نظریه مشورتی شماره 7/89/151
مورخ 1389/01/17
تاریخ نظریه: 1389/01/17
شماره نظریه: 7/89/151
شماره پرونده: 88-97-1894
استعلام:
مستند و مأخذ الصاق و ابطال تمبر مالیاتی وکالت معاضدتی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ابطال و الصاق تمبر مالیاتی وکیل معاضدتی برابر ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به مأخذ آیین‌نامه اجرائی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355/10/9 با اصلاحات بعدی آن است که در تاریخ 1388/2/12 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده‌است.
◀منبع
⦙ محتوای مرتبط (1 مورد)
نظریه مشورتی شماره 7/89/269
مورخ 1389/01/22
تاریخ نظریه: 1389/01/22
شماره نظریه: 7/89/269
شماره پرونده: 88-3/1-1962
استعلام:
در ملک غیر بدون مجوز مسجدی احداث و به صدور حکم قلع و قمع بنا منجر شده است آیا در نحوه اجرای حکم، می‌توان قائل به استثناء شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 8 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین می‌کند. لذا احکام قطعی دادگاه‌ها به استناد مواد 2 و 34 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از ابلاغ حکم به محکومٌ‌علیه یا وکیل قانونی وی و تقاضای اجرای حکم مزبور توسط محکومٌ‌له یا قائم‌مقام قانونی او باید به موقع اجرا گذاشته شود و در این خصوص هیچگونه استثنائی وجود ندارد. پس چنانچه در خصوص قلع و قمع بنای مسجد مستحدثه در ملک غیر، حکمی صادر و به مرحله قطعیت رسیده باشد اجرای مفاد حکم قطعی بلامانع بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/89/380
مورخ 1389/01/29
تاریخ نظریه: 1389/01/29
شماره نظریه: 7/89/380
شماره پرونده: 88-168/1-1953
استعلام:
آیا مطالبه ارش البکاره مستلزم تقدیم دادخواست است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطالبه ارش‌البکاره در پرونده‌های کیفری مستلزم تقدیم دادخواست نیست و دادگاه کیفری در صورت اثبات جرم و مطالبه مجنی علیها، مکلف است وفق مواد 481 و 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با جلب نظر کارشناس میزان ارش‌البکاره را تعیین و حکم بر محکومیت جانی به پرداخت آن در حق مجنی علیها صادر کند. ولی چنانچه از باب مسئولیت مدنی و تسبیب و امثال آن مورد مطالبه باشد، مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست است.
توضیح مولفان: این قانون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 نسخ شده است.