نظریه مشورتی مورخ :1399/01/05
شماره :7/98/2057
شماره پرونده:98-168-2057ك
استعلام:
عنایت فرموده به سوال ذیل پاسخ فرمایید.
با توجه به ماده337قانون آیین دادرسی کیفري که انجام تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده302قانون
آیین دادرسی کیفري به جانشینی از بازپرس در صلاحیت حوزه قضایی بخش قرار داده است با توجه به اینکه
حوزه قضایی بخش فاقد شعب دادگاه انقلاب هستند در جرایم ماده303قانون فوق که در صلاحیت دادگاه
انقلاب اسلامی میباشد امکان انجام تحقیقات مقدماتی توسط حوزه قضایی بخش وجود دارد یا خیر؟ به عبارت
دیگر آیا ماده26قانون آیین دادرسی کیفري میتواند موجب عدم صلاحیت حوزه قضایی بخش باشد یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به تمام
جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده337این قانون که رئیس دادگاه
بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده302قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفري یک
است، میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات
مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده303
این قانون آمده است، ندارند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/05
شماره :7/98/2056
شماره پرونده:98-168-2056ك
استعلام:
با توجه به بند»خ«ماده217قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه متهم به عنوان وثیقه،طلاجات، یا ارز خارجی
یا … را جهت آزادي خود به دادگستري بسپارد؛ با توجه به عدم امکانات هر شعبه در داشتن گاوصندوق و
عدم دسترسی دادگستري به صندوق امانات بانکها و … چگونگی توقیف این اموال را بیان فرمایید.
پاسخ:
مطابق ماده222قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، عدم پذیرش تقاضاي کتبی وثیقهگذار باید مدلل
باشد و مستفاد از بند»خ«ماده217و مواد220،223،224و226قانون موصوف، این است که متعاقب
صدور قرار تأمین کیفري از نوع وثیقه، انتخاب نوع آن با وثیقهگذار است و وثیقهگذار اعم از متهم یا شخص
ثالث میتواند هر مالی را که قابل توقیف )سپردن( باشد به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذيربط باید حسب
شرایط و امکانات موجود، به منظور پذیرش وثیقه معرفی شده، دستور مقتضی صادر کند. وجود معاذیري از
قبیل فرض سؤال و توالی فاسد یا آثار سوء احتمالی ناشی از پذیرش اموال منقول،مانع از پذیرش این اموال
به عنوان وثیقه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/05
شماره :7/98/2050
شماره پرونده:98-54-2050ك
استعلام:
خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید:
در صورتی که مرتکب طی دو مرحله مقادیري هرویین و شیشه را حمل و نگهداري کند باید یک مجازات بر
اساس وزن مجموع مواد براي او تعیین شود یا به عنوان تعدد مادي جرم دو مجازات براي او مورد حکم قرار
گیرد؟
پاسخ:
چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد4یا5یا8قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است
و مجازات مرتکب باید برابر ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب1392تعیین شود؛ ولی چنانچه متهم با
رفتار واحد مرتکب جرم گردیده ولی مواد مخدر به دفعات )در زمانهاي مختلف( از وي کشف شود، هرگاه
مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، مثلا ً همگی از جنس
موضوع ماده5یا8قانونمذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک
مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب
1392است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوقالذکر باشد، مجازات مرتکب باید بر
اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده134قانون یاد شده، تعیین شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/05
شماره :7/98/2039
شماره پرونده:98-168-2039ك
استعلام:
مطابق ماده273قانون آیین دادرسی کیفريمصوب1392»رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به
قرارهاي قابل اعتراض در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است
مگر…«؛ و مطابق ماده427قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر خواهی در قانون مشخص شده است. چنانچه در
پروندهاي دادسرا به لحاظ عدم کفایت ادله و یا جهات دیگر قرار منع تعقیب صادر و وکیل شاکی به این قرار
اعتراض کرده و پرونده در دادگاه کیفري دو مطرح شود و دادگاه کیفري دو در مقام رسیدگی به اعتراض، به
لحاظ این که وکیل شاکی در قرارداد وکالت رقم حقالوکاله را ذکر نکرده، مبادرتبه قرار رد درخواست
اعتراض در پرونده کیفري کند و این راي را ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بداند،
آیا این تصمیم دادگاه بدوي در قابل اعتراض دانستن قرار رد درخواست اعتراض صحیح است یا این که تصمیم
دادگاه بدوي در رسیدگی به قرارهاي منع تعقیب به هر نحو که باشد وفق ماده273قانون آیین دادرسی کیفري
قطعی است؟
پاسخ:
اولا، در فرض مطروحه وکیل باید طبق مقررات ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده103قانون
مالیاتهاي مستقیم مصوب1366وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. همچنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم
حقالوکاله را قید نکرده باشد )رقمی ننوشته و عبارت»طبق تعرفه«را هم قید نکرده است( و یا عباراتی مانند
»علیالحساب«نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده103قانون
یاد شده رفتار میشود و در فرض سؤال، نامبرده فوق از حیث قانونیوکیل شاکی شناخته نمیشود.
ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا، موجبی جهت صدور قرار رد اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب
وجود ندارد و شاکی میتواند وفق مقرات نسبت به قرار منع تعقیب صادره در دادگاه کیفريذيصلاح اعتراض
کند و لذا موضوعا ً از شمول ماده273قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392خارج است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/05
شماره :7/98/2037
شماره پرونده:98-3/1-2037ح
استعلام:
سوالی در خصوص نحوه تعیین میزان دیون ممتازه مقرر در ماده226قانون امور حسبی مصوب1319و ماده
148قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356که به صورت مطلق ذکر شده و به نرخ روز در آن قید نشده
است تقاضا دارم اینجانب را ارشاد فرمایید.
در صورتی که دیون متوفی )زوج( زیاده بر دارایی ایشان باشد و طلبکاران دارایی ایشان را به ترتیب با رعایت
تقدم و مازاد توقیف کرده باشندو همسر متوفی )زوجه مطلقه( بر اساس طلاق نامه که مهریه در آن ذکر شده
است درخواست پرداخت از طریق اجراي احکام مدنی نماید:
1-میزان دیون ممتازه زوجه از بابت مهریه بر اساس ماده226قانون امور حسبی مصوب1319محاسبه
خواهد شد یا بر ساس ماده148قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356محاسبه می شود؟
2-میزان مهریه اعلامی در مواد مذکور عینا ممتازه می باشد )یعنی اینکه10/000ریال یا200/000ریال
فقط توقیف می شود؟ یا مبالغ اعلامی باید به نرخ روز محاسبه شود سپس از باب دیون ممتازه توقیف شود؟
پاسخ:
در ماده226قانون امور حسبی بهحق تقدم زوجه نسبت به مهر تصریح شده است؛ مع الوصف در صورتی که
دیون متوفی متعدد و با صدور احکام و اجراییه هاي متعدد به حیطه وصول درآید، طبق بند3ماده148قانون
اجراي احکام مدنی مصوب1356حق تقدم زوجه منظور خواهد شد و تاکنون میزان آن افزایش نیافته است.
دکتراحمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/05
شماره :7/98/2026
شماره پرونده:98-186/2-2026ك
استعلام:
در خصوص محکومین به قصاص نفس که در راستاي ماده612قانون مجازات اسلامی )باب تعزیرات( به
حبس محکوم میشوند آیا مدت مجازات تبعی محکومعلیه با توجه به محکومیت اولیه به قصاص مشمول بند
»الف«ماده25قانون مجازات اسلامی است یا حسب میزان حبس تعیین شده، مشمول بند»ب«یا»پ«ماده
مذکور میشود؟ به عبارت دیگر آیا توقف اجراي حکم اصلی موضوع بند»الف«ماده25موارديمانند سقوط
قصاص را در برمیگیرد؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: درفرض سؤال، چون با گذشت اولیاي دم اجراي قصاص منتفی می شود، اجراي مجازات تبعی
آن نیز منتفی است و محکومیت حبس موضوع ماده612قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375،
مجازات مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم عمومی و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا
دیگران به استناد ماده مذکور صادر شده است. لذا مدت زمان اجراي آثار تبعی این محکومیت )که تعزیر درجه
چهار است( باتوجه به تبصره2ماده25قانون مجازات اسلامی مصوب1392و طبق بند»ب«همین ماده سه
سال است.
نظریه اقلیت: صرف نظر از این که شمول بند»ب«ماده25قانون مجازات اسلامی مصوب1392در فرض
مطروحه با توجه به این که شروع زمان محرومیت از حقوق اجتماعی )اجراي مجازات تبعی( از هنگام اتمام
اجراي محکومیت اصلی است و به ضرر متهم و برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفري است، مع ذلک با
ً
توجه به این که در قوانین فعلی اصولاجرم قتل عمد غیر قابل گذشت است و با فرض گذشت شکات نیز ماده
612قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375آن را تحت شرایط مذکور در ماده که غالبا ً وجود دارد،
قابل مجازات میداند و صرف گذشت از جنبه مجازات قصاص نفس آن را مشمول تبصره2ماده25قانون
فوقالذکر نمی کند، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند»الف«ماده اخیرالذکر است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/05
شماره :7/98/1955
شماره پرونده:98-127-1955ح
استعلام:
چنانچه با توجه به ماده32قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379که بیان
نموده بانکها میتوانند براي طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوي نماینده حقوقی معرفی نمایند و با
توجه به ماده8قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل44قانون اساسی جمهوري اسلامی ایرانمصوب
1386که بیان میدارد هر امتیازي که براي بنگاههاي دولتی با فعالیت اقتصادي گروه یک و دو ماده2این
قانون مقرر شود عینا براي بنگاه یا فعالیت اقتصادي مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی باید
در نظر گرفته شود، سوال این است که آیا منظور قانونگذار از بانک با توجه به ظاهر ماده و زمان تصویب آن
صرفا بانکهاي دولتی است یا این که با توجه به قانون اخیر الذکر و تاخر آن بر قانون قانون آیین دادرسی
دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، باید بیان داشت که یکی از امتیازهاي مذکور برابري
شرایط رقابتی بین فعالان بازار که به بنگاههاي بخش خصوصی از جمله بانکهاي خصوصی داده میشود،
اختیار معرفی نماینده حقوقی است؟
پاسخ:
بانکها و مؤسسات مالی اعتباري خصوصی خارج از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده32قانون آیین
دادرسی دادگاههايعمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی
نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصا ً یا با معرفی وکیل دادگستري جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم
مقرر در ماده32قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379با توجه به
اوصافی که براي نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده8قانون نحوه اجراي سیاست هاي کلی اصل
44قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب1386محسوب نمی شود.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/05
شماره :7/98/1739
شماره پرونده:98-26-1739ح
استعلام:
با توجه به اطلاق ماده12قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی، چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان
خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعواي اعسار
محکومیت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد.
1-منظوراز خسارت وارده در ماده ذکر شده چه نوع خساراتی است؟
2-آیا این خسارات را باید با جلب نظر کارشناس مشخص کرد یا صرف ادعاي خوانده قابل پذیرش است؟
3-آیا این خسارات غیر از اصل خواسته ابتدایی خوانده اعسار و خسارت تأخیر تأدیه اي است که راي طبق
آن صادر شده است؟
پاسخ:
1و2و3-تعیین خسارات موضوع ماده12قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، به مانند
دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. بنابراین در موارد مذکور در استعلام، قاضی رسیدگی
کننده با لحاظ قواعد مذکور از جمله تبصره2ماده515قانون آیین دادرسیدادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب1379و تبصره2ماده14قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با اصلاحات بعدي
و عندالزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم میکند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/09
شماره :7/98/2049
شماره پرونده:98-54-2049ك
استعلام:
خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید:
آیا تعیین مجازات بر اساس میزان خلوص مواد مخدر و روانگردان قانونی است؟
پاسخ:
اگر منظور از ضرورت تعیین خلوص در فرض سوال این باشد که ماده مکشوفه با غیر مواد مخدر مخلوط یا
ترکیب شده است، در این صورت باید در اجراي بخشنامه شماره6973/1186مورخ31/6/1386رئیس
محترم قوه قضاییه، نظر آزمایشگاه پیرامونمیزان ماده موثر )هروئین یا ماده مخدر( محاسبه و تعیین مجازات
شود.
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/17
شماره :7/98/1837
شماره پرونده:98-168-1837ك
استعلام:
پروندههاي قضایی محکومان یا متهمانی که در اجراي موافقتنامه انتقال زندانیان میان ایران و سایر کشورها
مبادله میشوند، با اتخاذ چه تصمیمی باید مختومه شود؟
پاسخ:
در خصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شدهاند؛ اعم از آنکه انتقال محکوم
حسبموافقتنامههاي مربوطه به شیوه اجراي کامل و دقیق حکم در کشور متقاضی باشد یا به شیوه تطبیق
حکم صادرشده با قوانین و مقررات کشور متقاضی، تا زمان اجراي کامل حکم در کشور خارجی، پرونده امر
باید مفتوح باشد تا پس از اجراي حکم و اعلام مراتب آن از طریق وزارت امور خارجه، دادسراي مربوطه
نسبت به مختومه و بایگانی پرونده اقدام کند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/19
شماره :7/98/2051
شماره پرونده:98-186/2-2051ك
استعلام:
مطابق بند»ج«ماده47قانون مجازات اسلامی»در جرایم اقتصادي با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون
ریال امکان صدور حکم تعلیق اجراي مجازات وجود ندارد.«حال سوال اینجاست که در پروندهاي متهم به
اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیري و جزاي نقدي و رد مبلغ78/000/000تومان در حق شاکی
شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال، به استناد مواد محکوم54و46قانون
مجازات اسلامی جزاي نقدي را به مدت دو سال تعلیق کرده است. آیا این اقدام دادگاه تجدید نظر صحیح
است؟
پاسخ:
اولاً، منظور از»دادگاه«مذکور در ماده46قانون مجازات اسلامی مصوب1392که میتواند قرار تعلیق
اجراي مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت»دادگاه صادر کننده حکمقطعی«، اعم از دادگاه بدوي و دادگاه
تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده253قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري
مصوب1378، اصولا ً دادگاه تجدیدنظر استان داراي صلاحیتها و اختیارات دادگاه بدوي در امر رسیدگی و
صدور حکم است، مگر این که درقانون صراحتا ً منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید
مجازات موضوع ماده258قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجراي تمام یا برخی از مجازاتها از
سوي دادگاه تجدیدنظر استان نیز همزمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأي دادگاه بدوي و یا حتی
درمقام تأیید رأي دادگاه بدوي و یا پس از اجراي یکسوم مجازات )در صورتی که حکم قطعی محکومیت
را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد(، بلامانع است.
ثانیاً، در فرض سؤال که جرم ارتکابی»انتقال مال غیر«است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال
مال غیر مصوب1308مرتکب»بزه انتقال مال غیر«کلاهبردار محسوب میشود و کلیه آثار و احکام مربوط
به کلاهبرداري به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجراي مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه
کلاهبرداري است، بنابراین با توجه به بند»ب«ماده109قانون مجازات اسلامی مصوب1392و با لحاظ
نصاب مقرر در بند»ج«ماده47همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال
قابل تعلیق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه جزاي نقدي معادل رد ّ مال موضوع کلاهبرداري میباشد
و در فرض سؤال میزان جزاي نقدي بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده47فوقالاشعار میباشد، محلی براي
اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدمصحت رفتار مقامات قضایی
خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/23
شماره :7/98/1915
شماره پرونده:98-66-1915ع
استعلام:
مطابق لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروي مسلح مصوب سال1376و آییننامه اجرایی
قانون مذکور مصوب سال1380که به حضور نمایندگان حقوقی ادارات در کلیه جلسات دادگاههاي عمومی
و انقلاب اشاره نموده است و ماده2آییننامه مذکور که براي دفاع از کارکنان شاغل و همچنین بازنشسته و
از کار افتاده که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم و یا دعاوي علیه آنان میباشد و از طرفی ماده688قانون
آیین دادرسی کیفري حضور نماینده حقوقی اشخاص حقوقی را صرفا منوط به معرفی نماینده قانونی و وکیل
نموده است با این اوصاف در برخی از محاکم ابهاماتی به شرح ذیل مطرح بوده که مستدعی است این شهرداري
را ارشاد و رفع ابهام به عمل آید.
1-چنانچه پرسنل شهرداري اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهري و غیره در حین انجام وظیفه
مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی حوادث شهري به طور غیرعمد براي اشخاص
به وجود آید باستناد ماده688قانون آیین دادرسی کیفري حضور نماینده حقوقی برايدفاع از شهردار و یا
پرسنل شهرداري منع قانونی دارد؟ در لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح به
خصوص در مواد2و3آییننامه مذکور حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستري از جمله دادسراها و
دادگاههاي کیفري را بلامانع اعلام داشته به طوري کهدر ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقی که به عنوان
نمایندگان حقوقی شهرداري در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب میشوند. با توجه به این دوگانگی
در موارد پیش گفته اولاً: آیا تغایري در لایحه حمایت قضایی و آییننامه مذکور به شرح فوق با ماده689
قانون آیین دادرسی کیفري جدید وجود دارد؟ اعلام نظر و این شهرداري را ارشاد فرمایید.
ثانیاً: مقصود از نماینده قانونی در ماده688قانون آیین دادرسی کیفري صرفا مدیریت شخصیت حقوقی
شهرداري )که شهردار( است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداري هم میتواند معرفی نمود؟
ثالثاً: مطابق تبصره ماده688قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه شهردار مرتکب جرمی گردد چه کسی را
میتوان به عنوان نمایندگی شهرداري شخصیت حقوقی معرفی نمود.
پاسخ:
1-اولاً، چنانچه با لحاظ ماده143قانون مجازات اسلامی مصوب1392و دیگر مقررات مربوط به مسؤولیت
کیفري اشخاص حقوقی، علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی )نظیر شهرداري( نیز
باشد، مطابق ماده688قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رفتار میشود.
ثانیاً، مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب1373با اصلاحات و
الحاقاتبعدي شهردارينهاد عمومی غیردولتی است بنابراین از شمول ماده واحده قانون حمایت قضایی از
کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح مصوب1376که شرکتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتی و
دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را در برمیگیرد، خارج به نظرمیرسد.
2-منظور از»نماینده قانونی«شخص حقوقی مذکور در ماده688قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392
با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه داراي اختیار دفاع از دعاوي طرح شده
علیه شخص حقوقی است.
3-در فرض مذکور در استعلام با توجه به تبصره ماده688قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، شهردار
متهم به ارتکاب جرم نمیتواند عهدهدار نمایندگی شهرداري باشد و تعیین نماینده شهرداري در این موارد با
لحاظ آنچه در بند2پاسخ گفته شد، مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده32قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379صورت میپذیرد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی و مانند آن است. بر این اساس، محرومیت متهم از حق داشتن وکیل، عدم رعایت اصول دادرسی است
نه تشریفات آن.
ثانیاً، در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت
تشریفات قانونی دادرسی، مشروط به آنکه آن تشریفات به درجهاي از اهمیت باشد که موجب بیاعتباري
رأي شود، شعبه دیوان عالی کشور مطابق قسمت4بند»ب«ماده469قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392اقدام میکند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/23
شماره :7/98/1836
شماره پرونده:98-9/16-1836ح
استعلام:
برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج برابر تکلیف مقرر
قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص مینمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معمولا با اخذ
دادنامه اعسار و تقسیط محکوم به طلاق را ثبت مینماید متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه اي از دادنامه را
بدون صدور اجراییه و با استناد به ماده21آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده به اجراي احکام ارسال
مینمایند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دلیل عدم صدور اجراییه نیز چنین بیان میگردد که زوجه محکومله
پرونده نبوده فلذا با تقاضاي وي اجراییه قابل صدور نمیباشد تقاضا دارد با عنایت به ضوابط حقوقی مربوط
شیوه اقدام دادگاه خانواده و اجراي احکام مربوط را در این مورد تبیین فرمایید.
پاسخ:
به موجب ماده4قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356»اجراي حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر
اینکه در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد«؛ همچنین قانونگذار به صورت استثناییدر ماده29قانون
حمایت خانواده مصوب1391دادگاه را ملزم کرده تا نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و الزامات
مندرج در رأي دادگاه خانواده در فرض سؤال در معناي عام به منزله صدور حکم بر الزام زوج به تأدیه حقوق
مالی زوجه است؛ هرچند عنوان رأي صادره، گواهی عدم امکان سازش است؛ لذا از یک سو اذن در شیء اذن
در لوازم آن نیز است و از سوي دیگر قانونگذار راهکار خاصی که جایگزین صدور اجراییه باشد، پیشبینی
نکرده است. بنابراین وصول بخشهاي مالی آراء موضوع ماده29قانون مذکور مستلزم صدور اجراییه است
که با لحاظ ذیل مادهیادشده متعاقب ثبت طلاق انجام میپذیرد.
دکتر احمد رفیعیسرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/23
شماره :7/98/1751
شماره پرونده:98-3/1-1751ح
استعلام:
شخصی به موجب حکم قطعی به تحویل یک واحد پارکینگ محکومیت یافته است در مرحله اجراي حکم و
در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ در ملک مذکور امکان اعمال ماده46قانون اجراي احکام مدنی و
ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت پارکینگ توسط کارشناس و الزام محکوم علیه به پرداخت مبلغ آن واجد
جنبه قانونی می باشد.
پاسخ:
با توجه به ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، چنانچه محکومبه عین معینی بوده و تلف شده و
یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از
محکومعلیه وصول میشود. بنابراین در فرض سؤال، در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ موضوع حکم
صادره از سوي محکومعلیه،دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی
تعیین و از محکومعلیه وصول میکند. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/23
شماره :7/99/6
شماره پرونده:99-3/5-6ح
استعلام:
با توجه به بند»هـ«ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394آیا امکان کسب و کار
مانند مغازه آرایشگري و یا مغازه تعمیر خودرو جزو مستثنیات دین است یا فقط ابراز و وسایل کاربردي امرار
معاش جزو مستثنیات دین است و فضاي فیزیکی محل کسب و مال غیر منقول که در مالکیت محکومعلیه است
و ابزار کار در آنجاست از شمول عنوان مستثنیات دین خارج است.
پاسخ:
بند»هـ«ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران،
کشاورزان و سایر اشخاص را که برايامرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف
مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمیشود و با
توجه به اصل وجوب اداي دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمیگردد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/25
شماره :7/98/2048
شماره پرونده:98-168-2048ك
استعلام:
در صورتی که دادگاه به اشتباه، مجازاتی به مراتب کمتر از میزان قانونی و مورد استحقاق براي مرتکب جرم
تعیین کرده باشد و از نظر شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجامخواهی محکومعلیه، اساس
مجرمیت ثابت و دلایل اثباتی آن کافی باشد و از این جهت فرجام خواهی وارد نباشد در صورتی که دادستان
از حکم صادره فرجامخواهی و به آن اعتراض نکرده باشد، آیا شعبه دیوان باید حکم صادرشده را با رد
فرجامخواهی ابرام کند یا پرونده را براي تجدید رسیدگی و صدور حکم به مجازات قانونی هر چند به ضرر
فرجامخواه شود از سوي دادگاه همعرض نقض کند؟
پاسخ:
در فرض استعلام که مجازات تعیینشده در حکم فرجامخواسته کمتر از حداقل میزانی است که قانون مقرر
داشته و این امر مورد فرجامخواهی شاکی یا دادستان قرار نگرفته است، حکم مقرر در ماده458قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب1392در مرحله فرجام نیز حاکم است و لذا موجب قانونی جهت نقض حکم
فرجامخواسته از این حیث وجود نداردو چنانچه در اساس حکم اشکالی وجود نداشته باشد، شعبه دیوان عالی
کشور باید نسبت به ابرام رأي اقدام کند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/26
شماره :7/98/2052
شماره پرونده:98-51-2052ك
استعلام:
طبق مواد27و77قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه شخصی مبادرت به واردات و صادرات دارو و
… بنماید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر طبق ماده27یاد شده محکوم میشود نه طبق تبصره1
ماده3قانون الحاق یک تبصره به ماده1و اصلاح ماده3قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و
خوردنی و آشامیدنی مصوب1334اصلاحی1379
مشکل: طبق تبصره1ماده3اخیرالذکر: آنچه جرمانگاري شده عبارت است از واردات، صادرات، خرید فروش
دارو و .. بر اساس ماده27تکلیف واردات و صادرات معلوم شده و منسوخ بودن تبصره1ماده3مذکور
روشن است ولی در ماده27تکلیف خرید و فروش دارو و … روشن نشده لذا به نظر میرسد کهماده27یاد
شده نظر به نسخ تبصره1ماده3از حیث خرید و فروش دارو نداشته زیرا چنین به نظر میرسد که خرید و
فروش عادي دارو و بدون ارتباط با بحث قاچاق ربطی به قانون مبارزه با قاچاق نداشته باشد.
اما دو اشکال وجود دارد:
1-تبصره1ماده3به طور کلی نحوه بیانماده77قانون قاچاق کالا و ارز منسوخ شده و قهرا نسبت به عمل
خرید و فروش عادي و غیر قاچاق قابلیت اعمال ندارد.
2-اگر بگوییم طبق تبصره1ماده27شامل خرید و فروش هم میشود و در نتیجه تبصره1ماده3مذکور در
رابطه به خرید و فروش هم به موجب تبصره1ماده27قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است این
اشکال به ذهن میرسد که اولا ً بحث خرید در این تبصره نیامده و ثانیا ً با توجه به عنوان قانون و محل بحث
)ماده27قانون مبارزه با قاچاق( به نظر میرسد منظور تبصره حمل و نگهداري عرضه و فروش محصولات
موضوع ماده27)یعنی با فرض قاچاق بودن( باشد و در نتیجه باز هم شامل خرید و فروش محصولاتی که
مرتبط با قاچاق و واردات و صادرات نباشد نمیگردد و بگوییم با حذف تبصره1ماده3در این رابطه ایجاد
خلا شده است.
اشکال اساسیتر اینکه در بند»پ«ماده7قانون احکام دایمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395هرگونه
توزیع عرضه و فروش کالاهاي دارویی )ولو غیر مرتبط با بحث قاچاق( به قانون مبارزه با قاچاق کالا ارجاع
شده است که معناي آن این میشود که تبصره1ماده27شامل غیر اقلام قاچاق نیز هست. اما کماکان بحث
خرید این اقلام مسکوت مانده است که معلومنیست تکلیف دادگاه در برخورد با این موارد چیست؟ سوال
اساسی دیگر اینکه اگر شخصی مثلا ً چند پد الکلی با درصد غیر استاندارد یا کمتر از حد مجاز را به دیگري
بفروشد طبق تبصره1ماده27باید مجازات شود خواهشمند است تمام ابهامات مدنظر قرار گیرد.
پاسخ:
مستفاد از ماده27و تبصره یک ماده موصوف از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392با اصلاحات
بعدي این است که»صرف«خرید داروي غیر مجاز و قاچاق در قوانین فعلی جرم انگاري نشده است، بدیهی
است تشخیص مصداق وقوع یا عدم وقوع جرم و انطباق آن با قوانین و مقررات با مرجع قضایی ذيربطاست.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضایی
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/26
شماره :7/98/2021
شماره پرونده:98-54-2021ك
استعلام:
مفهوم و معناي دقیق»سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال«در بند»پ«ماده
45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟
مثال: شخصی در شعبه )الف( شهرستانی )مثل تهران( به اتهام تولید مواد مخدر در سال1393به اعدام محکوم
میشود و عملکرد متهم مربوط است به سال1392این رأي در سال1395در دیوان عالی کشور نقض میشود
وپرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع میگردد در سال1397شعبه هم عرض شعبه»ب«در
تهران مبادرت به رسیدگی میکند و با توجه به اینکه ماده45الحاقی در سال1396اجرایی میشود شعبه هم
)عرض ب( با لحاظ اینکه متهم فاقد شرایط بندهاي»الف«تا»ب«ذیل ماده45است متهم را به حبس درجه
1محکوم میکند و این در حالی است که متهم در جریان دادرسی پرونده قبلی مرتکب جرم دیگري مربوط به
مواد مخدر در سال1394و در شهرستان دیگري )مثل قم( میگردد و در شعبی از محاکم دادگاه قم به اعدام
محکوم میشود و این رأي در سال1395در دیوان عالی کشور تایید و قطعی میگردد.
حال سوال این است که: الف-چنانچه شعبه )ب( در تهران در سال1397قصد صدور حکم و لحاظ مفاد ماده
45الحاقی را نیز دارد به سوابق متهم قبل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی جرم ارتکابی در سال1392که
در سال1393به حکم اعدام منتهی شد و سپساین رأي نیز نقض گردید توجه کند باید بگوید که متهم فاقد
سابقه کیفري است و قهرا ً مشمول حبس درجه1میگردند اما چنانچه بگوییم هر چند متهم در سال1392سابقه
کیفري نداشته و هنگام صدور حکم در سال1393نیز فاقد سابقه کیفري بوده است ولی به دلیل نقض رأي
سال1393دردیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض و در نتیجه طولانی شدن دادرسی متهم در
شهرستان دیگري )مثل قم( مرتکب جرم با مجازات اعدام گردیده و رأي در سال1395قطعیت یافته فلذا شعبه
»ب«در تهران هنگام صدور حکم سال1397میبایست متهم را داراي سابقه کیفري اعدام از شهرستان دیگر
)مثل قم( فرض کرده ) فرض شد که رأي قم در سال1394صادر و در سال1395در دیوان عالی کشور
تایید شد( و نه تنها حبس درجه1در نظر نگیرد بلکه لازم است اعدام موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را
با اعدام موضوع افساد فیالارض جایگزین کند. به بیان دیگر آیاشعبه»ب«در تهران میتواند بگوید
رسیدگیاش به عنوان شعبه هم عرض به جاي همان رسیدگی شعبه»الف«درسال1393است و متهم در این
سال فاقد سابقه کیفري بوده و سابقه بعدي متهم در شهرستانی مثل قم ارتباطی به شعبه»ب«ندارد؟
ب-آیا موضوع سابقهدار بودن متهم را میتوانبا مبحث تکرار جرم موضوع ماده137قانون مجازات اسلامی
منطبق نمود به این بیان که طبق قاعده تکرار اگر متهمی مرتکب جرایم موضوع ماده137گردد و پس از آن
که حکم قطعی در مورد بزه وي صادر شد با شرایط ماده137مرتکب جرم جدید شود تکرار کننده جرم
محسوب میشود؟ فلذادر مانحن فیه هم بگوییم شعبه»ب«در تهران به جرمی رسیدگی میکند جرم سال
1392که در سال1393نسبت به آن حکم اعدام صادر شده و این حکم اعدام در سال1395در دیوان عالی
کشور نقض شده و هرچند شعبه»ب«در سال1397در حال رسیدگی است ولی در حال رسیدگی به جرمی
است کهسال1392اتفاق افتاده و قبل از آن متهم سابقه محکومیت قطعی نداشته هر چند سال1394مرتکب
جرم و محکومیت قطعی دیگري در سال1395شده باشد فلذا مشمول قاعده تکرار و داشتن سابقه کیفري هم
نمیشود؟ به بیان سادهتر بفرمایید اگر فرض شود متهمی مرتکب جرم سرقت در سال1392شود و پس از
صدور کیفر خواست دادرسی در شعبه»الف«شروع لیکن طولانی شود و متهم قبل از این سرقت فاقد سابقه
کیفري است لیکن به لحاظ طولانی شدن دادرسی در سال1394نیز مرتکب سرقت شود و در شعبه دیگري
»ب«به فوریت محکوم شود و رأي قطعی شود و شعبه»الف«بخواهد در سال1395متهم را محاکمه کند
آیا باید متهم را فاقد سابقه کیفري لحاظ کند به لحاظ اینکه قبل از ارتکاب جرم در سال1392که موضوع
رسیدگی است فاقد سابقه بوده یا اینکه متهم را داراي سابقه کیفري بداند به لحاظ اینکه هر چند قبل از سال
1392فاقد سابقه کیفري است ولی قبلاز صدور حکم در شعبه»الف«سال1395داراي سابقه محکومیت
قطعی گردیده است.
ج( چنانچه پاسخ مبتنی بر این بود که شعبه»ب«در اعمال ماده45مرتکب اشتباه شده و میبایست حکم اعدام
از باب افساد فیالارض صادر میشد نه حبس درجه1راهکار اصلاحی چنین رأیی را غیر از ماده477ق.آ.
د.ك در چه امري میدانید.
پاسخ:
منظور از سابقه محکومیت قطعی»اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال«مذکور در بند»پ«ماده
45الحاقی مورخ12/7/1396قانون مبارزه با مواد مخدر، سابقه محکومیت قطعی ناظر به شمول مقررات
تکرار جرم موضوع ماده137قانون مجازات اسلامی مصوب1392است و فرض سؤال که ناظر به شمول
تعدد جرایم ارتکابی است از قلمرو احکام ناظر به مقررات تکرار جرم خارج است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/26
شماره :7/98/2014
شماره پرونده:98-168-2014ك
استعلام:
فردي به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رأي قطعی
صادر شده و در مرحله اجراي حکم مشخص میگردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ
ششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل نموده که به مرحله
اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجراي ماده510قانون آیین دادرسی کیفري به منظور
رعایت ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب1392)قواعد تعدد جرم( درصدد تجمیع آراي موصوف
برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع، جهت تعیین مجازات و صدور حکم و احد با رعایت قواعد تعدد جرم
جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند»ج«ماده118قانون مجازات جرایم نیروهاي
مسلح قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد ماده121قانون اخیر که مقرر داشته است:»مبالغ مذکور در
مواد118و119این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده
یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد«و از آن جایی که رسیدگی به بزه اخذ رشوه
به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند»ج«ماده118قانون مرقوم و بند»ت«ماده302قانون آیین
دادرسی کیفري در صلاحیت دادگاه نظامی یک )کیفري یک( می باشد، آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام
موضوع حکم تجمیعی، موثر در صلاحیت دادگاه اخیر )نظامی دو کرمانشاه( و بالتبع لزوم رعایت اصول و
تشریفات مربوط به دادرسی نظیر تعیین جلسه رسیدگی، حق حضور و مداخله وکیل، امکان اعتراض متهمو
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و … را ایجاب مینماید یا خیر؟
پاسخ:
اولاً، آنچه در تبصره1ماده3و تبصره4ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداري و ماده121قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح آمده است، شاملیک جرم اختلاس یا ارتشاء
است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت میشود»واحد«است و پرداخت وجه یا مال … به دفعات
صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت مجموع
مبالغ، ملاك تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعددجرم جاري نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد
نظامی براي موضوعهاي مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوقالذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره
او قابل اعمال است.
ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اولا ً گفته شد و قطع نظر از اینکه مورد استعلام از مصادیق ماده510قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب1392محسوب نمیشود، در موارديکه به موجب قانون صدور حکم تجمیعی لازم
است، دادگاه صالح در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و
ماهیت محکومیت، با رعایت مقرراتتعدد جرم حکم واحد صادر میکند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بهره برداري قضایی به این دادگاه ارسال
نمایید.
پاسخ:
اولاً، هر چند زوجه میتواند در قالب شرط موضوع ماده1114قانون مدنی، حق تعیین شهر، روستا و یا حتی کشور
محل سکونت را نیز تحصیل کند؛ اما اطلاق شرط تعیینمحل سکونت و امثال آن انصراف به شهر محل سکونت
مشترك و یا سکونت زوجه در زمان ازدواج داشته و در هر حال تفسیر شرط و احراز اراده مشترك و دامنه شرط با
مرجع رسیدگیکننده است.
ثانیاً، واگذاري اختیار تعیین منزل به زوجه فینفسه به معناي نادیده گرفتن حکم مقرر در ماده1107قانون مدنی از
حیث تناسب منزل با شؤونات زوجه نیست؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند تعیین شهر محل سکونت
نیز به زوجه واگذار شده است، متعاقب تعیین شهر وي باید با لحاظ ضابطه مندرج در ماده یادشده منزل مورد نظر را
تعیین کند و زوج نیز ملتزم بهتهیه آن است و در صورتی که قادر به تهیه آن نباشد، احکام مقرر براي عدم قدرت
زوج به تأمین نفقه زوجه مجرا خواهد بود.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/26
شماره :7/98/1805
شماره پرونده:98-186/2-1805ك
استعلام:
1-چنانچه شخصی همزمان با ارتکاب جرم قتل عمدي مرتکب جرم تعزیري دیگري از درجه1الی6گردد در
خصوصقتل به قصاص و در خصوص جرم تعزیري محکومیت قطعی صادر گردد آیا در صورت اعمال ماده
429ق.م.ا و صدور حکم مجازات تعزیري در خصوص قتل، میتوان هر دو مجازات فوق را بر اساس ماده
510آ.د.ك مشمول مقررات ماده134ق.م.ا نمود؟
2-چنانچه شخصی مرتکب قتل عمدي شده و به قصاص محکوم گردد و در خلال حضور در زندان مرتکب
جرم تعزیري دیگري از درجه1الی6گردد در این مورد نیز در صورت اعمال ماده429ق.م.ا و صدور حکم
مجازات تعزیري در خصوص قتل و تقاضاي تجمیع دو کلاسه توسط محکومعلیه آیا میتوان مقررات تکرار
جرم را نسبت به جرم دوم در موردنامبرده اعمال نمود؟
پاسخ:
دادیار محترم شعبه اول اجراي احکام کیفري قم
1-اولاً، جمع مجازاتهاي تعزیري که از مصادیق تشدید محسوب میشود، نیازمند نص قانونی همانند ماده
133قانون مجازات اسلامی مصوب1392یا قسمت پایانی ماده621قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(
مصوب1375است.
ثانیاً، حکم موضوع ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب1392از باب ارفاق و امتنان است و لذا تفسیر
آن نیز باید با همین رویکرد صورت پذیرد.
ثالثاً، با توجه به اطلاق اصطلاح»تعزیر«در ماده134یادشده، حکم این ماده شامل تعزیر مقرر در ماده429
قانون مجازات اسلامی مصوب1392ناظر به ماده612قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375نیز
میباشد.
بنابراین چنانچه شخصی همًزمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب جرم تعزیري درجه یک تا شش شود و متعاقبا
پس از قطعیت محکومیت به قصاص نفس یا اعمال ماده429قانون مجازات اسلامی مصوب1392به تعزیر
موضوع ماده612قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375حکم شود، تعزیر تعیینشده در این خصوص
تابع عمومات حاکم بر محکومیتهاي تعزیري است و در صورت فراهم بودن شرایط مندرج در مواد134
قانون مجازات اسلامی مصوب1392یا ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، حسب مورد
اجراي صرف مجازات اشد و یا صدور حکم واحد بلامانع است؛ زیرا مجازات قصاص نفس با اعمال ماده429
قانون مجازات اسلامی مصوب1392ماهیت تعزیري یافته و به همین جهت قانونگذار براي آن تعزیر مقرر
کرده است.
2-با توجه به جهات استدلالی مذکوردر بند یک، در مورد کسی که به قصاص نفس محکومیت قطعی یافته
و متعاقبا ً با اعمال ماده429قانون مجارات اسلامی مصوب1392به تعزیر محکوم و در خلال حضور در
زندان، مرتکب جرم تعزیري از درجه یک تا شش شده است، مقررات تکرار جرم اعمال میشود و مستثنی
کردن دو فقره محکومیت تعزیري به شرح پیشگفته از مقررات تکرار جرم موجب قانونی ندارد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/26
شماره :7/98/1718
شماره پرونده:98-25-1718ك
استعلام:
به استحضار می رساند در یک فقره پرونده اجرایی، دو نفر بابت ارتکاب قتل عمدي به قصاص نفس محکوم
شدهاند؛ با ابرام حکم در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، در سال1386اولیاي دم
با دریافتمبلغی گذشت قطعی خود نسبت به احد از محکومعلیهما را اعلام داشتهو در تاریخ9/8/1386
اجراي حکم قصاص نفس دیگر محکومعلیه را خواستار شدهاند و فاضل دیه را که میزان آن17میلیون و500
هزار تومان بوده است، به نرخ روز به حساب سپرده دادگستري واریز کردهاند؛ متعاقبا ً اجراي احکام پرونده را
جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه دیگر محکومعلیه که رضایت اولیاي دم را تحصیل کرده،نزد دادگاه کیفري
ارسال کردهاند؛با محکومیت این فرد به حبس و اقامت اجباري براي مدت مشخصی در شهرستان مندرج در
دادنامه و اعتراض وکیل محکومعلیه،رأيصادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. پس از ارسال پرونده
به اجراي احکام، اقدامات لازم جهت طی مراحل استیذان در خصوص دیگر محکومعلیه پرونده انجام میشود
و پرونده نزد حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میشود؛ مشاور محترم این حوزه در تاریخ26/3/1387اعلام
کرده کهًبه سبب افزایش مبلغ، اولیاي دم باید علاوه بر مبلغی که سابقاپرداخت کردهاند،مابقی فاضل دیه را
نیز پرداخت کنند. با ارسال مجدد پرونده جهت طی مراحل استیذان، این بار مشاور محترم قوه قضاییه، حکم
صادره نسبت به این محکومعلیه را به سبب انکار ارتکاب قتل در تماممراحل دادرسی و در عین حال استناد
دادگاه به ماده232قانون مجازات سابق، خلاف بیّن شرع و قانون دانسته است. با تجویز اعاده دادرسی و
ارسال پرونده نزد شعبه همعرض، این دادگاه به رد اعاده دادرسی حکم داده است. با نقض این رأي در دیوان
عالی کشور و ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه، دادگاه در تاریخ10/5/1389فرد مذکور را به قصاص
نفس محکوم مینماید و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و پرونده نزد اجراي احکام ارسال میشود و
اولیاي دم جهت پیگیري وتعیین تکلیف پرونده دعوت میشوند. در تاریخ16/8/1392پس از موافقت ریاست
محترم قوه قضاییه پرونده به اجراي احکام واصل میشود و اولیاي دم جهت پرداخت مابقی دیه دعوت میشوند؛
آنها از پرداخت فاضل دیه استنکاف نموده و مدعی هستند که قبلا ً فاضل دیه را پرداخت کردهاند؛ لذا به جهت
عدم پرداخت فاضل دیه و عدم تعیین تکلیف موضوع، پرونده در راستاياعمال ماده429قانون مجازات
اسلامی مصوب1392نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه در تاریخ12/8/1394جهت پرداخت مابقی
فاضل دیه به اولیاي دم شش ماه مهلت داده است. پس از شپري شدن این مدت، پرونده از سوي اجراي احکام
نزد دادگاه ارسال شده است و با دعوت اولیاي دم توسط دادگاه، آنان به پرداخت مجدد فاضل دیه و طولانی
شدن روند اجراي حکم قصاص نفس اعتراض داشته و عنوان کردهاند که قبلا ً فاضل دیه را پرداخت کردهاند.
سپس دادگاه به استناد ماده یاد شده، با تعیین حبس تعزیري براي محکوم و صدور قرار وثیقه به میزان یک
میلیارد تومانو موافقت رئیس کل وقت دادگستري استان و رئیس دادگستري شهرستان و پس از اخذ وثیقه و
صدور قرار قبولی آن، محکومعلیه را از زندان آزاد کرده است. با توجه به اعتراض اولیاي دم نسبت به این
موضوع و عقیده آنان به پرداخت فاضل دیه به نرخ روز در سال1386،خواهشمند است در این خصوص اعلام
نظر و ارشاد فرمایید.
پاسخ:
مقصود از عبارت»پیش از قصاص«مذکور در ماده382قانون مجازات اسلامی مصوب1392، زمان عرفی
نزدیک به اجراي قصاص است و نظر بر اینکه مطابق ماده417همان قانون، در اجراي قصاص، اذن مقام
رهبري یا نمایندهاو لازم است، تا پیش از اخذ اذن، جهتی براي دریافت تفاضل دیه از ولیدم نمیباشد و
صرف اخذ توضیح از ولی دم در راستاي آمادگی جهت پرداخت تفاضل دیه در صورت صدور اذن بر اجراي
قصاص کفایت میکند. بنابراین در فرض استعلام که اجراي احکام کیفري پیش از فراهم شدن زمینهاجراي
قصاص، مبلغ تفاضل دیه را از ولیدم دریافت و بدون پرداخت آن به قاتل )محکوم(، پرونده را جهت طی
مراحلی از قبیل تعیین تعزیر مربوط به جنبه عمومی جرم نسبت به شریک جرم )که اولیايدم نسبتبه وي
اعلام گذشت کردهاند( و اخذ استیذان ارسال کرده و این امر به ایراد مشاور رییس قوه قضاییه به رأي صادره
و متعاقب آن تجویز اعاده دادرسی وفق ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و صدور مجدد
حکم به قصاصنفس و طی مراحل استیذان منجر شده و در نهایت به سبب گذشت مدت زمان مدید، مبلغ دیه
افزایش یافته است، محکوم استحقاق دریافت تفاضل دیه به نرخ سال اجراي قصاص را دارد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/26
شماره :7/99/8
شماره پرونده:99-186/2-8ك
استعلام:
مطابق ماده134قانون مجازات اسلامی»در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد
دادگاه براي هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر راحکم میکند«…و مطابق ماده612قانون مجازات
اسلامی بخش تعزیرات»هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت
کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت
جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.«
حال سؤال اینجاست که چنانچه فردي به اتهام آدم ربایی و قتل عمدي مورد تعقیب واقع و اولیاي دم در مراحل
تحقیقات مقدماتی و یا حتی پس از صدور حکمقطعی مبنی بر قصاص اعلام رضایت کنند و دادگاه در خصوص
جنبه خصوصی جرم قتل عمدي مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و نهایتا در خصوص بزه آدمربایی
و جنبه عمومی بزه قتل عمدي محکوم شود، آیا در این فرض مقررات ماده134و اجراي مجازات اشد نسبت
به مجازات بزههايآدمربایی و جنبه عمومی قتل عمدي قابل اجرا است یا به این جهت که مجازات اصلی
قصاص بوده و جنبه عمومی جایگزین آن شده، میبایست قاعده جمع مجازاتها اجرا شود؟
پاسخ:
طبق ماده363قانون مجازات اسلامی مصوب1392، گذشت اولیايدم پیش از صدور حکم یاپس از آن
موجب سقوط حق قصاص است و محکومیت مرتکب به مجازات حبس مقرر در ماده612قانون مجازات
اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، مجازات تعزیري مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت جامعه
یا بیم تجري مرتکب یا دیگران صادر میشود. این»مجازات تعزیري«تابع احکام عام مقرر در قانون مجازات
اسلامی مصوب1392در خصوص مجازات تعزیري از جمله مقررات تعدد جرم موضوع ماده134این قانون
است؛ بهویژه با توجه به اطلاق مجازات تعزیري در ماده اخیرالذکر، دلیلی بر مستثنی کردن مجازات تعزیري
مقرر در ماده612قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(مصوب1375از شمول مقررات تعدد موضوع ماده134
قانون مجازات اسلامی مصوب1392وجود ندارد. بنابراین فرض سؤال نیز مشمول مقررات تعدد موضوع ماده
134قانون مجازات اسلامی مصوب1392است.
دکتر احمد رفیعیسرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/27
شماره :7/98/1744
شماره پرونده:98-127-1744ح
استعلام:
چنانچه دعاوي الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، قلع و قمع مستحدثات در یک دادخواست مطرح شود تلکیف
دادگاه چیست؟ در صورت محق بودن خواهان امکان صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند
رسمی انتقال و قرار عدم استماع در دو دعوي دیگر وجود دارد؟ یااینکه امکان رسیدگی به هر سه خواسته در
یک دادخواست وجود دارد.
پاسخ:
با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوي خلع ید و قلع و قمع فرع بر احراز مالکیت است و تا زمانی که به دعواي
الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نشده و رأي صادره در این خصوص قطعی نشده است، مالکیت رسمی
خواهان محرز نیست لذا در فرض سؤال دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی و نسبت به
دعاوي دیگر قرار رد صادر میکند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/27
شماره :7/98/1741
شماره پرونده:98-127-1741ح
استعلام:
با توجه به ماده117قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، چنانچه
خواهان با ضمیمه کردن گواهینامه عدم پرداخت چک به دادخواست، همچنین تأمین خواسته معادل مبلغ چک
را درخواست کند:
1-آیا صرف اعلام اینکه خوانده ممکن است اموال منقول و غیرمنقول خود را به شخص دیگري انتقال دهد،
از موارد تضییع یا تفریط است؟
2-منظور از تضییع و تفریط مورد نظر در ماده117یاد شده چیست؟
پاسخ:
براي تبیین و تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه نمود و این امر خارج از وظایف
این اداره کل است که بسته به نوع مال واوضاع و احوال موضوع به تشخیص دادگاه میتواند از مصادیق ذیل
ماده117قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379باشد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/30
شماره :7/98/1930
شماره پرونده:98-65-1930ع
استعلام:
اجراي رأي هیأت حل اختلاف موضوع تبصره2ماده3قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب
1396/4/3چگونه و با چه مرجعی میباشد؟ در صورت استنکاف شرکت خودروساز از اجراي رأي نحوه
اجراي رأي چگونه است.
پاسخ:
1-به موجب ماده29آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب1395هیأت
وزیران:»مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده
عرضهکننده میباشد. در صورت بروز اختلاف میان عرضهکننده و مصرفکننده، رأسا ً از طریق سازمانهاي
صنعت،معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و
رسیدگی قرار میگیرد. چنانچه رضایت مصرفکننده تأمین نشود، میتواند به هیأت حل اختلاف موضوع
تبصره2ماده3قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخثبت شکایات به
موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبا ً اعلام رأي کند. مناط رأي نظر اکثریت اعضاي هیأت است. این رأي
باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود..«همچنین وفق تبصرههاي1و2این ماده، محل دبیرخانه و تشکیل
جلسات هیأت حل اختلاف، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها است و این سازمان مکلف است هیأتهاي
حل اختلاف را در محل سازمان تشکیل دهد و امکانات و نیروي انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار
دهد. از مجموع این احکام چنین مستفاد است که اجراي رأي هیأت هم با سازمان مذکور است. همچنین حکم
مقرر در ماده11قانونحمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب1386هم که مقرر کرده»وزارت صنایع و
معادن مکلف به نظارت بر اجراي این قانون در راستاي حفظ حقوق مصرفکنندگان و اعلام گزارش ادواري
شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامی است«مؤید این استنباط است.
2-آراء قطعی هیأتحل اختلاف موضوع ماده3قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب1386در
صورتیکه متضمن محکومیت شرکت خودروساز باشد، مطابق قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن و
دستورالعملهاي مربوط اجرا میشود و در موارد سکوت قانون در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان مجري
حکم،تابع قواعد عام اجراي احکام مدنی است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/30
شماره :7/98/1776
شماره پرونده:98-127-1776ح
استعلام:
1-چنانچه وکیل صرفا ً در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلا ً حضور نیافته
باشد؛ اما حکم به نفع موکل وي صادر شده باشد، آیا میتوان به میزان کاري که انجام داده است حقالوکاله به
وي تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آنکه اساسا ً حقالوکاله به وکیل تعلق نمیگیرد و یا آنکه
مجموع مبلغ حقالوکاله را میتوانددریافت کند؟
2-آیا در دعاوي ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادي یا رسمی به ثالث منتقل شده است،
نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والا ّ باید عدم استماع دعوا صادر شود؟
3-آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شوراي حل اختلاف قابل پذیرش است؟
4-آیا جلب محکومعلیه براي عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد1و3قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی مصوب1394اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکومعلیه که بابت عین معین
به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد، روش تقسیط مال معین که تجزیهناپذیر است، چگونه است؟
5-تفاوت مدعیبه و محکومبه چیست و آیا وکیل میتواند حقالوکاله را درصدي از محکومبه قرار دهد؟
پاسخ:
–در فرض سؤال که وکیل صرفا ً در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است
و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسیحکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل
حقالوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حقالوکاله به تناسب کاري که انجام شده است، صرفا ً در موارد11
و13آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع برنامه سوم
توسعه جمهورياسلامی ایران مصوب1385)عزل وکیل یا انتفاي موضوع وکالت و حقالوکاله در امور
اجرایی( و ماده254آییننامه اخیرالتصویب مصوب28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه )عزل، فوت یا
حجر موکل، استعفاي وکیل، انتفاي موضوع وکالت(، پیشبینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یکاین
فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حقالوکاله، با اخذ ملاك
از مواد11و24آییننامههاي فوقالذکر، میزان حقالوکاله حسب مورد توسط کانون وکلاي دادگستري، مرکز
امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یامرجع قضایی تعیین میشود.
2-چنانچه ملک خریداري شده متعاقبا ً به موجب سند عادي یا رسمی به ثالث انتقال یابد، رسیدگی و پذیرش
دعواي ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث )خریدار بعدي(
نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوي با ادعاي خلل به ارکان همان عقد و به طور کلی فراهم آمدن موجبات
انحلال عقد بیع منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت منتقلالیه بعدي مؤثر در مقام
نیست؛ لذا موجبی براي صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست.
3-اولاً، در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعاي حقی دارد، با توجه
به اینکه وفق ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394، رسیدگی به دعواي راجع به اموال غیرمنقول
در صلاحیت این شوراها نمیباشد و با عنایت به اصل نسبیت آراء به عنوان مبناي ماده44قانون اجراي احکام
مدنی مصوب1356و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شوراي حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض
شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شوراي حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی
محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگیکننده در حدود دلایل معترض ثالث، وفق ماده424قانون
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و ماده44قانون اجراي احکام مدنی
مصوب1356تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی براي مدت معین صادر میکند.
ثانیاً، چنانچه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجراي آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود
عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وي میباشد و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد
اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازي مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض
وي به دستورتخلیه صادره قابل رسیدگی در شوراي حل اختلاف )مرجع صادرکننده دستور( است و شوراي
یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول میکند؛ اما در صورتی که سند ابرازي معترض ثالث
حکایت از قائممقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعواي او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وي ذينفع در
اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و براي احقاق حق باید دعواي مقتضی مانند دعواي خلع ید را در دادگاه
عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند.
4-با عنایت به ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و ماده یک قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب1394، در صورتیکه محکومبه عین معین باشد باید عین محکومبه از محکومعلیه اخذ و به
محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده2قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضاي محکومله
مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین با توجه به اینکه محکومله نسبت به عین معینحق عینی
دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وي مسترد شود و
صرف استنکاف محکومعلیه موجب زایل شدن حق عینی محکومله نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف
شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاك ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، دادگاه
قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومعلیه از پرداخت
قیمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394بلامانع است.
در این صورتچناچه محکومعلیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعاي وي بر
اساس عمومات حاکم از جمله مواد3و8قانون اخیرالذکر رسیدگی میشود.
5-الف( ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این اداره کل نیست و مرجع محترم استعلامکننده باید به
منابع و کتب معتبر حقوقی مراجعه کند.
ب( نظر به اینکه در ماده13آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي
موضوع برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامی ایران مصوب1385و ماده25آییننامه اخیرالتصویب، تعیین
حقالوکاله به صورت درصدي از محکومبه یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی )حداکثر2ًدرصد( صرفا
بابت امور اجرایی محاکم و یا اجراي ثبت به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستري نمیتواند در
غیر این فروض، حقالوکاله را به صورت درصدي از محکومبه احتمالی قرار دهد. توضیح آنکه، به موجب بند
4ماده78اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب1388ریاست
محترم قوه قضاییه که اجراي آن تا کنون معلق مانده است»چنانچه وکیل حقالوکاله را درصدي از نتیجه قرار
دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگري و در حقیقت براي خود شرکت کند«به مجازات انتظامی درجه5
محکوم میشود.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395و عدم تبعیت آن از احکام دیه، تأخیر در پرداخت این خسارت
مشمول ضمانت اجراي مذکور درماده11آییننامه اجرایی ماده3این قانون است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/30
شماره :7/98/1732
شمارهپرونده:98-50-1732ح
استعلام:
آیا میتوان گفت اطلاق تبصره2ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از
ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی مصوب1398که مطلق افراد فاقد تابعیت را خطاب قرار داده است، ناسخ
حکم مقرر در ماده45قانون ثبت احوال و دعاوي مشکوكالتابعین است و تمامی این افراد باید وفق آخرین
اراده مقنن، تحصیل تابعیت کنند؟
پاسخ:
اولاً، حکم مقرر در ماده45)اصلاحی18/10/1363( قانون ثبت احوال مصوب1355با اصلاحات بعدي،
ناظر بر فرضی است که تابعیت فرد مورد تردید واقع شود. در حالیکه حکمموضوع تبصره2ماده قانون
اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب1398ناظر بر
افراد فاقد تابعیت است؛ آنهم در صورتیکه خود این افراد و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده
باشند.
ثانیاً، فرآیند پیشبینی شده در ماده45اصلاحی یادشده، با هدف رفع تردید نسبت به تابعیت این افراد و در
جهت احراز تابعیت واقعی آنان است و به همین سبب قانونگذار موضوع را به شوراي تأمین شهرستان واگذار
کرده و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم میکند. این در حالی است کهشرایط مقرر
در تبصره2ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر
ایرانی مصوب1398)نداشتن سوء پیشینه کیفري و مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان
اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( در جهت اعطاي تابعیتایران به اشخاص موضوع این تبصره است و
نه احراز تابعیت واقعی آنان. بنابراین، حکم مقرر در تبصره2یاد شده،ناسخ حکم موضوع ماده45)اصلاحی
18/10/1363( قانون ثبت احوال مصوب1355با اصلاحات بعدي نیست.
دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/30
شماره :7/99/29
شماره پرونده:99-168-29ك
استعلام:
آیا معاون دادستان اختیار تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی موضوع ماده433قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب1392را دارا است؟ آیا اختیار مزبور از سوي دادستان به معاون وي قابل تفویضاست؟
پاسخ:
معاون دادستان از لحاظ اختیارات اداري و قضایی در غیاب دادستان و یا با تفویض اختیارات از سوي وي
جانشین دادستان محسوب میشود و داراي تمام اختیارات و وظایف دادستان است و در واقع سمت معاونت
دادستانی سمتی مدیریتی است و معاون دادستان به حکم قانون در موارد کفالت اداري نظیر بلاتصدي بودن
پست دادستانی یا در غیاب وي و یا با استفاده از نهاد تفویض اختیار به جانشینی از دادستان اقدام میکند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/30
شماره :7/99/20
شماره پرونده:99-218-20ح
استعلام:
با توجه به ماده78قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379چنانچه
شخصی به موجب درخواست عادي و بدون تقویم دادخواست براي حل اختلاف حقوقی خود با شخص دیگر
درخواست سازش کند و درخواست موصوف به شوراي حل اختلاف ارجاع شود و آن شورا با دعوت از طرفین
مبادرت به صلح و سازش بین آنها کند، آیا شوراي حل اختلاف مجاز به صدور گزارش اصلاحی در این
خصوص است و به طور کلی شوراي حل اختلاف در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟
پاسخ:
در مواردي که اختلافات طرفین در شوراي حل اختلاف به صلح ختم شود، در موارد موضوع ماده11قانون
شوراهاي حل اختلاف مصوب1394به تصریح تبصره این ماده، شورا )اعم از شهر و روستا( باید مراتب را
براي تنظیم گزارش اصلاحی نزد مرجع قضایی ذيربط ارسال کند و در صورتیکه موضوع منطبق با موارد
صلاحیت شوراهاي حل اختلاف موضوع ماده9این قانون باشد، قاضی شورا وفق صدر ماده24همین قانون
گزارش اصلاحی صادر میکند و در غیر این صورت مطابق ذیل این ماده مراتب را به مرجع قضایی صالح
اعلام میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوهقضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/30
شماره :7/99/19
شماره پرونده:99-218-19ح
استعلام:
با توجه به اینکه مرجع صالح براي صدور اجراییه در مورد آراء صادر شده از هیأتهاي تشخیص و حل
اختلاف کارگر و کارفرما مراجع قضایی است:
اولاً، چنانچه مبلغ موضوعمحکومیت آن آراء کمتر از200میلیون ریال باشد، آیا صدور اجراییه و تعقیب
عملیات اجرایی بر اساس ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394در صلاحیت شوراي حل اختلاف
است؟
ثانیاً، آیا صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه یا شوراي حل اختلافی است که در محل
وقوع اداره کار صادرکننده قطعی است یا آنکه صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بر اساس قواعد عمومی
صلاحیت در صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت محکومعلیه است؟
پاسخ:
اولاً، نظر به اینکه وفق ماده یک آییننامه طرز اجراي آراي قطعی هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده166قانون کار مصوب1370»کلیه آراي قطعی هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجراي
دادگاههاي دادگستري به مورد اجرا گذاشته میشود«و نیز با توجه به اینکه سازوکار مقرر در این ماده متفاوت
از بحث رسیدگی به دعاوي است که با نصاب خاصی در صلاحیت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است و با
عنایت به تصریح در ماده یادشده به اجراي اجراییه از طریق»اجراي دادگاههاي دادگستري«و اینکه شوراي
حل اختلاف در حال حاضر داراي واحد اجراي احکام مستقل از دادگستري است و با عنایت به اینکه صلاحیت
شوراي حل اختلاف امري استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجراي آراي
قطعی هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف کار صرفا ً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شوراي حل
اختلاف خارج است.
ثانیاً، با عنایت به مواد1،2و4آیین نامه یادشده صدور و ابلاغ اجراییه مربوط به آراي صادره از هیأتهاي
تشخیص و حل اختلاف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجراییه باید در حوزه آن
اجرا شود و اجراي اجراییه مزبور با واحد اجراي احکام دادگستري است.
دکتر احمد رفیعیسرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/30
شماره :7/99/18
شماره پرونده:99-3/1-18ح
استعلام:
اولاً، با توجه به ماده43قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، آیا رعایت ملاك مندرج در این ماده در
مورد درخواستها یا دعاوي تخلیه عین مستاجره ضرورت دارد؟ به عبارتبهتر چنانچه ملک موضوع حکم یا
دستور تخلیه داراي مالکان و یا متصرفین مشاعی متعدد باشد، اما دعوا یا درخواست صرفا ً به طرفیت مستاجر
)مندرج در اجارهنامه( مطرح شده باشد، آیا در اجراي ماده43فوقالذکر، حکم یا دستور تخلیه نسبت به کلیه
مالکان و متصرفین اجرا میشود؟
ثانیاً، آیا در مورد اموال مشاعی و در دعاوياي از قبیل خلع ید، طرح دعوا به طرفیت تمام متصرفین الزامی
است یا آنکه صرف اقامه دعوا به طرفیت احدي از متصرفین کفایت میکند؟
ثالثاً، در صورت مثبت بودنپاسخ آیا در هنگام اجرا از کل ملک موضوع حکم و بالطبع تمام متصرفین خلع
ید میشود؟ فرض آن است که خوانده و یا محکومعلیه احدي از مالکان مشاعی است.
پاسخ:
اولاً، با اتخاذ ملاك از ماده43قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356در مقام اجراي حکم تخلیه ید مستاجر
از ملکمشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده است، کل ملک از تصرف
محکومعلیه خارج میشود و تفاوتی در این نیست که مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
1356باشد یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376. بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر
باشد و صرفا ً علیه برخی مستأجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف محکومعلیه خارج میشود و
اجراي حکم به غیر محکومعلیه تسري ندارد.
ثانیا ً و ثالثاً، دعواي خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهاناند، اقامه
میشود و ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم
نمیتوان از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/30
شماره :7/99/17
شماره پرونده:99-26-17ح
استعلام:
با توجه به اینکه بر اساس ماده10قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394پس از ثبت
دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است با استعلام از مراجع ذيربط و به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت
مالی محکومعلیه اقدام کند و از طرفی بر اساس ماده8قانون حمایت خانواده مصوب1391رسیدگی در
دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد، آیا دادگاه
خانواده در مورد دعاوي اعسار از محکومبه مانند مهریه و نفقه ملزم به رعایت مفاد ماده10قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی مصوب1394است؟ آیا دادگاه میتواند بدون استعلام از مراجع ذيصلاح و به صرف
استشهادیه پیوست دادخواست، مبادرت به صدور حکم اعسار کند؟ آیا حضور شهود در جلسه دادرسی در
محاکم خانواده و اخذ شهادت ضروري است؟
پاسخ:
اولاً، تکلیف مقرر در ماده10قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394مطلق است؛ صرفنظر از
اینکه بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف براي دادگاه، مستقل از تکالیف طرفین
مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاههاي عمومی حقوقی، کیفري و خانواده نیست.
ثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پساز تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی میکند؛ اما ماده
10قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394به منظور تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار مقرر
کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکومعلیه باید فوًرا
وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع
ذيربط موضوع ماده19قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده
دعواي اعسار و معرفی مراجع ذيربط از سوي وي است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیهبه نحو دیگري
مانند انجام تحقیقات محلی رأسا ً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به
درخواست خوانده دعواي اعسار انجام میشود.
ثالثاً، به طور کلی در دعواي اعسار از هزینه دادرسی و همچنین در دعواي اعسار از محکومبه، حضور شهود
در دادگاه رسیدگیکننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی
و صدور حکم بر مبناي شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آنها قانونا ً فاقد اشکال است؛ اما در
صورتی که دادگاه ضروري بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود رانیز استماع و حکم
مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما در هر حال تشکیل جلسه دادرسی امري الزامی است.
ثالثاً،مقصود از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده8قانون حمایت خانواده مصوب1391، با عنایت
به مفاد تبصره یک ماده19قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394، مقررات ناظربه نحوه ابلاغ و اوقات
دادرسی و مانند آن است و در واقع، اموري مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمیشود
و لذا شرایطی که براي رسیدگی به ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود در قانون مقرر شده است، رعایت
آن براي قاضی دادگاه خانواده الزامی است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/31
شماره :7/98/1654
شماره پرونده:98-182-1654ك
استعلام:
شخصی کلید پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی را به نحو غیر قانونی به دست میآورد و از طریق تقلب به
اطلاع دیگران نیز میرساند؛ آیا تقلب در آزمون موصوف واجد وصف مجرمانه است؟
پاسخ:
با توجه به اصل قانونمندي جرم که در ماده2قانون مجازات اسلامی مصوب1392ذکر شده است و مستند
به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، حکم به مجازات تنها به موجب قانون ممکناست؛
لذا نظر به اینکه ماده قانونی خاصی ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را جرمانگاري نکرده است، رفتار
مذکور جرم و قابل کیفر نیست.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اقدام به وقف سهم خود نموده است، صرفنظر از آنکه عمل واقف ممکن است به علت اضرار
شرکا با توجه به ماده65قانون مدنی با اشکال مواجه باشد، اصولا ً به لحاظ عدم تحقق قبض،
وقف محقق نشده است. ثانیا، اظهارنظر در مورد جواز نبش قبر اموات در فرض سؤال، امري شرعی
است و تبیین آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
31-با اجراي حکم صادره بر مبناي ماده43قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و خلع ید
از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورتمجلس، براي اجراي دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک
مشاع باقی نمیماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاك مشاعی که مبنی بر توافق است،
رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان براي اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته
باشد، مالک مشاع میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدوا ً دستور موقت براي
اداره و نگهداري ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداري و پرداخت
هزینههاي مربوطه را دریافت کند.
32-با توجه به ماده22قانون ثبت اسناد و املاك کشور و نیز رأي وحدت رویه شماره682
مورخ1/10/1383هیأت عمومی دیوانعالی کشور، استماع دعواي خلع ید و مطالبه اجرتالمثل،
فرع بر احراز مالکیت خواهان است.
33-الف، مستفاد از ماده793قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همانگونه که در رأي
وحدت رویه شماره620مورخ20/8/1371هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین
که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبناي
این حکم است به نظر میرسد، پذیرش دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق
مرتهن فاقد اشکال باشد. رأي اصراري شماره31مورخ11/12/1377دیوان عالی کشور مؤید
این دیدگاه است.
ب-اولاً، به موجب ماده787قانون مدنی»عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم
است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمیتواند قبل از این
که دین خود را اداء نماید و یا به نحوي از انحاء قانونی از آن بري شود رهن را مسترد دارد«؛
بنابراین در دعواي الزام به فک رهن اصولا ً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.
ثانیاً، هرگاه مقصود از دعواي خریدار علیه فروشنده ملک )راهن( دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم
سندرسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم براي فک رهن باشد، این
دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأي نیست؛
در نهایت رأي با حفظ حقوق مرتهن صادر میشود.
34-در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکري به میان
نیامده است، اما از آنجایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید بهگونهاي باشد کهاز
یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوي دیگر براي مراجع
رسیدگیکننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان
باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر میًرسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحا
اعلام میکند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوي طاري و یا انطباق موضوع با
ماده103قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب1379را نیز
پذیرفته است.
35-الف، افزودن خواسته از5میلیون تومان به10میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش
خواسته مندرج در ماده98قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر درماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود.
ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده98قانون فوقالذکر و استرداد دعوا موضوع ماده107این
قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر
مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلیو جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد
استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده107همان قانون قرار مقتضی صادر
میکند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه
رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادرو در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از
خواسته که مسترد شده است، در اجراي ماده107یاد شده نیز قرار مقتضی صادر مینماید.
36-مطابق بند»الف«ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، منزل
مسکونی در شأن محکومعلیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی،
محلی است که براي محکومعلیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان
در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمیشود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین
اموال مشمول مستثنیات دین همانگونه که در صدر ماده24این قانون تأکید شده، حصري و
استثنایی بوده و قابل تسري به دیگر اموال محکومعلیه نیست و با عنایت به اصل استیفاي دینو
محکومبه، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.
37-در صورتی که محکومله معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده
طبق ماده131قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت
ندارد؛ اما چنانچه محکومله طبق مواد127تا129قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد
مزایده را خریداري کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکومله باشد، رعایت مقررات
ماده129این قانون نسبت به مازاد طلب وي الزامی است.
39-اولاً، وفق ماده20آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب27/11/1393ریاست
محترم قوه قضاییه:»چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت
سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت
مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت
خود باقی خواهد ماند.«بنابراین در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد،
صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلتموجب تعلیق مهلت اعتبار رأي راجع به طلاق موضوع
ماده34قانون حمایت خانواده مصوب1391است.
ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده
باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب
تعلیق مدت6ماهه ثبت طلاق میشود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده29این قانون به ثبت
طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیري در مدت زمان ثبت طلاق ندارد
و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.
40-به موجب ماده162قانون امورحسبی مصوب1319هدف از مهر و موم ترکه، حفظ،
نگهداري، عدم استفاده و جلوگیري از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده167این
قانون میتوانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی براي آنان بابت این درخواست به
وجود نمیآید.
41-اولا، بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازاي طلاق باشد که در این صورت مشمول
حکم مقرر در بند3ماده1145قانون مدنی است و زن میتواند در ایام عده به مابذل مراجعه
نماید؛ اما در صورتی که بذل مهریه در ازاي طلاق نباشد، میتواند حسب مورد احکام هبه طلب
موضوع ماده806قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده289قانون مذکور بر آن مترتب شود و
تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. توضیح آنکه، هر دو این عمل حقوقی )هبه
طلب و ابراء( سبب برائت ذمه مدیون )زوج( میشوند؛ هرچند ابراء در زمره ایقاعات است.
ثانیا، در هبه طلب موضوع ماده806قانون مدنی به لحاظ ماهیت مال موهوبه، فرض قبض آن
منتفی است.
42-مطابق صدر ماده160قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356پرداخت حق اجرا پس از
سپري شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکومعلیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز
مشمول اطلاق بند یک ماده158قانون اخیرالذکر بوده و حقاجرا )نیمعشر( بر اساس میزان مهریه
مورد حکم )محکومبه( وصول میشود.
43-صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست.
44-اولاً، از آنجایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج براي طلاق خود اقدام میکند،
از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستري در دعاوي مستثنی نمیگردد؛ بنابراین
چنانچه وي فاقد پروانه وکالت دادگستري باشد، رأسا ً نمیتواند از طرف زوج دادخواست را امضاء
کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطاي وکالتبه
وکیل دادگستري استیفا کند.
45-چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آنجا که این معرفی در اجراي ماده34قانون اجراي
احکام مدنی مصوب1356به جاي محکومعلیه است، محکومعلیه و شخص ثالث حق اطلاع از
نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند.
46-در فرض سؤال که وجوهی در حساب محکومعلیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این
توقیف، حکم به اعسار محکومعلیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف
از مال موجود و توقیفشده محکومعلیه است و صرفا ً ناظر به بدهی وي است که مازاد بر مال
توقیفشده میباشد. بنابراین محاسبه وجه توقیفشده به جاي پیشقسط امکانپذیر نیست.
47-اعطاي نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایاي محکومعلیه حسب مورد به مأخذ یک سوم
یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آنکه با توجه به مفاد مواد96و97قانون اجراي
احکام مدنی مصوب1356اجرايآن براي سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد
اجراي احکام نمیتواند رأسا ً به اداره متبوع محکومعلیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین
دستوري بدهد.
48-اولاً، به دلالت بند8ماده375قانون امور حسبی مصوب1319، صرف درخواست تقسیم
ترکه دعواي مالی نیست و هزینه اجراي آن بر اساس هزینه اجراي دعاوي غیرمالی دریافت میشود.
ثانیاً، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفیشده موضوع دعواي تقسیم ترکه، با
توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعواي اثبات مالکیت است، دعواي مذکور داراي
آثار مالی است و بر این اساس، دعواي مالی محسوب میشود و هزینه اجراي آن باید مطابق
مقررات مربوط به این دعاوي وصول شود.
50-در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379و از جمله مواد491و492این قانون، از هر دو اصطلاح»اعتراض«و»درخواست ابطال«
استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد.
52-اولاً، به موجب ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب
24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي
احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجري حکم، عهدهدار کلیه امور اجراي احکام از جمله
اجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، اعطاي مرخصی محکومان
مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد. این امر مانع از اعمال نظارت
دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجرنمی اي حکمباشد.«
ثانیاً، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه
کیفري یا زندان موضوع ماده13و بند»ب«ماده66»آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات
تأمینی و تربیتی مصوب1384«با اصلاحات بعدي که در حدوداختیارات شوراي طبقهبندي
زندانیان و بر اساس مقررات ذيربط توسط شوراي مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس
شوراي طبقهبندي صورت میگیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمهآزادي موضوع مواد56و57
قانون مجازات اسلامی مصوب1392نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با
عنایت به اینکه مواد قانونی اخیرالذکر صرفا ً ناظر بر جرایم تعزیري است و یکی از شرایط
بهرهمندي محکومعلیه از نظام نیمهآزادي، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر میرسد که اعمال این
نظام براي محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجراي احکام مدنی ممکن
نیست و زندانیان مالی صرفا ً وفق مواد13،66،67و68آییننامه اجرایی سازمان زندانها و
اقدامات تامینی و تربیتی مصوب1384با اصلاحات بعدي میتوانند در مراکز اشتغال داخل و یا
خارج از مؤسسه کیفري یا زندان مشغول به کار شوند.
53-نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از اینکه عین آن
موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگري به دست آورده باشد، از
آنجا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمیتوانند نسبت به آن ادعایی داشته
باشند؛ لذا موجبی براي عدم استرداد این اموال به محکومله کیفري و ارجاع به اداره تصفیه امور
ورشکستگی و قرار دادن وي در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این
قبیل موارد وجود ندارد.
54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است، از نگهداري طفل زیر هفت سال خودداري کند،دادگاه وفق
مواد1172و1173قانون مدنی و قسمت اخیر ماده41قانون حمایت خانواده1391در خصوص الزام
مادر به نگهداري طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به
خرج والدین )حسب مورد( اتخاذ تصمیم میکند. همچنین مستنکف از حضانت باتحقق شرایط مندرج در
ماده54قانون حمایت خانواده1391قابل تعقیب کیفري است.
55-الف و ب،در دعاوي مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازي
خواهان باید استحقاق وي به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی براي تحقیق راجع به موجود
بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده1قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی مصوب1394و ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و مواد
311و328قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازي به تقدیم
دادخواست علیحده نیست.
ج، در دعواي استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوي اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید
فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنانچه شهود تعرفه شده بر تحویل
جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بیاطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن
موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم میکند.
56-هرچند تهیه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه براي دادرس اجراي احکام مدنی احراز
شود که زوج به سبب بیماري یا به هر علت دیگر توان تهیه مسکن براي زوجه را ندارد، به نظر
میرسد منزل مسکونی متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنیات دین
وي محسوب میشود؛ اما اگر شوهر توان تهیه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند
زوجین در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکونی مذکور در زمره مستثنیات دین نیست.
57-منظور از عبارت»مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی«مندرج در تبصره یک ماده24قانون
نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی
مناسب در اختیار محکومعلیه فرض سؤال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء
مستثنیات دین است وموجبی ندارد تا اجراي احکام در خصوص اینکه محکومعلیه با مبلغ مذکور
ملک خریداري و یا منزل استیجاري تهیه میکند، مداخله کند.
58-به موجب ماده29قانون شوراي حل اختلاف مصوب1394آراء قطعی این شورا در امور
مدنی به درخواست ذينفع و با دستور قاضی شورا پس ازصدور برگ اجراییه مطابق مقررات
اجراي احکام دادگاهها توسط قاضی واحد اجراي احکام شوراي حل اختلاف اجرا میشود؛ بنابراین
از آنجا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمیشود، رسیدگی به دعواي اعسار از این آراء از حیث
صلاحیت، مشمول ماده13قانون نحوه اجراي محکومیتهايمالی مصوب1394نیست و با
عنایت به بند»ث«ماده9قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شوراي حل اختلاف است.
59-چنانچه وفق مقررات مربوط رأي صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستاي
رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأي شوراي حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و
محکومعلیه غایب در مقام واخواهی، ادعاي اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به
اینکه موضوع از شمول مواد9و26قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394خروج موضوعی
دارد، با لحاظ ملاك ماده27این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهاي یاد شدهو اصل
صلاحیت محاکم عمومی دادگستري، رسیدگی به دعواي اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال
در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
60-اولاً، چنانچه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی
تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقرراتقانونی مربوط، به دعواي اعسار رسیدگی و رأي
صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم
قطعی در خصوص دعواي اعسار و تکمیل پرونده است.
ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم
شده باشد، داراي اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجراي رأي صادره میشود؛ همچنین اجراي رأي
ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکومعلیه شود؛ لذا به نظر میرسد در
فرض سؤال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعاي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی،
خارج از مهلتمقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأي غیابی تقدیم کرده و وفق ماده306قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379ادعاي عذر موجه نموده و یا
مطابق ذیل تبصره1همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأي باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این
ادعا در ترتبیا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدوا ً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند.
بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفا ً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته
و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهاي مربوط نخواهد بود.
61-در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و خارج از مهلت واخواهی
اقامه شده و دادگاه بدوي قرار رد دادخواست واخواهی را بهلحاظ خارج از مهلت بودن صادر
نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوي مکلف است وفق
تبصره3ماده306قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379
دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظرخواهی تلقی و پس از تکمیل
و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی
خللی به حق تجدیدنظرخواهی وي وارد نمیکند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1399/01/31
شماره :7/99/39
شماره پرونده:99-3/1-39ح
استعلام:
در اجراي حکم پروندههایی با موضوع تغییر کاربري اراضی زراعی که حکم قلع و قمع بناي احداثی صادر
میشود،مالکان و متصرفان چنین اراضی بهرغم ابلاغ اخطاریههاي مکرر بر خروج اثاثالبیت )پیش از اجراي
حکم( بدون توجه به اخطاریهها و عامدانه عملا ً با استقرار اثاثالبیت در عملیات اجراي حکم اخلال میکنند
و از طرفی اداره جهاد کشاورزي نیز از قبول این اموال به عنوان امین استنکاف میکند.
1-آیا در پروندههایی با وصف مذکور که صرفا اعیانی احداثی تخریب میشود و مالکیت همچنان با
محکومعلیه است، واحد اجراي احکام مکلف به تعیین امین اموال است؟
2-آیا اداره جهاد کشاورزي میتواند از قبول مسئولیت امین اموال مذکور خودداري کند؟
3-آیا میتوان پس از خروج اموال از محدوده قلع و قمع )و نه از کل عرصه مالکیت وي( در قالب
صورتجلسهاي اموال را تحویل مالک آن نمود تا در صورت استنکاف از پذیرش مسئولیت اتلاف بعدي را
متوجه وي دانست؟
پاسخ:
1،2و3-با اتخاذ ملاك از ماده45قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356وجود اموال متعلق به محکومعلیه
در محلی که باید قلع و قمع شود، مانع اجراي حکم نیست و هرگاه صاحب مال از بردن اموال خودداري کند
یا به او دسترسی نباشد، واحد اجراي احکام صورت تفصیلی اموال را تهیه و طبق بندهاي ماده مذکور اقدام
میکند. و درخصوص اثاثالبیت موضوع بند3آن ماده، واحد اجراي احکام اموال موجود را در محل مناسب
دیگري محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت میکند و تشخیص اینکه در موردهر یک از
اموال محل مناسب کدام است، با توجه به عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداري با واحد
اجراي احکام است. بدیهی است اداره جهاد کشاورزي تکلیفی براي تهیه محل مناسب یا قبول اموال )اثاثالبیت(
محکومعلیه ندارد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
