نظریات مشورتی اسفند ماه سال 1400

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/24

شماره: 7/1400/1731

شماره پرونده: 1400-16/9-1731 ك

استعلام:
آیا امکان توقیف دیه مقتول از سوي طلبکار وي وجود دارد یا اینکه این مبلغ متعلق به ورثه است ؟به عبارتی این
مبلغ صرفا در تقسیم طبق قواعد ارث است نه اینکه جزو ماترك باشد؟
پاسخ:
دیه جزو ماترك متوفی محسوب میشود و از حیث قواعد تقسیم و هم از دیگر جهات، تابع عمومات حاکم بر ترکه
است شایسته ذکر است برابر مواد 867 و 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی
مستقر میشود و دیون مذکور باید پیش از تقسیم ترکه اداء شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1711

شماره پرونده: 1400-3/1-1711 ح

استعلام:
آیا مسدودي کارت ملی محکومعلیه پرونده موافق مقررات قوانین است یا خیر و یا بر خلاف قانون و مقررات
میباشد؟
پاسخ:
بهرهمندي اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص
است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از این حقوق
محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیرفعال کردن شماره
ملی محکومان مالی وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/17

شماره: 7/1400/1710

شماره پرونده: 1400-168-1710 ك

مستفاد از بند سوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، صدور ابلاغ دادرسی باید
با ذکر عناوین مشاغل قضایی مندرج در قوانین مربوطه صورت پذیرد و لذا صرف ابلاغ دادرس به صورت مطلق
کفایت نمیکند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1707

شماره پرونده: 1400-192-1707 ك

استعلام:
طبق ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مجازات بزه تغییر کاربري بدون اخذ مجازات قانونی جزاي
نقدي و قلع و قمع بنا در نظر گرفته شده است حال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه به عنوان اتهامی مذکور را
مشمول مرور زمان و تعقیب بداند و با توجه به اینکه قلع و قمع ماهیت غیر از مجازات دارد آیا دادگاه می بایست
نسبت به هر دو مجازات قرار موقوفی تعقیب به اعتبار مرور زمان صادر نماید و این که می بایست به قلب و قمع
بنا با وجود مرور زمان اخذ تصمیم نماید و نیاز به تنظیم دادخواست حقوقی نمی باشد؟
پاسخ:
هر چند صدور حکم بر قلع و قمع بناي غیر مجاز در بزه تغییر غیر مجاز کاربري اراضی و باغها در صورت احراز
وقوع بزه، تکلیف قانونی دادگاه کیفري رسیدگیکننده به بزه موصوف است و تقدیم دادخواست منتفی است؛ با این
حال طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها، مرتکب بزه تغییر کاربري
اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور، علاوه بر «قلع و
قمع بنا»، به پرداخت جزاي نقدي به شرح مقرر در ماده 3 این قانون محکوم میشود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع
بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکانپذیر است؛
بنابراین در مواردي که به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربري غیر مجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور
حکم به «قلع و قمع بنا» نیز منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/18

