نظریه مشورتی شماره 7/1225
مورخ 1383/03/01
نظریه شماره 1225/7 مورخ 1/3/1383
«1- در دادسراها و دادگاه‌ها فقط وکیل رسمی دادگستری و اصیل را می‌پذیرند و وکیل رسمی که در محضر وکالت رسمی به وی داده شده قابل پذیرش نیست.»
2- در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف پدر به اولاد پدر ملزم به پرداخت خواهد بود و اگر غایب باشد و امکان پرداخت نباشد، مادر با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را پرداخت و به عنوان طلب از شوهرش محسوب نماید.»
سوال: 1- آیا در دادگاه‌ها وکیل رسمی که در محضر به او وکالت داده شده قابل پذیرش است؟
2- آیا پدر ملزم به پرداخت نفقه به اولاد می‌باشد و اگر پرداخت نکرد و یا امکان پرداخت فراهم نبود تکلیف چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن، پروانه وکالت دریافت کرده و انجام وظیفه می‌نمایند، طبق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است، از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی و پذیرش نماینده حقوقی نیز استثنائی است، در حدود مقررات ماده 32 قانون مذکور، بنابراین طرح دعوی از ناحیه فردی که وکیل رسمی دادگستری نبوده بلکه در دفتر اسناد رسمی به وی وکالت داده شده به وکالت از اصیل، قانوناً صحیح نبوده و رسیدگی و صدور حکم در خصوص این دعوی توسط دادگاه نیز فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً اظهارنظر در خصوص آرای صادره از مراجع قضائی خارج از وظایف این اداره کل بوده و احراز تخلف یا عدم تخلف قاضی هم به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
2- در صورت غیبت یا استنکاف پدر از پرداخت نفقه اولاد و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه طبق مقررات ماده 1205 قانون مدنی اقدام می‌گردد و مادر می‌تواند به استناد همین ماده از قانون مدنی در صورتی که اموالی از غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، با اجازه دادگاه نفقه آنها را به عنوان قرض پرداخت نماید و سپس از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.
نظریه مشورتی شماره 2421/7
مورخ 1383/04/01
تاریخ نظریه: 1383/04/01
شماره نظریه: 2421/7
شماره پرونده: 531-139-83
استعلام:
چنانچه در قراردادی توافق شده باشد که در صورت بروز هر گونه اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود و نظر داوری برای طرفثین لازم الاجرا باشد اما پس از بروز اختلاف بدون مراجعه به داوری مبادرت به اقامه دعوا شود با توجه به قرارداد آیا دعوای مطروحه قابل استماع است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه در قرارداد طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند اما قبل از مراجعه به داوری، طرفین در دادگاه عمومی مبادرت به طرح دعوی نمایند، دعوی مطروحه قانوناً قابلیت استماع ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/83/3180
مورخ 1383/05/01
تاریخ نظریه: 1383/05/01
شماره نظریه: 7/83/3180
استعلام:
گاهی بین دادسرا و دادگاه‌های عمومی در ارتباط با صلاحیت اختلاف حاصل میشود مثلاً دادسرا اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی دارد حال آن که دادگاه عمومی معتقد به صلاحیت دادسرا است، در اینگونه موارد چه مرجعی باید اختلاف را حل نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند به موجب ماده 58 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 چگونگی ترتیب حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، طبق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل خواهد آمد ولی مقررات قانون آیین‌دادرسی اخیرالذکر در مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و همچنین دادگاه عمومی مستقر در بخش، ساکت است و علت این امر عدم وجود دادسرا در سیستم قضائی ایران (در زمان تصویب قانون) بوده است. اما با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسرا قسمتی از صلاحیت و اختیارات دادگاه‌ها به دادسرا محول شده است. بنابراین میتوان از ملاک ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استفاده و استدلال کرد، مثلاً همان طوری که طبق این ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختلافی بین دو دادگاه کیفری واقع در حوزه یک استان حادث می‌شد رفع اختلاف بین آنها در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدیدنظر استان به عمل میآمد، در حال حاضر نیز میتوان معتقد بود که مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و یا دادگاه عمومی مستقر در بخش واقع در یک حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر استان است.
نظریه مشورتی شماره 7/83/6240
مورخ 1383/08/18
تاریخ نظریه: 1383/08/18
شماره نظریه: 7/83/6240
شماره پرونده: 83-1/5-1538
استعلام:
آیا یکی از دادرسان علی‌البدل حوزه قضایی بخش، با حضور رئیس دادگاه و دادرس دیگر، می‌تواند در آن واحد، قاضی اجرای احکام، قاضی امور سرپرستی، قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های ارجاعی و جانشین بازپرس باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به قسمت اخیر بند الف ماده 3 (اصلاحی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 10و 15 همان قانون و مواد 17و 34 آئین‌نامه اجرائی اصلاحی 1381/11/9 قانون مزبور، دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی بخش می‌تواند در پروندهای متعدد به نوبت، عهده‌دار سمتهای مذکور در استعلام شود.
