نظرات مشورتی حقوقی فروردین ماه 1393

نظریه مشورتی شماره 7/93/0003

مورخ 1393/01/16

تاریخ نظریه: 1393/01/16
شماره نظریه: 7/93/0003
شماره پرونده: 92-29/1-2055

استعلام:

چنانچه درقرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 بدون ذکر مدت ودر نظر گرفتن اجاره بها ماهانه قرارداد منعقد گردد:
1- در چه زمانی مالک میتواند تقاضای تخلیه نماید؟
2- آیا برای تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال 56 همچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل ویا الزامی است؟
3- آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک ویا تغییر ویا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال 76 تاثیری در محرومیت ویا عدم محرومیت خریدار سرقفلی درمطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟
4- چنانچه نقل وانتقال سرقفلی ضن انعقاد عقد اجاره وپرداخت بها ماهانه باشد آیا با انقضاء عقد اجاره مستاجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را درقانون سال 76 دارد یا خیر؟
5- در صورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند 4 وضعیت مستاجر وحقوق وی به چه ترتیب در قانون سال 76 روابط موجرومستاجر می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق مواد 468و 501 قانون مدنی و ماده 2 قانون موجر و مستاجر سال 1376 که ناظر بر موضوع استعلام می‌باشد چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و… مشخص نشده باشد عقد اجاره باطل است و مالک می‌تواند ضمن طرح دعوای بطلان اجاره نامه درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.
2- چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 باشد ذکر جهت منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0011

مورخ 1393/01/16

تاریخ نظریه: 1393/01/16
شماره نظریه: 7/93/0011
شماره پرونده: 92-186/1-1884

استعلام:

مطابق ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری میباشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده 148 به اقدامات تامینی وتربیتی محکوم می گردند وسن بلوغ نیز بر اساس ماده 147 قانون مذکور در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری میباشد معالوصف در تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور مقرر گردیده هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که12 تا 15سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت وث ماده 88 محکوم میشدند حال سوال این است که:آیا تبصره 2 ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر میباشد یا دختران را نیز شامل میگردد؟چرا که سن بلوغ در دختران9 سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوقالذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین12تا15 سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر12سال قمری نابالغ محسوب میگردند واین فرض براساس عمومات صرفا در مورد افراد مذکرصادق است وشامل افراد مونث نمیباشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن 12تا15 سال افراد مونث به سن بلوغ شرعی رسیدهاند.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور که اشاره به نابالغ 12 تا 15 سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است./الف

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/11

مورخ 1393/01/16

شماره پرونده 1884 – 1/186 – 92
سوال
مطابق ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده 148 * به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده 147 قانون مذکور در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می‌باشد مع‌الوصف در تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور – مقرر گ-ردیده هرگاه نابالغ مرتک-ب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که 12 تا 15سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث م-اده 88 محکوم میشدند حال سوال این است که: آیا تبصره2 ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می‌باشد یا دختران را نیز شامل می گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین12 تا 15 سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر 12سال قمری نابالغ محسوب می گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی‌باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن 12 تا 15 سال افراد مونث به سن بلوغ شرعی رسیده اند؟
نظریه شماره11/93/7 – 16/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است، بنابراین تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور که اشاره به نابالغ 12 تا 15 سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/12

مورخ 1393/01/16

تاریخ نظریه: 1393/01/16
شماره نظریه: 7/93/12
شماره پرونده: 92-3/1-2063

استعلام:

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق مادهی146 قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است ؟(دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌعلیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌبه از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/17

مورخ 1393/01/16

تاریخ نظریه: 1393/01/16
شماره نظریه: 7/93/17
شماره پرونده: 92-31/1-1976

استعلام:

احتراما نظر به اینکه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینههای اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظرمشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه های زیر نیز از مصادیق هزینههای یاد شده میباشد یا خیر اعلام فرمایید:
1- در صورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده ومالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی میتواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک میتواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود.
2- آیا منظور ازهزینههای مندرج دربند 2ماده 158 قانون اجرائی احکام مدنی هزینههایی است که مستند آن سند رسمی است ویا آنکه اسناد غیر رسمی نیز میتواند مبنای کسر این هزینهها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه ومسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و…را نماید آیا اجرای احکام میتواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید ویا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی وصدورحکم نیاز دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 – وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه های اجرائی موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
2- هزینه هایی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3

مورخ 1393/01/16

شماره پرونده 2055 – 1/29 – 92
سوال
چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه قرارداد منعقد گردد:
1- در چه زمانی مالک می تواند تقاضای تخلیه نماید؟
2- آیا برای تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال 1356همچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل و یا الزامی است؟
3- آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک و یا تغییر و یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال 1376 تاثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟
4 – چنانچه نقل و انتقال سرقفلی ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد آیا با انقضای عقد اجاره مستاجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را در قانون سال 1376 دارد یا خیر؟
5 – در صورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند 4 وضعیت مستاجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال 1376 روابط موجر و مستاجر می‌باشد.
نظریه شماره 3/93/7 – 16/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- طبق مواد 468 و 501 قانون مدنی و ماده 2 قانون موجر و مستاجر سال 1376 که ناظر بر موضوع استعلام می‌باشد چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و… مشخص نشده باشد عقد اجاره باطل اس-ت و مالک می‌تواند ض-من طرح دع-وای بطلان اجاره نامه درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.
2- چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 باشد ذکر جهت منتفی است.
3و4و5 – طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی نفسه در این مورد تاثیری نخواهد داشت.

نظریه مشورتی شماره 7/93/7

مورخ 1393/01/16

تاریخ نظریه: 1393/01/16
شماره نظریه: 7/93/7
شماره پرونده: 92-127/1-1705

استعلام:

اگر تاجر دادخواست اعسار تقدیم نماید دادگاه باید قرارعدم استماع صادر کند یا رد دعوی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی رسد، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده 33 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی اصولا دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست، بنابراین به نظر می‌رسد در فرض سوال صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است./ع

نظریه مشورتی شماره 7/93/26

مورخ 1393/01/18

شماره پرونده 1952 – 1/127 – 92
سوال
چنانچه محکوم‌علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید این که حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.
نظریه شماره26/93/7 – 18/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره 1ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تامین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به رای غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده 217 قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تامین مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ‌علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ تامین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تامین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تامین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/32

مورخ 1393/01/18

شماره پرونده 2083 – 218 – 92
سوال
با توجه به بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می‌دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شورا می‌باشد، آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد و تاخیر در تادیه به موقع اجاره مطرح می شود با توجه به این که از متفرعات دعوائی است که اص-ل آن در صلاحی-ت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟
نظریه شماره 32/93/7 – 18/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توّجه به صراحت بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشاء عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تایید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/37

مورخ 1393/01/18

شماره پرونده 1514 – 1/186 – 92
سوال
1- مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می نمایند از چه نوع مجازاتی می باشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
2- با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت موضوع ماده 10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟
نظریه شماره 37/93/7 – 18/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1389) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌گردد مدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
2- ضبط خودرو موضوع ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1389) از جمله مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. النهایه اعمال مجازات های تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، اما ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازات های تکمیلی الزامی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/41

مورخ 1393/01/18

شماره پرونده 2020 – 3/9 – 92
سوال
1- الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل میرساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می شود، برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب و الف به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه می نمایند در پاسخ اعلام فرمائید حضانت با چه کسی است؟
2- الف و ب و ج و دال در یک آپارتمان ساکن و از کنتور گاز مشترک استفاده می کنند الف دادخواستی به طرفیت ب و ج و شرکت گاز به خواسته الزام به تفکیک ام-تیاز کنتور گاز مش-ترک تقدیم نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظریه شماره 41/93/7 – 18/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364 *، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.
ثانیاً- در فرض استعلام، بالحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی سال 1376، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می‌تواند از طرق مختلفی از جمله ارجاع امر به کارشناس، تحقیقات محلّی، ارجاع امر به مددکاری و با لحاظ مدارک و مستندات طرفین از جمله مفاد حکم محکومیت کیفری زوج، صورت پذیرد.
* ‌رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364: “ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قایم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.”

نظریه مشورتی شماره 7/93/43

مورخ 1393/01/18

شماره پرونده 1830 – 54 – 92
سوال
آیا ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب شامل جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن می شود؟
نظریه شماره43/93/7 – 18/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌باشد با این تفاوت که به لحاظ بکارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (بر خلاف بزه ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده 26 قانون مبارزه با موادمخدر هم می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0037

مورخ 1393/01/18

تاریخ نظریه: 1393/01/18
شماره نظریه: 7/93/0037
شماره پرونده: 92-186/1-1514

استعلام:

1- مجازات ابطال گذرنامه وممنوعالخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل ونگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی مینمایند از چه نوع مجازاتی میباشند؟مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
2- با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق وتخفیف وتبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت موضوع ماده 10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟مجازات اصلی یا تکمیلی؟تکمیلی اختیاری یا الزامی؟یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی 1389)در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
2- ضبط خودروموضوع مادّه 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی 1389) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0032

مورخ 1393/01/18

تاریخ نظریه: 1393/01/18
شماره نظریه: 7/93/0032
شماره پرونده: 92-218-2083

استعلام:

با توجه به بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شورا میباشد آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد وتاخیر درتادیه به موقع اجاره مطرح میشود با توجه به اینکه از متفرعات دعوائی است که اصل آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توّجه به صراحت بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشاء عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0041

مورخ 1393/01/18

تاریخ نظریه: 1393/01/18
شماره نظریه: 7/93/0041
شماره پرونده: 92-9/3-2020

استعلام:

1- الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل میرساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری میشود برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب و الف به خواسته استرداد طفل وحضانت تسلیم دادگاه مینمایند در پاسخ اعلام فرمائید حضانت با چه کسی است؟
2- الف وب وج و دال در یک آپارتمان ساکن واز کنتور گاز مشترک استفاده میکنند الف دادخواستی به طرفیت ب وج وشرکت گاز به خواسته الزام به تفکیک امتیاز کنتور گاز مشترک تقدیم نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 مورخ 1364/10/3، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.
ثانیاً- در فرض استعلام، بالحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی سال 1376، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می‌تواند از طرق مختلفی از جمله ارجاع امر به کارشناس، تحقیقات محلّی، ارجاع امر به مددکاری و بالحاظ مدارک و مستندات طرفین از جمله مفاد حکم محکومیت کیفری زوج، صورت پذیرد.ق

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0026

مورخ 1393/01/18

تاریخ نظریه: 1393/01/18
شماره نظریه: 7/93/0026
شماره پرونده: 92-127/1-1952

استعلام:

سئوال
چنانچه محکومعلیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجرا چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره 1ماده 217 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ علیه به رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده 217 قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0043

مورخ 1393/01/18

تاریخ نظریه: 1393/01/18
شماره نظریه: 7/93/0043
شماره پرونده: 92-054-1830

استعلام:

آیا ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی وانقلاب شامل جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن میشود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌باشد با این تفاوت که به لحاظ بکارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر هم می‌شود./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0055

مورخ 1393/01/20

تاریخ نظریه: 1393/01/20
شماره نظریه: 7/93/0055
شماره پرونده: 92-3/1-1942

استعلام:

در موردی که محکومله سهام محکومعلیه دریک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی میکند:
1- نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟آیا میبایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود وآن شرکت دردفترسهام شرکت توقیف کند ویا اینکه میبایست خطاب به اداره ثبت شرکتها نامه صادر وتوقیف سهام صورت گیرد؟ ویا هر دو نامه باید صادر شود.
2- در صورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد ومعتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟تاریخ صدورنامه توقیف ؟تاریخ وصول به شرکت؟یا تاریخ دیگر؟
3- چنانچه عقیده برتوقیف دردفترسهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکومعلیه استنکاف میکند چه مسئولیتی وی وشرکت مذکور دارد؟آیا میتوان درچارچوب ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال(سهام محکومعلیه)نزد وی هست وبه علت ا ستنکاف از توقیف طلب محکومعلیه(سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است)ضمان جبران خسارت محکومعلیه در صورت انتقال سهام دانست؟
4- در صورتی که دراجرای احکام سهم مذکور به فروش رود وشرکت از تغییر مالک سهام دردفترسهام شرکت خودداری کند وهیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت میشود؟آیا بر مبنای انتقال مذکورخریدارسهام میتواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
2- صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
3و4- با توجه به اینکه در فرض سوالات، شرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا… اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0054

مورخ 1393/01/20

تاریخ نظریه: 1393/01/20
شماره نظریه: 7/93/0054
شماره پرونده: 92-62-1958

استعلام:

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط ازناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده وضامن اقامه دعوا نموده وعلاوه بر مطالبه اصل وسود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن)ارسال ننموده است وحاضر است در خصوص پرداخت اصل وسود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تاخیر به لحاظ عدم علم واطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی(وام گیرنده)در پرداخت اقساط ودر نتیجه تعلق خسارت تاخیرتادیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی نداردوبه ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه درقرارداد اعطایی تسهیلات ازسوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه واطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:
1- آیا بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد ازسوی وام گیرنده درموعد مقررتکلیف به اطلاع به ضامن ازطریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط میباشند یا خیر؟
2- اصولاعلم واطلاع وآگاهی ضامن ازتاخیروام گیرنده درپرداخت اقساط موثر درمقام میباشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و جدای از آن نمی‌باشد بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0056

مورخ 1393/01/20

تاریخ نظریه: 1393/01/20
شماره نظریه: 7/93/0056
شماره پرونده: 92-76-1986

استعلام:

نظربه اینکه مطابق ماده 798 قانون مدنی قبض شرط صحت و وقوع عقد هبه است در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت میکند و دلیل قبض به شمار میآید.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می‌باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضاء‌ دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می‌شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی توان گفت که قبض صورت پذیرفته است./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/54

مورخ 1393/01/20

شماره پرونده 1958 – 62 – 92
سوال
شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده و جهت پرداخت توسط وی (ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تاخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تاخیر تادیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است، لازم به توضیح این که در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع از سوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:
1 – آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام‌ گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می باشند یا خیر؟
2- اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تاخیر وام‌ گیرنده در پرداخت اقساط موثر در مقام می‌باشد تا در این صورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟
نظریه شماره 54/93/7 – 20/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1و2- با توجه به این که ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نمی‌باشد بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر این که در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/55

مورخ 1393/01/20

شماره پرونده 1942 – 1/3 – 92
سوال
در موردی که محکو م له سهام محکوم‌علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
1- نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا این که می بایست خطاب به اداره ثبت شرکتها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.
2- در صورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
3- چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم علیه استنکاف می کند چه مسئولیتی وی و شرکت مذکور دارد؟ آیا می توان در چارچوب ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم‌علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
4- در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می شود؟ آیا بر مبنای انتقال مذکور خریدار سهام می تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند؟
نظریه شماره 55/93/7 – 20/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود، کما این که اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
2- صرف نظر از این که شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
3و4- با توج-ه به این که در فرض سوالات، ش-رکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا… اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/56

مورخ 1393/01/20

شماره پرونده 1986 – 76 – 92
سوال
نظربه اینک-ه مطابق ماده 798 قانون مدنی قبض شرط صحت وقوع عقد هبه است، در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می کند و دلیل قبض به شمار می‌آید.؟
نظریه شماره 56/93/7 – 20/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می‌باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضاء‌ دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می‌شود، زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو این که اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/60

مورخ 1393/01/23

شماره پرونده 2009 – 1/186 – 92
سوال
احتراماً پرونده ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است50 نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده اند حال سئوالی که مطرح است این است که:
1- چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می برد تکلیف متهم چیست؟ آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا این که به قرار تامین دیگری تبدیل گردد؟
2- باتوج-ه به این که در خص-وص ع-دول حال-فین از قسامه ن-ظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وج-ود دارد و عده ای عدول را قابل است-ماع و عده ای مسموع ندانسته اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟ خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم گیری مناسب یاری نماید؟
نظریه شماره 60/93/7 – 23/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(1-2): با توجه به مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده 318 قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تامین مناسب متهم آزاد می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/61

مورخ 1393/01/23

نظریه شماره: 7/93/61
مورخ: 1393/1/23
شماره پرونده: 1915 – 1/186-92
سوال:
1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
2-آیا حکم پرداخت دیه از بیتالمال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز میگردد؟
3- آیا دیوانه وصغیر نیز در صورت اقرار به جنایت مشمول ماده463 قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهدهدار دیه شوند یا این حکم صرفا در مورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی‌گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمیتوان نافد دانست.
4- در مورد ماده 429 قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
1- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
2-اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا در خصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت میکند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟در صورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی میتواند در وقت فوقالعاده عهدهدار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید.
نظریه مشورتی:
1- با توجّه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می‌شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد 222 و 223 قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
2- نظر به اینکه ماده 487 قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می‌باشد و ماده 554 قانون یاد شده نیز موید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان (اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
3- طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده 463 قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
4- الف- تناسب قرار تامین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می‌شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سوال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،‌آنچه در ماده 429 قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌعلیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می‌باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص (پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سوالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/62

مورخ 1393/01/23

نظریه شماره: 7/93/62
مورخ: 1393/1/23
شماره پرونده: 15 -1/186-92
سوال:
در رابطه با ابهام ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احتراما با عنایت به اینکه قسمتی از ماده 58 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات با شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر نماید لذا نظر به اینکه در این رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صریح مشخص ننموده که آیا ملاک تحمل مجازات در دادنامه است یا تحمل مجازات تقلیل یافته در اثر عفو مقام معظم رهبری را نیز در برمی‌گیرد؟ از این رو با توجه به اینکه در خواستهای متعددی راجع به محکومینی که بر اثر عفو معظم رهبری مجازات ایشان تقلیل یافته به این مرجع واصل میگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظریه مشورتی این اداره را رهنمون فرمایید.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تاسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر است و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می‌گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند؛ در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می‌باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0060

مورخ 1393/01/23

تاریخ نظریه: 1393/01/23
شماره نظریه: 7/93/0060
شماره پرونده: 92-186/1-2009

استعلام:

احتراما پروندهای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است50 نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بودهاند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نمودهاند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نمودهاند واولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع ازموضوع با این استدلال که عدول حالفین ازقسامه نبایستی مسموع میشد ازمعرفی دونفر از بستگان خویش امتناع نمودهاند وتقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شدهاند حال سئوالی که مطرح است این است که:
1- چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر میبرد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ویا اینکه به قرار تامین دیگری تبدیل گردد.
2- با توجه به اینکه در خصوص عدول حالفین ازقسامه نظریات متفاوت ازناحیه فقهای محترم وجود دارد وعدهای عدول را قابل استماع وعدهای مسموع ندانستهاند و اولیای دم نیز تقاضای صدورحکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیمگیری مناسب یاری نماید.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1- 2): با توجه به مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده 318 قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می‌شود./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0067

مورخ 1393/01/24

تاریخ نظریه: 1393/01/24
شماره نظریه: 7/93/0067
شماره پرونده: 92-186/1-2060

استعلام:

نظر به مقررات ماده 702و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبنی بر اینکه دادگاه میتواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده 94 قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه میتواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی 1387) نیز می‌شود و ممنوعیت های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با توجّه به ماده 94 قانون مجازات اسلامی(1392) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0073

مورخ 1393/01/24

تاریخ نظریه: 1393/01/24
شماره نظریه: 7/93/0073
شماره پرونده: 92-168/1-1966

استعلام:

س: قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت مینماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید میتوان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 106 این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سوال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده 3 قانون فوق الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید…) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است./الف

نظریه مشورتی شماره 1393/1/23

مورخ 1393/01/24

شماره پرونده 1966 – 1/168 – 92
سوال
قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر؟
نظریه شماره 73/93/7 – 24/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 106 این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سوال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده 3 قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید…) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/67

مورخ 1393/01/24

شماره پرونده 2060 – 1/186 – 92
سوال
نظر به مقررات ماده 702 و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادگاه می‌تواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده 94 قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه می‌تواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد.
نظریه شماره 67/93/7 – 24/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی 1387) نیز می‌شود و ممنوعیت های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با توجه به ماده 94 قانون مجازات اسلامی (1392) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/80

مورخ 1393/01/25

نظریه شماره: 7/93/80
مورخ 1393/1/25
شماره پرونده: 1919 – 1/186-92
سوال:
احتراما با توجه به اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است.
نظریه مشورتی:
طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر(اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0088

مورخ 1393/01/26

تاریخ نظریه: 1393/01/26
شماره نظریه: 7/93/0088
شماره پرونده: 92-3/1-1930

استعلام:

الف- آیا امتیاز – مثلا امتیاز داروخانه- حق مالی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله بعضی ازدارندگان داروخانه امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبالغ را هم میگیرند.
ب- چنانچه حق مالی باشد آیا محکومله میتواند دراجرای احکام توقیف وبه واجدین شرایط واگذار و وجه آن را بابت محکومبه دریافت کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

امتیاز داروخانه حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد،اگرچه قانونًا امکان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی ربط است./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0095

مورخ 1393/01/26

تاریخ نظریه: 1393/01/26
شماره نظریه: 7/93/0095
شماره پرونده: 92-9/16-2041

استعلام:

وفق ماده 1005 ق مدنی اقامتگاه زن شوهر دارد به صورت دقیق وکامل بیان شده است زنی بدون رضایت شوهر خویش وبدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر ویا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلا در تهران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلا در قم میباشد آمده است وطی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه ویا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سئوال این است با توجه به تعریف ماده 1005 ق مدنی از اقامتگاه زن شوهردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سئوال صالح به رسیدگی میباشند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آن چه ملاک صلاحیت دادگاه برابر مادّه 12 قانون حمایت خانواده 1391 می‌باشد،«محل سکونت» زوجه است نه «محل اقامت » وی و این دو اصطلاح باهم مترادف نیستند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0083

مورخ 1393/01/26

تاریخ نظریه: 1393/01/26
شماره نظریه: 7/93/0083
شماره پرونده: 92-186/1-1709

استعلام:

با عنایت به مواد 382 و554 چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می‌گیرد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/82

مورخ 1393/01/26

نظریه شماره: 7/93/82
مورخ: 1393/1/26
شماره پرونده: 1670 – 1/186-92
سوال:
احتراما به استحضار میرساند که درپرونده کلاسه763/92 این شعبه خواهان در اثر تصادف مدعی از بین رفتن حس بویایی خود گردیده و چون مقصر حادثه متواری گردیده از صندوق تامین خسارت بدنی خواستار دیه گردیده و پزشکی قانونی به طور قاطع نظریه نداده واز بین رفتن حس بویایی را متحمل دانسته و خواهان خواستار قسامه وفق ماده463 قانون مجازات اسلامی گردیده در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب1/2/92 موارد 693 و 694 موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرمایید در اینگونه موارد که ابزارهای علمی کشور نمیتواند در این راستا موثر و مفید باشد و دلیل دیگری به جهت غیرمادی بودن موضوع متصور نیست چه اقدام حقوقی قابل اجراست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مورد مطروحه از مصادیق ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1392 (به تشخیص دادگاه) باشد، یعنی از موارد« لوث» بوده و به هیچ وجه امکان دسترسی به کارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمایش و اختبار موجب علم نباشد،‌ رجوع به قسامه برای اثبات ادعای مجنی‌علیه امکان پذیراست، والاّ مجوز قانونی در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه می باید طبق ماّده 454 قانون یاد شده براساس سایر ادله اثبات دعوی که ناظر بر اثبات دیون و ضمان مالی است، حکم قضیه را صادر نماید. تشخیص این که مورد از موارد لوث می‌باشد یا خیر، با توجه به ماده 314 همان قانون امری موضوعی بوده که در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/83

مورخ 1393/01/26

نظریه شماره: 7/93/83
مورخ: 1393/1/26
شماره پرونده: 1709-1/186-92
سوال:
1- آیا منظور از تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات در تبصره 1و2 ماده 302 و مواد 303 و 306 و307 قانون تعزیرات اسلامی اخیرالتصویب ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؟ در ماده 401 منظور چیست؟
2- با عنایت به مواد 382 و554 چنانچه قاتل مردی از اقلیتهای دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
3- در ماده 388 منظور از کلمه مساوی در سطر دوم چیست؟ مساوی با چه چیزی منظور است؟ اگر مساوی دیه کامل منظور باشد خوب معلوم است که مساوی یک دیه کامل بیش از ثلث دیه کامل است و نیازی به این کلمه نبود.
نظریه مشورتی:
1- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده “موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجیٌ علیه گردد” و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد.
2- با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می‌گیرد.
3- منظور از واژه «مساوی» در ماده 388 همان «برابر» و «هم اندازه» می‌باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/87

مورخ 1393/01/26

تاریخ نظریه: 1393/01/26
شماره نظریه: 7/93/87
شماره پرونده: 92-186/1-2026

استعلام:

درپرونده قتل عمدی که زمان وقوع درسال 81 بوده وموضوع ازموارد لوث تشخیص داده شده ودر پی آن50 نفر ازخویشان نسبی مقتول درسالهای 92،88،83،81اجرای قسامه نموده وبا ادای سوگند مراتب علم واطلاع ویقین خود را ازقتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفرازحالفین مذکور در زمان قتل8 یا10 ساله وصغیر بودهاند و پس از بلوغ اجرای قسامه نمودهاند
سئوال:
1- آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شدهاند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر واجرا نمود یا خیر؟
2- اجرای50 قسم باید دریک مجلس باشد ویا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهای92،88،83،81)بلامانع میباشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده 202 قانون مجازات اسلامی 1392 اداء کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل،‌بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده 342 قانون مذکور لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
2- در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشکال است.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/88

مورخ 1393/01/26

شماره پرونده 1930 – 1/3 – 92
سوال
الف – آیا امتیاز – مثلاً امتیاز داروخانه – حق مالی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله بعضی از دارندگان داروخانه امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبالغ را هم می گیرند.
ب – چنانچه حق مالی باشد آیا محکوم له می‌تواند در اجرای احکام توقیف و به واجدین شرایط واگذار و وجه آن را بابت محکوم به دریافت کند.
نظریه شماره 88/93/7 – 26/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
امتیاز داروخانه حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانونًا امکان توقیف آن وجود دارد اما واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی ربط است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/89

مورخ 1393/01/26

نظریه شماره: 7/93/89
مورخ: 1393/1/26
شماره پرونده: 1972-1/186-:92
سوال:
1-با عنایت به مفاد ماده 563 ازقانون مجازات مصوب1392 که ظاهرا مستفاد از آن روایتی است که ابا بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند (ماکان فی الجسد منه اثنان نفیه نصف الدیه مثل العینین والیدین)
آیا اعضای داخلی بدن مثل کلیهها وطحال وامثال آن دیه مقدر دارند یا باید ارش داده شود واگر دیه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذکر نشده است واگر دیه مقدر ندارد که ظاهرا هم ندارد ماده قانونی مذکور را چگونه توجیه ومعنی کنیم؟
2-با توجه به ماده 593 از ق جدیدالتصویب بفرمائید اولا فساد بینی مذکور در ماده قانونی چیست وبعد که میگوید اگربا عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است منظوراین است که علاوه بر دیه اصلاح ارش هم پرداخت شود یا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعیین شده توسط کارشناس کمتر از دیه اصلاح وبهبودی سالم باشد که معمولا پزشک قانونی ارش را کمتر از دیه تعیین میکنند تعیین ارش کمتر وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر وبه عبارت دیگرآیا در این ماده قانونی ابهام وجود ندارد.
نظریه مشورتی:
1- طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می‌باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می‌شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
2- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می‌شود.
– طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می‌گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/95

مورخ 1393/01/26

شماره پرونده 2041 – 16/9 – 92
سوال
وفق ماده 1005 ق مدنی اقامتگاه زن شوهر دارد به صورت دقیق و کامل بیان شده است زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر و یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلاً در تهران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلاً در قم می باشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سوال این است با توجه به تعریف ماده 1005 ق مدنی از اقامتگاه زن شوهردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سوال صالح به رسیدگی می باشند یا خیر.
نظریه شماره 95/93/7 – 26/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آن چه ملاک صلاحیت دادگاه برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 می‌باشد، «محل سکون-ت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/96

مورخ 1393/01/26

نظریه شماره: 7/93/96
مورخ: 1393/1/26
شماره پرونده: 2056-1/186-92
سوال:
احتراما درپروندههای مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده215 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ضبط خودروهای حامل اسلحه را در کیفرخواست تقاضا میکند از طرفی در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب 1390 در مورد ضبط خودروها اشارهای نشده است استدعا دارد این مرجع را ارشاد فرمائید که آیا وفق ماده 215 قانون مرقوم امکان ضبط خودروها وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
نظر به اینکه ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تنها برلزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تاکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء ‌و اموال اعطاء نمی کند، بنابراین با توجه به اینکه ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمیباشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/100

مورخ 1393/01/27

تاریخ نظریه: 1393/01/27
شماره نظریه: 7/93/100
شماره پرونده: 92-127/1-1964

استعلام:

در خصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سئوالی مطرح میگردد که تقاضای بررسی واعلام نظر مشورتی دارم:
آقای«الف»خودرویی را که سند آن به نام خود وی میباشد با فروشنامه عادی به آقای «ب»میفروشد وشخص«ب»همین خودرو را با مبایعه نامه عادی به«ج»واگذار میکند و «ج»با فروشنامه عادی به«د»میفروشد. حال، شخص«د»جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت«ج»و«الف» کفایت میکند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای الزام به انتقال سند رسمی می باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایرایادی که در نقل و انتقال خودروبه عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام ،ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قراردادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید.بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی بارعایت شرایط قانونی بلا اشکال است./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/109

مورخ 1393/01/27

تاریخ نظریه: 1393/01/27
شماره نظریه: 7/93/109
شماره پرونده: 93-62-3

استعلام:

با توجه به اینکه بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری وصندوقهای قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیزحکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.
ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مصوب سال 1381، ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به موسسات یاد شده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.ق

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/92/0114

مورخ 1393/01/30

تاریخ نظریه: 1393/01/30
شماره نظریه: 7/92/0114
شماره پرونده: 92-168/1-1416

استعلام:

در صورتی که قبل از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقهگذار فوت نماید ودسترسی به محکومعلیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر در صورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سوال تعهد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 1382/1/30 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0121

مورخ 1393/01/30

تاریخ نظریه: 1393/01/30
شماره نظریه: 7/93/0121
شماره پرونده: 92-182-1642

استعلام:

احتراما جرائم علیه اموال مانند خیانت درامانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می کند(مانند خیانت درامانت یا سرقت سلاح غیر مجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آن ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آن ها عمل سارق را توجیه نمی کند. و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آن ها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/114

مورخ 1393/01/30

شماره پرونده 1416 – 1/168 – 92
سوال
در صورتی که قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه وثیقه گذار فوت نماید و دسترسی به محکوم‌علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر در صورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر؟
نظریه شماره 114/93/7 – 30/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سوال تعهد وثیقه‌ گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همان طور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 30/1/1382 این اداره ک-ل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی مت-هم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به این که ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/121

مورخ 1393/01/30

شماره پرونده 1642 – 182 – 92
سوال
احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟
نظریه شماره 121/93/7 – 30/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است، چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آن‌ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آن‌ها عمل سارق را توجیه نمی‌کند. و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آن‌ها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/125

مورخ 1393/01/31

شماره پرونده 1511 – 16/9 – 92
سوال
1- آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می‌باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده 33 منتفی است و اساساً قابل اجرا نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می رسد.
2- در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید بیان فرمایید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می‌باشد و اصول دادرسی حکم می کند که نهایتاً خوانده محکوم به امر می گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فی الواقع زوجه به وکالت از زوج در جهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق؟
نظریه شماره 125/93/7 – 31/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- منظور از «حکم طلاق» مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 با توجه به مواد 26 و 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده 34 مبدا مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای دانسته ولی در ماده 33 مبدا مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی قرار داده است.
2- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز مینماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/128

مورخ 1393/01/31

شماره پرونده 2043 – 182 – 92
سوال
احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده 560 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده 690 همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رای کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت می بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟
نظریه شماره 128/93/7 – 31/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی‌باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/130

مورخ 1393/01/31

شماره پرونده 1618 – 1/186 – 92
سوال
شرکتی کار نقاش و رنگ آمیز سقف سوله های خود را به پیمانکار واگذار می کند، پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می شود، کارشناس بدوی شرکت را به میزان 40%، کارفرما را به میزان 40% و کارگر را به میزان 20% مقصر اعلام می نماید. هیات 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست، کارفرما را 60% و کارگر را به جهت بی توجهی به شرایط موجود به میزان 40% مقصر اعلام می کند. لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و ه-شدار داده که مواظب شیش-ه ها باشد. هیات 5 نفره معتقدند که در هر صورت کارگر می بایست رعایت احتیاطات لازم را می نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه ها از زیر داخل سالن 100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می داند، هیات 7 نفره قائل به تقصیر 80% کارفرمای پیمانکاری و 20 درصدی کارگر حادثه‌دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد 526 و 533 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهار عقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می بایست اظهارنظر شود، اساساً در فرض سوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20-80 باید عمل کرد؟
نظریه شماره 130/93/7 – 31/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سوال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی‌الاصول به طور مساوی ضامن می‌باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تاثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند، تشخیص میزان تاثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده 14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تاثیر جاری بود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0130

مورخ 1393/01/31

تاریخ نظریه: 1393/01/31
شماره نظریه: 7/93/0130
شماره پرونده: 92-186/1-1618

استعلام:

شرکتی کار نقاشی و رنگ آمیزی سقف سوله های خود را به پیمانکار واگذار میکند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت مینماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیدههای جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه میشود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% وکارگر را به میزان20% مقصر اعلام مینماید. هیات 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را60% و کارگر را به جهت بیتوجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام میکند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشهها باشد. هیات 5 نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر میبایست رعایت احتیاطات لازم را مینمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشهها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده میداند هیات7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20درصدی کارگر حادثه دیده است. علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوقخواهشمند است بر اساس مدلول مواد 526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق میبایست اظهارنظر شود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20- 80 باید عمل کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض سئوال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می‌باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده 14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تأثیر جاری بود./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0125

مورخ 1393/01/31

تاریخ نظریه: 1393/01/31
شماره نظریه: 7/93/0125
شماره پرونده: 92-9/16-1511

استعلام:

1- آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش میباشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح وعسر صادر مینماید؟ و اگر صرفا مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده 33 منتفی است و اساسا قابل اجرا نیست؟ در این عبارت لغو به نظر میرسد.
2- درمواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش مینماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شراط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟(توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است وخوانده زوج وخواسته نیز فیالواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج وطلاق وثبت واقعه طلاق میباشد واصول دادرسی حکم میکند که نهایتا خوانده محکوم به امر میگردد ازطرف دیگربا تحقق شرط فیالواقع زوجه به وکالت اززوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدورگواهی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از «حکم طلاق» مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 با توجه به مواد 26 و 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده 34 مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده 33 مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.
2- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0128

مورخ 1393/01/31

تاریخ نظریه: 1393/01/31
شماره نظریه: 7/93/0128
شماره پرونده: 92-182-2043

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه ذیل ماده 560 قانون تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده به رفع تصرف متصرف که درحریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت وساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده 690 همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف ازحریم میراث فرهنگی ضمن رای کیفری میباشد یا صرفا مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف وپرداخت خسارت میبایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهرهبرداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی‌باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی است./الف