نظریه مشورتی شماره 7/91/1995
مورخ 1391/10/05
تاریخ نظریه: 1391/10/05
شماره نظریه: 7/91/1995
شماره پرونده: 91-127/1-920
استعلام:
بین دو نهاد عمومی غیردولتی درباره ساختمان مورد تصرف یکی از آن دو نهاد اختلاف پیش آمده و دعوی در دادگاه عمومی مطرح است آیا مقررات تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به اعتبار خود باقی است و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه صالح به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) مصوب 1389/10/30 مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مقررات تبصره 8 ماده 69 قانون اخیرالذکر معتبر و لازم‌الاجراء است. بنابراین چنانچه دعوایی در دادگاه طرح شود که با تبصره مذکور انطباق داشته باشد، موجبی برای رسیدگی نیست و در فرض سوال نیز با توجه به شمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‌دولت، بر مورد باید برابر آن رفتارشود. حل اختلاف دو نهاد دولتی که در محدوده تبصره مذکور است در صلاحیت کمیسیون مقرر در این تبصره است و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این کمیسیون صادر نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/91/2105
مورخ 1391/10/19
تاریخ نظریه: 1391/10/19
شماره نظریه: 7/91/2105
شماره پرونده: 91-127/1-989
استعلام:
وجه قرارداد انجام کار درکدام دادگاه قابل مطالبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که موضوع خواسته مطالبه وجه ناشی از قرارداد است، لذا مقررات ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر آن حاکم بوده و دادگاه صالح دادگاهی است که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد می‌بایست در آن جا انجام شود. البته با توجه به رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده مذکور نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/91/2114
مورخ 1391/10/20
تاریخ نظریه: 1391/10/20
شماره نظریه: 7/91/2114
شماره پرونده: 91-127/1-1475
استعلام:
آیا دادگاه موضوع ماده 312 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت اصدار دستور موقت نسبت به خواسته مطروحه در دیوان عدالت‌اداری را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دیوان عدالت اداری مرجع قضائی است که مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص از دولت و نهادهای دولتی را داراست و صلاحیت آن نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب صلاحیت ذاتی تلقی می‌گردد. لذا در فرض پرسش هر چند دیوان عدالت اداری دادگاه به معنی مصطلح موضوع ماده 312 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محسوب نمی‌شود ولی چون دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات خاصی می‌باشد بنابراین دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوئی که در صلاحیت مرجع یاد شده می‌باشد را ندارد. ضمناً خواهان حق مراجعه به دیوان عدالت اداری را برای صدور دستور موقت دارد.
