نظریات مشورتی اسفند ماه سال 1398

تاریخ نظریه: 1398/12/03
شماره نظریه: 7/98/1870
شماره پرونده: 98-3/1-1870 ح

استعلام:

در موردی که در راستای تأمین خواسته، عین خواسته توقیف فیزیکی شده است و پس از قطعیت حکم الزام به تحویل و صدور اجراییه، عین محکوم‌به تحویل محکوم‌له شود، آیا می‌توان هزینه نگهداری از قبیل هزینه انبار و پارکینگ را از مصادیق هزینه اجرایی حکم درموضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دانست ؟ و آیا می‌توان محکوم‌علیه را ملزم به پرداخت آن نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حق حفاظت اموال و نظایر آن در زمره هزینه‌های اجرایی ذکر شده است، در صورتی که به تشخیص مرجع قضایی هزینه‌های مندرج در استعلام از مصادیق این هزینه‌ها باشد امکان وصول آن‌ها وجود دارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/03
شماره نظریه: 7/98/1195
شماره پرونده: ح 5911-78-89

استعلام:

آیا طرح دعوای افراز و تقسیم و در صورت عدم امکان افراز و تقسیم صدور حکم بر فروش مال غیر منقول مشاعی در محاکم حقوقی شهرستان قابل رسیدگی است یا آنکه تمامی این دعاوی در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد؟ آیا طرح هم زمان این دو خواسته صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنان چه مال مشاع، غیرمنقول و تابع مقررات افراز و فروش املاک مشاعی باشد، متقاضی بدواً باید برای افراز آن به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نماید تا در صورت قابلیت افراز به ترتیب مقرر در قانون اقدام شود؛ در غیر این صورت با تصمیم قطعی اداره ثبت مبنی بر عدم قابلیت افراز، متقاضی می‌تواند با مراجعه به دادگاه صلاحیت دار صدور دستور فروش ملک را خواستار شود. بنابراین در این موارد طرح همزمان این دو خواسته در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/03
شماره نظریه: 7/98/1137
شماره پرونده: ح7311-721-89

استعلام:

معترض ثالث به حکم خلع ید صادره از دادگاه تجدیدنظر در تأیید حکم بدوی اعتراض دارد. پس از رسیدگی‌های لازم مشخص می‌شود ملک مورد نظر منابع طبیعی یا در حریم و بستر رودخانه قرار دارد در این فرض تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ نوع تصمیم دادگاه از حیث حکم یا قرار را بیان فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به ادعای معترض ثالث رأی صادرشده را مخل حقوق معترض ثالث تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مخل حقوق ثالث است، الغا می کند و حکم جدیدی صادر نمی کند. بنابراین در فرض سوال هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به ادعای ثالث در مورد رأی صادرشده راجع به خلع ید، به این نتیجه برسد که ملک موضوع رأی متعلق به منابع طبیعی است و رأی صادرشده مخل حقوق ثالث نیست، حکم به رد ادعا یا بی حقی ثالث صادر می کند؛ اما نمی تواند حکم جدیدی به نفع منابع طبیعی یا هر شخص دیگری صادر کند و در این خصوص ذی نفع می‌تواند دعوای خود را مطابق مقررات طرح کند./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/03
شماره نظریه: 7/98/1659
شماره پرونده: ک 9561-45-89

استعلام:

آیا ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر شامل بازداشت‌گاه کلانتری و دادگستری و اتاقی در ساختمان کلانتری‌ها و دادگستری‌ها نیز می‌شود؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق واژه «بازداشتگاه» مذکور در ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 علاوه بر «بازداشتگاه» موضوع ماده 4 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و بند «ب» ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب 1391، «بازداشتگاه انتظامی» موضوع بند «ج» ماده 1 و ماده 6 آیین نامه اخیرالذکر را که با رعایت شرایط و معیارهای لازم تحت نظارت سازمان زندان ها تأسیس و اداره می‌شود شامل می-گردد./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1895
شماره پرونده: ح 5981-721-89

استعلام:

آیا به نمایندگان حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا نمایندگان حقوقی منعکس در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد و در صورت درخواست بایدحکم به پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان مذکور داد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 5، 6 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی شرکت دولتی محسوب می‌گردد و بنابراین می‌تواند برای طرح و اقامه دعاوی یا دفاع از آن‌ها، نماینده حقوقی معرفی نماید.
ثانیاً، چنان‌چه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده یه قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضای نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن‌ جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است لذا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یاد‌شده خارج‌اند.

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1793
شماره پرونده: ع 3971-69-89

استعلام:

آیا هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی بر اساس مواد 216 و 244 از قانون مالیات‌های مستقیم در جهت رسیدگی به صحت و سقم اعتراض صورت گرفته طرف مودی مالیاتی حق ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را دارد ؟ توضیح آن که در چنین مواردی مطابق رویه موجود قراری صادر می‌شود اما اجرای آن به احدی از کارکنان یا کارشناسان متخصص اداره امور مالیاتی ارجاع می‌شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

علی‌الاصول پرونده مالیاتی که در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود، مسبوق به اظهارنظر کارشناسی کارشناسان اداره دارایی است و پس از اعتراض مودی حسب تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعلام رفع نقص و تکمیل فرایند کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان اداره دارایی، بلامانع است. در این موارد مراتب به اداره دارایی اعلام می‌شود تا از طریق این اداره، موضوع پیگیری و نتیجه به هیأت اعلام ‌شود. بدیهی است در موارد مشمول بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت درخواست معترض مبنی بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری با پرداخت حق‌الزحمه، موضوع لزوماً به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1646
شماره پرونده: ک 6461-861-89

استعلام:

شخصی در سال 1390 به اتهام نگهداری مواد مخدر محکوم به تحمل 18 ماه حبس تعزیری قطعی گردیده و پرونده در همان سال به شعبه اجرای احکام کیفری واصل و پس از ثبت در شعبه عملیات اجرایی نسبت به محکوم علیه آغاز شده است اما به جهت متواری بودن محکوم علیه تا این لحظه به ایشان دسترسی حاصل نگردیده و پرونده امر کما کان در شعبه مفتوح و اقدامات اجرایی در جریان است حال سوال این است با توجه به تصریح ماده 174 قانون آین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378ناظر به بند ب ماده 173 همان قانون که احکام قطعی اجرا نشده کمتر از سه سال حبس را با انقضاء مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم مشمول مرور زمان دانسته که جرایم مربوط به مواد مخدر را نیز شامل می‌شد و از طرفی ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مرور زمان مستثنی نموده است آیا می‌توان با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری سابق زمان قطعیت حکم موضوع معنون را مشمول مروز زمان تلقی و با استناد به بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرا صادر نمود؟ لازم به ذکر است که وثیقه تودیع شده محکوم علیه نیز در اجرای مقررات تامین کیفری به نفع دولت ضبط شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنان‌چه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد؛ اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا‌شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نشده است، با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مذکور مشمول مقررات این قانون است.

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1854
شماره پرونده: ح4581-812-89

استعلام:

نظر به این‌که طبق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف قضات محترم شوراها در صورتی که نسبت به بهای خواسته تردید دارند با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می‌نمایند؛در فرضی که در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی خودرو خواهان خواسته خویش را مقوم به ده میلیون ریال نموده است و کارشناس قیمت خودرو را سیصد میلیون ریال ارزیابی نموده است لیکن شورای حل اختلاف عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگستری صادر می‌نماید
1- آیا دادگاه بایدمابه‌التفاوت هزینه دادرسی مبلغی که خواهان ده میلیون ریال مقوم نموده است را اخذ نماید؟
2- آیا دادگاه باید هزینه دادرسی را بر اساس قیمت کارشناسی صورت گرفته اخذ کند؟
3- آیا باید به خواهان خطاریه جهت مقوم نمودن مجدد خواسته بالای دویست میلیون ریال ارسال نمود و هزینه دادرسی را بر اساس مقوم جدید اخذ نمود.؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال چنان‌چه شورای حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس، ارزش واقعی خواسته را تعیین نموده و دادگاه بر همین اساس صلاحیت خود را پذیرفته است، ملاک پرداخت هزینه دادرسی نیز بهای خواسته واقعی تعیین شده می‌باشد./

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1902
شماره پرونده: ک 2091-2/681-89

استعلام:

مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق جرم و قابل مجازات می‌باشد و مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری از او ساقط می‌شود مگر اینکه…
حال سوال اینجاست که با توجه به تاثیری که مرور زمان در جرایم مستمر و آنی دارد و اینکه در نظریات سابق اداره محترم حقوقی قوه قضاییه بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر اعلام شده است آیا در سایر جرایم اعلامی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یعنی مزاحمت و ممانعت از حق تا زمانی که این مزاحمت و ممانعت وجود دارد بزه‌های مورد اشاره از جرایم مستمر می‌باشند یا آنی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است، با توجه به مستمر بودن جرایم یاد شده، موضوع منصرف از مقررات مرور زمان مذکور در مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به جرایم آنی است، می‌باشد و لذا جرایم یاد شده مادام که استمرار داشته باشد، مشمول مقررات مرور زمان تعقیب و شکایت نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1768
شماره پرونده: ح 8671-291-89

استعلام:

شهرداری در تملک املاک در طرح با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال 1358 اقدام می‌نماید لذا با توجه به اینکه در ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال 1358 تصریح گردیده کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد علیهذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام محترم استدعا دارد نظریه ارشادی آن مرجع محترم در خصوص سوال ذیل را به شهرداری امر به ابلاغ فرمائید
آیا شهرداری‌ها در تملک املاک بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال 1358 می‌بایست نسبت به رعایت مواد 16 و 18 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 اقدام نمایند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص این که برای اجرای طرح های تملکی شهرداری، رعایت مقررات مواد 16 و 18 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ضروری است یا خیر، متذکر می‌گردد که به طور کلی رعایت مقررات مواد قانونی مذکور نسبت به تشریفات فنی اقدامات تملکی شهرداری در موارد سکوت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، تا جائی که مغایر قوانین اخیر الذکر نباشد، لازم الاجرا است.

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1649
شماره پرونده: ک 9461-1/681-89

استعلام:

شخصی سی هزار متر مربع از مراتع متعلق به دولت که اشخاص دیگر نیز در آن دارای پروانه مرتع‌داری بوده را عدوانا تصرف و با شخم زدن اقدام به تخریب مرتع نموده و اداره منابع طبیعی و صاحبان پروانه مرتع‌داریی اقدام به شکایت علیه وی کرده‌اند؛ آیا عمل ارتکابی متهم فعل واحد دارای عناوین متعدد است یا این‌که با توجه به افعال مجرمانه متفاوت دو عنوان مجرمانه مجزا و تعدد مادی است؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که شخصی به منظور تصرف اراضی منابع طبیعی و ذی حق معرفی کردن خود، آن را عدوانا متصرف شده و با شخم زدن موجب تخریب این اراضی نیز گردیده است، مرتکب جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شده و جمعا یک مجازات بیشتر نخواهد داشت و چون این اقدام مانع از انتفاع دارندگان پروانه چرا شده است، دارندگان پروانه چرا نیز می-توانند به عنوان شاکی خصوصی که از جرم متضرر شده اند، با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت و جبران خسارت را درخواست کنند./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1640
شماره پرونده: ک 0461-67-89

استعلام:

در پرونده ای طی وقوع تصادف بین عابر و موتورسیلکت عابر به کما رفته و پس از چند ماه فوت می کند در مراحل دادرسی برای وی قیم موقت تعیین شده بود پس از بررسی مشخص می‌شود متوفی ولدالزنا حسب ظاهر بوده است که البته در دادگاهی اثبات نشده است اکنون پرونده وی در شعبه اجرای احکام کیفری می‌باشد و این شعبه اجرا مادر طبیعی متوفی را جهت دریافت دیه به ارائه گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف راهنمایی کرده لکن در رأی شورای حل اختلاف این موضوع ولد الزنا بودن متوفی و اینکه زنا از ناحیه مادر با علم واقع شده صراحتا ذکر شده و به همین دلیل قرار رد دعوی صادر شده است از طرفی با عنایت به اینکه محکوم علیه پرونده نیز از اتباع افعانستان و فاقد گواهی‌نامه بوده و برای وی قرار وثیقه صادر شده و به جهت عجز از تودیع وثیقه به مدت یک سال در زندان به سر می‌برد البته وی محکوم به تحمل 3 سال حبس شده است نظر آن مرجع محترم در موارد زیر چه می‌باشد لازم به ذکر است که پدر طبیعی متوفی نیز شناسایی نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آن‌جا که مطابق ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ولی‌دم همان ورثه مقتول است» و در کتاب‌های فقهی نیز به کرّات عبارت «و یرث القصاص من یرث المال» دیده می‌شود و چون فرزند نامشروع از جهت ارث ملحق به زانیه نیست، لذا جزء اولیای دم مقتول محسوب نمی‌شود و اختیاری در عفو، قصاص یا مصالحه به دیه ندارد و در صورت احراز این‌که متوفی فرزند نامشروع و ناشی از زنا بوده است، بر اساس ماده 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1637
شماره پرونده: ک 7361-861-89

استعلام:

مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک غیابی یا حضوری بودن آراء، حضور یا عدم حضور متهم در جلسات دادگاه است. در محاکم عمومی بخش که تمامی مراحل تعقیب تحقیق و رسیدگی در یک مرجع است، چنانچه متهم قبل از جلسه رسیدگی ترافعی در دادگاه حاضر شود و تفهیم اتهام گشته و قرار تامین مناسب کیفری نیز صادر گردد، در صورت عدم حضور در جلسه رسیدگی ترافعی، آیا رای صادره غیابی خواهد بود؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) می‌باشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سوال دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، بدوا می باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنان چه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1903
شماره پرونده: ح 3091-4/9-89

استعلام:

1- آیا امکان صدور رأی به پرداخت نفقه آینده زوجه وجود دارد؟
2- آیا امکان صدور حکم به پرداخت نفقه زوجه تا زمان اجرای حکم وجود دارد؟ و زمان اجرای حکم چه مقطعی محسوب می‌شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی، مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیا، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌نماید و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست.
2- بر اساس پاسخ فوق، فرض صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه تا زمان اجرای حکم منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/04
شماره نظریه: 7/98/1466
شماره پرونده: ح 6641-11-89

استعلام:

با توجه به ماده 192 قانون امور حسبی چنانچه دادخواستی به خواسته‌های مهر و موم و تحریر ترکه به شورای حل اختلاف تقدیم شو، آیا امکان صدور هم‌زمان قرارهای مهر و موم و تحریر ترکه و رسیدگی توأمان به هر دو موضوع امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه اجرای آن به چه صورتی است؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق ماده 206 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و مطابق ماده 213 همین قانون در امر تحریر ترکه، صورتی از ترکه مشتمل بر توصیف اموال به شرح بندهای این ماده برداشته می‌شود. به عبارت دیگر مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی و اقلام آن در ساعت و روز معین پس از انتشار آگهی است. از سوی دیگر به موجب ماده 210 قانون امور حسبی، باید بین صدور قرار تحریر ترکه (تعیین وقت برای تحریر ترکه به وسیله انتشار آگهی) و اجرای آن فاصله زمانی که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد، تعیین شود. لذا از آنجا که ضرورتا بین صدور قرار تحریر ترکه و اجرای آن فاصله زمانی یک تا سه ماهه وجود دارد، لازم است در این مدت نیز ترکه حفظ و نگهداری شود. بنابراین به نظر می‌رسد صدور همزمان قرارهای مهر و موم ترکه و تحریر آن امکان پذیر باشد؛ لکن مستفاد از ماده 192 قانون سابق الذکر که مقرر می دارد «بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که‌ تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد» زمان مهر و موم باید به نحوی تعیین شود که پیش از اجرای تحریر ترکه باشد./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1795
شماره پرونده: ح 5971-67-89

استعلام:

دفتر امور مناطق جنگ‌زده وزارت کشور در سال 1367 به موجب مبایعه‌نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می‌فروشد و در آن چنین شرط می‌نماید که آن دفتر مسئولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث، مسئولیت آن متوجه شخص خریدار است. در سال 1396 به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می‌شود و متعاقباً خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ‌زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسئولیت آن دفتر استناد می‌کند. آیا درج شرط سلب مسئولیت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسئولیت از آن دفتر می‌شود؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، چنان چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین، رفع مسئولیت بایع از ضمان درک مبیع است، با توجه به ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون یادشده ندارد.
ثانیاً، در صورتی که ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع به غیر آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود، نمی تواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی (اسقاط ضمان درک) نمی تواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید. در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف می‌باشد. بنابراین، در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1315
شماره پرونده: ح 5131-2/9-89

استعلام:

خواهشمند است اینجانب را در خصوص سوال پیش آمده ذیل با استناد به منابع حقوقی راهنمایی فرمائید.
1- الف-چنانچه در سند نکاح قید عندالاستطاعه برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواسته های زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعه را احراز نماید؟
ب-آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟
7- الف- در طلاق توافقی در مواردی زوجه تمام مهریه خود را قبل از دخول به شرط طلاق بذل می‌کند آیا زوج امکان رجوع به مازاد بر نصف مهر را دارد؟
ب- در فرضی که مهریه زوجه 14 سکه بوده و زوجه صد سکه را ابراء کرده بعد از چند ماه زوج زوجه را طلاق می‌دهد چنانچه زوجه غیر مدخوله باشد چه تعداد مهریه بر ذمه زوج است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست موثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.
7- الف- در فرض سوال که در قبال ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه طلاق توافقی حاصل شده است با توجه به این‌که زوجه مهریه‌ای دریافت نکرده است زوج نمی‌تواند متعاقب طلاق پیش از دخول مالی را به عنوان نصف مهریه مطالبه کند. شایسته ذکر است ابراء ذمه زوج توسط زوجه به منزله دریافت مهریه نبوده و فرض سوال از شمول ماده 1092 فوق خروج موضوعی دارد.
7- ب- احراز قصد مشترک زوجین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1925
شماره پرونده: ح 5291-89-89

استعلام:

به موجب تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت؛ آیا این ممنوعیت برای وکالت به منظور مطالعه پرونده نیز می‌باشد؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از آن که مطالعه پرونده به منظور قبول وکالت یا ارائه مشاوره صورت می‌گیرد، اصولاً وکیل برای مطالعه پرونده نیز باید وکالتنامه تنظیم و به دادگاه مربوط ارائه نماید تا اجازه مطالعه پرونده را اخذ نماید؛ بنابراین ممنوعیت مقرر در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 شامل مطالعه پرونده نیز می‌شود

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1449
شماره پرونده: ع 9441-811-89

استعلام:

احتراما پیرو نامه شماره 1397039000673404 مورخ 1/11/97 و عطف به نامه شماره 3147/97/7 مورخ 8/12/97 با توجه به بند ت ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 که دولت را مکلف نموده است که از حوزه های علمیه در حکم نهاد عمومی غیر دولتی پشیتبانی و حمایت به عمل آورد آیا حوزه های علمیه کشور به صورت عام و مدرسه علمیه امام خمینی ره بوشهر به صورت خاص مشمول موسسع عمومی غیر دولتی و واجد استفاده از نماینده حقوقی می‌باشد یا خیر?

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفاد بند «ت» ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 صرفا به کمک‌ها و حمایت‌های دولت که مقنن در بند «ت» ماده قانونی یادشده احصا کرده، بسنده نموده است و قانون‌گذار در بند مذکور در خصوص برخورداری حوزه‌های علمیه کشور و مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر از ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکمی پیش‌بینی ننموده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1381
شماره پرونده: ع 1831-66-89

استعلام:

خواهان اقدام به واگذاری عادی قسمت‌هایی از اراضی مالکیتی خویش که تحت پلاک ثبتی الف ثبت شده به اشخاص دیگر نموده است و ایشان نیز پس از احداث ساختمان و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد پلاک ثبتی (که جانشین مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک شده است) اقدام به اخذ سند مفروزی نموده‌اند و متعاقبا شهرداری جهت اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده 5 اقدام به تصرف باقی مانده اراضی خواهان و احداث بلوار نموده و حال خواهان درصدد مطالبه‌ی بهای عادلانه روز اراضی تصرفی شهرداری برآمده است شهرداری در مقام دفاع واگذاری قطعاتی از اراضی خواهان به صورت عادی را تفکیک دانسته و اعمال ماده‌ی 101 قانون شهرداری‌ها و کسر حق السهم خود را خواستار گردیده و در این راستا به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌ی 1647- 24/7/97 استناد نموده است لذا پاسخ به سوالات زیر از محضر آن اداره مورد تقاضاست:
1- آیا واگذار قسمت‌هایی از اراضی خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادی تفکیک عادی تلقی می‌گردد و آیا میزان واگذاری موثر می‌باشد ؟
2- آیا تفکیک عادی مشمول ماده ی 101 قانون شهرداری‌ها است؟
3- آیا دفاع شهرداری با توجه به اینکه در حال حاضر پلاک ثبتی الف تفکیک نگردیده است مستلزم طرح دعوای تقابل به خواسته‌ی اعمال ماده ی 101 قانون شهرداری‌ها و تفکیک سند ثبتی واحد به چند فقره سند مالکیت مجزا می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً، تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنان‌چه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری می‌باشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین‌شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین در فرض سوال چنان‌چه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین‌شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود.
3- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال‌های 1 و 2 دفاع شهرداری مبنی بر لزوم اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/9/8/1738
شماره پرونده: ح 8371-1/3-89

استعلام:

چنانچه خواهان در پرونده تامین خواسته خودروی خوانده را توقیف کند و در پرونده مطالبه وجه خوانده را محکوم به مبلغی کند اما خوانده دادخواست اعسار دهد و در جلسه رسیدگی منجر به گزارش اصلاحی بدین شرح شود که خوانده مبلغی را به عنوان پیش قسط و مبالغ دیگر را طی 18 ماه پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط کل دین به حال تبدیل و قابل اجرا باشد اما در رابطه با خودروی توقیفی خوانده در این گزارش اصلاحی مطلبی ذکر نشده است.
1- آیا با گزارش اصلاحی صورت گرفته و عدم نکول خوانده در پرداخت اقساط،خوانده می‌تواند با توجه به اینکه اقساط وی تمام نشده از اجرای احکام درخواست رفع توقیف خودروی خود را بکند یا خیر؟
2- آیا با توجه به گزارش اصلاحی فی ما بین طرفین دعوا و عدم نکول خوانده در پرداخت اقساط با درخواست خواهان اجرای احکام می‌تواند نسبت به برگزاری مزایده وفروش خودرو اقدام کند یا خیر؟
3- آیا به صرف گزارش اصلاحی و عدم ذکر توقیف خودرو در آن می‌توان خودروی خوانده را رفع توقیف نمود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2 و3- هرگاه خوانده، دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم‌به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، در حقیقت تقسیط محکوم‌به با توافق طرفین صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می‌شود. حال اگر قبلاً و در اجرای تأمین خواسته مالی از محکوم‌علیه توقیف شده باشد و طرفین با وجود توقیف آن مال به نحو اقساط توافق کرده باشند، به نظر می‌رسد موجبی برای بقای توقیف مال (در فرض سوال خودرو) نیست و به درخواست محکوم‌علیه از آن رفع توقیف به‌ عمل می‌آید و امکان استیفای محکوم‌به از محل آن نیز وجود ندارد زیرا تقسیط محکوم‌به با وجود امکان وصول از محل مال توقیفی به منزله انصراف از وصول طلب از محل مال توقیف شده و رضایت به تقسیط دین به شرح گزارش اصلاحی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1204
شماره پرونده: ح 4021-1/3-89

استعلام:

از تبصره 2 ماده 76 و بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «الف» ماده 15 و ماده 11 و مواد 161 و 165 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 چنین مستفاد است که چنانچه یک شرکت تجاری با حکم دادگاه ورشکسته اعلام شود، اجراییه‌هایی که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت بابت مطالبات اشخاص ثالث صادر می‌شود باید به مدیر تصفیه ابلاغ شود و کلیه اقدامات اجرایی به طرفیت مدیر تصفیه ادامه یابد و صدور اجراییه و دستور اجرا علیه خود شرکت و انجام مزایده خلاف قانون است و عملیات اجرایی باید تجدید شود. با توجه به مراتب فوق و و با لحاظ این‌که هر گاه از انجام معامله‌ای بین دو شخص حقیقی، حکم حجر یکی از طرفین معامله از تاریخی قبل از انجام معامله صادر شود معامله مذکور قابل ابطال می‌باشد، سوال این است که چنانچه حکم ورشکستگی یک شرکت تجاری پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده اموال شرکت صادر شود و در حکم صادره تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه تعیین شود، آیا اجراییه و مزایده قابل ابطال است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده، حکم ورشکستگی صادر شده است؛ اعم از آن‌که تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه باشد یا بعد از آن، اجرای احکام باید وفق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عملیات اجرایی را متوقف و مراتب را به اداره و یا مدیر تصفیه اعلام کند. بنابراین ابطال اجراییه یا مزایده موضوعاً منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1871
شماره پرونده: ح 1781-39-89

استعلام:

نظر به اینکه رویه محاکم دادگستری در پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به در مراحل مختلف متفاوت است تقاضا دارد نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص اینکه چنانچه محکمه ای درخواست اعسار شخصی را رد نمود و پس از صدور دادنامه با حدوث شرایط جدید این امکان فراهم گردد آیا پذیرش و طرح دعوی اعسار قابلیت رسیدگی را دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد؛ لذا چنان‌چه قبلاً اعسار محکوم‌علیه رد شده باشد، طرح دعوای مجدد اعسار قابل پذیرش و رسیدگی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1620
شماره پرونده: ع 0261-85-89

استعلام:

احتراماً همان‌گونه که آگاهی دارند به موجب بند «چ» ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 و ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 ایثارگرانی که قبل از قوانین مذکور قطع همکاری نموده اند می‌توانند صرفا برای یک بار اعاده به خدمت شده و با رعایت تبصره الحاقی بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1395 با تکمیل سوابق خود به بازنشستگی مفتخر شوند. حال از آنجائی که به موجب رای شماره 2325 مورخ 30/7/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن دسته از جانبازان گرامی که با برخورداری از سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند مشمول اعاده به خدمت موضوع بند «چ» ماده 87 نمی‌گردند مزید امتنان خواهد بود که در خصوص چگونگی اجرای رأی مذکور و تسری یا عدم تسری آن به جانبازان اعاده به خدمت که از سنوات ارفاقی در سنوات ماضی استفاده نموده‌اند نظر آن مرجع محترم به این شرکت اعلام گردد.
در خاتمه اعلام نظر آن مرجع محترم در خصوص تاریخ اجرا جز 6 بند «ث» ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با عطف توجه به دادنامه شماره 547 مورخ 29/8/98 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز مورد استدعا می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با اتخاذ ملاک از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رفع ابهام و اجمال از آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا هیأت تخصصی آن دیوان با مرجع مزبور (صادرکننده رأی) است.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1687
شماره پرونده: ح 7861-812-89

استعلام:

– آیا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مرجع قضایی و شورای حل اختلاف دو حوزه قضایی محقق می‌شود یا خیر؟ شورای حل اختلاف بشرویه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی طبس صادر نموده است.
2- در صورت محقق شدن اختلاف مرجع حل اختلاف کجاست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که رسیدگی به موضوع بنا به تشخیص قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است وی باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزه قضایی خود (شهرستان محل اقامه دعوا) صادر و اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت محلی دادگاه‌های حقوقی بر عهده آن دادگاه است و مراد از مرجع قضایی در ماده 15 قانون شوراهای یاد‌شده دادگاه‌هایی است که در حوزه‌قضایی محل استقرار شورای مربوط استقرار دارند وگرنه امکان اختلاف در صلاحیت وجود دارد

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/992
شماره پرونده: ح 299-931-89

استعلام:

با توجه به مقررات ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه قرار رد دادخواست در دعوی ابطال رأی داوری را به لحاظ خارج از مهلت بودن آن صادر کند این قرار قطعی است حال چنانچه بعدا مشخص شود که دادخواست مذکور داخل در مهلت بوده است آیا می‌توان مجددا دادخواست ابطال رأی داوری را طرح نمود یا خیر؟ آیا موضوع داخل در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند قرار گیرد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قرار رد دادخواست ابطال رأی داور که با استناد به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 صادر شده است طبق نص ماده مذکور و با توجه به اصل قطعیت آراء مقرر شده در ماده 33 قانون یادشده، قطعی است؛ بنابراین حق تجدید نظرخواهی برای خواهان ابطال رأی داوری وجود ندارد و لذا در فرض سوال اگر قاضی پی به اشتباه خود در صدور قرار مذکور ببرد اقدام برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/9 ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیر است. شایسته ذکر است با توجه به صدر ماده 489 همان قانون رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکور در ماده یادشده بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد چون بررسی رأی داور، قبل از صدور دستور اجرا تکلیف دادگاه می-باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1835
شماره پرونده: ح 5381-721-89

استعلام:

آیا دعوی به طرفیت مناطق شهرداری یا شعب بانک‌ها که به نظر فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند توجه دعوی دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گر‌چه مناطق شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری مرکز نمی‌باشد و شعبه بانک دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک نیست با این حال با عنایت به تبصره ماده 75 و ذیل ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت طرح دعوا به طرفیت مناطق شهرداری یا شعب بانک، در واقع شهرداری و بانک طرف دعوا قرار گرفته و دعوا قابل استماع است.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/749
شماره پرونده: ح 947-721-89

استعلام:

چنان‌چه شعبه بدوی در پرونده رفع تصرف عدوانی حقوقی بنا به تصریح ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی بلافاصله پس از صدور حکم از متصرف رفع تصرف به عمل آورد و پس از طرح پرونده در مرجع تجدید نظر متعاقب اعتراض خوانده قرار اناطه صادر گردد وظیفه اعاده وضع به حال سابق به عهده چه مرجعی است؟ مرجع بدوی یا تجدید نظر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 175 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به اجرای آراء صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق و با توجه به این که در رسیدگی به دعاوی مذکور اصولا مالکیت خوانده و یا خواهان مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و صرفا سبق تصرفات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد علت صدور قرار توقف رسیدگی (اناطه) معلوم نیست. با این حال در فرضی که دادگاه بدوی در خصوص موارد فوق حکم صادر کرده باشد ولی دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم در این خصوص را منوط به احراز امری دیگر نماید و پیش از صدورقرار اناطه، الزاما باید حکم صادره از محکمه بدوی را نقض نماید و اعاده به وضع سابق در چنین صورتی بر عهده دادگاه بدوی است./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1460
شماره پرونده: ح 0641-721-89

استعلام:

در صورتی که در زمان طرح دادخواست خواسته متوجه خوانده بوده لیکن در اثنای دادرسی این توجه دعوی به خوانده زائل گردد دادگاه چه تصمیمی را باید اتخاذ کند مثلا در دعوی صدور حکم فروش یک دستگاه کامیون که مشترک باشد خوانده در اثنای دادرسی سهم مشاعی خود را به دیگری انتقال دهد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

توجه دعوا به خوانده از قواعد آمره دادرسی است؛ بنابراین دعوا نه تنها در ابتدای دادرسی بلکه در اثنای آن نیز باید متوجه خوانده باشد و اگر در اثنای دادرسی توجه دعوا به خوانده زایل شود، دادگاه در اجرای ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوا صادر می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1417
شماره پرونده: ح 7141-721-89

استعلام:

چنانچه احدی از محکوم علیهم در ابتدای مرحله تجدید نظرخواهی فوت نموده و دادگاه بدون اطلاع از این امر دادرسی را ادامه داده و امر ابلاغات اوراق قضایی را با متوفی انجام داده و سرانجام مبادرت به انشاء رأی نماید آیا ورثه متوفی که در امر دادرسی مرحله تجدیدنظر دخالت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان معترض ثالث به رأی صادره در مرحله تجدیدنظر اعتراض نمایند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال با توجه به این‌که ورثه متوفی قائم‌مقام وی محسوب می‌شوند طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی آنان فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1202
شماره پرونده: ح 2021-721-89

استعلام:

اگر نسبت به حکمی که در مرحله بدوی قطعیت یافته اعاده دادرسی بر اساس جهات مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرد و دادگاه بدوی ضمن صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید و این رأی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا مرجع تجدیدنظر با وصف احراز اشتباه در قبولی اعاده دادرسی و عدم وجود جهات مندرج در ماده مذکور می‌تواند نسبت به نقض رأی اقدام نماید یا اینکه صرفاً می‌بایست در ماهیت دعوی صرف نظر از اشتباه و غیر قانونی بودن پذیرش اعاده دادرسی به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ اگر دادگاه بدوی قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر و ماهیتاً رأی صادر نماید دادگاه تجدیدنظر در صورت احراز اشتباه در قبول اعاده دادرسی و عدم وجود جهات مندرج در ماده 426 قانون یاد‌شده اختیار نقض رأی را دارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1878
شماره پرونده: ک 8781-511-89

استعلام:

با توجه به این که مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه بزهی درجه هفت می‌باشد و بر اساس ماده بند 1 ماده 3 قانون بودجه سال 1393 جزای نقدی درجه شش برای این بزه تعیین شده است. با توجه به این که تعیین درجه در صلاحیت رسیدگی دادگاه یا دادسرا بحث تعدد جرم و تکرار جرم موثر می‌باشد، نظر آن اداره در خصوص درجه این بزه را خواستارم./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 کلیه جرایم رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام آمده است (به استثنای جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 این قانون از شمول بند مذکور مستثنی شده اند) مشمول این بند می‌باشند و جزای نقدی بند مذکور «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر) و ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال های 1397 و 1398 تغییر نکرده است (مبلغ 000/300/3 تا 000/000/30) (سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی میلیون ریال) می‌باشد جرم اشاره شده در استعلام، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و با صدور کیفرخواست توسط دادسرا در دادگاه مطرح می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1647
شماره پرونده: ع 7461-48-89

استعلام:

با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزادی تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی که تشخیص مالکانه اشخاص در اراضی اختلافی باید در کمیسیونی که دارای عضو قضایی است صورت گیرد، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید:
آیا سازمان منطقه آزاد اختیار تشکیل کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 3 جهت تعیین تکلیف اراضی اختلافی بدون وجود عضو قضایی را دارد؟ در صورت تشکیل آن بدون وجود عضو قضایی آیا مصوبات این کمیسیون وجاهت قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مواد 3 و 5 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 با اصلاحات بعدی آن، ناظر به نحوه اعمال و اجرای مقررات مذکور در این آیین‌نامه است و نافی صلاحیت مراجع قانونی و از جمله مراجع قضایی نیست و در مورد هیأت‌هایی که طبق قانون مستلزم حضور قاضی می‌باشد، حضور قاضی الزامی بوده و تشکیل هیأت‌ها بدون حضور قاضی فاقد اعتبار و ارزش قانونی خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/782
شماره پرونده: ح 287-511-89

استعلام:

چنانچه در سفته نام متعهدله و یا مبلغ قید نشده و خواهان مدعی باشد مبلغ همان مبلغ چاپی است آیا از نظر قانونی این سفته به عنوان سند عادی بدهکاری قابل رسیدگی می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به مواد 307 و 308 قانون تجارت، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج می کند و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادی است.
ثانیاً، با عنایت به مواد یادشده، الزامی به صدور سفته در وجه شخص معین وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1173
شماره پرونده: ح 3711-97-89

استعلام:

احتراماً نظر به اینکه ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می‌دارد «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد» لذا بر حسب مفاد این ماده پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، در دعاوی که اداره تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته باستناد ماده 419 قانون تجارت طرح می‌نماید می‌باید معاف از هزینه دادرسی باشد زیرا قانونگذار به جای اعسار، ورشکستگی را برای تاجر در نظر گرفته است و با صدور حکم ورشکستگی تاجر وضعیتی که برای معسر از حیث هزینه دادرسی در نظر گرفته می‌شود باید برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شود والا وضع این ماده عبث و بی‌ فایده خواهد بود ولی برخی از محاکم محترم با این استدلال که اولاً در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد مانند هلال احمر و غیره و ثانیاً اعسار برای معسر موقتی است « موقتا از هزینه دادرسی معاف می‌شود نه به طور دائم» زمانی که اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی می‌نماید درخواست پرداخت هزینه دادرسی می‌نمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد زیرا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر می‌شود و اموال وی در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار می‌گیرد در پایان امر تصفیه ورشکسته، اداره تصفیه وفق مقررات میزان 7% از کل ارزش اموال ورشکسته حتی اگر مازاد بر دیون وی باشد را به عنوان هزینه امور ورشکستگی حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واریز می‌نماید و بدین ترتیب چنانچه بنابراین باشد که در موقع تقدیم دادخواست نیز ا داره تصفیه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و از سوی دیگر در پایان کار نیز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واریز نماید دو مرتبه حقوق دولتی وصول شده است که بر خلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجیه قانونی و غیر شرعی است بنا به مراتب فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی به این شعبه اعلام و ارسال گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اداره تصفیه و امور ورشکستگی در دعاویی که از جانب ورشکسته، تعقیب یا طرح می‌کند، معاف از پرداخت هزینه دادرسی نیست. واداره مذکور باید مطابق ماده 53 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی از کل درآمد صندوق الف هزینه تصفیه را بپردازد ومطابق ماده 2 تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 هیأت وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارائی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده 546 قانون تجارت نیز موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1747
شماره پرونده: ک 7471-831-89

استعلام:

آیا پس از صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت از سوی مرجع صادر کننده ارسال قرار یا دستور موقت صادره به اجرای احکام مدنی منوط به درخواست خواهان و ذی‌نفع برای ارسال به اجرا می‌باشد یا خیر؟ یا اینکه پس از صدور مرجع صادر کننده رأساً جهت اجرا به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌نمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 117 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای قرار تأمین‌ خواسته و دستور موقت علی‌الاصول مستلزم درخواست اجرای جداگانه نیست. بدیهی است در موارد توقیف مال باید مال معرفی یا شناسایی شده باشد و همکاری متقاضی به طور معمول موثر در تسهیل اجرا است.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1650
شماره پرونده: ع 0561-412-89

استعلام:

مطابق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط انتخاب شوندگان در زمان ثبت نام، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن است. از طرفی مطابق ماده 18 قانون تسهیلات جانبازان مصوب 1374 و تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 و بند «الف» ماده 44 قانون برنامه پنجم و جزء 6 بند «ث» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه را دارند، از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌شوند. بر اساس قانون تفسیر ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1390 مدرک تحصیلی در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد. حال با توجه به توضیحات داده شده، توجها به قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 1388 که اشعار می‌دارد: «استفاده از عناوین علمی، دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک تحصیلی از مراکز عملی و دانشگاهی.. می‌باشد و مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 قانون مجازات اسلامی تعزیرات محکوم خواهند شد.». آیا ایثارگرانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند، در تبلیغات انتخاباتی می‌توانند در کنار نام خود از عنوان دکتر استفاده نمایند؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برخورداری ایثارگران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از «احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی» موضوع ماده 18 «قانون تسهیلات جانبازان مصوب 1374» به معنای اعطای مدرک تحصیلی دکتری به آنان نمی‌باشد. بنابراین استفاده ایثارگران که دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند از عنوان علمی «دکتر» در تبلیغات انتخاباتی، استفاده غیر‌مجاز از عنوان علمی دکتری محسوب و مشمول «ماده واحده قانون مجازات استفاده غیر‌مجاز از عناوین علمی مصوب 1388» می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1596
شماره پرونده: ح6951-62-89

استعلام:

حسب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود حال چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار خود را مسترد نماید و در فرجه سی روز پس از ابلاغ اجراییه مجدد دادخواست اعسار مطرح نماید آیا تقدیم دادخواست اعسار مجدد با وصف قسمت انتهایی ماده 3 قانون مرقوم مانع حبس محکوم‌علیه می‌گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» بنابراین هرگاه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی رد شود محکوم‌علیه مزبور حبس می‌شود مگر آنکه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1655
شماره پرونده: ک 5561-45-89

استعلام:

چنانچه محل پاتوق موضوع ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله خانه های قدیمی متروکه و فاقد سکنه باشد که در دفعات متعدد افرادی به عنوان فروشنده یا خریدار یا مصرف کننده مواد مخدر در آن محل شناسایی و دستگیر شده باشند، آیا در راستای پیشگیری از وقوع جرم، امکان تخریب آن محل به منظور جلوگیری از تکرار جرم وجود دارد؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از اصول بیست و دوم، سی و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «احترام به مالکیت مشروع اشخاص و ممنوعیت تعرض به اموال، حقوق و مسکن اشخاص» (جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید) وماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر«قانونی بودن فرایند دادرسی کیفری» این است که در فرض سوال، تخریب محل مسکونی قدیمی متروکه و یا فاقد سکنه که «محل خرید و فروش» یا «استعمال مواد مخدر» است به معاذیری از قبیل «پیشگیری از وقوع و تکرار جرم» فاقد وجاهت قانونی است؛ بدیهی است این امر مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با فرض فراهم بودن اقتضای ماده مذکور نیست.

تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1897
شماره پرونده: ک 7981-861-89

استعلام:

فرض نمایید شاکی و یا وکیل وی مصداقی (یک مصداق) را به عنوان رفتار مجرمانه مطرح و تحت عناوین توهین، نشر اکاذیب و افترا در متن شکواییه درخواست تعقیب و رسیدگی دارد مقام تحقیق به بررسی مصداق پرداخته و نهایتا مصداق مطروحه را با یکی از عناوین یاد شده مطابقت داده و اقدام به صدور قرار نهایی نسبت به آن به طور مثال: قرار جلب به دادرسی با عنوان اتهامی توهین می‌نماید حال سوال این است که در خصوص دو عنوان مجرمانه دیگر مقام تحقیق چه تکلیفی دارد؟ جهت تشحیذ بهتر ذهن لازم به ذکر است که دو رویه در دادسرا حاکم می‌باشد 1- صدور دو قرار نهایی دیگر برای همان یک مصداق به عبارت دیگر آیا در خصوص یک رفتار می‌توان دو یا چند قرار نهایی صادر نمود به طور مثال: نسبت به عنوان نشر اکاذیب قرار منع موقوفی تعقیب و نسبت به افترا نیز قرار منع موقوفی تعقیب و 2- اتخاذ تصمیم با درج این متن که و در خصوص اتهام کذا و کذا نیز با توجه به اینکه اولاً: طبق بند ب ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی صرفاً مکلف به بیان موضوع شکایت مصداق رفتار واقع شده می‌باشد نه بیان عنوان مجرمانه اگرچه ایرادی هم ندارد و ثانیاً: تشخیص عنوان مجرمانه در صلاحیت مقام قضایی بوده که نسبت به مصداق مطروحه در سطور فوق الذکر بررسی و تحقیقات لازم صورت گرفته و متعاقباً اتخاذ تصمیم گردیده است بنابراین اقدام قضایی دیگری متصور نمی‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف صدور دوقرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1547
شماره پرونده: ک7451-281-89

استعلام:

ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی بیان داشته هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقرارت قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
1- با توجه به مفاد ماده فوق، آیا شخصی که خود نزد مامور دولت دارای پرونده باشد می‌تواند برای پرونده خودش اعمال نفوذ نموده و مرتکب جرم موضوع ماده فوق گردد یا این که مرتکب جرم باید شخص ثالث غیر از صاحب پرونده باشد؟
2- آیا منظور از تاثیر نفوذ اشخاص در اقدامات یا تصمیمات اداری موضوع ماده 3 قانون فوق که مقرر داشته مستخدمینی که نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تاثیر دهند مجرم هستند می‌تواند ناظر به خود طرف پرونده باشد یا این که نفوذ کننده باید شخص ثالثی باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «به نفع یا ضرر کسی» در ماده 2 «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315» موید آن است که در تحقق جرم اعمال نفوذ وجود سه رکن ضروری است؛ نخست، مأمور یا مستخدم دولت (در مفهوم عام)؛ دوم، کسی که از روابط خصوصی خود با مأمور و مستخدم دولت سوء استفاده می‌کند؛ و سوم، شخصی که به نفع یا ضرر وی اعمال نفوذ می‌شود. لذا جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی توسط شخصی که خود نزد مأمور دولت دارای پرونده است قابل تحقق نمی‌باشد؛ هر‌چند که رفتار ارتکابی توسط وی حسب مورد می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه دیگر نظیر رشاء قرار گیرد. ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی نیز پیرو ماده 2 در مقام بیان مجازات مستخدمانی است که نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تأثیر می‌دهند و لذا منصرف از شخصی است که از اعمال نفوذ یا از پذیرش نفوذ منتفع یا متضرر می‌شود

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1756
شماره پرونده: ک 6571-52-89

استعلام:

حکم به محکومیت شخصی در بزه کلاهبرداری به رد مال و در بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف صادر و به مرحله قطعیت واصل گردیده است و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است اشخاصی به عنوان معترض اعتراض ثالث اجرایی به اجرا اعتراض و ادعای مالکیت به موجب اسناد عادی و رسمی نموده اند آیا رسیدگی بر این اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر کننده رای کیفری است یا اینکه اعتراض باید درمحکمه حقوقی مطرح شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از ابهام موجود در سوال، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنان‌چه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1392 اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1607
شماره پرونده: ک 7061-861-89

استعلام:

با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود:
1- آیا همان متهم می‌تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟
2- در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می‌توانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟
3- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذی‌حق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می‌تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده‌های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این‌ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می‌تواند انجام دهد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- با عنایت به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است بنابراین در فرضی که با توجه به مدارک دال بر مالکیت شاکی در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، دادگاهی که بزه تصرف عدوانی را احراز نموده حکم به رفع تصرف عدوانی داده است، حکم صادره کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر است برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است و مرجع حقوقی از جهت «احراز مالکیت شاکی» در دعوای حقوقی و تصمیمات خود ملزم به رعایت این امر است. بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست.
3- صرف‌نظر از ابهام موجود در سوال، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنان‌چه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1392 اقدام می‌شود

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1251
شماره پرونده: ح 1521-721-89

استعلام:

چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه نماید و به علت زندانی بودن زوج در خارج از کشور و عسر و حرج درخواست طلاق نماید و حکم طلاق نیز صادر شود لکن پس از صدور حکم طلاق ارتباط کشور جمهوری اسلامی ایران با کشوری که خوانده در آن زندانی است از نظر دیپلماتیک قطع گردد و امکان ابلاغ دادنامه میسر نباشد توضیح بیشتر اینکه دادگاه در اجرای ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نموده و با اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه مکاتبه نموده است اما پاسخ داده‌اند که به علت تعطیلی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در عربستان اقدامی میسر نمی‌باشد همچنین ارشاد بفرمائید با فرضی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از ابلاغ قضائی به خوانده زندانی وجود نداشته باشد راهکار چیست و نحوه ابلاغ دادنامه چگونه می‌باشد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، نشر آگهی برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی امکان پذیر است که خواهان خوانده را مجهول المکان اعلام کند؛ بنابراین اگر خواهان اعلام کند خوانده در کشور معینی در زندان به سر می برد به نظر می‌رسد موضوع منصرف از ماده 73 قانون یادشده است.
ثانیا، برابر تصریح مقنن در ذیل ماده 71 قانون یادشده، «در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأمورین کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد» بنابراین صرف قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی، مانع اقدام مقتضی وزارت امور خارجه برای انجام ابلاغ تا حصول نتیجه نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1726
شماره پرونده: ح 6271-721-89

استعلام:

اگر تجدیدنظرخواه در مهلت تجدیدنظرخواهی به رأی غیابی و یا حضوری در هر دو فرض واخواهی نماید با چه تکلیفی مواجه هستیم.
فرض 1- رأی غیابی است در مهلت تجدیدنظر خواهی؛ واخواهی نموده
فرض 2- رأی حضوری است در مهلت تجدیدنظرخواهی؛ واخواهی نموده./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت، بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله است.
2- با عنایت به ملاک تبصره 3 ماده 306 قانون یادشده، در فرض سوال نیز که رأی حضوری است و در مهلت تجدیدنظرخواهی واخواهی، شده است، باید آن را قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنطر دانست.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1556
شماره پرونده: ح 6551-89-89

استعلام:

آیا وکالت در مصالحه و سازش شامل رضایت نیز می‌گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

انجام مصالحه و سازش مستلزم گذشت هر یک از طرفین از برخی ادعاها و خواسته ها است، بنابراین وکالت در مصالحه و سازش، گذشت به معنای مذکور را در بر می‌گیرد؛ اما اگر مقصود از گذشت مذکور در استعلام، استرداد دعوا باشد، موضوع مشمول بند 9 ماده 35 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و مستلزم تصریح در وکالت نامه و خارج از شمول بند 2 ماده یادشده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1716
شماره پرونده: ح 6171-1/2-89

استعلام:

با عنایت به اینکه قانونگذار برای برخی از ادارات و نهادها معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در نظر گرفته است چنانچه اداره مزبور به عنوان خوانده محکوم می‌گردد برخی از همکاران معافیت را صرفا در مقام طرح دعوی دانسته با لحاظ بند 23 ماده 3 قانون وصول نهاد مزبور را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید و برخی دیگر از همکاران معافیت را شامل طرح دعوی و دفاع در مقام خوانده می دانند و در صورت محکومیت درخواست پرداخت خسارت دادرسی را مردود اعلام می نمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معافیت برخی ادارات و نهادها از پرداخت هزینه دادرسی به موجب قوانین خاص قابل تسری به مواردی که ادارت و نهادهای مزبور به عنوان خوانده در دعاوی قرار می گیرند نبوده و در مواردی که در اجرای مقررات قانونی نظیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به لحاظ تسبیب در ورود خسارت، خوانده محکوم به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان می‌گردد، شامل ادارات و نهادهای یادشده نیز می‌گردد و موجب قانونی جهت خروج دستگاه های مزبور از احکام عام قانونی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1780
شماره پرونده: ح 0871-1/2-89

استعلام:

1- در دعوای مدنی در صورتی که خواسته غیرمعلوم باشد مثل اجرت المثل تصرف یک ملک بر اساس مقررت از جمله بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهان مکلف است که مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان را بپردازد چنانچه پس از رسیدگی حکم علیه خواهان به جهت عدم احراز ضرر صادر شود و تجدیدنظرخواه خواهان بدوی بخواهد که از این حکم تجدیدنظرخواهی نماید سوال آن است که آیا چه میزان هزینه دادرسی باید بپردازد.
قضات دو گروه هستند: برخی می‌گویند با توجه به اطلاق ماده مذکور به هر حال باید که هزینه تجدیدنظر مطابق مبلغ خواسته که از طریق تحقیقات به عمل آمده محاسبه و 5/4 درصد معادل آن وصول شود دادگاه ملزم است در پایان رسیدگی میزان خواسته را مشخص کند اعم است از اینکه حکم به نفع خواهان باشد یا خوانده و ظاهر ماده مذکور شامل هر دو فرض است.
گروه دیگر معتقدند که قانون ناظر به فرض غالب است که خوانده محکوم می‌گردد و بر اساس نظریه کارشناسی و سایر ادله ضرر مجهول معلوم می‌گردد و شامل مواردی که خوانده محکوم نمی‌شود یا حداقل در مواردی که موضوعا ضرر ممکن نیست تا مشخص شود که میزان آن چقدر است نمی‌شود و لذا باید معادل همان مبلغ فرضی 150 هزار تومان هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی پرداخته شود.
استدلال این گروه عبارت است از اینکه:
1- وقتی موضوعا ضرر منتفی است تحمیل محاسبه ضرر احتمالی غیر معقول است.
2- بر فرض که دادگاه حکم صادر کرده و ضرر را مشخص نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر اگر بخواهد که اعلام نقص کند معیار آن چیست چه کسی ضرر را معلوم و مشخص کند بدوی یا تجدیدنظر با اخطاریا تعیین کارشناسی با هزینه چه کسی؟
3- اصل بر مجانی بودن دادرسی است و به ضرر متیقن باید که اکتفاء کرد.
سوال دوم در خواسته های غیرمعلوم که حداقل تمبر باید پرداخت شود آیا نیازی به تقویم خواسته هم هست یا خیر؟ برخی از وکلاء برای اینکه دعوی خسارت مجهول از اموال منقول آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نگیرد اقدام به تقویم آن به بیش از بیست میلیون تومان می‌نماید آیا استفاده از دو معیار برای پرداخت هزینه دادرسی عمل درست است قانون در مورد اموال غیر منقول دو معیار متفاوت اعلام داشته است بند 12 ماده 3 قانون وصول یکی برای پرداخت و دیگری برای صلاحیت حال آیا این دو معیار برای بحث دعاوی منقول هم می‌توان به کار گرفت یا اینکه بند ماده 12 امری استثنایی است و قابل تعمیم به سایر موارد نیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هر چند در خصوص فرض سوال دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد ولی نظر اداره کل حقوقی همان است که در نظریه شماره 2256/97/7 مورخ 1398/4/17 به استعلام کننده محترم اعلام شده است.
2- در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 «قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مبلغی را پرداخت می کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت نماید، چون در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شوراهای حل اختلاف امکان پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاه های دادگستری است.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1353
شماره پرونده: ح 3531-721-89

استعلام:

خواهان به طرفیت «الف» و«ب» دعوی ابطال واگذار نامه مطرح می‌کند در واگذر نامه خواهان مالی را به«الف» فروخته و«الف» همان مال را به «ب» می‌فروشد در صورتی که حکم بر ابطال واگذارنامه خواهان با «الف» صادر شود و شخص «الف» اعتراضی به رأی نداشته باشد آیا شخص«ب» حق تجدیدنظرخواهی دارد؟ چرا./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی هر یک از طرفین دعوا که از رأی صادره متضرر شده باشد حق درخواست تجدیدنظر دارد و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1922
شماره پرونده: ک 2291-2/681-89

استعلام:

بلافاصله پس از گزارش واقعه تصادف ضابط قضایی در محل حاضر با تنظیم صورت‌جلسه راننده را فرد دیگری معرفی می‌نماید مثلا برادر مرتکب مامور دیگری در متن صورتجلسه تنظیم شده نام فرد ثالث دیگری را به جای نام برادر مرتکب با انجام تغییر و دستکاری روی نام درج شده درج می‌نماید اگرچه تشخیص عنوان و رفتار مجرمانه با توجه به موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است عناوین مجرمانه هر یک از مامورین ذی‌مدخل از قضیه چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه همانطورکه در فرض استعلام آمده بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی کننده در هر مورد به عمل می‌آید.
ثانیا، با ذکر این مطلب که فرض سوال از قلمرو شمول ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 خروج موضوعی دارد، در فرض سوال رفتار هر یک از ضابط قضایی (مأمور راهنمایی) که با تنظیم صورتجلسه بر خلاف واقع راننده وسیله نقلیه و مسبب حادثه را فرد دیگری (مثلا برادر مرتکب) معرفی می‌کند و رفتار مأمور دیگر که با قلم بردن یا الحاق و تغییر اسامی، نام فرد ثالث دیگری (غیر از راننده اصلی مسبب حادثه) را در گزارش خلاف واقع تنظیمی مأمور اول قید می‌نماید، با فرض احراز سایر ارکان متشکله بزه توسط مقام قضایی ذی‌ربط، حسب مورد می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه «گزارش خلاف واقع» موضوع ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و نیز «جعل در اسناد رسمی» موضوع قوانین ذی‌ربط قرار گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1516
شماره پرونده: ح 6151-89-89

استعلام:

در جایی که خواسته دعوا غیر منقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه محاسبه می‌شود؟ معیار ارزش منطقه‌ای خواسته غیر منقول است یا ارزش تقویمی یا معیار خواسته واقعی؟ در این مورد 4 نظر در رویه قضایی وجود دارد.
الف) برخی با استدلال اینکه آنچه که خود خواهان تقویم کرده معیار است و معیار ارزش منطقه ای استثنائاً فقط برای تمبر دادرسی است و معیار را ارزش تقویم شده قرار می دهند.
ب) برخی دیگر بر اساس اینکه قانون در بند ج ردیف 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین فقط از نقطه نظر صلاحیت تقویم املاک قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است که در مورد سایر موارد و از جمله محاسبه تمبر وکالت ارزش منطقه‌ای ملاک است آن را معیار می داند.
ج) برخی دیگر معتقدند که هر کدام از آن دو ارزش منطقه ای و تقویم شده بالاتر بوده هزینه تمبر را بر مبنای همان ملاک قرار می دهند.
د) برخی بر اساس ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله معتقدند که معیار واقعی خواسته بودن است و در نتیجه محاسبه تمبر وکالت هم بر همان معیار خواسته واقعی است نظر اداره چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با توجه به ذیل ماده 12 «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1385 که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می-دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می‌شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.
ثانیا، شق ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 ناظر به اخذ هزینه دادرسی است و منصرف از علی الحساب مالیاتی وکیل است.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1918
شماره پرونده: ک 8191-03-89

استعلام:

آیا دادگاه تجدید نظر استان که در اجرای تبصره الحاقی ماده چهل قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/7/25 و ماده 105 آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 تجدیدنظر از پرونده‌های هیأت‌های بدوی تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی رسیدگی می‌کند در مقام تجدیدنظرخواهی حق ورود ماهیتی تغییر یا اصلاح رأی یا مجازات رادارد یا باید رسیدگی شکلی کرده و در صورت وارد دانستن تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را نقض کند و پرونده را به هیأت هم‌عرض ارسال کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً قابلیت شکایت از آرای مراجع شبه قضایی در مراجع قضایی، نافی صلاحیت ذاتی مراجع شبه قضایی در اموری که رسیدگی آن، به آن ها محول شده است نمی‌باشد و مرجع قضایی در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین، تنها رسیدگی شکلی به عمل آورده و در صورت نقض رأی مرجع شبه قضایی، مبادرت به رسیدگی ماهوی نمی کند؛ با این حال با توجه به این‌که قانون گذار در تبصره الحاقی مورخ 1384/7/13 به ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/8/16 از اصطلاح «قابل تجدیدنظر» (و نه اصطلاح «قابل شکایت» یا «قابل اعتراض») استفاده کرده است و چون دادگاه تجدیدنظر استان در مواردی که به تجدیدنظرخواهی رسیدگی می کند، اختیار رسیدگی ماهوی نیز دارد، بنابراین ممکن است مقصود مقنن ورود استثناء بر اصل صدرالذکر باشد و چون تبصره ماده 40 یادشده مبهم است، شایسته است برای رفع ابهام از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1917
شماره پرونده: ک 7191-03-89

استعلام:

آیا در مواردی که هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای ماده 36 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی 1394 نظر بر اعمال تخفیف محکومیت انتظامی دارد می‌تواند به جای تعیین بند دیگر میزان مجازات را به کمتر از حداقل همان بند تخفیف و تقلیل دهد؟ برای مثال می‌تواند در مقام تخفیف سه ماه محرومیت از اشتغال موضوع بند دال تبصره ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 را به یک یا دو ماه تقلیل و کاهش دهد یا باید حتما آن را به مجازات بند پایین‌تر تبدیل کند؟ آیا در مقام تشدید مجازات چگونه رفتار می‌شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که با بررسی به عمل آمده ماده 36 اصلاحی «آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته» مذکور در استعلام (در مقام بیان کیفیت تخفیف مجازات‌های انتظامی) و نیز « آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی» و از جمله مواد 44 و 45 آیین‌نامه مذکور که در مقام کیفیت رفتار در فرض تشدید مجازات انتظامی در اثر ارتکاب تعدد و تکرار تخلف است رسما منتشر نشده است، این اداره کل با عنایت به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه ‌قضاییه مصوب 1398/9/19 رییس قوه ‌قضاییه، از اظهار نظر بر مبنای آن معذور است.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1447
شماره پرونده: ک 7441-861-89

استعلام:

با توجه به اینکه یکی از اهداف اخذ تامین کیفری به ویژه در پرونده های ایراد ضرب و جرح جبران ضرر و زیان شاکی و مدعی خصوصی می‌باشد چنانچه پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تفیهم اتهام به متهم و اخذ تامین وثیقه و اخذ آخرین دفاع پرونده با کیفرخواست به محاکم کیفری دو ارسال و در این مرحله پس از رسیدگی دادگاه حکم برائت متهم را صادر نماید و سپس متعاقب تجدیدنظرخواهی شاکی در مرحله تجدیدنظر حکم صادره نقض و حکم به پرداخت دیه صادر شود حال سوال این است آیا با عنایت به مواد 251 و 267 و 376 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی موظف است در فرض صدور حکم برائت دستور رفع اثر از تامین ماخوذه را صادر نمایند آیا عبارت مختومه شدن پرونده به هر دلیل در ماده 251 شامل حکم برائت نیز می‌شود چنانچه اعتقاد به رفع اثر از تامین در مرحله بدوی را داشته باشیم آیا دادگاه تجدیدنظر موظف به اخذ تامین مجدد از متهم می‌باشد چنانچه مرجع بدوی از تامین رفع اثر نکرد و دادگاه تجدیدنظر نیز اقدام به اخذ تامین ننمود آیا در اجرای احکام در فرض عدم حضور محکوم پس از ابلاغ احضاریه جهت پرداخت دیه امکان احضار از طریق وثیقه گذار وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قسمت اول سوال- با عنایت به ماده 376 و ملاک مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تأمین به مانند (منزله) حکم برائت است، رفع اثر از قرار تأمین وثیقه منوط به قطعیت حکم برائت نمی‌باشد و قاضی ذی‌ربط با لحاظ ملاک ذیل ماده 267 قانون موصوف مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر کند. لذا در فرض سوال موجب قانونی برای بقاء قرار وثیقه وجود ندارد و قاضی اجرای احکام‌ کیفری مطابق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری (که محکوم در پرونده فاقد قرار تأمین است) رفتار می‌کند.
قسمت دوم سوال- در فرض سوال با لحاظ ملاک ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ منتفی شدن تأمین قبلی و ضرورت رفع اثر از وثیقه به جهت صدور حکم برائت دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر در صورت اقتضاء مطابق ماده 456 قانون مذکور رفتار می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/708
شماره پرونده: ح 807-67-89

استعلام:

در زمانیکه فرزند طبق قاعده فراش به دنیا آمده و حال پدر فرزند مدعی است که این فرزند مال من نیست، آیا باید به اماره فراش عمل کرد و یا می‌توان با آزمایش دی.ان.ای به بررسی موضوع پرداخت و اگر نتیجه آزمایش با اماره فراش متناقض بود، کدام یک مقدم می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

راجع به تأثیر آزمایش دی.ان.ای در دعوای نفی ولد مقرره قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به لحاظ سکوت قانون در خصوص تأثیر آزمایش مذکور در این موضوع، با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1456
شماره پرونده: ح 6541-812-89

استعلام:

احتراما در قالب درخواستی به خواسته صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف تقدیم می‌گردد در قالب تقدیم دادخواست حال چنانچه قرارداد اجرای مستند درخواست فاقد شرایط مقرر در مواد 2 و 3 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 باشد، قاضی شورا با توجه به خواسته خواهان که صرفا صدور دستور تخلیه است و نه حکم تخلیه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا باید قرار رد درخواست به لحاظ عدم شمول قانون اخیر صادر گردد یا آن‌که چون درخواست مذکور در قالب دادخواست تنظیم گردیده است باید، همانند دعوای عادی با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و مطابق عمومات به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مرجع قضایی باید در حدود خواسته‌ای که خواهان تقاضا کرده است رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ لذا در فرض سوال که خواسته خواهان صرفاً صدور دستور تخلیه بوده ولی درخواست وی فاقد شرایط قانونی مقرر در مواد 2 و 3 قانون موجر و مستأجر است، چنان‌چه پیش از اتخاذ تصمیم از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به تغییر خواسته از «دستور تخلیه» به «صدور حکم بر تخلیه» مبادرت نکرده باشد، قاضی شورا باید برابر مقررات نسبت به رد درخواست مطرح شده، اقدام کند و موجبی برای رسیدگی به دعوای تخلیه وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1480
شماره پرونده: ح 0841-721-89

استعلام:

در پرونده‌های مطالبه نفقه یا اجرت‌المثل ایام تصرف املاک، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی اجرت‌المثل یا نفقه را تا زمان اجرای حکم مطالبه کرده باشد، نفقه و اجرت‌المثل تا کدام یک از مواعد مورد حکم قرار گیرد؛«تا زمان تقدیم دادخواست» یا «صدور حکم» و یا «اجرای حکم»؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، صدور حکم راجع به نفقه ایام گذشته زوجه مانند سایر دیون تنها تا زمان تقدیم دادخواست و النهایه جلسه اول دادرسی (در صورت افزایش خواسته تا این تاریخ) و پس از احراز ارکان دعوا مانند تمکین زوجه امکان‌پذیر است.
ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد؛ بنابراین در موارد مذکور، رأی دادگاه مادام که تعدیل یا تغییر داده نشده است به قوت خود باقی است.
ب- با عنایت به ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه اجرت‌المثل در اثناء دادرسی نیز ممکن است؛ بنابراین مادام که دادرسی خاتمه نیافته است خواهان می‌تواند اجرت‌المثل متعلقه را مطالبه و دادگاه نسبت به آن حکم صادر می‌کند. با این حال این امر باعث نمی‌شود که دادگاه برای بعد از تاریخ صدور حکم برای پرداخت اجرت‌المثل حکمی صادر کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1604
شماره پرونده: ک 4061-1/681-89

استعلام:

در ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان شده که انجام خدمات عمومی رایگان باید با رضایت محکوم‌علیه باشد. آیا حکم به انجام خدمات عمومی رایگان که در بند «د» ماده 23 و بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پیش بینی شده نیز نیاز به اخذ رضایت محکوم دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور حکم «به خدمات عمومی رایگان» به عنوان مجازات جایگزین حبس همانطور که استعلام-کننده نیز به آن اشاره نموده است با توجه به ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مذکور، موکول به رضایت محکوم پیش از صدور حکم است و همچنین صدور حکم به «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مزبور درباره مرتکب نوجوان نیز با لحاظ ماده 84 قانون یادشده به ویژه تبصره 2 آن منوط به رضایت محکوم است و امتناع وی از انجام خدمات عمومی رایگان به منزله عدم رضایت نسبت به آن است که در این حالت با اتخاذ ملاک از مواد 70 و 81 قانون مورد بحث، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون یادشده، با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی مجازات متناسب دیگری را تعیین کند؛ لکن در صدور حکم به «الزام به خدمات عمومی» به موجب بند «د» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان «مجازات تکمیلی» خصوصاً با توجه به کلمه «الزام» که در آن آمده است، تحصیل رضایت مرتکب ضرورت ندارد و ضمانت اجرای آن نیز در ماده 24 قانون یادشده تعیین شده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1670
شماره پرونده: ک 0761-861-89

استعلام:

طبق اصل کلی، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا در معیت دادگاه صالح است و طبق مواد 22 و 274 و 275 و 276 و 340 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند می‌تواند خود به انجام آن اقدام یا از دادسرا تکمیل تحقیقات را بخواهد. آیا تفاوتی بین دستور انجام تحقیقات قبل یا بعد از نقض است؛ بدین معنی که آیا دادسرا می‌تواند از انجام دستور تکمیل تحقیقات به علت نقض قرار و صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه خودداری کند یا می‌بایست نسبت به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه طبق اصل «تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا می‌باشد» اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از ابهامی که در اصل سوال وجود دارد، مستنبط از ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دادگاه مبادرت به نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی می کند، بازپرس باید مطابق ماده 276 قانون فوق-الذکر رفتار نماید و در مواردی که دادگاه بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را از دادسرا می خواهد، بازپرس وفق ماده 275 این قانون اقدام خواهد کرد. شایان ذکر است در مواردی که دادگاه ضمن نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب و با صدور قرار جلب به دادرسی، تکمیل تحقیقات مقدماتی را نیز از دادسرا می خواهد، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1683
شماره پرونده: ع 3861-99-89

استعلام:

احتراما با عنایت به حکم مقرر در تعرفه، تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه سال 1398 در خصوص هزینه گواهی امضاء مترجم و هزینه پلمپ اسناد ترجمه شده نظر به اینکه در موارد متعددی اسنادی توسط مترجمان رسمی ترجمه می‌شوند اما به دلیل وجود سهم‌القلم در حروف برخی از کلمات ترجمه شده نیاز به اصلاح دارند و مترجم به ناچار بایستی نسخه ی جدیدی از ترجمه رسمی با انجام اصلاحات تهیه و مهر امضاء و پلمپ نماید همچنین در مواردی مترجم مبادرت به ترجمه سند نموده اما به دلیل اشکال در محتوای سند یا عدم تایید اصالت آن ترجمه رسمی ارائه شده قابل تایید در اداره کل امور مترجمان رسمی قوه قضاییه یا وزارت امور خارجه نمی‌باشد و عملاً ترجمه مذکور بلااستفاده می‌ماند لذا خواهشمند است با توجه به کثرت موارد ابتلاء به صورت خارج نوبت به سوالات زیر پاسخ داده شود:
1- در صورتی که مترجم به دلیل سهوالقلم یا اشتباه تایپی در کلمه یا کلمات مجبور به صدور نسخه جدید ترجمه با انجام اصلاحات شود آیا می‌توان مبالغ پرداختی بابت هزینه مهر امضا پلمپ و به طور کلی تمبر پرداختی سند دارای ایراد را برای سند اصلاحی جدید محاسبه و ترجمه دارای اشکال را باطل و ضمن سابقه شود یا اینکه برای ترجمه اصلاح شده جدید هم باید جداگانه هزینه گواهی امضاء پلمپ و هزینه تمبر اخذ گردد؟
2- در مواردی که ترجمه ارائه شده از سوی مترجم به دلیل اشکال شکلی یا محتوایی سند در اداره کل امور مترجمان رسمی قوه قضاییه یا وزارت امور خارجه مورد تایید یا تصدیق قرار نگیرد و به اصطلاح قابل پذیرش نباشد آیا هزینه تمبر و سایر هزینه های پرداختی توسط مترجم را می‌توان به وی مسترد نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هزینه پیش‌بینی شده در بند 9 قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی که به موجب جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی مبالغ مربوط افزایش یافته است، بابت اقدامات انجام شده مانند گواهی امضای مترجم و پلمپ اوراق ترجمه شده است بنابراین در فرض سوال که به لحاظ اشتباه تایپی یا سهو قلم، نیاز به تکرار اقدامات مذکور است موجبی برای عدم دریافت هزینه برای اقدام بعدی نیست. بدیهی است برابر مقررات عام مسئولیت مدنی کسی که عمل وی باعث تحمیل هزینه اضافی شده است مسئول می‌باشد.
2- همان‌گونه که در بند 1 گفته شد هزینه‌های موضوع استعلام بابت اقدامات مذکور است بنابراین اگر اداره کل امور مترجمان به لحاظ وجود اشکال در سند، حاضر به تصدیق نشود، اخذ هزینه منتفی است و هزینه‌های پرداختی هم به لحاظ قاعده اقدام و عدم وجود نص قانونی قابل استرداد به نظر نمی‌رسد.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/889
شماره پرونده: ک 988-861-89

استعلام:

1- آیا قرار اناطه قابل عدول است؟به طور مثال در مورد قراردادی که بین طرفین در خصوص مال غیر منقول تنظیم شده است، اختلافاتی وجود داشته باشد که منجر به صدور قرار اناطه گردیده است؛ لیکن پس از تنظیم دادخواست در شعبه حقوقی، در خصوص سایر قراردادهای مشابه فی ما بین از سایر شعب حقوقی آرایی صادر شود که بتوان حقانیت یک طرف را احراز نمود، آیا می‌توان از قرار اناطه صادره عدول نمود و به رسیدگی ادامه داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر بر این که قرار اناطه که توسط بازپرس وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود، از جمله قرارهای اعدادی و تمهیدی است و طبق تبصره 1 ماده 21 قانون یادشده با موافقت دادستان به عمل می آید؛ لذا چنان چه قرار اناطه به اشتباه صادر شده باشد یا فلسفه صدور آن به هر جهت منتفی شود، مرجع صادرکننده قرار می‌تواند با موافقت دادستان از آن عدول کند و رسیدگی را ادامه دهد./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1340
شماره پرونده: ح 0431-721-89

استعلام:

3- آیا طرح دعاوی الزام اشخاص به تعهدات قراردادی طرفین بین خود که ملزم به افعالی از سوی ادارات شده‌اند؛ مثلاً خوانده متعهد شده سند رسمی اخذ کند یا امتیاز آب و برق و گاز و سایر اقدامات اداری را تحصیل نماید، اصولاً ممکن است و آیا اداره‌ ذی‌ربط باید طرف دعوا باشد؟
4- آیا دعوی الزام به تنظیم سند بدون خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ممکن است؟ در صورت استماع، تکلیف واحدی که باید به نام خواهان شود چیست؟ آیا می‌توان با تعیین کارشناس رسمی نسبت به تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و تعیین واحد و نیز تطبیق آن بر صورت‌مجلس تفکیکی تعیین‌شده با هماهنگی اداره ثبت توسط کارشناس اقدام نمود؟
5- آیا دعوی الزام به تنظیم سند و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی بدون طرح خواسته تکمیل و الزام به انجام تعهد تکمیل و ساخت واحد قابلیت استماع دارد؟ در صورت عدم تکمیل ساختمان تکلیف چیست؟
6- آیا دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملکی که سابقه‌ ثبتی ندارد ممکن است؟ همچنین دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو با توجه به این‌که عموما نقل و انتقالات در دفترخانه ثبت سند نمی‌شود و متکی به برگ سبز راهور و تعویض پلاک است، آیا می‌توان دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو صادر نمود و به راهور برای عدم انتقال اعلام کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-اولاً، در فرض سوال که خوانده متعهد به اخذ سند رسمی یا امتیاز آب، برق، گاز و یا دیگر اموری شده است که انجام آن بر عهده مراجع رسمی و ادارات دولتی است، تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و یا رفع موانع احتمالی است و طرح دعوا به طرفیت وی مبنی بر انجام شرط فاقد منع قانونی است.
ثانیاً، در فرض فوق‌الاشعار، علی‌الاصول موجبی برای طرف دعوا قرار دادن مراجع رسمی و دولتی وجود ندارد و مفروض آن است که مراجع یادشده حسب مورد با فراهم آوردن مقدمات از سوی خوانده(متعهد) و یا رفع موانع قانونی، نسبت به انجام وظایف محوله قانونی اقدام خواهند کرد.
4- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است و در هر حال تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی باید وفق مقررات مربوط و از سوی مرجع ذی‌ربط انجام گیرد و دادگاه مجاز نیست در جریان دادرسی با تعیین کارشناس رسمی نسبت به انجام آن اقدام کند.
5- با توجه به این‌که تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی فرع بر صدور پایان کار است و در خصوص بنای نیمه‌کاره، پایان کار صادر نمی‌شود، بنابراین در فرض سوال طرح دعوای الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال برای بنای نیمه‌کاره باید توأم با دعوای الزام به تکمیل بنا و أخذ پایان کار طرح شود.
6- برابر ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 « دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد» و از سوی دیگر املاک فاقد سابقه ثبتی از منظر قانونی قابل نقل و انتقال با سند عادی می‌باشند؛ لذا در صورت وجود شرایط مقرر
قانونی، فقدان سابقه ثبتی مانع از صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک نیست و از آن‌جایی که مخاطب این دستور، خوانده دعوا است، پس از ابلاغ، وی از انجام هرگونه معامله نسبت به ملک متنازع‌فیه ممنوع است.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1698
شماره پرونده: ع 8961-66-89

استعلام:

شهردار یکی از مناطق چندگانه شهر تبریز در تاریخ 1394 به موجب ابلاغ اداری صادره به عنوان معاون شهرداری تبریز منصوب و مراسم تودیع ایشان در آخرین ساعت اداری همان روز در محل شهرداری تبریز برگزار و شهردار جدید نیز به لحاظ این‌که فردای آن روز مواجه با تعطیل رسمی بوده، از تاریخ 1394 عملا شروع به کار نموده است. پس از مراسم تودیع، شهردار سابق مبادرت به امضای ذیل یک برگ پروانه ساختمانی کرده است؛ حال آن‌که جریان درخواست و بررسی و صدور پروانه موصوف از روزهای گذشته آغاز و نهایتا با امضای پایانی شهردار خاتمه می‌یابد. آیا اقدام شهردار وقت در مقام امضای نهایی ذیل پروانه ساختمانی واجد وصف مجرمانه است؟ با این توضیح که به سیاق عرف رایج ادارات، کارهای اداری عقب‌مانده مستخدمین و مسئوولین معمولا در آن فواصل انجام شده تحویل مدیر بعدی می‌شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف ‌نظر از این که موضوع استعلام دلالت بر وقوع رفتار مجرمانه‌ای ندارد، با توجه به این‌که مراسم تودیع شهردار در پایان ساعت اداری بوده است، بنابراین قبل از اتمام وقت اداری، شهردار سابق دارای اختیار امضای اوراق، اسناد، پروانه و غیره بوده و صرف مراسم تودیع از موجبات سلب اختیارات امضای پروانه نبوده و شهردار بعدی از تاریخ 1394/9/20 دارای مسئولیت امضاء شده است‌؛ لذا بزه و تخلفی واقع نشده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1669
شماره پرونده: ع 9661-512-89

استعلام:

با عنایت به ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و نیز تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 که اعلام نموده اعتراض به تشخیص باغ بودن یا نبودن از سوی کمیسیون تخصصی به شورای شهر ارسال می‌شود، آیا نظر شورای شهر در مورد بررسی اعتراض ماهیت تضمینی دارد یا قضایی؟ آیا مصوبه شورای شهر باید تحت نظارت‌های هیأت تطبیق مصوبات شورای شهر قرار گیرد؟
در این مورد دو نظر است:
1- برخی به اطلاق مواد 102 و 90 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار استناد می‌نمایند و معتقدند که باید در نظارت هیأت تطبیق قرار گیرد و نیاز به تأیید هیأت تطبیق دارد.
2- برخی دیگر معتقدند این موضوع تخصصاً از صلاحیت هیأت تطبیق خارج است؛ زیرا قانونگذاری نیست و کار قضایی یا شبه‌قضایی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق نص تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1389/2/15 شورای عالی استان‌ها، کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه مذکور مرجع قانونی تشخیص باغات می‌باشد و رأی این کمیسیون ظرف دو ماه قابل اعتراض در شورای اسلامی شهر می‌باشد و نظر شورا در مورد تشخیص باغ قطعی است. بنابراین، موضوع خارج از ماده 90 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن است؛ زیرا مصوبات موضوع مواد مذکور مصوباتی است که رأساً در شورا تصویب می‌شود و در باب موضوعات عام‌الشمول بوده و نه موضوعات جزئی و موردی. بدیهی است که تصمیم شورا در خصوص «تشخیص باغ بودن» وفق مقررات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1189
شماره پرونده: ح 9811-67-89

استعلام:

شخصی خارج از موعد قانونی (دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن از ولادت طفل)، دعوای نفی ولد را با تقدیم دادخواست اقامه می‌کند و در این دادخواست به پرونده کیفری منافی عفت که در آن آزمایش دی. ان. ای انجام یافته و محکومیت به اتهام زنای غیر محصنه وجود دارد استناد می‌نماید؛ حال چند سوال مطرح می‌گردد استدعای ارشاد دارد: اولاً، چنانچه شکایت منافی عفت ظرف دو ماه از اطلاع یافتن از تاریخ ولادت طفل مطرح شده باشد، آیا می‌توان این زمان را به دادخواست حقوقی نفی ولد که خارج از موعد قانونی مقرر در ماده 1162 قانون مدنی اقامه شده تسری داد و اقامه دعوای نفی ولد را در موعد قانونی تلقی کرد یا خیر؟ ثانیاً، چنانچه زمان طرح شکایت کیفری قابل تسری به موعد قانونی دعوای نفی ولد نباشد، راهکار قانونی جهت بررسی ادعای نفی ولد از حیث حقوقی در فرض سوال چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص تأثیر آزمایش دی. ان. ای در دعوای نفی ولد مقرره قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به لحاظ سکوت قانون در خصوص تأثیر آزمایش مذکور، در این موضوع با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1746
شماره پرونده: ح 6471-9/3-89

استعلام:

آیا سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی پس از محکومیت‌های مالی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 می‌باشند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند.
ثانیا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شدهاند نیز در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507- 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و…». بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی می‌شود، ولی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1272
شماره پرونده: ح 2721-721-89

استعلام:

مطابق ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.همچنین برابر ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی؛ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ ابلاغ محسوب می‌شود رویت اوراق قضائی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوارق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره 1 -در ابلاغ الکترونیکی مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.تبصره 2 -خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.تبصره 3- در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف‌اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست‌های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.تبصره 4 -در صورتی که ارسال پیوست‌های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد امر ابلاغ به وسیله ابلاغ نامه انجام می‌شود.
از طرف دیگر با بهره‌برداری سامانه ثنا ثبت اطلاعات و ابلاغ از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود و این در حالی است که بعضا این امر ابلاغ بعد از ساعات اداری و یا حتی در ساعات پایانی شب صورت می‌گیرد که محتمل است مدیر کاربری دستگاه‌های دولتی موفق به مشاهده آن نگردد در حالی که از نظر بعضی از مراجع قضایی، صرف ثبت در سامانه ثنا در هر ساعتی از شبانه روز ابلاغ در آن روز محسوب می‌گردد فلذا؛ خواهشمند است جهت هر گونه رفع شبهه اعلام فرمایید منظور از روز در ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی، ساعات اداری است یا از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب است و یا این‌که طول شبانه روز را در بر می‌گیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند «ز» ماده 1 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ؛ و برابر ماده 12 آیین‌نامه یادشده، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و مفروض آن است که از یک سو وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری همزمان و یا به فاصله نزدیکی از ارسال آن توسط کاربر محقق می‌شود و از سوی دیگر متصدیان امر ابلاغ صرفاً در ساعات اداری مشغول فعالیت می‌باشند. بنابراین بحث ابلاغ در ساعات پایانی شب و… به صورت مطرح‌شده در استعلام بعید به نظر می‌رسد. با این حال چنان‌چه متصدی امر ابلاغ؛ اوراق مربوط را در لحظات پایانی ساعت اداری ارسال و بعد از انقضای ساعت اداری به حساب کاربری واصل شود نیز موضوع مشمول ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهد بود؛ هم‌چنان‌که در ابلاغ فیریکی هم اگر مأمور ابلاغ بعد از انقضای ساعت اداری اقدام به ابلاغ کند، بر این امر آثار قانونی مترتب بوده و همان‌روز، روز ابلاغ تلقی می‌شود. ضمناً به نظر می‌رسد فلسفه این‌که قانون‌گذار روز ابلاغ را جزو مواعد محسوب نکرده است لحاظ همین موارد است که اگر ابلاغ در اواخر وقت یا ساعات اداری و پایانی روز انجام شود، خللی به حقوق مخاطب وارد نشود.

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/94
شماره پرونده: ک49-861-89

استعلام:

با توجه به قسمت اخیر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقا قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می‌شود. حال در خصوص قرارهای نهایی که دادیار ارشد صادر می‌کند:
اولاً، آیا دادیار مذکور می‌تواند راسا بدون اظهار نظر دادستان پرونده را مستقیما به دادگاه ارسال کند؟
ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، در چه شرایطی این اختیار را دارند؛ یعنی با رعایت مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری به خصوص ماده 265 و با رعایت مهلت سه روزه مندرج در آن ماده است؛ یا به محض عدم حضور دادستان در محل کار ولو به صورت کوتاه‌مدت یا مرخصی ساعتی نیز این اختیار برای دادیار ارشد متصور است؟
ثالثاً، چنانچه دادیار ارشد در فرض عدم حضور چند ساعته دادستان در پرونده‌ای قرار مجرمیت صادر و سمت خود را ذیل قرار به عنوان جانشین دادستان قید و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال کند، آیا دادگاه کیفری دو از جهت اعلام رفع نقص واعاده آن پرونده به دادسرا در راستای عدم موافقت دادستان تکلیفی دارد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، برابر صدر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند؛ ثانیا، برابر ذیل ماده یادشده، در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می‌شود. نتیجه این که اگر دادستان در محل کارش حاضر نباشد، دادیار ارشد، جانشین دادستان بوده و دارای اختیاراتی است که قانون برای دادستان تعیین کرده است و هرگاه در پرونده ای اظهارنظری اعم از جلب به دادرسی یا منع تعقیب و مانند آن کرده باشد، نیازی به موافقت دادستان یا دادیار دیگر ندارد و اگر اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده باشد، رأساً نسبت به صدور کیفرخواست نیز اقدام خواهد کرد؛ زیرا قانون گذار در ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری به نحو قهری در غیاب دادستان و معاون وی، دادیار ارشد را جانشین دادستان دانسته و نبودن وی به هر دلیل اعم از مرخصی یا شرکت در جلسه، عرفا مصداق «غیاب» محسوب می‌شود. از نظر اصول، چنان چه غیبت واجد وصف و قیدی باشد محتاج نص است کما این که قانون-گذار در موارد خاص مانند فوریت، حکم خاص مقرر نموده است. مانند دستور قضایی منظور در ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل را بر کتبی بودن دستور دانسته و مع الوصف در موارد فوری دستور شفاهی را نیز جایز شمرده است. با توجه به جامع فوق الاشعار، جانشینی دادستان در ذیل ماده 88 به حکم قانون است و دادیار جانشین تمام اختیارات دادستان را دارد.
2- در فرض غیبت دادستان، بین غیبت چند روزه یا چند ساعته تفاوتی وجود ندارد.
3- در فرض سوال، اقدامات دادیار ارشد منطبق با قانون بوده و واجد نقص نیست تا اقتضای رفع نقص داشته باشد./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1673
شماره پرونده: 98-218-1673 ح

استعلام:

خواهان دادخواستی را به خواسته‌های استرداد یک دستگاه کامیون مقوم به دویست میلیون ریال و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم یکصد میلیون ریال جمع بهای هر دوخواسته مبلغ سیصد میلیون ریال به شورای حل اختلاف تقدیم می‌نماید. حال سوال آن است که: اولا، از جهت صلاحیت ذاتی و با توجه به این‌که جمع بهای هر دو خواسته سیصد میلیون ریال خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است، آیا رسیدگی به هر دو خواسته خواهان در صلاحیت شورای حل اختلاف به لحاظ تفکیک بهای هر کدام از خواسته‌ها است؛ یا آن که رسیدگی به هر دو دعوی با لحاظ جمع بهای هر دو خواسته و در اجرای ماده 103 قانون در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟
ثانیا، چنانچه در فرض سوال خواهان خواسته دوم خود (مطالبه اجرت المثل) را مقوم ننموده باشد و در اجرای بند 14 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آن را به صورت علی‌الحساب تقویم کرده باشد و کارشناس بهای این بخش از خواسته را به سیصد میلیون ریال ارزیابی کرده باشد قاضی شورا در فرض سوال با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟ آیا باید نسبت به هر دو خواسته قرار عدم صلاحیت صادر کند یا آن که نسبت به خواسته اول (استرداد اتومبیل) رسیدگی را ادامه دهد و نسبت به خواسته دوم قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در مواردی که برابر قانون خواسته‌های متعدد توأمان رسیدگی می‌شود، با توجه به اصل استقلال دعاوی، نصاب هر یک از خواسته‌ها مستقلاً ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
ثانیاً، در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مبلغی را پرداخت می‌کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت نماید، چون در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1919
شماره پرونده: 98-186/2-1919 ک

استعلام:

قانونگذار در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر داشته مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و به صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحد به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر نصاب مزبور باشد. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه مفاد ماده مارالذکر وجود دارد. گروه اول معتقدند ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفا ناظر بر مواردی است که رشوه‌گیرنده وجه‌الرشا را طی چند مرحله از یک نفر دریافت می‌نماید و تنها در این فرض ملاک تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه مجموع مبالغ دریافتی خواهد بود و در صورت تعدد راشی شخص رشوه‌گیرنده و باید با رعایت ماده 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات گردد. در مقابل گروه دوم عقیده دارند ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صموب 1182 اطلاق داشته و تا زمانی که جرم اخذ رشوه مورد رسیدگی واقع نشده باشد مجموع کل رشوه‌های اخذ شده اعم از اینکه از یک یا چند نفر و با موضوعات مختلف اخذ شده باشد می‌بایست از جهت صلاحیت دادگاه و یا تعیین مجازات مدنظر قرار گیرد به نظر می‌رسد با توجه به اینکه عقیده گروه اول بدون وجود ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز قابل استنباط است و در فرض پذیرش این نظر ماده 121 عبث و لغو خواهد بود مضافا اینکه قانونگذار از تصویب ماده موصوف هدف و مقصود دیگری را در نظر داشته است و آن اینکه می‌خواسته با ملاک قرار دادن مجموع مبالغ دریافتی مجازات شدیدتری برای مرتکب تعیین نماید لذا اخذ رشوه از افراد متعدد از شمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد متعدد) برای موضوع‌های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) درباره او قابل اعمال است.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1680
شماره پرونده: ع 0861-85-89

استعلام:

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند، طبق بند 4 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها اشتغال در دستگاه‌های دولتی منافی با شغل مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید با توجه به نظریه شماره 1872/93/17 مورخ 1393/8/7 آن اداره کل آیا برای مستخدمین جانباز حالت اشتغال می‌توان پروانه دفتر خدمات الکترونیک قضایی صادر کرد یا این که همانند دیگر شاغلان وضعیت آن ها منافی شغل مدیر یا کارمند دفتر خدمات الکترونیک قضایی است و دارندگان وضعیت حالت اشتغال نمی‌توانند هم زمان مدیر یا کارمند دفتر خدمات الکترونیک قضایی باشند؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به قانون اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1392 مبنی بر این که «حقوق حالت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف ماده 2 این قانون قطع نمی گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصرح در بند «الف» ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری»، به نظر می‌رسد جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می‌باشند، می‌توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل مدیریتی یا کارمندی دفتر خدمات الکترونیک قضایی اشتغال داشته باشند.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1522
شماره پرونده: ح 2251-721-89

استعلام:

اگر در قرار تامین دلیل صادره خواهان دعوای خود را استرداد نماید پرونده به چه نحو باید مختومه گردد؟ آیا با دستور کسر از آمار یا با صدور قرار ابطال؟ و همچنین اگر خواهان در پرونده تامین دلیل پس از صدور اخطار واریز هزینه کارشناسی هزینه کارشناسی را واریز ننماید پرونده به چه طریق باید بسته شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) اولاً، حکم مقرر در ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مختص دعاوی است و درخواست‌هایی مثل تأمین دلیل از آن خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، قانون‌گذار در خصوص استرداد درخواست‌هایی مثل تأمین دلیل و متفرعات آن حکم خاصی مقرر نکرده است لذا مرجع قضایی تکلیفی ندارد تا در فرض مسترد شدن درخواست، در قالب مشخصی همچون صدور قرار اتخاذ تصمیم نماید بنابراین در فرض سوال که درخواست تأمین دلیل مسترد شده است، قاضی شورای حل اختلاف با احراز استرداد درخواست از سوی متقاضی می‌تواند دستور بایگانی شدن پرونده را صادر کند.
ب) با عنایت به مراتب مذکور در بند «الف» و ملاک ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فرضی که متقاضی صدور تأمین دلیل از پرداخت هزینه اجرای آن خودداری کند، درخواست وی بایگانی می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1672
شماره پرونده: ح 2761-812-89

استعلام:

دادخواستی به خواسته های صدور تخلیه یک باب منزل مسکونی دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی به شورای حل اختلاف تقدیم می‌شود حال سوال آن است که اولا با توجه به اینکه در اجرای مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاحر مصوب 1376 رسیدگی به درخواست تخلیه به صورت خارج از نوبت و در وقت فوق العاده صورت می‌گیرد و در صورت احراز شرایط دستور تخلیه صادر می‌شود قاضی شورا در خصوص مطالبه هزینه دادرسی با چه تکلیفی مواجه می‌باشد آیا امکان صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی همزمان با دستور تخلیه وجود دارد و یا خیر یا آن که رسیدگی به خواسته اخیر هزینه دادرسی مستلزم تعیین وقت و رسیدگی و صدور حکم جداگانه است
ثانیا چنانچه در فرض سوال خواهان علاوه بر صدور دستور تخلیه مطالبه اجاره بهای معوقه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده را نیز در دادخواست تقدیمی مطرح کرده باشد با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به لحاظ غیر منقول بودن مال موضوع آن از صلاحیت ذاتی خارج می‌باشد قاضی شورا با چه تکلیفی مواجه می‌باشد آیا باید در خصوص هر 3 خواسته مزبور تخلیه، اجاره بهای معوقه و اجرت المثل قرار صلاحیت صادر کند یا نسبت به دو خواسته اول و دوم رسیدگی کند و نسبت به خواسته سوم اجرت المثل قرار عدم صلاحیت صادر کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این که تجویز صدور دستور تخلیه از سوی مقنن به طور استثنایی و به نحو فوق‌العاده تعریف شده است و از سوی دیگر برابر ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه خسارت مستلزم رسیدگی قضایی است و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی نیز ذیل عنوان خسارت مندرج در ماده یادشده قرار می‌گیرد، لذا در فرض سوال که متقاضی علاوه بر صدور دستور تخلیه، الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی را نیز درخواست کرده است شورای حل اختلاف بدواً در خصوص تخلیه با احراز شرایط دستور لازم را صادر و سپس در خصوص هزینه دادرسی مورد مطالبه برابر عمومات رسیدگی و حکم جداگانه صادر می‌کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 چنان‌چه یکی از دعاوی مطرح شده در این شوراها در صلاحیت مرجع قضایی باشد باید برای همه دعوای قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی صادر شود و فرض سوال نیز خارج از شمول حکم ماده یادشده نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1523
شماره پرونده: ح 3251-01/61-89

استعلام:

در خصوص ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 که دادگاه را مکلف کرده در مواردی که شرکت بیمه طرف دعوا نباشد شرکت بیمه را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نمایند در مورد تصادفات منجر به خسارت که شخص مقصر بعد از بروز تصادف صحنه را ترک نموده است و نام بیمه گر شرکت بیمه خودروی شخص مقصر شخص نمی‌باشد آیا دادگاه تکلیف دارد تا از مراجع ذی ربط استعلام نموده تا نام بیمه گر شرکت بیمه خودروی شخص مقصر را مشخص نموده و سپس به جلسه دعوت نماید یا چنین تکلیفی مقصود ماده 50 نبوده و صرفا در صورت مشخص بودن نام شرکت بیمه خودروی شخص مقصر باید وفق ماده 50 اقدام شود با توجه به اینکه در صورت استعلام تا زمان ارسال جواب استعلام پرونده چندین ماه باید در وقت نظارت باقی بماند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، در فرضی که خواهان مدعی است به علت تصادف با یک خودرو خسارت دیده و راننده مقصر از صحنه متواری شده است. وی باید با اخذ تأمین دلیل و ارائه اطلاعات مربوط به خودرو، هویت دارنده آن و نیز بیمه آن را تحصیل و متعاقب آن حسب مورد نسبت به طرح دعوا علیه بیمه اقدام نماید ضمناً با توجه به ماده 6 دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه، استعلام حقوقی از موجبات تأخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1500
شماره پرونده: ح 0051-812-89

استعلام:

احتراما خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در خصوص ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/8/10 مجلس شورای اسلامی که بیان می‌نماید جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانه‌ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند آیا آنچه که مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصری دارد و فقط نیروی انسانی را شامل می‌شود و یا اینکه مصادیق مساعدت و کمک جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف تمثیلی می‌باشد و ذکر عبارت… به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و.. از باب تمثیل می‌باشد و به خاطر اهمیت آن قید شده است ثانیا: با توجه به رویه‌ای که وجود دارد و برخی از نهادهای دولتی و عمومی مخصوصا شهرداری ها جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف کمک‌هایی از قبیل تهیه مکان جهت استقرار شوراهای حل اختلاف و یا در اختیار گذاشتن خودرو و…انجام می دهند نظریه آن اداره محترم اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، همکاری دستگاه‌های مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده می‌شود و تأمین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مأمور به خدمت صرفاً یکی از طرق و شیوه‌های مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام (تهیه مکان، خودرو و…) برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر می‌گیرد و عبارت «به ویژه» مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوه‌های مساعدت به تأمین و تخصیص نیروی انسانی می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1337
شماره پرونده: ح 7331-67-89

استعلام:

2- آیا زوجه به عنوان وراث متوفی، حق طرح دعوی که مربوط به عین است را در قبال ثالث دارد؟ به عنوان مثال مورث قراردادی را با خوانده مبنی بر تحویل مبیع یا ایجاد راه عبوری منعقد نموده است و حال مورث فوت نموده است آیا امکان طرح دعوی الزام به تحویل مبیع یا الزام به احداث راه عبوری از سوی زوجه ممکن است؟ 3- چنانچه مورث در طول حیات خویش و بعد از اطلاع از اقدامات خوانده در مدت 15 سال نسبت به اقدامات وی متعرض نشده باشد آیا عدم اقدام مورث به منزله رضای باطنی وی و اسقاط حق و نتیجتا عدم توارث حق طرح دعوا به وراث است؟ و اصولاً چه دعاویی قائم به شخص بوده و آیا می‌توان حق طرح دعوی را قائم به شخص دانست؟ 4- خواهان، دادخواست مطالبه اجرت‌المثل مطرح نموده است بر اساس معاینه محل صورت گرفته ،خوانده پارکینگ مشاعی را به فروشگاه تبدیل کرده است حال برای احتساب اجرت‌المثل، آنچه در سند خواهان (به عنوان پارکینگ) درج شده ملاک است یا نوع استفاده و تصرف و تغییری که خوانده بایجاد کرده است؟ 6- آیا تقسیم یا فروش املاک فی‌مابین، برخلاف قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و سایر مقررات در باب تفکیک، بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح است یا اینکه با توجه قوانین موضوعه، باطل و بلااثر است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- زوجه به عنوان وارث زوج متوفی نیز می‌تواند دعاوی راجع به مورث خود را که مربوط به عین است، در قبال ثالث مطرح یا پیگیری کند؛ زیرا وی در هر حال ذی نفع تلقی می‌شود؛ به ویژه آن که قانونگذار در مواد 946 و 948 قانون مدنی اصلاحی 1387/11/6 برای زوجه حق بر قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، حق استیفای از عین اموال را به رسمیت شناخته است. 3- اولا، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرور زمان پیش بینی نشده است؛ شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره 7357 مورخ 1361/11/27 مرور زمان در دعاوی مدنی را منتفی دانسته است؛ لذا صرف عدم طرح دعوا از سوی ذی حق هرچند مدت زمان طولانی از تاریخ ایجاد حق در طرح دعوا گذشته باشد، موجب سقوط این حق نمی شود؛ هم چنان که این امر نمی تواند رضایت باطنی ذی حق نسبت به موضوع و موجب سقوط حق تلقی شود؛ مگر آن که قراین و اماراتی دایر بر انصراف و اعراض ذی حق و اسقاط بعدی این حق وجود داشته باشد؛ ثانیا، غیر از دعاوی شخصی که قائم به شخص و مرتبط با حقوقی است که تنها صاحب حق امکان مطالبه آن را دارد و در نتیجه فوت قابل انتقال به ورثه نیست، دیگر دعاوی اعم از مالی و غیرمالی قابل انتقال هستند؛ مگر آن که با مانعی مانند منتفی شدن موضوع دعوا مواجه شود. در هر صورت تشخیص موضوع با عنایت به محتویات پرونده و نوع دعوای مطرح شده و آثار مترتب بر آن، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. 4- با توجه به ابهام سوال از نظر منشأ تصرفات و روابط فیمابین طرفین، سوال مطرح شده قابل پاسخ گویی نیست. 6- با توجه به حکم مقرر در ماده 2 «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1385» که تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب مذکور را ممنوع و صدور سند مشاعی و نقل و انتقال مشاعی این اراضی را بلامانع دانسته است و با عنایت به بند «ت» ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 6 این قانون مصوب 1395، تفکیک و افراز اراضی موضوع این قانون باید با لحاظ مقررات مذکور به عمل آید والا قاعدتاً از درجه اعتبار ساقط است.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/868
شماره پرونده: ح-868-1/3-89

استعلام:

1- چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته که به میزان اصل خواسته صادر شده وجوهی در حساب بانکی خوانده توقیف شود و یا اینکه خوانده طوعا نسبت به واریز مبلغ قرار به حساب سپرده دادگستری اقدام نماید و متعاقبا به موجب حکم قطعی صادره خوانده محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه شده و اجرائیه در این خصوص صادر شود ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا چه تاریخی می‌باشد آیا تاریخ توقیف وجه در حساب خوانده یا پرداخت وجه توسط خوانده در پرونده قرار تامین خواسته ملاک عمل می‌باشد و یا تاریخ پرداخت وجه به محکومٌ‌له پس از صدور اجراییه به عبارت دیگر با توجه به ماده 522 ق.آ.د مدنی که بازه زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت اعلام نموده منظور از عبارت پرداخت در این ماده تاریخ پرداخت توسط محکوم‌علیه یا خوانده می‌باشد و یا پرداخت به محکوم‌له؟
2- در مواردی که محکوم‌علیه به موجب ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت به ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت محکوم گردیده و از اجرای حکم امتناع نموده و نیز دفتر ثبت سهام شرکت را نیز ارائه نمی‌نماید چه اقدام اجرایی متصور است آیا محکوم‌له می‌تواند خود دفتر ثبت سهامی تهیه نموده و دایره اجرا احکام مدنی از طرف محکوم‌علیه این انتقال را در دفتر ثبت نماید؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که محکوم‌علیه معادل مبلغ خواسته در حساب سپرده دادگستری وجه تودیع نموده و یا در حساب بانکی وی توقیف شده است، با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه به محکوم‌له محاسبه می‌شود.
2- به موجب ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، نقل و انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام صورت می‌گیرد. در فرض سوال که شرکت سهامی از ارائه دفتر ثبت سهام امتناع می‌کند، واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورتجلسه طی نامه‌ای مراتب انتقال سهام به محکوم‌له را به شرکت ابلاغ می‌نماید و از تاریخ ابلاغ به شرکت، محکوم‌له از همه حقوق سهام داری بهره‌مند می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1656
شماره پرونده: ح 6561-812-89

استعلام:

مسئول دفتر شورای حل اختلاف به لحاظ آن که خواهان در مهلت 10 روزه ی قانونی نقص دادخواست تقدیمی را برطرف نکرده است قرار رد دادخواست دفتری صادر می کند به قرار مذکور اعتراض می‌شود حال سوال آن است که آیا رای قاضی شورا در تایید یا نقص این قرارداد دفتری با توجه به اطلاق ماده ی 27 قانون شوراهای حل اختلاف قابل تجدیدنظر می‌باشد یا آن که بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره 1 و ماده 17 این قانون، طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط شکلی دادخواست نمی‌باشد، بنابراین مقررات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با اخطار رفع نقص نسبت به دادخواست، منصرف از شورای حل اختلاف است و صدور اخطار رفع نقص توسط مسئول دفتر (دبیر) شورای حل اختلاف در هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و به تبع آن ضمانت اجرای عدم رفع نقص یعنی صدور رد دادخواست توسط وی نیز منتفی است. بنابراین در فرض سوال که قرار رد دادخواست دفتری بدون لحاظ مقررات قانونی صادر شده است، قاضی شورای حل اختلاف حسب مورد تصمیم مقتضی مبنی بر به جریان افتادن یا بایگانی شدن درخواست مطرح شده اتخاذ می‌کند و بحث صدور رأی در این خصوص و بالطبع قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از آن منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1822
شماره پرونده: ک 2281-01/61-89

استعلام:

در مورد بیمه‌نامه‌های اجباری همین که بیمه نامه صادر شد (بیمه شخص ثالث) باید قواعد آمره قانون را رعایت کرده نه شرایط بین طرفین آیا اگر فردی که در یک خودرو به عنوان سرنشین بوده و در اثر سانحه تصادف آسیب دیده و همزمان خویش را در شرکت بیمه صرف نظر از اینکه مشمول بیمه نامه ثالث می‌شود و می‌تواند تمامی دیات متعلقه را دریافت نماید بیمه عمر و حوادث انفرادی نماید با عنایت به اینکه بیمه‌نامه‌های حوادث در صنعت بیمه بر دو نوع هستند نخست: بیمه‌نامه‌هایی که در مورد آنها اصل غرامت مطرح نیست و می‌توان از چند منبع خسارات را دریافت کرد زیرا نوعی سرمایه‌گذاری هستند دوم: بیمه‌های حوادث حکمی مانند ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که در این مورد اصل غرامت مطرح می‌شود حالیه اگر ثالثی خود را تحت دو عنوان و در دو جا تحت پوشش بیمه حوادث و عمر قرار دهد آیا می‌تواند طی یک دادخواست هم از مزایای بیمه ثالث بیمه حوادث و عمر آسیب‌های خود را مطالبه نماید به عبارتی از سه جا خسارت متعلق را دریافت کند (بیمه ثالث- حوادث- عمر)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به حکم مقرر در ماده 23 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، جبران تمام یا بخشی از خسارات از محل بیمه‌های اختیاری توسط مراجع دیگری مانند صندوق‌های ویژه جبران خسارت یا دریافت خسارات بدنی وارد شده از شرکت‌های بیمه ذی‌ربط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع این قانون منافاتی ندارد. لذا با توجه به ماهیت متفاوت بیمه‌های مسئولیت اشخاص از جمله بیمه‌های حوادث و عمر و آثار مترتب بر هریک از جمله عدم تبعیت بیمه حوادث از اصل غرامت و مستند به ماده یاد شده و اصل جانشینی، در فرض سوال، دریافت بیمه حوادث و عمر با خسارات بدنی موضوع قانون فوق‌الذکر منافاتی نداشته و قابل جمع است.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/573
شماره پرونده: ح 375-01/61-89

استعلام:

– با توجه به ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، آیا دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به صورت یوم الادا است و ییا آن-که دارای ماهیت خسارت است و صرفا می توان تقاضای خسارت تأخیر تادیه نمود؟ 2- دیه صدمات مذکور در بند اول، آیا تا سقف بیمه نامه پرداخت خواهد شد یا این که درصدی از سقف بیمه نامه است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی شود و ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه می‌باشد. ثالثا، قانون گذار به صراحت در ماده اخیر الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است. 2- دیه صدمات وارده با عنایت به ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون فوق الذکر به شماره 51051/ ت 53805 مورخ 1396/4/28 هیأت وزیران تعیین می‌شود. شایسته ذکر است سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه نمی تواند از معادل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام کمتر باشد.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1940
شماره پرونده: ک 0491-55-89

استعلام:

با توجه به ماده 3 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/6/7 که تجهیزات نظامی و انتظامی را جزو اقلام تحت کنترل می‌داند و با توجه به آیین‌نامه اجرایی همین قانون که بی‌سیم را جزو تجهیزات نظامی قلمداد نموده است و از طرف دیگر با توجه به ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 که دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن‌ها را مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری و ارتباطات در هر مورد جزو کالاهای ممنوع محسوب نموده است ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394 حال سوال این است که حمل و نگهداری بی‌سیم مشمول کدام قانون است و اگر مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز است با مدنظر قرار دادن ماده 12 آن قانون مجازات قانونی بزه مذکور چه می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با توجه به این که مقنن در خصوص ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/6/7 که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل را جرم دانسته و در مواد 11 و 12 همان قانون برای حمل و نگهداری تجهیزات نظامی و انتظامی از قبیل بی‌سیم‌های نظامی مجازات مشخصی تعیین نکرده است ولی مورد مذکور در بند «ع» و ماده 1 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1392 به عنوان اقلام و مواد تحت کنترل قید شده است، موضوع نیازمند استفسار از مجلس شورای اسلامی است.
ثانیا، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چون مقنن در خصوص حمل و نگهداری بی‌سیم‌های غیر مجاز، مجازاتی پیش بینی ننموده است، لذا صرف حمل و نگهداری بی‌سیم‌های غیر مجاز، جرم تلقی نمی‌گردد، البته در مواردی که بی‌سیم غیر مجاز طبق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392به ویژه مواد 18 و 18 مکرر آن، کالای قاچاق محسوب گردد، با توجه به مقررات این قانون، حمل و نگهداری آن نیز جرم و قابل مجازات است.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1326
شماره پرونده: ح 6231-1/3-89

استعلام:

1- چنانچه اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ابلاغ شده باشد و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدید آیا اصولاً امکان جلب بعد از ده روز به اعتبار همان اجراییه سابق فراهم است یا این‌که باید مهلت 30 روز رعایت شود و برای این کار نیاز به ابلاغ مجدد اجراییه است؟
5- محکوم له پس از صدور اجراییه بابت 14 سکه مهریه بهار بهار آزادی در ازاء دریافت 83 متر مربع زمین از محکوم‌علیه تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است حال مشخص شده ملک مذکور وجود ندارد. آیا این توافق باطل ا ست و اجرا باید ادامه یابد یا این‌که محکوم‌له مجدد باید ابطال توافق مذکور را مطرح کند و ادامه عملیات اجرایی امکان‌پذیر نیست؟
7- چنانچه اجرای احکام نسبت به توقیف و عملیات اجرایی ملک اقدام و سپس مشخص شود محکوم‌علیه تاجر ورشکسته بوده و حکم ورشکستگی وی صادر شده و تاریخ توقیف نیز پیش از عملیات اجرایی و مزایده بوده است، بر اساس رای وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بی‌اعتباری عملیات اجرایی نیازمند تقدیم دادخواست از سوی مدعی است یا اجرای احکام به محض اطلاع رأسا‌ً تکلیف به مختومه نمودن پرونده و اعاده وضع به حال سابق و برگشت مال از ید برنده مزایده یا محکوم‌له دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قانونی که شیوه اجرای حکم را معین می‌کند، شامل کلیه عملیات اجرایی ناتمام می‌شود. بنابراین، با توجه به ملاک ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با عنایت به این‌که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از جمله قوانین شکلی و از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است، لذا شامل کلیه پرونده‌هایی که عملیات اجرایی آن خاتمه نیافته و از جمله فرض سوال می‌شود. در نتیجه، در فرض سوال الف که اجراییه پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صادر و ابلاغ شده است، با لازم‌الاجرا شدن این قانون اولاً نیاز به صدور یا ابلاغ مجدد اجراییه نیست. ثانیاً، چنان‌چه محکوم‌علیه قبلاً دادخواست اعسار تقدیم نکرده باشد، ظرف سی روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر‌الذکر، امکان بازداشت وی وجود ندارد و پس از انقضای این مدت اگر دادخواست اعسار تقدیم نکند، برابر ماده 3 قانون یاد شده، امکان بازداشت وی وفق مقررات وجود دارد و در صورتی که پس از انقضای مهلت یاد شده دادخواست اعسار تقدیم کند، برابر تبصره یک ماده 3 مذکور رفتار می‌شود.
5- در فرض سوال که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده‌اند که محکوم‌علیه یک قطعه زمین را به محکوم‌له تملیک کند، از آنجایی که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر تملیک زمین، عنوان محکوم‌به نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله منجر به تبدیل محکوم‌به شده است، خارج از موضوع اجراست و از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی
قضایی و صدور حکم است. بنابراین در صورت موجود نبودن زمین در مذکور، محکوم‌له باید در مرجع صالح طرح دعوا کند و پس از صدور حکم قطعی بر بطلان توافق و انتقال زمین، نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام کند.
7- به موجب ماده 423 قانون تجارت بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذی‌ربط موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نموده‌اند، رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر می‌شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی‌باشد. درنهایت در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1526
شماره پرونده: ح 6251-1/9-89

استعلام:

حکم بر تمکین زوجه صادر شده است؛ پس از تجدیدنظرخواهی، زوجین توافق کرده اند که زوجه به منزل مشترک مراجعت نماید؛ اما زوج منزل را ترک کند؛ در فرضی که این توافق عملی شود؛ با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی زوجه، دادگاه تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که حکم بر الزام زوجه به تمکین صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته است، توافق زوجین مبنی بر بازگشت زوجه به منزل مشترک و ترک آن منزل از سوی زوج، موجب رفع مسئولیت دادگاه تجدیدنظر از انجام وظیفه قانونی مبنی بر رسیدگی نسبت به تجدیدنظرخواهی نخواهد بود؛ مگر آن که دادخواست تجدیدنظرخواهی مسترد شود و یا آن که سازش انجام شده به-گونه ای باشد که منتهی به گزارش اصلاحی شود و این که اقدام فرض سوال به منزله استرداد تجدیدنظرخواهی تلقی می‌شود یا خیر، امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی-کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1900
شماره پرونده: ح 0091-61/9-89

استعلام:

با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آیا زوج یا زوجه را می توان از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی معاف دائم کرد و نسبت به قسمت دیگر هزینه دادرسی در همان پرونده به صورت موقت معاف کرد.؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده‌ی 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون بدون نیاز به تقدیم دادخواست و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار (با تقدیم دادخواست) و رسیدگی به آن صادر می‌شود.
ثانیا، قانونگذار در ماده‌ 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دو فرض معافیت از هزینه های دادرسی و یا موکول نمودن پرداخت هزینه ها به زمان اجرای حکم را پیش بینی نموده است که در هر مورد دادگاه رسیدگی کننده به تشخیص خود و بر اساس وضعیت شخص مدعی عدم تمکن اتخاذ تصمیم می‌نماید. لذا دادگاه حسب مورد می‌تواند پرداخت هزینه ها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ یا آن که معافیت دائم فرد از پرداخت تمام هزینه ها را بپذیرد و یا نسبت به برخی هزینه ها به معافیت دائم فرد نظر دهد و پرداخت بخشی دیگر از هزینه ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. بدیهی است حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون یادشده و تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (الحاقی 1394/12/18) مبنی بر معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های دادرسی معافیتی دائم است و لذا دادگاه نمی تواند پرداخت هزینه های دادرسی این افراد را به زمان اجرای حکم موکول کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1763
شماره پرونده: ک 3671-1/681-89

استعلام:

با عنایت به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی اولا، نظر به اطلاق عبارت «کلیه جنایات» آیا شامل جنایت عمدی نیز می‌شود ثانیا، چنانچه خانمی توسط مردی به قتل برسد و با پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیاءدم دم زن و قصاص مرد آیا پرداخت تفاضل پرداختی از صندوق خسارت های بدنی قابل دریافت است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جنایاتی است که حکم قانون درباره آن جنایات، پرداخت دیه است و شامل کلیه جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی می‌شود و در فرض سوال که جنایت، قتل عمدی است و حکم اولیه قانون قصاص نفس می‌باشد، چنانچه اولیای دم مقتول با پرداخت فاضل دیه نسبت به قصاص قاتل اقدام کنند موضوع منصرف از مقررات تبصره مذکور بوده و موجبی برای پرداخت فاضل دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1590
شماره پرونده: ک0951-681-89

استعلام:

1- منظور از عبارت « امثال نیزه و مانند آن» در متن ماده 713 قانون مجازات اسلامی چیست؟ آیا با نفوذ هر گونه جسم نوک تیز و برنده نظیر میله، سوزن و یا سیخ به اعضا، جرم و جراحت موضوع ماده فوق الذکر تحقق می‌یابد؟ آیا نتیجه (جراحت منظور نظر) موضوعیت دارد یا کیفیت ارتکاب فعل؟ 2- میزان (عمق) نفوذ آلت برنده و تیز برای تحقق جراحت «نافذه» چقدر است؟ آیا معیار در تحقق جراحت مذکور، عمق جراحت بوده یا صرف اطلاق عرفی جراحت و خراش سطحی مدنظر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به صراحت ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «نافذه» جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود. با عنایت به واژه «مانند» در این ماده، نوع وسیله جارحه موضوعیت نداشته و تأثیری در وقوع جراحت نافذه ندارد. مثلا میله نوک تیز و شمشیر نیز می‌تواند مشمول ماده مذکور باشد لیکن سوزن شباهتی با مثال های مذکور در ماده 713 ندارد.
2- در صدق عنوان «نافذه»، نفوذ عرفی آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به میزانی که عرفا «نفوذ» نامیده شود؛ کافیست و در موارد شک، حکم نافذه جاری نمی شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1699
شماره پرونده: ح 9961-2/9-89

استعلام:

در خواسته صدور گواهی عدم سازش جهت طلاق توافقی، زوجه هفده سال و یازده ماه داشته و حاضر شده است در قبال طلاق مهریه خود را به زوج بذل کند و زوج هم قبول بذل کرده است لیکن دادگاه به سن زوجه توجه نداشته و بر همین اساس از زوجه حکم رشد نیز نخواسته و این گونه هم نبوده است که پدر ولی زوجه با حضور در جلسه دادگاه بذل مهریه زوجه را تنفیذ کند. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و جاری شدن صیغه طلاق، زوجه که به سن هیجده سال تمام شمسی رسیده است با این ادعا که در زمان بذل مهریه به سن قانونی نرسیده و پدرش هم بذل مهریه را تنفیذ نکرده است، خواهان مهریه خود باشد:
1- چه دادخواستی باید طرح نماید؛
آیا خواسته ابطال بخشی از صورت‌مجلس دادگاه در خصوص توافقات زوجین در بذل مهریه و یا ابطال بخشی از رای دادگاه در مورد بذل مهریه قابل رسیدگی است یا این‌که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است؟
2- چنانچه زوجه مستحق دریافت مهریه خود باشد، تکلیف طلاق توافقی چه می‌شود؟
نکته قابل ذکر این است که زوجه غیر مدخوله و طلاق بائن و فاقد عدّه بوده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و 3- هرچند ادعای زوجه مبنی بر فقدان اهلیت استیفاء در زمان بذل مهریه علی الاصول قابلیت استماع دارد ولی با توجه به این که در فرض سوال صدور گواهی عدم امکان سازش و متعاقب آن اجرای صیغه طلاق به عنوان عوض مابذل زوجه قرار گرفته است، عدم توجه دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی به عدم اهلیت زوجه برای بذل مهریه، موجبات مخدوش شدن گواهی عدم امکان سازش منتهی به اجرای صیغه طلاق را نیز فراهم می آورد و برای زوجه راه کاری غیر از تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و تشخیص انطباق یا عدم انطباق این درخواست با قانون، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1331
شماره پرونده: ح 1331-88-89

استعلام:

3- پس از صدور حکم یا قرار توسط دادگاه در دعوای مطالبه وجه چک آیا دادگاه در خصوص صدور دستور در مورد رفع سوء اثر از چک با تکلیف دیگری نیز مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مورخ 1398/8/14، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود:
3- برابر تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/8/13، رفع سوء اثر از چک بر عهده بانک است و دادگاه وظیفه‌ای در این خصوص ندارد؛ لکن چنان‌چه رأی صادره از مرجع قضایی متضمن برائت ذمه صاحب حساب یا صادرکننده چک باشد، مرجع قضایی گواهی لازم را جهت ارائه به بانک صادر می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1339
شماره پرونده: ح 9331-721-89

استعلام:

3- آیا قضات در محاکم حقوقی راسا و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد نموده باشند به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی را دارند و آیا این عمل تحصیل دلیل محسوب نمی‌شود؟
4- ماهیت تحقیق محلی چیست؟ آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است همان طور که مستحضرید در امور حقوقی علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود و صرفا به عنوان اماره است حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده با توجه به معاینه محل و کارشناسی یا مثلا نظریه پزشک قانونی علم به محق بودن خواهان پیدا نماید و لیکن شهود و بینه شرعی بر خلاف آن اقامه شده باشد به نحوی که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد تکلیف چیست؟
5- در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت که خواهان مدعی است انتقال دهنده ملک قبل از انتقال به ثالث ملک را با سند عادی به وی با صلح یا هبه یا بیع منتقل نموده است آیا باید خواهان ابتدا دعوی اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه نماید و سپس دعوی ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

3 – صرف‌نظر از این‌که تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‌توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده می‌شود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقی می‌تواند رأساً نسبت به صدور قرار تحقیق معاینه محل و کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری اقدام نماید.
4- با عنایت به تصریح مقنن در ماده 255 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379«اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد» ضمناً با عنایت به ماده یادشده و نیز ماده 1335 قانون مدنی علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد. احکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است.
5- در فرض سوال که خواهان با طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال مدعی است ملک متنازع‌فیه را پیش از خوانده خریداری کرده و انتقال‌دهنده در زمان انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال مالک مبیع نبوده و سندی که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است، متعاقب بیع فضولی نسبت به مال وی تنظیم شده است، هرچند
رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند، فرع بر قبول ادعای خواهان مبنی بر تقدم معامله او و مالک اصلی است ولی خواهان الزامی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1728
شماره پرونده: ح 8271-721-89

استعلام:

در دادخواست جلب ثالث و یا وارد ثالث خواسته این عناوین چه خواسته‌ای می‌باشد آیا جالب یا وارد می‌توانند خواسته‌ای مستقل از خواسته دعوی اصلی را طرح و تقاضا نمایند آیا الزاما ارتباط دو دعوا شرط است اگر به دلیلی شکلی یا ماهوی دعوی اصیل بدوی رد شد دعوی جلب یا ورود نیز به تبع آن رد می‌شود یا می‌تواند مستقلاً رسیدگی گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، دعاوی ورود یا جلب ثالث عنوان خواسته نیست بلکه عنوان دعوای طاری است و در هر کدام از دعاوی یادشده و با لحاظ حقوق یا تکالیف احتمالی ثالث عنوان خواسته تعیین می‌گردد. بنابراین با لحاظ مواد 132، 133، 139 و ذیل ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عمومات حاکم بر لزوم تعیین خواسته و تقویم آن به نظر حسب مورد، وارد و یا جالب ثالث باید عنوان خواسته خود را درج نماید تا بررسی داشتن ارتباط کامل با دعوای اصلی و یا وحدت منشاء و نیز طرح ایرادات نسبت به آن امکان‌پذیر باشد.
ثانیاً، مستفاد از ماده 134 قانون یاد شده در باب دعوای ورود ثالث و نیز قسمت اخیر ماده 137 قانون مرقوم در باب جلب ثالث، چون ترتیبات و جریان دادرسی در مورد دعاوی مذکور نیز همانند دادخواست اصلی است، لذا در مورد دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث نیز ضمن رأی راجع به دعوای اصلی در خصوص پذیرش یا ردّ دعاوی مذکور اعم از آن که اصلی باشند یا تقویتی، اتخاذ تصمیم می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1730
شماره پرونده: ح 0371-721-89

استعلام:

اگر در حکمی هویت خوانده اشتباه اعلام شود و موضوع اعتبار امر مختومه پیدا کند به این شرح که دعوا اصالتاً توسط همین شخص دفاع شده و خواسته متوجه همین فرد است لکن در دادخواست و در حکم نام او اشتباه و به نام دیگری مرقوم و محکوم گردیده است آیا موجبات اصلاحیه سهو قلم می‌باشد یا خیر تمام مراحل رسیدگی باید با هویت جدید ادامه یابد؟ آیا این رسیدگی در خصوص هویت اصیل اعتبار امر مختوم ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تمسک به وحدت اصحاب دعوا برای جریان اعتبار امر مختوم نباید به گونه‌ای باشد که احراز وحدت اصحاب پرونده مستلزم رسیدگی قضایی از حیث انطباق هویت اصحاب دادنامه سابق‌الصدور با هویت سجلی پرونده در حال رسیدگی باشد؛ بنابراین در فرضی که خواهان به عمد یا اشتباه هویت خوانده را مغایر با هویت سجلی وی اعلام و دعوا بدون ایراد خوانده در این خصوص مورد رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده باشد با فرض طرح دعوای مجدد و ذکر هویت سجلی(واقعی) خوانده موضوع مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد بود.
ثانیاً، مطابق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه در نوشتن رأی یا اجرائیه اشتباه قلمی شده باشد، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی نفع حسب مورد رأی یا اجرائیه را تصحیح می‌کند؛ اما در فرض سوال، دادگاه مرتکب اشتباه نشده، بلکه نام محکوم‌علیه (خوانده) در دادخواست اشتباه نوشته شده و رأی و اجرائیه نیز بر اساس آن صادر و تنظیم شده است. بنابراین، از مصادیق رأی یا اجرائیه تصحیحی نیست و خواهان باید دادخواست جدید با مشخصات صحیح خوانده تقدیم کند

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1586
شماره پرونده: ع 6851-66-89

استعلام:

همان گونه که مستحضرید به دلیل نوسانات نرخ ارز طی سالیان گذشته، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظیم بخش‌نامه‌هایی به شماره‌های 376052/97 مورخ 1397 و 376049 مورخ 1397/7/18 (پیوست1) در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های منعقده فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران نموده است. نظر به این‌که در خصوص شمول یا عدم شمول آن نسبت به قراردادهای منعقده فی‌مابین شهرداری و پیمانکاران اختلاف نظر می‌باشد مستدعی است دستور فرمایید در خصوص شمول بخشنامه‌های مورد اشاره به قراردادهای شهرداری اظهار نظر و نتیجه را جهت بهره‌برداری به شهرداری اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و لحاظ بند 11 ماده یک این قانون، شهرداری ها در قراردادهای پیمانکاری که در آن ها از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ملزم به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشند. بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تأمین می‌شود مشمول بخشنامه های مذکور در استعلام می‌باشد.
2- در مورد قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از منابع اختصاصی تأمین می-شود، چنان چه در قراردادهای مذکور به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده باشد مشمول ضوابط مذکور خواهند بود. در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تعدیل پیمان به نحو دیگر، تابع توافق به عمل آمده خواهد بود. بدیهی است در صورت سکوت در قرارداد، مطابق قواعد عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری رفتار خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1391
شماره پرونده: ح 1931-812-89

استعلام:

پیرو بخشنامه‌ اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارجاع کلیه‌ پرونده‌ها به جز موارد مصرحه به شوراهای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات‌البین و حل و فصل موضوع دعاوی و شکواییه‌ها از طریق مصالحه و سازش و مصوبه‌ مورخ 98/5/19 رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان در جهت کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری مصوبه‌ای در تاریخ 98/5/19 ابلاغ نمودند به موجب بند 3 مصوبه پرونده‌هایی با موضوع اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت اموال غیرمنقول به شوراهای مذکور ارجاع می‌شود بدین توضیح که گاهی خواهان رأساً با استناد به یک برگ قرارداد عادی درخواست سازش نموده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده به شورا ارسال می‌شود و در پاره‌ای از موارد به صورت سنتی پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می‌شود و در زمان بررسی در شورا خوانده نیز ادعایی یا اختلافی با خواهان در خصوص موضوع قرارداد ندارد گاهی نیز یا در زمان رسیدگی در محاکم طرفین خواستار سازش هستند و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع که تلقی محاکم تبدیل ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 به ماده 8 از همان قانون می‌باشد، بدین توضیح که در صورت سازش با عنایت به ماده 24 آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 گزارش اصلاحی صادر می‌شود، حال سوال این است که با توجه به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین‌نامه از این قانون، با عنایت به این‌که کلیه‌ استعلامات لازمه از ادارات ثبت، اوقاف، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و غیره و کارشناسی و تصویربرداری‌های هوایی و تخصصی در پرونده‌های مذکور انجام می‌شود نوع درخواست‌های سازش به‌گونه‌ای است که در زمره امور ترافعی محسوب نمی‌شود و اساساً اختلافی در اصل موضوع قرارداد ندارند، و انگهی سازش طرفین با صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت در موضوع متفاوت می‌باشد که به نظر موجب می‌شود از شمول ماده 8 قانون مرقوم خارج گردد و مطابق با مواد 178 الی 193 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور گزارش اصلاحی در صورتی امکان‌پذیر است که تعهد یا عملی از سوی طرفین متصور باشد؛ لیکن بنا به موارد فوق و قواعد حقوقی اصل بر صحت قراردادها می‌باشد مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و چون طرفین نیز اختلافی در موضوع صدور گزارش اصلاحی ندارند؛ خواهشمند است ارشاد نمایید که
1- آیا صدور گزارش اصلاحی در هر دو صورت چه رأساً درخواست سازش از ناحیه‌ خواهان به شورا تقدیم شود و یا از طریق محاکم با درخواست سازش طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردد و خواستار صدور گزارش اصلاحی در شورا باشند، منطبق بر قانون و مواد 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی از این قانون است؟
2- آیا می‌توان گفت زمانی که طرفین در محاکم در این خصوص درخواست سازش دادند و پرونده به شورا ارسال می‌شود، موضوع از ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مشمول ماده 8 این قانون می‌شود؟
3- در صورتی که نظر بر عدم صدور گزارش اصلاحی است، شوراها چه تصمیمی را در مواجهه با این نوع درخواست‌ها اتخاذ می‌کنند با این توضیح که هرچند از موارد ترافعی نمی‌باشد، اما شهرداری منطقه تا زمانی که دلیلی بر تنفیذ قراردادهای مذکور نباشد به خریدار مجوز ساخت و دیوارکشی نداده و آن را منوط به ارائه گواهی مبنی بر تنفیذ قرارداد از ناحیه‌ی مراجع قضایی می‌دانند.
4- چنان‌چه نظر بر صدور گزارش اصلاحی باشد و ثالثی به آن معترض باشد و از آن‌جا‌که در اصل موضوع گزارش اصلاحی راجع به دعاوی غیر منقول شورا صالح به رسیدگی نبوده است، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای معترض ثالث کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنان‌چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر ‌مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360؛ بنابراین در فرض سوال از آن‌جا‌‌‌که صرف دعوای اثبات مالکیت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده قابل استماع نیست و طرفین راجع به معامله انجام شده اختلافی ندارند، انجام صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی (نسبت به این‌گونه دعاوی) منتفی است و حتی در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده که صرف دعوای اثبات مالکیت قابل استماع است، چون وفق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، صدور گزارش اصلاحی از سوی این شوراها در مواردی امکان‌پذیر است که موضوع در صلاحیت آن‌ها باشد، گرچه سعی در صلح و سازش در این دعاوی از سوی شورای حل اختلاف امکان‌پذیر است، اصولاً صدور گزارش اصلاحی راجع به اموال غیرمنقول از صلاحیت این شوراها خارج است.
2- در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم شود به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون یادشده که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی نزد مرجع قضایی ذی‌ربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق‌الاشعار باشد، قاضی شورا وفق صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می‌کند.
3- با توجه به سوال اول، مورد از موارد صدور گزارش اصلاحی نیست و شورا نسبت به رد درخواست اقدام می‌کند.
4- با عنایت به این‌که صلح و سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، بنابراین می‌تواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/12/11
شماره نظریه: 222
شماره پرونده: 58tr

استعلام:

الف) به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود اشخاص حقوقی باید دادخواست ورشکستگی بدهند آیا مراد از اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی تاجر است و یا اینکه حسب اطلاق این عبارت حتی اگر شخص حقوقی تاجر هم نباشد نیز شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر اگر یک شرکت کامپیوتری ارائه دهنده خدمات که به عمل تجاری مشغول نیست و یا موقوفه که دارای شخصیت حقوقی است اگر توان پرداخت محکوم به را نداشته باشد باید دادخواست ورشکستگی بدهند؟
ب) اگر پاسخ آن اداره محترم این است که عبارت اشخاص حقوقی مذکور در ماده 15 شامل غیر تجار هم می‌شود آیا مفاد ماده 15 شامل ادعای اعسار از هزینه دادرسی هم می‌شود و یا صرفا شامل محکومیت های مالی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- صرف نظر از مصادیق ذکر شده در استعلام که مشمول اشخاص غیرتجاری می‌شوند یا خیر، به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، فقط ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی را می‌توان صادر کرد و دیگر اشخاص حقوقی غیرتاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز صرفاً در مقام بیان عدم پذیرش درخواست اعسار از محکوم‌به توسط اشخاص حقوقی است و نه تسری احکام ورشکستگی به اشخاص حقوقی غیرتاجر.
ب- مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/11
شماره نظریه: 7/98/1217
شماره پرونده: ح 7121-7/9-89

استعلام:

با توجه به تبصره‌ی 1 ماده‌ی 23 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 در صورتی که مجوز خروج از کشور کودک در دوره‌ی آزمایشی با اخذ تضمین به صورت بازداشت وجه نقد، خودرو یا ملک غیر منقول صادر شده باشد در صورت عدم بازگشت نحوه‌ی اخذ تضمین از حیث صدور دستور ضبط، مزایده‌ی مال و واریز وجه به چه نحو می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بازگشت به استعلام شماره 34240/د مورخ 1398/07/25 به شماره ثبت وارده 1217 مورخ 1398/07/29، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود:
مستفاد از ماده 537 و تبصره آن و نیز مواد 1، 22 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 23 و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 متعاقب صدور دستور ضبط مال مورد تضمین موضوع تبصره یک ماده 23 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی دادستان ذیربط، اجرای دستور مزبور مبنی بر وصول وجه یا فروش‌ مال ضبط‌شده مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.

تاریخ نظریه: 1398/12/11
شماره نظریه: 7/98/1688
شماره پرونده: ک 8861-861-89

استعلام:

پرونده ای با قرار تامین کیفری وثیقه و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و دادگاه بدوی پس از رسیدگی متهم را تبرئه نموده و بدون اینکه از وثیقه اخذ شده از متهم رفع توقیف گردیده باشد پرونده با اعتراض شاکی به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر رای برائت را نقص و رای بر محکومیت متهم صادر می‌نماید و هیچ گونه تامین کیفری جدیدی نیز در این مرحله از متهم اخذ نشده و پرونده پس از قطعیت رای به واحد اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم ارسال می‌گردد قبل از اجرای رای و حضور محکوم علیه وثیقه گذار طی درخواستی در واحد اجرای احکام باستناد به صدور حکم برائت در دادگاه بدوی تقاضای رفع توقیف از وثیقه خود می‌نماید آیا قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به صدور حکم برائت در دادگاه بدوی مکلف به رفع توقیف از وثیقه صادره می‌باشد و یا اینکه وثیقه اخذ شده در مراحل اولیه رسیدگی قبل از صدور حکم برائت در دادگاه بدوی به قوت خود باقی است مستدعی است نظریه ارشادی خویش را به این مرجع اعلام فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 376 و ملاک مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تأمین به مانند (منزله) حکم برائت است، رفع اثر از قرار تأمین وثیقه منوط به قطعیت حکم برائت نمی‌باشد و قاضی ذیربط با لحاظ ملاک ذیل ماده 267 قانون موصوف مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید. لذا در فرض سوال موجب قانونی برای بقاء قرار وثیقه وجود نداشته و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری (که محکوم‌علیه در پرونده فاقد قرار تأمین است) رفتار می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/12/11
شماره نظریه: 7/98/623
شماره پرونده: ک 326-861-89

استعلام:

الف- در صورت اقرار زنی به ارتکاب زنا با مرد معین با شکایت همسر زن و ادعای ایشان مبنی بر تولد فرزندی از این رابطه و انکار مرد آیا دادگاه کیفری مجاز به انجام آزمایش دی ان ای جهت اثبات وقوع جرم می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش و انتساب علمی فرزند به مرد نامحرم ارزش اثباتی این نظریه در اثبات وقوع جرم زنا به چه میزان است؟
ب-با توجه به محدودیت مقرر در ماده 1162 قانون مدنی و حکم ماده 1167 از همان قانون در صورت اثبات جرم زنا با آزمایش دی ان ای و قرائن و امارات دیگر، تکلیف نسب فرزند متولد از زنا چه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف(1)- مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه می‌تواند در صورت لزوم بررسی کشف حقیقت و در محدوده شکایت، دستور انجام آزمایش دی.ان.ای را صادر نماید.
الف(2)- به موجب تبصره ذیل ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه پزشکی قانونی به منزله نظریه کارشناسی بوده و می‌تواند یک قرینه در کنار سایر قرائن و امارات مستند علم قاضی قرار گیرد.
ب- برابر ماده 1158 قانون مدنی «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط به این‌که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد» و برای نفی ولد نیز قانون‌گذار مقررات خاصی پیش‌بینی کرده است بنابراین صرف اثبات زنا از سوی زوجه، ملازمه‌ای با عدم الحاق طفل متولد در زمان زوجیت به زوج ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/11
شماره نظریه: 7/98/1178
شماره پرونده: ح 8711-611-89

استعلام:

در صورتی که سهام دارندگان حق امضاء شرکت سهامی خاص از جانب اشخاص ثالث توقیف شده باشد، آیا تنظیم سند رهنی نسبت به شرکت یاد شده و ترهین اموال شرکت نزد بانک امکان‌پذیر است ؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام داران دارای حق امضا اولا، با توجه به ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311، توقیف سهام مستلزم توقیف اموال شرکت نمی‌باشد. ثانیا، صرف توقیف سهام سهام داران مذکور، خدشه ای به حق امضای آنان وارد نمی کند؛ بنابراین مانعی برای ترهین اموال شرکت نیست.

تاریخ نظریه: 1398/12/11
شماره نظریه: 7/98/1297
شماره پرونده: ح 7921-89-89

استعلام:

احتراما چنانچه وکیل دادخواستی را به خواسته مطالبه وجه و صدور قرار تامین خواسته تقدیم نماید آیا وکیل موصوف در جهت اجرای قرار تامین خواسته و ورود در مرحله اجرای آن قرار نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرا دارد یا آن که صرف ابطال تمبر مالیاتی مربوط به دعوای اصلی کفایت می کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاه‌ها طبق ماده 13 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/11
شماره نظریه: 7/98/1966
شماره پرونده: ک 6691-66-89

استعلام:

چنانچه مرجعی غیر قضایی مثل کمیسیون ماده 100 یا ماده 38 قانون شهرداری نظر به صلاحیت مرجع قضایی داشته باشند چه اقدامی انجام دهند؟ آیا می‌توانند پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی ارسال کند یا می‌بایست ضمن اظهارنظر پرونده خود را مختومه نموده و متقاضی را به مرجع قضایی راهنمایی کنند اظهارنظر کمیسیون به چه نحوی باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مرجع شبه‌قضایی نظیر کمیسیون‌های مواد 77 و 100 قانون شهردار مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری اصلاحی 1390 اعتقاد به صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای مطروحه داشته باشند، جز در مواردی که در قانون حکم خاصی وجود داشته باشد (نظیر تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1394)، مرجع شبه قضایی باید تصمیم مقتضی مبنیا بر مختومه نمودن پرونده را صادر و طرفین، جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح هدایت شوند.

تاریخ نظریه: 1398/12/11
شماره نظریه: 7/98/1347
شماره پرونده: ح 7431-06-89

استعلام:

در خصوص مواردی که شخصی توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع الخروج شده باشد و دادگاه حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی و تقسیط آن صادر ‌نماید رفع ممنوعیت الخروجی (متعهد) توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک صورت پذیرد یا توسط دادگاه صادرکننده حکم اعسار./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394و تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی لازم الاجرا، از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت های مالی بند «پ» ماده 116 قانون اخیر الذکر است و این مقررات صراحتی بر رفع ممنوع الخروجی متعهد سند رسمی لازم-الاجرا با صدور حکم اعسار به تقسیط ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع-الخروجی متعهد نیست.

تاریخ نظریه: 1398/12/11
شماره نظریه: 7/98/1859
شماره پرونده: ک9581-861-89

استعلام:

ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است کنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود.
سوال: آیا صرف موارد نقطه زنی و ردیابی و اخذ پرنیت تماس‌های ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان و یا سایر ا فراد دخیل در پرونده نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 150 قانون مارالذکر و اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری و در حوزه این مرجع رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل «اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم» نیز می‌شود و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1063
شماره پرونده: ع 3601-66-89

استعلام:

قانونگذار در مواد 45 الی 48 آیین‌نامه مالی شهرداری اموال شهرداری اعم از منقول و غیر منقول را به دو دسته تقسیم نموده است 1- اموال عمومی 2- اموال اختصاصی. اموال عمومی را اموالی دانسته است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و اموال اختصاصی اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد همچنین ماده 47 آیین‌نامه شهرداری‌ها مکلف نموده که کلیه اموال غیر منقول شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند بر اساس مواد ذکر شده شهرداری دارای اموال اختصاصی بوده که با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی شهرداری و قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر حق هر گونه اقدام مالکانه به عنوان مثال فروش- اجاره را خواهد داشت قانونگذار در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی دانسته است و برابر ماده 20 آیین‌نامه مقررات مالی شهرداری اصلاحی 1390/11/19 هیات وزیران، شورای اسلامی شهر می‌تواند اختلافات شهرداری با پیمانکاران را از طریق سازش یا داوری حل و فصل نماید اما مشاهده شده که مراجع محترم قضایی در بحث ارجاع به داوری در خصوص اموال اختصاصی شهرداری، همانند اموال عمومی پس از اخذ مصوبه هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس مجاز می‌دانند در حالی که ماده 457 یاد شده در بحث اموال عمومی بوده و تعریف اموال عمومی نیز مشخص می‌باشد لذا خواهشمند است اعلام گردد آیا شهرداری‌ها می‌توانند در قرار دادهای خود در خصوص اموال اختصاصی (همانند کارخانه آسفالت – جایگاه بتن آماده) را به داوری ارجاع دهند و ارجاع به داوری می‌بایست پس از اخذ مصوبه هیات وزیران صورت گیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

«اموال عمومی» مذکور در ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری مصوب 1346 متفاوت از «اموال عمومی» مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و «اموال عمومی» مذکور در قوانین اخیرالذکر که ارجاع دعاوی مربوط به آن ها موکول به تصویب هیأت وزیران است، شامل کلیه اموالی است که به یک نهاد عمومی اختصاص دارد و لذا در فرض استعلام اموال اختصاصی شهرداری ها را نیز شامل می‌گردد و در نتیجه در ارجاع دعاوی مربوط به این اموال نیز رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1968
شماره پرونده: ح 8691-402-89

استعلام:

نظر به این که در جزیره قشم با وجود دو نهاد سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم مردم برای انجام کارهای اداری از قبیل دریافت صدور پروانه ساخت به این ادارات مراجعه می‌نمایند؛ انا در مواردی برای ادامه مراحل و دریافت دیگر مجوزات ساختمانی از قبیل دریافت کنتور آب و برق ناگزیر به ارائه صدور پروانه ساخت اولیه می‌باشند؛ اما در اکثر موارد سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم پروانه صادر شده از سوی شهرداری را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد و این موضوع محلی برای طرح شکایت مردم از سازمان یا شهرداری و یا این دو نهاد از یکدیگر می‌شود؛ لذا خواهشمندم اعلام فرمایید صدور پروانه ساختمانی در مناطق آزاد تجاری صنعتیبر عهده سازمان منطقه آزاد می‌باشد یا شهرداری و یا هر دو نهاد؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که به موجب ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، در این مناطق صدور مجوز ایجاد بنا و تأسیسات توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با لحاظ اهداف مذکور در ماده یک قانون یادشده در اختیار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مربوطه می‌باشد، بنابراین صدور مجوز ایجاد بنا و تأسیسات در منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم در صلاحیت سازمان منطقه آزاد مذکور است.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1745
شماره پرونده: ک 5471-861-89

استعلام:

با توجه به وجود اداره شیلات و نیز محیط زیست در شهرستان بندر انزلی مرجع اعلام کننده قانونی جرم به مرجع قضایی در خصوص صید ماهیان در دریا و همچنین در بستر تالاب بندر انزلی شیلات است یا محیط زیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و همچنین تالاب بندر انزلی، هم سازمان شیلات و هم سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانند نسبت به اعلام جرم به مرجع قضایی اقدام نمایند؛ با این توضیح که:
اولاً، طبق ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوب 1383/2/30، به منظور حفظ و حراست از ذخایر آبزی تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای وظایف ذکرشده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 1374 و سایر مقررات مرتبط، «سازمان شیلات ایران» به عنوان یک موسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شده است و طبق تبصره 2 ماده واحده مذکور، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت‌های وابسته به ‌آن با تصویب قانون صدرالذکر منحل و کلیه وظایف حاکمیتی و اختیارات شرکت‌های مذکور به «سازمان شیلات» منتقل شده است. بنابراین سازمان شیلات می‌تواند در اجرای این وظایف حاکمیتی طبق بند «ج» ماده 12 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، صیادانی را که مرتکب جرایم موضوع شقوق بند «ج» ماده 12 قانون اخیرالذکر شده باشند، به مرجع قضایی معرفی نماید.
ثانیاً، طبق ماده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1352 با اصلاحات بعدی «کلیه امور مربوط به آبزیان آب‌های داخلی» از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و به صراحت تبصره ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، وظایف و اختیارات شیلات در این قانون نافی وظایف و
اختیارات سازمان محیط زیست نخواهد بود؛ لذا سازمان حفاظت محیط زیست نیز می‌تواند در خصوص جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و تالاب بند انزلی اعلام جرم کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1612
شماره پرونده: ع 2161-66-89

استعلام:

در راستای اجرای طرح های مصوب شهری اعم از هادی، جامع و تفصیلی. قسمت هایی از عرصه و اعیان مالکین املاک واقع در محدوده شهری، در مسیر طرح تعریض و شهرسازی قرار دارد. مالکین به منظور تحصیل سند مالکیت تک برگی با ارائه نامه‌ای از اداره ثبت اسناد و املاک متقاضی تعیین خط پروژه از شهرداری می‌گردند و شهرداری مطابق مقررات بر مبنای طرح‌های مصوب شهری مبادرت به تعیین خط پروژه و انعکاس موضوع به مرجع اخیرالذکر می‌نماید به شرح مذکور خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی اعلام فرمایید:
1- با عنایت به اینکه این‌گونه مالکین بنا به تقاضای خود متقاضی تعیین خط پروژه جهت اصلاح سند خود هستند آیا مستحق دریافت خسارت از شهرداری می‌باشند؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ در صورتی که در راستای تعیین خط پروژه، عرصه و اعیان در طرح قرار گیرد و محدوده کسر شده هم چنان در ید و تصرف مالک قرار داشته باشد و شهرداری دخل و تصرفی در انتفاع از آن به عمل نیاورد شهرداری الزامی به پرداخت غرامت محدوده صدرالذکر دارد؟ نظریه مشورتی خود را جهت بهره برداری به شهرداری ارائه نمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/9/2 با اصلاحات 1380/1/29 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 در صورت تصویب طرح به وسیله شهرداری جهت اجرای برنامه‌های عمومی و ‌عمرانی، شهرداری مکلف به خرید املاک و اراضی واقع در طرح‌های مذکور می‌باشد. صرف تقاضای مالکین جهت تعیین خط پروژه جهت اصلاح سند از موجبات اسقاط حقوق مالکانه از جمله خسارت و قیمت املاک و اراضی نمی‌باشد. بدیهی است تا زمانی که املاک و اراضی کسرشده همچنان در تصرف مالکین باشد، شهرداری تکلیفی در پرداخت قیمت زمین و املاک ندارد. زمانی که شهرداری بخواهد طرح را به اجرا درآورد، باید قیمت روز اراضی و املاک مذکور را ضمن رفع تصرف از مالکین پرداخت کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1817
شماره پرونده: ک 7181-15-89

استعلام:

در پرونده هایی با موضوع به عنوان مثال گاز اشک آور، دادسرا مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب می کند و در راستای ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یا 215 قانون مجازات اسلامی یا 148 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ضبط گاز آشک آور پرونده به دادگاه ارسال می‌شود لکن دادگاه با این استدلال که در مواد 215 یا 148 به قرارهای منع، موقوفی و ترک تعقیب اشاره شده و به قرار تعلیق تعقیب اشاره نشده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست نسبت به اعاده پرونده بدون اتخاذ تصمیم اقدام کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به صراحت ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 و مستفاد از ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الغاء خصوصیت از قرارهای صدر ماده مذکور این است که حکم موضوع این ماده «مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف ضبط اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه» در هر مورد که پرونده با قرار دیگری (نظیر تعلیق تعقیب مذکور در فرض استعلام) به هر کیفیت در دادسرا مختومه گردد اما دادگاه باید نسبت به ضبط اموال مرتبط با جرم (در فرض سوال گاز اشک آور) تعیین تکلیف کند، مجراست.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1489
شماره پرونده: ک 9841-861-89

استعلام:

در پرونده ای حکم قطعی بر محکومیت فردی به پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات از حیث اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی صادرگردید و حال سوال آن است که:
الف: چنانچه شخصی ثالثی بعد از قطعیت حکم مدعی حق مالکیت نسبت به مستحدثات موضوع آن حکم باشد و دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به حکم مزبور تقدیم کند آیا امکان رسیدگی به ادعای وی به شرح موصوف دادخواست اعتراض ثالث با توجه به غیر قابل تجزیه حکم وجود دارد یا خیر؟
ب: چنانچه در حین اجرای حکم در بخش قلع وقمع مستحدثات موضوع حکم در تصرف شخص ثالثی باشد که نسبت به آن ادعای مالکیت مطرح کند قاضی اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات به ادعای مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد؛ با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 478 قانون یاد شده، اجرای حکم قلع و قمع متوقف خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1053
شماره پرونده: ک 3501-861-89

استعلام:

نظر به اینکه در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل نامشروع مال و هک داده‌ها یا دسترسی غیر مجاز به داده‌ها بیشتر نشانی‌های اعلامی از مخابرات یا بانک مربوط نادرست بوده و با توجه به اینکه مشتکی‌عنه به سرعت حساب اعلامی را نیز خالی کند و دسترسی به وی ممکن نیست حال این پرسش به میان می‌آید که جهت جلوگیری از فعالیت مشتکی‌عنه در مواردی که حسب قرائن معقول با اقدام مرتکب، بزه محقق گشته است با توجه به سکوت قانون آیا بازپرس می‌تواند جهت حفظ حقوق بزه دیده در راستای وظیفه ذاتی خود که تعقیب و دستگیری متهم و احقاق حقوق شاکی است حساب بانکی و خط همراه متهم اعلامی از سوی پلیس فتا را مسدود نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، داشتن حساب بانکی و اشتراک خط تلفن همراه که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
ثانیا، در مورادی که حساب بانکی یا خط تلفن همراه وسیله ارتکاب جرم بوده، یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده باشد، مطابق مواد 147 و 671 قانون آیین دادرسی کیفری که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف حساب بانکی یا خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/582
شماره پرونده: ک285-1/681-89

استعلام:

در خصوص ماده 652 قانون تعزیرات مصوب 75 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که حداقل مجازات آن 3 ماه و حداکثر مجازات آن 10 سال تعیین گردیده و موارد مشابه این ماده چند ابهام دارد: الف) آیا بند 3 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که هرساله جزء یکی از بندهای جدول تعرفه های قضایی بودجه سالیانه کشور می‌باشد در مورد این ماده قابلیت اعمال را دارد؟
ب) در صورتی که قاضی بخواهد از تخفیف در مورد جرم موضوع این ماده استفاده نماید آیا باید بر حسب درجه جرم اعمال تخفیف نماید؟ یعنی درجه این جرم که درجه 4 است قاضی با اعمال دو یا سه درجه تخفیف حبس درجه شش یا هفت تعیین نماید یا حتما باید پآیین تر از حداقل مجازات جرم، یعنی به حبس زیر 3 ماه حکم دهد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– بند 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جرایمی است که مجازات حبس، توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم واقع شود که هر دو مجازات جزای نقدی جمع می‌شود. جرم سرقت مقرون به آزار، با توجه به مجازات قانونی آن که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده است (حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه) از شمول بند 3 ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است ولی با عنایت به میزان حبس مقرر برای این جرم، از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد.
2- اصولاً تخفیف مجازات وقتی مصداق پیدا می‌کند که مجازات تعیین‌شده با اعمال تخفیف از حداقل مجازات قانونی آن جرم، کمتر باشد و تخفیف بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همانطور که در این ماده تصریح شده باید «به حال متهم مناسب‌تر باشد». جرم اشاره‌شده در استعلام (سرقت مقرون به آزار) با توجه به مجازات قانونی آن طبق ماده 652 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و تطبیق آن با ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، جرم درجه 4 است و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می‌تواند تا سه درجه مجازات حبس را تقلیل دهد؛ اما با توجه به این‌که جرم مذکور از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر است و دادگاه مخیر است که حکم به حبس یا جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع این بند را تعیین نماید، در صورت تعیین جزای نقدی موضوع این بند که مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه بر اساس بند «ت» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جزای نقدی را تقلیل دهد.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1527
شماره پرونده: ح 7251-721-89

استعلام:

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید:
الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟
ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟
ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می‌باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- حکم به انفصال موقت مذکور در ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ مرجع صدور احکام یادشده (شعبه دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی) و عنایت به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 (اصلاحی 1388) فاقد وصف کیفری است و صرفا تخلف است.
ب- راجع به شیوه رسیدگی به این تخلف قانون ساکت است؛ اما با توجه به عمومات قانونی ناظر به حق دفاع دادگاه باید پس از اخذ دفاعیات کسی که تخلف منتسب به وی است، رأی مقتضی صادر نماید.
ج- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی شود. ثانیاً، در فرض مطروحه (شکایت ذینفع در دادسرا) با توجه به جرم نبودن اعمال انتساب و خروج آن از مصادیق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، مقام قضایی در دادسرا باید مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر نماید و موجب قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1935
شماره پرونده: ک 5391-2/681-89

استعلام:

سوال: در جرایم رانندگی بدون گواهینامه و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی که درجه هشت و هفت تعزیری هستند آیا دادگاه می‌‌تواند به ترتیب جزای نقدی بیش از ده و بیست میلیون ریال تعیین نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، کلیه جرایم رانندگی (از جمله جرم رانندگی بدون پروانه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مشمول بند مذکور هستند و جزای نقدی موضوع این بند «مجازات قانونی» این جرایم است و درجه جرایم مشمول بند مذکور با توجه به میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد که با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است و در سال‌های 1397 و 1398 نیز تغییر نیافته است. بزه رانندگی بدون گواهینامه، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود و دادگاه می‌تواند جزای نقدی مرتکب این بزه را از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال تعیین نماید.
ثانیاً، به صراحت ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (اصلاحی 1385/8/1)، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ-ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است، تعیین می‌گردد، نه بر اساس جزای نقدی مذکور در درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ زیرا مقررات ماده 19 قانون اخیرالذکر و تبصره های آن، صرفا ملاک تعیین درجه مجازات و درجه جرم است و تأثیری در میزان مجازات جرم موضوع ماده 3 قانون صدرالذکر ندارد و تبصره 4 همین ماده نیز که مقرر داشته مقررات این ماده و
تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد، دلالت بر این امر دارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1809
شماره پرونده: ک 9081-251-89

استعلام:

چنانچه جرمی مثل جعل سند عادی در سال 1390 واقع شود و شاکی علیه شخص «الف» در سال 1392 شکایت می کند که پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی محکومیت شخص «الف» صادر می‌شود که پرونده مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و در نهایت حکم برائت شخص «الف» صادر می‌شود و شاکی مجدد بعد از گذشت پنج سال از زمان وقوع جرم، علیه شخص دیگری به عنوان جعل سند عادی شکایت می‌کند با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی آیا موضوع با این اوصاف در مورد فرد دوم مشمول مرور زمان می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنان‌چه پس از سپری شدن مدت‌های مقرر در قانون از تاریخ وقوع یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای آن مواعد، موضوع منجر به صدور حکم قطعی نشود، تعقیب جرایم موجب تعزیر موقوف می‌شود. بنابراین مرور زمان تعقیب موضوع ماده مذکور، تعقیب نسبت به «اصل جرم» را موقوف می‌کند و در فرض سوال که بزه جعل سند عادی با شکایت شاکی مورد تعقیب قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی شده است (حکم قطعی اعم از محکومیت یا برائت است)، این امر قاطع مرور زمان است و طبق ماده 112 قانون مذکور، قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه‌ی کسانی که در ارتکاب جرم مباشرت، مشارکت یا معاونت داشته‌اند اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند نیز تسری دارد؛ نتیجتاً عدم شمول مرور زمان نسبت به بزه مذکور به لحاظ قطع آن، به فرد دیگری که بعداً از وی شکایت شده، تسری دارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1847
شماره پرونده: ک7481-2/681-89

استعلام:

مطابق ماده 231 قانون مجازات اسلامی در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه به مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد و مطابق ماده 658 همین قانون، هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهر المثل است.
حال سوال اینجاست که آیا تفاوتی بین این دو ماده وجود دارد؟ چرا در ماده 231 اشاره به ارش البکاره و مهرالمثل شده و در ماده 658 صرفاً مهرالمثل قید شده است آیا احیانا از قلم افتاده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، علاوه بر مجازات مقرر، پرداخت مهرالمثل و ارش‌‌البکاره هر دو ثابت است و عدم ذکر «ارش‌البکاره» در ماده 658 قانون مذکور، پرداخت آن را که به موجب ماده 231 مقرر گردیده است، نفی نمی‌نماید؛ «اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند». بنابراین تعارضی بین دو ماده مذکور وجود ندارد و دو ماده مکمل یکدیگرند. ضمنا مفاد ماده 7 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1675
شماره پرونده: ک 5761-01/61-89

استعلام:

در صورتی که خودرویی دارای بیمه نامه معتبر موضوع قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 باشد و متعاقبا خودرو سرقت و سارق در حین رانندگی به واسطه بی‌احتیاطی موجب ورود خسارات مالی یا بدنی به اشخاص گردد یا اینکه بی‌احتیاطی وی در رانندگی منتهی به قتل غیر عمد گردد پس از وقوع حادثه و شناسایی مالک حقیقی وی رضایتی جهت استفاده زیان‌دیدگان از محل بیمه نامه خودرو جهت استفاده زیاندیدگان از محل بیمه نامه خودرو جهت دریافت خسارت ندارد ولیکن سارق فاقد دارایی کافی است و زیاندیدگان و وراث متوفی نسبت به طرح دعوی علیه بیمه و راننده مقصر اقدام و مالک خودرو به عنوان وارد ثالث در جلسه رسیدگی حضور یافته و عدم رضایت به استفاده از بیمه نامه خودرویش را اعلام می‌نماید. حال با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور و همچنین بند «الف» ماده 4 همان قانون آیا عدم رضایت مالک وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه و اینکه مقصر حادثه خودرو را سرقت نموده است مجوزی جهت عدم جبران خسارت از محل بیمه نامه خودرو می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که خودروی دارای بیمه‌نامه معتبر به سرقت رفته و بی‌احتیاطی سارق در امر رانندگی به تصادف و ایراد خسارت بدنی و مالی بر اشخاص ثالث منجر شده است، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 و شق نخست ماده 4 و به تصریح ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که همگی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق زیاندیدگان به تصویب رسیده است، در هر حال خسارات وارد شده از محل بیمه‌‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود و بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و تضمینی خسارات زیاندیدگان را پرداخت کند و عدم رضایت مالک خودرو (وارد ثالث در دعوا) نسبت به استفاده از بیمه‌نامه خودرو تأثیری در موضوع ندارد؛ اما از آن‌جا که سارق نباید از قبل رفتار غیرقانونی خود امتیازی تحصیل کند و به صراحت بند «ت» ماده 15 قانون فوق‌الذکر، بیمه‌گر می‌تواند پس از جبران خسارات زیاندیدگان برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به راننده سارق که موجب ورود خسارت شده است، مراجعه کند. توضیح آن‌که، مالک وفق مقررات عام مسئولیت مدنی می‌تواند برای جبران خسارات وارده از جمله خسارت ناشی از عدم برخورداری از تخفیفات حق بیمه به راننده مقصر (سارق) رجوع و طرح دعوا کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1384
شماره پرونده: ح 4831-1/3-89

استعلام:

احتراماً در پرونده‌ایی حسب اجراییه صادر شده محکوم‌علیه‌ای ملزم به تنظیم سند مال غیر منقول گردیده و در زمان صدور رأی تابعیت ایرانی وی معلوم بوده است و در همین راستا اقدام شده و نماینده دادگاه به جهت ثبت حاضر ولیکن طی استعلامات به عمل آمده از سیستم رایانه‌ای آنی ثبت احوال مبنی بر اینکه نامبرده در حال حاضر به دلیل شک در هویت ممنوع الخدمات می‌باشد و امکان ثبت به این جهت فراهم نیست و با توجه به این که غیر ایرانیان توانایی تملک مال غیر منقول را ندارند امکان انتقال فراهم نیست لذا تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ آیا ملزم به رفع موقت ممنوع الخدمات تا زمان اجرای دادنامه می‌باشد یا با تکلیفی مواجه نمی‌باشد؟ شایسته است در موضوع فوق اظهارنظر نموده و مراتب را به دادگاه اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که تابعیت محکوم علیه مورد تردید قرار گرفته است، انتقال رسمی مال غیرمنقول به محکوم له ایرانی با مانع قانونی مواجه نیست.

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1265
شماره پرونده: ح 5621-97-89

استعلام:

1- آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری (و نه عدم ارائه دفاتر تجاری از سوی تاجر) موضوع ماده 6 قانون تجارت مصوب 1311می‌تواند به استناد ماده‌ی 210 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و استنباط از رأی وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/11/51 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب می‌شود و اساسا آیا به استناد به ماده‌ی 210 قانون مذکور و رأی وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رأی وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟
منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت دفاتر قانونی موضوع ماده‌ی 6 قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است.
2- اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد، اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حساب‌های مالی و تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم، ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا می‌توان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده، دادخواست ورشکستگی را رد کرد و حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریه‌ی کارشناسی است؟ آیا قاضی می‌تواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟
3- با توجه به متن ماده 412 قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع دارایی‌های مثبت در دارایی‌های منفی و بررسی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیه‌ی وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟
4- احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته‌ محکومیت تاجر از دادگاه‌های مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از ماده 3 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است می‌توان ورشکستگی صادر نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2، 3 و4- اولاً، هرچند وفق مواد 6 به بعد قانون تجارت مصوب 1311، تاجر باید دفاتر موضوع این مواد را داشته باشد و در ماده 15 این قانون، برای نداشتن دفاتر تجارتی مجازات جزای نقدی پیش‌بینی شده است، اما به موجب ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 1297 تا 1300 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/5/11 و 763 مورخ 1396/8/9 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور، صرف نداشتن دفاتر مذکور از موجبات ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر و همچنین رسیدگی نکردن به دعوای ورشکستگی نیست.
ثانیاً، با عنایت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 412 و 416 قانون تجارت هرگونه تحقیقی برای احراز این امر به‌ عمل می‌آورد و لذا عدم اظهارنظر کارشناس رسمی مانع انجام دیگر تحقیقات و احراز موارد فوق نیست و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1336
شماره پرونده: ح 6331-1/3-89

استعلام:

از شعب متعدد حقوقی رأی بر محکومیت شخص به پرداخت وجه صادر شده است، محاکم مذکور متعاقب درخواست اعسار ،محکوم به را تقسیط نموده‌اند معذلک پرداخت تمام اقساط صادره از شعب مختلف برای محکوم‌علیه مقدور نبوده و محکوم‌لهم نیز شخص واحد نیستند آیا دادنامه‌های تقسیط به ترتیب تاریخ صدور قابل اجرا می‌باشند؟ یا این‌که ترتیب دیگری قابل اتخاذ است؟ و در فرض صدور آرای تقسیط از دادگاه و شورای حل اختلاف نحوه وصول اقساط و اقدام اجرای احکام شورا و دادگستری چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنان‌چه اجرای حکمی دایر بر پرداخت محکوم‌به شروع شده باشد (اعم از رأی شورای حل اختلاف یا دادگاه)، اجرای حکم نسبت به رأیی که عملیات اجرایی آن شروع شده است تداوم خواهد داشت و دیگر موارد محکومیت در صورت عدم تکافوی اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول اجرا خواهد شد. در این ارتباط در صورتی که نسبت به حکم مزبور نیز حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده باشد، اجرای آن مقدم بر دیگر پرونده‌های اجرایی خواهد بود و مراجعی که به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به سایر محکومیت‌ها رسیدگی می‌کنند، باید در صدور حکم تقسیط محکوم‌به، مفاد حکم سابق اعسار و اقساطی که محکوم‌علیه به موجب حکم مذکور می‌پردازد را لحاظ کنند. در غیر این‌صورت، عدم توجه دادگاه اخیر به تقسیط موضوع حکم سابق و صدور حکم تقسیط جدید بدون لحاظ آن، از موجبات طرح دعوای تعدیل اقساط حکم ثانوی خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1702
شماره پرونده: ک 2071-52-89

استعلام:

در صورتی که یک پزشک به دلیل تقصیر پزشکی از سوی دادگاه به حبس و محرومیت از طبابت برای مدتی محکوم شود و از طرف دیگر برای همان موضوع از طرف هیات انتظامی نظام پزشکی به محرومیت از طبابت محکوم شود آیا اجرای هر دو حکم محرومیت ضروری است یا محرومیت قضایی جایگزین انتظامی آن هم می‌شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فلسفه تعیین مجازات‌های کیفری حفظ نظم عمومی و دفاع از منافع اجتماعی است که با فلسفه مجازات‌های انتظامی که به منظور خود‌پالایشی صنفی و حفظ نظم و شئون صنفی می‌باشد، متفاوت است و لذا علی‌الاصول هیچ یک از مجازات‌های کیفری و انتظامی مانع از اجرای دیگری نخواهد بود ولیکن چنان‌چه در مواردی نظیر فرض استعلام که پزشک به اتهام ارتکاب بزه «عدم رعایت موازین فنی ونظامات پزشکی منتهی به صدمه بدنی یا فوت» به حبس و محرومیت موقت از طبابت به عنوان مجازات کیفری از سوی مرجع قضایی و نیز از حیث تخلف انتظامی در رابطه با همان موضوع به محرومیت موقت از طبابت (موضوع بندهای «د»، «ه- » و «و» ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383) از سوی هیأت انتظامی سازمان نظام پزشکی محکومیت قطعی یافته باشد، با توجه به این که محکومیت کیفری و انتظامی در خصوص محرومیت موقت از طبابت از یک نوع است و لحاظ ملاک تبصره 2 ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که مدت محرومیت از طبابت یکسان باشد، اجرای یک مجازات به منزله اجرای مجازات دیگری نیز خواهد بود. بدیهی است که در صورت متفاوت بودن مدت محرومیت در احکام کیفری و انتظامی، مدت محرومیت بیشتر ملاک اجرا خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1372
شماره پرونده: ح 2731-721-89

استعلام:

برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یکی از عناصر و شرایط لازم برای منظور نمودن خسارت تأخیر تأدیه در رأی، احراز تمکن مدیون است آیا مقصود تمکن مطلق و کامل استد یا تمکن نسبی نیز کفایت می‌کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اضافه می‌شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر می‌رسد.

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1678
شماره پرونده: ک 8761-861-89

استعلام:

اگر دادگاه به علت اعلام و وصول گذشت قطعی شاکی پیش از قطعیت حکم، رأی به رد تقاضای محکوم (متهم) پیرامون بهره‌مندی از مزیت موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر کند، آیا این رای وفق عمومات قابل تجدیدنظرخواهی است؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، گرچه درخواست محکوم علیه از دادگاه صادرکننده حکم قطعی مبنی بر تجدیدنظر در میزان مجازات، برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علی الاصول مستند به گذشت شاکی بعد از قطعی شدن حکم است، اما در مواردی که گذشت شاکی پیش از قطعی شدن حکم محقق شده باشد، با توجه به فلسفه وضع ماده یادشده، دادگاه باید به درخواست محکوم علیه ترتیب اثر بدهد.
ثانیاً، رأی صادرشده در خصوص اعمال ماده 483 قانون یادشده، به صراحت ذیل این ماده قطعی است؛ اعم از آن که دادگاه صادرکننده حکم قطعی مجازات مورد حکم را در صورت اقتضا تخفیف دهد یا آن که به علت فقد هر یک از شرایط مذکور در این ماده -و از آن جمله گذشت شاکی خصوصی پیش از قطعیت حکم- تقاضای تخفیف محکوم را رد کند./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1568
شماره پرونده: ک8651-861-89

استعلام:

مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند این حکم دادگاه قطعی است» حال سوال اینجاست که چنانچه فردی محکوم به مجازات تعزیری شده و در فرجه بیست روزه مراتب تسلیم به رأی خود را به دادگاه اعلام و تقاضای تخفیف مجازات می‌کند دادگاه نیز بلافاصله وارد رسیدگی شده و یک چهارم مجازات را تخفیف می‌دهد. (البته در این فرض، حداقل دادگاه می‌بایست تا پایان مدت زمان تجدیدنظرخواهی صبر و سپس تعیین تکلیف می‌کرد) و در ادامه و قبل از پایان مدت بیست روز متهم از اعلام تسلیم به رأی منصرف و تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌کند آیا در این فرض درخواست تجدیدنظرخواهی قابل طرح در محاکم تجدیدنظر می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که دادستان یا شاکی خصوصی در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی ننموده اند و محکوم علیه نیز با اسقاط حق تجدیدنظر، تقاضای تخفیف در مجازات را کرده است و دادگاه صادرکننده حکم قبل از پایان مهلت بیست روزه تجدید نظر خواهی محکوم علیه، بر اساس ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به صدور حکم مبنی بر تخفیف در مجازات نموده است و متعاقبا محکوم علیه در مهلت 20 روزه تجدید نظرخواهی، با عدول از اسقاط حق تجدیدنظر، مبادرت به تجدید نظرخواهی کرده باشد، با توجه به این که صدور حکم دادگاه مبنی بر تخفیف در مجازات موجد آثار قانونی جدیدی است که مبتنی بر توافق دادگاه و محکوم علیه در اعمال مقررات ماده 442 قانون فوق الذکر و تخفیف در مجازات است؛ بنابراین تجدید نظرخواهی محکوم علیه مسموع نمی‌باشد./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1226
شماره پرونده: ح6221-721-89

استعلام:

در دعاوی که مع الواسطه به طرفیت میت (وراث میت) طرح می‌گردد آیا سوگند استظهاری ضرورت دارد یا اینکه سوگند استظهاری صرفاً در دعاوی بدون واسطه به طرفیت میت وراث میت لازم و ضروری است برای مثال دعوی مطالبه وجه چکی که میت صادر کرده و دارنده فعلی آن مراوده مالی با میت نداشته و چک از طریق ظهر نویسی به وی رسیده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دارنده مع‌الواسطه چک دعوا بر میت اقامه نماید، اصولاً نیازی به ادای قسم استظهاری نیست و ماده 1333 قانون مدنی و ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر به مواردی است که متوفی رابطه حقوقی مستقیم با خواهان داشته باشد، لیکن اگر برای مرجع قضایی رسیدگی کننده در این موارد در حسن نیت دارنده تردید شود، ادای سوگند استظهاری لازم است.

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1626
شماره پرونده: ح 6261-1/3-89

استعلام:

اگر محکوم‌به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از محکوم‌علیه وصول می‌شود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است:
1- آیا محکوم‌علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟
2- بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم‌به مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین است امکان‌پذیر است،یا می‌باید درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟
3- آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت، تقاضای اعسار یا تقسیط نمود.
ثالثاً، با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (‌تقسیط)
صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است./

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1689
شماره پرونده: ک 9861-861-89

استعلام:

به موجب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال حق اسقاط تجدیدنظرخواهی از سوی متهم در صورت عدم اعتراض دادستان به رأی پیش بینی شده است ؛با فرضی که شاکی به رأی اعتراض کند و متهم حق اعتراض خود را ساقطکرده باشد اولا، در صورت عدم توجه به درخواست و حق متهم که امری وجوبی است، آیا می‌توان به صرف درخواست شاکی و تجدیدنظرخواهی و صدور رای حق مکتسبه متهم را نادیده گرفت و مفاد ماده 442 مذکور را اعمال نکرد.
ثانیاً،چنانچه مفاد ماده 442 یاد شده اعمال شود، دادگاه تجدیدنظر در فروض مختلف تایید رأی بدوی، تخفیف و یا تشدید این رأی چگونه می‌توان رأی دادگاه عالی را نقض کرد و نحوه اعمال ماده به چه صورتی خواهد بود؟
ثالثاً، آیا می‌توان تجدیدنظرخواهی متهم را نادیده گرفت و طی شرحی به محاکم تجدیدنظر اعلام کرد که هرچند متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده است، این امر بنا به شرایط مربوط به‌زمانی بوده که شاکی اعتراض ننموده است و حال که اعتراض از سوی شاکی به عمل آمده؛ آن را تجدیدنظرخواهی تلقیکنیم؟ مستند قانونی در این فرض چیست.؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثالثاً، الف) فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می‌باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت صادره، تجدیدنظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد کرد. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 این قانون، در صورت استحقاق محکوم‌علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
ب) مستفاد از ماده 442 قانون یاد‌شده آن است که اعمال این ماده ممکن است در مواردی باشد که محکوم‌علیه از ابتدا حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده باشد یا متعاقب این امر، نسبت به استرداد تجدیدنظرخواهی اقدام کند. بنابراین چنانچه تجدیدنظرخواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی برای محکوم‌علیه مشخص نباشد و وی قصد استفاده از تخفیف مجازات مذکور در این ماده را داشته باشد، می‌تواند بدواً تجدیدنظرخواهی کند و سپس چنانچه دادستان در موعد قانونی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نکند، تقاضای تجدیدنظر خود را مسترد کند و درخواست تخفیف در مجازات دهد.
ثانیا، با توجه به آن‌چه آورده شد، پاسخ به این سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1986
شماره پرونده: ک6891-861-89

استعلام:

بند «پ» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب را وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس بیان نموده است. حال با توجه به اینکه مجموعه معاونین دادستان و دادیاران در دادسرا، هیأت واحد محسوب می‌شوند و در غیاب دادستان و یا با حضور وی تحت شرایطی عهده دار انجام وظایف قانونی می‌باشند آیا در فرض عدم حضور دادستان، چنانچه هر یک از معاونین یا دادیاران شاهد وقوع جرم مشهود باشند با توجه به ماده 88 همان قانون می‌توانند رأساً شروع به تعقیب نمایند یا اینکه اختیار و وظیفه مذکور صرفاً قائم به شخص دادستان یا بازپرس می‌باشد؟ خواهشمند است از نظریه ارشادی، این بازپرسی را بهره‌مند فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معاون دادستان و دادیار، در مواردی که جانشین دادستان است، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند «پ» ماده 64 قانون اخیرالذکر، در حدود قانون، اقدام می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/14
شماره نظریه: 7/98/1300
شماره پرونده: ح 0031-511-89

استعلام:

چنان‌چه در متن سفته مبلغی درج نشده باشد و سفته به همان صورت سفید امضاء به عنوان مستند طلب به دادگاه ارائه شود آیا می‌توان صادر‌کننده را به پرداخت مبلغ چاپی متناسب با تمبر مالیاتی ملصق به سفته محکوم کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 307 و 308 قانون تجارت، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج می کند و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/14
شماره نظریه: 7/98/1325
شماره پرونده: ح 5231-1/3-89

استعلام:

-آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟
2- آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟
3- آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و صدور اجراییه فراهم است و زیرساخت‌های اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 وجود دارد؟
4- چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده‌های اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2 پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه، تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟
5- بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده 6 این دستورالعمل که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را بر عهده‌ی دادرسان علی‌البدل قرار داده است، آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان (زن) نیز می‌شود، هر چند علی‌البدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟
6- اگر در اجرای تأمین خواسته، مبلغی از حساب خوانده توقیف شود، در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا می‌توان وی را از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این‌که مبلغی که در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکومٌ‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان وی را بازداشت کرد.
2- با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم تخلیه ید مستأجر از ملک مشاعی که به درخواست برخی مالکین مشاعی صادر شده است، انجام و کل ملک تخلیه می‌شود اما تصرف در آن تابع مقررات املاک مشاعی است.
3- اولا، با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. ثانیا، اظهارنظر در خصوص فراهم بودن سازوکار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و زیرساخت‌های آن با لحاظ ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه از حیطه وظایف و اختیارات اداره کل حقوقی خارج است.
4- اولاً، در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده‌های اجرایی پیش‌بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین، علی‌الاصول باید قائل به اصل استقلال عملیات اجرایی بود؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود.
ثانیاً، با عنایت به این‌که وفق ماده 29 قانون شوراهای مذکور مصوب 1394، شورای حل اختلاف دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری (محاکم عمومی حقوقی) است، دلیلی بر تجمیع پرونده‌های اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری و واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نیست، حتی اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده‌ها یکی باشند. بدیهی است که رعایت مواد 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی از حیث ترتیب اجرا الزامی است.
5- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد». بنابراین در فرض سوال که پرونده در واحد اجرای احکام ثبت شده است، دادرسان اجرای احکام (اعم از زن و مرد) با توجه به ابلاغ قضایی صادره و در حدود آن، عهده‌دار اجرای احکام هستند.
6- به موجب مواد 160، 162 و162 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکوم‌علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم‌عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم‌علیهی که در راستای اجرای تأمین‌خواسته، معادل محکوم‌به از اموال وی توقیف شده است، از پرداخت هزینه اجرا وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/14
شماره نظریه: 7/98/1362
شماره پرونده: ک 2631-861-89

استعلام:

بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می‌آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولاً در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می‌گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیاً در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می‌نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می‌گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می‌نماید و به اصطلاح دست‌کوب می‌گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می‌نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال‌های مطروحه:
5- در تصادفات منتهی به جرح یا فوت غیر عمدی یا واژگونی وسیله ی نقلیه چنانچه مصدوم یا متوفی طبق نظریه افسر تصادفات یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری به عنوان مقصر حادثه تعیین گردد عده ای با وحدت ملاک از خودکشی و جنایت علیه خود جهت صدور قرار منع تعقیب را به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و عده ای به لحاظ وقوع جرم و تعیین مقصر صرف نظر از تقصیر مصدوم عقیده بر وقوع جرم و جهت آن را به لحاظ فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه تعیین می نمایند حال در مقام صدور قرار منع نعقیب در فرض تقصیر مصدوم جهت صدور قرار نهایی کدام یک از موارد موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد؟
در تصادفات جرحی یا فوتی غیر عمدی که راننده ی مقصر پس از تصادف صحنه ی تصادف را ترک و متواری گشته است چنانچه پس از انجام تحقیقات و احراز اصل تصادف تواری متهم نزد بازپرس اثبات نگردد آیا در خصوص متواری شدن موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صدور قرار منع تعقیب جایز است؟
6- در پرونده های قتل غیر عمدی در اثر تصادف رانندگی چنانچه تعدادی از اولیای دم شکایت و تعدادی شکایتی مطرح ننمایند و دادگاه بر اساس شکایت مطروحه حکم به پرداخت دیه نفس صادر نماید پس از قطعیت رأی در صورت مراجعت ورثه ای که شکایت مطرح ننموده اند آیا اجرای احکام می‌تواند صرف نظر از عدم شکایت حصه نامبردگان از دیه را بر اسا گواهی انحصار وراثت پرداخت نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

5- الف- در تصادفات رانندگی منتهی به صدمه بدنی یا فوت نسبت به شخص ثالث، در صورت فوت راننده مقصر، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ و چنان‌چه تصادف صرفاً به ایراد صدمه بدنی یا فوت راننده مقصر شود، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
ب- صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه علی‌الاصول ممنوع است و دادسرا نباید در مورد وصف مشدده‌ای که آن را احراز نکرده است، قرار منع تعقیب صادر کند.
6- اگرچه صدور حکم به پرداخت دیه نفس متوقف بر مطالبه همه اولیای دم است، در فرضی که دادگاه به این امر توجه نداشته و حکم به پرداخت دیه نفس به صورت کامل داده و حکم قطعی شده است، با هدف پرهیز از توالی مماطله در رسیدگی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه و استیفاء حق ورثه بلا اشکال به نظر می‌رسد.با عنایت به حکم به پرداخت دیه نفس، چنان‌چه به تقاضای دیگر ورثه توجه نشود، ابتدا باید تکلیف حکم مذکور مشخص شود تا بتوان تقاضای مطروحه را اجابت کرد. بنابراین اجرای این حکم به شرح یاد‌شده موجه است

تاریخ نظریه: 1398/12/14
شماره نظریه: 7/98/1904
شماره پرونده: ح 4091-2/9-89

استعلام:

فردی در سال 1363 با مهریه زوجه به مبلغ 20000 تومان مبادرت به عقد ازدواج دایم نموده است اما در سال های اخیر با تنظیم عقد‌نامه رسمی مبلغ مهریه را دویست عدد سکه بهار آزادی قرار داده است.پس ازفوت شوهر،زوجه دارایی زوج را به عنوان مهریه توقیف و تصاحب نموده و فرزندان دادخواست ابطال سند تقدیم کرده‌اند، آیامهریه سال ازدواج ملاک است یا مهریه قید شده در عقد نامه تنظیم شده دردفتر رسمی ازدواج؟ آیا مهریه قابل افزایش و کاهش می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح به موجب سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر از جمله نکاح‌نامه عنوان مهریه ندارد؛، اما این افزایش، دین و تعهدی بر ذمه زوج است که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌‌تواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج، اقامه دعوی کرده و این دعوی قابل استماع است هم‌چنین کاهش مهریه یا بذل آن نیز با توافق زوجه امکان‌پذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/12/14
شماره نظریه: 7/98/1644
شماره پرونده: ک 4461-281-89

استعلام:

1- آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می‌شود یا خیر؟
2- آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- عبارت «شوراها» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به ‌شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنان‌چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن‌ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنان‌چه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز می‌باشد.
2- مستفاد از ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره ذیل ماده 4 این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.

تاریخ نظریه: 1398/12/14
شماره نظریه: 7/98/1367
شماره پرونده: ح 7631-1/3-89

استعلام:

چنانچه در محلی که باید تخلیه شود اموالی از مستاجر یا شخص دیگری وجود داشته باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد و در عین حال اموال مذکور مشتمل بر اسناد، اوراق بهادار، جواهر، وجه نقد و اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن ها متناسب با هزینه نگهداری نباشد، طبق بند 3 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دادورز باید اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگری دیگری محفوظ نگه دارد و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت کند مقصود از محل مناسب دیگر چه مکان یا مکان‌هایی است و چنانچه موجر به جهت نیاز به عین مستاجره، حاضر به نگهداری از این اموال در همان محل مورد اجاره نباشد، دادورز اجرای احکام از چه مکان‌هایی برای نگهداری این قبیل اموال می‌تواند استفاده کند؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که مستأجر به رغم اخطار، از بردن اموال خود، خودداری کند یا به وی دسترسی نباشد، با اتخاذ ملاک از بند 3 ماده 45 قاون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نگهداری اموال در همان محل یا محل مناسب دیگری از اختیارات دادورز (مأمور اجرا) می‌باشد؛ بنابراین تشخیص این که در مورد هر یک از اموال، محل مناسب کدام است، با توجه به عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداری با دادورز است. بدیهی است در صورتی که دادورز در تشخیص مصداق محل مناسب با اشکال مواجه شود، در اجرای ماده 25 قانون یادشده باید از دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1856
شماره پرونده: ک6581-861-89

استعلام:

ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود؛ رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند…»
سوال: با عنایت به اینکه در متن ماده، اشخاص و مقاماتی که می‌توانند نظر هیات عمومی را درخواست نمایند به شرح فوق احصاء گردیده و از سویی دیگر درصدر آن هم عبارت «… رئیس دیوان عالی کشور به هر طریق که آگاه شوند…» ذکر گردیده؛ با این وجود آیا قضات دادسرا (دادیاران، بازپرسان و معاونین دادستان) هم در شمول عبارت «به هر طریقی که آگاه شوند» قرار و می‌توانند درخواست مذکور را بنمایند یا این که صرفاً محصور به اشخاصی است که در متن ماده به آنها اشاره شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چگونگی و منشأ اطلاع رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از صدور آراء مختلف در موارد مشابه، با توجه به اطلاق عبارت «به هر طریق که آگاه شوند» در صدر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، فاقد موضوعیت است. به کار بردن واژه «نیز» در عبارت «هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند…» در ماده مذکور مفید همین معناست.
بنابراین هر یک از قضات دادسرا نیز می‌توانند مراتب مذکور را به اطلاع رییس دیوان عالی یا دادستان کل کشور برسانند./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1764
شماره پرونده: ک 4671-01/61-89

استعلام:

احتراما با توجه به ماده یک قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و تعریف سانحه در آن قانون در فرضی که فرد در داخل اتومبیل به عنوان سرنشین بوده ناگهان سنگی از بیرون مستقیم با وی اصابت می کند بدون ایکه با ماشین برخورد نماید آیا پرداخت دیه از بیمه به عمل می‌آید یا اینکه شامل بیمه ثالث نمی شود در نهایت پرداخت دیه بر عهده کیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که سرنشین خودرو در اثر پرتاب سنگ از بیرون و بدون برخورد سنگ با خودرو دچار صدمه شده است، مستفاد از بندهای «پ» و «ث» ماده یک و مواد 15، 16 و 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در فرض استعلام چنان‌چه به تشخیص مقام قضایی که می‌تواند با جلب نظر کارشناس باشد، وجود وسیله نقلیه در وقوع حادثه موثر باشد، حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مکلف به پرداخت خسارات مربوط خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1328
شماره پرونده: ح 8231-1/3-89

استعلام:

1- برای اجرای حکم اعسار ملاک قطعیت آن است به نحوی که تا قبل قطعیت حکم اعسار برای پیش قسط و اقساط تعیین شده جلب ممکن نیست؟
2- ِآیا در مورد زنان کارمند حسب ماده 96 قانون اجرای احکام یک سوم حقوق کسر می‌شود مگر اینکه سرپرست خانه وار باشند؟
3- چنانچه محکوم‌علیه از 2 محل حقوق دریافت نماید آیا کسر3/1 یا 4/1 حسب مورد از یک حقوق است کدام یک به اختیار قاضی است؟
4- نحوی تقسیط 7 میلیون طلا در سال 78 به نرخ روز که در عقدنامه زوج ملزم به پرداخت می‌باشد به چه نحو می‌باشد؟
5- محکوم علیه محکوم به پرداخت 114 سکه بهار بابت مهریه است و محکوم تقاضای توقیف و کسر حقوق محکوم له را دارد نحو ی احتساب حقوق از سکه مورد حکم چگونه است و آیا اصولاً امکان دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکومی است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است؛ اما محکومی که پیش از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم کرده و قسمتی از محکوم‌به تقسیط و بخشی دیگر رد شده باشد (تعیین پیش قسط)، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکوم‌له امکان اعمال ماده 3 قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش قسط (قسمتی از محکوم‌به که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز موید این برداشت است و در صورتی که محکوم‌علیه اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند، هرچند سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم‌له جلب و بازداشت خواهد شد.
2- با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و…) مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است و لکن وجود زن یا فرزند برای کارکنان مزبور را موجب تسری حمایت‌های مذکور به سقف یک چهارم (ربع) نموده است؛ بدیهی است که در خصوص قسمت اخیر، چنان‌چه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته
باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آن‌ها باشند، از حمایت مزبور (عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایای ایشان) برخوردار خواهند شد.
3- درفرضی که محکوم علیه بیش از یک حقوق دریافت کند؛ مانند آن که در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دریافت دارد، هر دو حقوق مشمول اطلاق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از هر یک تا میزان مقرر در این ماده می‌توان توقیف کرد.
4- در خصوص چگونگی تقسیط مهریه‌ای که عبارت است از: «هفت میلیون تومان طلا در سال 1378 به نرخ روز»، اولاً، تشخیص موضوع و احراز قصد مشترک طرفین با توجه به سند نکاحیه و شرایط حاکم بر آن برعهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً، به نظر می‌رسد، با توجه به این که وجه رایج به میزان مشخص بابت مهریه، تعیین و در سند نکاحیه تصریح شده، اما مشخصات طلایی که معادل با مبلغ مذکور تعیین شده، قید نشده است، لذا طلای مجهول، قابل مطالبه نبوده و فقط مبلغ وجه رایج معادل آن که در سند نکاحیه درج شده، به نرخ روز قابل محاسبه و تقسیط است. با این حال، همان گونه که گفته شد تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
5- هرگاه مهریه تعدادی سکه طلا باشد، زوج مکلف است همان تعداد را تهیه و تحویل نماید و در صورت امتناع و یافت نشدن سکه در اموال وی، به استناد ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 سکه ها تقویم و معادل قیمت آن از محل دیگر اموال زوج وصول می‌شود و هرگاه زوج حقوق بگیر باشد. وفق ماده 83 همان آیین نامه از حقوق وی کسر می‌شود. باید توجه داشت که اولاً، کسر حقوق به معنای تقسیط محکوم به نیست. ثانیاً، از آن جا که استیفای محکوم به از محل حقوق، مدتی به طول می انجامد، تقویم سکه ها تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، چون تکلیف زوج به پرداخت عین سکه ها هم چنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم الاداء ملاک است و تقویم اولیه فی نفسه به معنای توافق بر پرداخت قیمت و عدول زوجه از مطالبه عین سکه ها نمی‌باشد؛ مگر آن که خلاف آن برای دادگاه احراز شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1924
شماره پرونده: ک 4291-861-89

استعلام:

قاضی اجرای احکام در اجرای اعمال مقررات بند «ب» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده است: اولاً، قاعده اصلی و مبنای تمیز و تشخیص قانونی برای اعمال مقررات قاعده تعدد جرم یا تکرار جرم چیست؟
ثانیاً، چنانچه حکم قبلی در حال اجرا باشد، در چه صورتی قاعده تعدد جرم و در چه فرضی قاعده تکرار جرم عمل می‌شود؟ با قید آن که حکم قطعی سابق یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج و محکومیت جرم ارتکابی بعدی درجه یک تا شش می‌باشد.
ثالثا، در صورتی که قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای اعمال ماده 510 قانون مذکور را کند و دادگاه تجدیدنظر آن را مشمول ماده 511 همین قانون بداند، تکلیف چیست؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، هرچند تعدد و تکرار جرم هر دو از عوامل تشدید مجازات می‌باشند ولی کاملا از هم متفاوتند و از حیث اجرای مجازات نیز تکرار جرم با تعدد تفاوت دارد. ملاک اعمال مقررات تکرار جرم، طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» است؛ لذا در فرض سوال، چنانچه محکومیت قطعی سابق از درجه شش یا بالاتر است، با توجه به صراحت ماده مذکور، به ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات» ارتکاب جرم تعزیری دیگر از درجه یک تا شش حین اجرای مجازات، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می‌شود و چنانچه محکومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محکومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات محکومیت قبلی یا بقیه آن با مجازات جرم اخیر که با لحاظ مقررات تکرار تعیین شده است، هر دو اجرا خواهد شد.
ثالثاً، مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که هنگام اجرای حکم معلوم شود که محکوم محکومیت‌های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است و مقررات ماده 510 این قانون ناظر به مواردی است که پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا موثر است؛ در این صورت با ارسال پرونده (توسط قاضی اجرای احکام) نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی، رأی صادره نقض و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار جرم (بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت) حکم مقتضی صادر می‌شود و تشخیص اینکه موضوع مشمول مقررات تعدد یا تکرار جرم است با دادگاه صالح است./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/962
شماره پرونده: ک 269-861-89

استعلام:

در خصوص احراز اعتبار امر مختومه در مسایل کیفری،آیا وحدت ثلاثه اطراف، موضوع و جهت ملحوظ نظر خواهد بود؟ به عبارت اخری، ملاک اصلی جهت احراز اعتبار امر مختومه، احراز رسیدگی قبلی به عمل ارتکابی متهم است و یا با وصول شکایت شکات جدید و یا با تغییر عنوان ارتکابی، امکان رسیدگی تجدیدنظر فراهم خواهد بود؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می پذیرد و نه صرفاً عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی راجع به آن رفتار؛ بنابراین، طرح شکایت مجدد توسط شاکی نسبت به همان رفتار مجرمانه با عنوان دیگر موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه است و لذا دادسرا می‌باید با توضیح مطلب، نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام کند.
ثانیاً، چنانچه به مناسبت تعدد شکات خصوصی در موضوع واحد، پرونده های متعددی تشکیل شود، صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب قبلی در خصوص شکایت برخی شکات، موجب حاکمیت اعتبار امر مختومه نسبت به شکایت شکات بعدی که متعاقب صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شکایت کرده‌اند، نمی‌شود.
ثالثاً، در مواردی که جرایم متعدد مانند کلاهبرداری از چند شخص واقع شده است، حق شکایت برای هر شاکی مفروض است و مطابق قواعد تعدد جرم اقدام خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1369
شماره پرونده: ح 9631-62-89

استعلام:

منزل مسکونی محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در زمره مستثنیات دین است؛ آیا سکونت حقیقی محکوم‌علیه در این منزل و خانواده وی شرط مستثنیات تلقی شدن منزل موصوف است؟ به عبارت دیگر چنانچه محکوم‌علیه در منزل ملکی خود ساکن نباشد و در منزل استیجاری اقامت کرده باشد و منزل مسکونی ملکی خود را تبرعاً و یا غیر تبرعاً در اختیار ثالثی قرار داده باشد؛ آیا می‌توان چنین منزلی را جهت وصول محکوم‌به توقیف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است، جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال که محکوم‌علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، تشخیص این‌که منزل مزبور هم‌چنان مورد نیاز محکوم‌علیه است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
2- علاوه بر آن‌چه در بند فوق آورده شد، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. و بنابراین در فرض سوال که محکوم‌علیه تبرعاً منزل مسکونی خود را در اختیار ثالثی قرار داده است، جزو مستثنیات دین نیست؛ مگر این‌که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله‌مندی و… محکوم‌علیه تشخیص دیگری داشته باشد./سا

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1550
شماره پرونده: ح0551-721-89

استعلام:

آیا محاکم تجدیدنظر می‌توانند با وحدت ملاک از مواد 401 و 403 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم صادره را قرار تلقی و آن را نقض و جهت انجام تحقیق به عنوان مثال خلاصه‌نویسی پرونده دیگر یا استعلام از مراجع مربوطه و یا اخذ رونوشت از مدارک پرونده دیگر به دادگاه بدوی عودت دهند؟ با عنایت به اثر انتقالی بودن رسیدگی در مرحله تجدیدنظر انجام این امور آیا بر عهده خود دادگاه تجدیدنظر است؟ در صورت نقض و ارسال پرونده، آیا دادگاه بدوی تکلیفی به انجام این امور دارد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مواردی که دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و بستگی به تشخیص دادگاه تجدید نظر دارد و علی ‌الاصول در مواردی که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پرونده را جهت رفع نقص اعاده نماید؛ اما با عنایت به مواد 353 و354 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رأی دادگاه بدوی را که بدون تحقیقات کافی صادر شده است، به علت نقص تحقیق، قرار تلقی و آن را فسخ کند و برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی عودت دهد؛ بلکه خود باید تحقیقات را تکمیل و سپس انشاء رأی کند.
ثانیاً، در مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1887
شماره پرونده: ک 7881-45-89

استعلام:

آیا با توجه به ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 رعایت تناسب در اعمال مجازات‌های موضوع مواد 4 و 5 و 8 قانون مزبور الزامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اعمال تناسب در مواد مزبور را اعلام فرمایید.
با فرض بالا آیا در صورت رعایت نشدن تناسب حکم فرجام خواسته قابل نقض است؟
برای مثال در جرم‌های 1- حمل یکصد و بیست و چهارصد کیلو گرم تریاک
2- نگهداری دویست گرم یا یک کیلو و پانصد گرم هرویین مجازات چگونه تعیین می‌شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال با توجه به مثال‌های مذکور در بندهای 1 و 2 استعلام و با عنایت به اوزان مذکور، که حسب مورد مشمول بند 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر است، نظر به مجازات مذکور در ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 برای مرتکبان این جرایم، حسب مورد مجازات «حبس و جزای نقدی درجه یک و دو» متناسب، با لحاظ شاخص‌های مقرر، خصوصا نتایج زیانبار عمل موضوع ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، حکم صادره قابلیت نقض خواهد داشت.

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1957
شماره پرونده: ک 7591-45-89

استعلام:

-در بند «ت» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده است:
«… و مواد موضوع ماده 8 این قانون… و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8… » وقتی که مقنن در ابتدا و اینکه به طور مطلق می‌گوید «مواد (مواد مخدر) موضوع ماده 8» قهرا در صدد بیان جرایم موضوع ماده 8 است و اینکه مجددا می گوید سایر جرایم موضوع ماده 8 یعنی چه؟ و مصادیق آن کدام است؟
2- تکلیف سایر موارد (مثل مصادیق ماده 5) در جریان بند ث چگونه است؟
3- شخصی در سال 93 محکوم به اعدام شده و در سال 1395 هم در یک استان دیگر محکوم به اعدام بابت اتهام دیگر مواد مخدر می‌شود حکم اعدام مربوط به سال 1393 و درسال 1394 طی تصمیم فرجامی قطعی می‌شود و در سال 1397 نیز با اعمال ماده واحده (ماده 45 الحاقی) این مجازات (اعدام سال 1393) به حبس درجه 1 اصلاح می‌گردد حکم اعدام مربوطه به سال 1395 و قبل از سال 1396 با حکم فرجامی قطعی می‌شود شعبه مربوط به استان دوم تصمیم می‌گیرد که در سال 1398 و ماده 45 الحاقی را اعمال نماید.
با توجه به اینکه هنگام صدور رأی سال 1395 قبل از 1396 سابقه متهم اعدام بوده است و هم اکنون یعنی سال 1398 حبس درجه 1 است سابقه متهم مبتنی بر کدام یک از اعدام یا حبس درجه 1 است؟
آیا با توجه به اینکه ارتکاب اعمال مجرمانه متهم مربوط به سال های 93 و 95 قبل از حاکمیت ماده واحده است و شرایط ذیل بند ت فراهم نیست با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقدام شعبه دوم خروج موضوعی از ماده 45 خواهد داشت یا خیر؟ و همچنین بفرمایید آیا اعدام موضوع ماده واحده حدی است یا خیر؟
اعدام قبل از این ماده واحده، تعزیری است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون، ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم‌انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر در ماده 8 که در این ماده جرم‌انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت «مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد» مذکور در بند (ت) ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت «در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد» رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است.
2- جرایم موضوع ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 این قانون) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده مصوب 1396/7/12 با هر نصابی از مواد یاد شده، مستوجب
مجازات اعدام نیست، مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد، زیرا در بند (ت) ماده واحده مذکور، جرایم موضوع ماده 5 یاد شده ذکر نشده است.
3- سوال به نحو مطرح شده با عنایت به ذکر جزئیات واقعی از پرونده و شرح ماوقع، موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/19/19 این اداره کل از پاسخ‌گویی به سوال‌های مصداقی معذور است.
4- با توجه به صدر «ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396» که مقرر داشته است: «مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط زیر در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام… محکوم و در غیر این ‌صورت مشمولین به اعدام به حبس درجه یک… و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو… محکوم می‌شوند؛ در حال حاضر مجازات اعدام تعزیری و حبس ابد برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان منتفی است؛ و مجازات اعدام حدی از باب افساد فی‌الارض جایگزین اعدام تعزیری شده است

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1761
شماره پرونده: ک 1671-861-89

استعلام:

با عنایت به ماده 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 آیا اعتراض ثالث به جنبه حقوقی آرای کیفری (نظیر رد مال و مصادره) قابل قبول است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1981
شماره پرونده: ک1891-45-89

استعلام:

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4 و 5 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنان‌چه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد که در فرض سوال (نگهداری یک گرم هروئین و استعمال مواد مخدر) چنین است، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می-نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1710
شماره پرونده: ح 0171-1/3-89

استعلام:

متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی، برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پرونده‌های قدیمی اجرایی قبل از سال 1394 و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا احاله و نیز از رفع ابهام و اجمال حکم و تأیید مزایده و بررسی مستثنیات دین با این عنوان که دادرس اجرا، دادرس علی‌البدل شعبه می‌باشد، امتناع می‌کنند؛ این در حالی است که در کلان‌شهر تبریز هر شعبه اجرای احکام مدنی، اجرای آرای شش شعبه حقوقی را عهده‌دار می‌باشد و از طرف دیگر تصور این‌که دادرس اجرای شعبه حقوقی در عین حال دادرس علی‌البدل شعبات مذکور نیز باشد، فاقد وجهه حقوقی است؛ به‌علاوه این‌که دادرس اجرا عملاً با ابلاغ داخلی دادرسی اجرا را عهده‌دار است؛حال با این وجود آیا عقیده شعب با عنایت به مغایرت آن با آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تحمیل بر دادرسان اجرا است؟ و آیا دادرسان اجرا همزمان دادرس علی‌البدل شعب مذکور می‌باشند به گونه‌ای که با صدور دادنامه وظیفه دادگاه و همه امور قضایی بعدی متوجه دادرسان اجرا باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»
ثانیاً: با توجه به این‌که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.

تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1490
شماره پرونده: ح 0941-1/3-89

استعلام:

زوجه‌ای درراستای وصول مهریه منزل مسکونی متعلق به همسر خود را به عنوان مال معرفی نموده است. زوج در ابتدا مدعی شده منزل مسکونی را به مادرش فروخته است سپس مادرش نیز این ملک را به همسر برادر وی واگذار نموده است. زوجه با طرح دعوی ابطال معامله صورتی قرارداد خریدار اول و دوم را باطل نموده است. و پس از قطعیت دادنامه مبنی بر تعلق ملک به زوج، زوج مدعی مسثنیات دین بودن منزل است؛ در حالی که در این ملک سکونت نداشته است. آیا با توجه به انکار اولیه زوج نسبت به مالکیت و با لحاظ عدم سکونت زوج در آن جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود‌ که اولاً، علی‌الاصول محل سکونت بالفعل محکوم‌علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سوال انکار اولیه محکوم‌علیه مبنی بر عدم مالکیت منزل مسکونی متنازع‌فیه، در تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی تأثیری ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/76
شماره پرونده: ک 67-1/681-89

استعلام:

در مواردی که لوث بر انتساب جنایت به شخص حقوقی وجود دارد، با توجه به عدم امکان اتیان سوگند از جانب نماینده قانونی شخص حقوقی، آیا شاکی می‌تواند از متهم در‌خواست قسامه کند و در صورت درخواست، تکلیف چیست.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره ذیل ماده 14 و مواد 160، 314 و 317 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که شخص حقوقی، متهم به ارتکاب جنایت مستلزم پرداخت دیه است و مورد از موارد لوث تشخیص می‌شود، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند ولی نمی‌تواند از شخص حقوقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) درخواست قسامه نماید.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1863
شماره پرونده: ع 3681-86-89

استعلام:

با توجه به ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/3/27 که اشعار می‌دارد به اینکه در حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق‌های مشابه پرداخت نموده‌اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده‌اند به میزان 4 درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل شود آیا سوابق اشتغال قبلی سردفتر با توجه به تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریاران اول مصوب 1365/5/25 و مواد 10 و 11 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 قابل احتساب و تجمیع جهت بازنشستگی از کانون سردفتران می‌شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که تبصره 3 ماده 14 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران الحاقی 1386/5/17) مصوب رئیس قوه قضاییه مقرر داشته: سردفتر و یا دفتریار اول متقاضی انتقال سابقه خدمت پیشین خود به کانون سردفتران و دفتریاران برای احتساب سن بازنشستگی (موضوع ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/3/27 مجلس شورای اسلامی) بدون امکان محاسبه و انتقال حق بیمه پرداختی از صندوق قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون، می‌تواند از مزایای حقوق بازنشستگی کانون به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق کانون و فقط به منظور اعمال هر یک از مواد 10 یا 11 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 استفاده نماید» و با عنایت به این‌که ماده 10 قانون مذکور ناظر به سردفتران و دفتریاران اول دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب می‌باشد و ماده 11 راجع به همین افراد است که سن آنان 65 سال تمام باشد، انتقال حق بیمه پرداختی از صندوق قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون و محاسبه و تجمیع آن با سوابق کانون با توجه به نص تبصره ماده 4 آیین‌نامه مذکور ممکن نیست.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1824
شماره پرونده: ح 4281-141-89

استعلام:

با عنایت به نظریه شماره 7/7293 مورخ 1375/11/8 اداره حقوقی که رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم دانسته، یکی از شعب دیوان عالی کشور به رغم رویه قضایی موجود، چنانچه رأیی از محاکم خانواده صادر شود، اعتراض ثالث اجرایی را با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که صلاحیت آن استثنایی است، در صلاحیت محاکم حقوقی می‌داند ،خواهشمند است در این خصوص اعلام بفرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی تحت‌نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض کند، چنان‌‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون یادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد، رسیدگی می‌‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1892
شماره پرونده: ع 2981-66-89

استعلام:

برابر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها در خصوص عملیات ساختمانی که بر خلاف پروانه‌های ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دائر می‌شود شهرداری پس از اطلاع موظف است مورد تخلف را در کمیسیون ماده صد مطرح و کمیسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف یک ماه اتخاذ تصمیم نماید و اجرای این تصمیم وظیفه مأمورین شهرداری می‌باشد حال با توجه به آنکه در متن تبصره فوق الذکر از عبارت تعطیل محل کسب استفاده شده سوال این است که آیا پلمپ، ایجاد مانع، دیوارکشی و امثالهم می‌توانند از مصادیق تعطیلی کسب و پیشه و تجارت تلقی گردند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیر مجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل و یا موارد مذکور در استعلام ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود. بدیهی است که تعطیلی محل فوق‌الذکر باید به نحوی باشد که مانع استفاده ذینفع در کاربری مذکور در پروانه نباشد.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/2015
شماره پرونده: ک 5102-861-89

استعلام:

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند، در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر می‌کند، این حکم دادگاه قطعی است». حال چنان‌چه دادستان از حکم صادره تجدید نظرخواهی نکند و محکوم در موعد مقرر درخواست تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا مسترد و درخواست تخفیف مجازات تعزیری کند، لیکن شاکی نسبت به حکم صادره تجدید نظرخواهی کند، وضعیت اعمال ماده مذکور به چه نحو خواهد بود؟ آیا دادگاه بدوی صادرکننده هم ابتدا باید تخفیف مقرر در ماده مارالذکر را اعمال و سپس پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به مرجع تجدیدنظر ارسال نماید یا این‌که پرونده را با همان وضع به دادگاه تجدیدنظر ارسال و از آن طریق اعمال تخفیف گردد که در مورد اخیر به نظر با حکم قطعی مرجع عالی به عنوان مانع مواجه باشد که خواهشمند است از این بازپرسی را از نظریه ارشادی بهره‌مند فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می‌باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد کرد. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق الذکر، در صورت استحقاق محکوم، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1984
شماره پرونده: ک4891-01/61-89

استعلام:

مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است…»
چنان‌چه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حق‌الناسی و پرداخت دیه با توجه به این‌که مقصر فوت نموده و وسیله نقلیه وی دارای بیمه شخص ثالث می‌باشد فلذا دادگاه بدوی بیمه را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی محکوم به پرداخت دیه در حق مصدومین می‌کند، آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا این‌که می‌بایست ورثه و نماینده بیمه دعوت و ورثه محکوم به پرداخت دیه و بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای‌ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.
ثانیاً، از آن‌جا که به دلالت ماده‌ 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهد‌ه‌ بیمه‌گر (در صورت وجود بیمه‌نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده‌ 21 قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه‌نامه) است، تفاوتی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1908
شماره پرونده: ک 8091-061-89

استعلام:

با توجه به ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری که اعاده دادرسی را از یک جهت صرفاً یک بار قابل پذیرش دانسته است، چنانچه پس از یک بار درخواست اعمال ماده 477 رأی صادره از شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور مجدداً خلاف شرع بین تشخیص داده شود، آیا موجبی جهت اعمال مجدد ماده 477 وجود دارد؟ به عبارت دیگر با عنایت به این‌که اعاده دادرسی امری استثنایی است و باید به قدر متقین اکتفا نمود آیا خلاف شرع بین بودن رأی برای اعاده دادرسی همانند بندهای ماده 477 جهت واحدی است و با یک بار درخواست، امکان درخواست مجدد وجود ندارد، یا این‌که خلاف شرع بودن رأی عنوان کلی است و می‌تواند در درون خود جهات متعددی داشته باشد و می‌توان با هر جهت یک بار درخواست اعمال ماده 477 کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به هدف مقنن از وضع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (مبنی بر جلوگیری از صدور و اجرای آراء خلاف شرع بین) و نیز مستفاد از تبصره یک و ذیل تبصره 3 ماده 477 و ماده 482 قانون موصوف این است که چنان‌چه رأی صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور پس از تجویز اعاده دادرسی مجددا از جهت دیگری غیر از آن‌چه قبلا به استناد آن اعمال ماده 477 این قانون شده است، خلاف شرع بین یا مغایر با مسلمات فقهی باشد، قابلیت اعمال ماده 477 را خواهد داشت.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1886
شماره پرونده: ک 6881-45-89

استعلام:

در یک پرونده شخص «الف» به اتهام حمل یکصد و پنجاه کیلوگرم تریاک به مجازات مقرر و ضبط خودروی حامل مواد محکوم می‌شود، شخص «ب» به عنوان مالک خودرو به حکم دادگاه انقلاب اعتراض شخص ثالث می‌کند، دادگاه انقلاب با استدلالی دعوای اعتراض شخص ثالث را رد و حکم بر ابطال دعوا صادر می‌کند، از حکم اخیر تجدیدنظرخواهی می‌شود و دادگاه تجدیدنظر با وارد ندانستن تجدیدنظرخواهی آن را رد می‌کند، آیا حکم صادره از دادگاه تجدید نظر قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به ضبط مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد، ثانیا، در فرض استعلام، شخص ثالث، محکوم‌علیه موضوع بند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب نمی‌شود تا حق درخواست اعاده دادرسی داشته باشد، ولی محکوم‌علیه (متهم اصلی) می‌تواند در مورد اصل صدور حکم بر ضبط مال‌ طبق موارد مقرر در ماده 474 قانون مرقوم درخواست اعاده دادرسی کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1307
شماره پرونده: ح 7031-721-89

استعلام:

اولاً، آیا صدور قرار تامین خواسته و نیز اقامه دعوا به طرفیت ضامن صادر کننده سفته مستلزم واخواست یا عدم واخواست سفته است؟
ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا لازم است سفته در مهلت قانونی واخواست کننده باشد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، با توجه به مواد 249، 280، 295 و 309 قانون تجارت که به لزوم واخواست در اسناد تجاری از جمله سفته اشاره نموده است، اگر دارنده سفته در موعد قانونی مبادرت به واخواست نکند، سفته خاصیت سند تجاری را از دست می‌دهد؛ لکن صرف عدم رعایت موعد واخواست موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. بنابراین صدور قرار تأمین خواسته و اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن وی امکان پذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1987
شماره پرونده: ک7891-861-89

استعلام:

در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همانند مواد 79 ،81 و 104 به ترتیب قرار ترک تعقیب، قرار تعلیق تعقیب و قرار توقف تحقیقات به عنوان جلوه‌هایی از عدالت ترمیمی در شرح اختیارات و وظایف دادستان به عنوان مرجع تعقیب قرار گرفته است، با توجه به مفاد ماده 88 همان قانون و نظر به این‌‌که قضات دادسرا (اعم از دادستان، معاونین و دادیاران) هیأت واحد محسوب می‌گردند و در عمل نیز موجب قانون در غیاب یکدیگر تحت شرایطی و یا با ارجاع امور محوله از سوی دادستان انجام وظیفه می‌نمایند، لذا در فرض عدم حضور دادستان یا با تفویض اختیار هر یک از معاونین، دادیاران اظهارنظر یا جانشین دادستان، آیا ایشان رأساً حق صدور و یا موافقت با تقاضای بازپرس در مورد قرارهای مذکور در مواد صدرالذکر را دارند یا این که اختیار مذکور صرفا قائم به شخص دادستان می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در مواردی که دادستان برابر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام اموری را به معاونان یا دادیاران دادسرا محول می‌کند، این تفویض اختیار مطلق بوده و زمان حضور و غیاب وی را در بر می‌گیرد؛ مگر آن که مقید به زمان حضور شده باشد.
ثانیا، صدور «قرار ترک تعقیب» موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «تعلیق تعقیب» موضوع مواد 81 و 82 و لزوم موافقت دادستان با «قرار توقف تحقیقات» موضوع ماده 104 قانون موصوف از اختیارات دادستان است و دادستان می‌تواند در موارد صدور «قرار ترک تعقیب» و «تعلیق تعقیب» و لزوم موافقت با قرار «توقف تحقیقات» نیز پرونده را به معاون خود یا دادیار ارجاع کند و با توجه به ماده 88 این قانون، در اموری که از طرف دادستان به معاون وی یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1954
شماره پرونده: ک4591-35-89

استعلام:

1- با توجه به اینکه طبق بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 یکی از اعمالی که جرم محسوب می‌شود اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز است و با توجه به اینکه تعریف و انواع قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و اصلاحی 1394 آمده است که مطابق قانون اخیر، رفتار قاچاق ارز، به شکل تخلف و جرم تشریح شده است حال برای تحقق بند «الف» ماده 1 قانون فوق آیا باید قاچاق ارز از نوع حرفه‌ای یا سازمان یافته (که جرم‌انگاری شده است) باشد یا اینکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به هر شکل اعم از اینکه قاچاق ارز در قانون مربوط تخلف باشد یا جرم قابل تحقق است؟
2- برای تحقق آنچه در بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است (قاچاق ارز یا جعل اسکناس یا سکه) آیا لازم است که تمام شرایط بزه‌های مذکور طبق قانون مربوط محقق شود {و برای مثال همه ارکان بزه جعل (تراشیدن، قصد تقلب و غیره) طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد مرتبط محقق شود} یا اینکه اگر رفتار مرتکب اجمالا جعل یا قاچاق باشد ولو اینکه کلیه شرایط قانونی فراهم نباشد برای تحقق بزه کفایت می‌نمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنان‌چه قاچاق ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از 1392 مصادیق ماده 30 قانون مذکور باشد بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369/9/19 رفتار می‌گردد.
2- برای تحقق هر یک از جرایم موضوع بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 اجتماع عناصر متشکله مربوط به هر یک از جرایم (از جمله موضوع مواد 518، 519، 520 و 523 قانون مجازات اسلامی 1375) حسب مورد باید محقق باشد.

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1542
شماره پرونده: ح2451-931-89

استعلام:

در صورتی که در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نشده باشد و ر‌أی توسط هیات داوری صادر شده باشد، ابلاغ رأی داوری توسط احدی از داوران صحیح است یا این‌که هیأت صادرکننده رأی باید به اتفاق برای ابلاغ رای صادره اقدام کنند. به عبارت دیگر چنانچه صصرفاً یکی از داوران مبادرت به ابلاغ رأی داوری کند، آیا این ابلاغ صحیح است؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابلاغ رأی داور یا تسلیم آن به دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح حسب مورد تکلیف داور یا هیأت داوری است؛ با انجام این تکلیف توسط یکی از داوران تکلیف از دیگر اعضای هیأت داوری ساقط می‌شود و هدف اصلی از ابلاغ رأی که اطلاع طرفین از مفاد رأی داوران به طریق رسمی و عنداللزوم استفاده از حق خود برای درخواست اجرا یا در ابطال رأی داور، با ابلاغ یا تسلیم رأی توسط یکی از داوران نیز محقق می‌شود. بنابراین در فرض سوال اقدام یکی از داوران برای ابلاغ رأی هیأت داوری کافی و صحیح است؛ هرچند منعی برای ابلاغ توسط همه اعضای هیأت داوری وجود ندارد./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1531
شماره پرونده: ح 1351-721-89

استعلام:

در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان رأی صادر و در شعبه بدوی قطعیت یافته است. شخص ثالثی با ادعای این‌که ملک مزبور را قبلاً خریداری و مبایعه‌نامه مقدم با خوانده دارد، مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای فوق نموده است؛ دادگاه نیز اعتراض ثالث را وارد تشخیص و حکم مورد اعتراض را الغاء می‌نماید؛ مجدداً شخص دیگری با ادعای خریداری ملک مذکور مبادرت به طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی اصلی و اولیه می‌کند. دادگاه پس از وصول پرونده‌ای که رأی معترض‌عنه در آن صادر شده است، ملاحظه می‌کند که قبلاً از سوی فرد دیگری به آن دادنامه اعتراض شده است و به خواسته معترض ثالث دیگری نسبت به آن ملک و دادنامه اولیه رسیدگی شده است. در واقع شخص اخیر، دومین نفری است که با ارایه مبایعه‌نامه عادی نسبت به رأی صادره معترض است و رأی مذکور به نفع معترض ثالث اول نقض شده است.
1- اقدام دادگاه نسبت به دادخواست معترض ثالث اخیر چگونه باید باشد؟
2- نحوه صحیح اقدام شخص جدید برای احقاق خود چیست؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث فقط تمام یا بخشی از حکم صادرشده را که به ضرر شخص ثالث است، در صورت وارد بودن ادعای ثالث نقض می‌کند و حکم جدیدی به نفع ثالث صادر نمی‌کند. بنابراین اعتراض شخص دیگر به حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض ثالث صادر شده است، عملاً قابل پذیرش نیست؛ زیرا صرف نقض حکمی که در دعوای بین دو شخص دیگر صادر شده است، نمی‌تواند مخل حقوق شخص دیگر باشد. بنابراین در فرض سوال دادگاه باید اعتراض ثالث را رد کند.
2- بدیهی است در فرض سوال دوم شخص ثالث می‌تواند بر مبنای قرارداد به طرفیت فروشنده طرح دعوا کرده و حقوق قانونی خود را مطالبه کند./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/19
شماره نظریه: 7/98/1811
شماره پرونده: ک 1181-332-89

استعلام:

مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند.
حال سوال اینجاست که در پرونده ای دادگاه بدوی مبادرت به صدور رأی غیابی می‌نماید و شاکی در فرجه قانونی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می کند و دادگاه تجدیدنظر نیز رای صادره را پس از رسیدگی عینا تایید و به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید پس از مدتی متهم از رأی بدوی که غیابی بوده واخواهی می‌نماید و دادگاه بدوی رأی قبلی خود را عینا تایید و متهم مراتب تسلیم به رأی خود را اعلام و رأی صادره در همان دادگاه بدوی قطعی می‌گردد.
حال سوال اینجاست که در فرض بالا دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای آزادی مشروط کدام یک می‌باشد دادگاه بدوی یا تجدیدنظر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، رأی دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غیابی است و ورود دادگاه بدوی برای رسیدگی به واخواهی متهم خلاف قانون بوده است.
ثانیاً، در فرض استعلام که رأی دادگاه بدوی قطعی شده است و اجرای احکام کیفری نیز در حال اجرای آن است؛ تا زمانی‌که رأی صادره نقض نشده باشد صدور حکم به آزادی مشروط با دادگاه بدوی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1232
شماره پرونده: ح2321-1/3-89

استعلام:

1- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه محل قانونی دارد؟ یا آن‌که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب محکوم‌علیه را رأساً انجام می‌دهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه پرونده را به شعبه صادر‌کننده رأی جهت تجویز اعمال ماده 3 مذکورارسال می‌کند و قاضی صادر‌کننده رأی نیز با عبارتی اعلام می‌دارد نظر به عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه وی تحت بازداشت قرار گیرد؟ 2- آیا در مجتمع‌های دادگستری که واحد مستقل اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است، دادرس اجرای احکام رأساً می‌تواند نسبت به جلب محکوم‌علیه پس از عدم شناسایی اموال وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نماید یا باید تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون فوق‌الذکر و پس از اعمال آن توسط شعبه صادر‌کننده رأی اقدام شود؟ 3- آیا دادرس اجرای احکام مدنی نسبت به آرای صادره از شعب دادگاهی که فاقد رئیس شعبه می‌باشد می‌تواند رأساً اقدام به رفع ابهام از رأی و اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نماید یا باید به نظر دادرس مستقر در شعبه برسد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولا، با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومٌ‌له دارد.
ثانیا، عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم-علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه نمی-باشد.
ثالثاً: به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»
3- توجه به این‌که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر بر اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است.

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1581
شماره پرونده: ح1851-01/61-89

استعلام:

1- احتراماً با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت محترم عمومی که راننده مسبب حادثه را در حکم شخص ثالث تلقی نموده دیوان عالی کشور و با امعان نظر به مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1387 و بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه در خصوص دیه مازاد بر سقف تعهد بیمه نامه در خصوص راننده مسبب حادثه آیا قابلیت جبران را دارد یا خیر؟ اگر قابلیت جبران دارد مسئولیت جبران با بیمه‌گر می‌باشد یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی‌شود و لذا از شمول مقررات صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون فوق‌الذکر خارج است. ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه می‌باشد. ثالثا، قانون‌گذار به صراحت در ماده اخیر‌الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است و چون رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار رابطه قراردادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمه‌نامه حوادث راننده است لذا تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه مذکور قابل مطالبه است. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیآت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون صدر‌الذکر نمی‌باشد

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1725
شماره پرونده: ح 5271-721-89

استعلام:

1- اگر پس از پایان مهلت واخواهی محکوم‌علیه ضمن تقدیم دادخواست واخواهی دعوی اعسار را نیز مطرح نموده باشد، آیا اول باید به اعسار رسیدگی و بعد در مورد ثبت صدور قرار قبولی یا قرار رد واخواهی اقدام شود یا بالعکس؟ 2- دادخواست اهدای جنین یا دریافت جنین به طرفیت چه مرجعی طرح می‌شود دادستان محل اقامت زوجین یا دادستان و شبکه بهداشت محل اقامت زوجین یا محل استقرار بیمارستانی که قرار است از آن جا جنین دریافت نمایند و یا به طرفیت اداره بهداشت محل زندگی زوجین و یا دادستان و اداره بهداشت محلی که اهدای جنین صورت خواهد گرفت؟
منظور از دادگاه صالح ،دادگاه محل اقامت خواهان‌ها است یا محل استقرار مرکز مربوط ؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- مادام که از دادخواست واخواهی رفع نقص نشده باشد، امکان طرح آن در دادگاه و صدور قرار قبولی وجود ندارد.
ب- با عنایت به این‌که دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، گرچه ناقص باشد، اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود و با عنایت به این‌که شروع به اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود، به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی غیابی تقدیم کرده ولی برابر متن ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره 1 همین ماده، در موارد عدم ابلاغ واقعی مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.
2- با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 755 مورخ 1395/10/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای دریافت جنین اهدایی از امور ترافعی نیست و تابع مقررات حاکم بر رسیدگی به دعاوی نمی‌باشد و تقدیم دادخواست موضوع ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نیز موجب تغیییر ماهیت آن نمی‌باشد؛ بنابراین درخواست یادشده (همانند درخواست‌های طلاق توافقی) مشترکاً از سوی زوجین در فرم دادخواست تنظیم و تقدیم می‌شود و بحث طرف قرار گرفتن دادستان یا مراکز درمانی منتفی است و دادگاه محل اقامت یا سکونت زوجین متقاضی صالح به رسیدگی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1950
شماره پرونده: ک 0591-2/681-89

استعلام:

1- ‌ مجازات قانونی اهانت موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا 74 ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
2- ‌ مجازات اهانت موضوع ماده 609 همین قانون، سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال است.
3- ‌ مجازات کشتن یا تلف کردن حیوان حلال گوشت موضوع ماده 679 قانون مرقوم نود و یک روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است.
با توجه به اختیاری بودن مجازات‌ها از سویی و الزامی بودن مجازات جایگزین حبس 91 روز تا 6 ماه و اختیاری بودن اعمال مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای مجازات حبس 3 ماه تا 6 ماه؛
الف-‌ چنان‌چه مجازات جزای نقدی در ماده 608 قانون مزبور متناسب شناخته نشود و از سویی اجرای مجازات شلاق نیز مناسب دانسته نشود، آیا دادگاه می‌تواند با تبدیل مجازات شلاق که تعزیر درجه 6 است، مرتکب را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی درجه هفت یا هشت محکوم کند؟
ب- از آن‌جا که مجازات قانونی حبس بزه‌های موضوع مواد 609 و 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به ترتیب مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود، آیا دادگاه مجاز است علی‌رغم آن‌که در این دو ماده مجازات اختیاری دارد و جزای نقدی نیز دارد، به لحاظ قلت جزای نقدی مرتکب را به جزای نقدی جایگزین حبس و همچنین با اعمال بند 2 ماده 3 قانون موصوف مرتکب را به جزای نقدی بیش از جزای نقدی مقرر در همین مواد محکوم کند؟ به طور کلی چنان‌چه مجازات قانونی جرمی اختیاری باشد؛ مانند 3 ماه تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و یا 91 روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و تشخیص دادگاه آن باشد که جزای نقدی اختیاری به لحاظ قلت آن و جهات مندرج در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار بازدارندگی ندارد، آیا حسب مورد دادگاه می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را انتخاب و تعیین کند، یا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین را اعمال کند؟
آیا دادگاه می‌تواند مجازات شلاق مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از مبلغ مقرر در این ماده مانند جزای نقدی درجه هفت یا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد؛ بنابراین در جرایمی مانند بزه موضوع ماده 609 (توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات‌های مقرر از سوی قانون‌گذار، مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت دادگاه مکلف است وفق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند.
2- در جرایم تعزیری که مجازات قانونی جرم، شلاق و جزای نقدی به صورت تخییری است، مانند جرم موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در استعلام آمده است، با توجه به این‌که قانون، جزای نقدی را به عنوان مجازات اصلی جرم پیش‌بینی کرده است، لذا تعیین مجازات شلاق و تبدیل آن در مقام تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از آن‌چه که در قانون مقرر شده، مناسب به حال متهم نیست و با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وجه قانونی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1639
شماره پرونده: ع 9361-66-89

استعلام:

در منطقه‌ای از حریم شهر کنارگذری وجود دارد که سابقاً داخل در محدوده شهری قرار داشته است و به همین دلیل شهرداری گرمه اقدام به توافق با مالکان محل و بازگشایی مسیر عبور و مرور نموده است؛ اما در حین اجرای طرح طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری محدوده شهر کاهش یافته و محل مذکور در حریم شهر قرار گرفته است و به این لحاظ شهرداری اقدامات خود را با این استدلال که آنان حق انجام عملیات عمرانی در حریم شهر را ندارند، متوقف نموده است و این نقطه از شهر به یکی از نقاط حادثه‌خیز تبدیل شده است که شهردار طی مکاتبه با این دادستانی، خود را مبری از مسئولیت و اداره راهداری و اداره مسکن و شهرسازی را مسئول دانسته است و آن ادارات نیز اعلام نموده‌اند که حریم شهر تحت نظارت شهردار است. با عنایت به ماده یک قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها آیا شهرداری می‌تواند اقدامات مذکور را در حریم شهر انجام دهد؟ توضیح این‌که شهرداری با این استدلال که در ماده 2 قانون فوق‌الذکر در خصوص حریم شهر مقنن فقط نظارت شهرداری را مطرح نموده است و شهرداری حق اجرای طرح‌های عمرانی را ندارد از پذیرش مسئوولیت خودداری می‌کند. ضمنا در صورت منفی‌بودن پاسخ، اعلام شود دستگاه متولی چه اداره‌ای است؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع اظهارنظر در باب تفکیک اراضی داخل محدوده شهری و حریم آن می‌باشد و در اجرای تبصره 3 ماده قانونی مذکور، مالکان باید درصدی از این اراضی را به صورت رایگان به شهرداری انتقال دهند و وفق تبصره 4 این ماده قانونی، شهرداری از این اراضی برای معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی استفاده می‌کند و طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها مالکان باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و طبق نص بندهای یک و 17 ماده 55 قانون یادشده و قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1320، ایجاد معابر و خیابان از وظایف ذاتی شهرداری در داخل محدوده و حریم شهری است، بنابراین در فرض استعلام، شهرداری مکلف به ادامه عملیات طرح مذکور (ادامه عملیات عمرانی در حریم شهر به شرح مندرج در استعلام) است.

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1474
شماره پرونده: ح 4741-62-89

استعلام:

با توجه به این‌که در مواد 9،8،3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبیل ارائه صورت کلیه اموال و با عنایت به ضمانت اجرای (فرار از پرداخت دین) مقرر در مواد 16 و 17 قانون مذکور و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی بیان نمایید:
1- آیا شرایط و موارد مطرح در مواد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است؟
2- در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است، در صورت احراز عدم رعایت شرایط مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر می‌شود؟ 3- با توجه به مواد 3 و 8 قانون صدرالذکرچنان‌چه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد، تکلیف چیست؟ آیا رفع جلب محکوم‌علیه توسط اجرای احکام طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صحیح است؟ 4- آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌کند؟ 5- با توجه به امتیاز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محکوم‌علیه، آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟ 6- با توجه به ماده 10 قانون صدر‌الذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تأثیری در ماده 3 این قانون مذکور و لغو جلب محکوم‌علیه دارد یا آن‌که‌ منوط به ارائه پاسخ استعلام‌ها است؟ 7- با توجه به ماده 8 قانون مذکور اثبات ادعای اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379صورت پذیرد یا می‌توان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار رسیدگی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و3- اولاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر‌منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند…». از مفاد این ماده استفاده می‌شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم‌کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون یاد شده، شرط لازم برای استفاده محکوم‌علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است. ثانیاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادت‌نامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکوم‌علیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس محکوم‌علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.
ثالثاً، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادت‌نامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل این‌که دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود.
4- الزام محکوم‌علیه به ارائه صورت جامع دارایی خود وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به فرضی است که محکوم‌علیه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند؛ بنابراین صورت مذکور تکلیفی در مسیر اجرای حکم است، اما صورت اموال موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به عنوان شرط لازم برای اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به و احراز اعسار یا ایسار محکوم‌علیه است. بنابراین این دو صورت اموال دو مقوله متفاوت هستند و هر یک باید در مرحله دادرسی مربوطه ارائه شوند.
5- با عنایت به این‌که ارائه صورت کامل اموال از شرایط اقامه و استماع دعوای اعسار از محکوم‌به است، لذا مدیر دفتر تکلیفی به بررسی ضمیمه بودن آن ندارد؛ با وجود این‌ها دادگاه جهت احراز شرایط دعوا باید ضمیمه شدن یا نشدن آن را بررسی و حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. اما در مورد نواقص شکلی دادخواست،
مدیر دفتر باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. در هر حال تاریخ ثبت دادخواست اعسار، ملاک اقدام محکوم‌علیه در اقامه دعوا ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه است.
6- به موجب ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود»؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند، حبس نمی‌شود؛ براین اساس، وصول یا عدم وصول پاسخ استعلام و بررسی صورت اموال تأثیری در این خصوص ندارد.
7- برابر مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بویژه مواد 7 و 8 این قانون، رسیدگی به دعوای اعسار برابر مقررات این قانون و دیگر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صورت می‌گیرد؛ بنابراین مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود می‌تواند به ادله اثبات دعوا و در صورت فقدان ادله، برابر امارات و اصول عملیه، ادعای خود را اثبات کند و ارزیابی هر یک از این‌ها با دادگاه رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1002
شماره پرونده: ک 2001-1/681-89

استعلام:

1- مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می‌گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط، که نوعاً مجازات تکمیلی است در زمره مجازات‌های تعزیری با چه درجه‌ای است؟
2- در تبصره ماده 23 همان قانون، به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده 23 تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده 24 نداشته و جرم مورد نظر در ماده 24 غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به شاخص‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ تبصره 3 این ماده، بزه مذکور در ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 درجه هفت تعزیری محسوب می‌گردد.
2- با توجه به این‌که بزه مذکور در ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 به نحو مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است، بنابراین از شمول حکم مورد ماده 23 قانون موصوف خارج و با لحاظ مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/12/21
شماره نظریه: 7/98/776
شماره پرونده: ک677-1/681-89

استعلام:

چنان‌چه دادنامه به لحاظ عدم شناسایی آدرس یا مجهول‌المکان بودن محکوم، به وی ابلاغ واقعی یا قانونی نشده باشد، آیا مشمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی اجرا می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- احکام غیابی مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده مربوط به احکام قطعی است؛ بنابراین در فرض سوال نیز که حکم غیابی صادر شده است، مشمول مرور زمان ماده مذکور نیست ولی با توجه به ماده 105 همین قانون که مرور زمان تا «صدور حکم قطعی» جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 قانون مورد بحث باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی) مشمول مرور زمان شود و آنگاه قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم را صادر می‌کند.
2- چنان‌چه رأی صادره حضوری باشد برابر ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 «مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند» و لازمه قطعیت یک رأی نسبت به محکوم‌علیه، در خصوص آرای غیرقطعی، علاوه بر وجود شرایط دیگر، ابلاغ آن به محکوم‌علیه است؛ بنابراین در فرض سوال تا زمانی‌که ابلاغ به محکوم‌علیه انجام نشده باشد، امکان قطعی تلقی کردن رأی و به تبع آن مجرا دانستن احکام مرور زمان منتفی به نظر می‌رسد./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1979
شماره پرونده: ح9791-3/9-89

استعلام:

احتراماً نظر به اینکه برخی از امتیازات و حمایت‌های مقرر در قوانین و مقررات موضوعه از جمله کاهش ساعات کار بانوان سرپرست خانوار به موجب کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 ناظر به طول مدت حضانت فرزندان است اما قانونگذار در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه اسباب پایان حضانت و زمان خروج فرزندان از وضعیت مزبور را تعیین نکرده است و در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد به طوری که برخی بر این نظرند که فرزند با رسیدن به سن بلوغ از حضانت والدین خود خارج می‌شود اما برخی دیگر علاوه بر بلوغ رشد فرزند را نیز برای خروج وی از حضانت لازم دانسته‌اند لذا خواهشمند است این دفتر را در خصوص موضوع ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین می‌باشند؛ قانون‌گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله این‌که در کنار کدام‌ یک از ابوین خود به سر برند) مختار می‌باشند. با این اوصاف به عنوان مثال، طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1671
شماره پرونده: ح 1761-67-89

استعلام:

1- قلمرو حضانت برای شخص حاضنه به چه میزان است؟
2- آیا در مور اسناد هویت طفل مانند کارت ملی، شناسنامه، دفترچه بیمه، گذرنامه و.. در اختیار حاضنه قرار می‌گیرد یا ولی؟
3- در صورتی که معتقد باشیم که ولی زوج باید اسناد را به حاضنه بدهد و او امتناع از این تکلیف نماید آیاد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا نقض حق حضانت تلقی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- عهده‌داری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیم‌گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است. لذا هر آن‌چه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرار گیرد. در فرض سوال، اسناد هویت کودک و دفترچه بیمه وی که از جمله در راستای رفع نیازهای آموزشی، تربیتی و درمانی کودک است، باید در اختیار حاضن قرار گیرد؛ اما در خصوص اسنادی نظیر گذرنامه، از آن‌جا که قانون‌گذار برای فرض طلاق زوجین و خروج کودک تحت حضانت از کشور الزاماتی پیش‌بینی کرده است (ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) هرچند تحویل این سند به حاضن منعی ندارد؛ اما در فرض یادشده اقدام حاضن مبنی بر خارج کردن کودک از کشور باید در راستای توافق زوجین و یا با اعمال ماده قانونی مذکور باشد.
3- در صورت امتناع ولی کودک از تحویل اسناد هویتی، تحصیلی و درمانی به حاضن، از منظر حقوقی دعوای الزام ولی قهری به تحویل این‌گونه اسناد قابل استماع است و در فرض صدور حکم مبنی بر الزام به تحویل اسناد موضوع استعلام، تخلف از اجرای رأی از سوی محکوم‌علیه تابع عمومات مقرر قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1797
شماره پرونده: ح 7971-4/9-89

استعلام:

آیا در پرونده طلاق به درخواست زوج یا زوجه، دادگاه باید بررسی کند که نفقه از ابتدای زندگی تاکنون پرداخت شده و کل نفقات معوقه را باید محاسبه کند کو یا فقط نفقه ایام عده باید تعیین شود.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه توسط دادگاه، با هدف قلع نزاع میان زوجین و پیشگیری از طرح دعاوی بعدی در این راستا است؛ و به صراحت این ماده دادگاه مکلف است بر اساس شروط ضمن عقد و مندرجات سند نکاحیه در خصوص حقوق مالی زوجین تعیین تکلیف کند. لذا در فرض سوال، تعیین تکلیف در خصوص نفقه معوقه ادعایی زوجه، با توجه به اطلاق ماده یادشده بابت مقطع زمانی خاصی از زندگی زوجین مدنظر قانون‌گذار نبوده و دادگاه مکلف است در صورت مطالبه زوجه در خصوص نفقه معوقه ادعایی وی تعیین تکلیف کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1409
شماره پرونده: ح 9041-721-89

استعلام:

آیا طرح دعوی اثبات جعلیت سند (عادی یا رسمی) به تنهایی به عنوان یک خواسته مستقل قابلیت طرح دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند؛ چون اولاً، جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی می‌شود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق با توجه به اصل 34 قانون اساسی به ذی‌نفع امکان طرح دعوا علیه متصرف سند مجعول را می‌دهد. ثانیاً، مقررات مواد 219 الی 228 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر بر فرضی است که سندی علیه کسی در جریان دادرسی ارائه شده و او نسبت به آن ادعای جعلیت می‌کند؛ اما مقررات مزبور مانع طرح دعوای جعلیت سند به طور مستقل نیستند و کسی که سند علیه او جعل شده همانطور که می‌تواند علیه جاعل شکایت کیفری کند، می‌تواند به طرفیت متصرف سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند. ثالثاً، عدم پذیرش چنین دعوایی زمینه استفاده از سند را برای دارنده و ایجاد دعاوی متعدد درآینده فراهم می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1827
شماره پرونده: ح 7281-1/2-89

استعلام:

نظر به اینکه مطالبه خسارات دادرسی امری است که می‌تواند دامنه شمول آن به وسیله طرفین یا ثالثی که به نحوی در دعوی حقوقی فراخوان شده مورد ادعا قرار گیرد با صدور حکم نهایی خوانده در دعوی طرح شده محکوم نشده است ولی به تبع جریان دادرسی متحمل هزینه‌های قانونی از جمله هزینه دادرسی و کارشناسی برای اثبات حقانیت خود شده است در ما نحن فیه ارکان سه گانه مسئوولیت مدنی شامل اقدام خواهان، ورود خسارت و رابطه سببیت بین عناصر وجود دارد ماده 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه و اصل 40 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئوولیت مدنی با اطلاق‌گرایی (عمد یا بی‌احتیاطی) و نظریه جبران کامل خسارت و لاضرر تصریح دارد هیچ ضرر جبران نشده‌ای نباید باقی بماند خسارت وارده آن هنگام که منشا آن از منابع عمومی است اهمیت استرداد را به صورت مضاعف نشان می‌دهد از سوی دیگر ماده 515 آیین دادرسی مدنی شرط مطالبه خسارت دادرسی به وسیله خوانده پیروز را به قید عمد و علم خواهان به بی‌حقی و اثبات آن توسط خوانده متصف نموده است بنابراین مقرر فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص مطالبه خسارت دادرسی توسط خوانده پس از اعلام بی حقی خواهان ابتدایی با قیود مصرح در ماده 515 آیین دادرسی مدنی و مستندات ابرازی و سایر موازین فقهی و قانونی اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر موارد قراردادی، تابع قواعد عمومی حاکم بر ابواب اتلاف و تسبیب می‌باشد و مطابق قسمت میانی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی نیز می‌تواند، خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید و دادگاه در این موارد، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، خواهان غیر محق را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. بنابر این در صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد مطالبه خوانده را صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1790
شماره پرونده: ح 0971-2/9-89

استعلام:

نظر به اینکه در فصل هفتم از کتاب هفتم قانون مدنی در باب تعیین مهر مواد 1078 الی 1087 انواع مهریه و شرایط آن را قید نموده است ولی قانونگذار از مهرالسنه سخنی به میان نیاورده است و فقط در کتب فقهی به آن اشاره شده است حال با عنایت به تعیین مهرالسنه در پرونده های مطروحه و مشکلات اجرایی آن و اینکه طبق نظر محترم مراجع و فقهای عالی‌قدر مهرالسنه به میزان پانصد درهم تعیین گردیده است لذا مستدعی است جهت رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه حقوقی و عملی میزان دقیق مهرالسنه و یا معادل ریالی آن را اعلام و این اجرا را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تفسیر میزان «مهر السنه» خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
ثانیاً، بر اساس آنچه در پاسخ به استفتاءات فقهای عظام معاصر آمده است مهر السنه معادل 1250 گرم نقره مسکوک است. و بر اساس فتوای برخی کمی کمتر از 1250 گرم نقره است (95/1197 گرم). با این حال برخی آن را معادل 78125/175 گرم طلا دانسته‌اند.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1799
شماره پرونده: ح 9971-721-89

استعلام:

در خصوص مواعد در دادگاه خانواده با توجه به این‌که تابع تشریفات نیست آیا می‌توان به فردی که ظرف هفت روز هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده است مجدداً مهلت داد و یا این‌که در صورتی که خارج از مهلت هزینه کارشناسی را پرداخت نموده قبول کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده، دادگاه مقید به رعایت مهلت یک هفته‌ائی موضوع ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست برای پرداخت دستمزد کارشناسی، چنانچه دادگاه هنوز تصمیم نگرفته باشد ولی پرداخت کننده دستمزد کارشناسی اقدام به پرداخت دستمزد نماید هر چند مهلت یک هفته سپری شده باشد، دادگاه می‌تواند دستور اجرای قرار کارشناسی را صادر کند ولی اگر قبل از پرداخت دستمزد کارشناسی، پرونده به نظر دادگاه برسد دادگاه می‌تواند با توجه به عدم پرداخت دستمزد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1624
شماره پرونده: ح 4261-11-89

استعلام:

مطابق ماده 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و مطابق ماده 869 قانون مذکور، یکی از حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد، دیون و واجبات مالی متوفی است، حال چنانچه دعوی تقسیم ترکه مطرح شود و در آن دعوا بین وارث در خصوص دیون و واجبات مالی شامل حج و خمس و زکات و.. که بر عهده متوفی است اختلاف حاصل شود؛ با این توضیح که برخی از وراث مدعی باشند متوفی در زمان حیات واجبات مالی خود را پرداخت ننموده است و برخی دیگر ادعا کنند که این واجبات پرداخت شده و متوفی بری‌الذمه است.
1- آیا دادگاه در دعوی تقسیم ترکه مکلف به رسیدگی به اختلاف ورثه در خصوص دیون و واجبات مال متوفی است یا این‌که رسیدگی به این موضوع مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است؟
2- چنانچه دادگاه در راستای دادخواست تقسیم ترکه بدون این‌که وارد رسیدگی به اختلاف بین وراث راجع به دیون و واجبات مالی متوفی شود دستور فروش ماترک متوفی و تقسیم وجود حاصل از آن بین ورثه متوفی پس از پرداخت دیون مسلم متوفی را صادر کند و بعد از آن و در مرحله اجرای نیز در خصوص دیون متوفی بین وراث اختلاف باشد، وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا می‌بایست بدون توجه به اختلافات نسبت به اجرای دستور فروش اقدام کند یا این‌که باید جهت تعیین دیون مسلم متوفی رأساً اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- حکم مقرر در ماده 869 قانون مدنی منصرف از فرضی است که ورثه راجع به واجبات مالی متوفی (خمس، زکات و حج) اختلاف دارند. بنابراین در فرضی که راجع به واجبات مالی متوفی اختلاف باشد، از آنجایی که انجام این واجب جنبه شرعی و عبادی دارد، هر یک از ورثه، نسبت به سهم دریافتی به ایفای واجب مالی اقدام خواهد کرد و دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.
2- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ به این سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1819
شماره پرونده: ح 9181-61/9-89

استعلام:

با عنایت به ماده 3 قانون حمایت خانواده که شرط تاهل و داشتن چهار سال سابقه خدمات قضایی را برای قضات دادگاه خانواده قرار داده ؛
1- در صورت زائل شدن وصف تاهل قضات دادگاه خانواده به لحاظ فوت یا طلاق همسر، تکلیف قانونی ایشان در خصوص رسیدگی به پرونده‌ها چیست؟
2- آیا شرط تاهل صرفاً برای صدور ابلاغ تصدی شعب خانواده بوده یا اینکه دادرسان شاغل در شعب مذکور نیز باید متصف به وصف تاهل باشند؟
3- در صورت عدم حضور قاضی شعب خانواده و ضرورت اداره توسط دادرس علی البدل به جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی و تجدید اوقات دادرسی، آیا وصف متاهل بودن برای دادرس مذکور ضروری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- از ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مقرر داشته: «قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند» استنباط می‌شود که استمرار شرط تأهل برای قضات دادگاه خانواده قانوناً الزامی است و قاضی دادگاه خانواده به محض زایل شدن شرط مذکور، باید مراتب را به مقامات ذی‌ربط اعلام کند تا به جای وی عضو واجد شرایط تعیین شود؛ چون با فقدان شرط تأهل، رسیدگی به پرونده از جانب وی فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمناًً آن‌چه در ماده 3 این قانون در مورد شرایط شخص قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی است که دادگاه خانواده موضوع ماده 1 قانون یاد شده تشکیل شود؛ ولی تا زمانی که دادگاه‌های خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، برای قضات دادگاه‌های فعلی که کماکان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، وجود شروط مذکور در ماده 3 قانون صدرالاشاره الزامی نیست.
2 و 3- عنوان «قضات دادگاه خانواده» در ماده 3 اطلاق دارد و شامل هر دادرسی که دادگاه خانواده را تحت هر عنوان تصدی یا اداره کند نیز می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1774
شماره پرونده: ح 4771-1/3-89

استعلام:

1- چنان‌چه در حکم خلع ید و پس از قطعیت آن مقادیر زیادی شن و ماسه در محل توسط ثالث دپو شده باشد آیا امکان تخلیه شن و ماسه برای خلع ید ممکن است یا باید مجدداً دادخواست قلع و قمع داده شود و یا ملک به همان کیفیت تحویل محکوم له شود؟
2- در دادخواست‌هایی که خواسته مشخص نیست همانند مطالبه خسارت آیا باید حتما خواسته تقویم شود؟ تمبر مالیاتی وکیل بر چه پایه‌ای باید محاسبه شود؟
3- در صورت تقسیط محکوم به آیا باید نیم عشر پس از اخذ تمامی اقساط اخذ شود یا می‌توان متناسب با هر قسط نیم عشر اخذ نمود؟
4- آیا توقیف سهام عدالت ممکن است؟
5- آیا در دعاوی خانوادگی بر اساس دستورالعمل یکنواخت‌سازی رییس محترم سابق قوه قضاییه در سال 96 در کلیه محکومیت‌ها چه مالی و چه غیر مالی خانواده باید 400000 ریال نیم عشر اخذ شود؟
6- چنان‌چه پس از صدور حکم ارزش منطقه ای تغییر یابد آیا باید مابه التفاوت هزینه دادسی بر اساس ارزش منطقه ای جدید اخذ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال اول، چون مستحدثاتی در ملک ایجاد نشده نیازی به تقدیم دادخواست قلع و قمع نیست و حکم قضیه تابع فرضی است که اموال شخص ثالث در محل اجرای خلع ید وجود دارد. مطابق ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی وجود اموال متعلق به محکوم‌علیه یا شخص ثالث در محلی که باید خلع ید شود مانع اجرای حکم نیست و هرگاه صاحب مال از بردن اموال خودداری کند یا به او دسترسی نباشد دادورز صورت تفضیلی اموال را تهیه و طبق بندهای ماده مذکور اقدام می‌کند که در فرض سوال باید طبق بند 3 آن ماده دادورز اموال موجود در محل را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت کند.
2- مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی‌الحساب طبق آنچه در جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می‌شود. منتهی وکلا مکلفند مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند.
3- مستفاد از بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی اخذ نیم عشر بابت حق اجرا باید بعد از اجرای حکم وصول ‌شود و اجرای حکم، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ لذا در مواردی که پرداخت محکوم‌به تقسیط شده نیم‌عشر باید در پایان اجرا وصول شود.
4- با توجه به مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 1 اصلاحی ماده 6 آیین نامه یادشده مصوب 1395/8/15 کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394 مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و از سود آن بهره مند می‌گردند، اما قطعیت سهامداری آنها منوط به پرداخت بدهی و تسویه اقساط بهای سهام آنهاست. در نتیجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازی از توثیق و قطعیت سهامداری مشمولان آن قابلیت توقیف و فروش ندارند، هرچند سود این سهام قابل توقیف است.
5- در بخشنامه یکنواخت‌سازی هزینه دادرسی، هزینه اجرای آرای مربوط به دادگاه خانواده مبلغ 000/400 ریال تعیین شده است و تا زمانی که این هزینه افزایش پیدا نکرده است؛ باید هزینه اجرا، طبق بخشنامه فوق اخذ شود.
6- هزینه دادرسی تابع مقررات زمان تقدیم دادخواست است و با تغییر مقررات بعد از آن نمی‌توان تکلیف بیشتری بر خواهان تحمیل کرد؛ بنابراین تغییر قیمت منطقه‌ای بعد از تقدیم دادخواست، تأثیری در هزینه دادرسی نخواهد داشت.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1971
شماره پرونده: ح1791-39-89

استعلام:

وفق تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی در امور مدنی چنانچه محکوم‌علیه نسبت به رأی بدوی دادخواست تجدیدنظرخواهی و هم‌زمان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی مطرح نماید ولی برای دادگاه محرز شود که طرح دعوی اعسار به منظور غرض ورزی یا تاخر در انجام تعهد باشد.
1- آیا معترض را می‌توان به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کرد؟
2- منظور از هزینه دادرسی، هزینه دعوی اعسار است یا هزینه دعوی تجدیدنظرخواهی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، صرف محکوم شدن خواهان به بی‌حقی، دلیل بر واهی بودن دعوای وی نمی‌باشد و برابر تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنان‌چه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن ‌صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ثانیاً، مقصود از «هزینه دادرسی» مندرج در ذیل تبصره ماده 109 فوق‌الاشعار، هزینه‌ای است که اقامه‌کننده دعوای واهی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) از پرداخت آن ادعای اعسار کرده است./

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1970
شماره پرونده: ح0791-931-89

استعلام:

چنانچه رأی داور از لحاظ شکلی و مهم‌تر از لحاظ ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی از جمله اسناد ثبتی و حتی آرای قضایی باشد آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رأی داور و حتی مهم تر صدور اجراییه چنین آرایی را دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنان‌چه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید.
ثانیاً، تشخیص این‌که رأی داور منطبق با موارد موضوع ماده 489 قانون یاد‌شده است یا خیر، بر عهده دادگاهی است که صدور دستور اجرای رأی داور از آن درخواست شده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/2001
شماره پرونده: ک1002-061-89

استعلام:

در صورتی که محکوم‌علیه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تسلیم به رأی ،حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند دادگاه می‌تواند بعد از آن درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از همان رأی را به عمل آورد؟ آیا درخواست مزبور قابل پذیرش و بررسی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، اطلاق عبارت «احکام محکومیت قطعی» مذکور در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکام محکومیت قطعیت یافته در اثر اعمال ماده 442 قانون موصوف را شامل می‌گردد، ثانیا، «محل اعمال و اجراء و قلمرو شمول» حکم موضوع ماده 442 قانون فو‌ق الذکر با اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون متفاوت است، بنابراین در فرض سوال، اسقاط حق تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه و بهر‌ه‌مندی وی از تخفیف مجازات موضوع حکم این ماده، با درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (و دیگر اشخاص موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری) منافات ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1714
شماره پرونده: ک 4171-281-89

استعلام:

در پرونده‌ای در این شعبه آقایان «الف» و«ب» به نحو مشارکت یک باب مغازه را اداره می‌کردند و تعدادی از وسایل مغازه متعلق به آقای «الف» بوده که جهت اداره مغازه آن‌ها را به مغازه انتقال می‌دهد. پس از مدت کوتاهی آقای «الف» از شراکت خارج می‌شود و به آقای «ب» می‌گوید پس از پایان مدت اجاره وسایل وی را تحویل دهد. پس از پایان مدت اجاره، آقای «ب» اقدام به فروش وسایل آقای «الف» می‌کند. آقای «الف» شکایت انتقال مال غیر و خیانت در امانت طرح می‌کند:
1- رفتار متهم منطبق با کدام یک از عناوین مجرمانه است؟
2- در صورتی که رفتار متهم منطبق با چند عنوان مجرمانه باشد، آیا موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی؟.
3- آقای «الف» مباشر سه فقره کیف‌زنی موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و آقای «ب» در آن سه فقره معاونت کرده است. حسب بند «ت» ماده 127 در صورتی که نظر قاضی مبنی بر یک درجه پایین‌تر باشد، مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه شش است و در صورتی که نظر قاضی بر دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی باشد، مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه هفت است و در حالت سوم، نظر قاضی برای معاونت در یک فقره حبس درجه شش و دو فقره حبس درجه هفت است و در دو مورد اخیر حسب تبصره 4 ماده 134 قاعده جمع مجازات‌ها حاکم است بیان بفرمایید که در صورت حدوث چنین حالتی، تکلیف قاضی برای تعیین مجازات معاون چیست؟
6/337/پ/98
آقای «الف» وکالت بلاعزل نقل و انتقال یک باب آپارتمان متعلق به خود را در سال 1394 به همسر خود خانم «ب» داده است که وی حسب این وکالت بتواند به شرکت عمران پرند مراجعه کند و ملک را به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی انتقال دهد. در سال 1395 آقای «الف» ملک مذکور را به فردی به هویت «ج» اجاره می‌داده است و تا سال 1398 تمدید کرده است. نیمه سال 1398 خانم «ب» علیه همسر خود شکایت انتقال مال غیر و کلاهبرداری طرح کرده است و دو ماه بعد از طرح شکایت خانم «ب» به شرکت عمران پرند مراجعه و با وکالت مذکور و مبایعه‌نامه جعلی ملک را به صورت قطعی به نام خود انتقال داده است:
1- آیا رفتار ارتکابی آقای «الف» جرم است؟ در صورت جرم بودن، رفتار وی منطبق با کدام یک از عناوین کیفری می‌باشد؟
2- آیا رفتار خانم «ب» غیر از جعل سند عادی عنوان دیگری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص عدم اجرای مقررات تعدد در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت و قابل اجرا بودن جمع مجازات‌های این جرایم با هم و با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش ابهامی ندارد و در فرض سوال نیز سه فقره مجازات تعیین می‌شود که تمام این مجازات‌ها با هم و یا با مجازات درجه شش جمع و به مرحله اجرا در می‌آید؛ اعم از این‌که جرایم ارتکابی مشابه یا غیرمشابه باشند؛ مضافاً به این‌که مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبان جرایم مستوجب مجازات‌های درجه هفت و هشت پیش‌بینی کرده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 39، 40 و 64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است؛ بنابراین چنانچه مرجع قضایی مجازات قانونی (جمع مجازات‌ها) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می‌تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون از جمله نهادهای ارفاقی (حسب مورد) نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب و متناسب‌سازی آن اقدام کند. ضمناً سوالات دیگر، با توجه به مصداقی و ناظر بر پرونده خاص بودن، بر اساس ماده 3 «دستورالعمل
نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» ریاست محترم قوه قضاییه قابل پاسخ‌گویی نیست.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1664
شماره پرونده: ک 4661-861-89

استعلام:

در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می‌آید: دادگاه کیفری یک با استناد به رأی وحدت رویه 744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد را از مواردی می‌داند که امکان تشخیص و تعیین شدت مجازات‌ها ممکن نیست و در نتیجه مجازات حبس را ملاک صلاحیت قرار می‌دهد؛ اما دادگاه کیفری دو با این استدلال که قانونگذار با درجه‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه، شدت و ضعف مجازات‌ها را بیان نموده است، در مواردی که درجه مجازات جزای نقدی، در متن ماده ذکر شده است مانند مثال فوق، رأی وحدت رویه 744 محاکم نیست؛ زیرا این رأی در مورد جزای نقدی نسبی است که حداقل و حداکثر آن مشخص نمی‌باشد. از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در این زمینه اعلام کنید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، «درجه مجازات جرم» است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد و در مواردی که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آن‌گاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. در فرض سوال که به جرایم موضوع ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده است، هر یک از جرایم بندهای ذیل ماده اخیرالذکر دارای سه مجازات تخییری است و برای تشخیص درجه مجازات جرایم مذکور، درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه می‌شود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ث» ماده 302 قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1779
شماره پرونده: ک 9771-2/681-89

استعلام:

1- با توجه به بند «ب» ماده 427 آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته رأی دادگاه در خصوص جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی است، چنان‌چه دو نفر در ایراد ضرب و جرح یک نفر مشارکت داشته باشند و دیه محکوم بها در مورد هریک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ یا دو نفر همدیگر را مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار دهند و دیه صدمات هر یک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیه صدمات هر دو نفر بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ و یا دو نفر، دو نفر دیگر را مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند و دیه‌ای که هر یک از ضاربین باید پرداخت نماید کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد، آیا رأی صادره قطعی است؟ اگر قابل اعتراض باشد، بیان شود آیا ملاک مشترک در فرض قطعی بودن در این سه فرض وجود دارد؟
2- آیا اصل بر استقلال هر یک از رابطه‌های ضرری است و اثر هر یک به دیگری تسری نمی‌یابد مگر به موجب قانون هم روابط اشخاص متعدد و هم در دادرسی‌های متعدد مگر به موجب قانون مثلاً ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری و یا این‌که در امر کیفری قابل مقایسه با امر مدنی استقلال خواسته نیست و تجمیع ضررها ملاک است؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنان‌چه افرادی به نحو جداگانه ضرب و جرح عمدی نسبت به فرد واحدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده‌اند و نه مجموع دیات متعلقه. ضمنا چنان‌چه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی‌علیه، نصاب و ضابطه تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
2- با توجه به آن‌چه در پاسخ به بند یک آورده شد، پاسخ به این سوال روشن است.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1909
شماره پرونده: ح 9091-61/9-89

استعلام:

از آنجا که حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده مخصص بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهری منوط و موکول به اعلام رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه و صرفاً با موافقت ولی قهری مطابق بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه خروج نامبردگان از کشور قانوناً مجاز و مقدور نمی‌باشد. آیا مراجع قضایی در راستای اجرای مدلول ماده مرقوم از طریق اداره گذرنامه با تکلیفی مواجه است؟ آیا اداره گذرنامه رأساً و به صرف گواهی صادره از مرجع معطی حق ملاقات اشخاص موضوع این ماده و یا به هر طریق دیگری که از وجود چنین اشخاصی مطلع شود مکلف و ملزم به اعمال و اجرای مقرره قانونی یاد شده بود و می‌بایست ضمن دلالت ولی قهری به مراجعه به دادگاه از خارج نمودن احتمالی و غیر قانونی اشخاص موضوع این ماده از کشور توسط ولی قهری آنها بدون رضایت مادر و یا اذن و اجازه دادگاه ممانعت به عمل آورد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 42 قانون حمایت خانواده «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند». بنابراین در فرضی که طلاق واقع شده باشد، مادری که عهده‌دار امر حضانت است، می‌تواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی می‌تواند از دادگاه اجراکننده حکم، درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده 42 را به اداره یادشده متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده 42 یادشده به دلیل آن که جزو احکام و قرارها نمی‌باشد، قابل اعتراض (تجدیدنظر) نیست.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1794
شماره پرونده: ح 4971-721-89

استعلام:

چنانچه در طول جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی، خواهان خواسته اولیه خود که مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقد می‌باشد به مبلغ دویست میلیون ریال که در صلاحیت شورای حل اختلاف است کاهش دهد، آیا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده به لحاظ کاهش خواسته امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن شورا به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف را دارد یا آن که به اعتبار صلاحیت ذاتی اولیه و به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و زمان تقدیم دادخواست باید نسبت به ادامه رسیدگی به موضوع ادامه دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که خواهان در جریان دادرسی در دادگاه عمومی مبلغ خواسته را از سیصد میلیون ریال به دویست میلیون ریال کاهش داده است‌، دادگاه نباید به اعتبار شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نماید؛ زیرا با توجه به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است و از بدو ارجاع به دادگاه موضوع خواسته در حیطه صلاحیت دادگاه بوده و وارد رسیدگی شده است و کاهش بعدی خواسته نافی صلاحیت دادگاه نیست؛ مع‌الوصف چنان‌چه به هر جهت قرار موصوف صادر شود، به حکم ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورای مذکور حق مخالفت با آن را ندارد و ناگزیر باید به آن رسیدگی کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1306
شماره پرونده: ح 6031-88-89

استعلام:

چکی به تاریخ 96/10/10 صادر و در تاریخ 1396/10/30 خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است و در تاریخ
1397/11/25خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است:
اولا، آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟
ثانیا، با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا این‌که باید قائل به تفکیک شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، حکم خاص ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. هم‌چنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. بنابراین دارنده می‌تواند ضمن رعایت مقررات ماده 318 قانون یادشده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محکوم می‌کند.
ثانیا، مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه ویا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1786
شماره پرونده: 98-1/18-1786 ح

استعلام:

مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ‌مالی است و با وصف این‌که وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مامورین اجرا کماکان به عهده آنان است منظور از کلیه امور اجرای احکام، امور قضایی اجرای احکام است نه امور اجرایی آن. از طرفی در موادی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 46 تا 48، 11،30، 39، 44،93،39،143 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بیش از سی مورد وظایف و اختیارات در امور اجرای احکام به طور صریح برای دادگاه مطرح گردیده است. در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجرای احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجری حکم و دادرس دادگاه مجری حکم، تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های اجرایی دچار اشکال شده و این سوال مطرح است که آیا مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 با عموم و اطلاقی که از مفاد آن و به ویژه از عبارت «کلیه امور اجرای احکام» استفاده می‌شود، شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق برای دادگاه مجری حکم است که در این‌صورت دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه مکلف به انجام کلیه امور قضایی موصوف استدر غیر این صورت، موارد استثنایی که لزوماً در اختیار رئیس دادگاه است کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب ماده 6 «دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24» ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد.»
ثانیاً، با توجه به این‌که دستورالعمل یاد‌شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1832
شماره پرونده: 98-139-1832 ح

استعلام:

دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعوای ابطال رأی داوری به دلیل طرح دعوا در خارج از موعد قانونی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است و سپس بر اساس رأی داوری اجراییه صادر و در حال اجراست. در اثنای اجرا دادگاه تجدیدنظر استان که در مقام رسیدگی تجدیدنظر به دعوای ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه بدوی دیگری غیر از شعبه صدرالذکر بوده، حکم بر ابطال رأی داوری موضوع اجراییه صادر می‌کند تکلیف اجرای احکام و دادگاه صادرکننده اجراییه در خصوص تداوم یا توقف اجرا چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رأی داور با صدور اجراییه توسط دادگاه و طبق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود، مقررات مذکور بر اجرای رأی داوری حاکم است و از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه و رأی داوری نیست. بنابراین در فرض ابطال رأی داور به موجب حکم قطعی دادگاه در حین اجرای آن، طبق مقررات مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای رأی متوقف و عملیات اجرایی باید اعاده شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1937
شماره پرونده: 98-168-1937 ک

استعلام:

با احترام با توجه به اینکه پرونده‌های سلاح شکاری کارکنان و مرتبطین الزاماً دارای اصالت و یا سند فاکتور خرید می‌باشد و این‌گونه اسناد بایستی در پرونده فرد در شعب اسلحه، مهمات و مواد ناریه، رده‌های سپاه نگهداری شود لذا می‌طلبد سوابق به صورت الکترونیکی ذخیره و فیزیک پرونده امحاء گردد.
سوال:
آیا در مواقع نیاز پرونده‌های الکترونکی در محاکم قضایی قابل استناد می‌باشد یا خیر؟
خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تسریع در امور پاسخ لازم را به این معاونت ارسال نمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر می‌دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است»، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن‌شده، نوعی کپی است. ضمنا مفاد ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک این ماده نیز موید این مطلب است.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/2019
شماره پرونده: 98-127-2019ح

استعلام:

احتراماً خواهشمند است نظر آن اداره در مورد سوالات ذیل اعلام فرمایید:
در مواردی که در دعاوی حقوقی دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت نواقص دادخواست و از جمله هزینه دادرسی منجر به قرار رد گردد آیا اعتراض به این قرار نیاز به تقدیم دادخواست دارد ؟ آیا اخذ هزینه دادرسی برای این نوع اعتراض صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدید‌نظر‌خواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1743
شماره پرونده: 98-218-1743 ح

استعلام:

چنانچه دعوایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده لیکن برای ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع گردیده باشد و طرفین در شورای حل اختلاف سازش نمایند و مراتب در صورت مجلس منعکس و به دادگاه اعلام گردد آیا دادگاه می‌تواند بر همان اساس و بدون دعوت از طرفین گزارش اصلاحی صادر کند یا اینکه در راستای ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید طرفین را دعوت به حضور و النهایه مطابق مفاد مذکور اقدام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و منتهی به سازش شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند، بنابراین در فرض سوال مقنن تنظیم سازش‌نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرارداده است و سازش‌نامه‌ای که برابر این ماده از سوی شورای مزبور تنظیم می‌شود برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضائی دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نمی‌باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش‌نامه مرجع قضائی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1877
شماره پرونده: 98-3/1-1877 ح

استعلام:

با توجه به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه با تقاضای محکوم‌له بفرمایید:
1- با صدور قرار قبولی واخواهی تکلیف ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه به چه نحو است آیا باید از قرار ممنوع‌الخروجی صادره رفع اثر شود یا خیر؟
2- در صورت معرفی مال توسط محکوم‌علیه به واحد اجرای احکام مدنی چنانچه آن مال تکافوی محکوم به را بنماید آیا امکان رفع ممنوع‌الخروجی وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌گردد و با توجه به این‌که ممنوع‌الخروج شدن محکوم علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است، بنابراین در صورتی که به علت محکومیت غیابی، محکوم علیه ممنوع‌الخروج شده باشد، با توقف اجرای حکم، ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع گردد.
2- مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروجی محکومٌ علیه را تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب صادر کند. بنابراین در فرض سوال، چون صرف معرفی مال از سوی محکومٌ علیه به معنی اجرای رأی یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب نیست، مانع از صدور این قرار نمی‌باشد. اما در صورتی که مال مورد تعرفه از سوی محکومٌ‌علیه، تکافوی پرداخت محکومٌ‌به را بنماید، موجب قانونی جهت صدور یا بقاء قرار ممنوع الخروجی محکومٌ‌علیه وجود ندارد و عبارت « سپردن تأمین مناسب» مذکور در ماده 23 قانون یاد شده نیز با استفاده از قیاس اولویت این نظر را تقویت می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1990
شماره پرونده: 98-187/3-1990ک

استعلام:

با توجه به مبحث یازدهم از فصل سوم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا دیه شکستگی چند مهره کمر با دیه شکستگی یک مهره کمر برابر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به حکم مقرر درتبصره 1 ماده 647 قانون مجازات اسلامی و لحاظ آن‌که کل مهره‌ها (به جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه)، ستون فقرات را تشکیل می‌دهند، لذا چنان‌چه در اثر یک رفتار مرتکب، دو یا چند مهره آسیب ببیند (شکسته شود)، موردی برای تعیین دیه جهت یکایک مهره‌ها نیست و مطابق بندهای ذیل ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «دیه شکستگی ستون فقرات» با توجه به نتایج حاصله ازآن تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/2007
شماره پرونده: 98-9/2-2007ح

استعلام:

با توجه به تبصره دو ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که دعاوی راجع به انحلال نکاح را از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج دانسته است و ماده 1120 قانون مدنی که طلاق را یکی از موارد انحلال نکاح دانسته است، آیا دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به دعوای طلاق اعم از این‌که به درخواست زوج باشد یا زوجه و یا توافقی باشد را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کلمه « اصل»‌ مذکور در تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می‌باشد.
منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون یاد شده به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه یا زوج و هم چنین طلاق توافقی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/2022
شماره پرونده: 98-168-2022ک

استعلام:

لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال نتیجه تسریع فرمایید.
مطابق بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قابل تجدید نظرخواهی نیست.
حال سوال اینجاست که چنانچه فردی به دو نفر ایراد صدمه بدنی عمدی یا غیرعمدی وارد نماید که مجازات آن صرفاً پرداخت دیه بوده و جمع دیه صدمات آنها بیشتر از یک دهم ولکن هر کدام به تنهایی کمتر از یک دهم باشد در این فرض آیا رأی صادره از دادگاه بدوی قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد یا قطعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی یا غیر‌عمدی نسبت به عده ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1770
شماره پرونده: ک 0771-2/681-89

استعلام:

آیا استخراج مقاله و پایان نامه و بروز رسانی و رفرنس مقالات و کتب علمی و همچنین سابمیت و چاپ مقاله به تقاضای صاحبان مقالات، و پایان‌نامه‌ها و کتب علمی توسط موسسات علمی ثبت شده قانونی، حسب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین‌نامه اجرایی آن، دارای عنوان مجرمان می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که فردی پایان‌نامه یا کتاب علمی خود را در اختیار دیگری قرار داده تا وی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) از آن کتاب یا پایان‌نامه مقاله استخراج کند؛ صرف استخراج مقاله به نام صاحب اثر، مشمول ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 نمی‌باشد. زیرا این اثر اصالتاً از آن خود فرد است در حالی‌که شرط اعمال ماده واحده آن است که رفتارهای مذکور در آن قانون با هدف ارائه کل یا بخشی از اثر توسط دیگری به عنوان اثر خود صورت گیرد. لکن در صورتی که در فرایند استخراج مقاله، مقدار قابل توجهی به مقاله افزوده شود؛ به گونه‌ای که بتوان قسمت جدید را به فرد دیگری منتسب کرد؛ با احراز سایر شرایط در قانون مذکور، می‌تواند مشمول مجازات مقرر در آن قانون باشد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1958
شماره پرونده: ک 8591-861-89

استعلام:

اینجانب با حفظ سمت، وظیفه رئیس کل دادگستری استان موضوع تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را به عهده دارم. ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/7/9 رئیس قوه قضاییه، بر مسئولیت روسای کل دادگستری‌ها موضوع تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک تاکید کرده است.
آیا ارجاع امور از سوی دفتر قوه قضاییه و مسئولین حوزه ریاست قوه قضاییه موید احاله امور مربوط به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به مسئولین استانی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی مقامات مذکور در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منوط به آن است که این مقامات در انجام وظایف قانونی خود، به نحوی از انحاء رأی قطعی صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهند. چگونگی این تشخیص و حدوث یا ظهور ادله مثبت آن، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1939
شماره پرونده: ک 9391-961-89

استعلام:

ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بیان می‌دارد: «هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصا حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می‌باشد…». حال اگر وسیله نقلیه به هر علت به پارکینگ منتقل شده باشد، آیا قید «پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو» منصرف به حالتی است که وسیله نقلیه به هر نحو غیر از دستور مقام قضایی ترخیص شود؟ در نتیجه در مواردی که وسیله نقلیه به دستور مقام قضایی ترخیص می‌شود، لزومی به پرداخت هزینه‌های اشاره شده نیست و حتی مقام قضایی می‌تواند این را در دستور خود ذکر نماید یا این‌که دستور مقام قضایی صرفا جایگزین ارائه اصل رسید خودرو است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق قسمت اخیر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 مراجع انتظامی موظف شده‌اند با دستور مقامات قضایی ذی‌ربط نسبت به ترخیص خودروی توقیفی صرف نظر از عدم رعایت قسمت اول ماده مرقوم اقدام کنند. مع الوصف در صورت وجود ادله کافی دال بر تحصیل خودرو از طریق مجرمانه، باید از مرجع قضایی در این خصوص کسب تکلیف شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1256
شماره پرونده: ح 6521-931-89

استعلام:

اگر چنانچه طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت توافق نموده باشند که چنان‌چه بین طرفین اختلافی حاصل شد یکی از شورای حل اختلاف رفع اختلاف خواهند نمود آیا این به معنای توافق و ارجاع به داوری است؟ توضیح این‌که موضوع دعوی و اختلاف خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند پرسش مبهم است زیرا عبارت یکی از شورای حل اختلاف ممکن است ناظر بر یکی از اعضای شورای حل اختلاف محل انعقاد قرارداد باشد و ممکن است حمل بر یکی از «شوراهای حل اختلاف» و از مصادیق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف گردد. در هر صورت تفسیر صحیح قرارداد با توجه به متن آن و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و احراز این‌که طرفین در قرارداد شرط داوری پیش‌بینی کرده‌اند یا خیر امری موضوعی است و اظهارنظر در خصوص آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1852
شماره پرونده: ح2581-26-89

استعلام:

چنان‌چه ضمن قرارداد اجاره‌ مستاجر مبلغی تحت عنوان ودیعه قرض‌الحسنه به موجر بپردازد و شرط شود که به محض تخلیه موجر مکلف است مبلغ موضوع را به مستاجر بپردازد و در غیر این صورت می‌بایست روزانه معادل نیم درصد مبلغ ودیعه قرض‌الحسنه را تا زمان تودیع کامل ودیعه به عنوان خسارت به مستاجر پرداخت نماید، آیا چنین شرطی صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است؛ ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است. بنابراین در فرض سوال مستأجر نمی‌تواند شرط کند که در صورت تخلیه، موجر مبلغی به عنوان جریمه یا خسارت به وی بپردازد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1580
شماره پرونده: ح 0851-721-89

استعلام:

چنانچه خواهان در دادخواست خود به برخی ادله‌ از جمله گواهی گواهان استناد کرده باشد و پس از استماع اظهارات گواهان تعرفه شده خواهان، از نحوه اظهارات و ضد و نقیض‌های گفتاری آنان متوجه شود که مفاد اظهارت گواهان ادعای خواهان را تایید نمی‌کند در همان جلسه دادرسی و یا با تقدیم لایحه‌ای درخواست سوگند خوانده را به عنوان یکی از دلایل خود خواستار می‌گردد آیا این درخواست با وصف آنکه جزء دلایل و مستندات دادخواست نبوده است قابل اجابت است و دادگاه باید به آن توجه کند؟
2- اگر خواهان از ابتدا علاوه بر گواهی گواهان دلایل دیگری را نیز ذکر کرده باشد که از جمله آنان استناد به سوگند خوانده است و دادگاه به یکایک آن رسیدگی کند النهایه با وجود دلایل ابرازی قبلی که مورد ارزیابی دادگاه قرار گرفته است باید به سوگند خوانده نیز توجه گردد؟ توضیح این‌که در خیلی از مواقع در دادخواست‌های تقدیمی به ادله‌های مختلفی به جز سوگند تمسک می‌گردد که دادگاه آن‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و وقتی که خواهان متوجه می‌گردد ادله‌‌ای که به آنان استناد کرده است موثر در اثبات ادعای او نیست در مرحله رسیدگی، سوگند را نیز به ادله خود می‌افزاید یا این‌که فرضاً در دادخواست خود چند دلیل را به ترتیب ذکر کرده و آخرین دلیل را تمسک به سوگند قرار می‌دهد تا اگر دلایل قبلی موثر نبود به این دلیل نیز رسیدگی گردد در چنین مواقعی راهنمایی فرمائید تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که طبق ماده 1335 قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد و با در نظر گرفتن این که ماده 284 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به متقاضی سوگند اجازه داده درخواست کتبی یا شفاهی خود را تا پایان دادرسی تقدیم دادگاه کند، در فرض هر دو سوال دادگاه باید درخواست سوگند را بررسی نموده و مطابق مقررات قانونی عندالاقتضاء با صدور قرار اتیان سوگند و اجرای تشریفات مربوط به آن رأی خود را صادر کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1920
شماره پرونده: ک 0291-961-89

استعلام:

طبق ماده 603 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مأموران دژبان نیروهای مسلح و مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند.
در چارت سازمانی رده‌های مختلف نیروهای مسلح علاوه بر پیش‌بینی «معاونت بازرسی» به صورت عام، برخی رده‌های مستقل نظیر عقیدتی سیاسی در ناجا نیز واحدی تحت عنوان «بازرسی و رسیدگی به شکایات» در زیر مجموعه خود دارند. آیا کارکنان این واحدها نیز ضابط بوده و می‌توانند وظایف ضابطان در حدود وظایف و مأموریت‌های اختصاصی خود را به انجام برسانند و تقاضای برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور کارت از سوی آنان منطبق با قانون است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق بند «پ» و با عنایت به قسمت اخیر بند «ب» ماده 603 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظر به اهداف و مأموریت‌های ویژه رده‌های مستقلی نظیر عقیدتی سیاسی یگان‌های نیروهای مسلح، مأموران «واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات» رده‌‌های مستقل، صرفاً در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و کسب مهارت-های لازم و اخذ کارت مربوط، ضابط نظامی محسوب شده و طبق ماده 602 قانون یادشده انجام وظیفه می‌کنند.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1834
شماره پرونده: ح 4381-812-89

استعلام:

بر اساس ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد و رأی صادره قطعی است. چنان‌چه رأی محکومیت مذکور در مقام نقض یا تأیید رأی شورای حل اختلاف صادر شده باشد، این اعتراض از حیث نحوه تنظیم (از طریق دادخواست یا به صرف درخواست)، میزان هزینه دادرسی و تبادل یا عدم تبادل لوایح تابع چه مقرراتی است؟ آیا لزومی به تقدیم دادخواست به منظور اعتراض به رأی می‌باشد؟ به طور کلی رسیدگی دادگاه به چه نحوی خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود از مقررات ناظر به واخواهی مذکور در تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از جمله ماده 25 آن در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف است و منصرف از آراء دادگاه‌های عمومی است که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قاضی شورای حل اختلاف صادر می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در شورای حل اختلاف محکوم به بی‌حقی شود و با تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه عمومی رأی به نفع او صادر گردد، حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه تابع مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ بنا ‌به مراتب فوق مقررات حاکم بر واخواهی نسبت به احکام غیابی دادگاه از جمله در خصوص لزوم تقدیم دادخواست و نیز میزان هزینه دادرسی مربوط به واخواهی از احکام دادگاه حقوقی در فرض سوال مجرا می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1898
شماره پرونده: ح 8981-62-89

استعلام:

برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 98/9/19ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است. از طرفی وفق ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا خواهد بود. آیا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز به عنوان دادرس شعب شورای حل اختلاف اختیار صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا نیاز به ابلاغ ویژه به عنوان دادرس دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به دستور قاضی شورا است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است. بنابراین در فرض سوال دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از اختیارت قاضی شورا است.
2- با توجه به آن‌چه در بند یک پاسخ آورده شد، پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1999
شماره پرونده: ک9991-45-89

استعلام:

در پرونده مواد مخدر بر اساس ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم به ضبط خودروی حامل مواد صادر شده و شخص ثالث با ادعای مالکیت در مرحله دادسرا یا دادگاه وارد می‌شود. دادگاه با احراز علم او از حمل مواد، اعتراض را نپذیرفته و حکم به ضبط خودرو صادر می‌کند. آیا محکوم‌ یا وکیل او که از سوی شخص ثالث مدعی مالکیت خودرو وکالتی ندارد می‌تواند از حکم به ضبط خودرو با ادعای تعلق آن به غیر فرجام‌خواهی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، فرض استعلام مشمول اطلاق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی است و مالکیت غیر نسبت به وسیله نقلیه حامل مواد مخدر نافی حق اعتراض محکوم‌علیه یا وکیل وی که مدعی حقی نسبت به آن است نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1693
شماره پرونده: ح 3961-97-89

استعلام:

چنانچه در رای داور اشخاص حقیقی و حقوقی متضامنا محکوم به استرداد وجه و خسارت تاخیر روزانه شوند در صورتی که حکم ورشکستگی شخص حقوقی (شرکت) صادر شده باشد، آیا شخص حقیقی نیز به تبع شرکت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌باشد است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که در فرض سوال، تاریخ توقف و حکم ورشکستگی یکی بوده و متأخر بر محکومیت شخص حقیقی نسبت به اصل و خسارت تأخیر تأدیه است، لذا معافیت شخص حقوقی ورشکسته تأثیری بر شخص حقیقی ندارد و وی از زمان مطالبه مطابق مفاد اجراییه ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1610
شماره پرونده: ح 0161-62-89

استعلام:

آیا محکومین به رد مال کمتر از هیجده سال سن را می‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام در مقام اجرای محکومیت‌هالی مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، راجع به رد مال، با توجه به این که مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مهلت سی روزه‌ای را برای محکومٌ‌علیه در نظر گرفته تا بتواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است؛ و با توجه به ماده 22 قانون یادشده که برابر آن «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات‌ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت‌های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادرنمی‌شود، به نظرمی‌رسد اخطار به محکومٌ‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت‌های مالی مزبور لازم است و مبدا سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است. بدیهی است قید مفاد اخطار راجع به محکومیت‌های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده بلااشکال است.
ثانیا، با عنایت به این که مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطلق است و استثنا کردن اشخاص فرض سوال نیازمند نص قانون می‌باشد، لذا به نظر با احراز شرایط مقرر در مواد یادشده منع قانونی برای بازداشت محکوم‌علیه فرض سوال (محکوم‌علیهی که در زمان صدور حکم کمتر از هیجده سال داشته و در زمان درخواست اعمال ماده 3 یاد شده سن وی بیش از هیجده سال است) وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال متعاقب ارسال اخطاریه مندرج در بند اولا، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع به نظر می‌رسد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1949
شماره پرونده: ک 9491-331-89

استعلام:

چنانچه سردفتر اسناد رسمی در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شود رفتار مجرمانه وی مشمول کدام یک از مواد 532، 533 و یا 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا دیگر قوانین مربوط است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند تطبیق اتهامات انتسابی با قوانین حاکم و تعیین مجازات آن‌ها، ‌از وظایف دادگاه است، با این حال در خصوص تعیین مجازات ارتکاب جرم جعل توسط سردفتران دفاتر اسناد رسمی، نظر به این‌که این افراد در زمره‌ی کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند، در صورت ارتکاب جرم جعل و تزویر، با لحاظ ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل تعقیب و مجازات هستند.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/2025
شماره پرونده: ح5202-721-89

استعلام:

با توجه به مفاد ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال متهم در صورتی که مطالبه خواسته نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد چنان‌چه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کیفری نکند به درخواست متهم از قرار تامین رفع اثر خواهد شد. مطابق ماده 113 همان قانون رفع اثر از قرار تامین منوط به صدور رأی قطعی شده است. حال چنان‌چه شاکی در اثنای دادرسی مرحله نخستین و قبل از ختم دادرسی این مرحله، دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم نکرده باشد، آیا دادگاه می‌تواند به استناد مواد مرقوم پس از صدور رأی محکومیت و قبل از قطعیت دادنامه به تقاضای متهم یا وکیل وی از قرار تأمین خواسته رفع اثر کند یا رفع اثر از آن و دستور رفع توقیف اموال مستلزم سپری شدن فرایند دادرسی در کلیه مراحل بدوی و تجدیدنظر است؟ آیا اتخاذ تصمیم در این موارد حسب مورد راجع به پرونده‌هایی مانند کلاهبرداری که صدور حکم به رد مال از وظایف قانونی دادگاه است و یا پرونده‌هایی با موضوع خیانت در امانت که تکلیف صدور حکم به رد مال پیش‌بینی نشده است یکسان است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، محل اعمال و اجرای احکام موضوع مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و حکم موضوع ماده 112 قانون موصوف با عنایت به ماده 15 این قانون، ناظر به «ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم» ظرف موعد قانونی (قبل از ختم دادرسی) در موارد صدور قرار تأمین خواسته در «جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست» است. و حکم موضوع ماده 113 قانون مذکور، ناظر به «جهات قانونی رفع اثر از قرار تأمین خواسته» در موارد مذکور این ماده است. لذا در فرض سوال (با مفروض این که ضرر و زیان ناشی از جرم ناظر به جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست است) در صورت عدم تقدیم دادخواست ظرف موعد قانونی (قبل از ختم دادرسی) از سوی شاکی، به درخواست متهم یا وکیل ایشان وفق ماده 112 قانون موصوف از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.
ثانیا، رد عین مال موجود تحصیل شده از ارتکاب جرم در هر دو مثال مذکور در فرض استعلام (کلاهبرداری و خیانت در امانت)، با عنایت به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف قانونی دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1945
شماره پرونده: ک 5491-861-89

استعلام:

1‌- در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌‌ها که میزان دقیق جزای نقدی معین و مقرر نشده و جنبه نسبی داشته و علی‌القاعده درجه هفت شمرده می‌شود؛ آیا امکان اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث صدور حکم واحد وجود دارد؟
2- اختیار قانونی رئیس کل دادگستری استان، جهت انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر به عنوان عضو دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه انقلاب، قائم به شخص وی بوده و یا معاون قضایی وی با تفویض اختیار یا بدون آن هم می‌تواند مبادرت به این امر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر‌مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1385/8/1 که مجازات جزای نقدی نسبی بر اساس بهای اراضی تعیین می‌شود، با عنایت به حکم موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور، مجازات تعزیری از نوع درجه هفت محسوب می‌شود و با توجه به منطوق تبصره 4 ماده 134 قانون پیش‌گفته، اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدور حکم واحد برای محکومیت‌های متعدد ممکن نیست.
2- اختیار و وظیفه مذکور در تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای رئیس کل دادگستری استان، قائم به شخص وی نبوده و از آن‌جا که قانون‌گذار در تفویض اختیار مذکور به دیگر مقامات قضایی منعی قائل نشده است، لذا تفویض این اختیار از سوی رئیس کل دادگستری استان به یکی از معاونان خود بلا‌مانع است./

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1807
شماره پرونده: ح 7081-721-89

استعلام:

نظر به این‌که در قراردادهای بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات مبالغی به عنوان خسارت تأخیر روزانه و در نظرگرفته می‌شود که جدای از خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و بانک‌ها به عنوان خواهان در دادخواست مطروحه خواستار مطالبه خسارت تاخیر روزانه از تاریخ تخلف خوانده تا زمان صدور و اجرای حکم می‌باشند، آیا صدور حکم در خصوص خسارت تأخیر قراردادی روزانه مندرج در قراردادهای بانکی بعد از جلسه اول دادرسی امکان‌پذیر است یا این‌که خواهان باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و یا به استناد ماده 98 قانون یاد شده حداکثر تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که خواهان وجه التزام قراردادی را وفق ماده 230 قانون مدنی مطالبه می‌کند، باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌تواند تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و مابه‌التفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند و صدور حکم برای وجه التزام متعلقه پس از این تاریخ (جلسه اول)، امکان‌پذیر نیست و مستلزم طرح دعوا و رسیدگی جداگانه است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1843
شماره پرونده: ح 3481-62-89

استعلام:

چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به (مانندمهریه) احراز کند محکوم‌علیه قادر به تأدیه تعداد 20 سکه از 100 سکه بهار آزادی می‌باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا 20 سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن‌که محکوم‌علیه را بابت پیش قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟ آیا جلب و بازداشت محکوم‌علیه برای تعداد یاد شده امکان‌پذیر است؟ در صورتی که محکوم‌علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) 20 سکه از سوی محکوم‌علیه ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش‌قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.
ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیش‌پرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد. محکوم‌علیه در صورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1961
شماره پرونده: ک 1691-861-89

استعلام:

در خصوص مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی:
1- آیا منظور از «متضرر» اعم از متصرفین و ثالث است. در مورد طرفین که قبلاً با اعتراض آن‌ها به حکم دادگاه، مسئله در دادگاه تجدیدنظر طرح و رسیدگی شده، آیا برای بار دوم موضوع رد مال قابلیت بررسی در مرجع تجدید نظر را دارد؟
2- فرض شود که حکم دادگاه کیفری بر برائت متهم است دادگاه تجدیدنظر با اعتراض شاکی به موضوع رسیدگی می‌کند و حکم برائت را نقض و حکم به محکومیت متهم به مجازات و رد مال از ناحیه متهم به شاکی صادر می‌کند؛ یعنی اولین مرجعی که حکم به رد مال داده است دادگاه تجدیدنظر و در مقام رسیدگی به اعتراض بوده است. حال چنان‌چه متهم یا شاکی به لحاظ میزان رد مال به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض داشته باشند، مرجع رسیدگی کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- واژه «متضرر» در تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل طرفین و اشخاص ثالث می‌شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدیدنظر به اعتراض طرفین دعوی، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون یادشده (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) نمی‌باشد.
2- در فرض سوال که دادگاه تجدیدنظر در اجرای بند «الف» ماده 433 و بند «پ» ماده 455 (پس از اعتراض شاکی به رأی برائت متهم، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رأی محکومیت کیفری و رد مال نموده است) با عنایت به «قطعیت آراء صادره از مرحله تجدیدنظر (موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)» و «حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری» و «اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده 2 قانون موصوف»، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1905
شماره پرونده: ک 5091-961-89

استعلام:

ضمانت اجرای تخلف از تکالیف مندرج در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از جمله عدم اقدام جهت جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری چیست؟ آیا موضوع جنبه کیفری دارد یا صرفاً تخلف اداری است؟ مستند قانونی و مرجع صالح به رسیدگی در صورت جرم یا تخلف بودن را بیان فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند ضمانت اجرای تخلف از انجام تکالیف مقرر در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 63 این قانون پیش‌بینی نشده است، ولی عدم انجام تکالیف مذکور می‌تواند حسب مورد با توجه به عنوان مجرمانه و یا احراز شرایط قانونی لازم، طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و دیگر قوانین مربوط، جرم و قابل مجازات باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در فرض استعلام تابع عمومات است./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1009
شماره پرونده: ح 9001-89-89

استعلام:

با توجه به اینکه درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موارد تعیین وکیل تسخیری مشخص شده است اما در ماده 415 این قانون به اینکه وکیل تعیین شده از سوی دادگاه برای اطفال و نوجوانان تسخیری است اشاره‌ای نشده است.
الف) آیا این وکیل تسخیری محسوب می‌شود؟
ب)آیا در وکالت موضوع این ماده نیازی به اخذ قرارداد بین وکیل و موکل می‌باشد؟
ج)آیا وکیل می‌تواند حق‌الوکاله اخذ نماید؟
د)آیا وکیل باید تمبر باطل نماید؟
(در ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری میزان حق‌الوکاله برای وکالت تسخیری یا معاضدتی دو میلیون ریال تعیین شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) اگرچه در ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد وکیل تعیین شده از سوی مرجع قضایی در فرض عدم تعیین یا عدم حضور وکیل، واژه «تسخیری» استفاده نشده است، ولی با توجه به تعیین وکیل از سوی مرجع قضایی، وکیل تعیین شده تسخیری محسوب می‌شود.
ب) مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ج) وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق‌الوکاله مطالبه کند؛ اما طبق قسمت اخیر ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 4 آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1388/2/12، حق‌الوکاله وکیل تسخیری دو میلیون ریال است که پرداخت آن طبق ماده 9 همان آیین‌نامه توسط قوه قضاییه و از طریق کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
د) وکلای تسخیری، قرارداد حق‌الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق‌الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی کنند؛ در حالی که متن ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه تمامی بندهای سه‌گانه آن ناظر به حق‌الوکاله مقرر میان طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1657
شماره پرونده: ح 7561-931-89

استعلام:

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه کامیون، مالک اصلی اتومبیل در مقام دفاع از خود به قرارداد منعقد فی مابین خود و مننتقل‌الیه استناد می‌کند که در آن قرارداد مقررگردیده است کلیه اختلافات طرفین به داوری ارجاع گردد حال چنانچه خواهان از ایادی باشد آیا شرط موصوف ارجاع به داوری در برابر وی نیز قابلیت استناد دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل می‌شود. در غیر این صورت با صرف انتقال موضوع قرار داد شرط داوری منتقل نمی‌شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1708
شماره پرونده: ح 8071-1/3-89

استعلام:

در پرونده ای محکوم‌له بابت مهریه منزل مسکونی همسر خویش را به عنوان مال در اجرای احکام مدنی معرفی نموده که پس از توقیف محکوم‌علیه مدعی شده است که ملک را فروخته است و محکوم‌له دادخواست بطلان معامله مبنی بر اینکه معامله صوری است و ملک متعلق به محکوم‌علیه می‌باشد را مطرح نموده که منجر به صدور رأی مبنی صوری بودن معامله گردیده و ملک متعلق به زوج قلمداد شده است و موضوع در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است و پس از صدور رأی محکوم‌علیه مجددا ادعا نموده که ملک مستثنیات دین می‌باشد که حسب گزارش مرجع انتظامی مشخص گردیده محکوم‌علیه در منزل مذکور ساکن نمی‌باشد حال اعلام فرمایید آیا منزل مذکور مستثنیان تلقی می‌شود یا امکان فروش یا تحویل آن بابت طلب زوجه وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود‌ که اولاً، علی‌الاصول محل سکونت بالفعل محکوم‌علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سوال انکار اولیه محکوم‌علیه مبنی بر عدم مالکیت منزل مسکونی متنازع‌فیه، در تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی تأثیری ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1321
شماره پرونده: ح 1231-97-89

استعلام:

چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی ورشکستگی موضوع به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابرسی ارجاع شود با توجه به تکلیف مقرر در مواد 440،441،442 از قانون آیین دادرسی مدنی آیا از نظرحقوقی این امکان وجود دارد که دادگاه همان کارشناس پرونده را به عنوان مدیرتصفیه تعیین نماید یا آن‌که تعیین کارشناس موصوف به عنوان مدیر تصفیه دارای معذوریت قانونی و یا جهات رد می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعیین کارشناسی که در جریان رسیدگی به ورشکستگی اقدام به کارشناسی نموده است، به عنوان مدیر تصفیه، اصولاً با منع قانونی مواجه نیست؛ زیرا اولاً، مواد 440، 441 و 442 قانون تجارت مصوب 1311، شرایط خاصی را برای مدیر تصفیه پیش بینی نکرده است. ثانیاً، وی در ماموریت جدید به عنوان مدیر تصفیه عمل می کند؛ به عبارت دیگر موضوع اقدام این فرد به عنوان کارشناس با موضوع اقدام او به عنوان مدیر تصفیه متفاوت است. لذا از موارد رد کارشناس موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1627
شماره پرونده: ح 7261-1/3-89

استعلام:

با توجه به مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی که اعطای مرخصی به محکومان مالی را به عهده اجرای احکام مدنی گذاشته است و به لحاظ اینکه برای اخذ قرار تامین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 217 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی را وضع نموده لکن در خصوص محکومان مالی که به جهت عجز از پرداخت محکوم به، به زندان اعزام شده و جهت مرخصی یا انتقال به بند باز وثیقه سپرده یا کفیل معرفی کرده و در موعد مقرر حاضر نشده‌اند سوالات زیر قابل بحث است:
1- در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار چه مقامی باید دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را صادر کند مقررات قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا است یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؟
2- برای انجام مزایده وثیقه تودیعی مقررات اجرای احکام مدنی لازم الاجرا است لکن اگر بعد از دو مرحله مزایده خریداری پیدا نشد تکلیف چیست؟
3- در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس یا عدم درخواست تجدید مزایده تکلیف چیست؟
4- در صورتی که میزان قرار تامین بیشتر از محکوم به باشد مازاد بر محکوم‌به، به نفع دولت ضبط می‌شود یا به وثیقه گذار مسترد می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- از مفاد تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادرس اجرای احکام مدنی است، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادرس است.
2- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و به فروش نرفته است، از مال رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که در صورت تقاضای محکوم‌له و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکوم‌به، به تملک محکوم‌له آورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود.
3- در صورتی که محکوم‌له، وثیقه را بابت طلب خود قبول نکند و درخواست تجدید‌ مزایده را ننماید و یا هزینه کارشناسی برای ارزیابی وثیقه را نپردازد، موجبی برای رفع توقیف از وثیقه نیست.
4- با توجه به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبنی بر این که «نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود»، در فرض سوال صرفاً دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه و وجه‌الکفاله صادر می‌شود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفی است و مابقی به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1948
شماره پرونده: ک 8491-861-89

استعلام:

چنانچه بازپرس در خصوص بخشی از شکایت شاکی یا دادگاه نخستین راجع به قسمتی از کیفرخواست اظهارنظر نکرده باشد آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف است به بازپرس یا دادگاه تذکر دهد که رسیدگی واظهارنظر کند؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی چیست؟ آیا عدم تذکر دادگاه تجدیدنظر، تخلف از ضوابط و مقررات قانونی می‌باشد؟ استناد قانونی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که دادسرا در خصوص بخشی از شکایت شاکی یا دادگاه نخستین نسبت به قسمتی از کیفرخواست نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نکرده و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی قرار گرفته باشد؛ از آن‌جا که اساساً در خصوص شکایت مطروحه در مرحله نخستین رأیی صادر نشده است، به استناد ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تجدیدنظرخواهی نسبت به آن موضوع نیز منتفی است و لذا دادگاه تجدیدنظر باید با استفاده از ملاک ماده 457 قانون مذکور و در راستای اعمال نظارت مراجع قضایی عالی نسبت به مراجع تالی از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم، جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه نخستین تذکر دهد. ضمناً تشخیص موارد تخلف انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1988
شماره پرونده: ک8891-861-89

استعلام:

ماده 123 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته است: «هر نظامی که زاید بر یک میلیون ریال اختلاس کند در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.» در تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده است: «موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.» حال چنانچه در فرآیند تحقیقات در دادسرا و یا رسیدگی‌های قضایی در محاکم، علی‌رغم وجود ادله کافی دال بر توجه اتهام در دادسرا به هر دلیل قرار بازداشت موقت صادر نشود و قرار وثیقه متناسب صادر شود، آیا با توجه به لحن ماده 123 قانون صدرالذکر که به نظر الزامی و آمرانه است، آیا صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه برای دادگاهی که در حال رسیدگی به پرونده است، الزامی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازات یا استرداد تمام یا قسمتی از اموال مورد اختلاس در جریان تحقیقات مقدماتی یا قبل از آن، مانع صدور قرار بازداشت موقت موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نبوده و مجوزی نیز برای فک قرار مزبور، پیش از انقضا یک‌ ماه نخواهد بود./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1494
شماره پرونده: ح 4941-812-89

استعلام:

وفق بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی‌باشد با توجه به اینکه این دادسرا اقدام به ایجاد شورای حل اختلاف تصادفات نموده است و برخی از بیمه ها همانند بیمه ایران از پرداخت دیات مردم علی‌رغم صدور گزارش اصلاحی فقط در خصوص دیه گزارش اصلاحی صادر و در مورد جنبه عمومی جرم پرونده پس از پرداخت دیه توسط بیمه به دادسرا ارسال می‌شود به این دلیل که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد و دیه را در ردیف اموال دولتی و عمومی می دانند خودداری می‌نماید سوال اینجاست با توجه به تصادف صورت گرفته و قانون بیمه آیا دیه جزء اموال عمومی دولتی محسوب می‌شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و میزان تقصیر اختلاف نظر نباشد، پرداخت خسارت بدنی بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، و یا ارائه سایر مدارک مذکور در این ماده امکان‌پذیر است. بنابراین، در خصوص فرض سوال، گرچه گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی رأی در معنای اخص نمی‌باشد اما هرگاه حاوی توافق طرفین بر موارد مذکور در تبصره 4 ماده 10 یادشده باشد، از سوی بیمه‌گر در حدود تعهدات مذکور در بیمه‌نامه لازم الاجراست.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/2028
شماره پرونده: ع8202-66-89

استعلام:

2- 2- مراد از «قیمت روز» در «ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها» مصوب 1370/8/28 قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداری است؟ یا آنکه قیمت زمان اقامه دعوی در دادگستری ملاک خواهد بود؟ با لحاظ این که بیش از ده سال از زمان اجرای طرح تعریض خیابان سپری شده و مالک بعد از ده سال اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرده است و طبیعتاً در خلال مدت مذکور،قیمت ملک افزایش فاحشی داشته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از «قیمت روز» مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه،‌املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 با اصلاحات بعدی، «قیمت زمان پرداخت» بدون لحاظ ارزش افزوده طرح می‌باشد. ارزش افزوده ملک مالک (مردم) متعلق به شهرداری است؛ چون در اثر اقدامات شهرداری، ملک مالک (مردم) ارزش افزوده پیدا کرده است، لذا قیمت زمان پرداخت با رعایت مقررات قانون مزبور بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1926
شماره پرونده: ح 6291-2/9-89

استعلام:

به موجب ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد؛ مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود. حسب تبصره 1 ماده 658 ،همین قانون هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست و بر اساس تبصره 2 ماده 658 قانون مرقوم، مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است. در صورتی که مرد از اتهام زنای به عنف برائت حاصل نماید اما بابت زنای غیر محصن به حد جلد محکوم شود، آیا زن مستحق دریافت مهرالمثل می‌باشد؟ آیا برائت از اتهام زنای به عنف به اتهام در حکم زنای به عنف تسری دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، عدم تعیین ارش‌البکاره و مهرالمثل توسط دادگاه کیفری مربوطه چگونه قابل توجیه است؟ بالاخره آن‌که، آیا رأی دادگاه کیفری در اجرای ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1391 برای دادگاه حقوقی موثر و لازم‌الاتباع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، علاوه بر مجازات مقرر، پرداخت مهرالمثل و ارش‌‌البکاره هر دو ثابت است و عدم ذکر «ارش‌البکاره» در ماده 658 قانون مذکور، پرداخت آن را که به موجب ماده 231 مقرر گردیده است، نفی نمی‌کند.
ثانیاً، اصطلاح ارش‌البکاره ناظر به مابه‌التفاوت مهر باکره با غیرباکره است که بابت ازاله بکارت با جلب نظرکارشناسان امور پزشکی تعیین و به مجنی‌علیها تعلق می‌گیرد و تعلق ارش‌البکاره مطلق است یعنی چه ازاله بکارت یا زنا به عنف یا بدون رضایت باشد و چه با رضایت باشد؛ ارش‌البکاره به مجنی‌علیها تعلق می‌گیرد؛ ولی در مواردی که زنا بدون رضایت مجنی‌علیها یا به عنف بوده یا جانی با فریب مجنی‌علیها به این که قصد ازدواج با وی را دارد با وی زنا یا ازاله بکارت کند، علاوه بر ارش‌البکاره، مهرالمثل هم به مجنی‌علیها تعلق می‌گیرد.
ثالثاً، با توجه به اینکه برابر ماده 449 قانون مجازات اسلامی، ارش، دیه غیر مقدر است و با عنایت به این‌که برابر ماده 14 این قانون، دیه نوعی مجازات است و حکم به مجازات نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، لذا حکم به ارش‌البکاره نیز نیاز به آن ندارد. اما مطالبه و حکم به پرداخت مهرالمثل با عنایت به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستلزم تقدیم دادخواست است.
رابعاً، با عنایت به پاسخ بندهای پیشین، در فرض استعلام که مرد از اتهام زنای به عنف برائت حاصل کرده و از بابت اتهام زنای غیر محصن به حد جلد محکوم شده است، زن صرفاً مستحق دریافت ارش‌البکاره است که دادگاه کیفری در خصوص آن حکم صادر می‌کند و لذا تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موضوعیت ندارد

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1853
شماره پرونده: ح3581-26-89

استعلام:

الف- در مواردی که خواهان بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم می‌نماید و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون توسط هیات کارشناسی معین می‌گردد، ملاک محاسبه خسارات کدامین مبلغ است مبلغ اعلام شده توسط خواهان یا برآورد کارشناسان؟
ب- با توجه به این‌که عموما نظریه کارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفین دعوی قرار می‌گیرد و فاصله زمانی قطعیت نظریه و تاریخ طرح دادخواست زیاد است. آیا دادگاه‌ها مجاز به محاسبه برآورد نظر کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن با وصف مقرر در ماده قانونی مبحوث‌عنه می‌باشند؟
در پایان خواهشمند است شروط قانونی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قیود را در تقابل با موارد فوق تشریح فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(الف و ب) – خواهان در دعاوی مالی برابر بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف است بهای خواسته را تعیین کند مگر آن که امکان تعیین آن در موقع تقدیم دادخواست نباشد که در این صورت باید برابر ذیل بند 3 ماده 51 قانون صدر‌الذکر ناظر به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین رفتار شود. بنابراین، اگر در فرض سوال به تشخیص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقویم خواسته این است که این میزان حداقل یا قدر متیقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس میزان خواسته بیش از این مبلغ باشد، صدور حکم به بیش از آن فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد و ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأ‌دیه نیز همین مبلغ است؛ به هر حال تشخیص مصداق با دادگاه رسیدگی کننده است. در ضمن تبیین و تشریح ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از شرح وظایف این اداره کل خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1829
شماره پرونده: ح 9281-861-89

استعلام:

با ایفاد تصویر نامه شماره 876/98 مورخ 1398/10/11 انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در خصوص استعلام از شمول مقررات بخشنامه شماره 100/77529/9000 مورخ 1398/6/16 ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر پذیرش نماینده قانونی یا وکیل مدیران عامل اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراها و محاکم دادگستری، خواهشمند است با عنایت به مرجعیت و اعتبار نظرات آن اداره نزد مراجع قضایی و اطلاق مفاد بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اشخاص حقوقی، مبتنی بر تاکیدات مقام معظم رهبری در باب ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور که بار آن بر عهده بسیاری از شرکت‌ها و مراکز خصوصی تولیدی و صنعتی است، دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه به این معاونت منعکس شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق نص ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او است، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات، نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. اطلاق عبارت «شخص حقوقی» در ماده مورد اشاره، شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و خصوصی می‌شود. مفاد بخشنامه شماره 100/77529/9000 مورخ 1398/6/16 رئیس محترم قوه قضائیه نیز مشعر بر همین معناست.
ثانیاً: منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1923
شماره پرونده: ک 3291-861-89

استعلام:

رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده حقوقی در وقت فوق‌العاده عقیده به تایید رأی دارد. مستشار شعبه فعلا نظری به تایید یا نقض ندارد لیکن معتقد به تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات شهود یا انجام و اجرای معاینه و تحقیق محلی است که مبنای صدور حکم بوده یا انجام کارشناسی را لازم می‌داند. هر دو مقام قضایی بر نظر و موضع خود باقی هستند. آیا مداخله عضو سوم قضایی لازم است. به تعبیر دیگر، اساسا اختلافی حادث شده است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، چنانچه عضو سوم نظر به نقض حکم صادره داشته باشد، تکلیف چیست؟ آیا امکان مداخله و اظهانظر عضو چهارم در این فرض استثنایی با توجه به نظریه مشورتی 7/3847 مورخ 1398/8/5 آن اداره کل محترم وجود دارد؟ با ذکر این نکته که هر سه عضو قضایی بر نظر خود استوار و تاکید دارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، نحوه رسیدگی و انجام یا تکمیل تحقیقات و همچنین صدور قرارهای کارشناسی یا معاینه محل و اخذ توضیح و از این قبیل، چون در زمره تصمیمات قضایی است، باید از جانب هیأت شعبه اتخاذ شود و در صورتی که در این موارد بین اعضای دادگاه تجدیدنظر (رییس و مستشار) اختلاف شود، باید توسط رییس کل دادگستری استان (رییس شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان)، عضو سوم ضمیمه شود تا با بحث و مشاوره به اکثریت یا اتفاق آراء برسند و این رویه منحصر به موارد صدور رأی نیست؛ بلکه تمام تصمیمات قضایی را در بر می‌گیرد.
ثانیا، حدوث اختلاف‌ نظر بین سه عضو قضایی دادگاه تجدیدنظر مرکز استان و طریق رفع یا حل آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لذا سه نفر قاضی دادگاه مذکور باید آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر با اکثریت آراء برسند. در هر صورت ضمیمه کردن مستشار (عضو) چهارم منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1436
شماره پرونده: ح 6341-88-89

استعلام:

در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک 1397/8/12ضابطه قانونی جدیدی در مورد رفع سوء اثر از حساب پیش‌بینی شده است.آیا ضابطه مذکور برای رفع سوء اثر از چک شامل چک‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون برگشت خورده‌اند می‌شود؟ به عنوان مثال چنانچه چکی سه سال قبل از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه جدید قانون صدور چک برگشت خورده باشد، آیا بلافاصله بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابل رفع سوء اثر خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق عبارت «گواهی عدم پرداخت» در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/8/13، ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر از چک برگشتی، سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت است. بنابراین بین چک‌های قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با چک‌های فعلی تفاوتی وجود ندارد./ت

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/2031
شماره پرونده: ع 1302-01/61-89

استعلام:

اعلام نظر در خصوص اجرای ماده 36 قانون بیمه شخص ثالث
احتراما ضمن تشکر از زحمات ارزشمند و عالمانه جناب عالی همان گونه که مستحضر هستید مقنن بر اساس ماده 30 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مقرر نموده است:
ماده 30- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتی‌های بدنی مراجعه کنند همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر اساس این ماده و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون اصل یا تصویر برابر اصل مدارک لازم جهت مراجعه مستقیم ذینفع برای دریافت خسارت بدنی زیان دیده یا نماینده قانونی وی به صراحت احصاء شده است و فرم دیگری به عنوان فرم مطالبه خسارت قید نشده است و لذا زیان دیدگان حوادث رانندگی می‌توانند به صورت مستقیم و با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت به بیمه گر یا صندوق تامین خسارات های بدنی مراجعه کنند از سوی دیگر ماده 36 قانون مذکور نیز اشعار می دارد:
ماده 36- در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 31 این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 32 این قانون به صندوق تودیع کند
تبصره- چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی و نظر نهایی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی موضوع ماده 13 این قانون به صندوق رجوع کند. بنا به مراتب فوق بین شرکت‌های بیمه و این صندوق اختلاف نظر به عمل آمده بدین شرح که تعدادی از شرکت‌های بیمه قائل به این هستند که صرف مراجعه زیان دیده و ارائه مدارک مندرج در ماده 36 بدون تصریح به مطالبه خسارت از طریق ارائه یا تکمیل فرم درخواست مطالبه خسارت توسط مراجعه کننده شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت چون فعل «مطالبه» صورت نگرفته است لذا با تکلیف مواجه نمی‌شود زیرا فعل مطالبه از نظر این شرکت محقق نشده است و در مقابل گروه دیگر معتقدند که به محض مراجعه زیان‌دیده به بیمه‌گر و تقدیم مدارک مورد نیاز آن فعل مطالبه و درخواست خسارت نیز تحقق می یابد و برای بیمه گر تکلیف ایجاد می‌شود و برای تحقق فعل مطالبه تشریفات خاص دیگری از جمله ارائه تقدیم درخواست جداگانه با کلمات خاصی که حاکی از مطالبه خسارت باشد لازم نیست حال خلاصه سوال به شرح ذیل بوده که خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص سوال به وجود آمده در مورد کلمه مطالبه در متن ماده 36 قانون فوق الذکر را اعلام فرمایند موجب امتنان است:
آیا جهت تحقق منظور قانون از کلمه مطالبه در متن ماده مذکور، لازم است که شخص ذی‌نفع به صراحت و طی متن کتبی و جداگانه و با عبارات خاص، قصد و اراده خود را مبنی بر «مطالبه» خسارت به بیمه‌گر اعلام نماید یا اینکه صرف مراجعه حضوری به بیمه‌گر و ارائه مدارک مندرج در ماده مذکور جهت پردخت خسارت به وی کفایت نموده و نیاز به درخواست کتبی جداگانه جهت تحقق فعل مطالبه مندرج در قانون جهت به منصه ظهور گذاشتن نیت و اراده او ضرورتی ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 11، 30، 32 و 36 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 این است که نحوه مطالبه خسارت موضوع ماده 30 این قانون، از سوی زیان دیده، اولیاء دم یا وراث قانونی تابع تشریفات خاصی نیست و ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت، بر اساس ماده 30 قانون موصوف، «مطالبه خسارت» محسوب می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/12/26
شماره نظریه: 7/98/1992
شماره پرونده: ک2991-961-89

استعلام:

با عنایت به اینکه دژبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) ضمن همکاری با کلانتری 205 حرم مطهر امام خمینی به منظور برقراری نظم و امنیت این دو مکان مقدس فعال هستند و هنگام وقوع جرم مشهود موارد را به کلانتری محل گزارش می‌نمایند و با اجازه رئیس دادگاه بخش یا قاضی کشیک نسبت به دستگیری و انتقال متهم به کلانتری در جرایم مشهود اقدام می‌نماید اولاً: آیا این کار قانونی است یا خیر؟
ثانیاً: آیادر چنین مواردی عنوان ضابط دادگستری صدق می‌کند؟
ثالثاً: آیا بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان ضابط دادگستری در چنین مواردی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران صادق است؟
آیا می‌توان پس از طی مراحل قانونی و تشریفات لازم طبق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری برای ایشان کارت ویژه ضابطان دادگستری را تحصیل نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان خاص، مقامات و مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند و مطابق ذیل همین بند، نیروهای مسلح و از آن جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران، فقط در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود – همانند حکم مقرر در مواد 144 و 603 قانون فوق‌الذکر ضابط محسوب می‌شوند. بنابراین مأموران دژبان ارتش، در خصوص جرایم مشهود، از شمول مواد 28 و 44 قانون یاد شده خارج بوده و حق مداخله، دستگیری متهم و اعلام گزارش به مراجع قضایی را ندارند.
بدیهی است چنان‌چه موضوع از مصادیق تبصره یک ماده 45 قانون یاد شده باشد؛ تمام شهروندان و از آن جمله مأموران دژبان ارتش می‌توانند موافق ترتیبات مذکور در این قانون اقدام کنند.

تاریخ نظریه: 1398/12/26
شماره نظریه: 7/98/1861
شماره پرونده: ک1681-861-89

استعلام:

در اجرای تبصره 2 ماده 190 و ماده 348 قانون آیین دادرسی چنان‌چه یگان مربوط در راستای دفاع از متهم در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌واحده حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مبادرت به معرفی نماینده حقوقی در مقام دفاع از موکل کند، آیا تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 190 و ماده 348 قانون مذکور انتخاب وکیل تسخیری ساقط است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هدف مقنن از ضرورت حضور وکیل متهم اعم از تعیینی یا تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی، موضوع تبصره 2 ماده 190 و ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع ماده 302 این قانون، با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده‌واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 و ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری، تضمین حق دفاع متهم در فرایند دادرسی کیفری است. بنابراین در مواردی که در اجرای تبصره 2 ماده‌واحده مزبور، کارشناس حقوقی به «درخواست متهم» و به «عنوان وکیل وی» در دادرسی شرکت می‌کند، تعیین وکیل تسخیری منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/26
شماره نظریه: 7/98/1976
شماره پرونده: ک6791-2/681-89

استعلام:

مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور هر یک از ا عمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره -1 در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل و برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آمده باشد محکوم می‌شود.
حال سوال اینجاست:
اولاً-آیا رد مال مذکور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره می‌شود یا خیر؟
ثانیاً- در صورتی که جواب و سوال منفی می‌باشد آیا از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامی مورد مال می‌توان استفاده کرد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصلاح تبصره یک ماده 2 «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی» در سال 1384 و افزودن عبارت «علاوه بر رد مال» به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1398/12/26
شماره نظریه: 7/98/1783
شماره پرونده: ک 3871-141-89

استعلام:

در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادگاه انقلاب خودروهای حامل مواد مخدر و مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می‌شود برابر قانون معترضین ثالث که اشخاصی غیر از متهمین پرونده می‌باشند به ادعای عدم اطلاع از اقدامات محکومین به رای ضبط خودرو اعتراض می نمایند این اعتراض با توجه به الکترونیکی شدن ارسال دادخواست ها و لوایح در قالب دادخواست اعتراض ثالث واصل می‌گردد برابر رویه موجود عده ای از همکاران محترم قضایی موضوع را از باب اعتراض ثالث حقوقی ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقیده دارند دادگاه صالح دادگاه صادرکننده رای قطعی است عده ای نیز با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی لزومی به رسیدگی در شعبه صادرکننده رای قطعی نیست بلکه می توان اعتراض را با در نظرگرفتن اطلاق عبارت در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید در هر یک از دادگاه های بدوی کیفری پیگیری نمود و در آخر برخی از همکاران با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی خاص و موخر از قوانین فوق است معتقدند چنانچه رای ضبط اموال توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد رسیدگی به آن در هر حال با دادگاه تجدیدنظر استان است.
حال با توجه به رویه های متعدد ذکر شده خواهشمند است اعلام نمایید:
1- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال کدام دادگاه می‌باشد و نیز کدام یک از موارد قانونی فوق حاکم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار می‌گیرد؟
2- جواب سوال فوق با نوع طرح اعتراض اعم از اعتراض با لایحه یا اعتراض در قالب دادخواست متغیر می‌باشد؟
3- چنانچه دادگاه بدوی به استناد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این قرار را با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی یا بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- فرض سوال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه «متضرر» در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می‌گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخیرالذکر، مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است.
3- با عنایت به پاسخ بندهای 1 و 2 پرسش، اقدام دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به خروج موضوع از شمول بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فاقد وجاهت قانونی است

تاریخ نظریه: 1398/12/26
شماره نظریه: 7/98/2017
شماره پرونده: ح7102-721-89

استعلام:

با توجه به این‌که قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به طور صریح یا ضمنی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را نسخ نکرده است و با توجه به این‌که کلیه دعاویی غیر مالی به موجب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ماده 529 همین قانون سایر قوانین مغایر ملغی اعلام شده است، آیا ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 منسوخ است یا این‌که گواهی عدم امکان سازش یا احکام مربوط به حضانت و ملاقات فرزند و…. هم‌چنان قطعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در ماده 1 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیین دادرسی مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و غیره به کار می‌رود و با توجه به این‌که دعاوی خانوادگی در زمره دعاوی مدنی است، لذا دادگاه‌های خانواده جز در مواردی که حکم دیگری مورد تصریح قرار گرفته باشد، ملزم به اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی می‌باشند. بنا به مراتب فوق، ماده 331 قانون یاد‌شده با لحاظ قسمت اخیر ماده 529 این قانون، ناسخ مقررات مغایری است که سابقاً در خصوص دعاوی خانواده مجرا بوده است./ق.ا

تاریخ نظریه: 1398/12/26
شماره نظریه: 7/98/1748
شماره پرونده: ح 8471-79-89

استعلام:

چنانچه شخص «الف» در دفترخانه اسناد رسمی به شخص ب وکالت‌نامه بلاعزل در خصوص موضوعات مالی و غیر مالی اعطاء کند:
1- آیا طرح دعوی تایید منفسخ شدن وکالت و ابطال وکالت‌نامه مزبور از جانب موکل با ادعای انجام مورد وکالت توسط خودش یا فرد دیگری به جز وکیل ممکن است؟
2- آیا امکان ابطال وکالت‌نامه‌هایی که به صورت بلاعزل اعطاء می‌شود و بعد از مدتی موکل به هر دلیل از اعطای آن پشیمان می‌شود وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- وفق ماده 683 قانون مدنی از موارد انفساخ وکالت انجام عمل مورد وکالت توسط موکل و یا از بین رفتن متعلق وکالت است. بنابراین در فرض سوال که موکل مدعی است موضوع وکالت انجام و به تبع آن وکالت وکیل زایل شده است، می‌توان از طرق مقتضی از جمله ارسال اظهارنامه، وکیل را از این امر مطلع سازد؛ اما در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل در باب زوال وکالت و یا تاریخ آن، طرح دعوای انفساخ وکالت وفق ماده فوق‌الذکر از سوی موکل قابل استماع است و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
2- صرف ‌نظر از آن که پشیمانی موکل از اعطای وکالت به شرح مذکور در استعلام نمی‌تواند از موجبات بطلان عقد وکالت تلقی شود، ولی دعوای اعلام بطلان وکالت و نیز ابطال وکالتنامه رسمی حتی اگر توأم با اسقاط حق عزل وکیل باشد، قابل استماع است. بدیهی است در فرض یاد‌شده مدعی حسب مورد باید ثابت کند که عقد وکالت فاقد شرایط اساسی صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی بوده است و یا آن که عقد مذکور متضمن شرط یا قیدی بوده که حسب مورد وجود یا فقدان آن به ارکان اصلی عقد خلل وارد کرده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/1997
شماره پرونده: 98-9/2-1997ح

استعلام:

حسب بند 12 شرط ضمن‌ عقد نکاح، از مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور طلاق نماید به شرح ذیل است بند 12: «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند». آیا این شرط شامل عقد نکاح موقت نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص مفاد بند دوازدهم سند نکاحیه چاپی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این‌که در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر، زوجه به وکالت از زوج می‌تواند جهت طلاق اقدام نماید، با توجه به این‌که ازدواج اعم از دائم و موقت می‌باشد و بند مذکور نیز از این حیث اطلاق دارد، لذا شامل ازدواج مجدد زوج که به طور موقت بوده نیز می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/2016
شماره پرونده: 98-168/2-2016 ک

استعلام:

نظر به این‌که قانونگذار بر خلاف ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، و ماده 115 این قانون مرزی بین قبل از اثبات جرم و بعد از اثبات آن برای ابراز توبه مرتکب جرم قائل نشده است، آیا دادگاه می‌تواند در محکومیت‌های تعزیری بعد از قطعیت آن با ابراز توبه محکوم‌علیه مجازات او حسب مورد ساقط کند یا تخفیف دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
چنان‌چه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کرده و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده 118 قانون مجازات اسلامی تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه نماید، در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام می‌تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، اعلام توبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر پس از قطعیت حکم در قانون پیش بینی نشده است و مرجع قضایی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و فقط می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/1653
شماره پرونده: ح 3561-67-89

استعلام:

در قرارداد خرید و فروش ملکی بابت بخشی از ثمن معامله مقرر شده است که قطعه زمینی با متراژ و حدود معین و تعریف شده در آن قرارداد از طرف خریدار به فروشنده واگذار شود؛ چنان چه قطعه زمین مذکور کمتر از آن مقدار درآید و یا بخشی از آن در طرح دولتی یا عمرانی شهرداری و یا نهادهای اجرایی واقع شود، آیا فروشنده حق فسخ کل قرارداد به استناد مواد 355 و 385 قانون مدنی را دارد یا آن‌که قطعه زمین اخیر صرفا بابت بخشی از ثمن معامله بوده است که در حال حاضر کمتر از آن مقدار معین درآمده است یا در طرح دولتی و عمرانی قرار گرفته است و جزء مبیع محسوب نمی‌شود حق فسخ قرارداد را ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر قطعه زمینی به عنوان بخشی از ثمن قرار گیرد و قطعه زمین مذکور کمتر از مقدار مقرر در قرارداد درآید یا بخشی از آن در طرح دولتی یا عمرانی شهرداری یا نهادهای اجرایی واقع شود، موضوع مشمول مواد 384 یا 385 قانون مدنی است؛ زیرا عدم انطباق کمیت واقعی مبیع با مقدار شرط شده در قرارداد موجب پیدایش خیار (حق فسخ) است. به این دلیل که تفکیک میان مبیع و ثمن اعتباری است و مفاد مواد مزبور در مورد ثمن عین معین نیز قابل اجرا است. به عبارت دیگر، مقررات قانون مدنی در خصوص شرایط و ویژگی‌های مبیع (جز در مورد عین بودن آن) اختصاص به مبیع ندارد. لذا مقررات مربوط به شرط مقدار مبیع از جمله مواد 355 و 385 قانون مدنی در مورد ثمن عین معین نیز جاری است. نظر به این‌که در فرض سوال قطعه زمین مذکور به همراه مورد دیگری مجموعاً به عنوان ثمن تعیین شده و ثمن کمتر درآمده، بایع حق فسخ قرارداد را دارد؛ مگر این‌که طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/1872
شماره پرونده: ح 2781-57-89

استعلام:

1- چنانچه در سند رسمی انتقال مالکیت وضعیت ثمن و نحوه پرداخت آن مشخص نشده باشد، آیا بیع محقق شده است؟
2- چنانچه خریدار اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت تنظیم سند و چرایی امضای آن نموده باشد، آیا موضوع از موارد فقدان قصد و رضا است؟ و در چنین مواردی وضعیت سند بیع تنظیمی چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- از حیث ثبوتی یا ماهوی نظر به معوض بودن عقد بیع، عدم تعیین یکی از عوضین در عقد، موجب بطلان آن است؛ اما اگر در واقع، ثمنی مشخص شده باشد، عدم ذکر ثمن در سند رسمی دلیل قطعی بر بی‌اعتباری بیع نخواهد بود.
2- از نظر ثبوتی اگر مقصود استعلام‌کننده اشتباه در عنوان و نوع عقد باشد، چنین اشتباهی به دلیل عدم تطابق اراده‌ها، موجب بطلان است؛ لکن از جنبه اثباتی، اظهار بی‌اطلاعی خریدار مغایر اصل صحت اسناد رسمی و نیازمند اداریه دلیل و اثبات است.

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/1865
شماره پرونده: ح 5681-041-89

استعلام:

مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 24 و تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحی شوداما خوانده به تعهد خویش مطابق گزارش اصلاحی عمل نکند و خواهان درخواست صدور اجراییه از مرجع قضایی را کند:
1- عنوان اجراییه به چه صورتی باید تنظیم شود. آیا درج عنوان محکوم‌له، محکوم‌علیه و محکوم‌به در اجراییه صحیح است؟
2- چنانچه در گزارش اصلاحی طرفین دعوا توافق کنند از بابت سفته‌ای که واخواست نشده یا حواله بانکی، خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید محاسبه شود یا اگر به مبلغی توافق کنند و در صورت عدم انجام تعهد مطابق ستون خواسته در اجرای احکام محاسبه شود، آیا این توافق معتبر است و قابلیت اجرا و محاسبه در اجرای احکام را دارد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ لذا در اجراییه صادر شده از دادگاه نباید از واژه‌های «محکوم‌له» و «محکوم‌علیه» استفاده شود. طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید مفاد سازش‌نامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردی که باید اجرا شود را در اجراییه قید و به متعهد اعلام کند مشابه همان که در اجراییه اداره اجرای ثبت قید می‌شود.
2- سفته‌ای که در مهلت قانونی واخواست نشده است، خاصیت تجاری خود را از دست می‌دهد و مشمول مقررات قانون مدنی می‌شود. حواله‌های بانکی نیز از این جهت مشمول مقررات عام قانون مدنی هستند و لذا خسارت تأخیر تأدیه آن‌ها مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از شمول ماده 304 قانون تجارت مصوب 1311 خارجند. بنابراین اصولاً خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفین توافق کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد بنابراین در فرض سوال توافق طرفین در سفته یا حواله‌های بانکی بر تعلق و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صحیح است اما در هر صورت مبلغ توافقی نمی‌تواند بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 یادشده باشد که در غیر این‌صورت شرط زیاده ربای قرضی محسوب خواهد شد./ب

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/1989
شماره پرونده: ح9891-1/3-89

استعلام:

مدیون به پرداخت یکصد میلیون تومان در حق شخص «ب» محکوم و پرونده اجرایی تشکیل گردیده است. از سوی محکوم‌له ملکی که متعلق به محکوم‌علیه است برای وصول مطالبات معرفی می‌گردد. پس از مکاتبه با اداره ثبت مشخص می‌شود تمامی ملک مذکور در قبال دریافت دویست میلیون تومان وام و نیز خسارات تأخیر تأدیه آن در رهن بانک است. محکوم‌له نامه‌ای از بانک به واحد اجرا تحویل داده است که در آن قید گردیده «بدهی راهن مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان است و روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جریمه تأخیر به آن اضافه می‌گردد. همچنین انجام مزایده پلاک ترهینی با حفظ حقوق ترهینی این بانک بلامانع است». حال چنانچه ارزش ملک پانصد میلیون تومان باشد با عنایت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است تجویز گردیده است اما مزایده و فروش مال مذکور بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست، با توجه به عدم محکومیت بانک و نیز موافقت بانک با مزایده با وجود معلوم نبودن میزان دقیق مطالبات، نحوه برگزاری مزایده مال مذکور و حفظ حقوق مرتهن در آن چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته «… مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید» مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می‌کند و مازاد بر آن بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/2006
شماره پرونده: ک6002-1/72-89

استعلام:

آیا حمل و نقل و جابجایی اتباع بیگانه (افاغنه) در داخل کشور توسط رابط ایرانی جرم‌انگاری شده است و مشمول چه قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 – با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست» و چون تاکنون در هیچ یک از متون قانونی برای افرادی که اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شده‌اند، از یک محل به محل دیگر در ایران نقل و انتقال می‌دهند، مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آن‌ها جرم محسوب نمی‌شود و نمی‌توان آن‌ها را به استناد ماده یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 محکوم کرد؛ زیرا منظور از عبارت «تسهیل در عبور غیر مجاز» در ماده یک آن قانون، این است که اقداماتی در جهت ورود غیرمجاز تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک کشور ایران انجام دهد، نه این که بعد از ورود تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک ایران، در خصوص نقل و انتقال وی از محلی به محل دیگر اقدام کند. همچنین مورد استعلام از مصادیق بزه موضوع بند 6 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نیز نمی‌باشد. نتیجتاً عاملین نقل و انتقال خارجیانی که بدون داشتن گذرنامه وارد خاک ایران شده‌اند، در داخل کشور قابل پیگرد نیستند. بدیهی است در خارج از فرض سوال در صورت وجود شرایط مقرر در بند «ب» ماده یک قانون اخیرالذکر، مرتکب به اتهام قاچاق انسان قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/1875
شماره پرونده: ح 5781-57-89

استعلام:

با عنایت به ماده 218 قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.
ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود:
نخست این‌که، جرم دانستن عمل یا معامله‌ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه‌ای با حکم وضعی ندارد. دوم آن‌که، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم این‌که، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل‌الیه به پرداخت محکوم‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی‌که منتقل‌الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم‌علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می‌گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله ‌بود، گرفتن عین مال از منتقل‌الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم‌به از آن بی‌معنا ‌بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل‌الیه قرار نمی‌گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آن‌که، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت می‌شود. مقنن، در صورتی که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل ‌بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/1633
شماره پرونده: ح 3361-1/3-89

استعلام:

آیا در راستای مواد 31 قانون اجرای احکام مدنی و 370 قانون امور حسبی، چنانچه محکوم‌علیه در زمان عملیات اجرایی فوت کند، آیا جهت معرفی مشخصات و آدرس ورثه، صرف اعلام مشخصات از سوی اداره ثبت احوال متعاقب استعلام از آن اداره کفایت می‌کند یا آن‌که محکوم‌له باید بر اساس گواهی حصر وراثت نسبت به معرفی ورثه اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تکلیف مقرر در ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر الزام محکوم‌له به معرفی ورثه محکوم‌علیه متوفی دلالت بر آن ندارد که محکوم‌له مکلف به ارائه گواهی حصر وراثت باشد، بلکه عبارت مندرج در ماده مذکور مبنی بر ذکر نشانی و مشخصات کامل ورثه ظهور در آن دارد که به طریق دیگر نیز این امر امکان‌پذیر است. بنابراین در فرض سوال، نامه اداره ثبت احوال می‌تواند مستند محکوم‌له قرار گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/12/28
شماره نظریه: 7/98/2038
شماره پرونده: ح8302-721-89

استعلام:

با عنایت به بخش آخر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142 آن که بعد از برگزاری مزایده شکایت راجع به تخلفات احتمالی مربوط به آن و پرونده اجرایی را ظرف یک هفته دانسته و حسب ماده 143 این قانون دستور دادگاه بدوی در مورد انتقال سند ملک بعد از بررسی جریان مزایده قطعی است آیا علی‌رغم راهکارهای پیش‌بینی شده در مواد قانونی مزبور طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه دادگاه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی، ابطال سند انتقال و امثال آن که تضرر خریدار ملک شرکت کننده در مزایده و ایادی بعدی و بی‌اعتمادی به واحد اجرای احکام و دادگستری از عواقب سوء آن است با این استدلال که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و احقاق حق است مسموع است یا اینکه با توجه به مواد موصوف و توالی فاسد یاد شده چنین دعاویی قابل استماع نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند، لذا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ و دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن را مردود اعلام کند.

تاریخ نظریه: 1398/12/28
شماره نظریه: 7/98/2030
شماره پرونده: ح0302-1/3-89

استعلام:

برابر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید تقدیم می‌شود، چنانچه شاکی به جای رجوع به شعبه مربوط نسبت به تقدیم دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی اقدام نماید.
اولاً تکلیف دادگاه مرجوع‌الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به دادگاه مجری حکم ارسال نماید؟
ثانیاً آیا دعوای ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است؟
ثالثاً در صورت ارجاع دادخواست به دادگاه مجری حکم آیا باید در این موارد رأی صادر نماید یا اینکه می‌تواند وفق ماده 143 مرقوم در این مورد اتخاذ تصمیم نماید و با این تصمیم پرونده را مختومه نماید؟
خواهشمند است تکلیف هر یک از این موارد در صورت تقدیم دادخواست در مهلت یک هفته و خارج از یک هفته مشخص و اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آن را مردود اعلام نماید.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول نماید.
ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده «دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

تاریخ نظریه: 1398/12/28
شماره نظریه: 7/98/2009
شماره پرونده: ح9002-291-89

استعلام:

برابر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ممنوع بوده و مجوز آن بر عهده کمیسیون مربوطه است. چنانچه فردی با مجوز قانونی مبادرت به احداث استخر آبیاری در اراضی کشاورزی و یا باغ نموده و سپس بدون مجوز قانونی و یا با مجوز قانونی و به میزان بیشتر از حد مجاز بر روی استخر آبیاری مبادرت به احداث بنای مسکونی نماید آیا این اقدام نامبرده تغییر کاربری مشمول قانون یاد شده می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق تبصره 4 الحاقی (1385/8/1) ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 14 آیین نامه اجرایی این قانون، فعالیت‌های موضوع تبصره مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها است و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود بنابراین انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می‌باشد، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد در فرض سوال نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز نماید که مستحدثه از مصادیق تبصره 1 بند الف دستورالعمل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده است، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و اگر خارج از مصادیق تبصره اخیرالذکر باشد و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، احداث شده باشد، تغییر کاربری غیرمجاز محسوب و مشمول مقررات ماده 3 قانون مزبور خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/12/28
شماره نظریه: 7/98/1996
شماره پرونده: ک6991-2/681-89

استعلام:

با توجه به تصویب‌نامه شماره 150179 مورخ 1398/11/26 هیأت وزیران در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی از چهارصد هزار ریال به یک میلیون ریال؛ و همچنین نظر به ماده 28 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «هر سه سال یک بار» نسبت به تعدیل مجازات نقدی اقدامی شود؛ لکن مصوبه موصوف، با بیش از ده ماه تأخیر به تصویب رسیده است، آیا محاسبه مبلغ یک میلیون ریال مجازات نقدی بدل از حبس، از تاریخ تصویب نامه (1398/2/1) قابل اجرا است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مصوبه شماره 150179/ت 57075 ه- مورخ 1398/11/26 هیأت وزیران در خصوص تعدیل میزان جزای نقدی بدل از حبس مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ تصویب آن‌که 1398/11/20 می‌باشد، در مورد کلیه محکومان موضوع تصویب‌نامه قابل اجرا و اعمال است و این‌که مصوبه مذکور با تأخیر به تصویب رسیده است موجب تسری اجرای آن به تاریخ قبل از تصویب نیست و مستند قانونی ندارد.