نظر مشورتی مورخ: 1401/08/01
شماره: 7/1401/717
شماره پرونده:1401-3/9-717ح
استعلام:
با توجه به اینکه، دیه، محکومیت کیفري مجازات است، آیا وصول و استیفاي آن به مانند دیگر محکومیت هاي مالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365است؟
پاسخ:
اولاً، هرچند به تصریح ماده14قانون مجازات اسلامی مصوب1392، دیه از جمله مجازات ها است؛ اما در ماده20این قانون در ردیف مجازات هاي مقرر براي اشخاص حقوقی، ذکر نشده است و مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده14و ماده20قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیري است و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ اما با عنایت به تعریف مقرر در ماده17مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده452و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی اداره به پرداخت دیه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود؛ مفاد ماده184قانون کار مصوب1369نیز مؤید این امر است.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و بند»ج«ماده24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب1393و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري ها مصوب1361 با اصلاحات بعدي، در صورتی که وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی یا شهرداري ها محکوم به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می کنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکوم به است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سؤال نیز جاري است. شایسته ذکر است وفق مواد488به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پرداخت دیه داراي مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارت خانه یا مؤسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهره مند می شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانی تر است محاسبه می شود شایسته ذکر است پس از انقضاي مهلت هاي قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می تواند مطابق عمومات در مقام اجراي حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکوم به دیه از محل حساب هاي مربوط یادیگر حساب هاي محکوم علیه اصلی نماید.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/01
شماره: 7/1401/494
شماره پرونده:1401-186/1-494ك
استعلام:
در فرض بروز حادثه از جمله حادثه ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به زائران ایرانی اماکن زیارتی در خارج از کشور و با فرض آنکه مرتکب و مقصر حادثه تبعه غیر ایرانی با وسیله نقلیه غیر ایرانی باشد، با توجه به آنکه سازمان حج و زیارت به عنوان متولی امر اعزام زائران وظیفه نظارتی بر عملکرد کاروان هاي زیارتی و حوادث ایجاد شده براي زائران را دارد، آیا دولت جمهوري اسلامی ایران و بیتالمال مسؤول پرداخت خسارت وارده دیه به تبعه ایرانی است؟
آیا موضوع می تواند مشمول حکم مقرر در ماده435قانون مجازات اسلامی مصوب1392قرار گیرد؟
پاسخ:
نظر به اینکه مطابق ماده8قانون مجازات اسلامی مصوب1392هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود، در صورتی مطابق قوانین کیفري جمهوري اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد و چون در فرض سؤال، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت المال نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، لذا موجبی براي رسیدگی دادگاه هاي ایران و پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد و سازمان حج و زیارت نیز در این خصوص مسؤولیتی ندارد. قابل ذکر است در صورتی که شخص مصدوم یا متوفی براي حوادث خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشد برابر قرارداد بیمه، رفتار می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/01
شماره: 7/1401/308
شماره پرونده:1401-68-308ح
استعلام:
در مواردي که راننده مسبب حادثه به موجب احکام قطعی کیفري یا حقوقی حسب مورد به پرداخت مقادیري دیه در حق زیان دیده محکوم می شود و به رغم داشتن بیمه نامه معتبر در زمان وقوع حادثه و ارائه حکم قطعی، شرکت بیمه از پرداخت دیه زیان دیده استنکاف می کند راننده مسبب حادثه به ناچار دیه زیان دیده را شخصا ً پرداخت و متعاقبا ً به استناد قرارداد بیمه و مدارك پرداختی دعواي محکومیت شرکت بیمه به پرداخت این وجوه را مطرح می کند، آیا دادگاه می تواند شرکت بیمه را به پرداخت مبالغ مذکور در حق راننده مسبب حادثه محکوم کند؟
پاسخ:
با توجه به حکم مقرر در ماده4، تبصره2ماده8و مواد9،19و36قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395و تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارات بدنی زیان دیده و با عنایت به ضمانت اجراي مقرر در مواد33و57همین قانون براي شرکت بیمه مستنکف از پرداخت خسارات بدنی، در فرض سؤال در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات و پرداخت آن توسط راننده مسبب حادثه، وي می تواند با طرح دعواي حقوقی در دادگاه صالح به طرفیت شرکت بیمه و با لحاظ مواد قانونی یادشده، خسارات پرداختی را مطالبه کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/02
شماره: 7/1401/635
شماره پرونده:1401-186/1-635
استعلام:
چنانچه قرار تعویق صدور حکم از دادگاه بدوي صادر و دادگاه تجدید نظر آن را تأیید کند و متعاقبا ً محکوم علیه مرتکب یکی از جرایمی شود که وفق ماده44قانون مجازات اسلامی مصوب1392موجب لغو قرار تعویق شود، لغو قرار و صدور حکم محکومیت تعیین کیفر توسط دادگاه بدوي صورت می گیرد تا پس از آن وفق مقررات قابلیت تجدیدنظر خواهی را داشته باشد یا آن که توسط دادگاه تجدید نظر صورت گرفته و رأي صادره قطعی است؟
پاسخ:
در فرضی که دادگاه کیفري2 به استناد ماده40قانون مجازات اسلامی مصوب1392و با احراز شرایط مقرر در این ماده، پس ازاحراز مجرمیت متهم، قرار تعویق صدور حکم صادر می کند و این قرار در دادگاه تجدید نظر تأیید می شود، اعمال ماده 45قانون یادشده با همان دادگاه کیفري2 دادگاه بدوي صادرکننده قرار تعویق صدور حکم است؛ زیرا همان دادگاه مجرمیت متهم را احراز کرده اما صدور حکم را براي مدتی معین معوق کرده است و با سپري شدن مدت تعویق، تعیین کیفر یا صدور حکم به معافیت از کیفر به استناد ماده45همان قانون بر عهده دادگاه بدوي است؛ زیرا قرار تعویق صدور حکم تصمیم ماهیتی محسوب نمی شود و دادگاه بدوي باید در ماهیت امر مبادرت به صدور حکم نماید. ضمن آنکه، عقیده به اعمال ماده45قانون یادشده توسط دادگاه تجدید نظر تأییدکننده قرار تعویق صدور حکم، حق متهم براي رسیدگی در مرحله تجدید نظررا سلب خواهد کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/03
شماره: 7/1401-790
شماره پرونده:1401-168-790ك
استعلام:
آیا صدور قرار رفع نقص تحقیقات موضوع بند»الف«ماده450قانون آیین دادرسی کیفري صرفا ً راجع به احکام برائت یا محکومیت محاکم کیفري است یا شامل قرارهاي صادره نیز می شود؟
پاسخ:
حکم موضوع بند»الف«ماده450قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 ناظر به صدور قرار رفع نقص از سوي دادگاه تجدید نظر و ارسال پرونده به دادسراي صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأي نخستین با عنایت به اطلاق واژه»رأي«در بند پیشگفته و به دلالت تبصره2ماده427این قانون اعم از این است که رأي قابل تجدید نظر موضوع رسیدگی دادگاه تجدید نظر، مبنی بر محکومیت، برائت یا قرار منع تعقیب باشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/03
شماره: 7/1401/788
شماره پرونده:1401-16/10-788ك
استعلام:
آیا امکان مطالبه دیه از سوي اولیاي دم متوفی از شرکت بیمه با وجود تقصیر کامل متوفی به عنوان عابر پیاده در تصادف خودرو در آزاد راه منجر به قتل وي به استناد قسمت اخیر ماده4قانون ایمنی راه ها و راه آهن وجود دارد؟
پاسخ:
مقررات مذکور در ماده4قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب1349با اصلاحات بعدي، نسبت به زیان دیده که مقصر در وقوع حادثه است جنبه حمایتی دارد. در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به رغم انتساب حادثه به رفتار زیان دیده، ترتیبات و تکالیف خاصی را براي پرداخت زیان از سوي شرکت بیمه مقرر داشته است؛لذا مقررات ماده4قانون یادشده منصرف از مواردي است که راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه و داراي مسؤولیت کیفري و مدنی است. بدیهی است مسؤول دانستن راننده اي که مطابق مقررات قانونی مذکور در ماده4قانون پیش گفته رفتار کردهاست، فاقد وجاهت قانونی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/03
شماره: 7/1401/786
شماره پرونده:1401-168-786ك
استعلام:
مفهوم مخالف تبصره1ماده236قانون آیین دادرسی کیفري از عبارت ضبط انجام نمی شود چیست؟ ضبط نسبت به حداکثر تا یک چهارم وجه قرار می باشد یا اینکه نسبت به کل مبلغ وجه الکفاله یا وثیقه؟
پاسخ:
مستفاد از ماده236قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و تبصره یک آن در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، متهم یا محکوم علیه را معرفی کند یا متهم خود را معرفی کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند؛ در این صورت چنانچه نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نشود، اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به میزان بیش از یک چهارم وجه قرار صادره و انجام مزایده نسبت به مازاد بر مبلغ مزبور موجه نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/03
شماره: 7/1401/518
شماره پرونده:1401-168-518ك
استعلام:
در خصوص افرادي که شغل آنان بلاگري است و با انتشار تصاویر مبتذل از خود یا دیگران سعی در جذب مخاطب و بالا بردن دنبال کنندگان خود دارند و از طرفی با قبول تبلیغات در صفحه اینستاگرامی خود امرار معاش نموده و بعضا ً درآمدهاي کلانی از همین طریق دارند، خواهشمند است با توجه به گستردگی روزافزون این حرفه و هنجارشکنی توسط این افراد اعلام فرمایید چه عنوان مجرمانه اي بر رفتار ارتکابی بار می شود؟
با توجه به اینکه شغل افراد یادشده بلاگري بوده و انتشار محتویات مبتذل را حرفه خود قرارداده اند، آیا مشمول تبصره3ماده742قانون مجازات اسلامی ماده14قانون جرایم رایانه اي مصوب1388 می باشند؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند هرچند محتویات مبتذل در صدر ماده فوق بیان نشده است و علی القاعده نباید موارد تشدید اعلامی در تبصره3شامل محتویات مبتذل شود؛ اما با توجه به اینکه تبصره مزبور به تشدید مجازات نسبت به برخی رفتارها ارتکاب به نحو سازمان یافته یا حرفه قرار دادن اشاره می کند و نه بر نوع محتوا؛ لذا تشدید مذکور افزودن بر محتویات مستهجن شامل محتویات مبتذل نیز می شود. بنابراین، در مقام تشدید نیز قاعدتا ً باید حداکثر یک مجازات براي حرفه قرار دادن یا سازمان یافتگی رفتارهاي مرتبط با محتویات مبتذل تعیین شود. بعضی دیگر بر این عقیده اند که با توجه به استدلال هاي فوق و نظر به اینکه قانون گذار در تبصره3ماده742 یادشده و پس از تبصره یک نسبت به برخی رفتارهاي خاص سازمان یافتگی و حرفه قرار دادن حکم خاصی را وضع کرده و مشمول تبصره3نسبت به کل ماده و تبصره هاي آن می شود و نه فقط صدر ماده؛ لذا صرف نظر از محتواي منتشر شده بایستی حداکثر هر دو مجازات هم براي محتویات مبتذل و هم براي محتویات مستهجن اعمال شود.
گروه سوم معتقدند حکم موجود در تبصره3ماده742صرفا ً مربوط به جرایم مذکور در ماده بوده و شامل تبصره یک این ماده نمی شود؛ لذا تشدید مذکور در تبصره3ماده فوق الذکر صرفا ً مربوط به محتویات مستهجن است و شامل محتویات مبتذل نمی شود.
پاسخ:
حکم تبصره3ماده742قانون مجازات اسلامی ماده14قانون جرایم رایانه اي مصوب1388تعزیرات1375 صرفا ً مربوط به جرایم مذکور در ماده یادشده بوده و شامل تبصره یک این ماده نمی شود؛ بر این اساس، تشدید مجازات مذکور در تبصره3ماده پیشً گفته صرفا مربوط به محتویات مستهجن بوده و شامل محتویات مبتذل نمی شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/03
شماره: 7/1401/781
شماره پرونده:1401-168-781ك
استعلام:
با توجه به مواد204و213و … از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که قانون گذار به مقام قضایی با رعایت شرایط قانونی اختیار احضار شاهد و یا مطلع و همچنین جلب داده است، آیا مقام قضایی در فرایند تحقیقات مقدماتی جهت کشف حقیقت و یا کلا در خصوص احراز جرم توسط مشتکی عنه می تواند در صورت لزوم و ضرورت بدوا ً مشتکی عنه را به عنوان مطلع احضار کند و در صورتی که بعد از تحقیقات مشتکی عنه در مظان اتهام قرار گرفت در اجراي ماده213از قانون آیین دادرسی کیفري مجددا ً نامبرده را به عنوان متهم احضار کند؟
یا اینکه قضیه به نحو دیگري است بدین شرح که مشتکی عنه را نمیتوان به عنوان مطلع احضار و سپس مجددا ً به عنوان متهم احضار و تفهیم اتهام کرد؟
پاسخ:
اولاً، مطابق ماده204قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392بازپرس می تواند در کلیه جرایم اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت شخصی را که حضور و تحقیق از وي براي روشن شدن موضوع ضروري است، به عنوان مطلع احضار کند؛ بنابراین تحقیق از مشتکی عنه که فعلا ً دلایل کافی بر توجه اتهام به وي وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده213قانون یادشده، فاقد اشکال قانونی است.
ثانیاً، ماده213قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ناظر به اشخاصی است که در پی احضار مقام قضایی با عنوانی غیر از متهم در مرجع قضایی حاضر می شوند و به دلالت این ماده، صرفا ً به شخصی می توان تفهیم اتهام کرد که به عنوان متهم احضارشده باشد؛ بنابراین اشخاصی از قبیل شاهد، مطلع و شاکی که در پی احضار مقام قضایی حاضر می شود، در صورتی که در مظان اتهام قرار گیرند به منظور حفظ حقوق دفاعی ایشان و داشتن فرصت لازم براي تدارك دفاع، باید با رعایت ماده یادشده و به عنوان متهم براي وقت دیگري احضارشوند؛البته متهمان جرائم مشهود تخصصا ً از شمول ماده یادشده خارج می باشند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/08
شماره: 7/1401/633
شماره پرونده:1401-186/1-633ك
استعلام:
طبق ماده282قانون مجازات اسلامی مقتبس از آیه33شریفه سوره مائده، حد محاربه یکی از مجازات هاي چهارگانه اعدام، صلب، قطع دست راست و پاي چپ و نفی بلد است و مطابق ماده283همان قانون انتخاب هر یک از امور چهارگانه از حیث تخییر با قاضی است. حال اگر دو نفر در شرایط کاملا ً مساوي مرتکب بزه محاربه شوند و قاضی رسیدگی کننده به پرونده از حیث تخییر براي یک نفر از متهمان حکم به مجازات اعدام و براي دیگري نفی بلد صادر کند، آیا اساسا ً با عدالت سازگار می باشد؟ واقعا ً معیار تخییر در جرمی که داراي مجازات حدي است چیست؟ از طرفی در تعزیرات، قاضی از نظر قاعده … التعزیر بمایراه الحاکم … مخیر به تعیین مقدار مجازات است نه در حدود و این چگونه انتخاب مجازات در محاربه براي دو در نفر شرایط یکسان، قابل تخییر است؟
پاسخ:
اولاً، اظهارنظر پیرامون فلسفه قانون گذاري و قابل توجیه بودن احکام مذکور در قوانین و مقررات و آراء صادره از مراجع قضایی و بررسی ارزش این احکام از حیث عدم انطباق یا انطباق آن با عدالت، از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
ثانیاً، مطابق تبصره ماده125قانون مجازات اسلامی مصوب1392اعمال مجازات حدود در مورد شرکت در جرم جنایت با رعایت مواد کتاب دوم این قانون انجام می گیرد و مطابق ماده283این قانون که منطبق با قول مشهور فقهاي شیعه است، انتخاب هر یک از مجازات هاي چهارگانه موضوع ماده282در خصوص محارب به تشخیص و صلاحدید قاضی است که علی الاصول باید این تشخیص موجه باشد و با لحاظ اصول کلی حاکم بر مجازات و از آن جمله تناسب و فردي سازي مجازات ها تفرید مجازات ها صورت گیرد. بر این اساس و با در نظر گرفتن میزان تأثیر اقدامات و نقش هر یک از شرکاي جرم و با لحاظ سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی واجتماعی مرتکبین و با در نظر گرفتن اقدامات مرتکبین پس از ارتکاب جرم، تعیین مجازات هاي متفاوت براي مرتکبین جرم واحد با موازین قانونی منطبق است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/08
شماره: 7/1401/747
شماره پرونده:1401-168-747ك
استعلام:
به استحضار می رساند کلیه اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه گذار تا زمان صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله، وجه التزام و یا ضبط وثیقه از سوي دادستان یا معاون ایشان در شعبه اجراي احکام دادگاه انقلاب زاهدان انجام می پذیرد؛ اما حسب ماده537قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392کلیه اقدامات در راستاي اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم الاجراي دادگاه هاي کیفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و … بر عهده معاونت اجراي احکام کیفري می باشد.
نظر به مراتب یادشده و با توجه اینکه معاونت اجراي احکام کیفري توسط سرپرست اداره می شود، آیا این مرجع دادیاري اجراي احکام انقلاب متعاقب اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه گذار تا زمان صدور دستور ضبط اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و یا ضبط وثیقه، رأسا ً صلاحیت اجراي ماده537قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392و انجام تشریفات ضبط و مزایده اموال و فروش وثایق وفق قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و اجراي دستورات دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، وجه الکفاله و یا وجه التزام را دارد یا باید توسط معاونت یا سرپرست اجراي احکام کیفري انجام شود؟
پاسخ:
اولاً، به تصریح ماده230و تبصره ماده537قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، اجراي دستورهاي دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه در معاونت اجراي احکام کیفري که به دلالت ماده485به تعداد لازم قاضی اجراي احکام کیفري در اختیار دارد، مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356صورت می پذیرد.
ثانیاً، مطابق ماده88قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در اموري که از سوي دادستان یا معاون ایشان به دادیار ارجاع می شود، دادیار تمام وظایف و اختیارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجه الکفاله، ضبط وثیقه و صدور دستور اجراي احکام لازم الاجراي کیفري را دارا می باشد؛ لذا در صورت ارجاع دادستان یا معاون ایشان، دادیار باید نسبت به صدور دستور انجام مزایده، فروش اموال و پرداخت محکومبه اقدام کند و به کسب اجازه موردي از دادستان یا معاون ایشان نیاز نیست.
ثالثاً، صرف نظر از این که مستنبط از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به ویژه مواد485 و489این است که قاضی اجراي احکام، قاضی خاص و مشخصی است که از سایر قضات شاغل در دادسرا، نظیر دادیار و بازپرس متفاوت است؛ با این وجود درصورتی که به هر دلیل چنین قاضی در دادسرا وجود نداشته باشد، با توجه به این که مطابق ماده484قانون یادشده، اجراي احکام به طور کلی به عهده دادستان است، بنابراین و با لحاظ ماده88این قانون، دادستان می تواند وظایف و اختیارات خود در اجراي احکام را به معاون یا دادیار، ارجاع کند. ضمناً، بدیهی است که چنانچه، به تشخیص رئیس قوه قضاییه مطابق ماده484قانون مارالذکر در حوزه قضایی، معاونت اجراي احکام کیفري تشکیل شود، قاضی اجراي احکام عهدهدار این وظیفه خواهد بود.
رابعاً، همان گونه که در بند»ًثالثا«بیان شد، در حوزه قضایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد، معاونت اجراي احکام کیفري تشکیل می شود و در این معاونت، قاضی اجراي احکام انجام وظیفه می کند. چنانچه، در حوزه قضایی، این معاونت تشکیل نشده باشد، اجراي احکام توسط معاونین دادستان یا دادیاران با ارجاع دادستان، بلااشکال است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/09
شماره: 7/1401/566
شماره پرونده:1401-186/1-566ك
استعلام:
در خصوص نظام نیمه آزادي موضوع مواد56و57قانون مجازات اسلامی، ملاك حبسهاي موضوع ماده57 مذکور درجات5،6و7 مجازات قانونی است یا قضایی؟ و آیا شرایط و ضوابط رأي باز مندرج در آیین نامه سازمان زندان ها به نظام نیمه آزادي نیز تسري دارد؟
پاسخ:
1-منظور از عبارت حبس هاي تعزیري درجه پنج تا هفت در صدر ماده57قانون مجازات اسلامی1392، مجازات قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی که در دادنامه قید می شود؛ زیرا مقنن در این ماده از عبارت محکومیت به حبس استفاده نکرده است و مؤید این نظر، تصریح ماده62این قانون است که در این ماده به جرایم تعزیري اشاره شده است.
2-مستفاد از مواد56و57قانون مجازات اسلامی مصوب1392و مواد553و554قانون آیین دادرسی کیفري 1392این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادي موضوع مواد قانونی پیش گفته به عنوان شیوه اجراي حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفري یعنی اشتغال در مراکز حرفه آموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه رأي باز موضوع شق6بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1400/3/28رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شوراي طبقه بندي و بر اساس مقررات ذيربط این آیین نامه از جمله مواد181،182و183آن به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادي موضوع مواد56و57قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می باشد، نیست و نحوه اجراي نظام نیمه آزادي در مقرراتفصل سوم آیین نامه اجرایی ماده63قانون مجازاتاسلامی1392مصوب1398/2/4 بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه آموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسري به محکومان نظام نیمه آزادي نمی باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/09
شماره: 7/1401/654
شماره پرونده:1401-168-654ك
استعلام:
نظر به بند2قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب1354، آیاعنصري مادي بزه خودداري از کمک به مصدومین به شرط رؤیت و حضور فیزیکی پزشک یا کادر درمان در صحنه است یا شامل پزشکی که به رغم ابلاغ شیفت کاري و قرار گرفتن در برنامه کشیک مراکز دولتی در محل کار حضور نیافته است نیز می شود؟ آیا بزه مذکور جرم آنی است یا مستمر؟
پاسخ:
اولاً، مستفاد از بند2ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354هر فردي از کادر درمان مانند پرستار یا پزشک بر حسب وظیفه شخصی یا قانونی مکلف است به اشخاص آسی بدیده یا در معرض خطر جانی کمک کند و خودداري از این اقدامداراي ضمانت اجراي کیفري است. بنابراین صرف عدم حضور پزشک در محل کار علی رغم قرار گرفتن نام وي در فهرست پزشکان کشیک یک بیمارستان موجبات تعقیب کیفري وي برابر مقرره یادشده را فراهم نمی کند و در هر حال احراز اینکه پزشک فرض سؤال عالما ً عامدا ً و علی رغم اطلاع ازحادثه و نیاز مصدوم به کمک وي در محل کار حاضر نشده و یا صرفا ً ولو بنا به عللی غیرموجه در محل کار حاضر نشده است بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. بدیهی است صرف غیبت از محل کار هرچند فاقد عذر موجه باشد ضمانت اجراي کیفري فوق الاشعار را نخواهد داشت.
ثانیاً، جرایمموضوع بندهاي1و2ماده واحده قانون پیشگفته از جمله جرایم آنی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/10
شماره: 7/1401/833
شماره پرونده:1401-168-833ك
استعلام:
آیا قید مذکور در تبصره ماده48قانون آیین دادرسی کیفري که مجازات آنها مشمول ماده302این قانون است به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر می گردد یا تنها ناظر بر جرائم سازمان یافته است؟ به عبارت دیگر در جرایم امنیت داخلی و خارجی مطلقا می بایست وکیل به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد یا نکه مقصود جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده302این قانون باشد؟
پاسخ:
اولا، نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده48قانون آیین دادرسی کیفري1392از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه همچنین بین دوعبارت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته حکایت از آن دارد که عبارت که مجازات آنها مشمول ماده302این قانون است به قسمت صدر تبصره مذکور یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسري دارد.
ثانیا، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده48یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار مداخله وکلاي مورد تایید رییس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده302قانون آیین دادرسی کیفري1392باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلاي دادگستري طبق عمومات حق مداخله دارند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/10
شماره: 7/1401/801
شماره پرونده:1401-168-801ك
استعلام:
الف-در حوزه هاي قضایی که فقط داراي یک شعبه دادگاه کیفري2هستند با توجه به حکم ماده338قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 همانند شهرستان لالی آیا ارجاع پرونده ها با رئیس حوزه قضایی است؟
ب- اگر شعبه کیفري2 به تصدي رئیس شعبه دایر باشد و همزمان در آن حوزه دادرس که هم داراي ابلاغ کیفري باشد ارجاع پرونده هاي کیفري به دادرس با رئیس حوزه قضایی است یا رئیس شعبه کیفري؟
پ-اگر درحوزه اي فقط یک دادگاه کیفري تشکیل شده باشد و رئیس حوزه قضایی پرونده اي را به رئیس شعبه کیفري2 ارجاع داده است آیا رئیس شعبه هم می تواند همان پرونده را به دادرس داراي ابلاغ کیفري ارجاع دهد؟
پاسخ:
الف-اطلاق حکم مقرر در صدر ماده338قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392فرض سؤال را که در یک حوزه قضایی، شعب متعدد دادگاه تشکیل و از بین شعب متعدد تشکیل یافته، تنها یک شعبه به دادگاه کیفري کیفري دو یا انقلاب اختصاص یافته باشد نیز شامل می شود و اختصاص صرفا ً یک شعبه از شعب متعدد دادگاه به دادگاه هاي کیفري کیفري دو یا انقلاب نافی لزوم ارجاع پرونده از سوي رئیس حوزه قضایی نیست.
ب-مستفاد از مواد338و339قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و سایر مقررات مربوط، آن است که پرونده به شعبه ارجاع می شود و نه دادرس شعبه بنابراین رییس دادگستري در مقام ارجاع مجاز به ارجاع مستقیم پرونده به اعتبار ابلاغ دادرسی هر یک از دادگاه ها نبوده و حسب مورد باید پرونده رابه یکی از شعب دادگاه هاي ذيربط ارجاع کند و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه نیز اتخاذ تصمیم در خصوص قاضی رسیدگی کننده بر عهده متصدي همان شعبه است و اگر آن شعبه فاقد متصدي باشد، رییس دادگستري می تواند پرونده را به هر یک از دادرسان علی البدل و از جمله خودش که داراي این ابلاغ است ارجاع کند.
اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علیالبدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا مقامی است که از سوي رئیس حوزه، این امر به او تفویض شده است و همان گونه که رئیس حوزه قضایی می تواند ابلاغ تصدي شعبه فاقد رئیس را براي دادرس علی البدل صادر کند، می تواند وي را براي مدتی محدود اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدي کند یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدي دادگاه را به وي ارجاع کند و یا در موارد تراکم کار شعبه، به درخواست رئیس شعبه برخی از پرونده هاي شعبه را به دادرس علی البدل ارجاع نماید.
2-با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدي شعبه توسط دادرس علی البدل، رسیدگی به تمام پرونده هاي ارجاعی به آن شعبه به متصدي شعبه ارجاع می شود.
3-مقام ارجاع می تواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدي بودن شعبه، رسیدگی به پرونده هاي آن شعبه را به دادرس علی البدل ارجاع کند.
4-ارجاع پرونده ها از سوي رئیس حوزه قضایی به دادرس علی البدل به رغم حضور و تصدي شعبه توسط رئیس مغایر با موازین مذکور در بند دوم است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/10
شماره: 7/1401/798
شماره پرونده:1401-168-798ك
استعلام:
با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان و امنیتی بودن آن و اینکه این استان با دو کشور بزرگ تأمین کننده مواد مخدر دنیا و تروریسم پرور هم مرز است و از رتبه بالایی در صدور احکام اعدام در دادگاه هاي انقلاب و کیفري یک برخوردار است، پیشنهاد می شود با توجه به وجود موارد فوق و حفظ محرمانگی و امنیت قضات صادرکننده احکام، شماره اختصاصی به قضات مذکور اعطا شود و به جاي مشخصات قضات صادرکننده رأي، از این شماره استفاده شود.
پاسخ:
اولاً، اجراي برخی احکام قانونی از جمله احکام مقرر براي رد دادرس مستلزم اطلاع اصحاب پرونده از هویت قاضی صادرکننده رأي است و عدم درج نام و نام خانوادگی قاضی صادرکننده رأي در برخی موارد اعمال این قبیل مقررات را با چالش مواجه می سازد.
ثانیاً، با توجه به بند»ب«ماده378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که با لحاظ ماده405و تبصره ماده297این قانون در خصوص دادگاه هاي کیفري یک و انقلاب نیز لازم الرعایه است و عدم رعایت آن بر اساس ماده14قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390تخلف محسوب می شود، درج مشخصات قاضی یا قاضی صادرکننده رأي و سمت وي در آراء و تصمیمات قضایی الزامی است؛ اهمیت جرایم ارتکابی و مخاطرات ناشی از رسیدگی به آنها نافی تکلیف قانونی یادشده یا اقدام به گون هاي دیگر نظیر استفاده از شماره اختصاصی نمی باشد.
بدیهی است حفظ امنیت جانی و روانی قضات باید به طرق قانونی ممکن تأمین شود. در هر حال اجراي پیشنهاد رئیس کل محترم دادگستري استان سیستان و بلوچستان مستلزم قانون گذاري است و با توجه به قوانین و مقررات فعلی قابل پذیرش به نظر نمی رسد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/10
شماره: 7/1401/796
شماره پرونده:1401-168-796ك
استعلام:
1-چنانچه شاکی عناوین مجرمانه متعددي مطرح کند و برخی از آنها در زمره جرایم تعزیري درجه7و8و برخی دیگر جرایم تعزیري درجه6به بالا باشد و به عبارت دیگر، جرایم داخل در صلاحیت تحقیقاتی دادگاه به صورت توأمان با دیگرجرایم در دادسرا مطرح شود مواد306و340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 آیا به صورت توأمان و یکجا در دادسرا رسیدگی می شود یا بر اساس صلاحیت تحقیقاتی دادسرا و دادگاه، جرایم تفکیک می شود؟
2-در صورت عقیده به رسیدگی توأمان، هرگاه نظر مقام تحقیق بر صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به جرم تعزیري درجه6به بالا باشد، آیا قاضی دادسرا ملزم به رسیدگی توأمان و اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص دیگر جرایم خارج از صلاحیت تحقیقاتی دادسرا جرایم تعزیري درجه7و8مطروحه در شکواییه و یا جرایم موضوع ماده306قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 نیز می باشد؟
پاسخ:
اولاً، در صورتی که عناوین کیفري متعدد اعم از تعدد مادي یا معنوي در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت به متهم مطابق مواد218و313همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد22و64و92قانون یادشده، اصولا ً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوي دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد306،340و تبصره یک ماده285قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و به طور استثنایی از سوي دادگاه صورت می پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده81قانون پیش گفته، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهارنظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیري درجه هفت یا هشت محسوب می شود به دادگاه براي رسیدگی مستقیم وجود ندارد.
ثانیاً، با توجه به مواد22،89و92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیما ً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده102قانون فوقالذکر و لحاظ ماده313این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/10
شماره: 7/1401/774
شماره پرونده:1401-168-774ك
استعلام:
چنانچه جرم موضوع بند»ت«ماده224قانون مجازات اسلامی مصوب1392به طور مستقیم در دادگاه کیفري یک رسیدگی و به صدور قرار منع تعقیب منجر شود، رسیدگی به اعتراض به این قرار در صلاحیت کدام مرجع است؟
پاسخ:
با عنایت به رأي وحدت رویه شماره768مورخ1397/1/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفري یک در خصوص بزه زناي به عنف یا اکراه که مستقیما ً در دادگاه مطرح می شود، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/10
شماره: 7/1401/662
شماره پرونده:1401-186/1-662ك
استعلام:
آیا تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی الحاقی سال1399، ماده73قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است؟
پاسخ:
تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی الحاقی1399که بیان می دارد چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجـازات جایـگزین مربوط تبدیل می شود ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس براي جرایم عمدي با مجازات قانونی بیش ازیک سال حبس مذکور در ماده73قانون مجازات اسلامی را مرتفع کرده است؛ بنابراین در صورتیکه مرتکب جرم عمدي با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیري به کمتر از نود و یک روز محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده37قانون پیش گفته ملزم به تعیین مجازات جایگزین حبس است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/10
شماره: 7/1401/516
شماره پرونده:1401-168-516ك
استعلام:
الف-یکی از شرایط صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله وفق ماده230قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، ضرورت حضور متهم یا محکوم علیه در مراجع قضایی است. چنانچه به لحاظ عدم حضور محکوم علیه دستور ضبط وثیقه صادر و متعاقبا رأي صادره به لحاظ خلاف شرع بیّن بودن نقض و حکم برائت متهم صادر شود، خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:
1-آیا نقض رأي صادره و حکم برائت متهم کاشف از فقدان ضرورت حضور متهم یا محکوم علیه است؟
2-آیا به جهت نبود ضرورت حضور محکوم علیه یا متهم، میتوان از دستور ضبط صادره عدول کرد؟
ب-آنگونه که در ماده217قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392هدف از صدور قرار تأمین کیفري، دسترسی به متهم جهت محاکمه و اجراي حکم است، چنانچه محکوم علیه پس از احضار حضور نیابد و محکومیت وي قائم به حضور نامبرده نباشد؛ مانند آنکه حکم به پرداخت دیه یا جزاي نقدي صادر شده باشد و پس از صدور دستور ضبط وثیقه، بستگان و کسان وي اقدام به واریز جزاي نقدي یا پرداخت دیه کنند، آیا می توان پرداخت دیه یا جزاي نقدي یا اجراي حکم را به منزله حضور محکوم علیه و مشمول ماده236قانون یادشده دانست؟
پ- چنانچه افراد متعددي با توثیق وثیقه از متهم یا محکوم علیه ضمانت کنند و به علت عدم معرفی مضمون عنه دستور ضبط وثیقه صادر شود و یکی از وثیقه گذاران مضمون عنه را به مرجع قضایی معرفی کند، آیا دیگر وثیقه گذارانی که اقدامی نکرده اند نیز می توانند از مزایاي مندرج در ماده236قانون یادشده بهره مند شوند؟
پاسخ:
الف–1و2، مستبط از ماده229قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392تشخیص ضرورت حضور متهم با مقام قضایی احضارکننده و بر اساس قراین و ادلهاي است که احضار متهم را ایجاب می کند. حسب ماده233همان قانون اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه ضمانت اجراي تخلف حضور متهم نزد مرجع قضایی است و صدور بعدي حکم برائت یا محکومیت رأي وحدت رویه شماره657مورخ1380/12/14 در تخلف مذکور و ضمانت اجراي آن تأثیري ندارد و چه بسا اگر متهم پس از آگاهی از احضار، نزد مرجع قضایی حضور می یافت، قرار منع تعقیب یا حکم برائت او صادر می شد.
ب-فلسفه وضع ماده236قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، ترغیب کفیلیا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه با برخورداري از امتیازي است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجراي حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی و یا رفع تصرف یا پرداخت دیه یا جزاي نقدي توسط اشخاصی غیر از محکوم علیه و به هر صورت اجراي کامل دادنامه مطابق ماده251این قانون، پرونده مختومه شده و نیازي به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده236قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.
پ-با توجه به مفاد ماده236و قسمت اخیر بند»ب«ماده235قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392حضور متهم یا محکوم علیه در مرجع قضایی تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اعم از اینکه شخصا ً حاضر شده و یا در اثر معرفی احد از وثیقه گذاران صورت پذیرفته باشد، موجب اعمال تخفیف مقرر قانونی مذکور در این ماده به تمامی وثیقه گذاران خواهد بود.
لطفا ً از ارسال استعلام با شماره هاي مختلف خودداري شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/15
شماره: 7/1401/823
شماره پرونده:1401-186/1-823ك
استعلام:
چنانچه شخص ایرانی در خارج از کشور ایران مورد ضرب و جرح قرار گیرد یا کشته شود و ضارب یا قاتل وي
شناسایی نشود، آیا میتوان از بیتالمال دیهوي را پرداخت کرد؟
پاسخ:
نظر به اینکه مطابق ماده8قانون مجازات اسلامی مصوب1392، هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران
علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود، در صورتی مطابق قوانین کیفري جمهوري اسلامی ایران به جرم او رسیدگی
میشود که در ایران یافت و یا به ایراناعاده گردد و از آنجا که در فرض سؤال، متهم در ایران یافت و یا به ایران
اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیتالمال نیز امري استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است،
موجبی براي رسیدگی دادگاههاي ایران و پرداخت دیه از بیتالمال وجود ندارد.
روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/18
شماره: 854/1401/7
شماره پرونده:1401-168-854ك
استعلام:
اگر دیه کمتر ازیک دهم و کیفرخواست و اتهام متهم ایراد جرح عمدي با چاقو باشد و دادگاه بدوي در مقام رسیدگی با تغییر عنوان، اتهام متهم را ایراد صدمه بدنی عمدي ساده بدون چاقو دانسته و نسبت به آن رأي صادر کند، آیا در این فرض رأي صادره از ناحیه دادگاه بدوي قابل تجدید نظرخواهی است؟
پاسخ:
ماده447قانون مجازات اسلامی1392مقرر داشته….»در خصوص قتل عمدي مطابق ماده612آن قانون و در سایر جنایات عمدي مطابق ماده614و تبصره آن عمل می شود بنابراین در اعمال تعزیر مقرر در این مواد، دادگاه باید کلیه شرایط مقرر در این مواد را احراز کند. به عبارت دیگر در اعمال تعزیر مقرر در ماده612قانون مجازات اسلامی1375، دادگاه باید احراز نماید که اقدام مرتکب، موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران است و در اعمال تعزیر در ماده614قانون اخیرالذکر، چنانچه ضرب و جرح عمدي منجر به یکی از آثار و نتایج مذکور در این ماده شود یا مورد، مشمول تبصره ماده مذکور باشد، در صورت دارا بودن شرایط مذکور در این ماده علاوه بر دیه، مطابق این ماده براي مرتکب مجازات تعزیري تعیین می شود؛ بنابراین اگر ایراد ضرب و جرح عمدي به یکی از آثار و نتایج مذکور در ماده614 قانون پیش گفته منتهی شود صرفنظر از میزان دیه، رأي صادره به استناد ماده429قانون آیین دادرسی کیفري قابل تجدیدنظرخواهی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/08/18
شماره: 7/1401/824
شماره پرونده:1401-168-824ك
استعلام:
در مورد آرا غیابی که به صورت واقعی به محکوم علیه ابلاغ شده و به جهت انقضا مهلت هاي قانونی واخواهی و تجدید نظرخواهی و عدم اعتراض، پرونده به واحد اجرا ارسال شده باشد، آیا به صرف واخواهی اجراي حکم متوقف خواهد شد یا توقف اجرا منوط به صدور قرار قبولی واخواهی ازسوي دادگاه است؟ توضیح اینکه در تبصره2 ماده406قانون آیین دادرسی کیفري در فرض ابلاغ قانونی توقف اجرا«تصریح شده؛ لکن در مورد ابلاغ واقعی بیانی وجود ندارد.
پاسخ:
مستفاد از ماده406قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و تبصره2این ماده و لحاظ ماده490این قانون، چنانچه حکم غیابی به محکوم غایب متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد قطعی محسوب و لازم الاجرا است بنابراین در فرض استعلام، تقاضاي واخواهی محکوم علیه موجب توقف اجراي حکم نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
