نظریه مشورتی شماره 7/97/1706
مورخ 1397/06/03
تاریخ نظریه: 1397/06/03
شماره نظریه: 7/97/1706
شماره پرونده: 1390-1/168-96
استعلام:
آیا امکان صدور قرار بایگانی در دادسرا وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ قرار اصداری از ناحیه کدام طرف پرونده قابل اعتراض است و مرجع رسیدگی به اعتراض مطروحه کجا می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم درجه 7 و 8 با شرایط مندرج در این ماده امکان صدور قرار بایگانی پرونده وجود دارد و علی‌الاصول این جرایم مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند. با این حال، در صورتی که این جرایم همراه با جرایم درجات دیگر باشند، تحقیقات تمامی این جرایم در دادسرا انجام میشود. در این وضعیت مقامات قضایی دادسرا، می‌توانند در خصوص جرایم یادشده (درجه 7 و 8) در صورت تحقق شرایط قانونی مذکور در ماده 80 صدرالذکر مبادرت به صدور قرار بایگانی پرونده نمایند.
2- با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 80 قانون فوق‌الذکر، قرار بایگانی پرونده از سوی شاکی یا متهم قابل اعتراض است.
3- مستفاد از ماده 271 قانون فوق‌الذکر، مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم به قرار بایگانی پرونده صادره از سوی دادسرا، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1750
مورخ 1397/06/06
تاریخ نظریه: 1397/06/06
شماره نظریه: 7/97/1750
شماره پرونده: 1821-1/186-96
استعلام:
در تعیین مجازات نفی بلد برای مرتکب حد محاربه آیا دادگاه در رأی خود فقط باید یکسال مجازات نفی بلد برای مرتکب تعیین نماید و در رأی قید کند در صورتی که توبه نکرده باشد همچنان در محل تبعید باقی خواهد ماند و یا اینکه بیش از یکسال هم می‌تواند مجازات نفی بلد تعیین کند ولی هر وقت که توبه کرد آزاد میشود (بعد از یک سال) اعم از اینکه قبل از اتمام مدت مجازات باشد یا بعد از آن ؟ فرض سوم این است دادگاه می‌تواند بیش از یکسال مدت تعیین کند ولی حتی اگر قبل از اتمام مهلت هم توبه کرده باشد کل مدت را باید در محل تبعید باقی ماند و بعد از اتمام آن آزاد خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق بند ت ماده 282 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از مجازاتهای (تخییری) حد محاربه، نفی بلد به صورت مطلق است و از ماده 284 این قانون، تعیین مدت استنباط نمی‌شود و ذکر جمله مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یکسال نیست در این ماده دلیل بر تعیین مدت نفی بلد نمیباشد؛ زیرا قید مذکور برای این است که چنانچه محارب در کمتر از یکسال توبه کند، نفی بلد تا یکسال ادامه می‌یابد و در هر صورت نفی بلد تا زمان توبه محارب ادامه خواهد داشت.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1747
مورخ 1397/06/06
تاریخ نظریه: 1397/06/06
شماره نظریه: 7/97/1747
شماره پرونده: 96-9/1-2254
استعلام:
با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده و رأی وحدت رویه 741 دیوان عالی کشور در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل شده باشد محاکم حقوقی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند نظر به اینکه قبل از تشکیل دادگاه خانواده بعضی از شعب حقوقی به امور خانواده رسیدگی می‌نموده‌اند و رأی صادر گردیده است، حال بعضی از امور مانند امور حسبی رو تقسیط و تعدیل اقساط مجدداً تقدیم شعب حقوقی می‌گردد آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی با وصف تشکیل دادگاه خانواده را دارند یا خیر؟ و همچنین در خصوص اجراء پرونده‌های اجرایی که سریعاً در شعب حقوقی رأی صادره شده آیا همان محاکم حقوقی اجرا نمایند یا شعب جایگزین خانواده جهت اجراء احکام حضوری معرفی گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین اگر دادگاه عمومی حقوقی قبلاً راجع به دعاوی و امور خانوادگی حکم داده باشد، با تشکیل دادگاه خانواده که صلاحیت آن از نوع صلاحیت ذاتی است، اجرای حکم صادره قبلی دادگاه عمومی حقوقی بر عهده دادگاه خانواده به عنوان دادگاه جانشین است. نوع ضمانت اجرای مقرر در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و اختیار مقرر در ماده 41 این قانون موید این نظر است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1748
مورخ 1397/06/06
تاریخ نظریه: 1397/06/06
شماره نظریه: 7/97/1748
شماره پرونده: 96-66-2510
استعلام:
کمسیون ماده صد قانون شهرداری ها مستقر در این شهرداری در سال 1391 نسبت به پرونده تخلف ساختمانی واقع در اراضی حریم شهرگناباد به جهت احداث بنای مسکونی فاقد پروانه ساخت از شهرداری و سایر مراجع ذی صلاح رسیدگی و نسبت به صدور رای قلع و قمع اقدام نموده که پس از طی شدن فرآیند تجدیدنظرخواهی در کمیسیون دوم و مراجع بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای مذکور قطعیت یافته و لازم الاجرا گردیده است حالیه با عنایت به اینکه محل مذکور در سال 1393 به محدوده طرح هادی روستای مجاور (ریاب) وارد شده با امعان نظر در تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر روستا وشهرک و نحوه تعیین آنها مصو ب1384 آیا این شهرداری در خصوص اجرای رای صادره تکلیفی دارد یا خیر?
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر شهرداری فقط نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن برابر قانون وظایفی را بر عهده دارد و هرگاه اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم یک شهر به محدوده قانونی شهر دیگر یا طرح هادی روستایی وارد شود، شهرداری که قبلاً آن اراضی در محدوده آن بوده است، دیگر هیچگونه وظیفه ای نسبت به آن اراضی و ساخت و سازهای انجام شده در آن و از جمله اجرای آرای صادره قبلی کمیسیون ماده 100 شهرداری های مزبور را ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1728
مورخ 1397/06/12
تاریخ نظریه: 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/1728
شماره پرونده: 1419-1/168-96
استعلام:
احتراماً در پرونده‌ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را به عنوان قاتل معرفی کرده اند که از طرف مرجع قضایی دستگیر و به علت عدم کفایت دلیل متهمین با قرار وثیقه یا بلاقید آزاد شده اند و مدت 8 سال است که از وقوع قتل گذشته و با انجام دستورات توسط مرجع انتظامی قاتل یا قاتلین شناسایی نشده اند و اولیای دم با توجه به موارد فوق درخواست دیه از بیت المال مطرح نموده اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم جهت راهنمایی به سوالات ذیل ارسال گردد.
