نظریه مشورتی شماره 7/93/1275
مورخ 1393/06/02
تاریخ نظریه: 1393/06/02
شماره نظریه: 7/93/1275
شماره پرونده: 0912-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است، مگر اینکه این امر با تمایل متهم ویا درزمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تأمین نظیر بازداشت موقت و یا به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه باشد که دراین صورت گرچه متهم می باید در بازداشتگاه نگهداری شود، اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت مأموران وبا رعایت حقوق مربوط به بازداشتی ها ندارد. درهرصورت محدودیت در آزادی تن وحق تردد متهم نیازمند تجویز قانون میباشد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/93/1299
مورخ 1393/06/05
تاریخ نظریه: 1393/06/05
شماره نظریه: 7/93/1299
شماره پرونده: 0621-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقاضای انجام اقداماتی است که قانوناً از اختیارات یا وظایف دادستان است و این عبارت در مقابل تقاضای شخصی و خصوصی است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1324
مورخ 1393/06/08
تاریخ نظریه: 1393/06/08
شماره نظریه: 7/93/1324
شماره پرونده: 0607-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها وحتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی ویا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان وبازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی عنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکرنکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور دراین ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1306
مورخ 1393/06/08
تاریخ نظریه: 1393/06/08
شماره نظریه: 7/93/1306
شماره پرونده: 0909-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضابطان دادگستری مکلفند بدون اینکه متهم را تحت نظرقراردهند، تحقیقات واقدامات قانونی را برای کشف جرم شروع کنند، اما در جرائم مشهود، چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و دلایل آن را کتباً به متهم اعلام نموده و مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند ودرهرحال نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند، دراین فاصله متهم را باید به بازپرس معرفی نمایند و براساس ماده 189 این قانون و تبصره ذیل آن، بازپرس موظف است ظرف 24 ساعت مذکور، تحقیقات را از متهم شروع نماید ویا در مورد وی تعیین تکلیف کند. بنابراین از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم توسط ضابطان تا زمان شروع به تحقیقات توسط بازپرس، نباید بیش از 24 ساعت طول بکشد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1343
مورخ 1393/06/09
تاریخ نظریه: 1393/06/09
شماره نظریه: 7/93/1343
شماره پرونده: 93-059-0970
استعلام:
چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازههای متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جداگانه و مفروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه میتواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمیباشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح میباشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن در خصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده 220 قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده ومورد توافق قرار گرفته وهمچنین نتایجی که به موجب عرف وعادت ویا قانون از عقد حاصل میگردد، ملزم مینماید ولذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع میباشد./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/1368
مورخ 1393/06/11
تاریخ نظریه: 1393/06/11
شماره نظریه: 7/93/1368
شماره پرونده: 93-186/1-884
استعلام:
احتراما آیا ماده 123 قانون مجازات اسلامی سال 92 در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن میشود یعنی
1- ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلا فوت کرده
2- شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلا فوت کرده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقنن طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.
2- در بند 2 در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 گردد./الف
نظریه مشورتی شماره 7/93/1365
مورخ 1393/06/11
تاریخ نظریه: 1393/06/11
شماره نظریه: 7/93/1365
شماره پرونده: 0923-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به نظر میرسد صدور دستور منع خروج از کشور متهم، به منظور تسهیل دسترسی به متهمی که اقدامات اولیه بازپرس در احضار و جلب وی منتهی به نتیجه نشده است، میباشد که در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با لحاظ شرایط و آثار آن، مورد پیش بینی مقنّن قرار گرفته است و دستور فوق متفاوت از قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع بند ث ماده 247 قانون فوق الذکر است که از جمله قرارهای نظارت قضائی (تأسیس جدید در قانون مزبور) میباشد که مکمل قرارهای تأمین کیفری است و به عنوان یک قرار قضائی دارای آثار و احکام مخصوص به خود است که در تبصرههای 1و2 ماده اخیرالذکر و ماده 248 قانون مارالذکر آمده است و به موجب آن بر خلاف « دستور منع خروج متهم ازکشور» که دستور مزبور قابلیت اعتراض را ندارد، قرار نظارت قضائی از جمله قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور قابلیت اعتراض از سوی متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ را در دادگاه صالح دارد و در صدور و اجرای این قرار، نیاز به کسب نظر و موافقت دادستان نمیباشد. همچنین، تعیین مدت اعتبار دستور موضوع ماده 188 قانون فوق الذکر و نیز ماده 248 این قانون به موجب مصرحّات قانون، حداکثر 6 ماه با امکان تمدید آن از سوی بازپرس است و دستور و قرار مورد بحث، هر دو به محض صدور قابل اجراء میباشند و قابلیت اعتراض به قرار فوق الذکرمانع از قابل اجرا بودن آن نمیگردد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1377
مورخ 1393/06/12
تاریخ نظریه: 1393/06/12
شماره نظریه: 7/93/1377
شماره پرونده: 93-051-1002
استعلام:
رسیدگی به جرایم مندرج در بندهای الف و ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 21/11/92 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب میباشد یا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز 1392، رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع به طور کلی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنابراین رسیدگی به جرائم مرتبط با کالاهای مذکور در بندهای الف و ب ماده 22 قانون فوق الذکر که ناظر بر کالاهای ممنوع میباشد، با لحاظ صدر ماده اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه انقلاب است./
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/93/1393
مورخ 1393/06/15
تاریخ نظریه: 1393/06/15
شماره نظریه: 7/93/1393
شماره پرونده: 93-9/14-969
استعلام:
با توجه به اینکه ثبت ازدواج اتباع خارجه با زن ایرانی مستلزم تحصیل اجازه مخصوص از دولت است و تا قبل از اخذ مجوز ازدواج ایشان قابل ثبت نیست، آیا اتباع خارجه که بدون ثبت مبادرت به ازدواج مینمایند قابل تعقیب کیفری هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 51 قانون حمایت خانواده 1391، هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس تعزیری درجه 5 محکوم خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1400
مورخ 1393/06/16
تاریخ نظریه: 1393/06/16
شماره نظریه: 7/93/1400
شماره پرونده: 93-054-1014
استعلام:
آیا اختفاء مواد مخدر از ناحیه شخصی که از وقوع جرم و دستگیری دیگری مطلع شده است با قصد اینکه با این اقدام میخواهد در آزادی و یا تخفیف اثرات جرم و مجازات صاحب مواد مخدر مساعدت نماید، مصداق اختفاء ادله جرم موضوع ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376/8/17خواهد بود یاخیر؟به تعبیر دیگر و با توجه به اینکه در پروندههای مواد مخدر معمولا یکی از ادله کشف مواد مخدر و برگ توزین آن میباشد، آیا خود مواد مخدر میتواند به عنوان ادله ارتکاب جرم تلقی شود یا منظور ادله در ماده 23 قانون ذکر شده ادله دیگر غیر از این مواد میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از ادلّه جرم در ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1389) شامل خود مواد مخدر موضوع جرائم مربوط به این قانون نیز میگردد. بنابراین در فرض سوال و با حصول شرایط مقررّ در آن، دادگاه می باید شخص اخفاء کننده را به مجازات مذکور در قانون یاد شده، محکوم نماید./الف
نظریه مشورتی شماره 7/93/1419
مورخ 1393/06/18
تاریخ نظریه: 1393/06/18
شماره نظریه: 7/93/1419
شماره پرونده: 93-026-0869
استعلام:
در خصوص پروندهای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را مینماید که درحین رسیدگی شخص ثالث تعهد میکند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح میباشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر میرسد با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست./ب
نظریه مشورتی شماره 7/93/1429
مورخ 1393/06/18
تاریخ نظریه: 1393/06/18
شماره نظریه: 7/93/1429
شماره پرونده: 93-093-1060
استعلام:
احتراما فردی پس از گذراندن دوره محکومیت خود و مستهلک شدن جزای نقدی در مورد رد مال که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان میباشد، دادخواست اعسار ارائه نموده و رای بر اعسار وی به صورت مطلق صادر گردیده است. آیا این شخص را قبل از قطعیت حکم می توان آزاد کرد؟ لطفا ارشاد فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با صدور حکم اعسار محکومٌ علیه، زندانی بلافاصله باید از زندان آزاد شود؛ هرچند که حکم غیر قطعی باشد./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/1444
مورخ 1393/06/19
تاریخ نظریه: 1393/06/19
شماره نظریه: 7/93/1444
شماره پرونده: 93-168/1-1039
استعلام:
سوال:
آیا دادگاه عمومی جزایی میتواند نسبت به یک موضوع اتهامی، در خصوص متهم واحد همزمان در دادنامه صادره، هم کیفیات مشدده و هم کیفیات مخففه را اعمال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.
ثانیاً در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده 139 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ذیل آن، تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/1459
مورخ 1393/06/22
تاریخ نظریه: 1393/06/22
شماره نظریه: 7/93/1459
شماره پرونده: 1018-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین کیفری باید مستدّل وموجّه وبا نوع واهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم واز بین رفتن آثارجرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت وحیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده 219 قانون فوق الذکر،مبلغ وجهالتزام، وجهالکفاله ووثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد ودر قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می باید با درنظر گرفتن جهات فوق الذکرمبادرت به صدور قرار تأمینکیفری نماید وتعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگیکننده به پرونده است که میتواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده وتحقیقات معموله وعندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید واخذ نظریه کارشناسی دراین خصوص، موضوعیت نداشته وصرف اظهار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمینماید ودرهرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/93/1470
مورخ 1393/06/23
تاریخ نظریه: 1393/06/23
شماره نظریه: 7/93/1470
شماره پرونده: 93-127/1-865
استعلام:
سوال:
آیا وفق ماده 135 قانون آیین دادرسی جلب شخص ثالث ناظر به موردی است که طرفین پرونده در حین رسیدگی متوجه می‌شوند که باید شخصی ثالثی را جلب نمایند یا اینکه شامل مواردی هم میشود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست باید مجلوب را هم طرف دعوا قرار می دادند که از طرف دعوا قرار دادن وی خودداری نموده وسپس درحین رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح نموده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید. بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی میباشد. مثلاً طبق ماده 135 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله از دادرسی از وی سلب میشود و دادگاه حق ندارد یک مرحله از دادرسی را از کسی سلب نماید./الف
نظریه مشورتی شماره 7/93/1473
مورخ 1393/06/24
تاریخ نظریه: 1393/06/24
شماره نظریه: 7/93/1473
شماره پرونده: 9870-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فلسفه اصلی وضع ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، حفظ حقوق دفاعی اشخاص متهم به ارتکاب جرم است؛ زیرا همان گونه که در ماده 3 قانون فوقالذکر ونیز ماده 94 آن تأکید دارد، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود. بنابراین چنانچه وضعیت به گونهای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سوال که شخص احضار شده به عنوان مطّلع یا شاهد، آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید، بازپرس میتواند با احرازآمادگی متهم در دفاع و لحاظ ماده 190 قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل، مبادرت به انجام تحقیق، بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور قرار تأمین کیفری ودر نهایت بازداشت متهم میگردد، میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد. اما در هر صورت احراز شرایط، منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذی ربط میباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1511
مورخ 1393/06/29
تاریخ نظریه: 1393/06/29
شماره نظریه: 7/93/1511
شماره پرونده: 93-186/1-662
استعلام:
با عنایت به مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اعلام فرمایید:
چنانچه محکومعلیه پرونده در زمان قطعیت و اجرای حکم اعلام نماید آمادگی اجرای مجازات شلاق را دارد تا ایام بازداشت سابق بابت جزای نقدی محاسبه تا منجر به آزادیاش گردد، آیا می توان با توجه به اینکه محاسبه ایام بازداشتی بابت جزای نقدی به حال محکومعلیه مناسب باشد با تقاضای وی موافقت کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد. درخواست محکومٌعلیه بر خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست. بنابراین در فرض سوال که محکومٌعلیه به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم شده است، ابتدا به ازاء هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شلاق او کسر و محاسبه میشود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه میشود./ب
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/93/1530
مورخ 1393/06/31
تاریخ نظریه: 1393/06/31
شماره نظریه: 7/93/1530
شماره پرونده: 93-3/1-0875
استعلام:
با توجه به نظریه شماره 3468/7- 26/6/67 آن اداره محترم چنانچه حکم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه میتوان تمام حقوق ماهیانه محکومعلیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مقرر می دارد“… دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند…”؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یاد شده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است./الف
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
