نظریه مشورتی شماره 7/97/2432
مورخ 1397/11/01
تاریخ نظریه: 1397/11/01
شماره نظریه: 7/97/2432
شماره پرونده: ح2342-1/3-79
استعلام:
با عنایت به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام میدارد هر گاه مال متعلق به محکوم علیه دارد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد و اولا قانون گذار در محکومیتهای مالی مال بودن و مالیت داشتن مورد توقیف را شرط دانسته و ثالثا موجود بودن و حاضر بودن مال نزد شخص ثالث را دستور و ارشاد فرمائید
حال با توجه به مراتب فوق در محکومیتهای مالی چنانچه میزان موجودی حساب بانکی محکوم علیه از دستور توقیف باشد
آیا امکان انسداد حسابهای بانکی محکوم علیه امکان پذیر میباشد؟
چنانچه بانک از انسداد با استناد به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی دلایل مذکور صرفا به توقیف مانده حساب میزان موجودی اکتفا نماید ایا موضوع برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تمرد محسوب و قابل تعقیب میباشد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجّه به اصل بیست ودوّم قانون اساسی، نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
ثانیاً: افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را فراهم می کند به طوری که امکان واریز وجه از سوی خودش و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان وجود دارد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکوم علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من بعد به حساب وی واریز می‌شود با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از انسداد حساب است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1289
مورخ 1397/11/01
تاریخ نظریه: 1397/11/01
شماره نظریه: 7/97/1289
شماره پرونده: 97-192-1289
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1385/8/1) جزء لاینفک حکم کیفری و تکلیف قانونی دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی‌گردد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2999
مورخ 1397/11/02
تاریخ نظریه: 1397/11/02
شماره نظریه: 7/97/2999
شماره پرونده: 1554-62-96
استعلام:
1- آیا خسارت عدم انجام تعهد و وجه التزام ناشی از خسارت تأخیر تأدیه قابل جمع است؟
2- اساساً آیا تفاوتی بین این دو وجود دارد یا خیر؟ چنانچه دو خسارت مذکور از حیث ماهیت متفاوت است؟ وجه تمایز آن دو چیست؟
3- ماده 230 قانون مدنی ناظر به کدام یک از دو خسارت مذکور است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و2- خسارت عدم انجام تعهد با خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل جمع نیست زیرا، خسارت تأخیر در انجام تعهد وقتی مفهوم دارد که تعهد با تأخیر انجام شده یا بشود و اگر تعهد اصلاً انجام نشود، تأخیر در انجام آن و در نتیجه خسارت ناشی از این تأخیر مستقل از خسارت عدم انجام تعهد فاقد مفهوم است. تعیین وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد نیز به منظور ایجاد ضمانت اجرا برای انجام تعهد است بنابراین، مطالبه وجه التزام تأخیر در انجام تعهد و مطالبه انجام تعهد موافق مقصود طرفین و موازین حقوقی است اما مطالبه وجه التزام تأخیر در انجام تعهد به همراه مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قابل جمع نمیباشد.
3- ماده 230 قانون مدنی ناظر به هر دو نوع خسارت(عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن) است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/235
مورخ 1397/11/03
تاریخ نظریه: 1397/11/03
شماره نظریه: 7/97/235
شماره پرونده: 97-66-235
استعلام:
نظر به اینکه برخی از واحدهای مسکونی و تجاری واقع در مسیر طرح های عمرانی در سنوات قبل و به صورت خلاف و بدون پروانه ساختمانی احداث و بعضا دارای رای تخریب از کمیسیون های ماده صد شهرداری می‌باشند و در زمان کارشناسی و ارزیابی ملک شهرداری با ارائه مدارک کمیسیون ماده صد به هیات های کارشناسی درخواست نموده که اعیانی و امتیازات مسکونی و تجاری واحد مورد کارشناسی ارزیابی نگردد تاکنون این درخواست شهرداری اجابت نشده و کارشناسان محترم اظهار می نمایند که کارشناس وفق قانون ملزم به کارشناسی و ارزیابی وضع موجود ملک میباشد و لحاظ نمودن حکم تخریب کمیسیون ماده صد و عدم ارزیابی ساختمان موجود در زمان مباشرت به امرکارشناسی تخلف محسوب می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
کارشناس در ارزیابی ملک باید همه اوصاف ملک را که عرفاً در قیمت موثر است، لحاظ نماید؛ بنابراین در فرض سوال نیز اگر ملک مورد ارزیابی فاقد پروانه ساخت باشد یا مازاد بر میزان مندرج در پروانه یا برخلاف مفاد آن ساخته شده باشد، این امر چون عرفاً در قیمت موثر است باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ اما صرف این امور یا حتی صدور رأی تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مانع از ارزیابی اعیانی به قیمت عرفی نیست. بدیهی است قیمت اعیانی ملکی که رأی تخریب آن صادر و قطعی شده است، عرفاً بسیار کمتر از ملکی است که دارای پروانه بوده و تخلفی هم از مفاد آن نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/210
مورخ 1397/11/06
تاریخ نظریه: 1397/11/06
شماره نظریه: 7/97/210
شماره پرونده: 97-192-210
استعلام:
به استحضار میرسد در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی و با توجه به لزوم پیشگیری از تصرفات اراضی دولتی و حاشیه نشینی طبق برنامه ابلاغی از ناحیه معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به این معاونت به شرکتهای خدمات رسان آب، برق، گاز.. ابلاغ شده است که قبل از ارائه خدمت درحاشیه شهرها ودر صورت ساخت وساز از ادارات متولی زمین مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی راجع به ملک مورد تصرف استعلام به عمل آورند و چنانچه زمین متعلق به دولت و در محدوده ثبتی اراضی دولتی باشد از ارائه خدمات خودداری نمایند مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق گاز و.. مصوب 1396/3/1 مواد 3 و 4 در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات شرکتهای مربوطه مجاز به قطع آن می‌باشند و مصرف کننده می‌تواند نسبت به آن در مراجع قضایی اعتراض نماید و دستگاه‌های مربوطه تا تعیین تکلیف از مراجع ذی‌صلاح می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب غیردائم اقدام نمایند نظر به اینکه برخی از شرکتهای خدمات رسان به استناد این قانون نسبت به واگذاری انشعاب موقت به متصرفین اراضی که درسند مالکیت دولت واقع شده است اقدام می‌نمایند درحالی که تبصره یک ماده 4 این قانون نسبت به اشخاصی که در ملک خود با تغییر کاربری اقدام کرده اند اشاره دارد مستدعی است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در این مورد اعلام فرمائید آیا دادن انشعاب غیردائم موضوع این قانون نسبت به اشخاصی که اراضی متعلق به دولت را تصرف کرده اند و شروع به ساخت وساز می‌نمایند تسری دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً. برقراری غیر دائم خدمات عمومی موضوع ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396، طبق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1397/5/28 هیأت وزیران، صرفاً به ساخت و ساز‌هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون صورت گرفته است، ارائه می‌شود.
ثانیاً. واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی، حریم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی طبق تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، ممنوع است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2204
مورخ 1397/11/06
تاریخ نظریه: 1397/11/06
شماره نظریه: 7/97/2204
شماره پرونده: 97-98-2204
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- مستفاد از بندهای الف و ب ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 این است که «سلب صلاحیت قضائی» مانع استفاده از امتیاز مقرر در بندهای مزبور است و مرجع انتظامی سلب صلاحیت‌کننده، موضوعیت ندارد زیرا اشاره مقنن به «دادگاه عالی انتظامی» در بندهای یاد شده از این جهت بوده که در زمان وضع این قانون تنها همین مرجع، مرجع صالح برای سلب صلاحیت قضائی بوده است. بنابراین، این امر نافی تأثیر سلب صلاحیت قضائی از سوی دادگاه صلاحیت موضوع ماده 4 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نیست.
ثانیاً- همانگونه که در قسمت اولاً اشاره شد، بندهای الف و ب ماده 8 یاد شده در مقام اعطای امتیاز خاص به کسانی که دارای مدت معین سابقه قضائی‌اند مشروط به اینکه سلب صلاحیت قضائی نشده باشند. بنابراین، قضاتی که سلب صلاحیت قضائی شده‌اند نمی‌توانند از امتیاز مقرر در این ماده استفاده کنند امّا عدم برخورداری از این امتیاز مانع از آن نیست که قضات مذکور بتوانند به مانند سایر افراد با شرکت در آزمون و طی مراحل قانونی مربوط پروانه وکالت اخذ نمایند یا از امتیاز های دیگر قانونی مانند امتیاز مقرر در تبصره 1 ماده 8 یادشده برخوردار باشند. بند ب ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصّوب سال 1376 که یکی از شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا را حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت و عدم سلب صلاحیت قضائی مقرر نموده است، به عنوان آخرین اراده مقنن در این‌باره، موید این استنباط است و با این برداشت تعارضی نیز با سایر مقررات قانونی از جمله بندهای الف و ب ماده 8 قانون صدر‌الذکر ندارد بلکه جمع این مقررات به این معنا است که قضات سلب صلاحیت شده از وکالت محروم نمی‌باشند امّا از امتیاز های مذکور در بندهای الف و ب ماده 8 قانون صدر‌الذکر و نیز عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا محروم می‌باشند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2881
مورخ 1397/11/07
تاریخ نظریه: 1397/11/07
شماره نظریه: 7/97/2881
شماره پرونده: 97-186/1-2881
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که مصدوم در حین اعلام گذشت، عالم به کلیه صدمات وارده به خود نبوده و اعلام رضایت مصدوم به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده در هر مرحله که اعلام شده باشد، ناظر به آسیب‌های ظاهری و آشکار بوده، شکایت مجدد وی از متهم راجع به صدمات ناپیدا، قابل استماع و رسیدگی است و موضوع خارج از حکم ماده 101 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 میباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1182
مورخ 1397/11/08
تاریخ نظریه: 1397/11/08
شماره نظریه: 7/97/1182
شماره پرونده: ح 2811-67-79
استعلام:
شخصی پس از اخذ تسهیلات از یکی از بانک‌های خصوصی بانک قوامین، انصار و ملت اقدام به تقدیم دادخواست با موضوع ابطال بخشی از قرارداد در خصوص محاسبه سود و جرایم دیر کرد و همچنین استرداد وجوه اضافی پرداختی را به شورا تقدیم می‌نماید و هر یک از خواسته های خود را به 3000/100 ریال مقوم می‌نماید و چنین توضیح می دهد که چون بانک در محاسبه سود تسهیلات و جرایم تاخیر در پرداخت رعایت ضوابط و مقررات بانکی و بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را ننموده است لذا شرایط ضمن عقد در خصوص محاسبه سود و جرایم را خلاف مقررات دانسته و درخواست ابطال آن را دارد
1- آیا رسیدگی به خواسته خواهان به شرح فوق صحیح است؟ توضیح اینکه در محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد دو رویه جارس است نظر برخی از همکاران قضایی بر این است که اصل حاکمیت اراده ها حکم فرماست و چون اعطای تسهیلات در قالب قرارداد به شخص متقاضی صورت می‌گیرد و این امر با رضایت وی میباشد لذا امکان ابطال قرارداد در این خصوص وجود ندارد لکن برخی دیگر از همکارن قضایی با ارجاع امر به کارشناسی بانکی انطباق نحوه محاسبه سود و نرخ سود را با نوع قرارداد تعیین می نمایند و بعضا کاشف به عمل اید که بانک سود حاصل از قرارداد را بر اساس بخشنامه م ب 1521 مورخ 86/4/18 در خصوص محاسبه سود اقساط در عقود با بازدهی معین عقود مبادله ای محاسبه نموده است این در حالی است که قرارداد فیمابین از نوع مشارکت مدنی است و حد اکثر نرخ سود مشارکتی 21 درصد است که بانک نرخ سود را در قرارداد مذکور 30 درصد محاسبه نموده است لذا به همین دلیل شرط را خلاف مقررات بانکی دانسته و طبق مواد 10 و 975 قانون مدنی حکم به تائید بطلان قرارداد در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید
2- آیا با درخواست ابطال قرارداد از سوی خواهان تعدیل نرخ سود قرارداد از سوی قاضی رسیدگی کننده امکان پذیر است یا خیر؟
3- در مواردی بانک به استناد اسناد تجاری و همچنین قرارداد بانکی در خصوص اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دادخواست مطالبه وجوه اعم از اصل تسهیلات سود و جرایم آن را تقدیم شورا بنا به استدلال فوق می‌تواند راساً برای تشخیص میزان بدهی خوانده به بانک اقدام به ارجاع امر به کارشناس نموده و پس از اصلاح نرخ سود و جرایم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت معوقات له بانک اعطا کننده تسهیلات صادر نماید یا اصلاح نرخ سود نیازمند درخواست خوانده و
ذینفع در دعوی است؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقررات مربوط به سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی میباشد. بنابراین، تراضی اشخاص و بانک و موسسات مالی و اعتباری برخلاف مقررات مزبور فاقد آثار حقوقی میباشد و شرط خلاف مقررات و مصوبات یاد شده نیز شرط خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست. دعوای ابطال قرارداد(کلاً یا جزئاً) ازسوی اشخاص ذینفع قابل طرح و رسیدگی است.
2- صدور حکم به ابطال بخشی از قرارداد که بر خلاف مقررات آمره قانونی بوده است، به معنای تعدیل قضائی قرارداد نیست.
3- ارجاع امر به کارشناس در امور موضوعی از سوی مقام قضایی ممکن است با عنایت به ماده 257 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، به درخواست هر یک از طرفین یا رأساً از سوی دادگاه به عمل آید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2692
مورخ 1397/11/08
تاریخ نظریه: 1397/11/08
شماره نظریه: 7/97/2692
شماره پرونده: 97-168-2692
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صدور رأی بر تبدیل مجازات محکوم علیه به مجازات متناسب دیگر به لحاظ وجود جهات و معاذیر مذکور در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اظهار نظر ماهوی در خصوص احراز بزهکاری متهم (محکوم علیه) نبوده و از شمول موارد رد دادرس موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2949
مورخ 1397/11/09
تاریخ نظریه: 1397/11/09
شماره نظریه: 7/97/2949
شماره پرونده: 97-168-2949
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان حبس مقرر در مواد 65 و 66 قانون مرقوم تقلیل داده شود، تبدیل آن به جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس طبق ماده 86 این قانون جایز نیست زیرا حسب مفاد مواد 65 و 66 و 67 قانون مذکور، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم است نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می‌گیرد./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2852
مورخ 1397/11/09
تاریخ نظریه: 1397/11/09
شماره نظریه: 7/97/2852
شماره پرونده: 97-88-2852
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً و ثانیاً: با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397/8/23، مبنی بر اعمال اقدامات موضوع ماده مزبور (علاوه بر صاحب حساب) نسبت به وکیل یا نماینده وی که از طرف صاحب حساب چک را صادر نموده است و با لحاظ عبارت «صاحب حساب» در متن ماده یاد شده، اقدام موضوع بند ب ماده فوق الذکر(مسدود نمودن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق) علاوه بر صادر کننده شامل صاحب حساب نیز می‌گردد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2855
مورخ 1397/11/10
تاریخ نظریه: 1397/11/10
شماره نظریه: 7/97/2855
شماره پرونده: 97-88-2855
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/8/13، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح بنماید. بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهر نویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2779
مورخ 1397/11/10
تاریخ نظریه: 1397/11/10
شماره نظریه: 7/97/2779
شماره پرونده: 97-168-2779
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً به صراحت ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری 92، ضابطان مکلفند شکایات کتبی و شفاهی را همه وقت قبول نمایند. همین تکلیف در ماده 69 قانون مارالذکر برای دادستان نیز پیشبینی شده است تکالیف فوق در خصوص استماع شکایات مردم در عرض یکدیگر قرار دارد علیهذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، نیازی به تقدیم دوباره شکایت به دادستان نیست.
ثانیاً وفق ماده 559 قانون مذکور، پرداخت هزینه شکایت کیفری در مرجع قضایی الزامی است مگر آنکه برابر همین ماده شاکی از پرداخت هزینه شکایت معاف شود./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2986
مورخ 1397/11/14
تاریخ نظریه: 1397/11/14
شماره نظریه: 7/97/2986
شماره پرونده: 97-3/1-2986
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که محکومٌ له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد. امّا اگر محکومٌ له طبق مواد 127 تا 129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری نماید و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکومٌ له باشد، رعایت مقررات ماده 129 نسبت به مازاد طلب وی الزامی است
نظریه مشورتی شماره 7/97/3080
مورخ 1397/11/14
تاریخ نظریه: 1397/11/14
شماره نظریه: 7/97/3080
شماره پرونده: 96-116-2367
استعلام:
الف- در شرکتهای تجاری و خصوصا شرکتهای با مسئولیت محدود یا سهامی خاص آیا مدیر عامل یا کل اعضا هیات مدیره می‌توانند وظایف قانونی و ذاتی خودشان را به صورت کلی یا جزئی به شخص یا اشخاص دیگر تفویض نمایند یا خیر در صورتی که در اساسنامه این اقدام منع نشده باشد و یا به سکوت برگزار کرده باشد آیا به شرح فوق می‌توانند وظایف خود را به شخص یا اشخاص دیگر غیر از امضای شرکت وکالت دهند یا خیر؟
ب- چنانچه تفویض اختیار یا وکالت داده باشند مسئولیت شرکت و صاحبان آن و شخص تفویض اختیار شده یا وکیل در مقابل اشخاص ثالث نسبت به شرکت مثلا در مورد اسناد تجاری صادره توسط آن شخص یا وکیل از حساب شرکت یا قراردادهای منعقده چگونه خواهد بود تضامنی است یا بالسویه یا اصلا مسئولیت متوجه نیست و…).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-اولاً: از مجموع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله مواد 107، 111 و 112 چنین برداشت می‌شود که مباشرت مدیران در امور شرکت شرط است و لذا مدیر عامل و مدیران شرکت نمی توانند کلیه اختیارات خود راجع به امور شرکت را به دیگری تفویض نمایند یا وکالت دهند.
الف- ثانیاً: بعضی از وظایف و اختیارات مدیران قائم به شخص است و قابل تفویض و نمایندگی به دیگری نیست، از قبیل شرکت در جلسات هیأت مدیره، دعوت از مجامع عمومی و تسلیم ترازنامه به مجمع عمومی. لکن اموری از قبیل خرید یا فروش یا صدور اسناد تجاری قابل تفویض یا وکالت به دیگری میباشد.
ب-با توجه به مطالب فوق، دراموری که قابل تفویض یا وکالت است، چنانچه شخصی با اختیارات داده شده، قراردادی به نمایندگی از شرکت منعقد نماید، شرکت مسئول اجرای تعهدات قراردادی است.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2797
مورخ 1397/11/14
تاریخ نظریه: 1397/11/14
شماره نظریه: 7/97/2797
شماره پرونده: ح7972-721-79
استعلام:
راجع به ضرورت احیاء فرجامخواهی دادستان کل کشور به نظر پاسخ استعلام آن اداره واجد اشکال حقوقی میباشد و نیاز به بررسی و تجدید نظر باشد نظر به اینکه مطابق مبحث سوم از مواد 378 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اشخاص دادستان کل کشور نیز به دو شیوه حق فرجامخواهی دارد که در مواد 387 و 388 و 389 قانون مذکور ترتیب فرجامخواهی دادستان کل تفصیلا بیان شده است همانطوری که فرجامخواهی برای اشخاص با ورود ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی منسوخ نگردیده است و از هر حیث اعم از تعریف، مبانی و کاهیت و شیوه کار اعاده دادرسی با فرجامخواهی متفاوت است فرجامخواهی دادستان کل کشور نیز به دلایل ذیل در جای خود قابل اعمال است
اولاً: اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور با یکدیگر قابل جمع هستند و تعرض و تزاحمی ندارند زیرا اعمال ماده 477 صرفا در موارد خلاف شرع بین بوده آن هم مواردی که غیر قابل فرجام باشد در حالیکه مقررات فرجامخواهی موارد خلاف بین قانون را نیز در بر می‌گیرد مضافا اینکه فرجامخواهی دادستان کل مستقیما از دیوان عالی کشوراست در حالیکه اعمال ماده 477 از ناحیه رئیس قوه قضائیه است
ثانیاً: همانطوری که مستحضرید اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین مواد 326 قانون آیین دادرسی مدنی و 235 قانون آیین دادرسی کیفری سابق گردیده است که در همان موقع و محدوده زمانی نیز مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور قابل اعمال بوده است
ثالثاً: اعمال ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری در باب حقوق عامه نیز تعارض و تزاحمی با مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور ندارد زیرا موضوعات ماده مرقوم در راستای اعمال ماده 290 همان قانون و به عبارتی صیانت از حقوق عامه میباشد در حالیکه فرجامخواهی دادستان کل کشور ممکن است غیر از موضوعات فوق باشد و از نظر منطقی رابطه ماده 293 و مقررات فرجامخواهی عموم و خصوص من وجه)می باشد و النهایه اینکه دادستان کل کشور عهده دار وظایف متعدد قانونی در قوانین پراکنده میباشد که با ورود ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان قایل به نسخ قوانین مذکور شد در نتیجه با عنایت به شان و منزلت دیوان عالی کشور و تبعا دادسرای دیوان عالی کشور در حفظ و حراست از قوانین در دادگاه‌ها و اصل 161 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان که دادسرای دیوان عالی کشور را جزء دیوان عالی کشور دانسته است پذیرش فرجامخواهی توسط دادستان کل کشور با شرایط مندرج در قانون امر ضروری و منطبق با موازین حقوقی میباشد /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد 387 و388 قانون مزبور بوده است که با تصویب ماده 18 اصلاحی (1381/7/28) و ماده 39 (الحاقی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (1381/7/28) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم‌الاجرا مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجامخواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده 293 قانون اخیرالذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده 477 این قانون(اعاده دادرسی)به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند، بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجامخواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی موضوع بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجود ندارد.ضمناً مفاد ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله عبارات حقوق عامه و خلاف شرع بیّن و یا قانون مذکور در این ماده و نیز ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381/12/9 موید این نظر است
نظریه مشورتی شماره 7/97/2988
مورخ 1397/11/15
تاریخ نظریه: 1397/11/15
شماره نظریه: 7/97/2988
شماره پرونده: 97-3/1-2988
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مستخدم دارای همسر یا فرزند باشد بیش از یک چهارم و در غیر این صورت بیش از یک سوم حقوق وی قابل توقیف نیست در فرض سوال که حسب مورد یک چهارم با یک سوم حقوق مستخدم بابت مطالبات محکومٌله کسر می‌شود، کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق او قانوناً جایز نیست بعبارت دیگر مادام که تمام محکومٌبه اجرائیه اول وصول نشده بستانکار بعدی نمی تواند از محل حقوق مستخدم طلب خود را استیفاء نماید./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2943
مورخ 1397/11/15
تاریخ نظریه: 1397/11/15
شماره نظریه: 7/97/2943
شماره پرونده: 97-127-2943ح
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-با توجه به ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضائیه « وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید است» و برابر تبصره 2 همین ماده « خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد». بنابراین همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رویت اوراق را نیز نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی دانست امًا ابلاغ قانونی انجام شده است.
2- صرف نظر از آن که سوال کلّی و مبهم است، چنانچه شرکت برق بدون رضایت مالک در ملک وی اقدام به احداث خطوط برق نماید، مطابق ماده 18 قانون سازمان برق مصوب سال 1346 این امر قانونی است. بدیهی است در صورتیکه اقدامات وتصرف اداره برق تمام یا قسمت هایی از ملک را مسلوب المنفعه نماید، دراین صورت مالک با توجه به اصول 40 و 47 قانون اساسی می‌تواند تقاضای خسارت نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2940
مورخ 1397/11/16
تاریخ نظریه: 1397/11/16
شماره نظریه: 7/97/2940
شماره پرونده: 97-66-2940
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
، 2، 3 و 4) با توجه به اینکه صرف عدم اجرای طرحهای دولتی و شهرداری در مهلت قانونی از موجبات ابطال طرحهای مذکور نمیباشد (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 102 مورخ 1391/2/25 موید این مطلب میباشد) و طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اصلاحی 1380/1/22 در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدیدبنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند (رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 1386/4/3 موید این نظر میباشد) و صدور پروانه ساختمانی بر اساس وضعیت املاک همجواری میباشد (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 437 و 438 مورخ 1386/6/25 موید این مطلب است) و اینکه لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک بوده، بنابراین مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تفکیک و افراز امکانپذیر است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3006
مورخ 1397/11/17
تاریخ نظریه: 1397/11/17
شماره نظریه: 7/97/3006
شماره پرونده: 97-127-3006ح
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مفهوم ماده 44 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، چنانچه اختیار تفویضی به وکلا به صورت منفرداً و مجتمعاً باشد، حضور یکی از دو وکیل در جلسه دادرسی کافی است. غیبت وکیل دوّم علت تجدید جلسه رسیدگی نمی تواند باشد و بنابراین اعلام عذر موجه از سوی وکیل غایب نیز ضرروت ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2859
مورخ 1397/11/21
تاریخ نظریه: 1397/11/21
شماره نظریه: 7/97/2859
شماره پرونده: 97-88-2859
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، موخر میباشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری میباشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2854
مورخ 1397/11/21
تاریخ نظریه: 1397/11/21
شماره نظریه: 7/97/2854
شماره پرونده: 97-88-2854
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به عبارت ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) به ویژه واژه «دارنده چک می‌تواند…» به نظر میرسد دارنده چک بین طرح دعوای مدنی مطالبه وجه چک مطابق قواعد آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، یا تقاضای صدور اجرائیه موضوع آن ماده مختار میباشد و دلیلی بر اینکه دارنده لزوماً باید مطابق مقررات ماده یاد شده تقاضای صدور اجرائیه بکند، وجود ندارد. عدم امکان صدور اجرائیه برابر ماده یادشده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز برای خسارت تأخیر تأدیه که در این موارد دارنده را ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه می نماید، موید این نظر است./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2971
مورخ 1397/11/23
تاریخ نظریه: 1397/11/23
شماره نظریه: 7/97/2971
شماره پرونده: 97-127-2971ح
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل و قلع و قمع مستحدثات، فرع بر احراز مالکیت خواهان است، لذا مادامی که سند مالکیت خوانده ابطال نشده است و مالکیت رسمی به نام خواهان اعاده نشده باشد، دعوای وی مبنی بر خلع ید خوانده غیرقابل استماع است؛ نتیجتاً رسیدگی توام به دعاوی ابطال سند و خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت‌المثل ملک، فاقد موقعیت قانونی است و در فرض سوال دادگاه رسیدگی کننده نسبت به صدور قرار عدم استماع دعاوی خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت‌المثل با توجه به مراتب فوق‌الذکر اقدام و صرفاً به دعوای ابطال سند، برابر مقررات قانونی رسیدگی میکند./
نظریه مشورتی شماره 7/97/3104
مورخ 1397/11/23
تاریخ نظریه: 1397/11/23
شماره نظریه: 7/97/3104
شماره پرونده: 97-127-3104ح
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت وراث یا برخی از آنها و رسیدگی به آن منوط به ارائه گواهی حصر وراثت نیست و اگر برخی از خواندگان ایراد عدم توجه دعوا مطرح نمایند، دادگاه به آن رسیدگی میکند و در هر حال رأی صادره تنها نسبت به آن تعداد از وراث که طرف دعوا قرار گرفتهاند، واجد اثر میباشد. ضمناً چنانچه دادگاه در توجه دعوا به برخی خواندگان و وراثت آنها تردید داشته باشد، با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‌تواند هر گونه تحقیقی را که در این خصوص لازم می داند از جمله استعلام از اداره ثبت احوال معمول دارد./
نظریه مشورتی شماره 7/97/3063
مورخ 1397/11/24
تاریخ نظریه: 1397/11/24
شماره نظریه: 7/97/3063
شماره پرونده: 97-162-3063
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- مطابق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند؛ بنابراین در فرض استعلام نیز با توجه به وقوع بزه استفاده از سند مجعول در حوزه کاری اداره دولتی برگزارکننده مناقصه، این اداره مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به دادستان عمومی و انقلاب مربوطه(تهران) اعلام نماید.
ثانیاً- اداره دولتی ذیربط نمی‌تواند تمام یا بخشی از وجه ضمانت‌نامه بانکی برنده مناقصه را ضبط و به حساب خزانه واریز کند؛ زیرا اتخاذ تصمیم در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم و نوع و میزان مجازات بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده میباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2879
مورخ 1397/11/27
تاریخ نظریه: 1397/11/27
شماره نظریه: 7/97/2879
شماره پرونده: 97-192-2879
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساختها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی میباشد، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد. بنابراین، در فرض سوال نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز نماید که مستحدثه احداثی از مصادیق تبصره 1 بند الف دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است، تغییر کاربری محسوب نمی شود./
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/3028
مورخ 1397/11/28
تاریخ نظریه: 1397/11/28
شماره نظریه: 7/97/3028
شماره پرونده: 97-168-3028
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گر چه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده 350 یاد شده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد. ثانیاً: در فرض سوال، با فرض احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم (متواری یا مجهول المکان) و فراهم بودن موجبات و شرایط قانونی قصاص عضو و امکان آن (موضوع مواد 386 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392) که احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده ذیربط است، صدور حکم به قصاص عضو موضوع حکم ماده 404 قانون مجازات اسلامی 1392 (نسبت به متهمی که علیرغم متواری بودن و مجهول المکان بودن در فرایند دادرسی کیفری از مرحله تحقیقات مقدماتی تا دادرسی و تشکیل جلسات دادگاه کیفری یک ذیربط دارای وکیل تعیینی است) منطبق با موازین قانونی است و در فرض سوال رأی صادره در این خصوص با عنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی به لحاظ حضور وکیل تعیینی متهم در جلسات دادگاه کیفری یک و تدارک دفاع از متهم متواری، حضوری محسوب می‌گردد
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2689
مورخ 1397/11/28
تاریخ نظریه: 1397/11/28
شماره نظریه: 7/97/2689
شماره پرونده: 97-168-2689
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه مقنن در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت«در صورت اقتضاء» استفاده کرده است، منظور از عبارت «…. در حدود قانون تخفیف دهد…» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات مبادرت به صدور حکم نماید و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء» آن است که حسب مورد محکوم‌علیه استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/994
مورخ 1397/11/29
تاریخ نظریه: 1397/11/29
شماره نظریه: 7/97/994
شماره پرونده: 97-98-994
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاه‌ها طبق ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود.
ب-مستفاد از ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند «د» ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 ریاست محترم قوه قضائیه، وکیلی که صرفاً وکالت برای مطالعه پرونده را دارا میباشد، باید به میزان پنج درصد حق الوکاله (دریافتی) یعنی پنج درصد از یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید، بدیهی است که چنانچه میزان حق الوکاله دریافتی وکیل بر اساس قرارداد (توافق با موکل) بیش از یکصد و پنجاه هزار ریال باشد، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ توافقی (قراردادی) باید پرداخت شود.
ج- با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر میرسد که درخواست صدور اجرائیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد ولی در مورد ادامه عملیات اجرائی، اصیل می‌تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرائی دیگری نماینده معرفی نماید./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/1308
مورخ 1397/11/30
تاریخ نظریه: 1397/11/30
شماره نظریه: 7/97/1308
شماره پرونده: 97-168-1308
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مجازات تعطیلی نشریه حداکثر تا شش ماه موضوع بند ب ماده 35 قانون مطبوعات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، در هیچ یک از بندهای هشتگانه قرار نمی‌گیرد، لذا طبق تبصره 3 همان ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود؛ زیرا موضوع از دو حال خارج نیست: 1) این مجازات مربوط به شخص حقیقی است – که سیاق ماده 35 به ویژه تبصره آن نیز موید این امر است – که در این صورت، تعطیلی نشریه باید محرومیت اجتماعی تلقی شود و در درجه شش قرار گیرد؛ در حالی که با توجه به مصادیق احصاء شده در ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392، تعطیلی نشریه نمی تواند از مصادیق محرومیت اجتماعی باشد. 2) مجازات مذکور مربوط به شخص حقوقی است که در این صورت، تعطیلی نشریه را باید منع فعالیت شغلی یا اجتماعی در نظر گرفت و از آن جایی که در تلقی تعطیلی نشریه به عنوان منع فعالیت شغلی یا اجتماعی تردید وجود دارد و در بند های پ و ر ماده 23 قانون مارالذکر نیز توقیف رسانه را متفاوت از منع از اشتغال به شغل، حرفه و کار معین دانسته است، بنابراین در این صورت نیز باید به ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 رجوع کرد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3075
مورخ 1397/11/30
تاریخ نظریه: 1397/11/30
شماره نظریه: 7/97/3075
شماره پرونده: 97-168-3075
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
ب- اولاً اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد تعیینشده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی میرسد و منظور از عبارت غیرقابل اجرا در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد مانند آنکه مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می‌شود، لذا اگر مجازات اشد تعیینشده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانوناً امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیاً در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون فوق‌الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی میباشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2906
مورخ 1397/11/30
تاریخ نظریه: 1397/11/30
شماره نظریه: 7/97/2906
شماره پرونده: 97-9/16-2906
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و2- آنچه که در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد شرایط شخص قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی میباشد که دادگاه خانواده موضوع ماده 1 قانون یاد شده تشکیل شود؛ ولی تا زمانی که دادگاههای خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نگردیده است، برای قضات دادگاههای فعلی که کماکان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نمایند، وجود شروط مذکور در ماده 3 قانون صدرالاشاره الزامی نیست./سا
