نظرات مشورتی حقوقی تیر ماه 1393

نظریه مشورتی شماره 7/93/741

مورخ 1393/04/01

شماره پرونده 423 – 94- 93
سوال
آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاه های دولتی مدنظر می باشد؟ به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده ای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در این گونه معاملات هستند؟
نظریه شماره 741/93/7 – 1/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب لایحه ق-انونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دول-ت در معاملات دولتی و ک-شوری مصوب 22/10/1337 ممنوعیت کارک-نان دولت و … در معاملات دول-تی به طور «عام» می‌باشد و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا [با] مناقص-ه و یا مزایده انجام ش-ود، هر چند به موج-ب قوانین دیگر از مناقص-ه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0741

مورخ 1393/04/01

تاریخ نظریه: 1393/04/01
شماره نظریه: 7/93/0741
شماره پرونده: 93-94-0423

استعلام:

آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مدنظر میباشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش وپرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایدهای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در اینگونه معاملات هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 ممنوعیت کارکنان دولت و… در معاملات دولتی به طور «عام» می‌باشد و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شود، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0764

مورخ 1393/04/03

تاریخ نظریه: 1393/04/03
شماره نظریه: 7/93/0764
شماره پرونده: 0326-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی 1375و از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است؛ لذا از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب و مشمول اطلاق جرائم منافی عفت مذکور در ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌گردد و طبق بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای مجازات در خصوص این جرم قابل تعلیق نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/93/775

مورخ 1393/04/04

شماره پرونده 411 – 1/168 – 93
سوال
طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن در خصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد 45 به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده 55 این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم گیری از ماده 55 صحیح باشد، با ماده 58 که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟
نظریه شماره 775/93/7 – 4/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دق-ت در تفسیر مواد قان-ونی را می‌طلبد و با لحاظ تاکید ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهرون-دی، ورود ضابطان به م-نازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده 45 قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مامورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده 58 قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مویّد این مطلب است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0775

مورخ 1393/04/04

تاریخ نظریه: 1393/04/04
شماره نظریه: 7/93/0775
شماره پرونده: 4110-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد وبا لحاظ تأکید ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در مواردخاص نظیر بند ث ماده 45 قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته) مفاد ماده 58 قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مویّداین مطلب است.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0792

مورخ 1393/04/07

تاریخ نظریه: 1393/04/07
شماره نظریه: 7/93/0792
شماره پرونده: 0500-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب 1392/12/4، صدور مجوز بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه ویا سایر موارد مظنون به نحو مطرح شده در استعلام باید با اجازه موردی مقام قضائی باشد و اجازه مقام قضائی به طور عام وکلی دراین قانون پیش بینی نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0786

مورخ 1393/04/07

تاریخ نظریه: 1393/04/07
شماره نظریه: 7/93/0786
شماره پرونده: 93-9/16-334

استعلام:

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلتهای قانونی اعتبار گواهی، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیتهای مالی(مهریه و…)مطرح می کند و پس از7 ماه رای اعسار صادر میشود آیا:
1- طرح دادخواست اعسار قاطع مهلتهای3 ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش هست یاخیر؟
2- چنانچه پس از3 ماهه مذکور رای صادر شد، آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یاخیر؟
3- آیا می توان به اعتبار ملاک قانونی درتعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده 55 ق.آ.د.م به جهت طرح ادعای اعسار در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی شود.
2- حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی شود.
3- با توجه به پاسخ سوال های اول و دوم، پاسخ سوال سوم روشن بوده و منفی است./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/805

مورخ 1393/04/08

شماره پرونده 530 – 5/3 – 93
سوال
1- چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً 10 الی 20 میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می برد آیا می‌توان به عنوان اموال و دارایی وی در خصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می گردد؟
نظریه شماره 805/93/7 – 8/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سوال، مبلغ ودیعه متعلق به مستاجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکومٌ‌به نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/93/806

