نظرات کیفری اردیبهشت 1401

نظر مشورتی مورخ 1401/02/04

شماره 7/1401/52

شماره پرونده:1401-168-52ك

استعلام:

در پرونده تصادف رانندگی منتهی به فوت، حسب نظریه پزشکی قانونی راننده مقصر به دلیل صدمات وارده در

وضعیت حیات نباتی غیرقابل بازگشت قرار دارد و پرونده اتهامی نیز به دلیل عدم افاقه یا فوت متهم، از سال

1393تاکنون بلاتکلیف مانده است. آیا در فرض حاضر امکان استفاده از ظرفیت تبصره2ماده13قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392جهت رسیدگی و مختومه نمودن پرونده وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

اولاً، با توجه به ماده452قانون مجازات اسلامی مصوب1392که بیان داشته است دیه احکام و آثار مسؤولیت

مدنی یا ضمان را دارد و مستفاد از تبصره یک ماده150قانون یادشده که در مورد مجازاتهایی که جنبه حق

الناسی دارد، جنون را مانع تعقیب و رسیدگی به شکایت شاکی ندانسته است و نیز با لحاظ ماده13قانون آئین

دادرسی کیفري مصوب1392که بیهوشی و بروز وضعیتهاي نامساعد روحی و جسمانی، نظیر زندگی نباتی

را از موارد موقوفی تعقیب کیفري ندانسته است و چنین حالتی فوت نیز محسوب نمیشود، بنابراین براي اداره

اموال و دفاع از دعاوي له و علیه چنین متهمی باید امین تعیین شود و رسیدگی به دعاوي علیه وي در خصوص

مطالبه دیه، منوط به بهبودي یا تعیین وضعیت نهایی وي و خروج از کما نیست و رسیدگی به آن، مطابق مقررات

قانونی ادامه مییابد ولی در خصوص جنبه عمومی جرم نظیر تعزیرات ناظر بر تخلف از قوانین و مقررات دولتی،

باید با تحقیق و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس و جمعآوري ادله له و علیه متهم، نسبت به تکمیل تحقیقات،

اقدام شود ولی تحقیق از متهم، به بهبودي وي و یا تعیین وضعیت نهایی وي از حیث روحی و جسمی موکول شود.

ثانیاً، در خصوص فردي که در حالت کما میباشد از حیث لزوم تعیین امین و یا نصب قیم در این اداره کل دو

دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه نخست: در خصوص ضایعات مغزي به جز مرگ مغزي که توأم با حالت کما است، باعنایت به هدف مقنن

از وضع ماده104قانون امور حسبی مصوب1319که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه اي

در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمیتواند شخصا ً از دادگاه تقاضاي تعیین امین نماید،

لذا تعیین امین توسط دادگاهبا درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی

است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدي تابع احکام فرد زنده ناتوان است.

دیدگاه دوم: در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بیهوشی نتیجه آسیبدیدگی یا از بین رفتن قشرمغز است، به

دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدي تابع احکام فرد محجور است

بنا به مراتب فوق در فرض سؤال دادگاه در صورت پذیرش هر یک از دیدگاههاي فوق حسب مورد نسبت به نصب

امین و یا قیم اقدام و دعواي اقامه شده به طرفیت متهم فرض سؤال را با نمایندگی و دخالت فرد تعیین شده

رسیدگی کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/06

شماره 7/1401/86

شماره پرونده:1401-168-86ك

استعلام:

در صورتیکه قاضی در دادگاه عمومی بخش در وقت فوق العاده نسبت به تشکیل جلسه هاي اخذ اظهارات شاکی و استماع شهادت شهود و گواهان به صورت جداگانه اقدام نماید و سپس در وقت فوق العاده دیگر متهم به مرجع قضایی احضار و نامبرده در جلسه پس از تفهیم اتهام نسبت به ارتکاب بزه انتسابی اقرار صریح و مقرون به واقع نموده و تحقیقات مقدماتی و جمع آوري آثار و دلایل وقوع جرم نیز پایان یافته باشد، آیا تشکیل جلسه رسیدگی با حضور طرفین پرونده و شهود و گواهان معرفی شده از جانب شاکی ضرورت دارد؟ آیا میتوان در همان جلسه تفهیم اتهام، در راستاي جلوگیري از اطاله دادرسی نسبت به اخذ آخرین دفاع متهم اقدام نمود؟

پاسخ:

اولاً، با عنایت به بند»ب«ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ضابطه تفکیک»مرحله تحقیقات مقدماتی«

از»مرحله دادرسی به معناي اخص«در مواردي نظیر فرض سؤال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود،

صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوي و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات

مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند.

ثانیاً،دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه

کیفري دو رسیدگی میکند، با عنایت به قسمت اخیر ماده341این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا ً انجام دهد

و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند.

ثالثاً، اصولا ً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله )تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص( است که حسب قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا )مواد22و92( و دادرسی از سوي دادگاه هاي کیفري

مذکور در ماده294این قانون صورت میپذیرد؛ اما درمواردی که پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفري مطرح میشود،

مطابق قسمت اخیر ماده341قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛

بنابراین در فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون فوق الذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه

کیفري دو رسیدگی میکند، بدوا ً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروري

تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/06

شماره 7/1401/85

شماره پرونده:1401-186/1-85ك

استعلام:

در پروندهاي سه نفر به اتهام مشارکت در قتل عمدي محکوم به قصاص نفس با پرداخت تفاضل دیه گردیده اند.

اولیاء دم در روزهاي پایانی سال1400مبلغ تفاضل دیه را پرداخت نموده اند و تقاضاي اجراي قصاص را نموده اند.

جهت اجراي تشریفات قانونی اجراي قصاص، سال1401سر رسیده و نرخ جدید دیه اعلام میگردد. با این تفاسیر

آیا اولیاي دم میبایست تفاضل دیه را به نرخ روز پرداخت نمایند یا اینکه با پرداخت فاضل دیه در سال1400

ذمه ي ایشان بري شده است؟

پاسخ:

فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجراي قصاص محاسبه و وصول می شود و در موردي که

متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده باشند، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست

قاتل باشد؛ به گونه اي که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیري که در اثر طی تشریفات

بعدي مانند استیذان حادث میشود، تأثیري در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ لیکن در غیر فرض اخیر، پرداخت مابه التفات

تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجراي قصاص ضروري است.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/06

7/1401/81

شماره پرونده:1401-186/1-81ك

استعلام:

پاسخ:

اولاً، تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی الحاقی1399که بیان میدارد»چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر

مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود«، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس براي جرایم عمدي با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس مذکور در ماده73قانون مجازات اسلامی را به عنوان قانون لاحق، نسخ ضمنی کرده است؛ بنابراین در صورتیکه مرتکب جرم عمدي با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیري درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده37قانون پیش گفته ملزم به تعیین مجازات جایگزین حبس است. ثانیاً، تبصره ذیل ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399ناظر به مواردي است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزامایا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛

که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط )که مجازات قانونی آنها حداکثر3ماه حبس است( تبدیل

میشود.

