نظر مشورتی مورخ: 1401/05/01
شماره: 7/1401/356
شماره پرونده:1401-186/1-356ك
استعلام:
چنانچه فردي که کمتر از هیجده سال سن دارد، مرتکب جرم تعزیري و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سالگی نیز مرتکب جرم تعزیري دیگري شود، تکلیف تعدد جرم و در نظر گرفتن مجازات جرائم مشابه و غیر مشابه در فرض مذکور چگونه است؟
پاسخ:
مقررات تعدد به شرح مقرر در ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399مطلق است و ناظر به مجازات هاي تعزیري است؛ لذا در خصوص کلیه مرتکبان جرایم تعزیري به استثناي اطفال که قانونا ًمجازات تعزیري در خصوص آنها تعیین نمی شود بلکه طبق ماده148قانون مجازات اسلامی مصوب1392اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود قابل اعمال است؛ بنابراین، فرض سؤال نیز مشمول مقررات تعدد جرم است و مجازات مرتکب چنانچه دو جرم ارتکابی وي مشابه غیر مختلف باشد بر اساس بند»الف«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399و اگر جرایم ارتکابی وي مختلف باشد بر اساس بند»ب«این ماده تعیین می شود و ارتکابیکی از این دو جرم قبل از رسیدن به سن18سالگی تأثیري در اعمال مقررات تعدد ندارد و صرفا ً مجازات جرمی که قبل از رسیده به سن18سال مرتکب شده است این جرم بر اساس بندهاي»پ«،»ت«و»ث«ماده89قانون مجازات اسلامی مصوب1392و لحاظ مقررات تعدد تعیین می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/01
شماره: 7/1401/222
شماره پرونده:1401-25-222ك
استعلام:
اگر محکوم علیه مالی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت ننماید و مرتکب جرم غیبت شود، در فرض اینکه قاضی ناظر زندان، قاضی اجراي احکام کیفري باشد، و اعطا مرخصی با وي بوده است؛ در فرض غیبت با لحاظ نمودن آیین نامه سازمان امور زندان ها و قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی، اخذ وثیقه یا کفالت به عنوان جریمه و برگزاري مزایده براي اموال کفیل و وثیقه گذار با دستور قاضی اجراي احکام مدنی است و اقدامات اجرایی در واحد اجراي احکام مدنی صورت می گیرد یا اینکه به دستور قاضی اجراي احکام کیفري که قاضی ناظر زندان است و اقدامات در واحد اجراي احکام کیفري صورت می گیرد؟
پاسخ:
با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند»ذ«ماده8آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1400و نیز ماده206این آییننامه، اقدام هاي قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده براي اعطاي مرخصی محکومان مالی که در اجراي تبصره ماده198آییننامه مذکور و ماده25آیین نامه نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1399به مرخصی رفته اند و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده اند با قاضی اجراي احکام کیفري و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وي را انجام می دهد و اخذ تأمین و صدور دستور مرخصی نیز وظیفه همین مرجع قضایی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/01
شماره: 7/1401/125
شماره پرونده:1401-168-125ك
استعلام:
اگر آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات،خلاف بین موازین شرعی صادر گردد، امکان استفاده از طرفیت ماده477قانون آیین دادرسی کیفري، مبنی بر خلاف بین شرع بودن،توسط ریاست محترم قوه قضاییه وجود دارد؟
پاسخ:
آراي صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات که از مراجع انتظامی است و به دلالت مواد1، بند یک ماده6،13، 35و36قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390ناظر به رسیدگی و صدور رأي راجع به تخلفات انتظامی قضات و مجازات مربوط است از قلمرو ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و تبصره هاي یک و دو این ماده که ناظر بر مراجع قضایی حقوقی و کیفري است خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/02
شماره: 7/1401/358
شماره پرونده:1401-186/1-358ك
استعلام:
مطابق قسمت اخیر ماده638قانون مجازات اسلامی مصوب1375 تعزیرات در صورتی که فردي مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داراي کیفر نیست؛ اما عفت عمومی را جریحه دار کند، آیا فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد؟ خواهشمند است در خصوص مصادیق این قسمت از ماده مذکور پنج مثال را بیان فرمایید.
پاسخ:
قسمت دوم ماده638قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375ناظر به تظاهر به عمل حرامی است که در قوانین کیفري داراي مجازات نمی باشد؛ لیکن تظاهر به ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر، باعث جریحه دارشدن عفت عمومی می شود؛ بنابراین، شرط اعمال کیفر ذیل ماده یادشده جریحه دار شدن عفت عمومی استکه احراز آن امري قضایی است و اعلام مصادیق جرم موضوع قسمت اخیر ماده یادشده خارج از وظایف این اداره کل می باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/02
شماره: 7/1401/160
شماره پرونده:1401-186/1-160ك
استعلام:
چنانچه جرمی شدیدتر از جرم مورد توافق شرکاي جرم ارتکاب یابد، آیا می توان شریک غیر مطلع را به مجازات جرم کمتر محکوم کرد و همانند وضعیتی که قانون گذار در تبصره ماده126قانون مجازات اسلامی مصوب1392 براي معاون در نظر گرفته است، براي شریک هم به همان نحو عمل کرد؟ براي مثال، چنانچه یکی از سارقان زمان سرقت برخلاف توافق اسلحه به همراه داشته باشد و شریک دیگر از این موضوع اطلاع نداشته و قصدي براي سرقت مسلحانه نداشته است و در صورت اطلاع در سرقت شرکت نمی کرد، آیا می توان شریک مسلح را به مجازات سرقت مسلحانه و شریک دوم را به سرقت غیر مشدد محکوم کرد؟
پاسخ:
طبق ماده125قانون مجازات اسلامی مصوب1392، اشخاصی که در عملیات اجرایی جرمی مشارکت می کنند و جرم ارتکابی مستند به رفتار همه آنها است، شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است و در صورت تحقق عنوان مشارکت در جرم کافی بودن یا نبودن رفتار هر یک از شرکاجرم و مساوي بودن یا نبودن اثر کار آنان، تأثیري در موضوع اعمال مجازات شریک در جرم ندارد؛ لذا در فرض سؤال چنانچه احراز شود که یکی از سارقین مسلح است چون سرقت ارتکابی مشمول ماده652قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375است مجازات هر دو سارق بر اساس این ماده تعیین می شود و عدم اطلاع سارق دیگر از مسلح بودن شریک دیگر، تأثیري در تحقق عنوان شرکت در جرم سرقت مسلحانه ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/02