مورخ 1393/04/08

شماره پرونده 501 – 16/9 – 93
سوال
در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رای و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه ننموده است و دوبار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید، ضمناً مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است.
نظریه شماره 806/93/7 – 8/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:
1- در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
2- در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی ن-ماید و در این ص-ورت چنی-ن گواه-ی عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0806

مورخ 1393/04/08

تاریخ نظریه: 1393/04/08
شماره نظریه: 7/93/0806
شماره پرونده: 93-9/16-501

استعلام:

در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رای و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه ننموده است و دو بار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید ضمنا مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:
1- در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
2- در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0805

مورخ 1393/04/08

تاریخ نظریه: 1393/04/08
شماره نظریه: 7/93/0805
شماره پرونده: 93-3/5-530

استعلام:

1- چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفا مبلغی حدودا10 الی20 میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر میبرد آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی در خصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب میگردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکومٌ به نیست./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0826

مورخ 1393/04/10

تاریخ نظریه: 1393/04/10
شماره نظریه: 7/93/0826
شماره پرونده: 4090-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مواردی نظیر حاضر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی یا تظاهر به عمل حرام… خارج از شمول عبارت «جرائم منافی عفت» مذکور در ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0823

مورخ 1393/04/10

تاریخ نظریه: 1393/04/10
شماره نظریه: 7/93/0823
شماره پرونده: 92-127/1-1702

استعلام:

1- آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان میباشد؟
2- جهت برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر الصاق وابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلا اگر در برگ a3 تصویر شناسنامه وکارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– با توجه به ماده 339 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
2- برابر بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب 1373 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها در هر مورد وصول می‌گردد. بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0828

مورخ 1393/04/10

تاریخ نظریه: 1393/04/10
شماره نظریه: 7/93/0828
شماره پرونده: 93-088-0510

استعلام:

«الف» طبق بیع نامهای زمینی را به «ب» میفروشد و پس از یک ماه از ْآن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک خودش که به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به« الف» میدهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» ونهایتا به «د» منتقل میشود. پس از سر رسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام«ب» مشمول جرم کلاهبرداری هست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و… مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ثانیاً درفرض استعلام با توجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری اقدامات متقلبانه قبل از تحصیل مال می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی کننده است./ن

نظریه مشورتی شماره 7/93/823

مورخ 1393/04/10

شماره پرونده 1702 – 1/127 – 92
سوال
1- آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟
2- جهت برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
نظریه شماره 823/93/7 – 10/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با توجه به ماده 339 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
2- برابر بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … مصوب 1373 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها در هر مورد وصول می‌گردد. بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/828

مورخ 1393/04/10

شماره پرونده 510 – 88 – 93
سوال
«الف» طبق بیع نامه ای زمینی را به «ب» می فروشد و پس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک خودش ک-ه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به «الف» می دهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» و نهایتاً به «د» منتقل می شود. پس از سر رسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام «ب» مشمول جرم کلاهبرداری هست یا خیر؟
نظریه شماره 828/93/7 – 10/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و… مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد‌کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید.
ثانیاً- درفرض استعلام با توجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری اق-دامات متق-لبانه قبل از تحصیل مال می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/836

مورخ 1393/04/11

مورخ: 11/4/93
نظریه شماره: 836/93/7
شماره پرونده: 504-1/186-93
سوال:
مادری ازدختر همسایه در مراسم عزاداری میخواهد که فرزند شش ساله را برای آرام کردن به بیرون ببرد دختر در اجرای درخواست مادرفرزند آن را بلند کرده و روی گردن خود می گذارد ودر این حین پنکه سقفی به سر بچه اصابت نموده و زخمی می‌شود و بر اساس شکایت پدر فرزند عاقله دختر بچه به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
اولا: آیا نصاب پنکه سقفی که حدود متعارف را در نصب پنکه رعایت نکرده است در این میان مسولیت دارد یا نه.
ثانیا: آیا عمل دختر مصداق قاعده احسان بوده و وی و عاقله‌اش را از مسولیت مبری مینماید.
نظریه مشروتی:
اولاً: آن چه در فرض مطروحه موجب ایجاد مسئولیت می‌گردد«استناد حادثه» به فعل یا ترک فعل افراد است و نه صرفاً ارتکاب تقصیر. و مطابق ماده 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است «استناد» نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نمایدواحراز استناد در فرض طرح شده امری موضوعی بوده که با توجه به جمیع شرایط و مقررات قانونی از جمله ماده 526 قانون مجازات اسلامی با دادگاه است.ثانیاً: اگر مقصود قاعده احسان مذکوردر ماده 510 قانون یاد شده باشد، موضوع استعلام خارج از شمول آن است، زیرا بر اساس این ماده رفتار شخص باید به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری لازم باشد و همان عمل موجب صدمه یا خسارت شودو همچنین مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت شده باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/837