ثالثاً، با توجه به عبارت»یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد«مذکور در تبصره ماده37قانون مجازات

اسلامی اصلاحی1399چنانچه در راستاي اعمال ماده483قانون آیین دادرسی کیفري میزان مجازات حبس پس از اعمال

تخفیف به کمتر از نود و یک رو کاهش یابد، اعمال تبصره ماده37قانون صدرالذکر ضروري است.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/06

7/1401/71

شماره پرونده:1401-168-71ك

استعلام:

در جرایم درجه هفت آیا دادستان میتواند از راي صادره تقاضاي تجدید نظر خواهی کند؟ آیا اساسا ً نیازي به ابلاغ راي دادگاه در جرایم درجه هفت به دادستان وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

طرح مستقیم پرونده در دادگاه با توجه به اطلاق بند»پ«ماده433قانون آییندادرسی کیفري، منافی حق تجدیدنظرخواهی دادستان نیست؛ بنابراین آراء دادگاه در خصوص جرایم درجه هفت نیز باید به دادستان ابلاغ شود.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/06

7/1401/48

شماره پرونده:1401-3/1-48ح

استعلام:

چنانچه مزایدهاي صورت گرفته و با تأیید صحت جري تشریفات توسط دادگاه، سند رسمی ملک به نام برنده

مزایده تنظیم گردد. اما متعاقبا ً و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده142قانون اجراي احکام مدنی، محکوم علیه

ادعاي عدم وقوع برخی تشریفات قانونی مزایده را نموده و تقاضاي صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی را بنماید،

آیا این ادعا قابل پذیرش است؟ در صورت احراز، آیا انتقال صورت گرفته قابل ابطال بدین جهت می باشد؟ توضیح

آنکه تخلفات ادعایی شامل عدم ابلاغ وقت اجراي مزایده به وکیل محکوم علیه و نظایر آن است.

پاسخ:

اولاً، طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی

که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید

به استناد ماده2قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، آن را مردود اعلام

کند.

ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده142قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356مقید به مهلت یک هفته اي

مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده143این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده

است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذينفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن

صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداري کند؛ حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده

و متعاقبا ً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

ثالثاً، در خصوص عدم ابلاغ وقت مزایده به وکیل محکوم علیه، با عنایت به اینکه در قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356از جمله مواد130،131،143و144این قانون براي طرفین )محکوم له و محکوم علیه( حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیشبینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ وقت مزایده به طرفین میتواند از موجبات عدم تنفیذ مزایده باشد و در فرض انتقال سند، به دلایلی که شرح آن گذشت، از موارد عدول از دستور انتقال سند است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/07

شماره 7/1401/36

شماره پرونده:1401-3/1-36ح

استعلام:

چنانچه تعیین ارزش ریالی روز مال موضوع رد مستلزم ارجاع به کارشناس باشد، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده محکوم له یا محکوم علیه میباشد ؟

پاسخ:

مستفاد از تبصره ماده537و ماده540قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده یک قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394و ماده76و بند2ماده158قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و نظر به اینکه علی الاصول پرداخت هرگونه هزینه راجع به اجراي حکم حین عملیات اجرایی بر عهده محکوم علیه است و درفرض سؤال تعیین ارزش ریالی مال موضوع رد، مستلزم ارزیابی کارشناس است، موضوع مشمول حکم مندرج در ماده76قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است و پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده محکوم علیه است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/07

شماره 7/1400/1626

شماره پرونده:1400-168-1626ك

استعلام:

با فرض اینکه کالایی از مبادي خروجی و ورودي کشور وارد گردیده و قاچاق است؟ آیا میتواند موضوع جرم

خیانت در امانت باشد یا خیر؟

پاسخ:

نظر به اینکه کالاي قاچاق عرفا ً مالیت دارد و تا زمان صدور حکم قطعی دایر به احراز جرم و ضبط کالا، مال در

مالکیت مالک کالا باقی است، اگر چنین اشیایی به امانت داده شوند در صورت وجود شرایط قانونی، جرم خیانت

در امانت محقق میشود. بدیهی است محکومیت امین به اتهام خیانت در امانت الزاما ً به معناي استرداد کالاي

قاچاق به مالک نیست و با احراز جرم، کالاي قاچاق به نفع دولت ضبط میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/10

شماره 7/1401/98

شماره پرونده:1401-186/1-98ح

استعلام:

مطابق تبصره ماده614قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات»در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق

نشود و آلت جرم اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد؟

حال سوال اینجاست که چنانچه در اجراي تبصره مذکور، وسیله مورد استفاده متهم، تیغ موکت بري و یا قیچی

باشد، آیا مشمول مجازات مقرر در این تبصره خواهد شد یا خیر؟

پاسخ:

منظور از امثال چاقو در تبصره ذیل ماده614قانون مجازات اسلامی مصوب1375، اشیایی فلزي است که داراي

مماثلت عرفی با”چاقو”باشند؛ مانند دارا بودن دسته و نیز تیغه برنده که امکان جرح اشخاص توسط آنها وجود

دارد؛ نظیرکارد آشپزخانه، قمه و شمشیر و به هر صورت معیار شناسایی امثال آنها»عرف«است. بنابراین اشیائی

که عرفا ً بر آنها اطلاق عنوان»چاقو«یا»امثال چاقو«مصداق ندارد، از شمول تبصره ذیل ماده614قانون فوق الذکر به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده خارج خواهند بود.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/10

شماره 7/1400/1762

شماره پرونده:1400-88-1762ح

استعلام:

اگر شخصی در ایران بر عهده بانک فرانسوي چک بلامحل صادر کند، آیا مشمول مقررات قانون صدور چک

مصوب1355با اصلاحات و الحاقات بعدي میباشد یا نه )ماده8قانون چک(؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،

دادگاه صالح به رسیدگی کدام است؟

پاسخ:

با توجه به حکم مقرر در ماده2)اصلاحی1372( قانون صدور چک که چکهاي صادره به عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است، مقصود از چکهاي موضوع ماده8این قانون، چکهاي صادره در ایران به عهده شعب بانکهاي ایرانی است که مطابق قوانین ایران در خارج از کشور دایر شده اند و بر این اساس، فرض سؤال )صدور چک در ایران به عهده بانک فرانسوي( را شامل نمیشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

2-اولاً، ماده22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392ناظر به تعیین مجازات مرتکب»قاچاق کالاي ممنوع«و نیز نگهداري یا حمل یا فروش چنین کالایی است؛ بنابراین تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، که جنبه قاچاق داشته باشد مشمول ماده22قانون صدرالذکر است؛ ولی چنانچه تجهیزات دریافت از ماهواره مکشوفه جنبه قاچاق نداشته باشد، حمل و فروش و نگهداري غیر مجاز آن مطابق بند»الف«ماده9قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب1373جرم بوده و قابل مجازات بر اساس همین قانون میباشد. ثانیاً، در خصوص نسخ قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب1373با تصویب و لازمالاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، با عنایت به اینکه در ماده77قانون قاچاق کالا و ارز که در مقام بیان برخی از قوانین و مقرراتی است که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون منسوخ میباشند، صرفا ً بند»ب«ماده9قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره، منسوخ اعلام شده است که خود دلالت بر عدم نسخ این قانون به طور کلی است و در صورت وجود موارد مغایر بین دو قانون یادشده، باید طبق قانون مؤخر )قانون قاچاق کالا و ارز مصوب1392( که آخرین اراده مقنن است عمل شود.

دکتراحمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/12

شماره 7/1400/1182

شماره پرونده:1400-100-1182ح

استعلام:

احتراما ً در جهت اجراي ماده14دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستري مصوب ریاست محترم قوه قضائیه وقت به شماره100/1475/9000مورخ9/1/1399و تبصره هاي4،3،2ماده2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب25/12/1398)تصویر پیوست( به استحضار می رساند: در سالهاي1399،1398و شش ماهه اول سال 1400با معرفی کارشناسان معاضدتی شعب دادگاههاي حقوقی کیفري و دادسراي عمومی و انقلاب نواحی مختلف استان تهران مبلغ8077356500ریال از طرف این کانون به کارشناسان مذکور پرداخت گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب سیباي شماره0109093131003نزد بانک ملی شعبه کانون کد 270 اقدام نمایید ضمنا در مورد پیش بینی بودجه هزینه هاي کارشناسی معاضدتی براي سال1401حداقل مبلغ 8000000000ریال از طریق مجاري قانونی اقدام لازم به عمل آورند.