شماره: 7/1401/281
شماره پرونده:1401-168-281ك
استعلام:
در جرایمی مانند سرقت و خیانت در امانت، چنانچه وقوع بزه نسبت به تمام اموال ادعایی شاکی براي دادسرا محرز نشود و تنها راجع به قسمتی از آن ثابت شده و براي همان قسمت قرار جلب به دادرسی صادر شود، آیا می بایست در خصوص بخش ثابت نشده قرار منع پیگرد صادر شود یا به صرف توضیحی در رابطه با آن در متن قرار جلب به دادرسی بسنده شود؟
پاسخ:
چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتکاب رفتار واحد از سوي متهم باشد، تنها یک قرار نهایی باید در خصوص رفتار مزبور، صادر شود و صدور قرارهاي نهایی متعدد نظیر قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان رفتار فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادسرا نمی تواند در فرض مطروحه که مسؤولیت کیفري متهم به نسبت بخشی از اموال موضوع شکایت احراز شده است، مبادرت به صدور دو قرار نهایی کند؛ بنابراین در صورت احراز وقوع بزه نسبت به اصل رفتار مجرمانه، تنهاباید نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی با تذکر میزان مسؤولیت کیفري متهم اقدام شود و صدور قرار منع تعقیب، صحیح نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/03
شماره: 7/1401/385
شماره پرونده:1401-168-385ك
استعلام:
در مواردي که به لحاظ عدم معرفی محکوم علیه از سوي کفیل دستور ضبط در راستاي ماده230قانون آیین دادرسی کیفري از سوي دادستان صادر شود و پس از صدور دستور ضبط و قبل از انقضاي مهلت ده روزه کفیل محکوم را به اجراي احکام معرفی نماید در این صورت آیا وفق ماده236قانون مزبور باید دادستان تا یک چهارم وجه الکفاله را تعیین نماید یا اینکه بدون تعیین مبلغ میتواند عدول کند؟ در فرض سوال در صورتی که کفیل در مهلت مقرر به دستور اعتراض نماید پاسخ چیست؟
پاسخ:
صرف معرفی محکوم علیه از سوي کفیل بعد از گذشت یک ماه مهلت قانونی موضوع ماده230قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مجوز لغو دستور اخذ وجه الکفاله نیست و معرفی محکوم علیه از سوي کفیل در مهلت قانونی ده روزه اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله از این حیث مؤثر در مقام نیست و کفیل می تواند از ارفاق قانونی موضوع ماده236این قانون اخذ حداکثر تا یک چهارم از وجه قراربهره مند شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/04
شماره: 7/1401/384
شماره پرونده:1401-168-384ك
استعلام:
با توجه به اینکه در سامانه مدیریت پرونده هاي قضایی موسوم به سمپ امکان مکاتبه قضایی از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك کشور وجود دارد، در مواردي که ملکی که جهت آزادي متهم یا محکوم توقیف شده است در حوزه قضایی استان دیگر قرار دارد، آیا شعب هاي که پرونده نزد آن قرار دارد می تواند بدون اعطاي نیابت به دادسراي محل وقوع ملک مستقیما ً با اداره ثبت اسناد و املاك آن محل جهت رفع بازداشت سند مکاتبه کند؟ در فرض وقوع ملک در شهرستان دیگري از همان استان پاسخ چیست؟ چنانچه کفیل در حوزه قضایی دیگري مستقر باشد، اعم از حوزه قضایی دیگري در همان استان یا استان دیگر، آیا براي کسر از حقوق کفیل اعطاي نیابت قضایی ضروري است یا اینکه می توان مستقیما ً با اداره متبوع کفیل جهت کسر از حقوق وي مکاتبه کرد؟
پاسخ:
مواردي نظیر اقدام از سوي ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی کننده به پرونده همچون ادارات ثبت یا بانک ها که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاه هاي اجرایی یادشده نمی باشد، از شمول مقررات مواد290قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب1379و ماده 119قانون آیین دادرسی کیفري1392مبنی بر انجام آنها از طریق اعطاي نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند رأسا ً نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات، دستگاهها و دوایر مربوط اقدام کند؛ اعم از این که در حوزه قضایی یک استان یا دو استان مختلف باشند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشرتی مورخ: 1401/05/04
شماره: 7/1401/365
شمارهپرونده:1401-168-365ك
استعلام:
الف آیا پیشنهاد دادستان و رئیس حوزه قضایی مندرج در ماده418قانون آیین دادرسی کیفري منحصر به شخص دادستان و رئیس حوزه قضایی است یا از طرف معاون قضایی آنان و سرپرستان مجتمع قابل اعمال است؟ ب اگر از طرف معاونین قابل اعمال است نیاز به تصریح در تفویض اختیار دارد یا صرف صدور ابلاغ معاونت و سرپرستی مجتمع کفایت می کند؟
پاسخ:
الف مطابق اصول حقوق اداري، تفویض اختیار از سوي مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و مقررات مواد88و338قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نیز در این راستا تنظیم شده است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز رئیس حوزه قضایی یا دادستان می توانند اختیار مذکور در ماده418قانون پیش گفته را به معاونین خود و سرپرستان مجتمع هاي قضایی که واجد سمت معاونت هستند تفویض کنند.
ب-با توجه به آنچه در پاسخ بند»الف«گفته شد، صرف صدور ابلاغ معاونت یا سرپرستی مجتمع کفایت نمی کند و تفویض اختیار به ایشان ضرورت دارد. بدیهی است در مواردي که مشمول نهاد کفالت اداري عدم اشتغال فرد معین در سمت رئیس حوزه قضایی یا دادستان می شود موضوع تفویض اختیار منتفی بوده و بر اساس نهادکفالت اداري اقدام می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/05
شماره: 7/1401/414
شماره پرونده:1401-168-414ك
استعلام:
در تعرفه خدمات قضایی مصوب1396چنین آمده هرگاه حداقل مجازات کمتر از91روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزاي نقدي مورد حکم واقع شود بیان فرمایید که قید به اختیار دادگاه فقط مربوط به مجازات جایگزین حبس است یا قید کمتر از91روز نیز می باشد و به عبارت دیگر آیا در جایی که مجازات قانون جرم کمتر از91روز حبس و حد اکثر آنیک سال باشد اختیار مجازات حبس از دادگاه سلب شده؟ در هر صورت این مصوبه ناسخ قانون وصول می باشد؟
پاسخ:
اولاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم، بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد، موضوع میتواند مشمول مواد66و67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373باشد که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال1396 که در سال هاي بعد نیز تغییر نکرده است حکم صادر کند.
ثانیاً، طبق جدول شماره16تعرفه هاي خدمات قضایی پیوست قانون بودجه1395و جدول تغییر تعرفه هاي خدمات قضایی در سال1396در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه1396که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزاي نقدي جرایم مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف سوم جدول یادشده، بیان شده است و جدول تغییر تعرفه هاي خدمات قضایی در سال1396، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می شود؛ بنابراین، بند2ماده3قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بند مذکور می شدند، کماکان مشمول اند و جزاي نقدي موضوع بند مذکور،”مجازات قانونی”جرایم مشمول این بند است و قید عبارت”مجازات جایگزین حبس”در ردیف مزبور، در جدول یادشده به منظور تأکید بر عدم نسخ بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین است؛ بنابراین دادگاه در تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا مجازات جایگزین حبس از نوع جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3قانون پیش گفته اختیار دارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/05
شماره: 7/1401/402
شماره پرونده:1401-186/1-402ك
استعلام:
با توجه به اینکه حسب ماده91قانون مجازات اسلامی مصوب1392در جرایم موجب حد یا قصاص چنانچه فرد بالغ کمتر از18سال ، ماهیت جرم و یا حرمت آن را درك نکند و یا در رشد و کمال عقل وي شبه وجود داشته باشد ، به مجازات هاي پیش بینی شده در فصل دهم آن قانون محکوم می گردد و با عنایت به اینکه در ماده89قانون مجازات اسلامی ، صرفا به جرایم تعزیري اشاره شده است؛ در صورت ارتکاب بزه قتل عمدي توسط فرد بالغ کمتر از18سالو عدم احراز رشد و کمال عقل وي ، تعیین مجازات بر چه مبنایی خواهد بود؟
پاسخ:
اولاً، منظور از مجازات هاي پیش بینی شده در این فصل که در ماده91قانون مجازات اسلامی مصوب1392آمده، حسب مورد با توجه به سن افراد بالغ کمتر از هجده سال، مجازات هاي مقرر در ماده88 براي افراد نه تا پانزده سال تمام شمسی و مجازات هاي مقرر در ماده89 براي افراد پانزده تا هجده سال قانون مذکور است.
ثانیاً، در مواردي که دادگاه وفق ماده91قانون مجازات اسلامی مصوب1392احراز نماید که فرد نابالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم موجب حد یا قصاص و یا حرمت آن را درك نمی کند، حسب مورد با توجه به سن مرتکب و در انتخاب یکی از تدابیر مندرج در مواد88و89همین قانون که به واقع تعزیر نوجوان محسوب می شود، معیارهاي مقرر براي تعیین مجازات تعزیري مندرج در بندهاي چهارگانه ماده18قانون مجازات اسلامی شامل انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وي، سوابق و وضعیت فردي و خانوادگی، اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وي، شیوه ارتکاب جرم و را باید مورد نظر قرار دهد و به هر حال دادگاه در تعیین مجازات نوجوان با رعایت ضرورت تناسب مجازات، هدف اصلاحی و دیگر عمومات حاکم بر مجازات ها، به تشخیص خود اقدام می کند. بدیهی است در این مورد که قصاص منتفی است، صدور حکم به پرداخت دیه به دلالت مواد92و452این قانون الزامی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/05
شماره: 7/1401/383
شماره پرونده:1401-18/6/1-383ك
استعلام:
در مواردي که جهات تخفیف مندرج در ماده38قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پس از قطعیت حکم محکومیت حادث شود؛ از قبیل جبران ضرر و زیان ناشی از جرم از سوي محکوم یا ابراز ندامت محکوم و این امر براي دادگاه احراز شود، آیا به غیر از حکم مقرر در ماده483قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و تبصره ماده38قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376محملی براي تخفیف مجازات از سوي دادگاه صادر کننده حکم قطعی وفق مواد37و38قانون مجازات اسلامی مصوب1392وجود دارد؟
پاسخ:
تخفیف مجازات موضوع ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399همزمان با صدور حکم اعم از بدوي یا تجدید نظر صورت می گیرد نه پس از قطعیت آن؛ به همین علت قانون گذار کلمه متهم را در این ماده بکار برده است. به علاوه تخفیف مذکور چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب در اختیار دادگاه است و چون این امر، تخفیف مجازات قانونی جرم محسوب نمیشود؛ لذا در مورد احکام قطعی قابل اعمال نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/05
شماره: 7/1401/202
شماره پرونده:1401-168-202ك
استعلام:
همانگونه که مستحضرید در ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداري مصوب1367مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارتشاء هر یک از»مستخدمین و مأمورین«دولتی یا سایر نهادهاي مذکور در این ماده، تعیین کیفر شده و از الفاظی نظیر»هرشخص«که می تواند شامل اشخاص حقوقی نیز باشد استفاده نشده است. با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون مذکور، مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی به عنوان قاعدهاي عام در حقوق کیفري ایران پذیرفته نشده بود و بعدها در قانون مجازات اسلامیمصوب1392به صورت قاعده مند به مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی پرداخته شده است، چنانچه مسؤول یک شخص حقوقی و یا کارکنان آن شخص حقوقی به نام و در راستاي منافع شخصیت حقوقی رشوه دریافت کنند، آیا میتوان با تمسک به مقررات ماده143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسؤولیت را متوجه آن شخص حقوقی نیز دانست؟ به عنوان مثال، ممکن است در موردي، شهردار در قبال اعمال تخفیف خلاف قانون در مورد تخلفات ساختمانی، از ساختمانساز متخلف، ملکی را براي شهرداري دریافت کند و سند ملک نیز به نام شهرداري انتقال داده شود؛ آیا در این حالت میتوان جرم را منتسب به شهرداري و شخص شهردار دانست؟
پاسخ:
مطابق ماده143قانون مجازات اسلامی1392، چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود مسؤولیت کیفري متوجه شخص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین هر چند ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداري1367در خصوص تعیین مجازات اشخاص حقیقی مستخدمین، مأمورین دولتی یا عمومی است؛ اما این امر مانع اعمال مجازات بر شخص حقوقی در راستاي اعمال ماده143 یادشده نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/10
شماره: 7/1401/391
شماره پرونده:1401-168-391ك
استعلام:
در مواردي که جرم ارتکابی از موارد موضوع ماده302قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392بوده چه در مواردي که در صلاحیت دادگاه کیفري یک بوده و چه در مواردي که دادگاه انقلاب اسلامی با تعدد قاضی اقدام به رسیدگی می نماید و جرم نیز در حوزه قضایی بخش واقع شده باشد و دادرس حوزه قضایی بخش پس از انجام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار نهایی نمایدو با توجه به تکلیف ماده337قانون مارالبیان مبنی بر صدور کیفرخواست توسط دادستان، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست و سپس ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی نماید؛ حال سوال مطروحه این است که پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی توسط دادگاه صالح، اجراي حکم اصداري توسط مرجع قضایی محل وقوع جرم حوزه قضایی بخش صورت می گیرد یا مرجع قضایی صادر کننده کیفرخواست؟ به عبارت دیگر ماده26قانون صدرالذکر ملاك عمل است یا ماده401آن قانون؟
پاسخ:
مستفاد از مواد299،337و401قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده302این قانون در فرایند دادرسی کیفري صرفا ً ناظر بر مرحله تحقیق است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده484قانون یادشده، اجراي حکم صادرشده از دادگاه کیفري یک و یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسراي شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره3این ماده که ناظر به اجراي احکام صادرشده از سوي دادگاه بخش است، خارج است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/10
شماره: 7/1401/419
شماره پرونده:1401-25-419ك
استعلام:
آیا دادیار اجراي احکام کیفري می تواند بدوا با تقاضاي محکوم علیه مبنی بر حبس تحت مراقبت الکترونیک مستقیما مخالفت و از ارسال پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه خودداري کند؟
پاسخ:
1-مطابق ماده62قانون مجازات اسلامی مصوب1392شرایط مقرر براي برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در مواد40و بند»ب« ماده41این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري جزء آن شرایط نیست و ماده553قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري جهت اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی دلالت ندارد.
2-با عنایت به ماده62قانونمجازات اسلامی مصوب1392تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر براي برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري موظف است تقاضاي محکوم را جهت برخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافا ً به اینکه دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري می تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/10
شماره: 7/1401/401
شماره پرونده:1401-168-401ك
استعلام:
شکایتی نزد بازپرس مطرح و نهایتا منجر به قرار منع تعقیب گردیده است. حال چنانچه همان شکایت مجددا نزد همان بازرپرس مطرح شود، آیا بازپرس می تواند به لحاظ تحقق اعتبار امر مختوم کیفري مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کند یا اینکه موضوع از مصادیق بند»ت«ماده421قانون آیین دادرسی کیفري بوده و بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر شود؟
پاسخ:
نظر به اینکه بازپرس در خصوص همان امر کیفري قبلا ً در قالب قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهوي کرده است و بند»ت«ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده424همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/12
شماره: 7/1401/413
شماره پرونده:1401-168-413ك
استعلام:
آیا کسري بار و یا عدم تحویل بار توسط راننده یا متصدي حمل و نقل موضوع قانون مجازات مختلف در امر حمل و نقل موضوع در امر حمل و نقل کالا قابل گذشت است؟
پاسخ:
طبق صدر ماده103قانون مجازات اسلامی مصوب1392»چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود لذا چون در قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب1367به قابل گذشت بودن جرایم موضوع این قانون تصریح نشده است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399احصاء شده اند و جرم موضوع استعلام جرم موضوع ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب1367 از جمله آن جرایم نیست، مقتضاي عمل به اصل در فرض سؤال آن است که این جرم، غیر قابل گذشت است ضمنا ً تبصره ذیل ماده12قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مبنی بر اینکه»تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است نیز صریح در این معناست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/10
مورخ: 7/1401/158
شماره پرونده:1401-186/1-158ك
استعلام:
اگر شخصی با تمارض، پزشک را فریب دهد و پزشک به تصور اینکه وي واقعا بیمار است براي او گواهی معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد عمل این شخص را می توان مجرمانه دانست و به عنوان فاعل معنوي بزه موضوع ماده539قانون تعزیرات تو را شناخت و او را بر همین اساس مجازات کرد؟ منظور از ادارات رسمی درماده 539قانون تعزیرات چیست؟ آیا شامل ادارات بخش عمومی و یا شرکت هاي خصوصی نیز می شود؟
پاسخ:
1-با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد2 و12قانون مجازات اسلامی مصوب1392و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع استعلام، صرف تمارض شخص مشمول مقررات نظام وظیفه که منجر به اشتباه پزشک در صدور تصدیق نامه براي معافیت از خدمت شود، فاقد وصف کیفري است و رفتار فرد مذکور از شمول ماده128قانون یادشده که ناظر به مباشر یا فاعل معنوي است و ماده539قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375تخصصا ً خارج است.
2-مقصود از ادارات رسمی مذکور در ماده539قانون مجازات اسلامی ادارات دولتی و نیز مؤسسات عمومی غیر دولتی است و شرکت هاي خصوصی را شامل نمی شود
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/11
شماره: 7/1400/1574
شماره پرونده:1400-53-1574ك
استعلام:
در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آنکه خودروي حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجراي تبصره یک ماده703قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و محکوم علیه در مرحله اجراي احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز میکند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجراي حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان جزاي نقدي است و باید وفقترتیبات مقرر در ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رفتار شود یا اقدام دیگري باید صورت گیرد؟
پاسخ:
1-محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده703قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزاي نقدي.
2-محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده703پیشگفته از مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394و از جمله مواد3و22این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگري می باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزاي نقدي موضوع ماده529به بعد قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 که مختص محکومان به پرداخت جزاي نقدي است، نیز خارج می باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجراي حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفاي حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجراي احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضای
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/11
شماره: 7/1401/421
شماره پرونده:1401-168-421ك
استعلام:
آیا در تعلیق مراقبتی می توان به استناد ماده507آیین دادرسی کیفري توجها به ماده251آیین دادرسی کیفري از محکوم علیه تأمین اخذ نمود؟
پاسخ:
با توجه به تصریح ماده251قانون آیین دادرسی کیفري1392مبنی بر لغو قرار تأمین و نظارت قضایی در صورت صدور قرار تعلیق اجراي مجازات و اطلاق آن که شامل تعلیق ساده و مراقبتی هردو می شود، در موارد صدور قرار تعلیق اجراي مجازات از نوع مراقبتی، قاضی اجراي احکام باید مطابق مقررات ماده551این قانون اقدام کند و موضوع از شمول ماده507این قانون به لحاظ اینکه اساسا ً مجازاتی به مورد اجرا گذاشته نمی شود، خارج است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/12
شماره: 7/1401/270
شماره پرونده:1401-168-270ك
استعلام:
شعبه120دادگاه کیفري دو تبریز در سال1386ایجاد و به پرونده هاي ارجاعی رسیدگی نموده است. در سال 1389به لحاظ تغییرات چارت سازمانی شعبه مذکور غیر فعال و شعبه28دادگاه حقوقی تبریز ایجاد و به عنوان جانشین شعبه120کیفري دو ادامه رسیدگی به پرونده هاي جریانی آن را عهده دار شده است و در این راستا مبادرت به صدور رأي نموده است و پرونده جهت اجراي حکم به اجراي احکام کیفري دادسراي عمومی و انقلاب تبریز ارسال شده است . مجددا ً شعبه120دادگاه کیفري دو تبریز در سال1396عملیاتی شده است حال پرونده یک کیفري که در شعبه28دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم شده بود جهت اتخاذ تصمیم قانونی از اجراي احکام کیفري به شعبه اعاده شده است.
سوال1-آیا مرجع اتخاذ تصمیم شعبه28دادگاه حقوقی تبریز شعبه صادر کننده رأي است و یا اینکه شعبه 120دادگاه کیفري دو که فعلا فعال است؟
سوال2-در صورت تشخیص صلاحیت شعبه28دادگاه حقوقی تبریز، قاضی صادر کننده رأي رئیس شعبه فاقد ابلاغ کیفري بوده ولی رأي به امضاي همان شخص است آیا صلاحیت اتخاذ تصمیم به آن را دارد؟
پاسخ:
1-فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره3ماده296قانون آیین دارسی کیفري1392که یک امر استثنایی بوده است؛ میباشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه هاي کیفري استان و عمومی جزایی است که در زمان لازمالاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفري 1394/4/1 به دادگاه هاي کیفري یک و دو تبدیل می شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفري دو تشکیل شده است باید مطابق بند»الف«ماده11قانون مجازات اسلامی1392رفتار شود، یعنی پرونده هاي کیفري که در دادگاه عمومی حقوقی به صدور رأي منتهی نشده باشد به واسطه اجراي فوري قوانین شکلی صلاحیت باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفري دو جدیدالتاسیس ارسال شود.
در خصوص پرونده هاي کیفري که در خصوص آنها از سوي دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفري رأي صادر شده است؛ اجراي مقررات ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی1394و نیز ماده483قانون آیین دادرسی کیفري1392و سایر موارد مربوط به مرحله اجراي احکام کیفري که دادگاه نخستین باید اعلام نظر کند همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأي صورت خواهد پذیرفت.
2-با توجه به مراتب فوق، درهر صورت اتخاذ تصمیم حسب مورد با دادگاه مذکور در فرض پرسش است و وجود ابلاغ خاص در امور کیفري منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/18
شماره: 7/1401/416
شماره پرونده:1401-186/1-416ك
استعلام:
مطابق ماده619قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات»هر یک از اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.حال سوال اینجاست که آیا مباشر و مرتکب این جرم ، افراد مؤنث هم می توانند باشند یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق عبارت هر کس در صدر ماده619قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375و فلسفه تصویب این ماده که حمایت از شأن و حیثیت زنان و کودکان در برابر توهین، تعرض و مزاحمت در اماکن عمومی و معابر است، جرم موضوع این ماده توسط زنان نیز قابلیت ارتکاب دارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/18
شماره: 7/1401-403
شماره پرونده:1401-186/1-403ك
استعلام:
چنانچه دادگاه در اجراي ماده46قانوندمجازات اسلامی قسمتی از مجازات مثلا حبس را تعلیق کرده باشد و محکوم علیه جهت تحمل مابقی حبس به زندان معرفی شده باشد آیا محکوم علیه بعد از سپري شدن یک سوم از حبس غیر معلق می تواند درخواست تعلیق مابقی آن را بنماید و آیا دادگاه مجاز به تعلیق مابقی مجازات غیرمعلق می باشد یا خیر؟
پاسخ:
صدور دوبار قرار تعلیق اجراي مجازات ابتداء قسمتی ضمن صدور حکم و مجددا ً قسمت باقیمانده در حین اجراي حکم اولاً، با توجه به ماده46قانون مجازات اسلامی مصوب1392که در آن به امکان تعلیق اجراي مجازات نسبت به تمام یا قسمتی تصریح شده است، تعلیق اجراي مجازات نسبت به باقیمانده محکومیت با لحاظ شرایط مقرر در قانون بلامانع است.
ثانیاً، چون طبق قسمت اخیر ماده مذکور، صدور قرار تعلیق اجراي مجازات پس از صدور حکم در مجازات هاي تعزیري درجه سه تا هشت با وجود شرایط مقرر در قانون منوط به»اجراي یک سوم مجازات مقرر در حکم«است، نه»اجرا یک سوم مجازات غیر معلق«بنابراین به عنوان مثال اگر که متهم به دوازده سال حبس محکوم شده باشد، فقط با اجراي یک سوم این محکومیت چهار سال حبس امکان صدور قرار مذکور با احراز سایر شرایط مقرر در قانون وجود دارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/19
شماره: 7/1401/467
شماره پرونده:1401-168-467ك
استعلام:
مطابق بند ح ماده9قانون شوراي حل اختلاف، جرائم تعزیري که صرفا ً مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد، در صلاحیت رسیدگی شوراهاي حل اختلاف است. حال سؤال اینجاست که چنانچه جرمی داراي مجازات جزاي نقدي درجه هشت و ضبط اموال به نفع دولت باشد، رسیدگی به این اتهام در صلاحیت شوراي حل اختلاف می باشد یا محاکم دادگستري؟
پاسخ:
برابر بند»ح«ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف1394صلاحیت این شورا در امور کیفري، محدود به جرائم تعزیري است که»ًصرفا«مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد؛ بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی به جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی باشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/23
شماره: 7/1401/323
شماره پرونده:1401-51-323ك
استعلام:
تبصره1ماده63اصلاحی قانون قاچاق کالا و ارز را تفسیر فرمایید که عبارت»محکومیت قطعی شده است یعنی اگر فرد تبرئه شده باشد، موضوع جرء سابقه لحاظ خواهد شد یا تفسیر دیگري مد نظر قانون گذاربوده است؟
پاسخ:
حکم موضوع تبصره یک ماده63قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی1400در مقام بیان تعدد ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون و چگونگی تعیین جزاي نقدي یا جریمه یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداري یا اخذ معادل آنها است و مجموع ارزش دفعات ارتکاب جرم یا تخلف، ملاك تعیین میزان جریمه یا جزاي نقدي و … است. بر این اساس، برائت متهم از ارتکاب جرم یا تخلف انتسابی، با عنایت به ذیل تبصره یادشده از شمول این حکم تخصصا ً خارج است و عبارت منتج به صدور رأي محکومیت قطعی نشده است در ذیل این تبصره، بر خروج مصادیق تکرار جرم از حکم این تبصره تأکید دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/23
شماره: 7/1400/1590
شماره پرونده:1400-83-1590ح
استعلام:
با توجه به اینکه مطابق بند»ب«ماده29قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با الحاقات و اصلاحات بعدي و ماده 54قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع مصوب1346با اصلاحات، مأمورین ادارات منابع طبیعی و آبخیزداري ضابط خاص دادگستري محسوب می شوند، گزارش هاي آنها داراي اعتبار و مورد وثوق است. نظر به اینکه تشخیص اراضی ملی شده از مستثنیات وفق مفاد ماده56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و رأي وحدت رویه شماره681 مورخ1384/7/26هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت ذاتی و قانونی سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اعتراض به این تشخیص نیز راه کار رسیدگی به آن در ماده مذکور پیش بینی شده است، تشخیص آن سازمان مبنی بر ملی بودن اراضی دلالت بر مالکیت دولت دارد. با توجه به دلایل ومستنداتی که توسط نمایندگان ادارات منابع طبیعی به عنوان شاکی در پرونده هاي با موضوع تخریب یا تغییر کاربري اراضی ارائه می شود و شامل نقشه هاي رقومی اراضی است که ترسیم آن توسط کارشناسان ذي صلاح ادارات صورت گرفته و همچنین اسناد تکبرگی مثبت مالکیت دولت، ارجاع امر به کارشناس ضرورت ندارد. با این وجود چنانچه مستندات از سوي متهم مورد اعتراض قرار بگیرد، وفق مفاد ماده 155قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ارجاع امر به کارشناس با درخواست و هزینه متهم امکان پذیر خواهد بود و در این حالت نیز صرفا ً بررسی شمول یا عدم شمول محدوده متنازعفیه در محدوده حدود ذکر شده در اسناد رسمی از کارشناس امکان پذیر است و همکاران محترم قضایی باید از ارجاع کلی موضوع به کارشناس و یا طرح مباحثی خارج از موضوع پرونده مانند درخواست اعلام نظر راجع به ملی یا جزء مستثنیات بودن اراضی متنازعفیه و یا صحیح بودن تشخیص ادارات منابع طبیعی خودداري کنند؛ با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخیص اداره منابع طبیعی و جلوگیري از تحمیل هزینه کارشناسی بر این اداره کل اعلام نظر و تعیین تکلیف فرمایید.
پاسخ:
صرف نظر از آنکه استعلام خاصی به عمل نیامده است، مرجع رسیدگی کننده به اتهامات انتسابی تخریب اراضی ملی و یا تغییر کاربري اراضی زراعی در صورتی که جلب نظر کارشناسی را احراز کند، منع قانونی براي ارجاع امر به کارشناس ندارد و مسؤول پرداخت هزینه مربوط نیز وفق عمومات تعیین می شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تکثر موضوعات و موجبات ارجاع امر به کارشناس، در فرض سؤال نمی توان به نحو اطلاق هزینه کارشناسی را به متهم تحمیل کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/24
شماره: 7/1400/952
شماره پرونده:1400-168-952ك
استعلام:
شخص»الف«مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص»ب«، از ایشان دریافت میکند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص»الف«می تواند تحت این عنوان شکایت کیفري علیه شخص»ب«طرح کند؟
پاسخ:
موضوع در کمیسیون هاي سؤالات خاص کیفري و آیین دادرسی کیفري2 مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه
وجود دارد:
دیدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره2ماده595قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 باشد، به سبب معافیت از مجازات، می تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده595قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آنکه، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وي اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادي و معنوي را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.
دیدگاه دوم: با توجهبه عبارت علاوه بر رد اضافه به صاحب مال«مصرح در ماده595قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده10قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 وي می تواند به عنوان شاکی از رباگیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/25
شماره: 7/1401/470
شماره پرونده:1401-168-470ك
استعلام:
با توجه به تفکیک مراحل رسیدگی تحقیقات مقدماتی و دادرسی جرائم، به موجب قانون آیین دادرسی کیفري به نحوي که حسب فصل پنجم الی نهم از بخش دوم قانون یاد شده قانون گذار رسیدگی تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا گذاشته و حسب فصل سوم الی ششم از بخش سوم رسیدگی مرحله دادرسی را به عهده محاکم کیفري یک و دو اطفالو نوجوانان و نظامی و انقلاب گذاشته است. و حسب ماده336و337قانون مذکور دادگاه بخش عهده دار هر دو مرحله می باشد.
اولا-اعلام فرمایید دادگاه بخش نیز باید مرحله رسیدگی مقدماتی و دادرسی را به تفکیک انجام دهد. یعنی پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی وارد مرحله رسیدگی و دستور تعیین وقت و دادرسی شود؟
ثانیا-اگر متهم در مرحله رسیدگی حضور پیدا نکرد، ولو اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر بوده، آیا متهم از امتیاز ماده406قانون یاد شده یعنی غیابی بودن رأي نسبت به وي برخوردار است یا خیر؟
پاسخ:
اصولا ًرسیدگی کیفري داراي دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص می باشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا مواد22و92 و دادرسی از سوي دادگاه هاي کیفري مذکور در ماده294این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردي که پرونده مستقیما ً در دادگاه کیفري مطرح می شود، مطابق قسمت اخیر ماده341قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون فوق الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میً کند، بدوامی باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفري وي صادر شود، مطابق ماده406قانون یادشده غیابی محسوب می شود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/25
شماره: 7/1401/471
شماره پرونده:1401-186/1-471ك
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده105قانون مجازات اسلامی مصوب1392مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیري پذیرفته شده است؛ آیا حکم این ماده صرفا ً شامل جرایم غیر قابل گذشت است یا آنکه جرایم قابل گذشت را هم در بر می گیرد؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده105قانون مجازات اسلامی مصوب1392کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت به استثناي موارد احصاء شده در ماده109و تبصره2ماده115قانون مذکور مشمول مرور زمان ماده105قانون مذکور هستند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/26
شماره: 7/1401/300
شماره پرونده:1401-186/1-300ك
استعلام:
نظر به اینکه گزارش هاي مکرري از اقدامات برخی ده یاران مبنی بر جلوگیري از اجراي مقررات آمره قانونی جهت تعقیب قانونی واصل می شود، آیا اصولا ً دهیار مشمول اشخاص موضوع ماده576قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375است؟
پاسخ:
به موجب ماده واحده قانون تأسیس ده یاري هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب1377و ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386دهیاري»نهاد عمومی غیر دولتی«محسوب میشود و با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده576قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 که در استعلام آمده است صرفا ناظر به هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداريها است؛ لذا ده یاري که داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومی غیر دولتی است، با عنایت به تفسیر مضیق قوانین کیفري و اینکه در مقررات جزایی باید به نص اکتفا نمود مشمول ماده576قانون مجازات اسلامی تعزیرات نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/29
شماره: 7/1401/355
شماره پرونده:1401-168-355ك
استعلام:
اجراي مفاد بند»الف«ماده450قانون آیین دادرسی کیفري1392توسط دادگاه تجدید نظر به پرونده هاي منتهی به صدور حکم محکومیت اختصاص دارد یا اینکه در فرض صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب نیز امکان پذیر است؟
پاسخ:
حکم موضوع بند»الف«ماده450قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 ناظر به صدور قرار رفع نقص از سوي دادگاه تجدید نظر و ارسال پرونده به دادسراي صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأي بدوي با عنایت به اطلاق واژه»رأي«مذکور در بند پیشگفته و به دلالت تبصره2ماده427این قانون اعم از این است که رأي قابل تجدید نظر موضوع رسیدگی دادگاه تجدید نظر، مبنی بر محکومیت، برائت یا قرار منع تعقیب مذکور در فرض استعلام باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/29
شماره: 7/1401/324
شماره پرونده:1401-168-324ك
استعلام:
با توجه به تبصره2ماده427قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و450این قانون آیا در رسیدگی از باب تجدید نظرخواهی از قرارهاي اناطه و رد درخواست واخواهی و رد درخواست تجدیدنظرخواهی تهیه گزارش در دادگاه تجدید نظر الزامی است؟
پاسخ:
با عنایت به صدر ماده450قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و عبارت»و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید در مواردي که دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به آراي صادره از سوي دادگاه نخستین اعم از حکم یا قرار وارد رسیدگی میشود، بدوا ً باید نسبت به تهیه گزارش و قرائت آن و نیز درج خلاصه اي از گزارش قرائت شده در پرونده اقدام و سپس نسبت به اتخاذ تصمیم و اعمال مقررات هر یک از بندهاي پنج گانه ماده مذکور مبادرت ورزد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/29
شماره: 7/1401/264
شماره پرونده:1401-168-264ك
استعلام:
چنانچه در اثناي رسیدگی به جرایم قابل گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در زمان رسیدگی در دادگاه شاکی خصوصی فوت کند و ورثه وي جهت پیگیري مراجعه نکنند، با توجه به قابل گذشت بودن بزه موضوع شکایت، آیا ادامه تعقیب و صدور قرار نهایی جلب به دادرسی یا محکومیت در صورت وجود دلایل اثباتی، امري موجه است؟
پاسخ:
با توجه به ماده13قانون آیین دادرسی کیفري1392، چنانچه شاکی خصوصی پس از طرح شکایت فوت نماید، صرف فوت وي از موارد توقیف دادرسی یا مختومه شدن پرونده نیست و مرجع قضایی مکلف است وفق مقررات نسبت به تعقیب و شناسایی متهم اقدام کند و طبق تبصره ماده102قانون مجازات اسلامی حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و عدم شناسایی ورثه و عدم پیگیري ایشان نیز مانع ادامه رسیدگی نیست. در این مورد تفاوتی بین جرائم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/29
شماره: 7/1401/485
شماره پرونده:1401-168-485ك
استعلام:
رسیدگی به جرم غیبت بیش از یکسال از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت کدام مرجع است؟
پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382، دادگاه هاي نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه»افراد نظامی«رسیدگی می کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند»و«همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازي به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند2ماده58قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراري محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد59و60قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند2ماده58اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین میشود.
ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اولا ً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند2ماده58قانون خدمت وظیفه عمومی1363، مطابق با آیین نامه اجرایی این قانون می باشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/29
شماره: 7/1401/481
شماره پرونده:1401-186/1-481ك
استعلام:
آیا تهدید با چاقو با توجه به عدم قید کلمه»تهدید«در بند»پ«ماده47قانون مجازات اسلامی از موارد غیر قابل تعویق و تعلیق است؟
پاسخ:
آنچه در بند»پ«ماده47قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399تعویق و تعلیق آن منع شده است، منحصر به قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر است؛ بنابراین جرم ایراد جرح عمدي با چاقو و یا تهدید با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مشمول منع مذکور نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/29
شماره: 7/1401/476
شماره پرونده:1401-25-476ك
استعلام:
در پرونده اي محکوم داراي دو محکومیت جزاي نقدي در دو پرونده بوده در حال حاضر لف یکدیگر در احدي از پرونده ها مربوط به سال1400جزاي نقدي به میزان ریال بوده که با توجه به اخطار مفاد تبصره3ماده529 قانون آیین دادرسی کیفري در تاریخ1400/7/20بدون لحاظ تخفیف و در تاریخ1401/4/11در این شعبه وصول شده است و اما در خصوص محکومیت دیگر وي مربوطه به سال1398جزاي نقدي به میزان ریال بوده و شعبه سوم اجراي احکام در تاریخ1399/2/20صرفا احضاریه فرستاده و علی رغم دستور قاضی محترم شعبه مبنی بر ابلاغ مفاد تبصره پیش گفته در متن ابلاغیه موجود نمی باشد لذا با توجه به این که در حال حاضر رأي اعسار نیز صادر گردیده و خانواده محکوم تقاضا دارند مبلغ جزاي نقدي اخیر را با لحاظ تبصره مارالذکر بهره مندي از تخفیف بیست درصدي پرداخت نمایند مستدعی است این شعبه را ارشاد فرمایید ابلاغ تبصره در پرونده دیگر به محکوم واحد براي دو محکومیت صادر شده مجزا کفایت می کند یا خیر؟ به بیان دیگر ابلاغ تبصره یه صورت مجزا و در هر پرونده موضوعیت داشته و یا داراي طریقیت است و مهم علم و آگاهی محکوم می باشد؟ یعنی صرفا ابلاغ در احدي از پرونده بدون اشاره به مبلغ جزاي نقدي و دادنامه لازم الاجرا براي از بین بردن حق تخفیف محکوم کافی است یا خیر؟
پاسخ:
اولاً، با توجه به امري بودن قواعد آیین دادرسی کیفري، واژه می تواند در تبصره3ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392بیانگر تکلیف قاضی اجراي احکام به رعایت تخفیف است؛ مضافا ً به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید»معافیت مزبور«در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می تواند، موجب نقض غرض و بی اعتمادي مردم به دستگاه قضایی شود.
ثانیاً، با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفري از جمله مقررات آمره می باشد، بنابراین کلیه موازین آن لازم الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سؤال، تنظیم مجدد برگ احضاریه به نحوي که در قسمت اخیر تبصره3ماده529قانون آیین دادرسی کیفري آمده است براي محکومیت دیگر که اجراء نشده است نیز الزامی است.
ثالثاً، برخورداري از معافیت تخفیف از پرداخت بیست درصد 20% جزاي نقدي نسبت به کلیه محکومان، اعم از این که در زندان و یا آزاد باشند، به شرط پرداخت آن در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب از سوي اجراي احکام کیفري، حقی قانونی است؛ بنابراین در فرض استعلام مطابق تبصره3ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باید احضاریه جهت پرداخت جزاي نقدي و بهره مندي از تخفیف مجددا ً به محکوم علیه ابلاغ و چنانچه در مهلت ده روز پس از ابلاغ، محکوم علیه جزاي نقدي را پرداخت، موجب قانونی جهت محرومیت وي از تخفیف به صرف ابلاغ مراتب در پرونده محکومیت قطعی اجرا شده دیگر، وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/31
شماره: 7/1401/340
شماره پرونده:1401-168-340ك
استعلام:
شرکت»الف«حسب رأي دادگاه ورشکسته اعلام شده و آقاي»ب«به عنوان مدیرتصفیه تعیین شده است؛ کارهاي تصفیه انجام شده و ملک شرکت در مزایده به غیر واگذار شده و پس از واگذاري ملک، مدیران شرکت»ج«در همسایگی و همجوار شرکت»الف«، با ارائه مبایعه نامه عادي به طرفیت مدیران شرکت ورشکسته و همچنین مدیر تصفیه آن شرکت، مدعی مالکیت ملک هستند. بعد از سپري شدن مدتی، مدیر تصفیه علیه مدیران شرکت»ج«و همچنین مدیران شرکت ورشکسته»الف«بابت جعل سند مبادرت به شکایت کیفري نموده است. این شکایت از سوي مدیران شرکت همجوار با ایراد شمول مرور زمان مواجه شده و بازپرس پرونده به همین استناد قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. با توجه به ادعاي مدیر تصفیه مبنی بر اینکه مدارکی در دست نداشته که به قطع و یقین از مجعول بودن اسناد مطلع باشد و به تازگی مدارك و مستندات را به دست آورده است، در مقام رسیدگی دادگاه به اعتراض مدیر تصفیه به قرار موقوفی تعقیب خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:
1-آیا اساسا ً مدیر تصفیه میتواند شکایت جعل مطرح کند؟
2-آیا وفق ماده106و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب1392مدیر تصفیه ذي نفع محسوب می شود تا یک سال مهلت شکایت براي وي متصور شویم؟
3-آیا در فرض سؤال، تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمایم حقوقی مبدأ شروع مرور زمان است؟
پاسخ:
1-در فرض سؤال که بزهدیده شخص حقوقی ورشکسته است و تعقیب کیفري جرم جعل سند عادي مبایعه نامه به لحاظ قابل گذشت بودن بزه، منوط به شکایت شاکی است،»نماینده قانونی بزه دیده می تواند شکایت کند.
2-مستنبط از ماده106و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب1392این است که تکلیف مقرر مبنی بر طرح شکایت در مواعد مقرر در جرایم قابل گذشت از تاریخ اطلاع از وقوع جرم جهت جلوگیري از شمول مرور زمان شکایت، علاوه بر متضرر از جرم، نماینده قانونی ایشان را شامل می شود. کلمه»ورثه«مذکور در ماده و تبصره ماده106پیش گفته که نماینده قانونی مورث خود هستند، با»الغاء خصوصیت از آن«، مؤید این استنباط است.
3-مستفاد از ماده106و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی، ملاك شمول مرور زمان طرح شکایت، تاریخ اطلاع متضرر از جرم یا نماینده قانونی ایشان از وقوع جرم می باشد؛ مشروط به اینکه آگاهی وي پیش از انقضاي مهلت و مواعد مرور زمان تعقیب باشد؛ لذا در فرض سؤال، صرف ابلاغ دادخواست و ضمایم آن فاقد خصوصیت و موضوعیت است و این امر به تنهایی دلالتی بر آگاهی نماینده قانونی بزه دیده از وقوع جرم ندارد و احراز این امر اساسا ً امري موضوعی است که تشخیص آن حسب مورد با مقام ذي صلاح است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/05/31
شماره: 7/1401/369
شماره پرونده:1401-168-369ك
استعلام:
1-آیا جهات رد دادرس در مورد نماینده دادستانی که براي دفاع از کیفرخواست به دادگاه مراجعه می کند نیز وجود دارد و از جهات رد وي محسوب می شود یا آنکه در مرحله دادگاه چون نماینده دادستان در کنار شاکی و متهم یکی از اصحاب پرونده است و اساسا رسیدگی نمی کند جهات رد دادرس براي وي موضوعیتی ندارد؟
2-اگر پاسخ به سؤال فوق این است که جهات رد دادرس در مورد نماینده دادستان نیز وجود دارد آنگاه چنانچه نماینده دادستان در جلسه حضور یافت تکلیفش چیست؟ باید اعلام حضور کند یا اصلا نباید اعلام حضور کند؟ حال اگر اعلام حضور کرد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه متهم ایراد رد را نسبت به نماینده دادستان مطرح نمود دادگاه باید از پذیرش نماینده دادستان خودداري نماید و جلسه را بدون حضور او تشکیل دهد یا باید جلسه را با حضور او تشکیل دهد هرچند جهات رد در مورد ایشان صادق باشد یا آنکه باید جلسه را تجدید و تقاضاي حضور نماینده دیگري را از دادستان بنماید؟
پاسخ:
1-یکی از اصول بنیادین دادرسی هاي کیفري، اصل بیطرفی کامل مقامات قضایی است که در ماده3قانون آیین دادرسی کیفري مورد اشاره قرار گرفته است. فلسفه وضع موارد رد دادرس در ماده421این قانون نیز حفظ و حراست از همین اصل بی طرفی است. در این راستا ماده424قانون پیش گفته مقرر میدارد مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی امتناع کنند؛ از آنجا که وظایف مقامات قضایی دادسرا گسترده بوده و شامل امر تعقیب، تحقیق، دفاع از کیفرخواست، اجراي احکام، امور حسبی و … می شود؛ بنابراین و جهت حراست از اصل بی طرفی و با عنایت به عموم و اطلاق ماده424یاد شده،در صورت وجود یکی از جهات رد دادرس نسبت به هر یک از مقامات قضایی دادسرا و از آن جمله نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست، حسب مورد باید از رسیدگی و مداخله امتناع کند.
2-مستنبط از مواد424و425قانون آیین دادرسی کیفري آن است که اگر نماینده دادستان در دادگاه، خود را مشمول موارد رد بداند؛ قبول رد و امتناع خود از مداخله در دادرسی را حسب مورد به دادستان یا دادگاه اعلام می کند و مراتب توسط دادگاه صورت مجلس می شود. در این صورت باید دفاع از کیفرخواست به نماینده دیگري از دادستان محول شود. بدیهی است در دادگاه کیفريیک و یا دادگاه کیفري دو در مواردي که دادگاه حضور نماینده دادستان را لازم بداند، اگر نماینده دیگري از دادستان حضور نداشته باشد، جلسه دادگاه تجدید می شود؛ اما اگر نماینده دادستان خود را مشمول موارد رد نداند و یا ایراد رد را نپذیرد، با ذکر دلیل موضوع را به دادگاه اعلام می کند. عدم پذیرش ایراد رد توسط دادگاه به مدعی ابلاغ می شود و چنانچه مدعی به عدم پذیرش ایراد رد معترض باشد، همان دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم می کند
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
