نظریه مشورتی شماره 7/132
مورخ 1385/01/19
نظریه شماره 132/7 مورخ 19/1/1385
«وکیل بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کند و حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز، ولی مستثنی از این اصل نیست.»
سوال: آیا وکلای معاضدتی بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نمایند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (اصلاحی 1380) به وکالت‌نامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای معافیت از پرداخت مالیات نیاز به وجود نص قانونی است. که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد.
نظریه مشورتی شماره 7/85/1492
مورخ 1385/03/06
تاریخ نظریه: 1385/03/06
شماره نظریه: 7/85/1492
شماره پرونده: 85-3/11-275
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 – ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری مصوب تیرماه 1346 فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را بطور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش دانسته است و لذا واگذاری اموال منقول و غیرمنقول شهرداری اعم از اینکه در قبال آن وجه نقد دریافت شود یا در قبال بدهی به اشخاص واگذار گردد در هرحال باید از طریق مزایده کتبی صورت گیرد.
2 – تخلف اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از مقررات قانونی، چنانچه مربوط به قاضی شاغل باشد در دادسرای انتظامی قضات و در صورتی که مربوط به دو عضو دیگر کمیسیون باشد از طریق هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صورت می‌گیرد
نظریه مشورتی شماره 7/85/2231
مورخ 1385/03/31
تاریخ نظریه: 1385/03/31
شماره نظریه: 7/85/2231
شماره پرونده: 85-244-374
استعلام:
آیا دانشگاهها میتوانند بر اساس ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به تصدیق رونوشت یا فتوکپی مدارک دانشگاهی دانش آموختگان خود نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دانشگاههای دولتی به یقین کمتر از ادارات دولتی نیستند و به همین جهت از مصادیق صریح ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به شمار میروند و دانشگاههای خصوصی هم، چون با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تأسیس و مدارک تحصیلی آنها طبق مقررات، همان اعتبار و ارزش مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی را دارا میباشند، بنابراین دانشگاهها علیالاطلاق، اعم از دولتی و خصوصی، مجاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی با اصل هستند. اما این امر به معنای اعتبار فتوکپی همانند اصل نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/3244
مورخ 1385/05/03
نظریه شماره 3244/7 مورخ 3/5/1385
«چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است. لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت.»
سوال: آیا در مرحله اجراء حکم یا رای اخذ محکومٌبه میتوان وکیل رسمی، غیر از وکیل دادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چه در قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری، و به طور کلی در مرحله اجراء مواد 33 و 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 293 همان قانون در امور کیفری، اشاره به وکلای دادگستری دارد و لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت ولی پذیرش وکیل رسمی مذکور، چنانچه نمایندگی از یکی از طرفین داشته باشد برای تعقیب عملیات اجرایی به عنوان نماینده فاقد اشکال است. همچنین برای اخذ محکومٌبه یا صرفاً مطالعه پرونده (بدون مداخله در امر دادرسی) تفویض وکالت رسمی به وکلای غیردادگستری و پذیرش آنان فاقد اشکال قانونی است.
نظریه مشورتی شماره 7/3259
مورخ 1385/05/03
نظریه شماره 3259/7 مورخ 3/5/1385
«چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست‌دهنده فاقد سمت قانونی بوده دادخواست وی قابل پذیرش نیست.»
سوال: چنانچه وکیل هنگام تجدیدنظر خواهی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننماید یا در تاریخ تقدیم دادخواست، فاقد سمت وکالت باشد، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که تجدیدنظرخواهی را فقط از طرف شخص دارای سمت قانونی یا اصیل، قابل پذیرش دانسته است، بین کسی که سمت قانونی دارد ولی، دلیل سمت قانونی خود را ضمیمه درخواست نکرده است با کسی که اساساً فاقد سمت قانونی و فاقد عنوان وکیل در تاریخ تقدیم دادخواست است باید قائل به تفکیک شد. در مورد اول، چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم ن موده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تکمیل پرونده از این حیث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود که دادخواست دهنده در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، وکالت از اصیل داشته ولی تنظیم وکالت‌نامه متعاقب با تکمیل پرونده از حیث پیوست نمودن وکالت‌نامه، پرونده در جریان رسیدگی قرار خواهد گرفت و به هر حال احراز اینکه شخص در زمان تقدیم دادخواست وکیل اصیل بوده ولی وکالت‌نماه بعداً تنظیم شده است، با توجه به اسناد و مدارک موجود و یا اعلام شخص اصیل با دادگاه خواهد بود و در مورد دوم، چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست اساساً شخص دادخواست دهنده وکیل اصیل نبوده است به جهت اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/85/3637
مورخ 1385/05/15
تاریخ نظریه: 1385/05/15
شماره نظریه: 7/85/3637
شماره پرونده: 85-75-727
استعلام:
دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است یا دادگاه‌های دیگر از جمله دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن منعقد شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود نیز صالح به رسیدگی میباشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگر چه طبق ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد، اما با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/3/26 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی براینکه، در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد از نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده 13 قانون مزبور که صراحتاً مقرر داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.» و با توجه به ملاک ماده 23 همان قانون، در فرض استعلام رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را میتوان در هر کدام از دادگاه‌های محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.
نظریه مشورتی شماره 7/3789
مورخ 1385/05/22
نظریه شماره 3789/7 مورخ 22/5/1385
«صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.»
سوال: آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، میتوان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تادیه محکومٌبه نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد مدعی اعسار، می‌تواند «… هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد…» انجام دهد. (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).
نظریه مشورتی شماره 7/4468
مورخ 1385/06/15
نظریه شماره 4468/7 مورخ 15/6/1385
«چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق، دادگاه تجدیدنظر استان میباشد، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.»
سوال: آیا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پرونده‌های مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور میباشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است، طبق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نیز طبق ماده 334 همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند.
نظریه مشورتی شماره 7/8202
مورخ 1385/10/27
نظریه شماره 8202/7 مورخ 27/10/1385
«ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه نیست. بلکه، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.»
سوال: با توجه به مقررات مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات این قانون از جمله مواد 46 و 47، در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است، یا براساس مقررات قانون آیین دادرسی و حسب مورد باید به اصیل یا وکیل ابلاغ شود و آیا اساساً اجرای هم‌زمان این مقررات ممکن است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با سایر مقررات این قانون از جمله مواد 46 و 47 آن قابل جمع است. بدین معنی که وقتی مقنن در تبصره ماده 47 تصریح نموده: «مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد» و در عین حال در مواد 300 و 302 ابلاغ دادنامه را به طرفین دعوی یا وکلای آنان مقرر داشته، منظور مقنن این نیست که ابلاغ به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است. بلکه منظور این است که حسب مورد باید دادنامه به وکیل یا اصیل ابلاغ شود. زیرا ممکن است دعوی به وسیله وکیل اقامه شده یا جریان یافته باشد که در این حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده 47 به وکیل انجام می‌شود. اما اگر وکیل دخالت نداشته باشد طبق مواد 300 و 302 دادنامه به طرف دعوی ابلاغ می‌شود. همچنین در مواردی که وکیل حق یا اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده 46) یا به ترتیبی که در ماده 47 آمده امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‌شود. بنابراین، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.
نظریه مشورتی شماره 7/85/9180
مورخ 1385/12/06
تاریخ نظریه: 1385/12/06
شماره نظریه: 7/85/9180
شماره پرونده: 85-83-1959
استعلام:
مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌبه مندرج در رأی شورای حل‌اختلاف، کدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و با توجه به اینکه فرض سوال از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 خارج است، در صورت تردید در صلاحیت باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و چون ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آخرین اراده مقنن در این خصوص میباشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذیرفته، مگر در مواردی که در قوانین مربوط مستثنی شده باشد، میتوان نتیجه گرفت که در فرض استعلام با تبعیت از این قاعده رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌبه مندرج در رأی شورای حل اختلاف، اگر به تأیید دادگاه نرسیده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد و قطعیت یافته باشد، رسیدگی به اعسار از محکومٌبه در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود.
توضیح مولفان: این نظریه قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 صادر شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/9218
مورخ 1385/12/07
نظریه شماره 9218/7 مورخ 7/12/1385
«در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان متعاقباً موثر نیست.»
سوال: آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان، در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، موثر است؟
نظریه اداره حقوقی کل قوه قضائیه
با عنایت به ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مقررات آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 حق‌الوکاله وکیل طبق مواد 1، 3، 5 تا 8، 12 و 13 آیین‌نامه یاد شده تعیین می‌شود، اعم از اینکه خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر و تفویض وکالت به موجب یک وکالت‌نامه یا وکالت‌نامه‌های جداگانه انجام شده باشد. به عبارت دیگر، در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان قانوناً موثر نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/9261
مورخ 1385/12/09
نظریه شماره 9261/7 مورخ 9/12/1385
«تفویض وکالت بلاعزل مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.»
سوال: چنانچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، این معامله صحیح است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 683 قانون مدنی، موکل می‌تواند عملی را که موردوکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری است و به معنی سلب حق و اختیار انجام آن امر به وسیله موکل نیست. بلاعزل بودن وکیل نیز مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.
