نظر مشورتی مورخ: 1401/07/02
شماره: 7/1401/317
شماره پرونده:1401-3/1-317ح
استعلام:
اجرایی هاي در سال1389دایر بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال صادر و عملیات اجرایی نیز تا مرحله معرفی به دفترخانه اسناد رسمی تهیه و پیش نویس سند انتقال، ادامه یافته است؛ اما به دلیل عدم پیگیري محکوم له و سپري شدن مدت زمان مدیدي، پرونده محاکماتی و اجرایی، بدون اجراي کامل مفاد دادنامه قطعی، پالایش و خمیر شده است. در حال حاضر تنها اوراق موجود از پرونده، تصویر اجراییه و دستور تنظیم سند و برگ استعلام از اداره ثبت است؛ مراجعات مکرر محکوم له نیز به اجراي احکام مدنی براي ادامه عملیات اجرایی به دلیل خمیر شدن پرونده و عدم قبول دایره اجراي احکام مدنی مثمر ثمر نبوده است. خواهشمند است اعلام فرمایید راهکار اجراي حکم در وضعیت فعلی چیست؟
پاسخ:
در فرض امحاي پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سامانه مدیریت پرونده هاي قضایی، در صورت مراجعه محکوم له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، مرجع قضایی مربوط به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موجود، حسب مورد عملیات اجرایی را ادامه می دهد و یا اجراییه جدید موضوع ماده168قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356صادر می کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/04
شماره: 7/1401/154
شماره پرونده:1401-57-154ع
استعلام:
چنانچه به موجب رأي قطعی دادگاه، کارمند قرارداد کار معین سازمان دولتی به تحمل دو سال حبس تعزیري درجه6 تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی در محدوده استان مشخص محکوم شود، آیا سازمان دولتی می تواند قرارداد کارمند مذکور را تمدید کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد56،57و62قانون مجازات اسلامی مصوب1392و ماده553قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 به کارگیري ادامه خدمت کارمند دولت که محکوم علیه حکم کیفري است، تحت نظام نیمه آزادي یا آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی در صورتی که فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد25 و26یا بند»پ«ماده23قانون صدرالذکر یا انفصال دائم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی به موجب احکام قطعی کیفري باشد، فاقد منع قانونی است. ماده14آیین نامه نحوه اجراي قرار تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی و جایگزین هاي حبس مصوب1398/2/3رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/06
شماره: 7/1401/611
شماره پرونده:1401-3/1-611ح
استعلام:
به موجب ماده126آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب1387رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدي، در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستان کار واگذار می شود؛ چنانچه مال موضوع مزایده خریدار پیدا نکند و به بستانکار منتقل شود و حق الاجرا و حق مزایده در روز مزایده وصول نشود یا تاریخ وصول حقالاجرا و حق مزایده پس از تاریخ انتقال مال به بستانکار باشد یا اساسا ً حقالاجرا و حق مزایده تا تاریخ دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده وصول نشود، آیا از موارد ابطال مزایده و عملیات اجرایی است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که در اجراي ماده126آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب1387رئیس محترم قوه قضاییه اصلاحی1398/12/6 به جهت فقدان خریدار در جلسه مزایده، مال موضوع مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار شده است، اولاً، به تصریح این ماده، مال پس از دریافت حق الاجرا و حق مزایده به بستانکار واگذار می شود؛
ثانیاً، عدم دریافت حقالاجرا و حق مزایدهدر جلسه مزایده یا وصول آن پس از جلسه مزایده یا عدم وصول مبالغ فوق، موجب بطلان یا بی اعتباري اقدام اجرایی و انتقال مال به بستانکار نیست؛ زیرا چنین ضمانت اجرایی در آیین نامه مذکور پیشبینی نشده است و این موضوع از موارد بطلان مزایده مندرج در ماده138آیین نامه یادشده تلقی نشده است و به صراحت ماده156همین آیین نامه، وصول حقالاجرا همان طریقی به عمل خواهد آمد که براي وصول موضوع تعهد مقرر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/06
شماره: 7/1401/333
شماره پرونده:1401-3/1-333ح
استعلام:
از آنجا که طبق ماده526قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاري است، آیا اجراي احکام می تواند ملک مسکونی محکوم علیه را که مشمول مستثنیات دین شناخته شده است، به منظور جلوگیري از انتقال آن به غیر، صرفا ً در توقیف ثبتی نگاه دارد تا چنانچه در آینده از شمول مستثنیات دین خارج شد، امکان وصول محکومبه از آن فراهم شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که ملک مسکونی محکوم علیه جزء مستثنیات دین شناخته شده است، اجراي احکام نمی تواند ملک را در توقیف ثبتی نگه دارد؛ زیرا وفق ماده523قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 اجراي رأي از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و توقیف مال و تداوم آن، مرحله اي از اجراي حکم است؛ بنابراین به محض اینکه وفق مقررات ماده24قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394احراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف شود؛ ضمن آنکه وفق ماده526قانون صدرالذکر، در زمان حیات محکوم علیه نمی توان ملکی که جزء مستثنیات دین است را توقیف کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/09