مورخ 1393/04/11

شماره پرونده 454 – 3/187 – 93
سوال
درپرونده ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟
نظریه شماره 837/93/7 – 11/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً مطابق مواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی 1392 ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام رانن-ده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد 499 و 506 و 529 قانون فوق‌الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تاثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآوری می‌شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل موثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0837

مورخ 1393/04/11

تاریخ نظریه: 1393/04/11
شماره نظریه: 7/93/0837
شماره پرونده: 93-187/3-454

استعلام:

درپروندهای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می روی گفت می خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن وشوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است ومی توان راننده را محکوم کرد ویا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مطابق مواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی 1392 ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. و دادگاه می باید با در نظر گرفتن مواد 499 و 506 و 529 قانون فوق الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآوری می‌شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل موثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0846

مورخ 1393/04/14

تاریخ نظریه: 1393/04/14
شماره نظریه: 7/93/0846
شماره پرونده: 0513-1688-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی، به موجب اصل 172 قانون اساسی صلاحیت دادگاه‌های نظامی تنها به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامیان اختصاص یافته است. بنابراین رسیدگی به جرائم مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 1351 در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است و با توجه به نسخ ماده یک قانون یاد شده به موجب ماده 687 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و تبصره های 1و2 آن، با تطبیق مجازاتهای مذکور در آنها با ماده 190 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر مواد قانونی مرتبط و لحاظ مواد 301 و302 و 303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرائم مزبورحسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو و یا دادگاه انقلاب خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0849

مورخ 1393/04/14

تاریخ نظریه: 1393/04/14
شماره نظریه: 7/93/0849
شماره پرونده: 93-127/1-543

استعلام:

مطابق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟
با توجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیدنظرخواه موجبات ایجاد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته ودادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است. /ن

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/849

مورخ 1393/04/14

شماره پرونده 543 – 1/127 – 93
سوال
مطابق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست [تجدید نظر خواهی] خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده [رای] بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟
با ت-وجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدی-دنظرخواه موجبات ایج-اد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد.
نظریه شماره 849/93/7 – 14/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/861

مورخ 1393/04/15

تاریخ نظریه: 1393/04/15
شماره نظریه: 7/93/861
شماره پرونده: 93-168/1-468

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای مأموریت های مقرر در مواد 2 الی 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1361 و بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 و مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان ضابط انجام وظیفه می نمایند.
ب- مأمورین وزارت اطلاعات مطابق بند ب ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران مصوب 1383 در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل می آورند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/858

مورخ 1393/04/15

شماره پرونده 485 – 1/186 – 93
سوال
با توجه به اینکه در ماده 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور هم-ان ادله ذکر ش-ده در آیین دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده 270 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رای فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره 858/93/7 – 15/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی 1392، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
ثانیاً- با توجه به ماده 454 قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد 270 الی 279 است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0861

مورخ 1393/04/15

تاریخ نظریه: 1393/04/15
شماره نظریه: 7/93/0861
شماره پرونده: 0468-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای مأموریت های مقرر در مواد 2 الی 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1361 و بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 و مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان ضابط انجام وظیفه می نمایند.
ب- مأمورین وزارت اطلاعات مطابق بند ب ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران مصوب 1383 در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل می آورند.
2- واژه جرم در صدر ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اعم از جرائمی است که جنبه عمومی دارد و یا صرفاً از جمله جرائم قابل گذشت باشد. بدیهی است که تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت وفق ماده 12 قانون فوق الذکر فقط با شکایت شاکی امکان پذیر است و به موجب ماده 37 قانون مزبور نیز ضابطین موظفند شکایت شاکی (شفاهی یا کتبی) را همه وقت قبول نمایند و شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی برسد. بنابراین در جرائم مشهودی که از جمله جرائم قابل گذشت است، مداخله ضابطان منوط به وجود شاکی خصوصی می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0858

مورخ 1393/04/15

تاریخ نظریه: 1393/04/15
شماره نظریه: 7/93/0858
شماره پرونده: 93-186/1-485

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون وضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همان ادله ذکر شده در آیین دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده 270 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رای فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی 1392، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
ثانیاً- با توجه به ماده 454 قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد 270 الی 279 است./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0888

مورخ 1393/04/17

تاریخ نظریه: 1393/04/17
شماره نظریه: 7/93/0888
شماره پرونده: 93-068-0587

استعلام:

برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمه شدگان مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر اینصورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این اداره اعلام فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/925

مورخ 1393/04/17

مورخ: 17/4/93
نظریه شماره: 925/93/7
شماره پرونده: 577-1/186-93
سوال:
1-منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 ق.م.ا مصوب75 چه اماکنی میباشد وچه تعریف مشخصی از اماکن عمومی میتوان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات شرکتهای خصوصی ویا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده میگردند یاخیر؟
2-مستی مذکور در ماده 263 ق.م.ا مصوب92 که تخفیف دهنده مجازات ساب‌النبی میگردد با توجه به ماده 154 قانون مذکور هر نوع مستی را شامل میشود یاخیر مثلا اگر مستی به حالت مسلوبالاختیاری نرسیده باشد از مجازات اعدام ماده 262 معاف است یاخیر ویا اگر برای سب کردن تعمدا خود را مست کرده باشد وبه حالت مسلوب الاختیاری هم رسیده باشد آیا در این صورت نیز مجازات اعدام منتفی می‌گردد یا خیر؟
3-آیا به کار بردن لفظ لعنت نسبت به معصومین علیهم السلام مشمول سابالنبی میگردد یا خیر؟ وآیا کلمه لعن را می توان دشنام دانست؟
4-آیا بر اساس ماده 98 ق.م.ا مصوب 92 در عفو خصوصی نیز همه آثار محکومیت زایل میگردد ویا زایل شدن آثار محکومیت فقط مخصوص عفو عمومی است.
نظریه مشورتی:
1)منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، محل هائی است که معّد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند، ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد شامل اماکن عمومی نمی‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/912

مورخ 1393/04/18

شماره پرونده 448 – 1/168 – 93
سوال
چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی ‌تعزیرات باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟
نظریه شماره 912/93/7 – 18/4/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ب – آنچه در ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 مورد نظر مقنن می‌باشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانک ها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده 576 قانون یاد شده نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/928

مورخ 1393/04/21

شماره پرونده 343 – 68 – 93
سوال
شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگی های بیمه آیین‌نامه شماره 75 را در 29 ماده تنظیم و ابلاغ نموده است. در ماده 20 آیین‌نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به هیات سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رای هیات مزبور طبق تبصره 2 ماده 20 قطعی و لازم الاجراست. متاسفانه در آئین نامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رای مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه در خصوص تلقی رای به عنوان رای داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات اجرائی ابهام وجود دارد
اولا: آیا دادگاه می‌تواند رای مزبور را رای داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتتناع نماید؟
ثانیاً: در صورت صدور اجرائیه به علت این که در رای قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد می‌تواند مراتب را از مرجع صدور رای استعلام نماید؟
نظریه شماره 928/93/7 – 1393/4/21
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در فرض سوال، اگر مفاد ماده 20 آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رای هیات مزبور، همان ماهیت رای داور بوده و احکام آن را دارا می‌باشد.
ثانیاً: همان گونه که در نظریه شماره 2031/7 مورخ 1390/3/29 این اداره کل آمده است با توجه به ملاک ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 رفع ابهام از رای با داور یا هیات داوری صادر‌کننده رای است.

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0943

مورخ 1393/04/22

تاریخ نظریه: 1393/04/22
شماره نظریه: 7/93/0943
شماره پرونده: 93-98-461

استعلام:

به موجب ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دستگاههای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از ْآنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آوردند. در صورتی که گاهی مشاهده میگردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاههای نظارتی و یا محاکم قضایی قرار میگیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند:
1- آیا می توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولین ومدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح های عمرانی نسبت به پرداخت حقالوکاله اقدام نمود؟
2- آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایرمراجع قانونی امکانپذیر میباشد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به نظر می‌رسد در صورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرائی، مربوط به وظایف و مسئولیت های قانونی در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرارخواهند گرفت وماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 76 نیز موید این نظریه است. ضمناً هزینه های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد.
مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 نظیر «دربرابر شاکیان»، «مورد حمایت قضائی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع ازانجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیت های محوله مورد تعقیب کیفری ویا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضائی وشبه قضائی) قرار گرفته اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها وایجاد امنیت قضائی کارکنان می باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا وتمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی ویا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح واقامه ندارد./ن

نظریه مشورتی شماره 7/93/961

مورخ 1393/04/23

شماره پرونده 397 – 1/186 – 93
سوال
با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 1 آن که مقرر می‌دارد: “درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات”، خواهشمند است بفرمائید چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیت های بندهای سه گانه ماده 25 باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره 1 ماده مزبور گردد، سپس سوابق کیفری آن ها از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی در گواهی های صادره مجاز به ذکر عبارت «فاقد سابقه کیفری می‌باشد» هست یا این که لزوماً عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشاره ای به سابقه کیفری غیرموثر محکوم علیه داشته باشد؟
نظریه شماره 961/93/7 – 1393/4/23
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با توجه به این که صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی [عمدی] طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 محکومٌ‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و با انقضای این مواعد، همان طور که در تبصره 2 ماده 26 قانون مذکور تصریح شده، شخص اعاده حیثیت حاصل می‌ نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می‌گردد لذا صدور گواهی عدم سوءپیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
2- محکومین موضوع تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرموثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0974

مورخ 1393/04/25

تاریخ نظریه: 1393/04/25
شماره نظریه: 7/93/0974
شماره پرونده: 93-224-676

استعلام:

س: در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیاجرم میباشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع« مکتوب» و از حیث مصداق غیر محصور است و تمامی وسایل ذکر شده درماّده 698 و از جمله« عرایض »، مکتوب هستند و لذا ماّده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزائی نیز انحصاراً ارتکاب بزه های معنونه در قالب کتابت است./ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/1000

مورخ 1393/04/29

تاریخ نظریه: 1393/04/29
شماره نظریه: 7/93/1000
شماره پرونده: 93-186/1-563

استعلام:

اگر شخصی به علت تعدد اتهام مثلا مشارکت در تهیه و نگهداری 20/1 گرم شیشه به تحمل 5 سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری 40/37 گرم شیشه و هروئین به تحمل 3 سال حبس حداکثر به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال ومجازات اشد 5 سال درحین اجرا باشد وشخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلا2/1 مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، حال آیا باقیمانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجرا میشود یا مستندا به قسمت اخیر ماده 134 که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا باشد، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی 3 سال اجرا خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392«درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود….».بنابراین درفرض سوال در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می‌شود./ن

نظریه مشورتی شماره 7/93/1023

مورخ 1393/04/31

تاریخ نظریه: 1393/04/31
شماره نظریه: 7/93/1023
شماره پرونده: 92-127/1-1787

استعلام:

با احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبحث واخواهی بین دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدیدنظر در خصوص اینکه اگر در مهلت واخواهی، واخوه بدون اشاره به واخواهی واسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی وپرداخت هزینه دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاه‌های تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه‌های تجدیدنظر به واسطه اینکه مهلت واخواهی منقضی نشده و حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشارهای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به محاکم بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟ با توجه به اختلاف نظرپیش آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود. بنابراین در فرض سوال بلافاصله پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند./الف