نظریات مشورتی آذر ماه سال 1392

تاریخ نظریه: 1392/09/02
شماره نظریه: 7/92/1683
شماره پرونده: 92-9/16-1241

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود،‌به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/02
شماره نظریه: 7/92/1685
شماره پرونده: 92-9/16-1290

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است؛ از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/02
شماره نظریه: 7/92/1684
شماره پرونده: 92-78-1288

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388/10/15 دولت مکلف شده است قیمت حاملهای انرژی را برابر مقررات این قانون اصلاح و نیز برابر ماده 4 نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و برابر ماده 3 نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازای این اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده 7 درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص مییابد. برابر بند «الف» همین ماده یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت میشود.
برابر بند «ت» ماده یک آییننامه اجرایی ماده 7 یاد شده، خانوار از افرادی تشکیل میشود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی میکنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کردهاند و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانهای را تکمیل کرده است، در صورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طوراجتنابناپذیر به تنهایی زندگی میکند و از لحاظ درآمد و هزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی میشود و برابر بند «چ» ماده یک آییننامه یاد شده دریافتکننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی است که برای دریافت یارانههای موضوع این آییننامه تعیین میشود. همچنین برابر ماده 8 همین آییننامه، کمکهای نقدی و غیرنقدی موضوع این آییننامه به خانوار تعلق میگیرد. کمکهای مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده 9 این آییننامه تعیین میشود، پرداخت میشود. ماده 9 نیز پرداخت کمکهای موضوع این آییننامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی یارانهها به سرپرست دیگری پیشبینی کرده است.
بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده، میتوان گفت اولاً، یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازای افزایش قیمت حاملهای انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینههای مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت میشود؛ بنابراین، اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب میشوند، نمیتوانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. در حقیقت، وضعیت و ماهیت «یارانه نقدی» و نیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه » و «ولایت» است و باید از خلط این دو مبحث جداً خودداری کرد.
ثانیاً، در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل میدهد و عملاً از یک خانوار خارج میشود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانهها و مطابق آییننامه و دستورالعملهای مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت میکند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمیباشد؛ مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی برای الزام سازمان میتواند به مراجع صالحه مراجعه کند.
همچنین در مواردی که ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 7 قانون مورد بحث پیشبینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانهها امکان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی میکنند وجود دارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/02
شماره نظریه: 7/92/1762
شماره پرونده: 92-127/1-1305

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوی، آثار مستقیم مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. صرف دعوای فک رهن غیرمالی است و سوالات مطرح شده در صورتی موضوعیت خواهد داشت که دعوای مزبور مالی دانسته شود.
2- امضا دادخواست یا لوایح یا مهر امضا به صورت کپی یا فاکس یا امضا اتوماسیون با توجه به بند 7 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست؛ زیرا پذیرش امضا، فرع بر احراز هویت و صحت و انجام امضا توسط امضا کننده است، اسکن امضائات در ذیل اوراق قضایی یاد شده نیز بنا به مراتب قابل پذیرش نیست و در مقررات فعلی سندیت ندارد. امضائات الکترونیکی نیز فقط در محدوده مقررات قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 قابل پذیرش است.

تاریخ نظریه: 1392/09/02
شماره نظریه: 7/92/1687
شماره پرونده: 92-127/1-1303

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگرچه حکم ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 راجع به صدور قرار توقیف دادرسی در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی اطلاق دارد؛ ولی به نظر میرسد با توجه به ملاک ماده 510 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، اگر مدعی اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی فوت نماید، با توجه به اینکه اعسار ناظر به شخص مدعی اعسار است و حتی اگر حکم اعسار مدعی نیز صادر شود، ورثه وی نمیتوانند از حکم اعسار مورث خود استفاده نمایند. لذا دادگاه قرار رد دعوای اعسار از هزینه دادرسی مطروحه را به لحاظ فوت مدعی صادر میکند و مورد از شمول ماده 105 یادشده خارج است.
نتیجتاً باید به ورثه اخطار شود که هزینه دادرسی تجدیدنظر را پرداخت نمایند و چنانچه ورثه نیز مدعی اعسار باشند، باید دادخواست علی‌حده تقدیم نمایند.

تاریخ نظریه: 1392/09/02
شماره نظریه: 7/92/1686
شماره پرونده: 92-3/1-1296

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومعلیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دادگاه توقیفکننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛ ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومبه از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1691
شماره پرونده: 92-168/1-1186

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از موضوع و مفاد احکام صادره، با توجّه به مقرّرات آئین دادرسی، با قبول و تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری، دادگاه همعرض صادرکننده رأی، مکلّف به رسیدگی مجدد و صدور حکم می‌باشد و رأی صادره نیز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1699
شماره پرونده: 92-75-1228

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شرط مذکور در استعلام از مصادیق شرط فاسخ بوده و به محض تحقق مشروط به قرارداد قهراً منفسخ می‌شود. لذا در فرض سوال با توجه به ماده 10 قانون مدنی و مقررات مربوط به شروط ضمن قرارداد، توافق موضوع استعلام نافذ ولازم الوفا بوده و طرفین ملزم به اجرای آن هستند.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1693
شماره پرونده: 92-176-1235

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386/10/16، ذکری از تلفن همراه نشده است و تلفن همراه اصطلاحاً از نقطه نظر فنی، عنوان نوار و دیسکت و لوح فشرده را ندارد، لذا وجود تصاویر مستهجن و مبتذل در تلفن همراه جرم محسوب نمی شود و ملاک تحقق جرم در قانون جرائم رایانه ای اعم از توزیع، معامله، انتشار یا ذخیره و نگهداری به قصد تجارت یا افساد با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است که مشمول مقررات ماده 14 قانون جرائم رایانه ای است.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1703
شماره پرونده: 92-75-1270

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است؛ ولی ضرری به حق مرتهن نمیزند؛ به عبارت دیگر، اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1700
شماره پرونده: 92-117-1273

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ماده 674 قانون مدنی، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره یا به موجب اساسنامه به او تفویض شده است، نماینده قانونی شرکت محسوب میگردد و در صورتی که در حدود اختیارات تفویضی مبادرت به امضا سفته نموده باشد، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1706
شماره پرونده: 92-113-1279

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض پرسش که احد از مالکین مشاعی از ورود و تصرف سایر مالکین مشاعی که سابقه تصرف در آن را داشتهاند جلوگیری مینماید، موضوع می‌تواند مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد که تشخیص آن به عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1694
شماره پرونده: 92-233-1281

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند، با تصویب قوانین بعد از سال 1337 منسوخ و غیرقابل استناد میباشد؛ به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبسهای تعزیری مدتدار است ولی حبس ابد، مادامالعمر میباشد و مقید به مدت معین نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1701
شماره پرونده: 92-127/1-1310

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از محکومبه در بخش «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آن خواستهای است که در حکم آمده و محکومعلیه محکوم به پرداخت آن گردیده است؛ از قبیل اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل و غیره…. بنابراین، ملاک احتساب هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی مستفاد از مواد 152،149، 157و158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و بند «ب» قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 502،61 و 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکومبه اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکم دادگاه محکومعلیه ملزم به پرداخت آن به محکوم‌له شده است.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1698
شماره پرونده: 92-218-1298

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 31 قانون یاد شده قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1695
شماره پرونده: 92-88-1245

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب) قید « بابت تضمین»‌برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع می‌باشد،‌زیرا با توجه به ظهر نویس آن و مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ج- تا زمانی که نسبت به چک ادعائی از قبیل خیانت در امانت و….. نشده باشد چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1704
شماره پرونده: 92-16/10-1280

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیاندیده مستنداً به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد. دادسرا یا دادگاه میتوانند زیاندیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و در این خصوص دادسرا به غیر از این تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/695
شماره پرونده: 92 – 88 – 1245

استعلام:

در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌نماید.
الف – آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟
ب – آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟
ج – با توجه به دفاع صادرکننده چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دع-وی را دارد و دادگاه نی-ز باید با توجه به دفاع ص-ادرکننده چک رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب) قید «بابت تضمین» برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع می‌باشد. زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ج – تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/09/03
شماره نظریه: 7/92/1697
شماره پرونده: 92-186/1-1234

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می‌گیرد،‌امّا با توّجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند قید« عمده» مشمول واژه انسان نیست. همچنین با عنایت به ملاک بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است.
2- منظور از دادگاه صادر کننده رأی دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه صادر کننده رأی قطعی دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا در این مرجع رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی قطعی محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1721
شماره پرونده: 92-186/1-1274

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در فرض سوال رسیدگی به جرم حمل مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب و پرداخت رشوه به مأمورین انتظامی در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد، به نظر می‌رسد با توجه به ماده 55 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، هر یک از دادگاه‌های فوق به طور جداگانه به جرائم ارتکابی داخل در صلاحیت ذاتی خود طبق مقررات قانون بدون در نظر گرفتن تعدد، رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1717
شماره پرونده: 92-186/1-1058

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقررات خاصی برای تخفیف مجازات « در تعّدد جرائم» پیش بینی نشده است، بنابراین باید بر اساس تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود و ضابطه آن نیز میانگین حداقل و حداکثر مجازات اصلی جرم است و در صورتی که مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مجازات اصلی است
2- آیا اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی شده است، فقط ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس است و به سایر مجازات‌ها تسری ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1723
شماره پرونده: 92-9/16-652

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد مشمول تبصره مذکور بجز مورد مذکور در بند الف به زوجه نحله تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1731
شماره پرونده: 92-182-1263

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور حکم به رد مال به لحاظ نص صریح ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است و اصولاً ضبط مال ناشی از جرم چون نوعی مجازات است، در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ مانند تبصره 2 ماده 3 همان قانون که ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء را به عنوان تعزیر رشوه دهنده مقرر نموده است که در این صورت چنانچه فرض سوال مشمول آن شود، قابل اعمال است و در هر حال تشخیص موضوع بر عهده مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1733
شماره پرونده: 92-9/2-782

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2و3- در صورتیکه زوجه موافقت کرده باشد که قیمت تعیین شده از طرف اجراء‌را دریافت کند، چون بدین وسیله تبدیل تعهد به عمل آمده است، بدین لحاظ اعتراض بعدی وی موثر در مقام نیست.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1729
شماره پرونده: 92-218-1060

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی است و صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاه ها مطرح است در مورد شوراهای حل اختلاف قابل انطباق نیست و چون ذاتاً برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نیست‌، هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته بیش از ارزش مورد ادعای یکی از طرفین و حتی هر دو طرف است بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض یکی از طرفین نیست قاضی شورای حل اختلاف نمی تواند به موضوع رسیدگی کند و باید ضمن بایگانی کردن پرونده خواهان را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت نماید.
2- صدور دستور موقت اختصاص به دادگاه دارد و خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
3- رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 از جمله دعاوی مالی به هر میزان در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه ازحیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد با این حال اگر دادگاه خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال دارد با توجه به ماده 17 قانون شورای حل اختلاف، این شورا مکلف به تبعیت است.
4- با توجه به اینکه تأمین دلیل طرح دعوا نمی‌باشد (جنبه ترافعی ندارد) در صورت درخواست آن از شورای حل اختلاف فرض این بند از استعلام صدور آن بلااشکال به نظر می‌رسد.
5- پاسخ این بند از استعلام منفی است.
6- چون طرح دعوای حقوقی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در فرض سوال در صورت عدم صلاحیت شورا ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالح هدایت شود، این معنا از ذیل ماده 21 آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1728
شماره پرونده: 92-186/1-1170

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص احکام متعددی که قبل از لازم الاجراء بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به جرائم مشابه (مثلاً صدور چک های بلامحل) صادر شده باید مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 حکم مجازات واحد صادر شود، ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که مجازات شدیدتری را در تعدد این جرائم وضع نموده به آن ها تسرّی ندارد.
بعد از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مذکور مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب یا دادگاه نظامی باشد قابل اعمال است و چنانچه رسیدگی به برخی از جرائم ارتکابی در دادگاه عمومی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد هر یک از دادگاه های مذکور به طور جداگانه به جرائم ارتکابی داخل در صلاحیت ذاتی خود طبق مقررات قانونی و بدون لحاظ تعدد، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه آراء متعدد از دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی مختلف در خصوص محکومیت متهم صادر شود مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هر یک از دادگاه‌ها با رعایت صلاحیت ذاتی نسبت به اصلاح حکم و صدور حکم به مجازات با توجه به مقررات تعدد اقدام می نمایند.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1719
شماره پرونده: 92-186/1-1187

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاًبا تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است؛ زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون مذکور در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر تکلیف قانونی است. امّا مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می‌شود که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد؛ در غیر اینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد. بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرائمی است که حداقل مجازات قانون، حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیشتر از این باشد و در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است، لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
ثانیاً بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازات، حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد، بنابراین چنانچه مجازات تعیین شده با اعمال مقررات بند الف در درجه 8قرار گیرد باید تا سه ماه حبس تعیین شود و دادگاه مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید؛ زیرا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه در فرض حاضر که پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1722
شماره پرونده: 92-29/1-1269

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه به عنوان تعدی و تفریط علیه مستأجر اعلام و به استناد آن تقاضای تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت میشود، اگر از مصادیق تعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است باشد، مشمول عنوان تعدی و تفریط نخواهد بود و نمیتواند مستند درخواست اصدار حکم تخلیه عین مستأجره وفق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد؛ نظر به اینکه تشخیص آن با جلب نظر کارشناس مقدور است، نظریه کارشناس جلب و اگر دادگاه لازم بداند از صنف مربوطه نیز استعلام و یا به عرف مراجعه مینماید، ‌معیار عرف نیز عادات و رفتار اهالی یک محل در مواجهه با موضوعی واحد است.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1730
شماره پرونده: 92-62-1267

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خسارات دادرسی که مصادیق آن در ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است، چنانچه خواهان بر طبق ماده 520 قانون مذکور ادعای خود را ثابت نماید، مطابق ماده 515 قانون میتواند جبران خسارات وارده را از دادگاه بخواهد؛ اعم از اینکه طرف دعوی افراد باشند یا دولت.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1727
شماره پرونده: 92-186/1-1277

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

علیالاصول مباشر نسبت به معاون جرم، مجرم اصلی محسوب میشود و در صورتی که چند نفر در ارتکاب جرمی مباشرت داشته باشند، شرکای جرم محسوبند و آنکه تأثیر اقداماتش بیش از دیگران باشد، مجرم اصلی است و تشخیص آن نیز به عهده قاضی رسیدگیکننده است، طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شرکا و معاونین در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد و این قاعده استثنایی بر صلاحیت مقرر در ماده 54 همان قانون است، در فرض سوال که دادگاه انقلاب یک حوزه قضایی، به اعتبار جرم مهمتر طبق ماده 54 قانون مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه اتهامات شخص مزبور را دارد، به اتهام شریک یا معاون او در خصوص جرم واقع شده در حوزه قضایی دیگر نیز، باید رسیدگی نماید.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1720
شماره پرونده: 92-88-1283

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف اجازه هر یک از شرکا ‌به یکدیگر در برداشت وجه چک از بانک تنها به معنای اذن در انجام این کار تلقی میشود؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
2- پاسخ این سوال در نظریه قبلی این اداره کل به شماره 1438/92/7 مورخ 30/7/92 آمده است.
3- افتتاح حساب مشترک به معنای استفاده از وجوه موجود در آن به میزان مبلغی که هر کدام در آن سپردهاند میباشد، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
4- در صورتی که افتتاحکنندگان حساب مشترک به نحو دیگری توافق نکرده باشند، اصل تنصیف اجرا می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1724
شماره پرونده: 92-9/16-1313

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. در نتیجه، چنانچه زوج علیرغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس میشود و نسبت به مازاد این مقررات قابل اعمال نخواهد بود؛ این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نیز نمیباشد. اضافه مینماید در کلیه دیونی که بدهکار مابهازا دریافت نکرده است، چنانچه دلیلی بر ملائت وی نباشد، اصل عدم جاری است.

تاریخ نظریه: 1392/09/04
شماره نظریه: 7/92/1726
شماره پرونده: 92-3/5-1299

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور مقنن از «مسکن» در بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محل سکونتی است که محکومعلیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد؛ بنابراین چنانچه محکوم‌علیه فاقد محل سکونت، در منزل مورث خود سکنی گزیده و به علّت فوت مورث، ملک مذکور به مشارالیه به ارث رسیده باشد و به عبارت دیگر، مالک محل سکونت خود شده باشد، در این صورت سهم‌الارث وی از ملک موصوف در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شوون عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است؛ لکن چنانچه ملک مورد نظر بیش از حد نیاز و شأن محکومعلیه باشد، میتوان حکم را نسبت به مازاد بر حد نیاز، اجرا نمود (چنانچه اختلافی در تشخیص حد نیاز قانونی محکوم‌علیه پیش آید رفع آن با دادگاه است)؛ ولی اگر مسکنی که به ارث رسیده، مورد استفاده قرار نگرفته یا خالی یا به اجاره داده شده باشد یا سایر ورثه در آن سکونت داشته باشند، علی‌الاصول مورد نیاز محکوم‌علیه نیست، لذا سهم‌الارث وی (محکوم‌علیه) از این ملک جزو مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/05
شماره نظریه: 7/92/1457
شماره پرونده: 92-9/16-931

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378هیأت عمومی دیوان عالی کشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه‌ای که با استفاده از اختیارات حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی از تمکین خودداری می‌کند موجب مسئولیت کیفری زوج نیست؛ در صورتی که به صراحت تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسئولیت کیفری دارد و به مجازات مقرر در ماده 53 قانون مذکور محکوم می‌شود، بنابراین مستنداً به قسمت اخیر ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بی‌اثر گردیده است.

تاریخ نظریه: 1392/09/06
شماره نظریه: 7/92/1735
شماره پرونده: 92-1/19-1308

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 12 و 15 اصلاحی مصوب 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تبیین وظایف و مسئولیتهای رئیس دادگستری شهرستان و دادرس علیالبدل دادگاه عمومی، هر پروندهای از طرف رئیس دادگستری از ابتدا به شعبه حقوقی یا کیفری ارجاع میشود، چنانچه به شعبه حقوقی ارجاع شود، رئیس شعبه حقوقی که رئیس دادگستری هم هست، میتواند رسیدگی به پرونده را به دادرس علیالبدل ارجاع نماید و اگر به شعبه کیفری ارجاع نموده باشد، رئیس شعبه کیفری در صورتی میتواند به دادرس علیالبدل ارجاع نماید، که وی از سوی رئیس دادگستری به عنوان دادرس آن شعبه تعیین شده باشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/06
شماره نظریه: 7/92/1744
شماره پرونده: 92-3/1-1346

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در موارد اعاده عملیات اجرایی وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجراییه نمی‌باشد و با دستور دادگاه اعاده انجام می‌پذیرد.
ثانیاً، با توجه به این‌که مبلغی که به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به را ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است و نمی‌توان وی را بازداشت کرد.

تاریخ نظریه: 1392/09/06
شماره نظریه: 7/92/1738
شماره پرونده: 92-3/1-825

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

احکام قضائی اصولاً لازم الاجراء بوده وتأدیه آن موکول به تأمین اعتبار در بودجه کل کشور نیست ودر صورت عدم وجود بودجه برای پرداخت محکومٌ به قضایی وفق مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 عمل می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1392/09/06
شماره نظریه: 7/92/1741
شماره پرونده: 92-7/1-833

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی برد امّا تشخیص اینکه فرقه مورد سئوال عنوان مسلمان دارند یا نه از صلاحیت اداره کل حقوقی خارج است و باید نظر آیات عظام استعلام شود، اضافه می‌شود که بهتر است در این مورد و موارد مشابه از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء و وفق نظر معظم له عمل شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/06
شماره نظریه: 7/92/1737
شماره پرونده: 92-16/4-1114

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دعوای الزام خریدار خودرو به فک پلاک نصب شده به روی اتومبیل موضوع معامله، قابل رسیدگی و استماع است، ولو آنکه هیچگونه اشاره ای در مبایعه نامه فروش به تعویض پلاک سابق متعلق به فروشنده نشده باشد وبا صدور حکم به محکومیت خوانده به انفکاک پلاک از خودروی خریداری شده، چنانچه محکومٌ علیه طوعاً اقدامات لازمه را جهت فک پلاک موصوف به عمل نیاورد، در این صورت حکم صادره پس از صدور اجرائیه وبا دستور مرجع قضائی جبراً اجراء خواهد شد.
مواردی که قاضی شورا مبادرت به صدور رأی می‌نماید در ذیل ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18احصاء شده است و چون دعاوی غیرمالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به فک پلاک نصب شده مرقوم را ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/06
شماره نظریه: 7/92/1742
شماره پرونده: 92-155-1165

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سئوال چنانچه تضییع وجوه و اموال دولتی موضوع قسمت دوم ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناشی از اهمال یا تفریط کارمندان بانک دولتی یا بانکی که بخشی از سهام آن (به هر میزان) متعلق به دولت است باشد، عمل ارتکابی می‌تواند از مصادیق ماده مرقوم محسوب گردد ولی چنانچه بانکی کلاً خصوصی است و دولت هیچ سهمی در آن ندارد به لحاظ تصریح «‌تضییع وجوه و اموال دولتی»‌ در قسمت دوم ماده مرقوم، مشمول ماده فوق نخواهد بود و در هر حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/09/06
شماره نظریه: 7/92/1739
شماره پرونده: 92-1/7-1246

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آیین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی خلاف قانون، طبق اصل 170 قانون اساسی برای کلیه مراجع اعم از قضایی وغیرقضایی لازم الاجرا می‌باشد و استناد به مقررات ابطال شده وجاهت قانونی ندارد.
2- با توجه به پاسخ سئوال اول، پاسخ سئوال دوم روشن است.

تاریخ نظریه: 1392/09/06
شماره نظریه: 7/92/1743
شماره پرونده: 92-72-1272

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ اصل 168 قانون اساسی مبنی بر لزوم حضور هیأت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و فلسفه وضع این اصل در این قبیل جرائم علیالاصول دادگاه بنابر نظر هیأت منصفه، حکم برائت یا محکومیت صادر مینماید؛ ولی در جهت رعایت حقوق متهم و موافق با اصل برائت در تبصره 2 الحاقی سال 1379 به ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1364 به دادگاه اجازه داده شده تا علیرغم نظر هیأت منصفه دایر بر گناهکاری متهم، رأی برائت وی را صادر کند. البته از این تبصره نمیتوان قاعده کلی مبنی بر عدم لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه را استخراج کرد، والاّ تأسیس هیأت منصفه امری عبث خواهد بود که با اصل 168 قانون اساسی نیز منافات دارد؛ بنابراین، چنانچه نظر هیأت منصفه بر بیگناهی متهم باشد، دادگاه نمیتواند رأی بر محکومیت صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1392/09/09
شماره نظریه: 7/92/1749
شماره پرونده: 92-11-715

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مورد تقسیم اموال غیرمنقول در اجرای ماده 315 قانون امور حسبی دادگاه بدواً با ارجاع امر به کارشناسی، چنانچه بدون نیاز به افراز و تفکیک امکان تقسیم اموال غیرمنقول فراهم باشد. حکم به تقسیم صادر می‌نماید و در صورتی که امکان تقسیم فقط با افراز و تفکیک فراهم باشد در اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 و ماده 154 قانون ثبت از مراجع مذکور استعلام و سپس اقدام به تقسیم می‌نماید بنابراین مواد قانونی یاد شده در هر حال در تقسیم و افراز اموال غیر منقول لازم الرعایه می‌باشد.
2- در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشد. وفق ماده 317 قانون امور حسبی،آن مال به دستور دادگاه به فروش می‌رسد و بهای آن بین ورثه به میزان سهامشان تقسیم می‌گردد.
3- مقصود از «ممکن است» تجویز قانونی فروش مال و تقسیم بهای آن (مذکور در ماده 317 قانون امور حسبی) می‌باشد. بدیهی است فروش مال الزامی نیست زیرا احتمال دارد که ورثه راضی به فروش آن نباشند یا اصولاً خریداری وجود نداشته باشد.
4- با توجه به ماده یک قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مواردی که بین این قانون و قانون امور حسبی تعارضی وجود داشته باشد،مانند موارد قابل تجدیدنظر بودن آراء، قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حاکم است.
5- نحوه مهرو موم اموال غیرمنقول فقط به صورت ذکر مشخصات مال غیر منقول صورت می‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1392/09/09
شماره نظریه: 7/92/1747
شماره پرونده: 92-62-1317

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه سوال دارای ابهام است؛ اما به طور کلی، توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیشبینی شده است، ولی در تمام دعاوئی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

تاریخ نظریه: 1392/09/10
شماره نظریه: 7/92/1755
شماره پرونده: 92-3/5-1289

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستثنیات دین به شرح بندهای «الف» تا «واو» ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده 523 همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ علیه ممنوع است، چه آنکه محکومعلیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگیکننده است و منوط به تقاضای محکومعلیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

تاریخ نظریه: 1392/09/10
شماره نظریه: 7/92/1754
شماره پرونده: 92-186/1-1084

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به قبل از صدور حکم قطعی است. در این مورد تنها بند«ب» ماده 11 قانون مذکور است که اجازه ارسال پرونده را جهت بررسی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم داده است.

تاریخ نظریه: 1392/09/10
شماره نظریه: 7/92/1757
شماره پرونده: 92-127/1-1319

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با صدور رأی قطعی دایر بر ابطال سند مالکیت خوانده، مشارالیه فاقد هر گونه حقی نسبت به مالکیت ملکی خواهد بود که سند مالکیت آن با رأی قطعی دادگاه ابطال گردیده است و لذا در رهن قرار دادن ملک توسط محکوم‌علیه، اقدامی است که نسبت به ملک متعلق به غیر صورت گرفته و وجاهت قانونی ندارد که با تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی، دعوای مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود.
با ابطال سند رهنی، مرتهن می‌تواند برای مطالبه وجه الرهانه و خسارات وارده، به محکوم‌علیه (راهن) مراجعه نماید.

تاریخ نظریه: 1392/09/10
شماره نظریه: 7/92/1759
شماره پرونده: 92-16/10-1339

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه مرجع قضایی با رعایت مقررات مربوط به اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، مبادرت به صدور قرار وثیقه نماید توجهاً به ماده 21 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1387 موظف است بیمه‌نامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نماید، در این صورت پس از ملاحظه بیمه‌نامه و احراز اعتبار آن و درج مشخصات آن بدون نیاز به ضبط آن در پرونده، پس از صدور قرار قبولی وثیقه بایستی مراتب به بیمه‌گر ابلاغ شود تا مانع پذیرش بیمه‌نامه مذکور تا سقف مبلغ وثیقه صادره در مراجع قضایی دیگر یا پرداخت خسارت به اشخاص دیگر شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/10
شماره نظریه: 7/92/1756
شماره پرونده: 92-3/1-1341

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مزاید مال، علی‌الاصول پس از توقیف آن برابر مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 111 این قانون، مال غیر منقول با تنظیم صورت جلسه حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف آن تحویل می‌شود و وی مکلف است آن را همانطوری‌که تحویل گرفته، تحویل دهد.
ثانیاً، در فرض سوال با توجه به ماده 137 ناظر به ماده 126 و با عنایت به ماده 64 قانون صدرالذکر نسبت به گشودن در و بازدید از محل اقدام می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/10
شماره نظریه: 7/92/1751
شماره پرونده: 92-186/1-1115

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلیه جرایم موجب تعزیر به استثنای موارد احصاء شده در ماده 109 و تبصره 2 ماده 115 قانون مذکور مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور هستند.

تاریخ نظریه: 1392/09/10
شماره نظریه: 7/92/1760
شماره پرونده: 92-168/1-1215

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه دادگاه های عمومی مستقر در حوزه قضائی بخش ها، نیز از حیث رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت آن ها است تابع قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هستند و طبق این قانون رسیدگی شامل دو مرحله است: «مرحله اول کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مرحله دوم کیفیت محاکمه و…» چنانچه دادگاه مذکور بدون ورود به مرحله محاکمه که مستلزم تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به اصحاب دعوی و سایر تشریفات است در همان مرحله تحقیقات و کشف جرم مبادرت به صدور قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دلیل کند، این قرار مشمول قسمت اخیر بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود، اما چنانچه با انجام محاکمه مطابق تشریفات مقرر در قانون مبادرت به صدور حکم برائت کند‌، این حکم از شمول قسمت آخر بند «ن» ماده 3 قانون مذکور خارج است، اضافه می‌گردد که صدور قرار منع تعقیب اختصاص به دادسرا ندارد و دادگاه عمومی مستقر در بخش نیز می‌تواند طبق بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منع تعقیب صادر کند.

تاریخ نظریه: 1392/09/10
شماره نظریه: 7/92/1753
شماره پرونده: 92-9/2-1312

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ضمانت عدم اجرای حکم تمکین به عنوان یک حکم «اعلامی»، از جمله در ماده 1108 قانون مدنی پیشبینی گردیده و اگر زوجه با وصف صدور حکم مذکور حاضر به تمکین نگردد، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/10
شماره نظریه: 7/92/1752
شماره پرونده: 92-186/1-1304

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در ماده 354 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است «در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان ادا یا تأمین سهم دیه مولیعلیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند»؛ بنابراین، «تأمین سهم دیه» مطابق خواست ولی به عمل میآید و اگر وی به توقیف مال غیر منقول راضی باشد، منعی ندارد؛ اما اگر سهم دیه صغیر یا مجنون به ولی وی پرداخت شود، ولی به هر نحو که مصلحت بداند نسبت به حفظ و نگهداری آن اقدام میکند و در این صورت، دادسرا هیچگونه مداخلهای در کار ولی ندارد؛ اما اگر برابر ماده 356 صغیر یا مجنون «ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض میکند». در این صورت، حفظ و نگهداری سهم دیه صغیر یا مجنون زیر نظر دادستان مربوط خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/09/11
شماره نظریه: 7/92/1766
شماره پرونده: 92-59-891

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 34 اصلاحی مورخ 1386/11/29 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد، بنابراین، اخذ وکالت بلاعزل از وامگیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طی مسیر قانونی ماده 34 اصلاحی مرقوم و یا تملک آن ولو اینکه مازاد بر بدهی ارزش داشته باشد و نیز شرط عدم اعتراض و ادعای موکل نسبت به تملک ملک بدهکار مازاد بر میزان بدهی یا تصاحب باقیمانده ثمن مازاد بر بدهی، خلاف قواعد امری یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز چنین اختیاری برای بانک‌ها پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین قبل از تصویب بند 7- 7 فراز دوم قانون بودجه سال 1391 نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده استنباط می‌شد.

تاریخ نظریه: 1392/09/11
شماره نظریه: 7/92/1767
شماره پرونده: 92-127/1-941

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی اثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوی مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیراین صورت غیر مالی است؛ بر این اساس، صرف دعوای فک رهن غیر مالی است.

تاریخ نظریه: 1392/09/11
شماره نظریه: 7/92/1765
شماره پرونده: 92-9/4-1323

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خواسته مبنی بر «درخواست نفقه معوقه» از سوی زوجه باید از هر جهت منجّز باشد چه از حیث مبلغ و چه از حیث مدت، بنابراین لغایت مدت زمانی هم که برای آن نفقه مطالبه شده باید دقیقاً ذکر شود، از طرفی چون شرط استحقاق نفقه، تمکین زوجه و یا مشروع بودن عدم تمکین وی است (مثلاً عدم تمکین زوجه به لحاظ خوف ضرر بدنی باشد که برای دادگاه ثابت شده) لذا با اوصاف مذکور انتهای بازه زمانی که از سوی زوجه به عنوان مدت مربوط به مطالبه نفقه معوقه ذکر شده، زمان تقدیم دادخواست است اما برابر ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته وی در جلسه اول دادرسی قابل افزایش است که در فرض سوال نیز تا تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی می‌تواند مدت زمانی یاد شده را افزایش دهد.

تاریخ نظریه: 1392/09/11
شماره نظریه: 7/92/1769
شماره پرونده: 92-3/1-1337

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قطع نظر از اینکه اجرای موارد مذکور در ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات بعدی موکول به تصویب آئین نامه مربوطه شده است و تاکنون آئین نامه منظور در ماده مذکور به تصویب نرسیده است مع الوصف چنانچه دادگاه در قبال محکوم به، محکومٌ‌علیه را ممنوع الخروج کرده باشد و محکومٌ‌به نیز تقسیط شده باشد، پرداخت یک قسط یا چند قسط موجب رفع اثر از ممنوع الخروج شدن محکومٌ‌علیه نمی‌گردد.

تاریخ نظریه: 1392/09/11
شماره نظریه: 7/92/1761
شماره پرونده: 92-186/1-1356

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 361 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در فرض سوال که اولیاء دم گذشت خویش را مشروط به تحقق امری اعلام نموده اند، تا حصول شرط، حق قصاص برای ایشان باقی است، بدیهی است که اجرای احکام برای حصول شرط مزبور تکلیفی ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/11
شماره نظریه: 7/92/1764
شماره پرونده: 92-9/16-1306

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه به موجب تبصره ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه صادرکننده حکم طلاق میباید در رأی صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح می‌نمود و نظر به اینکه عدم تصریح به مفاد این تبصره در رأی طلاق صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر، بر اساس حکم لطمهای وارد نساخته است و چون دادگاه بدوی از حیث درجه، تالی محسوب میشود، حق تغییر و اصلاح رأی دادگاه تجدیدنظر را ندارد؛ بنابراین با توجه به فرض استعلام، دادگاه بدوی باید مراتب را به دادگاه تجدیدنظر اعلام کند تا آن دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) نسبت به تکمیل رأی خود اقدام کند.

تاریخ نظریه: 1392/09/12
شماره نظریه: 7/92/1780
شماره پرونده: 92-186/1-1233

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره‌های (2) و (3) ذیل ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در هر یک •
– از سرقت‌های مستوجب حد یا تعزیر، در هر حال صرف نظر از آنکه مالباخته شناسائی نشود، لیکن سارق اقرار به سرقت مقرون به واقع داشته باشد و چه آنکه مالباخته علی‌رغم کشف یا عدم کشف اموال مسروقه از سارق گذشت کند، تأثیری در تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی نسبت به جرایم مذکور ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/12
شماره نظریه: 7/92/1775
شماره پرونده: 92-137-1358

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درفرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده 112 قانون آیین دادرسی در امورمدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت ده روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌نماید. اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخل حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت واعتراض به قرار مذکور را با توجه به اطلاق ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

تاریخ نظریه: 1392/09/12
شماره نظریه: 7/92/1778
شماره پرونده: 92-16/10-1314

استعلام:

درحادثه رانندگی یک نفرخانم کشته میشود مقصرحادثه (بیمهگذار) به پرداحت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمهگر نسبت به پرداخت دیهی مقرر(نصف دیه مذکور)تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت میکند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمهگذار و بیمهگر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا میکند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان میباشد و قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دیه زن متوفی باید مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387/3/29 هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه گر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بیمه گر وفق ماده 28 قانون فوق الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/12
شماره نظریه: 7/92/1779
شماره پرونده: 92-82-1010

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– به تصریح مقرر در تبصره ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 و ماده 16 آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 1365/9/30، ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند، میتوانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق، اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری طرح نمایند. با عنایت به اینکه اشخاصی که طبق نظر شعبه تحقیق، متولی و یا ناظر تشخیص داده شدهاند، ذینفع محسوب میشوند، بنابراین حق اعتراض خواهند داشت؛ خصوصاً اینکه مطابق ماده 76 قانون مدنی کسی که واقف او را متولی قرار داده است میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند.
2- با عنایت به اینکه در آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/9/30 برای اعتراض به آراء و نظرات شعب تحقیق مهلتی تعیین نشده است و ادارات اوقاف و اشخاص ذی نفع چنانچه به نظر شعبه تحقیق اعتراض داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری طرح نمایند و با توجه به اینکه ممکن است جهات و اسباب دعاوی افراد ذی نفع مختلف باشد، بنابراین هر یک نسبت به موضوع مورد نظر خود و اسباب جهات و دلایل اثبات ادعای خود میتواند جداگانه دادخواهی کند و رأی صادره قطعی درباره هر یک از آنها نسبت به دیگری لازمالرعایه و از مصادیق امر مختوم نیست.
3- تشخیص خلاف شرع بودن احکام صادره دادگاه‌ها به عهده مراجع قانونی رسیدگی به اعتراض به آراء معترضٌ عنه است و تبصره 2 ماده 29 (اصلاحی 1382/8/4) آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 1365/9/30 مبنی بر اختیار نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در ارجاع تصمیمات و نظریههای شعب تحقیق به شعبه تحقیق دیگر، جهت رسیدگی مجدد در مواردی که از نظر موازین شرعی آنها را مواجه با اشکال تشخیص دهد، ناظر به تصمیمات و نظریههای شعب تحقیقی است که به لحاظ اعتراض در دادگاه‌های دادگستری در حال رسیدگی نمی‌باشد.
4- اولاً: چنانچه در اجرای تبصره 2 ماده 29 اصلاح آییننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1382/8/4 سرپرست اوقاف تصمیم یا نظریه شعبه تحقیق را از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال تشخیص دهد و به درخواست وی موضوع به شعبه دیگری جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود، شعبه جدید مکلف است نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و با اصلاح نظریه، نظریه قبلی شعبه کان لم یکن تلقی و فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین در فرض استعلام اگر شعبه اول یک فرد را به عنوان متولی تعیین و شعبه دوم در اجرای تبصره 2 ماده 29 اصلاح آیین نامه فوق الذکر پس از رسیدگی مجدد وی را متولی تشخیص ندهد، نظریه شعب جدید معتبر و لازم الاجراء است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 هر موقوفه، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد و با توجه به اینکه ید متولی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی نسبت به اسناد و مدارک و حساب های موقوفه که در اختیار دارد، امانی است در صورت عزل باید آن را به شخص ذی صلاح تحویل دهد، در غیر این صورت دعوای استرداد آن قابل طرح است وحتی با جمع شرایط مقرر قانونی قابل تعقیب کیفری است.

تاریخ نظریه: 1392/09/12
شماره نظریه: 7/92/1776
شماره پرونده: 92-186/1-1291

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد، باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
2- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر «اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاه‌ها، به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم با لحاظ صلاحیت ذاتی رسیدگی و حکم صادر مینمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود، مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه‌های صادرکننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام مینمایند.
3- تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337/12/26 که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند، با تصویب قوانین بعد از سال 1337 منسوخ و غیرقابل استناد میباشد؛ به خصوص اینکه مواد 38 اصلاحی 1377/2/27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبسهای تعزیری مدتدار است و حبس ابد مادامالعمر میباشد و مقید به مدت معین نمیباشد.
4- دادستان مجری حکم نیز با استفاده از ملاک تبصره 5 اصلاحی 1385/10/24 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میتواند ظرف مهلتهای تعیین شده در این تبصره از تاریخ ابلاغ حکم یا اطلاع از آن به شرح مذکور در ماده 26 (اصلاحی 1391/2/17) آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام نماید.
5- با توجه به اینکه قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه و تکلیفی جز اجرای حکم کیفری ندارد، لذا در فرض سوال:
اولاً- اجرای احکام تکلیفی در خصوص کسب اجازه از مرجعی که پرونده دیگر محکوم را رسیدگی مینماید، ندارد.
ثانیاً- صرف داشتن پرونده در حال رسیدگی مانع از اجرای حکم قطعی اعدام که تمام تشریفات قانونی آن طی شده، نیست؛ هر چند به نظر میرسد در مواردی که اخذ توضیح از محکوم به اعدام، در کشف حقیقت در جرائم متهم دیگر مانند قتل موثر و حائز اهمیت است، به تأخیر انداختن اجرا ی حکم اعدام به درخواست مرجع قضایی رسیدگیکننده به مصلحت باشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1782
شماره پرونده: 92-11-811

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 مربوط به قبل از حجر و بعد از رفع حجر است و ارتباطی به زمان محجوریت ندارد. حکم حجر در زمان محجوریت برای دادگاه‌ها لازمالاتباع است؛ مگر آنکه کسی که حکم حجر را برای خود مضر میداند، برابر ماده 44 قانون امور حسبی به آن اعتراض نماید و حکم مزبور فسخ شود.
2- آنچه در بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه‌های خانواده که به موجب این قانون تشکیل میشوند، قرار داده شده است صدور حکم حجر یا رفع آن است؛ بنابراین اگر حکم حجر صادر نشده باشد، ادعای عدم اهلیت یکی از طرفین معامله در زمان انعقاد عقد در دادگاهی که دعوای بطلان معامله در آن مطرح شده، رسیدگی میشود و علیالاصول نیاز به اقدام برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ زیرا ممکن است این ادعا به علت نرسیدن به سن بلوغ و رشد مطرح شده باشد؛ اما اگر ادعای جنون و سفه در بازه زمانی خاصی شده باشد، این امر مستلزم صدور حکم حجر برای آن بازه زمانی است که چون این امر در صلاحیت دادگاه خانواده است، باید برابر ماده 19 قانون مزبور رفتار شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1789
شماره پرونده: 92-186/1-1338

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 1373، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می‌شود، اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه، مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده 3 قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند 2 قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد. چون یکی از مجازاتهای درجه 8 ،حبس تا 3 ماه می‌باشد، لذا تعیین حبس کمتر از 3 ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف، مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از 3 ماه می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1788
شماره پرونده: 92-127/1-1347

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 که مقرر داشته، «در اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود.» دلیلی که دولت یا موسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور استثناء نماید وجود ندارد و اتخاذ تصمیم در خصوص نوع ضامن یا میزان تأمین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1758
شماره پرونده: 92-186/1-1315

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای به ناحیه ران در 20 نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی سال 92 جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب ماده 543 قانون مزبور این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می‌شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یاد شده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1783
شماره پرونده: 92-98-1311

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی که در وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد، کافی است؛ هر چند وکیل مذکور تمبر وکالتنامه مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال نکرده باشد؛ زیرا در زمان تجدیدنظرخواهی باید تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال نماید. مقررات ماده 46 قانون مورد اشاره هم همین مطلب را بیان می‌کند.

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1784
شماره پرونده: 92-9/16-884

استعلام:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند آیا می‌تواند برای 200 قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی کند حق بازداشت ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان 110 سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء‌ حق نماید.

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1785
شماره پرونده: 92-186/1-1315

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که در اثر اصابت فشنگ ساچمه‌ای به ناحیه ران در 20 نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه‌ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی سال 1392 جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند (ب) ماده 543 قانون مزبور این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می‌کند و تنها یک دیه ثابت می‌شود. در غیر این صورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یاد شده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1787
شماره پرونده: 92-186/1-738

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود.
2- ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود، اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابهازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ونیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1787
شماره پرونده: 92-186/1-738

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود.
2- ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود، اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابهازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ونیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1392/09/16
شماره نظریه: 7/92/1792
شماره پرونده: 92-186/1-865

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجرا نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد، از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجرا شده باشد، با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 فرض اعاده حیثیت پیش‌بینی ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمیشود.

تاریخ نظریه: 1392/09/16
شماره نظریه: 7/92/1792
شماره پرونده: 92-186/1-865

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجرا نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد، از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجرا شده باشد، با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 فرض اعاده حیثیت پیش‌بینی ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمیشود.

تاریخ نظریه: 1392/09/16
شماره نظریه: 7/92/1801
شماره پرونده: 92-186/1-1329

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- از ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مفهوم مخالف آن استنباط نمیشود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده 496 قانون مجازات اسلامی استنباط میشود، این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد، برای او ضمان وجود ندارد؛ هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.
3- کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند؛ اخذ رضایت برای اعمال جراحی وطبی مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باعث میشود این اعمال قابل مجازات نباشد؛ زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرفنظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد، جرم تلقی میشود؛ مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده؛ در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.

تاریخ نظریه: 1392/09/16
شماره نظریه: 7/92/1803
شماره پرونده: 92-186/1-1387

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناسخ ماده 131 همین قانون نیست؛ اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست و در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) حکم خاصی وضع شده است؛ ماده 131 یاد شده راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد؛ مانند فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است؛ مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

تاریخ نظریه: 1392/09/16
شماره نظریه: 7/92/1793
شماره پرونده: 92-186/1-1330

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجههای 7 و 8 اجرا نمیشود؛ لذا در فرض سوال که یکی از دو جرم ارتکابی تعزیری درجه 8 است، مقررات تعدد اعمال نمیشود و هیچیک از مجازاتهای این دو جرم ارتکابی به لحاظ تعدد تشدید نخواهد شد؛ بلکه مجازات هر دو جرم با هم جمع میگردد و هر دو مجازات قابل اجرا است.

تاریخ نظریه: 1392/09/16
شماره نظریه: 7/92/1800
شماره پرونده: 92-108-1352

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانونگذار در ماده 31 قانون کار مصوب 1369صرفاً به پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال سابقه خدمت اشاره نموده است؛ بنابراین در فرض استعلام، به کارگری که شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیانآور را داشته باشد، حق سنوات به وی در هنگام بازنشستگی مطابق ماده 31 قانون کار صرفاً بر اساس سنوات خدمت انجام شده پرداخت میگردد و نه بر اساس سنوات افزوده.

تاریخ نظریه: 1392/09/17
شماره نظریه: 7/92/1806
شماره پرونده: 92-108-839

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظریه اکثریت: با توجه به ماده 36 قانون کار مصوب 1369، فوق العاده نوبتکاری از جمله مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل میباشد لذا کارگری که در طول ماه دارای کار گردشی است بر اساس مزد ماهیانه، استحقاق دریافت فوقالعاده نوبت کاری را وفق ماده 56 قانون کار دارد. ضمناً استفاده از مرخصی و نیز روزهای تعطیل مانع از احتساب فوقالعاده مزبور نمیباشد.
نظریه اقلیت: فوقالعاده نوبت کاری به کارهای گردشی تعلق میگیرد و براساس «نوبتهای گردشی» پرداخت میگردد مثلاً چنانچه شخصی در یک ماه، بیست نوبت گردشی کار کرده است، بر اساس بیست نوبت گردشی و با توجه به سایر مفاد ماده 56 قانون کار مصوب 1369 به وی فوقالعاده نوبتکاری پرداخت میگردد. چنانچه کارگر در روزهای تعطیلی و مرخصی استحقاقی نیز کارکرده باشد، علاوه بر دریافت مزد بیست روز کار گردشی، بابت روزهای تعطیلی و مرخصی استحقاقی نیز برابر مقررات قانون کار مزد خواهد گرفت.

تاریخ نظریه: 1392/09/17
شماره نظریه: 7/92/1807
شماره پرونده: 92-168/1-1307

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از اینکه اداره کل حقوقی مرجع بررسی و اظهارنظر راجع به قانونی یا غیرقانونی بودن آراء صادره از مراجع قضایی نیست، اما به طور کلی هرگاه دادگاه، قرار موقوفی تعقیب را که دادسرا به لحاظ اعتبار امر مختومه، صادر نموده، نقض و قرار جلب متهم به محاکمه را صادر کند، دادسرا باید از این تصمیم تبعیت نموده و اقدامات قضایی لازم (احضار، جلب، تفهیم اتهام و در صورت لزوم اخذ تأمین) را به عمل آورده و پرونده را به دادگاه ارسال کند.

تاریخ نظریه: 1392/09/17
شماره نظریه: 7/92/1811
شماره پرونده: 92-9/16-1335

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه مسلم است رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است؛ به این اصل یک استثناء مشخصاً در دعاوی خانوادگی وارد است؛ در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه مکلف شده در صورت تقدیم دادخواست طلاق ضمن رأی خود در موضوع مذکور (طلاق) در خصوص موارد دیگر مرتبط با طلاق از قبیل مهریه و نفقه زوجه، وضعیت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک زوجین و… اتخاذ تصمیم نماید. بنا به مراتب مذکور و با توجه به فرض استعلام، چنانچه دادخواستی صرفاً با خواسته حضانت فرزند، تقدیم دادگاه شود، دادگاه لزوماً میباید راجع به حضانت که موضوع دادخواست تقدیمی بوده است، اظهارنظر کند و در صورت تقدیم دادخواست ملاقات فرزند مزبور از سوی ذینفع، دادگاه در این مورد نیز اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تاریخ نظریه: 1392/09/17
شماره نظریه: 7/92/1808
شماره پرونده: 92-218-1351

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاه‌ها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل میآید»؛ بنابراین اجرای احکام، رأی قطعی صادره را مادام که از طریق قانونی نقض نشده است، باید بر اساس اجراییه صادره به مرحله اجرا بگذارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/17
شماره نظریه: 7/92/1812
شماره پرونده: 92-3/1-1360

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مراجعه وکیل و تأیید نوشته بدون امضاء قبلی خود که حکایت از اعتراض وی به نظریه کارشناس دارد، دادگاهی که حکم صادره را اجراء مینماید، با توجه به مقررات ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میتواند در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی اقدام مقتضی به عمل آورد.

تاریخ نظریه: 1392/09/18
شماره نظریه: 7/92/1818
شماره پرونده: 92-9/7-1383

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب میتواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالی‌اش می‌باشد. ضمناً ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 که کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد زیر 16 سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/18
شماره نظریه: 7/92/1821
شماره پرونده: 92-186/1-1363

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه برابر ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مرور زمان اجرای حکم که بلافاصله پس از قطعیت حکم شروع می‌شود، در فرضی که وفق قانون, قلع و قمع بنای احداثی نیز در زمره مجازات‌های تعزیری موضوع ماده 18 قانون صدرالذکر باشد، به استناد ماده قانونی مرقوم، چنانچه مفاد حکم قطعی اجراء نشده باشد با سپری شدن مواعد قانونی مربوط، مشمول مرور زمان موصوف واقع می‌شود، شایان ذکر است با توجه به ماده 110 قانون یاد شده در صورتی که جزای نقدی به عنوان قسمتی از محکومیت در جرم تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به اجراء درآمده باشد، بدین لحاظ قلع و قمع آن مشمول مرور زمان نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/18
شماره نظریه: 7/92/1820
شماره پرونده: 92-87-882

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با وضع موجود که سه دانگ مشاع ملک در توقیف خواهان و سه دانگ دیگر در ملکیت شخص ثالثی قرار دارد، درخواست فروش شش دانگ ملک از ناحیه خواهان که هنوز مالکیتی بر سه دانگ مشاع ملک توقیف شده ندارد، مغایر با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 است؛ زیرا مطابق ماده یک این قانون، فقط مالکین مشاعی میتوانند تقاضای افراز و فروش املاک مشاعی را بکنند؛ اما اگر خواهان بدواً سه دانگ مشاع ملک مذکور را از طریق مزایده تملک نماید، میتواند برای فروش شش دانگ ملک مذکور با توجه به این قانون اقدام کند.

تاریخ نظریه: 1392/09/18
شماره نظریه: 7/92/1819
شماره پرونده: 92-116-1328

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ذیل ماده 419 قانون تجارت مصوب 1311 راجع به اقدامات اجرایی صرفاً ناظر به ورشکستگی است و به سایر موارد انحلال شرکتها تسری ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/18
شماره نظریه: 7/92/1822
شماره پرونده: 92-59-1343

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، معترض به آراء هیأت باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت، اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی است. بنا به مراتب در فرض سوال، دادگستری مکلف به صدور گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض نمی‌باشد؛ بلکه وی باید گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت ارائه نماید

تاریخ نظریه: 1392/09/18
شماره نظریه: 7/92/1817
شماره پرونده: 92-62-1384

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و به شرکت‌های دولتی که شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز در شمول آنها هستند، تسری ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/18
شماره نظریه: 7/92/1816
شماره پرونده: 92-186/1-1395

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند، با تصویب قوانین بعد از سال 1337 منسوخ و غیر قابل استناد می‌باشد، به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس‌های تعزیری مدت‌دار است؛ ولی حبس ابد، مادام العمر می‌باشد و مقید به مدت معین نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/19
شماره نظریه: 7/92/1828
شماره پرونده: 92-75-1354

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- با توجه به مواد 225 و 356 قانون مدنی، هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قراین بر دخول آن در مبیع نماید، داخل در بیع محسوب می‌شود؛ اگر چه در عقد ذکر نشده باشد یا متعاملین جاهل بر عرف باشند و بر عکس هر چیزی که مطابق عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده نشود، داخل در بیع نمی‌شود؛ مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد که تشخیص مورد با توجه بر مراتب به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
3- اعلام گذشت شاکی صرفاً از جنبه کیفری موضوع مانع مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد و تحویل نمیباشد؛ مگر اینکه بر خلاف آن احراز شود که اعلام گذشت اعم از کیفری یا مدنی باشد که تشخیص امر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
4- در فرض سوال، مطالبه خسارت مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی بلامانع است.
5- با توجه به ماده 221 قانون مدنی، در صورتی که در قرارداد برای انجام تعهد مدت معینی قید شده باشد و متعهد در مدت مذکور نسبت به انجام تعهد اقدام ننماید، با انقضای مدت خواهان برای مطالبه خسارت نیازی به اثبات تقصیر وی ندارد.
6- در فرض پرسش با توجه به مفهوم ماده 336 قانون مدنی چنانچه پیمانکار بدون امر کارفرما و خارج از توافق به عمل آمده مبادرت به انجام کارهای اضافه بر تعهد خود نموده باشد، نمیتواند از کارفرما مطالبه هزینه کارهای اضافه را بنماید.
7- مستنبط از ماده 279 قانون مدنی در فرض پرسش که نوع و کیفیت مصالح بکار برده در ساختمان مشخص نباشد و قاضی نیز نتواند با توجه به مفاد قرارداد و میزان هزینه های مندرج در آن قصد مشترک طرفین را در خصوص نوع و کیفیت مصالح احراز نماید، هر چند پیمانکار را نمی توان مجبور به انتخاب و بکار بردن نوع اعلای مصالح نمود ولی وی نمی تواند از مصالح با کیفیت پائین نیز استفاده نماید بلکه باید از مصالحی که متناسب با بنا و استحکام آن باشد استفاده کند.

تاریخ نظریه: 1392/09/19
شماره نظریه: 7/92/1831
شماره پرونده: 92-186/1-1227

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست، لذا فرض سوال (که متهم قصد تحویل مواد مخدر در مقصد را داشته است) موضوع از مصادیق شروع به جرم موضوع ماده مذکور نیست

تاریخ نظریه: 1392/09/20
شماره نظریه: 7/92/1836
شماره پرونده: 92-186/1-743

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی و استثنائات آن، ناظر به مقررات و نظامات دولتی و اقدام تامینی و تربیتی است و منصرف از مقررات مربوط به دیات است.
2- ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص دیه شکستن بینی چهار حالت را پیش‌بینی نموده است:
الف- شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد که یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- شکستن استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شود، موجب یک دهم دیه کامل می‌باشد که در قانون سابق نیز به آن اشاره شده است.
ج- شکستن استخوان بینی که با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می‌گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت؛ بنابراین، در فرض استعلام ثمره حاصله منتفی است.
3- منظور از فساد بینی، ‌از بین رفتن ظاهر بینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی‌صلاح احراز می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/20
شماره نظریه: 7/92/1834
شماره پرونده: 92-186/1-854

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص دیه شکستن بینی چهار حالت را پیشبینی نموده است. الف- شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد که یک دیه کامل باید پرداخت شود ب- شکستن استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل می‌باشد که در قانون سابق به آن اشاره شده است. ج- شکستن استخوان بینی که با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق میگیرد. د-کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
نظر به اینکه هر نوع اثر به جای مانده پس از التیام جنایت موضحه در صورت، علاوه بر دیه موضحه موجب یک هشتادم دیه کامل نیز میشود و همچنین چنانچه جنایت در صورت در حد موضحه نباشد؛ اما پس از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت یکصدم دیه کامل نیز ثابت است. ضمناً متذکر میگردد در مورد جنایت بر گونه طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده 709 قانون عمل میشود.

تاریخ نظریه: 1392/09/20
شماره نظریه: 7/92/1835
شماره پرونده: 92-186/1-1401

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌعلیه بیشتر باشد، در فرض شناسایی اموال محکومعلیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توجیه قانونی ندارد و موجبی برای بازداشت وی نیست و نگهداری وی در زندان جهت استهلاک باقیمانده جزای نقدی فاقد مجوز و بازداشت غیرقانونی است.

تاریخ نظریه: 1392/09/20
شماره نظریه: 7/92/1832
شماره پرونده: 92-218-1355

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در صورتیکه در مرحله اجرای دستور تخلیه، مورد اجاره در تصرف ثالث باشد و وی نیز مدعی حقی در آن باشد، رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار مورد اجاره است.
ثانیاً، در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف به ادعای تمدید قرارداد اجاره یا عدم اصالت آن چه قبل از اجرای دستور تخلیه و چه بعد از آن، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آیین‌نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را به مرجع ذیصلاح تقدیم کند؛ مگر این‌که موجر، تمدید قرارداد اجاره را تأیید نماید که در این صورت عدول از دستور تخلیه قبل از اجرا بلااشکال است.

تاریخ نظریه: 1392/09/20
شماره نظریه: 7/92/1833
شماره پرونده: 92-3/1-1020

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده، در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 بوده و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومٌ به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ به فاقد اشکال قانونی است و منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.

تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1841
شماره پرونده: 92-187/3-928

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص دیه شکستن بینی چهار حالت را پیشبینی نموده است. الف) شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد که یک دیه کامل باید پرداخت شود. ب) شکستن استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شود، موجب یک دهم دیه کامل معادل 100 دینار میباشد که در قانون سابق نیز اشاره شده است. ج) شکستن استخوان بینی که با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق میگیرد. د) کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.

تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1847
شماره پرونده: 92-3/1-1078

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکومعلیه مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکوم به قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده و ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حاوی حکمی استثنایی است که نمیتوان بر اساس آن قاعدهای عام استخراج نمود.

تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1846
شماره پرونده: 92-3/1-1002

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به نظر میرسد فرض استعلام مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که بر اساس آن دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین مینماید و این امر مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
ثانیاً، نظر به اینکه هزینههای اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمیگردد، لذا مشمول عنوان قانونی محکومٌبه و محکومیت به پرداخت مال نبوده و نتیجتاً بازداشت ممتنع از پرداخت هزینههای اجرایی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صحیح نیست؛ زیرا این ماده فقط شامل محکومبه است نه غیر آن.

تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1839
شماره پرونده: 92-105-950

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادخواست خلع یدی که خواهان علیه خوانده به ادعای تجاوز به ملک خود به میزان ده متر مربع مطرح نماید، قابل استماع بوده و مشمول مقررات لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر 1358 شورای انقلاب بوده و بر طبق مقررات این قانون عمل میشود؛ چنانچه خوانده به ملک خواهان تجاوز کرده باشد، باید بالاترین قیمت از زمان تجاوز تا زمان تعیین قیمت مورد قبول دادگاه به وسیله کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه را به خواهان بپردازد، در غیر اینصورت حکم بر قلع بنای احداثی و خلع ید از آن به مقدار تجاوز شده صادر و اجرا میشود.

تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1838
شماره پرونده: 92-186/1-1381

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره 5 (الحاقی 1381/7/28) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار عهدهدار انجام تمام یا برخی از وظایف قانونی دادستان خواهد بود؛ بنابراین آنچه در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده دادستان محول شده، میتواند به وسیله دادیاران و از جمله دادیاران امور سرپرستی نیز انجام شود. به علاوه با توجه به وظایف عام و کلی واحد امور سرپرستی دادسرا در امور محجورین و اشراف و تجربه این واحد، مناسب است اقدامات تامینی اشاره شده در ماده مذکور نیز توسط همین واحد صورت پذیرد. اضافه میشود که اقدام تامینی موصوف که به لحاظ خطرناک بودن شخص اعمال میشود، نافی وظایف قانونی دادیاران امور سرپرستی دادسرا در خصوص پیشنهاد و درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم برای محجور نیست.
اقدام تامینی مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اعتبار وقوع جرم صرفنظر از عدم مسئولیت کیفری مرتکب انجام میشود؛ بنابراین، رسیدگی به اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او در دادگاه عمومی جزایی صورت میگیرد.

تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1849
شماره پرونده: 90-3/1-1403

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر چه در توقیف و فروش سهام شرکتهای سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مزایده رعایت شود؛ ولی با توجه به ماده 115 قانون مزبور چون سازمان بورس، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکتهاست، لذا اگر سهام قابل عرضه در بورس باشد، برابر نص قانون یاد شده باید در همان محل عرضه و فروخته شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1843
شماره پرونده: 92-117-275

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به مسئولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن میباشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
در فرض سوال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسئولیت خود که دارنده چک از آن بیاطلاع است، تاثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسئولیت جاری است

تاریخ نظریه: 1392/09/23
شماره نظریه: 7/92/1848
شماره پرونده: 92-16/10-1421

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند، به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد، حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/24
شماره نظریه: 7/92/1860
شماره پرونده: 92-127/1-1302

استعلام:

1- چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی ازخواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا میباید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادرگردد؟
2- آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می‌شود.
2- اگر خواهان بدوی تجدید نظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1392/09/24
شماره نظریه: 7/92/1859
شماره پرونده: 92-110-631

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور سند مالکیت مفروز ششدانگ برای نسقهای زراعی مشاعی به نام مالکین مشاعی یا منتقلالیهم یا ورثه آنها فقط با رعایت مقررات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1385 و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1388/2/20 مجاز است؛ مگر در موارد شمول تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 که فقط در حد نسق اولیه میتوان سند مالکیت افرازی صادر کرد.

تاریخ نظریه: 1392/09/24
شماره نظریه: 7/92/1858
شماره پرونده: 92-9/16-753

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند و یا حکم به بیحقی زوجه در خواسته نفقه وی صادر کند، در این صورت طبق ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، دستور موقت صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر میشود، بنابراین، در فرض سوال که با رسیدگی و صدور حکم، نشوز و عدم تمکین زوجه به اثبات رسیده، دادگاه میتواند با استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دستور دهد، نفقههای گرفته شده به زوج مسترد شود.

تاریخ نظریه: 1392/09/24
شماره نظریه: 7/92/1851
شماره پرونده: 92-33-1145

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه صاحبان چاههایی که قبل از تاریخ تصویب قانون توزیع عادلانه آب بدون پروانه حفر شدهاند، بعد از انتشار آگهی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1361 به وزارت نیرو مراجعه کرده و تقاضای پروانه بهرهبرداری از چاه محفوره خود را کرده باشند، وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال 1384 به درخواست آنها رسیدگی نموده، پروانه بهرهبرداری صادر و یا چاه حفر شده آنها را مسدود نماید. حال اگر وزارتخانه مذکور تا پایان سال 1384 موفق به صدور پروانه بهرهبرداری یا مسدود نمودن چاه نشده باشد، با لغو این تبصره براساس قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1384/4/12، دیگر نمیتواند طبق این تبصره دستور مسدود نمودن چاه را صادر نماید. نظر به مراتب فوق در فرض استعلام، چنانچه چاهی فاقد پروانه حفر شده باشد و یا در حال حفر و بهرهبرداری باشد و از شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مورخ 27/4/89 خارج باشد، وزارت نیرو در مورد این قبیل چاهها باید مراتب را به مراجع قضایی اعلام تا چنانچه حکمی علیه صاحب یا صاحبان چاهها مبنی بر انسداد آن صادر شود، مطابق حکم مقامات قضائی عمل نمایند؛ به بیان دیگر، وزارت نیرو راساً نمیتواند به انسداد این قبیل چاهها اقدام کند.
2- اولاً، مطابق ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه و یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون پروانه مذکور مجاز به حفاری نیستند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در ماده 45 قانون مذکور محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستان دستگاه حفاری را توقیف نماید؛ بنا به مراتب توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز برای بار اول جایز نیست.
ثانیاً، در صورتی که دارنده دستگاه حفاری غیرمجاز اقدام به حفاری نکرده باشد، نمیتوان آن دستگاه را توقیف کرد.
ثالثاً، نظر به این که ضبط اموال به نفع دولت، مجازات است و اصطلاح (توقیف)، معنائی غیر از اصطلاح (ضبط) دارد، در موارد خاص (تکرار جرم موضوع قسمت آخر ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب) وزارت نیرو میتواند مطابق قانون، دستگاه حفاری را تا زمان صدور حکم دادگاه توقیف کند و استرداد آن به صاحبش موکول به صدور حکم از دادگاه است. در هرحال، نظر به این که ضبط مال به عنوان مجازات، مستلزم وجود نص قانونی است و چنین نصی وجود ندارد، اصدار حکم به ضبط دستگاه حفاری اعم از استاندارد و غیر استاندارد با قانون مطابقت ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/24
شماره نظریه: 7/92/1864
شماره پرونده: 92-16/10-1396

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند 99 ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/3/18 هیات وزیران، وسیله نقلیه عبارت است از وسایل موتوری و غیرموتوری و موتورسیکلت که برای جابه جایی انسان و کالا در راه به کار میرود که به نظر نمیرسد این تعریف بر ترن هوایی شهربازی صدق کند، با این حال، تشخیص مصداق با جلب نظر مراجع تخصصی مربوط مانند اداره راهنمایی و رانندگی در هر مورد با مقام قضایی رسیدگیکننده است.

تاریخ نظریه: 1392/09/24
شماره نظریه: 7/92/1861
شماره پرونده: 92-186/1-1371

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- طبق مواد 208 و 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، قسامه به طور مطلق به عنوان یکی از ادله اثبات دیه عنوان گردیده؛ بنابراین هر جنایتی که منتهی به کبودی و سیاهشدگی و سرخشدگی (تغییر رنگ) گردد نیز با قسامه قابل اثبات است. شایان ذکر است که به تصریح ماده 449 قانون مذکور، ارش دیه غیر مقدر است و مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/24
شماره نظریه: 7/92/1853
شماره پرونده: 92-1/12-1325

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ملاک ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، عبارت دارندگان پایههای قضایی مندرج در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر بر کلیه قضاتی است که به موجب ابلاغ ریاست محترم قوه قضاییه منصوب شدهاند، لذا در فرض سوال کلیه قضات مراجع قضایی نظامی نیز مشمول مقررات تبصره ماده 4 قانون اخیرالذکر میباشند.

تاریخ نظریه: 1392/09/25
شماره نظریه: 7/92/1870
شماره پرونده: 92-203-1377

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مورد سوال اول و دوم مطابق ماده 9 اصلاحی 1375 و از قانون شکار وصید که مقرر میدارد: چنانچه مامورین سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادرشده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد میشود، جلوگیری به عمل آورند، جبران خسارت مزبور از محل وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید که برابرماده 30 از این قانون به حساب خاصی واریز میشود، که در حال حاضر در اختیار سازمان محیط زیست است، پرداخت می‌شود؛ بنابراین دعوا باید به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شود.
در مورد سوال سوم: در موارد استیفاء ‌دیه در محدوده ماده 9 اصلاحی مصوب 1375 قانون شکار و صید، موضوع، قابلیت طرح دعوی به لحاظ ترافعی بودن خواسته از طریق تقدیم دادخواست در دادگاه‌های حقوقی را دارد و قابل رسیدگی و شکایت در دادسرا نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/25
شماره نظریه: 7/92/1868
شماره پرونده: 92-108-1367

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 2 قانون کار مصوب 1369 هر کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی به درخواست دیگری (کارفرما) کار کند، کارگر بوده و چنانچه مشمول قوانین خاص استخدامی یا سایر موارد خاص مذکور در ماده 188 قانون کار نباشد، ‌مشمول این قانون بوده و بر اساس ماده 148 قانون مزبور، مقررات تامین اجتماعی در خصوص وی لازمالرعایه خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/09/26
شماره نظریه: 7/92/1873
شماره پرونده: 92-186/1-1131

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل برغیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصاء شده است و جرم موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نیست؛ زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف میباشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/26
شماره نظریه: 7/92/1871
شماره پرونده: 92-142-1344

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بخشیدن یا تخفیف وجوهی که شهرداری باید طبق مقررات بابت عوارض و غیره اخذ نماید اختلاس محسوب نمیشود و مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیست؛ زیرا هر چند در این ماده به مطالبات هم اشاره شده است؛ لکن نگرفتن وجوه (بخشیدن) را نمیتوان برداشت یا تصاحب به نفع خود یا دیگری که رکن تشکیل دهنده جرم است، تلقی نمود و تفسیر موسع و به ضرر متهم نیز جایز نیست.

تاریخ نظریه: 1392/09/27
شماره نظریه: 7/92/1885
شماره پرونده: 92-66-1375

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صلاحیت کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم مصوب شهرها، ‌تجویز شده است و تمامی روستاهایی که خارج از حریم مصوب شهرها میباشند، مشمول مقررات تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها میباشند.

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1891
شماره پرونده: 92-186/1-1474

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مورد حکم تقسیط دیه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد، ملاک احتساب اقساط همان مبلغ تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد؛ ولی هر گاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به تقسیط، اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود، چون محکومٌ علیه باید عین محکومٌ به را که تقسیط شده به محکومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، قیمت یومالاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد؛ مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کرده باشند.

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1898
شماره پرونده: 92-33-1427

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که دولت غیر از شهرداری است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون مذکور نسخ شده است؛ بنابراین، همان طور که تبصره 3 ماده 2 قانون مزبور تصریح نموده، ایجاد هرنوع اعیانی و حفاری و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها ومردابها و برکههای طبیعی ممنوع است؛ مگر با اجازه وزارت نیرو. به علاوه در بند ج مواد 1 و 8 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379/8/11 هیات وزیران آمده است، بستر رودخانهها، نهرها و مسیلها در اختیار حکومت اسلامی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آییننامه میباشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود. بنابراین، در فرض استعلام چون متولی امر، وزارت نیرو و سازمان آب منطقهای میباشد، آن مراجع باید نسبت به موضوع وفق مقررات اقدام نمایند نه شهرداری.

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1890
شماره پرونده: 92-9/16-1437

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به منطوق و مفاد ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تکلیف مقنن در رعایت مدت یک ماه به ثبت واقعه رجوع صرفاً منصرف به رجوع زوج به زوجه است و قید یک ماه به عبارت نزدیک خود که رجوع میباشد، مقید است و ربطی به سایر موارد صدر ماده مرقوم از قبیل ازدواج دائم یا طلاق یا فسخ نکاح ندارد؛ زیرا با عبارت «یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خوداری کند» معطوف به واقعه رجوع است؛ بنابراین، الزام ثبت تا یک ماه به سایر موارد مذکور تسری ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1887
شماره پرونده: 92-48/2-1444

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه بین ایران و کشور تقاضاکننده قرارداد استرداد و معاضدت قضایی موجود باشد، بر اساس قرارداد مذکور اقدام و مرجع ذیصلاح تعیین شده به موضوع تقاضای استرداد رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید؛ لکن چنانچه بین ایران و کشور متقاضی استرداد، هیچگونه قرارداد معاضدتی منعقد نگردیده باشد یا اگر قراردادی هم باشد حاوی تمام نکات لازم برای استرداد متهم مورد تقاضا نباشد، رسیدگی به تقاضای استرداد مطرح شده در قالب قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 به عمل میآید و در این شرایط با توجه به صراحت مواد 14 و 15 قانون استرداد مجرمین ایران انجام مقدمات استرداد مانند تشخیص در خصوص شخص متهم و هویت وی و اقدامات ضروری دیگر از طرف دادسرا به عمل میآید؛ پس از انجام اقدامات ضروری و تعیین هویت متهم و علت بازداشت وی از طرف دادسرا، پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص قبول یا رد تقاضای مطرح شده به دادگاه ارسال میگردد و در هر حال دادگاه است که با تشکیل جلسه فوقالعاده و با استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی و همچنین مدافعات متهم مورد تقاضای استرداد در صورت کفایت ادله مکتسبه رای خود را مبنی بر رد یا قبول استرداد صادر مینماید. در هر حال، به صراحت مواد مورد اشاره از قانون استرداد مجرمین ایران، تصمیم نهایی بر قبول یا رد استرداد با دادگاه است نه دادسرا و ماده 10 دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی مصوب 1392/3/12 نیز ناظر به پس از رد استرداد میباشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1886
شماره پرونده: 92-9/1-1454

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است؛ از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، در مورد بند یک ماده 16 همین قانون میباشد

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1895
شماره پرونده: 92-1/7-1318

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام اولاً، صرف صدور رای به رد شکایت شاکی و ابلاغ آن به مشتکیعنه موجب اجرای رای کمیسیون ماده 100 توسط مشتکیعنه (شهرداری) نمیگردد، چون به موجب ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است و چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی در مرحله تجدیدنظرخواهی حکم به نفع شاکی صادر شود. ثانیاً، آراء قطعی دیوان عدالت اداری نیز برابر ماده 107 قانون یاد شده باید ابلاغ شود.
2- به موجب ماده 62 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ آراء دیوان میتواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه.
ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی.
پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ.
ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده 6 این قانون.
ث- به وسیله دادگستری محل اقامت.
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در ما نحن فیه ابلاغ رای صادره از شعبه دیوان عدالت اداری توسط مشتکی عنه (شهرداری) به شاکی خارج از شمول ماده 62 قانون صدرالاشاره میباشد، لذا فاقد وجاهت قانونی است و اثر حقوقی بر آن مترتب نمیباشد.
3- اساساً نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریها «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام مینماید توضیحات خود را کتباً ارسال و… کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد….»، کلمه ذینفع در تبصرههای دیگر ماده 100 قانون شهرداری؛ از جمله «تبصره 4» تکرار شده و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائممقام او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستاجر که مصداق بارز «قائممقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره «مالک منافع» مورد اجاره است، مصداق بارز «ذی نفع» در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونها هم میباشد. از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره ازکمیسیونها حقوق مستاجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد.آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 215 مورخ 1369/9/20 و 832 مورخ 1384/12/21 موید مطلب اخیرالذکر میباشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1888
شماره پرونده: 92-105-913

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در فرض سوال، هر چند مالک حاضر باشد با پرداخت خسارت ناشی از تخریب بنا و مستحدثات احداثی توسط همسایه مجاور که تجاوز به ملک مالک داشته اقدام کند، طبق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/9/27، صرفاً در صورتی دادگاه مجاز به صدور حکم خلع ید و قلع وقمع بناء و مستحدثات غیر مجاز است که متجاوز مایل به پرداخت قیمت اراضی مورد تجاوز نباشد؛ بنابراین، اقدام مالک به پرداخت خسارات به متجاوز، مجوز صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا به نفع وی نخواهد شد.
2) چنانچه بر اثر تجاوز متجاوز، بقیه ملک مالک به هر ترتیب کسر قیمت پیدا کند، کسر قیمت نیز در محاسبه خسارات وارده به مالک جبران میگردد.

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1893
شماره پرونده: 2-186/1-1434

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه جرمی بر اساس مواد 173- 174 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌعلیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد؛ اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شدهاند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشدهاند با توجه به صراحت بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون میباشند.
2- در شرایطی که شخصی به پرداخت دیه و یا استرداد مال محکوم میگردد و قبل از اجرای حکم فوت مینماید با توجه به اینکه بر اساس ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه، حق شخصی ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، لذا چنانچه وراث متوفی ترکه را قبول کرده باشند، در حد و میزان ترکه نسبت به پرداخت دیه به میزان سهمشان مسئول میباشند و در این شرایط طرح دعوای مطالبه دیه از طرف محکومٌله به طرفیت ورثه موضوعیت ندارد و چنانچه محکومٌعلیه متوفی فاقد اموال بوده و یا ورثه وی به هر دلیلی (عدم کفایت ماترک جهت پرداخت دیون و…) از قبول ماترک خودداری نمایند، مطالبه دیه از ورثه فاقد وجاهت قانونی میباشد.

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1894
شماره پرونده: 92-168/1-1428

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار میگیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانهای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق میشود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمیباشد؛ بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانهای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.