نظرات مشورتی حقوقی بهمن ماه 1393

نظریه مشورتی شماره 7/93/2680

مورخ 1393/11/01

تاریخ نظریه: 1393/11/01
شماره نظریه: 7/93/2680
شماره پرونده: 93-186/1-1888

استعلام:

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تصریح مادّه 25 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه ازحقوق اجتماعی،محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3017

مورخ 1393/11/03

تاریخ نظریه: 1393/11/03
شماره نظریه: 7/93/3017
شماره پرونده: 93-186/1-2032

استعلام:

چه تفاوتی بین مواد 174 و175 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود دارد؟به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در مقام تعریف کلی و عام شهادت میباشد؛ ولی ماده 175 این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همانگونه که میدانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیّت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد. لکن در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده 212 این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2716

مورخ 1393/11/05

تاریخ نظریه: 1393/11/05
شماره نظریه: 7/93/2716
شماره پرونده: 93-127/1-1674

استعلام:

1- وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟
2- شخصی دادخواستی ره مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال و فروش ملک که دارای ارزش هشتصد میلیون تومان می‌باشد، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟
3- خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تامین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تامین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده ام و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را درقبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2و3: برابر مواد 108 و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید. بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طورمستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است موثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقررشده است و چون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته ،تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری درتأمین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده 123 قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد. بنا به مراتب، نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نماید، بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2750

مورخ 1393/11/07

تاریخ نظریه: 1393/11/07
شماره نظریه: 7/93/2750
شماره پرونده: 1673-1/168/93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمیتوان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی میکند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2764

مورخ 1393/11/08

تاریخ نظریه: 1393/11/08
شماره نظریه: 7/93/2764
شماره پرونده: 93-069-0551

استعلام:

در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی مابین دارای مطالباتی هستند. بدین شرح:
الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تامین اجتماعی شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه می‌گردد. مستفاد از ماده 50 قانون تامین اجتماعی وآیین نامه اجرایی آن و ماده 49 قانون اخیر الذکر مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی بعنوان مطالبات ممتاز تلقی می‌گردد.
ب) مدیر عامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می‌گردد. قرار تامین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم الشرکه مدیر عامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد، واصل می‌شود. همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می‌گردد.
ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف ویا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد.درحالی که حسب منطوق ماده 13 قانون کار وامور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز می‌باشد. به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه وچگونگی اجراء و تقدم و میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً درفرض سوال که شخص حقوقی، محکوم، به پرداخت گردیده است، دین مدیرعامل بابت مهریه همسرش ارتباطی به محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف طلبکاران شخص حقوقی قرار نمیگیرد.
ثانیاً توقیف کننده تأمینی یا اجرائی برابر مواد 148(بند 1) و 149 قانون اجرای احکام مدنی، بر سایر محکومٌلهم حق تقدم دارد.
ثالثاً مطالبات کارگران در حدود مقرر در بند 2 ماده 148 قانون یاد شده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم میباشد.
رابعاً مطالبات کارگران بیش از میزان مقرر در بند 2 (موضوع تبصره 1 ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و نیز مطالبات تأمین اجتماعی موضوع ماده 49 قانون تأمین اجتماعی، که جزء دیون ممتازه میباشند، بر سایر دیون عادی که در بند 4 ماده 148 به آن اشاره شده است، حق تقدم دارند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2765

مورخ 1393/11/08

تاریخ نظریه: 1393/11/08
شماره نظریه: 7/93/2765
شماره پرونده: 93-1/7-1882

استعلام:

مطابق مواد 7و24 وتبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت المال رسیدگی ورای صادر نماید.
اگر مسئول ذیربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته گردد، آیا دیوان محاسبات می‌تواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار نماید؟ ضمانت اجرایی عدم حضور وی در جلسات دادرسی یا اجرای رای (کسر حقوق-انفصال موقت)چگونه خواهد بود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب مواد 7، 23 (تبصره 1) ،24 و28 قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلّفات مالی مأمورین دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از این که در زمان رسیدگی، رابطه استخدامی ایشان قطع یا بازنشسته شده باشند. بنابراین هیئت های مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ نمایند که امکان اجرای آن، فراهم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی غیابی میباشد. رأی شماره 151/10000/د مورخ 19/7/88 هیئت عمومی دیوان محاسبات موید این نظر میباشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2768

مورخ 1393/11/08

تاریخ نظریه: 1393/11/08
شماره نظریه: 7/93/2768
شماره پرونده: 1634-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 517 مورخ 1367/11/18 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأئید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2791

مورخ 1393/11/12

تاریخ نظریه: 1393/11/12
شماره نظریه: 7/93/2791
شماره پرونده: 93-1/7-1611

استعلام:

با عنایت به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمائید در پاسخ اعلام نمایند آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلا ا ثر می‌باشد یا با توجه به تجدید نظر خواهی آراء در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق ذیل ماده 73 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، به نظر میرسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده 35 همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمیشود. با این حال، شعبه رسیدگیکننده مادام که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، میتواند برابر ماده 40 قانون یاد شده اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2824

مورخ 1393/11/13

تاریخ نظریه: 1393/11/13
شماره نظریه: 7/93/2824
شماره پرونده: 93-9/16-1998

استعلام:

با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است، آیا بند 4 شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق بند 3 مادّه 678 قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌گردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌گردد، ولی زوجه می‌تواند به استناد مادّه 1121 قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح را بنماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2830

مورخ 1393/11/14

تاریخ نظریه: 1393/11/14
شماره نظریه: 7/93/2830
شماره پرونده: 93-182-1878

استعلام:

اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده، شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید، کلاهبرداری صدق می‌نماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد عده ای معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده وچون مانور متقلبانه ای صورت نگرفته پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس- کلاهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فیزیکی ننموده است، آیا این نوع عملیات تلفنی نمی تواند مصادیق مانور متقلبانه کلاهبرداری باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در مادّه فوقالذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن را (نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی) به تصریح نامبرده ولکن با آوردن عبارت « یا وسایل تقلبی دیگر»، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است، در فرض سوال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد می کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و میتواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2842

مورخ 1393/11/14

تاریخ نظریه: 1393/11/14
شماره نظریه: 7/93/2842
شماره پرونده: 1720-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دستور استرداد و ردّ مال به متهم از سوی بازپرس، بلافاصله قابل اجراست و نیازمند قطعیت قرارمنع تعقیب صادره نمیباشد.
2- در صورت صدور قرار منع تعقیب، نظر به اینکه معدوم کردن اموال مربوطه مستلزم وجود نصّ قانونی وحکم دادگاه است، باید مراتب به دادگاه ذیربط ارسال و با نظر دادگاه اقدام شود.
3و4- در خصوص دستور استرداد اموال، قبل از صدور قرار نهایی نیز بلامانع است، اما در خصوص معدوم نمودن اموال، پس از صدور قرار نهایی وآن هم با تصمیم دادگاه امکانپذیر است. تصمیم بازپرس به استرداد اموال نیازمند موافقت دادستان نمی‌باشد و تصمیم مزبور طی دستور قضایی (ونه قرار نهایی) صورت میپذیرد و چون ردّ مال به مالک آن صورت میپذیرد، ابلاغ آن موضوعیت ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2844

مورخ 1393/11/15

تاریخ نظریه: 1393/11/15
شماره نظریه: 7/93/2844
شماره پرونده: 1774-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- اولاً: نظر به اینکه قرار عدم صلاحیت بازپرس باید به موافقت دادستان برسد وثانیاً: به وصفی که در متن ماده 117 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قید شده، در صورت اعتراض باید در دادگاه کیفری حوزه ای که بازپرس درآنجا انجام وظیفه میکند، مطرح گردد، چنین استنباط میگردد که موعد چهل وهشت ساعت، پس از طی مراحل فوق میباشد.بنابراین، پرونده پس از انجام امور قانونی نباید بیش از 48 ساعت نزد بازپرس باشد و وصول به مقصد، بستگی به مسافت و وسیله نقیلهای که متهم با آن اعزام میشود، دارد.
3- با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدید نظر از سوی رئیس کل دادگستری استان، تعیین مستشاران دادگاه‌های تجدید نظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب (درمواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکنند) با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان (که به صورت موردی ودر پرونده خاص است) نیاز به صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ندارد.
4- حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است،لیکن مقنن در ماده 300 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی ودر واقع تکلیف قانونی است. با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای«الزامی بودن» است وعدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، تخلف انتظامی است و از آنجا که مقررات آئین دادرسی کیفری جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «… عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود…» لیکن در ادامه آمده است «…مگرآنکه حضور آنان را الزامی بداند» ؛پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/93/2850

مورخ 1393/11/15

تاریخ نظریه: 1393/11/15
شماره نظریه: 7/93/2850
شماره پرونده: 93-127/1-723

استعلام:

با توجه به اینکه احکام وآثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام وآثار مسئولیت غیر تضامنی نمیباشد و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگرخواهان در دادخواست دعوی صدورحکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح نماید و سپس خواهان درجلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم نماید(یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: موارد مسئولیت تضامنی در قانون، تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.
ثانیاً: با توجه به این که سبب و آثار مسئولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغییرهریک از این ادعاها توسط خواهان، به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تنها تا اولین جلسه دادرسی امکانپذیر است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2855

مورخ 1393/11/18

تاریخ نظریه: 1393/11/18
شماره نظریه: 7/93/2855
شماره پرونده: 93-127/1-1974

استعلام:

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می کند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصا حاضر نشده ولایحه ای نیز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. حال سوال این است ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده بوده آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخّاذ میکند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی میشود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2856

مورخ 1393/11/18

تاریخ نظریه: 1393/11/18
شماره نظریه: 7/93/2856
شماره پرونده: 93-168/1-1957

استعلام:

رای وحدت رویه 734- 22/7/93 هیات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند.لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها یک صورت جلسه وبدون صدور قرار نهایی ؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟همچنین در موارد ی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت المال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 87، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم میتوانند باعنایت به رأی وحدت رویه 734 -21/7/93 جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً: در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد 470و487 قانون مجازات اسلامی 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع واحراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر مینماید.
ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، میتوان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از بیت المال پرداخت میشود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2865

مورخ 1393/11/18

شماره پرونده 1838 – 1/127 – 93
سوال
در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد 96 و 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد اصل سند را تقدیم می‌کند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهیا می‌نماید، بیان نمایید آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟
نظریه شماره 2865/93/7 – 18/11/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رای تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض است-علام که خواهان ب-دوی علیرغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار … اقدام ننموده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است، بنابراین، رای در زمان صدور به نحو صحی-ح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون، باید با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نماید و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، موثر در قضیه نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2866

مورخ 1393/11/18

شماره پرونده 2004 – 192 – 93
سوال
1- آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟
2- آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
3- در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تف-صیلی شهر صورت گیرد، آیا شه-رداری م-ی‌تواند به هن-گام مراجعه مالک به ش-هرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
نظریه شماره 2866/93/7 – 18/11/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب1370، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
3و2- مستفاد از تبصره 1 ماده101 اصلاحی قانون شهرداری مصّوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب 1351، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده5 قانون مذکور است. همچنین، حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4-14/1/1391، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده5 شهرسازی، مغایر با ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب 1380، میباشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2886

مورخ 1393/11/19

شماره پرونده 1823 – 1/3 – 93
سوال
1- در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی رای مستند صدور اجرائیه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟
2- در پرونده‌ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می‌گردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائیه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو می‌بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟
نظریه شماره 2886/93/7 – 19/11/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده39 قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌعلیه محسوب نمیشود و جزء محکومٌ‌به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه های اجرایی، رای مستند صدور اجرائیه نقض شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه های اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع می‌تواند در صورت تمایل به طرفیت محکومٌ له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرائی (نیم عشر) را مطالبه نماید.
2- اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون می‌باشد، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده 302 قانون مارالذکر [توضیح: ظاهرا منظور اداره حقوقی ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد]، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ ش-ده باشد. بناب-راین مادام که رای صادره ب-ه نحو قانونی ابلاغ نشود و م-واعد قانونی و حق واخ-واهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رای صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نمایند، رای صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می‌شود. ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ثانیاً در فرض سوال که اجرائیه علیه چند محکومٌ علیه صادر شده است، به نظر م-ی‌رسد با توجه به موضوع محکوم‌به (انتقال پلاک ثبتی) قابل تجزیه می‌باشد، اجرای حکم نسبت به غیر محکومٌ علیه متوفی بلا اشکال باشد.
ثالثاً: اصولاً پرداخت هزینه های اجرایی بر اساس میزان محکوم‌به و با توجه به سهم هریک از محکومٌ علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکومٌ علیهم در پرداخت آن، مسئولیت تضامنی ندارند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2896

مورخ 1393/11/20

تاریخ نظریه: 1393/11/20
شماره نظریه: 7/93/2896
شماره پرونده: 93-186/1-1542

استعلام:

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حلاختلاف و نیز بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید:
1) آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و…) است؟
2) با توجه به موارد فوق الذکر ونیز تصویب آیین‌نامه مجازاتهای جایگزین ،آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی میباشند؟
3) در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) به صراحت ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده 65 قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.
3و2) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد 64 و65 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه میتواند با وجود شرایط مذکور در ماده 64 قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 70 این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین در خصوص جرائم رانندگی، با توجه به تصریح بند یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده 3 قانون فوق الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «مجازاتهایجایگزین حبس» خارج میباشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و…)، کما فیالسابق درحدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنها است. ضمناً مصوبه 24/10/92 کارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، تاییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده میباشد

نظریه مشورتی شماره 7/93/2897

مورخ 1393/11/20

شماره پرونده 1717 – 79 – 93
سوال
با توجه به اینکه مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره561 – 28/3/13700 هیات عمومی دیوان عالی کشور در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر میکند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پروندههای اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت و رای وحدت رویه 561 – 28/3/1370 نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می‌شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 143 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟
نظریه شماره 2897/93/7 – 20/11/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد 310 الی 325 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی نفسه دعوای اصلی که دستور موقت در راستای آن صادر شود، تلقی نمی‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2908

مورخ 1393/11/21

شماره پرونده 1606 – 88 – 93
سوال
چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟
نظریه شماره 2908/93/7 – 21/11/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به تعریف ذینفع موضوع مادّه14 قانون صدور چک مصّوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره1 این مادّه، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، م-یتوانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.
ثانیاً: هر گاه ذینفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه14 قانون چک است.
ثالثاً: چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه 14 قانون یاد شده است.
رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت میتواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2934

مورخ 1393/11/26

شماره پرونده 1840 – 88 – 93
سوال
چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد:
اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آن را به عنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
نظریه شماره 2934/93/7 – 26/11/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط میشود؛ از جمله ماده 1293 قانون مدنی به این شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده 13011 ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء‌کننده دلیل است»، همچنین مواد 1302 و1303 همین قانون و مواد 223و307 و 311قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و مواد 63و65 قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمیآید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سوال، اولاً بانک نمیتواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلامحل شود.