نظریه مشورتی مورخ:1401/09/26
شماره: 7/1401/508
شماره پرونده:1401-168-508ك
استعلام:
در هیچ یک از مواد مربوط به قانون آیین دادرسی کیفري استفاده از فرم در آراء و تصمیمات قضایی منع نشده است. حال سؤال اینجاست که آیا استفاده از فرم در تنظیم آراء و تصمیمات قضایی داراي اشکال قانونی است؟
پاسخ:
مستفاد از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مواد374،378و404قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که آراي مراجع قضایی باید با توجه به مندرجات و موضوع هر پرونده به صورت خاص و موردي به نحو مستدل، موجه و مستند به قانون و اصول حقوقی انشاء و صادر شود؛ بنابراین استفاده یا عدم استفاده از فرم موضوعیتی ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1401/09/15
شماره: 7/1401/557
شماره پرونده:1401-51-557ك
استعلام:
با توجه به حکم مقرر در ماده60قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392که اعلام میدارد:»در صورتی که محکومان به جریمه هاي نقدي مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمههاي مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدي از محل وثیقههاي سپرده شده و یا فروش اموال شناسای شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد میشود«…خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا منظور از وثیق ههاي سپرده شده صرفا ً ناظر به مواردي است که محکوم علیه خود ایداع وثیقه کرده باشد یا آنکه حکم ماده شامل وثیقه هاي تودیعی از سوي اشخاص ثالث نیز میشود؟ ثانیاً، آیا اخذ جریمه نقدي از محل وثیقه هاي سپردهشده مستلزم تشریفات مقرر مربوط به ضبط وثیقه مندرج در ماده230قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392است؟
پاسخ:
مقررات ماده60قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392، ناظر به استیفاي جزاي نقدي از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازي به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نیست؛ اما از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب10/11/1400، امکان برداشت جزاي نقدي و یا جریمه نقدي از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگري وجود دارد. بدیهی است با توجه به اینکه وفق ماده 4قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزاي نقدي و یا جریمه نقدي از محل وثیقه تودیعشده توسط دیگري تنها نسبت به وثایق تودیعشده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان پذیر است و نیازي به صدور دستور ضبط وثیقه از سوي دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفاي جزاي نقدي از محل وثیقه تودیعشده مستلزم رعایت مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است. ضمنا ً صدور اجرائیه در فرض سؤال منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1401/09/05
شماره:7/1401/684
شماره پرونده:1401-168-684ك
استعلام:
1-این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ1391/3/20مندرج در روزنامه رسمی شماره19604مورخ 1391/4/5با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت مینماید.
2-در خصوص جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات کلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء مصوب1367/9/15
قانونگذار مجازات انفصال دائم و یا موقت از خدمات دولتی را به عنوان مجازات مرتکبین جرائم مذکور احصاء نموده است.
3-مطابق رأي وحدت رویه شماره798مورخ1399/7/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک هاي خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزي به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند؛ لذا در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداري، اختلاس و یا ارتشاء بر اساس رأي وحدت رویه مذکور مجازات انفصال از خدمات دولتی مندرج در قانون مورد اشاره بار میگردد.
4-با عنایت به اینکه رابطه استخدامی بانک و کارکنان در چارچوب قانونکار به صورت قرارداد کار )دائم و یا موقت( برقرار میباشد؛ لذا کارکنان بانک تحت استخدام دولت نمیباشند.
5-در این خصوص چنانچه رأي قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء صادرگردد، نحوه اجراي آن براي این بانک مشخص نمیباشد که آیا با صدور رأي انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول حکم صادره میباشد و یا با توجه به اینکه عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد میبایست تصمیم مقتضی در چارچوب آییننامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد.
پاسخ:
هرچند که طبق رأي وحدت رویه شماره798مورخ15/7/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک هاي خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزي به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3و5قانون تشدید مجازات مرتکب ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح»مأمورین به خدمات عمومی«در این مواد مشمول مجازات هاي مقرر در مواد پیشگفته میباشند؛ با این وجود چون خدمت در بانکخصوصی، خدمت دولتی«محسوب نمیشود تا موجب انفصال از خدمت در بانکهاي مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد )موضوعا ً منتفی است(. بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک خصوصی داراي آثار تبعی موضوع مواد25و26قانون مجازات اسلامی مصوب1392باشد در این صورت ادامه اشتغال وي در مدت زمان مقرر در ماده25قانون پیشگفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند»چ« ماده26این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند بانک هاي خصوصی محروم و منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد17و18قانون کار مصوب 1369 کارفرما انک خصوصی میتواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1401/09/01
شماره: 7/1401/718
شماره پرونده:1401-168-718ك
استعلام:
با توجه به تبصره ماده311قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در جایی که الف مال دیگري را به شخص ب رئیس اداره شهرستان( و ایشان نیز به شخص»ج«به فروش میرساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادي بعدي شریک یا معاون محسوب میشوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟
پاسخ:
مطابق ماده311قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام»متهم اصلی«را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده میباشد، ناظربه مواردي است که یکی از مقامات مذکور در مواد307و308قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردي که اتهام مقامات مذکور در مواد307و308مشارکت یا معاونت در جرم )خاص( با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که جرائم مرتبط میباشد، صرفنظر از آنکه عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آنها صادق باشد و یا داراي مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت میپذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام»متهم اصلی«را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد307یا308قانون پیش گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترك و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده103قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده311و ملاك تبصره ماده312قانون پیش گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده311قانون یادشده حسب مورد در دادگاه هاي کیفري تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1401/09/30
شماره:7/1401/721
شماره پرونده:1401-186/1-721ك
استعلام:
آیا خشونت کلامی یا گفتاري قضات نسبت به متهمان و محکومان در صورتی که منطبق با عناوین جزایی شناخته شده در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375)مانند توهین، تهدید، افترا( نباشد تنها از مصادیق تخلف انتظامی است یا میتواند خود جرم مستقلی باشد؟ به عبارت دیگرآیا به استناد ماده7قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و ارجاع مجازات به ماده570قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375خشونت گفتاري یک قاضی در صورتی که با رفتارهاي موضوع بند»6«قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب1382منطبق باشد جرم محسوب شده و قابل مجازات کیفري است؟
پاسخ:
به موجب ماده7قانون آیین دادرسی کیفري مصوب آیین دادرسی کیفري مصوب1392، عدم رعایت حقوق شهروندي مقرر در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب1383از سوي تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستري و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند جرم محسوب و مجازات آن به شرح مقرر در ماده570قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375است؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی،ضابطان یا افرادي که در فرایند دادرسی مداخله دارند، رفتار ارتکابی با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفري و مشمول ماده570قانون پیشگفته است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1401/09/07
شماره:7/1401/736
شماره پرونده:1401-168-736ك
استعلام:
در ماده434قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392جهات تجدید نظرخواهی در چهار بند اعلام شده و در تبصره آن نیز قید شده است که اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود. با توجه به ماده یادشده و تبصره آن، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
اولاً، چنانچه متهم بدون اشاره به بندهاي ماده مرقوم، صرفا ً از دادگاه تجدید نظر تقاضاي تخفیف در مجازات را بنماید، آیا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است؟
ثانیاً، چنانچه متهم صرفا ً مراتب اعتراض وتجدید نظرخواهی خود را بدون استناد به بندهاي ماده فوق اعلام کند، آیا
پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است؟
پاسخ:
اولا ً و ثانیاً، ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهاي»الف«،»ب«،»پ«و»ت«ماده434قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردي که در اعتراض وي نسبت به رأي تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیري در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکیاز این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفا ً متضمن تقاضاي تخفیف در مجازات از سوي تجدید نظرخواه )خارج از موارد مذکور در ماده442قانون آیین دادرسی کیفري( باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوي مرجع تجدید نظر نمیباشد؛ در صورت ادعاي وجود جهات تخفیف اعم از قانونی وقضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند»ب«ماده434قانون فوقالذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر میتواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. ثالثاً، با توجه به تبصره ماده433قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392عدمقید جهات تجدید نظرخواهی )عدم رعایت و ذکر بندهاي مذکور در این ماده( در درخواست تجدید نظر، از موارد رفع نقص موضوع ماده440این قانون نبوده و دادگاه تجدید نظر میتواند چنانچه، هر یک از جهات مذکور در ماده433ًقانون یادشده وجود داشته باشد، رأسا به آنها توجه و رسیدگی کند؛ هرچند تجدید نظرخواه، آن جهت یا جهات را در تجدید نظرخواهی خود مطرح نکرده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/28
شماره:7/1401/738
شماره پرونده:1401-53-738ك
استعلام:
آیا مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز، داشتن سوءنیت و قصد مجرمانه و علم و اطلاع متخلف )مجرم(، شرط اثبات تخلفات مندرج در این قانون است یا اینکه سوء نیت و قصد مجرمانه مفروض است؟
پاسخ:
مستفاد از مواد2،63و ملاك تبصره5ماده2مکرر الحاقی و ذیل ماده25مکرر الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی1400و مستند به ماده144قانون مجازات اسلامی مصوب1392جرایم قاچاق کالا و ارز عمدي است و علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود. ولی در تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز اصولا ً علم به موضوع کافیست؛ مگر آنکه قانونگذار وجود عمد را هم ضروري بداند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/23
شماره:7/1401/740
شماره پرونده:1401-186/1-740ك
استعلام:
با عنایت به اینکه تبصره ماده547قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، عدم بازگشت زندانی به زندان پس از پایان مرخصی را تحت عنوان فرار از زندان جرم انگاري کرده است و با عنایت به اینکه شرایط اعطاي مرخصی به زندانی در ماده520قانون آیین دادرسی کیفري و مواد194تا209آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1400ریاست محترم قوه قضاییه بیان شده است و با در نظر قرار دادن این موضوع که در حال حاضر مستند به آیین نامه فوق الذکر )ماده175( برخی از محکومین به حبس با عنوان رأي باز و با سپردن تأمین، در خارج از زندان مشغول به کار میشوند و یا برخی با تعویق اجراي حکم )ماده502قانون آیین دادرسی کیفري( از زندان خارج میشوند و سپس از حضور در محل کار یا بازگشت به زندان خودداري میکنند و سازمان زندانها افراد فوق را با عنوان فراري به دادسرا معرفی میکند، آیا عدم بازگشت زندانی رأي باز یا زندانی که با تعویق اجراي حکم از زندان آزاد شده است، مستند به ماده547پیشگفته تحت عنوان فرار از زندان قابل مجازات است؟
پاسخ:
به موجب تبصره ماده547قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( زندانیانی که مطابق آییننامه سازمان زندان ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراري محسوب میشوند. مقررات مربوط به مرخصی محکومان نیز در ماده520قانون آیین دادرسی کیفري و مواد192تا209آییننامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1400پیشبینی شده است؛ بنابراین توسعه رفتار مجرمانه مذکور در تبصره ماده 547یادشده نسبت به محکومانی که در اجراي شق6بند»ب«ماده یک آیین نامه پیش گفته در مراکز حرفه آموزي، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز، با سپردن تأمین و خارج از زندان اشتغال به کار داشته و پس از اتمام ساعت کار، از بازگشت به ندامتگاه خودداري میکنند؛ همچنین نسبت به محکومان به حبسی که با احراز شرایط مقرر در ماده 502قانون پیش گفته، قرار تعویق اجراي مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودي، از بازگشت به ندامتگاه خودداري میکنند به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست؛ با عنایت به اصل تفسیر مضیق و منع قیاس در امور کیفري، موجه نیست. قابل ذکر است عبارت ذیل ماده182آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1400در مقام تعیین مصادیق مجرمانه نیست و صرفا ً ناظر به اعمال تخلفات انضباطی محکومان است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/01
شماره:7/1401/752
شماره پرونده:1401-186/1-752ك
استعلام:
براساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396/8/1که مطابق آن ماده45به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق گردید ملاحظه می گردد در تبصره این ماده مقرر شده در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از5سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده38 مرتکب از تعلیق اجراي مجازات ازادي مشروط و سایر نهادهاي ارفاقی به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذکور در بند 11اصل110قانون اساسی بهره مند نخواهد شد حال با عنایت به اینکه مطابق ماده195آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1400/2/28محکومینی که مشمول مقررات تعلیق اجراي مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار خواهند شد در خصوص اعطايمرخصی به محکومین مواد مخدر که مجازات آن ها بیش از5سال است به طور کل از تمامی ارفاقات قانونی به شرح تبصره ماده45قانون مذکور و همچنین اعطاي مرخصی قبل از تحمل یک سوم از میزان حبس بهره مند نخواهند شد یا شرط ماده مبنی بر لزوم حکم بر حداقل مجازات قانونی دراین موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد؟
پاسخ:
مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب12/7/1396، اصطلاح»نهادهاي ارفاقی«را بهکار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده38و عفو مقام معظم رهبري مذکور در بند )11( اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموري اسلامی ایران( و با توجه به عبارت»حکم صادر شود«مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به محکوم علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطاي آن نباشد )اختیاري باشد(؛ بنابراین، اعطاي مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد520و528قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، که اصولا ً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوي دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب12/7/1396، خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1401/09/28
شماره: 7/1401/757
شماره پرونده:1401-168-757ك
استعلام:
چنانچه شاکی در جرایم غیر قابل گذشت در دادسرا و یا دادگاه اعلام گذشت کند آیا حق تجدید نظرخواهی نسبت به رأي دادگاه یا اعتراض به قرار دادسرا را دارد یا سمت ایشان در پرونده منتفی شده و حق اعتراض وي ساقط میشود؟ در صورتی که حق اعتراض ندارد، دادگاه بدوي یا تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظرخواهی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
پاسخ:
مطابق ماده10قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392شاکی، بزه دیدهاي است که تعقیب مرتکب جرم را درخواست میکند؛ لذا هرچند که در جرایم غیر قابل گذشت در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب کیفري ادامه مییابد، ولی سمت شاکی زایل میشود. بنابراین حق اعتراض نسبت به قرار دادسرا یا تجدید نظرخواهی نسبت به رأي دادگاه را ندارد و در صورت اعتراض، با استناد به ملاك مواد432،440و441قانون آیین دادرسی کیفري قرار رد اعتراض یا تجدید نظرخواهی صادر می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/13
شماره:7/1401/762
شماره پرونده:1401-168-762ك
استعلام:
همانگونه که مستحضرید تولید کالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن به موجب ماده40قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب1396جرم انگاري شده است و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، همگی مشمول مقررات استاندارد اجباري است؛ از سویی دیگر، ماده27قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392با اصلاحات و الحاقات بعدي،ساخت کالاهاي فوق الذکر را بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط جرم انگاري کرده و مشمول قانون اخیرالذکر دانسته است؛ نظر به اینکه از جمله تشریفات و مقررات تولید کالاهاي یادشده، اخذ پروانه کاربر علامت استاندارد ایران یا تأییدیه آن است که در فرض قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392با اصلاحات و الحاقات بعدي رعایت نشده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده27قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدي، بند یک ماده40قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب1396را نسخ کرده است؟
پاسخ:
ماده27)اصلاحی1400( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392با اصلاحات و الحاقات بعدي، بند یک ماده40قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب1396را نسخ نکرده است؛ بلکه آن را تخصیص داده است. توضیح آنکه، مقررات بند یک ماده40قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب1396اطلاق دارد و ناظر بر تولید کلیه کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران یا تأیید آن است؛ در حالی که قانون مؤخر )ماده27اصلاحی1400( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392با اصلاحات و الحاقات بعدي با توجه به عبارت…»و یا مبادرت به ساخت کالاهاي مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید…«، صرفا ً ناظر بر کالاهاي مذکور در این ماده است که در صورت عدم رعایت مقررات استاندارد اجباري، مشمول عنوان»عدم رعایت تشریفات و مقررات مربوطه«در ماده و ضمانت اجراي آن میشوند و در خصوص دیگر کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري، همچنان مطابق بند یک ماده40قانون مقدم )قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب1396باید اقدام شود
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/22
شماره:7/1401/767
شماره پرونده:1401-168-767ك
استعلام:
وفق مقررات حاکم وثیقه و وجه الکفاله ضامنین که ضبط میشود، در اجراي احکام کیفري به مزایده گذاشته شده یا وجوه از کفیل توقیف میشود و پرونده نزد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ارسال نمیشود. نظر به اینکه بین همکاران قضایی در این خصوص اختلاف رویه است، خواهشمند است اعلام فرمایید وجود حاصله باید به چه حسابی واریز شود؟
پاسخ:
اولاً، اصولا ً سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه هاي ندارد و با توجه به ماده537قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده معاونت اجراي احکام کیفري است که مطابق مقررات اجراي احکام مدنی )قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356با اصلاحات بعدي( صورت میگیرد؛ بنابراین، مسایل مطروحه در خصوص اقدامات سازمان جمع آوري وفروش اموال تملیکی در فروش وثیقه ضبط شده و هزینه هاي برگزاري مزایده، منتفی است. ثانیاً، در صورتی که در اجراي قرارهاي تأمین کیفري، وجهالتزام، وجه الکفاله و یا وثیقه اخذ یا ضبط شود؛ اعم از آنکه تمام وجه قرار و یا در اجراي ماده236قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392بخشی از آن ضبط شود، در جرائمی که صرفا ً جنبه عمومی دارد، به استناد ماده118قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1395این وجوه باید به حساب صندوق دولت که از طرف خزانهداري کل تعیین میشود، واریز شود؛ اما چنانچه پرونده داراي شاکی خصوصی باشد، از مواد232،233و 538قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392چنین مستفاد است که وجوه مذکور باید به حسابی واریز شود که در صورت ضرورت، پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی و دیه از محل آن به سهولت امکان پذیر باشد که در عرف بانکداري به حساب سپرده معروف است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/27
شماره:7/1401/770
شماره پرونده:1401-3/1-770ح
استعلام:
1-تنفیذ و تأیید صحت اجراي مزایدهاي که توسط شعبه اجراي احکام کیفري برگزار شده است، با کدام مرجع است؟ دادستان؛ دادگاه صادرکننده حکم قطعی و یا دادگاه بدوي که حکم در آن مرجع صادر شده است؟
2-آیا برگزاري مزایده در راستاي ضبط وثیقه و یا وصول محکوم به موضوع محکومیت مالی، با توجه به اینکه دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر میشود و ارتباطی به دادگاه ندارد، در مرجع تنفیذکننده مزایده مؤثر است و موجب تغییر این مرجع میشود؟
پاسخ:
1-مطابق ماده540قانون آیین دارسی کیفري مصوب1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجراي محکومیت هاي مالی تابع قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی است و به موجب ماده22قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت هاي مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجراي حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجراي احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پرونده هاي اجراي احکام کیفري راجع به جنبه هاي مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجراي احکام کیفري وفق ماده143قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356بر عهده دادگاه صادرکننده رأي نخستین است.
2-با عنایت به ذیل ماده230قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که مقرر میدارد:»دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجراي احکام کیفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدنی اجرا میشود«؛و با توجه به ماده537 این قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم الاجراي دادگاههاي کیفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان )معاونت اجراي احکام کیفري( است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/15
شماره:7/1401/772
شماره پرونده:1401-186/1-772ك
استعلام:
آیا تخفیف مجازات وفق ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، میتواند موجب تغییر مجازات اشد و اجراي اشد بعدي شود یا اینکه اشد اولیه با وصف تخفیف و نیز تقلیل مجازات نسبت به مجازات دیگر اجرا میشود؟
پاسخ:
منظور از»مجازات اشد مندرج در دادنامه«در بند»ث«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399با توجه به عبارت»فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است«و عبارت»اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی غیر قابل اجرا گردد اشد بعدي اجرا میشود«؛ مجازات اشد مندرج در حکم قطعی است؛ چه اینکه حکم غیر قطعی اصولا ً قابلیت اجرا ندارد. بر این اساس اگر محکوم علیه در مهلت تجدید نظرخواهی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و دادگاه در راستاي اعمال ماده442قانون پیشگفته مجازات اشد مندرج در دادنامه غیر قطعی را تخفیف دهد، مجازات قابل اجرا، مجازات اشد مندرج در حکم قطعی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/01
شماره:7/1401/776
شماره پرونده:1401-168-776ك
استعلام:
1-آیا شکایت متقابل افراد علیه هم دیگر و طرح شکایت در دو شعبه متفاوت از موجبات رسیدگی توأمان است؟
2-آیا در قالب تصمیمات مدیریتی و آیین نامه و بخشنامه یا با رویه به لحاظ سکوت قانونی، به طوري که از تخلفات مربوط به تبصره یک ماده339قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نباشد، میتوان پرونده را از یک شعبه گرفته و در شعبه دیگر به صورت توأمان رسیدگی کرد؟
پاسخ:
1و2-با توجه به تبصره1ماده339قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، شکایات متقابل اشخاص از یکدیگر که به شعب مختلف بازپرسی ارجاع شده است، موجب اخذ پرونده از یکی از شعب و تجمیع پرونده ها نیست؛ مگر اینکه با توجه به ملاك تبصره ماده312قانون یادشده، جرایم موضوع دو پرونده با یکدیگر مرتبط باشند به نحوي که اتخاذ تصمیم در یک پرونده در پرونده دیگر نیز مؤثر باشد که در این صورت هر دو پرونده تجمیع میشود
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/29
شماره:7/1401/777
شماره پرونده:1401-168-777ك
استعلام:
مطابق تبصره ماده48قانون آیین دادرسی کیفري، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده302این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیلیا وکلاي خود را از بین وکلاي دادگستري که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب مینمایند.سؤال اینجاست آیا کلمه»و«که مابین این عبارت به کار برده شده»تبصره ماده48-در جرایم علیه امنیت داخلییا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده302این قانون است«واو عطف محسوب میشود؟ اگر واو عطف محسوب شود:
تبصره ذیل ماده48قانون آیین دادرسی کیفري مشمول اطفال زیر18سال نمیگردد. با توجه به نص صریح ماده89قانون مجازات اسلامی مصوب1392، در خصوص مجازات حبس اطفال بین15 تا18سال در جرایم درجه یک تا3، حداکثر5سال نگهداري در کانون اصلاح و تربیت پیشبینی شده است. ملاحظه میفرمایید هیچ یک از جرایم تعزیري اطفال داراي مجازات مذکور در ماده302قانون آیین دادرسی کیفري نبوده، جرایم اطفال ازشمول تبصره ذیل ماده48قانون آیین دادرسی کیفري خروجی موضوعی دارد. همچنین در خصوص افراد بالاي18سال نیز با رعایت ماده302جرایم ارتکابی متهمین اخیر عمدتا ً عبارتند از
1-اخلال در نظم عمومی )ماده618قانون مجازات اسلامی حبس از3ماه تا یک سال(2-توهین به رهبري ماده )514قانون مجازات اسلامی حبس6ماه تا2سال(3-اجتماع و تبانی )ماده610قانون مجازات اسلامی حبس2تا5سال(4-تخریب )ماده676قانون مجازات اسلامی حبس از6ماه تا3سال(5-تبلیغ علیه نظام )ماده500قانون مجازات اسلامی حبس از3ماه تا یک سال( میباشند که با توجه به استدلال بالا مشمول تبصره ذیل ماده48نمیباشد. صرفا ً جرایم محاربه و عضویت در دستهجات و گروه هاي معاند علیه نظام میتواند مشمول تبصره مذکور گردد.
پاسخ:
اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل، و ماده5 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدي این قانون مورد توجه قرارگیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده48قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه»همچنین«بین دو عبارت»جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی«و»جرایم سازمان یافته«حکایت از آن دارد که عبارت»که مجازات آنها مشمول ماده302این قانون است«به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسري دارد. ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده48یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار مداخله وکلاي مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده302قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلاي دادگستري طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده48یادشده، صرف نظر از ویژگیهاي شخصی مرتکب )همانند سن(، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین15 تا18سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوهقضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/29
شماره:7/1401/777
شماره پرونده:1401-168-777ك
استعلام:
مطابق تبصره ماده48قانون آیین دادرسی کیفري، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده302این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلاي خود را از بین وکلاي دادگستري که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب مینمایند. سؤال اینجاست آیا کلمه»و«که مابین این عبارت به کار برده شده»تبصره ماده48-در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده302این قانون است«واو عطف محسوب میشود؟ اگر واو عطف محسوب شود: تبصره ذیل ماده48قانون آیین دادرسی کیفري مشمول اطفال زیر18سال نمیگردد. با توجه به نص صریح ماده89قانون مجازات اسلامی مصوب1392، در خصوص مجازات حبس اطفال بین15 تا18سال در جرایم درجه یک تا3، حداکثر5سال نگهداري در کانون اصلاح و تربیت پیشبینی شده است. ملاحظه میفرمایید هیچ یک از جرایم تعزیري اطفال داراي مجازات مذکور در ماده302قانون آیین دادرسی کیفري نبوده، جرایم اطفال ازشمول تبصره ذیل ماده48قانون آیین دادرسی کیفري خروجی موضوعی دارد. همچنین در خصوص افراد بالاي18سال نیز با رعایت ماده302جرایم ارتکابی متهمین اخیر عمدتا ً عبارتند از 1-اخلال در نظم عمومی )ماده618قانون مجازات اسلامی حبس از3ماه تا یک سال(2-توهین به رهبري ماده )514قانون مجازات اسلامی حبس6ماه تا2سال(3-اجتماع و تبانی )ماده610قانون مجازات اسلامی حبس2تا5سال(4-تخریب )ماده676قانون مجازات اسلامی حبس از6ماه تا3سال(5-تبلیغ علیه نظام )ماده500قانون مجازات اسلامی حبس از3ماه تا یک سال( میباشند که با توجه به استدلال بالا مشمول تبصره ذیل ماده48نمیباشد. صرفا ً جرایم محاربه و عضویت در دستهجات و گروههاي معاند علیه نظام میتواند مشمول تبصره مذکور گردد.
پاسخ:
اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل، و ماده5 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدي این قانون مورد توجه قرارگیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده48قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه»همچنین«بین دو عبارت»جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی«و»جرایم سازمانیافته«حکایت از آن دارد که عبارت»که مجازات آنها مشمول ماده302این قانون است«به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسري دارد. ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده48یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار مداخله وکلاي مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده302قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلاي دادگستري طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده48یادشده، صرف نظر از ویژگیهاي شخصی مرتکب )همانند سن(، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین15 تا18سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/30
شماره: 7/1401/778
شماره پرونده:1401-186/1-778ك
استعلام:
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده583قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375در خصوص عنوان بزه ارتکابی مقرر در این ماده از سه واژه»توقیف«،»حبس«و»مخفی کردن«استفاده نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید آیا این واژگان هر یک بار مفهوم خاصی دارند و یا اینکه این الفاظ صرفا ً مترادف بوده و همگی به معناي همان حبس میباشد؟ همچنین در صورتی که شخصی در خیابان در حال قدم زدن یا حتی رانندگی باشد، عدهًاي مثلا3نفر وي را متوقف کرده و یا به تعبیري جلوي وي را مسدود کرده و مانع فرار وي شوند یا در جایی که شخصی قصد فرار از مکانی یا محلی را دارد ولی عدهاي مانع فرار وي شوند و جلوي او را بگیرند و سپسبا وي درگیر شوند، صرف نظر از تعدد عناوین اتهامی در مثال مورد اشاره، آیا عنوان توقیف غیر قانونی بر عمل ارتکابی صدق میکند؟ یا اینکه لازمه تحقق اعمال ارتکابی فوق، استمرار زمان است؟
پاسخ:
مفهوم واژگان مذکور در قانون محمول بر معانی عرفی است؛ مگر اینکه درقانون به نحو دیگري مقرر شده باشد. واژگان»توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف«که در ماده583قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375 آمده است و در قانون تعریف نشدهاند، مترادف نیستند و ماهیت این رفتارها با یکدیگر متفاوت است. توقیف«یا»بازداشت«به معنی سلب آزادي موقتی رفت و آمد بدون مجوز قانونی است که با دستگیر کردن شخص و جلوگیري از رفت و آمد آزادانه وي در مدت نسبتا ً کوتاهی صورت میگیرد و نباید لزوما ً در مکان محصوري باشد. »حبس یا زندانی کردن«به معنی نگهداري کسی در زندان در غیر مواردي است که قانون تجویز نموده وًنوعا در مکان معین و محصوري همانند اتاق یا خودرو انجام میگیرد؛ مانند اینکه با وصف انقضاي محکومیت حبس، مسؤولین زندان عمدا ً از آزادي شخص محکوم، جلوگیري کنند یا یکی از مسؤولین مذکور در ماده583قانون پیش گفته، دستور حبس کسی را در غیر مواردي که در قانون تجویز شده، صادر کند. مخفی کردن به عنف«به معناي پنهان کردن فرد از دید و اطلاع دیگران بدون رضاي او است و لازمه این کار، تدارك محلی براي مخفی کردن است؛ هرچند این محل میتواند سربسته نباشد؛ البته این رفتار گاهی ممکن است با عنوان توقیف غیر قانونی همسو باشد. قطعاً»توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف«موضوع ماده583قانون یادشده باید در مدتی باشد که عرفا ً این عناوین به آن صدق کند و در نهایت احراز تحقق هر یک از رفتارها و انطباق مصادیق با قانون با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمديباردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/30
شماره:7/1401/800
شماره پرونده:1401-168-800ك
استعلام:
در برخی از پرونده ها قرارگاه ثاراﷲ به عنوان اعلام کننده و گزارش دهنده جرم بوده و به همین جهت افرادي از قرارگاه مذکور، خود را به عنوان ضابط دادگستري معرفی میکنند. آیا قرارگاه ثاراﷲ با توجه به اینکه سازمان اطلاعات سپاه به صراحت در بند»ب«ماده29قانونآیین دادرسی کیفري مصوب1392ضابط بوده و این مجموعه نیز زیر مجموعه سپاه میباشد، ضابط خاص تلقی میشود؟
پاسخ:
بند»ب«ماده29قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در تعریف ضابطان خاص مقرر میدارد:»ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستري محسوب میشوند«؛ مفهوم این عبارت این است که سایر مقامات و مأموران که ضابط شمرده نشده اند و یا ضابطان خاص دادگستري، خارج از حدود وظایف محولشده، ضابط دادگستري محسوب نمیشوند؛ بنابراین سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، از جمله قرارگاه ثاراﷲ، به صراحت تبصره ماده5اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1361صرفا ً در زمینه جرایم موضوع مأموریتهاي مذکور در مواد2،3،4و5اساسنامه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند2ماده6قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب1362ضابط دادگستري محسوب میشوند و در حدود مذکور در قانون اقدام میکنند. ضمناً، چنانچه قرارگاه ثاراﷲ به عنوان بخشی از سازمان اطلاعات سپاه اقدام کند، صرفا ً در زمینه جرائمی که اطلاعات سپاه به موجب قوانین خاص در آنها ضابط شناخته شده است، مانند تبصره3ماده7مکرر قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی1397، ضابط دادگستري محسوب میشود و در سایر جرایم ضابط دادگستري به شمار نمیآید.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/15
شماره: 7/1401/803
شماره پرونده:1401-186/1-803ك
استعلام:
نظر به اینکه دیه اعم از مقدر و غیر مقدر باید به قیمت یوم الادا پرداخت شود )ماده490قانون مجازات اسلامی مصوب1392( و اینکه در صورت کندن یا از بین بردن موي سر زن و رویش مجدد، مهرالمثل زن پرداخت میشود )ماده577قانون فوق الذکر( در صورت تعیین مهرالمثل زن به مبلغ مشخص و صدور حکم بر اساس آن، در زمان پرداخت، نحوه پرداخت چگونه خواهد بود؟ بهطور مثال جنایت شبه عمدي موجب از بین رفتن و رویش مجدد موي زنی شده و هر پرداختی باید به قیمت روز باشد؛ حال چگونه باید قیمت روز هر قسط را تعیین کرد؟
پاسخ:
طبق ماده577قانون مجازات اسلامی مصوب1392کندن یا از بین بردن تمام موي سر زن در صورتیکه نروید موجب دیه کامل است و اگر دوباره بروید موجب مهرالمثل است؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه محکوم را به پرداخت مبلغ معینی به عنوان مهرالمثل محکوم کرده است، محکوم، مکلف به پرداخت همان مبلغ است و موضوع از شمول ماده490قانون مجازات اسلامی که ناظر به پرداخت یکی ازانواع دیه یا پرداخت دیه به صورت اقساط است خروج موضوعی دارد. لازم به ذکر است در صورت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت محکوم به، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شرایط مقرر در ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379بلامانعاست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/21
شماره:7/1401/812
شماره پرونده:1401-9/1-812ح
استعلام:
زوج پیش از فوت در فرم»تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر«سهم پدر و مادرش را هر یک به میزان نوزده درصد )در مجموع سی و هشتدرصد( قرار داده و اعلام داشته مابقی بین همسر و سه فرزند ذکور وي به نسبت هاي مشخص تقسیم شود. در حالی که پس از تکمیل این فرم، پدر و مادر فوت میکنند؛ و بیمه گذار با فاصله زمانی بعد از پدر و مادر فوت
میکند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسشهايزیر پاسخ دهید:
1-درصد تعیینی توسط بیمه شده )نوزده درصد پدر و نوزده درصد مادر( به چه کسی تعلق دارد؟ ورثه پدر و مادر؛ بیت المال از باب اموال مجهول المالک؛ و یا آنکه این سهم باید بین دیگر ورثه»زوج«بر اساس قواعد ارث تقسیم شود؟
2-زوجه پیش از برقراري رابطه زناشویی با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح کل مهریه خود )تعداد یکصد سکه بهار آزادي( را از زوج مطالبه میکند؛ تکلیف دادگاه در صورت حکم بر پرداخت مهریه چیست؟ آیا باید با توجه به مواد1082و1085قانون مدنی، حکم بر پرداخت تمام مهریه صادر کند یا آنکه با توجه بهماده1092این قانون، دادگاه باید حکم به پرداخت نصف مهریه صادر کند؟
پاسخ:
1-اولاً، مطابق ماده24قانون بیمه مصوب1316»وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخت میشود؛ مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگري شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است«؛ بنابراین چنانچه در سند بیمه مشخصات اشخاصی به عنوان ذینفع بیمه عمر با ذکر درصد حق بیمه متعلقه قید شود، حق بیمه باید به همین اشخاص و بر اساس درصد تعیین شده پرداختشود و از شمول عنوان ترکه متوفی و تقسیم بر اساس قواعد ارث خارج است.
ثانیاً، در فرض سؤال که با وجود تعیین درصد مشخصی براي ذينفعان بیمه، دو تن از آنان )پدر ومادر( پیش از بیمهگذار فوت کرده اند و بیمه گذار متعاقبا ً در قرارداد بیمه در مورد حصه آنان تعیین تکلیف نکرده است، نسبت تعیین شده در مورد تقسیم وجه بیمه عمر در مورد ذينفعان آن میتواند از جمله قراین براي تشخیص نحوه تقسیم سهم پدر و مادر فوت شده بین ذينفعان در قید حیات باشد و در صورت تعارض قراین در احراز اراده بیمه گذار، با توجه به ماده24قانون بیمه مصوب1316به شرح پیش گفته و با عنایت به عدم شمول مقررات ارث بر وجه ناشی از بیمه عمر و با توجه به حاکمیت اصل تساوي )مگر در صورت درج شرط خلاف حصه تعیینی براي ذينفعانی که پیش از بیمهگذار فوت کرده اند، بین دیگر ذينفعان مندرج در قرارداد بیمه عمر به نسبت مساوي تقسیم میشود و فرض سؤال از موارد تقسیم بر اساس قواعد ارث و یا تعلق این بخش از بیمه عمر به بیتالمال به سبب مجهول المالک بودن آن خارج است. در هر صورت تشخیص موضوع، امري قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
2-باتوجه به ماده1082قانون مدنی که منبعث از قول مشهور فقها است، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه میشود و صرف استفاده از حق حبس )موضوع ماده1085قانون مدنی(، باعث تقلیل میزان مهریه متعلقه به زوجه نمیشود؛ بلکه در اجراي ماده1092همان قانون، چنانچه شوهر پیش از برقراري رابطه زناشویی، زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهریه میشود و اگر زوج قبلا ً بیش از نصف مهریه را داده باشد، حق دارد مازاد بر نصف را استرداد کند. لذا با عنایت به مراتب یادشده، زوجه غیر مدخوله که از حق حبس خود استفاده میکند تا پیش از وقوع طلاق، مستحق کل مهریه است و دعواي مطالبه کل مهریه از سوي وي قابل پذیرش است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/22
شماره:7/1401/846
شماره پرونده:1401-186/1-846ك
استعلام:
مطابق تبصره ماده45الحاقی12/7/1396به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیشتر از پنج سال باشد، دادگاه مجاز به استفاده از نهادهاي ارفاقی مانند آزادي مشروط و تعلیق اجراي مجازات است؛حال چنانچه فردي مرتکب جرم موضوع بند4ماده5قانون مذکور شود؛ مانند حمل و نگهداري هشت کیلوگرم تریاك که مطابق قانون داراي مجازات شش سال حبس است و دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده38قانون مجازات اسلامی مصوب1392، متهم را مشمول تخفیف مجازات دانسته و وي رابه پنج سال حبس یا کمتر محکوم کند و دادستان به رأي اعتراضی نداشته باشد و متهم به رأي تسلیم شود و دادگاه در اجراي ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392یک چهارم از مدت حبس را کسر کند، خواهمشند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید
1-با توجه به اینکه در تبصره مذکور به آزادي مشروط و تعلیق مجازات اشاره شده که نظر بر مرحله پس از صدور رأي است، آیا دادگاه میتواند در زمان صدور رأي، تمام یا بخشی از مجازات حبس بیشتر از پنج سال را تعلیق کند؟
2-با توجه به اینکه پس از تسلیم محکوم به رأي، میزان حبس کمتر از پنج سال شده است، آیا پس از گذراندن یک سوم از مجازات، اعطاي آزادي مشروط و تعلیق اجراي مجازات، امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر، براي استفاده از ارفاقات قانونی ملاك مجازات قانونی جرم است یا مجازات مندرج در دادنامه؟
3-آیا آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی جزء نهادهاي ارفاقی محسوب میشود؟ چنانچه نهاد ارفاقی است و پس از تسلیم محکوم به رأي میزان مجازات کمتر از پنج سال حبس شود، از آنجا که مجازات مندرج در دادنامه درجه پنج محسوب میشود، آیا تحمل یک چهارم مدت حبس براي آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی ضروري است؟
پاسخ:
1-با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب12/7/1396، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدتپنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین با توجه به اینکه تبصره یادشده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجراي بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیشبینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب1392، رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجراي احکام کیفري یا محکومعلیه میتوانند تعلیق اجراي مجازات را درخواست کنند. محرومیت محکوم از برخورداري از تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط و دیگر نهادهاي ارفاقی؛ با لحاظ استثناي مذکور در این تبصره،»صدور حکم«به»حداقل مجازات قانونی«است؛ بنابراین ملاك، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقرراتماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و کسر تا یک چهارم مجازات تعیین شده تأثیري در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال ماده پیش گفته معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیري مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، موجب سلب امکان تعلیق اجراي بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدرالذکر نیست. همچنین در خصوص جواز یا عدم جواز اعطاي آزادي مشروط به محکوم در فرض سؤال، تصویر نظریه مشورتی شماره1017/1400/7مورخ1/9/1400جهت بهره برداري به پیوست ارسال میشود. 3-با توجه به اینکه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده45الحاقی1396به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجراي مجازاتها منافات ندارد، اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی که ناظر به شیوهاجراي مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهاي ارفاقی موضوع تبصره ماده45قانون پیش گفته خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/08
شماره:7/1401/856
شماره پرونده:1401-168-856ك
استعلام:
با توجه به ماده85قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و روح حاکم بر قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395که غایت نهایی از وضع قانون مزبور حمایت از آسیب دیدگان ناشی از سوانح رانندگی است، خواهشمند است در خصوص پرسش هاي زیر اعلام نظر فرمایید: چنانچه صرفا ً وسیله نقلیه مسبب )اعم از خودرو و یا موتورسیکلت( سانحه رانندگی منجر به جرح )اعم از منجر به فوت و یا جرحی غیر فوتی( شناسایی شود و این وسیله داراي بیمه نامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله نقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛نحوه ارسال پرونده به دادگاه براي پرداخت دیه مصدوم از محل بیمه نامه )از حیث جنبه خصوصی بزه( چگونه است؟ با این توضیح که راننده مقصر قابل شناسایی و شرکت بیمه هم مطابق مواد31،34و36قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل مصدوم )اعم از فوتی و یا غیر فوتی( بدون رأي قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعلام میکند وفق مواد قانونی یادشده باید رأي قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود )اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوتی(. 2-در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوي و با هر عنوانی، آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند؟
3-آیا با توجه به ماده94قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392میتوان پس از انجام تحقیقات به طور کامل و پس از سپري شدن دو سال از تحقیقات درخصوص جنبه عمومی بزه تصادف )موضوع مواد714تا719قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375( پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در اجراي ماده85قانونآیین دادرسی کیفري مصوب1392پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به دادگاه ارسال کرد؟
پاسخ:
1-مطابق ماده36»قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب20/2/1395«، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوي بیمه گر نیاز به رأي مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفري به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجراي تبصره یک ماده85قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 پرونده به دادگاه ارسال میشود، تا دادگاه تعیین تکلیف کند. ضمنا ً رأي وحدت رویه شماره734مورخ 21/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معناست. شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفري علیالاصول منتفی است و در انتفاي این امر )محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفري( تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد8و9قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و مواد143و145قانون مجازات اسلامی مصوب1392مؤید این امر است. 2-در فرض سؤال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواري است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته میشود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده2و بند»الف«ماده4قانون پیش گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه گر است و اشخاص مستند به ماده34همان قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیما ً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداري کند، همان گونه که در بند یک گفتهشد زیاندیده می تواند با عنایت به ملاك رأي وحدت رویه شماره734مورخ21/7/1393جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدورقرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد. 3-هرچند وفق تبصره3ماده32قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، ملاك قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره4ماده10آییننامه اجرایی ماده3قانون یادشده مصوب28/4/1396هیأت وزیران و تبصره2ماده32صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه میتواند پیش از قطعیتدادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستري واریز کند.
4-موضوعات مواد85و104قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده85پیش گفته ناظر به دیه است؛ اما موضوع ماده104قانون فوقالذکر مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري جرم، فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط بیمه و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري جرم نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/19
شماره:7/1401/866
شماره پرونده:1401-186/1-866ك
استعلام:
مقصود از وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مندرج در ماده659قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375( چه وسایلی است؟ آیاوسایلی از قبیل صندلیهاي فلزي تعبیه شده در پاركها، درب سرویس بهداشتی مشمول این ماده میشود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، خواهشمند است اعلام فرمایید مواردي از این قبیل بر اساس کدام ماده یا مواد قانونی قابل رسیدگی است؟
پاسخ:
منظور از»وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی«در ماده659قانون مجازات اسلامی تعزیرات( مصوب1375، آن دسته از وسایلی نیست که به طور مستقیم مورد بهرهبرداري عموم مردم باشد؛ بلکه مقصود، تأسیساتی است که خدمات عمومی ارائه میکنند؛ مانند تصفیهخانههاي آب یا سدها و نیروگاه ها. همچنین ربایش اموال دولتی و عمومی مشمول حکم این ماده نیست؛ بلکه مال مسروقه باید بخشی از»تأسیسات«مورد استفاده عموم مردم باشد. بر این اساس و با توجه به واژه»تأسیسات«و مصادیق آن در این ماده )تأسیسات آب، برق و گاز( و ماده687این قانون، مواردي چون سرقت خودروي دولتی از یک نیروگاه، صندلی مورد استفاده عموم در پاركها یا درب سرویسهاي بهداشتی عمومی مشمول حکم این ماده نیست؛ افزون بر این، وسایل و متعلقات مربوطه باید در تأسیسات مورد استفاده عموم،»ایجاد«یا»نصب«شده باشد؛ لذا سرقت این وسایل از فروشگاهها یا انبار تأسیسات از شمول حکم این ماده خارج است و در هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/05
شماره: 7/1401/894
شماره پرونده:1401-186/1-894ك
استعلام:
جعل مهر دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند با استفاده از مهر مجعول مذکور بر اساس کدامیک از مواد قانونی قابل مجازات می باشد؟
پاسخ:
تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و اظهارنظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمنا ً نظریه هاي مشورتی شماره1341/93/7مورخ9/6/1393و1046/1400/7مورخ24/12/1400جهت بهرهبرداري آن مرجع محترم به پیوست ارسال میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1401/09/07
شماره:7/1401/901
شماره پرونده:1401-186/1-901ك
استعلام:
با توجه به اینکه افرادي بدون داشتن پروانه رسمی مذکور در ماده3اصلاحی1379/12/10قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اقدام به عمل لیزر پوست مینمایند و پس از تشکیل پرونده به اتهام دخالت در امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی تحت تعقیب قرار میگیرند، در صورت محکومیت با توجه به این که قانون پیشگفته در خصوص ضبط دستگاه لیزرساکت است آیا میتوان دستگاه لیزر را به عنوان وسیله ارتکاب جرم بر اساس ماده215قانون مجازات اسلامی و ماده148قانون آیین دادرسی کیفري ضبط کرد؟ در صورت ضبط آیا تحویل دانشگاه علوم پزشکی شود؟
پاسخ:
مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال یا براي استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتا ً وسیله ارتکاب جرمند و یا از جرم تحصیل میشوند؛ همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و … که در صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردیدي نیست؛ اما برخی اشیاء دیگر، ذاتا ً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال یا براي استعمال اختصاص داده شوند همانند رایانه، حامل هاي داده، وسایل نقلیه، آلات موسیقی و … قانونگذار در مواردي به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوانمجازات اصلی تصریح کرده است؛ همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادي و ابزار آلات صید موضوع بند»ج«ماده22قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامی ایران. اما در سایرمواردي که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده148قانون آیین دادرسی کیفري )215قانون مجازات اسلامی( عمل میشود.
بر این اساس در فرض سؤال موجب قانونی براي ضبط تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه لیزر که در ارتکاب جرم موضوع ماده3قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی )مصوب 29/3/1334با اصلاحات و الحاقات بعدي( استفاده شدهاند و ذاتا ً وسیله ارتکاب جرم نیستند، وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/02
شماره: 7/1401/909
شماره پرونده:1401-168-909ك
استعلام:
با توجه به ماده218قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که اشاره بر اخذ تأمین کیفري مستقل در خصوص جرایم ارتکابی با صلاحیت ذاتی مختلف متهم دارد و با امعان نظر به مقررات خاص مربوط به رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان خصوصا ً ماده285و تبصره آن و ماده298و315قانون مذکور، آیا تشریفات اخذ تأمین کیفري متعدد )با صلاحیت ذاتی جرایم( نسبت به اطفال و نوجوانان کمتر از18سال شمسی که رسیدگی به اتهامات آنها صرفا ً در یک دادگاه کیفري )حسب مورد دادگاه کیفري اطفال و نوجوانان یا کیفري1ویژه نوجوانان( صورت میپذیرد، ضروري است یا نظر به فلسفه اخذ تأمین کیفري صرفا ً اخذ یک تأمین کیفري نسبت به اتهامات متعدد متهم کمتر از18سال شمسی )با صلاحیت ذاتی متفاوت جرایم ارتکابی( کفایت میکند؟
پاسخ:
مقررات قسمت اخیر ماده218قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در صدور قرار تأمین کیفري جداگانه، ناظر به مواردي است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم درصلاحیت ذاتی دادگاههاي مختلف باشد؛ بنابراین در مواردي نظیر فرض استعلام که در اجراي ماده285و تبصره یک آن و مواد298و315قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رسیدگی به کلیه اتهامات متهم نوجوان )بالغ زیر18سال( در یک دادگاه رسیدگی میگردد، صدور قرار تأمین کیفري متعدد در خصوص متهم نوجوان منتفی است و با رعایت مقررات مربوط )نظیر ماده287 قانون آیین دادرسی کیفري( تنها یک قرار تأمین کیفري صادر میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/02
شماره:7/1401/914
شماره پرونده:1401-3/1-914ك
استعلام:
آیا قلع و قمع، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق مضبوط در دادنامه محکومیت در جرایم تصرف منابع طبیعی و تغییر غیر مجاز کاربري اراضی زراعی و باغها،مشمول مرور زمان اجراي مجازات میشود؟
پاسخ:
1-حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی و تعیین مجازات صادر میشود، امري حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد؛ لذا مشمول مرور زمان اجراي حکم موضوع ماده107 قانون مجازات اسلامی مصوب1392نیز نمیشود. 2-همانطور که در رأي وحدت رویه شماره707مورخ21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است، قلع و قمع بنا موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها )اصلاحی1/8/1385( جزء لاینفک حکم کیفري و تکلیف قانونی دادگاه رسیدگیکننده به موضوع است و ماهیت مجازات ندارد و امري حقوقی است؛ لذا مشمول مرور زمان اجراي حکم موضوع ماده107قانون مجازات اسلامی مصوب1392نیزنمیشود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/07
شماره:7/1401/918
شماره پرونده:1401-168-918ك
استعلام:
آیا تبصره ماده48قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در مرحله اجراي حکم نیز لازم الاجرا میباشد؟ به عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام وکالت میکند نیازي به تأیید از سوي رئیس قوه قضاییه دارد؟
پاسخ:
نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده48قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر»ضرورت انتخاب وکیل یا وکلاي طرفین دعوا از بین وکلاي رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه«، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی به )معناي اخص( در دادگاه و اجراي احکام نیست.
دکتر احمد محمديباردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/02
شماره:7/1401/922
شماره پرونده:1401-186/1-922ك
استعلام:
در مواردي که در قانون حکم ضبط وسیله نقلیه دخیل در ارتکاب بزه وجود دارد، مثل ضبط خودروي حامل مواد مخدر یا مشروب الکلی خارجی، آیا صدور حکم ضبط منوط به درخواست در کیفرخواست است یا اینکه حتی در صورت عدم تصریح در کیفرخواست میتوان حکم ضبط صادر کرد؟
پاسخ:
1-هرچند با توجه به بند»ث«ماده279قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دادستانباید در کیفرخواست مستندات قانونی اتهام را تصریح کند؛ اما عدم تقاضاي ضبط و تعیین تکلیف اموال در کیفرخواست دادسرا، مانع از رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به اموال مربوطه از سوي دادگاه نیست.
2-با توجه به تصریح تبصره یک ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در تمام امور کیفري، دادگاه باید ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده )و از جمله اشیاي وسیله ارتکاب جرم( تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، تعیین تکلیف نسبت به موضوع ماده یادشده، وظیفه دادگاه بوده و ضرورتی به تقاضاي دادسرا نیست
3-در ماده30قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است، وسایط نقلیه هاي که حامل مواد مخدر شناخته میشوند، به نفع دولت ضبط میشوند؛ لذا دادگاه صرف نظر از این که درکیفرخواست، تقاضاي ضبط خودرو شده یا نشده باشد، الزاما ً باید مطابق همین ماده درخصوص خودروي حامل موادمخدر تعیین تکلیف کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/07
شماره:7/1401/924
شماره پرونده:1401-186/1-924ك
استعلام:
مطابق ماده609قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات توهین به مقامات دولتی مذکور در این ماده جرم شناخته شده و مطابق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري جرم موضوع این ماده قابل گذشت اعلام شده است. حال سؤال اینجاست که در صورتی که مقامات دولتی مورد توهین یا افتراء واقع شوند، آیا ادارات حقوقی و نمایندگان حقوقی و وکلاي وزارتخانه هاي مربوطه میتوانند از طرف مسؤول مورد تعرض )شخصیت حقیقی یا حقوقی( اقامه شکایت کرده یا اعلام گذشت نمایند؟
پاسخ:
وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح مصوب1376با اصلاحات بعدي، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوي و شکایات که از انجام وظیفه اداري آنان ناشی میشود یا به نحوي با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان میباشند؛ ولی هرگاه کارشناس حقوقی یادشده رأسا ً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع ماده104قانون مجازات اسلامی )اصلاحی1399( از قبیل افترا و نشر اکاذیب و توهین مواد609و697و698قانونمجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی میشود و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد. بدیهی است در مواردفوق چنانچه دستگاههاي مشمول این ماده واحده، مستقلا ً به عنوان شخص حقوقی بزهدیده واقع شوند، میتوانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت کنند؛ ولی موضوع از شمول ماده واحده پیش گفته خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/22
شماره:7/1401/932
شماره پرونده:1401-186/1-932ك
استعلام:
در پروندهاي محکوم علیه داراي سه فقره محکومیت است که تاریخ وقوع جرایم محکومیت هاي»الف«و»ب« 1399/10/7و تاریخ صدور رأي قطعی محکومیت»الف«1400/5/24و محکومیت»ب«1400/6/28 است؛ همچنین تاریخ وقوع جرم موضوع محکومیت»پ«1400/6/13و تاریخ صدور رأي قطعی1401/3/16 است. در صورت تحقق شرایط قواعد تعدد و تکرار و با لحاظ آنکه بزه ارتکابی»پ«با بزه»ب«مشمول قاعده تعدد و بزه»پ«با رفتار مجرمانه»الف«مشمول قاعده تکرار است، در خصوص محکومیت»ب«میبایست ماده 510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392لحاظ شود یا ماده511این قانون؟ از آنجا که فرض سؤال همزمان مشمول قواعد تعدد و تکرار جرم با دو محکومیت دیگر است، مجازات آن به نحو جمع باید اجرا شود یا به صورت اشد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که در خصوص فردي به لحاظ ارتکاب سه جرم، سه فقره رأي دایر بر محکومیت قطعی صادر شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و چنانچه یکی از جرایم ارتکابی مشمول مقررات تکرار جرم نیز باشد، پرونده )یا پرونده ها( جهت اعمال مقررات مواد510و511قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ارسال میشود و دادگاه بدوا ً مطابق مقررات ماده510قانون یادشده ناظر به ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399( مقررات تعدد جرم را اعمال و در خصوص جرمی که مشمول مقررات تکرار جرم است، در صورت انطباق با مقررات ماده137قانون مجازات اسلامی )اصلاحی1399( و وفق ماده511قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392حکم مقتضی را صادر میکند و در مرحله اجرا فقط مجازات )اشد( اجرا میشود. به عبارت دیگر، مجازات جرمی که مشمول عنوان تکرار جرم نیز میباشد، از دو جهت یعنی تعدد و تکرار، تشدید میشود؛ زیرا دو عامل تشدیدکننده مجازاتدر خصوص این جرم وجود دارد و از آنجا که در خصوص هر سه جرم ارتکابی مقررات تعدد اعمال شده است، طبق بند»ث«ماده137قانون مجازات اسلامی )اصلاحی1399( فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/19
شماره:7/1401/934
شماره پرونده:1401-168-934ك
استعلام:
چنانچه در اجراي ماده507قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دادیار اجراي احکام کیفري قرار تأمین کیفري صادر و یا آن را تشدید کند، آیا قرار تأمین صادره قطعی است و یا آنکه تشریفات مربوط به صدور قرار تأمین کیفري در مراحل تحقیق نظیر تأیید دادستان، ابلاغ به متهم، حق اعتراض متهم به قرار تأمین و یا بازیابی قرار تأمین صادره وفق ماده242قانون یادشده در مرحله اجراي احکام کیفري لازمالرعایه است؟2-چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزاي نقدي مقرر در حکم به عنوان جزاي نقدي بدل از حبس امتناع کند، آیابندهاي»الف« و»ب«ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باید توسط دادگاه اعمال شود و یا از آنجا که این اقدام یکی از اشکال اجراي احکام کیفري است، قاضی اجراي احکام کیفري میتواند ماده529ًیادشده را رأسا اعمال و محکوم علیه را به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي حبس کند؟
پاسخ:
1-به تصریح ماده507قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392قاضی )دادیار( اجراي احکام کیفري در صدور قرار تأمین کیفري باید مطابق مقررات رفتار نماید؛ بنابراین با عنایت به مواد88،92،217،226و270این قانون، رعایت تشریفات مقرر براي صدور واجراي قرار تأمین کیفري؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانونی و نیز پذیرش حق اعتراض محکومعلیه به قرار مذکور مطابق مقررات قانونی ضرورت دارد. بدیهی است تخفیف یا فک قرار تأمین کیفري موضوع صدر ماده242قانون یادشده ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی وپیش از صدور قرار نهایی در دادسرا است و در مرحله اجراي احکام فاقد موضوعیت است. 2-اولاً، مستنبط از مفاد ذیل ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، اینکه براي تقسیط جزاي نقدي، حکم دادگاه لازم است، به طریق اولی تغییر مجازات تعیینشده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه است؛ ضمن آنکه، ذیل تبصره یک این ماده، به صراحت وظیفه قاضی اجراي احکام کیفري را نظارت بر اجراي صحیح حکم اعلام کرده است. ثانیاً، با توجه به عبارت»در صورت عدم شرایط اجراي بند»الف«این ماده«در بند»ب«ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند»الف« ماده529پیشگفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزاي نقدي مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد. بنا به مراتب یادشده، قاضی اجراي احکام کیفري اختیاري در اعمال بندهاي»الف«و»ب«ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/05
شماره:7/1401/938
شماره پرونده:1401-168-938ك
استعلام:
با توجه به ماده118قانون مجازات اسلامی مصوب1392در جرایم تعزیري درجه6بر اساس بند»ج«ماده13 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392پس از احراز توبه متهم در شعبه تحقیق آیا مقامات دادسرا می توانند قرار موقوفی تعقیب صادر کنند؟
پاسخ:
احراز توبه متهم و ندامت و اصلاح وي، طبق مواد114و115قانون مجازات اسلامی مصوب1392با قاضی دادگاه است و دادسرا حق مداخله در آن را ندارد و لذا در صورت توبه متهم، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/13
شماره:7/1401/953
شماره پرونده:1401-168-953ك
استعلام:
احتراماً؛ به استحضار میرساند یکی از موضوعات مبتلابه، معرفی متهمان به زندانها است که ظرف مدت یک تا چند روز با سپردن تأمین کیفري آزاد میشوند؛ از آنجا که حسب اعلام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برخی از بازداشتگاه هاي انتظامی داخل استان مورد تأیید اداره کل زندان ها است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعزام این عده از بازداشت شدگان به بازداشتگاه هاي یادشده داراي وجاهت قانونی است؟
پاسخ:
به صراحت ماده226قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392متهمی که در مورد او قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادر میشود، در صورت عجز از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به»بازداشتگاه«معرفی میشود؛ همچنین به دلالت شق3بند»ب«ماده یک آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400رئیس محترم قوه قضاییه بازداشتگاه، محل نگهداري موقت متهم تحت قرار تأمین کیفري است که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صلاحیت دار، به آنجا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و شامل بازداشتگاه هاي عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظامی میباشد؛ بنابراین، معرفی این عده از متهمان به»تحت نظرگاه«موضوع بند»د«ماده یک آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامی مصوب7/12/1391رئیس محترم قوه قضاییه که مکانی غیر از بازداشتگاه به مفهوم مقرر در آییننامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1400( است، با توجه به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفري فاقد وجاهت قانونی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/12
شماره:7/1401/955
شماره پرونده:1401-168-955ك
استعلام:
پس از اعمال ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و صدور حکم تجمیعی شاکی نسبت به یکی از مواردي که مجازات آن جرم غیر اشد است، اعلام گذشت میکند و محکوم علیه اعمال ماده483این قانون و تخفیف در مجازات را درخواست میکند.
1-آیا باید فقط مجازات جرم غیر اشد تخفیف داده شده یا به مجازات دیگر تبدیل شود؟
2-علاوه بر تخفیف مجازات جرم غیر اشد، آیا میتوان مجازات جرم اشد که شاکی آن رضایت نداده است را هم کاهش داد یا تبدیل کرد؟3-آیا میتوان تمامی محکومیت هاي مندرج در رأي تجمیعی را تخفیف داد یا به مجازات دیگر تبدیل کرد؟
پاسخ:
1و2و3-از ماده510قانون آیین دادرسیکیفري مصوب1392، ناظر به بند»خ«ماده134قانون مجازات اسلامی )اصلاحی1399(، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد جرم، چنین مستفاد است که در فرض سؤال، از حیث امکان یا عدم امکان اعمال مقررات ماده483قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب1392و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392است و مطابق عمومات مذکور در قوانین پیش گفته رفتار میشود؛ بنابراین در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده483قانون پیشگفته نسبتبه تمام یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/21
شماره:7/1401/963
شماره پرونده:1401-168-963ك
استعلام:
با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند رؤساي شعب در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران؟
پاسخ:
اولاً، هرچند به موجب ماده17اصلاحی19/2/1395آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب28/8/1393هیأت وزیران با اصلاحات بعدي، فوق العاده مذکور با لحاظ اعداد مبناي گروه هاي شغلی یک تا هشت موضوع آیین نامه تعیین گروه هاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب20/2/1389رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدي تعیین شده است؛ اما این امر به معناي تلقی رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان»قاضی«در معناي خاص کلمه نمیباشد. ثانیا، رؤساي شعب عادي )بدوي، تجدید نظر و عالی( و شعب بدوي ویژه رسیدگی به پروندههاي قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی میباشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطاي پایه قضایی قضات دادگستري به آنان نمیباشد؛ امابه موجب ماده49قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدي، رؤساي شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پروندههاي قاچاق کالا و ارز داراي پایه قضایی هستند که با توجه به ماده307قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به جرایم ایشان در دادگاه هاي کیفري تهران رسیدگی میشود. ثالثاً، بر اساس تبصره2ماده46قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392با اصلاحات و الحاقات بعدي و با لحاظ رأي وحدت رویه شماره762مورخ2/8/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهاماترؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههاي قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاههاي تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات جرایم آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفري است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/15
شماره:7/1401/966
شماره پرونده:1401-168-966ك
استعلام:
1-با توجه به بند»پ«از ماده455و ماده457قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392چنانچه دادگاه تجدید نظر صرفا ً در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواهی متهم باشد )شاکی خصوصی یا دادستان اعتراض به رأي بدوي ندارد( و در مرحله رسیدگی دادگاه تجدید نظر قضات شعبه تشخیص دهند که رأي دادگاه بدوي از حیث تعیین عنوان مجرمانه یا اعمال مقررات تعدد مادي جرم متضمن اشکال است چنانچه اصلاح رأي مستلزم تشدید مجازات تعزیري باشد این امکان براي دادگاه تجدید نظر فراهم است که با اصلاح عنوان مجرمانه منطبق بر رفتار مجرمانه متهم یا با اصلاح نحوه اعمال مقررات تعدد مادي جرم مجازات تعزیري را تشدید نماید یا اینکه موضوع مشمول ماده458 قانون آیین دادرسی کیفري است و دادگاه تجدید نظر در مقام اعمال اصلاحات فوق ممنوع از تشدید مجازات است؟
2-در حالتی که در رأي دادگاه بدوي عنوان مجرمانه صحیح تعیین نشده است و در فرضی که دادگاه تجدید نظر براي اصلاح عنوان مجرمانه ممنوع از تشدید مجازات تعزیري باشد آیا می بایست عنوان مجرمانه توسط دادگاه تجدید نظر اصلاح ولی به مجازات موضوع دادنامه بدوي اکتفا شود )حتی اگر مجازات قانونی عنوان مجرمانه موضوع رأي دادگاه بدوي متجانسو متناسب با مجازات قانونی عنوان صحیح نباشد(؟ یا اینکه دادگاه تجدیدنظر صرفا ً به ارائه تذکر اکتفا مینماید و تکلیفی بر اصلاح عنوان مجرمانه ندارد؟
پاسخ:
1و2-در فرضی که دادستان یا شاکی خصوصی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر استان با وجود تغییر واصلاح عنوان مجرمانه، نمیتواند مجازات را تشدید کند؛ زیرا مستفاد از ماده458قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدید نظر است و خلاف آن، یعنی تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر، امري استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ نخست آنکه مجازات مقرر در حکم نخستین، بر خلاف قانون و کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و دوم اینکه حکم دادگاه از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد؛ در غیر اینصورت، تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر امکانپذیر نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/26
شماره:7/1401/981
شماره پرونده:1401-168-981ك
استعلام:
مطابق رأي وحدت رویه شماره823مورخ1401/4/28هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه در مهلت قانونی متهم تسلیم به رأي را اعلام و شاکی نیز نسبت به رأي صادره اعتراض یا فرجام خواهی کند، ماده444 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392اعمال نمیشود. چنانچه اعتراض یا فرجام خواهی شاکی رد شود، با توجه به حق مکتسب ایجاد شده براي متهم به لحاظ تسلیم به رأي اعلامی و تفسیر مضیق نصوص جزایی و تفسیر به نفع متهم، آیا پس از بازگشت پرونده از دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور، اعمال ماده442به نفع متهم و اعمال تخفیف تا یک چهارم امکان پذیر است؟
پاسخ:
فرض ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با توجه به فلسفه وجودي آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد، ناظر بر مواردي است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم علیه، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوي دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت، تجدید نظرخواهی کرده است، با لحاظ رأي وحدت رویه شماره823مورخ 28/4/1401هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد از مصادیق ماده442قانون پیش گفته خارج بوده و دادگاه تجدید نظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأي صادر خواهد کرد. بدیهی است دادگاه تجدید نظر مطابق ماده459 قانون یادشده، در صورت استحقاق محکوم، در مجازات وي تخفیف خواهد داد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/22
شماره:7/1401/982
شماره پرونده:1401-168-982ك
استعلام:
با توجه به اینکه در اجراي ماده299قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ًدادگاه عمومی بخش صرفا صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو را دارد، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، پرونده همراه با متهم تحت نظر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفري دو و دادگاه انقلاب به یکی از شعب ارجاع شود، آیا قاضی رسیدگی کننده به سبب فقدان صلاحیت ذاتی نسبت به جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب، باید بلافاصله پس از ارجاع با صدور قرار عدم صلاحیت، بدل پرونده را به همراه متهم به مرجع صالح ارسال کند و اقدام تحقیقی خاصی راجع به جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب انجام ندهد وصرفا ً تحقیقات مقدماتی راجع به بزه در صلاحیت دادگاه کیفري دو را انجام دهد یا آنکه باید مبادرت به تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفري نسبت به هر دو جرم بنماید و سپس همانند مبحث صلاحیت محلی در راستاي مواد116و117قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، ظرف چهل و هشت ساعت در خصوص جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب، قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
پاسخ:
با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده337این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده302قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پرونده هایی در دادگاه عمومی بخش، این دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ با این وجود، عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم براي جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و درصورت لزوم تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفري و انجام تحقیقات ضروري با اتخاذ ملاك از ماده78قانون پیشگفته در جرایم مشهود نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ:1401/09/28
شماره:7/1401/1025
شماره پرونده:1401-168-1025ك
استعلام:
در جرایم در حوزه منابع طبیعی از جمله فروش اموال دولتی فروش مال غیر آیا اداره منابع طبیعی حسب تعاریف بزه دیده در آیین دادرسی کیفري شاکی خصوصی تعریف میشود تا حسب ماده11قانون کاهش مجازات حق رضایت داشته باشد؟
پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده10قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392هر شخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، میتواند به عنوان»شاکی«تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانونا ً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب، تصرف، تجاوز به اراضی ملی یاانتقال آن به غیر به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست میکند. ثانیاً، با عنایت به ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است.
ثالثاً، طبق ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرایم کلاه برداري و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده36این قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب میشود و نیز مطابق ماده پیش گفته،کلیه جرایم در حکم کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون کلاهبرداري محسوب میشود،»در صورت داشتن بزهدیده«قابل گذشت هستند. قابل گذشت بودن این جرایم به شرحی که اعلام شد، اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموالاشخاص خصوصی ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
