نظریات مشورتی آبان ماه سال 1392

تاریخ نظریه: 1392/08/01
شماره نظریه: 7/92/1440
شماره پرونده: 92-2/1-1040

استعلام:

در برخی پرونده‌ها با توجه به این‌که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سند مالکیت رسمی در مورد ملک اخذ کرده است، نسبت به متعرضین ملک تحت عنوان خلع ید و مطالبه خسارات وارده به ملک یا اجرت‌المثل طرح دعوا می‌کند. آیا این گونه دعاوی و این دعوا مشمول معافیت اداره مذکوراز پرداخت هزینه دادرسی است که در قسمت انتهایی تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب 1389 آمده است؟ آیا این معافیت ازهزینه دادرسی صرفاً برای دیگر دعاوی است که اداره مذکور در جهت تثبیت مالکیت خود طرح کرده است یا مشمول دیگر دعاوی از جمله دعاوی فوق مانند مطالبه اجرت‌المثل یا خسارات وارده به مراتع از طریق چرای دام غیر مجاز هم می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وزارت جهاد کشاورزی وفق سطر آخر ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوّب 1389از پرداخت هزینه دادرسی موضوع همان قانون اعم از کیفری وحقوقی معاف است واداره منابع طبیعی نیز که زیرمجموعه آن وزارت خانه است مشمول معافیت مذکور می‌باشد این معافیت محدود به دعاوی ناشی از اعمال وظایف واختیارات مذکور درهمین ماده بوده وازاین حیث به دیگر دعاوی مراجع یادشده، تسری ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/04
شماره نظریه: 7/92/1447
شماره پرونده: 92-127/1-579

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً اختلاف در صلاحیت بین دو شعبه از یک دادگاه و حل آن در قانون پیش بینی نشده است ثانیاً گر چه با توجه به ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، این شورا در امر صلاحیت تابع نظر دادگاه عمومی است امّا شعبه دوم که در مقام تجدیدنظر خواهی از رأی شورای حل اختلاف رسیدگی می کند تابع نظر شعبه اول نیست،‌بنابراین اگر شورای حل اختلاف را صالح نداند باید برابر ماده 31 قانون یاد شده رأی را نقض و خودش رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید، این رأی چون رأی نخستین است وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

تاریخ نظریه: 1392/08/04
شماره نظریه: 7/92/1444
شماره پرونده: 92-9/16-481

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در قوانین موضوعه ممنوعیتی در مورد تغییر جنسیت، ملاحظه نگردید و در جلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در قسمت مربوط به فروع، مسئله1، حرام نبودن آن بیان شده و امری غیر ترافعی می‌باشد وبا توجه به ابتدای ماده 4 قانون حمایت خانواده، در زمره «امور» است نه دعاوی.
2- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه ومدارک هویتی، متفاوت می‌باشد و قانونگذار دربند 18ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود.
3- دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و براساس نظریه پزشکی قانونی وسایر اوضاع واحوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
4- در فرض سوال، دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت واعمال جراحی را صادر می کند ودر حقیقت ضرورت آن را تایید می‌نماید وبه مانند سایر آراء غیرمالی، قابل تجدیدنظر است.
5- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد، می‌تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

تاریخ نظریه: 1392/08/04
شماره نظریه: 7/92/1449
شماره پرونده: 92-91-418

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مأمور نمودن کارکنان دولت در شرکتهای تعاونی به استثنای مواردی که در تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است، مجوز قانونی ندارد. ولی مأمور نمودن کارشناسان و تکنسین های وزارت جهاد کشاورزی به استناد تبصره یک ماده 11 قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور مصوب 1356 در شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی ممنوعیت قانونی ندارد و در هر حال موضوع ارتباطی با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/04
شماره نظریه: 7/92/1446
شماره پرونده: 92-59-846

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هر یک از مالکان مشاعی که در زمان تحدید حدود در محل حاضر نبودند هم می‌توانند طبق ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 1373، درخواست اعتراض خود را به اداره ثبت بدهند و از تاریخ تسلیم درخواست به اداره ثبت ظرف یک ماه اعتراض خود را به دادگاه حقوقی صالح محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
پس از رسیدگی دادگاه به اعتراض به تحدید حدود و صدور حکم بر ابطال آن، پرونده ثبتی برای ادامه عملیات ثبتی به اداره ثبت اعاده می‌شود که اداره ثبت بر اساس رأی دادگاه نسبت به انجام عملیات تحدید حدود اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/04
شماره نظریه: 7/92/1445
شماره پرونده: 92-25-963

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت وجود مال ناشی از جرم، دادگاه حکم به رد مال ناشی از سرقت صادر می‌کند و این مال نزد هر کس که باشد به دستور قاضی مجری حکم اخذ و به صاحبش تحویل می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/05
شماره نظریه: 1452/92/7
شماره پرونده: 1067-1/186-92

استعلام:

ملاک آزادی مشروط محکومیت در دادنامه میباشد یا محکومیت پس از عفو که به مناسبت اعیاد به یک سوم یا یک دوم و غیره تقلیل می یابد مراتب از طریق فاکس به شماره 05422243806 اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تاسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و نظام آزادی مشروط نیزاین هدف را پس از صدور حکم تامین می کند و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می‌گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می‌باشد، بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است، با این نظر از نظریه های قبلی به شماره های 1210/92/7 در کلاسه 837-1/186-92 و 1116/92/7 در کلاسه677-233-92عدول می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/05
شماره نظریه: 7/92/1454
شماره پرونده: 92-186/1-1034

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

براساس ماده یک آیین نامه سجل قضائی مصوب 1384/11/2 در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضایی تشکیل و مستقّر می‌شود، این دفتر تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضائی است ودادستان بر نحوه انجام وظایف آن نظارت دارد و به موجب تبصره یک این ماده دفتر یاد شده مستخرجه امور ذکر شده در ماده 3 را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در شهرستان صادر شده است جمع آوری وحفظ می کند و استعلام ازاین دفتر برابر ماده 17امکان پذیراست در مقرّرات موضوعه متن قانونی که برای ارسال سوابق به اداره تشخیص هویت تکلیفی مقرّر کرده باشد وجود ندارد، بدیهی است اگر این اداره برابر ماده 17یاد شده سوابقی را استعلام کند برهمین اساس اقدام می‌شود ودر هر حال اعزام محکومان پس از محکومیت صرفاً برای درج سوابق و انگشت نگاری وجهی ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/05
شماره نظریه: 7/92/1458
شماره پرونده: 92-127/1-1025

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- با توجه به این‌که هدف قانونگذار در تصویب ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی است، بنابراین موارد یاد شده در ماده 106 و نیز استعلام را باید تفسیر مضیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیر ضروری بودن مسافرت موضوع بند 3 استعلام نیز به عهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.

تاریخ نظریه: 1392/08/05
شماره نظریه: 7/92/1453
شماره پرونده: 92-15/1-561

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق اطلاق تبصره یک ماده 76 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که شامل اشخاص حقوقی خارجی هم می‌شود، ابلاغ اوراق قضائی سایر اشخاص حقوقی موضوع ماده 76 چنانچه در محل تعیین شده ممکن نگردد، به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ میشود. نتیجتاً با اتخاذ ملاک از تبصره مذکور چنانچه شخص حقوقی ،خارجی بوده و سابقه ثبت در اداره ثبت شرکتهای ایران را نداشته باشد، خواهان باید اعلام نماید که شخص حقوقی خارجی در کدام کشور به ثبت رسیده تا امکان استعلام وفق تبصره یاد شده از مرجع ثبت آن در کشور خارجی مربوطه و ابلاغ اوراق به آخرین نشانی وی ممکن گردد.

تاریخ نظریه: 1392/08/05
شماره نظریه: 7/92/1456
شماره پرونده: 92-127/1-1033

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و3- تمیز دعاوی مالی وغیرمالی ازیکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوی مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، صرف دعوای ابطال وکالتنامه فروش و نیز ابطال سند مالکیت غیرمالی است.
2- در فرض این بند از استعلام، حق‌الوکاله وکیل با توجه به غیرمالی بودن دعوی، طبق تعرفه یا قرارداد طرفین محاسبه و پرداخت می‌شود.
4- با توجه به پاسخ بندهای 1و3 استعلام، پاسخ به این بند موضوعاً منتفی است.
5- با توجه به این که حق‌الوکاله وکیل براساس ارزش خواسته تعیین می‌شود و بر اساس بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نمایند، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قیمت‌هایی که مطالبه میشود، بنابراین بر همین اساس نیز به وکیل مطابق تعرفه، حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد نه براساس تعداد خواهان‌ها؛ مگر آن که هرخواهان خواسته‌ای جداگانه داشته باشد که با فرض امکان طرح توأم این دعاوی، حق‌الوکاله نیز جداگانه محاسبه می‌شود.
6- اگر موضوع دعوی عبارت از یک خواسته مالی و یک خواسته غیرمالی باشد، برای هر خواسته مطابق تعرفه، حق‌الوکاله جداگانه تعلق می‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1392/08/06
شماره نظریه: 7/92/1463
شماره پرونده: 92-29/1-1098

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حق سرقفلی حق تبعی است و مادام که منافع ملک تحت عنوان عقد اجاره و یا هر عنوان دیگری واگذار نشود، به وجود نمیآید تا مستقلاً قابل فروش باشد؛ لذا چنانچه عرفاً فروش سرقفلی توأم با تملیک منافع باشد، قانوناً منعی ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/06
شماره نظریه: 7/62/1464
شماره پرونده: 92-3/1-1108

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد، دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد؛ بنابراین درفرض سوال نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/06
شماره نظریه: 7/92/1459
شماره پرونده: 92-88-1041

استعلام:

1- آیا ظهرنویسی در ظهر چک موضوعیت داشته و قاعده‌ای امری است و الزاماً باید در ظهر چک به عمل آید؟ چنانچه در برگ جداگانه یا قرارداد کتبی چک منتقل و برای مثال آورده شود «کلیه حقوق راجع به چک مذکور از سوی دارنده به آقای «ب» منتقل گردید»، آیا این عبارت دلالت بر ظهرنویسی دارد یا انتقال طلب بوده و موضوع را از حالت سند تجارتی خارج و تحت قواعد قانون مدنی قرار می‌دهد و یا آن‌که چک صادره همچنان از امتیازات ویژه اسناد تجاری برخوردار است؟
2- چنانچه به شرح بند فوق تمامی حقوق راجع به چک از دارنده به شخص دیگری انتقال یابد (انتقال طلب)، آیا دادگاه مجوزی برای ورود به منشأ طلب ناشی از چک به تقاضای صادرکننده دارد؟
3- اصولاً ماهیت چکی که ظهرنویسی شده و به صورت قرارداد کتبی منتقل شده است، چیست؟
4- استناد دادگاه به کنوانسیون ژنو1930 که ایران عضو آن نیست، به عنوان یک اصل حقوقی چه جایگاهی دارد؟
5- آیا اقامه دعوا باید علیه صادرکننده چک صورت گیرد یا ایادی ماقبل که گواهی عدم پرداخت چک مذکور را به نام خود دریافت کرده‌‌اند و یا هر دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) انتقال چک به دیگری باید طبق مقررات قانونی باشد باشد، یعنی انتقال دهنده باید مراتب واگذاری چک را در ظهر چک بنویسد تا انتقال گیرنده بتواند از مزایای مقررات مواد 249 و 286 قانون تجارت برخوردار شود. در نتیجه چنانچه انجام این امر به وسیله نوشته عادی باشد، مشمول مقررات اسناد عادی بوده و انتقال گیرنده نمی تواند از مزایای مقررات قانونی مواد مذکور بهرهمند شود.
2)از آنچه در پاسخ به سوال یک بیان گردیده، طرح این سوال منتفی است.
3)چکی که به جای ظهرنویسی با قرارداد کتبی به دیگری منتقل شده است، فاقد آثار ناشی از مقررات مواد 249 و 286 قانون تجارت است.
4)استناد به اصول حقوقی خارجی که در مبانی حقوقی ما نیز موجود است، چنانچه مغایر با شرع نیز نباشد از ناحیه دادرس در هنگام انشاء رأی در مقام احقاق حق و فصل خصومت بلااشکال است.
5)اگر منظور از ایادی قبلی، ایادی قبل از دارنده قانونی باشد و چنانچه چک ظرف مهلت قانونی برگشت خورده باشد می‌تواند علیه ایادی قبلی و صادرکننده، اقامه دعوی کند

تاریخ نظریه: 1392/08/06
شماره نظریه: 7/92/1462
شماره پرونده: 92-186/1-1035

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- انتساب اتهام به تنهایی نمی‌تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود؛ زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه شود. فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می‌توان قرار تعویق صدور حکم را لغو گردد.
با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادر کننده قرار مبادرت به صدور حکم می‌نماید. پس از قطعیت چنین حکمی باید با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قواعد تعدد جرم اعمال شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/06
شماره نظریه: 7/92/1466
شماره پرونده: 92-186/1-749

استعلام:

با عنایت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که درعفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده 98 همان قانون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداری ازعفو آثار تبعی محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی 1392 قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌گردد و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره 3 ماده 25 که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است

تاریخ نظریه: 1392/08/06
شماره نظریه: 7/92/1467
شماره پرونده: 92-186/1-1065

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است مجازات‌هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین کرده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضائی که دربند 7 سیاستهای کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجّه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون، به نظر می‌رسد این اطلاق شامل کلیّه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه تمامی مقرراتی که در آن‌ها به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122 این قانون با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/07
شماره نظریه: 7/92/1469
شماره پرونده: 92-186/1-762

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.
2- منظور از مجازات اشد قابل اجرا، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.
3- اگر میزان مجازاتهای مقرر در حکمهای صادره (احکام متعدد) علیه یک متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند (هر دو فاقد آثار تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در این صورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از مجازاتها قابل اجرا است.
4- در خصوص احکام متعدد که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم مشابه صادر شده است، باید مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم واحد صادر شود و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری در تعدد جرائم وضع شده به آنها تسری ندارد.
با توجه به پاسخ بند 4، اعلام پاسخ در این بند منتفی است.

تاریخ نظریه: 1392/08/07
شماره نظریه: 1469
شماره پرونده: 762-1/186-92

استعلام:

استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اصلاحات بعدی در مواردی که جرائم ارتکابی مختلف بودند برای هریک مجازات جداگانه تعیین می گردید و در مقام اجراء نیز کلیه مجازاتها در طول یکدیگر اجراء می شد و درمواردی که جرائم مختلف نبودند فقط یک مجازات تعیین واجراء می گردید وهرگاه در پروندههای مختلف برای جرائم از نوع واحد مجازاتهای مختلفی تعیین می شد پرونده به تجویز ماده 184 قانون تعیین آئین دادرسی در امور کیفری به مرجع صالح ارسال می گردید و مرجع صالح اقدام به نقض کلیه آراء نموده و مبادرت به صدور رای واحد می کرد در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 در ماده 134و تبصرههای آنکه بحث تعدد جرم مطرح گردیده مقررات جدیدی وضع شده است از جمله 1- صدور آراء مختلف در مورد جرائم متعدد 2- تشدید مجازات حسب مورد 3- اجراء مجازات اشد. اینکه با توجه به موادی که از آنها ذکر شده خواهشمند است نظریه خود را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمانید:
1- آیا منظور از جرائم ارتکابی در سطر اول ماده اعم از جرائم از نوع مختلف و ازنوع واحد است یعنی فردی مرتکب بزه خیانت درامانت،کلاهبرداری، سرقت و… شود یا اینکه هرگاه مرتکب چند فقره بزه خیانت درامانت شود نیز مشمول قسمت اول ماده بوده و دادگاه باید در مورد هر فقره خیانت درامانت حکم صادر نماید.
2- آیا منظور ازمجازات اشدی که قابل اجراء است مجازاتی است که در حکم تعیین شده یا مجازات قانونی هرجرم است.
3- اگر منظور از مجازات اشد مجازات مقرر در رای است هرگاه مجازاتها مساوی باشند ملاک اجراء مجازات کدام حکم است.
4- با توجه به مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وماده 184 قانون آئین دادرسی درامور کیفری درمواردی که قبل ازلازمالاجراء شدن قانون جدید احکام متعدد در مورد جرائم از نوع واحد (مثلا چند رای در مورد صدور چند فقره چک بلامحل) صادر شده است آیا در زمان حکومت قانون جدید مجازات اسلامی ارسال پرونده ازاجراء احکام به دادگاه جهت صدور رای واحد مجوز قانونی دارد یا نه وچنانچه این پروندهها به دادگاه ارسال شد دادگاه مجاز است به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به نقض آراء مختلف و صدور رای واحد اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در رای جدید مجاز به تشدید مجازات می‌باشد یا نه؟ واگرمجاز به تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید نباشد و فقط مجازات اشد مقرر در آراء مختلف قابل اجراء باشد ارسال پرونده به دادگاه چه اثری خواهد داشت و آیا واحد اجرای احکام کیفری مجاز است بدون ارسال پرونده به دادگاه بر اساس میزان مجازات مقرر در آراء مختلف راسا اقدام به اجراء مجازات اشد نماید یا نه.
5- در صورتی که تشخیص مجازات اشد قابل اجراء به عهده دادگاه باشد و با توجه به اینکه طبق ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری صرفا درمواردی که صدور رای واحد برای جرائم متعدد ضرورت دارد پرونده بر حسب مورد به یکی از دادگاه‌های ذکر شده در بندهای مختلف آن ماده ارسال می‌شود در حالیکه در ماده 134 فعلی مجوزی برای نقض آراء سابق و صدور رای واحد وجود ندارد پرونده باید به کدام دادگاه برای تشخیص مجازات اشد ارسال شود و چنانچه آراء از شعب مختلف در حوزه های مختلف صادر شده باشد تشخیص حکم قابل اجراء به عهده کدام دادگاه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.
2- منظور از مجازات اشد قابل اجراء، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.
3- اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره (احکام متعدد) علیه یک متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند(هر دو فاقد آثار تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در اینصورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از مجازاتها قابل اجراء است.
4- در خصوص احکام متعدد که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم مشابه صادر شده است، باید مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم واحد صادر شود و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که مجازات شدیدتری در تعدد جرائم وضع شده به آنها تسری ندارد.
5- با توجه به پاسخ بند 4، اعلام پاسخ در این بند منتفی است.

تاریخ نظریه: 1392/08/07
شماره نظریه: 7/92/1470
شماره پرونده: 92-186/1-642

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که درشرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین درمواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگری به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. ثانیاً منظور از تعزیر معین شرعی همان تعزیر منصوص شرعی است.
2- شرط مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(موجب اخلال در نظم یا امنیت) صرفاً شامل جرائم مذکور در ماده است (حد محاربه وافساد فی الارض یا تعزیر تا درجه 4و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال) وانتشار احکام قطعی در جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده 36در صورتی که یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ویا رسانه ملی الزامی است.

تاریخ نظریه: 1392/08/07
شماره نظریه: 7/92/1472
شماره پرونده: 92-186/1-1039

استعلام:

1- نظر به این‌که در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی نشده است و با توجه به این‌که اکثر محکومیت‌های حبس توأم با جزای نقدی است، اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد؟ آیا باید جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را جهت صدور حکم آزادی مشروط به دادگاه ارسال کند؟
2- آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند پس از عدم احراز شرایط بندهای «الف» و «ب» ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند و اصولاً قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد؟
3- نظر به این‌که هر ساله حبس بسیاری از محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد و از طرفی محکوم وفق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پس از سپری کردن یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی‌مانده تقاضای آزادی مشروط می‌کند، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟ برای مثال محکومی به تحمل ده سال حبس محکوم شده و یک سال و شش ماه آن مجازات را تحمل کرده و نصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل کرده است؛ آیا می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند؟ یا آن‌که صرفاً می‌بایست نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟
4- طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی‌تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. آیا پس از قطعیت حکم قاضی دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 277 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفاً می‌تواند در چارچوب ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تخفیف دهد؟
5- حسب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه محکوم‌علیه سابقه کیفری موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «پ» نداشته باشد، اما بابت ارتکاب جرایم دیگر محکومیت داشته باشد، آیا باید گواهی فقدان سابقه کیفری صادر شود یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی طبق تبصره 1ماده 31 این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.
2- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.
3- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین حبس در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور در ماده 58 قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می‌گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود است. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط « مجازات تقلیل یافته پس از عفو» است.
4- بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند 2ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نیست تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود.
5- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی وفق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومٌ علیه را در مدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم میکنند،این در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده یادشده، محکومٌ علیه فاقد سوء پیشینه محسوب می‌شود ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی فقدان سوء پیشینه کیفری صادرشود.

تاریخ نظریه: 1392/08/07
شماره نظریه: 7/92/1475
شماره پرونده: 92-186/1-666

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعزیرات منصوص و معین شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر تعیین شده است. بنابراین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است تعزیر منصوص و معین شرعی محسوب نمی‌شود. ضمناً تعزیر منصوص شرعی و معین شرعی با همدیگر مترادف می‌باشند و فرقی بین آنها وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/07
شماره نظریه: 7/92/1476
شماره پرونده: 92-239-1081

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصویب قانون تعزیرات حکومتی مصّوب 1367/12/23مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیشبینی تخلفات گرانفروشی در بخش غیردولتی از قبیل پایانههای باربری ومسافربری (موضوع استعلام)، رسیدگی در مورد گرانفروشی موارد مذکور با شعب تعزیرات حکومتی محّل است.

تاریخ نظریه: 1392/08/07
شماره نظریه: 7/92/1477
شماره پرونده: 92-93-1050

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت صدور حکم بر تقسیط محکومٌ به در واقع دادگاه عدم ملائت محکومٌ علیه را از پرداخت یکجای محکومٌ به احراز نموده بنابراین قید ضمانت اجرائی غیر از آنچه قانون تعیین کرده است؛ ا ز قبیل لغو حکم اعسار در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط د رموعد مقرر وپرداخت یکجای محکومٌ به آن گونه که در فرض استعلام آمده است، مغایر فلسفه اعسار بوده وغیر قانونی است. در صورت خودداری محکوم ٌ علیه از پرداخت اقساط به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه بازداشت می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/07
شماره نظریه: 7/92/1473
شماره پرونده: 92-98-1110

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور در سال 1368 به تصویب رسیده است؛ در حالیکه بند «د» الحاقی به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1373 به تصویب رسیده است، لذا چنانچه مدّنظر قانونگذار این مطلب بود که اشخاص دارای سنوات ارفاقی هم مشمول بند «د» الحاقی به ماده 8 لایحه قانونی صدرالذکر قرار گیرند، از آن‌جا که در مقام بیان شرایط مورد نظر بوده است، میبایست لحاظ کردن سنوات ارفاقی را هم (مانند سنوات ارفاقی به آزادگان جهت بازنشستگی)، طی حکمی پیش بینی می کرد در حالیکه قانونگذار در این خصوص حکمی را پیشبینی نکرده است افزون بر این، با عنایت به مفاد بند «ک» ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، «آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شدهاند، می‌توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند»، این بند، سوابق تشویقی موضوع ماده 13 قانون حمایت از آزادگان (سرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 را به عنوان سابقه خدمت واقعی آنان لحاظ نکرده است.

