نظریه مشورتی شماره 7/91/879
مورخ 1391/05/04
تاریخ نظریه: 1391/05/04
شماره نظریه: 7/91/879
شماره پرونده: 91-76-487
استعلام:
اگر قرارداد پیش فروش ساختمان به صورت غیررسمی تنظیم شود آیا استفاده از مقررات ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان برای حل اختلافات مقدور است و در صورت منفی بودن پاسخ رسیدگی به اختلافات مزبور در صلاحیت کدام مرجع خواهدبود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرگاه قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم رسمی و بطور عادی منعقد شود اگر چه براساس ماده 10 قانون مدنی قراردادی معتبر می‌باشد، اما با توجه به اینکه قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 در ماده 3 مقرر نموده است «قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد» و در ماده 4 تنظیم این قرارداد را منوط به ارائه مدارک خاصی کرده‌است و در ماده 5 برای تشویق تنظیم این قراردادها به صورت رسمی تسهیلاتی قائل شده است و در ماده 23 برای عدم تنظیم رسمی آن ضمانت اجرای کیفری مقرر نموده و در ماده 24 مشاوران املاک را از تنظیم این قرارداد منع نموده‌است بنظر می‌رسد امتیازات خاص مقرر در این قانون برای قرارداد پیشفروش ساختمان تنظیم شده به صورت رسمی است و در قراردادهای عادی، در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجرا است از سوی دیگر با توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر ذی‌نفع می‌تواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیشفروش از مزایای مقرر در این قانون استفاده کند با این توضیح داوری مقرر در ماده 20 برای قراردادهای عادی ممکن نیست و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.
نظریه مشورتی شماره 7/91/1019
مورخ 1391/05/23
تاریخ نظریه: 1391/05/23
شماره نظریه: 7/91/1019
شماره پرونده: 91-127/1-650
استعلام:
اگر در یک دادخواست خواسته‌های متعدد ذکر شود آیا ملاک صلاحیت ذاتی و محلی جمع خواسته‌هاست یا خواسته اصلی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که چند خواسته مالی مرتبط طی یک دعوی مطرح شود جمع ارزش آنها ملاک صلاحیت مرجع قضائی است و میزان خواسته در صلاحیت محلی تأثیری ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/91/1038
مورخ 1391/05/24
تاریخ نظریه: 1391/05/24
شماره نظریه: 7/91/1038
شماره پرونده: 91-33-513
استعلام:
رسیدگی به اختلافاتی که در قانون توزیع عادلانه آب پیش‌بینی شده آیا در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره‌برداری است یا دادگاه‌های عمومی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صراحت تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389/4/13 از تاریخ تصویب این ماده واحده، کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب باید در کمیسیون موضوع این تبصره مورد رسیدگی قرار گیرد و محاکم دادگستری مجاز به ورود یا ادامه رسیدگی نیستند، بنابراین دادگاه‌های عمومی مکلفند پرونده‌های مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت را که ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب نزد آنها مطرح است و منجر بصدور حکم نهایی نشده با صدور قرار عدم صلاحیت به کمیسیون موضوع این قانون احاله نمایند و چون رعایت مقررات قسمت اخیر ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضروری است لذا پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد و بخشنامه یا دستورالعمل مدیرعامل شرکت آب منطقه نیز که در راستای اجرای این مقررات می‌باشد، قانونی است.
رسیدگی به موضوعاتی که جنبه جزایی داشته و طبق قانون توزیع عادلانه آب جرم تلقی می‌شود، مانند جرائم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 خارج از صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری است و در محاکم عمومی جزایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
