نظریه مشورتی شماره 7/95/3
مورخ 1395/01/07
شماره پرونده 2180 – 108 – 94
سوال
احتراماً به استحضار می رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات و کسبه و…. قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد مینمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می نمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر می‌گیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرمهای مربوطه را به صورت سفید امضاء می‌نماید و با شرایط توافقی کار می کند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت مینمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بی اعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرم‌ها را مطابق قانون کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار می دهد آیا تکمیل فرم ها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌باشد یا کارگر صرفاً میتواند از طریق حقوق بی اعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورتحساب های مربوطه را پیگیری و اثبات کند.
نظریه شماره 3/95/7 – 7/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، هرکس از س-فید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء می‌باشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز میتواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده 673 قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7-95-216
مورخ 1395/01/08
تاریخ نظریه: 1395/01/08
شماره نظریه: 7-95-216
شماره پرونده: 59-861/1-451
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجا که صرف ایجاد مزاحمت و قدرت‌نمایی با چاقو در صورت کفایت ادله، قرائن و امارات طبق صراحت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، از موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت است، به طریق اولی، چنانچه ارتکاب جرایم مذکور منجر به ایراد جرح نیز گردد، میتواند موجب صدور قرار بازداشت موقت باشد.
نظریه مشورتی شماره 7-95-213
مورخ 1395/01/08
تاریخ نظریه: 1395/01/08
شماره نظریه: 7-95-213
شماره پرونده: 59-651-08
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه از یک سو از جمله شرایط عمومی و اولیه مشمولین عفو یا تخفیف مجازات میلاد حضرت زهرا سلام‌الله علیها به شرح بند الف دستورالعمل عفو مذکور مبنی بر محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند می‌باشد و از سوی دیگر با لحاظ ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای حکم محکومیت قبل از قطعیت آراء مواجه با اشکال قانونی خواهد بود و ممکن نیست شخص قبل از قطعیت رأی به عنوان محکوم (و نه متهم) و در اجرای حکم در زندان محبوس گردیده باشد، لذا دستورالعمل عفو که آرایی را که تا 1395/1/24 قطعی خواهند شد نیز شامل دانسته است از این حیث واجد ابهام است و شایسته است مراتب از طریق اداره کل ذیربط (عفو و بخشودگی) پیگیری شود، تا دقیقاً منظور و مقصود مقام معظم اعطاء کننده عفو اجرا شود.
نظریه مشورتی شماره 7-95-211
مورخ 1395/01/08
تاریخ نظریه: 1395/01/08
شماره نظریه: 7-95-211
شماره پرونده: 59-861/1-66
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2) نظر به اینکه تحقیقات مقدماتی تعطیل بردار نیست و همواره باید از سوی قضات دادسرا تحقیقات در جریان باشد، بنابراین در فرض سوال، ثبت پرونده ضروری است. تشخیص مصادیق تخلف انتظامی و تطبیق آن با قانون، خارج از وظایف این اداره کل بوده و برعهد دادگاه عالی انتظامی قضات است.
3) شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه فقط دارای یک هزینه دادرسی است.
4) تکلیف مقرر در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ضرورت صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهم با وجود شرایط مقرر در ماده موصوف، اختصاص به اوقات اداری و جرایم خاصی ندارد و قاضی ذیربط (اعم از قاضی کشیک و غیر آن)، در صورت وجود شرایط قانونی، ملزم به صدور قرار تأمین کیفری بوده و موجب قانونی جهت تاخیر در صدور قرار تأمین و آزادی بلاقید متهم تا حلول وقت اداری وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/59/34
مورخ 1395/01/14
شماره پرونده 2268 – 218 – 94
سوال
با توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که علیرغم صدور رای توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمی‌باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده 29 آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟
نظریه شماره 34/59/7 – 14/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدور حکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.
ثانیاً در خصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می‌باشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون فوق‌الذکر، اجرای رای مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 5299 این قانون به عمل می‌آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده 5299 قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رای)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می‌گیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است.
2- برابر بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/41
مورخ 1395/01/16
شماره پرونده 2254 – 218 – 94
سوال
با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حل‌اختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟
نظریه شماره 41/95/7 – 16/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب 1394 است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سوال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیم‌گیری میکند.
نظریه مشورتی شماره 7/95/45
مورخ 1395/01/17
شماره پرونده 2223 – 1/168 – 94
سوال
با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رای تحت نظر آن اجرا میشود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟
نظریه شماره 45/95/7 – 17/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رای در خصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده 537 قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.
ثانیاً – صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می‌باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه ها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.
ثالثاً – به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 13566) صورت می پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13566 باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/63
مورخ 1395/01/18
شماره پرونده 2191 – 1/127 – 94
سوال
قسمت اخیر ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند» و ماده 493 قانون مذکور مقرر می دارد «اعتراض به رای داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رای داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رای داور را متوقف میکند؟
نظریه شماره 63/95/7 – 18/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رای داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رای داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رای داور رای صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده 490 ناظر به زمانی است که دادگاه، رای خود را مبنی بر بطلان رای داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده 490 به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رای صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داور می‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/70
مورخ 1395/01/18
شماره پرونده 2336 – 192 – 94
سوال
آیا کلمه «شهرک ها» مذکور در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/1385 شامل شهرک های صنعتی نیز میگردد؟
نظریه شماره 70/95/7 – 18/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره برداری از آن ها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 4قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب 14/10/13844 نیز که شهرک‌های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک‌ها» در تعاریف قانونی آورده است موید این نظر می‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/77
مورخ 1395/01/22
تاریخ نظریه: 1395/01/22
شماره نظریه: 7/95/77
شماره پرونده: 94-168/1-2332
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2و3- با توجه به ماده 1210 قانون مدنی(اصلاحی 1370/8/14) و نیز رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 دیوانعالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ، دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده، میتواند در کلیه امور مربوط به خود جز امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده فوق‌الذکر، مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید. در فرض سوال نیز مجنی‌علیه بالغ که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان نیز گردیده است، طبق ماده 10 ق.آ.د.ک 1392، بزه دیده محسوب میگردد و میتواند با تقاضای تعقیب مرتکب، از وی شکایت و یا از شکایت خود صرفنظر نماید و پدر وی سمتی برای طرح شکایت یا گذشت از شکایت ندارد؛ لکن چنانچه موضوع پرونده متشکله، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح، صادر شده باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/84
مورخ 1395/01/24
شماره پرونده 22 – 218 – 95
سوال
برابر بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف 1394 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده 29 حمایت خانواده مصوب 1/12/13911 نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می‌باشد؟
نظریه شماره 84/95/7 – 24/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
نظریه مشورتی شماره 89-95-7
مورخ 1395/01/24
تاریخ نظریه: 1395/01/24
شماره نظریه: 89-95-7
شماره پرونده: 59-861/1-9
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وقتی مطابق تبصره ذیل ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادرس دادگاه به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید، باید به پرونده‌های نیابتی که موضوعات آنها جرایم مندرج در ماده 304 این قانون باشد، نیز در صورت ارجاع رسیدگی کند.
نظریه مشورتی شماره 84/94/7
مورخ 1395/01/24
تاریخ نظریه: 1395/01/24
شماره نظریه: 84/94/7
شماره پرونده: 59-812-22
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
نظریه مشورتی شماره 85/94/7
مورخ 1395/01/24
تاریخ نظریه: 1395/01/24
شماره نظریه: 85/94/7
شماره پرونده: 59-1/7-03
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مقید به مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور است (افراد مقیم ایران،سه ماه و مقیم خارج، شش ماه)، لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقباً مبادرت به استرداد دادخواست نماید، چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر قابل اعمال می‌باشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی، این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قبلاً دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد، محکوم به ردّ از لحاظ شکلی است.
نظریه مشورتی شماره 7-95-106
مورخ 1395/01/25
تاریخ نظریه: 1395/01/25
شماره نظریه: 7-95-106
شماره پرونده: 59-781/3-3
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی نظر مخالف ابراز نمودهاند، در نتیجه به نظر میرسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/95/114
مورخ 1395/01/29
تاریخ نظریه: 1395/01/29
شماره نظریه: 7/95/114
شماره پرونده: 59-66-6
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی « قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی میگردد.» و مطابق ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/10/8 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد». از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ماده 14 قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب 1350 با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی نسخ گردیده است و بر این اساس در مورد فرض استعلام در خصوص معافیت از عوارض، اعمال تبصره ذیل ماده 181 قانون مزبور منوط به تأمین آن از بودجه سنواتی می‌باشد. شایان ذکر است به موجب قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/12/18 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر میشود.
◀منبع
نظریه مشورتی شماره 7/95/110
مورخ 1395/01/29
تاریخ نظریه: 1395/01/29
شماره نظریه: 7/95/110
شماره پرونده: 59-861/1-8
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد، علی الاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی، و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمی تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی، وارد ارزیابی دلایل مندرج در کیفرخواست، شده و به لحاظ عدم کفایت دلیل، قرار منع پیگرد صادر نماید و مستنبط از ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب از سوی دادگاه در خصوص پرونده ای که با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده، این است که دادگاه با بررسی پرونده ظرف یک ماه پس از ارجاع، تشخیص دهد که موضوع پرونده از موارد صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است؛ مانند اینکه دادگاه تشخیص دهد که رفتار ارتکابی دارای خصیصه کیفری نیست که در این صورت، تشکیل جلسه و تحصیل دلیل مفهومی ندارد، بلکه باید به لحاظ جرم نبودن رفتار، قرار منع تعقیب صادر نماید.
2- نظر به اینکه ارکان تشکیل دهنده بزه‌های ارتشاء و اختلاس متفاوت است، در صورتی که مأمورین علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، وجوهی از آنان اخذ نمایند، مرتکب دو فعل جداگانه شده‌اند؛ بنابراین، هم از حیث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مستحق تعقیب‌اند و هم از حیث اخذ رشوه.
نظریه مشورتی شماره 7/95/121
مورخ 1395/01/30
شماره پرونده 1280 – 1/168 – 94
سوال
با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم علیه می‌باشد یا صرف درخواست کفایت میکند؟
نظریه شماره 121/95/7 – 30/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور رای در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر میرسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، میتواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/123
مورخ 1395/01/30
تاریخ نظریه: 1395/01/30
شماره نظریه: 7/95/123
شماره پرونده: 59-781/3-46
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نمودهاند؛ در نتیجه به نظر میرسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمناً تصویری از فتاوی یاد شده، پیوست میشود.
نظریه مشورتی شماره 7/95/128
مورخ 1395/01/31
تاریخ نظریه: 1395/01/31
شماره نظریه: 7/95/128
شماره پرونده: 59-9/61-44
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست، لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست.
ب- با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حّق و تکلیف والدین است و مشارالیهما می‌توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضاء مدت تعیین شده، حّق رجوع ندارد، خصوصاً آنکه واگذاری حق حضانت مزبور حسب فرض استعلام به وجه ملزمی یعنی در قبال بذل مهریه بوده است. بدیهی است بعد از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است.
2- با توجه به منطوق بند 10 سند نکاحیه چاپی جمهوری اسلامی ایران، برای استفاده زوجه از این بند در اجرای ماده 1119 قانون مدنی (مشعر بر درخواست طلاق از ناحیه زوجه به لحاظ تحقق شرط مندرج در سند نکاحیه) گذشت مدت پنج سال که در این مدت زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود، الزامی است، لیکن زوجه میتواند به دلیل عقیم بودن زوج به استناد ماده 1130 قانون مدنی بدون رعایت مهلت زمان مزبور از باب عسر و حرج، تقاضای طلاق نماید.
3- الف- اجرت المثل کارهای زوجه در ایام زوجیت ماهیتاً در تبصره الحاقی مورخ 1385/10/23 به ماده 336 قانون مدنی مقرر گردیده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نیز پرداخت آن به عنوان شرط اجرای طلاق ذکر شده است.
ب- اولاً: بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد شمول تبصره مذکور به جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد، ثانیاً طلاق به در خواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
ثانیاً: اگر زوجه درخواست اجرت المثل نماید، ولی مستحق آن نباشد، یعنی ثابت شود کارهایی را که در طول زندگی مشترک انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و یا این که با قصد تبرع بوده است و از طرفی سایر شرایط تحقق نحله با توجه به موارد یاد شده محقق باشد، در این صورت دادگاه میتواند جهت تعیین نحله برای زوجه اقدام نماید، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است.
ج- اعمال شرط ضمن عقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای مبنا ومنشاء علیحده می‌باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده ودر صورت امضای آن توسط زوجین، همان گونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب میگردد، در حالیکه اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقی سال 1385 به ماده 336 قانون مدنی وبا تحقق شرایط مندرج در آن تعیین میگردد.