پاسخ:

وظیفه قوه قضاییه پرداخت دستمزد کارشناسانی است که مطابق ماده560قانون آیین دادرسی کیفري اقدام میکنند و در این خصوص نیز قوه قضاییه میبایست حقالزحمه را به کارشناس پرداخت کند و مقررهاي مبنی بر پرداخت حقالزحمه توسط کانون کارشناسان به کارشناسان معاضدتی و مراجعه به قوه قضاییه جهت استرداد آن وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضایی

نظر مشورتی مورخ 1401/02/12

شماره 7/1400/1763

شماره پرونده:1400-88-1763ح

استعلام:

خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان صدور آن باید محاسبه شود یا از زمان صدور گواهی عدم پرداخت یا زمان طرح دعوا؟

پاسخ:

با توجه به تبصره ذیل ماده2قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی1376( و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب1377مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره812مورخ1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چک بر مبناي نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تعلق میگیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/12

شماره 7/1401/120

شماره پرونده:1401-168-120ك

استعلام:

بند ث از ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مقرر می دارد:

“بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوي یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او دعواي حقوقی یا کیفري مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور راي قطعی بیش از دوسال نگذشته باشد.”تأیید میفرمایید هدف قانونگذار محترم از تصویب این ماده و بند، رسیدگی عادلانه و منصفانه بوده است؛ بعضی از همکاران محترم در مواجه شدن با شکایت متهم از مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی خویش به دادسراي کارکنان دولت صرف نظر از صحت و سقم آن و انگیزه وي و سپس تقاضاي صدور قرار رد دادرس ،خود را با این تفسیر و استنباط قضایی و گاه استناد به نظرات مشورتی که مراد از شکایت و عدم صلاحیت آغازتعقیب کیفري است و نه صرف شکایت-مبادرت به صدور ادامه صلاحیت خویش براي رسیدگی مینمایند و شاکی با اعتراض به قرار دادیاریا بازپرس و یا دادرس دادگاه، پرونده براي رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میشود، حال سوال این است:”در صورت شکایت احد از اصحاب دعوا و یا متهم از قاضی رسیدگی کننده به دادسراي کارکنان دولت؛ از آنجاکه تعقیب کیفري قضات منوط است به اظهار نظر و تعلیق آنان از سوي دادسراي انتظامی قضات و در این بند نیزقید”دعوي”آمده و نه”تعقیب”آیا صرف شکایت به دادستان عمومی و انقلاب و یا ویژه روحانیت تهران-حسب مورد-از قاضی و ارجاع به مقام رسیدگی کننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضایی ذیربط براي عدمصلاحیت و امتناع مقام رسیدگی کننده که مشتکی عنه شده، کفایت میکند یا منوط است به احراز شکایت و تعلیق قاضی و تعقیب کیفري او؟ و اگر تعقیب را ملاك قرار دهیم، طبعا ً قاضی دیگر تعلیق شده و صالح به رسیدگی نیست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نماید به خصوص با آن قسمت از این بند که علاوه بر شکایت کیفري،دعوي حقوقی را هم آورده چه باید کرد؟

پاسخ:

اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود، مگر آنکه تعقیب کیفري آغاز شود؛ بنابراین در مواردي که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدي باشد، از آنجا که وفق ماده39قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفري مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق تعقیب آغاز میشود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وي منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیرعمدي باشد، با توجه به ماده40قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفري و اجازه دادستان انتظامی صورت میگیرد؛ بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعواي کیفري به جریان افتاده و موضوعاز جهات رد قاضی خواهد بود. با عنایت به تبصره ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.

ثانیاً، در مواردي که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم میکنند و یا برعکس، با توجه به اینکه برابر بند »ه«ماده91قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و بند»ث«ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392آنچه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعواي حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معناي»مطرح بودن دعواي حقوقی«نیست؛ زیرا اگردادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379به جریان نمیافتد؛ بنابراین زمانی مطرح بودن دعواي حقوقی صدق میکند که برابر ماده64قانون یادشده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستورتعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادرکند. در نتیجه در فرض سؤال، به محض صدور این دستور،جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظر مشورتی مورخ 1401/02/17

شماره 7/1401/99

شماره پرونده:1401-127-99ح

استعلام:

در ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ،شرایط استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بیان شده است. این مقرره شکلی است و ارتباطی با مبلغ خسارت ندارد بلکه صرفا ً شرایطی را برشمرده که باید محقق شده باشد تا حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر شود.در صورت حصول تمام این شرایط، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا تاریخ مطالبه از سوي زیان دیده؟ در این خصوصی لازم است توجه شود که به هر حال از لحظه سررسید به بعد خسارت وارد شده اما ممکن است اصل طلب ،مدتی بعد مطالبه شده باشد و در ماده قانونی یاد شده نیز صرفا ً اشاره شده است که باید طلب از سوي دائن مطالبه شده باشد و تصریحی نشده که تاریخ مطالبه، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است.

پاسخ:

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، در غیر مواردي که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده2قانون صدور چک )الحاقی 1376( و قانون استفساریه این تبصره مصوب1377مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره812مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه میشود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوي محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/17

7/1401/41

شماره پرونده:1401-168-41ك

استعلام:

در فرض تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور بر اساس قسمت اخیر بند چ ماده474قانون آیین دادرسی کیفري، آیا چنانچه مرجع رسیدگی کننده ماهوي به درخواست اعاده دادرسی معتقد به جرم نبودن عمل ارتکابی باشد، میتواند با توجه به اصل بنیادین برانت و الزامات شرعی وقانونی ناشی از آن، نسبت به صدور حکم برائت متهم مبادرت نماید یا خیر؟

پاسخ:

مستفاد از مواد476و480قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که پس از تجویز اعاده دادرسی از سوي دیوان عالی کشور، چنانچه دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و»حکم مقتضی«صادر میکند؛ بر همین اساس در فرض سؤال چنانچه به تشخیص دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی عمل ارتکابی جرم نباشد صدور رأي برائت منطبق با موازین قانونی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/17

7/1400/1658

شماره پرونده:1400-168-1658ك

استعلام:

1-با لحاظ اینکه در راي وحدت رویه شماره811-1400/11/16هیئت عمومی دیوان عالی کشور تبصره1ماده 215قانون مجازات اسلامی تبصره2ماده148قانون آیین دادرسی کیفري و همچنین مواد417و418و420و425قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است دادگاه تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث مجاز به نقض قسمت یا تمام حکم مورد اعتراض است یا این که می بایست علاوه بر نقض راي درباره استرداد ضبط و یا معدوم ساختن اشیا و اموال نیز تعیین تکلیف نماید؟

2-در مقام اعمال راي وحدت رویه مذکور ،دادگاه تجدید نظر استان می تواند تمام حکمی را که مفاد آن غیر قابل تفکیک است نقض کند ؟

3-در صورتی که راي در دادگاه کیفري دو قطعیت یافته باشد دادگاه یاد شده وفق راي وحدت رویه811اختیار رسیدگی اعتراض ثالث را دارد؟

پاسخ:

1-مستفاد از تبصره هاي1و2ماده148قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ رأي وحدت رویه شماره818مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر استان متعاقب پذیرش اعتراض ثالث )متضرر از رأي دادگاه کیفري راجع به اشیاء و اموال موضوع ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392( با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمتی یا تمام حکم مورد اعتراض )در جنبه مدنی( باید نسبت به تعیین تکلیف اشیاي موضوع ماده148قانون یادشده اعم از استرداد، ضبط یا معدوم کردن اقدام نماید.

