نظر مشورتی مورخ: 1401/04/08
شماره: 7/1401/279
شماره پرونده:1401-168-279ك
استعلام:
وفق بند ت ماده302قانون آیین دادرسی کیفري رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیري درجه سه و بالاتر براي آنها تعیین شده در صلاحیت دادگاه کیفري یک می باشد و اگر این جرایم از موضوعاتی باشند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است وفق ماده297قانون مذکور در دادگاه انقلاب باتعدد قاضی رسیدگی می شود. از سوي دیگر به تصریح ماده9قانون مبازه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورت ارتکاب جرایم مندرج در بند هاي1تا5ماده8آن قانون براي بار دوم مجازات یک و نیم برابر خواهد شد اکنون چنانچه فردي براي با دوم مرتکب حمل مواد روان گردان به مقدار مشمول بند4ماده8قانون اخیرالذکر گردد مجازات جرم کنونی حبس تعزیري درجه سه خواهد بود در حالی که بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدده مجازات نامبرده از تعزیرات درجه چهار خواهد بود اکنون رسیدگی به اتهام فعلی مشارالیه در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به این که طبق ماده9قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهاي4و5ماده8این قانون براي بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است؛ بنابراین به استناد مواد297،302و303قانون آیین دادرسی کیفري1392و ماده19قانون مجازات اسلامی1392به اعتبار درجه آن 3و بالاتر در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/08
شماره: 7/1401/257
شماره پرونده:1401-168-257ك
استعلام:
آیا دستور دادستان در راستان اعمال ماده236قانون آیین دادرسی کیفري جهت اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار قابل اصلاح، تجدیدنظر یا عدول توسط دادستان یا جانشین وي که تفویض اختیار شده می باشد؟
پاسخ:
دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله و اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار موضوع ماده236قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور این دستور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، اصلاح دستور یا عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/08
شماره: 7/1401/248
شماره پرونده:1401-168-248ك
استعلام:
مراد از دادگاه در ماده 55 قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه بدوي می باشد؟چنانچه مراد دادگاه صادرکننده حکم قطعی باشد، در حالتی که محکوم علیه نسبت به دادنامه بدوي موضوع حکم تعلیقی تقاضاي اعمال ماده442قانون آیین دادرسی کیفري نموده باشد و در این خصوص دادنامه صادر شده باشد و از سوي دیگر شاکی نسبت به دادنامه بدوي، تجدید نظرخواهی نموده باشد و دادگاه تجدید نظر حکم صادر نموده باشد، در این صورت دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه بدوي است یا دادگاه تجدید نظر؟ پاسخ به این قسمت در موارد دیگر از جمله تشخیص دادنامه قطعی جهت اعمال مواد510و511قانون آیین دادرسی کیفري کاربرد دارد.
پاسخ:
1-شرایط لغو قرارتعلیق در مواد50،54و55قانون مجازات اسلامی مصوب1392پیشًبینی شده و صراحتا قید شده دادگاه صادرکننده حکم قطعی حال اگر دادگاه تجدید نظر، مرجع صدور حکم قطعی باشد، با لحاظ شرایط مذکور اقدام به الغاء قرار تعلیق خواهد نمود.
2-اولاً، فرض ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با توجه به فلسفه وجودي آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردي است که پرونده با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوي دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392خارج است. با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که درفرض استعلام که شاکی خصوصی نسبت به حکم تجدید نظرخواهی کرده است، امکان رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم در مقام اعمال ماده442قانون مذکور وجود ندارد.
