نظریه مشورتی شماره 7/97/1537
مورخ 1397/10/04
تاریخ نظریه: 1397/10/04
شماره نظریه: 7/97/1537
شماره پرونده: 97-26-1537
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: چنانچه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، گر چه ناقص باشد، اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود و با عنایت به اینکه شروع به اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکومٌ‌علیه شود، به نظر می‌رسد در فرض سوال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده ولی برابر متن ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تاثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2721
مورخ 1397/10/04
تاریخ نظریه: 1397/10/04
شماره نظریه: 7/97/2721
شماره پرونده: 96-9/10-1700
استعلام:
1- آیا دعوی نفی ولد مستلزم اجرای مراسم لعان توسط دادگاه است و آیا دادگاه میتواند مراسم لعان را اجرا کند ؟
2- آیا چنانچه زوجه مدخوله باشد و ازدواج مجدد کند ولی در ازدواج دوم دخول صورت نگیرد در صورت طلاق مهریه وی نصف می‌شود و آیا میتواند نسبت به شوهر دوم در صورت عدم پرداخت مهریه از حق حبس استفاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً قانون، راجع به موارد ضرورت اجرای مراسم لعان، در دعوای نفی ولد ساکت است. بنابراین در این خصوص با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه کرد.
ثانیاً با عنایت به بند 11 ماده 4 قانون حمایت خانواده دعوای نفی ولد هر چند مستلزم اجرای لعان باشد در صلاحیت دادگاه خانواده است و در خصوص شرایط قاضی رسیدگی‌کننده و کیفیت اجرای لعان به نظر بخشنامه شماره 6858/83/1 موزخ 1383/4/25 ریاست محترم قوه قضاییه رهگشا است.
2- نسبت به احکام مهر و حق حبس، ملاک دخول در ازدواج فعلی است و نه مطلق دخول. بنابراین دخول در ازدواج سابق اثری نسبت به ازدواج جدید ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2743
مورخ 1397/10/05
تاریخ نظریه: 1397/10/05
شماره نظریه: 7/97/2743
شماره پرونده: 96-168/1-2476
استعلام:
مطابق تبصره 3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری میتواند محکوم علیه را چنانچه ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود او را از پرداخت 20% جزای نقدی معاف کنید حال با توجه به اینکه این دادسرا اقدام به نصب دستگاه پز در کلانتری ها جهت پرداخت هزینه شکایت کیفری و گواهی عدم سوء پیشینه توسط مردم نموده است آیا امکان واگذاری اختیاری که قانونگذار به قاضی اجرای احکام داده است به کلانتری ها در خصوص پرداخت جزای نقدی وجود دارد یا خیر بدین توضیح که در اخطاریه اجرای احکام مرقوم می‌شود میتواند جهت پرداخت جزای نقدی به نزدیکترین کلانتری یا اجرای احکام دادسرا مراجعه نمائید در صورت حضور ظرف 10 روز پس از ابلاغ اخطاریه از 20% جزای نقدی معاف خواهید شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آنچه موجب برخورداری محکوم‌علیه از معافیت 20% جزای نقدی می‌گردد، پرداخت آن در مهلت تعیین شده (ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری) است و شیوه پرداخت جزای نقدی فاقد موضوعیت است. به هر طریق و در هر مکانی محکوم‌علیه اقدام به پرداخت جزای نقدی به حساب مربوط در خزانه نماید، از معافیت مزبور برخوردار خواهد شد. ضمناً با توجه به ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطان دادگستری وظیفه اجرای تصمیمات قضایی را نیز عهده‌دار می‌باشند و لذا در فرض استعلام، تفویض اختیار فاقد موضوعیت است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2717
مورخ 1397/10/05
تاریخ نظریه: 1397/10/05
شماره نظریه: 7/97/2717
شماره پرونده: 96-16/11-2066
استعلام:
با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 و متعاقب آن بخش نامه رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص انتقال مالکیت خودرو به وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که مالک اولیه خودرو را به وسیله سند عادی به شخص دیگر منتقل نماید و در اداره تعویض پلاک هم پلاک خودرو تعویض شود و مجددا آن شخص خودرو را به شخص دیگری بفروشد و تا چند نفر در این وسط خودرو را خرید و فروش نمایند و در نهایت و تصمیم بگیرند که خودرو به صورت سند رسمی منتقل شود آیا انتقال سند توسط شخص اول که سند اولیه به نام اوست به شخص آخر کفایت می کند مثل اسناد در مورد املاک و منازل یا اینکه همه افرادی که در معاملات دخیل بوده اند و ترتیب ایادی بایستی به ترتیب سند به نام آنها منتقل شوند تا نفری که خودرو را به شخص آخر فروخته و او سند را به نام شخص آخر منتقل نماید با توجه به رویه غلطی که در دفاتر اسناد رسمی در این خصوص ایجاد شده و سردفتران با این بهانه که چون تعویض پلاک متعدد در مورد خودرو انجام شده می‌گویند که پلاک هرکس روی خودرو نصب شده بایستی سند به نامش منتقل شود و پول‌های سفتی از مردم دریافت می‌نمایند که سبب نارضایتی مردم شده است لطفا ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که خودرو در انتقالات قبلی به موجب سند رسمی منتقل نشده و مالک فعلی خودرو که شناسنامه مالکیت خودرو به نام وی می‌باشد؛ با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی درخواست سند رسمی انتقال از ید ماقبل خود را نموده است، به نظر می‌رسد تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی منوط به تنظیم اسناد متعدد از ید اول تا ید ماقبل وی نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2711
مورخ 1397/10/08
تاریخ نظریه: 1397/10/08
شماره نظریه: 7/97/2711
شماره پرونده: 96-59-2118
استعلام:
1- در صورت صدور حکم قطعی در تاریخ 1382/2/15 مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت بر اساس نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص پلاک های ثبتی مشخص چنانچه پلاک های مذکور به انضمام پلاک‌های دیگر پس از اعلام موات و صدور سند مالکیت به نام دولت با یکدیگر تجمیع شده و سپس به قطعات عدیده تفکیک و بعضا نیز واگذار شده باشد با توجه به اینکه پس از تجمیع و تفکیک موجودیتی برای پلاک‌های ثبتی که حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها صادر گردیده وجود ندارد آیا حکم صادره در وضعیت فعلی و پس از تجمیع و تفکیک با توجه به مقررات قانون ثبت قابلیت اجرا دارد یا خیر و در صورت امکان اجرا نحوه اجرای حکم در خصوص پلاک‌های ثبتی سابق به نام دولت که حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها صادرگردیده چگونه می‌باشد؟
2- علی‌رغم صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت در خصوص پلاک‌های ثبتی سابق قبل از تجمیع و تفکیک سازمان مسکن و شهرسازی در مرحله اجرای حکم اعلامی مذکور مدعی گردیده است پلاک های ثبتی مذکور جزو پروژه واگذاری بنیاد مسکن بوده و پس از احداث بنا به واگذار شوندگان انتقال قطعی گردیده است آیا موضوع ادعای سازمان مسکن و شهرسازی با وصف صدور حکم قطعی از مصادیق شمول بند الف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت صادر شده و متعاقباً معلوم شده است که پلاک‌های ثبتی موضوع اسناد یاد شده تجمیع و تفکیک و واگذار شده است، نظر به اینکه با تجمیع پلاک‌های موضوع اسناد یاد شده، عملاً این اسناد از درجه اعتبار ساقط شده است و موجودیت ندارد تا توسط اجرای احکام ابطال شود، بنابراین محکومبه سالبه به انتفاء موضوع است و اجرای احکام جز اجرای حکم صادره (در حدود محکومبه) تکلیفی ندارد و بدیهی است محکومله برای احقاق حق خود میتواند دعوای مقتضی طرح کند.
