نظرات مشورتی حقوقی خرداد ماه 1395

نظریه مشورتی شماره 7/95/428

مورخ 1395/03/01

تاریخ نظریه: 1395/03/01
شماره نظریه: 7/95/428
شماره پرونده: 59-681/1-942

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال 2- تعیین مجازات تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم مذکور در ماده فوق الذکر، ضمن محکوم کردن متهم به مجازات مقرر در قانون (مجازاتی بین حداقل تا حداکثر) چه به حداکثر مجازات قانونی یا کمتر از آن، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، وی را به یک یا چند نوع از مجازات-های تکمیلی مقرر در بندهای ذیل ماده مرقوم، محکوم نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/430

مورخ 1395/03/01

تاریخ نظریه: 1395/03/01
شماره نظریه: 7/95/430
شماره پرونده: 59-721/1-091

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از ماده 38 و تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکیل باشند، کلیه اوراق قضائی اعم از وقت دادرسی و غیر آن باید به وی ابلاغ گردد و ابلاغ اوراق فوق به موکل فاقد موضوعیت می‌باشد، بنابراین، در فرض استعلام چنانچه اخطاریه به وکیل ابلاغ شده باشد، دادگاه در صورت فراهم بودن سایر موجبات باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/514

مورخ 1395/03/02

تاریخ نظریه: 1395/03/02
شماره نظریه: 7/95/514
شماره پرونده: 95-26-559

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده میشود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی میباشد ناظر به اجرای احکام راجع به محکومعلیه است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و با توجه به اینکه حسب ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت میگیرد، بنایراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است

نظریه مشورتی شماره 7/95/441

مورخ 1395/03/03

تاریخ نظریه: 1395/03/03
شماره نظریه: 7/95/441
شماره پرونده: 59-812-313

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/443

مورخ 1395/03/03

تاریخ نظریه: 1395/03/03
شماره نظریه: 7/95/443
شماره پرونده: 59-681/1-952

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم مجازاتهای جایگزین حبس پیش بینی شده است، فقط ناظر به مجازاتهای جایگزین حبس است و به سایر مجازاتها تسری ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/442

مورخ 1395/03/03

تاریخ نظریه: 1395/03/03
شماره نظریه: 7/95/442
شماره پرونده: 59-681/1-111

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه مواد مکشوفه از متهم از جنس موضوع دو ماده از قانون مذکور باشد؛ مانند فرض سوال، نگهداری تریاک (10 گرم) از جنس موضوع ماده 5 و نگهداری شیشه که به صراحت ماده 8 قانون مذکور از جنس موضوع ماده 8 است، مجازات متهم بر اساس مقررات تعدد ماده 134 تعیین می‌شود و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا درمی آید.
ثانیا رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-463

مورخ 1395/03/04

تاریخ نظریه: 1395/03/04
شماره نظریه: 7-95-463
شماره پرونده: 59-15-262

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با توجه به تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، مبنی بر اینکه محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگا‌هها است و با لحاظ ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و تبصره آن که تبدیل جزای نقدی به حبس باید با دستور قضایی صورت پذیرد و عنایت به اینکه مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص تبدیل جزای نقدی به بازداشت (حبس) باید مطابق دستور دادگاه مربوطه اقدام نماید، بنابراین صدور دستور بازداشت بدل از جزای نقدی در صلاحیت شعبه دادگاه موضوع تبصره یک ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و اصلاحات بعدی می‌باشد و قاضی اجرای احکام در این خصوص اختیاری ندارد.
2) با توجه به مفاد ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در مواردی که شرایط و ضوابط خاصی در آن قانون پیش بینی نشده است، باید مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. بنابراین، تبدیل جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان، برابر بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بلا مانع است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/450

مورخ 1395/03/04

تاریخ نظریه: 1395/03/04
شماره نظریه: 7/95/450
شماره پرونده: 59-291-1

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-ملاک تعیین قیمت اراضی مورد نیاز دولت جهت تملک و اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 با توجه به صریح ماده 5 لایحه قانونی مرقوم قیمت عادله روز ملک بدون در نظرگرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها است.
ب-به نظر می‌رسد چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، دستگاه اجرائی متصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ننماید، حکم قلع و قمع و خلع ید به اجرا گذاشته خواهد شد و مجوزی برای تمدید قرار توقف اجرا وجود ندارد. زیرا مقنن فقط یک مهلت شش ماهه را به متصرف (دستگاه اجرائی) داده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/476

مورخ 1395/03/05

تاریخ نظریه: 1395/03/05
شماره نظریه: 7/95/476
شماره پرونده: 59-861/1-072

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه بر اساس ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام محکومیت به پرداخت دیه به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر رأی که قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است، پذیرفته شده است، بنابراین در فرض استعلام، دادگاه بدوی می بایست در هنگام صدور رأی، علاوه بر صدور حکم به پرداخت دیه، نسبت به جنبه عمومی جرم نیز نفیا یا اثباتا اظهار نظر می نمود و لکن تنها نسبت به دیه، حکم صادر نموده است. با لحاظ اینکه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت دیه (که در فرض استعلام کمتر از یک دهم دیه کامل است) توسط دادگاه تجدیدنظر، مستلزم صدور رأی از سوی دادگاه بدوی در خصوص جنبه دیگر اتهام می‌باشد، بنابراین، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت اظهارنظر نسبت به جنبه عمومی جرم (نفیا یا اثباتا) اقدام نماید و مادام که دادگاه بدوی در این خصوص، رأیی صادر نکرده باشد، ورود و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نیز میسور نخواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 7-95-482

مورخ 1395/03/05

تاریخ نظریه: 1395/03/05
شماره نظریه: 7-95-482
شماره پرونده: 59-861/1-671

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که برابر ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وقت رسیدگی ضرورت داشته باشد، دعوت از طرفین جهت شرکت در جلسه از لوازم و مقدمات قانونی تشکیل جلسه قلمداد می‌گردد و شکات نیز مشمول این حکم‌اند و مشکلات عملی مورد اشاره در استعلام مجوز عدم دعوت از ایشان نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/472

مورخ 1395/03/05

تاریخ نظریه: 1395/03/05
شماره نظریه: 7/95/472
شماره پرونده: 59-812-21

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
ب) دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/490

مورخ 1395/03/08

تاریخ نظریه: 1395/03/08
شماره نظریه: 7/95/490
شماره پرونده: 59-88-323

استعلام:

وقتی یک فقره چک از حساب مشترک با امضای دو نفر صادر می‌شود آیا مسئولیت هر یک از صادر کنندگان در مقابل دارنده چک تضامنی است یا نسبی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاًبا توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاء‌کنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن می‌باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاء‌کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است.
ثانیاً اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/488

مورخ 1395/03/08

تاریخ نظریه: 1395/03/08
شماره نظریه: 7/95/488
شماره پرونده: 59-721/1-162

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با عنایت به ملاک ماده 390 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و لزوم رعایت بی طرفی دادگاه و اصل تساوی مردم در برابر قانون، جز در مواردی که بنا به تصریح قانون، موضوع دعوی از موارد رسیدگی خارج از نوبت است، دفتر دادگاه باید طبق نوبت دفتر تعیین اوقات، وقت رسیدگی تعیین کند.
ثانیاً مستفاد از بندهای 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه و نیز تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن، تخلف انتظامی و مشمول مجازات های انتظامی درجه 4 تا 7 دانسته شده است، لذا تغییر وقت رسیدگی تعیین شده، به صرف مراجعه و تقاضای خواهان بدون وجود علت موجه و جهت قانونی و ذکر آن، واجد منع قانونی است و متخلف قابل تعقیب انتظامی است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-496

مورخ 1395/03/09

تاریخ نظریه: 1395/03/09
شماره نظریه: 7-95-496
شماره پرونده: 59-861/1-803

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک ومعیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می‌نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ می‌کند. بنابراین، تا قبل از صدور و امضای قرار مزبور، موجب قانونی جهت صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان وجود ندارد. زیرا صدور دستور ضبط وثیقه منوط به صدور قبولی وثیقه و ابلاغ و تفهیم موارد قانونی به وثیقه گذار و متعاقباً تخلف وثیقه گذار از تعهدات قانونی موضوع ماده 230 قانون فوق‌الذکر است.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7-95-498

مورخ 1395/03/09

تاریخ نظریه: 1395/03/09
شماره نظریه: 7-95-498
شماره پرونده: 59-861/1-692

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که جنبه ارفاقی دارد با توجه به تصریح مذکور در این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده 235 این قانون و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه مطابق تبصره یک آن، مانع از اجرای مفاد ماده 236 قانون یاد شده در صورت تحقق شرایط قانونی نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/495

مورخ 1395/03/09

تاریخ نظریه: 1395/03/09
شماره نظریه: 7/95/495
شماره پرونده: 59-861/1-07

استعلام:

س 1- با توجه به ماده 380 قانون آئین دادرسی کیفری که ابلاغ به متهم یا وکیل وی پیش بینی شده است آیا ضرورت دارد دادنامه حتما به وکیل متهم ابلاغ شود یا ابلاغ به متهم کفایت می-نماید؟ به عبارتی آیا ماده مرقوم تبصره ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی را تخصیص زده است؟
س2- متهمی به پنج سال حبس محکوم و چهارسال از این حبس تعلیق گردیده متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 442 قانون آئین دادرسی درخواست تخفیف نموده و دادگاه یک سال و سه ماه از حبس وی را کسر نموده اینک این سوال مطرح است که مجازات کسر شده به چه صورت باید محاسبه شود؟ آیا ابتدا از حبس غیر معلق منجز کسر و چنانچه اضافه آمد از حبس معلق نیز کسر شود؟ یا اینکه باید به صورت تناسب یک چهارم از حبس غیرمعلق و یک چهارم از حبس معلق کسر گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از مواد 2 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی، در تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله در اطلاع از نتیجه دادرسی و برخورداری از وکیل و لحاظ ماده 177 این قانون و اینکه مطابق قواعد و اصول عام حاکم بر ابلاغ آراء که در خصوص تصمیمات نهایی مراجع قضایی کیفری نیز مطابق قواعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی رفتار می‌گردد. بنابراین جز در موارد خاصی که حکم دیگری در قانون تعیین شده باشد، با توجه به تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که اصحاب دعوا دارای وکیل با حق اقدام (اعتراض) در مراحل بعدی باشند، ابلاغ رأی ‌باید به وکلای آنها صورت پذیرد.
2) عبارت تا یک چهارم مجازات تعیین شده… مقرر در قسمت اخیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ظهور در این دارد که دادگاه صرفاً تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن تعلیق شده باشد یا اساساً تعلیق نشده باشد، به عنوان تخفیف کاهش می‌دهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیف به گونه‌ای دیگر وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/508

مورخ 1395/03/10

تاریخ نظریه: 1395/03/10
شماره نظریه: 7/95/508
شماره پرونده: 59-861/1-503

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) اعمال مفاد ماده 11 آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به بعد از صدور حکم قطعی است و همزمان با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست قابل درخواست از دادگاه نمی‌باشد. همچنین مقررات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مربوط به کسانی است که به موجب حکم دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و رأی صادره به مرحله قطعیت رسیده است.
2) با توجه به تصریح تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده (و از جمله اشیای وسیله ارتکاب جرم) تعیین تکلیف نماید، بنابراین؛ تعیین تکلیف نسبت به موضوع ماده یاد شده، وظیفه دادگاه بوده وضرورتی به تقاضا از سوی دادسرا نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/509

مورخ 1395/03/10

تاریخ نظریه: 1395/03/10
شماره نظریه: 7/95/509
شماره پرونده: 59-861/1-062

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با توجه به اینکه برخی از جرائم باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود و نیز با توجه به موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1394 و نیز سایر مواردی که دستور جلب متهم از سوی دادگاه صادر شده است، به نظر می‌رسد قاضی کشیک برای «دادگاه های عمومی حقوقی و نیز کیفری» لازم است. ثانیا با توجه به تفکیک صلاحیت دادگاه‌های حقوقی از دادگاه‌های کیفری در قوانین و منع ارجاع امور کیفری به دادگاه‌های حقوقی، تعیین قضات دادگاه‌های حقوقی به جانشینی قضات دادگاه‌های کیفری در اوقات کشیک، فاقد مجوز قانونی است؛ مگر آنکه به هیچ‌وجه دسترسی به قضات دادگاه‌های کیفری نباشد که در این صورت در حد ضرورت، اقدام ایشان به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می‌رسد و لذا در موارد اخیرالذکر، انجام اقدامات ضروری نظیر تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری که برای تعیین تکلیف متهم لازم است، بلااشکال می‌باشد. بنابراین در فرض سوال، مداخله قضات دادگاه های حقوقی و از جمله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، فاقد مجوز قانونی است؛ مگر آنکه دسترسی به قضات دادگاه های کیفری نباشد که در این صورت در حد ضرورت، اقدام ایشان به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می‌رسد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/510

مورخ 1395/03/10

تاریخ نظریه: 1395/03/10
شماره نظریه: 7/95/510
شماره پرونده: 59-721/1-31

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که قرار رد دادخواست واخواهی از سوی مدیر دفتر صادر شود، پس از قطعیت آن، مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی شروع می‌شود. بنابراین، در فرض سوال، مهلت تجدید نظرخواهی از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه مبنی بر تأیید قرار رد دادخواست واخواهی صادره از سوی مدیردفتر شروع می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/529

مورخ 1395/03/12

تاریخ نظریه: 1395/03/12
شماره نظریه: 7/95/529
شماره پرونده: 59-681/1-963

استعلام:

نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه اخیر التصویب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خوص جرم کلاهبرداری مجازات جزای نقدی نسبی معیاری برای درجه بندی مجازاتها تلقی نمی گردد فلذا تصریحاً اعلام فرمائید با التفات به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی اولا مجازات بزه تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها حسب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها درجه چند محسوب می‌شود؟ ثانیاً رسیدگی به جرم معنونه نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشد ویا دادسرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می‌شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده 19)، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه می‌نماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/527

مورخ 1395/03/12

تاریخ نظریه: 1395/03/12
شماره نظریه: 7/95/527
شماره پرونده: 59-861/1-312

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض مطروحه که وثیقه گذار (غیر متهم) نسبت به معرفی و تحویل محکوم علیه به اجرای احکام اقدام نموده است با توجه به تصریح ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت وثیقه وجود ندارد و وثیقه مزبور می‌باید آزاد گردد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم‌علیه، وثیقه گذار تعهد دیگری ندارد و این امر به معنای لغو قرار تامین کیفری موضوع قسمت اخیر ماده 251 قانون فوق‌ الذکر، نسبت به محکومی که علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی نیز محکوم شده است، نمی‌باشد و به تصریح قسمت اخیر ماده 251 قانون یاد شده، لغو قرار تامین مزبور مستلزم اجرای کامل سایر مجازات‌ها (غیر از حبس) نیز می‌باشد. بنابراین؛ مقررات ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف از مقررات ماده 251 این قانون بوده و نوع مجازاتهای مربوط به محکوم‌علیه تاثیری در رفع بازداشت نسبت به وثیقه درمواردی که وثیقه گذار، محکوم علیه را به واحد اجرای احکام معرفی و تحویل نموده است، ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/533

مورخ 1395/03/12

تاریخ نظریه: 1395/03/12
شماره نظریه: 7/95/533
شماره پرونده: 59-65-25

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- آرای برائت نسبت به شاکی، قطعی است؛ لکن در خصوص آرای مذکور از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 صرفاً نسبت به پرونده هایی که سازمان مذکور در مورد آن، گزارش داده است، قابل تجدیدنظر می‌باشد.
2- در مورد آرای قطعی، سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 صرفاً نسبت به پرونده هایی که سازمان مذکور در مورد آن، گزارش داده است، قابل تجدیدنظر می‌باشد.
3- قطع نظر از اینکه رسیدگی به تخلفات اداری، اعم از قصور و تقصیر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، با خود هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است، در عین حال در صورت اثبات وقوع تخلف، موضوع از موارد برائت نیست؛ چنانچه تخلف ارتکابی، ناشی از قصور باشد، طبق ماده 43 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/536

مورخ 1395/03/16

تاریخ نظریه: 1395/03/16
شماره نظریه: 7/95/536
شماره پرونده: 95-168/1-345

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 276 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلّف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد./

نظریه مشورتی شماره 7-95-538

مورخ 1395/03/16

تاریخ نظریه: 1395/03/16
شماره نظریه: 7-95-538
شماره پرونده: 59-861/1-243

استعلام:

الف به لحاظ عجز از معرفی وثیقه و تامین بازداشت گردیده است سپس صرفاً به پرداخت دیه محکوم گردیده است مهلت پرداخت دیه منقضی نشده است و بر این مبنا شاکی محکومٌ له نمی تواند تا انقضای مهلت پرداخت دیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید و محکومٌ علیه پس از صدور حکم نیز تامین ندارد آیا به لحاظ نداشتن تامین محکومٌ علیه تا انقضای مهلت پرداخت دیه باید بازداشت باشد یا اینکه به نحو دیگری باید اقدام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آزادی محکوم‌علیه حکم قطعی که به لحاظ صدور قرار تامین مزبور در بازداشت بسر می‌برد و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا حکم صادره نسبت به وی لازم‌لاجرا نمی‌باشد، منوط به سپردن تأمین و یا تبدیل قرار و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت دیه) است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/578

مورخ 1395/03/17

تاریخ نظریه: 1395/03/17
شماره نظریه: 7/95/578
شماره پرونده: 59-681/1-592

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فصل سوم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مواد 31 و 32 (که در استعلام به آنها اشاره شده)، در خصوص نحوه تعیین و اعمال مجازات است و اختصاص به مجازات های تکمیلی ندارد؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر منع از رانندگی طبق قسمت اخیر ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 و نیز صدور حکم مبنی بر ممنوعیت از داشتن دسته چک طبق بند ج ماده 7 (اصلاحی 1382/6/2) قانون صدور چک، باید طبق مواد 31 و 32 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/569

مورخ 1395/03/17

تاریخ نظریه: 1395/03/17
شماره نظریه: 7/95/569
شماره پرونده: 59-7/1-042

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً نظریات اعلام شده در استعلام با یکدیگر تعارضی ندارند، زیرا مفاد نظریه 2429/92/7 مورخ 19/12/92 به طور مطلق و کلی بیان شده است و نظریه 2780/93/7 مورخ 11/11/93 به طور مقید و خاص است.
ثانیاً در صورت تعارض دو نظریه، نظریه موخر که آخرین نظر این اداره کل است، معتبر محسوب می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/580

مورخ 1395/03/17

تاریخ نظریه: 1395/03/17
شماره نظریه: 7/95/580
شماره پرونده: 59-33-213

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/13، احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد لکن با عنایت به تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مبنی بر اینکه «از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است… در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است»: لذا در ما نحن فیه، چون قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موخر بر ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 می‌باشد و از طرفی مهلت اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی معنونه در تبصره 5 ماده واحده قانون صدرالاشاره بیشتر از مهلت اعتراض به آراء کمیسیون ها مصرح در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی‌باشد، لذا مستنداً به قسمت اخیر تبصره 2 ماده قانونی اخیرالذکر، ملاک محاسبه برای مهلت اعتراض به رأی کمیسیون موصوف، مهلت مقید در تبصره 2 ماده قانونی یاد شده، می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/927

مورخ 1395/03/18

تاریخ نظریه: 1395/03/18
شماره نظریه: 7/95/927
شماره پرونده: 95-9/4-338

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- نظر به این که حقوق مستمری متوفی به افراد تحت تکفل وی و به منظور تأمین هزینه معاش آنان پرداخت می‌گردد، لذا با پرداخت مستمری به همسر و فرزند متوفی، موجبی جهت مطالبه نفقه فرزند صغیر توسط مادر طفل از ولی قهری وجود ندارد؛ مگر هزینه هایی که مستمری ماهیانه پاسخگوی آن نباشد.
ثانیاً- با توجه به اینکه حقوق وظیفه ای که به ورثه قانونی تعلق می‌گیرد، جزء ماترک متوفی محسوب نمی شود، بنابراین نمی توان مهریه را به عنوان دیون ممتازه از حقوق وظیفه ای که متعلق به ورثه قانونی شهید است، پرداخت نمود.
ثالثاً- با فرض اینکه در حساب شهید، وجهی بابت حقوق ایام مربوط به حیات وی باشد، وجه مزبور علی القاعده جزء ماترک متوفی بوده و مطابق ماده 868 قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به آن مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق گرفته است که از جمله این حقوق، مطالبات زوجه شهید بابت مهریه می‌باشد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/627

مورخ 1395/03/18

تاریخ نظریه: 1395/03/18
شماره نظریه: 7/95/627
شماره پرونده: 59-9/4-833

استعلام:

با توجه به اینکه فرزندان شهید از بنیاد شهید یا سازمان مربوطه حقوق دریافت می کنند آیا ادعای مادر آنان مبنی بر الزام پدر بزرگ به پرداخت نفقه فرزندان شهید وجه قانونی دارد آیا حقوق شهید متعلق به ورثه می‌باشد و آیا در صورتیکه چندین ماه حقوق شهید در حساب مانده باشد می توان بابت دین ممتازه به زوجه بابت مهریه پرداخت گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- نظر به این که حقوق مستمری متوفی به افراد تحت تکفل وی و به منظور تأمین هزینه معاش آنان پرداخت می‌گردد، لذا با پرداخت مستمری به همسر و فرزند متوفی، موجبی جهت مطالبه نفقه فرزند صغیر توسط مادر طفل از ولی قهری وجود ندارد؛ مگر هزینه هایی که مستمری ماهیانه پاسخگوی آن نباشد.
ثانیاً- با توجه به اینکه حقوق وظیفه ای که به ورثه قانونی تعلق می‌گیرد، جزء ماترک متوفی محسوب نمی شود، بنابراین نمی توان مهریه را از حقوق وظیفه ای که متعلق به ورثه قانونی شهید است، پرداخت نمود.
ثالثاً- با فرض اینکه در حساب شهید، وجهی بابت حقوق ایام مربوط به حیات وی باشد، وجه مزبور علی القاعده جزء ماترک متوفی بوده و مطابق ماده 868 قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به آن مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق گرفته است که از جمله این حقوق، مطالبات زوجه شهید بابت مهریه می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/633

مورخ 1395/03/18

تاریخ نظریه: 1395/03/18
شماره نظریه: 7/95/633
شماره پرونده: 59-3/1-45

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ به معرفی شده، اگر چه با دو بار مزایده مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آنرا قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مجوز قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/647

مورخ 1395/03/19

تاریخ نظریه: 1395/03/19
شماره نظریه: 7/95/647
شماره پرونده: 59-89-363

استعلام:

از آنجائیکه حسب ماده 32 قانون وکالت مصوب بهمن 1351 وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را ضمیمه و وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند و طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه تعیین می-گردد حال سوال اینجا است که وکلای کانون که با ارئه فرمی با عنوان و سر برگ وکالتنامه و قرار داد و تعیین مبالغی بسیار ناچیز به عنوان حق الوکاله بدون ارائه قرارداد مورد تکلیف قانونگذار در ماده 32 قانون وکالت اذعان می دارد این همان قرار داد است با ماده اخیر الذکر منافات دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا ضمیمه نمودن قرار داد مالی جداگانه مطابق ماده 32 قانون وکالت الزامی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5%آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاًَ به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلاء دراختیار وکلاء قرار می گیرید) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرردر آئین نامه تعرفه حق الوکاله و…مصوب 1385/4/27خواهد بود. بدیهی است چنانچه بین وکیل و موکل قرارداد مالی جداگانه ای تنظیم شده باشد وکیل باید آنرا ارائه و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کند. (ضمناً قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد).

نظریه مشورتی شماره 7/95/645

مورخ 1395/03/19

تاریخ نظریه: 1395/03/19
شماره نظریه: 7/95/645
شماره پرونده: 59-3/1-303

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه پیش قسط تعیین شده در حکم اعسار به تقسیط، به منزله عدم پذیرش ادعای زوج بر اعسار، نسبت به این قسمت از محکوم‌‌به است، بنابراین زوج مکلف است، پیش قسط تعیین شده را در اجرای حکم صادره پرداخت نماید و پرداخت سکه‌های قبلی را نمی‌توان پیش قسط موضوع رأی صادره محسوب نمود. با این حال رفع ابهام در حکم صادره، بر عهده دادگاه صادر کننده آن است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/662

مورخ 1395/03/22

تاریخ نظریه: 1395/03/22
شماره نظریه: 7/95/662
شماره پرونده: 59-52-863

استعلام:

در خصوص ماده 113 قانون مجازات اسلامی بوده که به تمام موارد قرار موقوفی اجرا اشاره دارد و از آنجایی که ذیل مبحث مرور زمان آمده به نظر مشخصا به این مورد اشاره دارد در حالی که پاسخ آن اداره محترم صرفا در مورد فوت محکومٌ علیه می‌باشد که همان طور که اشاره فرموده اید در مواد 452 و476 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده و نص صریح ماده 535 آئین دادرسی کیفری نیز ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است موضوعی که این اجرا با آن مواجه می‌باشد تعداد بالای پرونده هایی است که مجازات قانونی آنها مشمول مرور زمان شده و صرفاً به علت رد مال همچنان مفتوح می‌باشند لذا از حضرتعالی استدعا می‌شود به این سوال پاسخ فرموده که در این موارد آیا به استناد ماده 113 قانون مجازات اسلامی می توان پرونده را مختومه نمود و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح نماید در صورتی که پاسخ منفی می‌باشد ماده مذکور به چه علت وضع شده و چه حکمی را در بردارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که به حکم قانون، دادگاه علاوه بر تعیین کیفر، متهم را به رد مال به شاکی نیز محکوم می-کند، عین یا مثل یا قیمت آن باید از محکوم علیه، اخذ و به محکوم له داده شود و موقوف شدن اجرای مجازات به علل مندرج در قانون، اثری نسبت به این قسمت از حکم ندارد؛ زیرا صدور حکم به رد مال، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن واقع شود. بنابراین در فرض سوال، پرونده باید از حیث رد مال، مفتوح باشد؛ مگر اینکه بین طرفین در این خصوص مصالحه صورت گیرد یا محکوم له از آن، انصراف حاصل کند. بدیهی است در صورت فوت محکوم علیه نیز از ماترک او وصول می‌شود و آنچه در قسمت آخر ماده 113 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، ناظر به مواردی است که هنوز حکمی صادر نشده (پرونده در مرحله تعقیب یا محاکمه مشمول موقوفی تعقیب می‌شود) یا طرح دعوای خصوصی مستلزم تقدیم دادخواست است و شامل حکم به رد مال نمی شود. ضمنا مفاد ماده 565 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در همین راستا است. شایان ذکر است با توجه به اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود، اگر محکوم له، متقاضی اجرای آن نباشد، اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/660

مورخ 1395/03/22

تاریخ نظریه: 1395/03/22
شماره نظریه: 7/95/660
شماره پرونده: 59-861/1-063

استعلام:

با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مستدعیست به سوال های زیر پاسخ دهید:
در تقسیط جزای نقدی محکوم علیه درخواست باید بدهد و یا اینکه دادخواست لازم است؟
با توجه به ماده فوق الذکر و تبصره 2 آیا در صورتی که محکوم علیه در حبس بوده و یا در حین اجرای خدمات عمومی رایگان باشد آیا با پرداخت مابقی جزای نقدی می توان پرونده را بدون درخواست لغو رای دادگاه پرونده را مختومه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صدور رأی در‌باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص، موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر ازآنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
2- هرگاه محکومیت به پرداخت جزای نقدی بر اساس بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری یا بند ب ماده مذکور (حسب مورد) به انجام خدمات عمومی رایگان یا حبس محکوم علیه، تبدیل شود و در اثنای اجرای آن، محکوم علیه باقی مانده جزای نقدی را با احتساب مدتی که خدمات عمومی رایگان انجام داده یا متحمل حبس بوده، بپردازد، حکم محکومیت، اجرا شده محسوب می‌شود و موجبی برای ادامه انجام خدمات عمومی رایگان یا تحمل حبس نیست؛ زیرا این مجازات ها بدل از جزای نقدی بوده و با پرداخت باقی مانده جزای نقدی، مجازات اصلی اجرا شده است و اجرای بدل آن، منتفی می‌گردد. تبصره 2 ماده 529 قانون مذکور نیز موید این مطلب است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/659

مورخ 1395/03/22

تاریخ نظریه: 1395/03/22
شماره نظریه: 7/95/659
شماره پرونده: 59-861/1-512

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است.
با این وصف صدور دوقرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر نماید.
بدیهی است که وفق ماده 280 قانون صدر الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین، چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، در این صورت باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی در دادگاه کیفری یک صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/680

مورخ 1395/03/23

تاریخ نظریه: 1395/03/23
شماره نظریه: 7/95/680
شماره پرونده: 59-3/1-924

استعلام:

با توجه به ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می‌دارد ارزیابی انجام شده نسبت به مال توقیفی به طرفین ابلاغ و پس از اعتراض ایشان در صورت ضرورت طبق نظر دادگاه تجدیدنظر ارزیابی انجام و قیمت مال تعیین می‌شود با توجه به اینکه طبق رویه های رویه قضایی موجود در حال حاضر پس از پذیرش اعتراض از سوی دادگاه امر ارزیابی به هیات سه نفره ارجاع می‌گردد اعلام فرمائید آیا ابلاغ نظر هیات سه نفره نیز به طرفین الزامی می‌باشد؟
بر فرض الزامی بودن آیا طرفین حق اعتراض و درخواست ارجاع ارزیابی به هیات‌های بالاتر را دارند یا خیر؟ و چنانچه طرفین پس از ابلاغ نظر هیات سه نفره اقدام به اعتراض نمایند آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند بدون ارسال پرونده به دادگاه عملیات اجرا جهت برگزاری مزایده را طی نماید و یا اینکه مکلف به ارسال پرونده به دادگاه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید و ضرورت تجدید یا عدم تجدید ارزیابی منوط به تشخیص دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، شده است. بنابراین برای تجدید ارزیابی به دفعات و تعیین کارشناس اعم از یک نفر و یا هیأت سه نفره و یا پنج نفره، ملاک، تشخیص دادگاه مرقوم است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/678

مورخ 1395/03/23

تاریخ نظریه: 1395/03/23
شماره نظریه: 7/95/678
شماره پرونده: 59-85-491

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به اینکه آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شماره 100/9968/9000 مصوب 1392/2/28 ریاست محترم قوه قضائیه با استناد به بند 3 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب 1366، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373 و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه ای، تصویب شده است و با عنایت به اینکه آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 397 – 1379/12/21، 243 – 1369/12/7، 17 – 1370/2/17، ناظر به مستخدمین رسمی آزمایشی موضوع مواد 16 لغایت 20 قانون استخدام کشوری و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374/6/14 و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 1375/2/9 و آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377/5/25 می‌باشد و به قضات، که دارای مقررات استخدامی خاص و آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شماره 100/9968/9000 مصوب 1392/2/28 ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشند، تسری ندارد و مستفاد از ماده 49 آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392/2/28 که در جهت اجرای اصول 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و قوانین عادی مربوط به استخدام و اشتغال قضات وضع گردیده، این است که اداره کل کارگزینی قضایی باید ظرف مهلت حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی نسبت به انجام استعلامات مربوطه اقدام نماید و در صورتی که نظر منفی مراجع مذکور در ماده یاد شده (مراجع مورد استعلام) واصل نگردد، به منظور صدور ابلاغ قطعی خدمت قضایی، اقدامات لازمه را معمول دارد و در صورت وصول نظر منفی مراجع مزبور در مدت تعیین شده (6 ماهه)، مراتب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات یا دادگاه عالی صلاحیت (حسب مورد)، ارجاع و سپس بر اساس تصمیمات مأخوذه اقدام نماید؛ بنابراین با مضی مدت 6 ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی و عدم وصول نظر منفی مراجع ذی ربط، موجب قانونی جهت استمرار مدت آزمایشی خدمت قضایی وجود ندارد و در هر صورت با توجه به مراتب فوق الذکر، موضوع از شمول رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 397 مورخ 1379/12/21 و آرای مرتبط با آن (صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، خارج است.
ثانیاً- با توجه به ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 و ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شماره 100/10436/9000 مورخ 30/2/92 ریاست محترم قوه قضائیه، تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 می‌باشند و با عنایت به نظریه تفسیری شماره 448 مورخ 1369/4/23 شورای محترم نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسی و توجهاً به ماده 49 آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392/2/28 به ویژه قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، در صورت تخلف قضات از جمله قضات آزمایشی، با آنان باید طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1392/2/30 رفتار نمود و حکمی در خصوص لغو ابلاغ قضات از جمله قضات آزمایشی بدون محکومیت آنان در مراجع ذی صلاح مصرح در قانون نظارت بر رفتار قضات و آئین نامه اجرایی آن، در قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه نگردید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/668

مورخ 1395/03/23

تاریخ نظریه: 1395/03/23
شماره نظریه: 7/95/668
شماره پرونده: 59-861/1-123

استعلام:

احتراماً وفق ماده 442 از قانون آئین دادرسی کیفری در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکومٌ علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تقاضای تخفیف مجازات کند از طرف دیگر فلسفه وجودی ماده قانونی مارالذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می‌باشد و این ماده قانونی ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی ازسوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد تجدید نظر از سوی نامبردگان قابلیت طرح درمرجع تجدیدنظر را نداشته باشد در حالی که جرائم موضوع صلاحیت شعبه دادگاه کیفری یک فقط در دیوان عالی کشور قابلیت فرجام خواهی دارند نه قابلیت تجدیدنظرخواهی (رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر یک مرحله دادرسی است) وهمان طوری مستحضر هستید شعب دیوان عالی کشور دادگاه تلقی نمی شوند تا اظهارنظر قضایی ایشان دادرسی محسوب شود و آن شعب صرفاً به طور شکلی در خصوص مجازات معین در حکم از سوی دادگاه های کیفری یک قابلیت اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نداشته باشد و فی الواقع قانونگذار بنا به اهمیت جرائم مهمی که رسیدگی به آن را در صلاحیت این چنین دادگاه هایی قرار داده اعمال تخفیف مجازات را در خصوص این گونه جرائم شامل مرتکبین آن نداند و اقتضا دارد در این خصوص ارشاد لازم معمول گردد که آیا اعمال ماده قانونی یاد شده پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه و عدم اعتراض از سوی دادستان قابلیت طرح در دادگاه های کیفری یک جهت اعمال تخفیف مجازات را دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظر خواهی بی‌مورد است، که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی اعم از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد، می‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع ماده، از عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری استفاده کرده که در خصوص جرایم تعزیری که در دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می‌شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه تجدیدنظر در ماده 443 قانون فوق‌الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه تجدیدنظر در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است، مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/711

مورخ 1395/03/24

تاریخ نظریه: 1395/03/24
شماره نظریه: 7/95/711
شماره پرونده: 59-861/1-004

استعلام:

بازپرس عقیده به جلب متهم به دادرسی اما دادستان نظر به منع تعقیب متهم دارند دادگاه صالح کیفری 1 و 2 یا انقلاب یا نظامی با تائید نظر بازپرس حل اختلاف می‌نماید
آیا در این فرض صدور کیفرخواست از سوی دادستان به رغم آنکه خود عقیده بر جلب متهم به دادرسی نداشته الزامی است یا نه؟ چرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 265، 268، 269 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، در صورتی که نظر بازپرس به صدور قرار جلب به دادرسی و نظر دادستان به منع تعقیب باشد و پرونده جهت حل اختلاف در دادگاه کیفری مربوط مطرح گردد و دادگاه در مقام حل اختلاف به جلب به دادرسی اظهار نماید، در این صورت، بازپرس مطابق ماده 276 قانون فوق الذکر اقدام و سپس پرونده امر به دادگاه ارسال خواهد شد و نظر به اینکه یکی از موارد شروع به رسیدگی برابر بند «ب» ماده 335 قانون مذکور، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه است. نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/715

مورخ 1395/03/24

تاریخ نظریه: 1395/03/24
شماره نظریه: 7/95/715
شماره پرونده: 59-241-823

استعلام:

بانک هایی که قبلا دولتی بوده ولی اکنون خصوصی شده اند اگر کارمندان این بانک‌ها وجوهی را حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد نصاحب نمایند آیا مشمول عنوان اختلاس خواهند شد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً بانک‌های خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده اند، مشمول عنوان موسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیستند
ثانیاً ملاک احراز جرائم اموال و وجوه دولتی که متضمن یکی از عناوین جزائی از قبیل اختلاس و برداشت های غیرقانونی باشد، موقعیت زمانی وقوع جرم و وصف حال مالباخته دولتی در زمان ارتکاب است، بنابراین تغییر وضعیت نهاد دولتی و تبدیل شدن آن به خصوصی تأثیری در توصیف بزه انتسابی در زمان وقوع آن ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/681

مورخ 1395/03/24

تاریخ نظریه: 1395/03/24
شماره نظریه: 7/95/681
شماره پرونده: 59-812-432

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به هر امری اعم از کیفری یا حقوقی ملازم با سلب صلاحیت مراجع دادگستری دراین خصوص می‌باشد و به عبارت دیگر تصمیم مقنن بر ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف به منزله تحدید صلاحیت عام دادگستری در خصوص مورد است.
2- برابر بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی‌باشد.
3- در فرض استعلام که برابر ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار منع تعقیب، نقض و قرارجلب به دادرسی توسط دادگاه صادر شده است، توجهاً به اینکه برابر بند ب ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از موارد شروع به رسیدگی، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه می‌باشد، بنابراین بازپرس می‌تواند با گزارش اقدامات انجام شده، پرونده را جهت رسیدگی غیابی برابر قرار جلب دادرسی صادره از دادگاه به مرجع یاد شده ارسال دارد و تکلیف دیگری برای بازپرس وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/720

مورخ 1395/03/25

تاریخ نظریه: 1395/03/25
شماره نظریه: 7/95/720
شماره پرونده: 59-9/2-934

استعلام:

1- زوجه در طلاق خلع در ایام عده به شوهرش رجوع کردند و شوهر پذیرفته سالها با یکدیگر زندگی کردند حال که زوجه دادخواست اثبات نسبت رجوع دادند زوج قبول ندارد می گویند ایشان به آنچه بذل کردند رجوع کردند قبول دارم لاکن زوجیت را قبول ندارند در صورتیکه در عرف عام شاید زوجه توجه به اینکه باید به ما بذل رجوع کند و صراحتا بگویند به شوهرش من به آنچه که بذل کرده ام رجوع کردم لاکن در حقیقت رجوع زوجه رجوع به ما بذل حساب می‌شود در این موارد که زوج رجوع کردند و زوجه هیچ حرف را قبول یا رد نزدند لاکن مدتها با یکدیگر زندگی مشترک داشتند شهود هم تائید می کنند حکم به اثبات و ثبت رجوع به ما بذل و قبول ضمنی از طرف شوهر می‌شود صادر شود یا خیر؟
شخصی که واخواهی می دهد دادگاه با ملاحظه پرونده که اخطاریه به پدر یا مادر یا سایر بستگان ابلاغ شده به این نتیجه می‌رسد که این شخص هرچند ابلاغ واقعی نشده لاکن از جریان رسیدگی دادگاه مطلع بوده دادخواست واخواهی را نمی پذیرند این برداشت دادگاه صحیح است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مسئله 17 از کتاب خلع و مبارات در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره)، هنگامی که زوجه پس از وقوع طلاق خلع، در ایام عده، به ما بذل رجوع می کند، برای زوج این حق ایجاد می‌شود که به زوجیت رجوع کند و در این صورت رابطه زوجیت فیمابین زوجین ابقاء می‌گردد؛ ضمن اینکه رجوع مذکور با قصد رجوع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع نماید، حاصل می‌شود (ماده 1149 قانون مدنی) و احراز و تشخیص مورد، با دادگاه رسیدگی کننده است.
2- با توجه به مواد 306 و 83 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، در صورتی که دادنامه غیابی به غیرشخص مخاطب ابلاغ شده باشد وبرای دادگاه، محرز نشود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است، واخواهی قابل پذیرش است و مطالبه دلیل از واخواه برعدم اطلاع، صحیح به نظر نمی رسد. ولی چنانچه معلوم شود که واخواهی پس از انقضاء مهلت قانونی و برغم اطلاع از مفاد رأی در مهلت قانونی، اقامه شده، صدور قرار ردّ واخواهی بلااشکال است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/721

مورخ 1395/03/25

تاریخ نظریه: 1395/03/25
شماره نظریه: 7/95/721
شماره پرونده: 59-812-482

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/722

مورخ 1395/03/25

تاریخ نظریه: 1395/03/25
شماره نظریه: 7/95/722
شماره پرونده: 59-88-182

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که برابر تبصره ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری 1392در مواردی که احضاریه ابلاغ قانونی شده و احتمال بی اطلاعی متهم از آن وجود داشته باشد، یکبار دیگر باید متهم احضار شود، درفرض سوال، اعلام شاکی مبنی بر این که متهم صدور چک بلامحل در آدرسی غیر از نشانی اعلام شده به بانک سکونت دارد؛ با لحاظ نفع شاکی در سرعت رسیدگی به پرونده، دال بر بی اطلاعی متهم از احضاریه سابق الصدور است بنابراین بازپرس نمی تواند بدون احضار متهم در آدرس اعلامی شاکی، دستور جلب وی را صادر کند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/726

مورخ 1395/03/26

تاریخ نظریه: 1395/03/26
شماره نظریه: 7/95/726
شماره پرونده: 59-721/1-563

استعلام:

در دادخواست مطالبه ارزی روبل در زمان تقدیم دادخواست ارزش روبل بالا بوده و بر این اساس هزینه دادرسی پرداخت شده پس از صدور حکم از طرف محکوم علیه دادخواست تجدیدنظر تقدیم شده و ارزش روبل نیز بسیار کاهش یافته است لذا آیا هم اکنون هزینه دادرسی بایستی بر اساس قیمت روز ارز پرداخت شود یا اینکه بر مبنای بهای روبل در زمان تقدیم دادخواست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که طبق بند (ب) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر نسبت به ارزش محکوم به باید پرداخت گردد و با عنایت به این که در فرض سوال، از زمان تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی تا زمان صدور حکم ارزش ریالی محکوم به تغییر کرده و تکلیف پرداخت هزینه دادرسی، در زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر بر عهده تجدید نظرخواه قرار می‌گیرد نه قبل از آن، بنابراین، برای پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر باید ارزش ریالی محکوم به در زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر لحاظ گردد.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/729

مورخ 1395/03/26

تاریخ نظریه: 1395/03/26
شماره نظریه: 7/95/729
شماره پرونده: 59-67-914

استعلام:

احتراما با توجه به قانون سازمان آب و برق ایران مصوب 1346 و تصویب نامه مورخ 1347/10/8 هیئت وزیران به شماره 12727 /ت 50732 ه- و نیز شماره 11781/10/004/93 مورخ 30/1/94 در صورت عبور خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق فشار قوی 6300 کیلووات و 230000 کیلو وات و از فاصله تقریبا نزدیک در یک ملک و واقع شدن محدوده‌ای خارج از حریم دو خط انتقال از آنجا که بدلیل نگرانیهای ناشی از امواج و تشعشعات و سایر خطرات احتمالی دیگر اراضی مابین دو خط انتقال که اکثر کاربری های قانونی را نیز از دست داده است و با مشکل خرید و فروش مواجه و در صورت معامله واقع شدن قیمت آن نسبت به اراضی مشابه فاقد وضعیت مذکور کاهش فاحش پیدا کرده در چنین شرایطی آیا مطالبه خسارت وارده قابل مطالبه است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر در استفاده دستگاههای دولتی برای استقرار تجهیزاتی نظیر لوله گاز و نفت و سیم برق یا عبور راه، تمام یا بخشی از املاک اشخاص به لحاظ واقع شدن در حریم اقدامات مذکور، مسلوب‌المنفعه شود، مالک با توجه به اصول 40 و 47 قانون اساسی و طبق مقررات لایحه قانونی یاد شده مصوب 58، می‌تواند حسب مورد قیمت ملک خود را مطالبه یا تقاضای خسارت نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/725

مورخ 1395/03/26

تاریخ نظریه: 1395/03/26
شماره نظریه: 7/95/725
شماره پرونده: 59-861/1-204

استعلام:

1- با توجه به بند ب ماده 455 و ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فقط شاکی یا دادستان مثلاً از حیث قلت مجازات یا عدم رعایت مقررات تعدد جرم تجدیدنظرخواهی کرده باشند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند ضمن اصلاح ایرادات رأی و یا نقض آن مجازاتی کمتر از آنچه در حکم بدوی وجود داشته است تعیین نماید یا اینکه با توجه به ضرورت توجه به حقوق مکتسبه از تخفیف مجازات ممنوع است؟
2- آیا لازمه تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر تخفیف از حداقل مجازات قانونی یا تقلیل به درجه پایین‌تر است یا اینکه مراد از تخفیف کاستن از مجازات مقرر در دادنامه است ولو اینکه از حداقل مجازات قانون نیز بیشتر باشد مانند اینکه مجازات4 سال حبس کلاهبرداری به 3 سال تخفیف داده شود؟
3- در صورتی که شاکی در مرحله بدوی اعلام گذشت نماید آیا پس از صدور رأی می‌تواند نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نماید و دادگاه تجدیدنظر به این استناد مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به اطلاق عبارت صدر ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عبارت ذیل آن (هرچند محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد)، دادگاه تجدید نظر می‌تواند در موارد تجدید نظر خواهی شاکی یا دادستان نیز نسبت به تخفیف مجازات در حدود قانون اقدام نماید.
2- منظور از عبارت مستحق تخفیف مجازات بداند در ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از این است که دادگاه تجدید نظر استان، اعمال کیفیات مخففه در مجازات متهم را ضروری تشخیص دهد و مجازات او را به استناد مواد قانونی مربوطه نظیر ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم تقلیل یا تبدیل نماید و یا اینکه مجازات تعیین شده در حکم بدوی را متناسب تشخیص ندهد و نسبت به تقلیل و یا تبدیل آن به نحوی که بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی باشد و نسبت به مجازات قبلی خفیف تر باشد، اقدام نماید. بنابراین در موارد فوق‌الذکر، استناد به ماده قانونی صدرالذکر در دادگاه تجدید‌نظر ضرورت خواهد داشت.
3- در جرائم غیر قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی خصوصی هرچند تعقیب کیفری علی‌الاصول ادامه می‌یابد، ولکن سمت شاکی زایل می‌گردد و با لحاظ ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که عدول از گذشت نیز مسموع نمی‌باشد، بنابراین در فرض گذشت شاکی در مرحله بدوی، موضوع از شمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن شاکی می‌تواند به لحاظ تعیین مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تقاضای تجدیدنظر نماید، خارج است و لذا دادگاه تجدیدنظر، حق تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی را (در چنین مواردی) ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/298

مورخ 1395/03/28

تاریخ نظریه: 1395/03/28
شماره نظریه: 7/95/298
شماره پرونده: 59-861/1-961

استعلام:

با توجه به قوانین موضوعه حاکم آیا دادگاه تجدیدنظر استان اجازه رسیدگی به اعتراض نسبت به برخی از آراء صادره از دادگاه کیفری یک را دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به صراحت قسمت اول ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه کیفری یک، فقط از جانب دادستان قابل اعتراض است. مرجع رسیدگی به اعتراض با عنایت به ماده 426 همان قانون، دادگاه تجدید نظر استان است.
ثانیاً) با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یاد شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده 80 قانون فوق الذکر، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض یاد شده، (قرارهای تأمین قابل اعتراض) دادگاه تجدیدنظر است.
ثالثاً) در خصوص مواردی که دادگاه کیفری نخستین (اعم از کیفری یک، دو و انقلاب) متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه (در مرحله رسیدگی و دادرسی به معنای اخص) مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می‌نماید، مطابق ماده 246 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، چنانچه قرار صادره، منتهی به بازداشت متهم گردد، قرارهای مزبور، مطابق مقررات قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/740

مورخ 1395/03/29

تاریخ نظریه: 1395/03/29
شماره نظریه: 7/95/740
شماره پرونده: 59-861/1-043

استعلام:

چنانچه دادسرا پرونده ای را جزو جرائم درجه 7 و 8 تشخیص دهد و به دادگاه ارسال کند و رئیس حوزه قضایی پرونده را به شعبه کیفری ارجاع دهد اگر رئیس شعبه 101 جرم را منطبق با جرائم درجه 5 و 6 تشخیص دهد آیا امکان اختلاف بین دادگاه و دادسرا وجود دارد یا اینکه دادگاه با توجه به ارجاع رئیس حوزه قضایی مکلف به رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/733

مورخ 1395/03/29

تاریخ نظریه: 1395/03/29
شماره نظریه: 7/95/733
شماره پرونده: 59-66-613

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام در مورد اینکه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری از اظهارنظر در باب پیشنهاد شهرداری جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح، بدون اعلام نظر دستگاه اجرایی خودداری می‌نماید، این اقدام کمیسیون منطبق با مقررات قانونی از جمله ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با اصلاحات 1380 می‌باشد؛ زیرا طبق ماده واحده مذکور و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 102 مورخ 1391/2/25 «عدم اجرای طرح در مهلت مقرره قانونی از موجبات ابطال طرح نمی‌باشد». فقط مالکین املاک واقع در طرح می‌توانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه خویش از جمله اخذ پروانه ساختمانی و غیره اقدام نمایند و اعمال حقوق مالکانه تا زمانی است که دستگاه اجرایی بخواهد نسبت به اجرای طرح اقدام نماید. بنابراین، چون نظر قانونگذار بر ابقاء وجود اصل طرح و کاربری موردنظر طرح بوده، موجبی جهت تغییر کاربری املاک موجود در طرح، در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری وجود ندارد لکن مالکین املاک واقع در طرح می‌توانند تقاضای صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری املاک همجواران خود نمایند تا در اجرای ماده واحده فوق الذکر، حقوق مالکانه آنان جهت استفاده از املاکشان رعایت گردد. شهرداری در چنین وضعیتی، مکلف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری املاک همجوار طرح مذکور می‌باشد؛ النهایه در مواردی که فاقد گذر است، باید قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 نیز رعایت شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/750

مورخ 1395/03/30

تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/750
شماره پرونده: 59-861/1-524

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمائید: به استناد ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید مگر در جرایمی که مطابق قانون لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. چنانچه دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب بازپرس را نقض و قرار جلب به دادرسی متهم را صادر نماید و از آنجا که به استناد صدر ماده 382 قانون مذکور دادگاه کیفری یک بدون کیفرخواست قانونا مجاز به رسیدگی و صدور رأی نمی‌باشد با ملحوظ نظر داشتن ماده 276 همین قانون صدور کیفرخواست از سوی دادستان الزامی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی،‌ پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده 276 قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می‌باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده 276 قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می‌شود، نمی‌باشد.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/755

مورخ 1395/03/30

تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/755
شماره پرونده: 59-861/1-973

استعلام:

1- دادستان با توجه به کشف دلایل جدید طبق ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به پرونده را به بازپرس صادرکننده قرار منع تعقب ارجاع می دهد آیا بازپرس می‌تواند به استناد بند ت ماده 421 از ق. آ. د. ک قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؟
با توجه به ماده 276 از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت نقض قرار منع تعقیب و متواری بودن متهم چه اقدام قانونی متصور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلائل جدیدی کشف شود در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود، ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می‌گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد بازپرس نیست، زیرا آنچه را که بازپرس رسیدگی می کند دلیل یا دلائل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس بتواند به استناد ماده 424 قانون یاد شده ناظر به بند ت ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند، بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس برای اولین بار به آن رسیدگی می کند.
2- در فرض استعلام که برابر ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار منع تعقیب، نقض و قرارجلب به دادرسی توسط دادگاه صادر شده است، توجهاً یه اینکه برابر بند ب ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از موارد شروع به رسیدگی، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه می‌باشد، بنابراین بازپرس می‌تواند با گزارش اقدامات انجام شده، پرونده را جهت رسیدگی غیابی برابر قرار جلب دادرسی صادره از دادگاه به مرجع یاد شده ارسال دارد و تکلیف دیگری برای بازپرس وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/748

مورخ 1395/03/30

تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/748
شماره پرونده: 59-861/1-164

استعلام:

با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می‌باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می‌باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در این مورد در رأی خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید:
1- آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟
این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد یا دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1 و 2)- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص و معین می‌گردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار)، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید. در فرض سوال متهم به اتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مقرون به آزار و نیز کلاهبرداری تحت پیگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار با توجه به مجازات قانونی این جرم که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده و تطبیق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، بزه درجه 4 محسوب می‌گردد و بزه کلاهبرداری نیز با عنایت به مجازات قانونی این جرم و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 دیوان عالی کشور، درجه 4 محسوب می‌گردد. بنابراین، رسیدگی به کلیه اتهامات مذکور، طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و چون جرایم ارتکابی، بیش از سه جرم است و باید مقررات تعدد در تعیین مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تعیین می‌گردد. در این صورت، تعیین کیفر حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری 2 که در اجرای مقررات تعدد و به حکم قانون صورت می‌پذیرد، الزامی است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/749

مورخ 1395/03/30

تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/749
شماره پرونده: 59-9/61-754

استعلام:

1- احتراماً مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین درخواست رشد باید به طرفیت دادستان باشد آیا در مواردی که ولی قهری در قید حیات است کماکان باید دادخواست رشد به طرفیت دادستان مطرح شود یا به طرفیت ولی قهری؟
2- در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید به دلیل تخلف از شرط سند نکاحیه دادگاه با احراز تخلف از شرط اجازه می دهند که با استفاده از وکالت که دادند خودش را مطلقه بنمایند این مورد از موارد حکم طلاق است و اعتبار آن شش ماه است یا از موارد گواهی عدم امکان سازش و اعتبار آن سه ماه است؟
3- در جائی که فرزندان هنوز به حد رشد نرسیده اند دختر12 ساله یا پسر13 ساله با مادر زندگی می-کنند به خاطر اختلاف که بین پدر و مادر به وجود آمده یا پدر اعتیاد دارند یا زندان است یا اصلا با یکدیگر زن و شوهر زندگی می‌کنند ولی از دادن نفقه زوجه و فرزندان امتناع می‌کند اینجا طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده دادگاه اگر مادر دادخواست دادند برای خودش مطالبه نفقه و برای فرزندش که با مادر هستند باید پذیرفته و حکم بر محکومیت پدر صادر شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- «اثبات رشد» برابر قانون رشد متعاملین مصوب 1312 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و ضرورتی به طرف قراردادن سرپرست قانونی، اعم از ولیّ قهری یا قیم وجود ندارد. شایان ذکر است ولیّ قهری می‌تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
2- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است.
3- با عنایت به مفاد ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر اینکه؛ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند»، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل یا شخص محجور توسط مادر، می‌تواند با طرح دعوی از سوی مادر نسبت به اعمال ماده 6 قانون یاد شده، اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/756

مورخ 1395/03/30

تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/756
شماره پرونده: 59-55-644

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان صلاح های غیر مجاز دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید سلاح غیر مجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد و ماده 18 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضبط می‌گردد آیا موضوع ماده 9 قانون مشمول ماده 18 بوده و سلاح مکشوفه ضبط می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیر مجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می‌گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی ننموده است و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش بینی نموده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/767

مورخ 1395/03/31

تاریخ نظریه: 1395/03/31
شماره نظریه: 7/95/767
شماره پرونده: 59-9/61-174

استعلام:

وفق ماده 38 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق رجعی منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده شده است حال سوال این است در صورتیکه زوجه اصلا حاضر نباشد و یا مفقود شده باشد و یا حاضر به سکونت در منزل مشترک نباشد آیا بدون وجود گواهی کتبی مذکور سردفتر طلاق حق ثبت طلاق را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به انتهای سطر سوم ماده 38 قانون حمایت خانواده 1391: «… مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد…» و سایر الفاظ و قرائن موجود در این ماده، مشخص می‌گردد که اگر زن بخواهد، می‌تواند در ایام عدّه در طلاق رجعی، در محلی غیر از منزل مشترک به سر برد.
ثانیاً- با عنایت به مسأله 12 از باب مربوط به «عدّه ها» (القول فی العدد) در فصل مربوط به طلاق در جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی(ره) صفحه 617، صدور گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در منزل مشترک، به معنای عدم جواز اخراج مشارالیها از خانه مشترک است و این هم ناظر به مواردی است که قبلاً هر دو نفر در منزل مشترک بوده و یا زوجه، حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد؛ والاّ در مواردی مانند عدم تمایل زوجه به حضور در منزل مشترک در ایام عده رجعیه که در ماده قانونی صدرالذکر نیز به آن اشاره گردید یا مواقعی که زوجه مفقود شده باشد (دادگاه در رأی خود بر این موضوع صحّه گذارده باشد)، جهت ثبت طلاق رجعی، نیازی به وجود گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در منزل مشترک نیست.