شماره: 7/1400/1697

شماره پرونده: 1400-192-1707 ك

استعلام:
در مواردي از قرار دادههاي بانکی از نوع مشارکتی که مشتري بنا به دلایلی عجز از تعیین تکلیف مشارکت مزبور
شده و در عمل تسهیلات اعطایی بانک تسویه نمی شود قرارداد دیگري تحت عناوین مشابه یا متفاوت با مشتري
منعقد شده وجوهی در اختیار مشتري قرار می گیرد و بلافاصله وجوه واریزي مزبور توسط بانک در راستاي
تسویه وجوه مربوط به تسهیلات قبلی برداشت میشود در این راستا ممکن است هاي اعلامی بانک مرکزي
مراعات شده یا مراعات نشود و این نوع قراردادها چند بار با فرا رسیدن موعد بعدي تکرار و به همان وصف اقدام
شود و از طرف دیگر در دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی تمدید یک مرتبه مشارکت در پایان مشارکت
اول با حصول شرایط مدنظر در آن تجویز شده است به علاوه در دستورالعمل اخیر و اصلاحی مربوط به امهال
تسهیلات سررسید گذشته و به طور کلی اقدام گوناگون براي امهال از جمله از طریق تجدید قرارداد تجویز شده
است در ماده واحده تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی هم در موارد خاص و مفهوم آن بر عدم بطلان قراردادهاي
تجدیدي اجاره اشاره شده است حال با وصف مراتب مزبور و دوگانگی موجود در مقررات مربوطه
-1 آیا اطلاق قراردادهاي تجدیدي مزبور سوري محسوب می شوند یا خیر؟
-2 بر فرض بطلان عقود مزبور محاسبات ریالی به کیفیت خواهد بود؟ صرفاً بر اساس قرارداد اولیه یا قرارداد دوم
یا دیگر قراردادها؟
پاسخ:
صرفنظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوري بودن آن یا
به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگیکننده است، در فرض سؤال که
عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد میشود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات
را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً براي تسویه تسهیلات قبلی برداشت میکند: اولا،ً چنانچه قرارداد دوم در
اجراي ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون
و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزي منعقد شده باشد،
مبلغی که تسهیلاتگیرنده باید براي استفاده از مزایاي این قانون به صورت نقدي به بانک یا مؤسسه اعتباري
پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه میشود.
ثانیا،ً چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوقالذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این
قرارداد امري موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 3 دستورالعمل مشارکت
مدنی، ماده 20 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت وزیران و
با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت میگیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/24

شماره: 7/1400/1695

شماره پرونده: 1400-168-1695 ك

استعلام:
-1 آیا مرخصی براي زندانی یک حق محسوب میشود یا یک امتیاز؟
-2 با توجه به مفاد ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفري، آیا دادگاه کیفري میتواند ضمن صدور رأي، متهم را از استفاده از مرخصی براي مدت معین یا تمام مدت حبس محروم کند؟
پاسخ:
-1 مقنن در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و تبصرههاي آن، با اهداف خاصی براي زندانیان مرخصی پیشبینی کرده است؛ به عنوان مثال، مرخصی موضوع صدر ماده 520 قانون یادشده به منظور ترغیب زندانیان در «رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامههاي اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم» و مرخصی موضوع تبصره 3 این ماده به منظور ترغیب آنان به «جلب رضایت شاکی خصوصی» پیشبینی شده است؛ بنابراین در صورتی که محکوم واجد شرایط مقرر قانونی باشد و آمادگی براي سپردن تأمین مناسب را نیز داشته باشد، محروم کردن وي از برخورداري از مرخصی برخلاف اهداف مقنن است و مقامات مربوط باید در حدود مقرر با مرخصی آنان موافقت نمایند. صدر ماده 202 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 مؤید این استنباط است.
-2 با عنایت به ذیل ماده یک قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 وظایف و اختیارات مقامات قضایی در رسیدگی و صدور رأي تابع اصل قانونی بودن دادرسی کیفري موضوع صدر ماده 2 این قانون است و موارد محرومیت محکومان به حبس از مرخصی در بند «پ» ماده 524 قانون پیشگفته و مواد 207 و 208 از آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی
29/10/1400 پیشبینی شدهاست؛ بنابراین به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399 محروم کردن محکومان به حبس از مرخصی ضمن صدور رأي (جزئاً یا کلاً) براي مدت معین یا تمام مدت محکومیت حبس، فاقد وجاهت قانونی است و فرض سؤال از قلمروي شمول ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفري که ناظر به ترتیب و شیوه اجراي رأي و از کلیات اجراي
احکام کیفري است خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1692

