نظر مشورتی مورخ: 1401/05/01
شماره: 71400/326
شماره پرونده:1401-218-326ح
استعلام:
با توجه به بند»ج«ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394که دعاوي خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند»الف«این ماده را بهصورت مطلق در صلاحیت شوراي حل اختلاف دانسته است؛ چنانچه موضوع مهریه مال غیر منقول شش دانگ یک باب منزل مسکونی باشد که به میزانی کمتر از نصاب مقرر در بند»الف«تقویم شده باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شوراي حل اختلاف است یا دادگاه خانواده؟
پاسخ:
اولاً، به صراحت تبصره یک ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می شود و چنانچه شوراي حل اختلاف احراز کند ارزش واقعی خواسته مازاد بر نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر میکند.
ثانیاً، بند»الف«ماده9قانون یادشده صرفا ً دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت این شورا دانسته است و در مورد اموال غیر منقول تصریحی ندارد؛ هرچند وفق بند»ج«این ماده مهریه زوجه تا نصاب مذکور در بند»الف«یادشده، در صورتی که مشمول ماده29قانون حمایتخانواده مصوب 1391نباشد، در صلاحیت آن شورا دانسته شده است؛ اما در فرض سؤال که مهریه زوجه، مال غیر منقول است، صرف نظر از بهاي تقویم شده براي آن و با توجه به استثنایی بودن صلاحیت قاضی شوراي حل اختلاف، رسیدگی به آن از صلاحیت شوراي حل اختلاف خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/01
شماره: 282/1401/7
شماره پرونده:1401-3/1-282ح
استعلام:
در دعواي تقسیم ترکه، چنانچه محکومله در مرحله اجراي حکم اعلام گذشت کرده و پیش از تقسیم ترکه و اجراي حکم پرونده مختومه شود، آیا دیگر ورثه محکوم علیهم حق درخواست صدور اجراییه را دارند؟
پاسخ:
اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، در فرض سؤال که یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترك را درخواست کرده اما خواهان از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذي نفع بوده و می توانند تقاضاي اجراي آن را بنمایند، به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده2قانون اجراياحکام مدنی مصوب1356بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاي خواهان نیست و نیازي به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضاي هر یک از ورثه حکم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترك قابل اجراست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/01
شماره: 7/1400/1774
شماره پرونده:1400-3/1-1774ك
استعلام:
آیا براي صدور قرار موقوفی اجرا نسبت به محکوم علیه جرم صدور چک بلامحل علاوه بر پرداخت وجه چک، پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نیز ضروري است؟
پاسخ:
در صورتی که صدور قرار موقوفی اجرا به جهت رضایت شاکی نبوده و محکومعلیه بخواهد با پرداخت وجه چک موجبات موقوفی اجراي حکم را فراهم آورد، با توجه به نص ماده12قانون صدور چک اصلاحی1382 و تبصره الحاقی به آن، محکوم علیه مکلف است موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/01
شماره: 7/1400/1756
شماره پرونده:1400-115-1756ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید اغلب شرکت هاي سهامی خاص فاقد دفتر ثبت سهام شرکت هستند؛ حال چنانچه شخصی به صورت مبایعه نامه عادي یا رسمی سهام یکی از سهامداران شرکت سهامی خاص را خریداري کرده باشد و انتقال سهام نیز به موافقت دیگر شرکا منوط نباشد، با توجه به عدم وجود دفتر ثبت سهام شرکت:
1-دادگاه میبایست چه شخصی را به انتقال سهامملزم و محکوم کند؟
2-در فرض سؤال، انتقال سهام چگونه انجام میشود؟
شایان ذکر است پس از الزام فروشنده به انتقال سهام و اعلام این موضوع به اداره ثبت شرکت ها، اداره موصوف با این استدلال که انتقال سهام از حیطه وظایف آن اداره خارج است، از انتقال سهام خودداري کرده و آن را به ثبت در دفتر ثبت شرکت ها منوط می داند.
پاسخ:
1و2-صرف نظر از آن که به موجب ماده40لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، وجود دفتر ثبت سهام در شرکت هاي سهامی الزامی است، در فرض سؤال که انتقال سهام شرکت سهامی خاص، به موافقت دیگر شرکا منوط نشده است، منتقل الیه سهام می تواند الزام فروشنده به انتقال سهام را بخواهد و در فرض سؤال که شرکت سهامی فاقد دفتر ثبت سهام است، این امر مانع اجراي حکم دادگاه نیست و واحد اجراي احکام ضمن تنظیم صورت جلسه، طی نام هاي مراتب انتقال سهام به محکوم له را به شرکت اعلام می کند و از تاریخ اعلام، محکومله از تمامی حقوق سهام داري بهره مند می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/01
شماره: 7/1400/1674
شماره پرونده:1400-2/1-1674ح
استعلام:
هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر از آراي شوراي حل اختلاف در دعاوي مالی که به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود در مواردي که شوراي حل اختلاف در محدوده صلاحیت خود رسیدگی کرده باشد، چه میزان است؟
پاسخ:
اولاً، به موجب ماده27قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394مرجع تجدید نظر از آراي قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفري دو همان حوزًه قضایی است و چنانچه مرجع تجدید نظر، آراي صادره را نقض کند، رأسا مبادرت به صدور رأي می کند و برابر تبصره3همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدید نظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است؛ بنابراین، هزینه تجدید نظرخواهی از آراءشوراي حل اختلاف از شمول ماده23قانون یادشده خارج است و بر اساس تبصره3ماده27این قانون حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه هاي عمومی حقوقی و یا کیفري دو اخذ می شود.
ثانیاً، واژه مراحل مذکور در صدر ماده23قانون شوراي حل اختلاف مصوب1394، به علت حکم خاص مقنن در تبصره3ماده27همین قانون راجع به مرحله تجدید نظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است؛ همچنین از آنجا که در قانون بودجه سال1401، تعرفه هاي مندرج در جدول16قانون بودجه سال 1400کل کشور ابقاءشده است و در جدول یادشده، براي هزینه هاي دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در شوراهاي حل اختلاف ردیف خاصی پیش بینی نشده است؛ بر این اساس، ملاك همان تبصره3ماده27قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی شماره: 1401/05/01
شماره: 7/1400/286
شماره پرونده:1400-76-286ح
استعلام:
1-آیا ادعاي بایع مبنی بر جهل»به فوري بودن خیار غبن«به علت کم سوادي پذیرفته است؟ آیا ملاك ماده 1131قانون مدنی براي دیگر خیارات و دیگر معاملات به عنوان یک قاعده عام قابل پذیرش است و یا آنکه استثناء است؟
2-در صورتی که این ادعا را قابل پذیرش بدانیم، نحوه اثبات جهل به فوریت قانون چگونه است؟ آیا نیاز به ادله اثبات مستقل دارد و یا از آنجا که از درونیات و امور شخصی است، مطابق قاعده لایعلم الّا من قبله با سوگند بایع قابل اثبات است؟
پاسخ:
ملاك حکم مقرر در ماده1131قانون مدنی مبنی بر اشتراط علم به حق فسخ و فوریت آن براي ساقط شدن خیار فسخ نکاح، در موارد مشابه قابل تمسک و استفاده است و این حکم به عنوان قاعده اي کلی در دیگر عقود از جمله فرض سؤال، قابلیت اعمال و اجرا دارد. با وجود این، از آنجایی که در فرض سؤال اماره قانونی آگاهی افراد از حکم قانون نیز مجرا می باشد، بار اثبات بیاطلاعی از قانون و به عبارتی اثبات خلاف این اماره بر عهده مدعی جهل است و وي باید همانند هر امر عدمی دیگر با تمسکبه امور وجودي که با جهل وي نسبت به حکم ملازمه دارد و همچنین با توسل به امور حسی و آثار آن، جهل خود را به اثبات برساند و براي تمسک به احکام مترتب بر قاعده»لا یعلم الا من قبله«محملی وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/01
شماره: 7/1401/132
شماره پرونده:1401-1/12-132ح
استعلام:
همانطور که مسحضرید حسب بند اول بخشنامه شماره9000/6394/100مورخ98/05/28ریاست محترم قوه قضاییه، در خصوص پرونده هاي ارسالی دادسرا و دادگاه به شوراي حل اختلاف جهت میانجیگري که منجر به صلح و سازش می شوند، باید مراتب سازش در صورت جلسه تنظیم و پرونده در شوراي حل اختلاف بایگانی شوند. از طرفی ماده15 دستورال عمل ساماندهی پرونده هاي بایگانی راکد اشعار می دارد چنانچه پرونده اي در بایگانی راکد بدون دستور قضایی بایگانی شده و مشمول مرور زمان نشده باشد باید جهت ادامه رسیدگی به مرجع قانونی اعاده گردد. لذا نظر به اینکه شعب صلح و سازش شوراي حل اختلاف فاقد مقام قضایی است، خواهشمند است در خصوص موارد ذیل امر به ارشاد بفرمایید: اولاً، آیا این پرونده ها باید جهت ادامه رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا ارسال شوند یا علی رغم صراحت ماده15دستور العمل مبنی بر اعاده پرونده به مرجع قانون جهت رسیدگی، کماکان بدون تصمیم قضایی در بایگانی راکد شوراي حل اختلاف نگهداري شوند؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، مدت زمان نگهداري فیزیکی آنها در بایگانی شورا چه میزان می باشد؟ توضیح اینکه در دستور العمل ساماندهی براي این دسته از پرونده ها و زمان نگهداري پیشبینی نشده و نگهداري15ساله آنها نیز بنده دستور العمل ساماندهی با توجه به قابل گذشت بودن جرایم و فضاي محدود بایگانی رایگانی امري نامتعارف است.
پاسخ:
1-مطابق مواد13قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و100قانون مجازات اسلامی مصوب1392در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، باید قرار موقوفی پیگرد صادر شود و حصول گذشت در شوراي حل اختلاف، نافی تکلیف قانونی مرجع قضایی نیست؛ ماده82قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نیز مبین همین معناست.
2-سؤال حقوقی مطرح نشده است و دستورالعمل موضوع استعلام نیز در روزنامه رسمی منتشر نشده است؛ لذا مطابق مواد2و3دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب19/9/1398پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/01
شماره: 7/1401/117
شماره پرونده:1401-44-117ح
استعلام:
وفق نظرات متعدد آن اداره کل بر اساس ماده489قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، رأي داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، اساسا ً باطل بوده و چنانچه درخواست اجراي رأي داور تقدیم شود، دادگاه باید از صدور اجراییه خودداري کند. لازم به ذکر است در اکثر قریب به اتفاق موارد،دادخواست تقدیمی جهت ابطال رأي داوري مشتمل بر ادعاهایی است که بدون رسیدگی ماهوي و بازبینی مجدد اختلاف طرفین، رسیدگی قضایی، استماع اظهارات ایشان، صدور قرار کارشناسی و به طور کلی هرگونه اقدامی که در راستاي یک دعواي تمام عیار صورت میپذیرد، رسیدگی به ادعاي بطلان رأي داوري ممکن نیست؛ به عبارت دیگر گاه بطلان رأي داور به وضوح مشخص است؛ مانند آنکه، موضوع خواسته تقاضاي فسخ قرارداد باشد؛ اما داور رأي بر بطلان قرارداد صادر کرده باشد؛ اما در اکثر موارد و بویژه در فرضی که یک طرف ادعاي بطلان رأي داور به سبب تعارض آن باقوانین موجد حق را می نماید، این امر نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی و استماع اظهارات طرفین و ورود ماهوي به اختلاف طرفین بوده و اساسا ً مرجع قضایی به صرف ادعاي یک طرف امکان تأیید یا رد ادعاي وي را نخواهد داشت.
با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه وصرف نظر از این امر که محدوده مداخله دادگاه در ادعاي بطلان رأي داوري مشخص نشده است؛ به ویژه در فرض ادعاي تعارض رأي با قوانین موجد حق، آیا در چنین مواردي دادگاه باید به صرف درخواست یکی از اصحاب دعوا بدون تقدیم دادخواست نسبت به رسیدگی قضایی؛ از جمله تشکیل جلسه، استماع اظهارات طرفین، اظهارات گواهان، صدور قرار کارشناسی بنماید یا اساسا ً دادگاه فاقد چنین حقی است و نظریات متعدد آن اداره کل ناظر بر فرضی است که با بررسی ابتدایی رأي داور، دادگاه پی به بطلان آن ببرد؟
پاسخ:
اولاً، اعتراض به رأي داوري که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأي داور نیز یاد می شود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیشبینی شده در مواد48به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379مطرح شود.
ثانیاً، با عنایت به ماده490قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379در صورتی که یکی از طرفین ظرف مهلت مقرر صدور حکم به بطلان رأي داور را بخواهد، دادگاه مکلف است به این درخواست رسیدگی کند و هرگاه رأي از موارد مذکور در ماده489همین قانون باشد، حکم به بطلان آن دهد؛ بنابراین، دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست حکم به بطلان رأي داور تنها در محدوده موارد مذکور در ماده 489یاد شده رسیدگی میکند و رسیدگی به اصل دعوي با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر و تبصره ماده491قانون یاد شده، پس از قطعی شدن حکم به بطلان رأي داور، برابر مقررات امکان پذیر است؛ اما اگر دعواي ابطال رأي داور به استناد بند یک ماده489قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 مطرح شده باشد؛ حسب مورد دادگاه می تواند جهت احراز مخالفت رأي صادره با این قوانین، اقدام تحقیقی لازم را انجام دهد؛ مانند آنکه داور بر اساس سندي رأي دهد و شخصی که رأي علیه او صادر شده است، دعواي ابطال رأي داور به لحاظ مجعول بودن سند را مطرح کند؛ در این صورت دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و چنانچه تشخیص دهد داور بر اساس سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آنکه سند مجعول قانونا ً فاقد اعتبار است، رأي داور را ابطال کند و یا هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعواي ابطال رأي داور، نظر کارشناس مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/02
شماره: 7/1401/115
شماره پرونده:1401-127-115ح
استعلام:
زوجه به استناد مالکیت خود در دو دانگ خانه که منشأ آن مهریه است، اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کرده است. رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه حقوقی؟
پاسخ:
هرچند موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهاي هجده گانه ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1391و برخی موارد مندرج در دیگر قوانین حاکم مانند مواد29و36قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399است؛ اما چنانچه براي مثال، مهریه به عنوان مبناي برخی دعاوي مطروحه از سوي زوجه اعلام شود؛ مانند دعاوي الزام به تنظیم سند رسمی مهریه، مطالبه اجرت المثل مهریه غیر منقول، اثبات مالکیت و یا افراز مهریه غیر منقول در موارد داخل در صلاحیت دادگاه از آنجا که در اینگونه دعاوي دادگاه باید ادعاي زوجه در خصوص انتقال مال تحت عنوان مهریه را احراز کند، با توجه به اطلاق بند6ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1391اینگونه دعاوي در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین، در فرض سؤال، دعواي زوجه راجع به مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف مهریه غیر منقول دو دانگ از منزل مشترك با لحاظ رأي وحدت رویه شماره31 مورخ1363/9/5هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیر منقول است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/02
شماره: 7/1401/88
شماره پرونده:1401-127-88ح
استعلام:
وفق بند»ب«ماده113قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1395در مقام اجراي مفاد اسناد رسمی چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ تقاضاي اجراییه، اجراي ثبت نتواند اموال متعهد سند را شناسایی و توقیف کند، ذي نفع میتواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاکم دادگستري مراجعه کند. گاهی ادارات اجراي ثبت پیش از سپري شدن مهلت دو ماه مذکور گواهی عدم شناسایی اموال و قابلیت اجراي سند صادر می کنند. آیا پیش از سپري شدن مهلت دو ماهه، دعواي خواهان در محاکم قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:
با عنایت به مفهوم بند»ب«ماده113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی مصوب1395و ماده8آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجراي مفاد اسناد رسمی مصوب22/4/1398ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجراي ثبت، تا پایان مهلت هاي مقرر در بند»ب«ماده113یادشده، دعواي مطالبه مفاد سند رسمی در مرجع قضایی مسموع نیست. همچنین تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از سپري شدن مهلت دو ماهه، در حکم قضیه تأثیري ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/02
شماره: 7/1401/16
شماره پرونده:1401-3/1-16ح
استعلام:
همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پروندههاي وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پرونده هاي با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛ در حالی که برابر مقررات قانونی، موضوع از مصادیق ماده147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356نبوده تا ضرورتی به تقدیم دادخواست داشته باشد؛ بلکه مشمول عنوان اشکالات اجرایی موضوع ماده25قانون مزبور است. در واقع اشکال قضیه مربوط است به نحوه اقدام اجرایی هنگام توقیف خودرو؛ به این معنا که برابر مواد61و62قانون یادشده، اساسا ً مأمور اجرا مجاز نیست مال منقولی که در تصرف شخص ثالث است و نسبت به آن ادعاي مالکیت دارد را توقیف کند و واضح است که در چنین صورتی با توقیف آن حقوق افراد مورد تضییع قرار می گیرد و نباید ظلم مضاعفی نسبت به این اشخاص صورت گیرد. بدین نحو که ملزم به تقدیم دادخواست شوند تا در فرآیند دادرسی و سپري شدن مدت طولانی نسبت به رفع توقیف خودروي آنان اقدام شود؛ بلکه دادرس مستقر در واحد اجرا مکلف است برابر مواد یادشده و با لحاظ ماده35قانون مدنی، اتخاذ تصمیم کند. بدین نحو از ورودي چنین پرونده هایی به محاکم کاسته شده و اشخاص معترض ثالث نیز سریعتر به حق خود نائل می شوند. ضمنا ً یادآور می شود برخلاف اموال غیرمنقول که ثبت و تنظیم سند رسمی آن وفق مواد46و48قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي الزامی است، در اموال منقول از جمله خودرو چنین الزام قانونی وجود ندارد. ضمن آن که، اشخاص در نقل و انتقال خودرو در غالب موارد بدون تنظیم سند رسمی انتقال و صرفا ً با تنظیم سند عادي بیع و حداکثر سند وکالت رسمی مبادرت به خرید و فروش خودرو می نمایند.
پاسخ:
وفق مواد61و62قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، توقیف خودرو اعم از اینکه در تصرف محکوم علیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وي باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعاي حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد146و147قانون یادشده رفتار می شود. شایسته ذکر است چنانچه خودرو در تصرف محکوم علیه نباشد و رسما ً نیز به نام وي نباشد و با این حال توقیف شود، چنین توقیفی برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده 25قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356بوده و نسبت به رفع توقیف آن اقدام می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/03
شماره: 7/1401/46
شماره پرونده:1401-168-46ك
استعلام:
نظر به اینکه حسب مقررات ماده11قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب1353صدور اخطاریه به منظور رفع آلایندگی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی جزء وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است ،آیا ابلاغ الکترونیک به اشخاص مذکور در این خصوص موجه و واجد آثار قانونی مربوط می باشد؟
پاسخ:
اصولا در اخطارهاي اداري اطلاع مخاطب از محتواي اخطار موضوعیت دارد نه شیوه اخطار. لذا در فرض سؤال در صورتی که از قبل بین مخاطب و سازمان محیط زیست جهت اخطار الکترونیکی هماهنگی و توافق به عمل آمده باشد و یا از هر طریق دیگري اطمینان حاصل شود که مخاطب از محتواي اخطار الکترونیکی اطلاع یافته است، با در نظر گرفتن ملاك و مبناي ماده655قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و اطلاق آن، ابلاغ الکترونیکی بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/05
شماره: 7/1401/388
شماره پرونده:1401-16/10-388ح
استعلام:
در صورت تصادف دو وسیله نقلیه آیا افت قیمت و کارکرد ماشین در ایام خواب ماشین جهت تعمیر قابل محاسبه و مطالبه از مقصر حادثه است؟ چنانچه ماشین داراي بیمه نامه و دعواي علیه مقصر و شرکت بیمه مطرح شود دعوي و محکومیت متوجه مقصر است یا شرکت بیمه یا هر دو به چه میزان؟
پاسخ:
اولاً، به موجب بند»ب«ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می شود؛ بویژه آنکه، ماده2قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب1345نیز کاردانهاي فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود، مکلف نموده است. همچنین ماده2قانون بیمه اجباري … مصوب1395کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده8این قانون نزد شرکت بیمه اي بیمه کنند. لذا چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثانیاً، اطلاق عبارت»خسارت مالی«مذکور در تبصره3ماده8قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395با لحاظ بند»ب«ماده یک این قانون، شامل»افت قیمت خودرو« نیز می گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل»افت قیمت خودرو«نیز می شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر.
ثالثاً، برابر تبصره2ماده14قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392زوال منافع ممکن الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاري راننده تاکسی به علت توقف براي انجام تعمیر آسیب هاي ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند»ب«ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، صرفا ً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو ویا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وي یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.
رابعاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي»الف«و»ب«ماده4و ماده50قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی طرح دعوا کند، لزوما ً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی حسب مورد لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه طرح شده باشد، به استناد بندهاي»الف«و»ب«ماده4یاد شده قابلیت استماع ندارد، اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده50این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمه گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.
خامساً، در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد به نظر می رسد، چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وي و نیز تا حدودي که مشمول قرارداد بیمه نمی باشد، قابل توجیه است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/08
شماره: 7/1400/1569
شماره پرونده:1400-215-1569ع
استعلام:
طبق بند»الف«ماده48قانون نظام صنفی کشور مصوب1382با اصلاحات بعدي کمیسیون نظارت در شهرستان هاي مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤساي سازمان ها و نهادهاي استانی یا معاونان آنها در صورت وجود تشکیل می شود. با توجه به اینکه بند11از قسمت»الف«این ماده رئیس شوراي اسلامی استان را یکی از اعضاي کمیسیون نظارت دانسته است، آیا نایب رئیس شوراي اسلامی استان در غیاب رئیس شوراي اسلامی استان حق حضور در جلسه کمیسیون نظارت را دارد؟ آیا حضور نایب رئیس شوراي اسلامی استان در جلسات کمیسیون نظارت قانونی و داراي رأي واحد است؟
پاسخ:
اولاً، ماده9آیین نامه داخلی شوراي اسلامی استان مصوب24/1/1384هیأت وزیران، صراحت دارد که در غیاب رئیس شورا، نایب رئیس وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل شورا مسؤول است؛ به موجب تبصره این ماده:»رئیس شورا میتواند حتی هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمی را بر عهده نایب رئیس بگذارد لذا در این مقرره وظایف و اختیارات رئیس شوراي استان بدون محدودیت بر عهده نایب رئیس-در مواقع غیبت-قرار گرفته است. همچنین ماده12آیین نامه یادشده، در بیان وظایف و اختیارات رئیس شوراي استان، به»شرکت در جلسات رسمی دستگاه هاي کشور اعم از دولتی و غیر دولتی«تصریح دارد که در مورد استعلام موضوعیت دارد.
ثانیاً، به موجب ماده3دستورالعمل شرح وظایف هیأت رئیسه شوراهاي اسلامی بخش، شهر، روستا، استان و عالی استان هامصوب1385/12/10شوراي عالی استان ها موضوع ماده13آیین نامه داخلی شوراي اسلامی استان مصوب24/1/1384هیأت وزیران حضور رئیس یا نایب رئیس در جلسات الزامی است؛ این حکم مؤید هم شأن بودن این دو نفر و انجام وظایف رئیس در هنگام غیبت وي توسط نایب رئیس است. ضمن آنکه، به موجب تبصره 4این ماده اعضاي هیأت رئیسه در انجام فعالیت هاي مربوطه، ملزم به رعایت قانون شوراها،آیین نامه هاي داخلی و سایر مقررات موضوعه می باشند این حکم در راستاي تأیید مجوز حضور نایب رئیس شوراي استان در غیاب رئیس، در کمیسیون نظارت مورد استعلام است.
ثالثاً، هر چند در صدر بند»الف«ماده48قانون نظام صنفی کشور مصوب1382با اصلاحات بعدي، واژه معاونان«آمده است و موضوع استعلام، نایب رئیس است؛ اما نظر به آنکه شوراهاي اسلامی استان فاقد تشکیلات مصوب سازمانی است و در صورت داشتن معاون در عمل هم معاونان مربوطه فاقد شأن رئیس شوراي استان هستند و با توجه به اینکه وفق مواد فوق الذکر، نایب رئیس در جلسات شوراي استان حضور دارد و در غیاب رئیس تمامی وظایف و اختیارات رئیس شورا بر عهده اوست و بر پاسخگو بودن نایب رئیس هم تأکید شده است و از آنجا که، حضور رئیس شورا در جلسات کمیسیون نظارت اشرافی را میطلبد که نایب رئیس شورا که به مانند خود رئیس، عضو انتخابی شورا و به بیان دیگر، جایگزین معاون رئیس شوراي اسلامی استان است، از این اشراف برخوردار است، بنا به مراتب یادشده در زمان غیبت رئیس شوراي اسلامی استان، نایب رئیس شوراي اسلامی استان نه تنها می تواند، بلکه باید در جلسات کمیسیون نظارت موضوع بند11شق»الف«ماده48قانون نظام صنفی کشور مصوب1382با اصلاحات بعدي شرکت کند و حق رأي نیز دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/08
شماره: 7/1401/332
شماره پرونده:1401-29/1-332ح
استعلام:
وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376در زمان تخلیه باید سرقفلی به نرخ روز به مستأجر پرداخت شود.چنانچه حکم بر تخلیه عین مستأجره با پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان سرقفلی صادر شود و با قطعیت حکم، موجر محکومله تقاضاي تخلیه ندهد و پس از مدتی طولانی دو تا سه سال محکومله براي اجراي حکم مراجعه و اعلام کند حاضر است مبلغ مندرج در حکم را پرداخت کند؛ اما مستأجر مدعی افزایش قیمت سرقفلی شود و به استناد تبصره ماده19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381، ارزیابی مجدد سرقفلی توسط واحد اجرا را درخواست کند، با توجه به ماده28قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356و تبصره ماده19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و با لحاظ افزایش شدید قیمت املاك و در نتیجه سرقفلی ها، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید؟
پاسخ:
اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره2ماده6قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجراي حکم تخلیه در هنگام صدور رأي معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن.
ثانیا، ً در فرض سؤال که دادگاه در رأي خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجراي آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده19قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت گرفته از مقررهاي است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال با توجه به تکلیف قانونی پیش گفته، دادگاه در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین می کند. همچنین موجبی براي اخذ ملاك از ماده28قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356 که ناظر بر حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نمی باشد و نمیتوان با اخذ ملاك از حکم این ماده، موارد ملغی الاثر شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سؤال توسعه و تسري داد.
دکتراحمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/08
شماره: 7/1401/381
شماره پرونده:1401-11-381ح
استعلام:
همان گونه که مستحضرید به موجب برخی قوانین و مقررات احراز کفالت و سرپرستی کارمند بر افراد خانواده از جمله نوادگان، برادر، خواهر و والدین شرط بهره مندي از امکانات و خدمات درمانی و مانند آن است. خواهشمند است اعلام فرمایید:
1-آیا براي احراز این قسم از کفالت و سرپرستی، صرف قیمنامه صادره از مراجع قضایی کفایت میکند؟
2-آیا براي احراز چنین کفالتی اخذ مجوز از مراجع قضایی ضروري است؟
پاسخ:
1و2-قانون گذار ایران با هدف حمایت از اشخاص نیازمند حمایت در برخی مواد قانونی؛ از جمله ماده86قانون استخدام کشوري مصوب1345با اصلاحات بعدي و ماده48قانون حمایت خانواده مصوب1391، حسب مورد حقوق و مزایایی را براي کفیل یا افراد تحت تکفل وي به رسمیت شناخته است؛ گاهی نیز برخی دستگاه هاي اجرایی و یا دیگر مراجع بر اساس ضوابط و مقررات خاص خود، براي این افراد، حقوق و مزایایی را پیشبینی می کنند؛ در این موارد، احراز کفالت و تحت تکفل بودن افراد با مرجع ذي ربط است که این امر از جمله با انجام تحقیقات، ارائه استشهادیه محلی و یا قیمنامه صورت می گیرد و نیازي به مراجعه به مرجع قضایی نیست. با این حال چنانچه بین ذي نفع و اداره مربوطه اختلافی روي دهد، دادخواهی از مرجع صالح قضایی به منظور احراز و اثبات کفالت و سرپرستی منع قانونی ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/09
شماره: 7/1401/371
شماره پرونده:1401-3/1-371ح
استعلام:
در صورتی که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیرتأدیه تا زمان اجراي حکم صادر و با قطعیت این رأي اجراییه نیز صادر شود و پس از آن حکم بر تقسیط محکومبه صادر شود، خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی باید محاسبه شود؟ تا زمان اجرا یا تا تاریخ صدور رأي اعسار و تقسیط و یا تا تاریخ قطعیت حکم اعسار و تقسیط؟
پاسخ:
مستفاد از ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از تاریخ صدور حکم نخستین، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. توضیح آنکه، چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است پیش پرداخت تأخیر کند، ماده522یادشده قابل اعمال به نظر میرسد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/09
شماره: 7/1401/192
شماره پرونده:1401-127-192ح
استعلام:
چنانچه در زمان تقدیم دادخواست حقی براي خواهان به وجود نیامده باشد؛ اما در جریان رسیدگی به پرونده، حق مورد ادعاي خواهان براي وي محقق شود، آیا دادگاه می تواند به نفع خواهان حکم صادر کند یا آنکه با توجه به عدم وجود حقی در زمان تقدیم دادخواست، دعواي خواهان مردود خواهد بود؛ مانند آنکه در زمان تقدیم دادخواست مدت اجاره سپري نشده باشد؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده مدت سپري شود و این شبهه به وجود آید که آیا دادگاه می تواند در حال حاضر که مدت سپري شده است، به درخواست خواهان موجر حکم تخلیه صادر کند یا با توجه به عدم سپري شدن مدت در زمان تقدیم دادخواست دعواي خواهان مردود است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که خواهان حقی را مطالبه کرده که در زمان تقدیم دادخواست این حق موجود نبوده، اما در اثناي رسیدگی ایجاد شده است، به نظر می رسد با توجه به ماده2قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379دعواي خواهان به جهت یادشده، غیر قابل استماع و مردود است و خواهان می تواند زمانی که منجزا ً حق براي وي ایجاد شده است، اقامه دعوي کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/09
شماره: 7/1401/286
شماره پرونده:1401-9/8-286
استعلام:
ماده80آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري و تبصره آن مصوب1400/4/2رئیس محترم قوه قضاییه، سردفتران ازدواج و طلاق که داراي پروانه وکالت می باشند را مکلف به انتخاب یکی از مشاغل مذکور نموده و از طرفی تبصره ماده4نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب1401/2/10به صراحت مقرر داشته است ممنوعیت اشتغال به وکالت و داشتن دفتر رسمی ازدواج مشمول سران دفاتر ازدواج شاغل قبل از دي ماه1394نمی شود. با عنایت به مرجع واحد تصویب هر دو مقرره یادشده و صرف تقدم و تأخر تاریخ تصویب، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا با تصویب تبصره ماده4نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق، ماده80آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري و تبصره آن، در بخش معارض با تبصره ماده4یادشده، نسخشده محسوب می شود؟
پاسخ:
با توجه به مؤخرالتصویب بودن نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب10/2/1401ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب2/4/1400همان مراجع محدودیت مقرر در ماده80آیین نامه اخیرالذکر در منع اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتري ازدواج و طلاق با عنایت به مفاد تبصره ماده4نظام نامه یادشده، شامل سردفتران ازدواج که پیش از دي ماه سال1394اشتغال داشته اند با لحاظ تبصره5الحاقی1394/9/22به ماده2نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب1378با اصلاحات و الحاقات بعدي نمی شود. ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص نیز مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/11
شماره: 7/1401/200
شماره پرونده:1401-97-200ع
استعلام:
نظر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار مصوب1400و لازم الاجرا شدن این قانون در زمان اعلام نتایج آزمون فوق العاده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و با توجه به اینکه هر ساله آیین نامه این مرکز ملاك عمل پذیرش داوطلبان بوده است و براساس آن پس از قبولی در آزمون کتبی، پذیرش در آزمون شفاهی و طی مراحل گزینش و اخذ استعلامات مربوطه و در نهایت نظر مثبت هیأت تعیین صلاحیت جهت صدور پروانه ضروري است و این موارد در قانون یادشده بیان نشده است، خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص پرسش هاي زیر اعلام فرمایید:
1-آیا باید نتایج آزمون فوقالعاده وکالت بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار مصوب1400 اعلام شود؟
2-در مورد داوطلبان آزمون فوق العاده وکالت، آیا باید آزمون شفاهی برگزار شود؟
3-در مورد داوطلبان آزمون فوق العاده وکالت، آیا باید انجام تحقیقات محلی، اعمال نتیجه استعلامات قانونی و نظر هیأت تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد؟
4-با توجه به برگزاري مداوم آزمون هاي وکالت و کارشناسان رسمی توسط این مرکز، روند اجراي فرایند جذب مصاحبه شفاهی عمومی و تخصصی، تحقیقات محلی، استعلامات قانونی، اخذ نظر هیأت تعیین صلاحیت چگونه خواهد بود؟
5-با توجه به تبعات انحصار در مرجع برگزارکننده آزمون، آیا امکان برگزاري آزمون از طریق سازمان هاي دیگري غیر از سازمان سنجش آموزش کشور وجود دارد؟
پاسخ:
1،23-نظر به اینکه آزمون وکالت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیش از لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار لازم الاجرا در اردیبهشت1401 برگزار شده است، این آزمون تابع مقررات و ضوابط زمان برگزاري آن است. به عبارت دیگر ملاك، زمان برگزاري است و نه زمان اعلام نتیجه؛ زیرا اعلام نتیجه آزمون صرفا ً جنبه کاشفیت دارد.
4-عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار«مصوب1400مفید معناي تسهیل در صدور مجوز و اجتناب از اقدامات موازي و زاید در جهت فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه هاي اشتغال و کوتاه شدن این فرآیند است. بر این اساس اولاً، وفق ماده5قانون یادشده پس از انجام آزمون کتبی و موفقیت در کسب نصاب مقرر، داوطلب از حیث علمی به عنوان پذیرفته شده محسوب می شود. ثانیاً، توفیق در آزمون و تحصیل حد نصاب آزمون کتبی، به معناي احراز صلاحیت هاي دیگر از جمله صلاحیت هاي عمومی و حرف هاي لازم که وفق مقررات و آیین نامه هاي مربوط تدوین شده است، نمی باشد؛ همچنان که در ماده5قانون یادشده تصریح شده است داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد70% امتیاز میانگین نمرات یک درصد 1% حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند از جمله این مراحل، مراحل راجع به احراز صلاحیت عمومی و حرف هاي است؛ بویژه آنکه، نوع حرفه مورد تصدي وکالت و اهمیت آن اقتضاي چنین برداشتی و عقیده به ضرورت احراز این صلاحیت ها را دارد. بر این اساس، به نظر می رسد در فرض سوال، اظهار نظر هیأت تعیین صلاحیت موضوع ماده9آیین نامه اجرایی ماده187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی مصوب9/12/1397رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص صلاحیت اخلاقی و رفتاري پذیرفته شدگان پس از انجام آزمون، تحقیق و گزینش بلامانع باشد.
5-با توجه به نص قانون مبنی بر لزوم برگزاري آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، پس از لازم الاجرا شدن قانون یادشده، برگزاري آزمون به طریق دیگر مغایر قانون است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/12
شماره: 7/1401/184
شماره پرونده:1401-61-184ع
استعلام:
ماده80آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري و تبصره آن مصوب1400/4/2رئیس محترم قوه قضاییه، سردفتران ازدواج و طلاق که داراي پروانه وکالت می باشند را مکلف به انتخاب یکی از مشاغل مذکور نموده و از طرفی تبصره ماده4نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب1401/2/10همان مرجع به صراحت اعلام داشته است ممنوعیت اشتغال به وکالت و داشتن دفتر رسمی ازدواج مشمول سران دفاتر ازدواج شاغل قبل از دي ماه1394نمی شود، با عنایت به مرجع واحد تصویب هر دو مقرره یادشده و صرف تقدم و تأخر تاریخ تصویب، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا با تصویب تبصره ماده4نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، ماده 80آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري و تبصره آن، در بخش معارض با تبصره ماده 4یادشده، نسخ شده محسوب می شود؟
پاسخ:
با توجه به مؤخرالتصویب بودن نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب10/2/1401ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب2/4/1400همان مراجع محدودیت مقرر در ماده80آیین نامه اخیرالذکر در منع اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتري ازدواج و طلاق با عنایت به مفاد تبصره ماده4نظام نامه یادشده، شامل سردفتران ازدواج که پیش از ديماه سال1394اشتغال داشته اند با لحاظ تبصره5الحاقی 1394/9/22به ماده2نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب1378با اصلاحات و الحاقات بعدي نمی شود. ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص نیز مؤید این نظر است تبصره ماده19قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 متفاوت است.
اولاً، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق للغیر بودن مبیع، اگر خواسته صرفا ً استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می گیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده391قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره733مورخ1393/7/15و شماره811 مورخ1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد
ثانیاً، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجراي احکام با تکلیف دیگري مواجه نیست 3با توجه به پاسخ به پرسش هاي1و2پاسخ به این سؤالات روشن است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/18
شماره: 7/1401/390
شماره پرونده:1401-127-390ح
استعلام:
نظر به مفاد تبصره ماده339قانون آیین دادرسی و ممنوعیت اخذ پرونده از شعبه و ارجاع آن به شعبه دیگر خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا ارجاع پرونده براي رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین به شعبه دادگاه کیفري دو شامل ممنوعیت ماده می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می توان پرونده اي که براي اعتراض به قرار تأمین به شعبه اي ارجاع شده و شعبه مذکور تصمیم گرفته و پرونده را به دادسرا اعاده نموده است را براي رسیدگی ماهیتی به شعبه دیگر ارجاع داد آیا پرونده الزاما باید به همان شعبه رسیدگی کننده به اعتراض به قرار تأمین اظهار نظر شکلی ارجاع داده شود اساسا آیا پرونده اعاده شده از دادسرا پس از صدور کیفرخواست که شعبه دادگاه کیفري دو قبلا در مورد قرار تأمین آن اظهار نظر کرده است نیاز به ارجاع جدید دارد یا باید پرونده از دادسرا پس از صدور کیفرخواست مستقیما به شعبه ارجاع شده قبلی براي رسیدگی به قرار تأمین ارسال گردد؟
پاسخ:
مستفاد از مواد273و338قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در فرض پرسش که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري ارسال می شود، ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کیفري جهت رسیدگی به اتهام متهم با رئیس حوزه قضایی یا مقام قضایی جانشین وي می باشد و صرف رسیدگی قبلی یک شعبه دادگاه کیفري به اعتراض متهم نسبت به قرار تأمین کیفري موجب الزام مقام ارجاع به ارجاع پرونده به همان شعبه نبوده و موضوع از شمول مقررات ماده339قانون یادشده خارج است؛ زیرا ارجاع قبلی پرونده صرفا ً معطوف به رسیدگی نسبت به اعتراض نسبت به قرار تأمین کیفري بوده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/18
شماره: 7/1401/455
شماره پرونده:1401-84-455ع
استعلام:
1-در اجراي ماده56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب1346با اصلاحات و الحاقات بعدي، اداره منابع طبیعی مرجع تشخیص اراضی ملی از زراعی است و اراضی ملی که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر قرار دارند، وفق ماده10قانون زمین شهري مصوب1366به تملک سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت در می آیند و سند ملکیت نیز به همین ترتیب صادر می شود. پس از آن دارندگان نسقه اي زراعی در راستاي تبصره یک ماده9قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب1389 می توانند به نظریه اداره منابع طبیعی اعتراض کنند و به این اعتراض در شعبه ویژه رسیدگی می شود. پس از رأي بر زراعی بودن زمین، ابطال سند مالکیت صادره به نام اداره مسکن را درخواست می کنند. پرسش این است که آیا زمین را می توان تلف حکمی تلقی کرد؛ چرا که سند آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن است و دولت بهاي زمین را به دارنده نسق بپردازد یا باید آن قسمت از سند که مربوط به زمین مزبور است، باطل اعلام شود؟
2-مقصود از دولت در قانون افزایش بهروري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب1389، اداره جهاد کشاورزي و منابع طبیعی است یا اداره راه و شهر سازي و سازمان ملی زمین و مسکن؟
پاسخ:
1-اولاً، در صورتی که ملکی قبلا ً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداري، ملی اعلام شود و سپس در اجراي ماده10قانون زمین شهري مصوب1366و ماده20آیین نامه اجرایی این قانون مصوب1371به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازي و از طریق این وزارت خانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنانچه با اعتراض ذي نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذي نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده9قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب1389مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر اینصورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.
ثانیاً، تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده9قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب1389و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
2-منظور از»دولت«در تبصره یک ماده9قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هاي تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازي و یا بنیاد مسکن باشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/22
شماره: 7/1400/1563
شماره پرونده:1400-127-1563ح
استعلام:
همان گونه که مستحضرید در تبصره ماده9قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب1389 با اصلاحات بعدي، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب1346با اصلاحات بعدي، شعب رسیدگی ویژه اي دانسته شده که بدین منظور در مرکز از سوي رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود. عبارت»مرکز«در این تبصره ابهام دارد و مشخص نیست مقصود، مرکز استان است یا مرکز کشور؛ لذا به منظور جلوگیري از انباشت پرونده هاي قضایی در تهران و مراکز استان ها و به منظور جلوگیري از اطاله دادرسی و با هدف پیشگیري از سردرگمی اصحاب دعواو اتلاف وقت و هزینه و همچنین اختلال در عملکرد نظام قضایی پیشنهاد می شود عبارت»مرکز«در تبصره یادشده به مرکز شهرستان تعبیر و مراتب به مراجع قضایی اعلام شود.
پاسخ:
»اعتراض به رأي کمیسیون موضوع ماده56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب1346با اصلاحات بعدي، وفق تبصره یک ماده9قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب1389 با اصلاحات بعدي ظرف پنج سال از تاریخ23/4/1389باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می شود و بعد از سپري شدن این مدت برابر ذیل تبصره یاد شده، ذي نفع می تواند در دادگاه هاي ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستان ها، تفسیري خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ همچنان که برابر بخشنامه شماره9000/48167/100مورخ1390/10/18به رؤساي محترم کل دادگستري هاي استان ابلاغ شده است:»با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه هاي عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان براي رسیدگی به این نوع پرونده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/22
شماره: 7/1401/418
شماره پرونده:1401-155-418ح
استعلام:
با توجه به رأي وحدت رویه شماره749مورخ1399/5/21هیأت دیوان عالی کشور، آیا تسهیلاتی که پیش از تاریخ صدور رأي وحدت رویه یادشده تسویه و در نظام بانکی بایگانی شده اند نیز تحت حاکمیت این رأي وحدت رویه قرار می گیرند یا صرفا ً شامل تسهیلات پس از آن تاریخ می شود؟
پاسخ:
موضوع در کمیسیون هاي آیین دادرسی مدنی، اجراي احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه زیر مطرح شد:
دیدگاه نخست: با توجه به اینکه وفق رأي وحدت رویه شماره794مورخ21/5/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزي راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک ها نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است؛ بنابراین در فرض سؤال، دعواي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطاي تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأي وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
دیدگاه دوم: رأي وحدت رویه شماره794مورخ1399/5/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانکها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده هاي تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده هاي تسهیلاتی تسویه شده و پرونده هایی که در خصوص آنها رأي قطعی صادر شده است، نمی شود. حفظ نظم عمومی اقتصادي نیز اقتضاي این امر را دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/23
شماره: 7/1400/802
شماره پرونده:1400-127-802ح
استعلام:
1-ملاك محاسبه هزینه دادرسی مرحله واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث اصلی، جلب ثالث و ورود ثالث در دعاوي راجع به اموال غیر منقول، ارزش منطقه اي زمان تقدیم دادخواست بدوي یا اصلی است یا زمان تقدیم هر یک از دادخواست هاي واخواهی، تجدید نظرخواهی و امثال آن؟
2-در محاسبه نیمعشر دولتی در دعاوي راجع به اموال غیر منقول، آیا مبلغ خواسته ملاك است یا ارزش منطقه اي زمان تقدیم دادخواست یا ارزش منطقه اي زمان اجراي حکم؟
پاسخ:
1و2-اولاً، هر چند در خصوص معیار تعیین هزینه دادرسی در مراحل اعتراض به دعاوي مالی، معیار محکومبه است؛ اما در صورتی که موضوع دعوا وجه نقد نباشد و مال منقول مشخصی باشد و همان مال موضوع حکم قرار گیرد، هزینه دادرسی بر مبناي خواسته تقویم شده در مرحله بدوي محاسبه می شود. بر همین مبنا، با توجه به اینکه خواسته غیر منقول نیز به حکم قانون بر مبناي ارزش معاملاتی املاك در زمان تقدیم دادخواست بدوي، تقویم شده است، تقویم مجدد خواسته بر مبناي قیمت منطقه اي زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر قانونا ً مجاز نبوده و معیار محاسبه هزینه دادرسی مراحل اعتراضی و نیمعشر اجرایی، قیمت منطقه اي زمان تقدیم دادخواست بدوي است.
ثانیاً، دعاوي طاري اصولا ً از دعواي اصلی مستقل هستند و طرح آنها در کنار دعواي دیگر نافی این استقلال نیست؛ لذا در دعاوي ورود و جلب ثالث، هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقه اي زمان تقدیم دادخواست ورود یا جلب ثالث محاسبه شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/23
شماره: 7/1400/397
شماره پرونده:1401-97-397ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید در ماده3آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1398/12/28رئیس محترم قوه قضاییه آمده است چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه این آیین نامه رأي خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبناي ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده103قانون مالیات ها سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد در این ماده، محل بحث عبارت علی الحساب نیست؛ زیرا عبارت مذکور در ماده 3قانون مالیات هاي مستقیم مصوب1366با اصلاحات و الحاقات بعدي عینا ً در ماده3آیین نامه فوق تکرار شده است؛ آنچه محل تأمل است عبارت»دریافتی از موکل است. توضیح آنکه، عبارت مذکور ممکن است حمل بر این معنی شود که اگر توافق به مبلغی بیش از تعرفه باشد و نحوه پرداخت آن مثلا به نحو اقساط باشد؛ به نحوي که قسط اول کمتر از تعرفه باشد، باتوجه به سکوت ماده2آیین نامه یادشده در مورد مالیات، سهم کانون، مرکز و صندوق، مبناي محاسبه قسط حلول شده و در نتیجه کمتر از تعرفه است. این معنی مورد قبول برخی مراجع قضایی است و در نظریه مشورتی شماره1257/99/7مورخ1399/9/3آن مرجع آمده است وکیل باید حداقلبه میزان تعرفه تمبر ابطال کند. اشکال برداشت مذکور آن است که اولاً، ضمانت اجرا و نظارتی براي وصول مابقی تمبر مالیاتی که پس از وصول وکالت نامه موعد آن رسیده است، وجود ندارد و ثانیاً، اگر عبارت دریافتی از موکل حمل بر معنی یادشده گردد، حکمی براي موضوع مندرج دراین مقرره وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد موضوعی است که نیازمند حکم است و مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبناي ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع103قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد حکمی است نیازمند موضوع. موضوع و حکم مذکور به لحاظ منطقی ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ زیرا عبارت دریافتی از موکل در عبارت»چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد نیامده و اطلاق جمله اخیر شامل حالتی که مبلغ حق الوکاله تماما دریافت شده باشد و فرضی که کمتر از توافق دریافت شده باشد، میشود؛ در حالی که عبارت دوم حکمی است راجع به فرضی که مبلغ دریافتی کمتر از توافق مازاد بر تعرفه باشد؛ هرچند به این موضوع در آیین نامه اشاره نشده است. بنا به مراتب یادشده، به نظر میرسد مبناي ابطال تمبر مالیاتی استحقاق وکیل باشد و نه تعرفه یا مبلغ دریافتی؛ امري که در آیین نامه سابق مورد تأکید قرار گرفته بود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولاً، در دعاوي مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی،تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حق الوکاله وصول شده علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده3آیین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه می پردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادشده، در خصوص علی الحساب دریافتی ابهامی به نظر نمی رسد و مقصود آن میزان از حق الوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
ثانیاً، مطابق ماده103قانون مالیات هاي مستقیم مصوب1366با اصلاحات و الحاقات بعدي، وکلاي دادگستري مکلفند در وکالت نامه هاي خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روي وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهاي»الف« تا»د«این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق الوکاله در وکالت نامه که معمولا ً به صورت برگه اي چاپی از سوي کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد،مبناي ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه یادشده خواهد بود. در هر صورت با لحاظ ماده9آیین نامه یادشده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوایی که خواسته از سوي خواهان تقدیم می شود، اخذ و ابطال می شود؛ مگر آنکه حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال مابقی تمبر مالیاتی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/23
شماره: 7/1401/42
شماره پرونده:1401-76-42ح
استعلام:
خواهان قرار تأمین خواسته، توقیف وجه خوانده نزد موجر مبلغ پرداختی به عنوان رهن منزل استیجاري را درخواست کرده و اجراي احکام مبادرت به توقیف این وجه نزد ثالث موجر نموده است. پس از صدور اجراییه بابت قرار صادره، خواهان اخذ مبلغ مذکور از موجر را درخواست کرده و در مقابل موجر اظهار می دارد بابت اجاره بهاي معوقه و ورود خسارت به منزل استیجاري، ابتدا می بایست مطالبات وي پرداخت شود. موجر در این خصوص در شوراي حل اختلاف طرح دعوا کرده و تحصیل رأي نموده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:
1-در عقد اجاره، از منظر شرع و قانون، وجه پرداختی توسط مستأجر به موجر چه ماهیتی دارد؟
2-آیا مبلغ رهن نزدموجر به عنوان جبران اجاره بهاي معوقه است؟
3-در فرض سؤال و بابت اخذ وجه، موجر مقدم است یا خواهان محکوم له(؟
پاسخ:
1-ماهیت حقوقی وجهی که از سوي مستأجر در ابتداي قرارداد اجاره به موجر پرداخت می شود، بر حسب اراده طرفین و توافق صورت گرفته متفاوت است و همان گونه که در ماده4قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376آمده است، این مبلغ ممکن است به عنوان ودیعه، تضمین و یا قرض الحسنه و نظایر آن از مستأجر دریافت شده باشد و تعیین ماهیت آن حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
2و3-اولاً، با عنایت به بند»ز«ماده24قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست.
ثانیاً، در فرض سؤال، رد تمام یا بخشی از مبلغ از سوي موجر به مستأجر فرع بر آن است که در زمان تخلیه با لحاظ وقوع یا عدم وقوع تهاتر بین مطالبات موجر و مستأجر نسبت به یکدیگر نشأت گرفته از قرارداد اجاره فی مابین مورد محاسبه قرار گیرد و صرفا ً مبلغی قابلیت وصول از ناحیه توقیف کننده ثالث دارد که متعاقب این محاسبه موجر مکلف به رد آن به مستأجر باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/23
شماره: 7/1400/1765
شماره پرونده:1400-127-1765ح
استعلام:
خواهان به موجب یک دادخواست، چند خواسته مطرح می کند و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته خود را افزایش می دهد؛ اما دادگاه بدوي صرفا ً نسبتبه خواسته هاي اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر می کند و نسبت به خواسته افزایش یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمی کند؛ خواسته افزایش یافته براي پذیرش دیگر خواسته هاي خواهان ضرورت داشته است. با توجه به تجدید نظرخواهی خواهان، خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:
تکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست؟ آیا می بایست پرونده را جهت اظهارنظر نسبت به خواسته افزایش یافته خواهان و جلوگیري از تعارض و تهافت آراء به دادگاه بدوي اعاده کند تا پس از اظهارنظر در این خصوص، در خصوص تجدید نظرخواهی اتخاذ تصمیم کند یا آنکه راجع به تجدید نظرخواهی اظهارنظر و نسبت به خواسته افزایش یافته قرار توقف دادرسی صادر کند یا اساسا ً تجدید نظرخواهی را متوقف کند تا تکلیف خواسته افزایش یافته معلوم شود؟
پاسخ:
اولاً، طرح خواسته جدید از سوي خواهان با عنایت به ماده17قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، دعواي اضافی تلقی می شود و از شمول ماده98قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در فرض سؤال که بنا به تشخیص دادگاه تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه بدوي قرار گرفته است فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح شده در مرحله بدوي است که راجع به آن دادگاه اخیرالذکر اظهار نظري نکرده است، با عنایت به ملاك ماده19قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوي جهت صدور رأي تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می نماید.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/24
شماره: 7/1400/281
شماره پرونده:1400-127-281ح
استعلام:
خواهشمند است در خصوص پرسش هاي زیر اعلام نظر فرمایید:
1-امکان الزام دادگاه ها به قبول صرفا ً دعاوي ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن به طرفیت سازمان مذکور؛
2-اجراي آراء صادره علیه اداره کل راه و شهرسازي استان به طرفیت سازمان ملی زمین و مسکن.
پاسخ:
1و2-هرچند دعاوي ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن باید به طرفیت آن سازمان مطرح شود، با وجود این، از آنجا که سازمان یادشده با لحاظ ماده یک اساسنامه این سازمان مصوب1387/9/24هیأت وزیران با اصلاحات والحاقات بعدي در طول وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، چنانچه دعوایی مرتبط با شرح وظایف سازمان موضوع فصل دوم اساس نامه آن سازمان به طرفیت آن وزارت خانه و یا ادارات کل راه و شهرسازي مطرح شود، موجبی براي عدم استماع آن وجود ندارد و ادارات کل استانی نیز باید براي دفاع از دعوا هماهنگی لازم را با سازمان به عمل آورند و در فرض صدور حکم نیز وزارت راه و شهرسازي مکلف است از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، احکام صادره را اجرا نماید
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/25
شماره: 7/1401/465
شماره پرونده:1401-1/11-465
استعلام:
با توجه به اینکه در برخی از آراء قضایی به جاي استفاده از واژه حوزه قضایی از واژه حوزه جغرافیایی استفاده می شود، مستدعی است اولاً، تفاوت این دو واژه را بیان نماید. ثانیاً، آیا بکار بردن واژه حوزه جغرافیایی به جاي حوزه قضایی در آراء و تصمیات قضایی صحیح می باشد یا خیر؟
پاسخ:
1-تبیین تفاوت میان حوزه قضایی و حوزه جغرافیایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه استو استعلام کننده محترم می توانند با مراجعه به منابع علمی و مقایسه تعریف ارائه شده از حوزه قضایی در تبصره ماده11قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و نیز تبصره1ماده3 قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب1373/4/15و مقایسه آن با برخی تعاریف ارائه شده در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب1362/4/15مفاهیم مورد اشاره در استعلام را مقایسه و تفاوت هاي آن را بدست آورند.
2-صرفنظر از آن که در قانون اخیرالذکر از اصطلاح حوزه جغرافیایی استفاده نشده بلکه از اصطلاحاتی همچون محدوده جغرافیایی و یا نقطه جغرافیایی استفاده شده است، با توجه به کاربرد عبارت حوزه قضایی براي تعیین صلاحیت محلی مراجع قضایی، صحیح این است که در آراء و تصمیمات قضایی از اصطلاح مزبور استفاده و از استفاده از اصطلاحات دیگر نظیر اصطلاح حوزه جغرافیایی به جاي اصطلاح یادشده خودداري گردد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/26
شماره: 7/1401/446
شماره پرونده:1401-186/1-446ك
استعلام:
نظر به اینکه در پرونده هاي متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجراي تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجراي ماده56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاك می باشد ولی در زمان اجراي حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده هاي شهري از طرف ادارات منابع طبیعی در اجراي ماده10قانون اراضی شهري به اداره راه و شهرسازي واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجراي رأي اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازي به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوي چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه و شهرسازي نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است عملا از ایفاي وظیفه قانونی به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات راه و شهرسازي به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیزقابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده576قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازي اعلام فرمایید.
پاسخ:
خودداري مقامات و مسؤولین وزارت خانه ها و ادارات دولتی و قائم مقام ایشان که اصولا ً رأي در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است از اجراي آراء قطعی محاکم دادگستري، مشمول ماده576قانون مجازات اسلامی که راجع به جلوگیري از اجراي احکام است، نمی شود؛ زیرا جلوگیري مستلزم انجام اقداماتی است به صورت فعل و خودداري فعل تلقی نمی شود؛ بنابراین شکایت اعم از اینکه توسط ذی نفع مطرح شده باشد یا قاضی اجراي احکام از شمول این ماده خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/29
شماره: 7/1400/1594
شماره پرونده:1400-127-1594ح
استعلام:
آیا عدم حضور هر یک از طرفین پرونده در رأس ساعت مقرر در اخطاریه ارسالی بابت رسیدگی، مانع تشکیل جلسه در رأس ساعت مقرر و اعلام ختم جلسه پیش از اتمام وقت است یا آنکه نمی توان پیش از اتمام وقت در نظرگرفته شده براي آن جلسه، ختم جلسه را اعلام کرد؛ به عنوان مثال، چنانچه وقت جلسه دادرسی از ساعت9تا9و30دقیقه در نظر گرفته شود و خواهان رأس ساعت9در شعبه حضور پیدا کند؛ اما با گذشت مدت زمان عرفی، خوانده حاضر نشود و اظهارات خواهان اخذ و در ساعت9و20دقیقه به پایان برسد، آیا می توان ختم جلسه را اعلام کرد یا آنکه باید تا پایان وقت در نظر گرفته شده جهت حضور خوانده از اعلام ختم جلسه خودداري کرد؟
پاسخ:
صرف نظر از آنکه دادگاه باید حضور اصحاب دعوا و وکلاي آنها و دیگر مرتبطین پرونده در رأس ساعت مشخصی را ابلاغ کند و تعیین زمان تقریبی براي رسیدگی صرفا ً از سوي دفتر دادگاه و به منظور تدبیر و تنظیم اوقات رسیدگی و تعداد پرونده هاي قابل طرح در هر روز صورت می گیرد و نباید میان ایندو خلط شود، نظر به اینکه مطابق ماده64قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، وقت رسیدگی که به اصحاب دعوا ابلاغ میشود شامل ساعت، روز، ماه و سال است و مدت جلسه رسیدگی با توجه به مذاکرات و تحقیقات دادگاه مشخص میشود؛ لذا اشخاصی که براي جلسه رسیدگی دعوت می شوند، باید در ساعت مقرر حاضر شوند. وفق ماده95این قانون عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در اینصورت دادگاه پس از انتظار وقت کافی و متعارف، جلسه رسیدگی را آغاز و با استماع دفاعیات حاضران، در صورت احراز کفایت مذاکرات ختم جلسه را اعلام و مطابق ماده 104قانون یادشده اتخاذ تصمیم می کند و حضور بعدي طرف پس از سپري شدن زمان متعارف یادشده و اخذ اظهارات طرف مقابل مؤثر در مقام نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظرات مشورتی مورخ: 1401/05/29
شماره: 7/1401/219
شماره پرونده:1401-127-219ح
استعلام:
در صورت صدور حکم قطعی توسط دادگاه تجدید نظر و طرح دعواي اعتراض ثالث نسبت به آن و صدور حکم بر بطلان دعواي اخیر توسط دادگاه یادشده، در مورد تأمین موضوع ماده424قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:
1-تا چه مدت از تاریخ صدور حکم بر بطلان دعواي اعتراض ثالث، اگر دادخواست مطالبه خسارت مطرح نشود، دادگاه می تواند دستور رفع توقیف از مال مورد تأمین صادر کند؟
2-دستور رفع توقیف از مال مورد تأمین، باید توسط دادگاه تجدید نظر صادر شود یا دادگاه بدوي؟
پاسخ:
از آنجا که مقنن در ماده424قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، بر خلاف حکم مقرر در مواد120و324ًاین قانون، مهلت خاصی را جهت طرح دعواي مطالبه خسارت و متعاقبا رفع اثراز قرار تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگی کننده است که با لحاظ ملاك ماده324قانون یاد شده آن را تعیین می کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/29
شماره: 7/1401/260
شماره پرونده:1401-127-260ح
استعلام:
آیا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر خروج از فهرست سیاه بانک مرکزي قابلیت اجابت دارد؟ در صورتیکه از جانب دادگاه قابل اجابت باشد، دادگاه باید چه شرایطی را احراز کند تا چنین قراري را صادر نماید؟
پاسخ:
صرف نظر از آنکه قرار گرفتن در فهرست سیاه بانک مرکزي ممکن است به تشخیص مراجع قضایی و غیر آن باشد و در برخی موارد صرفا ً این مرجع تصمیم گیرنده است که مجاز به عدول از تصمیم قبلی خود می باشد و اساسا ً طرح دعوایی مبنی بر ابطال تصمیم مرجع قضایی و خروج از فهرست یادشده قابلیت استماع ندارد، با فرض آنکه پرسش ناظر بر موردي است که دعوایی با عنوان الزام به حذف نام خواهان از فهرست سیاه بانک مرکزي قابلیت استماع دارد، از آنجایی که خواسته دستور موقت نمی تواند با خواسته دعواي اصلی منطبق باشد، لذا خروج از فهرست یادشده نمی تواند در قالب درخواست دستور موقت مورد رسیدگی قرار گیرد. شایسته ذکر است در چنین مواردي صدور دستور موقت مبنی بر تجویز بهره مندي شخص از خدمات بانکی معین تا زمان اتخاذ تصمیم راجع به دعواي الزام به خروج نام فرد از فهرست سیاه بانک مرکزي، در صورت احراز شرایط قانونی صدور دستور موقت، فاقد اشکال قانونی به نظر میرسد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/29
شماره: 7/1401/373
شماره پرونده:1401-16/10-373ع
استعلام:
تعهدات صندوق تأمین خسارت هاي بدنی در تصادفات منتهی به جرح و فوتی که پس از قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب1347تا زمان تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387صورت می گیرد، آیا داراي سقف پرداخت است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سقف تعهدات در خصوص صدمات جرحی و منتهی به فوت اشخاص ثالث چه میزان است؟
پاسخ:
اولاً، چنانچه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباري دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب1387، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده12قانون بیمه اجباري سال1347نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی شود.
ثانیاً، به لحاظ اطلاق ماده13و قسمت اخیر ماده65ناظر به بندهاي»الف«و»ب«ماده4قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، حکم مذکور در ماده13 این قانون پرداخت دیه به قیمت یومالاداء اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه هاي صادره پیش از لازمالاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر مواردي که صندوق موضوع ماده21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد.
ثالثاً، میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت هاي بدنی موضوع ماده21قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395در تبصره یک این ماده ناظر به مواد8،10و13 و تبصره ماده9همان قانون،حداقل ریالیدیه مرد مسلمان در ماه هاي حرام است که باید»به قیمت یوم الاداء پرداخت شود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/30
شماره: 7/1401/225
شماره پرونده:1401-3/1-225ح
استعلام:
1-در صورتی که رئیس دادگستري شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی حقوقی باشد، در فرض نبود دادرس دیگري در دادگستري آیا می تواند به عنوان قاضی اجراي احکام مدنی متمرکز به امور مربوط رسیدگی واتخاذ تصمیم کند؟
2-با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه، آیا در صورت نبود دادرس در دادگستري رؤساي شعبه می توانند به عنوان قاضی اجراي احکام نسبت به اتخاذ تصمیم در پرونده هایی که اجراییه آن از همان شعبه صادر شده است اقدام نمایند؟
پاسخ:
1-در فرض سؤال که رئیس دادگستري شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی است، هرچند وفق ماده34اصلاحی آیین نامه قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب اصلاحی1395/1/22 و ماده2دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه ويرئیس واحد اجرا است؛ اما با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر میرسد انجام وظایف اجراي احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ دادرس اجراي احکام براي رئیس دادگستري است.
2-مطابق بخش اخیر ماده34 اصلاحی1395/1/22 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب، پرونده هاي اجراي احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأي بدوي مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356و قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود؛ بنابراین در فرض نبود دادرس علی البدل، اتخاذ تصمیم در خصوص اجراي احکام با رئیس شعبه صادرکننده رأي نخستین است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