شماره: 7/1401/550
شماره پرونده:1401-168-550ك
استعلام:
با توجه به مواد296،396،397و399قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در صورت عدم حضور رئیس دادگاه کیفري یک، آیا لزوما ً عضو مستشار با سابقه قضایی بیشتر باید تفهیم اتهام و شروع به رسیدگی کند و در این صورت حتی صورت جلسه نیز باید با عضوي که سابقه بیشتر دارد، انجام شود؟ آیا عضو مستشار ارشد می تواند پرونده را به عضو مستشار کم سابقه ارجاع تا او صورت جلسه کند؟
پاسخ:
با عنایت به مواد296،357،396و397قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در صورت عدم حضور رئیس دادگاه کیفري یک و رسمیت جلسه با حضور دو عضو مستشار دیگر، تمامی وظایف و اختیارات رئیس دادگاه از جمله تفهیم اتهام، شروع به رسیدگی و ریاست جلسه رسیدگی به کیفیت مذکور در ماده359قانون یادشده بر عهده مستشاري است که سابقه قضایی بیشتري دارد و موجب قانونی جهت اقدام به کیفیت دیگري نیست. همچنین با توجه به ماده405قانون یادشده ناظر به بند»ت«ماده359و368این قانون، صورت مجلس رسیدگی توسط منشی دادگاه نوشته می شود و در صورت عدم امکان، تنظیم صورتمجلس توسط رئیس جلسه و یا با ارجاع وي توسط مستشار دیگر انجام می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/09
شماره: 7/1401/452
شماره پرونده:1401-168-452ك
استعلام:
1-با توجه به اینکه تعلیق اجراي مجازات منوط به وجود شرایط مقرر براي تعلیق صدور حکم است و از جمله شرایط تعلیق صدور حکم، جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران است، آیا مراد از شرط مذکور، ضرر و زیان موضوع ماده15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392است که با تقدیم دادخواست مطالبه می شود یا آنکه اعم از آن است؛ یعنی شامل رد مال در جرایم سرقت و کلاه برداري و نیز دیهاي که همراه با مجازات جنبه عمومی است نیز می شود و در نتیجه بدون رد مال و پرداخت دیه، تعلیق اجراي مجازات امکان پذیر نخواهد بود؟
2-نظر به اینکه طبق ماده457قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392احضار، جلب رسیدگی به ادله، صدور رأي و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است؛ آیا مراد از مرحله نخستین صرفا ً مقرراتی است که در بخش دوم و نیز فصل سوم قانون مذکور پیشبینی شده است یا آنکه شامل رسیدگی در دادگاه هاي کیفري یک و اختصاصات آن مانند قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت و تکلیف رئیس دادگاه به انشاي رأي و متفرق نشدن اعضاي دادگاه در صورتی که ناظر به صدور رأي در همان جلسه باشد نیز می شود؟
پاسخ:
1-منظور از عبارت»ضرر و زیان«در بند»پ«ماده40قانون مجازات اسلامی مصوب1392، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده14قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دیه و رد ّ مال است که لزوما ً باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.
2-نظر به اینکه رسیدگی دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوي و پژوهشی است، بر این اساس تمام قواعد و مقرراتی که در مرحله نخستین براي رسیدگی در دادگاه هاي کیفري رعایت می شود و در مرحله تجدید نظر مقررات خاصی براي آن پیشبینی نشده، لازم الرعایه است. شایسته ذکر است، مقررات مربوط به دادگاه کیفري یک که به صورت خاص براي رسیدگی در این دادگاه ها مقرر است مانند انشاء رأي توسط رئیس دادگاه کیفري یک و قابلیت تجدید نظر قرار عدم صلاحیت این دادگاه در مرحله تجدید نظرخواهی قابل اعمال نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/09
شماره: 7/1401/693
شماره پرونده:1401-168-693ك
استعلام:
گاهی دادیار با تشخیص عنوان اتهامی، قرار جلب به دادرسی صادر و در خصوص عنوان اتهامی ذکر شده از سوي شاکی قرار منع تعقیب صادر می کند و پرونده با کیفرخواست نزد دادگاه ارسال می شود و دادگاه عنوان اتهامی را همان عنوان اتهامی تشخیص میدهد که دادسرا در خصوص آن قرار منع تعقیب صادر کرده است. به عنوان مثال، شاکی شکایت ایراد ضرب و جرح عمدي با چاقو مطرح کرده و دادیار آن را ایراد ضرب و جرح غیر عمدي تشخیص داده و نسبت به عنوان ارائه شده شاکی قرار منع تعقیب و نسبت به عنوان مدنظر خود قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
اولاً، آیا اقدام دادسرا در این موارد مطابق قانون است؟ ثانیاً، با توجه به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا نسبت به عنوان اتهامی اعلام شده از سوي شاکی و تشخیص دادگاه مبنی بر همان عنوان اتهامی، دادگاه باید چه اقدامی انجام دهد؟ از یک طرف وفق ماده280قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392دادگاه میتواند عنوان اتهامی را تغییر دهد و به متهم تفهیم کند؛ از طرفی نسبت به این عنوان اتهامی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و شاکی نیز به این قرار اعتراض کرده است.