شماره پرونده: 1400-3/1-1692 ح

استعلام:
احتراماً بدین وسیله اشعار می دارد چنانچه در پرونده اجراي احکام مدنی ،راه آهن جمهوري اسلامی ایران محکوم علیه
واقع گردد،آیا نامبرده مشمول ماده واحده قانون منع توقیف اموال دولتی و رعایت 18 ماه مهلت میباشد یا خیر؟
پاسخ:
اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها
و مؤسسات دولتی است و شرکتهاي دولتی (در فرض سؤال شرکت راهآهن جمهوري اسلامی ایران به عنوان زیرمجموعه
وزارت راه و شهرسازي) مشمول این قانون نیستند.
ثانیا،ً هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب
،4/12/1393 دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به
کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهاي دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطاي
مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور
میشود و بالطبع براي پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت
است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393
تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف
توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان
مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و
به محکومله یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت
«دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا
نهادهاي رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قید
شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان
برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از
تخصیص بودجه سنواتی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1675

شماره پرونده: 1400-3/1-1675 ح

استعلام:
شخص الف به عنوان راننده خودروي متعلق به شخص (ب) با خودرو شخصی «ج » تصادف مینماید که در دادنامه سال 93 شخص الف و شخص ب متضامناً محکوم به پرداخت خسارت شخص ج میگرداند و در سال 95 خودرو متعلق به شخص (ب) از طریق مزایده واحد اجراي احکام جهت تأدیه خسارت به شخص ج تملک میگردد سپس در سال 1999 تا نامه صادره در دیوان عالی کشور نقض میگردد و دیوان دعوا را متوجه شخص بین میداند و دعوا را نسبت به شخص به رد مینماید تا به صادرکننده رأي بدوي دستوري مبنی بر اعاده مزیت موضوع ماده 39 قانون اجراي حکم صادر مینماید موضوع در موقع که طی مزایده به شخصه این عمل کرده است با چند دست سند رسمی مورد نقل و انتقال انتقال گردیده در حال حاضر در یک شخص ثالث میباشد آیا براي اعاده وضعیت می باید خودرو به شخص ب استرداد گردد از طریق دیگري جهت اعاده وضعیت تجویز میگردد.
پاسخ:
در فرض سؤال که در اجراي حکم محکومیت به پرداخت خسارت دستور مزایده خودروي محکومعلیه صادر و در نهایت
به تملک محکومله درآمده است و این شخص متعاقباً خودرو را به دیگري انتقال داده است، با نقض رأي از سوي دیوان
عالی کشور و دستور دادگاه صادرکننده رأي بدوي به اعمال ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده
به وضع سابق، با توجه به اطلاق ماده یادشده که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این
اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجراي حکم صورت گرفته است، زایل میشود؛ بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد
از مزایده مال را به دیگري انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعدي انتقال، متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده
39 قانون یادشده با دستور قاضی اجراي احکام، اسناد انتقالی ابطال میشود و خودرو از ید شخص ثالث مسترد و تحویل
مالک (محکوم علیه سابق) میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/14

شماره: 7/1400/1669

شماره پرونده: 1400-97-1669 ح

استعلام:
احتراماً در پرونده هایی که قابل فرجام هستند مانند اثبات نسب و طلاق آیا کارآموز وکالت می تواند حق فرجام خواهی را
ساقط نماید و همچنین چنانچه در پرونده طلاق که زوج به همسرش وکالت در طلاق داده اگر زوج در جلسه حاضر و اعلام
نماید که با طلاق مخالف است و حاضر نیست حق تجدید نظر و فرجام خواهی را ساقط نماید چه باید کرد اگر وکیل مع
الواسطه حق تجدیدنظر را خود ساقط نماید.
پاسخ:
وفق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب ،1376 کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی
که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوانعالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوي مدنی و کیفري که
رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کلیه احکام صادره در دعاوي غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده 334 همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوي را دارند. با این وجود و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجامخواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوي در دیوان عالی کشور و یا ورود به پروندههایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1665

شماره پرونده: 1400-127-1665 ح

استعلام:
در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده در یک استان مرجع حل اختلاف تجدید نظر است
یا دیوان عالی کشور؟
پاسخ:
گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نیز قانون حمایت خانواده
مصوب،1391 مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههاي عمومی و دادگاه خانواده تعیین نشده است، اما با
عنایت به اینکه دادگاه خانواده که به موجب قانون اخیرالذکر ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت
آن نسبت به دادگاههاي عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی میباشد، مقتضاي اصل که از ماده 28 قانون صدرالذکر و
سابقه تقنینی قابل استنباط است، دیوان عالی کشور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاههاي عمومی و دادگاه
خانواده میباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1664

شماره پرونده: 1400-127-1664 ح

استعلام:
اگر دادگاه نخستین بدون کسب نظر قاضی مشاور انشا مینماید، از موارد نقض راي در تجدید نظر یا دیوان می
باشد؟
پاسخ:
اولا،ً مستفاد از ماده 2 قانون حمایت خانواده و تبصره آن، این است که در فرض تشکیل دادگاه خانواده رسمیت
جلسات دادگاه یادشده در رسیدگی به دعاوي موضوع ماده 4 این قانون منوط به حضور قاضی مشاور است. بنا
به مراتب یادشده، در فرض سوال که حسب مورد رئیس یا دادرس دادگاه خانواده بدون رسمیت جلسات دادگاه و
بدون حضور قاضی مشاور اتخاذ تصمیم کرده است، رأي صادر شده فاقد شرایط قانونی است و باید نقض شود.
ثانیا،ً حکم مقرر در ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فرع
بر آن است که پرونده در مرحله بدوي مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و مشمول حکم مقرر در ماده 349 قرار
گیرد؛ اما در فرض سوال که جلسات دادگاه خانواده رسمیت نداشته است، اساساً دادگاه خانواده تشکیل نشده و
رأي امضا شده توسط دادرس آن دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 358 یاد شده نیست و از آنجاییکه رسیدگی
ابتدایی به دعاوي خانواده مستلزم حضور مشاور زن است و دادگاه تجدیدنظر عنوان «دادگاه خانواده» ندارد و
فاقد قاضی مشاور زن است؛ لذا با لحاظ اصول دادرسی ناگزیر باید رأي را نقض و جهت رسیدگی ماهوي به
مرجع بدوي اعاده کند
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/14

شماره: 7/1400/1663

شماره پرونده: 1400-9/16-1663 ح

استعلام:
در اجراي ماده 3 قانون حمایت خانواده در صورت جدایی قاضی دادگاه خانواده از همسرش فوت همسر آیا امکان
ادامه اشتغال قاضی در دادگاه خانواده وجود دارد یا خیر و راي صادره در این صورت معتبر میباشد یا خیر؟
پاسخ:
اولا،ً از ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مقرر داشته: «قضات دادگاه خانواده باید متأهل و داراي
چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند» استنباط میشود که استمرار شرط تأهل براي قضات دادگاه خانواده قانوناً
الزامی است و قاضی دادگاه خانواده به محض زایل شدن شرط مذکور، باید مراتب را به مقامات ذیربط اعلام
کند تا به جاي وي عضو واجد شرایط تعیین شود؛ چون با فقدان شرط تأهل، رسیدگی به پرونده از جانب وي
فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمناً آنچه در ماده 3 این قانون در مورد شرایط شخص قاضی دادگاه خانواده بیان
شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی است که دادگاه خانواده
موضوع ماده 1 قانون یادشده تشکیل شود؛ ولی تا زمانی که دادگاههاي خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر
تشکیل نشده است، براي قضات دادگاههاي فعلی که کماکان به دعاوي خانوادگی رسیدگی میکنند، وجود شروط
مذکور در ماده 3 قانون صدرالاشاره الزامی نیست.
ثانیا،ً اظهار نظر در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار آراء قضایی خارج از وظایف این اداره کل است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1654

شماره پرونده: 1400-26-1654 ح

استعلام:
آیا نسبت به محکومعلیه کمتر از 18 سال تمام میتوان ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی اعمال و وي
را بابت رد مال یادیه بازداشت نمود؟
پاسخ:
چنانچه رأي دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ داراي کمتر از هیجده سال سن، متضمن محکومیت مالی
(دیه- رد مال) باشد، از آنجا که اجراي آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وي ملازمه دارد و طبق رأي
وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون
مدنی، رسیدن به سن بلوغ براي دخل و تصرف در اموال کافی نبوده، بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛
لذا در فرض سؤال در صورتی که رشد محکومعلیه داراي کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد،
پرداخت محکومبه (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکومعلیه (فرد غیر رشید) از مال وي صورت پذیرد.
ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مؤید نظر فوق است؛
بنابراین از آنجا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی براي پرداخت
محکومبه است، ممتنع از پرداخت محسوب نمیشود و بازداشت وي به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت
هاي مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/18

شماره: 7/1400/1651

شماره پرونده: 1400-26-1651 ح

استعلام:
بازگشت به نامه شماره 9000/3404/1000 مورخ 1400/10/22 درخصوص شمول و یا عدم شمول بند «ج»ماده
(24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به شرکتهاي دولتی از جمله شرکت
ملی نفت ایران و شرکت هاي تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت به شماره 20/0-761 مورخ1400/10/1 در اعطاي
مهلت 18 ماه جهت پرداخت محکوم به ،نتیجه بحث و بررسی هاي معمول از سوي این دادگستري( به طور مشخص مجتمع
قضایی شهید صدر تهران) از جمله در خصوص پرونده مذکور در نامه فوق الذکر به شماره کلاسه
221800041،990998دلالت براي این امر دارد که مستظهرا به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره هاي
7/99/1615مورخ1399/10/27مورخ و7/99/1883 مورخ 1399/11/25 و7/94/2582 مورخ1394/09/28
«هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب12/4/ 1393
،دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده ، اما با
توجه به قرائن و امارات زیر،این طلاق منصرف از شرکتهاي دولتی است :اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه
دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی این است که
درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع براي پیش بینی ،تصویب و تخصیص
مبالغی که به عنوان محکوم به باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده ،فلسفه اصلی
موضوع تغییر نکرده است ؛ ثانیاً ،بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
2 مصوب 1393/12/4 تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامه ریزي( سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است
که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهاي دولتی غیرممکن است ؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها
در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی )نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه
سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند ؛همانگونه
که اطلاق عبارت دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري ؛مذکور در بند «ج »ماده 24 یاد
شده ،موسسات و نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 قید شده
اند را در بر نمی گیرد زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور سازمان
امه و بودجه فعلی نیست همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص
بودجه سنواتی است و همچنین مطابق اعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه استنادي رئیس امور حقوقی و قوانین
سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور طی نامه شماره 160507مورخ 1394/7/1 خطاب به این اداره کل به صراحت
اعلام داشته است « اجراي تکالیف مندرج در بند یاد شده بند (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث ) توسط سازمان منوط
به موارد ذیل است : -1 دستگاه اجرایی محکوم علیه داراي ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد
شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی عملا امکانپذیر نبوده و«… بنا به مراتب فوق بانک هاي دولتی هرچند
شرکت دولتی محسوب میشوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال
دولتی مصوب 1365 خارج کرد .»
از سوي دیگر استدلال مخالف معتقد است ؛اولا نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی قدرت تاب آوري در مقابل
نص صریح ق1394/7 انون مبنی بر شمول شرکتهاي دولتی موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مذکور در
بند ج ماده 24 یاد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره 30 885 مورخ 25 296 مدیرکل محترم نظارت بر اجراي بودجه
نظارت مالی و خزانه داري کل کشور که در پاسخ به استعلام شماره 127 1396 شرکت پایانه هاي نفتی ایران از
شرکتهاي تابعه این وزارت صادر گردیده بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 دستگاه
هاي اجرایی شامل دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري بوده و صرف نظر از وجود یا عدم وجود
ردیف اعتباري در قوانین بودجه سنواتی شرکتهاي دولتی توسعه دستگاه اجرایی محسوب میشوند احکام بند ج ماده 24
و جزء (5 )ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 )بر شرکتهاي مذکور مترتب
است .بنابراین ،مراجع قضایی یا ثبتی می باید پس از اتمام مهلت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم ،مراتب را به
سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی
نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخ بعد از سال صدور حکم ،مراتب را به سازمان
برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد .ثالثا استناد برخی
نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضایی(ضمیمه ) بر« نداشتن ردیف بودجه اي »در خصوص شرکت هاي دولتی قرار دارد ؛حال آنکه مطابق تبصره بند 2
شیوه نامه اجرایی بند ج ماده 24 قانون مذکور به شماره 754680 مورخ 1395/07/07سازمان برنامه و بودجه کشور
،«در صورتی که دستگاه اجرایی محکوم علیه فاقد ردیف اعتباري در قانون بودجه کل کشور باشد، امور حقوقی سازمان
مذکور موضوع را به مرجع قضایی یا ثبتی مربوط مبنی بر عدم امکان اجراي دستور مقام قضایی توسط سازمان اعلام
می نماید.»
پاسخ:
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی است و شرکتهاي دولتی (در فرض سؤال شرکت ملی نفت ایران) مشمول این قانون نیستند.
شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
مصوب ،4/12/1393 دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 را به طور
مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهاي دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطاي
مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور
میشود و بالطبع براي پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت
است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393
تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف
توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان
مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و
به محکومله یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت
«دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا
نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قید
شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان
برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از
تخصیص بودجه سنواتی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/17

شماره: 7/1400/1646

شماره پرونده: 1400-115-1646 ح

استعلام:
خرید اینترنتی از سایت اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی می باشد، مسئولین سایت از ایفاي تعهد در قبال تحویل کالا
یا عودت وجه خودداري نمایند موضوع مشمول مواد 39 و 70 قانون تجارت الکترونیک می باشد یا خیر؟
چنانچه خرید از کانالهاي تلگرامی اینستاگرامی باشد چطور؟
پاسخ:
اولا،ً شمول ضمانت اجراي مذکور در ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 بر رفتار ارتکابی، منوط به آن
است که بر شخص مرتکب عنوان تأمینکننده اطلاق شود. منظور از «تأمینکننده» مقرر در ماده 70 ناظر بر ماده 39 این
قانون با توجه به بند «ع» ماده 2 قانون یاد شده، شخصی است که بنا به اهلیت تجاري، صنفی یا حرفهاي فعالیت میکند.
تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد 1 و 20 قانون تجارت مصوب ،1311 تاجر محسوب و یا برابر ماده
2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، فرد صنفی تلقی میشوند. فرد صنفی برابر ماده 2 یاد
شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت میکند. حرفه عرفاً
نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارتهاي فکري و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران
در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت میکند؛ بنابراین اشخاصی که داراي
چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمینکننده محسوب میشوند.
ثانیا،ً تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمینکننده مقرر در بند «ع» ماده 2 قانون صدرالذکر بر شخصی که خود را
تأمینکننده معرفی (در فرض سؤال بر مسؤلان سایت اینترنتی و یا کانالهاي تلگرامی و یا صفحات اینستاگرامی) و خریدار
به همین اعتبار از وي خرید اینترنتی میکند ، با مقام قضایی رسیدگیکننده است و صرف نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی
به گونهاي که در فرض سؤال آمده است، مؤثر در مقام نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1645

شماره پرونده: 1400-168-1645 ك

استعلام:
با عنایت به اینکه سقف مفاد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري جرایم درجه هفت و هشت مستقیم در دادگاه
کیفري دو مورد رسیدگی واقع می شوند ،چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه صادر و با تایید دادگاه تجدید نظر
قطعی گردد آیا امکان اعمال ماده 278 با ارائه دلیل جدید از سوي شاکی متصور می باشد یا خیر ؟در صورت
مثبت بودن پاسخ ،نحوه اعمال ماده به چه نحو است؟
پاسخ:
با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در صورتی که دادگاه کیفري دو به لحاظ
فقد دلیل، قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد
حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام میشود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر
استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی
مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1645