1- در خصوص متهمینی که توسط اولیای دم معرفی شده اند دادسرا چه تصمیمی باید در مورد آنان اتخاذ کند در صورت صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهمین که علیه آنان دلیل کافی نیست آیا حق اولیای دم در اخذ دیه از بیت المال محفوظ است یا خیر؟
2- در صورت اینکه بپذیریم حق اولیای دم در گرفتن دیه از بیت المال محفوظ است در خصوص جنبه عمومی جرم باید چند سال پرونده در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد آیا باید جهت شناسایی قاتل یا قاتلین پرونده مفتوح بماند یا در راستای ماده 104 آئین دادرسی کیفری بعد از گذشت ده سال از طرف دادسرا قرار توقف تحقیقات صادر شود یا خیر؟
3- درخواست دیه اولیای دم آیا باید به دادگاه کیفری دو ارسال شود با توجه به اینکه درخواست دیه مطرح شده است یا به دادگاه کیفری یک استان ارسال شود؟
4- نظر به اینکه بعضی شعب محترم دادگاه بدون کیفرخواست پرونده را از دادسرا قبول نمی‌کنند و عنوان می‌نمایند حتما باید به همراه متن کیفرخواست باشد نحوه ارسال پرونده آیا در راستای ماده 85 قانون آئین دادرسی به تقاضای بازپرس به دادستان و ارسال با دستور دادستان می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(الف و ب): مستفاد از ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که قاتل شناخته نشود و لازمه این امر انجام تحقیقات مقدماتی کافی و یأس از شناسایی قاتل است. بنابراین در صورتی که اشخاصی در پرونده امر به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفته باشند و دلیل علیه آن ها یافت نشود، ابتدا باید در خصوص آنان قرار منع تعقیب صادر شود و پس از قطعیت قرار مذکور، پرونده در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال گردد.
2- برابر ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بازپرس (و سایر مقامات قضایی که وظیفه وی را انجام می‌دهند) نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند؛ بنابراین در فرض مطروحه که قاتل یا قاتلین مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی پرونده نمیباشد و تحقیقات می‌باید به منظور شناسایی قاتل یا قاتلین ادامه یابد و فرض سوال از قلمرو شمول ماده ی مذکور خروج موضوعی دارد.
3 و 4- در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال می‌گردد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/1687
مورخ 1397/06/12
تاریخ نظریه: 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/1687
شماره پرونده: 1185-1/168-96
استعلام:
با توجه به بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف و اختیارات سازمان مذکور را اظهار نظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه‌ها و دادسرا ها را بیان می‌نماید و از طرفی مطابق ماده 35 همان قانون دو نفر از اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر که در مورد جرائم پزشکی اظهار نظر می نمایند قاضی دادگستری و رئیس پزشکی قانونی می‌باشند پاسخ فرمائید ایا آراء هیأتهای انتظامی سازمان موصوف در مورد تقصیر یا عدم تقصیر و یا میزان تقصیر در جرائم پزشکی برای دادگاه‌ها و دادسرا ها لازم الاتباع است و باید بر اساس همین نظر رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی می‌باشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأتهای فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/910
مورخ 1397/06/12
تاریخ نظریه: 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/910
شماره پرونده: 97-186/1-910
استعلام:
توقیرا در خصوص تراشیدن ریش توسط شاهد در محکمه که حسب فتوای مراجع اعظام که انجام آن را جایز نمی‌دانند لکن وصف حرام را برای آن به کار نبرده اند و با لحاظ بند ت از ماده 177 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 1312 قانون مدنی و ماده 233 از قانون آئین دادرسی مدنی که جملگی اشاره به وصف عدالت در شاهد نموده‌اند مستدعی است نظر مبارک آن اداره در خصوص خروج وصف عدالت از شاهدی که محاسن خود را با تیغ اصلاح نموده است را بیان فرمایند که آیا موجب خللی در اتصاف عدالت به شهادت میشود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 181 قانون مجازات اسلامی 1392، وصف عدالت در شاهد را تعریف نموده و طریق احراز آن را شهادت شهود و تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده قرار داده است. در مورد حکم تراشیدن ریش که موضوعی واجد جنبه شرعی است، فتاوی متفاوتی وجود دارد و از طرفی حکم موضوع بستگی به نظر مرجع تقلید شاهد مذکور نیز دارد؛ به نظر می‌رسد باید به فتاوی مربوط مراجعه کرد و اظهارنظر راجع به آن، خارج از وظایف این اداره کل است
نظریه مشورتی شماره 7/97/1782
مورخ 1397/06/12
تاریخ نظریه: 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/1782
شماره پرونده: 96-3/1-2042ح
استعلام:
الف- آیا پس از انجام مزایده در اجرای احکام و فروش مال به قیمت پایه کارشناسی به شخص ثالث با سمت خریدار با توجه به ماهیت مزایده که همان عقد بیع است آیا خریدار بعد از گذشت 6 ماه از تاریخ مزایده می‌تواند مدعی غبن اعم از فاحش از افحش گردیده و در این خصوص طرح دعوی نماید؟ ب- چنانچه قائل به پذیرش ادعای مغبون بودن خریدار به لحاظ جاهل بودن کارشناس و ارزیاب به ارزش عرفی کالا باشیم و دعوی خریدار را نیز مورد پذیرش قرار دهیم آیا تصمیم دادگاه باید در قالب ابطال مزایده باشد تائید اعلام فسخ مزایده با توجه به ماهیت خیار غبن که با تحقق آن عقد بیع را فسخ می‌نماید؟ ج- آیا برخی خیارات عقد بیع با توجه به مفاد ماده 456 قانون مدنی مانند(خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن، خیار شرط) که با ماهیت مزایده سازگاری ندارند را می توان در مورد مزایده جاری دانست یا خیر؟ د- آیا برخی دیگر از خیارات عقد بیع مانند (خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه) که با ماهیت مزایده سازگاری دارند را در مورد مزایده می توان اعمال نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-ج-د: فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است. بنابراین، از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین در فرض سوال، اولاً علی‌الاصول خیارات نیز در فروش مال از طریق مزایده قابل اعمال است و با این حال،تشخیص مصداق، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیاً احقاق حق مستلزم طرح دعوای مستقل و برابر مقررات مربوط است مگر آنکه مقررات خاص مربوط به برگزاری مزایده رعایت نشده باشد که در این صورت بدون نیاز به طرح دعوای مستقل، مزایده به وسیله دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، ابطال می‌گردد.
