نظریه مشورتی شماره 7/91/1441
مورخ 1391/07/12
تاریخ نظریه: 1391/07/12
شماره نظریه: 7/91/1441
شماره پرونده: 91-218-927
استعلام:
آیا رسیدگی به درخواست صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی استیجاری هم در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است یا صلاحیت شوراهای مزبور منحصر به دعاوی تخلیه اماکن موصوف است؟ اگر مورد اجاره را مستأجر به دیگری منتقل یا رهن داده‌باشد، پاسخ چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اطلاق عبارت کلیه دعاوی مربوط به تخلیه مقرر در بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب 1387/4/18 تمامی دعاوی مربوط به تخلیه اماکن استیجاری از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 را شامل می‌شود بنابراین صدور دستور تخلیه در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است مگر تخلیه اماکن تجاری که به لحاظ دعوی سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت به صراحت قانون از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است در مورد قسمت اخیر استعلام علیرغم اینکه عملاً مورد اجاره حسب ادعا در رهن و اجاره دیگری است موجر میتواند علیه مستأجر رسمی تقاضای تخلیه نموده دستور تخلیه نیز علیه وی صادر ولی نسبت به متصرف اجراء شود.
توضیح مولفان: با صدور این نظریه اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه از نظریه شماره 6917/7 مورخ 1389/11/9 و مشابه آن عدول کرده‌است مع‌ذلک برای آشنایی علاقمندان با استدلالهای مختلف و استنباط‌های گوناگون از قوانین، هر دو نظریه در این مجموعه درج شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/91/1466
مورخ 1391/07/15
تاریخ نظریه: 1391/07/15
شماره نظریه: 7/91/1466
شماره پرونده: 91-192-966
استعلام:
1- در فرضی که دادگاه عمومی پرونده مطالبه قیمت زمین را که در مسیر احداث جاده قرار گرفته به استناد لزوم تصدیق دیوان عدالت اداری با قرار عدم صلاحیت به آن مرجع فرستاده و دیوان عدالت اداری به استناد ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خواهان را ذی‌حق تشخیص نداده آیا رأی دیوان عدالت اداری برای دادگاه‌های عمومی لازم‌الاتباع است یا این مراجع حق ورود به ماهیت دعوی را دارند؟
2- اصولاً کسی که به تملک ملک خود توسط مراجع دولتی یا شهرداری اعتراض ندارد آیا دیوان عدالت اداری ضرورت دارد به استحقاق خواهان حکم بدهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری شکلی و در حدود صلاحیت‌های مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و اصولاً فاقد جنبه ترافعی است در حالی که رسیدگی محاکم عمومی واجد جنبه ترافعی است لذا اصولاً تصمیمات و احکام صادره از شعب دیوان عدالت اداری در هیچ موردی برای محاکم عمومی دادگستری ایجاد اعتبار امر مختوم نمی‌کند و دادگاه عمومی مکلف است حسب مورد تصمیم شکلی یا ماهوی مقتضی اتخاذ نماید.
2- اساساً دعوی مطالبه قیمت ملک در فرضی که مالک به تملک ملک خود توسط دولت اعتراضی ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می‌کند جنبه ترافعی محض دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و استدلال به این که مالک ابتدا باید طبق تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، اساس استحقاق خود را در دیوان عدالت اداری اثبات کند با توجه به این که مالک اعتراضی به تصمیم دستگاه اجرائی بر تملک ملک خود طبق مقررات قانونی مربوطه ندارد، صحیح نیست. بنابراین دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک بر مطالبه قیمت ملک وی که در جاده افتاده بدون هیچ پیش شرطی را دارد و در مقام رسیدگی به این دعوی حق و تکلیفی به تبعیت از رأی شعبه دیوان عدالت اداری که در امر اداری صادر شده و فاقد جنبه ترافعی است، ندارد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/91/1457
مورخ 1391/07/15
تاریخ نظریه: 1391/07/15
شماره نظریه: 7/91/1457
شماره پرونده: 91-127/1-875
استعلام:
در فرضی که قرار تأمین خواسته از یک شعبه دادگاه عمومی صادر شده متعاقباً دادخواست راجع به اصل دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه تقدیم گردیده آیا دادگاه اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنبط از مقررات مواد 108 و 111 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اینست که طرح درخواست تأمین خواسته و اقامه دعوی اصلی در یک شعبه واحد ضروری نیست، بلکه درخواست تأمین خواسته باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد و اینکه درخواست مذکور و اصل دعوی در یک شعبه واحد مطرح شود یا در دو شعبه مختلف صلاحیت‌دار طرح گردد موثر در مقام نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1408
مورخ 1391/07/22
تاریخ نظریه: 1391/07/22
شماره نظریه: 7/92/1408
شماره پرونده: 92-9/1-1008
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه (ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص کند و زوجه اعم از آن‌که خوانده طلاق باشد یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق میتواند صدور اجرائیه را درخواست کند. علیهذا بر این اساس، از آن‌جا که مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 یاد شده در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز(از جمله مهریه ونحله) رسیدگی کرد. مفاد رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13هم مویّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوای طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» است.
ثانیاً، چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست وی برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معد صدور رأی باشند، دادگاه میتواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر کند. همچنین رعایت ضوابط مقرر در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضروری است.