پاسخ:
اولاً، مستفاد از مواد64،98،262،264،272،280و457قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي وي نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است.
ثانیاً، صدور دو قرار نهایی مختلف از سوي دادسرا و نیز دو حکم مختلف ازسوي دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه اي که به آن اعتقاد ندارند در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامی اعلامی از سوي شاکی قرار منع تعقیب صادر نماید.
ثالثاً، چنانچه دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امرنافی تشخیص نوع اتهام از سوي دادگاه نیست و با توجه به ماده280قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به رفتاري است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آنجا که دادگاه در این خصوص مقید به عناوین کیفري و موارد استنادي مندرج در کیفرخواست نیست و بر اساس تشخیص خود و تطبیق رفتار مرتکب با مواد قانونی انشاء رأي می کند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه ضمن اعلام نقض قرار منع تعقیب دادسرا، در خصوص اتهام ایراد جرح عمدي با چاقو به تشخیص خود رأي مقتضی صادر می کند و قرار منع تعقیب صادره ازسوي دادسرا نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به رفتار ارتکابی متهم و صدور حکم به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در این حالت نیازي به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/09
شماره: 7/1401/674
شماره پرونده:1401-127-674ح
استعلام:
پس از صدور حکم بر محکومیت نسبت به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه، محکوم علیه دادخواست اعسار مطرح کرده و رأي قطعی مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و اقساط ماهیانه صادر شده است. آیا در صورت تأخیر محکوم علیه در پرداخت هر یک از اقساط از زمان سررسید تعیینی در حکم اعسار تا زمان پرداخت آن خسارات تأخیر تأدیه تعلق می گیرد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار دیگر به آن دین کلا ً خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد؟
پاسخ:
مستفاد از ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر تمکن مالی و امتناع از پرداخت دین است؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه دادگاه با احرازعدم تمکن مدیونحکم بر تقسیط آن صادر می کند، از تاریخ صدور حکم نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد؛ اما با صدور حکم به تقسیط محکومبه، دادگاه تمکن و توانایی محکوم علیه را براي پرداخت اقساط تعیین شده احراز کرده و در صورت عدم پرداخت هر قسط، شرایط مقرر براي وصول خسارت تأخیر تأدیه فراهم است؛ لذا در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است پیش پرداخت تأخیر کند ماده522یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کلحقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/10
شماره: 7/1401/690
شماره پرونده:1401-168-690ك
استعلام:
پرونده اتهامی متهمان دایر بر جعل سند رسمی و کلاه برداري نسبت به یک دستگاه خودروي سواري بی ام و، با صدور جلب به دادرسی و کیفرخواست به شعبه دادگاه ارجاع و با صدور حکم برائت متهمان و رد اعتراض شاکی از سوي محاکم تجدید نظر، پرونده نزد دادگاه کیفري2ارسال در آنجا مختومه می شود؛ سپس متهم درخواست رفع توقیف از خودروي خویش را نزد شعبه دادگاه می کند. متعاقب درخواست متقاضی، ریاست محترم شعبه متقاضی را دلالت می نماید که چون دادسرا و شعبه بازپرسی امر به توقیف خودرو داده است باید به دادسرا مراجعه کند. با در نظر گرفتن ماده215قانون مجازات اسلامی رفع توقیف از خودروي مشتکی عنه از وظایف دادسرا است یا دادگاه صادر کننده حکم برائت متهم؟
پاسخ:
با عنایت به ذیل ماده215قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصره یک ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دادگاه کیفري بایدضمن صدور حکم اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت باشد، نسبت به اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند. بنابراین در فرض سؤال که پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال و حکم برائت متهم صادر شده است، تعیین تکلیف نسبت به خودرو استرداد خودرو با دادگاه رسیدگی کننده است و موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام تحقیق دادسرا وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/10
شماره: 7/1401/315
شماره پرونده:1401-168-315ك
استعلام:
در خصوص جرایمی که دادگاه کیفري مکلف به صدور حکم بر رد مال می باشد مانند کلاه برداري اختلاس یا سرقت چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان مبنی بر رد مال در کلاه برداري یا اختلاس یا سرقت تقدیم کند تکلیف دادگاه چیست؟ آیا با توجه به اینکه رد مال در کلاه برداري و سرقت یا رد مال اختلاس شده باید در حکم کیفري صادر شود دادگاه می بایست قرار رد دعوي یا عدم استماع دعوي صادر کند یا حکم به محکومیت؟
پاسخ:
در جرایمی نظیر کلاه برداري، سرقت یا اختلاس با وجود اینکه در خصوص محکومیت به رد مال، نیازي به تقدیم دادخواست نیست، چنانچه خواهان دادخواست تقدیم کرده باشد، دادگاه ضمن صدور حکم کیفري به موضوع درخواست و دادخواست شاکی در خصوص رد مال اشاره و حکم به رد مال صادر می کند و به اظهارنظر جداگانه در خصوص دادخواست تقدیمی نیاز نیست؛ چون صرف تقدیم دادخواست، دعوي دیگري نیست و منظور هما درخواست رد مال بوده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/19
شماره: 7/1401/357
شماره پرونده:1401-168-357ك
استعلام:
در اجراي بند»الف«ماده529قانون آیین دادرسی کیفري با نظر به صدر آن که هرگاه اجراي حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط مجازات هاي جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود آیا نیاز به دستور یا حکم دادگاه جهت اجراي آن می باشد؟ در صورت عدم اجرا از سوي محکوم علیه آیا قابل تبدیل به حبس است؟ و به طور کلی و به خصوص در مورد بند»ب«با توجه به صراحت قانونی هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می شود آیا اذن دادگاه به جهت بازداشت مورد نیاز است؟
پاسخ:
اولاً، مستنبط از مفاد ذیل ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، آنگاه که براي تقسیط جزاي نقدي، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه است؛ مضافا ً اینکه ذیل تبصره1آن ماده، صراحتا ً وظیفه قاضی اجراي احکام را نظارت بر اجراي صحیح حکم اعلام کرده است.
ثانیاً، با توجه به عبارت در صورت عدم شرایط اجراي بند»الف«این ماده«در بند»ب«ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند»الف«ماده529پیش گفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزاي نقدي مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد. ضمنا ً متذکر می شود با توجه به تصویب نامه مورخ1398/11/20هیأت وزیران در حال حاضر مبلغ یک روز بازداشت بدل از جزاي نقدي از چهارصد هزار ریال به یک میلیون ریال تعدیل شده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/19
شماره: 7/1401/438
شماره پرونده:1401-192-438ك
استعلام:
با توجه به این که برداشت شن و ماسه به صورت غیر مجاز از طریق گودبرداري گاهی تا5یا6متر یا بیشتر در سطح بسیار وسیع حسب تشخیص اداره جهاد کشاورزي از مصادیق بزه تغییر کاربري موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها محسوب می شود و با توجه به این که در این مورد هیچ بنایی توسط محکوم علیه احداث نشده است، دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا مندرج در ماده3قانون فوق الذکر چه تکلیفی دارد؟
آیا می توان گفت با توجه به اینکه هدف مقنن از قلع و قمع بنا همان اعاده وضع به سابق بوده است لذا دادگاه باید حسب منطوق قسمت انتهایی تبصره2ماده10قانون اخیرالذکر حکم به اعاده به وضع سابق بدهد؟ با توجه به این که بسیاري از این گودبرداريها زمینه آسیب هاي جسمی نسبت به شهروندان را فراهم می آورد و هزینه پر نمودن آن بسیار بالا و سرسام آور می باشد لذا این مرجع را ارشاد نمایید.
پاسخ:
قلع و قمع بنا موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات بعدي با عنایت به قسمت اخیر تبصره2ماده10این قانون و ماده13آیین نامه اجرایی این قانون مصوب1386با اصلاحات بعدي با هدف اعاده وضع به حال سابق پیشبینی شده است؛ بنابراین با توجه به تفسیر غایی مقررات فوق در فرض سؤال که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي تغییر کاربري در قالب برداشتن شن و ماسه صورت گرفته است نه ایجاد بنا، صدور حکم به اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه قبل از برداشتن شن و ماسه نظر قانون گذار راتأمین می کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/19
شماره: 7/1401/586
شماره پرونده:1401-186/1-586ك
استعلام:
اگر فردي بابت جرم رابطه نامشروع به مجازات اصلی99ضربه شلاق تعزیري و نیز مجازات تکمیلی تبعید محکوم شده باشد و پس از مدتی مجازات اصلی مشمول مرور زمان شود آیا مجازات تکمیلی نیز به تبع آن مشمول مرور زمان میشود؟
پاسخ:
با توضیح اینکه به نظر می رسد که منظور استعلام کننده، مجازات تکمیلی است نه مجازات تبعی وبا توجه به اینکه مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی تعیین و در حکم تصریح می شود، در واقع تکمیل کننده مجازات اصلی می باشد و با لحاظ ماده18قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مجازات تکمیلی به نوعی مجازات تعزیري محسوب می شود و چون مرور زمان موضوع ماده107قانونمجازات اسلامی مصوب1392، اجراي احکام تعزیري را موقوف می کند؛ لذا چنانچه حکمی پس از صدور به هر علتی با انقضاي مهلت هاي مقرر در ذیل بندهاي107قانون مورد بحث اجراء نشده باشد، مشمول مرور زمان موضوع ماده107قانون مزبور شده و اجراي کلیه مجازات هاي مندرج در حکم اعم از مجازات اصلی و مجازات تکمیلی موقوف می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/20
شماره: 7/1401/695
شماره پرونده:1401-186/1-695ك
استعلام:
در خصوص ماده663قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 هیأت عالی نشست هاي قضایی در مورد دو پرسش با مضمون مشابه نظریات معارضی اعلام کرده است که به شرح زیر است:
نخست: نشست استان یزد مورخ1397/5/2:
پرسش: هرگاه قاضی اجراي احکام مدنی بابت محکومیت مالی یا تأمین خواسته، دستور توقیف خودرویی را صادر کند که به نام محکوم علیه یا خوانده قرار تأمین خواسته به ثبت رسیده و در سامانه نیروي انتظامی نیز ثبت و درج شده است، چنانچه مالک با علم و اطلاع از این موضوع خودرو را به دیگري انتقال دهد، آیا فعل وي مصداق جرم مداخله در اموال توقیف شده موضوع ماده663قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 است؟ نظریه هیأت عالی: با تذکر به این که ماده663قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 در فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است، مراد از توقیف، توقیف فیزیکی اموال منقول است، بر این اساس در فرض سوال موضوع از مصادیق ماده اشعاري محسوب نمی شود؛ نتیجتا ً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می گردد.
دوم: نشست قضایی استان مازندران شهرستان قائم شهر مورخ1398/5/24
پرسش: اگر ملکی از طریق اجراي احکام توقیف شود یا خودرویی به صورت سیستمی توقیف یا اموالی به صورت فیزیکی توقیف شود، آیا فروش آن بدون جابجایی جرم است؟ نظریه هیأت عالی: مورد از مصادیق ماده663قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب1375می باشد. تحقق مداخله در اموال توقیف شده صرفا ً ناظر به توقیف فیزیکی نیست. بنا به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول نقل و انتقال حقوقی بر مال توقیف شده موضوع ماده663قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
نقل و انتقالات حقوقی اعم از قطعی، شرطی یا رهنی نسبت به مالی که به صورت فیزیکی و یا غیر فیزیکی توقیف شده باشد، از مصادیق دخالت و تصرف منافی با توقیف موضوع ماده663قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 محسوب می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/20
شماره: 7/1401/711
شماره پرونده:1401-168-711ك
استعلام:
نظر به رسیدگی در دادگاه هاي بخش و حضور متهم در دادگاه به اخذ تأمین به موجب احضار نامبرده اعلام گردد که در صورت عدم حضور مشتکی عنه در جلسه رسیدگی به منظور اخذ آخرین دفاع در دادگاه بخش آیا موجب غیابی بودن رأي کیفري است؟ یا اینکه به صرف حضور و اخذ تأمین یا حضور در هر یک از مرحله رسیدگی و تحقیقات در دادگاه بخش با توجه به تک مرحله اي بودن رسیدگی موجب حضوري بودن رأي است؟
پاسخ:
اصولا ً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص است که حسب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا مواد22و92 و دادرسی از سوي دادگاه هاي کیفري مذکور در ماده294این قانون صورت میپذیرد؛ اما در مواردي که پرونده مستقیما ً در دادگاه کیفري مطرح می شود، مطابق قسمت اخیر ماده341قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون فوق الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند، بدوا ً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص داد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفري وي صادر شود، مطابق ماده407قانون یادشده غیابی محسوب می شود. به عبارت دیگر، با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی، منظور از»جلسات دادگاه«در ماده406این قانون، جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده براي رسیدگی مرحله دادرسی به معناي اخص احضار می شوند؛ بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وي در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند ولی در مرحله رسیدگی دادرسی در جلسات دادگاه حضور نیابند و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رأي صادره غیابی محسوب می شود. ضمنا ً با توجه به ماده299قانون آیین دادرسی کیفري که دادگاه بخش به قائم مقامی دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند، در صورت وجود شرایط بند»ب«ماده340قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه بخش به کیفیت مذکور در این ماده رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/24
شماره: 7/1401/706
شماره پرونده:1401-168-706ك
استعلام:
احتراما در خصوص تبصره یک ماده85قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در زمانی که پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت و ایراد صدمه بدنی غیر عمدي در شرایطی که راننده مقصر حادثه در دم و در حین تصادف فوت نموده وهنوز هیچ پرونده اي تشکیل نشده است و پس از فوت ایشان پرونده کیفري تشکیل که در دادسرا منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود در فرض این حالت آیا دادگاه کیفري2ملزم به رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت دیه توسط شرکت بیمه یا از محل ماترك مقرر حادثه می باشد؟ و یا باید ورثه شکات نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی در جهت مطالبه دیه اقدام کنند؟
پاسخ:
درصورت فوت متهم به قتل، مطابق بند»الف«ماده13قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، تعقیب امر کیفري موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیاي دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره1 ماده 85 قانون مذکور، به دستور دادستان براي صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و نیازي به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد462و476قانون مجازات اسلامی مصوب1392حکم صادر میکند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفري علی الاصول منتفی است و در انتفاي این امر محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفري تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد8 و 9قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 و مواد143و145قانون مجازات اسلامی به خوبی مؤید این امر است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/24
شماره: 7/1401/724
شماره پرونده:1401-25-724ك
استعلام:
با عنایت به عدم تعیین ضمانت اجراي قانونی در جایی که اصل اسناد مجعول در اختیار محکوم است و جهت معدوم کردن آنها به وي اخطار می شود لکن توجهی نمی کند در خصوص اقدام اجرایی ممکن در این زمینه تقاضاي نظر مشورتی دارم.
پاسخ:
صرفنظر از اینکه اصولا ً معدوم شدن سند در مواردي موضوعیت داردکه سند مجعول در دسترس باشد؛ در فرض پرسش با لحاظ اینکه حکم به استرداد سند صادر نشده است با صدور حکم بر ابطال سند، از لحاظ قانونی، سند مزبور از درجه اعتبار ساقط است و اجراي احکام کیفري در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات مواد491و497قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392از دادگاه کیفري ذي ربط کسب تکلیف کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/24
شماره: 7/1401/696
شماره پرونده:1401-186/1-696ك
استعلام:
آیا رأي وحدت رویه744دیوان عالی کشور صرفا ً در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا در مرحله اجراي احکام و تعیین مجازات اشد در راستاي بند ث ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري نیز باید اجرا شود؟ به عنوان مثال اگر دادگاه براي جرم»الف«3سال حبس و براي جرم»ب«یکسال حبس و3میلیارد ریال جزاي نقدي تعیین نماید اگر رأي وحدت رویه فوق الذکر را در مرحله اجرا نیز جاري بدانیم در آن صورت مجازات جرم»الف« که حبس درجه5است اشد خواهد بود، اما اگر بگوییم این رأي وحدت رویه صرفا ً براي تعیین مرجع صالح می باشد درآن صورت مجازات جرم»ب«که داراي جزاي نقدي درجه یک است اشد خواهد بود.
پاسخ:
در تعدد جرائم تعزیري و اعمال مقررات ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399فقط»مجازات اشد«قابل اجرا است و تشخیص اینکه کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. لذا اگر قاضی اجراي احکام نتواند مجازات اشد را تشخیص دهد باید از دادگاه صادرکننده حکم قطعی سؤال کند و براي تشخیص مجازات اشد در محکومیت هاي متعدد تعزیري باید مجازات هاي هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص هاي ماده19قانون پیش گفته و تبصره هاي آن درجه بندي شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می شود و کل مجازات هایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره3ماده 19قانون مذکور، مجازات حبس ملاك است. در خصوص رأي وحدت رویه شماره744مورخ1394/8/19هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است، رأي وحدت رویه مذکور، همانطور که در متن آن تصریح شده…»در مواردي که مجازات بزه حبس توأم باجزاي نقدي تعیین گردیده کیفر حبس، ملاك تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است«، صرفا ً ناظر به مواردي است که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي است و قابل تسري به سایر موارد نیست؛ بنابراین، چنانچه جرمی فقط داراي مجازات حبس و جرم دیگر داراي مجازات حبس و جزاي نقدي باشد، باید درجه هر یک از این مجازات ها بر اساس شاخص هاي ماده19قانون یادشده و تبصره هاي آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتري قرار گیرد، مجازات اشد محسوب می شود و در مرحله اجرا نیز نسبت به مجازات هاي مورد حکم به همین نحو عمل می شود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/25
شماره: 7/1401/445
شماره پرونده:1401-186/1-445ك
استعلام:
در فرض بروز حادثه از جمله حادثه ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به زائران ایرانی اماکن زیارتی در خارج از کشور و با فرض آنکه مرتکب و مقصر حادثه تبعه غیر ایرانی با وسیله نقلیه غیر ایرانی باشد، با توجه به آنکه سازمان حج و زیارت به عنوان متولی امر اعزام زائران وظیفه نظارتی بر عملکرد کاروان هاي زیارتی و حوادث ایجاد شده براي زائران را دارد، آیا دولت جمهوري اسلامی ایران و بیت المال مسؤول پرداخت خسارت وارده دیه به تبعه ایرانی است؟
آیا موضوع می تواند مشمول حکم مقرر در ماده435قانون مجازات اسلامی مصوب1392قرار گیرد؟
پاسخ:
نظر به اینکه مطابق ماده8قانون مجازات اسلامی مصوب1392هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود، در صورتی مطابق قوانین کیفري جمهوري اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود که در ایران یافت و یا بهایران اعاده گردد و چون در فرض سؤال، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت المال نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، لذا موجبی براي رسیدگی دادگاه هاي ایران و پرداخت دیه از بیتالمال وجود ندارد و سازمان حج و زیارت نیز در این خصوص مسؤولیتی ندارد. قابل ذکر است در صورتی که شخص مصدوم یا متوفی براي حوادث خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشد برابر قرارداد بیمه، رفتار می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/25
شماره: 7/1401/737
شماره پرونده:1401-168-737ك
استعلام:
چنانچه رأي صادره از ناحیه دادگاه بدوي مبنی بر برائت متهم باشد آیا قید حضوري بودن در رأي اصداري وجاهت دارد؟
پاسخ:
باعنایت به ماده406قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، آراي غیابی ناظر به احکام مبتنی بر محکومیت متهم است؛ بنابراین آراي غیابی کیفري منصرف از رأي برائت یا قرارهاي نهایی دادگاه ها کیفري است و لذاذکر غیابی یا حضوري بودن آراي مذکور در رأي کیفري منتفی به نظر می رسد و موضوعا ً از تکلیف مقرر در ماده 375قانون یادشده مبنی بر تصریح به حضوري یا غیابی بودن رأي خارج است.
روح اله رئیسی
معاوناداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/25
شماره: 7/1401/472
شماره پرونده:1401-186/1-472ك
استعلام:
1-مستفاد از ماده43قانون مجازات اسلامی مصوب1392دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده است. در بند»ج«این ماده از یادگیري مهارت هاي زندگی یاد شده است. از آنجا که برخی دستورات صادره در اجراي این بند از قبیل کمک به همنوع ممکن است به تحمیل هزینه بر محکوم علیه منجر شود، آیا صرف تحمیل هزینه موجب خروج این موارد از اطلاق بند سابق الذکر خواهد شد یا آنکه به مانند بند»ت«این ماده و یا بند»ح«آن یعنی گذراندن دوره یا دوره هاي خاص آموزش و یادگیري مهارت هاي اساسی زندگی، صرف تحمیل هزینه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟
2-بند»ب«ماده43قانون مجازات اسلامی مصوب1392از لزوم ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهیل کننده بر نظارت به مددکار اجتماعی یاد نموده است. آیا این بند مثبت لزوم تعیین مددکار اجتماعی ناظر بر رفتار محکوم در مرحله اجراي حکم توسط مقام اجراء است؟
پاسخ:
1-تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به مواردي است که در مواد42و43قانون مجازات اسلامی مصوب 1392پیشبینی شده است و اجراي برخی از آنها مانند بند»ح«ماده43قانون یادشده، مستلزم پرداخت هزینه از سوي متهم است؛ بنابراین، صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکرشده است؛ همانند»کمک به همنوع« که موضوع سؤال است؛ اعم از اینکه مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادي هاي فردي، فاقد وجاهت قانونی است.
2-منظور»از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهیل کننده نظارت بر اجراي تعهدات محکوم براي مددکار اجتماعی«موضوع بند»ب«ماده42قانون مجازات اسلامی مصوب1392، ارائه اطلاعات و اسناد به مددکاري اجتماعی است که در اجراي ماده 486 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می شود و مطابق ماده485این قانون، معاونت اجراي احکام کیفري نیز به تعداد لازم مددکار اجتماعی در اختیار دارد. در صورتی که چنین تشکیلاتی در حوزه قضایی شهرستان ایجاد نشده باشد، تا زمان ایجاد اطلاعات مورد اشاره باید به قاضی اجراي احکام کیفري ارائه شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/26
شماره: 7/1401/490
شماره پرونده:1401-186/1-490ك
استعلام:
چنانچه دادگاه بدوي قرار تعویق صدور حکم را در خصوص متهم صادر کند و این قرار مورد اعتراض شاکی قرار گیرد و دادگاه تجدید نظر با رد اعتراض، قرار را تأیید کند، اجراي مقررات ماده45قانون مجازات اسلامی مبنی بر صدور حکم پس از اتمام مدت تعویق، در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه تجدید نظر باید حکم صادر نماید؟
پاسخ:
در فرضی که دادگاه کیفري2به استناد ماده40قانون مجازات اسلامی مصوب1392و با احراز شرایط مقرر در این ماده، پس از احراز مجرمیت متهم، قرار تعویق صدور حکم صادر می کند و این قرار در دادگاه تجدید نظر تأیید می شود، اعمال ماده45قانون یادشده با همان دادگاه کیفري2 دادگاه بدوي صادرکننده قرار تعویق صدور حکم است؛ زیرا همان دادگاه مجرمیت متهم را احراز کرده؛ اما صدور حکم را براي مدتی معین معوق کرده است و با سپري شدن مدت تعویق، تعیین کیفر یا صدور حکم به معافیت از کیفر به استناد ماده45همان قانون بر عهده دادگاه بدوي است؛ زیرا قرار تعویق صدور حکم تصمیم ماهیتی محسوب نمی شود و دادگاه بدوي باید در ماهیت امر مبادرت به صدور حکم نماید. ضمن آنکه، عقیده به اعمال ماده45قانون یادشده توسط دادگاه تجدید نظر تأییدکننده قرار تعویق صدور حکم، حق متهم براي رسیدگی در مرحله تجدید نظر را سلب خواهد کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/27
شماره: 7/1401/753
شماره پرونده:1401-26-753ح
استعلام:
محکوم علیه به جهت سرقت تعزیري و عجز از سپردن تأمین کیفري در حبس به سر می برد. با صدور حکم قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجراي احکام کیفري حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. با توجه به اینکه صرفا ً ردمال باقی مانده است، آیا محکوم علیه باید بلاقید آزاد شود؟
توضیح آنکه، فرصت سی روزه مقرر در ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394سپري نشده و از سوي دیگر قرار تأمین کیفري در اجراي ماده251قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با اجراي کامل مجازات ها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم علیه تا اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محکوم علیه تا سپري شدن مهلت سی روزه اعلام شود.
پاسخ:
اولاً، با توجه به اینکه رد مال، ماهیتا ً امري حقوقی است و مجازات نمی باشد، از شمول ماده251قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده518این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
ثانیاً، قانون گذار در ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم علیه را عدم طرح دعواي اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپري نشده و طرح یا عدم طرح دعواي اعسار توسط محکوم علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وي حتی بهرغم تقاضاي محکومله وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده12 آیین نامه نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1399/6/18رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی از تاریخ ابلاغ اخطاری هاي است که توسط قاضی اجراي احکام کیفري صادر می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/27
شماره: 7/1401/727
شماره پرونده:1401-186/1-727ك
استعلام:
در صورتی که گواهی پزشکی قانونی در مورد صدمه وارده به صورت شخص مصدوم، شکستگی منقله سمت راست پیشانی با امتداد به کاسه چشم راست و شکستگی منقله سمت چپ پیشانی با امتداد به استخوان کاسه چشم و گونه چپ ذکر شده باشد، آیا شکستگی منقله براي هر عضو مثلا ً پیشانی، کاسه چشم و گونه چپ هر کدام یک منقله حساب می شود یا اینکه هر شکستگی منقله ولو با امتداد در مجموع یک منقله محسوب می شود؟
پاسخ:
با توجه به ماده541قانون مجازات اسلامی مصوب1392، جراحات آسیب هاي متعددي که در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر در اعضاي بدن به وجود می آید، در صورتی که هر یک از جراحات در اعضاي مختلف بدن باشد؛ همه جراحات در یک عضو باشد؛ اما نوع آنها متفاوت باشد و یا همه جراحات از یک نوع باشد؛ اما در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشند، هر آسیب جراحت دیه جداگانه اي دارد. همچنین به موجب ماده543قانون مذکور، در صورت حصول مجموع شرایط چهارگانه مقرر در این ماده؛ یعنی آنکه، همه جراحات از یک نوع باشند؛ همه آسیب ها در یک عضو باشند؛ آسیب ها متصل به هم یا به گونهاي نزدیک به هم باشد که عرفا ً یک آسیب محسوب شود و مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید، دیه آسیب هاي متعدد تداخل می کند و تنها یک دیه آسیب ثابت می شود. بنا به مراتب یادشده، جراحت واحد یا متعدد بر اثر یک رفتار مجرمانه بر اساس مواد قانونی یادشده تشخیص داده می شود و در نهایت، تطبیق رفتار ارتکابی متهم با قانون در هر مورد با عنایت به اوضاع و احوال و محتویات پرونده و کسب نظر پزشکی قانونی با قاضی رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/07/30
شماره: 7/1401/649
شماره پرونده:1401-3/1-649ك
استعلام:
چنانچه محکوم علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا داراي محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به اینکه ماده27قانون مجازات اسلامی مصوب1392صرفا ً بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیري به ازاي هر روز بازداشت را تجویز کرده است، آیا اینحکم قابل تسري به بازداشت فرد بابت رد مال نیز می باشد و مدت زمان حبس فرد بابت این موضوع نیز باید از مجازات شلاق تعزیري وي کسر شود یا در هر صورت کل مجازات شلاق باید اجرا شود؟
پاسخ:
صدور حکم به رد مال اساسا ً واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی شود و حبس توقیف محکوم به رد مال تا»زمان اجراي حکم«یا»پذیرفته شدن ادعاي اعسار وي«یا»جلب رضایت محکومله در اجراي مواد 3و22قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394و با عنایت به صدر ماده3این قانون، ساز و کاري جهت فراهم آوردن زمینه اجراي حکم استیفاي محکومبه مالی است و چنین توقیفی، محکومیت به حبس به عنوان مجازات محسوب نمی شود و از شمول حکم مقرر در ذیل ماده27قانون مجازات اسلامی مصوب1392و ماده 516قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394و کسر آن از مجازات»شلاق تعزیري«یا»جزاي نقدي«فاقد وجاهت قانونی است. مفاد ماده241آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1400/2/22رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی
