نظرات مشورتی حقوقی اسفند ماه 1401

نظریه مشورتی مورخ : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۲۴ 

شماره پرونده:  ۱۲۲۴-۱۸۶/۲-۱۴۰۱ ک

استعلام:

۱-با توجه به مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ و تبصره ۲ ماده اخیر از قانون مجازات اسلامی (بخش مواد عمومی)، هرگاه متهم در جرایم موجب حد (غیر از قذف و محاربه) قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او محرز شود، حد ساقط می‌شود؛ به نظر می‌رسد در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج و همچنین جرایم تعزیری که منصوص شرعی باشند، چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، به طریق اولی باید تعزیر ساقط شود؛ ولی از عبارات مواد قانونی مذکور و تبصره ۲ چنین امری برداشت نمی‌شود، نظرتان چیست؟

۲-اساساً قبل از اثبات جرم، اصل برائت حاکم است. بحث سقوط مجازات چه معنا دارد؟ مقصود مقنن چه بوده است؟

۳-آیا احراز توبه و ندامت به معنای احراز جرم نیست؟ پس قبل از اثبات چه معنا دارد؟

پاسخ:

۱-اولاً، با عنایت به صراحت ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، »توبه مرتکب« حسب مورد در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ موجب سقوط مجازات و در جرایم تعزیری درجه ۵ به بالا می‌تواند از جهات تخفیف مجازات باشد و با لحاظ صراحت تبصره ۲ ماده پیشگفته، اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

ثانیاً، مطابق احکام اسلام، توبه در جرایم مستوجب حد مسقط حد است و به طریق اولی مسقط تعزیر؛ با این وجود قانونگذار بر پایه برخی مصالح اجتماعی و با اتخاذ رویکردی واقعبینانه در قبال جرایم تعزیری، در تعزیرات درجه یک تا پنج، توبه را مسقط تعزیر ندانسته است؛ اما در تعزیرات منصوص شرعی، با توجه به عبارت »اطلاق مقررات این ماده« در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقصود قانونگذار از این عبارت، خروج حکم تعزیرات منصوص شرعی و توبه مرتکب در این تعزیرات، از شمول اطلاق موجود در این ماده است؛ به بیان دیگر قانونگذار در تبصره یادشده، اطلاق ماده مبنی بر اینکه »در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج، توبه موجب تخفیف مجازات است« و نیز اطلاق حکم تبصره یک این ماده مبنی بر اینکه »تکرار جرم مانع بهره مندی از آثار توبه است« را از شمول احکام تعزیرات منصوص شرعی خارج کرده و توبه در تعزیرات منصوص را تابع احکام و مقررات خاص این تعزیرات دانسته است. نتیجه اینکه بهجز تعزیرات منصوص شرعی،اگر دادگاه توبه مرتکب را احراز کند، در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، مجازات ساقط و در سایر جرایم تعزیری، موجب تخفیف مجازات می‌شود.

۲ و ۳- منظور از عبارت »متهم قبل از اثبات جرم توبه کند….«، مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی؛ اعم از بدوی یا تجدید نظر، قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمی¬توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد،»اثبات جرم« تلقی نمی‌شود.

 نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره : ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۶ 

شماره پرونده:  ۱۲۰۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در بند »ت« ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرایم اطفال، اشاره به احضار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم شده است .

حال سؤال اینجاست که احضار یا تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار، از وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان می‌باشد یا اجرای احکام؟ اگر از وظایف دادگاه می‌باشد، آیا قبل از صدور حکم می‌بایست صورت پذیرد یا بعد از آن؟ در صورتی که متهم تعهد کتبی ندهد تکلیف چیست؟
پاسخ:

الف- با عنایت به صراحت صدر ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تصمیم موضوع بند »ت« ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) اقدام تأمینی و تربیتی است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ می‌شود.

ب- در جرایم تعزیری در خصوص متهمان مشمول ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یعنی افراد بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی، با توجه به اینکه سیاست مقنن نسبت به این افراد، حمایتی و غیرکیفری است، تصمیمات و اقدامات مرجع قضایی (دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان) نسبت به ایشان صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی است و محکومیت به کیفر منتفی است.

پ- تصمیم مقرر در بند »ت« ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی است و در قانون، ضمانت اجرای خاصی برای تخطی از آن پیش بینی نشده است.

  نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۵۵ 

شماره پرونده:  ۱۲۵۵-۲۱۸-۱۴۰۱ ع

استعلام:

مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا ا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شوند. با توجه به صلاحیت عام محاکم و استثنایی و خاص بودن صلاحیت شورای حل اختلاف، آیا محاکم دادگستری می‌توانند با استناد بند »الف« ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مالی راجع به اموال منقول را تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است، چنین اجراییه‌هایی که اصل محکومیت آنها تا دویست میلیون ریال می‌باشد را به شعب شورای حل اختلاف ارجاع نمایند تا از طریق شعب شوراها نسبت به اجرای آن آرا اقدام شود؟

پاسخ:

نظر به اینکه وفق ماده یک آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ »کلیه آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود« و نیز با توجه به اینکه سازوکار مقرر در این ماده متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق »اجرای دادگاه‌های دادگستری« و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

  نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۰۳

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۱۶۳ 

شماره پرونده:  ۱۱۶۳-۶۶-۱۴۰۱ ع

استعلام:

به استحضار میرساند طبق تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا تبصره مذکور نسخ شده است و آیا در حال حاضر موقوفات عام باید عوارض موضوع این قانون را پرداخت کنند یا آنکه حکم تبصره یادشده به قوت و اعتبار خود باقی است و موقوفات عام از پرداخت عوارض معاف هستند؟

پاسخ:

با عنایت به اینکه تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها که بر اساس بند یک ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون صدرالذکر تعارضی ندارد؛ ردیف ۱۱۴ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها مصوب ۱۴۰۰ مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۶۷ و صرفًاً تبصره‌های یک و ۲ آن و عدم تصریح به تبصره ۳ این ماده نیز مؤید این نظر است.

 نظریه مشورتی مورخ : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۱۷۲ 

شماره پرونده:  ۱۱۷۲-۸۸-۱۴۰۱ ح

استعلام:

با عنایت به ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی سال ۱۳۹۷) که مقرر میدارد »دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید…«، آیا صدور اجراییه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک بدون حکم دادگاه امکانپذیر است؟
پاسخ:

با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۸/۱۳۹۷/۱۳) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است؛ اما نظر به آنکه صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است،صدور اجراییه مطابق ماده صدرالذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۰۶

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۵۹ 

شماره پرونده:  ۱۲۵۹-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وظیفه اصلی تحقیقات مقدماتی به عهده بازپرس است و در مواردی که دادیار اقدام به تحقیق مینماید، به جانشینی از بازپرس است و در واقع مقام تحقیق محسوب می‌شود، در صورت مخالفت دادستان با قرار نهایی دادیار، آیا دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان بوده یا از موارد رفع اختلاف توسط دادگاه است؟

پاسخ:

مستفاد از ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می‌باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان و از جمله تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده ۹۲ قانون پیشگفته، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می‌کند. در واقع، ورود و مداخله دادیار در امور فوق‌الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده ۹۲ یادشده از سوی دادستان، دادیار در صدور قرار نهایی و قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد؛ شایسته ذکر است در این خصوص، حق اختلاف یا مرجعی برای حل اختلاف نیز در قانون، پیش‌بینی نشده است.

 نظریه مشورتی مورخ : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

شماره : ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۲ 

شماره پرونده:  ۱۱۵۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ک

استعلام:

آیا توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) جرم امنیتی محسوب می‌شود و مشمول ممنوعیت مندرج در بند »الف« ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود؟
پاسخ:

۱-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب

۱۳۷۵ و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری در فصل دوم همان قانون و در ماده ۵۱۴ ذکر شده است. چنانچه اراده قانونگذار این بود که جرم اخیرالذکر در زمره جرایم علیه امنیت باشد، در فصل مربوط ذکر میشد؛ حال آنکه عنوان مجرمانه مذکور، در فصل مربوط به اهانت به مقدسات مذهبی و… آمده است؛ بنابراین جرم مورد سؤال، در زمره جرایم علیه امنیت نیست. تفکیک جرایم توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقام رهبری طبق بند »ب« ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی… در بند »الف« این ماده، مؤید این نظر است.

۲-با عنایت به مراتب مذکور در بند یک پاسخ، جرم موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مشمول »ممنوعیت« و »محدودیت« مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره الحاقی این ماده مصوب ۱۳۹۹ نیست.

نظریه مشورتی مورخ : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۲۲ 

شماره پرونده:  ۱۲۲۲-۸۸-۱۴۰۱ح

استعلام:

وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی ۱/۱۴۰۰/۲۹) ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک است. چنانچه دارنده چک پیش از صدور گواهی عدم پرداخت یا پس از اخذ این گواهی و با ظهرنویسی چک یا قید انتقال آن در گواهی عدم پرداخت، چک را به شخص ثالث انتقال دهد،با توجه به اینکه ظاهراً انتقال چک حتی پس از اخذ گواهی عدم پرداخت در سامانه صیاد امکانپذیر است،ماهیت این انتقال چیست؟ در فرض پذیرش دعوای دارنده فعلی، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ آیا خواهان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک به جهت انتقال حقوق دارنده سابق به وی را دارد؟

پاسخ:

اولاً، در فرض نخست که دارنده چک بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱/۱۴۰۰/۲۹)، این انتقال از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.

ثانیاً، در فرض دوم که دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شود.

ثالثاً، بنا به مراتب یادشده، هر دو فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره

۸۱۲ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ سررسید به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانونآیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت میگیرد.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۰۹

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۹۴

  شماره پرونده:  ۱۲۹۴-۲۷-۱۴۰۱ح

استعلام:

دعوای الزام به تعویض پلاک خودرو با توجه به ارزش مالی خودرو، دعوای مالی محسوب می‌شود یا غیر مالی؟
پاسخ:

تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر می‌تواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودرو دعوای غیر مالی می‌باشد.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۱۴

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۹۰ 

شماره پرونده:  ۱۲۹۰-۱۶۸-۱۴۰۱ک

استعلام:

در ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تهیه گزارش راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده در دادگاه کیفری یک تصریح دارد. آیا تهیه گزارش در این فرض به تمامی پرونده‌های دارای کیفرخواست و فاقد آن را شامل می‌شود و یا اینکه صرفاً به پرونده‌هایی که با صدور کیفرخواست نزد دادگاه کیفری یک ارسال شده است، اختصاص دارد؟
پاسخ:

ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به بند »الف« این ماده، ناظر به پرونده‌های است که با کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است؛ زیرا بند »الف« صراحت دارد که چنانچه تحقیقات ناقص باشد،قرار رفع نقص توسط دادگاه صادر می‌شود و پرونده جهت رفع نقص به دادسرای صادرکننده کیفرخواست فرستاده می‌شود و لذا ناظر به پرونده‌هایی نیست که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح شده و دادگاه اقدام به تحقیقات می‌کند. قابل ذکر است در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود،ماده ۳۸۳ قانون یادشده به صورت خاص تعیین تکلیف کرده است.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۱۴

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۸۶ 

شماره پرونده:  ۱۲۸۶-۱/۱۰-۱۴۰۱ح

استعلام:

از آنجا که ابلاغ بخشنامه بر اساس دستور صریح ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و همچنین بر مبنای تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۱۳۹۲/۳ دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه را ندارد.

در ماده ۱۲ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان مشخص شده است و در تبصره آن آمده است که رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفا آیین نامه ها بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

پاسخ:

با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲ که در جلسه مورخ سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده، بر لازم‌الاجرا بودن آن تأکید شده است و وارد بر ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی الحاقی۸/۱۳۷۰/۱۴ است، در صورتی که متوفی،پیرو یکی از مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی مسیحی، کلیمی و یا زرتشتی باشد، ارث او بر طبق قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب متوفی تقسیم می‌شود و مسلمان بودن یکی از وراث، موجب محروم شدن دیگر ورثه از ارث نمی‌شود و به این ترتیب عبارت کافر مذکور در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، اختصاص به کفاری دارد که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است و ملاک، زمان فوت مورث است و نه زمان تقسیم ترکه.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۱۴

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۳۰۵ 

شماره پرونده:  ۱۳۰۵-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک یا دو  ارسال شود و دادگاه پس از رسیدگی به لحاظ عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کند و قرار در همان مرجع یا مراجع بالاتر قطعی شود، در این صورت با کشف ادله جدید، درخواست رسیدگی مجدد از طرف کدام مقام قضایی مطرح می‌شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت کدام دادگاه می‌باشد؟ آیا دادستان حوزه قضایی مربوطه تکلیفی در خصوص درخواست تجویز رسیدگی مجدد دارد؟ و آیا ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری شامل مورد فوق می‌شود یا منصرف از آن می‌باشد؟
پاسخ:

۱-با توجه به اصل ترافعی بودن رسیدگی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک یا دو ارسال می‌شود، علی الاصول باید پس از تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمی‌تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی، ادله مندرج در کیفرخواست را ارزیابی کرده و به لحاظ فقدان ادله کافی برای انتساب اتهام به متهم،قرار منع تعقیب که امری ماهوی است صادر کند؛ بلکه پس از انجام دادرسی به معنای اخص (تعیین وقت،تشکیل جلسه و ارزیابی ادله) در صورت عدم کفایت دلیل، حکم برائت صادر می‌کند.

۲-با توجه به مواد ۲۷۸، ۳۴۱ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه کیفری یک یا دو به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‌شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح می‌شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

 نظریه مشورتی :۱۴۰۱/۱۲/۱۴

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۳۰۶

شماره پرونده:  ۱۳۰۶-۱۶۸-۱۴۰۱ک

استعلام:

با امعان نظر به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ابهام موجود در خصوص جواز کسر جزای نقدی از مبلغ ضبط وجه‌الوثاقه (در حالتی که دیگری برای محکوم تودیع وثیقه نموده) یا وجهالکفاله،خواهشمند است این شعبه را راهنمایی فرمایید چنانچه پس از انجام تشریفات ماده ۲۳۰ قانون پیشگفته، نسبت به ضبط مبلغ مندرج در قرار وثیقه یا کفالت اقدام گردد و مبلغ آن کل جزای نقدی را پوشش دهد (برای مثال مبلغ تأمین پانصد میلیون ریال بوده و جزای نقدی محکوم سیصد میلیون ریال)، آیا پس از دسترسی، محکوم‌علیه همچنان ملزم به پرداخت جزای نقدی خود می‌باشد و مبلغ مورد ضبط از جزای نقدی کسر نمیگردد و یا با وصول مبلغ مورد ضبط،محکوم‌علیه دیگری تکلیفی از بابت جزای نقدی ندارد؟ (با توجه به اینکه مواد صدرالذکر وصول جزای نقدی را در حالت تودیع وثیقه از جانب غیر محکوم و همچنین کفیل را پیش‌بینی ننموده اند و وصول جزای نقدی صرفاً در حالتی که محکوم خود تودیع وثیقه نموده یا تأمین از نوع وجه التزام باشد تصریح گردیده)
پاسخ:

با توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها، وصول جزای نقدی از محل وجه‌الکفاله اخذشده و یا وثیقه ضبطشده که غیر از محکوم‌علیه سپرده است، فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به تصریح ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وصول جزای نقدی از وجه التزام اخذشده از سوی محکوم‌علیه و یا وثیقه ضبط‌شده که وی سپرده است، بلامانع است.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۱۵

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۷۶ 

شماره پرونده:  ۱۲۷۶-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

با عنایت به مواد ۲۳۰ و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه پس از دستور ضبط اخذ وثیقه یا کفالت و قطعیت آن پس از اعتراض در دادگاه کیفری ۲ اگر وثیقه‌گذار یا کفیل مبادرت به واریز نقدی وجه موضوع قرارهای وثیقه یا کفالت نماید، امکان رفع اثر از ملک توقیف‌شده با عنایت به مفهوم و منطوق تبصره یک ماده ۲۳۶ همان قانون وجود دارد؟

پاسخ:

مستفاد از مواد ۲۲۴، ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تعهد وثیقه‌گذار معادل وجه مندرج در قرار تأمین کیفری صادره است که بر اساس مواد ۲۳۰ و ۵۳۷ این قانون، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وصول خواهد شد و مطابق ماده ۵۰۸ قانون پیشگفته، امکان تبدیل وثیقه در مرحله اجرای احکام نیز با تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد. همچنین، مطابق ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه می‌تواند تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش (مال توقیف شده)، درخواست تبدیل آن را بنماید، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است، کمتر نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام، پذیرش درخواست وثیقه‌گذار مبنی بر جایگزینی وجه نقد معادل وجه مندرج در قرار تأمین (وثیقه) با وثیقه قبلی سپرده شده و فک وثیقه با توجه به سهولت ضبط آن، فاقد اشکال قانونی است.

  نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۱۵

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۱۵۹ 

شماره پرونده:  ۱۱۵۹-۷۶-۱۴۰۱

استعلام:

چنانچه عقد به واسطه خیار تخلف از شرط، خیار عیب، خیار غبن و یا خیار تبعض صفقه فسخ شود، با توجه به اینکه یکی از آثار فسخ بازگشت عوضین به وضعیت قبلی است و نظر به تقصیر و خطای فروشنده در انحلال عقد و همچنین کاهش ارزش ثمن، آیا ثمن معامله بر اساس وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱  مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید به نرخ روز پرداخت شود یا آنکه ثمن معامله به علاوه شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد باید محاسبه شود و یا فقط ثمن معامله بر اساس آنچه در قرارداد درج و پرداخت شده است، باید مسترد شود؟

پاسخ:

اولاً، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند،وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۴/۱۳۷۶/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق‌للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحهای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد.

ثالثاً، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس معالفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.

 نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۱۶

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۱۹۲ 

شماره پرونده:  ۱۱۹۲-۷۶-۱۴۰۱ح

استعلام:

چنانچه موضوع تعهد خوانده اخذ پروانه ساختمانی و سپس ساخت و تکمیل آن باشد و خواهان دعاوی الزام به اخذ پروانه ساختمانی، ساخت و تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مطرح کند، آیا رسیدگی به خواسته اخذ پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دادگاه باید در این خصوص قرار عدم صلاحیت صادر کند و در این صورت دیگر خواسته‌ها به شرح یادشده نیز قابل استماع نمی‌باشد؟
پاسخ:

با عنایت به جزء »الف« از بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و رأی شماره ۵۵۶ مورخ ۲/۱۳۷۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای مطروحه به خواسته الزام طرف قرارداد به انجام تعهدات قراردادی؛ از جمله اقدام به اخذ پروانه ساختمانی که واجد جنبه ترافعی است، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

 نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۶۰ 

شماره پرونده:  ۱۲۶۰-۱/۳-۱۴۰۱ ح

استعلام:

۱-با توجه به تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته است توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفهگیر باشد؛ آیا می‌توان شخص بازنشسته را با فیش حقوقی به عنوان دلیل ملائت وی به عنوان کفیل جهت تودیع تأمین کیفری برای متهم پذیرفت؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا می‌توان در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله در راستای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماهیانه به ترتیب مقرر در ماده ۹۶ قانون صدرالذکر از حقوق بازنشستگی وی کسر کرد؟

۲-در مواردی که کفیل به عنوان دلیل ملائت، حکم کارگزینی و فیش حقوقی را ارائه می‌کند، پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله، آیا علاوه بر کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کفیل وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، می‌توان از دیگر اموال کفیل از قبیل خودرو و حساب بانکی به میزان وجه الکفاله برداشت کرد؟
پاسخ:

۱- اولاً، اصولاً پذیرفتن افراد به عنوان کفیل به تشخیص قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری از نوع وجه الکفاله است که با توجه به ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملائت کفیل را برای پرداخت وجه الکفاله احراز کند و تردیدی در این مورد نداشته باشد؛ اعم از اینکه شخص مزبور کارمند باشد یا غیر آن؛ شاغل باشد و یا بازنشسته و در فرض سؤال ارائه فیش حقوقی می‌تواند وسیله احراز ملائت دارنده آن، تلقی شود و تشخیص آن حسب مورد و با توجه به میزان وجه الکفاله بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

ثانیاً، هرگاه بازنشسته وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل و برابر مقررات دستور اخذ وجه الکفاله وی صادر شود، به موجب تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای این دستور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل میآید و مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.  ۲- تعهد کفیل اولاً و بالذات ضمانت از تن مکفول است و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی به میزان وجه الکفاله، ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد اولیه است. در فرض سؤال پس از دستور اخذ وجه الکفاله، هرچند در توقیف حقوق و مزایای کفیل رعایت محدودیت و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ الزامی است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد کفیل، اخذ وجه الکفاله است، می‌توان علاوه بر کسر حقوق و مزایای کفیل وفق ماده ۹۶ یادشده، در صورت دسترسی به دیگر اموال و داراییهای کفیل با رعایت مقررات حاکم؛ از جمله مستثنیات دین تا میزان وجه الکفاله را توقیف و برداشت کرد.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۲۲

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۵۱ 

شماره پرونده:  ۱۲۵۱-۸۸-۱۴۰۱ ح

استعلام:

با توجه به ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در مراجع قضایی برخی دعاوی به خواسته ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چکهای موضوع قانون مذکور مطرح می‌شود. در این خصوص محاکم عقیده دارند فقط در موارد مذکور در ماده یادشده یعنی درج عبارت بابت تضمین یا مشروط بودن در چک یا تحصیل مجرمانه چک دعوا قابلیت استماع دارد و بعضی دیگر بر این عقیده‌اند که در هر صورت چنانچه دلیلی مبنی بر برائت ذمه از ناحیه صادرکننده ارائه شود؛ از جمله سند رسمی یا عادی دایر بر پرداخت وجه چک، دعوا مسموع است. خواهشمند است اعلام نمایید:

۱-با توجه به ماده ۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رسیدگی محدود به موارد مندرج در این ماده و بررسی شکل سند است یا ورود در ماهیت دعوا و بررسی جهات ابطال؛ اعم از شکلی و ماهوی ضروری است؟

۲-آیا دعاوی یادشده در زمره دعاوی مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن، آیا تقویم خواسته در اختیار متقاضی است یا بر اساس مبلغ مندرج در اجراییه می‌بایست هزینه دادرسی محاسبه شود؟

پاسخ:

۱ و ۲- به موجب قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۸/۱۳۹۷/۱۳ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعًاً منتفی است.

ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۸/۱۳۹۷/۱۳ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائممقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همانگونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقیمانده ادامه مییابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای »الف« و »ب« ماده ۲۳ اصلاحی ۸/۱۳۹۷/۱۳ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذینفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن‌نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است،علی‌الاصول مالی تلقی می‌شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۳۱۹

شماره پرونده:  ۱۳۱۹-۱۶۸-۱۴۰۱ک

استعلام:

چنانچه مجازات اصلی محکوم‌علیه مشمول عفو خصوصی شده باشد (مثل عفو مقام معظم رهبری در ۲۲ بهمن سال اخیر) آیا مجازات تکمیلی تعیین شده توسط دادگاه نیز مشمول عفو می‌شود؟

پاسخ:

مجازات تکمیلی همانگونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین می‌شود؛ بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلی جز در مواردی نظیر تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (در زنا و لواط) که حکم خاصی مقرر شده است، مجازات تکمیلی نیز ساقط می‌شود؛ ولی در خصوص عفو خصوصی اعطایی از سوی مقام رهبری بر خلاف عفو عمومی که از سوی قانونگذار داده می‌شود با لحاظ مواد ۹۶، ۹۷، و ۹۸ قانون پیش‌گفته تابع مندرجات بخشنامه عفو و دستورالعمل مربوطه است و چنانچه ابهامی در بخشنامه عفو باشد باید از مرجع ذیربط استعلام شود.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شماره : ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۸ 

شماره پرونده:  ۱۳۲۸-۱۶۸-۱۴۰۱ک

استعلام:

در اجرای ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد استثنا چنانچه وکیل متهم، موکل را به همراه خودش در جلسه دادگاه حاضر نکند (اعم از اینکه متهم متواری یا با قرار تأمین آزاد باشد) آیا اساساً جلسه قانونی است و دادگاه مجاز به استماع دفاعیات وکلا و اخذ لایحه می باشد؟ به طور کلی تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ:

اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم موضوع بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده ۳۰۲ این قانون، گر چه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، بین وکیل تسخیری و تعیینی تفاوتی نیست؛ مگر آنکه متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکانپذیر است.

ثانیاً، مقررات ماده ۳۵۰ قانون  پیشگفته، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکانپذیر نیست و لازم است با جلب متهم،رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق‌الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که صرفًاً جنبه حقاللهی دارد.

شایسته ذکر است، در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی صادره حضوری است.

نظریه مشورتی مورخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شماره : ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۷

شماره پرونده:  ۱۳۲۷-۱۶۸-۱۴۰۱ک

استعلام:

در مواردی که دادگاه به صورت مستقیم به جرمی رسیدگی مینماید (جرام درجه ۷ و ۸) در صورت اختلاف صلاحیت بین دادگاه و دادسرا آیا نظر دادگاه برای دادسرا لازم الاجرا است؟ در صورت منفی بودن پاسخ (با توجه به اینکه شأن دادگاه و دادسرا از حیث مقام تحقیق بودن در این فرض یکسان است و دادگاه در این فرض نسبت به دادسرا عالی محسوب نمی‌شود) حل اختلاف با کدام مرجع است؟

پاسخ:

با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌شود و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتیکه دادگاه جرمی را از جمله جرائمی بداند که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۲۷

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۳۲۵

شماره پرونده:  ۱۳۲۵-۱۶۸-۱۴۰۱ک

استعلام:

۱- آیا تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به موردی است که دادسرا و یا دادگاه مجری نیابت مبادرت به استماع و اخذ اقرار متهم یا شهادت شاهد کرده باشد یا آنکه اعم از آن بوده؛ یعنی اگر در دادسرایی که در معیت دادگاه صادرکننده رأی انجام وظیفه مینماید، اقرار متهم یا شهادت شاهد اخذ شود کفایت نداشته و می‌بایست اقرار متهم یا گواهی گواه توسط دادگاه هم گرفته شود؟ (البته در صورتی که اقرار یا گواهی مستند رأی دادگاه باشد)

۲- در قرارداد EPC (طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت) که همه امور مربوط به پروژه به پیمانکار واگذار می‌شود و کارفرما فاقد اختیار و تصمیم‌گیری است، مقررات قانون کار از جمله مواد ۹۱ و ۱۷۶ این قانون که تهیه وسایل و امکانات حفاظت و سلامت و بهداشت برای کارگران و آموزش نحوه بکارگیری آنها و نظارت بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی را بر عهده کارفرمایان نهاده است، همچنان لازم الاجرا ا بوده و عدم انجام وظایف مذکور مستلزم مجازات کارفرما نیز می‌باشد؟

پاسخ:

۱- راجع به تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صراحت عبارت مستند «رأی دادگاه» و نیز قاضی صادرکننده رأی گویای آن است که اقرار متهم و شهادت شهود در دادسرا نمی‌تواند در دادگاه به عنوان «اقرار» و یا «شهادت» مستند رأی قرار گیرد؛ بلکه در خصوص دادگاه‌ها اعم از نخستین یا تجدید نظر نیز این حکم مجرا است و در تمامی مواردی که قاضی رسیدگی کننده بنای آن دارد تا «اقرار متهم» را مستند رأی قرار دهد و یا «شهادت شهود» را نه از باب «شهادت عرفی» و به عنوان «اماره» بلکه از باب «شهادت شرعی»مستند رأی خود قرار دهد، حسب مورد استماع اقرار و یا شهادت شهود و یا شهادت بر شهادت شهود را شخصاً باید استماع کند و استماع آن توسط قاضی دیگری کافی نخواهد بود.

۲- اولاً، با توجه به تعریف کارفرما در ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، منظور از کارفرما در ماده ۹۵ این قانون،«شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند». بنابراین چنانچه پیمانکار طرف قرارداد با دولت که در بند «ب» ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان از آن نام برده شده است، مصداق تعریف کارفرما در ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قرار گیرد، در این صورت مکلف به رعایت مقررات مذکور در این قانون (و از جمله مقررات حفاظتی و بهداشتی مذکور در مواد ۹۱ و ۹۵ قانون) نسبت به کارگران خود خواهد بود.

ثانیاً، اصطلاح «کارفرما» مذکور در بند «ب» ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، منصرف از تعریف کارفرما مذکور در ماده ۳ قانون کار بوده و ناظر بر اداره دولتی طرف قرارداد با پیمانکار فوق‌الذکر می‌باشد و محدوده مسئولیت آن تنها در چارچوب ماده ۱۳ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) می‌باشد.

ثالثاً، از آنجا که قانون کار مقررات عمومی حاکم بر اشتغال و کار از جمله حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی محیط کار می‌باشد، لذا حسب مورد می‌تواند به کلیه قراردادهای دولتی و غیردولتی تسری یابد.

نظریه مشورتی مورخ :۱۴۰۱/۱۲/۲۷

شماره :۷/۱۴۰۱/۱۲۷۹ 

شماره پرونده:  ۱۲۷۹-۱/۳-۱۴۰۱ ح

استعلام:

زوجه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مهریه خود را مطالبه و سرقفلی زوج نسبت به یک باب مغازه را توقیف کرده است. پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم و انجام عملیات اجرایی راجعبه مزایده است؛ اما شخص ثالث مدعی مالکیت قسمتی از سرقفلی است و طی دادخواستی با طرح اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی بر اساس سند عادی را درخواست کرده است. آیا دادگاه در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باید خسارت احتمالی را دریافت کند؟

پاسخ:

وفق بخش میانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ »در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شـکایت صادر مینمـاید«. بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، اموال منقول و همچنین غیر منقول را شامل می‌شود. ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به تودیع خسارت احتمالی و تأمین منوط نشده است؛ بنابراین، صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.