2- پاسخ به این پرسش با توجه به سوال 1 منتفی است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2758
مورخ 1397/10/09
تاریخ نظریه: 1397/10/09
شماره نظریه: 7/97/2758
شماره پرونده: 96-168-2390
استعلام:
1- اگر دادسرای الف در پرونده ای قرار عدم صلاحیت محلی به صلاحیت دادسرای ب صادر نماید و دادسرای ب نیز خود را صالح به رسیدگی نداشته و مرجع عالی نیز در مقام حل اختلاف دادسرای الف را صالح اعلام نماید لکن در ادامه رسیدگی مشخص شود متهمانی در پرونده مشابه در دادسرای ب دستگیر شده اند آیا با حصول جهت جدید می توان مجدداً قرار عدم صلاحیت وفق ماده 310 به دادسرای ب صادر کرد؟ یا با توجه به حل اختلاف سابق دیگر امکان صدور مجدد قرار عدم صلاحیت نخواهد بود؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول و امکان صدور قرار عدم صلاحیت مجدد چنانچه هنگام صدور قرار عدم صلاحیت دوم کیفرخواست متهمین در دادسرای ب صادر شده باشد و امکان رسیدگی توامان در دادسرای ب فراهم نگردد
3- آیا دادسرای ب میتواند خودش پرونده را بدون اختلاف در صلاحیت مجدد و به صرف یک دستور اداری به دادسرای الف برگرداند با این اعاده مستلزم اختلاف صلاحیت مجدد می‌باشد؟
و در صورت ارسال پرونده از سوی دادسرای ب بدون اختلاف در صلاحیت دادسرای الف با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟ آیا امکان عدول از قرار عدم صلاحیت سابق الصدور برای این مرجع وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و جهات صدور قرار عدم صلاحیت نیز در قانون مشخص گردیده است. فلذا با عنایت به شکلی بودن قرار عدم صلاحیت حتی در صورت حل اختلاف سابق توسط مرجع عالی با لحاظ اینکه مرجع حل اختلاف با توجه به شرایط موجود پرونده در زمان رسیدگی، مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل اختلاف نموده است، در صورت حدوث جهت جدید، مجوزی برای ادامه تحقیقات وجود ندارد. بنابراین صدور مجدد قرار عدم صلاحیت ممکن می‌باشد.
2- مقنن به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 مقرر نموده است، مرجع قضایی در مواردی که به شایستگی مرجع قضایی دیگری از خود نفی صلاحیت میکند، باید تصمیم خود را در قالب صدور قرار عدم صلاحیت اتخاذ نماید و بعد از صدور این قرار، پرونده را به مرجع قضایی که صالح می‌داند ارسال کند و مرجع اخیر باید خارج از نوبت در این‌باره اتخاذ تصمیم کند و اگر خود را صالح نداند تصمیم خود را در قالب صدور قرار عدم صلاحیت اتخاذ کند و اگر منتهی به اختلاف در صلاحیت شود موظف است پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال کند. بنابراین در فرض سوال با تحقق اختلاف در صلاحیت، ارسال پرونده به مرجعی که ابتدائاً از خود نفی صلاحیت کرده است، جایز نیست. همچنین ارسال پرونده با دستور اداری به مرجع یادشده (مزبور) جایز نیست و در صورت ارسال، مرجع اخیرالذکر با تکلیفی جز اعاده پرونده مواجه نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2796
مورخ 1397/10/12
تاریخ نظریه: 1397/10/12
شماره نظریه: 7/97/2796
شماره پرونده: 96-168/1-2488
استعلام:
احتراما در صورتی که مسئول ارگان دولتی یا ارگان خدمات عمومی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات منجر به فوت شخصی گردیده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شده باشد و این جزای نقدی به مدت یک سال تعلیق گردیده باشد و فرد محکوم علیه همکنون در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه نماید مستدعی است نحوه اجرای حکم مذکور را امر به ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 2، 22 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اجرای احکام دادگاه-های کیفری به عهده دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع و مبادرت به صدور کیفرخواست نموده است. (در واقع دادسرایی که امر تحقیقات مقدماتی را عهده‌دار بوده است) بنابراین انتخاب محکوم‌علیه به نمایندگی مجلس شورای اسلامی تغییری در وظیفه دادسرای مربوطه (فوق‌الذکر) در اجرای حکم محکومیت کیفری وی ندارد و موضوع از شمول مقررات ماده 309 قانون صدرالذکر که ناظر به صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اتهامات مقامات مذکور در مواد 307 و 308 این قانون است، خارج می‌باشد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2798
مورخ 1397/10/15
تاریخ نظریه: 1397/10/15
شماره نظریه: 7/97/2798
شماره پرونده: 96-168/1-2478
استعلام:
احتراما همان‌گونه که حضرتعالی نیک مستحضرید ابلاغ و اعلام سرانجام رسیدگی به پرونده اتهامی کارکنان نیروهای مسلح اعم از پایور و وظیفه به یگان مربوطه در ادامه روند خدمتی آنها از جمله تبدیل وضعیت نفرات پیمانی به رسمی و ترفیع و اعطای شغل سازمانی و انتقال افراد نقش و تاثیر به سزایی دارد و قانونگذار در ماده 640 قانون آئین دادرسی کیفری انجام این مهم را به خوبی پیش بینی نموده است حال با توجه به مراتب فوق و مفاد ماده مرقوم این سوال مطرح است که الف-آیا مقررات این ماده صرفا ناظر به ابلاغ خلاصه آراء محکومیت قطعیت یافته محاکم است یا خلاصه آرائی هم چون معافیت از کیفر برائت منع تعقیب موقوفی تعقیب نیز می‌بایست به یگان خدمتی کارکنان نیروهای مسلح ابلاغ گردد ب- وظیفه و مسئولیت ابلاغ این آراء نیز با اجرای احکام دادسرای نظامی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام نظر و ارائه طریق دراین خصوص موجب مزید امتنان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) با توجه به اطلاق ماده 640 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و وحدت ملاک تبصره این ماده، منظور از «آرای دادگاه‌ها» در صدر این ماده، شامل کلیه آراء اعم از محکومیت و برائت، منع تعقیب، موقوفی تعقیب و معافیت از کیفر و….) می‌گردد.
ب) با توجه به به تصریح ماده مذکور، ابلاغ خلاصه‌ای از رأی به یگان نظامی مربوط به دستور قاضی اجرای احکام ذیربط صورت می‌پذیرد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2834
مورخ 1397/10/18
تاریخ نظریه: 1397/10/18
شماره نظریه: 7/97/2834
شماره پرونده: 96-16/10-2021
استعلام:
ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 مقرر می دارد: هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است. 1- آیا امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه وجود دارد یاخیر؟
2- در صورت امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه بیمه گر به صرف دستور مقام قضایی و با ارائه مدارک مثبت هزینه بیمه گر مکلف است هزینه های معالجه را پرداخت نماید یا خیر؟
3- در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با دستور قضایی ممکن نباشد آیا دادگاه کیفری دو که صالح به رسیدگی به پرونده اصلی در خصوص تصادف می‌باشد میتواند بدون دادخواست و فقط با ارائه مدارک مثبت هزینه درمان حکم به پرداخت دراین خصوص صادر نماید.
4- در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طرح آن در محاکم کیفری یا حقوقی صالحه آیا محاکم صالحه می‌توانند خواسته دعوا را بدون دلیل رد نمایند.
5- در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طرح آن در محاکم کیفری یا حقوقی صالحه و صدور حکم به پرداخت هزینه های معالجه آیا بیمه گر مربوطه میتواند از رای صادره تمکین ننماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب 1395/02/29 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیرالذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب در‌آمد‌های اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود بنابراین، به نظر می‌رسد تکلیف بیمه‌گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیش‌بینی شده در ماده 30 یاد شده اعمال می‌شود و بر این اساس پرسش‌های بعدی منتفی است.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2867
مورخ 1397/10/19
تاریخ نظریه: 1397/10/19
شماره نظریه: 7/97/2867
شماره پرونده: 96-168/1-2517
استعلام:
اینجانب هنگام رسیدگی به پرونده های ثبت شده در شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو با شماره های 16 رقمی مختص آن شعب با چه سمت و عنوانی در آن شعب رسیدگی نموده و چگونه به سیستم سمپ شعب 101 و 102 دسترسی پیدا نموده و رسیدگی قانونی نمایم؟ چرا که اینجانب دارای هیچ سمتی در شعب 101 و 102 نمی باشم
به کرات مشاهده می‌شود که دادسرا هنگام صدور کیفرخواست به وظیفه قانونی خود وفق مواد 218 و 284 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته اند ماده 218 برای اتهامات متعدد قرار تامین واحد صادر می‌شود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می‌شود ماده 284 در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود عمل ننموده و اتهامات متعدد متهم در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب را با اخذ تامین واحد و در یک کیفرخواست واحد قید نموده و تقاضای مجازات متهم را می‌نماید و دستور ارجاع پرونده جهت رسیدگی به اتهام متعدد متهم در کیفرخواست واحد صادر می‌گردد حال از طرف دیگر با توجه به مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در بند پ آن مقرر شده است در سایر موارد و همچنین در صورتی که یا احکام در دادگاه‌هایی با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقص احکام حسب مورد مطابق بندهای الف یا ب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم اقدام کند چنانچه ملاحظه می‌گردد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در مواردی که پرونده ها مربوط به دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی متفاوت باشد موضوع مبتلا به حاضر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که این امر خود نشان از اهمیت بسزای موضوع و عدم امکان اعمال مقررات مربوط به تعدد در موارد فوق بدون ارسال پرونده به دیوان و به طریق اولویت توسط دادگاه بدوی را دارد حال با توجه مراتب فوق اینجانب با ارجاع به کیفرخواستهایی که تقاضای مجازات متهم از باب اتهامات متعدد وی در صلاحیت های ذاتی مختلف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب شده است چگونه اقدام به رسیدگی خواهم نمود؟ آیا با عنایت به مراتب فوق الذکر اقدام به رسیدگی اینجانب به پرونده های مذکور در کیفرخواست واحد و صدور حکم واحد در خصوص موضوعات در صلاحیت ذاتی مختلف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب و به تبع آن اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم در این خصوص طی حکم واحد بدوی خلاف متن صریح قانون و اراده قانونگذار با عنایت به مراتب فوق الذکر نمی‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- فرآیند رسیدگی و ثبت پرونده‌ها بر اساس شخصیت حقوقی مراجع قضائی است و نه به اعتبار شخصیت قاضی رسیدگی کننده، بنابراین در هر مورد باید مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نسبت به صدور قرار تأمین مستقل، کیفرخواست و ثبت پرونده‌های در صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب به طور جداگانه اقدام شود و هر پرونده‌ای به مرجع مربوط ارسال شود، بنابراین اشتغال قاضی واحد در دادگاه‌های مذکور، تأثیری در اعمال مقررات فوق‌الذکر ندارد. بدیهی است مشکلات فنی مربوط به عدم دسترسی به سیستم سمپ باید از طریق مراجع ذیربط(انفورماتیک) رفع گردد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
ظریه مشورتی شماره 7/97/2869
مورخ 1397/10/19
تاریخ نظریه: 1397/10/19
شماره نظریه: 7/97/2869
شماره پرونده: 96-79-2244
استعلام:
احتراما همان‌گونه که مستحضرید حسب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با صدور حکم ورشکستگی این اداره قائم مقام قانونی ورشکسته می‌گردد نظر به اینکه به صراحت ذیل ماده 21 قانون فوق الاشعار اداره تصفیه میتواند تعیین نماید که تا چه مدت متوقف و خانواده اش می‌توانند در خانه ای که بوده اند سکنی نمایند فلذا مستنبط از این ماده این است که خانه مسکونی ورشکسته به عنوان مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد علیهذا ضمن اعلام موارد فوق الذکر خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در قانون تجارت یا قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، گرچه در موارد متعددی عبارت «مستثنیات دین» به کار رفته و بعضاً به برخی مصادیق آن اشاره شده است، اما در هیچ یک از مواد مرتبط احصا نشده است. بنابراین برای تعیین مستثنیات دین تاجر نیز باید به مانند سایر بدهکاران به مقررات مربوط از جمله ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مراجعه کرد. با این حال باید توجه داشت که این امر نافی اختیارات خاص مقرر برای مدیر یا اداره تصفیه مانند اختیارات مقرر در ذیل ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2669
مورخ 1397/10/23
تاریخ نظریه: 1397/10/23
شماره نظریه: 7/97/2669
شماره پرونده: 97-51-2669
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی (از حیث بیان صلاحیت) صرفاً در مقام تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب در جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی بوده و این امر نافی صلاحیت تعیین شده مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق به موجب قواعد عام و خاص حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به این جرایم نمی‌باشد، بنابراین به بزه های مذکور در فرض استعلام که ناظر به مشروبات الکلی خارجی است، حسب مورد باید مطابق قواعد عام یا خاص حاکم بر موضوع در دادگاه های ذیصلاح مورد رسیدگی واقع شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2865
مورخ 1397/10/23
تاریخ نظریه: 1397/10/23
شماره نظریه: 7/97/2865
شماره پرونده: 2393-139-96
استعلام:
1- در صورتی که قید شده باشد طرفین اختلاف و از طریق دعاوی حل و فصل می کنند و در صورت عدم حل آن از طریق مراجع قضائی حل و فصل می‌شود آیا با شرط داوری واقعی و جازم مواجهیم یا داوری اختیاری است؟
2- آیا داور میتواند به علم خود عمل کند در همان حدود که قاضی حق دارد آیا علم داور را می توان در دادگاه توسط قاضی دادگاه ارزیابی و برخلاف آن تصمیم گرفت و رأی را باطل کرد به این معنی که قاضی اعلام کند علم داور قابل اعتنا نیست
3- آیا دادگاه میتواند ادعای خواهان دعوی ابطال رأی داوری را مبنی بر ارجاع به هیات به نتیجه ای غیر از آنچه داور رسیده است نائل آید و رای را ابطال کند آیا این امکان تنها در جایی است که نوعا بتوان رسیدگی داور را غیر موجه دانست مثلا داور به اعتراض یکی از طرفین برای ارجاع به هیات بالاتر کارشناسی توجه نکرده و حال آنکه موضوع اختلاف رقم قابل توجهی بوده وانتظار این بودکه هیات دیگری نیز نظر دهد در صورتی که دادگاه چنین اختیاری نداشته باشد اما اقدام کند و نظر هیات کارشناسی بر خلاف نظر کارشناس منتخب داور باشد آیا رای داور قابل ابطال است؟
4- آیا داور همانند قاضی حق دارد از اجرای آئین نامه ای که خلاف قانون تشخیص می دهد خودداری نماید به این دلیل که اگر آئین نامه را اجرا نماید متعاقبا دادگاه به همین استدلال مخالف با قانون رای داوری را ابطال خواهد کرد؟
5- دعاوی مربوط به نفقه تمکین که در ماده 496 ق.آ.د.م نیامده و ظاهرا مشمول اصل د اوری پذیری است قابلیت ارجاع به داوری دارد؟
6- آیا پیش بینی داوری در روابط طرفین قرارداد اجاره به معنای ممنوعیت اخذ دستور تخلیه فوری مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است یا این ضمانت اجرا و راهکار با داوری قابل جمع است و داوری در مواردی است که مثلا در حین قرارداد بحث ازفسخ باشد یا بعد از قرارداد بحث از مطالبات و اجرت المثل و خسارت به محل به میان آید به عبارت دیگر ظاهرا طرفین با داوری نمی خواهند وضع خود را دشوارتر کنند و دستورات فوری را از رابطه خود حذف نمایند.
7- آیا اختلافاتی که در مرجع عام دادگستری طرح نمی شود هیات ها یا کمیسیون های خارج از دادگاه قابلیت ارجاع به داوری دارند از آنجا ک ماده 496 ق.آ.د.م تنها برخی از موارد را ممنوع می داند؟
8- دعوای ابطال رای داور به دلیل خارج از مهلت بودن یا هر جهت دیگری غیر از ماهیت رد شده و دستور اجرای رای داور صادر شده است اما رای داور بر خلاف قانون است به جهت تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص بانک مرکزی آیا اساسا امکان اجرا وجود دارد و آیا باید اجرا را متوقف کرد؟
9- آیا هر شخصی که عنوان محکوم علیه داوری را دارد لزوما باید دعوای ابطال رای را اقامه کند وقتی حتی قرارداد داوری وجود ندارد چرا باید تکلیف اقامه دعوا را متوجه دیگری دانست که تبعات مالی و اتلاف وقت و مانند آن دارد آیا برای اجرای رای داور حداقل نباید یک قرارداد یا شرط داوری وجود داشته باشد؟
10- وکیل یکی از طرفین که به مرجع داوری معرفی شده ست حق تمدید مهلت داوری را دارد؟
11- در مواردی که در خواست به داور تقدیم می‌شود و هیچ نشانی از طرف مقابل به دست نمی آید آیا اساسا موضوع قابلیت رسیدگی نزد داور دارد در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف داور چیست آیا فرض انتشار آگهی در روزنامه و دعوت از این طریق و صدور رای حقوق دفاعی محکوم علیه چگونه حفظ می‌شود به عبارت دیگر اگر همین وضعیت در دادگاه باشد شخص غایب حق واخواهی دارد و در مرحله واخواهی دادگاه به تمام ادله رسیدگی کامل میکند اما مشکل در داوری این است که در دعوای ابطال رای داور دادگاه حق ورود در ماهیت موضوع را ندارد و تنها در حدود ماده 486 ق.آ.د.م اقدام می کند در این صورت دفاع ماهوی محکوم علیه مانند لزوم حسابرسی و یا ادعای جعلیت و رسیدگی کارشناسی و استماع اظهارات شهود و.. چه می‌شود آیا می توان گفت در این موارد که رای داوراساسا بدون دفاع بود وابلاغی واقعی یا ابلاغ قانونی قابل اعتماد مانند ابلاغ به فرزند یا همسر محکوم علیه محرز نیست رای داور به صورت کامل مورد ممیزی دادگاه قرار می‌گیرد و با آرای دیگر داوری متفاوت است؟
12- آیا طرفین می‌توانند حق فسخ برای داوری پییش بینی کنند به عبارت دیگر برای یکی از طرفین یا هر دو در مهلت معین خیار شرط فسخ توافق داوری پیش بینی شود در این صورت آیا با شروع داوری نیز همچنان امکان فسخ وجود دارد در صورتی که مهلت خیار هنوز باقی باشد؟
13- در مواردی که رسیدگی داور ان تمام شده و حتی ختم رسیدگی را اعلام و به طرفین اطلاع.. داده اند که درصدد انشای رای هستند و دراین حین یکی از طرفین فوت می کند آیا داوری منتفی است یا فوت تنها در صورتی داوری را زایل می کند که قبل از این مرحله باشد؟
14- آیا شرط داوری قایم به شخص است یا با انتقال موضوع قرارداد یا اصل قرارداد به منتقل الیه منتنقل می‌شود به عبارت دیگر وقتی در روابط دو شخص شرط داوری مقرر شده و یکی از آنها حقوق ناشی از قرارداد یا اصل قرارداد یا به ترتیب موضوع قرارداد را به ثالث منتقل می کند و هیچ توافق تازه ای نیز بین ناقل و منتقل الیه در باب داوری تصریح نمی شود و این شخص در مقام اقامه دعوا علیه یکی از طرفین اولیه بر می آید باید به داوری مراجعه نماید؟
15- در مواردی ک طرفین به داوران اختیار صلح یا رعایت انصاف یا کدخدا منشی می دهند اولا آیا رای داوری باید به اتفاق نظر باشد یا اکثریت نیز می‌توانند رای دهند ثانیا منظور از انصاف و کدخدامنشی چیست آیا داور می توان برای مثال خسارت را کم نماید یا وجه التزام سنگین را تعدیل کند ثالثا رای داور در این موارد نیز مشمول ماده 489 و قابل کنترل قضایی و ابطال است؟
16- رای داوری شخصی که واجد ممنوعیت است قاضی کارمند شاغل در دادگستری افرادی که ممنوع از داوری هستتند به حکم دادگاه کارمندان دولت در حوزه ماموریت قابل اجراست اگر دعوای ابطال رای داوری به جهاتی غیر از این امور طرح شده و دادگاه رای را تایید کرده باشد با مشخص شدن این موارد آیا همچنان می توان دستور اجرا صادر کرد؟
17- در باب مهلت داوری از آنجا که به موجب تبصره ماد ه 484 ق.آ.د.م مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه است اولا این مهلت سه ماه تنها در جایی است که شخص معین را داور انتخاب کرده اند داوری مقید یا در همه انواع داوری باید مهلت سه ماه را لحاظ کرد اگر تنها ویژه داوری مقید است سایر داوری ها فاقدمهلت هستند ثانیا در مواردی که برای رسیدگی داوری قطعا بیش از مهلت سه ماه لازم است مثلا باید کارشناس انتخاب کرد که با لحاظ حقوق دفاعی طرفین در باب تعیین کارشناس و موارد رد کارشناس و بررسی و وصول نظر و نیز جلسات بعدی بیش از مهلت سه ماه لازم است و یکی از طرفین نیز حاضر به اعطای مهلت نیست آیا می توان مدت مراجعه به کارشناس و موارد مشابه را خارج از مهلت تلقی کرد و جزء مهلت داوری محسوب نکرد اشکال دراین است که اگر مهلت همان سه ماه باشد رسیدگی و هزینه ها عبث خواهد شد زیرا رای خارج از سه ماه باطل می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که طرفین در قرارداد قید نموده‌اند «طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می‌کنند و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود» ممکن است مقصود، اشاره به سیر قانونی قضیه باشد که هرگاه بنا به دلایلی مانند ابطال رأی داور، از طریق داوری موضوع حل و فصل نشود، طبیعتاً موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود و ممکن است مقصود، اعطای اختیار میانجی‌گری یا سازش باشد که در هر حال احراز قصد مشترک طرفین با توجه به اظهارات آنان و سایر اوضاع و احوال با مرجع رسیدگی‌کننده است و در هر حال طی فرایند داوری یا میانجی‌گری یا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامی است.
2- اولاً برابر ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
ثانیاً داور نیز به مانند قاضی بر اساس علمی که مستند به قرائن و امارات بیّن باشد، میتواند رأی صادر کند.
ثالثاً با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است، بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل ابطال است.
3- اولاً تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی بر عهده مقام رسیدگی‌کننده اعم از قاضی یا داور است و صرف زیاد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نمی‌باشد بلکه تنها ملاک ارجاع امر به کارشناسی مجدد آن است که نظر کارشناسی اولیه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد.
ثانیاً اگر داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأی صادر کند ولی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند با توجه به پاسخ بند 2 میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
4- با عنایت به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رأی داورنباید مخالف با قوانین موجد حق باشد. بنابراین داور نمی‌تواند به استناد آیین‌نامه، رأی برخلاف قوانین مذکور صادر کند وگرنه به تشخیص دادگاه رأی وی باطل و غیر قابل اجرا است.
5- اولاً با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 کلیه اختلافات را می‌توان به داروی ارجاع کرد، مگر مواردی که طبق قانون منع شده‌اند.
ثانیاً بند 2 ماده 496 قانون یادشده که برخی دعاوی خانوادگی را قابل ارجاع به داوری ندانسته است، دعوای نفقه و تمکین را در زمره این استثنائات ذکر نکرده است. بنابراین اصولاً ارجاع این دعاوی به داوری با منعی مواجه نیست.
6- مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 و مواد 6 و 17 آیین‌نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره‌نامه طبق مقررات قانون فوق‌الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی‌که طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده 17 آیین‌نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند.
7- اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص است، قابل ارجاع به داوری نیستند. زیرا مستفاد از ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بندهای الف و ه ماده 1 و بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی، فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، قابل ارجاع به داوری‌اند. ثانیاً اموری که در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص مانند هیأت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌های پیش‌بینی شده در قانون شهرداری و… هستند، اموری تخصصی و مربوط به نظم عمومی‌اند که قانونگذار برای رسیدگی به آنها مرجع خاصی را پیش‌بینی کرده است و عدول از صلاحیت آنها با توافق طرفین و مراجعه به مرجعی دیگر حتی مرجع قضایی ممکن نیست.
8- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رأی داوری میتواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری میکند.
ب) هرگاه دعوای ابطال رأی داور مطرح شده و دادگاه رأی ماهوی (حکم) مبنی بر تأیید رأی داور (ردّ دعوای متقاضی ابطال رأی داور) صادر کرده باشد، در مقام اجرای رأی داور نمی‌توان برخلاف حکم دادگاه، رأی داور را باطل دانست و از اجرای آن خودداری کرد ولی اگر در فرض سوال رأی دادگاه به صورت شکلی باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است.
9- وجود موافقت‌نامه داوری شرط ضروری و مبنای اختیار داور برای رسیدگی به اختلاف است و بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری طبق بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات ابطال رأی داوری است. در هر حال محکوم‌علیه رأی داوری در صورت ادعای باطل بودن رأی داوری، باید طبق ماده 490 قانون یادشده طرح دعوا کند و مسأله لزوم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌تواند او را از طرح چنین دعوایی معاف کند. زیرا طریق جبران خسارت ناشی از دادرسی در ماده 515 همین قانون و سایر مقررات مربوط پیش‌بینی شده است.
10- اگر مقصود از وکالت مذکور در استعلام، وکالت در دادگاه‌ها باشد، هرگاه در وکالت‌نامه وکیل به اختیار مذکور در بند 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 تصریح شده باشد تمدید مهلت داوری نیز مشمول اطلاق « وکالت در ارجاع دعوی به داوری» است و اگر مقصود وکالت خارج از دادگاه در موارد مراجعه مستقیم به داور باشد، در این صورت وکیل در داوری در صورتی اختیار «تمدید مهلت داوری» را دارد که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد یا از ابتدا تعیین مهلت داوری به وی محول شده باشد.
11- در فرض سوال که هیچ نشانی از طرف مقابل وجود ندارد، با توجه به اینکه اولاً برابر ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ثانیاً از مجموعه مقررات مربوط به داوری استفاده می‌شود که جریان داوری منوط به اطلاع طرفین آن از شروع این فرایند است که البته نحوه ابلاغ به آنان و احراز این امر بر عهده داور است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مقرر کرده باشند. ثالثاً مواد 3 و 4 قانون داوری تجاری بین‌المللی راجع به داوری‌های مشمول این قانون در این خصوص صراحت دارد که در داوری داخلی نیز می‌توان از ملاک آن استفاده کرد، بنابراین در فرض سوال امکان نشر آگهی وجود ندارد؛ به ویژه آنکه در مقررات مربوط به داوری، صدور رأی غیابی و نیز امکان رسیدگی واخواهی که تدارک‌کننده نقائص رسیدگی غیابی است، پیش‌بینی نشده است.
12- با عنایت به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ارجاع به داوری مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و با توجه به قواعد عمومی قراردادها، با توافق طرفین نیز ازبین می‌رود. چنانکه مقنن در بند 1 ماده 481 قانون یادشده به این امر تصریح کرده است و درج حق فسخ برای یکی از طرفین نیز مبتنی بر توافق طرفین است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد. با این حال برای تعیین حدود این حق از نظر قابلیت اعمال آن، قبل یا بعد از رجوع به داوری، باید حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، قصد مشترک طرفین احراز شود.
13- مستفاد از ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که مقرر می‌دارد با توافق طرفین یا فوت یا حجر یکی از طرفین داوری از بین می‌رود این است که بقای داوری مانند حدوث آن محتاج اراده طرفین است و بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین قبل از پایان داوری (ابلاغ رأی داور) به لحاظ انتفاء یک پایه توافق، داوری نیز منتفی می‌شود.
14- اگر موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل می‌شود. در غیر این صورت با صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوری منتقل نمی‌شود.
15- الف) اگر طرفین راجع به موضوع اختلاف صلح کنند، دعوا (اختلاف) از بین می‌رود و صدور رأی از سوی هیأت داوری راجع به موضوع اختلاف اعم از اتفاقی یا اکثریت منتفی است و النهایه برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 صلح‌نامه‌ای تنظیم و به امضاء داوران می‌رسد.
ب) در روش حل و فصل اختلافات بر اساس انصاف یا کدخدامنشی، داور مقید به اجرای دقیق قوانین موضوعه یا قواعد حقوقی نیست بلکه این قواعد را تا جایی اعمال میکند که بر اساس عرف و اوضاع و احوال خاص موضوع مورد اختلاف، عادلانه و منصفانه باشد. به عنوان مثال اگر خسارات وارده که برابر قواعد حقوقی باید پرداخت شود بسیار زیاد باشد، داور که اختیار حل و فصل اختلاف به روش مذکور را دارد، میزان خسارات را تعدیل میکند. (مشابه ماده 4 قانون مسئولیت مدنی)
ج) گرچه برابر بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند به داور اختیار تصمیم‌گیری بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه را اعطاء کنند، اما در داوری‌های داخلی چنین امری پیش‌بینی نشده است و با توجه به اطلاق بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به نظر می‌رسد امکان آن در داوری‌های داخلی وجود ندارد.
16- در فرضی که داور مشمول بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 بوده اما این موضوع هنگام رسیدگی دادگاه معلوم نبوده و دادگاه حکم به ردّ دعوای ابطال رأی داور صادر کرده است، متعاقباً در مقام اجرای رأی داور نمی‌توان به این جهت از اجرای رأی داور خودداری کرد. زیرا در هر حال دادگاه راجع به عدم بطلان رأی داور حکم صادر کرده است. بدیهی است اگر موضوع مشمول یکی از جهات اعاده دادرسی باشد، می‌توان نسبت به حکم دادگاه درخواست اعاده دادرسی کرد.
17- گرچه مقنن در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 برای مورد خاصی مدت داوری را تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه داوری همواره باید دارای مدت باشد و اگر طرفین این مدت را تعیین نکنند، استفاده از ملاک تبصره یادشده در سایر موارد موجه باشد. ماده 14 آیین‌نامه داوری در بخش تعاون مصوب 22/6/89 وزارت تعاون موید این استنباط است.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2913
مورخ 1397/10/24
تاریخ نظریه: 1397/10/24
شماره نظریه: 7/97/2913
شماره پرونده: 96-186/1-2146
استعلام:
با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاه‌ها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً-هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به ماده 17 همین قانون، «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود» و برابر ماده 452 قانون مزبور « دیه حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد» بنابراین برای مصدوم ابتداءً چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ثانیاً- با توجه به اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب 1395/02/29 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیرالذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب در‌آمد‌های اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود بنابراین، به نظر می‌رسد تکلیف بیمه‌گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیش‌بینی شده در ماده 30 یاد شده اعمال می‌شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2914
مورخ 1397/10/25
تاریخ نظریه: 1397/10/25
شماره نظریه: 7/97/2914
شماره پرونده: 96-169-2528
استعلام:
الف- بعضا در اجرای دستور مقام قضایی عمومی برای مثال اشیاء ممنوعه مکشوفه جهت نگهداری در اختیار ضابطین گذاشته می‌شود که به هر دلیل توسط ضابطان مسئول یا غیر مسئول مورد دخل و تصرف قرار می‌گیرد
ب- پرونده هایی که برابر دستور مقام قضایی عمومی و انقلاب جهت تحقیق به مراجع انتظامی ارسال می‌گردد و در آن مراجع در حال رسیدگی است کاهاً اصحاب و اطراف مرتبط با شکایت کارشناس، اقوام خانواده، شهود و… به آن مرکز مراجعه و از جانب پرسنل فوق الشعار مورد اهانت یا ضرب و جرم و.. قرار می گیرند
ج- در بحث تمرد مقابل مامورین انتظامی حین انجام وظیفه زمانی که مبنای ورود و مداخله مامورین در ماجرا شک و ظن به اشخاص و یا اشیاء بوده و خود شاهد وقوع جرم مشهود نبوده اند لیکن در ادامه بررسی زمینه تمرد اشخاص نسبت به آنان فراهم می‌گردد
د- در مواردی که ضابطان با جرائم مشهود مواجه و فرد را دستگیر و یا در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی متهم جهت انجام تحقیقات در مراجع انتظامی بازداشت می‌شود و قبل از تحقیقات و یا پس از اتمام و تکمیل تحقیقات به هر دلیل شخص تحت نظر و یا بازداشتی را مورد ایراد ضرب و.. قرار می دهند
ه- در خصوص حضور مامورین راهور یا کلانتری در صحنه های تصادف منجر ایراد ضرب و جرح که از مصادیق تخلف خارج شده و صدق جرم می‌نماید و ارتکاب اعمال مجرمانه اعم از گزارش خلاف واقع و توهین و.. نسبت به غیر صورت می‌گیرد
سوال: ایا هر یک از موارد مذکور ملحق به مصادیق جرم مشهود و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است یا نظامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف، ب، ج، د، ه) اولاً، مطابق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مفهوم ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود.
ثانیاً، منظور از جرم در مقام ضابط دادگستری وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب شوند.
ثالثا،ً منظور از جرایم مشهود با لحاظ ماده 45 قانون فوق‌الذکر، هر جرمی است که با یکی از بندهای ماده مذکور منطبق باشد. همچنین منظور از جرم در راستای اجرای دستور مقام قضایی جرمی است که مستقیماً ناشی از اجرای وظایف محوله موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی مقام قضایی به ضابطان، از سوی ضابطان مزبور واقع شده است. بنابراین در هر یک از فروض مذکور در بندهای الف تا ه استعلام با انطباق موضوع با شرایط قانونی فوق‌الذکر که از سوی مقام قضایی ذیربط باید صورت پذیرد، پاسخ مشخص خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2941
مورخ 1397/10/26
تاریخ نظریه: 1397/10/26
شماره نظریه: 7/97/2941
شماره پرونده: 96-168/1-1805
استعلام:
1- با عنایت به تعریف جرم در مقام ضابط به شرح تبصره 4 ماده 597 قانون آ.د.ک و با عنایت به اینکه گاهاً لازمه شروع حرکت مأموران جهت اجرای دستورات مقامات محترم قضائی بردن یک سری لوازم تجهیزات یا همراه داشتن اکیپهای کارشناسی لازم و غیره است و از آن طرف در برگشت مأموران از اجرای دستورات قضائی منظور نیز ممکن است همراه با متهم دستگیر شده مصدوم یا جسد یا آلات و ادوات مشکوفه ناشی از جرم یا بازرسی منزل و غیره باشد حال با توجه به مراتب فوق آنجا که محل اجرای دستور قضائی در حوزه استحفاظی مأمور ولی با محل خدمت مامور دارای فاصله است و لازمه اجرا عزیمت مأمور و طی مسافت رفت و برگشت است اگر مأمور در این مدت فاصله رفت و برگشت مرتکب جرم شد آیا جرم واقع شده در مقام ضابط محسوب می‌گردد یا خیر؟
2- اگر مأمور در زمان اقدام در مقام ضابط مرتکب جرم خاص نظامی شد با توجه به اینکه جرم حین خدمت هم محسوب می‌گردد و از طرفی رسیدگی به جرائم خاص نظامیان نیز باید در محاکم و دادسراهای نظامی رسیدگی شود صلاحیت رسیدگی به جرم منظور در صلاحیت کدام مرجع قضائی محل وقوع جرم است.
3- اگر درحالتی که شخص نظامی مرتکب فرار از خدمت شده در اثناء فرار مصداق ماده 77 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح متهم مدتی را دارای عذر موجه باشد حال با فرض حالت های مختلف مثلاً در خاتمه قسمت اول دستگیر لیکن در خاتمه قسمت دوم شخصاً مراجعه نموده باشد یا به عکس با توجه به اینکه دراجرای ماده فوق کل فرارهای مذکور در مجموع یک مرحله فرار تلقی و محاسبه می‌گردد بفرماییددر هریک از دو حالت فوق فرار متهم دستگیری محسوب می‌گردد یا مراجعتی ؟ چرا.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند. در صورتی که مأموران جهت اجرای دستور مقام قضایی عازم محلی شوند، در مدت و مسافتی که برای اجرای این دستور مرتکب جرم شوند، از آنجا که این طی مسافت و مدت شرط لازم برای اجرای دستور می‌باشد و جزو لوازم ضروری و در راستای آن است، ارتکاب جرم در مقام ضابط محسوب می‌شود.
2- مستفاد از رأی شماره 169 مورخ 1379/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند و این جرم با جرم خاص نظامی که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در غیر مواردی که در مقام ضابط دادگستری محسوب می‌گردند، متفاوت می‌باشد و لذا در فرض سوال رسیدگی به جرم منظور در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
3- ملاک انطباق فرار از خدمت با مقررات مربوط به فرار از خدمت منتهی به مراجعت از خدمت یا دستگیری، با توجه به ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 کیفیت حضور متهم پس از پایان فرار در یگان خدمتی است. بنابراین برای نمونه، چنانچه متهم در اثنای فرار به لحاظ ارتکاب جرم عمومی دستگیر و مدتی بازداشت شود و پس از آزادی، خود را به یگان خدمتی معرفی کند، فرار مزبور، فرار توأم با مراجعت محسوب می‌شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2840
مورخ 1397/10/29
تاریخ نظریه: 1397/10/29
شماره نظریه: 7/97/2840
شماره پرونده: 97-3/1-2840
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که یکی از دستگاههای اجرایی به خلع ید از زمین محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده اند که محکوم علیه قیمت روز اراضی را به محکومله پرداخت کند، از آنجایی که در مرحله اجرا، دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر پرداخت قیمت اراضی موضوع خلع ید، عنوان محکومبه نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله خارج از موضوع اجراست از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن، امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم دارد. بنابراین در صورت محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت مبلغ مورد توافق نحوه استیفای آن مشمول مقررات مربوطه خواهد بود
نظریه مشورتی شماره 7/97/2945
مورخ 1397/10/30
تاریخ نظریه: 1397/10/30
شماره نظریه: 7/97/2945
شماره پرونده: 922-1/7-69
استعلام:
احتراما ًبا استظهار از ماده 868 قانون مدنی نظر به اینکه مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوقی و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است آیا در خصوص مشخص شدن واجبات مالی از جمله نماز، روزه، خمس، زکات، حج تمتع نیاز به کارشناس دینی می‌باشد یا خیر؟ و در خصوص دادخواست های تقسیم ترکه آیا ابتدا بایستی واجباتی که بر ذمه متوفی است بررسی گردد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به لحاظ عدم ذکر موارد واجبات مالی در قانون، برای تشخیص موارد آن باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه شود. ثانیاً:اگر مقصود از مراجعه به کارشناس دینی، مراجعه برای تعیین مصادیق و موارد واجبات مالی باشد، با توجه به این که دادگاه نمی‌تواند استنباط جنبه‌های کلّی را به کارشناس ارجاع دهد، پاسخ منفی است.
2- در خصوص تقسیم ترکه، اصل بر عدم تعلق دین و واجبات مالی به ترکه است، بنابراین واجبات مالی نیز همانند دیون متوفی باید در دادگاه اثبات شود.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2956
مورخ 1397/10/30
تاریخ نظریه: 1397/10/30
شماره نظریه: 7/97/2956
شماره پرونده: 96-168/1-2477
استعلام:
در جریان شکایت قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در محل کار شاکی قبل از اخذ دیه طی سند رسمی رضایت خود را اعلام و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر و متعاقبا شاکی در محاکم حقوقی سند رضایت نامه رسمی را باطل نموده و تقاضای رسیدگی مجدد در دادسرا را دارد آیا چنین درخواستی قابل پذیرش می‌باشد یا خیر؟ آیا شاکی می‌بایست وفق تبصره 1 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام نماید یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در جرایم غیرقابل گذشت، مانند جرم اشاره شده در استعلام، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در ماهیت موضوع اظهارنظر نماید. در صورت وجود دلایل کافی بر ارتکاب بزه، قرار جلب به دادرسی، والاّ قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم یادشده، نمی‌گردد.
2- در فرض سوال که دادسرا به لحاظ گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و متعاقباً رضایت‌نامه رسمی مزبور در دادگاه حقوقی باطل اعلام شده است، اگر شاکی بعد از ابلاغ به این قرار اعتراض نکرده و قرار به این علت قطعی شده است، مقررات ماده 477 آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به آن اعمال می‌شود و اگر شاکی به قرار یادشده اعتراض کرده و اعتراض وی در دادگاه رد شده است، اعمال ماده 477 قانون مذکور نسبت به رأی دادگاه به عمل می‌آید. بدیهی است در فرض سوال هرگاه قرار به شاکی ابلاغ نشده باشد، باید به وی ابلاغ شود و وی ظرف مهلت مقرر قانونی حق اعتراض دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2973
مورخ 1397/10/30
تاریخ نظریه: 1397/10/30
شماره نظریه: 7/97/2973
شماره پرونده: 96-118-2267
استعلام:
در صورتی که صورتجلسه هیات مدیره یک شرکت سهامی خاص در خصوص تعیین مدیران صاحب امضاء بلحاظ عدم جری تشریفات دعوت ابطال گردد منطقی است که در صورت عدم وجود صورت جلسه موخر دیگری صورت جلسه قبلی حاکم گردد حال این ابهام ایجاد شده است که اگر صورت جلسات موخری برای تعیین مدیران صاحب امضاء تشکیل شده باشد: اولا: آیا آگهی نمودن ابطال صورتجلسه موضوع حکم دادگاه به وسیله اداره ثبت شرکتها علی‌رغم وجود صورتجلسات موخر هیات مدیره موضوعیت پیدا میکند یا بلحاظ وجود صورتجلسات موخر و حکومت آخرین اراده هیات مدیره آگهی کردن صورت جلسه باطل و اعاده به صورتجلسه مقدم آن موضوعا منتفی می‌باشد؟ ثانیا: آیا صدور حکم بر ابطال یک صورتجلسه هیات مدیره برای تاریخ مشخص و به دلیل خاص آن جلسه به وسیله دادگاه به معنای تعیین اشخاص صاحب امضاء به وسیله دادگاه و عدم امتیاز صورت جلسات بعدی هیات مدیره شرکت و سلب اختیار تعیین مدیران شرکت صاحب امضاء مجاز از هیات مدیره می‌باشد یا اینکه حکم ابطال صورتجلسه به دلیل خاص صرفا ناظر به همان صورتجلسه بوده وحکم دادگاه موثر بر صورتجلسات بعدی هیات مدیره نخواهد بود واداره شرکت مطابق مقررات قانونی با خود هیات مدیره شرکت و صورتجلسات بعدی خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به ماده 7 قانون ثبت شرکتها، هرگونه تغییر راجع به نمایندگان شرکت لازم است به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود و از آنجا که تصمیم دادگاه مبنی بر ابطال صورتجلسه تعیین مدیران صاحب امضا نوعی تغییر راجع به نمایندگان شرکت و صاحبان امضا می‌باشد، باید مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شود. از طرفی با توجه به ملاک ماده 128 لایحه قانونی اصلاح از قانون تجارت، مرجع ثبت شرکتها پس از ثبت ابطال مصوبه، آن را آگهی می‌نماید و وجود صورتجلسات بعدی هیأت مدیره نافی موضوع فوق نمی‌باشد.
ثانیاً: صدور حکم به ابطال صورتجلسه هیأت مدیره توسط دادگاه اثری جز ابطال آن مصوبه ندارد. بنابراین ایطال صورتجلسه مذکور فی نفسه تأثیری در ابطال مصوبات بعدی هیأت مدیره نخواهد داشت و همچنین دلالتی بر تعیین اشخاص صاحب امضا ندارد.
