نظرات مشورتی حقوقی مردادماه 1399

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/07

7/98/1912

شماره پرونده:98-186/2-1912ك

استعلام:

1-با توجه به اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند»الف«ماده8قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مصوب1397دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی… معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط… است و در عین حال

این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند»ذ«ماده8این قانون داراي اختیار جلوگیري از نقل و انتقال اموال یا وجوه

مشکوك به پولشویی است که فلسفه اعطاي این اختیار مسدود کردن فوري دارايهایی مشکوك است و با توجه به

ماده151قانون آیین داردسی کیفري مصوب1392که بیان میدارد: بازپرس میتواند در موارد ضروري براي

کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حسابهاي بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند، آیا

موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوري ، باتخصیص مواجه شده است یا

اینکه باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده151قانون اخیرالذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی

توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص

افرادي که داراي مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟

2-با توجه به ماده11قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397که بیان داشته است شعبی از دادگاههاي

عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص

مییابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمیباشد و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده9و تبصره

3ماده2این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی

که قبلا ً قانونگذار براي جرمپولشویی مجازات جزاي نقدي نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأي وحدت

رویه شماره759مورخ1/6/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفري2جهت

تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ1397/2/11رخ

داده است، از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این دلیل در قانون

جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش براي جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است

پرداخته است و با توجه به اینکه قواعد شکلی عطف بماسبق میشود، میتوان گفت که در خصوص رفتارهایی که

پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا

اینکه همچنان بر اساس رأي وحدت رویه سابقالذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به

صلاحیت دادگاه داشت؟

3-با توجه به ماده2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397و ماده2قانون تشدید مجازات مرتکبین

ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367،تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره3ماده2قانون

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397آمده است با ماده2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس

و کلاهبرداري مصوب1367چیست؟

4-با توجه به اینکه تبصره2ماده2قانون اصلاح قانونمبارزه با پولشویی مصوب1397بیان میدارد که دارا

شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند»ب«ماده یک این

قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب1386،آیا این نتیجهگیري درست است که اصل

بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار براي تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده190قانون مدنی یا ثبت

معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده22قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310با اصلاحات و الجاقات بعدي

ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟

5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده2قانون اصلاح قانون مبارزه با

پولشویی مصوب1397چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور

صحت معاملات طبق ماده190قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوك است که در بند»چ«ماده

1آمده است یا منظور هر نوع معاملهاي است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟<و آیا منظور از معامله

در این تبصره اعم از معامله مشکوك یا غیر مشکوك است؟

6-با توجه به اینکه دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد

مستوجب جزاي نقدي به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رأي وحدت رویه شماره759مورخ

1396/1/6هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت

دادگاه کیفري2است؟ و آیا براي تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادي صرف است ؟

7-تفاوت جرم مشخص شده در تبصره2و تبصره3ماده2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397

چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره2ماده2دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد

مثبته شده است،تفاوت آن با تبصره3ماده2همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره2ماده2دارا

شدن اموال از طریق مشروع است ،دیگر چه نیازي به جرمانگاري آن بوده است؟

8-آیا مجازات تعیین شده در تبصره3ماده2قانون یادشده منصرف از تبصره یک ماده2این قانون است یا اینکه

تبصره3در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات

کند طبق تبصره3ماده2مذکور اموال تحصیل شده در حکم مالنامشروع محسوب میشود و به عبارت دیگر لازمه

ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره3ماده2تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت

معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده2درصدد بیان حکم وضعی و تبصره3این ماده

درصدد بیان حکم تکلیفیاست و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است، تفاوت در

چیست؟

9-با توجه به سکوت قانون ضمانت اجراي عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده6قانون مذکور چیست؟

10-با توجه به به تبصره ذیل بند»ت«ماده7قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397آیا قانونگذار

از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده7قانون را عالما ً عامدا ً و به قصد

تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمیدهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص میداند و دیگر نمیتوان رفتار

وي را مشمول ماده126و124قانون مجازات اسلامی مصوب1392در باب معاونت دانست؟

11-با توجه به تبصره ذیل بند»ت«ماده7قانون آیا میتوان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاههاي اجرایی

موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشور مصوب1386بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده7قانون

اصلاحقانون مبارزه با پولشویی مصوب1397عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت

میشوند ؛اما اگر کارمندان بخشهاي غیر دولتی تکالیف مذکور از روي قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند، داراي

مجازات بیشتري جزاي نقدي درجه شش هستند؟

12-آیا براي تحقق مجازاتجرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده7قانون فوقالذکر حسب

مورد از روي تقصیر یا قصور،مطابق ماده144قانون مجازات اسلامی مصوب1392تحقق سوء نیت لازم است ؟

پاسخ:

1-الف-مقررات بند»الف«ماده8قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397با مقررات ماده151قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آنها )مراجع قضایی یا مرکز

اطلاعات مالی( در جاي خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است. در هر صورت اقدامات

مأمورین قضایی یا غیر قضایی در ورودبه حریم خصوصی اشخاص صرفا ً در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را

دارد.

1-ب-با توجه به پاسخ قسمت»الف«، پاسخ به این سؤال روشن است.

2-با توجه به اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صلاحیت مراجع قضایی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع

آن است. لذا در فرض سؤال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزاي نقدي نسبی بوده و بر اساس

رأي وحدت رویه شماره759مورخ1/6/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب میشود؛

مطابق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مستقیما ً در دادگاه کیفري مربوطه قابل رسیدگی است؛

بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از

لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397مطابق عمومات قانونی در دادسراي محل

وقوع جرم رسیدگی میشود.

3-جرایم موضوع ماده2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367و تبصره3

ماده2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397با یکدیگر متفاوتاند. در بزه موضوع ماده2یادشده

روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره3ماده2قانون اصلاح قانون مبارزه با

پولشویی مصوب1397ناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشاء تحصیل آنها، علم به تحصیل

آنها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود دارد.

4-تبصره2ماده2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشوییمصوب1397در مقام بیان شرایط صحت معاملات

نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوك است.

5-اصولا ً در حقوق کیفري، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از

عبارت»عدم صحت معاملات و تحصیل اموال«در تبصره یک ماده2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب

1397با لحاظ بند»چ«ماده یک این قانون، وجود قراین و اوضاعو احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه

نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد میکند.

6-الف-جرم موضوع تبصره2ماده3قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397با توجه به اینکه مجازات آن جزاي

نقدي نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و رأي وحدت

رویه شماره759مورخ20/4/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفري

دو است.

6-ب-برابر صدر ماده144قانون مجازات اسلامی مصوب1392در تحقق جرایم عمدي علاوه بر علم مرتکب به

موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. بنابراین عدم ارائه اسناد موضوع تبصره یادشده از

جرایم عمدي است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد وي بر عدم ارائه اسناد مذکور در دادگاه

احراز شود.

7و8-قانونگذار در تبصره یک ماده2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397با بیان حکم وضعی،

وضعیت معاملات و اموال مشکوك به پولشویی که از طریق ظن نزدیک به علم، عدم صحت منشأ قانونی آنها مورد

نظر است را مشخص کرده است. در تبصره2با فرض جاري شدن وضعیت مشکوك نسبت به این اموال، دارا شدن

این اموال توسط متصرف را منوط به ارائه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره3این ماده حکم معاملات و

اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف )متهم( ارایه نشده است را به عنوان پولشویی و عواید حاصل از

جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عواید داده است

9-با توجه به حکم مقرر در بند»ب«ماده7قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397و انطباق آن با

بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده6قانون یادشده، تخلف از اجراي ماده6مذکور در حدودي که منطبق با بند

»ب«ماده7یادشده باشد داراي ضمانت اجراي مندرج در تبصره ذیل بند»ث«ماده7این قانون خواهد بود.

10-صرف نظر از اینکه آیا رفتارهاي موضوع بندهاي ماده7قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397

معاونت در جرم پولشویی میباشد یا خیر؛ در خصوص رفتارهاي مشمول ماده7یادشده با توجه به جرمانگاري خاص

به عمل آمده وفق ماده7این قانون، موجبی براي مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت

در جرم، و از جمله مواد126و127قانون مجازات اسلامی مصوب1392وجود ندارد.

11-تعیین مجازات جزاي نقدي درجه شش براي کارکنان بخشهاي غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده

7قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب1397با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و لذا

ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روي تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالی که براي کارکنان

دستگاههاي اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386در دو فرض ارتکاب عمدي و یا

از روي تقصیر، دو مجازات جداگانه پیشبینی شده است.

12-عبارت»در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد«مندرج در ماده7قانون اصلاح قانون

مبارزه با پولشویی مصوب1397، ناظر به جرایم غیر عمدي است که تحقق آن منوطبه احراز تقصیر مرتکب است

و موضوع مشمول ماده145قانون مجازات اسلامی مصوب1392بوده و از شمول ماده144این قانون ناظر بر

جرایم عمدي، خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/21

7/99/1862

شماره پرونده:98-3/1-1862ح

استعلام:

احتراما ً اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد فاقد پارکینگ طبق پایانکار

شهرداري و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند و واحدهاي دیگر را نیز بفروشد و در زمان

صدور رأي دادگاه بدوي که وي را ملزم به اختصاص دادن یک پارکینگ به آن واحد نموده اجراي حکم مبنی بر

انجام تعهد و تعیین پارکینگ عملا امکانپذیر نباشد آیا خریدار حق فسخ دارد یا خیر آیا موضوع مشمول ماده384

قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده46قانون اجراي احکام مدنی می باشد

یا خیر؟ لازم به ذکر است که دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال یکی از پارکینگها به خریدار نموده است در حالی

که با توجه به فروش سایر واحدهاي این رأي عمل قابل اجرا نمیباشد.

پاسخ:

در فرض سؤال که فروشنده ضمن عقد بیع به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد فاقد پارکینگ ملتزم شده است؛

در پایانکار صادره از سوي شهرداري و سند مالکیت رسمی این واحد فاقد پارکینگ اعلام شده است و پس از عقد

فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و دیگر واحدهاي آپارتمانی و پارکینگها را به فروش رسانده است:

اولاً، تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ برايواحد آپارتمانی موضوع سؤال، تعهدي است که انجام آن

در زمان عقد بیع غیر مقدور بوده و مستند به بند یک ماده232قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب

ماده240همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آنکه خریدار در زمان عقد به غیر مقدور بودن انجام

شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وي نیز منتفی است.

ثانیاً، در فرض سؤال که فروشنده به تخصیص پارکینگ براي آپارتمان مورد معامله محکوم شده است، چنانچه بر

اساس ضوابط شهرداري و وضعیت پارکینگهاي مربوط به ساختمان احداثی، امکان تأمین پارکینگ و اجراي حکم

نباشد، با توجه به ملاك ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، چنانچه محکومبه عین معین بوده و تلف

شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از

محکومعلیه وصول میشود. بنابراین دادگاه قیمت آن را باتراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق

کارشناسی تعیین و از محکومعلیه وصول میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

قانون ابطالاسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب1371که در سال1391به تصویب رسیده است،

قانون سال1363ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطلاق و عموم تبصره6الحاقی یاد شده باید حکم آن

را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام و خاص دانست و تاریخ احیاء پیش از16/12/1365را نسبت به موقوفات

مذکور حاکم دانست.

ثالثاً، در خصوص تاریخ احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوقالذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادي بودن موقوفه نیست

و در موقوفات با سند عادي نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده، حاکمیت دارد.

دکتر احمدرفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/04

7/98/726

شماره پرونده:98-239-726ع

استعلام:

با عنایت به مادهي91قانون نظام صنفی مصوب1382با اصلاحات و الحاقات بعدي وتبصرههاي مادهي2آن و

قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند»ب«تبصرهي ذیل بند»ج«مادهي14قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1395شرکتهاي لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ

کنند؟ آیا اعطاي پروانه از سوي اتحادیههاي صنفی به آنها وجاهت دارد؟

پاسخ:

برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهاي لیزینگ بانک

مرکزي مصوب1392و با توجه به نوع فعالیت، شرکتهاي لیزینگ از جمله شرکتهاي تجارتی محسوب میشوند.

از طرفی با عنایت به مواد2و3قانون نظام صنفی کشور مصوب1382با اصلاحات و الحاقات بعدي، شرکتهاي

فوق بهعنوان یک واحد صنفی تلقی میشوند. برابر تبصره اصلاحی ماده2قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص

دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است»که بر اساس آن نحوه صدور مجوز

فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش

آن به صراحت در متن قانون مربوط معین میشود«و از آنجایی که نظارت بانک مرکزي موضوع بند»ب«ماده

14قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1395و بند

»الف«ماده21قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395بر شرکتهاي لیزینگ از حیث اجراي

مقررات پولی است و اشعاري بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آنها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک

مرکزينافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکتها از جنبههاي مذکور نیست و تحقق کامل

امر نظارت مستلزم همکاري بانک مرکزي و مراجع مذکور است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/723

شماره پرونده:99-186/3-723ك

استعلام:

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامی خواهمشند

است در خصوص موضوع پرسش زیر نظر مشورتی آن اداره کل را امر به ابلاغ فرمایند.

برابر بندهاي»الف» «ب«و»پ«ماده )134( ق.م.ا )اصلاحی( یکی از عوامل و وجوه افتراق در تعیین مجازات در

حالت تعدد جرایم تعزیري اختلاف یا تشابه جرایم ارتکابی است به عبارت دیگر یکی از حالتهاي رخداد تعدد ارتکاب

جرایم مختلف و غیر مختلف است اگرچه بررسی و طبقه بندي جرایم در حالت تعدد جرم از وظایف دادگاه است لکن

ملاك و معیاري براي احراز اینکه جرایم ارتکابی مختلف هستند یا غیر مختلف ارائه نشده است و اینکه به چه اعتباري

میتوان جرایمی را مختلف و یا غیر مختلف نامید کماکان نامعلوم است این موضوع زمانی اهمیت دو چندان مییابد

که دیدگاه حقوقدانان نیز همگون نباشد برخی این اختلاف را ناشی از افتراق در ارکان مادي جرایم ارتکابی میدانند

و بعضی دیگر این تقسیم بندي را به اعتبار مجازات قانونی علیرغم اشتراك در رکن مادي قابل ارائه میپندارند

فیالمثل جرم فرار از خدمت در هر دو حالت مراجعتی و دستگیري را بر خلاف گروه نخست مختلف مینامند با

ارتکاب جعل در مواد قانونی مختلف یا سرقت و گاهی شروع به جرم با جرم تام از همان جنس را مختلف و بر آن

اساس مجازات تعیین میکنند لذا به دلیل اهمیت موضوع و تاثیر آن بر مجازات مرتکبان ارشاد بفرمایید که چه معیار

و استاندارد قابل اطمینانی براي تشخیص جرایم مختلف از غیر آن وجود دارد؟

پاسخ:

1-ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهاي منطبق با یک ماده مشخص.

2-جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناختهمیشوند؛ مانند

سرقتهاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوهکه در قانون مقرر شده است.

3-رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت

مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

4-دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آنها مجازات پیشبینی شده است.

5-ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میشود؛

مانند کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداري

محسوبمیشود.

6-شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمنا ً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از قبیل رأي شماره

624مورخ18/1/1377هیأت عمومی دیوانعالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خلاف ضوابط و

معیارهاي فوق احکام خاصیمقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/22

7/99/721

شماره پرونده:99-186/3-721ك

استعلام:

با توجه به قانون کاهش حبس هاي تعزیري و قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداري زیر100میلیون، وضعیت ماده

606ق.م.ا مبنی بر تکلیف مدیر سازمان ها و …

بر اعلام کلاهبرداري کمتر از100میلیون در اداره تحت مدیریت و نظارت وي چی میشه؟ با در نظر گرفتن اصلاح

ماده104ق.م.ا؛م606ق.م.ا و ماده72ق.آ.د.ك.

آیا نافی مسئولیت وي هست یا خیر چرا که ماده606یک جرم خاص هست و ماده72هم تصریح به جرایم غیرقابل

گذشت دارد؟

پاسخ:

مستنبط از ماده606قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، تکلیف رؤسا، مدیران یا مسؤولین سازمانها

و مؤسسات مذکور در ماده598این قانون به اعلام وقوع جرایم مذکور در این ماده، منوط به قابل گذشت یا غیرقابل

گذشت بودن این جرایم نیست و قابل گذشت محسوب شدن بزه کلاهبرداري کمتر از یک میلیارد ریال بر اساس ماده

104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399در اجراي وظایف مقامات یادشده تأثیري ندارد. شایان ذکر است تکلیف

مقرر در ماده72قانون آیین دادرسی کیفري1392با تکالیف مقرر در ماده606قانون صدرالذکر منافاتی ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/27

7/99/712

شماره پرونده:99-100-712ك

استعلام:

با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه»محکومعلیه«مذکور در تبصره4ماده23قانون کانون کارشناسان

رسمی دادگستري مصوب1381خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوي دادگاه

انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسراي انتظامی کانون اعلام نظر

فرمایید.

پاسخ:

قانونگذار ایران از یک سو به موجب ماده21قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381براي شاکی

انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوي دیگر در تبصره7ماده23قانون یاد شده

وي را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول اینتبصره دانسته است. به نظر میرسد مقنن براي

شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر کرده است. بنابراین باید اطلاق واژه

»محکومعلیه«مذکور در تبصره4ماده23این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وي صادر شده

است، نیز دانست. رأي وحدت رویه شماره613مورخ18/10/1375هیأت عمومی دیوان عالی کشور میتواند

مؤید این نظر باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/27

7/99/705

شماره پرونده:99-2/1-705ح

استعلام:

نظر به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدورچک و وصولدرخواستهاي اجراییه چک به لحاظ اینکه در بخشنامه

تعرفه خدمات قضایی در خصوص هزینه دادرسی تقدیم دادخواست صدور اجراییه قیدي وجود ندارد اخذ هزینه دادرسی

موصوف به چه کیفیتی خواهد بود؟

پاسخ:

نظر به اینکه وصول هرگونه هزینه دادرسی و خدمات قضایی باید به موجب قانون باشد و قانون در خصوص وصول

هزینه درخواست صدور اجراییه چک، ساکت است و جدول شماره16تعرفه خدمات قضایی سال1396که عینا ً در

قانون بودجه سال1399تکرار شده است، حکمی در این خصوص ندارد و صرفا ً ناظر بر دریافت مبلغ20000ریال

بابت بهاي برگ اجراییه است، بنابراین در فرض سوال درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق وتطبیق

آن، هزینه دیگري ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/22

7/99/703

شماره پرونده:99-168-703ك

استعلام:

با توجه به صراحت تبصره ماده5قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب1394که وسایل نقلیه

را مشمول»حریم خصوصی«ندانسته است و نظر به ماده55قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که اشاره به

عدم جواز صدور دستورات کلی از سوي مقام قضایی مبنی بر بازرسی از اشیاء )وسایل نقلیه( دارد آیا میتوان

اقدامات ماموران و دستورات قضایی در خصوص وسایل نقلیه را تابع مقررات مربوط به اماکن عمومی دانست و

نتیجه گیري کرد که نیازي به صدور دستور موردي و خاص در این خصوص نیست؟ به عبارت دیگر آیا تبصره ماده

5قانون مذکور را میتوان ناسخ ضمنی ماده55قانون آیین دادرسی کیفري دانست؟

پاسخ:

عدم احتساب وسایل نقلیه در شمول عنوان عام”حریم خصوصی”مطابق تبصره ماده5قانون حمایت از آمران به

معروف و ناهیان از منکر مصوب23/1/1394، صرفنظر از اینکه به دلالت مواد1،2،3،4،5و6صرفا ً ناظر به

امور مربوط به قانون فوق الذکر و تحت شرایط آن میباشد، اصولا ً در مقام تجویز تفتیش و بازرسی خودروها توسط

ضابطان قضایی وضع نشده است و در حدود مقرر در قانون صدرالذکر قابلیت توجه و اعمال دارد و به موجب ماده

55قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، بازرسی اشیاء و از جمله وسایل نقلیه توسط ضابطان دادگستري در

جرایم غیر مشهود با اجازه موردي مقام قضایی و در جرایم مشهود مطابق مواد مرتبط و به ویژه مواد44و45این

قانون است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/701

شماره پرونده:99-26-701ح

استعلام:

با توجه به ماده4قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366و تبصره2ماده واحده قانون استقلال شرکتهاي

توزیع برق در استانها مصوب1384و نیز قانون بودجه، آیا مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان جزء مؤسسات

مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365است؟

پاسخ:

قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365منحصرا ً شامل وزارتخانهها

و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و به شرکتهاي دولتی و

نهادها و بنیادها تسري ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در

فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت برق نیزقانون یادشده به آن تسري ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/19

7/99/695

شماره پرونده:99-186/3-695ك

استعلام:

تعیین و اعمال مجازات در صورت اجتماع جرایم تعزیري درجه7و8با یکدیگر و نیز اجتماع این گونه جرایم با

سایر جرایم مطابق ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399چگونه است؟

پاسخ:

در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاترحسب مورد مطابق بند»ت«ماده134قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399رفتار میبا درجه شش و بالاتر سبب شود. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت

تشدید اینجرایم )شش و بالاتر( نمیشود اما بهعکس جرایم درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه براي

جرایم درجه هفت و هشت )وتشدید آن( حسب مورد بر اساس شاخصهاي مقرر در بندهاي»ب«و»پ«ماده مذکور،

مؤثر است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/29

7/99/694

شماره پرونده:99-186/3-694ك

استعلام:

اگر متهم مرتکب چندین فقره سرقت شود که به لحاظ مشابه بودن آن جرایم لزوما ً باید یک حکم صادر شود و جمع

ارزش اموال مسروقه متجاوز از دویست میلیون ریال؛ اما در هر یک از سرقتها کمتر از آن نصاب باشد، آیا جرمیا

جرایم ارتکابی قابل گذشت تلقی میشود؟

پاسخ:

در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ مانند جرم سرقت که در استعلام آمده

است، در صورت تعدد جرم هر یک از جرایم جداگانه مد نظر قرار میگیرد. به عبارت دیگر نصاب مورد نظر براي

قابل گذشت بودنجرم سرقت در صورت تعدد، ارزش مال مسروقه در هر سرقت است، نه مجموع ارزش آنها در

سرقتهاي ارتکابی؛ مگر اینکه عرفا ً یک جرم محسوب شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/692

شماره پرونده:99-168-692ك

استعلام:

خواهشمند استدستور فرمایید پیرامون پرسش زیر این معاونت را ارشاد فرمایید.

در ضبط وثیقههاي مربوط به قرارهاي تامین کیفري در برخی موارد علیرغم برگزاري دو مرحله مزایده به جهت

عدم مشتري و غیره ملک به فروش نمیرسد حال با توجه به اینکه ذينفع در این مورد دولت است آیا اجراياحکام

کیفري در فرض مطروحه خود راسا میتواند با لحاظ قیمت کارشناسی و به میزان قرار تامین کیفري دستور انتقال

ملک را به دولت به نمایندگی سازمان جمعآوري اموال تملیکی صادر نماید.

پاسخ:

در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاكهاي ثبتی مورد وثیقه خریداري نداشته و فروش آنها ممکن نبوده

است، از پلاكهاي ثبتی رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این پلاكهاي ثبتی در راستاي اجراي دستور قطعی مبنی

بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهگذار بوده است واز شمول مقررات ماده132قانون اجراي احکام مدنی

مصوب1356خارج است و راهکاري که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت

واقعی پلاكهاي ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاكهاي ثبتی، سهم مشاعی

از کل آنهاضبط و در صورت موافقت محکومله معادل ضرر و زیان به وي انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا

مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقهگذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت

اسناد و املاك اعلام شود. همچنین در فرضی که پرونده هنوز در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی

خصوصی است، میتوان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت

درآورد؛ اما اگر داراي شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده538قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392

مبنی بر این که؛»دیه یا ضرر وزیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع

دولت ضبط میشود«، حکایت از تقدم استیفاي حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را

به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمیتوان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعیعملیات

اجرایی را متوقف کرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/26

7/99/687

شماره پرونده:99-168-687ك

استعلام:

در مواردي که اعتراض به قرار منع پیگرد خاج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد اولا چه نوع قرار یاتصمیمی

باید اتخاذ گردد ثانیا مرجع صالح براي صدور قرار یا تصمیم، دادسرا است یا دادگاه؟

پاسخ:

مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهاي نهایی صادره از دادسرا،

دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح یا عدم طرح آن در موعد قانونی نیز

با همان مرجع است؛ ثانیاً، چنانچه به قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوي دادسرا پس از مهلت مقرر

قانونی، اعتراض شود، دادسرا مکلف است لایحه اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه ذيصلاح ارسال کند.

دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر میکند و قرار رد با توجه

به اصل قابلیت تجدید نظر بودن آراي دادگاهها و با اتخاذ ملاك از مواد432و440قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392حسب مورد قابل تجدید نظر )اعتراض( در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/686

شماره پرونده:99-3/7-686ح

استعلام:

در پروندهاي اجرایی محکومعلیه به پرداخت سیصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادي بابت مهریه است؛ در اجراي حکم

یک واحد منزل مسکونی به ارزش یک میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون تومان ریال و به مزایده گذاشته شده

است؛ حالدر خصوص چگونگی اخذ نیمعشر اجرایی بر اساس قیمت تقویم شده زمان دادخواست باشد یا بر اساس

وجه واریزي مزایده ملک؟

پاسخ:

الف-طبق ماده158قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، حقالاجرا )نیم عشر( عبارت است از پنج درصد مبلغ

محکومبه، در صورتی که خواسته وجه نقد باشدو در صورتی که دعوي مالی باشد، ولی خواسته آن وجه نقد نباشد،

حقالاجرا به مأخذ بهاي خواسته که در دادخواست معین میشود، وصول میگردد؛ مگر اینکه دادگاه قیمت دیگري

براي خواسته معین نموده باشد. بنابراین در مورد استعلام، از آنجا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حقالاجرا، مبلغ

بهاي خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردي براي تقویم مسکوکات طلا براي تشخیص مبلغ حقالاجرا

نیست.

ب-در مواردي که دادگاه حکم به پرداخت مهریهاي که وجه نقد است به نرخ روز صادر میکند، نیمعشر اجرایی بر

مبناي نرخ روز تأدیهمهریه محاسبه و وصول میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/21

7/99/685

شماره پرونده:99-168-685ك

استعلام:

با توجه به ماده406قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه در جرایم موضوع بند»الف«،»ب«،»پ«، و»ت«ماده

302قانون آیین دادرسی کیفري متهم در دادگاه حاضر نشود و لایحهاي هم ارسال نکرده و وکیل نیز معرفی نکند و

دادگاه در اجراي ماده384این قانون براي متهم وکیل تسخیري انتخاب کندآیا راي صادره حضوري محسوب

میشود یا غیابی؟

پاسخ:

ظاهر عبارت»یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود«مذکور در ماده406قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392، حکایت از»وکیل تعیینی«دارد یا در مواردي است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی

وکیل، دادگاه براي متهم وکیل تسخیري تعیین کرده و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتیکه متهم

متواري یا مجهولالمکان باشد، نظر به این که اصولا ً ارتباطی بین وکیل تسخیري و موکل وجود ندارد، رأي صادره

غیابی محسوب شده و مطابق مقررات، هر زمانی که محکومعلیه رأي غیابی، از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند،

در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/22

7/99/677

شماره پرونده:99-186/3-677ك

استعلام:

در خصوص بند»ت«ماده1قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، منظور از خسارت مذکور جهت تعیین نوع

مجازات، صرفا ً خسارتهاي مستقیم است یا خسارتهاي ناشی از افت قیمت یا هزینههاي ناشی از ترمیم خسارت یا

هزینههاي ناشی از خواب وسیله تخریب شده را نیز در برمیگیرد؟

پاسخ:

اولاً، با عنایت به عمومو اطلاق عبارت»تمام ضرر و زیانهاي مادي«مذکور در ماده14قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392و با لحاظ اینکه افت قیمت وسیله تخریب شده ناشی از صدمات وارده به آن عرفا ً خسارت

تلقی و قابلیت مطالبه دارد، بنابراین در فرض سؤال، در محاسبه نصاب مقرر )یکصد میلیونریال( مندرج در بند

»ت«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399خسارت مزبور نیز مورد محاسبه قرار میگیرد.

ثانیاً، منظور از»ضرر و زیان ناشی از جرم«که مطابق ماده14قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392شاکی

خصوصی میتواند آن را مطالبه کند، هرگونه خسارتیاست که بین آن و وقوع جرم رابطه علّیت مستقیم وجود داشته

باشد؛ اعم از اینکه موضوع جرم و یا ناشی از وقوع جرم باشد. شایسته ذکر است هزینههاي انجام شده براي ترمیم

وسیله تخریب شده فرض سؤال، مستهلک در خسارت وارده به آن وسیله است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقیقوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/673

شماره پرونده:99-186/3-673ك

استعلام:

نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبسهاي تعزیري ابهاماتی در این خصوص وجود دارد و با توجه به الزام به

صدور کیفر حداقلی مندرج در تبصره الحاقی به ماده18قانون مجازات اسلامی در قانون مبارزه با مواد مخدر مواد

4،5و8جهت صدور حکم در جرایم مستوجب حبس در این خصوص ملزم به رعایت تناسب یا رعایت حداقل

مجازات براي هر بند هستیم؟

پاسخ:

اولاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر به این معناست که

دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهاي موضوع مواد4،5و8قانون مذکور،

مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند.

ثانیاً، مفاد تبصره ماده18قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، اساسا ً دلالتی بر عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب

در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد4،5و8قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي

نداشته و به نوعی در راستاي لزوم رعایت تناسب در اجراي اصل تفرید مجازاتهاست.

دکتر احمدمحمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/26

7/99/671

شماره پرونده:99-168-671ك

استعلام:

در خصوص زندانیانی که بعد از صدور حکم اعسار به جهت عدم پرداخت پیش قسط یا اقساط معوقه )یا هر دو( در

بازداشت به سر میبرند آیا اخذ تامین به منظوراعطاي مرخصی باید متناسب با کل میزان محکومبه باشد یامتناسب

با پیش قسط و مبلغ اقساط معوقه؟

پاسخ:

در مواردي مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند،

در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده3

قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394در خصوص اخذ تأمین کفیل یا وثیقه به میزان پیش قسط قابل

اعمال است. لذا در صورتیکه محکومعلیه به لحاظ عدم تأدیه پیش قسط در اجراي ماده3قانون موصوف در

بازداشت باشد، اخذ تأمین مناسب براي اعطاي مرخصی به وي باید با توجه به همان مبلغ پیش پرداخت و اقساط

معوق صورت گیرد، نهمعادل کل محکومبه.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

مرحله لازمالاجراء شدن رأي نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله

قرار جلب به دادرسی و آراء غیرلازمالاجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بلااثر

میشود. اطلاق ماده13قانون آئین دادرسی کیفري مصوب1392و وحدت ملاك ماده283همان قانون مؤید این

استنباط است. بنابراین، چنانچه رأي لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در

آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده267قانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آزاد میشود

و چنانچه رأي لازم الاجراء باشد، به موجب مواد13و505قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/22

7/99/662

شماره پرونده:99-2/2-662ح

استعلام:

با توجه به اختلاف نظر بین قضات محترم شعب دادگاه عمومی حقوقی در خصوص معافیت یا عدم معافیت بنیاد

مستضعفان انقلاب اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی متعاقب تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب

در امور مدنی مصوب1379خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم را در خصوص موضوع صراحت اعلام فرمایید.

پاسخ:

با عنایت به اینکه عام لاحق، مخصص خاص سابق تلقی نمیشود و لحاظ آنکه حکم مقرر در خصوص هزینه دادرسی

در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، عام تلقی میشود و معافیت بنیاد

مستضعفان در این خصوص به موجب قانون خاص سابق یعنی»لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از

پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب1358«پیشبینی شده است، لذا معافیت یادشده به قوت خود

باقی است و بنیاد یادشده ازپرداخت هزینه دادرسی معاف است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/26

7/99/657

شماره پرونده:99-127-657ح

استعلام:

1-آیا طرح دعواي جدید در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مجاز است؟ در صورت مجاز بودن تا چه زمانی

این دعويقابل طرح است و در صورتی که دادخواست دعاوي جدید نقص داشته باشد، رفع نقص بر عهده چه مرجعی

است و در صورت عدم رفع نقص، صدور قرار بر عهده دادگاه است یا دفتر؟

2-آیا در مرحله تجدیدنظر و فرجام میتوان دلیل جدید ارائه کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این مراجع چه

تکلیفی در قبال دلیل جدید دارند؟

پاسخ:

1-با توجه به صراحت ماده362قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

ادعاي جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست. از آنجا که رسیدگی در دیوان عالی کشور اساسا ً به صورت شکلی

است و نه ماهیتی، این دیوان به ادعاي ماهیتی که در مرحله نخستین مورد رسیدگی واقع نشده است، ورود نخواهد

داشت. ماده7قانون یادشده نیز متضمن این مهم است.

2-در صورتیکه دلیل جدیدي در مرحله تجدید نظر اقامه شود، طبعا ً دادگاه تجدید نظر در مقام بررسی و ارزیابی

این دلیل به ماهیت امر پرداخته و بر اساس آن رأي صادر میکند؛ اما در دیوان عالی کشور که رسیدگی به صورت

شکلی است و نه ماهیتی، چنانچه دیوان دلیل ابرازي جدیدرا مؤثر در مقام تشخیص دهد، در اجراي بند5ماده371

قانون فوقالذکر رأي فرجامخواسته را به لحاظ نقص تحقیقات، نقض و مطابق بند»الف«ماده401این قانون پرونده

را براي رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأي نخستین ارجاع میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/29

7/99/655

شماره پرونده:99-66-655ع

استعلام:

تصویر مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب به حضور

ارسال میگردد مستدعی است مقرر فرمایید نظر آن اداره محترم در خصوص اینکه آیا مصوبه مذکور قانونی ولازم

الاجراست یا خیر؟

رئیس شوراي برنامه ریزي و توسعه استان تهران

شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ1394/5/5پیرو تصمیمات جلسه مورخه1393/4/9خود ضمن بررسی

شهر فرهنگی مذهبی آفتاب نظریه کمیته فنی را با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

ضمن تاکید برضرورت تدوین نظام مدیریت واحد ویژه براي شهر فرهنگی مذهبی آفتاب مقرر نمود نتایج مطالعات

در خصوص نظام مدیریتی مذکور پس از بررسی در کمیته فنی حداکثر ظرف سه ماه جهت ارجاع به مراجع ذيصلاح

قانونی شهرسازي و معماري ایران ارائه گردد.

ضرورت جدیت و اهتمام کلیه دستگاههاي مسئول خصوصا وزارت جهاد کشاورزي استانداري تهران و شهرداريها

را از ساخت و سازهاي غیر قانونی و تخلفات ساختمانی به خصوص در اراضی پیرامون روستاي مرتضی گرد و

جلوگیري از زراعی و باغی در روستاهاي کاشانک و پلاتین را مورد تاکید مجدد قرار داد.

مصوب1381/10/23و در جهت رفع تداخلات محدوده و حریم شهرهاي اطراف مقرر گردید:

استفاده از ظرفیت قانونی موجود و با توجه به تصویب بخش آفتاب کلیه تداخلات محدوده و حریم شهرهاي مجاور

با مرز بخش آفتاب طبق ماده2قانون تعاریف محدوده و حریم اصلاح گردد.

جرایم شهر فرهنگی مذهبی آفتاب صرفا با محدوده شهرهاي مجاور به استثناي کهریزك به نفع شهرهاي مذکور دوده

و حریم شهر کهریزك در فرآیند بررسی و تصویب طرح جامع شهر مذکور تعیین تکلیف خواهد گردید.

تلاقی حریم شهر فرهنگی مذهبی آفتاب و حریم شهرهاي مجاور حریم شهرهاي مذکور به نفع حریم شهر آفتاب کاهش

یابد. مصوب1381/10/23شوراي عالی مربوط به طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب تا اصلاح جرایم مذکور

گرفته و هر گونه صدور پروانه ساختمان در این جرایم پس از اطمینان از وقوع یا عدم وقوع ملک در حریم از طریق

مطهر ممنوع میباشد.

بر پیگیري تکالیف دستگاههاي مرتبط در خصوص تملک اراضی واقع در محدوده و حریم شهر فرهنگی مذهبی نماید.

ویژه شهر فرهنگی آفتاب پس از بررسی در کمیته فنی جهت تصویب نهایی به شوراي عالی ارائه گردد.

الزامات پدافند غیر عامل با توجه به نقش حرم مطهر برگزاري مناسبتهاي مختلف و همجواري با شهر تهران در

مورد توجه قرار گرفته و برنامه لازم در این خصوص ارائه گردد.

پیگیري و نظارت بر حسن اجراي طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب و رعایت ضوابط و مقررات آن با مدیریت

شهر مدیریت مکلف است نسبت به ارسال گزارشهاي سالانه در خصوص روند تحقق طرح به دبیرخانه شوراي عالی

اقدام و تصویب نظام مدیریت شهر فرهنگی مذهبی آفتاب پاسخگویی به مسئولیتهاي محول شدن به این مدیریت

مصوبه بر عهده آستان مطهر امام خمینی میباشد.

استحضار و صدور دستور انعکاس به کلیه مراجع ذيربط از جمله شهرداران محترم شهرهاي اطراف شهر آفتاب و

اقدامات میشود.

پاسخ:

با عنایت به هدف مقنن که در ماده یک قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب1351با

اصلاحات و الحاقات بعدي بیان شده و وظایفی که در ماده2این قانون براي شوراي مذکور تعیین شده است و نیز

تکلیفی که در ماده7قانون براي شهرداريها در خصوص اجراي مصوبات شورا مقرر شده است؛ مصوبات شوراي

عالی مذکور از جمله مصوبه جلسه مورخ5/5/1394شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح

ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب، با رعایت اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تا زمانی که

بر اساس رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ابطال نشده و یا از سوي مرجع تصویبکننده الغاء یا اصلاح یا تغییر

نکرده است، لازمالرعایه است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/14

7/99/654

شماره پرونده:99-186/1-654ك

استعلام:

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس، مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده11همان قانون به نصف تقلیل

یافته است. با عنایت به اینکه دعاوي ثلاثه تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل

گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پروندهها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفري2

ارسال میکنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزههاي اعلامی مشمول بند2ماده3قانون وصول

برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول16قانون بودجه سال99بوده که طبق آن

مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه6تلقی میشود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین

منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پروندهها خواهشمند

است این مرجع را ارشاد نمایید که:

اولاً، مجازات بزه دعاوي ثلاثه اعلامی درجه شش میباشد یا درجه هفت؟

ثانیاً، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا اینکه وفق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري میبایست به

صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟

پاسخ:

اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده22قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در حوزه قضایی هر

شهرستان در معیت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از

سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز

بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.

ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري مصوب1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات

تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392

جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در دادگاه

مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3قانون

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي که ممکن

است منتهی به تعیین جزاي نقدي )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/29

7/99/652

شماره پرونده:99-3/1-652ح

استعلام:

در بازگشت به نامه شماره544-3/1-99مورخ1399/4/31در خصوص استعلام شماره9022/7518/1مورخ

1399/4/28این دادگستري بدین وسیله اعلام میدارد به موجب حکم دادگاه بدوي خوانده محکوم به پرداخت وجه

شده است دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر مربوطه ثبت شده اما به لحاظ امحاء پرونده نتیجه تجدیدنظرخواهی

مشخص نمیگردد خواهشمند است اعلام فرمایند با این وصف آیا حکم بدوي قابل اجرا است یا نه؟

پاسخ:

با توجه به اینکه در فرض سؤال برابر سوابق مندرج در دفتر دادگاه نخستین، محکومعلیه دادنامه بدوي نسبت به آن

تجدیدنظرخواهی کرده است و با تقدیم دادخواست تجدیدنظر تا حصول نتیجه، دادنامه بدوي قطعی تلقی نمیشود و

از سوي دیگر امحاء پروندههاي قضایی بعد از انقضاي مدت زمان قابل توجهی از مختومه شدن پرونده انجام میگیرد

و عدم درخواست اجراییه در چنین مدتی ظهور در آن دادنامه بدوي قطعیت نیافته است، بنابراین با لحاظ ماده یک

قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356در فرض سؤال امکان صدور اجراییه بر مبناي دادنامه دادگاه بدوي وجود

ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/26

7/99/649

شماره پرونده:99-186/3-649ك

استعلام:

اولاً: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399شروع به جرم و نیز

معاونت در جرایم کلاهبرداري، در حکم کلاهبرداري و سرقت ساده، مشروط به وجود بزهدیده و با رعایت حد

نصابهاي مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟

ثانیاً: آیا شرط داشتن بزهدیده براي قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداري ضرورت دارد؟ و

همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر براي قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداري و جرایمی که مجازات

کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب میشوند، ضرورت دارد؟

ثالثاً: آیا کلاهبرداري و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی وعمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن

جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟

رابعاً: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده59قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع آیا بزه تصرف

عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟

پاسخ:

اولاً، شرط یا شرایطی که براي قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوي مقنن به طور خاص در ماده104

قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوي در ارتکاب این جرایم

یا شروع بهآنها دخیلاند )اعم از مباشر، شریک یا معاون( باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و

معاونت در جرایم کلاهبرداري و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از

نصاب مقرر درماده36قانون مجازات اسلامی مصوب1392بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت

درجرایم در حکم کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداري

محسوب میشود، منوط به»داشتن بزهدیده«است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم

سرقت موضوع مواد656،657،661و665قانون مجازات اسلامیمصوب1375، چنانچه ارزش مال مسروقه

کمتر از000/000/200ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد، قابل گذشت است.

ثانیاً، در بزه کلاهبرداري که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست و در ماده

104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، بزه کلاهبرداري فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده36

قانون مجازات اسلامی مصوب1392بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت»در صورت داشتن

بزهدیده«ناظر به جرایم»در حکم کلاهبرداري«و جرایمی است که»مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده

است«و یا»طبق قانون کلاهبرداري محسوب میشود«و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی

نیست.

ثالثاً، همانطور که در بند»ًثانیا«بیان شد، طبق ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، بزه کلاهبرداري و

انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق

قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از اینکه این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و

عمومی واقع شود، یا اینکه جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط )همانطور که در بند»ًاولا«

ذکر شد(، در خصوص کلیه کسانی که به نحوي در ارتکاب این جرایم و یا شروع بهآنها دخیلاند؛ اعم از مباشر،

معاون یا شریک باید رعایت شود.

رابعاً، با توضیح اینکه ماده55و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع اصلاحی

1348راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده690قانون مجازات اسلامی مصوب1375نسخ شده است، طبق

ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط

نسبت به املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاك و

اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/15

7/99/642

شماره پرونده:99-186/1-642ك

استعلام:

آیا قرار تعویق صدور حکم اعم قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟

پاسخ:

مطابق ماده40قانون مجازات اسلامی مصوب1392قرار تعویق صدور حکم در جرایم درجه شش تا هشت صادر

می شود و با عنایت به بند»الف«ماده427قانون آیین دارسی کیفري مصوب1392و تبصره2این ماده، قرار

تعویق صدور حکم به شکل ساده یا مراقبتی در جرایم تعزیري درجه شش و هفت قابل تجدید نظرخواهی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/26

7/99/641

شماره پرونده:99-168-641ك

استعلام:

در تصادفات منجر به جرح با شرایط مقرر در ماده718از قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( وقتی که میزان دیه

کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، حسب تبصره مذکور نمیتوان به بند1ماده3قانون وصول مبنی بر تبدیل حبس

به جزاي نقدي استناد کرد در این فرض آیا رأي صادره قابل تجدیدنظر است؟

پاسخ:

باتوجه به تصریح ماده429قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در موارديکه رأي دادگاه توأم با محکومیت

به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبههاي مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد جنبه دیگر رأي نیز به تبع آن

حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعلام نیز که میزاندیه کمتر از یک دهم دیه کامل

است با توجه به این که جنبه دیگر رأي )به لحاظ درجه7بودن جرم تعزیري مذکور در فرض استعلام( قابل تجدید

نظر است، رأي به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/21

7/99/640

شماره پرونده:99-168-640ك

استعلام:

در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده717از قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( با توجه به قانون کاهش مجازات

حبس تعزیري مصوب1399مجازات حبس این جرم از درجه8میباشد. حال چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم

دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند1ماده3قانون وصول، مبنی بر تبدیل حبس به جزاي نقدي، آیا رأي صادره

قابل تجدیدنظر است؟

پاسخ:

به صراحت بند1ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373کلیه جرایم

رانندگی از جمله جرم موضوع ماده717قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375که در استعلام آمده است )به

استثناي جرایم موضوع مواد714و718این قانون که طبق تبصره ماده718از شمولبند مذکور مستثنی شده است(

مشمول این بند است و جزاي نقدي بند مذکور،»مجازات قانونی«جرایم مشمول این بند است؛ زیرا مجازات قانونی جرم

ممکن است در یک ماده خاص یا در مواد دیگري نظیر بندهاي1و2ماده3قانون صدرالذکر مشخص شده باشد. ملاك

تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی با توجه به میزان جزاي نقدي حاکم در زمان

وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصرههاي آن، بند1

ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373استکه در حال حاضر با

عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره16تعرفههاي خدمات قضایی قانون بودجه سال1396که در

قوانین بودجه سالهاي1397و1398و1399تغییر نکرده است )مبلغ000/300/3تا000/000/33( )سه میلیون

و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال( میباشد. بنابراین جرم موضوع ماده717قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(،

جرم تعزیري درجه شش محسوب و از شمول بند»الف«ماده427قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392خارج و

رأي صادرشده از دادگاه کیفري دو در خصوص این جرم با توجه به ماده427این قانون قابلتجدید نظر است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/639

شماره پرونده:99-186/1-639ك

استعلام:

در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مانند رانندگی بدون گواهینامه رسمی که با توجه به بند1ماده3قانون وصول

برخی از درآمدهاي دولت، حبس، به جزاي نقدي تبدیل میشود، نظر به اینکه تخفیف اعم از تبدیل مجازات یا تقلیل

آن است، با توجه به اینکه مجازات یکبار مورد تخفیف قرار گرفت؛ در صورت فراهم بودن شرایط مواد37و38

قانون مجازات اسلامی، آیا این امکان تخفیفجزاي نقدي صادره نیز وجود دارد؟

پاسخ:

در جرایم مشمول بند1ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373

از جمله کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی )به استثناي موارد مذکور در تبصره ماده718قانون مجازات اسلامی

مصوب1375(، مجازاتقانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزاي نقدي تبدیل شده است. بنابراین جزاي نقدي

موضوع بند مذکور»مجازات قانونی«جرایم مشمول این بند است؛ لذا در تعیین جزاي نقدي موضوع بند مذکور

نیازي به وجود جهات تخفیف نیست و این مجازات مشمول احکام کلی مجازاتها از جمله تخفیف مقرر در بند»ث«

ماده37اصلاحی )23/2/1399( قانون مجازات اسلامی مصوب1392در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات

تخفیف است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/19

7/99/637

شماره پرونده:99-88-637ح

استعلام:

به استحضار میرساند آیا دعوي ابطال اجراییه موضوع ماده23قانون صدور چک با اصلاحات مورخه1397/8/13

مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن آیا به میزان مبلغ مندرج در چک میبایست هزینه دادرسی پرداخت

کند یا خیر؟

پاسخ:

الف-براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور

حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست.

درحقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی

نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

ب-با توجه به پاسخ قسمت الف، منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/26

7/99/633

شماره پرونده:99-169-633ك

استعلام:

در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا

ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط میتوانند به عنوان ضابط دادگستري محسوب شوند یا خیر؟ زیرا

بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروي انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمیشوند مبانی این

تصمیم از این قرار است1-بر اساس بند8ماده4قانون نیروي انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه

قضاییه به نیروي انتظامی محول شده را مشخص کرده است این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا

برابر بند12ماده4قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجراي قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور

توزیع و حفظ حریم راههاي کشور است.2-بر اساس آییننامه اجرایی احراز ضابط دادگستري مصوب1398/6/1

رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروي انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استانها و کلیه افسران

و درجه داران که وظیفه سازمانی آنها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیري از وقوع جرم میباشند مکلفند با اعلام

دادستان دورههاي آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستري را دریافت

کنند بنابراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ میگردد با وظایف

ضابطان تفاوتی معنادار دارد.

3-در مواجهه با جرایم مشهود پلیس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف

به اعلام آن به مرجع قضایی است واین امر ملازمهاي با ضابط بودن آنان ندارد.4-اعمال قانون در رسیدگی به

تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت

درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجري قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جمله رسیدگیبه

تخلفات اداري کارکنان دولت نیز صادق است.5-ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده17قانون

رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان

ندارد.6-سلاح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهورناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق

قانون به کارگیري سلاح محسوب میشود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد.

این در حالی است که:1-بر اساس ماده29قانون آیین دادرسی کیفري ضابطان دادگستري بر اساس قانون تعیین

شدهاند طبق بند»الف«همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروي انتظامی جمهوري

اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیدهاند میباشد بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه

که جزئی از نیروي انتظامی هستند میشود.2-یکی از وظایف نیروهاي انتظامی طبق قسمت د،ه، و، زبند8ماده4

قانون نیروي انتظامی پیشگیري از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در

حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف

ذکر شده ایجاب میکند که در صورت حصول شرایط مقرردر ماده30قانون آیین دادرسی کیفري این ماموران به

عنوان ضابط محسوب شوند.3-در بند»الف«ماده یک آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب

1398/6/1رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستري شامل کلیه فرماندهان، افسران درجه داران نیروي انتظامی آموزش

دیده مقاماتو مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند.4-در

ماده4آییننامه ذکر شده به صراحت نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر

خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده در ماده3آیین نامه بالا

به نوعی تایید کننده این امر است.5-استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی براي احراز عنوان ضابط نبودن

ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و

عبور و مرور است و ارتباطی بهرفتارهاي مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات

همین قانون و از جمله ذیل بند»ب«ماده10مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر

شده به نظر میرسد در صورت احراز شرایط ماده30قانون آیین دادرسی کیفري ماموران پلیس راهور و پلیس راه

ضابط دادگستري محسوب میشوند.

پاسخ:

مستفاد از مواد28و29قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و بند8ماده4قانون نیروي انتظامی مصوب

1369و مواد10و14قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389، آن دستهاز مأموران راهور ناجا که

انجام وظایف سازمانی آنها ملازمه با اجراي وظایف ضابطیت دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه

جرایم رانندگی به عنوان ضابط دادگستري شناخته میشوند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/29

7/99/628

شماره پرونده:99-139-628ح

استعلام:

چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وي ادعاي جعلیت قرارداد راجع به

داوري را مطرح کند، تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که رویههاي قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است:

1-برخی بر این عقیدهاند که دادگاه در راستاي ماده461قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور

مدنی مصوب1379باید بدوا ً به ادعاي جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوري نسبت

به تعیین داور اقدام کند. استدلال این گروه بدین شرح است که اولا ً مواد قبلو بعد از ماده موصوف، همگی پیرامون

تعیین داور است نه اجراي رأي داوري؛ ثانیا ً در مواد478و479قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت

مطرح نشده است. ثالثاً، چنانچه به ادعاي جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعواي ابطال رأي داور به

استناد بند7ماده489این قانون خواهد بود و بر این اساس عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به

طرح دعواي ابطال رأي داور که مستلزم صرف وقت و هزینه براي طرفین است، امري مغایر با عدالت و انصاف است.

2-برخی دیگر معتقدند دادگاه باید بدوا ً و ادعاي جعلیت را بررسی کند؛اما این امر در قالب دفاع قابل پذیرش نیست.

بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداري مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعواي

اثبات جعلیت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعواي اثبات جعلیت با توجه به نتیجه قطعی آن در خصوص درخواست

تعیین داور اتخاذ تصمیم گردد.

3-برخی نیز بر این عقیدهاند که نظارت دادگاه در مرحله تعیین داور، امري شکلی و ظاهري است و رسیدگی به

ایراد مطروحه در زمان تعیین داور وجاهتی نداشته و مغایر با فلسفه داوري و سرعت در رسیدگی است. بر این اساس

باید داور تعیین و پس از صدور رأي داور چنانچه شخص مدعی جعلیت است، دعواي ابطال رأي داور مطرح کند.

پاسخ:

رسیدگی به دعاوي بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مقررات قانون آیین

دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و ماده4اصلاحی قانون تشکیل دادگاههاي عمومی

و انقلاب مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي در صلاحیت دادگاههاي عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد

داوري امري خلاف اصل و صرفا ً مانع صلاحیت دادگاهها براساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردي که نسبت به

اصل معامله یا قرارداد راجع به داوري بین طرفیناختلافی باشد، از جمله ادعاي جعل قرارداد داوري، طبق ماده461

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و

وجود قرارداد داوري را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین براي رسیدگی به ادعاي جعل، الزام مدعیجعل به

طرح دعواي اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد219به بعد قانون یاد شده به ادعاي مجعول

بودن قرارداد داوري رسیدگی میکند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداري و در صورت اثبات اصالت قرارداد

داور را تعیین میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/29

7/99/620

شماره پرونده:99-96-620ع

استعلام:

شماره دادنامه موجب به86مورخ1398/1/27شماره مصوبه اداري، عدالت دیوان عمومی هیأت

30562/ت/49128هیأت وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات ابطال شده است. در این راستا

سرپرست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره22/98/200مورخ1398/3/13موضوع ابطال معافیت را به

واحدهاي مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. با توجه به ماده13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت

اداري مصوب1392آیا ابطال مصوبه هیأت وزیران قابل تسري به پروندههاي مالیاتی با تاریخپیش از ابطال مصوبه

هم میشود؟ آیا میتوان از اشخاص حقیقی و حقوقی که از معافیت استفاده کردهو داراي حق مکتسبه شدهاند، مابه

التفاوت مالیات را اخذ کرد؟

پاسخ:

مطابق ماده13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب1392،»اثر ابطال مصوبات از زمان

صدور رأي هیات عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردي که به منظور جلوگیري از تضییع

حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.«نظر به اینکه دادنامه شماره86مورخ

27/1/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداري دایر بر ابطال بند2مصوبه شماره30652/ت49128مورخ

15/2/1392هیأت وزیران موضوع معافیت مسکن مهر از پرداخت هرگونه مالیات دیگري جز مالیات بر ارزش

افزوده، به جهت خلاف قانون بودن این مصوبه بوده و حکایتی از عطف بماسبق شدن ندارد؛ اثر ابطال نسبت به بعد

از تاریخ دادنامه است؛ بنابراین تمامی مؤدیانی که پیش از تاریخ صدور رأي فوقالذکر از معافیت مالیاتی مصوبه

یادشده برخوردار شدهاند، تکلیفی به پرداخت مابهالتفاوت مالیات مربوطه نخواهندداشت و سازمان مالیاتی مجاز به

مطالبه مابهالتفاوت مزبور نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/20

7/99/619

شماره پرونده:99-97-619ح

استعلام:

نظر به ذیل ماده3آییننامه تعرفه حق الوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب28/12/1398

که مقرر میدارد:…»اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبناي ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده

103قانون مالیاتها سهم کانون مرکز و صندوق میباشد«، آیا منظور این است که باید صرفا ً بابت آنچه وکیل از

موکل دریافت کرده است، تمبر مالیاتی ابطال شود؟ به عنوان مثال، در قرارداد بین وکیل و موکل مبلغ یکصد میلیون

ریال قید و موکل صرفا پنجاه میلیون ریال آن را پرداخت کرده باشد، آیا وکیل فقط باید نسبت به مبلغ اخیر تمبر

مالیاتی ابطال کند؟

پاسخ:

چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر

علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقالوکاله وصول شده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد

که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجودندارد

که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/618

شماره پرونده:99-168-618ك

استعلام:

با توجه به بند»ل«تبصره11قانون بودجه سال1399که مقرر میدارد»و همچنین سربازانی که در محیط پادگان

در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح میشوند.«..آیا لفظ»حوادث«اطلاق دارد و شامل مواردي از جمله خودکشی

یا فوت در محیط پادگان در اثر سکته قلبی یا مغزي میگردد؟ اساسا تعبیر کلمه»حوادث«در بند یاد شده چیست؟

پاسخ:

مستفاد از بند8ماده3قانون تأمین اجتماعی مصوب1354با اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از»حادثه«در بند

»ل«تبصره11قانون بودجه مصوب1399، اتفاقی است پیشبینی نشده تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی که در

اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ میدهد؛ لذا شامل مواردي نظیر خودکشی یا فوت غیر مرتبط با انجام وظیفه که مشمول

تعریف حادثه نمیشود، نمیگردد. بدیهی است تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون با مرجع قضایی رسیدگیکننده

به موضوع است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/15

7/99/615

شماره پرونده:99-186/3-615ك

استعلام:

مطابق تبصره ماده18قانون مجازات اسلامی الحاقی1399چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات بیش از حداقل

مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهاي مقرر در ماده قانونی اخیر و یا سایر جهات قانونی بوده و

علت صدور حکم بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند حال سوال آن است که:

اولا، آیا تبصره ماده18پیش گفته عطف به ماسبق میشود؟ به عبارت بهتر چنانچه در پروندهاي، دادگاه کیفري بدون

ذکر علت، مجازات متهم را بیش از حداقل مجازات مقرر تعیین کرده باشد و حکم مذکور قطعی و در حال اجرا باشد،

آیا قاضی اجراي احکام در اجراي بند»ب«از ماده10قانون مجازات اسلامی مکلفبه ارسال پرونده به شعبه

صادرکننده جهت اصلاح دادنامه خواهد بود؟

ثانیا، با توجه به ضرورت رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر آیا دادگاه انقلاب تکلیفی به

تبعیت از ماده2قانون کاهش مجازات حبس تعزیري را دارد؟

پاسخ:

1-در تبصره موضوع ماده2قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته

است تا در خصوص پروندههایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند»ب«ماده10قانون

مجازات اسلامی مصوب1392شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پروندههایی که پس از لازمالاجرا

شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در حال رسیدگی است، لازمالرعایه است.

2-اولاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست

که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهاي موضوع مواد4،5و8قانون مذکور

مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند.

ثانیاً، مفاد تبصره الحاقی به ماده18قانون مجازات اسلامی مصوب1392، اساسا ً دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از

لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازاتمرتکبین جرایم مذکور در مواد4،5و8قانون مبارزه با مواد مخدر با

اصلاحات و الحاقات بعدي نداشته و به نوعی در راستاي لزوم رعایت تناسب در اجراي اصل تفرید مجازاتهاست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/20

7/99/614

شماره پرونده:99-186/3-614ك

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس بندهاي»ث«و»ج«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399/2/23

مجازات حبس موضوع ماده684قانون مجازات اسلامی به حبس درجه6و مجازات موضوع مواد608و697

همان قانون به جزاي نقدي درجه6کاهش یافته است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده11قانون فوق حداقل

و حداکثر مجازاتهاي تعزیري درجه4و8مقرر در قانون براي جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا کرده است

آیا تبصره ماده11قانون یاد شده شامل بندهاي»ث«و»ج«از ماده یک همان قانون نیز میشود؟ به عبارت بهتر آیا

بین این دو مقرره قانونی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري تعارضی وجود دارد یا آن که تبصره ماده11شامل

بندهاي»ث«و»ج«از ماده یک آن قانون نخواهد شد و خروج موضوعی از آندارد؟

پاسخ:

اولاً،طبق بند»ث«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده

684قانون مجازات اسلامی مصوب1375، حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده

104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرم قابل گذشت است،لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره

الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود )حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس

جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یکسال است(.

ثانیاً، مطابق بند»ج«ماده1قانون کاهش حبس تعزیري مصوب1399جرایممواد608و697قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات( مصوب1375به جزاي نقدي درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور مطابق

ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399از جمله جرایم قابل گذشت است معالوصف از قلمرو شمول تبصره

الحاقی به ماده104مصوب1399»که ناظر به تنصیف مجازات حبس است«خروج موضوعی دارد.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/29

7/99/613

شماره پرونده:99-186/3-613ك

استعلام:

بر اساس بند»ت«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399/2/23مجازات تعزیري موضوع

ماده677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد

میلیون ریال باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سؤال آن است:

اولاً، اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجراي احکام کیفري به صورت

جریانی در حال اجراي حکم باشد، آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق میشود و قاضی اجراي احکم کیفري در

اجراي بند»ب«از ماده10قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور

اصلاح دادنامه است؟

ثانیاً،چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده

امکان کارشناسی منتفی باشد، تکلیف قاضی اجراي احکام کیفري چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه

صادرکننده حکم قطعی آن، دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

پاسخ:

اولاً، ملاك اعمال مقررات بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392اخف بودن قانون لاحق نسبت به

قانون سابق است و با توجه به اینکه طبق بند»ت«ماده1قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399،

مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375در صورتی که

میزان خسارت واردشده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد، جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی

بزه مذکور طبق ماده104اصلاحی )23/2/1399( قانون مجازات اسلامی مصوب1392از جرایم قابل گذشت

محسوب شده است، لذا مشمول تقلیل مجازاتحبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز میشود و این مجازات حبس

تقلیلیافته، مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردي که میزان خسارت واردشده بیش از یکصد میلیون است،

میباشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است.

ثانیا، ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392و بند»پ«ماده68این قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( و یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس

یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. بنابراین در فرض استعلام که میزان خسارت واردشده مشخص

نیست، قاضی اجراي احکام کیفري باید در اجراي بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پرونده

را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه به یکی از طرق مذکور، میزان دقیق خسارت واردشده را

تعیین کند و چنانچه امکانتعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت، باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده

است، اکتفا شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/15

7/99/610

شماره پرونده:99-186/3-610ك

استعلام:

با توجه به ماده677قانون مجازات اسلامی )کتاب تعزیرات( اصلاحی1399بیان فرمایید الف-چنانچه تخریب

خودرو سبب افت قیمت آن شود آیا افت قیمت در خسارت وارده محاسبه میشود؟

ب-چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که دو برابر آن، به اندازهي جزاي نقدي درجه هشت و یا کمتر

شود، در این صورت رسیدگی به جرم تخریب در صلاحیت دادگاه است یا در صلاحیت شوراي حل اختلاف؟

پاسخ:

الف-با عنایت به عموم و اطلاق عبارت»تمام ضرر و زیان¬هاي مادي«مذکور در ماده14قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392، و با لحاظ اینکه افت قیمت خودرو ناشی از صدمات وارده به آن عرفا ً خسارت تلقی و قابلیت

مطالبه دارد، بنابراین در فرض سؤال، در محاسبه نصاب مقرر ) یک صد میلیون ریال( مندرج در بند»ت«ماده یک

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399خسارت مزبور نیز مورد محاسبه قرار میگیرد.

ب-مجازات بزه تخریب در فرض سؤال صرفا ً جزاي نقدي نسبی است و در مواردي که جرم فقط داراي مجازات

جزاي نقدي نسبی است، با توجه به رأي وحدت رویه شماره751مورخ20/4/1396و لحاظ قسمت اخیر تبصره

3ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392مستقیما ً در دادگاه کیفري مطرح میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/20

7/99/607

شماره پرونده:99-54-607ك

استعلام:

مجازات شخصی که یکصد کیلوگرم هرویین را با قصد ارسال به خارج از کشور حمل یا نگهداري کرده است در

صورتی که تاریخ ارتکاب جرم بعد از لازمالاجرا شدن ماده45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396

باشد چیست؟) با توجه به قسمت ذیل تبصرهي مادههشت قانون مزبور و ماده45الحاقی فوق(

پاسخ:

با عنایت به اطلاق عبارت»مرتکبان جرایمی که در این قانون داراي مجازات اعدام یا حبس ابد هستند«مذکور در

صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب12/7/1396که شامل مرتکبان جرم

موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده8قانون مبارزه با مواد مخدر1367با اصلاحات و الحاقات بعدي میگردد و

لحاظ تحقق نصاب )میزان مواد مخدر و روانگردان( موضوع بند»ت«ماده واحده یاد شده، در فرض سؤال، شخصی

که پس از لازمالاجرا شدن ماده45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب12/7/1396با عدم احراز قصد

توزیع یا فروش در داخل کشور، مرتکب حمل یکصد کیلوگرم هروئین شده است؛ مشمول مجازات اعدام و ضبط

اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان مذکور در صدر ماده واحده یاد شده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/605

شماره پرونده:99-168-605ك

استعلام:

در موضوعات اختلافی بین قضات، چنان چه عقیده شعبه دیوان عالی کشور خلاف نظر دادگاه صادر کننده رأي باشد

آیا شعبه دیوان مجاز است حکم صادرشده را به دلیل آن که بر خلاف عقیده او استنقض کند؟ به عبارت دیگر، اگر

مجازات بر اساس عقیده دیگري به درستی تعیین شده باشد، آیا حکم فرجامخواسته به دلیل اختلاف عقیده شعبه دیوان

یا دادگاه بدوي قابل نقض است؟

پاسخ:

موارد نقض رأي فرجامخواسته همان است که در بند»ب«ماده469قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ذکر

شده است. بنابراین اگر حسب استنباط و تشخیص شعبه دیوان عالی کشور، رأي صادرشده مخالف قانون باشد، شعبه

دیوان ضمن نقض رأي، مطابق مقررات این ماده عمل میکند. بدیهی است در صورت وجود استنباطهاي گوناگون از

قانون و صدور آراء متفاوت نسبت به موارد مشابه، مطابق ماده471قانون پیشگفته رفتار میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/12

7/99/603

شماره پرونده:99-186/3-603ك

استعلام:

سوال4-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی

را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399مجازات آن جرم از درجه شش

به درجه هفت تغییر یافته باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یادادگاه کیفري صالح؟

پاسخ:

بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375

در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري

مصوب1399قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات

تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392

جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در دادگاه

مطرح میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/13

7/99/600

شماره پرونده:99-62-600ح

استعلام:

با توجه به ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379یکی از شرایط

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تمکن مدیون است حال چنانچه شخصی به پرداخت وجه با خسارت تأخیر تأدیه در حق

شخص دیگر محکوم شود و محکومعلیه پس از قطعیت حکم دادخواست صدور حکم اعسار و تقسیط محکومبه را

ارائه دهد و متعاقب آن حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر شود، آیا با توجه به اینکه معسر بودن محکومعلیه

ثابت شده است همچنان باید خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند؟ چنانچه محکومعلیه معسر نباید خسارت تاخیر

تادیه پرداخت کند، عدم پرداخت خسارت مذکور از چه زمانی است؟ از زمان صدور و قطعیت حکم اعسار؟ یا آنکه

اعسارکاشف از این است که او از زمان پرداخت محکومبه و تاریخ سررسید در چک و زمان مطالبه در وجه نقد

تمکن نداشته است؟

پاسخ:

خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی

و انقلاب در امور مدنی مصوب1379را ندارد. بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومعلیه از

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط

نیز محاسبه میشود؛ اما در موارد مشمول ماده522یادشده خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر

اعسار محاسبه میشود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/14

7/99/596

شماره پرونده:99-127-596ح

استعلام:

با توجه به اینکه بر اساس تبصره2ماده واحده قانون استقلال شرکتهاي توزیع برق نیروي برق استانها مصوب

1384شرکتهاي توزیع برق استانها میتوانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهاي برق منطقهاي و مؤسسات و

شرکتهاي تابع وزارت نیرو و از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران براي انجاموظایف خود در امر

توزیع نیروي برق استفاده نمایند و از طرفی شرکت توزیع نیروي برق مطابق اساسنامه و ماده2ماده واحده قانونی

اخیرالذکر غیر دولتی محسوب میشود آیا این شرکت میتواند در اجراي ماده32قانون آیین دادرسی دادگاههاي

عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379براي طرح دعاوي و یا دفاع از دعاوي مربوط از کارکنان خود به

عنوان نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که به سبب غیر دولتی بودن این شرکت اقامه دعوي و یا دفاع از آن مستلزم

دخالت شخص مدیر عامل و یا وکیل رسمی دادگستري است؟

پاسخ:

به موجب ماده2قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، در مراجع قضایی

اصیل یا وکیل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امري استثنایی است که

باید در حدود قوانین مربوطه از جمله»قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب

1347با اصلاحات بعدي«و نیز ماده32قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

1379، انجام شود. با توجه به اینکه مقنن در ماده32قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به

دولت و نهادهاي انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکتهاي توزیع برق استانها

جزء مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و نهادهاي مذکور در ماده32قانون اخیرالذکر نیستند، از شمول

مقررات این ماده قانونی خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوي را ندارند. ضمن آنکه، تبصره2

ماده واحده قانون استقلال شرکتهاي توزیع نیروي برق در استانها مصوب1384ناظر به امر توزیع برق است و

شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جاي وکیل بر اساس ماده32قانون یادشده میشود و به سبب استثنایی بودن

حکم این ماده، در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/13

7/99/595

شماره پرونده:99-16/10-595ح

استعلام:

خودرو پراید با رانندگی شخص»الف«و داراي بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با

خودرو سانتافه با رانندگی شخص»ب«برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروي سانتافه میشود

و کارشناس میزان خسارت را140/000/000ریال تعیین مینماید وشرکت بیمه خودروي مقصر حادثه با در نظر

گرفتن تبصره3و4ماده8قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب1395و دستورالعمل آن

اقدام به پرداخت70/000/000ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروي متعارف

به زیاندیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداري میزیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت نماید

دادخواست مطالبه خسارت به شوراي حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه مینماید

1-آیا با در نظر گرفتن تبصره3ماده8قانون فوقالذکر میتوان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات

بیمه محکوم نمود؟

2-آیا با در نظر گرفتن تبصره3ماده قانون فوقالذکر میتوان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟

3-یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت»صرفا تا …. قابل جبران خواهد بود«در تبصره3ماده8شرکت بیمه و مقصر

حادثه هیچکدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف ندارند؟

4-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره3ماده8قانون فوقالذکر خواهد بود

یا خیر؟

پاسخ:

1،2و3-اولاً، به موجب تبصره3ماده8قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی

از وسایل نقلیه مصوب1395»خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا ً تا میزان خسارت متناظر وارده به

گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود«و وفق تبصره

4ماده8یادشده»منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد )50%( سقف تعهدات

بدنی که در ابتداي هر سال مشخص میشود، باشد.«بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی

بر پرداخت»خسارت متناظر واردهبه گرانترین خودروي متعارف«بهویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد

باشد، اما حکم قانونی است که احتمالا ً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار

)متعارف(، بهویژه بر صاحبان خودروهاي ارزانقیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار وقوت خود باقی است،

لازمالاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.

ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند3ماده8قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفا ً تا میزان

خسارت متناظر بر گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که

خودروي مسبب حادثه داراي بیمهنامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت

را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصرههاي3و4ماده8قانون

فوقالذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیاندیده پرداخت کرده است؛ دعواي بعدي زیاندیده در مرجع

قضایی ذيربط )در فرض استعلام شوراي حل اختلاف( به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر

سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است.

ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانیا ً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعواي زیاندیده به طرفیت راننده مسبب

حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست.

4-اولاً، به موجب بند»ب«ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی

ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این

قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب

میشود؛ بویژه آنکه، ماده2قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب1345نیز

کاردانهاي فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر

و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود، مکلف نموده است. همچنین ماده2قانون بیمه اجباري خسارات

وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395کلیه دارندگان وسایل نقلیه

موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل

نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود، حداقل به میزان مندرج در ماده8این قانون نزد شرکت بیمهاي بیمه کنند. لذا

چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت

عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه وفاقد اشکال است.

ثانیاً، اطلاق عبارت»خسارت مالی«مذکور در تبصره3ماده8قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث

در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395با لحاظ بند»ب«ماده یک این قانون، شامل»افت قیمت خودرو«

نیز میشود و لذا محدودیت پرداخت خسارتمقرر در این تبصره شامل»افت قیمت خودرو«نیز میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/27

7/99/594

شماره پرونده:99-186/3-594ك

استعلام:

با توجه به لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، آیا آراء غیابی نیز مشمول بند»ب«

ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392میشوند؟

پاسخ:

نظر اکثریت: بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392ناظر به»آراء قطعی و لازمالاجرا«است و

نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمیشود؛ با این وجود در موارديکه پس از وقوع جرم،

قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضعشود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، آراء غیابی

مشمول صدر ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392)تا صدور حکم قطعی( است؛ لذا قاضی اجراي احکام

باید در اجراي صدر ماده10این قانون پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند.

نظر اقلیت: با عنایت به عبارات»حکم قطعی لازمالاجرا«در ذیل ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392و

»دادگاه صادرکننده حکم قطعی«در بند»ب«این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی

لازمالاجراست و پیشبینیاجراي احکام غیابی در تبصره2ماده406قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که

به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد،

امري استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمیشود از شمول بند»ب«ماده10قانون مجازات

اسلامی مصوب1392خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی

نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به

لحاظ قطعی شدن حکم غیابی، مشمول بند»ب«ماده10قانون یادشده قرار میگیرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/11

7/99/593

شماره پرونده:99-186/3-593ك

استعلام:

در خصوص سوال یا سوالهاي طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید:

وفق بند»ت«ماده1قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399در صورتی که میزان خسارت وارده یک

صد میلیون ریال یا کمتر باشد مجازات جزاي نقدي نسبی است که درجه هفت میباشد و در صلاحیت مستقیم دادگاه

است و در صورتی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ مذکور باشد درجه شش میباشد و در صلاحیت دادسرا

میباشد اگر فی مابین اصحابدعوي در خصوص میزان خسارات وارده توافق حاصل نشود آیا الزاما میبایستی

موضوع جهت بررسی میزان خسارت به کارشناس ارجاع شود.

پاسخ:

ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392

و بند»پ«ماده68همین قانون توسط شاکی)مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به

نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در

زمان وقوع جرم است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/11

7/99/592

شماره پرونده:99-186/3-592ك

استعلام:

در خصوص سوال یا سوالهاي طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید.

ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399/2/23سرقتهاي موضوع مواد656و657قانون

مجازات اسلامی )کتاب پنجم تعزیرات( را به شرط اینکه ارزش اموال مورد سرقتبیش از دویست میلیون ریال

نباشد و سارق فاقد سابقه کیفري موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است وقتی که متهم مرتکب پنج فقره سرقت

موضوع مواد مذکور شود و پنج شاکی داشته و همه آنها گذشت بدون قید و شرط خود را اعلام کنند و میزان اموال

هر یک از شاکیان هجده میلیون تومان باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقتهاي مذکور، آیا قیمت مجموع اموال

مسروقه باید مد نظر باشد؟

پاسخ:

به موجب ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399سرقتهاي موضوع مواد661،657،656و665کتاب

پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کمتر از دویست میلیون ریال بوده و

سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد، قابل گذست اعلام شدهاند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقتهاي معنونه، جمع

ارزش اموال مسروقه ملاك نیست بلکه نصاب مذکور در این ماده براي هر فقره سرقت جداگانه محسوب میشود.

مگرآنکه عرفا ً یک سرقت باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/12

7/99/591

شماره پرونده:99-51-591ك

استعلام:

در خصوص سوال یا سوالهاي طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید.

مجازات بزه حمل یا نگهداري تجهیزات دریافت از ماهواره بر اساس ماده22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب1392میباشد یا بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره می باشد؟

پاسخ:

اولاً، ماده22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالاي ممنوع و نیز

نگهداري، حمل و فروش چنین کالایی است و لذا در خصوص نگهداري حتی یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره

در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیر قانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث

مجازات قانونی مشمولماده فوق الذکر است.

ثانیاً، چنانچه تجهیزات دریافت از ماهواره مکشوفه )مورد حمل یا نگهداري( جنبه قاچاق نداشته باشد، رسیدگی به

بزه حمل و نگهداري غیرمجاز آن مطابق بند»الف«ماده9قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره

مصوب25/11/1373جرم بوده و قابل مجازات است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/26

7/99/590

شماره پرونده:99-186/1-590ك

استعلام:

میزان جزاي نقدي مقرر در ماده89قانون مجازات اسلامی در سال1392در خصوص نوجوانان همان مبلغ ذکر شده

در سال1392است و یا اینکه تغییر کرده است؟

پاسخ:

هرچند طبق ماده68قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380و ماده28قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399تعدیل میزان جزاي نقدي جرایم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و سایر قوانین به

تناسب نرخ تورم اعلامشده بهوسیله بانک مرکزي توسط دولت )هیأت وزیران( پیشبینی شده است، با توجه به

اینکه تاکنون مصوبهاي در این خصوص به تصویب نرسیده است، لذا میزان مجازات جزاي نقدي نوجوانانی که

مرتکب جرم تعزیري میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب بین پانزده تا هجده سال شمسی است، هماناست که در

بندهاي»ت«،»ث«و»پ«ماده89قانون مجازات اسلامی مصوب1392مقرر شده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/20

7/99/588

شماره پرونده:99-168-588ك

استعلام:

با توجه به شق دوم ماده16قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که در امور کیفري شاکیه ابتدا از طریق تقدیم

دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان کند؟آیا میتواند بعد از تقدیم دادخواست، شکایت کیفري مطرح کند؟ یا اینکه

باید با استرداد دادخواست اقدام به طرح شکایت کیفري کند؟

پاسخ:

تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مسقط حق شکایت شاکی خصوصی )خواهان دعواي ضرر و زیان در

دادگاه حقوقی( در مرجع کیفري نیست و فرض سؤال از شمول ماده16قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392

خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/29

7/99/586

شماره پرونده:99-3/1-586ح

استعلام:

1-در خصوص ماده3آییننامه تعرفه حقالوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري1399/1/9تقاضاي

اظهارنظر در مورد ابهامات به شرح زیر را خواستارم.

در ماده3وکیل مکلف شده مبلغ حقالوکاله را درج نماید و در ادامه بیان داشته اگر بین وکیل و موکل توافق باشد

و مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه باشد نسبت به محکومعلیه تا حداکثر میزان تعرفه ملاك است اما مبلغ علی الحساب

دریافتی از موکل مبناي ابطال تمبر مالیاتی است که اینسطر آخر از ماده مبهم است چرا که با این جمله چه نیازي

به تعیین تعرفه است؟ در محاکم اکثرا وکلا مبلغ حق الوکاله را درج مینمایند و اما درج میشود مبلغ دریافتی فلان

میزان و تمبر باطل مینمایند آیا منظور این است که فقط در مواردي که حق الوکاله مازاد است میزان دریافتی ملاك

است؟ آیا مبلغ علی الحساب باید مطابق تعرفه باشد یا تفاوتی ندارد و یا در هر صورت مبلغ دریافتی علی الحساب

ملاك است؟ مثلا اگر مطابق تعرفه حق الوکاله20میلیون باشد و وکیل درج کند دریافتی50هزار تومان مبلغ اخیر

ملاك تمبر مالیاتی است؟

2-در خصوص قضات اجراي احکام اعلام نظر فرمایید آیا وظایف آنها صرفا وظایف اداري است که حسب قانون

جراي احکام اکثر امور اداري توسط دادورز انجام گیرد آیا اعمال ماده3و موافقت با آن رسیدگی به اعتراض ثالث

اجرایی تایید صحت مزایده دستور انتقال سند بعد از مزایده …به عهده قاضی اجراي احکام مدنی است یا دادگاه صادر

کننده اجراییه؟ اگر با دادگاه صادر کننده اجراییه میباشد تکلیف نیم عشر دولتی و پرداخت میزانی از آن به قضات

و کارمندان چگونه است در حال حاضر تمام موارد مذکور توسط محاکم حقوقی صادرکننده اجراییه انجام میپذیرد

اما نیم عشر به قضات اجراي احکام پرداخت میگردد؟ در این خصوص نظریه مشورتی و ارشادي خواستارم.

پاسخ:

1-چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد،

تمبر علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقالوکاله وصولشده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه

باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود

ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

2-به موجب ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب24/7/1398ریاست محترم

قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجري حکم،

عهدهدار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، اعطاي

مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت

دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمیباشد.«بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده

جهت امضاي سند، رسیدگی به اعتراض ثالثاجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به

متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکومعلیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله براي استیفاي محکومبه،

با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علیالبدل اجراي احکاماست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/13

7/99/585

شماره پرونده:99-186/1-585ك

استعلام:

در خصوص بند»ب«ماده647قانون مجازات اسلامی در صورتی که شکستن ستون فقرات بدون عیب درمان شود

لیکن منجر به از دست رفتن منافع متعدد، عدم کنترل مدفوع، ادرار و توانایی جنسی گردد آیا اساسا داراي یک دیه

میباشد؟ یا هر یک دیه جداگانه داشته و صرفا از بین رفتن یک منفعت به همراه شکستن ستونفقرات یک دیه کامل

جداگانه دارد؟

پاسخ:

با رجوع به سوابق فقهی، مستنبط از قانون مجازات اسلامی مصوب1392درخصوص اصل عدم تداخل دیات، این

است که شکستگی ستون فقرات در فرضی که بیعیب درمان شود ولی باعث تفویت یکی از منافع شود، طبق بند

»ب«ماده647قانون مذکور موجب یک دیه کامل است؛ اما چنانچه منافع متعددي از بین برود، به تعداد منافع یا

صدمات، دیه یا ارش تعلق میگیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/12

7/99/583

شماره پرونده:99-186/3-583ك

استعلام:

درخصوص سوال یا سوالهاي طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید.

نظر به ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399/2/23سرقتهاي موضوع656و657و661

و665قانون مجازات اسلامی تعزیرات را به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد

و سارق فاقدسابقه کیفري موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است در خصوص بررسی قابل گذشت بودن سرقتهاي

مذکور هر گاه بین اصحاب دعوا توافق نباشد آیا الزامابایستی موضوع جهت بررسی ارزش اموال مسروقه به

کارشناس ارجاع شود.

پاسخ:

ارزش مال مسروقه حسب مورد، ممکن است در اجراي صدر ماده15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و

بند»پ«ماده68همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو

دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیینشود و در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع سرقت در زمان

و مکان وقوع جرم است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/21

7/99/582

شماره پرونده:99-97-582ح

استعلام:

نظر به اینکه در ماده25آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب

1398/12/28ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله وکیل در اجراي احکام حقوقی دادگستري حداقل چهار میلیون

ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکومبه یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده103

قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب1366با اصلاحات و الحاقات بعدي، پنجدرصد حداقل حقالوکاله است، در امور

غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ میشود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در

احکامی که جنبه مالی دارند و محکومبه نقدي و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلافنظر است. لذا اعلام فرمایید

میزان تمبرمالیاتی وکیل در اجراي احکام حقوقی محاکم دادگستري که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه میشود؟ در

ضمن آییننامه حقالوکاله مصوب1385/4/274ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو

درصد محکومبه حقالوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکومبه را در2درصد و5

درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستري2درصد از5درصد

از محکومبه باشد؟

پاسخ:

با توجه به اینکه به موجب ماده25آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستريمصوب

28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله وکیل در امور اجرایی در اجراي احکام دادگستري )حقوقی( و

ادارات اجراي اسناد رسمی و لازمالاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو

درصد محکومبه یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده103قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب1366با اصلاحات و

الحاقات بعدي، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجراي احکام نسبت به احکامی

که جنبه مالی دارند و محکومبه نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیونریال

یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر اینکه در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتري قید شده باشد که در این صورت پنج

درصد مبلغ مذکور ملاك ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/15

7/99/581

شماره پرونده:99-168-581ك

استعلام:

–شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض میکند و نظر دادگاه این میباشد که مورد از موارد موقوفی تعقیب میباشد

دادگاه پس از نقض قرار منع تعقیب آیا میتواند پرونده را جهت اصلاح قرار و صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا

اعاده کند یا اینکه پس نقضقرار منع تعقیب بدون اعاده پرونده به دادسرا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟

1-در جرایم تعزیري درجه3تا8آیا صدور تعلیق اجراي مجازات به صورت غیابی ممکن است.

2-شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض میکند و نظر دادگاه این است که مورد از موارد موقوفی تعقیب میباشد.پس

از نقض قرار منع تعقیب آیا دادگاه میتواند پرونده را جهت صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده کند یا اینکه

پس نقض قرار منع تعقیب بدون اعاده پرونده به دادسرا، دادگاه رأسا ً قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

پاسخ:

1-با توجه به اطلاق مواد46و48قانون مجازات اسلامی مصوب1392، ناظر به مواد40و41همین قانون، اخذ

تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهاي»الف«و»ب«ماده41قانون یادشده، براي صدور قرار تعلیق اجراي

مجازات ضروري است؛ بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.

2-چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد270و274قانون

آیین دادرسی کیفري1392، معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده13این

قانون، باید با نقض قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید، زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیبمتهم

وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/08

7/99/579

شماره پرونده:99-127-579ح

استعلام:

مستدعی است به سوال مطروحه ذیل پاسخ فرمایید:

آیا بانکهاي غیر دولتی مانند بانک تجارت برابر ماده32قانون آیین دادرسی مدنی در جهت طرح یا دفاع از دعوا

میتوانند نماینده حقوقی معرفی نمایند یا خیر؟

پاسخ:

بانکها و مؤسسات مالی واعتباري خصوصی از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده32قانون آیین دادرسی

دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379خارج بوده و مجازبه معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا

مدیر مربوط باید شخصا ً یا با معرفی وکیل دادگستري جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/12

7/99/578

شماره پرونده:99-75-578ح

استعلام:

خواهشمند استنظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید.

دعوي با موضوع الف: تنفیذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحویل مطرح میشود با توجه به اصل صحت قراردادي

آیا خواسته اول یعنی دعوي تنفیذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد چنانچه این دعوي به طرفیت

ورثهبه قائم مقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادي به صلح نامه نکرده باشند نیازي به سوگند خواهان به

عنوان سوگند از استظهاري دارد یا خیر؟

پاسخ:

1-با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعی است و مطابق ماده223قانون مدنی،

اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفا ً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي

تحت عنوان بیعنامه، صلحنامه یا هبهنامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنانچه منظور خواهان،

اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي وحدت رویه شماره569مورخ

10/10/1370هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواستهاي )تنفیذ مبایعهنامه عادي( نسبت به املاك ثبتنشده

قابل استماع است و برعکس در مورد املاك ثبتشده، این خواسته مغایر با مواد22،42و48قانون ثبت اسناد و

املاك مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده و قابل استماع نیست؛ مگرمواردي که به موجب قانون تجویز

شده است؛ مانند دعواي تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده6قانون اراضی شهري مصوب1360.

2-اگر چه با توجه به پاسخ اول پرسش دوم منتفی است، اما فارغ از موضوع دعوا، در صورتی که منظور از این که

ورثه ایرادي به صلحنامه نکرده باشند اقرار خواندگان و قبول دعوا باشد با عنایت به اینکه مطابق ماده202قانون

آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، در صورت اقرار خوانده دلیل دیگري از

خواهان خواسته نمیشود، نیازي به سوگند استظهاري نیست. بدیهی است در صورتیکه وراث اقرار نکرده باشند ولو

با اثبات اصل دعوا، خواهان باید براي اثبات بقاي آن سوگند استظهاري یاد کند

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/13

7/99/576

شماره پرونده:99-187/3-576ك

استعلام:

با توجه به تبصره1ماده647قانون مجازات اسلامی که شکستن ستون فقرات را عبارت از شکستن یک یا چند

مهره بیان داشته است آیا اساسا ً تعیین یک دیه براي یک شکستگی اصل و تعیین ارش براي سایر شکستگیها داراي

وجاهت قانونی میباشد؟

پاسخ:

با عنایت به حکم مقرر در تبصره1ماده647قانون مجازات اسلامی و لحاظ آنکه کل مهرهها )به جز مهرههاي

گردن و استخوان دنبالچه(، ستون فقرات را تشکیل میدهند، لذا چنانچه در اثر یک رفتار مرتکب، دو یا چند مهره

آسیب ببیند )شکسته شود(، موردي براي تعیین دیه جهت یکایک مهرهها نیست و مطابق بندهاي ذیل ماده647قانون

مجازاتاسلامی مصوب1392،»دیه شکستگی ستون فقرات«با توجه به نتایج حاصله از آن تعیین میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ثالثاً، با توجه به ملاك رأي وحدت رویه شماره517مورخ18/11/1367هیأت عمومی دیوانعالی کشور،

اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید یا نقض قرار منع تعقیب، اظهارنظر مـاهوي نیسـت و از جهات رد دادرس

محسوب نمیشود. همچنین صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوي، تلقی نمیشود

و از مصادیق رد دادرس خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوهقضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/06

7/99/569

شماره پرونده:99-79-569ح

استعلام:

اگر شخص ذينفع مطابق ماده537قانون تجارت مصوب1311ظرف30روز از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی

اعتراض کندو اعتراض وي به حکم ورشکستگی صحیح باشد،دادگاه باید مطابق ماده425قانون آیین دادرسی

دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379منحصرا حکم ورشکستگی را الغاء کند؟

و یا آنکه دادگاه باید پس از الغاء حکم ورشکستگی، حکم بر بطلان دعواي راجع به ورشکستگی به سبب احراز

ورشکسته نبودن تاجر نیز صادر کند؟

پاسخ:

دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث فقط تمام یا بخشی از حکم صادرشده را که به ضرر شخص ثالث است، در

صورت وارد بودن ادعاي ثالث نقض میکند و حکم جدیدي صادر نمیکند. بنابراین در فرض سوال که ذينفع برابر

مواد536و537قانون تجارت مصوب1311به حکم ورشکستگی اعتراض کرده است، دادگاه در صورت وارد

بودن ادعاي ثالث، فقط حکم ورشکستگی را لغو میکند و حکم جدیدي صادر نمیکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/22

7/99/568

شماره پرونده:99-24-568ح

استعلام:

چنانچه در دعوي دادگاه مبادرت به صدور حکم نماید لیکن در دادگاه تجدیدنظر دعوي مطروحه را وارد ندانسته و

دادگاه عالی قرار عدم استماع دعوي صادر نماید حال مجددا خواهان دعوي دادخواست دیگري در این خصوص با

وحدت اصحاب و موضوع نماید آیا دادرس دادگاه نخستین مجاز به رسیدگی به این دعوي خواهد بود و از موارد رد

دادرس مصرحه در ماده91قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد.

پاسخ:

در فرض استعلام که دادگاه بدوي رأي )حکم( صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی رأي تجدیدنظر خواسته

را نقض و با قرار عدم استماع پرونده را مختومه کرده است و خواهان مجددا ً با رفع نقص اعلامی، دادخواست دیگري

با وحدت اصحاب دعوي و موضوع تقدیم که به همان شعبه و قاضی صادر کننده رأي منقوض ارجاع شده است به

نظر میرسد موضوع با بند»د«ماده91قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

1379و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی مرجوعالیه است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/22

7/99/566

شماره پرونده:99-127-566ح

استعلام:

با توجه به ضرورت صریح، منجز و جزمی بودن خواسته و بالطبع دعوا، آیاطرح برخی دعاوي با خواستههایی از قبیل

صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد طلاجات معین و در صورت موجود نبودن صدور حکم بر محکومیت

خوانده به پرداخت بها و قیمت آن یا افراز ملک و در صورت غیر قابل افراز بودن صدور دستور فروش یا صدور

حکم بر فسخ معامله و در غیر این صورت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله و غیره که خواهان چند

خواسته را به صورت مبهم و با اولویت انتخاب یکی به تشخیص دادگاه مطرح میکند، صحیح بوده و با مبانی حقوقی

منطبق است؟

پاسخ:

اولاً، منجز بودن خواسته به معناي آن است که خواسته ظنی و احتمالی نباشد؛ به گونهاي که دو یا چند خواسته در

عرض هم قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال که خواسته خواهان عین و در صورت فقدان، بدل آن حسب مورد مثل

یا قیمت است و نیز در فرضی که خواسته افراز و در صورت عدم قابلیت افراز صدور دستور فروش است، خواسته

مردد نبوده و از شمول بند9ماده84قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

خارج است. شایسته ذکر است چنانچه رسیدگی به افراز برابر قانون در صلاحیت دادگاه نباشد، موضوع نه به دلیل

منجز نبودن خواسته، بلکه به سبب قانونی دیگر قابل جمع به شرح مندرج در استعلامنیست.

ثانیاً، در مورد دیگر مثال مطرح شده یعنی تأیید فسخ و در صورت عدم پذیرش صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن،

از آنجاکه رسیدگی به خواسته دوم فرع بر اتخاذ تصمیم در مورد خواسته اول و قطعیت رأي در این خصوص است،

جمع خواسته به شرح مطرح شده امکانپذیر نیست

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/14

7/99/565

شماره پرونده:99-54-565ك

استعلام:

در پروندهاي متهم به اتهام حمل2گرم هرویین با رعایت قاعده تناسب به مجازات محکوم شده و راي قطعی گردیده

و مجددا همان متهم در زمان اجراي حکم با5گرم شیشه دستگیر و دادگاه راي قانونی را صادر نموده و راي قطعی

و جهت اجرا به واحد اجراي احکام ارسال شده است و واحد اجراي احکام کیفري وفق ماده510قانون آیین دادرسی

کیفري پروندهها را براي صدور راي واحد اعاده نموده است حال سوال این است که دادگاه باید تمامی آراي سابق را

نقض و اوزان موارد مخدر را که همگی از ماده8قانون مبارزه با مواد مخدر هستند جمع و یک مجازات صادر کند

و یا اینکه براي هر یک جداگانه راي صادر کند و آیا در این موارد هم باید تناسب میزان مواد مخدر با مجازات را

رعایت کند و یا اینکه حداکثر مجازات همان بند مشمول را بدون توجه به تناسب بدهد و آیا راي اخیر صادر شده

قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

پاسخ:

اولاً: هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازاتند ولی کاملا ً از هم متفاوتند و از حیث اجراي مجازات

نیز تکرار جرم با تعدد جرم تفاوت دارد، بر همین اساسدر فرض سؤال که ناظر به تکرار جرم است”نقض تمام

احکام”و”صدور حکم واحد”و”اجراي مجازات اشد”که از احکام ناظر به مقررات تعدد جرم موضوع مواد

134قانون مجازات اسلامی1392با اصلاحات و الحاقات بعدي و510قانون آیین دادرسی کیفري است منتفی و

هر یک از محکومیتهایی که با رعایت مقررات مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان

صادر گردیده است، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ثانیاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد4،5و8قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با

اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه

ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل

و نگهداري یک گرم تریاك شده، طبق بند1ماده5قانون مزبور، لزوما ً یک ضربهشلاق باشد، چه اینکه ملاك

رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص با قاضی رسیدگی کننده است.

ثالثاً، مطابق رأي وحدت رویه شماره776مورخ10/2/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور، براي اعمال مقررات

تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهاي یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم

مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف، مقررات

عمومی ماده137قانون مجازات اسلامی مصوب1392در این موارد حاکم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که

محکومیت ناشی از ارتکاب جرم اولیه مرتکب )حمل2گرم هروئین( منطبق با بند3ماده8قانون مبارزه با مواد

مخدر است و محکومیت ناشی از ارتکاب جرم دوم )نگهداري پنج گرم شیشه(منطبق با بند4ماده8قانون موصوف

است. ارسال پرونده از سوي اجراي احکام جهت نقض حکم اخیر و صدور حکم بر اساس مقررات خاص تکرار جرم

موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر منتفی است.

رابعاً، با عنایت به پاسخ مذکور در بند ثالثا ً پاسخ به قسمت پایانی موضوع استعلام سالبهبه انتفاع موضوع است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/13

7/99/564

شماره پرونده:99-11-564ح

استعلام:

به آگاهی میرساند بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران زرتشتیان در اجراي احوال شخصیه

خود آزاد هستند در حال حاضر تنها ارگان و مرجع صالح جهت صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان،

شوراي حل اختلاف زرتشتیان وابسته به قوه قضاییه است که در یزدفعال میباشد و قوه قضاییه درصدد است که

شعبه دیگري در تهران دایر کند،خواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به اظهار نظر برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق

در خصوص احوال شخصیه زرتشتیان، خواهشمند است اعلام فرمائید عالی ترین مرجع دینی زرتشتیان براي اعلام

نظر پیرامون احوال شخصیه، چه مرجعی است؟ با توجه به احوال شخصیه هر مرجع دینی و دفتر ثبت ازدواج و طلاق

جایگاهی در اظهار نظر براي صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان ندارد.

پاسخ:

با توجه به تبصره ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1391و آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب

27/12/1386، انجمن موبدان تهران به عنوان مرجع عالی دینی زرتشتیان تعیین شده است و مرجع رسمی استعلامات

در امور حسبی و احوال شخصیه است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/05

7/99/561

شماره پرونده:99-218-561ح

استعلام:

در خصوص پروندههایی که خارج از صلاحیت شوراي حل اختلاف جهت مصالحه به شعب سازشی این شورا ارجاع

میشود، در مواردي که مقام ارجاعکننده )دادستان( دستوراتی جهت ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري،

احضار و اخذ اظهارات شهود صادر میکند، آیا شوراي حل اختلاف صلاحیت ورود به موارد مذکور در پروندهها

اعم از کیفري یا حقوقی را دارد؟

پاسخ:

در کلیه مواردي که در اجراي بندهاي»ب«و»پ«ماده8و ماده11قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394

و همچنین مواد82و192قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392)میانجیگري و ایجاد صلح و سازش( پرونده

جهت قلع نزاع و حصول سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع میشود، این شورا از باب»مقدمه واجب«تمامی

اقداماتی را که مقتضی بداند انجام میدهد؛ اما از آنجا که اعضاي این شورا ضابط دادگستري نیستند، مقامات قضایی

و از جمله دادستان نمیتوانند انجام اموريکه ماهیتا ً جزو تحقیقات مقدماتی موضوع ماده90قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392بوده و مطابق مواد92و98این قانون انجام آن از وظایف مقامات قضایی و ضابطان دادگستري

است را از شوراي حل اختلاف درخواست کنند؛ چرا که مستفاد از قسمت اخیر ماده30قانون پیشگفته، تحقیقات و

اقدامات صورتگرفته از سوي اشخاصی که ضابط قضایی نیستند، از نظر قانون، بیاعتبار است. قابل ذکر استکه

ارائه طریق و ارشادات مقام قضایی ضمن ارسال پرونده به شورا جهت ایجاد صلح و سازش فاقد اشکال است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکلحقوقی قوه قضاییه

پاسخ:

1،2و3-اولاً، با توجه به اینکه اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوقالعاده شکایت از آراء فقط در موارد

مصرح در قانون، امکانپذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

امکان اعاده دادرسی از آراي داوري توسط داور پیشبینی نشده است، اساسا ً اعاده دادرسی از آراي داوري ممکن

نیست؛ مگر در مورد آراي مشمول قانون داوري تجاري بینالمللی مصوب1376که موضوع مشمول بند2ماده33

آن قانون باشد.

ثانیاً، حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأي داور صادر میشود، تابع احکام مقرر براي شکایت از

آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعواي ابطال رأي داور،

حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأي

داور میتوانست مؤثر تلقی شود، این امر موجب نمیشود که دعواي ابطال رأي داور مجددا ً قابل طرح و رسیدگی

باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهاي ماده426قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در

امور مدنی مصوب1379منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأي دادگاه را فراهم آورد و یا

از موارد اعمال ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه

رسیدگیکننده است.

ثالثاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأي داور مقید به مهلت مقرر در ماده490قانون آیین دادرسـی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بیاعتباري رأي داور

از سوي معترض از این حیث تأثیري ندارد. با این حالچنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضاي

اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آید، محـکومعلیـه رأي داوري میتواند بطلان ذاتی رأي را به دادگاه خاطر نشان

سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده489قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأي

داور از صدور دستور اجراي آن خودداري میکند.

رابعاً، هرگاه دادگاه رأي داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفا ً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛

بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آنجا که براي طرفین رأيداوري

این تصمیم داراي آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است

با توجه به ملاك ماده175قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به

لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههاي عمومی مذکوردر ماده330قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب1379و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده332این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود.

خامساً، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأي داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعلام شده است، رأي

یادشده کأنلمیکن تلقی و ذينفع میتواند براي احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند.

4-حکم مقرر در ماده439قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379ناظر بر

تعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سؤال صرفنظر از آنکه احکام صادره از داور و دادگاه را نمیتوان

در معناي خاص حکم معارض تلقی کرد، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/11

7/99/556

شماره پرونده:99-2/1-556ح

استعلام:

در دعوایی که که توسط وکیل اقامه شده است ، در مرحله بدوي به لحاظ کسري هزینه دادرسی مدیر دفتر اخطار

رفع نقصی براي وکیل خواهان ارسال کرده و وي در مهلت مقرر رفع نقص نکرده است وکیل موصوف با اختیار

حاصله از وکالت اعطایی دادخواست را مسترد کرده است آیا در این مرحله مدیر دفتر میبایست پرونده را به نظر

رییس شعبه برساند تا با توجه به شقوق ماده107قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی

مصوب1379عمل نماید یا خود باید قرار رد دفتر صادر نماید.

پاسخ:

خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد53و54قانون آیین دادرسی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، تکمیل کند، و مدیر دفتر طبق ماده64این قانون مکلف است پس از

تکمیل دادخواست آنرا در اختیار دادگاه قرار دهد وپیش از تکمیل، ارسال پرونده به دادگاه قانونی نیست. در فرض

استعلام با توجه به نقص دادخواست به لحاظ کسري هزینه دادرسی، مدیر دفتر دادگاه باید طبق ماده54قانون مذکور

خطاب به خواهان اخطار رفع نقص صادر کند و با توجه به لایحه خواهان و تقاضاي استرداد دعوا، ارسال پرونده به

دادگاه جهت اعمال بند»ب«ماده107یاد شده قانونا ً صحیح نیست؛ زیرا بند»ب«ماده107این قانون ناظر به

موردي است که دادخواست طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده است تکلیف مدیر دفتر دادگاه پس از رعایت

مهلت مقرر در ماده54قانون صدرالذکر و عدم تکمیل دادخواست ولو با توجه به استرداد دعوا، صدور قرار رد

دادخواست است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/14

7/99/555

شماره پرونده:99-16/10-555ح

استعلام:

مستفاد از بندهاي»پ«و»ت«ماده یک قانون خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل

نقلیه مصوب1395حادثه مشمول این قانون عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند»ث«

این ماده و محمولات آنها آیا صرفا انتساب حادثه به خودرو مسببکافی است و دیگر چگونگی این واقعه تفاوتی

نخواهد کرد؟ آیا آنچه در بند فوق آمده است از باب تمثیل است و چنانچه نقص فنی خودرو که خارج از حیطه راننده

بوده است و موجب بروز تصادفی شود و افسر کاردان فنی تصادفات علت سانحه را نقص فنی خودرو اعلام کند با

عنایت به تعریف تقصیر که ناشی از بیاحتیاطی یا عدم رعایت مقررات یا نظامات دولتی است و در این فرض راننده

مرتکب تقصیري نشده و حادثه ناشی از یک علت قهري بوده است، آیا میتوان وي را ثالث قلمداد کرد و از تمامی

حقوق مربوط به بیمه برخودار است و از این طریق خسارات بدنی، مالی ويرا پرداخت کرد؟ آیا میتوان گفت از

نظر عرف وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده و همین که در ایجاد تصادف نقش عینی و کنشی داشته است، مسبب تلقی

میشود و از باب ماده3قانون صدرالذکر مستحق دریافت خسارات خود است.

پاسخ:

در فرضی که وقوع حادثه بر اثر»نقص فنی حادث«و بهطور ناگهانی و غیر قابل پیشبینی به صدمه یا فوت منجر

شود، موضوع منصرف از بند»ت«ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث

ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395است؛ زیرا منظور از راننده مسبب حادثه در این بند، راننده وسیله نقلیهاي است

که وقوع حادثه منتسب به فعل یا ترك فعل او باشد. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حادثه منتسب به راننده نباشد،

راننده یادشده نیز مطابق بند»ت«ماده یک قانون یادشده شخص ثالث تلقی میشود و میتواند خسارات مالی و بدنی

وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد13،30و35قانون فوقالذکر مطالبه کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/08

7/99/554

شماره پرونده:99-16/10-554ح

استعلام:

با عنایت به ماده16قانون بیمه اجباري سال1395که مقرر میدارد: چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود

عواملی نظیر… یا عیب ذاتی وسیله نقلیه… در وقوع حادثه موثر بوده است بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت

زیاندیده میتوان براي بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میشود به مسببان

ذيربط مراجعه کند در پرونده مطرح در این شعبه دادگاه علت تامه تصادف به سبب نقص فنی در خودرو موضوع

تصادف مقصر شناخته شده است حالیه با توجه به مقرره فوق در صورت فقدان کلوز بیمه نامه حوادث راننده امکان

مراجعه به دستگاه ذيربط وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

در فرض سوال که نقص فنی خودروي مسبب حادثه به عنوان علت تامه تصادف اعلام شده است، با توجه به اطلاق

ماده16قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395،

اولا ً حسب مورد بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مکلف بهپرداخت خسارت زیان دیده هستند؛ ثانیاً، هر

یک از این نهادها میتوانند پس از پرداخت خسارت براي بازیافت آن به نسبت درجه تقصیر به مسببان مراجعه کنند

و عدم پیشبینی این امر به عنوان خسارت تحت پوشش )کلوز( درقرارداد بیمه مؤثر در مقام نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/21

7/99/553

شماره پرونده:99-186/2-553ك

استعلام:

بازگشت به نامه شماره9000/3885/500مورخ1399/3/19در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجراي قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399/2/23بدینوسیله ابهامات اجراي بعضی از مقررات قانون معنون به

شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال میگردد.

1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است:

الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده4و5قانون مواد مخدر

ب-بینمواد4و5با ماده8قانون مواد مخدر

2-در خصوص پروندههاي مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم راي صادر شده است

آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات، مشمول بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی میشود؟ در موارديکه

براي متهم حداکثرمجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟

3-در پروندههاي مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف راي صادر

کند با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟

4-با توجه به مفاد تبصرهي یک مادهي100قانون مجازات اسلامی مصوب1392و مادهي12قانون آیین دادرسی

مصوب1392با فرض وقوع جرم قابل گذشت، تعقیب مرتکب بدون شکایت بزه دیده قابل فرض نیست، با این شرح

منطق و مفهوم ذکر عبارت…»در صورت داشتن بزه دیده«…در مادهي104قانون مجازاتاسلامی اصلاحی1399

مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم، داراي بزه دیده باشند قابل گذشت و چنانچه فاقد بزه

دیده باشند غیرقابل گذشتند؟

5-با توجه به مفاد تبصره مادهي104قانون مجازات اسلامی الحاقی1399و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت

موضوع مادهي یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، آیا مجازاتهاي مقرر در مادهي یک همان قانون نیز به

نصف تقلیل مییابد؟

6-در راستاي تبصره ماده37مصوب1399، آیا دادگاه میتواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند

و سپس مجازات جایگزین حبس )که جزاي نقدي است( تعیین شود و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزاي

نقدي تعیین میشود در هر صورت میزان جزاي نقدي چه مبلغی است؟

7-اگر متهم مرتکب سه جرم مختلف شده و به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم شده باشد آیا موجبی جهت

اجراي ماده10قانون مجازات اسلامی میباشد؟

8-باعنایت به اینکه با اجراي قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر، موجبات

تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند»پ«قانون موصوف دادگاه میتواند چنانچه

جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین

کند با این وصف به نحو مثال اگر شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج شود، آیا دادگاه

میتواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجراي مجازات اشد صادر کند؟ یا اینکه میبایست

نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی )تا یک چهارم( اقدام و دستور اجراي مجازات اشد

را صادرکند؟

پاسخ:

1-چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد4یا5یا8قانون اصلاح

قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و

دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهاي»ب«و»پ«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399

)انطباق جرایم ارتکابی با شاخصهاي مقرر( تعیین میکند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی

موادمخدر به دفعات از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با

مواد مخدر، مثلا ً همگی از جنس موضوع ماده5یا8قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه

و رعایت تناسب یک مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعددجرم موضوع ماده134قانون پیش گفته

است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوقالذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد

جرم موضوع ماده134قانون یادشده و شاخصهاي مقرر قابل تعیین است.

2-اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1392، عام استوعلیالاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. و

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد

باید براساس همین قانون عمل شود و در مواردي که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات

اسلامیعمل شود. درخصوص تعدد جرم، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی وجود ندارد،

لذا ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399در مورد تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با

مواد مخدر…. نیز قابل اعمال است. ولی درخصوص تکرار جرم، چون در قانون مزبور طبق مواد2،5،6،9،14و39

مقررات خاصی پیشبینی شده است، باید طبق این مقررات عمل شود.

بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399ناظر بر تغییر مقررات مربوط

به تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصولا ً مجرا خواهد بود.

ثانیاً، ملاك اعمال مقررات بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392اخف بودن قانون لاحق نسبت به

قانون سابق است نه مجازات قضایی؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده134قانون مجازات اسلامی پیش از

اصلاح تعیین مجازات شده است، با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري1399، قاضی اجراي احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضاي تخفیف

مجازات کند.

3-در مورد جرایمی که در قوانین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص پیشبینی شده است، با

توجه به اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد

و تکرار جرایم تعزیري تفاوتی پیشبینی نشده است، نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرردر قوانین خاص

خواهد بود.

4-اولاً، در بزه کلاهبرداري موضوع ماده1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و … که بردن مال غیر

به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست و در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399،

بزه کلاهبرداري فقط بهشرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده36قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد، قابل

گذشت اعلام شده است و عبارت»در صورت داشتن بزهدیده«ناظر به جرایم»در حکم کلاهبرداري«و جرایمی است

که»مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است«و یا»طبق قانون کلاهبرداري محسوب میشود.

ثانیاً، با توجه به ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداري هستند یا مجازات

کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت

نمیباشند.

5-طبق بند»ث«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده

684قانون مجازات اسلامی مصوب1375، حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده

104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره

الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود )حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس

جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یکسال است(.

6-بر اساس تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی الحاقی1399)موضوع ماده6قانون کاهش مجازاتحبس

تعزیري( چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و

کمتر تبدیل میشود. بنابراین دادگاه بر اساس مواد70و81قانون مجازات اسلامی مصوب1392باید ضمن تعیین

مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا درصورت تعذر اجراي مجازات جایگزین، تخلف از

دستورها یا عجز از پرداخت جزاي نقدي با رعایت ماده81این قانون مجازات حبس اجرا شود.

7-در فرض سؤال )که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر براي سه فقره جرم ارتکابی بر اساس صدر ماده

134قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح است( با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب

بند»ب«ماده134این قانون اصلاحی1399، قاضی اجراي احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضاي

تخفیف مجازات کند.

8-در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاترحسب مورد مطابق بند»ت«ماده134قانون مجازات

اسلامی اصلاحی1399رفتار میگردد. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر

سبب تشدید جرایم اخیرالذکر )شش و بالاتر( نمیشود اما بهعکس جرایم

درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه براي جرایم درجه هفت و هشت)وتشدید آن( حسب مورد بر اساس

شاخصهاي مقرر در بندهاي»ب«و»پ«ماده مذکور، مؤثر است.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضایه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/15

7/99/552

شماره پرونده:99-3/1-552ح

استعلام:

در پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه دادگاه پس از رسیدگی حکمبه محکومیت غیابی خوانده به پرداخت وجه

خواسته را صادر نموده است خواهان پس از قطعیت حکم درخواست اجراییه نموده و دادگاه پس از صدور اجراییه و

اخذ ضامن معتبر پرونده اجرایی تشکیل و در حین اجراي مشخص میشود که خوانده در زمان صدور راي فوت نموده

بودند با توجه به اینکه در زمان تقدیم دادخواست خوانده در قید حیات بوده و در حین رسیدگی فوت کردهاندو

دادگاه بدون اینکه اطلاعی از این قضیه داشته باشد راي محکومیت غیابی خوانده را صادر نموده است حال خواهشمند

است بفرمایید:

1-وضعیت اجرایی صادره چگونه خواهد بود؟

2-در صورتی که اجرایی مستند به ماده11قانون اجراي احکام مدنی ابطال گردد وضعیت راي صادره چگونه

خواهد بود؟

3-آیا میتوان اجراییه را به وارث ابلاغ نمود تا در صورتی که احد از وراث به راي صادره اعتراض نماید نسبت

به نقض راي و رسیدگی به طرفیت وراث اقدام شود؟

4-در صورتی که ابلاغ راي به وراث صورت گیرد لکن اعتراضی از سوي ایشان واصل نشود ادامه عملیات اجرایی

صحیح خواهد بود یا نه؟

5-با توجه به اینکه راي صادره آیا شخص متوفی اساسا صحیح نبوده آیا میتوان در اجراي ماده477قانون آیین

دادرسی کیفري اقدام نمود.

پاسخ:

1-4چنانچه در جریان رسیدگی، خوانده فوت نمایدو دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وي حکم صادر کند، در

این مورد ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده302قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و

انقلاب در امور مدنی مصوب1379، هیچ حکم یا قراري را نمیتوان اجرا نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان

ابلاغ شده باشد. بنابراین مادام که رأي صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی و حق واخواهی و

تجدیدنظرخواهی سپري نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده

متوفیبه دادگاه معرفی و رأي صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا

تجدیدنظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأي مقتضی صادر میشود؛ ولی اگر ایشان واخواهی یا

تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم

وابلاغ شده است، وفق ماده11قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356باید باطل شود.

5-با توجه به لزوم ابلاغ رأي به ورثه و عدم قطعیت دادنامه و حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی ایشان اعمال مقررات

ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/14

7/99/548

شماره پرونده:99-54-548ك

استعلام:

نظر به اینکه در بودجه سال1397و1398در ردیف یک ذیل جدول شماره16تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول

شماره5قانون بودجه در هر2سال مورد اشاره50%به میزان جزاي نقدي محکومین موضوع قانون اصلاح قانون

مبارزه با مواد مخدر افزوده شده بود و با ملاحظه بودجه1399این بند حذف و تکرار نشده است و نظر به اینکه

قانون بودجه براي یک سال مالی کشور تصویب و اجرا میگردد و با تصویب قانون بودجه سال بعد قانون بودجه سال

قبل به صورت ضمنی نسخ میشود آیا کماکان این افزایش جزاي نقدي در خصوص محکومین موضوع مواد مخدر

در سال1399نیزجاري است؟

پاسخ:

بند30از بخش نهم قانون بودجه سال1399که در روزنامه رسمی شماره21852مورخ15/1/1399منتشر

شده است بیان میدارد»در جدول شماره16مربوط به تعرفهها، عبارت جرایم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد

مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن50درصدافزایش مییابد به عنوان ردیف اول اضافه شده است«در نتیجه

جرایم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي مشمول افزایش )تعدیل( پنجاه

درصدي مقرر در قانون بودجه سال1399میباشند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/547

شماره پرونده:99-186/2-547ك

استعلام:

چنانچه پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، شخصی با اعلام جرم دادستان به اتهام توهین به مقام

دولتی یا نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تعقیب و منتج به صدور حکم غیابی شود، با توجه به اینکه وفق

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري موارد اشاره شده در عداد جرایم قابل گذشت قرار گرفته و همچنین مجازات این

موارد به نصف تقلیل یافته است، آیا دادسرا با عنایت به فقدان شاکی باید مبادرت به صدور قرار موقوفی اجراي حکم

کند یا اینکه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال شود؟

پاسخ:

در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفا ً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی

آغاز و نهایتا ً رأي غیابی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبا ً مطابق ماده104قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399، این جرم»غیر قابل گذشت«به»جرم قابل گذشت«تبدیل شده است، از موارد شمول ماده505

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392است و قاضی اجراي احکام قرار موقوفی اجراي حکم صادر میکند. متذکر

میشود جرم نشر اکاذیب موضوع ماده698قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1379قبل از تصویب قانون

کاهش1399نیزجرمی قابل گذشت بوده و از فرض استعلام خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/06

7/99/545

شماره پرونده:99-2/1-545ح

استعلام:

نظر به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب1397و وصول درخواستهاي اجراییه چک، به لحاظ

اینکه در بخشنامه تعرفه خدمات قضایی در خصوص هزینه دادرسی تقدیم دادخواست صدور اجراییه قیدي وجود

ندارد،اخذ هزینه دادرسی موصوف به چه کیفیتی خواهد بود؟

پاسخ:

مقنن در ماده23قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی13/8/1397(تصریحکرده است که اجراییه طبق قانون

نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394به وسیله اجراي احکام دادگستري به مورد اجرا گذاشته میشود؛

قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق

قانون اجراي احکام مدنیو در تبصره یک ماده3آن به استیفاي هزینههاي اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده

است؛ بنابراین به نظر میرسد اجراي اجراییه موضوع ماده23قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی

برابر بند یک ماده158قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است.

دکتر احمدمحمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/07

7/99/542

شماره پرونده:99-88-542ك

استعلام:

در تبصره الحاقی به ماده2قانون صدور چک پیرامون مبناي محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است

خسارت تاخیر تادیه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوري اسلامی

ایران اعلام شده حال سوال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارند چک در ارائه آن به بانکو اخذ گواهی

نامه عدم پرداخت و یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه میتواند به استناد تکالیف دارنده چک

در قانون تجارت و یا ماده532قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مبنا را براي محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از

کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواستیا مطالبه یا صدور گواهی نامه عدم پرداخت تعیین نماید آیا قانون صدور

چک قانون خاص سابقی نیست که ماده522به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ کند.

پاسخ:

اولاً، مستنبط از تبصره الحاقی1379به ماده2قانون صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات بعدي و

صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب1377مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت

تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت

تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر

از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد.

ثانیاً، در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چک در زمان دیگر )براي مثال یکسال بعد( چک

را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک

منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این

مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی1376به ماده2قانون صدور چک است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/05

7/99/540

شماره پرونده:99-168-540ك

استعلام:

دستور فرمایید در خصوص سوالات ذیل نظر ارشادي آن مرجع را جهت بهره برداري قضایی اعلام نمایند:

شخصیی خود را ورثه منحصر به فرد مقتول معرفی مینماید تحقیقات محلی نیز دلالت بر این امر دارد که مقتوله با

فرزندش )شاکی( زندگی میکرده است علیرغم اینکه طی چند مرحله به او ابلاغ شده که نسبت به گواهی حصر

وراثت اقدام نماید و در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده است و از طرف دیگر با وصف گذشت بیش از10سال

از وقوع قتل ورثه احتمالی دیگري شکایتی مطرح ننمودهاند1-آیا محاکم کیفري یک میتواند صدور حکم را منوط

به رفع نقص ارائه گواهی حصروراثت نماید؟

2-تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟ توضیحا اینکه شاکی نسبت به قاتل اعلام رضایت کرده است

پاسخ:

1و2-اولاً، گواهی حصر وراثت موضوعیت ندارد و اگر دادگاه وراثت و انحصار وراثت شاکیان را از طریق مقتضی

نظیر شهادت شهود )استشهادیه( احراز کرد، دیگر مطالبه گواهی حصر وراثت لازم نیست و می تواند حکم مقتضی

صادر کند. ثانیاً، مستفاد از مواد274،275،341و بند الف مادهي389قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392،

این است که در مواردي که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال میکند، دادسرا مکلف به تبعیت از

نظر دادگاه است و ازآن جا که به دلالت مادهي22قانون یاد شده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه

براي دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است، موردي براي اختلاف وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/14

7/99/537

شماره پرونده:99-168-537ك

استعلام:

1-در پروندههایی که تجمیع آراء وفق ماده510قانون آیین دادرسی کیفري صورت گرفته است و جهت اعمال

قانون کاهش مجازاتهاي حبس تعزیري به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده میگردد چون مطابق ماده11این

قانون تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده12بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل

گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل

گذشت اصلاح راي و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟

2-چنانچه در راي بدوي وفق ماده19قانون آیین دادرسی کیفري به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده

در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات اموال به سرقت رفته تعیین

شده است آیا راي مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده قابلیت تایید دارد؟ و به علاوه دادگاه تجدیدنظر

استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوي است یا آنکه میبایست پرونده به

دادگاه بدوي جهت تکمیل راي و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود؟

پاسخ:

1-در خصوص جرایم متعدد که طبق ماده510قانونآیین دادرسی کیفري مصوب1392حکم واحد صادر شده

است، چنانچه طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت

محسوب شده و برخی از شکات خصوصی گذشت نمایند، قاضی اجراي احکام کیفري به استناد تبصره یک ماده100

قانون مجازات اسلامی1392و ماده12و بند )ب( ماده13و ماده505قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392

قرار موقوفی اجرا صادر میکند و پرونده را با لحاظ تبصره الحاقی به ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري

و بند )ب( ماده10قانون مجازات اسلامی1392براي تخفیف مجازات به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال

میکند و دادگاه با عنایت به تبصره1ماده100و تبصره2ماده25قانون مجازات اسلامی1392صرفا ً در مورد

جرایم باقیمانده طبق ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مجازات قبلی را تخفیف میدهد.

2-در فرض سؤالکه دادگاه نخستین به تکلیف مقرر در ماده19قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر قید میزان و

مشخصات عین، مثل یا قیمت مالی که باید رد شود عمل نکرده و به صفحاتی از پرونده ارجاع داده است، دادگاه

تجدید نظر با لحاظ ماده457قانون یادشده ضمن اصلاح رأي )قید میزان و مشخصات عین، مثل یا قیمت مال( آن

را تأیید و تذکر لازم را به دادگاهنخستین میدهد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/04

7/99/536

شماره پرونده:99-115-536ح

استعلام:

همان گونه که مستحضرید مطابق قسمت ذیل ماده129لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال

1347عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذينفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در جلسه مجمع عمومی عادي

هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق راي نخواهد داشت در چنین مواردي که عضو هیات مدیره یا مدیر

عامل ذينفع حق راي در هیات مدیره و یا مجمع عمومی و عادي را ندارد و از طرفی سایر اعضاي هیات مدیره در

جلسه هیات مدیره و یا جلسه مجمع عمومی عادي صاحبان سهام حاضر نمیشوند و در خصوص معاملات موضوع

ماده129لایحه قانونی مرقوم نفیا یا اثباتا تصمیمی نمیگیرند استدعا دارم اعلام نظر فرمایند اساسا اینگونه معاملات

قابل تایید وتنفیذ هستند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه تایید و تنفیذ چنین معاملاتی به چه صورت خواهد

بود.

پاسخ:

برابر مواد129،130و131لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347مدیران شرکت نمیتوانند

بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت

ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال

از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است و منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علیالاصول صحیح

هستند؛ اما احد از طرفین یا هر دوي آنها تحت شرایطی میتوانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی

که تقاضاي ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبرو واجد آثار حقوقی هستند اما در صورت

بطلان، معامله از ابتدا باطل میشود و اثري بر آن مترتب نیست. بنابراین در فرض سؤال چنانچه هیأت مدیره در

خصوص معاملات فوق اظهارنظر نمیکند، بازرس شرکت مکلف است گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی

عادي جهت اظهارنظر ارائه دهد و در صورتیکه این مجمع معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهند بود؛ اما اگر

مجمع عمومی عادي معاملات را تصویب کرد، معامله دیگر قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند

تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیشبینی نکرده است. شایسته ذکر استکه این معاملات با

معامله غیرنافذ متفاوت هستند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/29

7/99/659

شماره پرونده:99-127-659ح

استعلام:

در صورتی که مدیر عامل شرکت به همراه شرکت در اجراي ماده19قانون صدور چک متضامنا به پرداخت وجه

چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان دارنده چک محکوم شده باشند و صرفا مدیر عامل شرکت از

دادنامه بدوي تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدید نظر با احراز طلبکار نبودن تجدیدنظر خوانده )خواهان بدوي(

راي بدوي را نقض و حکم به رد دعوي خواهان بدوي به طرفیت مدیر عامل شخص حقیقی صادر کرده است حال

سوالی که مطرح است این است که آیا راي دادگاه تجدیدنظر در مورد شرکت که نسبت به راي تجدیدنظرخواهی

نکرده نیز قابل تسري میباشد یا خیر؟ به عبارتی آیا راي در مورد شرکت نیز نقض شده تلقی میشود یا چون در

مرحله بدوي قطعیت یافته در مورد شرکت به قوت خود باقی و قابل اجراست و راي تجدیدنظر در راي بدوي در

مورد شرکت ندارد؟

پاسخ:

نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت مستقل از شخصیت حقیقی مدیرعامل شرکت است و مطابق ماده19قانون

صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات بعدي مدیرعامل امضاکننده چک و شرکت )صاحب حساب( در

برابر دارنده مسوؤلیت تضامنی دارند، در فرض محکومیت تضامنی مدیرعامل و شرکت و تجدیدنظرخواهی مدیرعامل

به عنوان شخص حقیقی و نقض حکم، با توجه به فراز اول ماده359قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب1379مبنی بر این که»رأي دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید

نظرخواهی قرار گیرد ، مگردر مواردي که رأي صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد«و نظر به قابل تجزیه بودن رأي

در فرض سؤال، نقض رأي در مرجع تجدیدنظر نسبت به مدیرعاملبه عنوان شخص حقیقی، تأثیري در بقاي محکومیت

شرکت که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است، ندارد و حکم نسبت به شرکت قابل اجراست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/11

7/99/535

شماره پرونده:99-3/1-535ح

استعلام:

در خصوص نظریه آناداره کل به شماره7/92/449مورخ1392/3/8و7/92/1686مورخ1392/9/2با

توجه به اینکه به موجب ماده2قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394مرجع اجرا کننده راي اعم از

قسمت اجراي دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجري نیابت مکلف به شناسایی و توقیف اموال محکومعلیه به میزان

محکومبه از طریق مندرج در قوانین گردیده است و از طرفی در ماده121قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392/12/4با الحاقات و اصلاحات بعدي رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت در صلاحیت

دادگاه کیفري مجري نیابت قرار داده شده است حال سوال آن است که با توجه به وحدت ملاك ماده قانونی یاد شده

رویکردهاي جدید قانونگذار در مواردي که در خصوص توقیف و شناسایی اموال محکومعلیه نیابت به مرجع قضایی

دیگر داده میشود مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف آن اموال مرجع قضایی صادرکننده اجراییه

میباشد و یا دادگاه مجري نیابت؟

پاسخ:

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومعلیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع

مواد146و147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356دادگاه توقیفکننده مال یعنی دادگاه مجري نیابت است؛

اما چنانچه موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومبه از محل فروش آن باشد، مرجع

صالح جهت رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون ادارهکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/15

7/99/534

شماره پرونده:99-16/10-534ح

استعلام:

پیرو استعلام شماره9016/110/38001مورخ1399/2/27و عطف به پاسخ استعلام مذکور به شماره و تاریخ

1399/3/17با توجه به اینکه دادخواهی بر مبانی اصل35قانون اساسی از حقوقی اساسی و شهروندي افراد

محسوب گردیده است و نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام یاد شده به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر

موارد قراردادي تابع قواعد عمومی حاکم بر اتلاف و تسبیب میباشد و از طرفی قسمت میانی ماده515از قانون

آیین دادرسی مدنیخوانده دعوي نیز میتواند خسارتی که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محقق بودن در

دادرسی به او وارد شده است را از خواهان مطالبه نماید حال سوال آن است که اثبات علم و نیز عمد خواهان در غیر

محقق بودن خود در دادرسی بر عهده خوانده خواهان دعواي مطالبه خسارات دادرسی میباشد یا خواهان به عبارت

بهتر آیا منظور از عمد و علم خواهان به عدم حقانیت خود ناظر به دعوي واهی است و یا آنکه به صرف صدور حکم

قطعی به ضرر خواهان مطالبه خسارت دادرسی وارد شده به خوانده از طرف وي در هر صورت اعم از علم و عمد

خواهان به غیر محقق بودن خوددر دادرسی و یا فقدان عمد و علم ایشان به این موضوع قابلیت مطالبه دارد.

پاسخ:

احراز شرایط مقرر در بند میانی مادهي515قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی که عمد و علم خواهان به

غیر محق بودن خود در دادرسی است، شرط استحقاق خوانده براي مطالبهي خسارت ناشیاز دادرسی است بنابراین

ادعاي یاد شده هم مانند هر ادعاي دیگري نیازمند اثبات است و وظیفهي اثبات هم طبق عمومات دادرسی از جمله

قاعده البینه علی المدعی و مواد1257از قانون مدنی و196،194و197از قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور

مدنی مصوب1379به عهدهي مدعی آن )یعنی خواندهي دعواي اصلی( میباشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/21

7/99/532

شماره پرونده:99-2/1-532ح

استعلام:

بر اساس ماده511قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379هرگاه مدعی

اعسار در دعواي اصلی محکومله واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد؛ حال چنانچه

محکومعلیه بدوي ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأي بدوي مدعی اعسار از پرداخت هزینه

دادرسی مرحله تجدیدنظر شود و دادگاه بدوي حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی

صادر کند، با توجه به آنکه نامبرده عنوان محکومعلیه دارد و نه محکومله، در صورت صدور رأي قطعی در مرحله

تجدیدنظر به نفع یا ضرر تجدیدنظرخواه، آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از ایشان وجود دارد؟ در صورت

مثبت بودن پاسخ، اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال به چه صورتی است؟

پاسخ:

مقصود از محکومله واقع شدن مدعی اعسار در ماده511قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور

مدنی مصوب1379آن است که نتیجه دادرسی به افزایش دارایی مدعی اعسار منتهی شود؛به گونهاي که در نتیجه

اجراي حکم، ملائت وي براي پرداخت هزینه دادرسی محرز باشد. بنابراین چنانچه دعواي خواهان در مرحله بدوي

مردود اعلام و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اخذ حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله، در نهایت

محکومله واقع شود، وي مشمول حکممقرر در ماده511مذکور خواهد بود و هزینه دادرسی مرحله بدوي و

تجدیدنظر از محل محکومبه دریافت خواهد شد؛ اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر رأي بر بیحقی وي صادر شود،

موضوع از شمول حکم مقرر در ماده یادشده خارج خواهد بود؛ همچنان که اگر محکومعلیه رأي بدوي از پرداخت

هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر معسر تلقی و در نهایت دادنامه بدوي نقض شود، از آنجایی که نقض دادنامه بدوي

بر دارایی محکومله دادنامه تجدیدنظر مالی نیافزوده است، وي ملزم به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر

نخواهد بود.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/11

7/99/530

شماره پرونده:99-66-530ع

استعلام:

با توجه به ماده3قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76چنانچه مستند درخواست تخلیه عین مستاجره سند رسمی

اجاره نامه باشد و متقاضی به جاي مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك با مراجعه به شوراي حل اختلاف درخواست

صدور دستور یا حکم تخلیه را مطرح کند شوراي حل اختلاف با چه تکلیفی مواجه میباشد به عبارت دیگر صلاحیت

اداره ثبت در خصوص موضوع فوق نافی صلاحیت مراجع قضایی و یا شوراي حل اختلاف خواهد بود یا خیر؟

پاسخ:

اولاً، مجاز بودن دوایر اجراي ثبت مبنی بر تخلیه عین مستأجره در قراردادهاي اجاره با سند رسمی و لازمالاجرا

بودن اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت شده، به معناينفی صلاحیت مراجع قضایی براي رسیدگی به دعاوي

مطرح شده در این خصوص نیست.

ثانیاً، شوراهاي حل اختلاف در حدودي که قانون مجاز شمرده، صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوي را دارد که

پیش از تشکیل این شوراها در صلاحیت محاکم بوده است، همچنان که لازمالاجرا بودن اسناد رسمی به معناي نفی

صلاحیت از محاکم در رسیدگی به دعاوي مربوط تلقی نمیشود، در خصوص شوراهاي حل اختلاف نیز چنین است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/05

7/99/529

شماره پرونده:99-54-529ك

استعلام:

با توجه به اینکه بر اساس بند»پ«از ماده6قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399/2/23دادگاه در

صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف میتواند مجازات مصادره کل اموال را به جزاي نقدي درجه یک

تا چهار تبدیل کند حال سوال آن است که:

اولا: آیا بند قانونی یاد شده شامل مصادره بخشی از اموال و یا ضبط تمامیا بخشی از اموال مانند خودروهاي حامل

مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز میشود یا خیر؟ به عبارت دیگر بین مجازات مصادره و ضبط اموال اعم

از اموال ناشی از جرم چه تفاوتی وجود دارد؟

ثانیا: آیا مقرري قانونی یاد شده در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تسري دارد یا خیر؟

پاسخ:

اولاً، بند»پ«ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399دائر بر امکان تبدیل»مصادره کل اموال«به جزاي

نقدي درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده

یا حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است، بلکه این بند از ماده37ناظر به موردي است

که مصادره اموال به شرح مقرر در ماده19قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات، مقرر شده باشد که در حال

حاضر تنها مصداق آن، بند»ب«ماده20با رعایت ماده22همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط اموالی که دلیل

یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده

است؛ به جزاي نقدي فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، چون به موجب ماده38قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد نحوه تخفیف مجازاتهاي تعزیري در قانون مزبور

مقررات خاصی پیشبینی شده است؛ لذا ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399در جرایم موضوع قانون

مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/05

7/99/527

شماره پرونده:99-141-527ح

استعلام:

با توجه به اینکه در مواردي از قبیل فروش ملک مشاع و یا تخلیه عین مستاجره دستور تخلیه عینمستاجره و یا

فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن صادر میگردد و نه حکم حال سوال آن است که آیا امکان تقدیم

دادخواست اعتراض ثالث نسبت به اینگونه دستورهاي قضایی وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با

طرح موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه نظریه آنکمیسیون جهت ارشاد و بهره برداري به این حوزه قضایی

اعلام و ارسال گردد.

پاسخ:

اولاً، دستور فروش، رأي به معناي مذکور در ماده299قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور

مدنی مصوب1379نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأي مذکور در مواد417و418قانون یاد شده خارج است.

در نتیجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما با توجه به اینکه

»دستور«علیالاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی

در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، میتواند مستدلا ً از این دستور عدول کند.

ثانیاً، در فرض سؤال که متعاقب صدور دستور تخلیه و اجراي آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی

است عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وي است و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره

نبوده است، چنانچه سند ابرازي مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض وي به

دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شوراي حل اختلاف )مرجع صادر کننده دستور( است و شوراي یاد شده با

احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول میکند؛ اما در صورتیکه سند ابرازي معترض ثالث حکایت از قائممقامی

از موجر نداشته باشد، در واقع دعواي او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وي ذينفع در اعتراض نسبت به دستور

تخلیه نیست و براي احقاق حق باید دعواي مقتضی مانند دعواي خلع ید را جداگانه اقامه کند.

دکتر احمد محمدي باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/27

7/99/525

شماره پرونده:99-168-525ك

استعلام:

چنانچه دادگاه در بررسی محکومیتهاي قطعی قبلی محکومعلیه احراز کند که در یک یا چند دادنامهباید با لحاظ

مقررات تکرار جرم حکم صادر شود؛ چرا که برخی جرایم موضوع آندادنامهها پس از قطعیت دادنامه یا دادنامههاي

دیگر ارتکاب یافته است. در فرض سوال دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا باید تمامی دادنامهها نقض و در

یکدیگر ادغام و حکم واحد صادر شود؟ و یا آنکه صرفا ً دادنامههایی که مشمول احکام تعدد جرم با لحاظ تقدم و

تأخر زمانی بزههاي انتسابی است و بدون رعایت مقررات آن حکم قطعی صادر شده است نقض میشود؟

پاسخ:

در فرض استعلام که در خصوص فردي به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به طور جداگانه محکومیتهاي قطعی متعدد

صادر شده است که برخی از آنها مشمول احکام تکرار جرم نیز میباشد و پروندهها جهت اعمال مقررات مواد510

و511قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نزد دادگاه ارسال شده است، دادگاه باید بدوا ً مطابق مقررات ماده

510قانون یادشده ناظر به ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399مقررات تعدد جرم را اعمال و در

خصوص جرایمی که مشمول مقرراتتکرار جرم هستند، طبق ماده511قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392

ناظر به ماده137قانون مجازات اسلامی مصوب1392حکم مقتضی صادر کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/524

شماره پرونده:99-186/2-524ك

استعلام:

موضوع تبصره ماده2قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس

بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردي که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل

مجازت مقرر در قانون تعیین میکند، باید مبتنی بر بندهاي مقرر در ماده18قانون مجازات اسلامی مصوب1392

یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از»سایر جهات قانونی«چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟

پاسخ:

منظور از عبارت»سایر جهات قانونی«در تبصره الحاقی )23/2/1399( ماده18قانون مجازات اسلامی مصوب

1392، مواردي است که قانونگذار بهتعیین بیش از حداقل مجازات حبس مقرر براي جرم تصریح کرده است؛ نظیر

آنچه در قسمت اخیر مواد562،580،621،704و718قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375آمده

است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/14

7/99/523

شماره پرونده:99-9/2-523ح

استعلام:

به موجب ماده24قانون حمایت خانواده مصوب1391ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان

نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم

مربوط از سوي دادگاه مجاز است؛ چنانچه یکی از زوجین به استناد صورتجلسه و یا توافقنامه عادي اجراي صیغه

طلاق که توسط روحانی مسجد محل و بدون رعایت تشریفات قانونی اجرا شده است، دعوایی را به خواسته تنفیذ

واقعه طلاق مطرح کند، آیا دعواي مذکور قابلیت استماع قانونی دارد یا آن که لازمه استماع آن طرح قبلی دعواي

صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق حسب مورد است

پاسخ:

در فرضی که بدون مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ گواهی عدم امکان سازش از آن دادگاه، صیغه طلاق جاري شده

باشد و متعاقبا ً احدي از زوجین مبادرت به تقدیم دادخواست جهت ثبت طلاق کند، از آنجا که مطابق ماده20قانون

حمایت خانواده مصوب1391، در هر حال ثبت طلاق الزامیاست و ضمانت اجراي عدم ثبت انحلال نکاح، مجازاتی

است که در ماده49این قانون پیشبینی شده است و حتی در ماده یادشده بر الزام زوج به ثبت واقعه تصریح شده

است، در صورت احراز اجراي صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی و قانونی، صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه طلاق،

بلامانعاست. بدیهی است در این حالت، ارجاع امر به داوري یا انجام مشاوره منتفی است. بنا به مراتب فوق، موجبی

براي طرح دعواي تنفیذ طلاق به نحو مستقل وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/08

7/99/522

شماره پرونده:99-9/3-522ك

استعلام:

چنانچه متهم براي بار اول یا دوم یا سوم یا بیشتر مرتکب بزه موضوع ماده54قانون حمایت خانواده مصوب1391

شود مجازات نامبرده صرفا حداکثرجزاي نقدي درجه هشت تعزیري )ده میلیون ریال( است یا حبس تعزیري درجه

هشت؟ به عبارت دیگر منظور از عبارت حداکثر مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده14قانون حمایت خانواده

چیست و آیا تفاوتی بین آن که متهم براي بار اول و یا دوم مرتکب آن جرم شده باشد با حالتی که بیشتر از آن

مرتکب شده باشد وجود دارد؟

پاسخ:

با توجه به اینکه مجازات بزههاي موضوع ماده54قانون حمایت خانواده1391به صراحت همینماده صرفا ً جزاي

نقدي درجه8است، بنابراین منظور از حداکثر مجازات مذکور در این ماده در صورت تکرار جرم، همان حداکثر

جزاي نقدي درجه8است، نه سایر انواع مجازاتهاي درجه8مذکور در ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب

1392؛ لذا مرتکب در صورت تکرار این جرم به حداکثر جزاي نقدي درجه8یعنی ده میلیون ریال محکوم میشود.

بدیهی است که اعمال مقررات ماده23قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399در تعیین مجازات تکمیلی براي

محکومعلیه یادشده در صورت تشخیص دادگاه فاقد منع قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/12

7/99/521

شماره پرونده:99-168-521ك

استعلام:

با توجه به قید مهلت سه روزه جهت اظهارنظر دادستان در ماده265قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392

نسبت به قرار نهایی صادر شده توسط بازپرس با توجه به اینکه پروندههایی از جمله پروندههاي مانند قتل عمد،

جرایم کلان اقتصادي و اخلال در نظام اقتصادي و پولی و بانکی و امثالهم در جریان رسیدگی است که مشتمل بر

چندین جلد و ضمائم و نظرات کارشناسی و چند صد هزار صفحه میباشد و مدت زمانی بیش از سه روز را جهت

مطالعه و بررسی براي اظهارنظر میطلبد و در مواد قانونی این موضوع پیش بینی نشده است چنانچه مدت زمان

اظهارنظر در پروندههاي موصوف بیش از زمان مقرر قانونی انجام شود، مقام قضایی اظهارکننده با چه تکلیفی در

این خصوص مواجه است؟ آیا مرتکب تخلف انتظامی شده است؟ آیا مستند قانونی براي حل این مشکل وجود دارد؟

از طرف دیگر همین مشکل عینا در ماده286قانون مذکور در خصوص مهلت دو روزه صدور کیفرخواست در

پروندههاي مذکور به چشم میخورد.

پاسخ:

با توجه به اصول سرعت، استمرار و تعطیلبردار نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد3و94قانون آیین دادرسی

کیفري و مطابق ماده265این قانون دادستان مکلف است ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده و صرفنظر از

کمیت و کیفیت اتهام یا اتهامات انتسابی به متهم، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کندو مطابق

ماده268این قانون چنانچه عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، ظرف دو روز با صدور

کیفرخواست و از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. عدم رعایت مهلتهاي مذکور

در مواد مورد اشاره تخلف از منطوق قانون و موجب ایجاد مسئولیت انتظامی است و در هر حال تشخیص انواع و

مصادیق تخلف انتظامی با دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/25

7/99/514

شماره پرونده:99-215-514ح

استعلام:

به پیوست مکاتبه شماره8084/م د مورخه1399/4/19دادیار محترم دادسراي عمومی و انقلاب مشهد مقدس در

خصوص حدود صلاحیت هیئتهاي حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده79قانون تشکیلات

وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب1375با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح

مندرج حضورتانارسال میگردد.

بر اساس ماده92از»قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

1375و اصلاحات بعدي آن«چنانچه هر یک از اعضاي شوراهاي موضوع قانون مذکور در انجام وظایف قانونی

خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدام وي موجب توقفیا اخلال در وظایف شورا یا عملی خلاف شؤون اعضاي

شوراي مذکور انجام دهد مشمول ضمانت اجراهاي هشتگانه مندرج در ماده موصوف خواهد شد و رسیدگی به این

موارد به استناد تبصره1ماده مورد اشاره در صلاحیت هیئتهاي حل اختلاف استانی میباشد.

نظر به اینکه فرآیند کشف و رسیدگی به موضوعات سهگانه فوقالذکر نوعا ً زمانبر است و چهبسا در اثناي رسیدگی

به این موارد سمت عضویت در شورا از برخی زائل گردد، بنابراین همواره بخشی از پروندهها و موضوعات مطرح در

هیئتحل اختلاف شامل افرادي است که در زمان رسیدگی به تخلف یا موضوع گزارش عضویتی در شوراهاي اسلامی

موضوع قانون ندارند.

توجها ً به مراتب فوق، در خصوص صلاحیت هیئت حل اختلاف نسبت به رسیدگی به پروندههاي تخلفات اعضايسابق

شوراهاي اسلامی اختلاف نظر است.

برخی به استناد ظاهر ماده92قانون که در آن از تعبیر»هر یک از اعضاي شوراهاي موضوع اینقانون«استفاده

شده، همچنین ظاهر بند»ث«از ماده3آییننامه اجرایی هیأتهاي حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از

شوراهاي اسلامی مصوب1395/12/8هیئت محترم وزیران و تمسک به»قاعده اصولی ظهور مشتق در متلبس به

مبدأ فعلی«استدلال میکنند که فروض مطروحه در قانون صرفا ً شامل اعضاي فعلی شوراهاي اسلامی میشود واز

آنجا که استعمال عضو براي افرادي که در وضع فعلی، عضویت در شورا ندارند، مجاز و خلاف ظاهر است،بنابراین

ماده موصوف شامل اعضاي سابق نمیشود و تبعا ً صلاحیت هیئت حل اختلاف صرفا ً شامل رسیدگی به تخلفات و

موضوعات مطرح راجع به اعضاي فعلی شوراهاي اسلامی خواهد بود. در تأیید این استظهار به مجازاتهاي مقرر در

ماده موصوف نیز استناد مینمایند؛ چه اینکه اکثر موارد مطرح شامل اعضاي فعلی میگردد )کسر از مبالغ دریافتی

از شورا، محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه، سلب عضوت موقت، سلب عضویت براي مدت باقیمانده دوره

شورا(.

در مقابل، برخی به استناد ظهور قانون در تعقیب کلیه تخلفات صادره از سوي اعضاي شوراهاي اسلامی و

مفسدهبرانگیز بودن موقوف شدن تعقیب برخی از تخلفات اعضاي سابق که بعضا ً ممکن است با تمسک به استعفاي

صوري یا سایر عوامل و براي فرار از تعقیب تخلف صورت گیرد، استدلال مینمایند که صلاحیت هیئتهايحل

اختلاف حداکثري بوده؛ چه اینکه در صورت قائل شدن به عدم صلاحیت این نهاد برخی از تخلفات منتسب به اعضاي

شوراهاي اسلامی که صرفا ً تخلف محض بوده و واجد جنبههاي کیفري یا مدنی نمیباشد، اساسا ً در هیچ نهاد دیگري

قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. بنابراین، صلاحیت هیئت حل اختلاف شامل کلیه اعضاي سابق و فعلی شوراهاي

اسلامی خواهد بود. در تأیید ایناستدلال نیز به تجویز برخی از مجازاتها که براي اعضاي سابق نیز قابلیت اجرا

دارد، از جمله ممنوعیت از ثبت نام در انتخابات شوراها و سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت

نام در انتخابات شوراها، تمسک مینمایند.

علیايحال، نظر به بروز اختلاف و قابل توجه بودن استدلال طرفین درباره»حدود صلاحیت هیئتهاي حل اختلاف

و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده79از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و

انتخاب شهرداران مصوب1375با اصلاحات و الحاقات بعدي و شمولیا عدم شمول صلاحیت این هیئت راجع به

تخلفات اعضاي سابق شوراهاي اسلامی شهر و روستا«از اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی جهت

بهرهبرداري اخذ گردد.

پاسخ:

با توجه به مواد3،91و92قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مصوب1375با اصلاحات و الحاقات بعدي، صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی استان موضوع ماده92این

قانون در رسیدگی به تخلفات اعضاي شوراهاي اسلامی، دایر مدار بقاي عضویت اعضاي شوراها است؛ بنابراین در

صورت زوال عضویت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانونی براي رسیدگی توسطهیأتهاي حل اختلاف وجود

ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/05

7/99/513

شماره پرونده:99-168-513ك

استعلام:

چنانچه در یک شعبه تجدید نظر استان به لحاظ مبانی حقوقی حاکم بر موضوع اعم از کیفري و حقوقی و با توجه به

سکوت ابهام اجمال قوانین میان دو مستشار و رییس شعبه به نحوي اختلاف نظر حاصل شود که حداقل دو نفر با

یکدیگر هم نظر نشدهاند تا راي صادر کنند آیا امکان ارجاعبه مستشار دیگري وجود دارد یا اینکه در هر صورت با

لحاظ ماده426قانون آیین دادرسی کیفري اعضاي اصلی شعبه باید به هر نحو با یکدیگر هم عقیده شده و اخذ تصمیم

نمایند.

پاسخ:

با عنایت به ماده395قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ناظر به ماده426این قانون چنانچه در شعب دادگاه

تجدیدنظر استان، اکثریت آراء به منظور مشارکت در صدور رأي حاصل نشود مطابق قسمت اخیر ماده395موصوف

یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/13

7/99/512

شماره پرونده:99-168-512ك

استعلام:

در صورتی که در یک شکواییه جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت توامان ذکر شده باشد، آیا قاضی با توجه به

وجود جرایم قابل گذشت میتواندجهت حصول صلح و سازش پرونده را به شوراي حل اختلاف ارجاع دهد یا با

توجه به وجود جرایم غیرقابل گذشت ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف مجاز نیست.

پاسخ:

اولاً، مستفاد از بندهاي»ب«و»پ«ماده8قانون شوراي حل اختلاف مصوب1394، پروندههاي کیفري اعم از

آنکه موضوع شکایت، ارتکاب جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد، در صورت تراضی طرفین و به منظور

ایجادصلح و سازش نسبت به جرایم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرم غیر قابل گذشت، قابل طرح در شوراي

حل اختلاف است.

ثانیاً، با توجه به ضرورت رعایت سرعت و فوریت در انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوري ادله، ارجاع پرونده

مشتمل بر جرم غیر قابل گذشت به شوراي حل اختلاف رافع تکلیف مرجع قضایی به تحقیق و رسیدگی نیست، عبارت

مندرج در ماده2»بخشنامه شوراهاي حل اختلاف مصوب1398رئیس قوه قضاییه«مبنی بر این که»در جرایمی

که داراي دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به

شوراي حل اختلاف ارشاد میشوند«نیز به این مهم تصریح کرده است. بنابراین در فرض استعلام که موضوع شکایت

شاکی مشتمل بر دو عنوان مجرمانه است )که یکی قابل گذشت و دیگري غیر قابل گذشت است(، ارجاع هر دو

موضوع به شوراي حل اختلاف با رعایت شرایط قانونی بدون مانع است و مرجع کیفري )حسب مورد دادسرا یا دادگاه

کیفري( ضمن تهیه بدل مفید از پرونده در خصوص هر دو عنوان مجرمانه و ارسال آن به شوراي حل اختلاف، باید

امر تحقیق را ادامه دهد.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/05

7/99/511

شماره پرونده:99-186/2-511ك

استعلام:

در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستري با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک

سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است واموال

مسروقه نیز کمتر از میزان بیست میلیون تومان ارزش عرفی دارند لکن امکان شناسایی شاکی واخذ پیشینه کیفري

موثر متهم و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمیباشد و مدت زمان بیشتري جهت انجام موارد فوق

لازم میباشد حال با عنایت به اینکه به موجب ماده11قانون کاهش حبس تعزیري مصوب1399جرم یاد شده از

جمله جرایم قابل گذشت میباشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور آزادي متهم از جانب قاضی

محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستاي تکمیل تحقیقات متهم به مدت24ساعت در بازداشت بماند و پس

از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق دستورات لازم را صادر فرمایند.

پاسخ:

اولاً، با توجه به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقتهاي موضوع ماده104قانون مجازات

اسلامی اصلاحی1399به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستري در جرایم

مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده44قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392عمل کند.

ثانیاً، هر چند در فرض سؤال، با توجه به ماده12قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره ماده100قانون مجازات

اسلامی مصوب1392، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی

به شاکی با رعایت ملاك تبصره ذیل ماده99قانون آیین دادرسی کیفري، مراتب باید در صورت امکان توسط

دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده برسد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/01

7/99/510

شماره پرونده:99-142-510ك

استعلام:

الف-با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري1399آیا یکی از شرایط قابل گذشت بودن جرم

کلاهبرداري عادي، فاقد سابقه بودن متهم است یا اینکه این شرط براي جرم سرقت است؟

ب-آیا جرم کلاهبرداري رایانهاي یا از طریق سامانههاي الکترونیکی و فضاي مجازي جزو جرایم قابل گذشت است؟

پاسخ:

الف ـ به موجب ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399بزه کلاهبرداري به شرطی که مبلغ آن از نصاب

مقرر در ماده366قانون مجازات اسلامی1392بیشتر نباشد قابل گذشت است و عبارت»سارق فاقد سابقه مؤثر

کیفري باشد«در این ماده ناظر به بزه سرقت است نه کلاهبرداري.

ب ـ با عنایت به اینکه ماده741قانون مجازات اسلامی مصوب1388تحت عنوان کلاهبرداري مرتبط با رایانه

جرم¬انگاري شده است جرم موصوف از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار»کلاهبرداري«محسوب میشود.

بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399)ماده11قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري( است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/06

7/99/509

شماره پرونده:99-186/2-509ك

استعلام:

1-با توجه به ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399مرور زمان شکایت موضوع ماده106

قانون مجازات اسلامی در خصوص پروندههایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی

محاسبه میشود؟

2-وفق ماده11قانون کاهش مجازات حبس مصوب1399آیا جرم موضوع ماده693بدون قید و شرط قابل

گذشت است؟

3-وفق ماده107قانون مجازات اسلامی مصوب1392مرور زمان اجراي مجازات در پرونده هایی که مرتکب

فراري میباشد چگونه است؟

پاسخ:

1( در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري1399، مطابق قانون

حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق

)ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399( با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به

تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده106قانون مجازات

اسلامی مصوب1392نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.

2( بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399فقط نسبت

به املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاك و اراضی

اشخاص دولتی و عمومی غیر قابلگذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجراي حکم نسبت به

املاك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی

و مزاحمت … است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده693قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

مصوب1375شامل اراضی و املاك دولتی نمیشود.

3( اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده107قانون مجازات اسلامی1392نیستند؛ زیرا مرور زمان

موضوع این ماده، خاص ّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده105قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم

قطعی جارياست، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهاي ماده105باید منقضی شود تا شرایط

آن تحقق پذیرد و موضوع )حکم غیابی(، مشمول مرور زمان ماده105قانون مذکور شود.

ثانیاً؛ در مورد احکام حضوري، با عنایت به ماده107قانون مجازات اسلامی1392، از تاریخ قطعیت حکم وانقضاي

مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان می باشد. منظور از»گذشت مدت

یا رفع مانع«در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردي است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند

عدم اجراي حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده501قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، بنابراین فرض

مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده می باشد.

ثالثاً؛ در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، یا از زندان فرار کند، چون

اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي وي قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده108قانون مجازات اسلامی1392،

مرور زمان اعمال نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/08

7/99/507

شماره پرونده:99-186/2-507ك

استعلام:

1-ماده134قانون مجازات اسلامی که توسط ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري اصلاح گردیده است

منحصر به مجازات حبس بوده یا اینکه شامل مجازات شلاق و جزاي نقدي نیز میشود؟

2-با لحاظ تبصره ماده11و نیز بند»ب«ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مراد از حداکثر مجازات

مقرر قانونی مجازات تقلیل یافته به نصف است یا همان مجازات قانونی قبل از وضع کاهش مجازات حبس تعزیري؟

پاسخ:

1-ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، کیفیت تشدید و تعیین مجازات را در موارد»تعدد جرایم

موجب تعزیر«معین کرده است و اختصاص به مجازات حبس ندارد.

2-در مواردي که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399تقلیل یافته

است، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، مجازات تقلیلیافته که در واقع جایگزین مجازات سابق شده است، مجازات

قانونی جرم محسوب میشود و در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده12همین قانون، مجازات تقلیلیافته ملاك

تشدید و تعیین مجازات است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/08

7/99/503

شماره پرونده:99-239-503ع

استعلام:

با عنایت به مواد2و17قانون نظام صنفی کشور آرماتور بند یا اسکلت بند ساختمان که به صورت پیمانکاري

اسکلت بتنی ساختمان را اجرا مینماید فرد صنفی محسوب می گردد یا خیر؟ چنانچه کارگر وي در نتیجه عدم رعایت

ضوابط ایمنی حین کار آسیب ببیند آیا کارگر ساختمان مشمول قانون کار محسوب میگرددیا کارگر فرد مشمول

قانون نظام صنفی میباشد؟

پاسخ:

الف-با توجه به تعریف»فرد صنفی«در ماده3قانون نظام صنفی مصوب1382با اصلاحات و الحاقات بعدي،

پیمانکار موضوع استعلام در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، از مصادیق تعریف مذکور تلقی میشود؛ درهر

صورت تعیین مصداق با مرجع قانونی ذيربط است.

ب-چنانچه در فرض استعلام، پیمانکار مطابق تعریف مذکور در ماده2قانون کار مصوب1369، کارفرما محسوب

شود، تطبیق عنوان»فرد صنفی«موضوع ماده2قانون نظام صنفی مصوب1382با اصلاحات و الحاقات بعدي وي

را از شمول قانون کار خارج نمیکند، زیرا با توجه به مواد1و85قانون کار مصوب1369، رعایت دستورالعملهاي

ایمنی مصوب شوراي عالی حفاظت فنی براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگاهها و کارآموزان الزامی است و لذا

مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که مشمول قانون کار )به عنوان کارفرما( نیز باشد، ملزم به رعایت موازین

ایمنی یادشده است و ماده17قانون نظام صنفی نیز افراد صنفی را مکلف به اجراي قوانین و مقرراتجاري کشور

)از جمله مقررات حفاظت فنی( دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال کارگر آسیبدیده با لحاظ مواد2و188قانون

کار مصوب1369مشمول حمایتهاي مقرر در این قانون است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/01

7/99/501

شماره پرونده:99-195-501ح

استعلام:

آیا مدیر ساختمان یا تعدادي از مالکان میتوانند بر خلاف نص ماده23آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

)اصلاحی1395( هزینههایی که ارتباطی با میزان زیر بنا ندارد را به نسبت مساحت حصه اختصاصی هر مالک تعیین

کنند؟

پاسخ:

با توجه به ماده4قانون تملک آپارتمانها مصوب1343با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده23آییننامه اجرایی

آن )اصلاحی17/3/1395(، در صورتیکه حسب مورد مالکین مجتمع ساختمانی و یا استفادهکنندگان از آن ترتیب

دیگري براي پرداخت هزینههاي مشترك پیشبینی نکرده باشند، سهم هر یکاز مالکین یا استفادهکنندگاناز هزینههاي

مشترك آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربناي قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب، گازوئیل و آسفالت پشتبام و

غیره، متناسب با میزان مساحت هریک از آنها تعیین میشود؛ اما هزینههایی که ارتباطی با مساحت زیربنا ندارد به

نحو مساويتقسیم میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/05

7/99/500

شماره پرونده:99-186/2-500ك

استعلام:

در فرض اینکه قسمتی از راي در دادگاه بدوي و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع

مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یامختلف و یا مشارکت و یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور

صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟

مثال1-شخص»الف«بابت سه فقره جعل و سه فقره استفاده از سند مجعول محکوم شده و پرونده با تجدیدنظرخواهی

یکی از شکات از جهت قلت مجازات و یا تجدیدنظرخواهی متهم بابت یکی از اتهامات به دادگاه تجدیدنظر استان

ارسال و راي بدوي در قسمت مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

مثال2-دو یا چند نفر بابت مشارکت یا معاونت در یک یا چند جرم محکوم شدهاند و راي در مورد برخی از متهمان

به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی آنها قطعیت یافته و راجع به بعضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است.

مثال3-دادگاه بدوي متهم را بابت چند فقره کلاهبرداري محکوم نموده و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول حکم

بر برائت صادر کرده است پرونده با تجدیدنظرخواهی یک از شکات از جهت برائت بهدادگاه تجدیدنظر استان ارسال

و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداري و جزء عنصر مادي آن بوده حکم

بدوي را در قسمت مورد اعتراض نقض و کان لم یکن اعلام کرده است.

پاسخ:

در فرض استعلام که بخشی از رأي در دادگاه نخستین و بخشی دیگردر دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است،

هر یک از دادگاههاي صادرکننده حکم قطعی حسب مورد نسبت به اعمال مقررات ماده10قانون مجازات اسلامی و

اصلاح رأي صادر شده از سوي آن دادگاه اقدام میکنند. چنانچه متعاقبا ً شرایط اعمال مقررات ماده510قانون آیین

دادرسی کیفريمصوب1392وجود داشته باشد، مطابق معیارهاي مذکور در ماده یادشده رفتار میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/13

7/99/498

شماره پرونده:99-3/1-498ح

استعلام:

در فرضی که نتیجه رفع ابهام به عمل آمده از سوي دادگاه صادر کننده حکم تغییردادنامه و اجرییه میباشد و این

در حالی است که رفع ابهام بایستی در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد و دادگاه در مقام رفع ابهام نمیتواند

رسیدگی مجدد نماید و یا میزان خواسته دادنامه و اجرایی را تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر موجبات تضییع

حقوق محکومله رافراهم مینماید آیا دادرس اجراي احکام مدنی مکلف به تبعیت از نظر ریاست محترم صادر کننده

حکم است و در این صورت و به لحاظ امضاي مکاتبات مربوط به اجراي حکم توسط دادرس با مسولیت اجراي

حکم با وضعیت مذکور به عهده چه کسی است دادرس و یا رییس دادگاه و آیا با وجود اجراي احکام متمرکز و

ارجاع پرونده توسط ریاست محترم دادگاه صادر کننده حکم جهت اجرا به دادرس اجراي احکام مدنی اجراي حکم

در چنین وضعیتی توسط خود دادگاه با مقررات قانونی سازگارتر نیست؟

پاسخ:

اولاً، به موجب ماده27قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، رفع ابهام در مفاد حکم یا محکومبه به عمل میآید.

در فرض سؤال که نتیجه رفع ابهام دادگاه صورت گرفته توسط صادرکننده رأي تغییر در دادنامه و اجراییه است،

دادرس اجراي احکام مکلف به اجراي حکم بر مبنايرفع ابهام دادگاه صادرکننده حکم است.

ثانیاً، بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم درخصوص مفاد رفع ابهام در حکم، مسؤولیت قضایی دارد.

ثالثاً، با تصویب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب24/7/1398ریاست محترم قوه

قضاییه و تشکیل واحد اجراي احکام مدنی متمرکز، امور اجراي احکام با دادرس اجراي احکام است.

دکتراحمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/19

7/99/496

شماره پرونده:99-168-496ك

استعلام:

در فرضی که به طور توامان درخواست تجویز اعمال ماده477قانون آیین دادرسی کیفري و توقف اجراي حکم از

محضر ریاست محترم قوه قضاییه به عمل آید و ایشان بدوا با توقف اجراي حکم موافقت فرمایند لیکن در صورت رد

اعاده دادرسی به استناد ماده8دستورالعمل شماره9000/135954/100تاریخ1398/9/9ریاست محترم قوه

قضاییه که متضمن چگونگی اجراي ماده477قانون مرقوم میباشد توقف اجراي حکم لغو گردد آیا در ایام توقف

اجراي حکم خسارت تاخیر تادیه مورد احتساب قرار میگیرد یا خیر؟ نظر به مراتب فوق خواهشمند است دستور

فرمایید در راستاي اجراي مواد1و10دستورالعمل شماره9000/146517/100تاریخ1398/9/19ریاست

محترم قوه قضاییه که متضمن نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه میباشد نظریه مشورتی آن اداره

کل را به این بنیاد اعلام فرمایند.

پاسخ:

در فرض سؤال توقف اجراي حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادلهاي

بوده که متقاضی اعمال ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392تقدیم کرده است؛ همچنان که استفاده از

حق تجدیدنظرخواهی موجب نمیشود تا محکومعلیه براي مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی

است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجراي احکام در مقام

تجویز اعمال ماده477یاد شده )موضوع تبصره ماده9دستورالعمل اجرایی ماده477قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب7/9/1398ریاست محترم قوه قضاییه( موجب برائت ذمه محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براي

ایام توقف نخواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/08

7/99/495

شماره پرونده:99-169-495ك

استعلام:

با توجه به تبصره4ماده597ق آ د ك در صورت صدور دستور کلی تفتیش خودرو از ناحیه دادستانها و در

صورت تفتیش توسط ضابطین و ارتکاب جرمی به عنوان مثال توهین به افراد از سوي ضابط آیا رسیدگی به جرم

معنون در صلاحیت دادسراي نظامی است یا عمومی؟

پاسخ:

صرف نظر از اینکه در خصوص جرایم غیرمشهود؛ بازرسی خودروهاي مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالاي

قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردي مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در

قانون آیین دادرسی کیفري پیشبینی نشده است، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی

ایران و ماده597و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که صلاحیت ذاتی دادسرا

و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده597

قانون مذکور است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابطدادگستري نظیر مثال مذکور در فرض سؤال با عنایت به

تبصره4ماده597این قانون از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع

کیفري عمومی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/05

7/99/494

شماره پرونده:99-186/2-494ك

استعلام:

بر اساس بند»پ«ماده6قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399بیان فرمایید:

1-براي تبدیل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار، آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله

جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است و یا اینکه مختص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روانگردان

است؟

2-در صورتی که مطلق است، آیا براي اموال حاصل از جرم که منشاء آن واضح است، دادگاه تکلیفی ندارد و این

اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟

پاسخ:

1-از آنجا که به موجب ماده38قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي در مورد

نحوه تخفیف مجازاتهاي تعزیري در قانون مزبور مقررات خاصی پیشبینی شده است؛ لذا ماده37قانون مجازات

اسلامی اصلاحی1399در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست.

2-بند»پ«ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399دایر بر امکان تبدیل»مصادره کل اموال«به جزاي

نقدي درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده،

حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده37ناظر به موردي است که

مصادره اموال به شرح مقرر در ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392به عنوان مجازات مقرر شده باشد که

در حال حاضر تنها مصداق آن، بند»ب«ماده20با رعایت ماده22همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط اموالی

که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شدهیا حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده

شده است؛ به جزاي نقدي فاقد وجاهت قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/28

7/99/492

شماره پرونده:99-93-492ح

استعلام:

با توجه به نظریه شماره7/98/597مورخ1398/9/30آن اداره کل؛ چنانچه به امکان تجمیع دعاوي اعسار و

تجمیع محکومیتهاي با منشأ واحد در یک شعبه با حق تقدم باشیم آیا:

1-در صورت فروش یک مال براي محکومیتهاي متعدد، نظارت بر شکایتهاي صورت گرفته نسبت به اجراي

حکم با همان شعبه داراي حق تقدم است یا هر یک از شعبحق مستقل براي رسیدگی به شکایتها دارند؟

2-چنانچه تعدد محکومبه با منشاء واحد در حوزههاي قضایی یک استان باشد، آیا تجمیع امکانپذیر است؟ در این

خصوص چه ملاکی حاکم است؛ اولویت در صدور حکم یا اولویت در تشکیل پرونده اجرایی یا دیگر علل؟

پاسخ:

1-در مقرراتمربوط به اجراي احکام مدنی تجمیع پروندههاي اجرایی پیشبینی نشده است. بنابراین با توجه به

اصول و موازین، اصل بر استقلال عملیات اجرایی است؛ مگر در موارد خاص که استثنائا ً تجمیع تجویز شود. بر این

اساس راجع به فروض مختلف میتوان به شرح زیر اظهارنظر کرد:

الف-چنانچه محکومله واحد و محکومعلیه متعدد باشند باید تمام عملیات اجرایی مستقلا ً انجام شود و دلیلی بر

تجمیع نیست.

ب-چنانچه محکومله متعدد و محکومعلیه واحد باشد، با توجه به تعارض منافع محکوملهم علیالاصول باید عملیات

اجرایی مستقلا ً انجام شود؛ مگر اقداماتی از قبیل شناسایی اموال که امر تجمیع و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در

پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا فاقد اشکال باشد.

ج-در صورتیکه محکومله و محکومعلیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر میرسد؛ مشروط

بر اینکه در موارد صدور آراء از شعب متعدددادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل

آنان در خصوص مواردي مانند اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394اعمال شود.

بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجراي احکام مدنی برابر ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام

مدنی مصوب24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراي احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوي

شعب مختلف اقدام میکند.

2-امکان تجمیع پروندههاي اجرایی در قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و دیگر قوانین پیشبینی نشده است؛

لذا با عنایت به اصل استقلال عملیات اجرایی در هر حوزه قضایی امکان تجمیع پروندههاي اجرایی مطروحه در

حوزههاي قضایی مختلف یک استان وجود ندارد. بدیهی است استفاده از نیابت اجرایی در موارد قانونی امکانپذیر

است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/05

7/99/491

شماره پرونده:99-139-491ح

استعلام:

در مورد شرکتهاي تعاونی، با توجه به بند14ماده57و ماده76قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامی ایران

مصوب1370با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورتی که شرکتها طبق قانون اساسنامه را اصلاح کنند؛

1-آیا در مورد دعاوي شرکتهاي تعاونی با اشخاص خارج از شرکت تعاونی شرط داوري اجباري حاکمیت دارد و

یا اینکه مقررات مذکور ناظر به دعاوي شرکت تعاونی با اعضاي خود است و شامل اشخاصخارج از شرکت

نمیشود؟

2-در مقام تفسیر قرارداد چنانچه قائل بر این باشیم که داوري اجباري براي دعاوي شرکت تعاونی با اشخاص خارج

از شرکت حاکم است، آیا فقط در صورتی که این شرط داوري در قرارداد تجاري باشد، قاضی را ملزم به عدم

استماع دعوا در دادگاه میکند و یا اینکه اگر در قرارداد تجاري قید نشود و فقط در اساسنامه اصلاح شود و شرط

لزوم حل اختلاف کلیه دعاوي شرکت تعاونی آمده باشد، کافی است و دعاوي اشخاص خارج از شرکت تعاونی در

مورد قراردادهاي تجاري با شرکت تعاونی مشمول داوري اجباري است؛ چرا که اساسنامه منتشر شده در حکم مقررات

حاکم بر طرفینقرادادي است و ثالث باید از مفاد آن اطلاع داشته باشد و ماده26قانون راجع به ثبت شرکتها

مصوب1310با اصلاحات بعدي که استطلاع از اساسنامه براي اشخاص خارج از شرکت را تجویز کرده است در

همین راستا است؟

پاسخ:

1-ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولا ً نیازمند توافق طرفین اختلاف است. طبق تبصره6ماده57قانون بخش تعاون

اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب1370با اصلاحات و الحاقات بعدي ارجاع به داوري اتاق تعاون باید در

اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. درج شرط داوري در اساسنامه شرکت تعاونی صلاحیت رسیدگی

به اختلاف اعضاي تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون میدهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل

پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختلافات خود با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط

داوري اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این، با توجه بهمقررات فوقالذکر و بند یک ماده یک آییننامه داوري در

بخش تعاونی مصوب22/6/1389وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط داوري مذکور در اساسنامه شرکت

تعاونی، قابل تسري به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست.

2-در مورد اختلافات ناشی از قراردادهاي شرکت تعاونی با اشخاص ثالث، درج شرط داوري در اساسنامه شرکت

تعاونی، طرف مقابل قرارداد را ملزم به مراجعه به داوري اتاق تعاون نمیکند؛ لذا دادگاه صرفا ً در صورتی می¬تواند

قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوري در قرارداد درج شده باشد یا موافقتنامه مستقل دیگري بین طرفین

منعقد شدهباشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/21

7/99/486

شماره پرونده:99-141-486ح

استعلام:

شخص»الف«دعوایی را علیه اشخاص»ب«و»ج«اقامه میکند. دادگاه بدوي حکم بر محکومیت شخص»ب«

صادر میکند و در خصوص شخص»ج«با توجه به اینکه دعوا متوجه او نیست، قرار رد دعوا صادر میکند. رأي

صادره عینا ً در مرجع تجدیدنظر تأیید میشود. حال شخص»ج«با توجه به اینکه دعوا متوجه وي نبوده و قرار رد

دعوا علیه او صادر شده است، آیا میتواند دعواي اعتراض ثالث نسبت به حکم به استناد ماده418قانون آیین

دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379اقامه کند؟

پاسخ:

با عنایت به بند»الف«ماده335قانون آیین دادرسیدادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و نیز

بند یک ماده26قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر یک از

طرفین که از رأي دادگاه متضرر شده باشند، حق تجدیدنظرخواهی دارند. بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت بهبرخی از

خواندگان رد نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خواندهاي که دعواي خواهان نسبت به وي رد

شده است، اصولا ً متضرر از حکم تلقی نمیشود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوي وي وجود داشته باشد؛

اما در موارد خاصی از قبیل دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت کسی که سند به نام وي است و نیز ایادي

بعدي، چنانچه دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ اینکه سند به نام ایادي بعدي نیست،

دعواي الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده باشد، به نظر میرسد هرچند دادگاه نسبت به ایادي بعدي این دعوا

را مردود دانسته است، اما مقدمه دعواي الزام به تنظیم سند، دعواي وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر

مبناي آن، حکم به الزام به تنظیم سند صادر کرده است؛ بالطبع ایادي بعدي در مورد احراز وقوع بیع، ذينفع هستند و

بهرغم رد دعواي الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و

حق تجدید نظرخواهی خواهند داشت و در هر حال شخصی که طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته

است، ثالث تلقی نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوهقضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/08

7/99/484

شماره پرونده:99-16/10-484ح

استعلام:

با توجه به ذیل ماده50قانون بیمه اجباري شخص ثالث مصوب1395که اشاره به صدور راي دارد آیا شرکت

بیمهگر یا صندوق میتواند به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس اعتراض ثالث نماید.

پاسخ:

هرچند ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی که در قسمت پایانی

ماده50قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395

پیشبینی شده است، اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد و شرکتبیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی میتواند با

توجه به دعواي اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفري یا حقوقی ذيربط

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند، اما حکم یاد شده شامل موارد فرض سؤال یعنی اعتراض به قرار

منع یا موقوفی تعقیب صادره از سوي بازپرس نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/07

7/99/483

شماره پرونده:99-168-483ك

استعلام:

با عنایت به تبصره ماده85قانون آیین دادرسی کیفري نظر به اینکه نهادهاي پرداخت کننده دیه از جمله نیروي

انتظامی )موضوع ماده13قانون به کارگیري سلاح( محیط زیست، صندوق تامین خسارتهاي بدنی، شرکت بیمه و

به موازات بیت المال … وجود دارند اولاً، منظور از عبارت»مواردي که«در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل

نهادهاي مزبور میشود؟

ثانیا، آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد )مانند نهادهاي

مصرح در قانون( در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب میتواند با تجویز تبصره یک

ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفري دو ارسال کند؟

پاسخ:

اولاً، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در»قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث

در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395«است؛ لذا مطابق ماده36این قانون در حوادث منجر به فوت،

پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوي بیمهگر یا صندوق، نیاز به رأي مرجع قضایی ندارد.

ثانیاً، حکم تبصره یک ماده85قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392»مطلق«مواردي را که پرونده با قرار

موقوفی یا هر تصمیم دیگري در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرفنظر از

اینکه مسؤل پرداخت دیه چه شخصی است را شامل میگردد، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین

اینکه مسؤلیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده631قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392و رأي وحدت رویه شماره734مورخ21/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی

کشور مؤید این استنباط است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/13

7/99/482

شماره پرونده:99-16/10-482ح

استعلام:

با توجه به اینکه مطابق ماده65قانون بیمه اجباري مصوب1395بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق

اعلام کرده است و علیرغم اینکه به ماده21قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارتهاي بدنی اشاره

ننموده است ولی بندهاي الف وب و پ ماده41قانون بیمه اجباري که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به

ماسبق دانسته است بر فرضی که تصادفی در سال1385واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده

مقصر متواري وغیرقابل شناسایی باشد آیا میتوان بر اساس ماده21قانون بیمه اجباري صندوق تامین خسارتهاي

بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیهبه نرخ روز نمود.

پاسخ:

اولاً، هرچند قانونگذار در ماده12قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در

مقابل شخص ثالث مصوب1347)به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع استعلام( عبارت مرور زمان دعاوي

مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوي مطالبه خسارت

بدنی علیه صندوق تأمین خسارتهاي بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آنجا که طرح دعوا علیه این صندوقفرع بر عدم

پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکتهاي بیمه است و قانونگذار به نحو اطلاق دعاوي مربوط به

بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسؤولیت صندوق تأمین

خسارتهاي بدنی نیز میباشد.

ثانیاً، چنانچه از زمان لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباري دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث

مصوب1387، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده12قانون بیمه اجباري سال1347نشده باشد،

موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمیشود.

ثالثاً، به لحاظ اطلاق ماده13و قسمت اخیر ماده65ناظر به بندهاي»الف«و»ب«ماده4قانون بیمه اجباري

خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، حکم مذکور در ماده13این

قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مسؤول پرداخت آن

باشد، نسبت به بیمهنامههاي صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز

دیگر موارد که صندوق موضوع ماده21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح

قانون یاد شده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد. بنابراین، در فرض سؤال، که تصادف در سال1385رخ داده و

راننده مسبب حادثه متواري است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده12قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی

دارندگان وسایل نقلیه مصوب1347نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مبنیبر پرداخت دیه به نرخ

روز به قوت خود باقی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/13

7/99/478

شماره پرونده:99-186/1-478ك

استعلام:

با توجه به تبصره ماده10قانون کاهش مجازاتهاي حبس تعزیري مصوب1399که به موجب آن مجازات جرایم

قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آنها از درجه شش به هفت تقلیل یافته

است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ براي مثال به موجب این قانون، حبس

جرایم موضوع ماده690قانون مجازاتاسلامی)تعزیرات( مصوب1375حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن

میباید توسط دادگاه کیفري دو به عمل آید. این دادگاهها به استناد بند دوم ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي

دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373، با اصلاحات و الحاقات بعدي جزاي نقدي را ملاكعمل قرار

داده و درجه جرم موضوع ماده690یاد شده را به درجه پنج افزایش دادهاند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا

در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند:

1-آیا انجام این نوع از درجهبندي مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات

تعزیري نیست؟

2-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شمارههاي7/95/147مورخ1395/2/1و7/951033مورخ

1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیري به قوت خود باقی است یا آنکه این نظریات در زمان قوانین

حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟

3-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رأي وحدت رویه شماره744مورخ1394/8/19دیوان عالی کشور که ملاك

درجهبندي مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است، نمیباشد؟

پاسخ:

1-بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازاتاسلامی )تعزیرات( مصوب

1375در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري مصوب1399قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین

مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب

1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در

دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي

که ممکن است منتهی به تعیین جزاي نقدي )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

2و3-با توجه به پاسخ بند یک استعلام، ارائه پاسخ براي بندهاي2و3منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/05/05

7/99/477

شماره پرونده:99-168-477ك

استعلام:

در پروندهاي خواهانAدعوایی به طرفیتXوBبه خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك

ثبتی1111را به استناد محکومیت قطعی آقايXبه اتهام فروش مال مزبور به آقايXمطرح نموده است حسب

حکم کیفري علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی

است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمیمیباشد این در حالیاست که به آقايXهیچ گونه تفهیم

اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است:

1-آیا راي دادگاه کیفري نسبت به شخص ثالثXبا وصف مزبور قابل استناد میباشد یا خیر به طور کل تاثیر

آراي کیفري که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه میباشد؟

2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون

آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟

3-آیا اساسا دادگاههاي کیفري صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره

تصرفدارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاههاي حقوقی واگذار