تاریخ نظریه: 1392/08/07
شماره نظریه: 7/92/1474
شماره پرونده: 92-66-1113

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که بهای ملک مورد نیاز شهرداری جهت اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی با توافق مالک و شهرداری تعیین شده است و مفاد قراردادی که فیما بین آنها بر اساس همین توافق منعقد شده نیز اجرا شده است، طرح دعوای مطالبه پانزده درصد بهای ملک بابت ممر اعاشه مالک به استناد تبصره ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا مستفاد از مواد 3 و 4 لایحه قانونی یاد شده و نیز ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مود نیاز شهرداری مصوب 1370 این است که در صورت عدم توافق بین مالک و شهرداری در قیمت ملک، باید قوانین مذکور و از جمله مقررات تبصره 5 لایحه قانونی یاد شده در تعیین بهای ملک مورد نیاز برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی رعایت شود. به عبارت دیگر، در تعیین قیمت ملک مورد نیاز دستگاه اجرایی ابتدا توافق طرفین ملاک عمل است و در صورت عدم حصول این توافق باید مطابق قوانین اشاره شده بهای ملک تعیین شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/07
شماره نظریه: 7/92/1478
شماره پرونده: 92-66-1054

استعلام:

1- چنانچه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر یک ماه از تاریخ طرح موضوع در کمیسیون اتخاذ تصمیم نکند، تکلیف چیست؟
2- ازآنجایی‌که درشهرداری‌ها کمیسیون‌های ماده 100 ایجاد شده است، آیا الزاماً تمامی پرونده‌ها جهت اتخاذ تصمیم باید بدواً درکمیسیون اول مطرح و صرفاً اعتراض در کمیسیون دوم مطرح شود یا آن‌که کمیسیون‌ها می‌توانند بدوی و تجدیدنظر یکدیگر باشند و در خصوص پرونده‌های راجع به تخلفات ساختمانی اتخاذ تصمیم کنند؟
3- چنانچه اعیانات احداثی فاقد پروانه و یا مغایرمفاد پروانه در مسیر طرح‌های تعریضی قرار داشته باشد، پس از طرح موضوع در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، آیا صرفاً آن مقدار از آن اعیان که در مسیر تعریض واقع شده است، مشمول پرداخت جریمه یا قلع و قمع به علت عدم اخذ پروانه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هر چند وفق قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1352/5/17 پس از طرح پرونده تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد کمیسیون مرجوعٌ الیه به دستور مقنّن فقط مدت یک ماه مهلت دارد تا تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند، بنابراین تا صدور تصمیم هیچگونه تکلیفی متوجه شهرداری نمی‌باشد.با این حال، در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری خود موضوع را در کمیسیون مطرح نماید.
2- کمیسیونهای ماده صد شهرداری از حیث بدوی و تجدیدنظر دارای ترکیب جداگانه و مستقل نمی‌باشد، به طوریکه اصطلاح کمیسیون بدوی منحصراً مربوط به طرح اولیه پرونده و اصطلاح تجدیدنظر مربوط به رسیدگی بعد از اعتراض می‌باشد. بنابراین با حصول شرایط مذکور هر کمیسیون می‌تواند در یک مرحله بدوی اطلاق شود و در مرحله دیگر به عنوان تجدیدنظر وارد رسیدگی شود، ولی قانوناً اختیارات این کمیسیونها یکسان است تا جائی که حتی نیازی به صدور ابلاغ خاص جهت کمیسیون تجدیدنظر وجود ندارد.احداث اعیانی فاقد پروانه ساختمانی یا مخالف مندرجات پروانه صادره از سوی شهرداری که در کمیسیون ماده 100 تحت بررسی است، چه آنکه در مسیر طرحهای تعریضی قرار گرفته باشد یا غیر آن در هر حال کمیسیون رسیدگی کننده ماده 100 باید موضوع تخلف مالک را با یکی از تبصره های ماده 100 منطبق نموده و رأی مقتضی را که اعم از جریمه یا قلع و قمع بنا باشد حسب مورد صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/08
شماره نظریه: 7/92/1488
شماره پرونده: 92-182-906

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابربند ب ماده 2ومواد 16و20 قانون مدیریت پسماندها مصوّب 1383/2/20عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/08
شماره نظریه: 7/92/1480
شماره پرونده: 92-127/1-1107

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه حقوقی یک سابق که در دیوانعالی کشور به مرحله قطعیت رسیده است، در حال حاضر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به عنوان جانشین دادگاه حقوقی یک سابق است.

تاریخ نظریه: 1392/08/08
شماره نظریه: 7/92/1484
شماره پرونده: 92-79-1071

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درمقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی هیچگونه نصّی حاکی از لزوم ابلاغ نظریه کارشناس در خصوص ارزیابی اموال و دعوت از شخص ورشکسته برای شرکت در جلسه مزایده پیش‌بینی نشده است و با توجّه به اینکه مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته هستند، بدین لحاظ اقدامات یاد شده از حیث اصولی نیز ضروری به نظر نمی‌رسد.

تاریخ نظریه: 1392/08/08
شماره نظریه: 1482/92/7
شماره پرونده: 935-1/186-92

استعلام:

نظر بر اینکه یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که ماده ی 291 قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در فوق مربوط به زمان حاکمیت قانون دادگاه‌های عام است که اجرای حکم قانون توسط دادگاه صادرکننده رای صورت می گرفت و درحال حاضر مجری حکم دادستان و قضات تحت نظر ایشان است و دادگاه نقشی در اجرای حکم ندارد و تمام اقدامات اجرایی توسط دادستان صورت می‌گیرد اعمال ماده 291را ازاختیارات دادسرا اعلام نمودهاند خواهشمند است دراین خصوص اظهارنظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعمال مقررات ماده مرقوم از اختیارات دادگاه می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/08
شماره نظریه: 7/92/1486
شماره پرونده: 92-168/1-1004

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دادگاه پس از صدور حکم با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می‌تواند نسبت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.
2- دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای محکوم‌علیه را در خصوص تعلیق اجرای مجازات به دادگاه ارسال نماید، در هرحال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است.

تاریخ نظریه: 1392/08/11
شماره نظریه: 7/92/1492
شماره پرونده: 92-186/1-1031

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجّه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی مربوط به جرمی که متهم در مدت تعلیق مرتکب شده (و از جمله جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه 7 است) را صادر نموده است، اعم از اینکه این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی، یا در همان حوزه قضایی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق مجازات باشد یا در حوزه قضایی دیگر، زیرا دادگاه اخیر با رعایت صلاحیت ذاتی و محلی به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که مجازات آن تعلیق شده وارد نمی‌شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد.
2- با لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات، مجازات معلق باید اجراء شود و اجرای آن به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت انجام وظیفه مینماید.
3- منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است، زیرا طبق ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری تنها رأی قطعی و لازم الاجراء قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی، قطعی یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر، قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف و ب ماده 278 قانون مذکور) دادگاه صادرکننده رأی قطعی دادگاه بدوی و چنانچه رأی دادگاه بدوی عیناً مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد یا این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأساً مبادرت به صدور حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده رأی قطعی محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/11
شماره نظریه: 7/92/1494
شماره پرونده: 92-98-1037

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% را علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر، الصاق و ابطال نمایند،رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت که معمولاً در اوراق چاپی که از سوی کانون وکلاء دراختیاروکلاءقرا‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌گیرد معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرردر آئین نامه تعرفه حق الوکاله و…مصوب 1385/4/27خواهد بود.بدیهی است چنانچه وکیل و موکل، قرارداد مالی جداگانه تنظیم نمایند وکیل باید بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کند. در صورتیکه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به مأخذ آن تمبر مالیاتی ابطال کند اما حق الوکاله بیشتری دریافت نماید با توجه به حذف مجازات کیفری موضوع ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نظر می‌رسد عمل وکیل فاقد وصف کیفری است
با توجه به مراتب فوق پاسخ به قسمت اخیر استعلام منتفی است.

تاریخ نظریه: 1392/08/11
شماره نظریه: 7/92/1493
شماره پرونده: 92-127/1-1087

استعلام:

از آنجاییکه خوانده (زوج) جهت دفاع در قبال ادعای خواهان (زوجه) مبنی برمطالبه مهریه، به‌رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده و وکیل هم معرفی نکرده است، رأی غیابی اعلام و دادگاه دو مهلت بیست روزه واخواهی و تجدید نظرخواهی را برای خوانده وفق مقررات منظور پیش‌بینی کرده است. چنانچه واخواه با حضور در دادگاه اقرار به عدم تأدیه مهریه ‌کند، با توجه به این‌که در رأی غیابی به خوانده علاوه بر مهلت بیست روزه واخواهی، مهلت بیست روزه دیگری برای تجدید نظرخواهی داده شده است، آیا با اقرار واخواه در دادگاه، حکم صادره میبایست قطعی اعلام شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت قسمت اول تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست (مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه)،‌لذا زمانی که واخواه در مرحله واخواهی اقرار به مدیونیت خود نسبت به واخوانده در خصوص موضوع خواسته می‌نماید، حکم صادره دراین خصوص قطعی می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/12
شماره نظریه: 7/92/1499
شماره پرونده: 92-3/1-1157

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه مفاد نیابت مبنی بر وصول محکومٌ به و سایر هزینههای اجرایی از جمله نیم عشر اجرایی باشد. با عنایت به اینکه مرجع مجری نیابت مکلف به انجام مفاد نیابت به طور کامل و دقیق میباشد، باید هزینه های جانبی اجرایی از جمله نیم عشر اجرایی را به همراه محکومٌ به به حساب دادگستری معطی نیابت حواله نماید؛ ولی چنانچه موضوع نیابت صرفاً وصول محکومٌ به باشد، مرجع انجام نیابت فقط باید محکومٌ به را وصول نماید و اگر نیمعشر اجرایی نیز وصول شود، باید هر دو را به حساب دادگستری معطی نیابت واریز نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/12
شماره نظریه: 7/92/1501
شماره پرونده: 92-2/1-1069

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مورد هزینه دادرسی پرونده های مطروحه در شورای حل اختلاف مقررات ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18تیر 1387حاکم بر قضیه است.

تاریخ نظریه: 1392/08/12
شماره نظریه: 7/92/1505
شماره پرونده: 92-142-1111

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تاریخ احتساب انفصال، بعد از قطعیت حکم وابلاغ توسط سازمان مربوطه شروع می‌شود وایّام بازداشت قبلی و تعلیق قبل از قطعیت حکم تأثیری در آن ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/12
شماره نظریه: 7/92/1502
شماره پرونده: 92-168/1-1144

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم محاربه و افساد فی‌الارض به طور کلی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

تاریخ نظریه: 1392/08/12
شماره نظریه: 7/92/1510
شماره پرونده: 92-186/1-1073

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف: با توجه به تصریح بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 قانون مذکور میباشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است؛ لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392در خصوص عدم شمول مرور زمان می‌باشد؛ امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست، در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نمیباشد.
ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری1367 که با توجّه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 1تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است و در تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
2- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی 1392 وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده و یا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده 614 قانون مذکور و جرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 نیست وبه طور کلی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و یا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.
3- مواد 83و65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387/4/18ندارد، زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آن ها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می‌باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجَه به صراحت تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/12
شماره نظریه: 7/92/1503
شماره پرونده: 92-186/1-1135

استعلام:

.
سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرم تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر •
– مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد ماده قانونی مرقوم نمی‌شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرم تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر •
– مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد ماده قانونی مرقوم نمی‌شود

تاریخ نظریه: 1392/08/12
شماره نظریه: 7/92/1496
شماره پرونده: 92-26-1121

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در فرض سوال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره 1ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اصلاحی مصوب 1387/8/22 به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 باشد، بنابراین عجز محکومٌ علیه از تادیه جزای نقدی فقط مشمول ماده 1 قانون اخیرالذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.