ثانیاً، در مواردي که دادگاه تجدید نظر مطابق مقررات در اجراي بند»ب«ماده433قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی رسیدگی و مبادرت به صدور رأي میکند، رأي صادره از مرجع تجدید نظر مطابق ماده443این قانون قطعی است و دادگاه تجدید نظر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/08
شماره: 7/1401/242
شماره پرونده:1401-186/1-242ك
استعلام:
آیا ماده210قانون مجازات اسلامی ناسخ مواد1331قانون مدنی و272قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؟
پاسخ:
نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ این در حالی استکه بین مواد1331قانون مدنی که نظر به قاطع بودن قسم در دعاوي مدنی است و272آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اداي سوگند توسط منکر و سقوط دعواي خواهان فاقد بینه و گواه است با ماده210قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که ناظر به عدم ترتب اثر بر سوگند دروغ و یا سوگندیادکننده فاقد شرایط قانونی است تعارضی موجود نیست و هر یک از مواد موصوف در محل و مجراي خود قابل اعمال است؛ لذا موضوع نسخ منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/08
شماره: 7/1401/33
شماره پرونده:1401-168-33ك
استعلام:
با توجه به اینکه قانون گذار در ماده114قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 عنوان نموده است جلوگیري از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولید از قبیل امور تجارتی کشاورزي، فعالیت کارگاهها و ممنوع است لذا صریحا ً اظهار نظر فرمایید
1-منظور قانون گذار از کارگاه ها چه نوع کارگاهی می باشد؟ آیا با توجه به استعمال و اژگانی چون کارخانه و شرکت هاي تجارتی که بعد از این واژه کارگاه توسط قانون گذار به کار رفته است، آیا کارگاه باید از جنس کارخانه و شرکت باشد؟ بدین منظور که آیا اصنافی چون مرغ فروشی خواربار فروشی «قهوه خانه» «آرایشگاه» از مصادیق کارگاه محسوب می گردد یا خیر؟
2-قانون گذار در ماده مذکور از عبارت»آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیري می نماید استفاده نموده است، در فرضی که اگر قائل باشیم واحد صنفی»مرغ فروشی«یا خواربارفروشی کارگاه محسوب می گردد و از آن واحد صنفی برخی از اقلام مواد غذایی غیربهداشتی کشف شده است
الف-آیا میتوان عبارت»جلوگیري از بخشی از فعالیت به معنی پلمپ واحد صنفی تعبیر نمود؟
ب-اگر منظور از عبارت مورد اشاره، پلمپ می باشد به چه نحوي می توان از آن بخش از فعالیت کارگاه که مضر به سلامت است جلوگیري نموده و در عین حال واحد صنفی را پلمپ نکرد؟
پاسخ:
1-منظور از کلمه»کارگاه ها«در ماده114قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392کلیه محل هایی است که افراد اشخاص حقیقی یا حقوقی در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدي نظیر تولید، عرضه، نگه داري، توزیع، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعالیت مزبور اعم از امور صنعتی، تجاري، ساختمانی و ترابري و امثال آنها است و ذکر عبارتکارخانه ها و شرکت هاي تجارتی«پس از کلمه»کارگاه ها«در ماده قانونی فوق الذکر موضوعیت نداشته و موجب حصر کلمه»کارگاه ها«به غیر اشخاص حقوقی و صرفا ً صنوف خاص نظیر »مرغ فروشی«یا»خواربار فروشی«که در محلی غیر از کارخانه و به صورت غیر شرکتی اداره می شوند )فعالیت دارند نمی شود و در واقع کارخانه ها و شرکت ها خود می توانند مصادیقی از مفهوم»کارگاه«در معناي عام محسوب شوند.
2-الف وب، منظور ازعبارت»جلوگیري از فعالیت تمام یا بخشی از امور در ماده114قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392لزوما ً به معناي پلمپ کارگاه واحد صنفی نیست؛ زیرا لازمه جلوگیري از انجام فعالیت خاص بخشی از فعالیت در کارگاه پلمپ آن کارگاه نمی باشد و در هر صورت تشخیص چگونگی جلوگیري از تمام یا بخشی از فعالیت در کارگاه به عهده مقام قضایی ذیربط است که باید متناسب با دستور صادره که ناظر به تمام فعالیت ها یا بخشی از آن است و شرایط حاکم بر پرونده و نحوه فعالیت متهم صورت پذیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/08
شماره: 7/1401/15
شماره پرونده:1401-168-15ك
استعلام:
چنانچه دادگاه بدوي در مقام اخذ تصمیم به جاي صدور قرار منع تعقیب مبادرت به صدور حکم برائت نماید و یا اینکه در جائیکه می بایست حکم به برائت صادر نماید، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید و به این تصمیم، ذي نفع اعتراض می کند. آیا دادگاه تجدیدنظر این اختیار را دارد که با تغییر حکم برائت به قرار منع تعقیب و یا قرار منع تعقیب به حکم برائت رأي صادره را با اصلاح تایید نماید؟
پاسخ:
در فرض پرسش که دادگاه نخستین در مقام صدور رأي به جاي صدور قرار منع تعقیب، حکم برائت صادر کرده و یا به عکس در مقام صدور حکم برائت، قرار منع تعقیب صادر کرده است، چنانچه به نظر دادگاه تجدید نظر عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه اي از اهمیت نباشد که به اساس رأي خدشه وارد سازد، در این صورت با لحاظ ماده457قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و تبصره ماده455این قانون و ملاك ماده403قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، رأي صادره را از حیث عنوان»قرار منع تعقیب«یا»حکم برائت«اصلاح و آن را تأیید و تذکر لازم را به دادگاه نخستین خواهد داد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/08
شماره: 7/1400/1717
شماره پرونده:1400-25-1717ك
استعلام:
در پرونده اي شخصی به اتهام جعل سند محکوم به تعزیر و معدوم نمودن سند جعلی گردیده است حسب محتویات پرونده،اصل سنديکه می بایست معدوم گردد در اختیار شخص ثالثی است که از ارائه آن امتناع می نماید با این وصف بیان فرمایید:
1-آیا اجراي احکام کیفري می تواند در راستاي دستیابی به اصل این سند،دستور جلب این شخص یا دستور بازرسی از منزل و محل کار وي جهت یافتن و دست یابی به این سند را صادر نماید؟
2-در غیر این صورت تکلیف اجراي احکام کیفري در خصوص اجراي این بخش از دادنامه چه چیزي می باشد؟
پاسخ:
1-مستفاد از مواد2،4،7و489قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392قاضی اجراي احکام کیفًري صرفا در محدوده حکم محکومیت صادره و با رعایت موازین قانونی رأي را اجرا می کند و لذا در فرض پرسش موجب قانونی جهت صدور دستور جلب شخص ثالث و یا بازرسی از منزل و محل کار وي وجود ندارد.
2-صرفنظر از اینکه اصولا ً معدوم شدن سند در مواردي موضوعیت دارد که سندمجعول در دسترس باشد؛ در فرض پرسش با لحاظ اینکه حکم به استرداد سند صادر نشده است با صدور حکم بر ابطال سند، از لحاظ قانونی، سند مزبور از درجه اعتبار ساقط است و اجراي احکام کیفري در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات مواد491و497قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392از دادگاه کیفري ذی ربط کسب تکلیف کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/11
شماره: 7/1401/58
شماره پرونده:1401-168-58ك
استعلام:
مطابق ماده1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداري، در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت و یا …باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از2تا10سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. حال:
1-آیا به صرف کارمند بودن متهم، مجازات مورد اشاره به کارمند تعلق می گیرد یا میبایست اقدام کارمند به سبب انجام وظیفه دولتی، مرتکب کلاهبرداري شده باشد که مشمول مجازات شود؟
2-آیا مجازات مورد اشاره براي کارکنان دولت، قابل تسري به جرایم درحکم کلاهبرداري براي کارکنان دولت نیز می باشد یا خیر؟
پاسخ:
1-براي شمول مجازات کلاه برداري مشدد به مرتکبانی که از کارکنان دولت هستند موضوع فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاه برداري مصوب1367صرف کارمند دولت بودن مرتکب براي تشدید مجازات وي کافی است؛ اعم از این که مرتکب از سمت دولتی خود سوء استفاده کرده یا نکرده و یا بزه دیده از سمت یا عنوان یا شغل واقعی مرتکب به هنگام وقوع جرم مطلع بوده یا نبوده باشد.
2-حکم مقرر در فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367، مجازات کلاه برداري مشدد درباره کلیه جرایمی که در حکم کلاهبرداري بوده یا کلاهبرداري محسوب می شوند، مجري است و رأي وحدت رویه شماره594مورخ1/9/1373نیز مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/14
شماره: 7/1401/290
شماره پرونده:1401-25-290ك
استعلام:
چنانچه دادگاه در راستاي اعمال ماده502آیین دادرسی کیفري مجازات تعزیري محکوم علیه اعم از حبس یا شلاق را به نقدي تبدیل نماید در این صورت چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزاي نقدي خودداري و مالی نیز ازوي شناسایی نگردد آیا امکان حبس محکوم علیه بدل از جزاي نقدي وفق بند ب ماده529آیین دادرسی کیفري وجود دارد؟ آیا حبس محکوم علیه بدل از جزاي نقدي وفق بند ب ماده529قانون آیین دادرسی کیفري نیاز به دستور دادگاه دارد یا اینکه دادیار اجراي احکام کیفري رأسا می تواند اقدام نماید توجها به اینکه قانون گذار در مقام بیان اشارهاي به دستور دادگاه ننموده است.
پاسخ:
1-چنانچه اجراي مقررات ماده529قانون آیین دادرسی کیفري1392بر اساس بند»ب«این ماده منتهی به حبس بدل از جزاي نقدي محکوم علیه شود، در این صورت با توجه به اینکه تبدیل مجازات مندرج در حکم محکومیت اولیه به جزاي نقدي نسبت به محکوم علیه با فلسفه وضع ماده502قانون یادشده که جلوگیري از تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت مجازات سازگاري نداشته و مناسب نمی باشد، بنابراین قاضی اجراي احکام کیفري باید جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده502قانون پیشگفته وتبدیل مجازات جزاي نقدي به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکوم علیه نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی یا مجازات جایگزین حبس و سایر مجازات هاي تکمیلی که موجب تشدید وضعیت بیماري محکوم علیه و یا وخامت حال او نشود، پرونده را به دادگاه مربوطه ارسالو تقاضاي تبدیل مجازات کند.
2-با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، حکم صادره در خصوص جزاي نقدي زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می شود؛ بدین ترتیب تعیین مجازات هاي جایگزین جزاي نقدي از جمله حبس، اصولا ً باید با دستور دادگاه باشد.در نتیجه، دستور بازداشت شخص محکوم به جزاي نقدي به وسیله قاضی اجراي احکام دادسراي عمومی و انقلاب، فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/14
شماره: 7/1401/1
شماره پرونده:1401-168-1ك
استعلام:
وفق تبصره1از ماده247قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392»در جرائم تعزیري درجه7و8در صورت ارائه تضمین لازم براي جبران خسارت وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید اظهار نظر فرمایید؛ اولا، با توجه به عبارت به کار رفته در تبصره مبنی بر»در صورت ارائه تضمین لازم براي جبران خسارت وارده شمول تبصره ،صرفا ً در برگیرندهي جرایمی است که واجد جنبه خصوصی از حیث جبران خسارت همراه با جنبه عمومی جرم باشد جرم دو جنبه اي و یا اینکه تبصره مورد اشاره شامل کلیه جرائم اعم از جرائمی که واجد دو جانبه باشد و یا اینکه صرفا ً واجد جنبه عمومی می باشد، و به عبارتی آیا نص تبصره اطلاق دارد؟ ثانیا، نحوه اخذ تضمین لازم به چه نحوي است از طریق تودیع وجه نقد به حساب دادگستري و
ثالثا، در خصوص تضمین لازم براي جبران خسارت ،آیا منظور جرائمی است که مطالبه خسارت می بایستی همراه با دادخواست باشد و یا اینکه اطلاق عبارت مورد اشاره، اعم از مواردي است که مطالبه خسارت نیاز به تقدیم دادخواست دارد بدین شرح که شامل هر موردي اعم از تکلیف مرجع قضایی به صدور حکم به رد مال اگر رد مال را به نحوي جبران خسارت محسوب کنیم و یا مکلف نبودن مرجع قضایی در خصوص حکم به رد مال و جبران خسارت در فرض عدم تقدیم دادخواست می باشد؟
پاسخ:
اولاً، اطلاق تبصره یک ماده247قانون آیین دادرسی کیفري شامل کلیهجرایم تعزیري درجه7و8اعم از اینکه صرفا ً واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند می گردد. النهایه در صورتی که ارتکاب بزه موجب ورود خسارت به بزه دیده باشد در این مورد اکتفا به قرار نظارت قضایی منوط به ارایه تضمین لازم براي جبران خسارت است.
ثانیاً، منظور از تضمین مذکور در تبصره یک ماده247قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که حقوق زیان دیده یا بزه دیده به طرقی مانند ارائه بیمه نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین شاکی و متهم با رد ّ و بدل کردن اسناد ذمّهاي تعهدآور و نظائر آن حفظ شده باشد.
ثالثاً، اولاً، صدور حکم به رد مال در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداري که تکلیف قانونی دادگاه است با عنایت به اینکه جرم تعزیري درجه هفت و هشت محسوب نمی شوند از شمول تبصره یک خارج هستند.
ثانیاً، اطلاق تبصره یک ماده247قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392علاوه بر مواردي که مطابق قاعده کلی مذکور در ماده15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392صدور حکم به ضرر و زیان جبران خسارت محتاج تقدیم دادخواست است را شامل می گردد، مواردي را که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است در صورتی که مشمول تبصره یک ماده مذکور باشد شامل می گردد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/15
شماره: 7/1400/1178
شماره پرونده:1400-186/1-1178ك
استعلام:
در پرونده اي مالک آپارتمان در طبقه پایین به مالک آپارتمان در طبقه بالا اعلام می نماید که مجراي لوله فاضلاب طبقه بالا معیوب بوده و امکان وقوع خسارت براي طبقات زیرین را دارد. لکن مالک طبقه بالا اعلام می نماید اقدام به تعمیر نمی کنم و هیچ گونه اقدامی از سوي ایشان انجام نمی گردد و موجب بروز خسارت به طبقه پایین می شود. حال در فرض مسئله، آیا امکان طرح شکایت کیفري تخریب مسموع میباشد؟ یا به طور کلی بزه تخریب با ترك فعل محقق می گردد؟
پاسخ:
ماده677قانون مجازات اسلامی با استفاده از عبارات»تخریب نماید تلف نماید«و»از کار اندازد«که همگی از وقوع فعل مثبت مادي از سوي مرتکب حکایت دارد، تدوین شده است و بدیهی است که تخریب شدن یا تلف شدن با تخریب کردن«و»تلف کردن«تفاوت دارد.»تخریب شدن«، با ترك فعل نیز محقق می شود؛ اما تخریب کردن صرفا ً با فعل مثبت واقع می شود؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه بعد از علم و اطلاع متصرف طبقه بالا، وي با سوءنیت و با قصد تخریب، شیر آب را باز کند و موجب تخریب شود، بزه موضوع ماده677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375قابل تحقق است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/15
شماره: 7/1401/73
شماره پرونده:1401-3/1-73ح
استعلام:
1-آیا رأي صادره از سوي هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت الزام ادارات دولتی بویژه اداره راهداري و حمل و نقل جادهاي به پرداخت حقوق معوقه، عیدي، سنوات، بن کارت، حق مسکن و اضافه کاري، مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365است؟
2-آیا حکم موضوع قانون فوق در مورد دهیاريها نیز قابل اعمال است؟
3-آیا اساسا ً ده یاري ها مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون یادشده یا مهلت یک ساله مقرر براي شهرداري ها موضوع ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب1361با اصلاحات و الحاقات بعدي در آراي صادره از سوي محاکم و یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند؟
4-آیا صندوق بیت المال مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون صدرالذکر جهت پرداخت محکومبه راجع به اداره دولتی و می باشد؟
پاسخ:
1-با عنایت به اینکه در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365به سایر مراجع قانونی دیگر«نیز اشاره شده است و هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان»مراجع قانونی«هستند؛ لذا رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در این قانون شامل آراي هیأت هاي تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجراي آن بر عهده دادگاههاي دادگستري است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاه ها به عمل میآید، می شود. همچنین ماده27قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394که اجراي آراي مراجعی که بر عهده دادگاه ها است را مشمول آن قانون دانسته است، حکایت از آن دارد که مقنن درصدد یکسان سازي مقررات اجرایی ناظر بر اجراییه هایی است که در دادگاه ها صادر میشود؛اعم از آنکه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد یا دیگر مراجع.
2-به موجب ماده واحده قانون تأسیس ده یاري هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب1377و ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386با اصلاحات و الحاقات بعدي، ده یاري نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود؛ این درحالی است که قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365فقط شامل وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین ده یاري ها که داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج میباشند.
3-نظر به اینکه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب
1361با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال محکومعلیه و با شرایط
مقرر در قانون صرفا ً در خصوص شهرداريها قابل اعمال است، قابل تسري به دهیاريها نیست؛ بنابراین دهیاريها
از شمول این قانون خارج هستند.
4-صرفنظر از اینکه صندوق بیتالمال فاقد شخصیت حقوقی مستقل است، دفاع از حقوق بیتالمال با توجه به
تبصره ماده342قانون آیین دادرسی کیفري الحاقی1394با وزارت دادگستري است که درصورت محکومیت
و به ترتیب وصول آراي صادره و از محل اعتباري که اختصاص داده شده و بدون رعایت مهلت هیجده ماهه
مذکور در قانون صدرالذکر نسبت به پرداخت محکومبه اقدام میکند و در صورت نداشتن اعتبار، پرداخت از
محل دیگر ممکن نیست؛ لذا موضوع از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال
دولتی مصوب1365خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/26
شماره: 7/1401/226
شماره پرونده:1401-26-226ح
استعلام:
آیا بازداشت محکوم علیه بر اساس ماده18قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، نظیر ماده3 همین قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوي است؟
پاسخ:
مطابق ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفاي محکومبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضاي محکوم له و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت می شود. چنانچه قاضی مجري حکم، غیر از قضات دادگاه یادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم علیه نیست. همچنین وفق مواد2و3قانون مذکور و ماده5قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، اجراي حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم نخستین است. همچنین با عنایت به ماده22 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، کلیه محکومیت هاي مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده هاي کیفري در اعمال مواد3و18قانون اخیرالذکر نیز با دادگاه صادرکننده رأي نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. شایسته ذکر است در خصوص پرونده هاي اجراي احکام مدنی وفق ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه، در فرضی که پرونده در واحد متمرکز اجراي احکام مدنی ثبت شده است، اعمال مقررات بازداشت محکوم علیه با دادرس علی البدل اجراي احکام مدنی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/28
شماره: 7/1401/101
شماره پرونده:1401-186/1-101ك
استعلام:
مطابق بند الف ماده23قانون مجازات اسلامی اقامت اجباري در محل معین یکی از مجازات هاي تکمیلی شناخته شده است. محل سوال اینجاست که در خصوص مجازات هاي تعزیري و یا حدي که منع قانونی ندارد، امکان اعمال این قسمت ماده نسبت به بانوانی که مرتکب جرم می شوند امکان پذیر است، یا خیر؟
پاسخ:
هر چند قانون گذار در ماده23قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399در محکومیت به مجازاتهاي تکمیلی، بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده است؛ اما باید توجه داشت که مطابق ماده یادشده، مجازات تکمیلی باید با جرم ارتکابی و با خصوصیات مرتکب جرم متناسب باشد. همچنین دادگاه باید در صدور حکم به مجازات اصلی و تکمیلی مطابق بند»ت« ماده18قانون یادشده، سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و همچنین میزان تأثیر مجازات بر وي را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، چنانچه تعیین مجازات تکمیلی از نوع اقامت اجباري در محلمعین و یا منع از اقامت در محل معین براي بانوان، اعم از مجرد یا متأهل با فلسفه اعمال مجازاتها که اصلاح و بازپروري مرتکب جرم است، منافات داشته باشد یا بدون لحاظ وضعیت فردي، خانوادگی یا اجتماعی مرتکب باشد؛ از جمله آنکه باعث جدایی زن از همسر و فرزندان شود یا به لحاظ اقامت اجباري در شهرهاي دورافتاده آثار سوئی در پی داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ چراکه مطابق ماده374قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رأي دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/28
شماره: 7/1401/94
شماره پرونده:1401-186/1-94ك
استعلام:
با عنایت به مواد23،25و26قانون مجازات اسلامی مصوب92/2/1، در خصوص تعداد مجازات هاي اصلی و تبعی، در فرضی که مجازات مستخدمی که مرتکب جرم شده، علاوه بر حبس، انفصال موقت در مقام مجازات اصلی و محرومیت از حقوق اجتماعی، مبنی بر منع اشتغال بعنوان مجازات تبعی باشد؛ خواهشمند است دستور فرمایید به این اداره کل اعلام نمایند با توجه به تجانس انفصال موقت با منع اشتغال، آیا اجراي مجازات انفصال موقت مانع از اجراي مجازات تبعی است؟ در فرض اختلاف مدت زمان انفصال موقت و مجازات تبعی خصوصا ً اگر مدت زمان مجازات تبعی بیشتر از انفصال موقت باشد تکلیف این اداره کل در خصوص نحوه اجرا را تبیین نمایید.
پاسخ:
نظر به اینکه مجازات اصلی، مجازاتی است که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد ولی مجازات تبعیبه تبع مجازات اصلی و با الزام قانون به محکوم علیه تحمیل می شود و نظر به اینکه به استناد مواد25و26قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مبدأ محاسبه مدت مجازات تبعی، پس از اجراي حکم اصلی و در موارد عدم اجراي مجازات، مشمول مرور زمان است؛ بنابراین در فرضی که در جرایم عمدي، فردي به مجازات جرمی که داراي اثر تبعی است محکوم شود، مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی پس از اجراي مجازات اصلی اعمال میشود. تبصره2ماده23قانون مجازات اسلامی مؤید این نظر است؛ چه آنکه قانون گذار در مقام بیان بوده و فقط در فرضی که مجازات تکمیلی و اصلی از یک نوع باشد، قایل به عدم صدور حکم به مجازات تکمیلی شده و ذکري از مجازات تبعی به میان نیاورده است؛ مضافا ً به اینکه تبصره یک ماده26این قانون نیز تأکید بر اجراي مجازات هاي اصلی و تبعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/28
شماره: 7/1401/70
شماره پرونده:1401-250-70ك
استعلام:
در ماده745قانون جرایم رایان هاي قاقون تعزیرات مصداق تصویرخصوصی چیست؟ و وجه ممیز ه آن چه چیزي است؟ و چطور می شود آن را از تصویر عمومی تمیز داد؟ آیا چیزي به عنوان تصویر عمومی قابل ادراك است؟
پاسخ:
منظور از تصویر خصوصی در ماده745قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375که مصداقی از حریم خصوصی است آن دسته تصاویري است که به طور عمومی منتشر یا افشاء نشده باشد و انتشار یا افشاء آن موجب ضرر یا عرفا ً موجب هتک حیثیت صاحب تصویر می شود و دارنده آن انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وي آن را منتشر نکنند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/28
شماره: 7/1401/20
شماره پرونده:1401-168-20ك
استعلام:
با نگاهی تاریخی به سیاست استعمارگراندر قرون گذشته تاکنون در ایران و کشورهاي مسلمان پر واضح است که سیاست دین سازي و فرقه پروري از زمره سیاست هایی می باشد که در دستور کار دولت استعماري شرق و غرب در قبال دین مبین اسلام بوده و دستگاه دین سازي استعمار براي ایجاد موج اسلامهراسی در جهت جلوگیري ازتوسعه قلمرو اسلامی و تجزیه آن و ایجاد حکومت هاي خود با حاکمان وابسته و نهایتا ً به رهکشی اقتصادي اقدام به اخاذي در کشورهاي اسلامی نموده است.
اگرچه این هدف سیاست مداران شهیاد غرب و شرق که همانا نابودي اسلام عزیز است و حاصل نگردیده است، لکن ایجاد تفرقه در بین مسلمین و ایجاد تشکیک در اعتقادات جامعه و ترویج غرب گرایی و مشغول سازي عالمان به پاسخگویی به شبهات و قدرت آنها از تولید و ترویج علوم حقیقی باعث پیدایش هرج و مرج در نهایت از بین رفتن امنیت ملی و یافتن بهانه براي لشکرکشی و تعرض به خاك کشورها از اهداف استعمارگران در اکثر مواقع این جمله در کشورهاي همسایه موفق به نیل به این اهداف شده اند.
فرقه ضاله بهائیت نیز که در واقع فرزند دو مکتب شیخیه و بابیه است در زمره همین فرق ساخته شده به دست استعمارگران بوده است. به نحويکه بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی به صراحت بهاییان را اعمال اسراییل شمرده و حضور بهاییان در ارکان دولت را نشانه نزدیک بودن خطر اسرائیل به ایران و اسلام برشمرده اند تردد فعالیت و مراودات آزاد بهاییان در سرزمین هاي اشغالی عدم مخالفت دولت صهیونیستی اسرائیل با این فعالیت ها نشان دهنده در هم آمیختگی اهداف بهائیت و صهیونیسم براي مقابله با دین مبین اسلام است این در صورتی است که دولت اسرائیل به دلیل تعصبی که به دین یهود دارد، به هیج فرقه و مذهبی اجازه تردد، تبلیغ و فعالیت دینی در سرزمین هاي اشغالی نمی دهد، به راحتی به اسرائیل رفت و آمد دارند بلکه مرکزیت خود را تحت عنوان بیت العدل در آنجا بنا نهاد و حمایت هاي مالی، اجتماعی و …از طرف صهیونیست ها دارند. البته مراودات مالی بهائیت با صهیونیسم دو طرفه بوده و بهائیان براي ادامه فعالیت در اسرائیل پول هاي کلانی به اسرائیل می پردازند. از طرفی حمایت دولت هاي آمریکا و انگلیس از فعالیت آزادانه بهاییان در کشورهاي غربی و دادن اقامت هاي مذهبی به عناصر بهائیت در این کشورها و حتی داشتن نماینده رسمی در سازمان ملل، نشان دهنده خصومت ذاتی بهائیان با نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران است. بسیاري از قطعنامه هاي حقوق بشري علیه ایران در سازمان ملل، به دلیل نفوذهاي ایران در سازمان ملل بوده و این اقدامات بهائیان تبعات سوء بسیاري در کشور دارد. مطابق گزارش شماره37760/م/49939مورخ1389/05/12وزارت اطلاعات خطاب به معاون محترم مجلس دادستان تهران و سرپرست دادسراي اوین در جریان اغتشاشات88،دستورال عمل هاي صادره از سوي بیت العدل مبنی بر توصیه به اعضاي فرقه جهت شرکت در اغتشاشات و حمایت از جریان فتنه، نشان داد که ادعاي جدایی بهاییان از سیاست کاملا کذب بوده و به عنوان یک ژست سیاسی در راستاي بهره برداري جهت نیل به اهداف تشکیلاتی محسوب شده و یک تاکتیک سیاسی می باشد و تمام فعالیت هاي تشکیلاتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایشان تحت عوامل بیت العدل صرفا ً پوششی براي اهداف سیاسی ضد امنیتی در جهت بر هم زدن نظم و امنیت نظام جمهوري اسلامی در داخل و ایجاد چالش هاي به اصطلاح حقوق بشري در محیط بین المللی درپروسه هاي بلند مدت و کوتاه مدت است . مطابق فرمایش حضرت امام خمینی”در تهران ما ،مراکز تبلیغات سوء کلیسائی و صهیونیسم و بهائیت به وجود آمده که مردم را گمراه می کند از احکام و تعالیم اسلام دور می سازد. آیا هدم این مراکزي که به اسلام لطمه می زند وظیفه ما نیست.”وطبق فرمایش حضرت امام خامنه اي از اشاعه بی بند و باري و اباحی گري ،تا ترویج عرفان هاي کاذب تا ترویج شبکه کلیساهاي خانگی ،اینها کارهایی است که امروز با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام دارد انجام می گیرد ،هدفش هم این است که دین را در جامعه ضعیف کند .”ومطابق با فتاواي مراجع عظام تقلید از جمله آیت اﷲ مکارم شیرازي ،بهاییان جزء کفار حربی محسوب می گردند . بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مطابق آموزه هاي بهائیان هدف اصلی و غایت و رسالت این فرقه ، تشکیل حکومت جهانی بهاییان و منسوخ نبودن دین مبین اسلام است لذا براندازي جمهوري اسلامی ایران لازمه ي رسیدن به این هدف براي آنها می باشد لذا به نظر می رسد اولا اقدام در راستاي تشکیلات بهائیت ،به عنوان تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور و مشمول مواد498و499قانون مجازات اسلامی تلقی می گردد .ثانیاحتی اگر استدلال فوقالذکر مورد پذیرش قرار نگیرد به نظر می رسد موضوع ،مشمول ماده500مکرر قانون مجازات اسلامی و فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر ما خیلی باشه مقدس اسلام از طریق فرقه بهائیت و خواهد بود چرا که به شرح فوق الذکر لبهایت جزء عرق انحرافی محسوب می گردد و فعالیت آنها در راستاي بهائیت ،فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر و مخل با شرع مقدس اسلام محسوب می گردد و در اجراي این فعالیت آموزشی انحرافی از القائات در فرهنگ فارسی عمید به معناي مطلبی را به فکر یا ذهن کسی افکندن روانی در فضاي واقعی و مجازي استفاده می گردد. لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید .
1-آیا اقدامات متهمین به شرح فوق الذکر در راستاي تشکیل جلسات بهائیت مشمول مواد498و499یا500 مکرر قانون مجازات اسلامی یا مواد قانونی دیگر می باشد؟
2-برفرض مشمول مواد قانونی فوق الذکر بر موضوع ،آیا صرف بهایی بودن یاتشکیل جلسات نهایت جهت انجام مراسم عبادي خودشان با حضور افرادي که همگی بهایی زاده می باشند یا افرادي که سالها قبل از اسلام خارج و بهایی شده اند کفایت می نماید یا بایستی در آن جلسات افراد غیر بهایی در حال جذب بهایت ،حضور داشته باشند و در پرونده اقدامات تشکیلاتی بهاییت احراز گردد ؟به عبارت دیگر آیا عنصر مادي بزه ،تشکیل جلسات مذهبی بهائیت به عنوان یک فرقه انحرافی می باشد و جهت شمول موارد فوق الذکر تشکیل جلسه عبادي موضوعیت دارد یا اینکه عنصرمادي بزه اقدامات تشکیلاتی و تبلیغ بهاییت می باشد و جهت شمول مواد فوق الذکر،اقدامات تشکیلاتی و تبلیغ بهاییت و جذب مسلمان به بهاییت موضوعیت دارد؟
3-برفرض مشمول مواد فوق الذکر بر موضوع ،صرف اینکه فردي از طریق این اقدامات تشکیلاتی بهائیت اسلام خارج و جذب شده باشد مجرد می باشد یا اینکه به عنوان رکن مادي بزه بایستی این فرد نیز اقدامبه کار تشکیلاتی به نفع بهاییت بنماید؟
4-بر فرض مشمول مواد قانونی فوقالذکر بر موضوع ،آیا اقدام جهت جذب پیروان سایر اقلیت ها به این فرقه ضاله جرم می باشد یا اینکه اقدامات تشکیلاتی بایستی صرفا ً نسبت به شیعیان انجام شود؟
پاسخ:
1،2،3و4-اولاً، با توجه به عبارت»هر کس«در مواد498و499قانون مجازات اسلامی تعزیرات مرتکب این جرایم ویژگی خاصی ندارد؛ بلکه فقط باید تشکیل جمعیت یا شعبه جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور باشد و نام و عنوان جمعیت یا شعبه جمعیتی، نوع فعالیت، مرام، دین و مذهب آن موضوعیت ندارد؛ بنابراین تشکیل جمعیت براي تبلیغ و ترویج عقاید مذهبی هرچند این عقیده مذهبی انحرافی باشد بدون آنکه هدف آن، برهمزدن امنیت کشور باشد، از شمول مقررات مواد پیش گفته خارج است. فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسلامی یا به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام موضوع ماده500قانون یادشده نیز شامل آن دسته از فعالیت هاي تبلیغی است که علیه کلیت نظام و به قصد براندازي آن انجام شده یا به نفع گروه ها و سازمان هایی انجام شود که قصد براندازي و مبارزه با کلیت نظام را دارند که نهایتا ً تشخیص و تطبیق موضوعات با قانون، وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیاً، هرگونه فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن با احراز شرایط قانونی، مشمول ماده500مکرر قانون مجازات اسلامی تعزیرات است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/04/28
شماره: 7/1400/1215
شماره پرونده:1400-122-1215ح
استعلام:
با عنایت به حکم مقرر در ماده132قانون شرکت تعاونی مصوب1350و توجه به تصویب قانون تعاون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب1370با اصلاحات و الحاقات بعدي و ملاك عمل بودن این قانون براي تمامی فعالان بخش تعاونی و با عنایت به تصویب اصلاحیه موادي از این قانون در سال1399توسط مجلس شوراي اسلامی و از آنجا که شرکت هاي تعاونی موظفند اساسنامه خود را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون با قانون فوق تطبیق دهند و از آنجا که ماده77به صراحت هرگونه قوانین و مقررات مغایر را ملغی میداند و با لحاظ بند17ماده 66قانون فوق الذکر اصلاحی1393 که نحوه برخورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران متخلف را پیشبینی کرده است و با استناد به بند ماده26قانون مجازات اسلامی مصوب1392که مجازات فرد متخلف را در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است که در موضوع حاضر پس از صدور حکم قابل اجرا میباشد، آیا صدور کیفرخواست موجب عزل مدیر یا مدیران متخلف شرکت هاي تعاونی می شود یا صدور حکم قطعی؟
پاسخ:
اولا، با توجه به اینکه بند17ماده66قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب1370با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه هاي تعاونی است، حکم آن ماده132قانون شرکت هاي تعاونی مصوب1350که راجع بهارتکاب رفتارهاي مجرمانه موضوع این قانون می باشد را نسخ نکرده است.
ثانیاً، ماده132قانون شرکت هاي تعاونی مصوب1350راجع به ارتکاب رفتارهاي مجرمانه موضوع مواد126تا130 این قانون حسب مورد توسط مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان شرکت ها یا اتحادیه هاي تعاونی است که به صدور کیفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتکابی منجر شده است. در این صورت به صرف صدور کیفرخواست و با اعلام مراتب توسط مرجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط، متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار تعلیق می شود.
ثالثاً، حکم مقرر در بند»ر«ماده26قانون مجازات اسلامی مصوب1392مجازاتی تبعی و منصرف از تعلیق موضوع ماده132قانون شرکت هاي تعاونی مصوب1350به عنوان اقدامی تأمینی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
