نظریه مشورتی شماره 7/79/5920
مورخ 1379/07/03
تاریخ نظریه: 1379/07/03
شماره نظریه: 7/79/5920
استعلام:
آیا قرار رد دادخواست که از سوی دفتردادگاه به استناد ماده 56 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در مواقعی که خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد) صادر می‌گردد، قابل اعتراض میباشد و در صورتی که این قرار قابل اعتراض باشد موعد آن چند روز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قرار رد دادخواست موضوع ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمیشود زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/8627
مورخ 1379/12/23
نظریه شماره 8627/7 مورخ 23/12/1379
«ماده 2 آیین‌نامه تعرف حق‌الوکاله مربوط به رابطه حقوقی وکیل و موکل است و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به پرداخت حداقل مالیات حق‌الوکاله (تعرفه) میباشد و تعارضی با هم ندارند.»
سوال: ماده 2 آئین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، میزان حق‌الوکاله وکیل را طبق توافق با موکل تعیین کرده است. حال آنکه ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات پرداختی وکیل را مشخص نموده و این دو رقم اغلب با هم اختلاف دارند، چگونه می‌توان این تعارض در میزان حق‌الوکاله را توجیه نمود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری با توجه به سیاق آن ناظر به مساله مزبور نبوده و صرفاً در مقام بیان و تعیین تکلیف در مورد رابطه حقوقی وکیل و موکل و نیز تعیین خسارات دادرسی منجمله حق‌الوکاله وکیل نسبت به محکوم علیه میباشد یعنی علی فرض تعیین حق‌الوکاله کمتر از تعرفه مقرر خواهان و محکوم‌علیه نمی‌تواند حق‌الوکاله را به میزان تعرفه مقرر بین خود و وکیل نسبت به اشخاص ثالث منجمله محکوم‌علیه خواهد بود. بنابراین مغایرتی بین ماده 103 قانون مالیات و تبصره 2 تعرفه حق‌الوکاله و … وجود ندارد.