تاریخ نظریه: 1392/08/12
شماره نظریه: 7/92/1497
شماره پرونده: 92-186/1-651

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تصویب قانون مجازات اسلامی، 1392 بندهای 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ نسخ نشده است، زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون مذکور در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می‌شود که محکومٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد. در غیر این صورت، ‌مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… نیست تا قانون موخر ناسخ قانون مقدم باشد.
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت, ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات در قانون، حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از 91 روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش‌بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
٭- توضیح مولفان: میزان حداقل و حداکثر جزای نقدی موضوع بندهای (1) و (2) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… به شرح مندرج در جدول تعرفه‌های مصوب (درآمد خدمات قضائی) •
– پیوست قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392/12/4 برای اجراء در سال 1393 افزایش یافته است.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1514
شماره پرونده: 92-26-1082

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او به دست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت میشود؛ مشروط بر اینکه به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی سال 1392، مدَت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز ننماید.
بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌعلیه بیشتر باشد، در فرض شناسائی اموال محکومٌعلیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.همچنین اگر محکومٌ علیه به رد مال نیز محکوم و از طریق اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377در زندان باقی بماند، در صورت رد مال، از زندان آزاد و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد؛ بنابراین نگهداری وی در زندان جهت استهلاک باقیمانده جزای نقدی به شرح فوق التوصیف فاقد مجوز و بازداشت غیر قانونی است.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1518
شماره پرونده: 92-186/1-1116

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، یکی از مجازات های جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوَب 1392/2/1که جزای نقدی است. مع الوصف با توجَه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1522
شماره پرونده: 92-186/1-1057

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
2- مطابق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1373،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می‌شود، اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده 3 قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند 2 قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.
چون یکی از مجازاتهای درجه 8 ،حبس تا 3 ماه می‌باشد، لذا تعیین حبس کمتر از 3 ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از 3 ماه می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1526
شماره پرونده: 92-26-1248

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه رأی داوری مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 در مورد آن بلامانع است.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1533
شماره پرونده: 92-127/1-1163

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه میشود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد. بنابراین در فرض سوال که خواهان به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میگردد.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1513
شماره پرونده: 92-11-1119

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با رسیدن طفل به سن بلوغ که در دختر 9 سال تمام و در پسر 15سال تمام قمری است موضوع حضانت اطفال منتفی است و ملاک و مستند احراز بلوغ تاریخ تولد شناسنامه فرد میباشد که با توجّه به تاریخ تولد فرد وانقضاء 9سال و15سال قمری از تاریخ مذکور فرد بالغ تلقی میگردد.
2- با رسیدن طفل به سن بلوغ با توجّه به اینکه فرد (دختر 9ساله و پسر 15 ساله) از حضانت خارج می‌گردد، با هر یک از والدینی که بخواهند میتوانند زندگی نمایند ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ برای دختر و پسر بالغ صرفاً جهت دخل وتصرف آنان در امور مالیشان می‌باشد و در سایر موارد ضرورتی به احراز رشد فرد بالغ نمیباشد و با توجّه به ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر میباشد و عدم حضور فرزندان واجب النفقه در کنار پدر هیچگونه خللی به تکلیف قانونی پدر بر پرداخت نفقه به آنان وارد نمینماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1521
شماره پرونده: 92-93-1112

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- در مورد حکم تقسیط دیه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد، ملاک احتساب اقساط همان مبلغ تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد؛ ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به تقسیط اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود چون محکومٌ علیه باید عین محکومٌ به را که تقسیط شده به محکومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد، مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کرده باشند.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1517
شماره پرونده: 92-182-1049

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مبنای محاسبه جزای نقدی در موارد مشمول ماده 702 و 704 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (مشروبات الکلی خارجی و دست ساز) ارزش عرفی مشروبات الکلی موصوف است که حسب مورد بر اساس قیمت یوم الکشف توسط گمرک یا کارشناس منتخب دادگاه تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1523
شماره پرونده: 92-98-1085

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در فرض استعلام وکیل دادگستری عضو شورای اسلامی شهر بوده و در نهاد مذکور اشتغال به وکالت یا مشاوره نداشته است، موضوع از شمول بند 8 ماده 80 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 خارج است و منع قانونی در طرح دعوا به وکالت از شخص دیگر به طرفیت شهرداری دیده نمی‌شود

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1530
شماره پرونده: 92-9/16-1147

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که در اعمال مقررات این ماده شرایط مذکور در آن و آیین‌نامه اجرایی آن ضروری است؛ لذا مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند «ج» (اصلاحیه3/4/91) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز ماده 21 این آیین‌نامه نیست و در خصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، چنانچه علیرغم ملائت، زوج از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس میشود و نسبت به مازاد براین مقدار، این مقررات قابل اعمال نیست. اما این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1520
شماره پرونده: 92-127/1-1141

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان می‌توانند در کلیه امور خود غیر از امور مالی مداخله نمایند؛ لذا طرح دعوای حقوقی در خصوص مطالبه شناسنامه و مدارک تحصیلی از طرف شخصی که به سن بلوغ شرعی رسیده (با توجه به اینکه متضمن مداخله در امور مالی وی نمی‌باشد) به طرفیت پدرش یا هر شخص دیگری قانوناً بلامانع بوده و قابلیت استماع دارد. و ضرورت اثبات رشد صرفاً در خصوص مداخله فرد بالغ در امور مالی وی قبل از 18 سالگی میباشد. ضمناً دعوای استرداد شناسنامه دعوی غیر مالی م‌یباشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1531
شماره پرونده: 92-62-1097

استعلام:

نظر به اینکه ادارات دولتی پس از صدورحکم قطعی منبی برپرداخت مبلغی به محکومله به قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم و تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 استناد و تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم از پرداخت محکومبه خودداری میکنند، آیا در مدت مذکور به مبلغ محکوم‌به خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟ همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهادهای دولتی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/14
شماره نظریه: 7/92/1544
شماره پرونده: 92-3/1-1150

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دستور بازداشت محکومٌ علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است وعملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است واذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد بدیهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

تاریخ نظریه: 1392/08/14
شماره نظریه: 7/92/1540
شماره پرونده: 92-168/1-1053

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پاسخ سوالات 1و2: با توجَه به ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رای غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می‌باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سوال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرائمی که منشاء آن ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/14
شماره نظریه: 7/92/1541
شماره پرونده: 92-186/1-1193

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه فردی که به موجب حکم قطعی و به استناد اقرارش محکوم به حد رجم یا قتل شده قبل از اجرای حکم، ارتکاب جرم را انکار نماید باید پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود تا با توجه به ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن قرار سقوط مجازات مذکور، حکم به مجازات مقرر در این ماده را صادر نماید و قاضی اجرای احکام کیفری در این مورد وظیفه یا اختیار دیگری ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/14
شماره نظریه: 7/92/1542
شماره پرونده: 92-100-1099

استعلام:

نظربه اینکه وفق ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مراجع قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداره دادگستری یا ثبت و اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، آیا ممنوعیت مذکور مطلق بوده و یا آنکه صرفاً شامل مواردی است که موضوع کارشناسی مربوط به دادگستری یا اداره ثبت بوده و در دیگر موارد ارجاع کارشناسی به افراد مذکور ممنوع نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/14
شماره نظریه: 1543/92/7
شماره پرونده: 760-1/186-92

استعلام:

با توجه به لازمالاجرا بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به تعدد جرم چنانچه شخصی مرتکب یک فقره جرم عمومی و در صلاحیت دادگاه جزائی ومرتکب دو فقره جرم مواد مخدر شود و در دو دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد آیا مورد از موارد ماده 134 ق.م.ا جدید و از موارد تشدید مجازات بوده برفرض تشدید مجازاتها آیا در این خصوص فقط یک مجازات اشد اجرا می‌شود یا اینکه احکام صادرشده ازدادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزائی مشمول ماده فوقالذکر نمی‌باشد وهر یک مطابق روال سابق اجرا خواهد شد؟
س:آیا ماده 134 قانون جدید در خصوص محکومان قبل از لازمالاجرا شدن این قانون ازجهت اینکه فقط یک مجازات اجرا خواهد شد اخف محسوب می‌شود قابل اجرا می‌باشد یا نه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی‌باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاه‌ها به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم ،بالحاظ صلاحیت ذاتی، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه های صادر کننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام می نمایند.
2- طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر(اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء
است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در
هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/14
شماره نظریه: 7/92/1545
شماره پرونده: 1150 – 1/3 – 92

استعلام:

آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد» بدی-هی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1553
شماره پرونده: 92-186/1-1129

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که محکومٌعلیه در دوران آزادی مشروط خود مرتکب جرم شده و سپس با لغو آزادی مشروط مجدداً به زندان معرفی و پس از تحمل حبس مجازات اول و اتمام حبس مجازات دوم از زندان ترخیص گردیده و برای بار سوم به علت ارتکاب جرم جدید به حبس محکوم گردیده است، با عنایت به بند (ت) ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 چون وی قبلاً از آزادی مشروط بهره‌مند شده است، بنابراین حق استفاده مجدد از آزادی مشروط در مورد ارتکاب جرم سوم را ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1553
شماره پرونده: 92-186/1-1129

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که محکومٌعلیه در دوران آزادی مشروط خود مرتکب جرم شده و سپس با لغو آزادی مشروط مجدداً به زندان معرفی و پس از تحمل حبس مجازات اول و اتمام حبس مجازات دوم از زندان ترخیص گردیده و برای بار سوم به علت ارتکاب جرم جدید به حبس محکوم گردیده است، با عنایت به بند (ت) ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 چون وی قبلاً از آزادی مشروط بهره‌مند شده است، بنابراین حق استفاده مجدد از آزادی مشروط در مورد ارتکاب جرم سوم را ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1558
شماره پرونده: 1123 – 1/168 – 92

استعلام:

با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می‌باشند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاه‌ها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 12 آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق تبصره 5 الحاقی 1381/8/27 به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین ماده 12 آئین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان راساً پرونده را ارجاع می‌نماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن‌ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سوال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1560
شماره پرونده: 1177 – 1/168 – 92

استعلام:

پرونده ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره1560/92/7 – 15/8/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌نماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سوال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب 28/7/1381 ذیل ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1548
شماره پرونده: 92-3/9-1103

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌبه و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مشمول مقررات این قانون هستند؛ بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و وصول محکومٌ به از وزارتخانهها وموسسات دولتی است مشمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد نیز لازم الرعایه است.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1550
شماره پرونده: 92-16/10-1022

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام، دیه زن متوفی باید مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387/3/29 هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید. بدیهی است در مورد الباقی دیه که پرداخت نشده، قیمت یوم الاداء ملاک اعتبار پرداخت خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1551
شماره پرونده: 92-182-1012

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که شخصی بدون اطلاع و اجازه مالک یک قطعه زمین در آن غرس اشجار نموده و صاحب ملک به منظور جلوگیری از آثار این اقدام مبادرت به نزع درختان غرس شده نموده، عمل مالک که بدون مراجعه به مراجع قضایی اقدام به قلع و قمع اشجار نموده است، جرم محسوب نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1559
شماره پرونده: 92-168/1-903

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تفسیر قوانین و مقررات به نفع متهم و اینکه شاکی پرونده از شکایت خود صرفنظر کرده و از طرفی ورود صدمه به جامعه بر اثر جرائم کیفری افزونتر از تخلفات انتظامی است و نظر به اینکه اقدام وکیل مذکور علاوه بر جنبه عمومی قضیه دارای جنبه خصوصی نیز بوده است که با انصراف شاکی از شکایت خود جنبه خصوصی آن مرتفع گردیده است، لذا با استفاده از ملاک ماده 85 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که مربوط به فقط جرائم غیر قابل گذشت است، اعمال تخفیف نسبت به وکیل مذکور فاقد منع قانونی به نظر می‌رسد.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1549
شماره پرونده: 92-127/1-1203

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به نسخ مواد 2 تا 19 قانون اعسار مصوب 1313 به موجب بند 12 ماده 789 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1318 و جایگزین شدن مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جای آنها، منظور ماده 24 قانون اعسار فوقالذکر این است که مقررات مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله مقررات ماده 507 مبنی بر اینکه حکم راجع به اعسار از هزینه دادرسی در هر حال حضوری است و غیابی محسوب نمیشود، در مورد اعسار از محکوم‌به یا دین نیز رعایت می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1554
شماره پرونده: 92-9/16-1196

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب میگردند؛ حال آنکه تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به حوزههای قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهدهدار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیر از موارد مصرح در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) داشتن سابقه 4 ساله قضایی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1565
شماره پرونده: 92-192-1102

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها اصلاحی مورخ 1385/8/1 که ماده 3 قانون سال 1374 را اصلاح کرده است، کلیه مالکان یا متصرّفان اراضی زراعی وباغ ها را در صورتی که بدون اخذ مجوّز از کمیسیون موضوع تبصره 1ماده 1 قانون مذکور اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع وقمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر اراضی زراعی وباغ ها با کاربری جدید که مورد نظر متخلّف بوده است، ممکن می‌نماید. بنابراین در اصلاحیه قانون، تکلیف تغییر کاربری زمین مشخص شده است؛ به این ترتیب که اولاً: با قلع و قمع بنای احداثی، وضعیّت زمین به حالت اولیه برمی گردد و موضوع تغییر کاربری منتفی می‌شود و با اصلاحیه قانون در سال 1385 الزام به پرداخت عوارض حذف وبه جای آن قلع وقمع بنا آمده است.
ثانیاً: چون تغییر کاربری با قلع وقمع بنای احداثی منتفی شده است، بدین لحاظ دلیلی بر محکومیّت به پرداخت عوارض وجود ندارد وقانونگذار نیز پرداخت عوارض را تجویز نکرده است، ولی اگر قبل از اصلاح قانون تخلّفی صورت گرفته و منتهی به صدور رأی قطعی شده است، چنانچه اجمال وابهامی در رأی صادره وجود داشته باشد، باید برای رفع آن به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1556
شماره پرونده: 92-16/10-1090

استعلام:

با گذشت زمان مبلغ دیه افزایش مییابد و ممکن است مراحل دادرسی نیز بیش از یک سال طول بکشد؛ خواهان به جهت اینکه متضرر نشود و همچنین جلوگیری از پروندههای متعدد اصل دیه را به نرخ تاریخ پرداخت مطالبه کرده است با توجه به اینکه شرکت بیمه خوانده دعوا است و بیمهنامه نیز سقف دارد، آیا طرح دعوا به صورت فوق دارای اشکال است؟ آیا چنین دعوایی مسموع است و یا آنکه خواهان حتماً باید قیمت دیه را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم و مطالبه کند؟. و یا آنکه دعوا صحیح مطرح شده و در صورت وجود دیگر شرایط قانونی دادگاه می‌تواند شرکت بیمه را براساس مواد 1، 4، 14 و 15 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 به پرداخت دیه کامل به نرخ تاریخ پرداخت در حق خواهان محکوم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خواسته خواهان مبنی بر الزام خوانده (شرکت بیمه) به پرداخت دیه به نرخ تاریخ پرداخت، فاقد اشکال قانونی است زیرا در مورد دیه، قیمت یوم الاداء ملاک اعتبار پرداخت است.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1587
شماره پرونده: 92-168/1-1117

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معیّن مصوّب سال 1371، هزینه ای برای اعاده دادرسی از آرای کیفری پیش بینی نشده است و چون اخذ هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند قانونی داشته باشد، قانون نیز بابت هزینه رسیدگی به اعاده دادرسی ساکت است، لذا رسیدگی به اعاده دادرسی از آراء کیفری در دیوان عالی کشور بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. شایان ذکر است، بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره 1000/1402/9000مورخ 1389/1/18 درمفاد قانون صدرالذکر هیچگونه دخل وتصرّفی نکرده است وتنها بر اساس اختیار حاصل از بند 36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه 1389 مبلغ هزینه ها را افزایش داده است.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1579
شماره پرونده: 92-58-1106

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه « ایثارگر» و «رزمنده» به ترتیب در بندهای « الف» و « و» ماده 1 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 2/10/91 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صورت علیحده تعریف شده اند واز طرفی به موجب تبصره ذیل بند «و» ماده 1 قانون صدرالاشاره، رزمندگان موضوع بند «و» در استفاده از تسهیلات قانون مرقوم که شامل ایثارگران میباشد، مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد، از طرفی هر چند در ماده 76 قانون نامبرده اعلام شده که « قوانینی که از سال 1386 تا 1391/10/2 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به قوت خود باقی در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهدشد»، اما چون پیش از تصویب قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون خاصی درارتباط با مأموریت آموزشی رزمندگان به تصویب نرسیده، لذا مشمول مقررات عمومی می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1571
شماره پرونده: 92-117-1100

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مرور زمان پیشبینی نشده و طبق نظریه شماره 7257 مورخ 1371/11/27 شورای نگهبان موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده است؛ ولی در مواردی که به موجب قانون خاص در امور حقوقی مرور زمان پیش بینی شده است از جمله قانون تجارت، مادام که نسخ نشده باشد، مرور زمان به قوت خود باقی است.
2- دادن چکهای سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین، وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید. پس از گذاشتن تاریخ از سوی دارنده چک که اختیار این کار را دارد، چک واجد همه شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1576
شماره پرونده: 92-218-859

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات موضوع ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مختص حکم دادگاه است؛ در حالیکه دستور تخلیه شورای حل اختلاف در قالب دستور صادر میشود. در فرض استعلام، ثالث باید با تقدیم دادخواست در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1583
شماره پرونده: 92-7/1-107

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که تقسیم ماترک یا اموال مشاعی صرفاً بر مبنای عقد صلح واقع شده باشد، با توجه به اینکه عقد صلح از عقود مسامحه محسوب می‌شود و فرض بر این است که در این نوع عقود اهداف اخلاقی بر سودجوئیهای مادی غلبه دارد و با عنایت به اینکه وجود غبن با طبیعت عقد صلح سازگار نیست، بنابراین با توجه به مقررات ماده 761 قانون مدنی هیچ یک از طرفین نمی توانند عقد صلح را بر مبنای غبن فسخ نمایند؛ مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار؛ ولی در صورتی که ثابت شود تقسیم ما ترک و املاک مشاعی بر مبنای صلح و مسامحه نبوده فسخ تقسیم به استناد خیار غبن مانعی ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1573
شماره پرونده: 92-93-1153

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه استرداد عین نیز مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، بنابراین در فرض سوال که حکم به ردّ مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین اگر محکومٌ علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1569
شماره پرونده: 92-66-1149

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه شهرداری به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به استرداد عین معین که موجود می‌باشد، شده باشد، موضوع از شمول قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 61 خارج است؛ زیرا در این فرض تأمین اعتبار برای تأدیه محکومٌ به منتفی است وعین موجود باید مسترد شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1581
شماره پرونده: 92-82-1146

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال وقف برای قرائت قرآن کریم در ایام معین صورت گرفته است و بدون اینکه واقف تصریح نماید نیز ثواب عمل به وقف عاید واقف خواهد شد؛ بنابراین تصریح به آن باعث نمی‌شود موضوع مشمول ماده 72 قانون مدنی و وقف بر نفس تلقی شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1575
شماره پرونده: 92-127/1-1201

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند واخواهی متکی به دلیل و مدرکی نباشد، ضرورت دارد که دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نماید، بدین لحاظ رسیدگی در وقت فوقالعاده منتفی است.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1577
شماره پرونده: 92-9/16-1197

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که در مقابل نص قانون نمیتوان اجتهاد نمود، لذا چون مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر جواز طرح دعوی خانوادگی از سوی زوجه به عنوان خواهان در محل اقامت خودش به طرفیت زوج (که بر خلاف عمومات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز میباشد) صرفاً ناظر به «زوجه» است، لذا با توجه به فرض استعلام در دعوای نفقه فرزند ولو آن که دختر باشد، به طرفیت پدر، دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه خانواده محل اقامت پدر (خوانده دعوی) می‌باشد و مفاد ماده 12 قانون صدرالذکر قابل تسری به این دعوی نیست.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1584
شماره پرونده: 92-3/1-1198

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مدت یک سال و نیم مهلت مقرر د رماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 پس از پایان سالی که حکم قطعی در آن تاریخ صادر گردیده، آغاز می‌شود؛ بنابراین در فرضی که حکم د ر اواسط شهریور ماه 1389 صادر شده باشد، آغاز مهلت یک سال و نیم مورد بحث، اول فروردین ماه 1390 خواهد بود.
2) پس از خاتمه مهلت 18 ماهه قانونی، در صورتی که مرجع دولتی از پرداخت محکومبه استنکاف نماید، بدین لحاظ صدور حکم علیه مراجع دولتی یا شهرداریها به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات قانونی بلااشکال است.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1572
شماره پرونده: 92-250-1249

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- با توجه به اینکه در قانون جرائم رایانه ای و سایر قوانین موجود برای صرف استفاده از فیلتر شکن و V.P.N و عضویت در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و…. مجازاتی پیش بینی نشده است، بنابراین با توجه به اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی اعمال موضوع استعلام قانوناً جرم تلقی نمی شوند.
3- مستنبط از ماده 729 قانون مجازات اسلامی (ماده یک قانون جرائم رایانه ای مصوب (1388) این است که، دسترسی به سایتهائی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و دسترسی به اطلاعات آنها برای همگان مجاز نیست جرم محسوب و قابل مجازات می‌باشد، لذا مورد منصرف از سایتهای عمومی که به هر دلیل دیگری فیلتر شده می‌باشد.
4- اگر افراد خاصی که از صفحات بسته فیس بوک استفاده می کنند کمتر از ده نفر باشند، موضوع مشمول تبصره 2 ماده 14 قانون جرائم رایانه ای است و در هر حال موضوع مصداقی است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1567
شماره پرونده: 92-186/1-1194

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از اقل الامرین در ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده، دیه آن تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص میشود و در مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1568
شماره پرونده: 92-168/1-1075

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دادگاه نمیتواند به عنوان تتمیم مجازات محکومٌ علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 موید این معناست؛ ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقباً دادگاه نمیتواند از حکم سابق خود عدول نماید.
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که هم اکنون ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین آن گردیده است، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء و اموال کشف شده اعطاء نمیکند.

تاریخ نظریه: 1392/08/18
شماره نظریه: 7/92/1570
شماره پرونده: 92-127/1-1211

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 339 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1599
شماره پرونده: 92-186/1-1126

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که مقرر می‌دارد قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌شود و کسی که حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌گردد و با توجه به اینکه در مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره به اقدامات بعدی برای لغو قرار تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق شده است لذا شروع به اجرای تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 1588/92/7
شماره پرونده: 1167-1/186-92

استعلام:

در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چنانچه در یک پرونده به جهت صلاحیت های ذاتی دو کیفرخواست صادر و یکی به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاه‌های عمومی ارسال گردد با توجه به اینکه دو عمل مجرمانه از متهم سرزده است آیا دادگاه مثلا عمومی باید منتظر نتیجه دادنامه صادر از سوی دادگاه انقلاب بماند تا در صورت تبرئه به عنوان عمل مجرمانه ی واحد رسیدگی نماید و چنانچه محکومیت یافت با توجه به ماده 134 یاد شده با التفات به تعدد جرم مجازات تعیین نماید؟ و همین امر ممکن است از سوی دادگاه دیگر مثلا انقلاب نیز مصداق پیدا کند در نتیجه هر دو دادگاه تا ابد منتظر نتیجه دادگاه دیگر باشند؟ یا وفق ماده55 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود که البته در اینصورت تکلیف دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند با توجه به وجود جرم غیر مهمی که چه بسا در دادگاه صالح تبرئه شود آیا برای تعیین مجازات رعایت تعدد لازم است یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه هر یک از اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف (دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) باشد رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم ممکن نیست و طبق ماده 55 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه‌ها به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود مطابق مقررات قانونی و بدون لحاظ تعدد جرم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمایند.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1589
شماره پرونده: 92-186/1-1128

استعلام:

چنانچه افراد کمتر از18 سال تمام دردادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده وحق تصرف دراموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسارازدادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل ازپایان 18 سالگی می توان آنها را بازداشت نمود یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ،‌مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رای شماره 30/1364/10/3 هیات عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سوال چنانچه رشد محکومٌ علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی« ممتنع» صدق نمی کند نمی توان مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را در مورد وی اعمال نمود.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1592
شماره پرونده: 92-127/1-1223

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست؛ ولی خوانده شخصاً میتواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد ویا برابر ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل بنماید. در هر حال، ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1595
شماره پرونده: 92-168/1-1168

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تصریح ماده 22 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می آید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان درامور جزائی الزامی است.
2- آراء قطعی دادگاه تجدیدنظر استان مادام که از طریق قانونی نقض نشده است، لازم-الاجراست و تشخیص تخلّفات انتظامی قضات با دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1613
شماره پرونده: 1226 – 1/127 – 92

استعلام:

آیا مقررات ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟
نظریه شماره1613/92/7 – 1392/8/19

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از 50% سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1614
شماره پرونده: 92-25-1072

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً اعیانی احداثی در ملک غیر در هر حال متعلق به احداث کننده آن است، ولی وجود اعیانی مانع از اجرای حکم به ردّ مال نمی شود. د رمورد اعیانی یا طرفین به توافق می‌رسند ویا صاحب ملک دادخواست قلع و قمع اعیانی را می دهد. ثانیاً در فرض پرسش، ب (خریدار) اگر جاهل باشد، می‌تواند مطابق مقررات علیه فروشنده (الف) دعوای استرداد ثمن مبیع مستحق للغیر در آمده به همراه غرامات را طرح بنماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1614
شماره پرونده: 92-25-1072

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً اعیانی احداثی در ملک غیر در هر حال متعلق به احداث کننده آن است، ولی وجود اعیانی مانع از اجرای حکم به ردّ مال نمی شود. د رمورد اعیانی یا طرفین به توافق می‌رسند ویا صاحب ملک دادخواست قلع و قمع اعیانی را می دهد. ثانیاً در فرض پرسش، ب (خریدار) اگر جاهل باشد، می‌تواند مطابق مقررات علیه فروشنده (الف) دعوای استرداد ثمن مبیع مستحق للغیر در آمده به همراه غرامات را طرح بنماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1596
شماره پرونده: 92-59-689

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون برنامه پنجم و مواد 46، 48، 90 آن مغایرتی با مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد تا ناسخ آن باشد بنابراین مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک به اعتبار قانونی باقی است و اکتفاء به ثبت الکترونیکی مستلزم تصریح قانون است.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1602
شماره پرونده: 92-182-1220

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه «افراد نظامی» رسیدگی میکنند و کارکنان وظیفه طبق بند «و» همین ماده از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن فرد نظامی محسوب میشوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمیشوند و رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانون به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به این که بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق مییابد و مرتکب در زمان ارتکاب فرد نظامی محسوب نمیشود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 60 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 تعیین شده است، لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی نیز مطابق همین مواد تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1598
شماره پرونده: 92-127/1-1200

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بند یک ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، عدم الصاق تمبر مالیاتی وکالتنامه نیز یکی از موارد نقص تلقی میشود. بنابراین، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، باید طبق ماده 54 همان قانون عمل شود و در سایر موارد (مثل اینکه وکیل در جریان دادرسی به عنوان وکیل خواهان یا خوانده معرفی میشود)، چنانچه تمبر قانونی ابطال نگردد، وکالت او قابل پذیرش نیست.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1603
شماره پرونده: 92-182-1225

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382،دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی کلیه افراد نظامیرسیدگی میکنند و کارکنان وظیفه طبق بند و همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن فرد نظامی محسوب میشوند ومادام که شروع به خدمت نکرده،فرد نظامی تلقی نمیشوند و رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانون بعنوان غایب وارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی بعهده مراجع قضایی عمومی است وبا توجه به اینکه بزه موضوع بند 2ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع بخدمت تحقق مییابد و مرتکب درزمان ارتکاب فرد نظامی محسوب نمیشود و در حقیقت، بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن مرتکب آن را بعنوان فراری محسوب نموده است در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و مجازات فراراز خدمت هم در مواد 59 و60 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی نیز مطابق همین مواد تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/62/1613
شماره پرونده: 92-127/1-1226

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانهها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداریها و بانک‌های دولتی است‌، بنابراین بانک هایی که بیش از 50% سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده موید این نظر است

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1600
شماره پرونده: 92-127/1-1232

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور اخطار رفع نقص، در صورت عدم تصدیق فتوکپی یا رونوشت برابر با اصل پیشبینی نشده است و چون تکلیف اصحاب دعوی است که اصول مستندات خود را به وسیله اشخاصی که در قانون ذکر شده برابر با اصل نمایند، بنابراین در صورت عدم رعایت این تکلیف چنانچه تا زمان تصمیمگیری، به این تکلیف قانونی عمل نشده باشد، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مجوزی برای ترتیب اثر دادن به اینگونه مدارک ندارند.

تاریخ نظریه: 1392/08/20
شماره نظریه: 7/92/1605
شماره پرونده: 92-117-681

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مواد 92 و 93 قانون ثبت و ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و مواد 1 و 245 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و ماده 2 قانون صدور چک اسناد لازمالاجرا اسنادی هستند که بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و صدور حکم از دادگاه لازمالاجرا میباشند مانند اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره، قبوض اقساطی ثبت، چکهای صادره به عهده بانک‌ها و… بنابراین در فرض پرسش سفته از اسناد لازمالاجرا نبوده و از شمول تعریف آن خارج میباشد.
2- با توجه به مواد 2 و 19 قانون صدور چک شخص حقیقی صادرکننده چک موضوع پرسش نیز مشمول تعهدات موضوع اسناد لازمالاجرای ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.
3- باعنایت به مواد 2 و 19 قانون صدور چک و شمول آثار مربوط به اسناد لازمالاجرا فقط به صادرکننده آن تسری دارد و منصرف از ظهرنویسی میباشد.
با توجه به مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معامله به قصد فرار از دین نیز مشمول مرورزمان میشود

تاریخ نظریه: 1392/08/20
شماره نظریه: 7/92/1611
شماره پرونده: 92-66-644

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه سند مالکیت موضوع استعلام قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی صادر شده باشد، معتبر است؛ اما در صورتی‌که سند مالکیت پس از تصویب قانون توزیع عادلانه آب و بدون رعایت مقررات این قانون صادر شده باشد، غیرقابل استناد و معتبر نیست و در این صورت دارنده سند مالکیت استحقاق دریافت قیمت نخواهد داشت.

تاریخ نظریه: 1392/08/20
شماره نظریه: 7/92/1606
شماره پرونده: 92-66-1152

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که قانونگذار مرجع اعتراض به میزان عوارض را کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها معرفی کرده است و نظر به این که به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات پیشنهادی از ناحیه شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری به عهده شورای اسلامی شهر است و مصوبه شورای اسلامی شهر طبق ماده 80 قانون صدرالاشاره پس از انقضای مهلت قانونی در صورت عدم اعتراض، لازم الاجرا میباشد، لذا قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/20
شماره نظریه: 7/92/1604
شماره پرونده: 92-9/16-1140

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تمکین زوجه دارای دو مفهوم عام و خاص است. اگر منظور زوج از تمکین، بازگشت زوجه به منزل زوج باشد، در این صورت دادگاه میبایستی در اجرای ماده 1115 قانون مدنی چنانچه بودن زوجه با زوج در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زوجه نباشد، به استناد ماده 1114 قانون مدنی زوجه را ملزم به سکونت در منزل زوج نماید و در غیر این صورت زوجه میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد.

تاریخ نظریه: 1392/08/20
شماره نظریه: 7/92/1608
شماره پرونده: 92-76-1195

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع (که مصداق بارز معامله فضولی میباشد) و جاهل بودن مشتری بر این نوع معامله، مطابق ماده 263 قانون مدنی وی (مشتری) حق دارد برای ثمن و کلیه غرامات به بایع مراجعه کند، با توجه به اینکه بسیاری از آیات عظام بر لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون، گرچه با اختلافات تعابیر و استدلال و با ذکر برخی قیود یا تفاصیل فتوی داده‌اند که مبنای تصویب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده است، لذا در فرض استعلام با قیاس اولویت باید کاهش ارزش پول (ثمن) پرداختی اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد، براساس شاخص بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی مربوطه جبران شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/20
شماره نظریه: 7/92/1610
شماره پرونده: 92-75-1210

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- ضبط و فروش خودرو، بدون لحاظ حقوق مرتهن خلاف قانون است؛ اما مقامات قضایی در زمان رسیدگی به خودرویی که حامل مواد جرمزا بوده است، معمولاً اطلاعی از مالک اصلی خودرو علی‌الخصوص اگر خرید آن به طور اقساطی صورت گرفته و خودرو در رهن فروشنده اصلی است ندارند؛ حال اگر مالک اصلی در زمان رسیدگی متوجه موضوع شده باشد، میتواند با دادن لایحه و ارائه مدارک لازم مانع ضبط و مزایده آن شود و مرجع رسیدگیکننده نیز موظف است به دلایل فروشنده اصلی رسیدگی و در صورت احراز حقانیت فروشنده از ضبط آن خودداری کند و اگر مرتهن پس از ضبط خودرو متوجه موضوع گردد، باید از طریق اقدام قانونی احقاق حق نماید؛ به عنوان مثال، در مورد خودرویی که به لحاظ حمل مواد مخدر ضبط شده است، بعد از صدور حکم به ضبط خودرو توسط دادگاه نظر به فراز دوم ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوان عالی یا دادستان کل کشور قابل نقض است، بنابراین مرتهن میتواند اعتراض خود را با مستندات به هر یک از دو مرجع تقدیم کند.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1625
شماره پرونده: 92-199-1260

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و شامل شرکتهای دولتی نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1618
شماره پرونده: 92-142-1252

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک احراز جرائم اموال و وجوه دولتی که متضمن یکی از عناوین جزائی از قبیل اختلاس و برداشتهای غیرقانونی باشد، موقعیت زمانی وقوع جرم و وصف حال مالباخته دولتی در زمان ارتکاب است؛ بنابراین، تغییر وضعیت نهاد دولتی و تبدیل شدن آن به خصوصی تأثیری در توصیف بزه انتسابی در زمان وقوع آن ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1624
شماره پرونده: 92-186/1-1243

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعریز مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 قانون فوقالذکر فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر«نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد» است و یا مشمول تبصره آن باشد؛ بنابراین، صدمهای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و تبصره آن باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1621
شماره پرونده: 92-186/1-1066

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می‌گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می‌باشد، بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1616
شماره پرونده: 92-218-1045

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه شورای حل اختلاف برابرنص صریح ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل 39 قانون اساسی، مرجع قضائی محسوب نمی شود وصلاحیت های آن نیز احصائی، استثنائی و محدود است با بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است، معارض و درنتیجه در این بخش ناسخ بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف است؛ بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی است وتجدیدنظرخواهی آن نیز تابع عمومات قانون است.
2- مواد 83 و65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دلالتی بر نسخ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 ندارد زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است، شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آن ها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال می‌باشد، رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجه به صراحت تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1617
شماره پرونده: 92-186/1-1169

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد تکرار جرم مقررات خاص خود را دارد و از طرفی قانون خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود، بنابراین در فرض سوال مقررات مذکور به موجب ضوابط موجود در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ نشده است.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1627
شماره پرونده: 92-186/1-1173

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه در اعطای مرخصی برای زندانیان نیز بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اخذ تأمین می‌شود و مطابق ماده 134 قانون مذکور تأمین باید متناسب با اهمیت جرم… باشد، به صراحت ماده 136 همان قانون، تأمین مأخوذه میباید طوری باشد که جبران ضرر وزیان و خسارتهای وارده را بنماید؛ بنابراین در فرض سوال، تأمین مأخوذه باید بر اساس مقررات ماده 132 قانون مرقوم متناسب با جزای نقدی و حبس مورد نظر قانونگذار در خصوص جرائم ارتکابی باشد که توجهاً به مراتب یاد شده، تعیین مقدار تأمین و تشخیص و تخمین آن با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده و حکمی که درباره زندانی صادر شده با مرجع قضایی اخذکننده تأمین خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1620
شماره پرونده: 92-127/1-1095

استعلام:

آیا رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 صرفاً مربوط به مطالبات وجوه بوده و یا آنکه در دیگر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول نیز خواهان میتواند به محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد مراجعه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. مراجعه خواهان به دادگاه محل انعقاد عقد یا انجام تعهد همانطور که ماده 13 قانون فوق الاشعار بیان داشته است، مربوط به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول است که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. با توجه به تفکیک پیش بینی شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، این رأی صرفاً ناظر به مطالبه وجوه بوده و شامل سایر دعاوی نمی شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1622
شماره پرونده: 92-186/1-744

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به این‌که انتشار محکومیت‌های مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد.
1- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه می‌تواند در جرائم تعزیری درجه‌های 7 و 8 پس از احراز مجرمیت و با رعایت شرایطی که در این ماده مقرر گردیده، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و با توجه به آثاری که ممکن است بر چنین حکمی وارد باشد یا آنکه دادگاه در صدور حکم بعضی شرایط را مورد توجه قرار نداده باشد، از نظر قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن مشمول عمومات قانون آیین دادرسی کیفری است که در ماده 232 این قانون آمده است؛ اما در خصوص تعویق صدور حکم به شرح ماده 40 قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی، چون حکمی از دادگاه در ماهیت موضوع صادر نمی‌شود و تعهدات مندرج در بندهای الف و ب ماده 41 قانون مذکور نیز با رضایت مرتکب صورت می‌گیرد و قرار تعویق صدور حکم هم قرار نهایی محسوب نمیشود، تجدیدنظرخواهی نیست؛ به ویژه اینکه اگر در مدت تعویق متهم، مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، دادگاه با لغو قرار تعویق اقدام به صدور حکم محکومیت مینماید.
2- با توجه به نحوه نگارش بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می‌گیرد؛ اما با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو این‌که عمده نباشد، قابل تعلیق نمی‌باشد.
3- با عنایت به ملاک بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است.
قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جمله ماده 3 این قانون (مصوب 1373) نیست؛ زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر یک تکلیف قانون است؛ اما مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می‌شود که محکوم‌علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر این‌صورت، مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مذکور وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و…» باشد؛ بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش بینی نشده است، لذا دلیلی بر نسخ این بند نیست.

تاریخ نظریه: 1392/08/21
شماره نظریه: 7/92/1626
شماره پرونده: 92-186/1-1230

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌گردد و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید مینماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیشبینی شده در تبصره 3 ماده 25 که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است، ضمناً آثار مربوط به تکرار جرم در مواد مخدر مربوط به محرومیت های اجتماعی نیست، بلکه آثاری است که به طور مستقیم در میزان مجازات جرم بعدی تأثیر دارد و مقوله جداگانهای است.

تاریخ نظریه: 1392/08/25
شماره نظریه: 7/92/1633
شماره پرونده: 92-66-695

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده 100 ناظر به «ساختمان» بوده و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمیکند. به عبارت دیگر، جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمیشود، تا زمانیکه ساختمان پا برجاست، رأی کمیسیون ماده 100 باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند؛ بعد از تخریب ساختمان، چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت میدهد و بر اساس آن پروانه صادر مینماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/25
شماره نظریه: 7/92/1636
شماره پرونده: 92-186/1-1204

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه براساس بند «الف» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.

تاریخ نظریه: 1392/08/25
شماره نظریه: 7/92/1629
شماره پرونده: 92-75-1250

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مقررات مواد 656 و 660 و 661 و 674 و 680 قانون مدنی در فرض مسأله که شخص وکالت تام و مطلق در اجاره دادن منافع سهمی مشاع از آپارتمان داشته این است که وی می توانسته مدت اجاره تنظیمی قبلی را از یکسال به دو سال نیز افزایش دهد؛ زیرا حدود وکالت مقید به حق یکسال اجاره نیست.
2- چنانچه متعاقباً سهم مالکانه عین و منافع ملک انتقال یابد این تغییر مالکیت نسبت به کل مورد اجاره خللی به عقد اجاره سابق وارد نخواهد کرد؛ زیرا مالک سه دانگ عین و منافع، در حال حاضر مالک شش دانگ گردیده و فی الواقع قائم مقام قانونی مالک سابق سه دانگ عین و منافع شده و باید تعهدات مالک سه دانگ سابق را اجرا کند.
3- شخصی که در حال حاضر مالک شش دانگ عین و منافع مورد اجاره است فقط پس از انقضاء مدت اجاره میتواند تقاضای تخلیه نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/25
شماره نظریه: 7/92/1632
شماره پرونده: 92-9/16-761

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/5/23 با اصلاحات بعدی نسخ گردیده و در ماده 20 قانون اخیرالتصویب بر الزامی بودن ثبت واقعه نکاح تأکید گردیده است، دفاتر ازدواج مکلف به ثبت وقایع نکاحی که بیشتر از 20 روز هم از وقوع آن گذشته می‌باشند و نیازی به صدور حکم از مراجع قضایی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/25
شماره نظریه: 7/92/1631
شماره پرونده: 92-59-1183

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

داشتن سند مالکیت اعیانی به خودی خود تنها مثبت مالکیت دارنده آن نسبت به اعیانی موجود است؛ بنابراین، در فرض سوال که اعیانی تخریب و تجدید بنا شده است، صرف داشتن سند مالکیت اعیانی تخریب شده حاکی از اجازه تمدید بنا از سوی مالک عرصه نیست و در صورت فقدان اجارهنامه یا هر گونه مدرکی دال بر اذن مالک عرصه به نظر میرسد موضوع نیازمند رسیدگی قضایی خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/08/25
شماره نظریه: 7/92/1630
شماره پرونده: 92-66-1088

استعلام:

با توجه به اینکه در فرض استعلام وکیل دادگستری عضو شورای اسلامی شهر بوده و در نهاد مذکور اشتغال به وکالت یا مشاوره نداشته است موضوع از شمول بند 8 ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 خارج است و منع قانونی در طرح دعوی به وکالت از شخص دیگر به طرفیت شهرداری دیده نمی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعدادی از وکلای دادگستری به عضویت شوراهای اسلامی شهر درآمدهاند؛ حال آنکه پیش از ورود به شوراها در محاکم قضایی به طرفیت شهرداری قبول وکالت کرده‌اند. با توجه به سیادت اداری و نظارت عالیه شورای اسلامی شهر بر شهرداری؛ بویژه در امور مالی و بودجهای، به نظر می‌رسد کارشناسان حقوقی شهرداری در مقابل عضو شورای شهر که به عنوان وکیل مدعی دخالت کرده است، از استقلال و امنیت کافی برخوردار نیستند. خواهشمند است در خصوص موقعیت قانونی دخالت اعضای شورای شهر در محاکم قضایی به طرفیت شهرداری اعلام نظر فرمایید.

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1646
شماره پرونده: 92-186/1-1265

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 قانون فوق الذکر فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر «نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد» است و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمهای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1392نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و تبصره آن باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1651
شماره پرونده: 92-193-1259

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– اولاً، برابر ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346، خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نبوده وبرابر بند 5 ماده 2 روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، تابع قوانین خاص خود یا قرارداد فی مابین است.
ثانیاً، تعیین مدت به نحو مذکور در استعلام به لحاظ آنکه مدتی که کارکنان دستگاه های دولتی حق استفاده از خانه های سازمانی را دارند به موجب قوانین و مقررات معین و مشخص است، خللی به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمی آورد؛ به ویژه آنکه برابر ماده 501 قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود واگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
2- با توجه به مراتب پاسخ سوال دوم روشن است؛ زیرا با اعتقاد به صحت و اعتبار قرارداد فیمابین، ‌ید استفاده کننده نیز امانی خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1643
شماره پرونده: 92-68-1251

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مبلغی که بابت بیمه عمر پس از فوت پرداخت میشود، جزء ترکه محسوب نمیشود و از همین رو تقسیم آن به ترتیبی است که بیمه گذار تعیین کرده است.

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1638
شماره پرونده: 92-9/16-1237

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تشخیص دارا بودن استطاعت مالی برای دادن نفقه با توجه به اوضاع و احوال زوج و شرایط زندگی وی بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1647
شماره پرونده: 92-182-1021

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند مدارک تحصیلی صادره از ناحیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی از حیث تعریف سند رسمی منطبق با ماده 1287 قانون مدنی نیست، ولی با توجه به اطلاق ماده 527 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جعل این مدارک و استفاده از اسناد جعلی با علم به جعلی بودن آنها، مشمول مقررات ماده مذکور است. در مورد قسمت اخیر استعلام ،تصمیمات متخذه چنین فردی بنا به مصلحت حفظ اعتبار و استحکام تصمیمات اداری و قضایی مادام که توسط مراجع ذیصلاح ابطال نشده به قوت خود باقی است.

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1642
شماره پرونده: 92-11-780

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اعطای وکالت برای انجام کلیه امور محجور و وظایف قیمومت از سوی قیم به دیگری با توجه به این‌که نوعی تفویض قیمومت به غیر می‌باشد و در انجام وظایف قیمومت به ویژه مواظبت شخصی مولی‌علیه (صدر ماده 1335 قانون مدنی) شخصیت قیم موردنظر است و این تفویض مغایر لزوم نصب قیم از طرف دادگاه می‌باشد، به نظر می‌رسد فاقد وجاهت قانونی باشد و اجازه سرپرستی امور محجوران دادسرا نیز در این مورد بلااثر است.
2- با توجه به این‌که برابر ماده 1224 قانون مدنی حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم تعیین نشده است، بر عهده دادستان می‌باشد و برابر ماده 89 قانون امور حسبی در صورت فوت قیم مادام که قیم جدید تعیین نشده، حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آن‌ها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود؛ در غیر این موارد دخالت مستقیم دادستان در قانون پیش‌بینی نشده است.

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1640
شماره پرونده: 92-168/1-1161

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه دادگاه ویژه روحانیت به موجب تبصره یک ماده 13 آییننامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، رسیدگی به پروندهای را به دادگاه عمومی واگذار نماید، دادگاه عمومی بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی عمل خواهد نمود، لذا در فرض سوال دادگاه تجدیدنظر نیز باید وفق مقررات به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1650
شماره پرونده: 92-186/1-948
استعلام:

…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب، قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاه‌ها به طور جداگانه طبق مقررات، به جرائم ارتکابی متهم با لحاظ صلاحیت ذاتی، رسیدگی و حکم صادر مینمایند و چنانچه احکام محکومیت متعدد از چند دادگاه با صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود، مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هر یک از دادگاه‌های صادرکننده حکم، با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 اقدام مینمایند.

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1644
شماره پرونده: 92-186/1-1132

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که موضوع مشمول ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 باشد، در صورت رجوع شاهد شرعی از شهادت خود، موضوع به تجویز تبصره ماده 11 قانون مذکور برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/26
شماره نظریه: 7/92/1649
شماره پرونده: 92-186/1-1216

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پیشبینی قانونگذار مبنی بر تهیه آئین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مندرج در ماده 63 قانون مجازات اسلامی، ضمن آنکه راجع به چگونگی وضعیت آزادی محکومٌ علیه پس از پذیرش آزادی مشروط وی میباشد، مانع از اعمال مقررات ماده 58 قانون مذکور برای درخواست آزادی مشروط از ناحیه محکومٌ علیه و بررسی آن از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیست.

تاریخ نظریه: 1392/08/27
شماره نظریه: 7/92/1654
شماره پرونده: 92-186/1-1222

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از ابهامی که در سطر آخر استعلام به نظر میرسد، اشعار می دارد که اولاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده « جمع مجازاتها» در جرایم تعزیری غیر مشابه پذیرفته شده بود ولی در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع جمع مجازاتها و به عبارت دیگر فقط اجرای مجازات اشد آمده است و چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد، ثانیاً منظور از مجازات اشد، مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازاتی که قانون برای آن جرم در نظر گرفته است؛ زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است به جهاتی مختلف توسط دادگاه مورد تشدید یا تخفیف قرار گیرد. بنابراین در فرض استعلام که مجازات اشد یعنی10 سال محکومیت که در خصوص بزه موضوع 508 قانون مجازات اسلامی 1375 به 5 سال حبس تقلیل یافته است و با مجازات اشد بعدی که 5 سال حبس است، مساوی میباشد فرقی نمیکند که مجازات تقلیل یافته اجراء شود یا مجازات اشد بعدی.
ثالثاً: اجرای مجازات اشد منوط به اعمال مقررات تعدد جرم طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعیین مجازات هر یک از جرایم ارتکابی میباشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/27
شماره نظریه: 792/1655
شماره پرونده: 92-186/1-1064

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده 109 قانون مذکور می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص عدم شمول مرور زمان می‌باشد اما اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/27
شماره نظریه: 7/92/1658
شماره پرونده: 92-29/1-1051

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه مدارس غیرانتفاعی جنبه انتفاعی و تجاری ندارند، نمی توان این مدارس را محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی و مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال 1356 دانست. این مدارس تابع مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 می‌باشند و از نظریه شماره 4310/7 مورخ 1376/7/20 این اداره کل عدول شده است.

تاریخ نظریه: 1392/08/27
شماره نظریه: 7/92/1659
شماره پرونده: 92-3/1-1207

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام اگر در اجرای حکم غیابی اموالی از محکوم‌علیه غایب مورد توقیف و مزایده قرار گیرد و برنده مزایده بر اساس ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، ده درصد بهای مال را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و قبل از اتمام مهلت یک ماهه مقرر برای پرداخت بقیه بهای مال، محکوم‌علیه غایب به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبادرت به واخواهی نماید، در صورت صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی، دادگاه می‌بایست مستنداً به قسمت اخیر همان ماده، دستور توقیف اجرای حکم را صادر نموده و با توقف اجرای حکم برنده مزایده تکلیفی برای پرداخت مابقی بهای مال مورد مزایده ظرف یک ماه نخواهد داشت. هم‌چنین در این صورت برنده مزایده می‌تواند مبلغ ده درصد پرداختی را مسترد نماید که در این صورت خساراتی نیز متوجه برنده مزایده نمی‌شود تا قابل استرداد باشد یا نباشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/27
شماره نظریه: 7/92/1653
شماره پرونده: 92-99-1212

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب بند 10 بخشنامه شماره 100/1402/9000مورخ 1389/1/18 رئیس قوه قضائیه موضوع تعرفه های قضائی، برای صدور پروانه مترجم رسمی و تمدید آن در هر سال الصاق تمبر به مبلغ یک میلیون ریال(000/000/1 ریال) در نظر گرفته شده است و ماده 17 (اصلاحی 1384/9/8) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 1376/4/26 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته و…. مترجم رسمی….پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی، پروانه وی برای سه سال توسط اداره امور مترجمان رسمی تمدید می‌شود….. بنابراین در فرض استعلام اعتبار سه ساله پروانه مترجم رسمی و یا تمدید آن منوط به ابطال تمبر برای هرسال یک میلیون ریال که جمعاً سه میلیون ریال است می‌باشد بدیهی است د رصورتی که مترجم رسمی برای صدور پروانه و یا تمدید آن صرفاً یک میلیون ریال ابطال تمبر نماید پروانه وی برای یک سال اعتبار خواهد داشت.

تاریخ نظریه: 1392/08/27
شماره نظریه: 7/92/1657
شماره پرونده: 92-3/1-988

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2، اولاً با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام، به نظر میرسد که درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ ولی در مورد ادامه عملیات اجرایی اصیل می‌تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرایی دیگری نماینده معرفی نماید.
ثانیاً، با عنایت به این‌که درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 که مربوط به اقدامات و عملیات اجرایی پس از صدور حکم قطعی و در جهت وصول محکومبه انجام می‌گیرد، قائم به شخص محکوم له نیست وکیل وی نیز با توجه به ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن در وکالتنامه تصریح شده باشد، حق درخواست اعمال ماده 2 قانون مذکور را دارد؛ بنابراین درخواست اعمال ماده 2 قابل تفویض به نماینده نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1665
شماره پرونده: 92-168/1-1271

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قطعی بودن حکم دادگاه در فسخ قرار منع تعقیب و دستور جلب به محاکمه، دادسرا مکلف به تبعیت و ارسال پرونده به دادگاه با صدور کیفرخواست است، لکن دادگاه بعدی که رسیدگی به پرونده به آن محول شده است، ملزم به تبعیت از دستور جلب به محاکمه نمی‌باشد و اگر متهم را بیگناه بداند، باید تصمیم مقتضی اتخاذ و لدی الاقتضاء متهم را تبرئه نماید و اگر بدون توجه به این مطلب مبادرت به صدور حکم نموده، دادگاه تجدیدنظر مطابق بند «ب» ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 میتواند آنرا فسخ و حکم برائت صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1667
شماره پرونده: 92-182-1262

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال با توجه به مقررات مندرج در فصل پنجم در خصوص جعل و تزویر و همچنین فصل هشتم موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مورد از توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری از عناوین مذکور یعنی جعل عنوان خارج است؛ ولی عمل مزبور برابر بند 2 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1666
شماره پرونده: 92-168/1-1253

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در پروندههای کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می‌شود از سوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست. البته اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که از محکومٌ علیه در اجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی انجام شده، مدعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام به عمل می‌آید. و در خصوص جرائم مواد مخدر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص خودرو حامل مواد مخدر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و بعد از صدور حکم، معترض باید اعتراض خود را با درخواست و مستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1668
شماره پرونده: 92-9/2-1221

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون راجع به فرض سوال ساکت است و برابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر عمل شود. جهت اطلاع در کتاب النکاح حضرت آیت ا… مکارم جلد 4 صفحه 149 به نقل از بسیاری از علما گفته شده است که «اگر ارتداد از ناحیه زوجه و قبل از دخول باشد چیزی به او تعلق نمیگیرد، چون خودش اقدام بر فسخ کرده است و اما اگر بعد از دخول باشد. دیگر ضرری بر زوج نیست و در تعلق مهر یک بار بهرهبرداری از زوجه کافی است و استمرار آن شرط نیست.»

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1671
شماره پرونده: 92-186/1-1070

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب یا دادگاه نظامی باشد قابل اعمال است و چنانچه رسیدگی به برخی از جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد هر یک از دادگاه‌های مذکور به طور جداگانه به جرایم ارتکابی داخل در صلاحیت خود، طبق مقررات قانونی و بدون لحاظ تعدد، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه آراء متعدد از دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی مختلف، در خصوص محکومیت متهم صادر شود مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هر یک از دادگاه‌ها با رعایت صلاحیت ذاتی نسبت به اصلاح حکم و صدور حکم به مجازات با توجه به مقررات تعدد، اقدام می نمایند در این خصوص فرقی نمی کند که احکام صادره از دادگاه‌های یک استان یا دادگاه‌های استان های مختلف صادر شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1672
شماره پرونده: 92-3/1-795

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، با توجه به این‌که به تقاضای محکوم‌له مازاد مال در قبال محکوم‌به توقیف میشود، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 ونیز طرح دعوای تقسیط موضوعیت نخواهد داشت؛ زیرا وی نمیتواند هم درخواست توقیف مازاد و هم درخواست اعمال ماده 2 یاد شده را بنماید؛ صرف معرفی مالی که در وثیقه است از سوی محکوم‌علیه بدون درخواست محکومله موجب توقیف مازاد آن نیست و مانع اعمال ماده 2 یاد شده نیز نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1670
شماره پرونده: 92-3/5-1268

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند «و» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1675
شماره پرونده: 92-127/1-1229

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید، موضوع از شمول ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکانپذیر نیست؛ مگر این که خواهان در محدوده ماده 135 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379 شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده تواماً رسیدگی نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1676
شماره پرونده: 1178 – 1/127 – 92

استعلام:

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیات کارشناسان ارجاع می‌گردد چنانچه هیات مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیات کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 263 و 265 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی‌باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیات کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیات کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سوال که دادگاه موضوع را به هیات یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته است، مگ-ر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیات کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می‌تواند با توجه به انطباق هر یک از نظریات کارشناسی با اوضاع و احوال تصمیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیات بعدی کارشناسی ارجاع نماید.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1673
شماره پرونده: 92-186/1-1276

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعزیر مقرّر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 ارجاع داده شده است و بزه موضوع ماده 614 به نظر غیر قابل گذشت میباشد. همچنین با توجه به قسمت اخیر مذکور در ماده 567 که موارد عمدی را در صورت عدم تصالح مشمول حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 میداند، از مفهوم مخالف آن چنین بر میآید که جرم مذکور در این ماده قابل گذشت است.

تاریخ نظریه: 1392/08/28
شماره نظریه: 7/92/1669
شماره پرونده: 92-186/1-979

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– با توجه به اطلاق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی از اتهامات انتسابی به متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی یا نظامی باشد، هر یک از این دادگاه‌ها به طور جداگانه طبق قانون به جرایم ارتکابی متهم با لحاظ صلاحیت ذاتی رسیدگی و بدون اعمال مقررات تعدد، حکم صادر می‌نمایند، چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود، مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه‌های صادرکننده حکم، با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به اصلاح مجازات یعنی نقض حکم و صدور حکم به مجازات با توجه به مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام مینمایند.
2- با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است، بنابراین اگر مجازات‌های تعیین شده فقط حبس باشد، مجازاتی که مدت حبس بیشتری دارد، اشد محسوب می‌شود و اگر حبس آن‌ها مساوی ولی بعضی توام با مجازات‌های دیگری باشد، آنکه دارای مجازات‌های مختلف است، مجازات اشد محسوب می‌شود.
3- طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است و در فرض سوال مجازات جرم کلاهبرداری درجه 4 محسوب و تخفیف آن بر همین اساس با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صورت می‌گیرد.
4- در فرض سوال با توجه به ملاک ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر نمود.

تاریخ نظریه: 1392/08/29
شماره نظریه: 7/92/1679
شماره پرونده: 92-186/1-1214

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1- 2- 3- 4): طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرائم موجب تعزیر برای هر یک از جرائم ارتکابی اعم از مشابه یا مختلف بر اساس مقررات ماده مذکور، مجازات جداگانه‌ای تعیین می‌گردد و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا در می‌آید و در قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب 1370) طبق ماده 47 این قانون قاعده «جمع مجازاتها» در جرایم تعزیری غیر مشابه پذیرفته شده بود؛ در حالی‌که در ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید قاعده «منع جمع مجازاتها» یعنی فقط «اجرای مجازات اشد» مقرر شده است، البته اگر مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی یکسان باشد، یکی از آن‌ها اجرا می‌شود و در این صورت مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت.
با توجه به ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود، به استثنای مواردی که دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین اگر کلیه اتهامات متهم در صلاحیت رسیدگی یک دادگاه باشد مرجع رسیدگی‌کننده برای هر یک از جرایم ارتکابی، مجازات جداگانه بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌نماید و همانطور که فوقاً اشاره گردید فقط مجازات اشد اجرا می‌شود؛ اما اگر اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های متعدد باشد، مثلاً دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی، چون رسیدگی همزمان به این اتهامات در یک دادگاه ممکن نیست، موضوع مشمول ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است و هر یک از دادگاه‌های مذکور به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود بدون لحاظ مقررات تعدد جرم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌نمایند، در صورت صدور آرا قطعی متعدد مبنی بر محکومیت متهم از دادگاه‌های مختلف دارای صلاحیت ذاتی مختلف، مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هر یک از دادگاه‌های صادرکننده حکم با لحاظ صلاحیت ذاتی نسبت به اصلاح حکم یعنی فسخ حکم قبلی و صدور حکم مجازات بر اساس مقررات تعدد که در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، اقدام می‌نمایند.

تاریخ نظریه: 1392/08/29
شماره نظریه: 7/92/1678
شماره پرونده: 92-186/1-986

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب، قابل اعمال است و اگر برخی از جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی، با توجه به ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، هر یک از دادگاه‌های مذکور به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود بدون لحاظ مقررات تعدد جرم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر مینمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود، مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، هریک از دادگاه‌های صادرکننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور حکم به مجازات بر اساس مقررات تعدد اقدام مینمایند و نهایتاً مجازات اشد اجرا می‌شود. در فرض قسمت اخیر بند یک استعلام، چنانچه مجازات حکم اجرا شده، مجازات اشد نباشد، در اجرای مجازات اشد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
2- در فرض سوال، چنانچه مجازات جرایم ارتکابی با رعایت مقررات تعدد مورد حکم قرار گرفته باشد، فقط مجازات اشد قابل اجرا است.
3- چنانچه مجازات مقرر برای جرمی در قانون از چند جنس مختلف باشد؛ مثلاً حبس و شلاق و جزای نقدی، در این صورت همه آن‌ها در صورت اثبات جرم باید مورد حکم قرار گرفته و اجرا شود، زیرا مجموع آن‌ها مجازات قانونی جرم است.
4- در تعدد جرایم موجب تعزیر که برای هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس مقررات ماده 134 مجازات جداگانه‌ای تعیین می‌گردد، فقط مجازات اشد قابل اجرا است و چنانچه میزان این مجازات‌ها یکسان (مساوی) باشد یکی از آن‌ها اجرا می‌شود، در این حالت مجازات اشد موضوعیت ندارد.
5- برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «قانون زمان وقوع جرم» ملاک عمل خواهد بود ؛ مگر در مواردی که طبق ماده 11 همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید خفیف‌تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد و تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/08/29
شماره نظریه: 7/92/1680
شماره پرونده: 92-186/1-1172

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ممنوعیت مقرر در بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعلیق مجازات صرفاً شامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان است و با توجه به تصریح ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1389 منظور از قاچاق وارد کردن این مواد به کشور یا خارج کردن آن از کشور است و به جرائم حمل و نگهداری، اختفا مواد مخدر و یا روان‌گردان در داخل کشور تسری ندارد.
ثانیاً، با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطهای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگیکننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله میزان، نحوه بستهبندی و غیره…. مشخص میگردد.

تاریخ نظریه: 1392/08/29
شماره نظریه: 7/92/1682
شماره پرونده: 92-16/10-1266

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب سال 1347 نیز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد از اصلاح قانون کما بیش ممکن بود؛ اما مقررات خاصی که به موجب اصلاح قانون در سال 1387 ایجاد شد، تنها قابل تسری به پس از تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد.