نظرات مشورتی حقوقی بهمن ماه 1399

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1843

شماره پرونده:99-168-1843ك

استعلام:

پرونده درهایی که در دادسراي شهرستان مرکز استان قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفري در

شهرستان مرکز استان صادر و دادگاه کیفري دو پرونده مطروحه را در صلاحیت دادسرا دانسته و پرونده را به

دادسراي مربوطه ارجاع میدهد با توجه به مساله مطروحه این سوال مطرح میشود که آیا دادسرا میتواند با

دادگاه کیفري دو اختلاف کند؟ و در صورت اختلاف مرجع حل اختلاف کدام مرجع میباشد؟

پاسخ:

الف: با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده22قانون آئین دادرسی کیفري مصوب1392، درحوزه قضایی

هر شهرستان، دادسراي عمومی و انقلاب در معیت دادگاه¬هاي آن حوزه تشکیل می¬شود؛ صدور قرار عدم

صلاحیت از سوي دادگاه¬به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است یا عکسآن و نیز بحث صلاحیت ذاتی

موضوعیت ندارد؛ لذا بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضاییاختلاف درصلاحیت نیز منتفی است. درخصوص

جرائم تعزیري درجه7و8،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا ً طی دستوري

پرونده به دادگاه کیفري ذيصلاح )حسب مورد دادگاه کیفري دو یا دادگاه انقلاب( ارسال می¬شود و مورد از

موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم ارتکابی را از جمله جرائمی تشخیص

دهد که رسیدگی به آن باید در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال

می¬شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

ب: با توجه به پاسخ بند»الف«،منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1840

شماره پرونده:99-127-1840ح

استعلام:

در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه همعرض و صدور قرار

رد درخواست اعاده دادرسی توسطاین مرجع، آیا رأي اخیر قابل فرجام است؟

پاسخ:

مستنبط از مواد476،479و480قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با اصلاحات و الحاقات بعدي،

تجویز اعاده دادرسی از سوي دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛

بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه همعرض مطرح شود و دادگاه مزبور،

درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده474قانون فوقالذکر نداند و آن را وارد تشخیص ندهد، قرار رد

درخواست اعاده دادرسی صادر میکند و این قرار قطعی است؛ زیرا پذیرش قابلیت تجدید نظر نسبت به قرار

مزبور نیازمند دلیل صریح است که نه تنها وجود ندارد، بلکه به قرینه تبصره2ماده427قانون یادشده از

شمول ماده مزبور نیز خارج بوده و علاوه بر آن تصریح به قابلیت تجدید نظر یا فرجام احکامی که پس از اعاده

دادرسی در موارد مذکور در ماده480قانون یادشده صادر می¬شود، بر خروج قرار رد درخواست اعاده

دادرسی از حکم مزبور )قابلیت تجدید نظر یا فرجام( دلالت دارد. ضمن آنکه پذیرش قابلیت تجدید نظر یا

فرجام نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی مستلزم ایجاد دور و تسلسل در طرح موضوع در دیوان عالی

کشور و محاکم خواهد شد و با وجود بقاء اعتبار و عدم نقض حکم قطعی، پذیرش آن موجه به نظر نمیرسد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1838

شماره پرونده:99-97-1838ح

استعلام:

وکلاي دادگستري که در مرحله بدوي اعلام وکالت مینمایند در قسمت حدود اختیارات وکالتی در وکالتنامه

وکالت در مرحله تجدیدنظر را نیز درج مینمایند با این لحاظ هنگامدستور ابطال تمبر مالیاتی آیا میبایستی

صرفا ً تمبر مرحله بدوي اخذ و ابطال گردد یا اینکه تمبر مرحله تجدیدنظر نیز بایستی اخذ و ابطال گردد؟

پاسخ:

وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را براي

این مرحله ابطالکند مگر این که هنگام اقامه دعوي در مرحله بدوي تمبر هر دو مرحله بدوي و تجدیدنظر را

ابطال کرده باشد. اضافه میشود که در مرحله تجدیدنظر نیازي به ارائه وکالتنامه دیگري نیست و وکیل

میتواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1828

شماره پرونده:99-168-1828ك

استعلام:

با توجه به شیوع کارگاههاي غیر مجاز و غیر بهداشتی ساخت تولید و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و به

تبع آن گسترش مصرف در بین جوانان و لزومبرخورد جدي با عاملین این جرم و توجه به این که در اکثر

موارد در کارگاههاي مزبور به غیر از مشروبات خالص تقطیر شده مقادیر متنابهی ملات شراب )مایعات مخمر

و کشمش تخمیر شده و حل شده در آب( کشف میگردد که حسب بررسیهاي انجام شده و جوابیه واصله از

پزشکی قانونی وآزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی از درصد الکل بالا برخوردار و مسکرآور

میباشد از طرف دیگر مایعات موصوف ملات شراب در عرف کارگاههاي تولید کننده مورد خرید و فروش

داخلی و همچنین گاها ً جهت استعمال مصرف کنندگان بیرونی داد و ستد گردیده و داراي ارزش عرفی تجاري

بوده و تنها قیمت آن اندکی کمتر از مشروبات تبخیر و تقطیر شده میباشد از طرف دیگر پس از کشف توسط

مراجع محترم انتظامی بنا بر دلایل متعدد امکان تقطیر تبخیر و جداسازي براي ضابطین محترم مقدور و به صلاح

نبوده و حتی در فرض دستور مرجع محترم قضایی به نظر بیان میزان تقریبی مشروب خالص و تفکیک شده از

غیر آن امري ذهنی و نادرست میباشد علیهذا با توجه به مراتب مذکور و عنایت به اینکه حسب ماده264

قانون مجازات اسلامی مصوب1392مصرف مسکر اعم از اینکه جامد باشد یا مایع و خالص باشد یا مخلوط

به گونهاي که آن را از حالت مسکر بودن خارج نکند موجب حد است و بنا بر استنباط قضایی حاصله از

جوابیههاي استفتانات انجام شده در مورخ1391/1/31و1391/2/4از آیات عظام مکارم شیرازي و

موسوي اردبیلی چنانچه ملات جنبه مسکر داشته و بر آن خمر صدق کند واجد احکام شراب است به نقل از

گنجینه استفتانات قضایی نرم افراز مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه قم سوال8246

لذا مستدعی است بیان فرمایید در صورت جمع شرایط مزبور قابلیت اعمال ماده702اصلاحی قانون مجازات

اسلامی مصوب1375بر مشروبات الکلی غیر خالص تقطیر و تبخیر شده مکشوفه از کارگاههاي مورد نظر

چگونه است؟

پاسخ:

مایع با هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر و احکام و آثار ناظر به آن است و به

هر حال، تشخیص مایع سکرآور )مشروب( امري تخصصی و مستلزم جلب نظر کارشناس است و رسیدگی و

اظهار نظر مقام قضایی هم تابعی از همین امر )اظهار نظر کارشناسی( است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1821

شماره پرونده:99-186/1-1821ك

استعلام:

در فرضی که شخصیبه اتهام اختلاس و پولشوئی محکوم شود آیا دوفقره جزاي نقدي در حق متهم صادر می

شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخف ایا هر دو فقره جزاي نقدي قابل اعمال است یا جزاي نقدي اشد ؟

پاسخ:

جرایم اختلاس )ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري( و پولشویی )ماده9

قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی1397( از جمله جرایم مختلف است و طبق بند»ب«ماده134قانون

مجازات اسلامی اصلاحی1399مجازات حبس براي این دو عنوان مجرمانه باید بیشتر از میانگین حداقل و

حداکثر مجازات قانونی تعیین شود و جزاي نقدي هر دو جرم نیز چونبر اساس میزان وجوه یا ارزش مال ناشی

از جرم تعیین میشود و لذا فاقد حداقل است، بر اساس بند»ج«ماده134قانون پیشگفته تشدید و تا یک

ششم به اصل آن اضافه میشود و در مرحله اجرا نیز مطابق بند»ث«همین ماده از قانون مجازات اسلامی،

فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و لذا جزاي نقدي با مبلغ بیشتر اجرا خواهد شد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1819

شماره پرونده:99-11-1819ح

استعلام:

در خصوص برخی پروندههاي مطروحه در این شعبه شوراي حل اختلاف با موضوعدادخواست حصر وراثت،

نظر به اینکه متوفی از اهل سنت هستند، خواهشمند نحوهي تعیین سهمالارث اهل سنت را جهت بهرهبرداري

قضایی به این شعبه ارسال کنید.

پاسخ:

با توجه به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب1312و رأي وحدت رویه

شماره37مورخ19/9/1363هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ماترك ایرانیان غیر شیعه طبق مذهب متوفی

و بر اساس فتاواي علماي مذهب مربوطه تعیین میشود. با عنایت به ماده2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و

پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب19/9/1398ریاست محترم قوه قضاییه، ارسال فتاواي معتبر علماي مذاهب

اربعه و اظهارنظر پیرامون میزان سهمالارث هر یک از وراث غیرشیعه، از وظایف این اداره کل خارج است و

مرجع محترم استعلامکننده میتوانند با مراجعه به منابع و فتاوي معتبر اتخاذ تصمیم کنند./ت

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1807

شماره پرونده:99-168-1807ك

استعلام:

چنانچه احکام متعدد از دادگاهها با صلاحیت ذاتی متفاوت دادگاه کیفري دو و دادگاه انقلاب با تعدد قضات

صادر شده باشد و در راستاي تجمیع مجازاتها و صدور حکم واحد به استناد بند»پ«ذیل ماده510قانون

آیین دادرسی کیفري، شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض احکام پرونده را جهت اقدام مطابق بندهاي»الف«

یا»ب«ذیل ماده مرقوم به واحد اجراي احکام اعاده کند، بر فرض اینکه آخرین دادگاه صادرکننده حکم دادگاه

کیفري دو باشد؛ لیکن یکی از آراء توسط دادگاه انقلاب با تعدد قاضی صادر شده باشد، صدور حکم واحد در

صلاحیت کدام یک از دادگاههاي مذکور است؟

پاسخ:

در فرض سؤال که دادنامههاي مربوط از سوي دادگاههاي کیفري دو و انقلاب صادر شده است، با توجه به بند

»الف«ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دادگاه انقلاب با تعدد قاضی داراي صلاحیت

بالاتري نسبت به دادگاه کیفري دو محسوب میشود وصدور رأي واحد بر عهده آن دادگاه است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1806

شماره پرونده:99-168-1806ك

استعلام:

در صورتی که دادگاه بدوي با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارت طرفین ، در ماهیت دعواحکم صادر

کند، آیا دادگاه تجدید نظر می تواند با تلقی حکم به قرار و نقض آن ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به

دادگاه بدوي اعاده کند؟

پاسخ:

اولاً، مواردي که دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض راي، پرونده را

جهت رسیدگی ماهوي نزددادگاه بدوي صادرکننده رأي ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه

تجدید نظر بستگی دارد و علیالاصول در موارديکه رأي دادگاه بدوي در ماهیت موضوع نباشد و بدون ورود

به ماهیت دعوي در قالب حکم صادر شود، دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه بدوي را قرار تلقی و پرونده

را جهت رفع نقص اعاده کند.

ثانیاً، در موارديکه دادگاه تجدید نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی

ماهوي به دادگاه بدوي ارسال میکند، با توجه به ماده353قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب1379و بند»ب«ماده450قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دادگاه بدوي

مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1800

شماره پرونده:99-9/16-1800ح

استعلام:

در فرض صدور گواهی عدم امکان سازش از سوي دادگاه خانواده به درخواست زوجین و تقسیط حقوقی مالی

زوجه از سوي زوج، چنانچه صیغه طلاق جاري شود و زوج اقساط را پرداخت نکند، آیا زوجه میتواند صدور

اجراییه رادرخواست کند؟

پاسخ:

اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده29قانون حمایت خانواده مصوب1391و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی

مذکور، اعم از آنکه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، براي دریافت حقوق ناشی از روابط

زوجیت خود )مانند مهریه( پس از ثبت طلاق، میتواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست

کند.

ثانیاً، چنانچه زوج از پرداخت اقساط مربوط به بدهی خود به زوجه، موضوع حقوق مالی ناشی از روابط

زوجیت استنکاف ورزد، با توجه به مواد11و18قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، به

درخواست محکومله )زوجه( تا پرداخت اقساط معوق، با دستور دادگاه حبس میشود. بدیهی است مطابق ماده

22قانون حمایت خانواده مصوب1391، وصول مهریه تا سقف110سکه تمام بهار آزادي، مشمول مقررات

ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/11

7/99/1784

شماره پرونده:99-168-1784ك

استعلام:

با توجه به مواد215قانون مجازات اسلامی و148قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه متهم جهت ارتکاب

جرم سرقت یا نزاع دستهجمعی به وسیله خودرو در محل وقوع جرم حاضر و وسایل مسروقه را با خودرو

حمل کند؛ به طوري که وجود خودرو براي تسهیل وقوع جرم موثر باشد، آیا دادگاه میتواند حکم به ضبط

وسیله نقلیه که با آنجرم واقع شده یا وقوع جرم تسهیل شده به عنوان وسیله ارتکاب جرم صادر کند؟

پاسخ:

مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم

تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال یا براي استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتا ً وسیله ارتکاب جرم

است و یا از جرم تحصیل میشود همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و … که در

صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردید نیست؛ برخی اشیاي دیگر، ذاتا ً این خصیصه را ندارند اما

ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال شود یا براي استعمال اختصاص داده شود همانند رایانه، حاملهاي داده،

وسیله نقلیه، آلات موسیقی و … . قانونگذار در مواردي به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی

تصریح کرده است همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات

دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادي و ابزار آلات صید موضوع بند»ج«ماده22قانون حفاظت و

بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامی ایران؛ اما در مواردي که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است،

مطابق ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392)ماده215قانون مجازات اسلامیمصوب1392(

عمل میشود در فرض استعلام که متهم پس از سرقت با استفاده از وسیله نقلیه مال مسروقه را از محل سرقت

به جاي دیگري برده است، و یا اطرف نزاع با خودرو در محل وقوع جرم حاضر شدهاند، خودرو وسیله ارتکاب

جرم سرقت و تسهیل نزاع دستهجمعی )وقوع جرم( محسوب نمیشود و از قلمرو شمول دستور ضبط موضوع

ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/07

7/99/1783

شماره پرونده:99-68-1783ك

استعلام:

با توجه به اینکه برخی ازشرکتهاي بیمه با وجود رأي قطعی دادگاه از پرداخت دیه استنکاف میکنند، آیا

اجراي احکام میتواند بدون موافقت نسبت به برداشت از حساب شرکت بیمه اقدام کند؟

پاسخ:

برداشت از حساب شرکت بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی صرفا ً در صورتی مجاز است که شرکت

یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکومعلیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت

مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکومبه از حساب آنها بلامانع است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/08

7/99/1780

شماره پرونده:99-168-1780ك

استعلام:

چنانچه محکومعلیه در راستاي اعمال ماده134قانون مجازات اسلامی در خصوص نگهداري مشروبات الکلی

دستساز به یک سال حبس و74ضربه شلاق و یک میلیارد و هفتاد میلیون تومان جزاي نقدي و در خصوص

جرم نشر اکاذیب به دو سال حبس و40میلیون ریال جزاي نقدي محکوم شوند در اجراي مجازات کدام یک

اشد محسوب میشود از یک طرف یکی جزاي نقدي درجه1و از سوي دیگر دو سال حبس وفق تبصره3ماده

195اشد است؟

پاسخ:

درتعدد جرائم تعزیري و اعمال مقررات ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399فقط”مجازات اشد“

قابل اجراء است و تشخیص اینکه کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ لذا

اگر قاضی اجراي احکام نتواند”مجازات اشد”را تشخیص دهد باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی سؤال

کند و براي تشخیص مجازات اشد در محکومیتهاي متعدد تعزیري باید مجازاتهاي هر یک از جرائم ارتکابی

بر اساس شاخص هاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصرههاي آن درجه بندي شده و

مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب میشود و کل مجازاتهایی که به

لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده، به عنوان مجازات اشدقابل اجراء خواهد بود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/04

7/99/1772

شماره پرونده:99-186/2-1772ك

استعلام:

قانونگذار به موجب ماده598از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب1375براي

رفتارهاي تصرف غیر قانونی و تضییع اموال و وجوه دولتی جرمانگاري نموده است مقنن رفتار مجرمانه تصرف

غیر قانونی را صراحتا به همه کارکنان احصاء شده در صدر ماده تسري داده است با توجه به عدم اطلاق رفتار

مجرمانه اخیرالذکر و تقیید آن به دولتی بودن و اینکه عموما وجوه دولتی در اختیار اعضاي شوراي بخش یا

شوراي اسلامی شهر و کارکنان شهرداريها در صدر ماده مرقوم قرار داده نمیشود بلکه به دلالت ماده13

قانون محاسبات عمومی به وجوه تحت تصرف آنان وجوه عمومی اطلاق میشود.

1-چنانچه اعضاي شوراي اسلامی شهر و بخش و کارکنانشهرداري موجب تضییع وجوه عمومی شوند، آیا

مشمول قسمت اخیر ماده598قانون مرقوم هستند؟

2-ضابطه تشخیص دولتی تلقی شدن وجوه تحت تصرف کارکنان نهادهاي دولتی یا عمومی غیر دولتی چیست؟

پاسخ:

1-قسمت نخست ماده598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375مربوط به استفاده غیرمجاز،

بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که

موجب تضییع اموال دولتی شود. در نتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور شامل اموال عمومی از قبیل اموال

شهرداريها نمیشود و توسعه مصادیق جرایم قسمت نخست ماده به قسمت دوم آن، خلاف اصول حقوق کیفري

و از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفري و نیز تفسیر به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر

است ماده13قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب1390راجع به جرایم صدر ماده است

که در رابطه با جرایم عمدي است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

مصوب1375ندارد.

2-با توجه به قانون محاسبات عمومی و آییننامه اموال دولتی موضوع ماده122قانون مذکور به شماره

10434/ت212هـ مورخ11/7/72هیأت وزیران و ماده69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و

ماده26قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و یا شرکتهاي دولتی

خریداري میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در میآید.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/04

7/99/1768

شماره پرونده:99-127-1768ح

استعلام:

آیا رعایت مهلت اعتراض در آراء صادره موضوع ماده489قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب1379لازمالرعایه است؟

پاسخ:

اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأي داور مقید به مهلت مقرردر ماده490قانون آیین دادرسـی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بیاعتباري رأي

داور از سوي معترض از این حیث تأثیري ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده سپري شده باشد، هر زمان

که تقاضاي اجراي رأي داوراز دادگاه به عمل آید، محـکومعلیـه رأي داوري میتواند بطلان ذاتی رأي را به

دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده489قانون یادشده در

صورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/07

7/99/1764

شماره پرونده:99-168-1764ك

استعلام:

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399اگر جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع

غیر زنا یا جرایم جنسی حدي )تجاوز به عنف( در کنار جرایم تعزیري با مجازات درجه یک تا شش مانند

آدمربایی و … قرار داشته باشد، آیا با توجه به ماده306قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392دادسرا باید

تحقیقات مقدماتی جرممنافی عفت را نیز توأم با تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري انجام دهد یا این که در مورد

جرایم منافی عفت در اجراي ماده306قانون مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه کیفري

صالح ارسال کند؟

پاسخ:

با توجه به مواد22،89و92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات

مقدماتی در خصوص کلیه جرایمباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر اینکه در قانون استثناء و به آن تصریح

شده باشد؛ بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه قابل طرح است،

به ارتکاب دیگر جرایم نیز متهم باشد، با لحاظ ماده313قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد

متهم باید توأمان رسیدگی شود، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم توسط دادسرا انجام میپذیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1752

شماره پرونده:99-66-1752ع

استعلام:

با عنایت به اینکه در تبصره7ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب

1370مقرر شده است که از تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون ماده4و آن قسمت از ماده5لایحه

قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب

1358شوراي انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قمیت عادله است در مورد شهرداريها لغو میشود و

از طرفی مالکین برخی املاك مورد تملک شهرداري با این استنباط که صرفا ً ماده5لایحه قانونی نسخ شده و

تبصرههاي ماده مذکور به قوت و اعتبار خود باقی است و به استناد تبصره یک ماده مذکور، تقاضاي پانزده

درصد افزایش قیمت بهاي عادله ملک از بابت محل سکونت یا ممر اعاشه درخواست میکنند، خواهشمند است

این دادستانی را در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده5یادشده و تبصرههاي آن ارشاد فرمایید.

پاسخ:

به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب1370، فقط آن

قسمت از ماده5لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و

نظامی دولت مصوب1358نسخ شده است که مربوط به»قیمت عادله«براي تملک املاك است و ماده واحده

صدرالذکر»قیمت روز«را ملاك قرار داده است. بنابراین، درخصوص شهرداريها، دیگر مواردمذکور در ماده

5لایحه قانونی یادشده و نیز تبصرههاي آن به قوت و اعتبار خود باقی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1749

شماره پرونده:99-192-1749ع

استعلام:

چنانچه اراضی که در محدوده عملکرد ادارات کل منابع طبیعی قرار دارد، خارج از حریم شهر و بعد از سال

1358به مرور زمان وارد حریم و یا محدوده شهرها و شهركها شود، جهت تشخیص و تعیین نوعیت زمین در

کمیسیون ماده12قانون زمین شهري کدام سال ملاك عمل جهت احراز احیاء وعمران زمین است؟ آیا سال

1358ملاك است یا سال1366به عنوان سال تصویب قانون زمین شهري؟ چنانچه این گونه اراضی قبلا ً به

موجب آگهی تشخیص به عنوان اراضی ملی اعلام شده باشد و سپس با ورود به حریم و محدوده شهر در حوزه

عملکرد اداره راه و شهرسازي قرار گیرد، در صورتاعتراض به آگهی تشخیص، مرجع قضایی در رسیدگی به

احراز احیاء و عمران باید کدام سال را ملاك عمل قرار دهد؟ سال1341یا1358؟

پاسخ:

با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آن مصوب1358که ناظر به

زمینهاي موات داخل محدوده شهري یا خارج از آن است و با توجه به تعریف حریم در ماده2قانون تعاریف

محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب1384، تاریخ5/4/1358که در ماده3

قانون زمین شهري مصوب1366قید شده است، ملاك تشخیص موات ازغیرموات است و طبق ماده3این

قانون، اراضی موات شهري که سابقه عمران و احیاء نداشته، چنانچه بدون مجوز قانونی و از این تاریخ به بعد

)5/4/1358( احیاء شده باشد، همچنان در اختیار دولت است. بنابراین، تاریخ22/6/1366در خصوص نوع

زمین ملاك نیست.دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1707

شماره پرونده:99-186/2-1707ك

استعلام:

در جنایت موجب از بین رفتن کامل بینایی چشم، پزشکی قانونی در خصوص مماثلت و امکان قصاص اعلام

کرده است:»از بین بردن بینایی بدون آسیب کره چشم توسط مجنیعلیه و با نظارت و راهنمایی فرد خبره در

مرکز … دانشگاهی در راستاي جلوگیري از سرایت و رعایت تساوي امکانپذیراست یکی از روشهاي تجربه

شده در این مکان، تخلیه مایع زجاجیه چشم به میزان1/10سی سی و تزریق داروي … به جاي آن است.«آیا

در این فرض امکان قصاص وجود دارد؟

پاسخ:

در خصوص امکان یا عدم امکان قصاص عضو و از جمله چشم، با لحاظ شرایط مقرر در ماده393قانون

مجازاتاسلامی مصوب1392و نیز ماده404این قانون، نظر پزشکی قانونی )متخصص( صائب است و اتخاذ

تصمیم به عهده قاضی رسیدگیکننده است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/11

7/99/1705

شماره پرونده:99-168-1705ك

استعلام:

1-منظور از واقعه جدید مندرج در بند»ج«ماده474قانون آیین دادرسی کیفري چیست و آیا دلیل جدید در

پرونده کیفري در مرحله تجدید نظر و فرجام پذیرفته میشود؟ این مراجع چه برخوردي با دلیل جدید میکنند

و چه تصمیمی میگیرند؟

2-آیا بین بند7ماده426قانون آیین دادرسی مدنی و بند»ج«ماده474قانون آیین دادرسی کیفري از باب

رسیدگی به دادگاه تعارضی وجود دارد؟

پاسخ:

1-منظور از عبارت»واقعه جدید«در بند»ج«ماده474آیین دادرسی کیفري مصوب1392هر گونه

رخدادي است که بعد از صدور حکم قطعی ایجاد شده یا اگر قبلا ً موجود بوده، بعد از قطعیت حکم، ظاهر شود

و از نظر شکلی یا ماهوي به اثبات بیگناهی محکوم یا عدم تقصیر وي منتهی شود.

2-در صورتیکه در مرحله تجدید نظر دلیل جدیدي ارائه شود، طبعا ً دادگاه تجدید نظر در مقام بررسی و

ارزیابی این دلیل به ماهیت امر پرداخته و براساس آن رأي صادر میکند؛ اما در دیوان عالی کشور که رسیدگی

به صورت شکلی است و نه ماهیتی، چنانچه دیوان دلیل ابرازي جدید را مؤثر در مقام تشخیص دهد، در اجراي

بند5ماده371قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379)ماده464

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392( رأي فرجامخواسته را به لحاظ نقص تحقیقات، نقض و مطابق بند

»الف«ماده401این قانون )بند2قسمت»ب«ماده469قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392( پرونده

را براي رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأي نخستین ارجاع میکند.

3-اعاده دادرسیاز طرق فوقالعاده و استثنایی براي رسیدگی مجدد به پرونده است و لذا جهاتی که به استناد

آنها میتوان تقاضاي اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت قطعی دادگاه کرد، موارد و جهات خاصیاند که

به طور حصري در ماده474قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مشخص شدهاند و این حصري بودن از

صدر ماده474و آن قسمت از ماده476قانون موصوف که آمده:…»پس از احراز انطباق موضوع درخواست

با یکی از موارد موضوع ماده474این قانون«به وضوح مستفاد میشود؛ بنابراین، مرجع قضایی نمیتواند از

جهات اعاده دادرسی منصوص در ماده426قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

براي اعاده دادرسی کیفري و یا به عکس استفاده کند و هر کدام در محل خود قابل اجرا است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/11

7/99/1703

شماره پرونده:99-186/1-1703ح

استعلام:

اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد آیا محکومعلیه باید تقاضاي تخفیف نماید یا اعاده

دادرسی؟ از چه مرجعی باید این درخواست صورت گیرد؟

پاسخ:

اعاده دادرسی از طرق استثنایی شکایت از احکام محکومیت قطعی و منحصر به موارد مذکور در قانون )جهات

مصرح در ماده474قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و344و346قانون مجازات اسلامی مصوب

1392( است. بر همین اساس با لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392)بر خلاف بند7

ماده272قانون منسوخ آیین دادرسی کیفري مصوب1378که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات را از

موارد اعاده دادرسی برشمرده بود(، وضع قانون لاحق اخف، متعاقب صدور حکم قطعی لازمالاجرا، محل اجراي

بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392است و اعمال آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم

قطعی است.

دکتر احمدمحمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/12

7/99/1697

شماره پرونده:99-127-1697ح

استعلام:

چنانچه دادخواست تقدیمی در مرحله تجدیدنظر همانند اعتراض ثالث و یا در مرحله بدوي از لحاظ شکلی ایراد

داشته باشد، آیا بدون تعیین وقت و تشکیل جلسه و بدون استماع اظهارات اصحاب دعوي میتوان در وقت

فوقالعاده همانند رویه برخی همکاران قضایی قرار صادر کرد یا اینکه تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه

الزامی است؟

پاسخ:

اولاً، رفع نقایص شکلی دادخواست و تکمیل آن از وظایف مدیر دفتر است و به طور معمول پیش از آن پرونده

در اختیار دادگاه قرار نمیگیرد. ثانیاً، در فرض وجود ایراد شکلی دعواي اقامهشده که متفاوت از نقص

دادخواست است، علیالاصول در اجراي ماده64قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور

مدنی مصوب1379دادگاه پس از تعیین وقت و تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین، قرار صادر میکند

و صدور قرار پیش از تشکیل جلسه دادرسی ممکن نیست؛ مگر در موارد عدم صلاحیت ذاتی )مستنبط از ماده

65قانون یادشده(.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1629

شماره پرونده:99-186/2-1629ك

استعلام:

با توجه به ماده11قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیتهاي غیر مجاز مینمایند

که مقرر شده رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههاي انقلاب است؛ و توجه به ماده10

قانون مذکور و این مطلب که قانون دیگري راجع به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده جرایم مقرردر قانون

مذکور پیشبینی نشده است:

1–آیا رسیدگی به بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

2-مجازات بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل، مطابق قانون مذکور باید تعیین شود یا قانون جرایم رایانهاي؟

پاسخ:

1-با توجه به اینکه مصادیق عناوین مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده742الحاقی1388به قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات( یعنی ماده14قانون جرایم رایانهاي مصوب1388، اعم از مصادیق مجرمانه و

وسایل ارتکاب آن در ماده10قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصري فعالیت غیر مجاز

مینمایند مصوب1386است و با عنایت به اینکه ماده56قانون جرایم رایانهاي )ماده783اصلاحی

5/3/1388( کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است، لذا جرایم اشاره شده در استعلام )انتشار

آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهاي کامپیوتري( مشمول ماده742قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات( خواهد بود.

2-با توجه به پاسخ بند یک، نسخ ضمنی ماده10قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري

فعالیت غیر مجاز میکنند مصوب1386در حد مغایرت با ماده742قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( الحاقی

1388و با عنایت به اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب مذکور در ماده11قانون نحوه مجازات اشخاصی که در

امور سمعی و بصري فعالیت غیر مجاز میکنند منحصر به جرایم موضوع همین قانون است و همچنین با لحاظ

میزان مجازات مقرر در ماده742قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( )حبس از نود و یک روز تا دو سال یا

جزاي نقدي از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات(، رسیدگی به جرم انتشار آثار مستهجن و

مبتذل از طریق ارتیاطات الکترونیکی و سایتهاي کامپیوتري مشمول ماده301قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392و در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1628

شماره پرونده:99-142-1628ك

استعلام:

در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره4ماده9قانون مبارزه با پولشویی با

اصلاحات1397در صلاحیت دادگاه کیفري یک میباشد یا کیفري دو نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید

با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت تشدید مجازات وفق تبصره مذکور مجازات

قضایی جرم درجه3میشود ولی مجازات قانونی همچنان در صلاحیت دادگاه کیفري دو میباشد؟

پاسخ:

ملاك صلاحیت دادگاه درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخصهاي مقرر در ماده19قانون مجازات

اسلامی مصوب1392و تبصرههاي آن مشخص میشود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره4ماده

9قانون مبارزه با پولشوییمصوب1397نیز، مجازات مشدد قانونی ملاك تعیین درجه جرم و در نتیجه

صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از

جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره4ماده9قانون یاد شده، جرم درجه سه محسوبو با

توجه به بند»ت«ماده302قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دادگاه کیفري یک صالح به رسیدگی

است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1624

شماره پرونده:99-93-1624ح

استعلام:

مطابق مفاد مقررات مواد8و9قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394مدعی اعسار باید

صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول خویش را به طور مشروح

ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و چنانچه مدیون بخواهد ادعاي خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید

شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به طوري که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته

باشند، به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. آیا رعایت این شرایط و مقررات در مورد دعواي تعدیل اقساط

نیز ضروري است؟

پاسخ:

با عنایت به اینکه مطابق تبصره2ماده11قانوننحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394در دعواي

تعدیل اقساط»دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت

معیشت و درآمد محکومعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند«و لحاظ آنکه دعواي اعسار متفاوت

از دعواي تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعواي اعسار است و عدم انجام آن از

سوي خواهان دعواي اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوي میشود و طرح دعواي تعدیل اقساط

مطابق تبصره2ماده11قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر

میرسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده8قانون مذکور،

ضروري نیست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند6ماده51قانون آییندادرسی

دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379الزامی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/01

7/99/1619

شماره پرونده:99-186/1-1619

استعلام:

با توجه به ماده134اصلاحی قانون مجازات اسلامی چنانچهشخصی مرتکب دو فقره جرم مختلف با مجازات

یک سال حبس شود؛ مانند جعل سند عادي و استفاده از سند مجعول موضوع ماده536قانون مجازات اسلامی

کتاب )تعزیرات یا توهین موضوع ماده608اصلاحی و افتراء موضوع ماده697همین قانون، اگر دادگاه در

مقام صدور حکم براي جعل و استفاده از سند مجعول یا توهین و افترا هر کدام یک نوع و به یک میزان مجازات

را تعیین کند، با توجه به اینکه در ماده134قانون مجازات اسلامی صرفا ً به مجازات اشد اشاره شده است و

در این خصوص ساکت است، آیا هر دو مجازات اجرا میشود یا یکی از مجازاتها؟

پاسخ:

در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در

بندهاي»ب«و»پ«ماده134)اصلاحی23/2/1399( قانون مجازات اسلامی تعیین میکند و چون مطابق

بند»ث«ماده مذکور فقط»مجازات اشد مندرج در دادنامه«قابل اجرا است، لذا مجازاتهاي تعیینشده در

دادنامه با عنایت به شاخصهاي مقرر در ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصرههاي آن با هم

مورد مقایسه قرار میگیرد تا مجازات اشد مشخص شود؛ چنانچه همه مجازاتهاي تعیینشده در دادنامه از نظر

نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است )موضوعیت ندارد( و یکی از

مجازاتهاي تعیینشده به مرحله اجرا در میآید.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1611

شماره پرونده:99-3/1-1611ح

استعلام:

آیا حساب بانکی محکومعلیه مدنی را که قبلا ً وجه موجود در آن به اجراي احکام ارسال شده و تحویل محکومله

شده است را میتوان همچنان مسدود نگه داشت؟ با توجه به اینکه محکومله فقط میتواند اموال محکومعلیه

را شناسایی و توقیف کند و مسدود نگه داشتن حساب بانکی محکومعلیه در واقع محروم کردن وي از خدمات

بانکی است که خود نوعی مجازات و مستلزم این است که موضوع حکم قرار گیرد، آیا به طور کلی میتوان

به درخواست محکومله حساب بانکی محکومعلیه را که خالی از وجه است مسدود نگه داشت؟

پاسخ:

اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري

اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از حقوق مدنیاش محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین

فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکومعلیه در مرحله اجراي حکم وجود ندارد.

ثانیاً، افتتاح حساب در بانک براي شخص، امتیاز و امکان خاصی را براي واریز وجه از سوي خود شخص و دیگران و

نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم میآورد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکومعلیه نزد بانک و امکان واریز و

برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک براي توقیف وجوهی که منبعد به حساب محکومعلیه واریز میشود،

با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقولهاي متفاوت از انسداد حساب است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1590

شماره پرونده:99-127-1590ح

استعلام:

1-چنانچه دعواي اصلی به جهتی از جهات رد شود، وضعیت رسیدگی به دعواي تقابل چگونه است؟

2-اچنانچه اداره اوقاف در دعواي که متولی موقوفه مطرح میکند وارد شود، آیا دادگاه میتواند خلاف خواسته

متولی وقف و به نفع وارد ثالث رأيبدهد؟

3-تاجر ورشکسته در چه صورتی میاتخاذ تواند در دعواي ورشکستگی وارد شود و دادگاه چه تصمیمی

میکند؟

پاسخ:

1-با توجه به اصل استقلال دعاوي، گرچه دعواي طاري توأم با دعواي اصلی رسیدگی میشود، اما استقلال

خود را حفظ میکند و صرف زوال یا رد دعواي اصلی باعثانتفاي دعواي طاري نمیشود. بنابراین در فرض

سؤال رد دعواي اصلی از موجبات رد دعواي تقابل نیست و دادگاه باید در خصوص دعواي مذکور اتخاذ تصمیم

کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1575

شماره پرونده:99-127-1575ح

استعلام:

1-آیا در اجراي ماده152قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379باید

وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و در صورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا

دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمیندلیل دارد؟

2-اگر شخصی مال غیر منقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف

عدوانی است؟

3-ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟

پاسخ:

1-الف-با عنایت به مواد152و154قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

1379، اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي

قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواستکننده تأمین دلیل ممکن نباشد.

ب-با عنایتبه تصریح مقنن در ماده149قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب1379تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکانپذیر است. بنابراین اگر درخواست

تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار میکند تا در وقت اجراي قرار سند

مذکور را ابراز کند.

2و3-احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده

است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/14

7/99/1559

شماره پرونده:99-58-1559ع

استعلام:

چنانچه سازمان اداري خود را نسبت به یکی از کارکنان طلبکار بداند، آیا مجاز است بدون طرح دعوي از

حقوق وي کسر کند؟

پاسخ:

وجود رابطه استخدامی موجب نمیشود تا مقررات حاکم بر وصول مطالبات دستگاه ذيربط از کارکنان آن

دستگاه تغییر کند؛ بنابراین در فرض سؤال که سازمان، فاقد اذن مستخدم مبنی بر برداشت مطالبات خود از

حساب او میباشد، برداشت از محل حقوق وي بدون اجراییه قضایی یا ثبتی وبدون رعایت مقررات مربوط از

جمله ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و ماده44قانون کار مصوب1369ممنوع است./ت

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/04

7/99/1556

شماره پرونده:99-2/1-1556ح

استعلام:

1-آیادعاوي ثلاث مالی و دعواي ابطال رأي داور مالی محسوب میشود؟ در مورد دعواي ابطال رأي داور

چنانچه محکومبه وجه نقد باشد، آیا هزینه دادرسی بر مبناي محکوم به باید پرداخت شود؟

پاسخ:

تمییز دعاوي مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آنصورت پذیرد.چنانچه

نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این

اساس، دعواي رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی است؛ همچنین دعواي بطلان رأي داور

غیرمالی است؛ حتی اگر رأي داوري راجع بهیک اختلاف مالی باشد؛ زیرا مفروض آن است که با اعلام بطلان

رأي داوري، اختلاف مالی طرفین برابر مقررات مربوط در مرجع صالح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در

صورت رد درخواست ابطال رأي داور نیز این تصمیم دادگاه واجد آثار مالی براي طرفین نیست؛ بلکه رأي

داور منشاءاثر مالی است. بنابراین دعواي ابطال رأي داور در هر صورت غیرمالی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/12

7/99/1545

شماره پرونده:99-127-1545ح

استعلام:

1-در صورتی که خارج از موعد دادخواست جلب ثالث تقدیمشود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

2-آیا مجلوب ثالث میتواند علیه شخص جالب دعواي تقابل اقامه کند؟

پاسخ:

1-در صورتی که دعواي جلب ثالث خارج از مهلت مقرر در ماده135قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی

و انقلاب در امور مدنی مصوب1379طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوي طاري نبوده و باید جداي از

دعواي اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ مگر آنکه برابر ماده103این قانون با دعواي اصلی ارتباط کامل

داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعواي اصلی رسیدگی شود.

2-با توجه به ماده139قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379که

مقرر داشته است:»شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او

جاري است…«و با عنایت به ماده141همین قانون که تصریح داشته:»خوانده میتواند در مقابل ادعاي

خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعواي اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط

کامل داشته باشد، دعواي متقابل نامیده شده و توأمان رسیدگی میشود…«، اقامه دعواي تقابل از جانب مجلوب

ثالث علیه جالب ثالث فاقد منع قانونی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1499

شماره پرونده:99-219-1499ك

استعلام:

شخص»الف«در خصوص سرقت تلفن همراه خویش اعلام سرقت میکند و متعاقب آن، تلفن از ید شخص

»ب«کشف میشود در حالی که مدعی است آن را از شخص ناشناس بهقیمت پایین خریداري کرده است. در

فرض عدم شناسایی سارق و علم شخص»ب«از سرقتی بودن تلفن همراه، آیا میتوان وي را به عنوان مرتکب

بزه تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب قرار داد بدون آن که سارق شناسایی شده یا در خصوص اصل پرونده

سرقت تصمیمگیري شده باشد؟

پاسخ:

تحقق بزه موضوع ماده662قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375موقوف به تحقق بزه سرقت است.

به عبارت دیگر، وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مذکور در ماده قانونی پیشگفته است؛ لذا در

فرض سؤال، با احراز تحقق بزه سرقت، چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه علیه شخص»ب«وجود

داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده662قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375است؛ هرچند

سارق شناسایی و دستگیر نشده باشد. بدیهی است پرونده از حیث شناسایی و تعقیب سارق مفتوح میماند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1497

شماره پرونده:99-168-1497ك

استعلام:

در پروندهاي فردي با شکایت شاکی خصوصی به اتهام توهین موضوع ماده608و اخلال در نظم عمومی تحت

تعقیب قرار گرفته که در هر دو اتهام قرار منع تعقیب وي صادر گردیده است شاکی خصوصی به این قرار منع

تعقیب اعتراض نموده و محکمه بدوي در بخش توهین قرار را تایید نموده لیکن راجع به اخلال در نظم عمومی

جلب به محاکمه صادر و نهایتا ً نامبردهبه اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شده است اکنون این سوال مطرح

است که آیا محکمه بدوي با اعتراض شاکی خصوصی و بدون اعتراض دادستان به قرار منع تعقیب میتوانسته

راجع به اخلال در نظم عمومی جلب به محاکمه و محکومیت صادر نماید.

پاسخ:

با توجه به ماده10قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، هر شحصی اعم از حقیقی یا حقوقی که از وقوع

جرم متحمل ضرر و زیانشود، میتواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و

قرارهاي صادره اعتراض کند؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه معترض به قرار منع تعقیب نسبت به بزه اخلال

در نظم عمومی موضوع ماده618قانون مجازات اسلامی مصوب1392)تعزیرات( به تشخیص مقام قضایی

)دادگاه کیفري رسیدگی کننده به اعتراض( قانونا ً واجد عنوان شاکی خصوصی باشد، رسیدگی به اعتراض

مذکور مطابق مقررات قانونی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاوناداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/07

7/99/1491

شماره پرونده:99-168-1491ك

استعلام:

1-آیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و ماده520آیین قانون مزبور،نامه سازمان

زندانها در خصوص نحوه اعطاي مرخصی به محکومان و ایضا ً جرائم استثنا از شمول مرخصی مندرج در

آییننامه مزبور از مواد213به بعد آییننامه به طور کلی نسخ شده است یا این که هر دو در خصوص اعطاي

مرخصی قابل جمع و معتبر میباشد؟ در صورت نسخ، نحوه احراز موارد مندرج در صدر ماده520قانون آیین

دادرسی کیفري موضوع امتیازات لازم براي مرخصی به چه نحو است؟ در همین خصوص، آیا ماده17

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندانیان مغایرتی با روح قوانین کیفري در خصوص

فلسفه حبس دارد؛ بدین معنی که قاضی اجراي احکام کیفري مکلف شده است به محکومان کمتر از شش ماه

حبس و درجه هفت و هشت حبس مرخصی اعطا کند؟ آیا مقرره فوق با فلسفه حبس پیشبینی شده در قوانین

کیفري تعارضی ندارد؟ توضیح اینکه،در دستورالعمل فوق براي قضات محکومیت انتظامی هم پیشبینی شده

است.

2-آیا اعطاي رأي باز به زندانیان که در آییننامه سازمان زندانها مصوب1384و همچنین قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392هم پیشبینی نشده است، جنبه قانونی دارد؟

پاسخ:

1-اولاً، اساسا ً آییننامه، همتراز با قانون نیست تا بیاعتباري آن مستلزم نسخ آن به طورصریح یا ضمنی از

سوي مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و

هفتادم قانون اساسی نمیاجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می توانند آن راتواند با لحاظ تغییر قوانین،

نسبت به اصلاح آییننامه اقدام کند. ضمنا ً درصورت تصویب و لازمالاجرا شدن آییننامههاي اجرایی مربوط

به امور زندانیان، نظیر آییننامه پیشبینی شده در ماده520قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392،

آییننامههاي پیشین در موارد یادشده ملغیالاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطاي مرخصی

و شرایطو مدت آن، قاضی اجراي احکام باید مطابق ضوابط مربوط نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفري

و از جمله ماده520این قانون و نیز آییننامه مذکور در استعلام در مواردي که مغایر قانون نباشد، رفتار کند.

ثانیاً، بخشنامه و دستورالعمل در صورتی از سوي مقامات قضایی قابلیتترتیب اثر دارد که مغایر با قانون

نباشد و تشخیص مصداق به عهده مقام مربوط است.

ثالثاً، شرایط و ضوابط اعطاي مرخصی به متهمان و محکومان در قانون آیین دادرسی کیفري و از جمله در ماده

520این قانون و همچنین در»آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی«پیشبینی شده است؛ و

ماده14»دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندانها«مصوب1398رییس محترم قوه

قضاییه نیز با قید عبارت»در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام میشوند«بر این امر صحه گذاشته

است؛ لذا اعطاي مرخصی موضوع ماده14دستورالعملمورد اشاره در چارچوب مقررات قانونی امکانپذیر

است.

2-اولا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از موسسه یا زندان

موضوع ماده13و بند»ب«ماده66»آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب

1384«با اصلاحات بعدي که در حدود اختیارات شوراي طبقهبندي زندانیان و بر اساس مقررات ذيربط

توسط شوراي مذکور و قاضی ناظر زندان )اجراي احکام کیفري( به عنوان رییس شوراي طبقهبندي صورت

میگیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمهآزادي موضوع مواد56و57قانون مجازات اسلامی مصوب1392

که تابع احکام و شرایط خاصی است، نمیباشد.

ثانیاً، مستفاد از مواد56و57قانون مجازات اسلامی مصوب1392و مواد553و554قانون آیین دادرسی

کیفري1392این است که اعمال نهاد نظام نیمهآزادي موضوع مواد قانونی پیشگفته به عنوان»شیوهاي از

اجرايحکم حبس«تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف و در صلاحیت»دادگاه صادرکننده حکم قطعی«

است. لذا اعمال این نهاد به مفهوم مذکور در ماده56قانون مجازات اسلامی مصوب1392توسط مراجع و

مقامات غیر صالح بدون رعایت درجه حبسهاي تعزیري مشمول نهاد مذکور )درجه پنج تاهفت( و دیگر شرایط

مقرر در ماده57قانون پیشگفته فاقد وجاهت قانونی است و در مورد تحمل کیفر حبس در زندان نیمهباز و

مراکز حرفهآموزي و اشتغال تا تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده528قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392میتوان طبق»آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب1384با اصلاحات

بعدي«جز در مواردي که مغایر قوانین لازم الاجراي موخر است، عمل کرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/08

7/99/1490

شماره پرونده:99-168-1490ك

استعلام:

در مواردي که محکومعلیه داراي محکومیتهاي متعددي در حوزههاي قضایی استانهاي مختلف میباشد یا در

حوزههاي قضایی یک استان محکومیتهاي متعددي دارد که قواعد تعدد موضوع ماده510ا.د.ك بر

محکومیتهاي مزبور حادث گردیده اظهارنظر فرمایید اولا ً قاضی اجراي احکام کدام یک از حوزههاي قضایی

باید نسبت به جمعًآوري و تجمیع آراء و ارسال آن به مرجع صالح جهت صدور رأي واحد اقدام نماید؟ ثانیا

پس از ادغام و تجمیع آراء قاضی اجراي احکام کدام حوزه قضایی میبایستی نسبت به اجراي این آراء تجمیع

شده اقدام نماید قابل ذکر است در برخی ازاستانها چندین حوزه قضایی براي نگهداري محکومان از یک زندان

استفاده مینمایند لذا در خصوص اینکه ملاك محبوس بودن محکوم در یک حوزه قضایی هم باشد اظهارنظر

نمایید.

پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال تکلیف اعمال حکم موضوع ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392)که ناظر

به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجراي احکام است( متوجه هر یک از قضات اجراي احکام کیفري است

که پرونده به مناسبت اجراي حکم در نزد ایشان مطرح است اعم از این که احکام متعدد در حوزه قضایی یک

استان یا استانهاي مختلف صادر شده باشد.

ثانیاً، نظر به اینکه صدور حکم تجمیعی موضوع ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مستلزم نقض تمام احکام

قطعی است و با صدور حکم واحد، تنها حکم جدیدالصدور قابل اجرا بوده و احکام منقوض فاقد اثر اجرایی

میباشند و با توجه به اینکه به موجب ماده22این قانون، دادسرايهر شهرستان در معیت دادگاههاي همان

حوزه قضایی انجام وظیفه میکند، در نتیجه دادسراي صالح جهت اجراي حکم تجمیعی، دادسرایی است که در

معیت دادگاه صادرکننده این حکم انجام وظیفه میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ندارد. بند اسقاط یا تخفیف مجازات یا ارسال پرونده به دادگاه»ج«ماده13قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392صرفا در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1479

شماره پرونده:99-186/1-1479ك

استعلام:

1-با عنایت به اینکه بر اساس مواد25و26قانون مجازات اسلامی مصوب1392سابقه کیفري صرفا ً باعث

محرومیت از حقوق اجتماعی میگردد در عمل برخی از شرکتهاي خصوصی متقاضی استخدام در شرکت

خصوصی را به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفري از دادسرا معرفی مینمایند حال اگر شخصی داراي

سابقه موثر کیفري باشد آیا میتوان به لحاظ اینکه سابقه موثر کیفري از لحاظ قانون مجازات اسلامی مانع

استخدام در شرکت خصوصی نمیباشد گواهی فقدان سابق موثر کیفري صادر نمود؟ همچنین است در خصوص

مواردي مثل دادن کارت هوشمند به رانندگان تاکسیرانی

2-در مواردي که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا واصل میشود و در مرجع صادر کننده عدم

صلاحیت اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تامین از متهم میشود حال سوال این است که آیا اقدامات مرجع فاقد

صلاحیت براي مرجع داراي صلاحیت معتبر میباشد؟ مثلا ً آیا تفهیم اتهام صورت گرفته معتبر است و نیاز به

تفهیم اتهام مجدد نمیباشد؟ در خصوص سوالهم در فرض عدم صلاحیت ذاتی و هم در فرض عدم صلاحیت

محلی نظر آن اداره محترم را اعلام فرمایید.

پاسخ:

1–مطابق ماده13آیین نامه سجل قضایی مصوب1398ریاست محترم قوه قضاییه ،گواهی عدم سوء پیشینه

فقط در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفري صادر میشود؛ بنابراین واحد سجل کیفري و عفو

و بخشودگی نمیتواند به این علت که داشتن سابقه موثر کیفري مانع استخدام یا اشتغال به کار افراد در بخش

خصوصی نیست، اقدام به صدور گواهی عدم سوء پیشینه کند. بدیهی است رعایت مقررات تبصره یک ماده

25قانون مجازات اسلامی مصوب1392و ماده10آیین نامه سجل قضایی مصوب23/7/1398در خصوص

پاسخ به استعلام مذکور الزامی است .

2-اولا، برابر مواد90و94و117قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392اقدامات و تصمیمات مرجع

قضایی تا زمانی که صلاحیت محلی مرجع قضایی دیگر را احراز می کند، داراي اعتبار قانونی است.

ثانیا، ارزش و میزان اعتبار اقدامات تحقیقی به عملآمده از سوي مرجع قضایی فاقد صلاحیت ذاتی به تشخیص

مرجع قضایی صالح به رسیدگی است و در صورتی که مرجع قضایی صالح، تجدید اقدامات تحقیقی را ضروري

بداند، در این خصوص اقدام میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/13

7/99/1470

شماره پرونده:99-186/2-1470ك

استعلام:

چنانچه در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص، شرط مورد توافق یا معلقعلیه به گونهاي باشد که بیش از ده

سال به قطعیت میرسد، آیا در این فاصله دادگاه کیفري یک با اعمال مقررات ماده612تعزیرات قانون مجازات

اسلامی و پس از قطعیت رأي، پرونده را به اجراي احکام ارسال میکند یا منتظر اجراي شرط و تحقق معلقعلیه

میماند؟

پاسخ:

1-طبق ماده361قانون مجازات اسلامی مصوب1392»اگر مجنیعلیه یا ولی دم گذشت و اسقاط حق

قصاص را مشروط به پرداخت وجهالمصالحه یا امر دیگري کند، حق قصاص تا حصول شرط براي او باقی

است«؛ لذا در موارد قتل عمدي بهرغم گذشت مشروط ولی دم، مادام که شرط تحقق نیافته است دادگاه باید

به رسیدگی ادامه دهد و در صورتاحراز و اثبات بزه، حکم به قصاص مرتکب صادر کند و پس از قطعیت این

حکم، پرونده را به اجراي احکام ارسال کند و متذکر شود که در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر یا انقضاي

مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضی اجراي احکام )در هر دو صورت( مراتب را صورتجلسه کرده و پرونده

را بهدادگاه صادرکننده رأي ارسال کند. بدیهی است در صورت تحقق شرط و قطعیشدن گذشت ولی دم،

مجازات قصاص ساقط و منتفی میشود و دادگاه مرتکب را به استناد ماده612قانون مجازات اسلامی

)تعزیرات( مصوب1375به مجازات حبس تعزیري مقرر در این ماده محکوم میکند و در صورت تحقق نیافتن

شرط، گذشت ولی دم را منتفی و پرونده را جهت اجراي حکم قصاص به اجراي احکام ارسال میکند.

2-مستفاد از ماده101قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصره یک این ماده آن است که مدت زمان

انجام شرط باید متعارف و به گونهاي باشد که انصراف شاکی از اجراي مجازات به ذهن متبادر نشود. در فرض

استعلام که اولیاي دم مهلت طولانی براي اجراي شرط تعیین کردهاند، اتخاذ تصمیم در خصوص آزادي محکوم

به قصاص با قرار تأمین، حسب اوضاع و احوال پرونده، مهلت اجراي شرط مورد نظر اولیاي دم با لحاظ حداکثر

حبس تعزیري مذکور در ماده612قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375و وحدت ملاك از ماده

429قانون مجازات اسلامی مصوب1392، بر اساس مواد497و498قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392با دادگاه صادرکننده رأي است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/08

7/99/1468

شماره پرونده:99-186/3-1468ك

استعلام:

1-مقصود از عبارت )یا جایگزین حبس باشد( در جدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه سالانه چیست؟ آیا

مقصود جزاي نقدي موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب1392است؟

2-به طور کلی ارتباط جدول مذکور با جزاي نقدي جایگزین حبس و نحوه تطبیق دادن آنها هنگام صدور

رأي چگونه است؟ آیا هنگام صدور رأي بر جزاي نقدي جایگزین حبس باید به جدول مذکور مراجعه و بر

اساس آن رأي داد یا میبایست بر اساس مبالغ مذکور در ماده86قانون مجازات اسلامی رأي صادر کرد؟

پاسخ:

جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه در مقام بیان»میزان جزاي نقدي جرایم«بر اساس»مجازات

حبس مقرر در قانون«است و تصریح به مجازات جایگزین حبس در ردیفهاي جدول یادشده نیز دلالت بر

تعیین»جزاي نقدي جایگزین حبس«مطابق میزان جزاي نقدي مقرر در ردیفهاي جدول یادشده است؛ بنابراین

چنانچه دادگاه از انواع مجازات جایگزین حبس، جزاي نقدي را اختیار کند، با توجه به افزایش میزان جزاي

نقدي جایگزین حبس موضوع ماده86قانون مجازات اسلامی مصوب1392طبق جدول تعرفه خدمات قضایی

پیوست قانون بودجه و با عنایت به میزان حبس مقرر در قانون براي آن جرم بر اساس میزان جزاي نقدي مقرر

در ردیفهاي جدول یادشده، جزاي نقدي جایگزین حبس را تعیین میکند؛ مانند جزاي نقدي جایگزین حبس

جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است )جرایم موضوع ماده65قانون مجازات اسلامی مصوب

1392( که بر اساس جزاي نقدي مقرر در ردیف اول جدول یادشده تعیین میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/14

7/99/1451

شماره پرونده:99-2/1-1451ح

استعلام:

به استحضار میرساند پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان و وصول آن از ناحیه دفاتر دادگاهها امري

الزامی و تکلیفی است و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امري استثنایی و مخالف قاعده کلی قانون آیین دادرسی

دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379و ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و

مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون حمایت خانواده مصوب1391

است استثناي بر قاعده فوق در تبصره ذیل ماده5قانون حمایت خانواده مصوب س1391و تبصره ذیل ماده

505قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی الحاقی1394منسبت به افراد تحت پوشش

کمیته امداد امام خمینی )ره( و مددجویان مستمريبگیر سازمان بهزیستی بیان شده است و این افراد چه در

دعاوي حقوقی و چه در دعاوي مالی خانواده به طور مطلق م از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند و صرف

ارائه گواهی از سازمانهاي فوق به شرحی که در ماده5آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب13931

ریاست محترم قوه قضاییه بیان گردیده رسیدگی فاقد تشریفات بوده و لزومی به صدور حکم اعسار ندارد

دادگاه به تشخیص خود خواهان را معاف مینماید حال با این مقدمه:

چنانچهخواهان در دعاوي حقوقی مالی و یا دعواي خانوادگی با ارائه گواهی از کمیته امداد امام )ره( با سازمان

بهزیستی مبنی بر تحت پوشش بودن خود و استحقاق از معافیت مطلق را اقامه نماید و در دادخواست تقدیمی

منحصرا ً اعسار و معافیت مطلق از پرداخت هزینه دادرسی را درخواستکند، لیکن خسارات دادرسی را مطالبه

نکند آیا دادگاه پس از رسیدگی و صدور حکم میتواند خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم کند و در

صورت منفی بودن تکلیف هزینه داردسی چیست ؟اخواهشمند است نفیا ً یا اثباتا ً در هر دو مورد اعلام فرمایید

همانگونه استحضار داریددر ماده58قانون حمایت خانواده مصوب سال91، قانون حمایت خانواده مصوب

1353نسخ نشده است و مقررات آن همچنان ساري و جاري است و آن اداره کل محترم در برخی اوقات به

مواد آن قانون استناد میکند مانند نظریه شماره7/92/1064مورخ1392/6/5حال در ماده4قانون حمایت

خانواده مصوب س1353آمده است که با فرض محکومله قرارگرفتن زوجه، هزینه دادرسی از محکومبه

وصول نمیشود و محکومعلیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأي دادگاه به پرداخت هزینه دادرسی ملزم

میشود و نهایت آنکه دادگاه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده تعیین تکلیف میکند وبا توجه

به اختلاف رویه در دادگاهها چنانچه خواهان مشمول تبصرههاي مواد5قانون حمایت خانواده مصوب1391و

505قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379خسارات دادرسی در دعاوي

حقوقی یا خانواده را مطالبه نکند آیادادگاه باید حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی

صادرکندچرا؟

پاسخ:

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجراي حکم موضوع ماده5قانون

حمایت خانواده مصوب1391به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگیکننده است و منصرف از

حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعواي اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود.

همچنین معافیت از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده5قانون مذکور و نیز تبصره الحاقی مورخ

18/12/1394به ماده505قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در

موارد مذکور نمیتوان با اتخاذ ملاك از ذیل بند23ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت ومصرف

آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي، درصورت محکومله واقع شدن خواهان هزینه

دادرسی را از محکومعلیه وصول کرد.شایسته ذکر است ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1353با لحاظ

ماده5قانون حمایت خانواده مصوب1391قابلیت استناد و اعمال نداردو نسخ ضمنی شده است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مال با معرفی محکومعلیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده3یاد شده منعی برايرفع توقیف

از مال به درخواست مشارالیه وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/11

7/99/1428

شماره پرونده:99-3/1-1428ح

استعلام:

در فرضی که خواهان )زوجه( تامین خواسته )مهریه( توقیف سیستمی خودرویی را درخواست کند که پلاك

آن به نام خوانده است و خودرو در سیستم پلیس راهور توقیف شود و در نهایت پس از صدور اجراییه در

خصوص مهریه زوجه شخص ثالثی با ارائه قولنامه عادي به شعبه صادرکننده رأي مهریه دادخواست اعتراض

ثالث اجرایی را مطرح کند و در جلسات رسیدگی به کرات عنوان کند که خودروي مزبور را از محکومعلیه

)زوج( خریداري کرده و صدور حکم بر پذیرش اعتراض و رفع توقیف خودرو را درخواست کند و همچنین

زوجه در جلسه رسیدگی سؤالاتی در خصوص اوصاف خودرو بنمایدو در نتیجه حکم بر بطلان دعواي مطروحه

صادر و رأي قطعی شود و پس از آن زوجه ضمن حضور در واحد اجراي احکام، اعمال ماده87قانون اجراي

احکام مدنی مصوب1356را درخواست کند و با ابلاغ به شخص ثالث توسط اجراي احکام و بهرغم سپري

شدن مهلت ده روز مندرج در ماده91قانون یادشده شخص ثالث هیچگونه اظهاري یا مراجعهاي به اجراي

احکام نداشته باشد و سپس زوجه اعمال مواد93و94قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356ر ا درخواست

کند، تکلیف اجراي احکام چیست؟

آیا باید اموال ثالث را معادل قیمت خودروي مورد نظر توقیف کند؟ یا درخواست مزبور از جانب زوجه مبنی

بر توقیف اموال شخص ثالث از شمول ماده93قانون یادشده خارج است؟ آیا صرف تقدیم دادخواست اعتراض

ثالث اجرایی و اقرار به خرید خودرو در حالی که دعواي مربوطه محکوم به بطلان شده است، میتواند به معناي

اقرار به قبض و تصرف خودرو باشد؟ در صورتپاسخ منفی به سوالات مطروحه، زوجه به چه نحوي میتواند

به خودروي مزبور دست یابد؟

پاسخ:

با توجه به ماده92قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، در صورت استنکاف شخص ثالث از انجام تکلیف

مقرر در ماده91این قانون، در صورتیکه اقدام او موجب ورود خسارت به محکومله شود، وي میتواند جهت

مطالبه خسارات وارده علیه شخص ثالث اقامه دعوا کند. اعمال مواد93و94قانون مذکور در صورتی جایز

است که براي مرجع قضایی وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث محرز باشد و در فرض سؤال تشخیص این امر

بر عهده مقام قضایی مجري حکم است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/12

7/99/1424

شماره پرونده:99-76-1424ح

استعلام:

شخصی معاملهاي را ایجاب میکند و پیش از قبول یا رد طرف مقابل، ایجابکننده فوت میکند. چه اثر حقوقی

بر این ایجاب مترتب است و براي چه کسانی؟

پاسخ:

الف-صرفنظر از مباحث راجع به امکان عدول از ایجاب و وابسته بودن آن به اراده موجب تا پیش از قبول

و تفاوت انواع ایجاب، در فرض سؤال، به سبب فوت موجب در زمان اعلام قبول، ایجاب باطل و فاقد اثر

حقوقی است؛ هر چند ایجاب وعدهدار باشد یا موجب به هر طریق، حق عدول را از خود اسقاط کرده باشد.

ب-با توجه به پاسخ بند الف، پرسش مطرح شده منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/15

7/99/1383

شماره پرونده:99-93-1383ح

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394ضبط وثیقه در صورتی

امکانپذیر است که دعواي اعسار به موجب حکم قطعی رد شده باشد و کفیل یا وثیقهگذار ظرف مهلت بیست

روز پس از ابلاغ واقعی، محکومعلیه را تسلیم نکندآیا در فرضی که اعسار با قرار دادگاه رد بشود نیز وثیقه

قابل ضبط است؟

پاسخ:

اولاً، برابر تبصره1ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394در صورتی که دعواي اعسار

خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، محکومعلیه بازداشت میشود؛ مگرانکه

یکی از شقوق مندرج در بندهاي تبصره مذکور محقق شود.

ثانیاً، وثیقهگذاري که در راستاي تبصره یاد شده اقدام به پذیرش تعهد مبنی بر حاضر کردن محکومعلیه میکند،

متعهد است هرگاه که مرجع قضایی اخطار لازم را برابر قانون به وي ابلاغ کند، نسبت به تعهد خود عمل کند.

ثالثاً، عبارت مذکور در تبصره یاد شده مبنی بر»در صورت رد دعواي اعسار به موجب حکم قطعی«، فرعبر

آن است که دعواي اعسار در جریان رسیدگی باشد و محکومعلیه موانع قانونی براي رسیدگی به این دعوا را

مرتفع سازد.

رابعاً، ذیل ماده3یاد شده یکی از موارد جواز حبس محکومعلیه را»استرداد دعواي اعسار«از ناحیه وي قلمداد

کرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دلیلی از جمله استرداد دعواي اعسار و یا صدورقرار رد نسبت به

دادخواست یا دعواي یاد شده، بحث رسیدگی به اعسار منتفی شود، امکان بازداشت محکومعلیه قانونا ً وجود

دارد و مفروض آن است که وثیقهگذار تعهد کرده است در تمام مواردي که امکان بازداشت قانونی محکومعلیه

وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقهگذار مبنی بر حاضر کردن محکومعلیه را از وي مطالبه

کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/19

7/99/1859

شماره پرونده:99-168-1859ك

استعلام:

چنانچه در پرونده کیفري محکومعلیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوي اعلام تسلیم به رأي نموده و

دادگاه با اعمال ماده442آ.د.ك مجازات وي را تخفیف داده باشد از سوي دیگر شاکی نسبت به دادنامه بدوي

تجدیدنظرخواهی نموده باشد و در این خصوص دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور رأي نموده باشد حال اجراي

احکام کیفري در راستاي اعمال قانون کاهش مجازات حبس جهت تخفیف مجازات محکومعلیه پرونده را

میبایست به کدام مرجع ارسال نماید دادگاه بدوي یا تجدیدنظر؟

پاسخ:

فرض ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با توجه به فلسفه وجودي آن که کاهش یک مرحله

از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردي است که پرونده با وجود قابلیت تجدید

نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوي دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا

استرداد درخواست تجدید نظر از سوي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین

در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت تجدیدنظر خواهی کرده است، از مصادیق ماده442

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392خارج است. با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که در فرض

استعلام که شاکی خصوصی نسبت به حکم تجدید نظرخواهی کرده است امکان رسیدگی به درخواست تخفیف

مجازات محکومدر مقام اعمال ماده442قانون مذکور وجود ندارد، لذا سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/20

7/99/1852

شماره پرونده:99-186/1-1852ك

استعلام:

آیا در مواد716و717قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375در مورد جنبه عمومی جرم باید حتما

از بند1ماده3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین استفاده شود یا

میتوان از مجازات جایگزین حبس موضوع ماده68قانون مجازات اسلامی مصوب1392نیز استفاده کرد. در

این صورت میزان جزاي نقدي طبق بند»الف«مواد83و86قانون مذکور لحاظ میشود یا طبق بند»ب«

آن؟

پاسخ:

با توجه به بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین و عبارت»مجازات

تعزیري موضوع تخلفات رانندگی«در جدول شماره16پیوست قانون بودجه و لحاظ ماده717قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، در صورتیکه تخلف از مقررات رانندگی منتهی به صدمه بدنی موضوع

مواد716و717قانون اخیرالذکر شود، دادگاه باید نسبت به تعیین جزاي نقدي براي مرتکبان بر اساس بند2

ماده3قانون صدرالذکر اقدام کند و موجب قانونی جهت تعیین مجازات جایگزین حبس موضوع ماده66قانون

مجازات اسلامی مصوب1392وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/20

7/99/1835

شماره پرونده:99-186/1-1835ك

استعلام:

با توجه به نص تبصره ماده6قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در مقام اصلاح ماده37قانون مجازات

اسلامی مصوب1392که بیان داشته:»چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن

مجازات تخفیف مییابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل

میشود«، چنانچه قاضی رسیدگی کننده تمایلی به اعمال تخفیف و اجراي ماده37نداشته باشد، آیا امکان

صدور حکم به مجازات قانونی حبس کمتر از نود و یک روز وجود دارد؟

پاسخ:

الف-چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده65قانون مجازات اسلامی مصوب

1392و رأي وحدت رویه شماره746مورخ29/10/1394هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به

جاي حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشود.

ب-چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب

مورد موضوع میتواند مشمول مواد66و67قانون مجازات اسلامی یا مشمول بند2ماده3قانون وصول

برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر

است به بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال

1396)که در سالهاي1397و1398و1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.

ج-تبصره ذیل ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399ناظر به موردي است که مجازات قانونی جرم

بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاما ً یا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از

نود و یک روزصادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/18

7/99/1776

شماره پرونده:99-3/1-1776ح

استعلام:

با عنایت به اینکه معرفی مال از سوي محکومعلیه درمرحله اجراي حکم مانع جلب و بازداشت محکوم علیه

میباشد، در بسیاري مواقع محکومعلیه به دفعات اقدام به معرفی مال میکند تا مانع حبس خود شود بدین

توضیح که محکومعلیه اقدام به معرفی اموال صعبالفروشی مانندپوشاك، فرش تشک و لوازم خانگی مینماید

و اجراي احکام طبققانون تشریفات برگزاري مزایده را انجام و با توجه به اینکه تقریبا در اکثر موارد اموال

معرفی شده خریداري ندارد، پس از مزایده دوم و رفع توقیف از اموال توقیفی محکومعلیه اموال دیگري را

معرفی مینماید و در برخی پروندههاي موجود در اجراي احکام این امر تا دو یاسه مرتبه تکرار میشود و

موجب نارضایتی محکومله و اطاله دادرسی در امر اجرا میشود . در بعضی موارد نیز محکومعلیه مال واحد را

براي چنیدین پرونده معرفی مینماید و مال تحویل امین اموال واحد میشود و این نشان میدهد که قصد

محکومعلیه در معرفی مال واقعی نیست. اگرچه اثبات این امر از صلاحیت وقت اجراي احکام خارج است از

آن جا که از شواهد امر از جمله نوع اموال معرفی شده و کثرت پروندههاي اجرایی محکومعلیه مشخص است

که محکومعلیه قصد اطاله دادرسی را دارد و از نقص و خلا قانونی سوء استفاده میکند و این امر موجب القاء

ناتوانی دستگاه قضا در احقاق حق محکومله در بین آحاد مردم میشود به نحوي که محکومعلیه با علم به اینکه

قاضی توان مقابله با این حیله را ندارد، اقدام به معرفی چنین اموالی میکند لذا شایسته است قانون اجراي

احکام مدنی در راستاي مقابله با این سوءاستفادهها اصلاحشود با توجه به این توضیح ،خواهشمند است ارشاد

فرمایید آیا اجراي احکام میمارات دایر بر قصد ایذاء و تواند در صورت وجود قراین و امبدهکاري

سوءااستفادهي محکومعلیه از جمله به سبب نوع اموال معرفی شده و تعدد محکومیت وي در دفعات دوم و سوم

از پذیرش چنین اموالی خودداري کند تا موجبات تسریع در اجراي حکم و توسل به دیگر طرق قانونی فراهم

شود؟

پاسخ:

منظور از معرفی مال براي استیفاي محکومبه از آن که توسط محکومعلیه یا شخص دیگري ارائه میشود، آن

چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفاي محکومبه از آن میسر باشد. چنانچه بهتشخیص دادگاه، فروش

اموال معرفی شده به وسیله اجراي احکام میسر نباشد، با توجه به مقررات ماده34قانون اجراي احکام مدنی

مصوب1356پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجراي احکام میتواند به وظیفه

خود عمل کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/20

7/99/1773

شماره پرونده:99-186/2-1773ك

استعلام:

در مورد جرایمی مانند تهدید علیه بهداشت که حداقل حبس تعیین نشده است و همچنین در جرایمی که مجازات

شلاق تا74ضربه تعیین شده است حداقل مجازات به چه صورت باید تعیین شود؟

پاسخ:

با عنایت به بند»ج«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، در مواردي که مجازات قانونی جرم تا

یکسال حبس تعزیري است، مانند جرم موضوع ماده688قانون مجازات اسلامی مصوب1375که در استعلام

آمده است و نیز در مواردي که مجازات قانونی جرم تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است، چون حداقل مجازات

مشخص نشده است، مجازات فاقد حداقل تلقی میشود؛ لذا شامل مقرراتی که در آن حداقل مجازات موضوعیت

دارد، از جمله بند2ماده3قانون صدرالذکر نیست. بند»ج«ماده134قانونمجازات اسلامی اصلاحی1399

مؤید این امر است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/20

7/99/1771

شماره پرونده:99-3/1-1771ح

استعلام:

در صورتی که محکومعلیه به ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجراي حکم در فرضیکه تعهد قائم به

شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین میکند یا در حالتی که تعهد قائم

به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و محکومعلیه مبلغ را

پرداخت نمیکند و مالی نیز از وي شناسایی نمیشود:

1-آیا امکان اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394وجود دارد یا خیر؟

2-در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا طرح ادعاي اعسار از پرداخت آن مبلغ امکانپذیر است؟

پاسخ:

1-با عنایت به ماده1قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، محکومبه موضوع ماده3این

قانون باید دادن مالی به دیگري باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد،

اعم از اینکه انجام آن توسط شخص دیگري ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده3قانون مزبور است و در

اجراي ماده47قانون اجراي احکام مدنی این ماده مصوب1356و تبصره آن نمیتوان محکومعلیه را بازداشت

کرد.

2-چون طرح دعواي اعسار از محکومبه برابر قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394به منظور

جلوگیري از بازداشت و یا آزادي محکومعلیه است و در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به

محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه

از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است، لذا وصول هزینههاي

انجام عمل موضوع ماده47یادشده و وصول جریمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آناز شمول ماده3قانون

صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت فرد در اجراي ماده3قانون یادشده، وجود ندارد و طرح دعواي اعسار

یا تقسیط از جانب وي و صدور حکم بر آن، بلااثر است و مشمول بند7ماده84قانون آیین دادرسی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/19

7/99/1769

شماره پرونده:99-3/1-1769ح

استعلام:

در صورتی که محکومپرداخت وجه دو فقره سفته، رأي قطعی مبنی بر استرداد لاشه همان دو فقره سفته را به

شعبه اجراي احکام ارائه کند و خواستار مختومه شدن پرونده شود، با توجه به اینکه به نظر میرسد از موارد

اعاده دادرسی نیست، آیا اجراي احکام باید در این صورت پرونده را مختومه کند؟

پاسخ:

در فرض سؤال که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه سفتهها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی

شده است، صدور حکم بعدي مبنی بر استرداد سفتهها، متضاد با حکمی است که قبلا ً صادر شده است؛ بنابراین

حکم دوم مانع اجراي حـکم اول نیـست و ذينفع میتواند در اجراي بند4ماده426و ماده439قانون آیین

دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی

کند. شایسته ذکر است اگر قضات ذيربط حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده3دستورالعمل اجرایی

ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب7/9/1398ریاست محترم قوه قـضاییه، رفتـار میشود و با

تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده9دستورالعمل یادشده، اجراي حکم به تعویق

میافتد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/18

7/99/1665

شماره پرونده:99-168-1665ك

استعلام:

در صورتی که متهم داراي پرونده مفتوح در دادگاه کیفري یک باشد و حین رسیدگی، پرونده دیگري علیه وي

در دادسرا مطرح که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفري دو باشد و پرونده در دادسرا منتهی به صدور

قرار منع تعقیب شود و به قرار منع تعقیب اعتراض شود، با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید توامان

رسیدگی شود و در صورتی که دادگاه عقیده به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی داشته

باشد باید به تمامی اتهامات در دادگاه کیفري یک رسیدگی شود، آیارسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه

کیفري یک است؟

پاسخ:

رسیدگی به اتهام متهم متفاوت از رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض موضوع

ماده271قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392است؛ بنابراین در فرض استعلام، موجب قانونی جهت

ایجاد صلاحیت براي دادگاه کیفري یک نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیبی که رسیدگی به آن مطابق

ماده271پیشگفته در صلاحیت دادگاه کیفري دو است، وجود ندارد. بدیهی است چنانچه متعاقبا ً موجبات

رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم فراهم شد، مطابق ماده313و تبصره یک ماده314قانون آیین دادرسی

کیفري رفتار میشود./ت

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/20

7/99/1562

شماره پرونده:99-156-1562ك

استعلام:

وفق ماده542قانون آیین دادرسی کیفري درخواست عفو مجازات محکوم به سلب حیات وفق شرایط مندرج

در ماده موصوف صرفا ً براي یک بار آن هم با مجوز دادگاه صادرکننده قابل طرح است. با توجه به این مقرره،

آیا امکان طرح مجدد عفو محکوم به سلب حیات در صورت عدم موافقت با عفو مجازات برايبار اول، مستند

به آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان میسور است؟

پاسخ:

اولاً، آییننامه، همتراز با قانون نیست تا بیاعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوي مقنن

باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابراصل یکصد و هفتادم قانون

اساسی جمهوري اسلامی ایران نمیتوانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویبکننده نیز میتواند با لحاظ تغییر

قوانین، نسبت به اصلاح آییننامه اقدام کند.

ثانیاً، به موجب ماده542قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392تقاضاي محکوم مبنی بر عفو مجازات

موضوع این ماده، تنها یک بار تا اعلام نتیجه از سوي کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان موجب تأخیر

اجراي حکم میشود. البته این امر مانع طرح مجدد درخواست عفو از سوي مقامات و اشخاص مذکور در ماده

7آییننامه پیشگفته نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/18

7/99/1453

شماره پرونده:99-54-1453ك

استعلام:

با توجه به بند»الف«ماده45الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان داشته مواردي که مباشر جرم و یا

حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران سلاح گرم و یا شکاري به

همراه داشته باشد و منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق

اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب1390/6/7میباشد و از طرفی در مواد5و

6قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات صرفا ً براي سلاح سرد و جنگی که همان سرنیزه که قابل نصب روي

اسلحه میباشد مجازات تعیین گردیده است و در خصوص سلاحهاي سرد دیگر در این قانون مجازاتی تعیین

نشده است و در بند»ب«ماده1آییننامه اجرایی قانون اخیرالذکر سلاح سرد را جدا از سلاح سرد جنگی

تعریف نموده است بنا به مراتب چنانچه حامل مواد مخدر بیش از30گرم هروئین و یا روانگردان به همراه

خود چاقو حمل نموده و در همگام مواجه بامأمورین انتظامی از چاقوي خود استفاده نموده باشد و اقدام به

تهدید مأمورین بنماید به طوري که مأمورین براي دستگیري وي ناچار به استفاده از تیرهوایی شوند آیا در

چنین صورتی اقدام متهم مشمول بند»الف«ماده45قانون مبارزه با مواد مخدر با عنوان در حکم افساد فی

الارض خواهد بود و یا این که حتما ً سلاح سرد مورد استفاده متهم باید سلاح سرد جنگی سرنیزه باشد تا مشمول

بند مذکور گردد مستدعی است نظر مشورتی خود را به این شعبه اعلام فرمایید

پاسخ:

مقصود از»سلاح سرد«مذکور در ذیل بند»الف«مادهواحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

مصوب1396،»سلاح سرد غیر جنگی«است؛ زیرا سلاح سرد جنگی مشمول عنوان»سلاح«موضوع قانون

مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب1390است که در این بند نیز

ذکر شده است و تشخیص مصادیق»سلاح سرد غیر جنگی«از جمله با توجهبه بند2تبصره الحاقی مورخ

22/8/1387به ماده651قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375امکانپذیر است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/25

7/99/1883

شماره پرونده:99-3/1-1883ح

استعلام:

آیا شرکتهايدولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است و زیر مجموعه وزارتخانهها بوده و

ماننددیگر ادارات دولتی تمام بودجه آنها از طریق ردیف بودجه دولت تعیین و تأمین میشود و درآمدي غیر

از بودجه دولتی ندارند مشمول مادهواحده»قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال

دولتی«و مهلت هیجده ماهه مقرر در این ماده میباشند؟

پاسخ:

قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365منحصرا ً شامل

وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و به

شرکتهاي دولتی و نهادها و بنیادها تسري ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور

شده باشد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/25

7/99/1866

شماره پرونده:99-186/2-1866ك

استعلام:

با توجه به این که در تبصره3ماده25قانون مجازات اسلامی اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مواعد

مذکور در ماده رفع میشود و از طرفی طبق ماده98قانون مجازات اسلامی، عفو همه آثار محکومیت را منتفی

میکند، آیا این دو ماده و تبصره با هم تعارض دارند؟ در صورت عدم تعارض، آیا شخصی که با عفو رهبري

آزاد و سپس مرتکب جرم جدید از درجه شش یا بالاتر شود، مشمول تکرار جرم خواهد شد؟

پاسخ:

منظور از عفو در تبصره2ماده25قانون مجازات اسلامی مصوب1392، عفو خصوصی موضوع ماده96

قانون مذکور است که به پیشنهاد رئیس محترم قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبري اعطاء میشود وموجب

زوال آثار مجازات نیست؛ مگر اینکه تصریح شده باشد. اما عفو موضوع ماده98قانون مجازات اسلامی، عفو

عمومی است که طبق ماده97همین قانون از طرف قانونگذار اعطاء میشود و چون به تصویب قوه مقننه

میرسد، رافع کلیه آثار جرمو محکومیت است؛ بنابراین بین مقررات اشارهشده تعارضی وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/21

7/99/1858

شماره پرونده:99-127-1858

استعلام:

آیا سازمان زمین شهري و دستگاههاي اجرایی از این نوع، ازپرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند؟

پاسخ:

اولاً، قانونگذار برابر ماده10قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب1387با اصلاحات

و الحاقات بعدي، دولت را از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراي قوانین مربوط به اراضی شهري از جمله

قانون زمین شهري، قانوناراضی شهري و این قانون )قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (

معاف اعلام کرده است و این معافیت شامل هزینه دادرسی دیگر دعاوي ِ احتمالی له یا علیه سازمان مسکن و

شهرسازي نمیباشد؛ همچنین وبا عنایت به اینکه معافیت موضوع ماده10قانون یاد شده ناظر به دولت است،

بنابراین ادغام ادارات دولتی و تغییر نام آنها تأثیري در قضیه ندارد.

ثانیاً، با عنایت به ماده28قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395که مقرر میدارد:»به

منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور،سازمان امور

اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد

پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههاي دادرسی معاف میباشند«، چنانچه

دستگاه اجرایی ذيربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون، هرگونه دعوایی را طرح یا

اعتراض کند، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/21

7/99/1850

شماره پرونده:99-186/2-1850ك

استعلام:

مأموري با رعایت مقررات راجع به قانون به کارگیري سلاح توسط نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب

1373مبادرت به تیراندازي منتهی به جراحت یا فوت متهم یا شهروندان میکند و کمیسیون ماده5آییننامه

اجرایی تبصره بند5ماده3قانون مذکور تیراندازي را وفق مقررات تشخیصمیدهد. آیا میتوان موضوع را

با این استدلال که سلاح نوعا ً کشنده است، در شمول بند»ب«ماده290قانون مجازات اسلامی مصوب1392

دانست؟

پاسخ:

اولاً، هیأت کارشناسی موضوع ماده5آییننامه اجرایی تبصره بند5ماده3قانون به کارگیري سلاح توسط

مأموران نیروهاي مسلحدر موارد ضروري مکلف است در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي

مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود

مبنی بر»انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سلاح با مقررات مربوط«را اعلام کند

و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب میشود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی لازمالاتباع نیست.

ثانیاً، تشخیص عمدي یا غیر عمدي بودن جنایت، امري موضوعی است که احراز آن با توجه به ملاكهاي مقرر

در قانون و نیز محتویات پرونده و بررسیها و تحقیقات به عمل آمده با قاضی رسیدگیکننده است. معذلک

هرگاه مأمور در عمل ارتکابی )فعلی نوعا ً کشنده( عمد داشته باشد، طبیعتا ً نتیجه ناشی از آن نیز عمدي است؛

اعم از اینکه قتل باشد یا ضرب و جرح.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/25

7/99/1774

شماره پرونده:99-26-1774ح

استعلام:

چنانچه محکوم علیه اموالی را به اجراي احکام معرفی کند و پس از برگزاري دونوبیت مزایده، این اموال به

فروش نرود؛ از طرفی محکومعلیه مال را به میزان محکومبه معرفی کرده و اجبار وي به امري خارج از توان،

چه بسا مصداق عسر و حرج و به نوعی تکلیف مالایطلاق است از طرف دیگر با وحدت ملاك از ماده275

قانون مدنی، محکومله را نمیتوان به قبول چیز دیگري غیر از آنچه که موضوع تعهد است، اجبار کرد و

چنانچه درخواست وي مبنی بر اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهايمالی مصوب1394را قابل

اجابت ندانیم، این امر به مثابهي اجبار محکومدر مواردي له، به اخذ موضوعی غیر از تعهد است؛ زیرا

محکومعلیه با معرفی اموال غیر متعارف به واحد اجراي احکام مدنی سعی در گریز از اداي دین دارد. با توجه

به توضیحات یاد شده، آیا درخواست محکومله مبنی بر حبس محکومعلیه پس از برگزاري نوبت دوم مزایده و

اعمال ماده132قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356قابلیت اجابت قانونی دارد یا خیر؟

پاسخ:

اولاً، منظور از معرفی مال براي استیفاي محکومبه از آن که توسط محکومعلیه یا شخص دیگري ارائه میشود،

آن چنانمالی است که امکان فروش آن و استیفاي محکومبه از آن میسر باشد. چنانچه به تشخیص دادگاه،

فروش اموال معرفی شده به وسیله اجراي احکام امکانپذیر نباشد، با توجه به مقررات ماده34قانون اجراي

احکام مدنی مصوب1356، پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجراي احکام

میتواند به وظیفه خود عمل کند.

ثانیاً، اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394فرع بر احراز قیود مندرج در مواد1

و3این قانون است و مفروض آن است که ملائت محکومعلیه و استنکاف وي از اجراي حکم محرز است و

بحثهاي مطرح شده مبنی بر تکلیف مالایطاق به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/21

7/99/1561

شماره پرونده:99-88-1561ح

استعلام:

با توجه به مفاد مواد314و315قانون تجارت مصوب1311و بند»ج«ماده108قانون آیین دادرسی

دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379و برخی نظریات مشورتی از جمله نظریه شماره

7/995مورخ1378/2/4و با عنایت به ماده314قانون تجارت مصوب1311، چک ذاتا ً از اسناد یا اوراق

تجاري نیست؛ مورخ مگر اینکه حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاري باشد؛ لکن مقررات قانون تجارت از

ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و … راجع به بروات شامل چک نیز میشود و لذا در صورتی

که ظرف پانزده روز از تاریخ صدور واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند

اوراق تجاري واخواستشده مشمول بند»ج«ماده108یاد شده خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه

ظهرنویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام میشود. چنانچه چک ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و

به عنوان مثال، ظرف بیست و پنج روز واخواست شده باشد، آیا در چنین صورتی صدور قرار تأمین خواسته

علیه صادرکننده بدون سپردن خسارت احتمالی انجام میشود؟ زیرا برخی از نظریهآن اداره کل چنین استنباط

میکنند که علیه ظهرنویس میتوان خسارت احتمالی دریافت کرد و نه علیه صادرکننده؛ حال آن که در بند

»ج«ماده108مذکور به واخواست شدن تصریح دارد و به نظر میرسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانونی

است و نه پس از آن در نتیجه از حیث سپردن خسارت احتمالی بین ظهرنویس و صادرکننده نباید تفاوتی باشد.

پاسخ:

مستفاد از بند»ج«ماده108و صدر ماده110قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب1379آن است که براي صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده )گواهی عدم پرداخت

اخذ شده( نیازي به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده315

قانون تجارت مصوب1311نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وي است؛ اما

چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده315قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس

مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وي درخواست شود، ایداع خسارت احتمالی از سوي خواهان و به

تشخیص دادگاه به عمل میآید.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/21

7/99/1488

شماره پرونده:99-168-1488ك

استعلام:

چنانچه پرونده شخصیت موضوع ماده203قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در مرحله تحقیقات

مقدماتی تشکیل نشده باشد و پس از صدور حکم پرونده به واحد اجراي احکام کیفري ارسال شود، آیا قاضی

اجراي احکام میتواند برخورداري محکوم از نهادهاي ارفاقی نظیر آزادي مشروط، تعلیق اجراي مجازات و

آزادي تحت نظارت سامانههاي الکترونیک را منوط به تشکیل پرونده شخصیت توسط واحد مددکاري زندان

کند؟

پاسخ:

اولاً، مستفاد از مواد203و286و485و486قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که پس

از صدور دستور تشکیل پروندهشخصیت براي متهم در مرحلهتحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی، تنظیم

پروندهشخصیت و ارکان آن بر عهدهواحد مددکاري اجتماعی است که طبق قانون در حوزهقضایی هر شهرستان

ایجاد میشود و تنظیم پروندهشخصیت از سوي واحد مددکاري اجتماعی زندان و کانون اصلاح و تربیت که

بهطور عمده در اجراي مواد38و40و46آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و

ناظر به مرحلهپس از صدور حکم قطعی و وضعیت محکومان است، ارتباطی با پروندهشخصیت موضوع مواد

صدرالذکر ندارد.

ثانیاً، عدم تشکیل پرونده شخصیت در فرایند تحقیقات مقدماتی نافی بهرهمندي محکوم از نهادهاي ارفاقی در

مرحله اجراي حکم نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/28

7/99/1895

شماره پرونده:99-168-1895ك

استعلام:

اگر احدي از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفري طرح کند با این فرض

که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع

جرایم مالی واقتصادي و داراي اهمیت است آیا از موارد موضوع بند»ث«ماده421قانون آیین دادرسی

کیفري است؟

پاسخ:

اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود، مگر آنکه تعقیب کیفري آغاز شود؛ بنابراین در مواردي

که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدي باشد، چون برابر ماده39قانون نظارت بر رفتار

قضات مصوب17/7/1390رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفري مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق،

تعقیب آغاز میشود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وي منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام

از جرائم غیرعمدي باشد، با توجه به ماده40قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفري واجازه

دادستان انتظامی صورت میگیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعواي کیفري به جریان

افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.

ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، شکایت انتظامی از جهات رد

دادرس نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1894

شماره پرونده:99-168-1894ك

استعلام:

متهم به لحاظ عجز از تامین قرار به زندان معرفی شده است و سپس بازپرس نسبت به تخفیف یا کاهش قرار

تأمین اقدام می کندکه متهم همچنان در بازداشت می ماند. با توجه به ماده242قاون آیین دادرسی کیفري

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و طبق ماده92قرارهاي نهایی دادیار و همچنین

قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز به نظر دادستان برسد. آیا تخفیف تأمین کیفري منتهی

به بازداشت متهم نیز مستلزم تأیید و اخذ نظر دادستان است؟

پاسخ:

نظر به اینکه قانونگذار در ماده242قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392صرفا ً تخفیف قرار بازداشت

موقت توسط بازپرس را مستلزم تأیید دادستان قرار داده و در خصوص دیگر قرارها این حکم را فقط در مورد

ابقاي قرار پیشبینی کرده است، بنابراین در فرض سوال که بازپرس قرار تأمین را تخفیف داده است، موجبی

براي اخذ موافقت دادستان وجود ندارد؛ هرچند بهرغم تخفیف قرار تأمین، موجبات آزادي متهم فراهم نشده

باشد. بدیهی است دادستان با اختیار حاصل از ماده244قانون یاد شده، در فرض سوال نیز میتواند تخفیف

قرار صادره از سوي بازپرس را درخواست کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاوناداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1893

شماره پرونده:99-168-1893ك

استعلام:

پروندههاي مواد مخدر دادگاه بخش محمدیار به حوزه قضایی مجاور دادگستري نقده ارسال میگردد و مورد

رسیدگی قرار میگیرد پس از اختلاف در صلاحیت جهت حل اختلاف از سويدادسراي عمومی و انقلاب نقده

به دادگاههاي تجدیدنظر استان ارسال میگردد برخی از همکاران محاکم تجدیدنظر عقیده به صلاحیت دادسراي

عمومی و انقلاب حوزه قضایی مجاور و برخی دیگر از همکاران نیز عقیده بر صلاحیت حوزه قضایی بخش تا

مرحله قبل از صدور کیفرخواست را دارندخواهشمند است دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم مواد مخدر در

حوزهي قضایی بخش را مشخص نمایند؟

پاسخ:

با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون آیین دادرسی کیفري1392به تمام جرایم

در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده337این قانون که رئیس دادگاه بخش یا

دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده302قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است، به عنوان

جانشین بازپرس اقدام میکند، بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار

جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است ندارند و در صورت طرح چنین پروندههایی

در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مذکور باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی شهرستان مربوط صادر کند؛ لیکن

عدم صلاحیت این دادگاه مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم براي جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار و

مخفیشدن متهم و انجام تحقیقات ضروري با اتخاذ ملاك از ماده78قانون فوق الذکر در جرایم مشهود

نمیباشد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/28

7/99/1882

شماره پرونده:99-186/1-1882ك

استعلام:

با توجه به بند»ث«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399/2/23که فقط مجازات اشد در دادنامه

را قابل اجرا دانسته و از طرف دیگر پروندههاي کلاهبرداري که شاکیان متعدد با مبالغ گوناگون دارد، طبق

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداريجزاي نقدي جرم کلاهبرداري معادل

وجه مأخوذه است، در فرض فوق آیا جزاي نقدي معادل مجموع وجوه نقدي است یا بیش ترین مبلغ مورد

کلاهبرداري به عنوان مجازات مورد حکم قرار می گیرد؟

پاسخ:

در صورت ارتکاب کلاهبرداريهاي متعدد، صرفا ً یک فقره جزاي نقدي بر اساس بزهی که مال بردهشده در آن

نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین میشود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند»الف«ماده134قانون مجازات

اسلامی اصلاحی1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود؛ بنابراین جزاي

نقدي بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداري است، ازشمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت»پرداخت

جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است«، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و

کلاهبرداري مصوب1367ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به

آن است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1399/11/29

7/99/1872

شماره پرونده:99-26-1872

استعلام:

با عنایت به ماده2قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394که مقرر داشته است شناسایی اموال

محکومعلیه باید به تقاضاي محکومله باشد و با توجه به بند4ماده یک آییننامه اجرایی این قانون مصوب

1399ریاست محترم قوه قضاییه که یکی از شروط اعمال ماده3قانون یادشده را عدم شناسایی هر گونه مال

از محکومعلیه میداند:

1-درصورت انصراف محکومله از تقاضاي شناسایی اموال محکومعلیه یا عدم تمایل وي به استفاده از حق

مقرر در ماده2قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، آیا اجراي احکام میتواند بدون

درخواست محکومعلیه، اموال را شناسایی کند؟

2-در صورت عدم درخواست یا عدم تمایل محکومله جهت شناسایی اموال محکومعلیه، آیا صدور برگ جلب

محکومعلیه به تقاضاي محکومله امکانپذیر است؟

پاسخ:

اولاً، با عنایت به ماده49قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و ماده2قانون نحوه اجراي محکومیتهاي

مالی مصوب1394لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکومعلیه توسط اجراي احکام نیاز به درخواست

محکومله دارد.

ثانیاً، عدم استفاده محکومله از اختیار مقرر در ماده2قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394

مبنی بر تقاضاي شناسایی اموال محکومعلیه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده3این قانون مبنی بر

تقاضاي بازداشت محکومعلیه نیست.

ثالثاً، اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394فرع بر احراز قیود مندرج در مواد1

و3این قانون است و در مواردي مجاز است که ملائت محکومعلیه و استنکاف وي از اجراي حکم محرز باشد.

رابعاً، نظر به اینکه آییننامه قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1399ریاست محترم قوه قضاییه

تاکنون در روزنامه رسمی کشور منتتشر نشده است، وفق ماده2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ آن

در قوه قضاییه مصوب19/9/1398ریاست محترم قوه قضاییه، اداره حقوقی از پاسخ به سؤال در خصوص

مواد آییننامه یادشده معذور است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/27

7/99/1864

شماره پرونده:99-192-1864ع

استعلام:

اگر فردي در ملک خود که کاربري باغدارد سرویس بهداشتی و انباري به اندازه متعارف جهت نگهداري

وسایل و ابزار و ملزومات باغبانی و همچنین استخر آب جهت ذخیره آب کشاورزي و آبیاري درختان از طریق

لولهکشی به شیوه قطرهاي احداث کند، با توجه به اینکه هدف مالک در راستاي استفاده بهینه از ملک است،

آیااین اقدام وي تغییر کاربري محسوب میشود یا اینکه کارشناس رسمی دادگستري باید با معاینه محل اظهار

نظر کند؟

پاسخ:

طبق تبصره4الحاقی )1/8/1385( به ماده1قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با

اصلاحات بعدي و نیز ماده14آییننامه اجرایی این قانون، فعالیتهاي موضوع تبصره مذکور بهینه کردن

تولیدات بخش کشاورزي بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها است و تغییر کاربري محسوب نمیشود؛

بنابراین انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساختها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزي

است، نیازي به اخذ مجوز تغییر کاربري ندارد. در فرض سؤال نیز چنانچه قاضی رسیدگیکننده احراز کندکه

مستحدثه از مصادیق بندهاي3و7تبصره1بند»الف«دستورالعمل ماده10آییننامه اجرایی قانون یادشده

است، تغییر کاربري محسوب نمیشود و اگر خارج از مصادیق تبصره اخیرالذکر باشد و بدون اخذ مجوز از

کمیسیون موضوع تبصره1ماده1قانون مذکور، احداث شده باشد، تغییر کاربري غیر مجاز محسوب و مشمول

مقررات ماده3این قانون خواهد بود. شایسته ذکر است تعیین مصداق خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/27

7/99/1851

شماره پرونده:99-186/2-1851ك

استعلام:

1-در نظریه پزشکی قانونی در مورد صدمه وارد به شاکی آمده )جراحت دامیه بند اول انگشت سوم دست

چپ که تا کف دست امتداد یافته است( سؤالی که مطرح میشود این است:الف-آیا براي صدمه فوق میباید

یک دیه مورد حکم واقع شده و پرداخت شود یا خیر و این که دیه هر عضوي که دیه مستقل دارد به صورت

جداگانه باید محاسبه شود و اساسا ً آسیب واحد در اعضاي مختلف مانند یک حارصه ممتد در دو بند انگشت

موجب پرداخت یک دیه است یا دو دیه باید پرداخت شود؟ ب-اگر یک دیه باید پرداخت گردد دیه بیشتر )دیه

کف دست( یا دیه کمتر )بند انگشت( باید پرداخت شود؟

2-با عنایت به قاعده تنصیف دیه زن و مرد موضوع ماده560قانون مجازات اسلامی مصوب92در صورتی

که جنسیت برابر باشد یعنی جانی و مجنیعلیه هر دو زن باشند، آیا باز هم قاعده تنصیف دیه و ماده مذکور

قابل اجراست؟

پاسخ:

1-اولاً، بند انگشت عضو تلقی نمیشود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده641قانون مجازات

اسلامی مصوب1392، دیه مشخصی دارد ) یک دهم دیه کامل ( که بین مقدار بندها تقسیم می شود. بنابراین

دیه حارصه انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه میشود، نه دیه بندهاي انگشتان؛ زیرا مواد568،

569و709قانون یادشده ناظر به عضو )انگشت( است.

ثانیاً، با توجه به ماده541قانون مجازات اسلامی مصوب1392، جراحات )آسیبهاي متعددي( که در اثر یک

ضربه یا هر رفتار دیگر در اعضاي بدن به وجود میآید، در موارد زیر، هر آسیب )جراحت( دیه جداگانه اي

دارد:1-هر یک از جراحات در اعضاي مختلف بدن باشد.2-همه جراحات در یک عضو بوده ولی نوع آنها

متفاوت باشد.3-همه جراحات از یک نوع بوده، لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشند و طبق

ماده543قانون مذکور، در صورت حصول مجموع شرایط چهارگانه مقرر در این ماده؛ الف-همه جراحات از

یک نوع باشند، ب-همه آسیبها در یک عضو باشند، پ-آسیبها متصل به هم یا به گونهاي نزدیک به هم

باشد که عرفا یک آسیب محسوب شود، ت-مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکببه وجود آید؛ لذا ملاك

تشخیص، جراحت واحد یا متعدد بر اثر یک رفتار مجرمانه بر اساس دو ماده مذکور است.

2-نظر به آنکه حکم قانونی مبنی بر تأثیر جنسیت مرتکب جرم در میزان خسارت بدنی واردشده به مجنیعلیه

وجود ندارد و تنصیف دیه موضوع ذیل ماده560قانون مجازات اسلامی نیز با لحاظ جنسیت مجنیعلیه و نه

جانی وضع شده است، لذا در فرض سؤال که جانی و مجنیعلیه هر دو زن میباشند، دیه حسب مورد بر اساس

احکام مقرر در صدر و ذیل ماده یادشده تعیین میشود و جنسیت جانی مؤثر در مقام نیست

دکتر احمد محمدي باردئی

معاوناداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1849

شماره پرونده:99-54-1849ك

استعلام:

در خصوص پروندههاي مربوط به مواد مخدر که با رعایت قوانین و مقررات حکم اعدام متهم صادر میشود،

آیا اجراي آن مستلزم طی مراحل استیذان از مقام معظم رهبري )مدظله العالی( موضوع مواد417و418قانون

مجازات اسلامی است؟

پاسخ:

مستفاد از مواد216،417،418و419قانون مجازات اسلامی مصوب1392ومواد543،544و549قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392و مواد9،33و70»آییننامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع

عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا

محلهاي معین مصوب27/3/1398رئیس قوه قضائیه«، به استثناي اجراي مجازات قصاص، اجراي مجازات

هاي سالب حیات، مستلزم اذن مقام معظمرهبري یا نماینده ایشان نیست .

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/26

7/99/1844

شماره پرونده:99-168-1844ك

استعلام:

بازپرس در مورد اتهام مبنی بر کلاهبرداري قرار جلب به دادرسی صادر میکند. دادستاندر مقام اظهار نظر،

با اظهار عقیده به عدم احراز فعل مجرمانه، با نظر بازپرس مخالفت کرده و پرونده براي حل اختلاف به دادگاه

کیفري دو ارسال میشود. دادگاه با اصلاح عنوان اتهامی به مداخله در اموال توقیفی، با پذیرش نظر بازپرس

حل اختلاف میکند. دادستان در مورد اتهام کلاهبرداري کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به

دادگاه کیفري دو ارسال میکند. دادگاه با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی، به لحاظ

عدم حضور متهم حکم به محکومیت غیابی ایشان به اتهام مداخله در اموال توقیفی صادر کرده است. پس از

ابلاغ دادنامه، شاکی نسبت به دادنامه تجدید نظرخواهی و تقاضاي تشدید مجازات متهم به لحاظ اتهام مندرج

در کیفرخواست )کلاهبرداري( را کرده است.

1-آیا اقدام دادگاه بدوي در اصلاح عنوان اتهامی در مقام حل اختلاف صحیح است؟

2-با توجه به اینکه دادنامه نسبت به محکومعلیه غیابیاست، آیا دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی نسبت

به تجدید نظرخواهی شاکی است؟

پاسخ:

1-مستفاد از مواد269،272و273قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که دادگاه در مقام

حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در محدوده اختلاف حادث، مجاز به ورود و اظهار نظر استو تصمیم

اتخاذشده از سوي دادگاه باید رفعکننده اختلاف باشد و این امر غالبا ً با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل

میشود؛ اما چنانچه در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی، نظر دادگاه

بر جلب به دادرسی باشد، اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلامشده در دادسرا بداند، ضمن تأیید قرار جلب به

دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام میکند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر

انجام تحقیقاتی از سوي دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدوا ً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.

2-آراء دادگاههاي کیفري نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوري است و وصف حضوري یا غیابی بودن

آراء صرفا ً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأي نسبت به متهم تأثیري در حق تجدید

نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت»رأي«مذکور در بند»پ«ماده433قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392که مطلق آراء اعم از حضوري و غیابی را شامل میشود، مؤید این استنباط است؛ لذا در

صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ

مواد426،427،457،461و بند»ب«ماده434قانون پیشگفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان

رسیدگی میکند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساسا ً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأي صادره

تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده406قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ اینکه واخواهی طریق

عدولی شکایتاز آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1837

شماره پرونده:99-1/10-1837ع

استعلام:

به استحضار میرساند برخی کارکنان شاغل یابازنشسته دستگاهها طی وکالتنامه رسمی درخواست میکنند

بخشی از حقوق دریافتی آنان )یک دوم یا یک سوم( در هر ماه به حساب همسر و یا فرزند آنان واریز شود.

خواهشمند است در خصوص قانونی بودن اجابت اینگونه درخواستها اعلام نظر بفرمایید.

پاسخ:

هرچند واریز حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته از سوي دستگاههاي متبوع آنها به حساب اشخاصی که به

آنها وکالت رسمی دادهاند جز در مواردي که تصریح خاص قانونی بر منع آن نباشد، بلامانع است و لیکن اداره

مربوطه الزامی به اجابت درخواست کارمند ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1832

شماره پرونده:99-66-1832ع

استعلام:

قانونگذار جهت پرداخت دیون مربوط به دولت و شهرداريها در قوانین خاص مهلتهایی تعیین و محاکم را از

توقیف اموال آن مراجع تا انقضاي این مهلتها ممنوع کرده است. آیامطالبات اشخاص از دولت و شهرداريها

مشمول مطالبه خسارت تأخیر تأدیه میشود؟

پاسخ:

اولاً، طبق ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379از جمله

شرایط امکان محکومیت محکومعلیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزي، تمکن مدیون

است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ مادهواحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم

تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365شرط تمکن وقتی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور

شده باشد. اساسا ً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مذکور، حتی در صورتتأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول

مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند، در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد

شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با

این ترتیب، از آنجا که کیفیت اجراي احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص

حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجراي حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به

تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده به

محکومله متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه

پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365صدور حکم به پرداخت خسارت

تأخیر تأدیه بلامانع است.

ثانیاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداريها

مصوب1361، تأمین و توقیف اموال شهرداريها، موکول به صدور حکم قطعی شده و براي پرداخت محکومبه،

به شهرداريها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه

محکومبه نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبهرا به

محکوملهم پرداخت کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/26

7/99/1829

شماره پرونده:99-26-1829ح

استعلام:

چنانچه در بزه انتقال مال غیر حکم بهرد مال صادر شده باشد؛ اما مال مورد نظر داراي سند رسمی به نام

شخص ثالث و یا محکومعلیه باشد و در دادگاه کیفري حکم به ابطال سند رسمی صادر نشده باشد، نحوه رد

مال به چه صورت است؟ آیا عین مال باید توسط اجراي احکام کیفري از شخص ثالث و یا محکومعلیه اخذ و

به محکومله تحویل شود و محکومله متعاقبا ً از طریق طرح دعوي حقوقی اقدام به ابطال سند رسمی نماید یا با

عنایت به اینکه سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکومعلیه است و حکم به ابطال سند رسمی صادر شده

است، انجام رد مال توسط اجراي احکام کیفري امکانپذیر نیست؟.

پاسخ:

درصورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غیر صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع

بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی )محکومله( مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی،

آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال میشود و نیازي به تقدیمدادخواست نیست؛ زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیري

در تملک ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1826

شماره پرونده:99-87-1826ح

استعلام:

به استحضار میرساند گاهی در اجراي ماده4قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب1356و ماده6

آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب1358/2/20هیأت وزیران، مراجع رسیدگیکننده دستور فروش و

بعضا ً حکم فروش صادر میکنند. از ماده9آییننامه اجرایی این قانون که مقرر میدارد:»در صورت صدور

حکم قطعی بر غیر قابلتقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور

فروش آن را به دایره اجراي دادگاه خواهد داد«چنین مستفاد است که این آییننامه لازمه صدور دستور را

صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دانسته است و این حکم نیز از سوي مراجع قضاییصادر

میشود. از آنجا که برخی محاکم دادگستري دستور فروش و عدهاي دیگر حکم بر فروش چنین املاکی صادر

میکنند و با توجه به آثار و احکام متفاوت مترتب بر هر یک از اینها، خواهشمند است در خصوص نوع تصمیم

دادگاه اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

درخواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن، دعوي محسوب نمیشود و دادگاه وفق مقررات

قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب1357و آییننامه اجرایی آن مصوب20/2/1358هیأت وزیران،

در وقت فوقالعاده دستور فروش صادر میکند و دستور فروش نه حکم است و نه قرار و صدور آن مستلزم

رسیدگیقضایی نیست؛ زیرا فاقد جنبه ترافعی است

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1805

شماره پرونده:99-127-1805ح

استعلام:

آیا دادگاه رسیدگیکننده به دعواي الزام خوانده به پرداخت قیمت املاك و اراضی با توجهبه متغیر بودن ارزش

آنها و با توجه به نوسانات قیمت بازار در زمان صدور حکم، میتواند تقویم خواسته را به واحد اجراي احکام

مدنی واگذار کند؟

پاسخ:

حکم دادگاه در تعیین بهاي ملک در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد

و دادگاه با ارجاع امربه کارشناس در جهت کشف بهاي ملک بر مبناي خواسته، حکم صادر میکند. بنابراین

در فرض سؤال، دادگاه علیالاصول نمیتواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز )اجرا( حکم صادر و

تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوهقضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1775

شماره پرونده:99-9/2-1775ح

استعلام:

نظر به اینکه در ماده58قانون حمایت خانواده مصوب1391قوانین منسوخ احصاء شده و در بند8آن قانون

اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب1371نسخ شده است؛ به جز بند»ب«تبصره6این قانون در ادامه

نیز با به کار بردن»واو«عطف قانون تفسیر تبصرههاي3و6قانون مذکور مصوب1373مجمع تشخیص

مصلحت نظام قید شده است. از آن جا که بر اساس قواعد دستور زبان فارسی»واو«عطف جمله قبل و بعد را

به هم ارتباط میدهد و با این تفسیر باید گفت قانون تفسیر تبصرههاي3و6قانون اصلاح مقررات مربوط به

طلاق نسخ نشده و قابل استناد است. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا قانون تفسیر تبصرههاي3و6قانون

فوقالذکر منسوخ شده است؟

پاسخ:

صرفنظر از اینکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ قوانین نیست،

قانونگذار در بند8ماده58قانون حمایت خانواده مصوب1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

مصوب1371بجز بند»ب«تبصره6آن را که ناظر بر»نحله«است، منسوخ دانسته است و علاوه بر مستثنا

کردن بند یادشده با استفاده از عبارت»و نیز«قانونتفسیر تبصرههاي3و6قانون اصلاح مقررات مربوط به

طلاق مصوب1376مجمع تشخیص مصلحت نظام را به استثناء مذکور در این بند ملحق کرده است. افزون بر

این، قانون اخیرالذکر عبارت»پس از طلاق«مندرج در صدر تبصره6ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط

به طلاق را تفسیر کرده است؛ لذا با عدم نسخ بند»ب«تبصره6یادشده، قانون تفسیري ناظر بر آن نیز به

اعتبار و قوت خود باقی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1763

شماره پرونده:99-9/2-1763ح

استعلام:

زوج فوت کرده تنها ورثه وي زوجه است در گواهی انحصار وراثت یک چهارم ماترك براي زوجه و مابقی

براي حاکم ذکر شده است ترکه وجه نقد نزد بانک است زوجه میخواهد مهریه خود را مطالبه کند اگر بخواهد

دعوي مطالبه مهریه را مطالبه کند چه شخصی خوانده دعواست؟ در فرضی که ازدواج دائم زوجین عادي است

و بعد از فوت زوج زوجه دعواي اثبات زوجیت را مطرح نماید و تنها ورثه زوجه باشد دعواي اثبات زوجیت

باید به طرفین چه شخصی مطرح شود؟

پاسخ:

در دعاوي فرض استعلام با لحاظ مقررات فصل هشتم از قانون امور حسبی تا زمانی که ترکه تصفیه نشده

باشد دعاوي مطرح شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه میشود و بعد از تصفیه ترکه دعاوي یادشده به طرفیت

دادستان اقامه میگردد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/26

7/99/1761

شماره پرونده:99-3/1-1761ح

استعلام:

در پروندهاي که محکوم به انجام تعهد معینی مانند راهاندازي خط تولید صنعتی با ویژگیهاي خاص است در

مرحله اجرا مفاد اجراییه به محکومعلیه ابلاغ و از انجام آن امتناع میکند و محکومله اعمال ماده47قانون

اجراي احکام مدنیمصوب1356را درخواست میکند. کارشناس میزان هزینه انجام تعهد را تعیین و پس از

توقیف اموال، محکومعلیه جهت ایفاء تعهد موضوع اجراییه اعلام آمادگی میکند. آیا بعد از موافقت با ماده47

قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و اقدامات اجرایی در این خصوص، درخواست محکومعلیه به انجام

تعهد موضوع اجراییه و توقف اعمال ماده47یادشده وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ:

در فرض سؤال که محکومبه، انجام عمل معینی بوده است؛ اما محکومعلیه از انجام آن امتناع کرده و محکومله

اعمال ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356را درخواست میکند، امتناع محکومعلیه از انجام عمل

معین و احراز آن توسط دادرس اجراي احکام مدنی، موجد حق براي محکومله جهت انجام عمل توسط شخص

ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آنجایی که برابر ماده47یادشده با احراز امتناع محکومعلیه،

محکومله مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد

از احراز امتناع محکومعلیه، رجوع وي به انجام عمل با حق محکومله در تعارض است؛ لذا با عنایت به ماده

24قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروعشده، عملیات اجرایی برابر ماده47این قانون

تا استیفاي هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکومله، انجام عمل معین توسط

محکومعلیه بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده47یادشده شروع شده است، متوقف و

از اموال محکومعلیه رفع توقیف به عملخواهد آمد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اصلاحبودن این اسناد نزد مراجع صلاحیتدار و از جمله مرجع صادرکننده که پی به اشتباه خود برده است،

نخواهد بود. لذا جز در مواردي که اعمال و تصمیمات اداري در قالب رأي و تصمیم کمیسیون، کمیته، هیأت و

یا مراجعی صادر میشود که به تصریح قوانین و مقررات مربوطه، آن رأي یا تصمیم قطعی است و رسیدگی به

آن در صلاحیت مراجع قانونی دیگر و از جمله دیوان عدالت اداري است، دیگر اعمال و تصمیمات اداري چنانچه

بر خلاف قوانین و مقررات باشند، در مرحله اول توسط مقامات صادرکننده قابل اصلاح، ابطال و جایگزینی

است. اثبات صلاحیت دیوان عدالت اداري در این موارد به معناي نفی صلاحیت اداره در اصلاح یا ابطال عمل

اشتباه و بازبینی تصمیم اتخاذشده نیست و در مواردي که در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداري اشتباهی

رخ دهد، شهرداري میتواند با رعایت موازین قانونی نسبت به اصلاح، ابطال یا صدور پروانه ساختمانی جدید

اقدام کند. در هر حال شکایت از این تصمیمات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداري خواهد بود.

2-چنانچه مصوبه شوراي اسلامی شهر در حدود قوانین و مقررات حاکم صادر شده باشد، شهرداري ملزم به

رعایت مصوبه است. بدیهی است تطبیق مورد )پروانه ساختمانی صادرشده بر اساس مصوبه شوراي اسلاي

شهر( بر عهده شهرداري است.

دکتر احمدمحمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/27

7/99/1627

شماره پرونده:99-3/7-1627ح

استعلام:

چنانچه در پرونده اجرایی پس از پرداخت محکومبه،محکومله اعلام رضایت کند، هزینه اجرایی به چه میزان

باید اخذ شود؟

پاسخ:

چنانچه اعلام گذشت محکومله پس از شروع اقدامات اجرایی محقق شده باشد و محکومبه توسط اجرا وصول

و به محکومعلیه داده شده باشد، اعلام گذشت محکومله نسبت به هزینههاي اجرا و میزان آن؛ فاقد اثر است اما

اگر متعاقب شروع به عملیات اجرایی در خارج از اجراي احکام و بدون مداخله مقاماتاداري و قضایی محکومبه

تسلیم و رضایت محکومله اخذ شده باشد، موضوع تابع ماده160قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356

است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1625

شماره پرونده:99-9/2-1625ح

استعلام:

به لحاظ اختلاف برداشت از ماده17قانون حمایت خانواده مصوب1353و اینکه آیا غیر از عدم تمکین زوجه

توان مالی زوج براي صدور اجازه تجدید فراش لازم است و آیا دادگاه خانواده در صورت عدم تمکین زوجه

و محکومیت قطعی وي به تمکین باید ملائت زوج را براي تأمین معاش دوخانواده احراز کند، اختلاف نظر

وجود دارد. بعضی همکاران به استناد ماده17یادشده استدلال میکنند اینکه در صورت رضایت زوجه براي

تجدید فراش دادگاه باید توان مالی زوج و ملائت وي را براي تأمین معاش دو خانواده احراز کند، در غیر موارد

رضایت زوجه، احراز این امر بهطریق اولی ضروري است؛ در مقابل، گروهی معتقدند ماده17قانون حمایت

خانواده مصوب1353فقط اختصاص به رضایت زوجه دارد و از دیگر موارد بویژه فرض عدم تمکین زوجه

منصرف است؟

پاسخ:

با توجه به ماده58قانون حمایت خانواده مصوب1391، موادي از قانون حمایت خانواده مصوب1353که به

موجب قوانین بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده

16و قسمت اول ماده17قانون حمایت خانواده مصوب1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب

فوق، احراز ملائت و اجراي عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده17قانون حمایت خانواده مصوب

1353در مورد بند1ماده16همین قانون )رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج( است و به دیگر بندهاي

ماده16یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند3این ماده، قابل توسعه و تسري نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/26

7/99/1618

شماره پرونده:99-76-1618ح

استعلام:

با توجه به تقاضاي هیأت امناي تعیین شده از سوي آن مرحوم مبنی بر حفظ اموال ایشان که به امام زمان )ع(

اهداء گردیده و رعایت مسایل قانونی در رابطه با ثبت وانتقالرسمی آن اقدامات زیر انجام شده است:

1-جلسه با حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ابطحی در خصوص موضوع و اخذ مدارك و مستندات مورد

نظر ایشان البته در این خصوص با حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی میر لوحی و شیخ شرف الدین نظري

هم تلفنی و حضور صبحت شد.

2-جلسه با محققان مرکز فقهی قوه قضاییه در رابطه با موضوع و مشورت با بعضی از فقها و اساتید حوزه که

عمدتا ً هیأت امناء را شرعا متولی اموال آن مرحوم دانسته و عمل آن مرحوم را در زمان حیات نوعی هبه عام

میدانند و قبول مراجع عظام و قبض هیأت امناء را کافی که با توجه به فوت واهب هبه لازم و غیر قابل رجوع

میشود.

3-در این خصوص با مرکز فقهی قوه قضاییه نیز مکاتبه و موضوع رسما ً از ایشان سوال شد که با پیگیريهاي

انجام شده حجت الاسلام و المسلمین نوراﷲ سلطانی مسئول محترم مرکز اظهار داشتند که در رابطه با موضوع

از مراجع استفتاء شده که به محض وصول جوابیه کتبی تقدیم میشود.

4-در رابطه با مالکیت و آخرین انتقالات دو ملک آن مرحوم که در شهر قم و اصفهان بوده و هیأت امناء قصد

انتقال آن را در راستاي اهداف آن مرحوم دارند از ثبت اسناد استعلام شده که هنوز جوابی واصل نشده است.

5-در ابطه با دغدغه ایشان که ثبت رسمی و انتقال رسمی اموال است به نظر میرسد اگر عمل مرحوم ابطحی

را هبه عام در زمان حیات بدانیم و مراجع عظام نیز قبول کرده باشند که ظاهرا ً مدارکی در این خصوص وجود

دارد و قبض نیز توسط هیأت امناء انجام گرفته و با فوت نیز لازم شده است بهترین راه براي مشکلطرح

دادخواست حقوقی به خواسته تنفیذ هبه و اهداء به حضرت ولی عصر )عج( به طرفیت ورثه ایشان و همچنین

خواسته انتقال رسمی اموال به نام موسسه امام مهدي )عج( با هیأت امنائی افراد تعیین شده میشود بدیهی است

اگر محکمه در رابطه با هر دو خواسته حکم دهد هدف آن مرحومو هیأت امناء محترم بر آورده خواهد شد ان

شاء اﷲ پس از تکمیل موارد فوقالذکر مراتب به استحضار خواهد رسید.

پاسخ:

اولاً، استعلام صورت گرفته، امري موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی است.

ثانیاً، صرفنظر از بند فوق، هرگونه اعلام نظر پیرامون تعیین و تفسیر اراده مرحومآیتا… سید محمد باقر

موحد ابطحی و تعیین ماهیت حقوقی موضوع اراده ایشان، مستلزم دسترسی به مستندات راجع به موضوع است؛

لذا در وضعیت موجود، موجبات اعلام نظر فراهم نمیباشد و متعاقب وصول مستندات یاد شده، اعلام نظر

خواهد شد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/26

7/99/1560

شماره پرونده:99-88-1560ح

استعلام:

به موجب طبق ماده315قانون تجارت مصوب1311چنانچه چک در موعد قانونی واخواست نشده باشد،

دیگر دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست. آیا منظور این است که به عنوان ظهرنویس مسموع نیست یا تحت

هر عنوانی مسموع نیست، چنانچه تحت هیچ عنوانی مسموع نیست، پرداخت خسارت احتمالی طبق نظریه

مشورتی شماره8965مورخ1379/9/17در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند ج ماده108قانون

آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379چنانچه دارنده چک در موعد قانونی

نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاري در مهلت قانونی

واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت

قانونی ندارد چیست؟ به عبارت دیگر، اگر دعوي علیه ظهرنویس مسموع نیست، آیا صدور قرار تأمین خواسته

ولو با پرداخت خسارت احتمالی ممکن است؟ توضیح آنکه زیرا مطابق صدر ماده108قانون آیین دادرسی

دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379ابتدا باید امکان طرح دعوي علیه شخص وجود داشته

باشد تا بتوان علیه وي تأمین خواسته نیز مطالبه کرد.

پاسخ:

در صورتی که براي چک در موعد مقرر در ماده315قانون تجارت مصوب1311، گواهینامه عدم پرداخت

صادر نشده باشد، چنانچه خواهان علیه خوانده به عنوان ظهرنویس اقامه دعوا کند، دعوا علیه وي مسموع نیست

و به تبع آن امکان صدور قرار تأمین خواسته نیز وجود ندارد. لکن این امر مانع از اقامه دعوا به جهت دیگر

نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون ادارهکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1555

شماره پرونده:99-186/1-1555ك

استعلام:

1-در صورتی که فردي در اثر فراوردههاي آلوده خونی به هپاتیت مبتلا شود، میزان دیه و خسارت وارده به

فرد مبتلا چقدر و مبناي محاسبه آن چگونه است و پرداخت این خسارت بر عهده چهمرجعی است و آیا صدور

حکم بر الزام خوانده به پرداخت هزینههاي مربوط به گذشته، حال و آینده و پرداخت خسارت معنوي و الزام

خوانده به عذرخواهی موجه است؟

2-آیا اخذ رضایتنامه رسمی و اعلام برائت در قبال عمل جراحی قبل از انجام عمل جراحی موجب برائت

پزشک از پرداختخسارت میشود ؟اگر تقصیر پزشک احراز شود آیا باز هم پزشک از پرداخت خسارت معاف

است ؟در صورت منفی بودن ،اگر بیمار پولی پرداخت کرده باشد، آیا این وجه با توجه به قصور پزشک قابل

استرداد است؟

پاسخ:

1-»برابر ماده492قانون مجازات اسلامی مصوب1392جنایت میتواند از باب مباشرت یا تسبیب و یا

اجتماع این دو به شخص منتسب شود و معیار در ضمان، استناد نتیجه حاصلشده از رفتار مرتکب است که باید

با رجوع به کارشناس احراز شود. همچنین مستفاد از مواد290و291و493همین قانون، چنانچه شخص یا

اشخاصی در تهیه فراورده خونی آلوده به عامل بیماري خطرناك مانند هپاتیت مؤثر باشند، حسب مورد ممکن

است به قصاص، دیه یا ارش محکوم شوند.«

2-اولاً، هر چند طبق ماده14قانون مجازات اسلامی مصوب1392»دیه«یکی از انواع مجازاتها است، ولی

با توجه به مواد17و448این قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس براي ایراد

جنایت غیرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب

قانون مقرر میشود؛ بنابراین براي مصدوم ابتداء چیزي بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوي

هزینههاي درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده

لاضرر با توجه به مقررات مواد1،2و3قانون مسؤولیت مدنی مصوب1339باید هزینه متعارف درمان مازاد

بر دیه را نیز پرداخت کند.

ثانیاً، مستفاد از ماده14و تبصره یک ماده موصوف از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که

»مطالبه ضرر و زیان معنوي ناشی از ارتکاب جرم«احصایی و منحصر به هر یک از موارد مذکور در تبصره

یک این ماده نیست، در صورت»احراز شرایط و ارکان دعواي مسؤولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم«، دادگاه

میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی

و درج در جراید و امثال آن حکم کند. به عبارت دیگر، در صورت تشخیص دادگاه، صدور حکم به»اجتماع

شیوههاي جبران ضرر و زیان معنوي ناشی از ارتکاب جرم«مذکور در تبصره یک ماده14قانون موصوف،

منطبق با مقررات مذکور است.

3-الف، مسؤلیت پزشک و کادر درمانی در مواد495به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب1392مشخص

شده است و برابر صدر این ماده و تبصره یک آن، ملاك عدم ضمان این اشخاص، نداشتن تقصیر یا قصور در

اقدامات درمانی است.

ب، استرداد وجوه پرداخت شده بابت درمان تابع عمومات حاکم بر قراردادها است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/26

7/99/1538

شماره پرونده:99-127-1538ح

استعلام:

1-طبق ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379اثبات تمکن

مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند؟

2-آیا ممنوعیت مقرر در ماده523قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

1379شامل آراء مراجع غیر قضایی و قرار تأمین خواسته میشود؟

3-آیا ودیعه مسکن تودیعی محکومعلیه و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است؟

پاسخ:

1-در موارد مشمول ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379،

دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات

پرونده انجام میشود؛ بنابراین، در صورت ادعاي عدم تمکن از سوي مدیون، استفاده از ضابطه ذکرشده در

ماده7قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394بلامانع است.

2-اولاً، هرچند در متن ماده523قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

1379عبارت»رأي دادگاه«آمده است، با این وجود وفق ماده27قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی

مصوب1394، مقررات قانون اخیرالذکر از جمله مستثنیات دین موضوع ماده24این قانون، در مورد

گزارشهاي اصلاحی مراجع قضایی و آراي مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجراي آنها به عهده

دادگستري است؛ مانند آراي هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف قانون کار و نیز آراي مدنی تعزیرات حکومتی

نیز مجرا است.

ثانیاً، در خصوص تأمین خواسته، وفق ماده129قانون آیین دادرسی یادشده در مواردي که تأمین مال منتهی

به فروش آن شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است.

3-ودیعه مسکن و تلفن وفق نص بندهاي»و«و»ز«ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب

1394با احراز شرایط مقرر جزء مستثنیات دین است.

اضافه مینماید با توجه به وجود نص قانونی در خصوص سؤال، انتظار میرود همکار محترم قضایی در خصوص

ابهام در مقررات با تشریح موضوع با رعایت»دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه

مصوب19/9/1398رئیس قوه قضاییه«استعلام را تنظیم و به اداره حقوقی ارسالو از طرح سؤالی که پاسخ

آن نص قانونی است، پرهیز نماید

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1530

شماره پرونده:99-186/1-1530ك

استعلام:

در صورت سرقت کارت بانکی و مراجعه سارق به بانک و دریافت وجه از حساب،آیا بانک و کارمند بانک

مسئوولیت دارند؟ مسئوولیت به طور تضامنی میباشد یا نسبی یا بالانفراد و در صورتی که بانک خصوصی یا

دولتی باشد، آیا در مسؤولیت این افراد تاثیري دارد؟

پاسخ:

1-در فرض استعلام که فردي با سرقت کارت عابر بانک متعلق به دیگري و مراجعه به بانک، از طریق کارمند

بانک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی مربوط میکند، چنانچه کارمند بانک به مسروقه بودن کارت عالم

نباشد، هیچگونه مسؤولیت کیفري در فرض سؤال ندارد و این مسؤولیت صرفا ً متوجه سارق کارت و

استفادهکننده از آن است؛ هر چند این امر نافی مسؤولیت مدنی کارمند بانک از باب تسبیب و اینکه میبایست

پس از احراز هویت آورنده کارت و تطبیق آن با مشخصات کارت بانکی و نیز مشخصات دارنده حساب در

سوابق بانک، نسبت به پرداخت وجه اقدام مینمود،نمیباشد. همچنین مطابق بند»ج«ماده35قانون پولی و

بانکی کشور بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود، مسؤول و متعهد به جبران

خواهد بود.

2-در صورتی که کارمند بانک به مسروقه بودن کارت بانکی و عدم تعلق آن به آورنده کارت عالم بوده یا

با او تبانی کرده باشد، او نیز مسؤولیت کیفري دارد و تشخیص اتهام با قاضی رسیدگیکننده است.

3-با توجه به خلاف اصل بودن مسؤولیت تضامنی و بر اساس رأي وحدت رویه شماره799مورخ

15/7/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مسؤولیت مرتکب جرم به میزان مالی است که برده است و

در صورت مشخص نبودن میزان مال برده شده توسط هر یک از مرتکبان، مسؤولیت به نحو مساوي خواهد

بود.

دکتر احمد محمدي باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1510

شماره پرونده:99-127-1510ح

استعلام:

1-چنانچه رأي دادگاه با قانون شکلی حاکم در زمان صدور حکم منطبق ولی با قانون شکلی لاحق متضاده

باشد یا رأي صادره در زمان صدور مطابق با قانونی بوده باشد که خلاف شرع بودن آن قانون بعدا ً اعلام شده

باشد آیا این آراء نقض خواهد شد ) مواد195و372قانون آیین دادرسی مدنی(

2-اگر به اعتبار یکی از جهات فرجام رأي فرجام خواسته مورد بررسی واقع گردد آیا درخواست فرجام مجدد

با لحاظ جهت دیگر ممکن است یا خیر؟

پاسخ:

1-مستفاد از ماده9قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379رأي صادره

از حیث رعایت مقررات شکلی تابع قوانین مجري در زمان صدور رأي است، مگر اینکه قوانین مذکور خلاف

شرع شناخته شود.

2-اولاً، اعمال حق فرجامخواهی بیش از یکبار در قانون پیشبینی نشده است. ثانیاً، با عنایت به ماده377

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379رسیدگی به تقاضاي فرجام

محدود به جهت یا جهات مورد استناد فرجامخواه نیست؛ بنابراین فرجامخواهی مجدد به استناد جهت یا جهات

دیگر منتفی است

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1485

شماره پرونده:99-97-1485ح

استعلام:

با عنایت به ماده23قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک: )الحاقی1397(دارنده چک میتواند با ارائه

گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه

قانونی را درخواست کند.

1-با توجه به نظر آن اداره دایر بر غیر مالی بودن درخواست صدور اجراییه چک ، دادگاه در ضمن صدور

دستور اجرا حقالوکاله وکیل را باید بر چه مبنایی محاسبه کند؟ تعرفه مالی یا غیر مالی؟

2-مطابق ماده4آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب

1398/12/28ریاست محترم قوه قضاییه در صورتی که دادخواست صرفا ً ممضی به امضاء وکیل بوده و از

طرفی وکیل کسري تمبر مالیاتی دارد،آیا دادگاه مطابق بند اخیر ماده4که مقرر داشته است کلیه اخطاریهها

)به جز نقص تمبر مالیاتی( به موکل به عمل میآید، اقدام خواهد کرد؟ آیا مدلول این قسمت از ماده مربوط به

وکیلی است که متعاقبا ً وارد دادرسی شده است؟ به عبارتی، آیا تکلیف دادگاه در دادخواستی که بدوا ً توسط

وکیل تقدیم شده و صرفا ً ممضی به امضاء وکیل است، اخطار رفع نقص )بدون خطاب قرار گرفتن به موکل(

است ؛ به طوري که در صورت عدم رفع نقص دادخواست ایشان به لحاظ عدم سمت رد خواهد شد؟

پاسخ:

1-صرف نظر از آنکه نظریات این اداره کل مبنی بر غیر مالی بودن ناظر بر ابطال اجراییه موضوع ماده23

الحاقی به قانون صدور چک مصوب1397است و نه درخواست اجراییه و اساسا ً درخواست اجراییه دعوا تلقی

نمیشود تا بحث مالی یا غیر مالی بودن آن مطرح شود، حقالوکاله وکیل در فرض سؤال بر اساس ماده25

آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب128/12/1398ریاست

محترم قوه قضاییه محاسبه میشود.

2-مطابق بند اخیر ماده4آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب

28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه، اخطاریه نقص تمبر مالیاتی باید به وکیل ابلاغ شود و در صورت

عدم رفع نقص در موعد مقرر، قرار رد دادخواست وي صادر خواهد شد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/27

7/99/1467

شماره پرونده:99-113-1467ك

استعلام:

در پرونده تصرف عدوانی، متهمان علاوه بر رفع تصرف به پرداخت جزاي نقدي محکوم و بعد از قطعیت دادنامه

و قبل از اجراي حکم رفع تصرف، معترضین ثالث دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه صادرکننده حکم قطعی

تقدیم و ادعاي مالکیت عرصه مورد حکم قطعی را کردهاند. با این اوصاف،آیا با توجه به ماده418قانون آیین

دادرسی مدنی امکان اعتراض ثالث به اصل فعل مجرمانه متصور است یا اینکه اعتراض ثالث در احکام کیفري

صرفا ً موضوع مواد111و148قانون آیین دادرسی کیفري است؟

پاسخ:

با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها، اساسا ً اجراي مجازات نسبت بهمحکومعلیه است، نه شخص ثالث؛

بنابراین اعتراض شخص ثالث به مجازات فاقد موضوعیت است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/29

7/99/1416

شماره پرونده:99-66-1416ع

استعلام:

رأیی از کمیسیون بدوي ماده100قانون شهرداري مبنی بر تخریب واحد اضافه ساخت به علت عدم تأمین

پارکینگ صادر و پس از اعتراض مالک در کمیسیون تجدیدنظر ماده100قانون شهرداري، عینا ً تایید شده

است و شعب بدوي و تجدیدنظر دیوان عدالت اداري نیز رأي کمیسیون ماده100شهرداري دایر بر تخریب را

تأیید نموده است. پس از قطعیت رأي معلوم شده است که کارشناس شهرداري در تنظیم گزارش تخلف

ساختمانی مالک دچار اشتباه شده و در واقع پارکینگ تمامی واحدها تأمین میشود و کسري پارکینگ وجود

ندارد و در این خصوص شهرداري مجدد نامهاي به مالک مبنی بر اشتباه در تنظیم گزارش تخلفساختمانی

ارائه میکند و مالک با همین نامه از رأي قطعی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداري اعاده دادرسی میکند؛

اما شعبه موصوف با این استدلال که نامه موصوف با هیچ یک از بندهاي مندرج در ماده98قانون تشکیلات

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب1392منطبق نیست،قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر

میکند.

الف-آیا شهرداري به عنوان شاکی میتواند با وجود رأي قطعی تخریب و با توجه به اینکه اشتباه در تنظیم و

ارائه گزارش تخلف از ناحیه خود شهرداري بوده است، از قلع و قمع بنا صرف نظر و مجوز پایان کار صادر

کند؟

ب-آیا کمیسیونهاي بدوي و تجدیدنظر ماده100قانون شهرداري در خصوص گزارش جدید شهرداري مبنی

بر اشتباه در گزارش قبلی تخلفات انجام شده در ملک شاکی مواجه با تکلیفی است؟

ج-آیا کمیسیونهاي بدوي و تجدیدنظر ماده100قانون شهرداري، میتوانند بهرغم رأي قبلی مبنی بر تخریب

بنا با توجه به گزارش جدید شهرداري و اقرار به اشتباه در گزارش قبلی، رأي جدیدي صادر کند؟

پاسخ:

الف-در صورت گزارش شهرداري مبنی بر رفع یا عدم وجود تخلف، اجراي رأي، سالبه به انتفاي موضوع

بوده و بر این اساس، صدور گواهی پایان کار در صورت وجود دیگر شرایط بلامانع است.

ب و ج-کمیسیونهاي بدوي و تجدیدنظر ماده100قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات

بعدي، در مواجهه با گزارش جدید شهرداري مبنی بر اشتباه بودن گزارش تخلف قبلی، تکلیفی ندارند و به سبب

اعتبار امر مختومه و عدم پیشبینی اعاده دادرسی، کمیسیون ماده100قانون شهرداري، صلاحیتی براي

رسیدگی مجدد ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/27

7/99/1319

شماره پرونده:99-76-1319ح

استعلام:

1-در موارديبر اساس سوابق ثبتی ششدانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وي

سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجراي مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده

است. در اینگونه املاك مالکیت زارع صاحب نسق مشاعی، اما در طبیعت تصرفات وي مفروز است. حال

چنانچه زارع صاحب نسق ششدانگ ملک تحت تصرف و مفروزي خود را به موجب سند عادي به دیگري

بفروشد.

الف-آیا دعواي خریدار به خواسته اثبات مالکیت مسموع است یا باید دعواي الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی

به طرفیت مالکان ثبتی و رسمی مطرح کند؟

ب-با توجه به فرض سؤال،چنانچه سابقا ً دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بیع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و

خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد، آیا حکم مذکور براي استماع دعواي خلع ید و قلع و قمع کافی

است یا با توجه به رأي وحدت رویه شماره672مورخ1383/10/1هیأت عمومی دیوان عالی کشًور الزاما

دعواي خواهان باید مستند به سند رسمی باشد؟

ج-چنانچه دادگاه راجع به ملک داراي سابقهثبتی حکم بر اثبات مالکیت صادر کند، صرفنظر از اینکه حکم

صادره محل تأمل است، آیا حکم مذکور براي طرح دعواي خلع ید کافی است یا دعواي خواهان در هر حال

باید مستند به سند رسمی باشد؟

2-چنانچه در دعواي»الف«به طرفیت»ب«به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مورد نزاع، دادگاه

حکم بر اثبات مالکیت خواهان و خلع ید»ب«را صادر کند و متعاقبا ً در دعواي»ج«به طرفیت»ب«به

خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، دادگاهحکم بر الزام»ب«به تنظیم سند رسمی و تحویلمبیع

صادر کند و در جریان اجراي حکم سند مالکیت هم به نام»ج«صادر شود:

اولاً، روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکومله متعدد و محکومعلیه واحد است، چگونه خواهد بود؟

ثانیاً، چنانچه»الف«به استناد رأي مقدمالصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رأي موخر به طرفیت»ب«

و»ج«مطرح کند، آیا رأي مقدمالصدور معتبر است و رأي موخرالصدور باید الغا شود؟ آیا سند مالکیت صادره

به نحو مذکور در سؤال رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث را با مانع مواجه میکند ؟ آیا»ج«میتواند دعواي

اعتراض ثالث نسبت به رأي مقدمالصدور مطرح نماید؟

پاسخ:

1-الف: با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعی است و مطابق ماده223قانون

مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفا ً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید

اسناد عادي تحتعنوان بیعنامه، صلحنامه یا هبهنامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نیست؛ لکن چنانچه

منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي وحدت رویه شماره

569مورخ10/10/1370هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواستهاي )تنفیذ مبایعهنامه عادي( نسبت

به املاك ثبتنشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاك ثبتشده، این خواسته مغایر با مقررات مواد

22،42و48قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده و قابل استماع

نیست؛ مگر درمواردي که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعواي تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي

موضوع تبصره ذیل ماده6قانون اراضی شهري مصوب1360.

ب: با عنایت به رأي وحدت رویه شماره672مورخ1/10/1383هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور

حکم بر خلع ید مستلزم اثبات مالکیت است؛ بنابراین در فرض سؤال صرف وجود حکمی از دادگاه مبنی بر

اثبات وقوع بیع در گذشته، براي صدور حکم خلع ید کافی نیست.

ج: اگر چه رسیدگی به دعواي اثبات مالکیت بدون دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به املاك

ثبت شده فاقد مجوز قانونی بوده ودر فرض سؤال که این دعوا رسیدگی و مورد لحوق حکم قرار گرفته است

تا زمانی که حکم صادره به قوت خود باقی است، صدور حکم مبنی بر خلع ید به استناد آن بلامانع به نظر

میرسد.

2-الف: در فرض سؤال باید با بهرهگیري از طرق مختلف شکایت نسبت به آراء صادره از جمله اعتراضثالث

و یا اعمال ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رفع تعارض شود.

ب: سند مالکیت فرض سؤال مانع از رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/11/26

7/99/927

شماره پرونده:99-9/12-927ح

استعلام:

در اجراي تبصره ماده4آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب1393/11/27ریاست محترم قوه

قضاییه، خواهشمند است دستور فرمایید مراجع عالی معتبر اقلیتهاي دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان را

جهت بهرهبرداري قضایی به این مجتمع معرفی نماید.

پاسخ:

1-اولاً، مقررات احوال شخصیه مسیحیان کاتولیک ایران، تابع نظر شوراي اسقفان کاتولیک ایراناست و

قواعد آن در60ماده به تصویب این شورا رسیده است.

ثانیاً، در مورد مسیحیان پروتستان ایران، به موجب ماده295مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران

مصوب3/7/1387تفسیر مواد این مقررات با اظهار نظر در موارد خاص بر عهده کلیسا یا کمیته منتخب

کلیساهاي پروتستان است.

ثالثاً، هر چند مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوري در سال1317به تصویب رسیده و متعاقبا ً با اصلاحاتی

مواجه شده است، اما رئیس شوراي خلیفهگري تهران به موجب نامه شماره1034/77مورخ2/4/1382به

اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوري اعلام داشته است که تفسیر این مقررات در صلاحیت

انحصاري مراجع دینی کلیساي ارمنی است، لذا مرجع استعلام در خصوص این مقررات، خلیفهگري ارامنه

گریگوري تهران است.

2-در حال حاضر انجمن کلیمیان تهران مرجع عالی دینی کلیمیان ایران است که برابر اساسنامه مربوط مجاز

به اظهار نظر و پاسخگویی راجع به پرسش هاي مربوط به احوال شخصیه است که با جلب نظر دارالشرع

صورت میگیرد.

3-با توجه به تبصره ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1391و آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

مصوب27/12/1386، انجمن موبدان تهران به عنوان مرجع عالی دینی زرتشتیان تعیین شده است و مرجع

رسمی استعلامات در امور حسبی و احوال شخصیه است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضایی