نظره مشورتی مورخ: 1401/01/16
شماره: 7/1400/1706
شماره پرونده: 1400-88-1706ح
استعلام
چک هایی که به اطلاعات ماده318قانون تجارت مشمول مرور زمان می شوند دادگاه در خصوص اینکه چه تصمیمی در خصوص اصل مبلغ چک اتخاذ نماید خسارت تاخیر تادیه این چک ها بر اساس راي وحدت رویه شماره812براي مورخ141400می باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه خواهد شد؟
پاسخ
با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد318و319قانون تجارت مصوب1311اقدام به طرح دعوا کرده است لذا دعواي مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا ً می تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وي رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأي وحدت رویه شماره812مورخ1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ و از جمله ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379محاسبه می شود
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/17
شماره: 7/1400/1673
شماره پرونده: 1400-29/1-1673ح
استعلام
در صورت صدور حکم تخلیه ملک تجاري با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به کارشناسی حق کسب و پیشه توسط هیئت کارشناسی و تودیع آن از جانب مالک به صندوق سپرده دادگستري در مهلت مقرر و عدم تخلیه عین مستاجره علی رغم قطعیت حکم تخلیه و تودیع حق کسب و پیشه و تجارت آیا افزایش بعدي ارزش حق کسب و پیشه و یا انقضاي مدت طولانی از تاریخ صدور اجراییه در حقوق مکتسبه موجر بر تخلیه موثر است یا خیر
پاسخ
اولاً، چنانچه مورد تخلیه از موارد پرداخت سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر باشد مبلغی که در زمان صدور حکم تخلیه به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیین می شود؛ قطعیت رأي صادره قابل تغییر نخواهد بود و مقررات تبصره ماده19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381که مربوط به مواردي غیر از آراء قطعی دادگاه ها است در این خصوص قابل اعمال نمی باشد
ثانیاً صرفنظر از این که برابر قسمت اخیر ماده15قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356 دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد؛ اما چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت در حکم نیامده و در مرحله اجراي حکم تخلیه با ارجاعبه کارشناس تعیین شده باشد نظر ارزیاب در مرحله اجراي احکام وفق ماده75قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می شود لذا در فرض سؤال که محکوم علیه مستأجر به رغم تودیع مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت عین مستأجره را تخلیه نکرده است چنانچه مهلت اعتراض به نظریه هیأت کارشناسی تمام شده باشد ارجاع مجدد موضوع به هیأت کارشناسی بلاوجه است و موجبی براي ارزیابی مجدد این حق نیست
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشرتی مورخ: 1401/01/17
شماره: 7/1400/1414
شماره پرونده: 1400-115-1414ح
استعلام:
با توجه به راي وحدت رویه شماره789-1399/4/3هیات عمومی دیوان عالی کشور و محدود شدن حق اعتراض اشخاص ذی نفع غیر تاجر متوقف اعم از طلبکارانی که از اصحاب دعوي ورشکستگی بوده اند یا سایر طلبکاران به مهلت هاي یک ماهه و دو ماهه مقرر در ماده536و537قانون تجارت و نظر به اینکه حق اعتراض ثالث مقرر در ماده417تا425قانون آیین دادرسی مدنی نیز براي طلبکارانی که از اصحاب دعوي ورشکستگی نبوده اند مورد شناسایی قرار نگرفته است
سوال آیا این دسته از طلبکاران از حق درخواست اعاده دادرسی مطابق ماده426قانون تجارت برخوردار هستند؟ یا دعواي اعاده دادرسی این گروه از طلبکاران قابل استماع می باشد؟
پاسخ
اولاً، کلمه اعتراض در مواد536،537و540قانون تجارت نصوب1311، با توجه به قرینه اي که در ماده 540این قانون آمده و اعتراض را در کنار استیناف و تمیز آورده است شامل دو معنی است: نخست یکی از معانی آن در این مواد همان واخواهی است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی براي محکوم علیه غایب چنین حقی را قائل شده است اگر متقاضی حکم ورشکستگی غیر تاجر باشد طلبکار یا دادستان و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد وي می تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف در مهلتی که در ماده537قانون تجارت مصوب1379آمده است واخواهی کند دوم یکی دیگر از معانی اعتراض همان اعتراض ثالث محاکماتی موضوع مواد417به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379است و این حق مخصوص طلبکاران تاجر و دیگر اشخاص ذي نفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد می کند شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجریا طلبکاران حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت هاي پیشبینی شده در مواد539و540قانون تجارت مصوب1311 صرفا ً حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارند و اعتراض فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده305قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و با توجه به ماده 420این قانون اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می شود
ثانیاً، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض تاجر غایب و بستانکاران غیر طرف دعواي ورشکستگی ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض مشمول مواد 536و537این قانون و رأي وحدت رویه شماره789مورخ3/4/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور است
ثالثاً، وفق بند4ماده426و ماده441قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فقط طرفین اصحاب دعوا می توانند تقاضاي اعاده دادرسی نمایند؛ بنابراین هرچند برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران طرف دعواي ورشکستگی قرار گیرند؛ اما همان گونه که آورده شد کلیه اشخاص ذي نفع از جمله طلبکاران که در دعواي ورشکستگی نبوده اند مطابق مواد536و537قانون تجارت مصوب 1319و رأي وحدت رویه شماره789مورخ3/4/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط می توانند به رأي ورشکستگی در مهلت مقرر در این مواد اعتراض کند و نمی توانند نسبت به رأي ورشکستگی تقاضاي اعاده دادرسی کنند شایسته ذکر است در صورتی که حکم ورشکستگی از مصادیق ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باشد این امر مانع از اعمال مقررات ماده یادشده و نقض حکم نیست
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/17
شماره: 7/1400/1339
شماره پرونده: 1400-88-1339ح
استعلام:
آیا در مواردي که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه امضاي با امضاي صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز می باشد یا خیر؟ دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضاي خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار می باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می باشد. سه به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته می باشد بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوي نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:
1-مستنبط از بند»ج«ماده108و صدر ماده110قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379این است که براي صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده گواهی عدم پرداخت اخذ شده نیازي به ایداع خسارت احتمالی نمیباشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست.
2و3-اولاً، برابر ماده116قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379،خوانده طرف دعوا می تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می کند. با توجه به اینکه دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده120این قانون راهکار جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده ناشی از اجراي قرار تأمین خواسته پیشبینی شده است؛ بنابراین، دادگاه صرفا ً در صورت اعتراض به عدم رعایت شرایط شکلی یا شرایط عمومی دعوا که مستلزم ورود به ماهیت نیست؛ مانند اینکه خسارت احتمالی تودیع نشده یا خواهان ذي نفع نیست؛ و در صورت وارد دانستن اعتراض، از تصمیم خود در مورد تأمین خواسته عدول و قرار الغاي آنرا صادر می کند؛ اما اگر خوانده ایراد ماهوي وارد کند، مانند فرض سؤال که مدعی است امضاي وي در چک مستند تأمین خواسته جعلی است و یا امضاي خود را انکار کند، از آنجا که رسیدگی به این ادعا و بررسی صحت و سقم آن مستلزم رسیدگی ماهوي ومعمولا ً ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري است و در این قبیل موارد بررسی اعتراض در اولین جلسه و تعیین تکلیف امکان پذیر نیست، لذا دادگاه در رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته با تکلیفی مواجه نیست و ضمن رسیدگی به اصل دعوا به این موضوع نیز رسیدگی می کند. در هر حال چنانچه پس از رسیدگی به اصل دعوا، دعواي خواهان به بی حقی یا بطلان منجر شود، وفق ماده120قانون یادشده خوانده میتواند خسارت وارده را مطالبه کند.
ثانیاً، برابر قسمت اخیر تبصره ماده108قانون یادشده ناظر بر بند»د«این ماده، صدور قرار تأمین خواسته موکول به ایداع خسارت احتمالی است؛ لذا دادگاه پیش از صدور قرار تأمین خواسته باید میزان و مبلغ خسارت احتمالی را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند و پس از صدور این قرار افزایش آن امکان پذیرنیست
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/17
شماره: 7/1400/1279
شماره پرونده: 1400-76-1279ح
استعلام:
نظر به اینکه مطابق ماده946قانون مدنی اصلاحی1387زوجه صرفا ً از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید
1-آیا مدتی که ترکه تقسیم نشده است، زوجه نسبت به اجرت المثل اموال غیر منقول موضوع ترکه ذي حق است؟
2-آیا پیش از تقسیم ترکه زوجه می تواند نسبت به مال غیر منقول موضوع ترکه به طرفیت دیگر وراث یا اشخاص ثالث متصرف در ملک دعواي خلع ید اقامه کند؟
پاسخ
اولاً، هر چند برابر ماده946اصلاحی6/11/1387قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب25/5/1389 زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد اما برابر ماده948قانون یاد شده هرگاه ورثه از اداي قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. بنا به مراتب فوق با لحاظ آنکه حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه هاي استیفاي حق از عین یک مال فروش آن است؛ اما در اجراي ماده یادشده این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست حکم مقرر در ماده123آیین نامه قانون ثبت املاك مصوب17/8/1317وزیر دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره23مورخ15/1/1396هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است مؤید این دیدگاه است
ثانیاً، از آنجایی که مطالبه اجرت المثل و نیز اقامه دعواي خلع ید فرع بر آن است که حق زوجه بر عین اموال غیر منقول موضوع ترکه مستقر شود در فرض سؤال پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و یا اقامه دعواي خلع ید قانونا ً امکان پذیر نیست
دکتر احمد محمديباردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/17
شماره: 7/1400/1271
شماره پرونده: 1400-3/1-1271ح
استعلام
در صورتی که در اجراي احکام مزایدهاي برگزار و مالی به ثالث فروخته شود آیا اقاله این قرارداد ممکن است؟ آیا اجراي احکام رأسا ً می تواند به جهت مصلحت محکوم علیه آن را اقاله کند یا نیاز به رضایت محکوم علیه دارد؟ آیا در اقاله رضایت محکوم له هم شرط است؟
پاسخ
اولاً، فروش مال از طریق مزایده بیع تشریفاتی است و مقررات ناظر بر آن در زمره قواعد آمره است و به صرف مشخص شدن برنده مزایده و تنظیم صورتمجلس فروش مالکیت محکوم علیه زایل نمی شود و تا پیش از تحویل مال منقول و یا تنفیذ و تأیید صحت مزایده و انتقال رسمی مال غیرمنقول به خریدار مالکیت برنده مزایده مستقر و تکمیل نمی شود ثانیاً هرچند دادگاه وفق مواد مربوط از قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356مکلف به برگزاري مزایده و احراز صحت جریان آن است؛ اما طرف قرارداد محسوب نمی شود تا در اقاله بیع اختیاري داشته باشد؛ هرچند به ادعاي رعایت مصلحت محکوم علیه باشد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/20
شماره: 7/1400/1671
شماره پرونده: 1400-11-1671ح
استعلام
در مواردي که دادگاه رأي به تقسیم ترکه صادر می کند آیا درخواست موقت براي جلوگیري از نقل و انتقالات ترکه اموال غیر منقول ضروري است و یا آنکه قاضی رأسا ً با توجه به اینکه تقسیم ترکه ذاتا ً مستلزم جلوگیري از نقل و انتقال است دستور عدم نقل و انتقال و را صادر می کند؟
پاسخ
صرف درخواست تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است؛ مگر آنکه میان وراث و اشخاص ذي نفع اختلاف باشد که عنوان دعوي به خود گیرد؛ در هر دو فرض اعم از ترافعی یا غیر ترافعی بودن تقسیم ترکه از آنجا که دادگاه بر اساس مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه و نیز مقررات قانون امور حسبی در این خصوص اقدام و اتخاذ تصمیم می کند و در مقررات یادشده اختیاري براي دادگاه براي صدور دستور جلوگیري از نقل و انتقال ترکه پیش بینی نشده است و با عنایت به این که در فاصله زمانی بین فوت مورث و تقسیم ترکه دخل و تصرف ورثه و یا اشخاص ثالث در ترکه امري متصور است ماده229قانون امور حسبی مصوب1319 لذا دادگاه در صورتی می تواند دستور منع نقل و انتقال ترکه را صادر کند که وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379درخواستی براي صدور دستور موقت مطرح شده باشد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/21
شماره: 7/1400/1059
شماره پرونده: 1400-127-1059ح
استعلام
الف-تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال1388است و دارنده در سال1400دعواي مطالبه چک مطرح کرده است آیا وفق رأي وحدت رویه شماره812مورخ1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود؟
ب-چنانچه مستند دعوي سفته واخواست نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادي محسوب شدن آن نقل ذمه صورت گرفته است؟
ج-دعواي فک پلاك خودرو مالی است یاغیر مالی؟
پاسخ
الف-در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد318و319قانون تجارت مصوب 1311اقدام به طرح دعوا کرده است دعواي مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا ً می تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وي داشته است براساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأي وحدت رویه شماره812مورخ1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379محاسبه می شود.
ب-به موجب قسمت اخیر ماده249قانون تجارت مصوب1311»ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است و وفق ماده403این قانون کلیه مواردي که به موجب قانون یا موافق قراردادهاي خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا ً رجوع نماید این ضمان به دارنده سند حق می دهد به مضمون عنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعا ً مراجعه و مبلغ سند را وصول کند بدین ترتیب در اسناد تجاري ضامن در مقابل دارنده ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمون عنه به حساب می آید در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که صادرکننده و ضامن به طور ضمنی توافق کرده اند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و مسؤولیت تضامنی صادرکننده و ضامن نیست
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ:1401/01/22
شماره:7/1400/1682
شماره پرونده:1400-168-1682ك
استعلام
همان گونه که استحضار دارید بر اساس حکم مصرح در بند7ماده 124قانون استخدام کشوري ، بازنشستگی یکی از حالت هاي و استخدامی مستخدمین رسمی است حال چنانچه مستخدمی در زمان بازنشستگی مبادرت به امضاي سندي براي نمونه حکم کارگزینی یکی از کارکنان به تاریخ زمان مسئولیت خود بنماید آیا اقدام مستخدم بازنشسته جرم محسوب می شود یا خیر؟
پاسخ
تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و اظهارنظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/22
شماره: 7/1400/1432
شماره پرونده: 1400-127-1432ح
استعلام:
آیا رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی شورا مربوط به مال منقول در صلاحیت محل اقامت خوانده است؟ در فرض سؤال محل اقامت خوانده متفاوت از شوراي حل اختلاف رسیدگی کننده است؛ یا در صلاحیت همان شوراي صادر کننده رأي است؟
پاسخ
با توجه به اینکه دعواي ابطال سازش نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوي غیر مالی است، علی الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهاي حل اختلاف خارج است؛ مگر سازشی که در خصوص دعاوي موضوع بندهاي ب –پ-و-ث ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394انجام شده باشد که در این موارد رسیدگی به دعواي ابطال مفاد گزارش اصلاحی در صلاحیت شوراهاي یاد شده است و با عنایت به اینکه این دعوا، دعواي جدیدي تلقی می شود، مرجع صالح براي رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می شود
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/28
شماره: 7/1400/277
شماره پرونده: 1400-3/1-277ح
استعلام
1-چنانچه فردي در اثر سانحه فوت کند و داراي دو همسرباشد و هر دو نفر در راستاي وصول مهریه از طریق اجراي ثبت مبادرت به توقیف اموال نمایند
الف-آیا تقدم در توقیف براي زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟
ب-در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه طبق قاعده غرما پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه مواد153و149اجراي احکام مدنی
2-چنانچه شخص الف اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به رغم مکاتبه مقدم شخص»الف«در راستاي مکاتبه شخص ب مال را توقیف کند ملاك براي توقیف مقدم چیست؟
آیا مکاتبه مقدم ملاك براي توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبه کننده در راستاي توقیف ملاك براي توقیف مقدم است؟
پاسخ
1-الف، با عنایت به مواد56و58آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب1387رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده221قانون امور حسبی مصوب1319در فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکانپذیر است؛ زیرا اولاً، همانگونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است.
ثانیاً، با توجه به اینکه هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفاي طلب طلبکار است اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال موجب بی فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده56 آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب1387با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده226قانون امور حسبی مصوب1319 ترکه به نسبت طلب تقسیم می شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگري ترکه را توقیف کرده است ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد
2-مستفاد از مواد87و88قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوي اجراي احکام و ابلاغ آن به این شخص در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم علیه یا شخص دیگري دهد بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجراي احکام عمل کند بنابراین در فرض سؤال حق تقدم با طلبکاري است که اجراي احکام پیرو درخواست وي اخطاریه موضوع ماده87قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی کند
دکتر احمدمحمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ:1401/01/28
شماره:7/1400/919
شماره پرونده:1400-66-919ع
استعلام
وفق ماده109قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات بعدي شهرداري ها از پرداخت حق الثبت املاك و مالیات معاف هستند؛ با وجود این، به سبب عدم تخصیص و عدم ذکر نوع سند بر اساس نص ماده مذکور و همچنین به لحاظ عام بودن عبارت حق الثبت و مالیات در ماده مذکور نمی توان آن را تخصیص قلم داد کرد بر این اساس شهرداري ها از پرداخت حق الثبت و مالیات به صورت کلی معاف هستند؛ حال آنکه با مراجعه این شهرداري به اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی هزینه دریافت می شود همچنین در پاسخ به استعلام به عمل آمده اداره ثبت اسناد و املاك استان با تخصیص زدن نص ماده مذکور اعلام داشته است شهرداري ها مشمول معافیت مالیاتی و حق الثبت نیستند خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید
پاسخ
اولاً، معافیت شهرداري ها از پرداخت حق الثبت املاك در اداره ثبت اسناد و املاك موضوع ماده119قانون ثبت اسناد املاك مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي غیر از حق الثبت نقل و انتقالاتی است که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود شهرداري ها از پرداخت حق الثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی که حق الثبت اسناد نامیده می شود معاف نمی باشند
ثانیاً،قانون معافیت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه هاي ثبتی مصوب1398نیز منصرف از شهرداري ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی است
ثالثاً، با توجه به ماده109قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند3ماده2قانون مالیات هاي مستقیم مصوب1366با اصلاحات و الحاقات بعدي شهرداري ها علی الاطلاق از پرداخت مالیات معاف می باشند
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ:1401/01/28
شماره:7/1400/1058
شماره پرونده:1400-66-1058ع
استعلام
در اجراي ماده101قانون شهرداري اصلاحی1390/1/28 و تبصره هاي آن مبنی بر وصول قدرال سهم هاي عمومی و شوارع بر اساس تبصره3ذیل این ماده شهرداري مجاز است قدرالسهم املاك مورد تفکیک داراي بیش از پانصد متر مربع مساحت را با توافق مالک و بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستري دریافت کند و این در حالی است که در تبصره4این ماده مقرر شده است در مواردي که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک یا افراز میسر نباشد شهرداري می تواند با تصویب شوراي اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند از آنجا که برخی مالکان پرداخت ریالی قدرالسهم تعیین شده را درخواست می کنند خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شهرداري مجاز است قدرالسهم هاي مربوطه را در هر مساحتی که باشد به صورت ریالی و بدون نیاز به مصوبه شوراي اسلامی شهر و فرمانداري وصول کند؟
پاسخ
تبصره3 الحاقی28/1/1390 به ماده101قانون شهرداري دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضاي عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که براي مالک ایجاد شده است از مالک دریافت می شود در حالیکه تبصره4این ماده الحاقی28/1/1390 همانگونه که عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اراضی حاصل از تبصره3را متعلق به شهرداري دانسته و مقرر داشته است شهرداري در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می شود هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و در مواردي که تفکیک و افراز خارج از شمول تبصره3ماده مذکور که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام می شود باشددر صورتی که تأمین سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک امکان پذیر نباشد شهرداري می تواند با تصویب شوراي اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند به عبارت دیگر قسمت اخیر تبصره4 مجوز دریافت قیمت سرانه یا شوارع و معابر علاوه بر آنچه در تبصره3آمده، نیست؛ بلکه صرفا ً راجع به مواردي است که تبصره3در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر در عمل ایجاد یا احداث آن امکان پذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوق الذکر شهرداري صرفا ً با تصویب شوراي شهر و با رعایت بند14ماده80قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 با اصلاحات بعدي معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/28
شماره: 7/1400/1554
شماره پرونده: 1400-76-1554ح
استعلام
با توجه به اینکه تا پیش از حذف بند»و«ماده10قانون خدمت وظیفه عمومی در آذر ماه1390 انجام و ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهري اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط متعاملین مشروط به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم بوده است حکم معامل هاي که پیش از نسخ الزام مزبور به ثبت رسیده است؛ بی آنکه منتقل الیه داراي کارت پایان خدمت یا معافیت باشد چیست؟ آیا سند تنظیمی قابل ابطال است؟
پاسخ
اولاً، وفق بند»و«ماده10قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب1363 تا پیش از اصلاح آن در سال1390ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهري اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرك دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت از اداره وظیفه عمومی است و نه صرف ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت به شرحی که در استعلام آمده است.
ثانیاً، صرف عدم رعایت بند»و«ماده10یادشده موجب بی اعتباري معامله موضوع سند تنظیمی نیست و معامله را قابل ابطال نمی سازد؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه معامله از حیث شرایط عمومی صحت و دیگر الزامات قانونی مربوط مخدوش نباشد صرف عدم رعایت مقرره صدرالذکر خللی به اعتبار آن واردنمی کند
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ :1401/01/28
شماره:7/1400/1761
شماره پرونده:1400-88-1761ح
استعلام
در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت حواله کرد آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چک آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفري دارد؟
پاسخ
با توجه به اینکه خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوي شخصی که چک در وجه وي صادر شده است به معناي تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل الیه موضوع ماده11قانون صدور چک اصلاحی1372 حق شکایت کیفري علیه صادرکننده ندارد بدیهی است با توجه به امضاي ظهرنویس چک به عنوان سند عادي علیه وي قابل استناد است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/28
شماره: 7/1400/1779
شماره پرونده: 1400-127-1779ح
استعلام
در پرونده اي رأي بدوي بر محکومیت مالی فرد صادر شده و محکوم علیه به لحاظ عدم تمکن مالی همزمان با تجدید نظرخواهی دعواي اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی را مطرح کرده است؛ اما دادخواست اعسار وي در مرحله بدوي و تجدید نظر با قرار رد مواجه و در نهایت دادخواست تجدید نظرخواهی وي نسبت به دادنامه اصلی به لحاظ عدم رفع نقص مردود شده است؛ در متن قرار رد نیز قید شده است که قرار رد تجدید نظرخواهی قابلیت تجدید نظرخواهی ظرف موعد مقرر را دارد؛ محکوم علیه نیز از حق قانونی خود استفاده کرده و از این قرار تجدید نظرخواهی کرده است. با توجه به اینکه شعبه بدوي پیش از قطعیت رأي اجراییه صادر کرده است آیا صدور اجراییه پیش از قطعیت رأي و قبل از صدور رأي از سوي دادگاه تجدید نظر امکان پذیر است؟
پاسخ
در فرض سؤال که پس از صدور رأي دادگاه تجدید نظر و تأیید رأي بدوي مبنی بر رد دعواي تجدید اعسار نظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر دادگاه بدوي به سبب عدم رفع نقص و عدم پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر کرده است؛ با توجه به ذیل تبصره2ماده339 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب1379مبنی بر قابل اعتراض بودن این قرار و نیز لحاظ ماده یک قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356مادامی که قرار اخیرالذکر قطعی نشده است، صدور اجراییه نسبت به رأي اصلی متضمن محکومیت تجدید نظرخواه امکان پذیر نیست
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کلحقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/29
شماره: 7/1400/1450
شماره پرونده: 1400-66-1450ع
استعلام
1-وفق تبصره5ماده101قانون شهرداري اصلاحی1390هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افرار اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداري تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعلام فرمایید جرم بیان شده در این تبصره مشمول کدام یک از عناوین کیفري و مواد قانون مجازات اسلامی است؟
2-چنانچه مالکان بر اساس ماده147قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي سند اخذ کرده باشند آیا کوچه شوارع و خیابان هاي ایجاد شده بر این اساس متعلق به شهرداري است یا طرفین چنانچه شوارع متعلق به طرفین باشد آیا شهرداري از بابت آن باید وجهی پرداخت کند؟
3-چنانچه ملک متعلق به شهرداري باشد، تکلیف سند اصلی که قطعات تفکیکی از آن خارج شده است و همچنان خیابان و کوچه در سند مالکیت اصلی موجود است، چیست؟
پاسخ
1-هر چند بیان مصداق، خارج از وظایف این اداره کل است؛ اما می توان گفت با انطباق مقررات تبصره5ماده واحده قانون اصلاح ماده101قانون شهرداري اصلاحی مصوب28/1/1390 با منطوق ماده576قانون مجازات اسلامی مصوب1375 در صورتی که هر یک از مقامات و مأمورین دولتی و نیز مأمورین شهرداري که در اجراي قانون صدرالذکر داراي وظایف و اختیاراتی می باشند از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجراي قانون مزبور به نحوي از انحاء جلوگیري کنند با لحاظ رکن معنوي جرم عمدي بودن اقدامات مزبور و به قصد جلوگیري از اجراي قانون بودن آن بر اساس ماده576قانون اخیرالذکر تحت تعقیب کیفري واقع شده و مطابق این ماده مجازات قانونی نسبت به آنها اعمال می شود بدیهی است تشخیص جرم ارتکابی و تطبیق آن با قاضیرسیدگی کننده خواهد بود شایسته ذکر است جرایم موضوع تبصره صدرالذکر علاوه بر کارکنان اداري، شامل کارکنان قضایی نیز می شود؛ زیرا قانون گذار در ابتداي ماده101اصلاحی قانون شهرداري حسب مورد دادگاه ها را هم موظف به رسیدگی به درخواست تفکیک یا افراز اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها نموده است
2-در فرض سؤال که ظاهرا ً یک قطعه پلاك ثبتی داراي قطعات متعدد و تفکیکی است و مالکان بر اساس ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي مبادرت به اخذ سند نموده اند، کوچه ها طرق و شوارعی که از سوي مالک اولیه در این پلاك ثبتی پیش بینی شده است مشمول عنوان طرق شوارع معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره6ماده96قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده24قانون مدنی و مواد45و46آیین نامه مالی شهرداري ها مصوب1346است و متعلق به شهرداري است و نه طرفین
3-در فرض سؤال که در سند اصلی کوچه و شوارع عامه به عنوان بخشی از ملک و در مالکیت مالک اصلی به ثبت رسیده است بنا به مراتب فوق الذکر مالک نمی تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداري می تواند از جمله در اجراي ماده3قانون جامع حدنگار کاداستر کشور مصوب1393 اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/29
شماره: 7/1400/1449
شماره پرونده: 1400-127-1449ح
استعلام
به موجب ماده23قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 اگر شرکت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود
1-منظور از شعبه طرف معامله کدام شعبه است؟
2-آیا دادگاه هاي محل شعب نمایندگی شرکت هاي بیمه در شهرستان هایی که قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه را تنظیم می کنند اما شعبه پرداخت خسارت بیمه مربوطه در آن شهرستان ها وجود ندارد صالح به رسیدگی به دعاوي اشخاص علیه شرکت هاي بیمه گر می باشند؟
پاسخ
اولاً، چنانچه شرکت داراي شعب مختلف باشد، مقصود از شعبه طرف معامله شعبه اي است که قرارداد را تنظیم کرده است
ثانیاً، از آنجا که نمایندگی شرکت شعبه شرکت محسوب نمی شود مشمول حکم مقرر در ماده23قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379نمی باشد و در فرض سؤال دادگاه محل نمایندگی شرکت بیمه تنظیم کننده قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه صالح به رسیدگی نیست و طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه تابع عمومات قانون یادشده است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/01/29
شماره: 7/1400/1336
شماره پرونده: 1400-66-1336ع
استعلام
با عنایت به اجراي آیین نامه معاملات شهرداري تهران تسري یافته به کلان شهرها کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاري تشریفات مناقصه و مزایده انجام می شود و در شروع این فرآیند شهرداري ها میبایستی از طریق نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده11آیین نامه موصوف متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاري
موارد با وجود اعلام زمان مناسب براي ارائه اسناد شهرداي ها جهت به رهگیري از مجرب ترین متقاضیان و بهترین
گزینه ها در جهت مصلحت و منافع شهرداري و بالا بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع
مربوطه ناچار به تمدید زمان برگزاري مناقصه و مزایده خواهند بود از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آیین نامه
موصوف خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانون گذار براي شهرداري هاي مشمول قانون تجویزي جهت تمدید
موضوع لحاظ کرده است و یا آنکه باید به رغم هزینه هاي صورت گرفته فرآیند برگزاري مناقصه و مزایده
تجدید شود؟
پاسخ
با توجه به بند»ب«ماده3قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کالاي ایرانی
مصوب1398 مؤسسات عمومی غیر دولتی از حیث ارجاع کار موضوع بند2ماده یک و ماده5همین قانون
مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب1383می باشند و با عنایت به اینکه شهرداري ها طبق بند یک ماده
واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي مؤسسه
و نهاد عمومی غیر دولتی تلقی می شوند لذا مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب1383می باشند بر این
اساس با توجه به بند»پ«ماده17آیین نامه نظام مستندسازي و اطلاع رسانی مناقصات مصوب1385که مقرر
می دارد تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر در مقادیر موضوع مناقصه یا نشانی ها و مواعد مندرج در برنامه زمانی
حداکثر72ساعت قبل از افتتاح پاکت هاي مناقصه مجاز است؛ تمدید زمان مناقصه با رعایت این ماده پیش از
افتتاح پاکت هاي مناقصه امکان پذیر است بدیهی است پس از بازگشایی پاکت هاي مناقصه تمدید زمان مناقصه
موضوعا ً منتفی است با وجود این، از آنجا که در خصوص تمدید زمان مزایده معاملات شهرداري ها حکم مشخصی
در قوانین و مقررات وجود ندارد و امکان تمدید مهلت براي برگزاري مزایده پیش بینی نشده است به نظر می رسد
نمی توان شهرداري ها را در تمدید مدت فراخوان مجاز و مخیر دانست
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