2-دادگاه تجدید نظر استان تنها درخصوص جنبه مدنی رأي دادگاه کیفري که مورد اعتراض شخص ثالث واقع شده است حق نقض حکم صادره را خواهد داشت.

3-با توجه به تصریح و اطلاق قسمت اخیر تبصره2ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، رأي صادره از سوي دادگاه کیفري دو در هر حال نسبت به اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان است و قطعیت رأي در دادگاه کیفري دو، مجوز رسیدگی در دادگاه یادشده به اعتراض شخص ثالث نمیباشد و به نظر میرسد موضوع سؤال منصرف از رأي وحدت رویه شماره818مورخ7/10/1400میباشد.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/18

7/1400/1512

شماره پرونده:1400-186-1512

استعلام:

1-آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوي مقام قضایی به آنها، در مفاسد اقتصادي خرد و کلان از سوي اشخاص حقیقی خصوصی و غیر دولتی»عنوان متهم«، ضابط قانونی تلقی میشوند؟

2-منظور و مقصود از مفاسد اقتصادي کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟

3-منظور و مقصود از واژه کلان در مفاسد اقتصادي کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟

4-آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوي مقام قضایی به آنها، در جرایم خرد و یا عمده مواد مخدر ازهر نوع )خرید و یا حمل و یا نگهداري و یا فروش و غیره( ضابط قانونی تلقی میشوند؟

پاسخ:

1-مطابق بند»ب«ماده29قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستري محسوب میشوند و چون در تبصره یک ماده 4 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب7/8/1390)که پس از انقضاي مهلت اجراي آزمایشی آن طی ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب6/11/1398به قانون دائمی تبدیل شد(، وزارت اطلاعات در جرایم فساد مالی کلان ضابط دادگستري محسوب شده است که با عنایت به اطلاق این تبصره، وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان؛ از جمله جرایم فساد مالی کلان ارتکابی از سوي اشخاص خصوصی و غیر دولتی که در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستري محسوب میشوند و شخصیت مرتکب جرم مؤثر در مقام نیست؛ ولی در جرایم فساد مالی غیر کلان )خرد( وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمیشود.

2و3-فساد در ماده یک قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تعریف شده است؛ اما ضابطه تشخیص »فساد مالی کلان«در این قانون و دیگر قوانین بیان نشده است، لذا در این خصوص پس از کسب نظر متخصصین )کارشناسان اقتصادي( تشخیص امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

4-مطابق ماده44الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی وتعقیب شبکه هاي اصلی منطقه اي و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین میکند، اقدام کند؛ بنابراین صرفا ً در قلمرو ماده یادشده، قانونگذار وظایف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختیاري ندارند

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/18

7/1401/103

شماره پرونده:1401-186/1-103

استعلام:

در مورد اینکه تصرف عدوانی در ملک مشاع داراي جنبه کیفري هم هست یا نه نظریات مختلفی از طرف حقوقدانان ابراز شده و در محاکم کیفري نیز آراء مختلف در این باره صادر گردیده علیهذا توجها به نظریه مشورتی شماره 7/7599 مورخ 26/10/1372اداره محترم نظریه صریح خود را در این باره بیان فرمایید.

پاسخ:

چنانچه بزه موضوع قسمت اخیر ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مربوط به تصرف عدوانی واقع شود، در این صورت مالکیت مشاعی متصرف عدوانی تأثیري در تحقق این بزه ندارد. بنابراین به عنوان مثال اگر یکی از مالکین مشاع، کًل ملک را در تصرف داشته و مالک مشاع دیگر، ملک موصوف را از ید متصرف سابق عدوانا خارج کند مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/18

7/1401/131

شماره پرونده:1401-168-131ك

استعلام:

در دادگاه کیفري دو حکم بر محکومیت متهم صادر میشود. دادستان نسبت به راي صادره اعتراض نمینماید و متهم نیز حق اعتراض خود را ساقط می نماید و تقاضاي تخفیف مجازات به استناد ماده442قانون آیین دادرسی کیفري را مطرح می نماید نسبت به آن دادنامه اعتراض تجدیدنظرخواهی مطرح مینماید. دادگاه کیفري دو در مقام اعمال ماده442نسبت به تخفیف مجازات اقدام می نماید و راي قطعی صادر مینماید و از سویی بر اساس تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی نسبت به دادنامه اصلی پرونده جهت رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد این ارشاد فرمایید که اولا با توجه به مراتب فوق دادگاه تجدید نظر امکان رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی را دارد یا با توجه به اینکه در مقام اعمال ماده442قانون آیین دادرسی کیفري راي صادره از دادگاه بدوي قطعی گردیده است دادگاه تجدید نظر امکان رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی را ندارد؟ ثانیادر صورتی که امکان رسیدگی دادگاه تجدید نظر به درخواست تجدیدنظرخواهی فراهم باشد و دادگاه تجدید نظر راي صادره را از حیث ارکان و شرایط جرم و میزان محکومیت عینا تایید نماید یا حکم بر برائت محکوم صادر نماید با توجه به تعارض آن دادنامه با دادنامه ثانویه )که در مقام تخفیف مجازات موضوع ماده442صادر شده است( تکلیف اجراي احکام کیفري چیست؟ آیا دادستان مجري حکم به استناد بندت ماده474قانون آیین دادرسی کیفري باید تقاضاي اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور مطرح نماید؟

پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه نخستین با اعتقاد به عدم تأثیر تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی، ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392را اعمال کرده است، چنانچه تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی رد شده و رأي صادره عینا ً تأیید شود، اجراي رأي صادره مبنی بر تخفیف مجازات با اشکال قانونی مواجه نیست؛ همچنین در مواردي که اصل محکومیت، تأیید شده ولی نوع یا میزان مجازات تغییر میکند؛ براي رعایت حقوق مکتسبه متهم، میزان تخفیفی که در مقام اجراي ماده442یادشده اعمال شده است لحاظ خواهد شد.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/19

7/1401/6

شماره پرونده:1401-186/1-6ك

استعلام:

بند ت ماده1قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوبه1399/02/23مجازات تخریب موضوع ماده677 قانون تعزیرات مصوب1375را”…در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد در جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارد بیان نموده است”،نسبت به مقرره مذکور بین همکاران محترم قضایی برداشت دوگانه اي وجود دارد به گونه اي که عدهاي حتی میزان خسارت وارده تا مبلغ یکصد میلیون ریال را نظر به راي وحدت روی شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان جزاي نقدي در درجه هفت محسوب مینمایند و برخی نیز با این استدلال که رأي وحدت رویه موصوف صرفا ً ناظر به عنوان اتهامی بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها به صورت غیرمجاز بوده و وحدت ملاك از آن متکی به قانون و صحیح نمیباشد لذا میزان خسارت وارده را معیار تعیین مجازات و درجه آن بر اساس جزاي نقدي مذکور در درجات هشتگانه ماده19قانون مجازات اسلامی1392با اصلاحات بعدي میدانند که مراتب تقدیم، خواهشمند است مقرر فرمایید این دادگاه را از نظر مشورتی و ارشادي مستفیض فرمایند.

پاسخ:

در فرض سؤال که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر از آن است، مجازات بزه تخریب صرفا ً جزاي نقدي نسبی است و در مواردي که جرم فقط داراي مجازات جزاي نقدي نسبی است، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 751 مورخ20/4/1396و لحاظ قسمت اخیر تبصره3ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392، جرم درجه هفت محسوب میشود.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/19

7/1400/1733

شماره پرونده:1400-168-1733ك

استعلام:

حسب تبصره الحاقی ماده37قانون مجازات اسلامی مصوب1399/2/23که مقرر داشته است:»چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات خفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود. به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.«مع الوصف با توجه به این که برداشتهاي متفاوتی از تبصره موضوع بین همکاران محترم قضایی وجود دارد، به گونهاي که عدهاي رعایت مفاد تبصره مذکور را صرفا ناظر بر انشاي راي اولیه میدانند براي مثال اگر متهمی به اتهام تهدید ساده موافق )با مجازات سه ماه تا یک سال حبس( به استناد بند ج ماده 50قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382محکوم کند و متعاقب و دادگاه متهم را چهارم ماه حبس درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه با وجود جمیع شرایط مقرر در ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه با تخفیف یک چهارم آن موافقت نماید و باقی مانده حبس کمتر از نودو یک روز باشد نظر بر اعمال و اجراي آن دارند، لکین اغلب همکاران هم با توجه به عبارت … یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات خفیف می یابد. محاکم ذیربط را در هر حال در مقام اعمال مواد442و483قانون مارالذکر مکلف به رعایت تبصره ماده مرقوم و تبدیل الزامی مجازات حبس کمتر از نود و یک روز به مجازات جایگزین میدانند که مراتب تقدیم، خواهشمند است مقرر فرمایید این دادگاه را از نظر مشورتی و ارشادي مستفیض فرمایید.

پاسخ:

با توجه به عبارت»یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد«مذکور در تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، چنانچه در راستاي اعمال مواد442یا483قانون آیین دادرسی کیفري میزان مجازات حبس پس از اعمال تخفیف به کمتر از نود و یک روز کاهش یابد، اعمال تبصره ماده37قانون صدرالذکر ضروري است.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضایی

1401/02/20

7/1400/555

شماره پرونده:1400-168-555ك

استعلام:

پرونده اي نزد دادگاه تجدیدنظر با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدي در نتیجه بی احتیاطی در امر رانندگی مطرح و دادگاه اعتراض شاکی را وارد ندانسته و رأي به پرداخت دیه و جزاي نقدي را تأیید کرده است. در مرحله اجراي احکام شاکی گواهی پزشکی قانونی جدیدي را ارائه میکند که در دیات در نظر گرفته شده قبلی تغییر ایجاد میکند که در مقام صدور رأي وجود نداشته است؛ اما مرتبط با حادثه است. تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا از موارد صدور رأي اصلاحی است یا این که این ادعا از طریق دادخواست حقوقی باید پیگیري شود؟

پاسخ:

در فرض سؤال نظر به اینکه قبلا ً در مورد رفتار مجرمانه کیفرخواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده است، لذا موجبی براي تشکیل پرونده جدید در دادسرا وجود ندارد؛ از آنجا که وضعیت جدید ناشی از همان رفتار مجرمانه قبلی است، دادگاه صادرکننده رأي قطعی با صدور رأي تکمیلی براي وضعیت حادث یا کشف شده جدید که منتسب به همان رفتار مجرمانه قبلی است، نسبت دیه یا ارش تعیین میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/20

7/1400/1535

شماره پرونده:1400-186/1-1535ك

استعلام:

در پرونده کیفري که علیه کارمندان و مدیران شهرداري مطرح گردیده است بر اساس ماده603از کتاب پنجم مجازات اسلامی که بیان میدارد؛ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذکور در ماده598… براي خود و دیگري نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وي موجب تغییر در مقدار و …گردد به حق حبس از6ماه تا5سال و یا مجازات نقدي از3تا30میلیون ریال نیز محکوم خواهند شد و قانونگذار در ماده معنونه بدوا ً از کلمه تادیه استفاده نموده است و در ادامه از کلمه مجازات نقدي با توجه به شرایط صدر ماده ذکر نموده است و همین طور ذینفع در خصوص محل پرداخت تادیه با توجه به اینکه شهرداري نهاد عمومی و غیردولتی است مطلبی عنوان ننموده است:

1-تادیه دو برابر وجوه مجازات محسوب میگردد یا ردمال برده شده از بابت خسارت که میبایست اعاده گردد؟

2-پرداخت مبلغ مذکور با توجه به اینکه ذینفع شهرداري است میبایست به حساب شهرداري واریز گردد یا صندوق دولت؟

3-چنانچه تادیه دو برابر وجوه از باب مجازات نباشد رد مال برده شده از بابت تضییع حقوق باشد در صورت مشارکت کارمند و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت یا سرپرستی مانند مسئول درآمد، کارشناس عوارض و شهردار یا سرپرست شهرداري باشد نحوه تأدیه پرداخت هر یک مستقلا ً از کل مبلغ است یا به تناسب افراد دخیل در مسائل فوق هر یک، یک سوم از دو برابر مبلغ که میبایست تادیه گردد؟

پاسخ:

1و2-مقنن ارتکاب رفتارهاي موضوع ماده603قانون مجازات اسلامی مصوب1375، توسط افراد مندرج در این ماده را جرم محسوب کرده است و مرتکب در قسمت اول این ماده»به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق«محکوم میشود؛ لذا پرداخت»دو برابر وجوه و منافع حاصله«جزاي نقدي محسوب و ماهیت مجازات را دارد و مشمول مقررات مربوط به وصول جزاي نقدي است؛ یعنی به حساب مخصوصی که مربوط به خزانه داري است واریز میشود )در ماده 118 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران1400-1396این موضوع تصریح شده است(. لازم به ذکر است در فرض سؤال، چنانچه شهرداري با عنایت به ماده10قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، از وقوع این جرم متحمل ضرر و زیان شود، میتواند جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند.

3-همانطور که اعلام شد حکم به»تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله«در ماده603قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ماهیت مجازات را دارد و در صورتیکه چند نفر از افراد مندرج در این ماده به شراکت، مرتکب جرم موضوع این ماده شوند ، با عنایت به ماده125قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مجازات هر یک همان مجازات فاعل مستقل آن جرم است

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/20

7/1400/1640

شماره پرونده:1400-186/1-1640ك

استعلام:

ملاك تشخیص مرور زمان )اعم از مرور زمان اجرا و تعقیب( در خصوص معاملات در جرایم تعزیري چیست؟

پاسخ:

مرور زمان موضوع مواد105و107قانون مجازات اسلامی مصوب1392ناظر به»درجه جرم تعزیري ارتکابی« است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص میشود؛ لذا ملاك احتساب شروع مرور زمان موضوع این مواد نسبت به کلیه کسانی که به نحوي در ارتکاب جرم تعزیري مداخله داشتند )مرتکب و معاون( با لحاظ عاریتی بودن معاونت در جرم یکسان بوده و همان مجازات قانونی جرم ارتکابی بر اساس زمان وقوع جرم است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/20

7/1401/47

شماره پرونده:1401-32-47ك

استعلام:

رسیدگیهاي انتظامی در سازمان نظام پزشکی و یا پاسخ به دستور مراجع قضایی مبنی بر صدور اظهارنظر کارشناسی مستلزم دسترسی به مدارکی از جمله نتیجه کالبدشکافی، آسیب شناسی، سم شناسی و علل تا مه فوت میباشد. از طرفی مطابق ماده1قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی ،ساز و کار این روند در آن سازمان مهیا است .از طرف سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به درخواست نظام پزشکی، ارسال مدارك فوق الذکر را منوط به اخذ دستور مقام قضایی که این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورد. از آنجا که اذن در شی اذن در لوازم آن است و قانون به صراحت سازمان نظام پزشکی را مرجعی صلاحیت دار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذي صلاح میداند، و از آنجا که سازمان پزشکی قانونی کشور از ارکان قوه محترم قضائیه میباشد، لذا مستدعی است در صورت صلاحدید طی بخشنامه سازمان پزشکی قانونی را امر به تکلیف در این خصوص بفرمایید.

پاسخ:

اولاً، در مواردي که هیأتهاي انتظامی پزشکی به تخلفات حرفهاي پزشکان در اجراي مواد قانونی موضوع قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب1383با اصلاحات بعدي رسیدگی میکنند، با توجه به تکالیف هیأتهاي موصوف در رسیدگی به تخلفات پزشکان که لازمه آن دسترسی به اسناد، مدارك و سوابق مربوط در سایر سازمانها و از جمله سازمان پزشکی قانونی است، دستگاههاي اداري ذيربط مکلف به همکاري با سازمان نظام پزشکی و ارسال سوابق و مدارك با رعایت قوانین مربوط میباشند و غیر دولتی بودن سازمان نظام پزشکی رافع این تکلیف نیست. ثانیاً، در مواردي که هیأتهاي انتظامی پزشکی حسب ارجاع مراجع قضایی مبادرت به اظهارنظر کارشناسی میکنند، دستگاههاي اداري ذيربط و از جمله سازمان پزشکی قانونی با لحاظ دستور مرجع قضایی مکلف به همکاري با هیأتهاي یادشده و ارائه مدارك و مستندات و سوابق مربوط به این هیأتها میباشند.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/25

7/1401/87

شماره پرونده:1401-168-87ك

استعلام:

سوال :قانون گذار محترم به شرح تبصره ذیل ماده55قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع مصوب1346)و اصلاحیه آن مصوب1354( مقرر داشته است که»اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط میشود.«و در همین تبصره نیز با تعیین مرور زمان بزه مذکور را آنی تعیین نموده است . از سوي دیگر قانون گذار محترم به شرح ماده690قانون مجازات اسلامی مصوب1375تصرف عدوانی در اراضی پیش گفته را مشمول مجازات قانونی حبس تعزیري و خلع ید و قلع بنا )تبصره2ذیل ماده مذکور( اعلام داشته است و حسب رویه عمومی همکاران محترم قضایی بزه مذکور مستمر میباشد .

اولا :آیا ماده690قانون مجازات اسلامی مصوب1375)تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده( به طور ضمنی یا صریح ماده55قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب1346)و اصلاحی1354( را نسخ نموده است یا خیر؟

و ثاثیا :در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در احکام قضایی صادره میتوان به ماده690جهت تعیین مجازات و تبصره ذیل ماده55جهت ضبط مستحدثات استناد نمود؟ )با عنایت به تفاوت موجود از حیث مستمر یا آنی بودن جرم(

و ثالثا :در صورت منفی بودن پاسخ، اشاره صریح قانون گذار محترم در ماده690به جنگل ها و مراتع ملی شده و اراضی متعلق به دولت و غیره را چگونه میتوان توجیه نمود؟

پاسخ:

اولا ً و ثانیاً، ماده55قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب1346با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره الحاقی مورخ20/1/1348و اصلاحی26/4/1354با تصویب ماده134قانون مجازات اسلامی تعزیرات( مصوب1362نسخ شده است و متعاقبا ً ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375و تبصرههاي آن، جایگزین ماده134قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( شده است؛ بنابراین هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی در جنگلها و مراتع ملی شده مشمول مقررات ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375 باشد.

ثالثاً، با توجه به پاسخ بند فوق، پاسخ به این بند منتفی است.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/26

7/1401/130

شماره پرونده:1401-168-130ك

استعلام:

این سازمان )نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور( در سال1354به عنوان معاونت عمرانی وزارت جلیلی آموزش و پرورش تاسیس و هم اکنون به ادارات کل تابعه در مراکز استان ها، در امر خطیر احداث و تجهیز مدارس و فضاهاي آموزشی در سراسر کشور می باشد. در برخی موارد در جریان اعمال وظایف محوله، حوادثی براي دست اندرکاران اجراي پروژه عمرانی اتفاق افتاده که رغم تصریح شمول مواد20و143قانون مجازات اسلامی، در مورد مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی، صرفا ً اشخاص حقیقی)مدیران ادارات کل تابعه در استانها( مورد پیگرد قرار گرفته و در این راستاو معضلات عدیده در جریان عملیات اجرایی فضاهاي آموزشی و پرورشی حادث می گردد .خواهشمند است ارشاد فرمایید: با عنایت به انجام وظایف اداري اشخاص حقیقی ما را الذکر به نام و در راستاي منافع شخص حقوقی )اداره کل( و تصریح مسئولیت شخص حقوقی توسط قانونگذار محترم نیز نظریه شماره975/92/7مورخه92/05/28آن اداره کل محترم در امکان تعیین و اجراي مجازات شخص حقوقی،صرفا ً تعقیب شخص حقیقی)مدیر کل (بدون لحاظ موارد معنونه در مسئولیت شخص حقوقی )اداره کل( وجاهت قانونی لازم راخواهد داشت یا خیر؟

پاسخ:

مطابق ماده143قانون مجازات اسلامی مصوب1392در مسؤولیت کیفري، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمیشود. همچنین مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده184قانون کار مصوب1369، در کلیه مواردي که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ اما مسؤولیت کیفري اعم از حبس، جریمه نقدي و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسؤولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاري و از جمله مواد91،96،171و176قانون کار مصوب1369و ماده616 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375مستلزم مجازات تعزیري و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی )حسب مورد( با لحاظ مواد20،143و تبصره ماده14قانون مجازات اسلامی مصوب1392میباشد، همانگونه که در تبصره ماده14قانون یادشده آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیري نیز مطابق ماده20این قانون میباشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها یا سازمانها )شخص حقوقی(، حادثه ناشی از کار به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران منجــر شود ، ابتداباید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذي سمت و ذي مدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسؤولان مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیشگفته؛ اعم از فعل یاترك فعل احراز شود و اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد688تا696قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392اقدام و باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق ماده689قانون پیشگفته، اتهام وفق مقررات براي وي تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچیک از الزامات و محدودیتهاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمیشود؛ اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، آنان متهم محسوب میشوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نسبت به آنها ساري و جاري خواهد بود. بدیهی است چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ هر چند اتهام، مشترکا ً متوجه هر دو شود و مقررات ماده184قانون کار نیز که مجازات جزاي نقدي و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول ِ شخص حقوقی دانسته است، ناظر بر موردي است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا چنانچه اتهام متوجه مدیر نباشد و به شخص حقوقی منتسب شود، تحمیل مجازات حبس و جزاي نقدي بر مدیر شخص حقوقی موجب قانونی ندارد.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/26

7/1401/123

شماره پرونده:1401-168-123ك

پاسخ:

1،2و3-اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده350قانون آیین دادرسی کیفري1392این است که در جرائم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده302این قانون، گر چه با توجه به ماده348حضور وکیل متهم براي تشکیل جلسه دادگاه ضروري است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا ً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال”هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده”و براي وي وکیل تسخیري تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضورمتهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نمیباشد؛ مگر آن که متهم متواري بوده یا دسترسی به وي امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده394قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده350یاد شده با ماده406همین قانون تعارضی ندارد.

ثانیاً، مقررات ماده350قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده302قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و 406قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفا ً جنبه حقاللهی دارد.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت حاضر نشدن متهم در دادرسی با وصف داشتن وکیل تعیینی یا تسخیري تکلیف دادگاه چیست؟ -3 غیابی مجاز است یا خیر؟

از قانون مزبور است، به صورت 302 آیا به طور کلی رسیدگی در جرایم مواد مخدر که در زمرهي مادهي -2 وجه جمع دو ماده مزبور چگونه است؟ -1

با اصلاحات بعدي آیا؛ 1392 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 394 و 350 با توجه به تعارض ظاهري بین دو ماده

1401/02/26

7/1401/122

شماره پرونده:1401-26-122ح

استعلام:

در فرضی که دعواي اعسار از پرداخت محکوم به، خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقبا ً دعواي اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جا محکوم به را نداشته و صرفا ً از محل مستمري و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکوم به باشد، آیا همزمان با اخذ مبالغ اندك از کفیل امکان توقیف و بازداشت محکوم علیه در اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی وجود دارد؟وتوضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملا ً گویی با دخالت ثالث )کفیل(محکومبه تقسیط شودو محکوم له از حق خود مبنی بر دریافت یک جا محکوم به با وجود رد دعواي اعسار محروم میشود.

پاسخ:

اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، در صورت رد دعواي اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود؛ بنابراین، به نظر میرسد در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به براي آزادي محکوم علیه در تبصره یک ماده3یادشده ایجاد تضمین و اطمینان براي دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است؛ نه اینکه پرداخت محکوم به برعهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفاي محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است.

ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده3قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهاي تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفري دانسته است و نظر به ملاك ماده500قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل براي تسلیم محکوم علیه را تجویز کرده است، به نظر میرسد در فرض سؤال جهت وصول باقیمانده مبلغ محکوم به، امکان صدوردستور جلب محکوم علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفاي محکوم به از آن نیز وجود دارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/26

7/1400/1606

شماره پرونده:1400-186/1-1606ك

استعلام:

چنانچه محکوم علیه زندانی که به قصاص چشم محکوم گردیده است و اجراي حکم نیز به جهت رعایت تساوي و غیره با کمک متخصصین چشم و در درمانگاه هاي چشم پزشکی انجام میگردد چنانچه اشخاص و مراکز مذکور از این اقدام خودداري نمایند آیا با این وصف، قصاص قابلیت تبدیل به دیه را پیدا میکند ؟در این صورت به چه استنادي؟

پاسخ:

چنانچه حکم قصاص عضو )چشم( با وجود شرایط مقرر در قصاص به تقاضاي مجنی علیه یا ولی او صادر و قطعی شده باشد قاضی اجراي احکام کیفري طبق مواد76تا97آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو… مصوب27/3/1398اقدام میکند و تمهیدات لازم جهت اجراي حکم از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز که در ماده84این آییننامه تصریح شده است را فراهم می آورد، عدم همکاري مراکز پزشکی به شرحی که در استعلام آمده است موجب تبدیل قصاص عضو به دیه نیست و فقط در صورت شمول ماده404قانون مجازات اسلامی مصوب1392و نیز در اجراي ماده347این قانون )مصالحه مجنی علیه و جانی( تبدیل قصاص به دیه ممکن است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/26

7/1400/1577

شماره پرونده:1400-76-1577ح

استعلام:

در تصادف منتهی به فوت، پدر متوفی به عنوان مقصر )قاتل غیر عمد( شناخته شده است. متوفی داراي مادر و دو برادر است. با عنایت به بند»ب«ماده892قانون مدنی مبنی بر محروم شدن مادر از بردن ارث بیش از یک سدس در صورت وجود دو برادر براي متوفی و ماده451قانون مجازات اسلامی مصوب1392مبنی بر محرومیت پدر )قاتل غیرعمد( از دیه متوفی، پنج ششم باقیمانده از دیه متوفی به چه کسی میرسد؟ آیا به جهت آنکه در طبقه اول وارث دیگري نیست، به مادر به ارث میرسد و ماده892قانون مدنی منصرف از این فرض است؟ آیا میتوان به استناد قسمت اخیر ماده451 قانون مجازات اسلامی مصوب1392به علت عدم وجود وارث دیگر در طبقه اول به تعلق دیه به مقام معظم رهبري نظر داد؟ آیا این توجیه که مادر در طبقه اول محروم از دریافت مابقی دیه است و غیر وارث دیگر در ماده451یادشده مربوط به تمام طبقات است و نه فقط یک طبقه، میتوان بر این عقیده بود که مابقی دیه به برادران در طبقه دوم به ارث میرسد؟ آیا میتوان به تعلق مابقی دیه پدر نظر داد و بر این اعتقاد بود که به سبب ارث بري پدر از دو پسر دیگرش و به مانند فرضی که پدر همسر خود را به قتل میرساند و فرزند صغیر دارد و با پرداخت دیه، دوباره از باب ولایت دیه به خود پدر میرسد، در این فرض نیز مابقی دیه به پدر میرسد؟ آیا میتوان غیر از موارد یادشده نظر دیگري ارائه کرد؟

پاسخ:

با عنایت به قاعده مذکور در ماده888قانون مدنی، مادام که یک نفر از طبقه اول باقی باشد که مانعی از ارث بردن او نیست، حاجب افراد طبقه دوم از اصل ارث خواهد بود. بند»ب«ماده892قانون مدنی نیز صرفا ً ناظر به حجب نقصانی مادر از ثلث به سدس است و نه ردّ؛ بنابراین در فرض سؤال که پدر )راننده مسبب حادثه( وفق ماده 451قانون مجازات اسلامی مصوب1392از دیه فرزندش ارث نمیبرد، مابقی دیه نیز به رد ّ به مادر متوفی به ارث میرسد و نه برادران وي. همچنین فرض مطرح شده در ذیل استعلام مبنی بر پرداخت سهم مولی علیهم از دیه مادر به ولی قهري، اشتباه و به نوعی خلط بحث است و اداره اموال صغیر توسط ولی قهري به منزله مالکیت وي نسبت به اموال مولی علیه نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/28

7/1400/1573

شماره پرونده:1400-239-1573ك

استعلام:

1( آیا مبناي مقررات حاکم و ماده1قانون تعزیرات حکومتی مصوب23/12/1367با اصلاحات و الحاقات بعدي آن سازمان تعزیرات حکومتی تکلیفی در نظارت و کنترل قیمتها و بازار دارد یا خیر؟

2( بعضا ً در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان قاضی نام برده میشود همچنین در حکم کارگزینی صادره براي آنها، قید سنوات قضایی شده است، آیا استفاده از لفظ قاضی یا غیر سنوات قضایی براي متصدیان شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی منطبق با مقررات میباشد یا خیر؟ آیا این نحوه استفاده، واجد ضمانت اجراي قانونی میباشد؟

پاسخ:

1-مستفاد از تبصره2ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب19/7/1373مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد1و2تصویب نامه شماره40214/ت/287مورخ23/7/1373هیأت وزیران که مقرر میدارد:»به منظور بازرسی و نظارت مستمر براي اجراي مقررات قیمت گذاري و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی سازمانی تحت عنوان»سازمان بازرسی و نظارتبر قیمت و توزیع کالا و خدمات«در وزارت بازرگانی تشکیل میگردد«آن است که نظارت و بازرسی فرض سؤال در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمیباشد.

2-مستفاد از بند3اصل158و نیز اصل163قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و تبصره5ماده14قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370و بند ج ماده2قانون استخدام کشوري مصوب1345و ماده117قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده1قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390،قاضی در ادبیات حقوق اداري به شخصی گفته میشود که طبق قانون و با لحاظ شرایط فقهی، واجد صلاحیت براي قضاوت بوده و از سوي رئیس قوه قضاییه به این عنوان )مقام( منصوب میگردد و داراي رتبه، پایه و گروه قضایی معین به موجب مقررات مربوط نظیر آییننامه تعیین گروه هاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات میباشد؛ بنابراین ذکر عنوان»قاضی«در احکام کارگزینی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی که در شعب عادي یا ویژه قاچاق این سازمان عضو هستند )ویا استفاده از عنوان قاضی در عرف اداري سازمان مزبور( به معناي شناسایی اشخاص مزبور به عنوان»قاضی دادگستري«و احتساب سوابق خدمت آنها به عنوان سابقه قضایی نمیباشد و از این حیث واجد اثر قانونی نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/28

7/1401/13

شماره پرونده:1401-227-13ك

استعلام:

اولا-منظور و ملاك از قیود عمده و کلان در بند ه و تبصره ماده یک و تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور چه میباشد؟

ثانیا-مطابق تبصره5ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور،»هیچ یک از مجازاتهاي مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهاي مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف و یا تقلیل نمیباشد.«حال سوال اینجاست که آیا این ممنوعیت تخفیف و تقلیل مربوط به مرحله صدور حکم میباشد یا در مرحله اجرا و فی المثل با اعلام رضایت شاکی خصوصی، بزه هاي مذکور قابل تخفیف و تقلیل میباشند؟

پاسخ:

1-تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن یا نبودن موارد مذکور در ماده1قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و تبصره یک ماده2این قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد مترتب بر آن و در صورت لزوم تحصیل نظر مراجع ذيربط صورت میگیرد.

2-اطلاق قسمت اخیرتبصره5ماده2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب1369با الحاقات و اصلاحات بعدي مبنی بر»ممنوعیت تخفیف یا تقلیل مجازاتهاي مقرر در این قانون از سوي محاکم«علاوه بر تخفیف یا تقلیل مجازات ضمن صدور حکم، تخفیف یا تقلیل مجازات پس از صدور حکم قطعی )قطعیت حکم( موضوع ماده483 قانون آیین دادرسی کیفري را شامل میشود، عبارت»درصورت اقتضاء در حدود قانون«مذکور در ماده اخیرالذکر نیز مؤید این استنباط است.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/31

7/1401/146

شماره پرونده:1401-168-146ك

استعلام:

در پرونده اي دستور ضبط تامین صادر شده است، حال پس از مشمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی اجرا با معرفی محکوم علیه تقاضاي اعمال ماده236قانون آیین دادرسی کیفري شده است، آیا با توجه به شمول مرور زمان نسبت به جرم ارتکابی دستور ضبط هم مشمول مرور زمان میشود یا خیر؟ می توان اعمال ماده236قانون آیین دادرسی کیفري را انجام داد؟

پاسخ:

در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوي دادستان در اجراي ماده230قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، مختومه شدن بعدي پرونده کیفري موجب لغو دستور یادشده نمیشود. با این وجود فلسفه وضع ماده236قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی )مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه( با برخورداري از امتیازي است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجراي حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده251این قانون، پرونده مختومه شده و نیازي به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده236قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/02/31

7/1400/1014

شماره پرونده:1400-186/1-1014ك

استعلام:

1-آیا یک فرد میتواند در یک جرم هم معاون و در عین حال شریک همان جرم باشد مثلا پیشنهاد به نفر دوم داده باشد که سرقت کنند و متعاقبا ً با همدیگرسرقت کرده باشند؟

2-در اختلاس اگر مباشر مبلغ مورد اختلاس را پرداخت کند از مجازات حبس معاف خواهد شد. آیا این موضوع در مورد مجازات معاون چه تأثیري میتواند داشته باشد؟

3-اگر مجازات مباشر انفصال موقت از خدمت به مدت6ماه تا پنج سال باشد و معاون در این جرم کارمند دولت نباشد مجازات وي بر چه اساسی تعیین میگردد؟ آیا میتوان طبق ماده69قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس براي وي تعیین گردد؟

4-در مورد معاونت در بزه زناي محصنه که ماده225اعمال میشود و مجازات زانیه به100ضربه شلاق بدل از رجم میشود آیا مجازات معاون بعد از تعیین این مجازات جدید تغییر میکند؟

5-اگر زنی به مجازات رجم محکوم شده باشد ولی معاون اطلاع نداشته باشد که این زن شوهر دارد مجازات معاون باید بر اساس بند الف ماده127تعیین گردد و یا بر اساس بند پ این ماده؟

6-اگر فردي که به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گرفته است مجنون باشد در مورد مجازات معاون به چه نحو باید عمل کرد؟

پاسخ:

1-معاون جرم شخصی است که صرفا ً در رکن روانی جرم با مباشر همکاري میکند و داراي وحدت قصد با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همکاري در رکن روانی جرم، در عملیات اجرایی جرم نیز مداخله داشته باشد )همکاري در رکن مادي جرم( در اینصورت به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در جرم خارج است.

2-طبق تبصره3ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367، هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزاي نقدي معاف مینماید و اجراي مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراین معافیت از مجازات حبس که در استعلام آمده در این تبصره تجویز نشده است بلکه تعلیق اجراي مجازات حبس پیشبینی شده است و این تعلیق اجراي مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسري ندارد و به عبارت دیگر استرداد مال از سوي مختلس، وضعیتی است که مربوط به شخص اوست )کیفیت ارفاقی شخصی است( و ناظر به معاون جرم نیست.

3-مطابق ماده127قانون مجازات اسلامی مصوب1392و بند»ت«آن در جرایم موجب تعزیر چنانچه در شرع مجازات دیگري براي معاون تعیین نشده باشد مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی است ودر فرض سؤال که معاون جرم اختلاس، کارمند دولت نیست با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفري و تبصره1ماده127قانون یادشده که بیان کرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مجازات انفصال از خدمات دولتی در خصوص وي موضوعیت ندارد و منتفی است وموضوع از این جهت مشمول ماده69قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز نمیباشد.

4-در فرض آنکه موضوع معنونه از مصادیق قوادي نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده225قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)صد ضربه شلاق( آمده است، شلاق حدي است و بدل از رجم محسوب نمیشود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند»پ«ماده127قانون مجازات اسلامی1392میباشد.

5-مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده126قانون مجازات اسلامی مصوب1392که مقرر داشته:»چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود«، در فرض سؤال که معاون در جرم حدي زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نیست، مجازات وي بر اساس بند»پ«ماده127 قانون یادشده )سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق( تعیین میشود و از شمول بند»الف«همین ماده خارج است.

6-با توجه به ماده129قانون مجازات اسلامی مصوب1392در صورتیکه مرتکب به لحاظ جنون قابل تعقیب نباشد تأثیري در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانونی جرم ارتکاب یافته بر اساس بندهاي ماده127قانون یادشده تعیین میشود؛ مگر اینکه جنون به حدي باشد که وي فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و دیگري از وي به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد که در این فرض با لحاظ تبصره1ماده375قانون پیشگفته جرم منتسب به کسی است که از مجنون به عنوان وسیله استفاده کرده است و مطابق صدر ماده128قانون مجازات اسلامی مصوب1392مجازات خواهد شد.

دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه