نظریه مشورتی شماره 7/97/917
مورخ 1397/07/02
تاریخ نظریه: 1397/07/02
شماره نظریه: 7/97/917
شماره پرونده: 97-127-917
استعلام:
در صورتی که در شعبه دادگاه تجدیدنظر رئیس شعبه حضور نداشته باشد و دو مستشار شعبه در مورد پرونده اختلاف نمایند آیا بعد از حضور ریاست شعبه ایشان می‌تواند به عنوان عضو سوم حل اختلاف نماید یا اینکه الزاما عضو سوم که حل اختلاف می‌نماید از بین مستشاران خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنبط از ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که قانونگذار در تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان و ترتیب اعضای آن به تعداد اعضاء رسیدگی کننده به موضوع نظر داشته نه سمت آنان از حیث رییس یا مستشار بنابراین هرگاه در غیاب رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر، جلسه؛ با حضور دو مستشار تشکیل و بین ایشان اختلاف شود با حضور یافتن رییس شعبه، موجبی برای ضمیمه شدن مستشار سوم وجود ندارد و اتخاذ تصمیم بر اساس نظر اکثریت رییس شعبه و دو مستشار شعبه به عمل می‌آید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934
مورخ 1397/07/03
تاریخ نظریه: 1397/07/03
شماره نظریه: 7/97/1934
شماره پرونده: 1565-100-96
استعلام:
نظر به اینکه حسب لایحه وکیل محکوم علیه در پرونده انتظامی شماره 95/3 ت/96 به لحاظ محکومیتهای متعدد انتظامی قطعیت یافته درخواست اعمال مقررات ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در موضوع تعدد محکومیتها و صدور حکم واحد را نموده است خواهشمند است نسبت به مقررات قانون استنادی قابل اعمال در محکومیتهای انتظامی کانون کارشناسان نیز می‌باشد اظهار نظر فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تعاریف مندرج در مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است. بنابراین، ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که راجع به اعمال مقررات تعدد جرم در مواردی است که اعمال این مقررات در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، در خصوص محکومیتهای انتظامی که از محکومیتهای کیفری متمایز می‌باشد، قابل اعمال نیست.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/1948
مورخ 1397/07/03
تاریخ نظریه: 1397/07/03
شماره نظریه: 7/97/1948
شماره پرونده: 96-186/1-2260ک
استعلام:
-با عنایت به اینکه حسب مواد 1 و2 و بند ت از ماده اخیرالذکر از قانون جرم سیاسی مصوب 95 جرائم مندرج درقانون انتخابات ریاست جمهوری ازجمله جرائم سیاسی محسوب گردیده که رسیدگی به آن به موجب بند ث ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد لکن عده ای از همکاران محترم عقیده دارند که به عنوان مثال تبلیغات خارج از موعد در انتخابات ریاست جمهوری از مصادیق جرم سیاسی نبوده و در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد لذا در این خصوص نیز نظر آن اداره حقوقی مورد استدعاست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تشخیص اینکه رفتار مرتکب جرم سیاسی است یا نه، با توجه به مواد 2 و 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 و لحاظ ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و اگر رفتار جرم سیاسی محسوب گردد در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان و الا تابع قواعد عام حاکم به صلاحیت مراجع قضایی است. رفتار اشاره شده در استعلام نیز با توجه به بند ت ماده 2 قانون صدرالذکر طبق ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون می‌تواند یکی از مصادیق جرم سیاسی باشد که در این صورت در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک مرکز استان است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1966
مورخ 1397/07/04
تاریخ نظریه: 1397/07/04
شماره نظریه: 7/97/1966
شماره پرونده: 1643-1/168-96
استعلام:
شخصی با استفاده از اسلحه مبادرت به قتل یک نفر و ایراد صدمه به اشخاص دیگر می‌نماید و پرونده با شکایت اولیاء دم در دادگاه کیفری یک مطرح و دادگاه مربوطه حکم به قصاص نفس صادر و رأی دادگاه قطعی و در مرحله اجرای حکم قرار می‌گیرد متعاقباً افرادی که در درگیری دچار صدمه کمتر از نصف دیه کامل شده بودند پس از قطعیت حکم قصاص اقدام به طرح شکایت می نمایند در این فرض مرجع صالح به رسیدگی با در نظر گرفتن صلاحیتهای دادگاه‌های کیفری یک مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و فراغت از دادرسی دادگاه‌های کیفری یک می‌باشند یا کیفری دو؟ چنانچه رأی دادگاه در باب قصاص هنوز قطعی نشده باشد چطور؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنبط از ماده ی 313 و تبصره ی یک ماده ی 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که در فرض سوال که دادگاه کیفری یک به اتهام قتل عمدی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده، رسیدگی به شکایت بعدی شکات دیگر از محکوم علیه دادگاه کیفری یک به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی، از قلمرو شمول ماده ی 313 و تبصره ی یک ماده ی 314 که ناظر به رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت اضافی ایجاد شده برای دادگاه کیفری یک، در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، خارج و با عنایت به بند پ ماده ی 302 و ماده ی 301، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و قطعیت یا عدم قطعیت رأی صادره توسط دادگاه کیفری یک در خصوص قتل عمدی، مسقط اصل صلاحیت دادگاه کیفری دو در فرض استعلام نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1961
مورخ 1397/07/04
تاریخ نظریه: 1397/07/04
شماره نظریه: 7/97/1961
شماره پرونده: 96-168/1-1614
استعلام:
آقای الف به اتهام سرقت مقرون به آزار نسبت به ب به کیفر حبس و شلاق محکومیت غیابی یافته و با تجدیدنظر خواهی آقای ب پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و رسیدگی به حکم بر تایید رأی تجدید نظر خواسته صادر شده است متعاقبا آقای الف بعنوان محکوم علیه غیابی از رأی صادره در دادگاه بدوی تقاضای واخواهی نموده است با وجود تایید رأی موصوف در دادگاه تجدید نظر استان تکلیف دادگاه بدوی در قبال این واخواهی چه خواهد بود آیا دادگاه بدوی به این واخواهی رسیدگی خواهد نمود یا به لحاظ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر بایستی پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان خواهدنمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که شاکی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی که مبنی بر محکومیت غیابی متهم بوده است، درخواست تجدیدنظر نموده است و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون اینکه محکوم‌علیه (متهم) در مرحله تجدیدنظر حضور یافته یا لایحه دفاعیه داده باشد، مبادرت به صدور حکم بر تأیید دادنامه بدوی نموده است؛ با لحاظ مداخله دادگاه تجدیدنظر استان و متعاقباً صدور رأی بر تأیید دادنامه بدوی که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکوم‌علیه) غایب است، فرض مطروحه از مصادیق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بوده و لذا محکوم‌علیه غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر را دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/906
مورخ 1397/07/07
تاریخ نظریه: 1397/07/07
شماره نظریه: 7/97/906
شماره پرونده: 97-66-906
استعلام:
در صورتی که سازمان برنامه و بودجه در اجرای ماده 4 آیین نامه بخشودگی بدهی شهرداریها به سازمان برنامه موضوع ماده 4 قانون برنامه عمرانی پنجساله مصوب 1354/4/4 بدون رعایت تحقق قیود و شرایط مندرج در مواد قبل از ماده 4 نسبت به اعلام بخشودگی بدهی شهرداری اقدام نموده باشد
آیا این نوع بخشودگی واجد اعتبار و نفوذ حقوقی می‌باشد یا خیر؟
در صورت سپری شدن سالیان مدیدی از اعلام بخشودگی به کیفیت مذکور و درخواست سازمان برنامه یا قائم مقام آن سازمان از شهرداری برای انجام شرایط مربوط به قبل از بخشودگی بویژه شرط مندرج در ماده 3 و عدم تراضی و موافقت شهرداری به انجام شرایط مورد نظر در آیین نامه آیا شهرداری مکلف به پرداخت بدهی و خسارت تاخیر است یا صرفا تعهد به پرداخت اصل بدهی را دارد/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– با عنایت به اینکه مبنای بخشودگی مصرح در استعلام، حکم قانونگذار مندرج در ماده 4 قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب 1351/12/5 می‌باشد، بنابراین بخشودگی مذکور واجد اعتبار و نفوذ حقوقی می‌باشد.
2- با توجه به پاسخ سوال یک، پاسخ این سوال منتفی است. بدیهی است که در صورت وجود هرگونه اختلاف، مرجع قضایی ذی‌ربط حسب مورد تصمیم قانونی را اتخاذ خواهد کرد
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/1992
مورخ 1397/07/07
تاریخ نظریه: 1397/07/07
شماره نظریه: 7/97/1992
شماره پرونده: 96-9/3-2398
استعلام:
احتراما در سال 90 متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به صورت طلاق توافقی نامبردگان از یکدیگر جدا می‌گردند و حضانت فرزند مشترک نیز به زوج واگذار می‌گردد متعاقب اجرای صیغه طلاق هرکدام از زوجین در شهر دیگری غیر از محل اقامت اولیه خود که دادگاه همان محل گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده است اقامت می‌کنند حال چنانچه زوجه در محل اقامت جدید خود و بنا به امتیاز مقرر در ماده 12 قانون حمایتی خانواده دادخواستی را به خواسته سلب حضانت به طرفیت همسر سابق خود مطرح کند و ایشان همسر سابق نیز در همان محل جدید ساکن باشند آیا دادگاه خانواده واقع در محل اقامت جدید زوجین صالح به رسیدگی به دعوای سلب حضانتی می‌باشد که قبل از طرف دادگاه دیگر و به اعتبار محل اقامت اولیه زوجین صادر نموده است یا آنکه در راستای ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه خانواده واقع در محل اقامت جدید زوجین مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص می‌باشد.خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به فرض استعلام (مشعر بر عهده‌دار بودن حضانت طفل توسط پدر)، به موجب ماده 42 قانون حمایت خانواده 1391، طفل صغیر را نمی‌توان بدون رضایت مادر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری فرستاد؛ مگر با اذن دادگاه، بنابراین مستنبط از ماده قانونی مذکورکه دال بر ثابت ماندن محل اقامت طفل که وابسته به محل اقامت قبل از وقوع طلاق و معیار صلاحیت اولین دادگاه صادرکننده حکم حضانت بوده است، ادامه صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم حضانت اولیه برای تغییرات بعدی آن، می‌باشد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1988
مورخ 1397/07/08
تاریخ نظریه: 1397/07/08
شماره نظریه: 7/97/1988
شماره پرونده: 96-3/1-2454
استعلام:
احتراما در صورتی که قرار تامین خواسته صادر و در اجرای احکام اقداماتی جهت توقیف اموال یا حساب خوانده صورت گیرد وخواهان مراجعه و ادعای عدم صلاحیت این مرجع را نماید و یا در صورتی که رای غیابا صاد ر واجرائیه نیز صادر و به مرحله اجرا برسد و مقداری از عملیات اجرای حکم نیز صورت پذیرد سپس محکوم علیه مراجعه و ضمن خواهی به صلاحیت این مرجع ایراد نماید و در هر دو صورت ایراد به صلاحیت صحیح باشد و دادگاه پس از بررسی قرار عدم صلاحیت صادر نماید حال سوال این است در هر دو صورت تکلیف پرونده اجرایی و عملیات اجرایی صورت گرفته چه می‌باشد آیا اجرایی احکام پس از اطلاع با توجه به عدم وجود صلاحیت کلیه اقدامات صورت گرفته را به حالت سابق اعاده و پرونده های اجرایی را مختومه می‌نماید آیا دادگاه ضمن قرار عدم صلاحیت می‌بایست دستور توقف اجرا و ضم پرونده اجرایی به پرونده اصلی را بنماید و به مرجع صالح ارسال نماید آیا اجرای احکام پرونده اجرایی را متوقف می‌نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که دادگاه خود را برای صدور قرار تأمین خواسته صالح دانسته ولی متعاقب صدور این قرار خود را برای رسیدگی به آن دعوا صالح ندانسته است، با صرف صدور قرا عدم صلاحیت راجع به آن دعوا، قرار صادره تأمین خواسته کان لم یکن تلقی نمی‌شود. زیرا صرف صدور قرار عدم صلاحیت به معنای عدم صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد و چه بسا در اثر ایجاد اختلاف در صلاحیت، بر اساس تصمیم مرجع حل اختلاف معلوم شود که همین دادگاه صالح به رسیدگی است و دادگاهی که النهایه صالح شناخته می‌شود در اجرای ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به قرار تأمین خواسته صادر شده اتخاذ تصمیم می‌کند و در هر حال اقدامات اجرایی که از سوی دادگاه فاقد صلاحیت محلی انجام شده است، دارای اعتبار قانونی است مگر آنکه به تشخیص دادگاه صالح، به لحاظ رعایت مقررات مربوط ابطال شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1999
مورخ 1397/07/10
تاریخ نظریه: 1397/07/10
شماره نظریه: 7/97/1999
شماره پرونده: 96-26-1999
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است، اما هرگاه محکوم علیه یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی نماید، پذیرش آن بلا مانع است و در این صورت هرگاه در اجرای ذیل تبصره یاد شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه تسلیم نشود، امکان استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و تسلیم محکوم علیه پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم علیه در فرجه قانونی حاضر شود. مفاد ماده ی 740 قانون مدنی موید این نظر است. بدیهی است چنان چه محکوم علیه یا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض با قبول آن دستور را لغو نماید، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد.
2- منظور از عبارت «… و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره ی یک ماده ی 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی است که در خصوص محکومیت های مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند، قابل اعمال باشد؛ مانند بندهای الف، ب، پ و ث ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری1392.
3- همان طور که در پاسخ به سوال 2 بیان گردید، وثیقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، می‌تواند در مرجع مربوط، به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اعتراض نماید. در صورتی که ثابت شود که محکوم علیه قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی به وثیقه گذار وفات نموده است، اعتراض وی وارد و از وثیقه رفع اثر می‌گردد، اما در
1397/07/10
1999/97/7
شماره پرونده: 96- 26- 1999 ح
فرض سوال که محکوم علیه بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه که در پاسخ سوال گفته شد، اولاً: اعتراض وثیقه گذار بی تأثیر است ثانیاً: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود.
4- اولاً هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست، اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی 3 یاد شده جهت ایداع وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تأثیری ندارد، بنابراین در فرض سوال چنانچه ثالث غیر تاجر مال خود را به وثیقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بیست روزه مذکور محکوم علیه را تسلیم ننماید و یا محکوم علیه نیز خود را حاضر ننماید، محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه استیفاء می‌گردد. ثانیاً در فرض سوال در صورتی که ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ایداع وثیقه قبل از توقف وی باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد که تاریخ توقف مقدم بر وثیقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ی 423 قانون تجارت می‌باشد و چون مال مورد وثیقه به ضرر سایر طلبکاران مقید شده و باطل است و در نتیجه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی، از محل وثیقه وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/903
مورخ 1397/07/10
تاریخ نظریه: 1397/07/10
شماره نظریه: 7/97/903
شماره پرونده: 97-168-903
استعلام:
1- آیا این دادگاه های تجدیدنظر که قبلا دارای صلاحیت مازاد کیفری استان هم بوده و در حال حاضر به دادگاه های کیفری یک استان تبدیل نشده اند صلاحیت رسیدگی به پرونده های باقی مانده از آن دادگاه های کیفری استان سابق را دارند؟
2- وظیفه این دادگاه ها در مواجهه با اقدامات قانونی لازم به مانند موافقت یا مخالفت با تقاضای عفو مشروط تخفیف در مجازات و.. نسبت به پرونده های که تحت عنوان کیفری استان سابق رسیدگی و رای مقتضی صادر شده است چه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری 1392، براساس تبصره 3 ماده 296 آن، دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه کیفری یک تبدیل شده است و تبصره مذکور درمقام بیان و تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی است که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دادگاه کیفری استان ارجاع شده و چون دادگاه کیفری یک بر اساس تبصره 3 ماده 296 قانون فوق الذکر، جانشین دادگاه‌های کیفری استان سابق است، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید به آن شعبه ارجاع شده است، دارد، اما در فرض سوال استعلام کننده محترم که شعبه فعلی دادگاه تجدید نظر استان قبلاً دادگاه کیفری استان بوده است، آیا پرونده‌های قبلی باید در شعبه فعلی دادگاه تجدید نظر استان (کیفری استان سابق) رسیدگی شود یا در دادگاه کیفری یک جانشین آن؟ که پاسخ این است که شعبه مزبور دادگاه تجدید نظراستان که دادگاه کیفری استان سابق بوده چون در حال حاضر دادگاه کیفری یک نیست، در نتیجه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قبلی را ندارد و دادگاه کیفری یک که جانشین دادگاه کیفری استان سابق می‌باشد، صالح به رسیدگی است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2045
مورخ 1397/07/10
تاریخ نظریه: 1397/07/10
شماره نظریه: 7/97/2045
شماره پرونده: 1795-75-96
استعلام:
1- آیا در دعاوی غیر قابل تجزیه و اختلافات مربوط به امور بسیط علیه تعدد خواندگان چنانچه در مورد یکی از خواندگان (ب) قرار رد دعوا به جهت عدم توجه دعوا صادر شود و برای یکی دیگر از خواندگان حکم محکومیت صادر گردد آیا خوانده اول می‌تواند به قرار به نفع خودش تجدیدنظرخواهی کند؟ چنانچه اعتراض توسط دادگاه تجدیدنظر قبول شود و قرار نقض و به مرجع بدوی اعاده و نهایتا دادگاه بدوی وارد رسیدگی شود و حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر کند تکلیف حکم اولیه علیه خوانده دیگر (د) چه می‌شود؟ آیا می‌توان از قاعده تسری در دعاوی غیر قابل تجزیه و ملاک مواد 308- 359- 424 ق.آ.د.م استفاده کرد یا خیر؟
مثال علمی: پرونده با خواسته الزام به انتقال سند رسمی پلاک اتومبیل است و خوانده اول (ب) به عنوان ید مستقیم و ناقل اتومبیل به خواهان (الف) معرفی شده است و خوانده دوم (ج) به عنوان ناقل با سند عادی به (ب) است و خوانده سوم (د) هم به عنوان مالک سند رسمی و ناقل با سند عادی به (ج) است و طبق رویه غالب احراز سلسه انتقالات و تجمیع خواندگان شرط است خوانده (ب) در جلسه اول ایراد به جعلیت مبایعه نامه منسب به خود کرده ولی دادگاه وارد این بحث نشده است و با بی ارتباط دانستن حضور خوانده (ب) و عدم ورود در ماهیت ایرادات (ب) و نیز (ج) حکم به محکومیت خوانده (د) به جهت مالک رسمی بودن نموده است خوانده (ب) دعوی تقابل هم در پرونده داشته است و خود را ذینفع برای صدور حکم ماهوی می‌داند و به این قرار رد اعتراض دارد ولی (ج) و (د) اعتراض نداشته‌اند.
2- در سوال بالا چنانچه تجدیدنظرخواهی خوانده مزبور برای قرار را نپذیریم آیا خوانده می‌تواند اعتراض ثالث به آن رأی در بخش محکومیت (د) نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که حکم بر الزام مالک رسمی خودرو به تنظیم سند رسمی نسبت به احد از خواندگان و قرار رد دعوای خواهان نسبت به سایر خواندگان به عنوان ایادی متعاقب قبلی صادر شده است و یکی از خواندگان ادعای تضرر از رأی صادره به جهت جعلی بودن مبایعه نامه منتسب به خود را دارد، با توجه به اینکه نامبره جزو اصحاب دعوا بوده است، نمی‌تواند نسبت به حکم صادره اعتراض ثالث کند، ولی تجدیدنظرخواهی وی از رأی صادره به ادعای جعلی بودن مبایعه نامه منتسب به وی قابل پذیرش است، زیرا رأی صادره در قسمتی که حکم علیه مالک رسمی خودرو به استناد معاملات متوالی صادر شده است، موجب تضرر وی گردیده است و در حقیقت در حکم مذکور مقدمتاً بیع مربوط به وی احراز شده است و با اثبات آن، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2047
مورخ 1397/07/11
تاریخ نظریه: 1397/07/11
شماره نظریه: 7/97/2047
شماره پرونده: 96-9/2-2096
استعلام:
زوج به موجب رای دادگاه محکوم به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1/1/80 تا 1/1/90 به مئت 10 سال شده است حال زوجه در سال 96 به منظور بی اثر کردن رای نفقه صادره دادخواست الزام به تمکین داده است آیا حکم تمکینی که در سال 96 صادر می‌شود می‌تواند دادنامه نفقه مربوط به سال های قبل را بی اثر کند؟
اساسا در صدور رای تمکین باید نشوز فعلی از تاریخ تقدیم دادخواست زوجه بررسی شود یا نشوز یا عدم نشوز سابق زوجه از تاریخ ترک منزل نیز باید بررسی شود به تعبیر دقیق تر آیا اثر رای تمکین نسبت به آتیه است یا دلالت بر نشوز سابق زوجه هم دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ولاً: گرچه نشوز و تمکین از امور حادث می‌باشند و طرح دعاوی مربوط به آن در مقاطع زمانی مختلف امکان‌پذیر است و مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌باشد، اما در مواردی که نشوز یا تمکین در یک مقطع زمانی معینی توسط دادگاه احراز و بر همین اساس حکم صادر شده، طرح مجدد این دعاوی ناظر به همان مقطع زمانی و رسیدگی به آن به لحاظ اعتبار امر مختومه امکان‌پذیر نیست. بنابراین، در فرض سوال که دادگاه حکم بر پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به اینکه تکلیف به انفاق زوجه فرع بر تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، دعوای بعدی نشوز زوجه از سوی زوج در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل استماع نمی‌باشد.
ثانیاً: در دعوای الزام به تمکین، دادگاه علی‌الاصول وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار داده و اگر نشوز فعلی زوجه را احراز کند، حکم به الزام وی به تمیکن صادر می‌کند و این حکم تسری به گذشته ندارد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2051
مورخ 1397/07/14
تاریخ نظریه: 1397/07/14
شماره نظریه: 7/97/2051
شماره پرونده: 96-127/1-1265
استعلام:
2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دادخواست اولین جلسه دادرسی و نسبت به افزایش خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است.
3- در تاریخ 1/2/96 گزارش اصلاحی صادر گردیده است در این گزارش خریداری ملک متعهد شده است تا دو ماه بعد از تنظیم گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/4/96 باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید همچنین فروشنده متعهد شده تا سه ماه بعد از صدور گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/5/96 سند رسمی به نام خریدار تنظیم نماید تخلف هر یک از آنان موجب پرداخت ده میلیون تومان به طرف دیگر است حال با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی الزاما باید اجرائیه صادر شود تا تعهدات هر یک در موعد مقرر از طریق اجرای احکام دادگاه انجام گیرد یا نیازی به صدور اجرائیه ندارد آنان باید خارج از دادگاه تعهد خویش را انجام دهند در صورتی که تعهدات در موعد مقرر انجام نشد ذی نفع تقاضای صدور اجرائیه نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- گرچه جلسه اول دادرسی، جلسه‌ای است که موجبات رسیدگی فراهم باشد، اما در فرض سوال که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش داده است، اگر خوانده حاضر نباشد یا حاضر باشد و آمادگی خود را برای پاسخ به دعوای مطروحه با لحاظ تغییر انجام شده اعلام نکند، دادگاه به لحاظ لزوم رعایت اصل تناظر موظف است وقت رسیدگی را تجدید نماید که در این صورت حقوق طرفین در جلسه اول، در اولین جلسه بعدی قابل اعمال است. شایسته ذکر است اگر افزایش خواسته بعد از رسیدگی به خواسته اولیه بوده و به نظر دادگاه پرونده نسبت به این قسمت معد صدور رأی باشد، می‌تواند نسبت به همین قسمت مبادرت به صدور رأی کند و اولین جلسه بعدی، جلسه اول دادرسی برای رسیدگی به مقدار افزوده شده خواسته است.
3- در فرض سوال، مستفاد از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی این است که اگر هر کدام از طرفین از اجرای تعهدات مذکور در سازشنامه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه صدور اجراییه را درخواست کند که در این حالت صدور اجراییه و اجرای مفاد سازشنامه بر اساس آن، الزامی خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2050
مورخ 1397/07/14
تاریخ نظریه: 1397/07/14
شماره نظریه: 7/97/2050
شماره پرونده: 1577-139-96
استعلام:
در پرونده‌ای شهرداری املاکی را شامل عرصه و اعیان از نهاد عمومی غیر دولتی دیگر خریداری می‌نماید و حسب مفاد مبایعه نامه اختلافات احتمالی طرفین به داوران منتخب ارجاع می‌گردد که داوران موصوف در راستای شرایط ضمن عقد خیار شرط اقدام به صدور رأی مبنی بر فسخ معامله و خلع ید شهرداری از املاک خریداری شده می‌نمایند شهرداری نسبت به رأی داوران خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی اعتراض می‌نماید و به لحاظ ارزش قابل توجه آن املاک درخواست اعسار از هزینه دادرسی را به صورت همزمان می‌نماید.
س: اولاً مقررات مندرج در مواد 504 و 505 از قانون آئین دادرسی مدنی در بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و یا آنکه شامل اشخاص حقوقی از جمله شهرداری نیز می‌گردد؟
ثانیاً با توجه به اینکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در پرونده امر این مهم رعایت نگردیده و از طرفی دادخواست ابطال رأی داور نیز خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی از تاریخ ابلاغ رأی داور تقدیم گردیده است آیا با فرض پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری دادگاه با تکلیفی مواجه خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه باید بر اساس ماده 492 از قانون آئین دادرسی مدنی بدون لحاظ عدم رعایت شرایط ارجاع به داوری در اموال عمومی ودولتی باید قرار رد دادخواست ابطال رأی داور را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد، زیرا طبق ماده 512 قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتاً قابل استماع است، زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارائی‌اش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتاً قادر به تأدیه نباشد. ثانیاً: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداریها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد.
2- با توجه به اینکه مادّه 490 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رأی داوری، مهلت تعیین و مادّه492 این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی‌تواند به موضوع رسیدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر مادّه 489 همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا،تکلیف دادگاه می‌باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2056
مورخ 1397/07/14
تاریخ نظریه: 1397/07/14
شماره نظریه: 7/97/2056
شماره پرونده: 96-3/1-2469
استعلام:
سرقفلی ملکی که حسب معرفی محکومٌ‌علیه یا درخواست محکومٌ‌له توقیف گردیده برابر مزایده به فروش رفته است: اولا: بیان فرمایید مزایده به عمل آمده صحیح بوده و اگر پاسخ مثبت باشد مشمول مقررات مربوط به مزایده اموال غیرمنقول است یا نه؟ ثانیا: چنانچه مالک مدعی مبلغی در قبال انتقال سرقفلی مستاجر که محکومٌ‌علیه پرونده است باشد که صرفا در انتقال سرقفلی مستاجرین به مالکین می‌پردازند اجرا در این قسمت ورودی به موضوع خواهد داشت یا خیر؟ ثالثا: چنانچه صاحب سرقفلی متصرف ملک باشد آیا متعاقب فروش سرقفلی به ثالث اجرای احکام وظیفه ای در قبال تحویل ملک به ثالث دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مزایده حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز حق سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلامانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به اموال غیرمنقول رعایت شود.
ثانیاً: نحوه پرداخت حق مالکانه به مالک عین در فرض سوال که سرقفلی (یا حق کسب، پیشه یا تجارت) از سوی دادگاه توقیف شده است، بستگی به محتویات قرارداد دارد و حسب مورد متفاوت است. به عنوان مثال، اگر در قرارداد پرداخت مبلغی مشخص شرط داشتن حق انتقال سرقفلی از سوی مستاجر قرار داده شده باشد، قبل از پرداخت آن مبلغ مشخص، امکان مزایده سرقفلی وجود ندارد ولی اگر در قرارداد، توافق شده باشد درصدی از مبلغ سرقفلی به مالک عین داده شود، بدیهی است تا پس از فروش آن، امکان تعیین این درصد وجود ندارد.
ثالثاً: مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. بنابراین، هرگاه اجرای احکام برابر این ماده مال غیر منقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2048
مورخ 1397/07/14
تاریخ نظریه: 1397/07/14
شماره نظریه: 7/97/2048
شماره پرونده: 96-76-2400ح
استعلام:
احتراماً شخصی با علم به آنکه سند رسمی مالکیت خودرو یا ملک به نام فرد دیگری می‌باشد اقدام به فروش آن خودرو و یا ملک می‌نماید و در قرارداد وجه التزام مقرر می‌گردد تا در صورتی که فروشنده تا تاریخ معینی سند اتومبیل یا ملک مورد معامله را منتقل نکند مکلف به پرداخت آن وجه التزام به خریدار گردد حال چنانچه پس از سپری شدن مدتی فروشنده اقدام به انتقال سند نکند آیا خریدار می‌تواند وجه التزام قراردادی را مطالبه کند یا خیر؟ خواهشمند است دستورفرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که سند رسمی به نام فروشنده نباشد، تعهد فروشنده به اینکه در صورت عدم تنظیم سند رسمی وجهی به خریدار بپردازد این امر منطبق با ماده 230 قانون مدنی بوده و لازم‌الوفا خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2048
مورخ 1397/07/14
تاریخ نظریه: 1397/07/14
شماره نظریه: 7/97/2048
شماره پرونده: 96-76-2400ح
استعلام:
احتراماً شخصی با علم به آنکه سند رسمی مالکیت خودرو یا ملک به نام فرد دیگری می‌باشد اقدام به فروش آن خودرو و یا ملک می‌نماید و در قرارداد وجه التزام مقرر می‌گردد تا در صورتی که فروشنده تا تاریخ معینی سند اتومبیل یا ملک مورد معامله را منتقل نکند مکلف به پرداخت آن وجه التزام به خریدار گردد حال چنانچه پس از سپری شدن مدتی فروشنده اقدام به انتقال سند نکند آیا خریدار می‌تواند وجه التزام قراردادی را مطالبه کند یا خیر؟ خواهشمند است دستورفرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که سند رسمی به نام فروشنده نباشد، تعهد فروشنده به اینکه در صورت عدم تنظیم سند رسمی وجهی به خریدار بپردازد این امر منطبق با ماده 230 قانون مدنی بوده و لازم‌الوفا خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2088
مورخ 1397/07/17
تاریخ نظریه: 1397/07/17
شماره نظریه: 7/97/2088
شماره پرونده: 96-186/1-1594
استعلام:
چنانچه شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به حبس تعلیق محکومیت حاصل نماید و در ایام تعلیق مرتکب جرم نظامی شود و به موجب حکم دادگاه نظامی به اتهام جدید به حبس قطعی محکوم و حبس تعلیقی قبلی نیز توسط دادگاه اخیر الغاء شود حال در خصوص موضوع پرسش های زیر مطرح است:
الف-اجرای حکم تعلیق قبلی به عهده دادسرا است دادسرای عمومی یا نظامی؟
ب-آیا محکوم علیه نسبت به هر دو محکومیت می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کنند در صورت مثبت بودن صدور رأی آزادی مشروط به عهده کدام مرجع است (دادگاه کیفری یا نظامی)؟
پ-در صورتی که تنها نسبت به یک محکومیت می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کنند از کدام محکومیت و ملاک آن چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با عنایت به ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت الغای قرار تعلیق اجرای مجازات به علت ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این ماده، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود. بر این اساس در فرض سوال در صورت الغای قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه کیفری عمومی توسط دادگاه نظامی، مطابق مواد 22 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اجرای احکام دادگاه‌های کیفری عمومی با دادسرای عمومی و انقلاب است.
ب و پ- محدودیت استفاده از نهاد آزادی مشروط مذکور در بند ت ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که محکوم قبلاً از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و لذا در فرض استعلام که محکوم‌علیه علی‌رغم صدور احکام حبس تعزیری متعدد (از سوی دادگاه‌های کیفری عمومی و نظامی) قبلاً از آزادی مشروط استفاده نکرده است، صدور حکم به آزادی مشروط نسبت به محکومیتهای حبس (هر دو یا هر یک از آنها) بلامانع است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2087
مورخ 1397/07/21
تاریخ نظریه: 1397/07/21
شماره نظریه: 7/97/2087
شماره پرونده: 1002-1/168-96
استعلام:
پرونده کیفری در دادگاه مطرح و مهیای صدور رأی است) اعم از اینکه با کیفرخواست آمده و جلسه رسیدگی تشکیل گردیده یا با اعتراض به قرار منع تعقیب آمده(ولی یکی از طرفین ایراد رد دادرس مطرح می‌نماید.
س: این است در فرضی که دادرس ایراد را قبول ننماید آیا باید تا تعیین تکلیف قرار رد دادرس پرونده در وقت نظارت باشد یا همزمان با صدور رأی در خصوص رد دادرس نیز اظهارنظر نمود ضمناً چنانچه دادرس رد را نپذیر و قرار رد صادر و نیز رأی پرونده را صادر نماید و با اعتراض معترض پرونده به تجدیدنظر ارسال و رد دادرس را قبول کند در خصوص رأی صادره اعم ازا ینکه قطعی یا غیر قطعی باشد تکلیف چه می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که دادرس دادگاه ایراد را قبول نکند وفق مقررات ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است ظرف 3 روز قرار ردّ ایراد را صادر و به رسیدگی ادامه دهد که قرار مذکور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع صالح است که نسبت به آن خارج از نوبت رسیدگی شود ولی دادگاه که پس از صدور قرار ردّ ایراد به رسیدگی ادامه داده است در صورتی که قبل از صدور رأی، دادگاه صالح (دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض) ایراد ردّ دادرس را وارد دانسته و آن را نقض نماید، دادگاه باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده به دادرس دیگر یا به شعبه دیگر ارجاع شود. لکن در صورتی که پس از صدور رأی، قرار ردّ ایراد نقض شود و رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر باید رأی صادره از ناحیه قاضی مردود را نقض کند و پرونده جهت صدور رأی مقتضی نزد دادرس دیگر آن دادگاه و یا به دادگاه هم‌عرض ارسال شود. هرگاه رأی صادره قطعی شده باشد با احراز عدم صلاحیت دادرس صادرکننده رأی چنانچه از طرق فوق‌العاده قابل نقض باشد، اقدام گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2087
مورخ 1397/07/21
تاریخ نظریه: 1397/07/21
شماره نظریه: 7/97/2087
شماره پرونده: 1002-1/168-96
استعلام:
پرونده کیفری در دادگاه مطرح و مهیای صدور رأی است) اعم از اینکه با کیفرخواست آمده و جلسه رسیدگی تشکیل گردیده یا با اعتراض به قرار منع تعقیب آمده(ولی یکی از طرفین ایراد رد دادرس مطرح می‌نماید.
س: این است در فرضی که دادرس ایراد را قبول ننماید آیا باید تا تعیین تکلیف قرار رد دادرس پرونده در وقت نظارت باشد یا همزمان با صدور رأی در خصوص رد دادرس نیز اظهارنظر نمود ضمناً چنانچه دادرس رد را نپذیر و قرار رد صادر و نیز رأی پرونده را صادر نماید و با اعتراض معترض پرونده به تجدیدنظر ارسال و رد دادرس را قبول کند در خصوص رأی صادره اعم ازا ینکه قطعی یا غیر قطعی باشد تکلیف چه می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که دادرس دادگاه ایراد را قبول نکند وفق مقررات ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است ظرف 3 روز قرار ردّ ایراد را صادر و به رسیدگی ادامه دهد که قرار مذکور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع صالح است که نسبت به آن خارج از نوبت رسیدگی شود ولی دادگاه که پس از صدور قرار ردّ ایراد به رسیدگی ادامه داده است در صورتی که قبل از صدور رأی، دادگاه صالح (دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض) ایراد ردّ دادرس را وارد دانسته و آن را نقض نماید، دادگاه باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده به دادرس دیگر یا به شعبه دیگر ارجاع شود. لکن در صورتی که پس از صدور رأی، قرار ردّ ایراد نقض شود و رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر باید رأی صادره از ناحیه قاضی مردود را نقض کند و پرونده جهت صدور رأی مقتضی نزد دادرس دیگر آن دادگاه و یا به دادگاه هم‌عرض ارسال شود. هرگاه رأی صادره قطعی شده باشد با احراز عدم صلاحیت دادرس صادرکننده رأی چنانچه از طرق فوق‌العاده قابل نقض باشد، اقدام گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2100
مورخ 1397/07/21
تاریخ نظریه: 1397/07/21
شماره نظریه: 7/97/2100
شماره پرونده: 717-76-96
استعلام:
با توجه به اینکه در قانون موجر و مستاجر سال 1376 طی تبصره 2 ماده 6 آن قانون در مواردی که موجر سرقفلی را به مستاجر منتقل نموده باشد و تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی به قیمت عادله روز گردیده باشد چنانچه در مرحله رسیدگی سرقفلی ملک به قیمت روز کارشناسی شود و در حکم قطعی دادگاه مبلغ سرقفلی قید گردد ولیکن محکومٌ له بعد از صدور حکم مدت چند سال نسبت به پرداخت سرقفلی مستاجر اقدامی ننموده باشد و تخلیه صورت نگرفته است آیا با گذشت مدت مدید ممکن است قیمت سرقفلی تغییر کرده باشد و با توجه به اینکه برابر تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری چنانچه قیمت عادله روز ملک با جلب نظر کارشناس تعیین شده باشد تا صرفا ً6 ماه معتبر است در مانحن فیه آیا بعد از صدور حکم دادگاه باید قرار کارشناس مجدد صادر نماید و نظریه جدید اخذ نماید و آن را ملاک عمل قرار دهد یا همان مبلغ مذکور در حکم ملاک عمل دادگاه است و آیا اخذ نظریه کارشناس بعد از صدور رأی مغایر قاعده فراغ دادرس می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرگاه موجر دعوای تخلیه مطرح کرده باشد و دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجرو مستأجر 1376، تخلیه را منوط به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز نموده باشد، اولاً دادگاه در این گونه موارد علی الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین نماید. زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است نه قبل از آن.
ثانیاً اگر دادگاه در رأی خود ضمن حکم تخلیه، مبلغ مزبور را تعیین نموده باشد، تعیین مبلغ مزبور به عنوان بخشی از محکوم به نمی‌باشد زیرا محکوم له پرونده تخلیه موجر است در حالی که وی مکلف شده است مبلغ مزبور را به محکوم علیه (مستأجر) بپردازد. بنابراین در فرض سوال در صورت انقضای مدت 6 ماه از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، دادگاه در اجرای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2101
مورخ 1397/07/21
تاریخ نظریه: 1397/07/21
شماره نظریه: 7/97/2101
شماره پرونده: 96-186/1-2307
استعلام:
1- مطابق ماده 138 مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد جرایم اطفال اعمال نمی‌شود. اولا: منظور از اطفال در این ماده قانونی پسران کمتر از 15 سال قمری و دختران کمتر از 9 سال قمری است و یا عبارت اطفال در مفهوم عام خود استعمال شده و شامل کلیه اشخاص کمتر از 18 سال شمسی می‌باشد ثانیا: عدم شمول قواعد تکرار جرم شامل تکرار جرم خاص مانند ماده 723 از قانون تعزیرات مصوب 1375 رانندگی بدون گواهینامه در مرتبه اول و دوم نیز خواهد شد به دیگر بیان اطفال در صورت ارتکاب بزه به عنوان مثال رانندگی بدون گواهینامه و تکرار آن مشمول خاص قانونی خواهند شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مقنن در ماده 138 قانون مجازات اسلامی 1392 جرایم اطفال را از شمول مقررات تکرار جرم مستثنی نموده است، لذا مقررات تکرار جرم در مورد اطفال قابل اعمال نیست؛ اما مجازات تعزیری نوجوانان، مشمول مقررات تکرار جرم است. بنابراین مجازاتهای تعزیری نوجوانان (و نه اقدامات تأمینی و تربیتی که در مورد ایشان اعمال می‌شود) می‌تواند مشمول مقررات تکرار جرم باشد. با این حال نظر به اینکه برابر ماده 95 قانون صدرالذکر، محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است و برابر ماده 137 همین قانون مقررات تکرار جرم در صورتی اعمال می‌شود که جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، ارتکاب یافته باشد. بنابراین چون محکومیتهای کیفری نوجوانان فاقد آثار کیفری است، موضوع اعاده حیثیت نیز در خصوص ایشان منتفی است و در نتیجه اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص نوجوانان که جرم جدید بعد از اجرای محکومیت نخست آنان بوده است، منتفی می‌باشد. اما اگر محکومیت آنان اجرا نشده باشد و پیش از آنکه مشمول مرور زمان اجرای مجازات شده باشد، مرتکب جرم جدید شوند، مشمول مقررات تکرار جرم خواهند بود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2661
مورخ 1397/07/22
تاریخ نظریه: 1397/07/22
شماره نظریه: 7/97/2661
شماره پرونده: 97-168-2661
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان حکم عام، مرجع صالح جهت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس یا رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض را دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام می‌داند، اما ماده 272 در مقام بیان حکم خاصی است که تنها ناظر به موارد اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق آن است که در این موارد، دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است. بنابراین اگر در تطبیق رفتار با محاربه، میان دادستان و بازپرس اختلاف حاصل شود، حل اختلاف با دادگاه کیفری دو است و این امر رسیدگی تشخیصی است و نه رسیدگی ماهوی که در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2089
مورخ 1397/07/22
تاریخ نظریه: 1397/07/22
شماره نظریه: 7/97/2089
شماره پرونده: 96-186/1-1706
استعلام:
با توجه به مصوبه هیئت وزیران در سال 1395 مبنی بر تعدیل جزای نقدی از مبلغ 30000 تومان به 40000 تومان موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظر به اینکه عده ای از حقوق دانان از جمله دکتر خالقی اعتقاد دارند که این افزایش شامل بند ب ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری (حبس بدل از جزای نقدی) نمی شود و صرفاً ناظر به ماده 27 قانون مجازات اسلامی بازداشت بدل از جزای نقدی می‌باشد آیا محکومی که به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت می‌شود به ازای هر روز بازداشت سی هزار تومان از مبلغ جزای نقدی کسر می‌شود یا چهل هزار تومان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 و اینکه بازداشت محکوم‌علیه در ماده 27 قانون فوق‌الذکر و بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تبدیل جزای نقدی به بازداشت محکوم، یکی است، بنابراین تعدیل مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی از سوی هیأت وزیران بر اساس ماده 28 قانون صدرالذکر قابل تسری به بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2148
مورخ 1397/07/23
تاریخ نظریه: 1397/07/23
شماره نظریه: 7/97/2148
شماره پرونده: 1771-2/15-96
استعلام:
چنانچه خوانده در سامانه الکترونیکی ثنا ثبت نام کرده باشد و آدرس مشخصی را از خود اعلام نموده باشد اما خواهان در دادخواست تقدیمی خود اقامتگاه دیگری را از وی (خوانده) اعلام نموده باشد یا آنکه مشارالیه (خوانده) را مجهول المکان اعلام کرده باشد.
س: ملاک رسیدگی یا صلاحیت دادگاه و در صورت داشتن صلاحیت ابلاغ اخطاریه ها و ارواق قضایی کدام یک از دو آدرس مذکور می‌باشد؟ آدرسی که خواهان از خوانده اعلام نموده یا محلی که شخص خوانده قبل از تقدیم دادخواست با ورود در سامانه ابلاغ االکترونیک را برای خود به عنوان محل اقامت تعیین نموده است؟ به عبارت بهتر در صورت مغایرت آدرس اعلام خواهان از خوانده با آدرس مندرج در سامانه ابلاغ الکترونیک خوانده کدام یک از آن دو ملاک عمل قرار می‌گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا- با توجه به بند 2 ماده 51 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و سایر مقررات مربوط از جمله ماده 11 قانون یاد شده در فرضی که خواهان در دادخواست، آدرس خوانده را درج کرده باشد ابلاغ اوراق قضایی و نیز مناط صلاحیت دادگاه همان نشانی اعلامی خواهان است مگر آن که خوانده برابر مقررات نشانی دیگری را اعلام نماید.
ثانیاً: در فرضی که خواهان، خوانده را مجهول المکان اعلام نموده باشد، ولی خوانده در زمان ثبت نام در سامانه ثنا نشانی خود را اعلام نموده باشد، دادگاه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام می دهد و در این فرض ارسال اوراق به نشانی اعلامی خوانده به شرح مذکور یا نشر آگهی منتفی است.
ثالثا: از نقطه نظر صلاحیت محلی گر چه خواهان باید دعوا را در محل اقامت خوانده مطرح نماید امّا با عنایت به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2102
مورخ 1397/07/23
تاریخ نظریه: 1397/07/23
شماره نظریه: 7/97/2102
شماره پرونده: 69-48-201
استعلام:
در صورتیکه مراتع موضوع ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مستثنیات قانونی در سالهای اخیر داخل در محدوده شهر یا حریم شهر واقع شود چنانچه در سالهای 1355 و 1356 تغییر کاربری با تفکیک و قطعه بندی و تبدیل اراضی موصوف صورت گرفته باشد که در مغایرت با تبصره 2 ماده 55 قانون مرقوم باشد آیا در زمان فعلی هیات نظارت ماده 33 قانون مزبور مجاز می‌باشد نسبت به اعمال اختیار قانونی خویش مبنی بر ابطال سند مالکیت اقدام نمایدیا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق ماده 33 (اصلاحی 9/4/86 و 13/12/90 مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، صرف داخل محدوده شهر یا حریم شهر واقع شدن مراتع موضوع ماده 64 قانون مرقوم (مستثنیات قانونی) مانع اعمال اختیارات قانونی هیات نظارت موضوع ماده 33 یاد شده نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2149
مورخ 1397/07/23
تاریخ نظریه: 1397/07/23
شماره نظریه: 7/97/2149
شماره پرونده: 96-218-2279
استعلام:
با توجه به ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص امکان رسیدگی شورا به درخواست های شفاهی اشخاص به شرط قید در صورت مجلس و با توجه به مبتلا به بودن این امر در شورای حل اختلاف آیا امکان اخذ اعتراض به رای اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی به صرف تقدیم لایحه همچون اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرایی احکام وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- رسیدگی واخواهی در ادامه مرحله نخستین است بنابراین واخواهی از رأی قاضی شورای حل اختلاف مشمول اطلاق ماده 16 قانون شورای حل اختلاف 1394 است.
ثانیاً- با عنایت به ماده 18 قانون مزبور بویژه تبصره 2 آن و نظر به این که رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به تجدیدنظرخواهی از آراء قاضی شوراهای حل اختلاف به لحاظ آن که رسیدگی نخستین نیست، منصرف از ماده 48 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و اتخاذ ملاک از این ماده و یا ماده 339 قانون مزبور به لحاظ وجود تفاوت در نحوه رسیدگی نخستین و تجدیدنظر به دعاوی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف امکان‌پذیر نیست لذا به نظر می‌رسد از نظر مقنن رسیدگی به دعاوی مربوط به لحاظ سبک‌تر بودن، در کلیه مراحل نیاز به تشریفات مقرر برای طرح سایر دعاوی ندارد.
نظریه مشورتی بدون شماره
مورخ 1397/07/24
تاریخ نظریه: 1397/07/24
شماره پرونده: 1293-1/168-96
استعلام:
ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار به رئیس قوه قضائیه اجازه داده در صورتی که آراء قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی خلاف شرع بین تشخیص دهد پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبه‌ای خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
س: در صورت صدور آراء قطعی در یکی از شعب مورد نظر در دیوان‌عالی کشور که به حقوق افراد ثالث خللی وارد آورد موضوع ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا این حق و اختیار به ذینفع وارد ثالث یا معترض ثالث وجود دارد که درشعبه دیوان‌عالی کشور دعوی خود مطرح کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه راهکاری برای فردی که به حقوق وی خلل وارد شده وجود دارد؟ مزید استحضار برخی همکاران قضائی عقیده دارند در صورت وجود چنین خللی به حقوق افراد ثالث به جهت مطرح بودن یا صدور رأی قطعی در شعب دیوان‌عالی کشور می‌بایست به دعوی وارد ثالث و معترض ثالث هم همان شعبه دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود و برخی دیگر از همکاران قضائی عقیده دارند که جایگاه و شانیت شعب دیوان‌عالی کشور ایجاب نمی‌کند و از طرفی تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعب دیوان‌عالی کشور یک استثناء است و به استثناء نیز پسنده کرد و امکان چنین طرح دعوی و اعتراض در شعب دیوان‌عالی کشور مقدور نبوده و غیرممکن است و در صورتی که آراء موصوف صادره در شعب دیوان‌عالی کشور به حقوق افراد ثالث خللی وارد شود می‌بایست از طریق رئیس قوه یا افرادی که در تبصره 3 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده مراتب خلاف شرع و قانون اعلام و در صورت موافقت رئیس قوه با تجویز اعاده دادرسی شعب دیوان‌عالی کشور مجدداً صالح به رسیدگی خواهند بود ولاغیر مراتب اعلام به جهت مبتلا به بودن و استفاده همکاران قضائی در صورت صلاحدید در اعلام نظر امر به تسریع نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حق ثالث در اعتراض به آراء صادره دادگاه‌ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 پیش‌بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رأی معترض‌عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رأی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، الغاء رأی یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرض سوال که شعبه خاص دیوان عالی کشور مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با نقض رأی دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی، رأی صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف سایر شعب دیوان مزبور وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از ملاک ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان صادرکننده رأی ماهوی است و در هر حال رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر از آنجا که ممکن است مستلزم الغای رأی ماهوی شعبه خاص مزبور باشد برخلاف موازین حقوقی است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2174
مورخ 1397/07/25
تاریخ نظریه: 1397/07/25
شماره نظریه: 7/97/2174
شماره پرونده: 96-2/1-1246
استعلام:
با توجه به اینکه در زمان مفقودی چک دادسرا می‌باید در صورت تقاضای صاحب حساب در راستای اعمال ماده 14 قانون چک جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی طی مکاتبه ای به بانک مربوطه مراتب مفقودی چک و امتناع از پرداخت وجه چک را اعلام دارد در خصوص هزینه دادرسی تقاضای مذکور سه نظریه و استدلال متفاوت در حوزه های قضایی وجود دارد بدین شرح که:
1- عده ای از قضات مفقودی چک را نوعی شکایت فرض نموده و چون درخواست مفقودی چک توسط شخص متقاضی در قالب شکوائیه تقدیم دادگاه گردیده لذا تمبر شکایت به مبلغ 000/100 ریال برابر تعرفه های خدمات قضایی در سال 96 به عنوان هزینه دادرسی مربوط به طرح شکایت پرونده‌های کیفری اخذ می‌نمایند.
2- عده دیگری از قضات اعلام مفقودی چک را نوعی گواهی می‌دانند و برابر هزینه گواهی مندرج در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 96 مبلغ 000/500 ریال را به عنوان هزینه دادرسی اخذ می نمایند.
3- در برخی از حوزه های قضایی نیز مفقودی چک را نوعی درخواست فرض نموه و هیچ‌گونه هزینه دادرسی از متقاضیان اخذ نمی‌گردد.
لذا با توجه به حالات پیش گفته خواهشمند است این حوزه قضایی را ارشاد فرمائید که کدام رویه در زمینه اخذ هزینه دادرسی مربوط به مفقودی چک صحیح می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً چنانچه ذینفع چک در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، تحت هر عنوان شکایت نماید، باید مطابق مقررات تمبر قانونی مربوط به شکایت کیفری را ابطال نماید.
ثانیاً هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2023
مورخ 1397/07/28
تاریخ نظریه: 1397/07/28
شماره نظریه: 7/97/2023
شماره پرونده: 96-66-2068
استعلام:
احتراما به استحضار می رساند در سالهای اولیه انقلاب برخی اشخاصی در مناطق محروم که دارای بافت‌های فرسوده می‌باشد اقدام به احداث ساختمان در انفال و اراضی متعلق به دولت نموده‌اند که هم اکنون نیز بعضی از ساختمان‌های مذکور چند مرتبه با قولنامه مورد معامله قرار گرفته است در برخی مناطق حاشیه ای نیز برخی اشخاص از بیست سال پیش با قولنامه اقدام به خرید زمین و احداث بنا نموده اند هم اکنون که شهرداری قصد تعریض معابر و انجام امور عمرانی در مناطق مذکور را دارد عقیده برخی نهادهای نظارتی آن است که شرط تملک ساختمان‌های مذکور داشتن سند مالکیت رسمی است در نتیجه اقدامات شهرداری برخی تملک وتوافق با اشخاص متوقف شده است با توجه به مراتب فوق آیا شرط تملک ساختمان‌های مذکور آن است که مالکین دارای سند مالکیت باشند در حالی که چه بسا امکان صدور و سند مالکیت به هر علت در حال حاضر امکان‌پذیر نباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص احداث بنا توسط اشخاص در اراضی متعلق به دولت که فاقد سند رسمی هستند؛ جهت احراز شرایط مذکور در تبصره‌های الحاقی به ماده 148 قانون اخیرالذکر و اینکه احداث بنا و تصرفات قبل از سال 1370 بوده و یا خیر، منوط به احراز آن از طریق مراجع قضایی و قانونی ذی‌ربط است که پس از صدور حکم مرجع صالح به مجاز بودن تصرفات و احداث بنا و اینکه قبل از سال 1370 بوده، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت آن بر طبق قانون مربوط، به شخص ذینفع خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2086
مورخ 1397/07/29
تاریخ نظریه: 1397/07/29
شماره نظریه: 7/97/2086
شماره پرونده: 96-168/1-1364
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-اطلاق تقسیط جزای نقدی پیش‌بینی شده در مواد 529 و 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جزای نقدی جایگزین حبس را نیز در بر می‌گیرد و اصولاً در قانون مجازات اسلامی 1392 تقسیط جزای نقدی به طور مطلق پیش‌بینی نشده است؛ از سوی دیگر در صورتی که محکوم‌علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید و دادگاه تمکن وی بر پرداخت قسطی جزای نقدی را احراز کند، شرط عجز از پرداخت مذکور در ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392 محقق نشده است؛ بنابراین دلیلی بر عدم تقسیط جزای نقدی جایگزین حبس وجود ندارد.
ب-هر گاه دادگاه بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامی 1392، جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می‌کند، مکلف است طبق ماده 70 همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجراء و وصول جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 رفتار شود و هر گاه اجرای حکم مزبور (جزای نقدی) به طریق مذکور در صدر (متن) ماده 529 قانون فوق الذکر میسور نشود، در این صورت با رعایت ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392 و عدم اجرای مفاد حکم جزای نقدی از سوی محکومٌ‌علیه، مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده 70 قانون اخیر الذکر نسبت به وی اعمال می‌شود.
ج- مقصود از «تعذر اجرای مجازات جایگزین» مذکور در ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392 با عنایت به مواد 82 و تبصره 4 ماده 84 این قانون مواردی است که به علت وجود مانعی غیر موقتی امکان اجرای مجازات جایگزین تعیین شده وجود نداشته باشد و مقصود از عجز از پرداخت جزای نقدی مذکور در ماده صدرالذکر، ناتوانی محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی است و صرف اعلام عجز به معنای عجز نمی‌باشد بلکه مرجع مجری حکم نیز برابر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مکلف به شناسایی اموال وی می‌باشد و تعمد محکوم علیه در عدم اجرای مجازات جایگزین حبس، مشمول ماده 81 قانون مورد بحث است.
نظریه مشورتی شماره 96-168-1364
مورخ 1397/07/29
تاریخ نظریه: 1397/07/29
شماره نظریه: 96-168-1364
شماره پرونده: 1364-1/168-96
استعلام:
با توجه به ماده 530 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند و نیز با لحاظ ماده 70 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود خواهشمند است این دادگاه را در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید
الف- با توجه به اینکه عده ای از قضات با این استدلال که ماده 530 قانون آئین دادرسی کیفری به گونه مطلق قائل به پذیرش دادخواست اعسار از جزای نقدی گردیده و تمایزی فی‌مابین جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس قائل نشده است معتقدند که دادگاه‌ها مکلفند در هر حال دادخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی را قبول نمایند و در صورت احراز اعسار حکم به تقسیط آن صادر نمایند اما عده ای دیگر از قضات با این استدلال که ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس در ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید گردیده قائل به عدم پذیرش دادخواست اعسار بوده و در صورت اعلام عجز محکومٌ‌علیه از پرداخت محکومٌ‌به با ارسال پرونده به دادگاه تقاضای اعمال ماده 70 قانون مذکور را نمایند نظر آن مرکز در این خصوص چه می‌باشد و به نظر کدام استدلال صحیح می‌باشد؟
ب-با توجه به اینکه قضات اجرای احکام کیفری به موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مکلف گردیده اند که در هر حال در صورت عدم پرداخت جزای نقدی از سوی محکومٌ‌علیه نسبت به شناسایی اموال وی اقدام نمایند و تا حد امکان در صورت شناسایی اموال از محل اموال شناسائی شده مبادرت به برداشت جزای نقدی نمایند عده ای از قضات با این استدلال که مقرر مذکور مطلق بوده و در هر حال این تکلیف در خصوص جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس نیز جاری است حتی در فرض اعلام عجز محکومٌ‌علیه باز هم مبادرت به تحقیق جهت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه نمایند در حالی که عده ای دیگر با این استدلال که در واقع محکومٌ‌علیه با اعلام عجز خود از پرداخت جزای نقدی به عنوان جایگزین مجازات حبس در فرض ملائت در پرداخت به ضرر خود اقدام نموده و به نوعی زمینه جهت اجرای مجازات اصلی که همان حبس می‌باشد را فراهم نموده ضرورتی به شناسایی اموال ندیده و در راستای ماده 70 قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال مقرره مذکور و تبدیل مجازات جایگزین به مجازات اصلی ارسال می‌دارند نظر آن مرکز در خصوص این موضوع می‌باشد.
ج-با توجه به اختلاف رویه ها در خصوص تفسیر کلمات تعذر و عجز اعلام فرمائید که منظور از این کلمات در ماده 70 قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد و مصادیق آن شامل چه مواردی است و ضمناً آیا امتناع احراز تعمد در عدم اجرای مجازاتهای جایگزین پنج گانه محکومٌ‌علیه می‌تواند مصداقی از ماده 70 قانون مذکور تلقی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-اطلاق تقسیط جزای نقدی پیش‌بینی شده در مواد 529 و 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جزای نقدی جایگزین حبس را نیز در بر می‌گیرد و اصولاً در قانون مجازات اسلامی 1392 تقسیط جزای نقدی به طور مطلق پیش‌بینی نشده است؛ از سوی دیگر در صورتی که محکوم‌علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید و دادگاه تمکن وی بر پرداخت قسطی جزای نقدی را احراز کند، شرط عجز از پرداخت مذکور در ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392 محقق نشده است؛ بنابراین دلیلی بر عدم تقسیط جزای نقدی جایگزین حبس وجود ندارد.
ب-هر گاه دادگاه بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامی 1392، جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می‌کند، مکلف است طبق ماده 70 همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجراء و وصول جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 رفتار شود و هر گاه اجرای حکم مزبور (جزای نقدی) به طریق مذکور در صدر (متن) ماده 529 قانون فوق الذکر میسور نشود، در این صورت با رعایت ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392 و عدم اجرای مفاد حکم جزای نقدی از سوی محکومٌ‌علیه، مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده 70 قانون اخیر الذکر نسبت به وی اعمال می‌شود.
ج- مقصود از «تعذر اجرای مجازات جایگزین» مذکور در ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392 با عنایت به مواد 82 و تبصره 4 ماده 84 این قانون مواردی است که به علت وجود مانعی غیر موقتی امکان اجرای مجازات جایگزین تعیین شده وجود نداشته باشد و مقصود از عجز از پرداخت جزای نقدی مذکور در ماده صدرالذکر، ناتوانی محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی است و صرف اعلام عجز به معنای عجز نمی‌باشد بلکه مرجع مجری حکم نیز برابر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مکلف به شناسایی اموال وی می‌باشد و تعمد محکوم علیه در عدم اجرای مجازات جایگزین حبس، مشمول ماده 81 قانون مورد بحث است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2184
مورخ 1397/07/30
تاریخ نظریه: 1397/07/30
شماره نظریه: 7/97/2184
شماره پرونده: 96-79-2283
استعلام:
نظر به بند ب ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و ماده 419 قانون تجارت خواهشمند است بیان فرمائید: چنانچه راننده مسبب حادثه ورشکسته باشد جهت اقامه دعوی حقوقی کدام شخص یا اشخاص باید طرف دعوی قرار گیرند به معنای دیگر با توجه به تکلیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت خسارات بدنی آیا ضرورت اقامه دعوی به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به همراه صندوق وجود دارد یا صرف طرف دعوی قرار دادن مسبب حادثه و صندوق کفایت می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 419 قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب کند، بنابراین با توجه به اطلاق حکم این ماده و اینکه مطالبه دیه از تاجر ورشکسته گرچه در پرونده کیفری به عمل می‌آید، از آنجائیکه نوعی دعوای مالی است به نظر می‌رسد ابلاغ وقت رسیدگی به مدیر تصفیه (یا اداره تصفیه) جهت استماع دفاعیات وی راجع به جنبه‌های مالی موضوع لازم است.
