نظر مشورتی مورخ: 1401/04/01
شماره: 7/1400/1556
شماره پرونده:1400-127-1556ح
استعلام:
1-مطابق ماده112قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، در صورتی که درخواست کننده قرار تامین خواسته ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار دعوي اصلی را طرح نکند، به درخواست طرف مقابل قرار تأمین لغو می شود. گاهی بین انشا قرار توسط دادرس و تایپ و تنظیم دادنامه سیستمی و امضاء مجدد آن فاصله زمانی وجود دارد در این فرض، تاریخ صدور قرار یادشده کدام است؟
2-چنانچه خواهان رأسا ً قرار تامین تحصیل و در مهلت ده روز وکیل وي دعواي اصلی را مطرح کند، با توجه به اینکه وکیل در پرونده قرار تأمین خواسته وکالت ندارد، آیا اعلام طرح دعواي اصلی جهت پیشگیري از لغو قرار یادشده از ناحیه وکیل قابل پذیرش است یا اینکه خود خواهان باید گواهی مربوطه را ارائه دهد؟
3-در صورتیکه خواهان قرار تامین خواسته را اخذ و در مهلت مقرر نیز دعواي اصلی را طرح کرده باشد؛ اما مراتب را به دادگاه اعلام نکرده و در پرونده، گواهی مربوط به طرح دعواي اصلی درج نشده و به درخواست خوانده قرار تأمین خواسته لغو شود آیا با مراجعه بعدي خواهان و اعلام اینکه در مهلت مقرر دعوي را طرح کرده است، اعاده وضعیت به حالت سابق امکان پذیر است؟
پاسخ:
اولاً، پیشفرض قانونگذار در ماده112قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن است که با توجه به فوریت امر قرار تأمین خواسته در همان روز تقدیم درخواست، تعیین تکلیف و پذیرش یا رد آن به اطلاع درخواست کننده می رسد. به عبارت دیگر، قرار تأمین خواسته در روز صدور، به خواهان ابلاغ می شود؛ بنابراین، در فرض سؤال که میان صدور قرار یادشده و ابلاغ آن چند روز فاصله است، تاریخ ابلاغ ملاك عمل قرار می گیرد.
ثانیاً، با توجه به اینکه در ماده112قانون یادشده به تکلیف خواهان جهت طرح دعوا تصریح دارد و وکیل خواهان نیز در این مورد اقامه دعوا نموده است؛ لذا اعلام طرح دعوا از سوي وي فاقد اشکال و در حدود اختیارات محسوب می شود، هر چند قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان و نه وکیل وي صادر شده باشد.
ثالثاً، در فرض سؤال چنانچه دادخواست اصلی به همان دادگاهی تقدیم شده باشد که قرار تأمین خواسته را صادر کرده است، از آنجایی که با درخواست رفع اثر، شعبه مرجوع الیه ملزم به بررسی و احراز عدم تقدیم دادخواست اصلی است، چنانچه حسب مورد بدون کسب اطلاع از دفتر شعبه یا دفتر کل و صرفا ً با اکتفا به اظهارات متقاضی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر کند، رفع اثر مبتنی بر اشتباه بوده است و میبایست از آن عدول کند؛ اما در صورتی که دادخواست اصلی به دادگاه دیگري تقدیم شده باشد و ذي نفع مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تأمین اطلاع نداده باشد، براي عدول از دستور رفع اثر از قرار تأمین خواسته موجبی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/04
شماره: 7/1401/1503
شماره پرونده:1400-3/1-1503ح
استعلام:
در خصوص ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، در پرونده اي که در سال1397اجراییه آن صادر شده و محکوم به نیز الزام به ایفاي تعهد مبنی بر تحویل کالاي مورد نیاز براي تجهیز حدود سی واحد آپارتمان بوده است، محکوم علیه با وجود ابلاغ اجراییه و اتمام مهلت ده روزه قانونی، اقدامی براي تحویل کالا به عمل نیاورده و به تقاضاي محکوم له مفاد ماده47قانون یادشده اعمال شده است؛ اما به سبب ارسال لایحه از سوي محکوم علیه و اعلام آمادگی براي تحویل اقلام و نظر موافق محکوم له در این خصوص، بار دیگر مراتب تحویل کالا به محکوم علیه ابلاغ شده است؛ اما اقدامی از سوي محکوم علیه در مهلت مقرر صورت نپذیرفته است. در نهایت کارشناس مبادرت به ارزیابی حقوق موضوع تعهد نموده و نظریه نیز به طرفین ابلاغ شده و محکوم له وصول مبلغ تعیینی ازحساب محکوم علیه را در اجراي قسمت اخیر ماده فوق درخواست کرده است؛ اما محکوم علیه بار دیگر براي تحویل اقلام موضوع تعهد اعلام آمادگی کرده است؛ اما مورد پذیرش محکومله قرار نگرفته است و محکومله به سبب گذشت دو سال از تشکیل پرونده اجرایی و صرف هزینه هاي بسیاربراي کارشناسی و به جهت تعهد در قبال خریداران، این اقلام را خریداري و واحدها را تجهیز کرده و دریافت مبلغ کارشناسی شده را درخواست کرده است. آیا با اعمال ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و ارزیابی صورت گرفته، برگشت به تعهد اصلی امکان پذیر است؟ تکلیفقانونی واحد اجراي احکام در قبال درخواست محکومله و محکوم علیه چیست؟
پاسخ:
با توجه به اینکه در فرض سؤال مشخص نیست که کالا یا کالاهاي معینی موضوع حکم قرار گرفته و یا به طور کلی تعهد فرد مبنی بر تحویل کالا مورد حکم قرار گرفته است و نیز اینکه تجهیز واحدهاي فرض سؤال نیز جزء تعهدات محکوم علیه بوده است یا اینکه صرفا ً کالاها می بایست تحویل شود، لذا سؤال به کیفیت مطرح شده مبهم و غیر قابل پاسخگویی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/04
شماره: 7/1401/262
شماره پرونده:1401-108-262ع
استعلام:
با عنایت به اینکه بند ج ماده11قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تکلیفی براي وزارت تعاون مبنی بر اعمال جریمه کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند پیش بینی نموده و در ذیل بند مذکور مقرر نموده که در صورت خودداري کارفرمایان از پرداخت جریمه تعقیب کیفري بر اساس ماده181قانون کار به عمل می آید اولا آیا قانون گذار در بند مذکور به دنبال تخصیص ماده181قانون کار در خصوص موضوع اشاره شده می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی به بزه مندرج در ماده181قانون کار منوط به خودداري از پرداخت جریمه تعیینی از سوي وزارت تعاون می باشد یا خیر؟ ثانیا در صورتی که قائل به این امر باشیم که قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در مقام تخصیص قانون کاربا توجه به مرجع تصویب قوانین مذکور نمی باشد نحوه رسیدگی به پرونده با موضوع ماده181قانون کار در حالی که کارفرما سابقا به همین اتهام محکوم به پرداخت جریمه از سوي وزارت تعاون گشته و جریمه خود را پرداخت نموده چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
اولا ً و ثانیاً، مستفاد از بند»ج«ماده11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380که وفق ماده 122قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1395و سپس به موجب بند»ن«تبصره یک قانون بودجه سال1401تمدید شده است، در صورت خودداري کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده181قانون کار مصوب1369، مورد تعقیب کیفري قرار گرفته و مجازات مقرر در ماده181قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد؛ بنابراین، با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی، موضوع پرداخت جریمه مذکور در بند»ج«ماده11قانون پیش گفته منتفی استو موجب قانونی جهت مطالبه این جریمه از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مراجع قضایی وجود ندارد و با فرض پرداخت جریمه از سوي کارفرما، تعقیب کیفري وي بر اساس ماده181پیشگفته منتفی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/05
شماره: 7/1401/49
شماره پرونده:1401-57-49ح
استعلام:
اولاً، آیا بالاترین مقام اجرایی می تواند اختیار قانونی خود جهت معرفی نماینده حقوقی موضوع ماده32قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379را به دیگري تفویض کند؟
ثانیاً، چنانچه بالاترین مقام اجرایی سازمان با احراز شرایط مقرر اختیارات خود را تفویض کند، آیا تفویض مجدد از ناحیه دریافت کننده امکان پذیر است؟
پاسخ:
اولاً، با توجه به اطلاق ماده32قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این مادهمیتوانند براي طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوي از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وي است که می تواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد؛ بدیهی است در صورت تفویض اختیار، همچنان مسؤولیت بر عهده مقام تفویض کننده است.
ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه بالاترین مقام اجرایی اختیار خود دایر بر احراز شرایط نماینده حقوقی را به یکی از مدیران زیرمجموعه تفویض کرده باشد، مقامی که این اختیار به وي تفویض شده است در صورتی می تواند اختیار یادشده رابه دیگر مدیران ذي ربط تفویض کند که در تفویض نامه وي به حق تفویض اختیار به غیر، تصریح شده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/05
شماره: 7/1400/1734
شماره پرونده:1400-139-1734ح
استعلام:
با توجه به اختلاف نظر و تشتت آراء صادره در خصوص حدود دخالت دادگاه در رسیدگی به بطلان راي داوري، آیا دادگاه باید با در نظر گرفتن تمامی مسائل حکمی و موضوعی رسیدگی کند؛ مانند آنکه خواهان متقاضی ابطال رأي داور، مدعی شود گواهانی داردکه ثابت می نماید قرارداد اجاره تمدید شده و از این رو حکم تخلیه داور صحیح نیست و قاضی در مقام بررسی بطلان رأي داور به دلیل تعارض با قوانین موجد حق مکلف به استماع گواهی گواهان باشد؛ یا آنکه رسیدگی دادگاه شامل امور حکمی قضیه بوده و بازبینی مجدد اختلاف و رسیدگی به امور موضوعی و ادله اثبات دعوا از صلاحیت محکمه خارج است؟ به عبارت دیگر، آیا رسیدگی دادگاه در مقام بررسی دادخواست ابطال رأي داور، نظیر رسیدگی صورت گرفته توسط دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوي خواهدبود یا آنکه به صورت شکلی و محدود به امور حکمی قضیه بوده و دادگاه حق مداخله در امور موضوعی و بررسی مجدد اختلاف و اخذ و تحصیل ادله جدید در خصوص موضوع را ندارد.
پاسخ:
هرچند رسیدگی دادگاه به درخواست بطلان رأي داور، جایگزین رسیدگی داور نمی باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به این درخواست همانند دادگاه تجدید نظر اقدام نمیکند؛ اما دادگاه براي رسیدگی به ادلهاي که بر بی اعتباري ادله استنادي داور دلالت می کند با منع قانونی مواجه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/05
شماره: 7/1400/1719
شماره پرونده:1400-29/1-1719ح
استعلام:
در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره2ماده6قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376، چنانچه مستأجري که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازهاي را از مالک موجر آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وي خودداري کند، در صورت طرح دعوي از سوي مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک موجر آیا ملاك در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟
پاسخ:
اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376، با توجه به ذیل تبصره 2ماده6این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفا ً موثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه اي که اگر قرارباشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفا ً به چه قیمتی واگذار می شود.
ثانیاً، چنانچه زمان تخلیه به هر علتی، سرقفلی به قیمت عادله آن زمان پرداخت نشود، ملاك قیمت همان زمان تخلیه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379قابل مطالبه است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/05
شماره: 7/1400/1468
شماره پرونده:1400-127-1468ح
استعلام:
دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم علیه، تجدید نظر قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر میکند؛ اما تجدید نظرخواه، دستمزد هیأت کارشناسان را در مهلت قانونی تأدیه نمیکند و دادگاه تجدیدنظر قرار توقف رسیدگی را صادر می کند. چنانچه شخص ثالث نسبت به رأي مرجع نخستین، اعتراض ثالث اصلی مطرح و دادخواست خود را به دادگاه نخستین تقدیم کرده باشد، رسیدگی به دادخواست اعتراض اصلی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
پاسخ:
اولاً، گرچه در مواد417و418قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 واژه»رأي«به طور مطلق به کاررفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده420و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأي غیر قطعی، به نظر میرسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آراي قطعی دارد.
ثانیاً، با عنایت به ملاك تبصره3ماده306قانونآیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادخواست تقدیم شده از ناحیه ثالث فرض سؤال را میتوان به عنوان ورود ثالث در مرحله تجدید نظر تلقی کرد و با رفع موانع رسیدگی به دعواي تجدید نظر، دعواي ثالث قابل رسیدگی خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/05
شماره: 7/1400/1382
شماره پرونده:1400-127-1382ح
استعلام:
مستفاد از شق پایانی ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال1362 با اصلاحات بعدي، سازمان اوقاف در تمامی دعاوي مرتبط با موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی، از پرداخت هزینه هاي دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف است. چنانچه دعواي مطروحه راجع به اراضی و املاك موقوفه، به محکومیت دستگاه دولتی طرف اختلاف منجر شود، با عنایت به معافیت قانونی سازمان اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی، خواهشمند است ضمن انطباق موضوع با قوانین و مقررات موضوعه، در خصوص وجاهت قانونی محکومیت خوانده دعوي به پرداخت هزینه دادرسی به صندوق دولت، اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولاً، معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهاي خیریه از پرداخت هزینه دادرسی در موارد مذکور در ماده9قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب1362با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون استفساریه ذیل تبصره این ماده مصوب1379به قوت و اعتبار خود باقی است. ثانیاً، وفق بند23ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد معافیت دستگاه هاي دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهاي انقلاب از پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به نفع آنها، دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واریز نمایند. بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال، صرف دولتی بودن خوانده از موجبات خروج آن از حکم مقرر در بند23 ماده3اخیرالذکر نمی شود و چنانچه قیود مندرج در بند یادشده احراز شود، دادگاه باید در حکم خود بر الزام محکوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی تصریح کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/05
شماره: 7/1400/1365
شماره پرونده:1400-88-1365ح
استعلام:
چکی پیش از اصلاحات سال1379قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین دارنده دادخواست مطالبه وجه چک وخسارت تأخیر تأدیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛، خوانده مدعی است در سال1392به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و گواهی مفقودي چک موضوع ماده14قانون صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات بعدي را اخذ کرده و تصویر قرار صادره از سوي بازپرس را به دادگاه ارائه کرده است. اثر گواهی فقدانی چک مذکور، در خصوص دعواي طرح شده چیست؟
پاسخ:
اعلام مفقودي و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده14قانون صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات بعدي به تنهایی مانع استیفاي حقوق دارنده چک نیست؛ مگر آنکه وفق مقررات قانون تجارت چک ابطال شده باشد و یا آنکه در دادگاه رسیدگی کننده به دعواي مطالبه چک اثبات شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودي بودن چک فرض سؤال نسبت به قبول پذیرش آن و مطالبه وجه اقدام کرده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/06
شماره: 7/1400/1158
شماره پرونده:1400-218-1158ح
استعلام:
پاسخ:
وفق ماده8قانون شوراي حل اختلاف مصوب1394، ارجاع کلیه دعاوي مدنی و حقوقی به شوراي حل اختلاف که خارج از نصاب آن شورا است، منوط به تراضی و توافق طرفین دعوا است و به موجب تبصره این ماده، رسیدگی شورا در این موارد مستلزم درخواست یکی از طرفین است؛ از طرفی برابر ماده10این قانون، دعاوي مندرج در این ماده حتی با تراضی نیز قابل ارجاع به شوراي حل اختلاف نیست و مطابق ماده11این قانون، تنها مرجع رسیدگی کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوي مزبور را به شوراي حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال کند؛ بنابراین، بخش نامه شماره42157/د مورخ6/9/1400رئیس کل محترم دادگستري استان خراسان رضوي که به موجب آن مطلق دعاوي مربوط به وجه نقد و خسارت بدون لحاظ نصاب باید توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارسال شود، خلاف مقررات یاد شده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/07
شماره: 7/1401/269
شماره پرونده:1401-193-269ح
استعلام:
بر اساس ماده12آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه هاي سازمانی مصوب1363هیأت وزیران، خانه سازمانی بایستی طبق صورت جلسه حاوي وضعیت به استفاده کننده تحویل و رسید دریافت شود؛ چنانچه خانه سازمانی به صورت شفاهی به استفاده کننده کشوري واگذار شود و صورت جلسه تحویل موجود نباشد و بیش از حداکثر زمان مقرر در ماده2آیین نامه مذکور پنج سال از زمان واگذاري سپري شود و با امتناع متصرف از تخلیه و تحویل خانه سازمانی یا از دست دادن شرایط استفاده، حقوق دولت در معرض تضییع قرار گیرد، از آنجایی که معمولا ً واحد تخلیه خانه هاي سازمانی هنگام رفع تصرف صورتجلسه تحویل را مطالبه می کند، خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا ارائه سند مالکیت ساختمان متعلق به دولت براي تخلیه و رفع تصرف کافی است؟
پاسخ:
هرچند مطابق ماده12آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانههاي سازمانی مصوب19/10/1363 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي استفاده کننده خانه سازمانی، خانه را طبق صورت جلسه اي حاوي وضعیت سازمانی با ذکر جزییات لازم تحویل می گیرد و باید در موقع تخلیه نیز خانه را عینا ً به همان نححو که تحویل گرفته طی صورت جلسه اي به نماینده سازمان صاحبخانه تحویل و رسید دریافت دارد در فرض سؤال که خانه سازمانی بدون تنظیم صورت جلسه موضوع این ماده و به صورت شفاهی تحویل استفاده کننده شده است، صرف نظر از آنکه این اقدام وفق تبصره یک ماده مذکور براي اداره استفاده کننده تخلف محسوب می شود؛ امااین تخلف مانع از تخلیه خانه سازمانی در صورت فراهم بودن شرایط مقرر در این آیین نامه و همچنین قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازمانی مصوب1346به دستور مقام قضایی صالح نیست که با احراز رابطه شخص استفاده کننده از خانه سازمانی با سازمان متبوع و نحوه تصرف، به طریق مقتضی و لحاظ شرایط آیین نامه، به درخواست سازمان یادشده، دستور تخلیه خانه سازمانی را صادر میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کلحقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/11
شماره: 7/1401/191
شماره پرونده:1401-26-191ح
استعلام:
در صورتی که دادگاه ملک توقیف شده خود را مستثنیات دین تشخیص دهد و از ملک رفع توقیف به عمل آورد، آیا بعد از چند سال با توجه به وضعیت اقتصادي و تغییر ارزش ملک، محکومله می تواند مجدد ملک را توقیف کند و آیا دادگاه ملزم به تبعیت از دستور قبلی مبنی بر مستثنیات بودن این ملک است؟
پاسخ:
با عنایت به بند»الف«ماده24قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشودکه اولاً، علی الاصول محل سکونت بالفعل محکوم علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، هرچند صرف افزایش قیمت ملک ناشی از تورم نمیتواند موجب تغییر وضعیت مالی محکوم علیه تلقی شود؛ اما به طور کلی با توجه به تغییر ارزش، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با توجه به وضعیت جدید با مرجع قضایی مربوط است و در این خصوص دادگاه مقام قضایی ملزم به تبعیت از دستور قبلی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/11
شماره: 7/1400/1778
شماره پرونده:1400-3/1-1778
استعلام:
پس از انجام عملیات مزایده ر اجع به مال غیر منقول، به رغم اقدامات قانونی از جمله ارسال اخطاریه و حتی تماس تلفنی، محکوم علیه و برنده مزایده براي انجام عملیات انتقال حاضر نمی شوند؛ خواهشمند است به پرسش هاي
زیر پاسخ دهید:
1-آیا اجراي احکام می تواند به استناد ماده150قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، مبلغ محکومبه را پیش از انتقال سند به محکومله پرداخت کند؟
2-در صورت منفی بودن پاسخ، با توجه به اینکه محکوم علیه و برنده مزایده براي تنظیم سند رسمی انتقال حضور ندارند، تکلیف واحد اجراي احکام مدنی چیست؟
پاسخ:
1-در فرض سؤال که وجه حاصل از مزایده به حساب اجراي احکام واریز شده است، تأخیر برنده مزایده در تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال نباید موجبات تضرر محکوم له را فراهم آورد. بنا به مراتب فوق، چنانچه دادگاه در اجراي ماده145قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356دستور انتقال سند رسمی را صادر کرده باشد، کوتاهی برنده مزایده پس از صدور دستور یادشده، مانع ازپرداخت وجه حاصل از مزایده به محکوم له نخواهد بود. بنا به مراتب فوق پاسخ سؤال دوم منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/11
شماره: 7/1400/1696
شماره پرونده:1400-127-1696ح
استعلام:
چنانچه دعوایی به خواسته اعلام بطلان سندي صادر شود و این سند خود مبناي رأي دادگاه دیگري قرار گرفته باشد، آیا این دعوا مسموع است؟ به عنوان مثال، چنانچه بر اساس سند یادشده دادخواست اعتراض ثالث تقدیم
شود و به استناد این سند، دعواي معترض ثالث وارد تلقی و طرف مقابل اعتراض ثالث با اینکه خود از اصحاب
دعواي اعتراض ثالث بوده و به رفع توقیف از ملک محکوم شده است، تقدیم دادخواستی به خواسته اعلام بطلان
سند مطرح و تقدیم کند.
پاسخ:
در فرض سؤال که دعوایی به خواسته اعلام بطلان سندي اقامه شده که سند مذکور مبناي رأيدادگاه دیگري
قرار گرفته است، چنانچه به اصالت و صحت آن سند قبلا ً رسیدگی نشده باشد، موضوع فاقد اعتبار امر مختومه
بوده و قابل رسیدگی قضایی است؛ اگرچه عندالاقتضاء محتویات پرونده قبلی در دعواي ابطال سند مذکور قابل
بهرهبرداري قضایی و مؤثر باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/11
شماره: 7/1400/1669
شماره پرونده:1400-97-1669ح
استعلام:
اولاً، در پرونده هاییکه قابل فرجام هستند؛ مانند اثبات نسب و طلاق، آیا کارآموز وکالت میتواند حق فرجام خواهی را ساقط کنند
ثانیاً، در پرونده طلاق که زوج به همسرش وکالت در امر طلاق داده است، چنانچه زوج در جلسه دادرسی حاضر شود و با طلاق زوجه مخالفت کند و اعلام دارد که حاضر به اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی خود نیست و وکیل معال واسطه حق تجدیدنظر را خود ساقط کند، تکلیف چیست؟
پاسخ:
وفق تبصره3ماده6قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوي مدنی و کیفري که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانونا ً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند»ب«ماده331قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379کلیه احکام صادره در دعاوي غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده334همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلا ً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوي را دارند. با این وجود و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 666مورخ19/3/1383هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوي در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح است را
ندارند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/14
شماره: 7/1400/1457
شماره پرونده:1400-11-1457ح
استعلام:
در مواردي که ارزش ریالی ترکه متوفی بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال بوده و ورثهیا شخص ذي نفع درخواست صدور گواهی انحصار وراثت به صورت نامحدود در شوراي حل اختلاف می نماید آیا انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا محلی با توجه به مقررات ماده361قانون امور حسبی و مفاد بند ت ذیل ماده9قانون شوراي حل اختلاف صرفا ً باید توسط قاضی شوراي حل اختلاف انجام شود یا اینکه این تکلیف قابل تفویض به اعضاي شوراي حل اختلاف کارکنان دفتر شورا نیز می باشد؟
پاسخ:
چنانچه قاضی شوراي حل اختلاف احراز کند مدارك ارائه شده از سوي متقاضی گواهی حصر وراثت براي صدور گواهی یاد شده کافی است، در صورت رعایت تشریفات مربوط، صرف ارسال آگهی براي انتشار بدون دستور قاضی، موجب بی اعتباري آگهی نخواهد بود؛ همچنین اصولا ً نشر آگهی به وسیله اعضا یا کارکنان شوراي حل اختلاف به دستور قاضی شورا معتبر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/15
شماره: 7/1401/253
شماره پرونده:1401-3/1-253ح
استعلام:
با توجه به اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري ها در سال1389و حذف عبارت»بانکها«از صدر این ماده واحده، در صورتی که حسب استعلام انجام شده توسط واحد اجراي احکام مدنی، شهرداري داراي وجوه قابل ملاحظه اي نزد بانک ها باشد، آیا توقیف وبرداشت آن پیش از سپري شدن مهلت قانونی امکان پذیر است؟
پاسخ:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361و الحاق دو تبصره به آن مصوب1389مجلس شوراي اسلامی، صرفا ً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندي شهرداري ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجراي خدمات شهري و ترغیب بانک ها به اعطاي تسهیلات به شهرداري ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذشده از شهرداري ها بوده و حذف عبارت»در بانک ها و یا«از ماده واحده سال1361در ماده واحده اصلاحی1389به قرینه تبصره هاي یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب هاي شهرداري ها نزد بانک ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال1361ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/15
شماره: 7/1400/1534
شماره پرونده:1400-76-1534ح
استعلام:
در صورتی که در زمان حیات مورث، یکی از وراث یک قطعه ملک را به عنوان حصه خود از ترکه دریافت و به موجب سند عادي اقرار کرده باشد که ملک مذکور را به عنوان سهم الارث دریافت کرده و حقی بر ماترك ندارد، آیا پس از فوت مورث، ارائه سند مذکور توسط یکی از وراث در دعواي تقسیم ترکه به دادگاه واجد آثار حقوقی است؟
پاسخ:
اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث و تحقق ارث به موت حقیقی یا فرضی و استقرار مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداي حقوق و دیون متعلق به ترکه از جمله موضوع مواد867،868و870قانون مدنی و ماده 225قانون امور حسبی مصوب1319 و به جهت عدم تحقق عنوان ترکه بر دارایی زمان حیات فرد، دریافت حصه توسط یکی از وراث احتمالی به عنوان سهم الارث و اسقاط حق بعدي وي بر سهم الارث فاقد اثر حقوقی است.
ثانیاً، در فرض سؤال احراز صحت توافق وتفسیر آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و در هر حال چنانچه احراز شود توافق یادشده فاقد اثر حقوقی است، مطالبه سهم الارث از سوي متعهد فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست؛ هر چند حسب مورد عین، مثل و یا قیمت مالی که این فرد در زمان حیات مورث به عنوان سهم الارث گرفته است، جزو دارایی هاي حین فوت مورث تلقی و سهم الارث وراث بر این مبنا محاسبه می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/26
شماره: 7/1400/1435
شماره پرونده:1400-11-1435ح
استعلام:
مطابق با رأي وحدت رویه شماره719مورخ1390/2/4هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه مستلزم رسیدگی قضایی است. بر این اساس، دادگاه نمی تواند در خصوص تقسیم ترکه با صدور قرار عدم صلاحیت موضوع را به واحد ثبتی ارجاع دهد.چنانچه اموال متوفی مال منقول یا غیر منقول باشد، آیا یکی از ورثه می تواند در خصوص یکی از املاك به سبب مالکیت مشاعی و صدور رأي بر رد افراز از سوي مرجع ثبتی، صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند؟ آیا در این فرض، صدور چنین دستوري امکان پذیر است یا اینکه دادگاه باید با رد درخواست، فرد را به طرح دادخواست تقسیم ترکه ارشاد کند؟ آیا این فرض مشمول رأي وحدت رویه یادشده است؟
پاسخ:
صرف نظر از آنکه استعلام مبهم است و از یک سو اموال متوفی صرفا ً یک یا چند مال منقول فرض شده و از سوي دیگر دستور فروش راجع به یک ملک به عنوان بخشی از ترکه مورد پرسش قرار گرفته است و نیز مشخص نیست متقاضی دستور فروش فرض سؤال که مالک رسمی نمی باشد بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضاي افراز کرده است و …، چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترك قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدوا ً تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدوا ً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فروش بخشی ازترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکان پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. بدیهی است در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعا ً منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/28
شماره: 7/1400/1691
شماره پرونده:1400-59-1691ح
استعلام:
1-با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند، آیا در خصوص ساختمان هاي احداث شده بر روي اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرف قانونی است،یکی از بندهاي چهارگانه یا تبصره هاي این ماده الزامی است و یا آنکه یکی از شروط مربوط به صدور اسناد مالکیت براي اراضی کشاورزي و نسقه اي زراعی و باغات باید احراز شود و براي دیگرموارد، احراز مالکیت به هر طریق اماکن پذیر است؟2-وفق ماده17قانون مذکور، آیا دو فقره پنج درصد باید پرداخت شود ماده17و تبصره 2آن توسط هیأت راي منفی صادر شود؛ همچنان اخذ هزینه مندرج در بند2با فرض اخذ دو نیم درصد ضروري است؟3-درصورت صدور رأي بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات، آیا در صورت تکمیل اسناد و مدارك توسط متقاضی، هزینه رسیدگی مجدد اخذ می شود یا صرف اخذ یک مرتبه هزینه کافی است؟4-مرجع رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به آراي صادره ،در صلاحیت کدام مرجع است؟5-آیا رسیدگی به دعاوي معترضان موضوع ماده3قانون یادشده در مراجع قضایی جزء دعاوي مالی محسوب میشود؟6-رسیدگی به اشتباهات کلی در آراء صادره در صلاحیت کدام مرجع است؟
پاسخ:
1-با توجه به صدر ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب 1390که دایره شمول این قانون را مشخص می کند، بندهاي چهارگانه این ماده، علاوه بر اراضی کشاورزي و نسقه اي زراعی و باغ ها شامل ساختمان هاي احداث شده بر روي اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آنها قانونی باشد، هم می شود. 2-حکم مندرج در ماده17قانون یادشده مستقل از تبصره2این ماده است و ناظر به مواردي است که پرونده مطروحه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون به صدور سند مالکیت منجر شود و پنج درصد مذکور هنگام صدور این سند اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز می شود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و املاك تعیین نشده است؛ در حالی که تبصره دو این ماده ناظربر اخذ پنج درصد براي هر پرونده و به هنگام تشکیل آن صرف نظر از نتیجه رأي هیأت است که به حسابی واریز می شود که به نام سازمان ثبت اسناد و املاك کشور توسط خزانه افتتاح می شود؛ محل مصرف آن نیز وفق ماده19آییننامه اجرایی این قانون مصوب25/4/1391 رئیس محترم قوه قضاییه مشخص شده است. با عنایت به تفسیر فوق چنانچه توسط هیأت رأي منفی صادر شود، اخذ پنج درصد مذکور در صدر ماده17این قانون که ویژه صدور سند مالکیت است، سالبه به انتفاي موضوع است. 3-بر اساس ماده5آیین نامه اجرایی قانون یادشده، در صورت وجود نقص در مدارك مصدق ارسالی و یا مغایرت مدارك با محتواي فایل الکترونیکی ارسالی، دبیرخانه هیأت مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام می کند و متقاضی مکلف است ظرف سی روز نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، تقاضاي وي بانظر هیأت رد می شود. با توجه به آنکه مدت تعیین شده در این ماده مهلت یا موعد قانونی است که با پایان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذکور حق رفع نقص ساقط می شود، بدیهی است پس از صدور رأي بر رد تقاضا، امکان تکمیل مدارك وجود ندارد؛ بلکه درخواست جدید و تشکیل پرونده جدید محسوب میشود و مستلزم طی تشریفات، از جمله پرداخت هزینه هاي موضوع ماده17قانون است.
4-اعتراض موضوع ماده3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مصوب 1390، ناظر بر اعتراض ذي نفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأيبه صدور سند مالکیت و منصرف از مواردي است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وي را رد می کند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، موضوع مشمول بند2ماده10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب1392و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأت ها و کمیسیون هاي قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداري است.
5-براي تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که نتیجه اعتراض ذي نفع به رأي هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مصوب1390، بطلان رأي صادره و یا رد دعواي اعتراض است، این دعوا فی نفسه مالی محسوب نمی شود.
6-صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت»اشتباه کلی«مذکور در استعلام، به موجب ماده16آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مصوب25/4/1391»چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رأي وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاك می تواند نسبت به تصحیح رأي اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاك، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد بر این اساس، اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد در صلاحیت هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت است و در دیگر موارد موضوع تابع احکام مقرر براي اعتراض نسبت به آراء هیأت هاي یادشده می باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظرات مشورتی مورخ: 1401/04/28
شماره: 7/1400/1728
شماره پرونده:1400-88-1728ح
استعلام:
چنانچه دسته چکی از سوي بانک در سال1380صادر و چکی از سوي صاحب حساب به تاریخ سررسیدي پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود:
1-آیا این چک سند تجاري محسوب میشود؟2-چنانچه چک مذکور در سال جاري به موجب گواهی عدم پرداخت حجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟
3-آیا فوت صادرکننده چک در سال1390در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟
4-چانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکانپذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یاد شده، ورثه چگونه می توانند با تأمین موجودي از صدور این گواهی نامه جلوگیري کنند؟
پاسخ:
1-در فرض سؤال که صادرکننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روي چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاك ماده248قانون تجارت مصوب1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است.
ثانیاً، هرچند مقنن در ماده311این قانون، درج تاریخ در چک را ضروري میداند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی براي آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبري در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاري خارج نمی کند.
2-صرفنظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند»یک«که تاریخ مندرج در چک بی اعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امري قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کنندهاست. اما هرگاه قرینه اي براي احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و اینکه این تاریخ، تعهد کمتري بر متعهد یا متعهدان تحمیل می کند، فرض آن است که چک در تاریخ اخذ این گواهی صادر شده است.
3-با توجه به پاسخ فوق، چنانچه براي احراز تاریخ واقعی چک پیش از فوت صادرکننده، قرینه اي وجود نداشته باشد، فرض آن است که چک در سال1390 تاریخ فوت صادرکننده صادر شده است؛ در این حالت در صورتی که متوفی، تاجر باشد، از آن جا که ماده274قانون امور حسبی مصوب1319، تصفیه ترکه متوفاي بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرارداده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاك رأي وحدت رویه شماره155مورخ 14/12/1347هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379مؤید این برداشت است؛ اما چنانچه متوفی صادرکننده چک غیر تاجر باشد، با توجه به ماده232قانون امور حسبی مصوب1319، دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود و چنانچه ورثه یا برخی از آنها ترکه را وفق مواد242تا248این قانون قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفا ً تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می شود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت؛ مگر اینکه موضوع مشمول مواد318و319قانون تجارت مصوب1311 شود که در این صورت، دعواي مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا ً می تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وي رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأي وحدت رویه شماره812مورخ1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379محاسبه می شود.
4-برابر مواد3و4دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب19/9/1398، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات و در قالب فرض حقوقی باشد، لذا پاسخگویی به این پرسش ها که از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی شود، امکان پذیر نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/28
شماره: 7/1401/292
شماره پرونده:1401-9/1-292ح
استعلام:
مهریه خانمی که همسر ایشان فوت نموده است و مهریه سکه می باشد به نرخ روز محاسبه می گردد یا زمان فوت همسر؟
پاسخ:
حکم مقرر در تبصره ماده1082قانون مدنی الحاقی1376 مبنی بر محاسبه مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراي عقد و ماده3آیین نامه اجرایی آن مصوب13/2/1377هیأت وزیران مبنی بر ملاك بودن تاریخ فوت زوج در موارد پرداخت مهریه از ترکه زوج متوفی، به صراحت صدر تبصره یادشده، ناظر بر فرضی است که مهریه زوجه از نوع وجه رایج باشد و بر این اساس، در فرض سؤال که مهریه زوجه از نوع سکه طلا است، موجبی براي اعمال تبصره ماده1082قانون مدنی و ماده3آیین نامه اجرایی آن نیست و از آنجا که وراث متوفی که ترکه را قبول کرده اند مکلف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم لها ازمحل ترکه هستند، دادگاه حکم به پرداخت عین مهریه یادشده از محل ترکه صادر می کند و از محل ترکه مسکوکات یادشده خریداري و تحویل محکوم لها می شود؛ اما چنانچه به هر علت، موجبات اجراي این حکم فراهم نباشد، معادل قیمت سکه ها از ترکه متوفی توقیف و به فروش می رسد و در این صورت قیمت روز پرداخت، ملاك است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