ب: هرگاه پس از برگزاری مزایده، اظهارنظر بر خلاف واقع و تبانی کارشناس موضوع بند 9 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف انتظامی مربوط احراز شود، یا اظهار عقیده توام با سوء‌نیت وی برابر ماده 37 همان قانون در مرجع کیفری احراز شود، به نظر می‌رسد اظهارنظر وی در ارزیابی مال توقیف شده باطل و کان‌لم‌یکن است و در حقیقت بر خلاف ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 این قانون معین شده باشد، شروع نشده است بنابراین، مزایده مزبور نیز باطل است. ابطال مزایده پس از احراز سوء‌نیت کارشناس در مراجع انتظامی یا کیفری صدرالذکر، توسط دادگاهی که اجرا زیر نظر آن انجام میشود به عمل می آید و نیاز به طرح دعوای جداگانه ندارد، اما صرف اشتباه کارشناس باعث بطلان نظریه وی و در نتیجه بطلان مزایده نیست با این حال این، امر مانع طرح دعوای مقتضی در دادگاه حقوقی نمیباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1772
مورخ 1397/06/12
تاریخ نظریه: 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/1772
شماره پرونده: 96-3/1-2481
استعلام:
یکی از وظایف قانونی این سازمان تعیین تکلیف فروش اموال مصادر شده به نفع دولت می‌باشد و در بعضی از احکام مصادره کلیه اموال مرجع محترم قضایی مربوطه سازمان متبوع را مکلف به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکوم یا خانواده وی می‌نماید و مبلغی که باید برای این منظور اختصاص داده شود را مشخص نمی‌نماید و به درخواست های بعدی نیز پاسخ قاطعی نمی‌دهند و صرفا به متعارف بودن اکتفا می‌کنند لذا خواهشمند است جهت رفع مشکلات طرفین حکم دستور فرمائید نظریه مشورتی در باب حداقل و حداکثر میزان وجوهی که باید بابت اینگونه مستثنیات هزینه شود به این مدیریت اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که دادگاه ضمن حکم مصادره اموال، حکم به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکوم‌له یا خانواده وی داده است، اگر مجری حکم راجع به حکم صادره ابهامی داشته باشد، باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای رفع ابهام کند و دادگاه موظف به رفع ابهام است و موضوع خارج از وظایف این اداره کل است. همچنین، با توجه به اینکه برای تعیین «منزل مسکونی متعارف» باید به عرف مراجعه کرد و با در نظر گرفتن زمان و مکان اجرای حکم، حسب مورد مبلغ مورد نیاز برای خرید آن را تعیین کرد، این اداره کل نمی‌تواند به طور کلی مبلغی را در این خصوص تعیین نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1780
مورخ 1397/06/13
تاریخ نظریه: 1397/06/13
شماره نظریه: 7/97/1780
شماره پرونده: 96-168/1-1448
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اجرای بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مشروط به رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس شده است و طبق ماده 84 قانون مجازات اسلامی 1392، خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم مورد حکم قرار میگیرد. بنابراین اگر به جهت عدم رضایت محکوم، اجرای بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منتفی شود، با تصریح بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، جزای نقدی موضوع حکم با مبلغ مقرر به حبس تبدیل میشود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1749
مورخ 1397/06/13
تاریخ نظریه: 1397/06/13
شماره نظریه: 7/97/1749
شماره پرونده: 1430-1/168-96
استعلام:
حسب مقررات تبصره 2 ماده 315 قانون آئین دادرسی کیفری حضور مشاور برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است دادگاه ترتیب مذکور را رعایت نکرده و موضوع مورد ایراد دیوان‌عالی کشور در مرحله فرجام خواهی نیز قرار نگرفته است در مرحله اجرای حکم آیا با وجود عدم رعایت مقررات شکلی موصوف اجرای حکم با اشکال مواجه است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند عدم حضور مشاور در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، با توجه به الزام قانونی مذکور در تبصره 2 ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، از موارد نقض قانون است، لیکن با توجه به ماده 490 قانون فوق‌الذکر، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است و قاضی اجرای احکام مکلف به اجرای آن است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1790
مورخ 1397/06/13
تاریخ نظریه: 1397/06/13
شماره نظریه: 7/97/1790
شماره پرونده: 96-168/1-1448
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده 84 قانون مجازات اسلامی صدور حکم خدمات عمومی رایگان مشروط به رضایت محکوم علیه می‌باشد آیا در خصوص بند الف ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که محکوم علیه محکوم به جزای نقدی کمتر از 15000000 ریال گردیده نیز این شرط رضایت محکوم علیه جهت اعمال خدمات عمومی رایگان ضروری و لازم می‌باشد یا خیر؟ در صورتی که اعمال خدمات عمومی رایگان موضوع بند الف ماده 529 قانون اخیر الذکر منوط به رضایت محکوم علیه باشد و نامبرده علیرغم اظهار عجز از پرداخت جزای نقدی و عدم وجود اموال و نیز عدم رضایت در خصوص انجام خدمات عمومی آیا امکان حبس وی طبق بند ب همان ماده با دستور دادگاه صادرکننده حکم وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اجرای بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مشروط به رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس شده است و طبق ماده 84 قانون مجازات اسلامی 1392، خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم مورد حکم قرار میگیرد. بنابراین اگر به جهت عدم رضایت محکوم، اجرای بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منتفی شود، با تصریح بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، جزای نقدی موضوع حکم با مبلغ مقرر به حبس تبدیل میشود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1808
مورخ 1397/06/13
تاریخ نظریه: 1397/06/13
شماره نظریه: 7/97/1808
شماره پرونده: 96-186/1-1372
استعلام:
با عنایت به مواد 105 لغایت 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 1 و 2 ماده 6 آئین نامه تالی و اداری رسیدگی دادسرها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 در مواردی که شاکی ابتدائا در دادسرای عمومی وانقلاب قبل از شمول مرور زمان عام یک ساله قانون مجازات اسلامی علیه پزشک طرح شکایت می‌کند و متعاقبا کمیسیون‌های پزشکی قانونی جملگی اقدامات یا عدم اقدامات منجر به فوت یا صدمه بدنی غیرعمد پزشک مشتکی عنه را قصور و تقصیر تلقی نکرده و رأی کمیسیون آنها را تخلف انتظامی قلمداد می‌نمایند و در تداوم تحقیقات قضایی که معمولا مدت زمان زیادی طی می‌گردد در برخی موارد بیش از یک سال از تاریخ فوت یا صدمه بدنی سپری میشود با توجه به شمول مرور زمان تعقیب انتظامی آئین نامه تالی مزبور شاکی در دادسرای انتظامی نظام پزشکی اعلام تخلف و شکایت می‌نماید ولیکن دادسرای مزبور به جهت شمول مرور زمان از ثبت شکایت خودداری می‌نماید حال با این لحاظ که موضوع از موارد مبتلا به و عدم توجه به آن باعث تضییع حقوق حقه قاطبه شکات از این قبیل است در این مورد خاص و موارد دیگر مرور زمان چگونه تفسیر می‌گردد؟ و آیا زمان شکایت در دادسرا مبنا و ملاک مرور زمان می‌باشد یا زمان اعلام تخلف از ناحیه کمیسیون های پزشکی قانونی؟
س:در خصوص شکایت شاکی و ثبت آن قبل از شمول مرور زمان قانون عام و عالی مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر قصور و تقصیر منجر به فوت یا ایراد صدمه بدنی غیرعمد علیه پزشک در دادسرای عمومی وانقلاب آیا شکایت شاکی قاطع مرور زمان نسبت به رسیدگی به تخلف انتظامی پزشک در دادسرای انتظامی مربوط میشود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مبدأ تعقیب انتظامی، زمانی است که به مرجع انتظامی شکایت شده و یا از سوی مقامات یا مراجع قانونی ذیربط، تخلف به مرجع تعقیب انتظامی مربوط اعلام شده است. بنابراین اعلام تخلف به مرجع قضایی ملاک نمیباشد.
2- شکایت در مرجع قضایی یا انتظامی حسب مورد قاطع مرور زمان تعقیب قضایی یا انتظامی است؛ بنابراین شکایت در مرجع قضایی قاطع مرور زمان تعقیب انتظامی نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1807
مورخ 1397/06/17
تاریخ نظریه: 1397/06/17
شماره نظریه: 7/97/1807
شماره پرونده: 96-168/1-2175
استعلام:
احتراماً با عنایت به حکم مقرره در ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری واینکه در ماده مذکور محل دستگیری متهم ملاک صلاحیت قرار گرفته است در مواردی که تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم علیه تبعه ایرانی دیگر میشود و به ایران مراجعت می‌نماید در صورت طرح شکایت از سوی تبعه ایرانی و عدم دستگیری متهم کدام دادسرا صلاحیت دارد؟ دادسرای محل اقامت متهم یا شاکی رسیدگی خارج از نوبت موجب امتنان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: صراحت مفاد مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی 1392، حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی و غیرایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است «… در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد…» ظاهراً مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم،آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی؛ اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می‌گردد.
ثانیاً: با توجه به ذیل بند پ ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در فرض سوال که متهم هنوز دستگیر نشده است، دادسرایی تعقیب را آغاز می‌کند که متهم در حوزه قضایی آن مقیم باشد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/1851
مورخ 1397/06/17
تاریخ نظریه: 1397/06/17
شماره نظریه: 7/97/1851
شماره پرونده: 96-3/1-2512
استعلام:
1- آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟
2- در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت می‌گردد؟
3- بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست اما اگر به تشخیص دادگاه مبلغ مزبور شرایط مذکور را نداشته و به همین علت دستور توقیف آن را داده باشد، موجر موظف است پس از انقضای موعد اجاره در صورت مطالبه اجرا، مبلغ مذکور را به اجرای احکام بدهد و گرنه در اجرای ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی به میزان وجه مذکور از دارایی او توقیف خواهد شد. بدیهی است مستأجر نیز بعد از انقضای موعد اجاره و در صورت تحویل وجه مذکور به اجرای احکام از سوی موجر، موظف است عین مستأجره را تخلیه و یا با موجر برای پرداخت اجاره بها توافق نماید و گرنه موجر نسبت به تخلیه ملک اقدام قانونی معمول می‌دارد و در این صورت تخلیه ملک از سوی مرجع قضایی با ارائه رسید پرداخت وجه مذکور به اجرای احکام بلامانع است.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/1829
مورخ 1397/06/18
تاریخ نظریه: 1397/06/18
شماره نظریه: 7/97/1829
شماره پرونده: 1468-1/186-96
استعلام:
نظر به اینکه یگان حفاظت سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی به موجب ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 تشکیل شده است در مواردی که مامور یگان حفاظت در اجرای وظایف محوله مبادرت به تیراندازی می‌نماید و حسب قانون نحوه به کارگیری سلاح یگان مربوطه ضامن پرداخت دیه است؟ آیا پرداخت دیه برعهده سازمان زندانها است یا از آنجا که یگان مربوط متولی بخشی از وظایف قانونی نیروی انتظامی است جبران خسارت با نیروی انتظامی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند یگان حفاظت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که بر اساس ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی…. مصوب 1379 تشکیل شده ولی مطابق همین ماده صرفاً از نظر بکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشد و طبق ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه قرار داده شده است و بر اساس مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون مذکور و تبصره ماده 2 این آیین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است همه ساله اعتبار لازم را در لایحه بودجه ذیل ردیف هریک از دستگاه‌های ذیربط پیش بینی نموده و دراختیار آنها قرار دهد تا دیه و خسارت موضوع ماده 13 قانون مذکور از محل این اعتبار توسط دستگاه‌های ذیربط بر اساس رأی مراجع قضایی پرداخت شود، منظور از عبارت« سازمان مربوط» ودستگاه‌های ذیربط، سازمان و دستگاهی است که یگان حفاظت در راستای اجرای وظایف آنها ایجاد شده و در فرض سوال سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی عهده‌دار پرداخت دیه و خسارت است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1878
مورخ 1397/06/20
تاریخ نظریه: 1397/06/20
شماره نظریه: 7/97/1878
شماره پرونده: 1842-1/127-96
استعلام:
به موجب بند ب و ج ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به منظور استرداد دعوی مادامی که به سقوط دعوی منجر نشود صرفاً تا ختم مذاکرات طرفین فرصت دارد لیکن به موجب ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی کاهش خواسته در طول تمام فرایند دادرسی مدنی ممکن است با این وصف مقرره‌ای اخیر عملاً موجب نادیده انگاشتن مقررات ماده 107 خواهد شد زیرا پس از ختم مذاکرات طرفین و عدم رضایت خوانده به استرداد دعوی خواهان عملاً از طریق کاهش خواسته خویش به هدف خود یعنی استرداد دعوی به نحوی که موجب سقوط دعوی نشود خواهد رسید.
با توجه به مراتب فوق سوالات ذیل را پاسخ بفرمایید:
1- میان کاهش خواسته و استرداد دعوی چه تفاوتی وجود دارد؟
2- نظر آن اداره محترم پیرامون جمع نصوص قانونی مزبور چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 قانون یاد شده قرار مقتضی صادر می‌کند اما در موارد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر می‌کند و النهایه ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/96/1861
مورخ 1397/06/20
تاریخ نظریه: 1397/06/20
شماره نظریه: 7/96/1861
شماره پرونده: 96-16/10-989
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که راننده متوفی، خودش مسبب حادثه است، مبالغ پرداختی از سوی شرکت بیمه عنوان دیه ندارد. چنانکه برابر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در موارد فوت مبالغ مزبور معادل دیه در ماه غیر حرام است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ متعاقب فوت راننده به وراث وی از باب رابطه قراردادی (بیمه حوادث) است و چون این مبالغ عنوان دیه ندارد جزو ماترک نمیباشد و در نتیجه قابل توقیف از سوی طلبکاران راننده متوفی نخواهد بود.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/1904
مورخ 1397/06/20
تاریخ نظریه: 1397/06/20
شماره نظریه: 7/97/1904
شماره پرونده: 1512-1/168-96
استعلام:
در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا و رسیدگی به اعتراض شاکی در دادگاه با توجه به مواد 273 و 274 قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام گردیده رسیدگی به اعتراض در جلسه فوق العاده صورت میگیرد و در ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام گردیده دادگاه خود می‌تواند تحقیقات را تکمیل نماید آیا تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و بررسی و تحقیق در خصوص ادله ابرازی طرفین وجاهت قانونی دارد یا تخلف بوده و دادگاه حتماً باید در وقت فوق العاده تحقیقات را تکمیل و اظهارنظر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی دادگاه باید در جلسه فوق العاده صورت پذیرد و در مواردی که دادگاه در اجرای ماده 274 این قانون خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند، با عنایت به مواد 3 و 94 قانون فوق الذکر مبنی بر لزوم تسریع تحقیقات مقدماتی در صورتی که نیاز به تعیین وقت جهت حضور طرفین باشد نظیر مواجهه حضوری، دادگاه باید خارج از نوبت مبادرت به رسیدگی نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1849
مورخ 1397/06/20
تاریخ نظریه: 1397/06/20
شماره نظریه: 7/97/1849
شماره پرونده: 96-127/1-2453
استعلام:
1- شخص ثالث درخواست رفع توقیف از سند خود را نموده است با توجه به اینکه رای صادره به سایر خواندگان ابلاغ واقعی نشده و احتمال واخواهی آنها وجود دارد آیا امکان رفع توقیف از سند وجود دارد؟
2- شخص ثالث ضامن با ارایه فیش حقوقی درخواست تبدیل تامین را نموده است آیا امکان تبدیل تامین فراهم است؟
3- زمانی که برای اجرای رای غیابی سند معرفی و توقیف میشود توقیف سند تا چه زمانی باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که حکم غیابی مبنی بر بطلان معاملات موضوع مفاد اسناد رسمی علیه چند نفر صادر شده و در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، سند شخص ثالث توقیف شده و متعاقباً احد از محکومان واخواهی نموده و دادگاه آن را رد کرده و در دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی شده است، به لحاظ عدم ابلاغ واقعی حکم صادره به بقیه محکومان غیابی، امکان واخواهی آنها نیز وجود دارد و صرف تغییر حکم نسبت به یکی از محکومان، از غیابی به حضوری باعث رفع توقیف از سند شخص ثالث که در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون صدرالذکر توقیف شده است، نمیباشد.
2- تبدیل تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون یاد شده به نوع دیگر یا ضمانت، همانند اصل اخذ آن بنا به تشخیص دادگاه می‌باشد و ضابطه دیگری جز متناسب بودن بر آن حاکم نیست.
3- تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مدت زمان خاصی را برای تداوم تأمین پیش بینی نکرده است، بنابراین از آنجایی صرف ضمانت بدون ایداع وثیقه در عمل مشکل خاصی برای ضامن ایجاد نمی‌کند و تداوم ضمانت بدون آنکه خللی به حقوق ضامن وارد آورد، حقوق محکوم‌علیه غیابی را تضمین می‌کند، لذا جز در صورتی که مرجع مجری رأی احراز کند محکوم‌علیه غیابی علیرغم اطلاع از اجرای رأی در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره اعتراضی نکرده است، محملی برای کأن لم یکن تلقی کردن و یا پایان دادن به ضمانت وجود ندارد، امّا در فرض ایداع وثیقه چنانچه از زمان اجرای رأی مدت قابل توجه عرفی منقضی شده باشد و از سوی محکوم‌علیه اعتراضی واصل نشده باشد، با لحاظ عمومات و لزوم جمع حق وثیقه‌گذار و محکوم‌علیه غیابی مرجع اجرا کننده رأی، در صورت تقاضای وثیقه‌گذار یا محکوم‌له باید با لحاظ ضرورت تناسب تأمین، نسبت به تبدیل تأمین از وثیقه به ضمانت اقدام نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1879
مورخ 1397/06/21
تاریخ نظریه: 1397/06/21
شماره نظریه: 7/97/1879
شماره پرونده: 96-127-1987
استعلام:
چنانچه دادخواست و یا لوایحی از ناحیه اصحاب دعوا از طریق شرکت پست ارسال گردد با توجه به اینکه لزوما دادخواست باید به دفتر دادگاه صالح تقدیم گردد و نیر لوایح تقدیمی باید احراز هویت گردد آیا ارسال اینگونه عرایض از طریق شرکت پست که به امضاء احدی از اصحاب دعوی رسیده است اما در مرجع قضایی احراز هویت نگردیده است الزامی برای مرجع قضایی از جهت رسیدگی و ترتیب اثر قانونی دادن به آنها وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه تا قبل از احراز هویت مجوری جهت ثبت آن دادخواست و لوایح و ترتیب اثر قانونی دادن به آنها وجود ندارد؟ به عنوان مثال دربرخی موارد که محکوم علیه متواری می‌باشد دادخواست اعسار خود را از طریق شرکت پست ارسال می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: صرف‌نظر از آنکه با عنایت به ماده 49 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه، باید به صورت حضوری و در قبال دریافت رسید باشد و ارسال دادخواست در مقررات آیین دادرسی مدنی از طریق پست پیش‌بینی نشده است و مقررات ماده 23 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/2/25 قابل تسری به دادگاه‌ها نمیباشد، در حال حاضر برابر مقررات مربوط به دادرسی الکترونیک، تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عمل می‌آید مگر آنکه در حوزه قضایی، این دفاتر ایجاد نشده باشد.
ثانیاً: لوایحی که به مراجع قضایی تقدیم میشود علی‌الاصول باید به صورت حضوری و یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک (در صورت فراهم شدن مقدمات آن) تقدیم شود تا مرجع قضایی بتواند هویت فرد منتسب‌الیه را احراز کند. با این حال، لوایحی که از طریق پست ارسال شده است هرگاه در تشریح دادخواست و یا دفاعیات قبلی باشد و با تشخیص دادگاه مخل حقوق شخص منتسب‌الیه نباشد، قابل ترتیب اثر است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1880
مورخ 1397/06/21
تاریخ نظریه: 1397/06/21
شماره نظریه: 7/97/1880
شماره پرونده: 1892-100-96
استعلام:
1- آیا قرار ارجاع امر به کارشناسی و یا گروه کارشناسان در دادگاه حقوقی و در نهایت نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در آن دادگاه می‌تواند مبنایی برای مراجع قضایی کیفری باشد و مراجع قضایی کیفری بر اساس نظریه فوق و ابلاغ آن به طرفین و در صورت اعتراض قرار ارجاع امر به گروه بالاتر کارشناسی را صادر نمایند (پذیرش فرآینده دادرسی حقوقی در دادرسی کیفری)
2- الف) در فرضی که دادستان یا بازپرس در نوع جرم مخالفت می‌کند آیا دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف نباید ابتدا در خصوص نوع جرم که معاون دادستان اختلاف نموده اظهارنظر نماید و سپس در قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اصداری بازپرس که هنوز دادستان در خصوص آن اظهارنظر نکرده است؟
ب)در فرضی که دادگاه کیفری بدون توجه به اختلاف دادستان با بازپرسی در نوع جرم در خصوص قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی بازپرس توجه و اظهارنظر نماید دادستان می‌تواند به دادگاه کیفری متذکر شود که ابتدا می‌بایست در خصوص جرم که مورد اختلاف است حل اختلاف صورت گیرد؟
3- در ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری چنانچه اصل سند عادی در دسترس نباشد و تصویر مصدق سند عادی موجود باشد و کارشناس رسمی امکان بررسی اصالت و جعلیت را در تصویر سند عادی امکان‌پذیر بداند آیا امکان کارشناسی از تصویر مصدق سند عادی امکان‌پذیر است و نظریه کارشناسی بر این مبنا قابل توجه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستند به مواد 163، 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مرجع تشخیص صحت و اعتبار نظریه کارشناس، مقام قضایی است و نظریه کارشناس در پرونده کیفری، در کنار دیگر ادله و قرائن برای کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سوال اگر در پرونده حقوقی کارشناس یا هیأت کارشناسان اظهارنظر کرده باشد و دادگاه حقوقی برای آن رأی قطعی صادر نکرده باشد، مرجع کیفری می‌تواند از نظریه‌های کارشناسی صادره در پرونده حقوقی استفاده نماید و در این صورت اگر اعتقاد به ارجاع امر به کارشناسی مجدد داشته باشد، به نظر می‌رسد تعداد کارشناسانی که تعیین می‌کند باید بیشتر از هیأت کارشناسانی باشد که در پرونده حقوقی اظهارنظر کرده‌اند. زیرا مقنن در ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی نظر اکثریت را در مواردی که دارای اختلاف نظراند، ملاک عمل قرار داده است و از این مقررات برداشت میشود، در صورت اختلاف نظر کارشناسان در دو پرونده مختلف راجع به موضوع واحد نمی‌توان به استناد نظر کارشناس واحد یا هیأت کارشناسانی که تعداد آنها کمتر است، نظر هیأت کارشناسانی را که تعدادشان بیشتر است، رد نمود و اما در فرض سوال دادگاه حقوقی بر اساس نظریه کارشناسی حکم قطعی صادر کرده باشد، ارجاع مجدد موضوع به کارشناس از سوی مرجع کیفری علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است مگر آنکه علت دیگری این امر را ایجاب نماید؛ مانند مواردی که بزه جعل مطرح باشد که چون رسیدگی به بزه جعل و احراز عناصر و ارکان آن در صلاحیت دادگاه کیفری است، هرگاه به رغم صدور حکم به جعلیت سند توسط دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری باید از نظر انتساب عمل به متهم و احراز سوء نیت وی، رسیدگی لازم را به عمل آورد و در این خصوص ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان یا استفاده از نظریه‌های کارشناسی موجود در پرونده‌ی حقوقی، حسب مورد بلامانع است که تشخیص لزوم هریک، وفق مقررات مربوط به عهده‌ی قاضی رسیدگی‌کننده است.
2- با فرض صدور قرار منع تعقیب و یا قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و مخالفت دادستان با قرار مزبور و همزمان اختلاف دادستان و بازپرس در نوع جرم و ارجاع امر به دادگاه کیفری، دادگاه مربوط در اجرای مواد 269 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به تمامی موارد اختلاف باید اظهارنظر نماید و در صورت عدم اظهارنظر (حل اختلاف) در خصوص یکی از موارد مزبور، دادستان می‌تواند حل اختلاف در مورد مسکوت را از دادگاه مربوطه بخواهد.
3- برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیر مصدق سند نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید همین نظراست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1900
مورخ 1397/06/25
تاریخ نظریه: 1397/06/25
شماره نظریه: 7/97/1900
شماره پرونده: 1514-1/168-96
استعلام:
1- در برخی موارد دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به موضوع جرم انتسابی را مثلاً به لحاظ درجه جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌داند اما دادگاه مذکور ضمن نفی صلاحیت از خود دادسرا را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را به دادسرا اعاده می‌نماید حال آیا در چنین مواردی آیا امکان اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود دارد و یا به لحاظ قاعده تبعیت مرجع دانی از عالی امکان اختلاف صلاحیت وجود ندارد؟
2- گزارشی از ناحیه مرجع انتظامی واصل شده است مبنی بر اینکه شخصی تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده و از این راه امر معاش کرده و یا ولگردی می‌کند با توجه به اینکه بزه های یاد شده از جرایم درجه هشت محسوب می‌شوند آیا دادسرا حق تحقیق در خصوص موضوع را دارد و یا صرفاً دادگاه حق تحقیق و تعقیب متهم را دارد؟
3- آیا ارسال کیفرخواست شفاهی به دادگاه در غیر اوقات اداری صحیح می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.
2- با عنایت به تصریح قانونگذار مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرائم موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری1392 و تاکید وی در قسمت اخیر ماده 341 آن قانون مبنی بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق در آن موارد وجود ندارد و فاقد وجاهت قانونی است.
3- هر چند اصل بر رسیدگی دادگاه در اوقات اداری است، اما در موارد فوری نظیر کیفرخواست شفاهی، در صورت فراهم بودن موجبات رسیدگی در دادگاه و وجود کشیک محاکم، ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه در اجرای ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خارج از وقت اداری به دادگاه بلامانع است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1910
مورخ 1397/06/25
تاریخ نظریه: 1397/06/25
شماره نظریه: 7/97/1910
شماره پرونده: 96-186/1-2214
استعلام:
با ملاحظه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به عوامل موقوفی تعقیب و توقیف اجرای مجازات از جمله بند ج مقرره اخیرالبیان راجع به اعمال نهاد توبه و نقش آن که با رعایت و مبانی نهاد مذکور نتیجه آن است که تعقیب متهم یا اجرای مجازات موقوف خواهد ماند و پرونده بایگانی میشود در حالیکه ماده 117 قانون مجازات اسلامی پیام دیگری را یادآور است و آن اینکه چنانچه در پی اعمال مقررات باب توبه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است و توبه واقعی نداشته سقوط مجازات و تخفیفات عمل شده الغاء گردیده و مجازات اجرا می‌گردد و در باب مجازات تعزیری که مشمول نهاد توبه شده و اینک محرز گردیده مرتکب تظاهر به توبه داشته اند مقرر شده است مرتکب به حد اکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شوند حالیه از نگرش اجمالی به دو مقرره موصوف (اعم از قانون آ د ک) و قانون مجازات اسلامی این تردید حاصل است که رویکرد قانونگذار در وضع و مقررات قانون مجازات اسلامی در باب نحوه عمل به نهاد توبه در فرضی که تظاهر به توبه ثابت شده است متفاوت است یعنی مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری پرونده با موقوفی تعقیب و توقیف اجرای حکم بایگانی شده و دیگر استعداد و قابلیت اجرا و تعقیب متهم را ندارد و اگر قائل به تعقیب متهم باشیم بایستی مجدداً متهم تعقیب گردد با پرونده جدید در پی اقدامات اولیه دادسرا سپس با دادرسی دادگاه صالحه حکم بر محکومیت وی صادر گردد در حالیکه ماده 117 قانون مجازات اسلامی تجویز نموده است که در همان پرونده بر فرض ثبوت تظاهر مرتکب به توبه زمینه اجرای مجازات حد شرعی و تعزیری فراهم شده و حتی صدور حکم به حداکثر مجازات در باب اتهام تعزیری در پی القای مراتب سقوط مجازات فراهم است بنابراین در وضعیت فعلی این مباینت و دو گانگی فی مابین ماده 13 قانون آین دادرسی کیفری و ماده 117 قانون مجازات اسلامی ملحوظ است مستدعی است مراتب اشعاری را مورد ملاحظه قرارداده چنانچه وجاهت طرح دارند متمنی است دستور فرمایند به محضر معاونت راهبردی قوه انعکاس داده شوند تا نسبت به تنقیح مقررات مذکور و یکنوائی مبانی آن دو مقرره توسط کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اقدام گردد تا قضات در سراسر میهن اسلامی با وحدت رویه و نظر واحد قضایی مواجه باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بین بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ذیل ماده 117 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده نخست در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است ولی ذیل ماده دوم در مقام بیان حکم ماهوی مواردی است که پس از اعمال مقررات مربوط به توبه، تظاهر مرتکب به توبه ثابت میشود. در حقیقت برابر این ماده با اثبات ظاهری بودن توبه، کشف میشود که توبه‌ای صورت نگرفته و در نتیجه آثار توبه (سقوط یا تخفیف مجازات) نیز ملغی میشود. با این حال از آنجا که ماده نخست صرفاً در مقام بیان حکم شکلی توبه و ماده دوم صرفاً در مقام بیان حکم ماهوی اثبات تظاهر به توبه بوده است؛ مقنن در خصوص ساز وکار اجرای مجازات پس از اثبات تظاهر به توبه، سکوت کرده است و از این جهت باید در اصلاحات قانون به خوبی تبیین شود. همچنین راجع به توبه مرتکب پس از صدور حکم غیرقطعی نیز قانون ساکت است که در اصلاحات قانون باید لحاظ شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1862
مورخ 1397/06/25
تاریخ نظریه: 1397/06/25
شماره نظریه: 7/97/1862
شماره پرونده: 1533-1/168-96
استعلام:
الف- با توجه به اختلاف رویه قضات اعلام فرمائید مرجع قضائی صالح به رسیدگی در بزه ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موردی که زوجین در دوران عقد به سر می‌برند و در واقع هنوز زندگی مشترک خویش را آغاز ننموده اند و زوجه مستدعیست که زوج بلافاصله پس از وقوع عقد که آن هم ممکن است در یک شهر ثالثی غیر از محل اقامت زوج و زوجه رخ داده باشد وی را رها نموده و بلاتکلیف گذاشته است کدام محل صالح به رسیدگی می‌باشد محل اقامت زوج یا محل اقامت زوجه؟
ب-با توجه به جرم انگاری عدم پرداخت نفقه از سوی زوج نسبت به افراد واجب النفقه دیگر غیر از زوجه بیان فرمائید که با توجه به اینکه مقرره مذکور مطلق آمده آیا آماده مذکور شامل عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به پدر خویش نیز البته در صورت احراز شرایط واجب النفقه بودن پدر وی به موجب مواد 1196 الی1204 قانون مدنی میشود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است محل وقوع جرم در این گونه موارد در فرض متفاوت بودن محل اقامت نامبردگان از لحاظ حوزه قضائی کجاست؟ محل اقامت پدر به عنوان شخص واجب النفقه یا محل اقامت شخص منفق.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض استعلام که به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک، هر یک از زوجین مطابق عقدنامه در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند و محل زندگی مشترک تعیین نشده است، در صورتی که زوج با وجود استطاعت مالی و استحقاق زوجه به دریافت نفقه، از پرداخت نفقه خودداری نموده باشد، با توجه به اینکه زوج مکلف است، نفقه زوجه را در محل اقامت زوجه پرداخت نماید، محل وقوع بزه ترک انفاق، محل اقامت زوجه است.
ب-1- منظور از هرکس در ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391، هر شخصی است که طبق قانون مدنی ملزم به انفاق است و با توجه به ماده 1196 قانون مدنی، افراد واجب‌النفقه شامل پدر هم در صورت ندار بودن میشود؛ لذا ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به فرض استعلام در صورت احراز واجب‌النفقه بودن، شامل پدر زوج هم میشود.
ب-2- در مواردی که شخص از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداری می‌کند، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به بزه ترک انفاق مزبور، مرجعی است که شخص واجب‌النفقه در حوزه آن اقامت دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1911
مورخ 1397/06/26
تاریخ نظریه: 1397/06/26
شماره نظریه: 7/97/1911
شماره پرونده: 96-168-2138
استعلام:
1- دادنامه غیابی در یک پرونده کیفری صادر شده و متهم پرونده طی لایحه‌ای خطاب به قضات محاکم تجدیدنظر استان، از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و تمبر مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال و تقدیم دادگاه بدوی نموده است. بفرمایید با این فرض اولا آیا مجوزی برای تلقی این تجدیدنظرخواهی به عنوان واخواهی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا چنانچه این تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی واخواهی واصل شده باشد تأثیری در موضوع و پاسخ سوال خواهد داشت یا خیر؟ ثالثا ابلاغ قانونی یا واقعی دادنامه به متهم، بدون تعرض وی به امر ابلاغ تأثیری در پاسخ این سوال خواهد داشت یا خیر؟
2- چناچه متهمی که در پرونده فاقد قرار تامین کیفری و از سوی اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم جلب شده است در شعبه اجرای احکام کیفری نسبت به رأی غیابی واخواهی نموده وو به صورت تحت‌الحفظ به دادگاه اعزام گردد تا تأمین کیفری اخذ و به واخواهی وی رسیدگی گردد، چنانچه پس از حضور در دادگاه کیفری 2 اعلام نماید که رأی صادره را قبول داشته و واخواهی خود را مسترد می‌نماید، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ تعیین جلسه جهت رسیدگی به واخواهی یا صدور قرار رد واخواهی مستفاد از ماده 441 از قانون آیین دادرسی کیفری یا تصمیم دیگر؟
3- به لحاظ استرداد تجدیدنظرخواهی دادگاه نخستین به استناد ماده 441 قانون آیین دادرسی مصوب 1392، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید، این قرار قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟
4- نظر به اینکه ماده 373 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت نماید: الف- آیا پس از صدور رأی و قبل از قطعیت آن، دادگاه می‌تواند لایحه شاکی مبنی بر اعلام گذشت را قبول نماید یا خیر؟
ب- آیا این ماده قانونی شامل اعلام وکالت از طرفین پرونده نیز خواهد بود یا خیر (دادگاه بدوی می‌تواند پس از اعلام ختم رسیدگی، وکالت وکیل طرفین پرونده را دریافت نماید یا خیر)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود. بنابراین در فرض سوال بلافاصله پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام میشود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند در هر حال ابلاغ قانونی یا واقعی دادنامه تأثیری در فرض سوال ندارد.
2- در فرض استعلام که محکوم‌علیه پس از جلب در اجرای احکام درخواست واخواهی کرده ولی متعاقب اعزام به دادگاه، اعلام داشته است که رأی غیابی را قبول دارد و واخواهی خود را مسترد کرده است، دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید با اتخاذ ملاک از ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ تبصره 2 ماده 427 این قانون قرار رد درخواست واخواهی صادر نماید و چون در این فرض نیاز به رسیدگی ماهوی نیست، تعیین وقت رسیدگی نیز منتفی است.
3- قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که از دادگاه نخستین صادر شده باشد از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع ضابطه مقرر در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده است.
4- منظور از لوایح، اسناد و مدارک جدید مذکور در ماده 373 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 لوایح و اسناد و مدارکی است که ناظر به ماهیت دعوا باشد و اوراقی که حاکی از اعلام گذشت شاکی یا اعلام وکالت وکیل می‌باشد، از شمول آن خروج موضوعی دارد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/1912
مورخ 1397/06/27
تاریخ نظریه: 1397/06/27
شماره نظریه: 7/97/1912
شماره پرونده: 96-3/1-2505
استعلام:
در پرونده‌ای و در شعبه الف سال 94 و به نفع A حکم بر الزام خوانده B بر تحویل مبیع الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردیده است و حکم نیز اجرا و تحویلA گردید به لحاظ اینکه پایان کار اخذ نگردیده بود الزام به تنظیم سند اجرا نشده است مستند دعوی مبایعه نامه عادی مابینA وB و به سال 94 در پرونده‌ای دیگر و در شعبه ب سال 96 به نفع C حکم بر الزام خوانده B بر تحویل مبیع الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردید مستند دعوی مبایعه نامه ای مابین C وB و به سال 93 در هنگام مراجعه برای اجرای حکم اخیر و تحویل مبیع به شخص C شخص A اعلام می دارد که تصرفات وی به موجب حکم دادگاه بوده است که در شعبه الف و سال 94 صادر گردیده است با توجه به اینکه در خصوص موضوع خواسته واحد پلاک ثبتی فرضی شماره 10 در دو شعبه مختلف دو رای به نفع دو نفر صادر گردیده است: 1- تکلیف واحد اجرا برای احکام حکم اخیر چیست؟ 2- آیا مورد از موارد ماده 44 قانون اجراست یا اینکه به لحاظ اینکه به لحاظ مبنای A حکم دادگاه بوده مورد از مورد 44 نمیباشد به عبارت دیگر آیا ادعای متصرف در اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند حکم دادگاه باشد یا خیر؟ 3- راه حل برای تعارض به وجود آمده چیست؟ ضمنا از جانب شخص B هیچ گونه دفاعی در دو پرونده به عمل نیامده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فرض سوال که حکم قطعی بر تحویل مبیع صادر شده است و در حین اجرا معلوم شده که ملک در تصرف ثالث بوده و تصرفات ثالث در اجرای حکم دیگری بوده که قبل از تقدیم دادخواست تحویل مبیع صادر و اجرا شده است، مشمول اطلاق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و دلیلی بر خروج فرض مزبور از این اطلاق نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1916
مورخ 1397/06/27
تاریخ نظریه: 1397/06/27
شماره نظریه: 7/97/1916
شماره پرونده: 1605-1/186-96
استعلام:
در پرونده ای بازپرس با صالح دانستن خود در جرمی قرار تامین خواسته در راستای مواد 107 تا 110 قانون آئین دادرسی کیفری صادر و متهم به آن اعتراض. به دادگاه کیفری دو ارسال میشود دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به این نتیجه می‌رسد که محل وقوع جرم در شهرستان دیگری می‌باشد بر خلاف نظر بازپرس که خود را صالح می داند حال آیا دادگاه بایستی قرار تامین خواسته را بدلیل عدم صلاحیت نداشتن صلاحیت رسیدگی به اصل جرم نقض و به دادسرا اعاده نماید و یا بدون در نظر گرفتن بحث صلاحیت صرفا بررسی نموده که تامین خواسته از لحاظ شرایط قانونی صحیح صادر شده یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 107 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس یک اقدام احتیاطی و تأمینی است و رسیدگی دادگاه کیفری نسبت به اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس با لحاظ مواد 117، 270 و 271 این قانون منصرف از ورود در صلاحیت محلی بازپرس و قرارهای نهایی (نظیر منع تعقیب) است و لذا در فرض سوال دادگاه یاد شده باید فارغ از صلاحیت یا عدم صلاحیت محلی بازپرس، نسبت به ورود ماهوی به اعتراض مطروحه اقدام و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1914
مورخ 1397/06/27
تاریخ نظریه: 1397/06/27
شماره نظریه: 7/97/1914
شماره پرونده: 96-3/1-2193
استعلام:
در فرضی که حکم بر محکومیت سازمان دولتی به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول صادر شده و در رای تنظیم سند موکول به پرداخت تتمه ثمن گردیده است اما به علت اشتباه اجرای احکام مدنی قبل از وصول تتمه ثمن سند ملک بنام محکوم له تنظیم شده و او نیز آنرا به ثالث منتقل کرده است در این صورت با توجه به اشتباهی که رخ داده است آیا می توان دستور اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق صادر نمود یا خیر؟ دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟
به موجب فروش نامه های عادی(الف) ملکی را به(ب) فروخته است و پرداخت قسمتی از ثمن موکول به تنظیم سند رسمی شده است لیکن به علت تعلل خریدار درپرداخت تتمه ی ثمن سند نیز بنام وی منتقل نشده است آیا فروشنده می‌تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بنام خریدار و مطالبه تتمه ی ثمن را مطرح کند یا فقط می‌تواند حسب مورد دعوی مطالبه تتمه ی ثمن یا فسخ عقد را طرح نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در کلیه مواردیکه در مقام اجرای حکم بر خلاف مفاد حکم صادره دستوری داده شده ولو آنکه آن دستور انجام شده باشد، باید از دستور اشتباه مستدلاً عدول و با استفاده از ملاک مواد 11 و 39 قانون اجرای احکام مدنی دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شود و در خصوص فرض سوال انتقال مال به اشخاص ثالث مانع تصحیح اشتباه به شرح فوق نمیباشد.
2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نوعی دعوای الزام به انجام تعهد است که باید علیه متعهد اقامه شود و متعهد به انتقال رسمی ملک فروشنده است. بنابراین طرح این دعوا علیه خریدار بلاوجه است. با این حال در فرض سوال که فروشنده حاضر است که ملک را رسماً به نام خریدار منتقل کند ولی خریدار در دفترخانه حاضر نمی‌شود، به نظر می‌رسد گرچه خریدار برای تنظیم سند رسمی متعهد‌له است اما از آنجا که امضای ذیل سند تنظیمی در دفترخانه مقدمه اجرای تعهد فروشنده است، خریدار مکلف به امضای ذیل سند با حضور در دفترخانه یا از طریق وکیل می‌باشد و الزام وی به این کار بلا اشکال است
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