شماره پرونده: 1400-168-1645 ك

استعلام:
با عنایت به اینکه سقف مفاد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري جرایم درجه هفت و هشت مستقیم در دادگاه
کیفري دو مورد رسیدگی واقع می شوند ،چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه صادر و با تایید دادگاه تجدید نظر
قطعی گردد آیا امکان اعمال ماده 278 با ارائه دلیل جدید از سوي شاکی متصور می باشد یا خیر ؟در صورت
مثبت بودن پاسخ ،نحوه اعمال ماده به چه نحو است؟
پاسخ:
با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در صورتی که دادگاه کیفري دو به لحاظ
فقد دلیل، قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد
حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام میشود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر
استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی
مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1641

شماره پرونده: 1400-168-1641 ك

استعلام:
در پرونده حکم بر مجازات2 سال حبس از حیث ترك انفاق و 180 میلیون ریال از حیث عدم ثبت نکاح دائم ،با
تعدد جرم و اجراي مجازات اشد علیه زوج صادر شده ،با توجه به درجه شش بودن مجازات ترك انفاق و درجه
پنج بودن مجازات عدم ثبت نکاح دائم کدام یک از مجازات هاي فوق اشد محسوب می شود؟
پاسخ:
با توجه به اینکه در تعدد جرم، برابر بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399 مجازات اشد
مندرج در دادنامه قابل اجرا است، در فرض استعلام که مجازات یک جرم (ترك انفاق)، حبس درجه 6 و مجازات
جرم دیگر (عدم ثبت ازدواج دائم)، جزاي نقدي درجه 6 است، چون در مقام مقایسه مجازات¬هاي این دو جرم،
جزاي نقدي و حبس، هر دو در یک درجه قرار دارند، به لحاظ عدم امکان تشخیص مجازات اشد، با عنایت به
تبصره 3 ماده 19 قانون یادشده باید حبس را به عنوان مجازات اشد اعمال کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/07

شماره: 7/1400/1633

شماره پرونده: 1400-168-1633 ك

استعلام:
مطابق بند ت ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در خصوص بزه تخریب «در صورتی که میزان خسارت
وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده حکم صادر می شود .
و مطابق بند ح ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف «جرایم تعزیري که صرفاً با توجه به جزاي نقدي درجه هشت
باشد» در صلاحیت رسیدگی شوراي حل اختلاف است و همچنین مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات
هاي جزاي نقدي تا 30/000/000 ریال درجه هشت محسوب می شود .
حال سوال اینجاست که چنانچه بزه تخریب با میزان خسارت 15/000/000 ریال توسط متهم ایجاد که با احتساب
دو برابر شدن آن ،حداکثر مجازات جزاي نقدي30/000/000ریال براي آن می توان در نظر گرفت ،رسیدگی به
اتهام در صلاحیت شوراهاي حل اختلاف می باشد محاکم کیفري دو؟
پاسخ:
در فرض سؤال مجازات بزه تخریب صرفاً جزاي نقدي نسبی است و در مواردي که جرم فقط داراي مجازات جزاي
نقدي نسبی است، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 751 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 جرم درجه هفت محسوب میشود و موجب قانونی جهت رسیدگی
به آن در شوراي حل اختلاف وجود ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/18

شماره: 7/1400/1622

شماره پرونده: 1400-186/2-1622 ك

استعلام:
مطابق ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حمل و نگهداري و فروش و ساخت و خرید مشروبات
الکلی دست ساز جرم و قابل مجازات دانسته شده است و مطابق ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز نیز نگهداري و
حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی قابل مجازات دانسته شده است
حال سوال اینجاست که چنانچه اتهام فردي فی المثل نگهداري مقداري مشروب الکلی دست ساز و مقداري عرق
من نیز مقداري مشروب الکلی خارجی باشد آیا مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اصلاحی آن و طبق
قانون کاهش مجازات حبس تعزیري می بایست جرایم انتصابی را از نوع جرایم مختلف و یا مشابه فرض کرد؟
پاسخ:
دو جرم نگهداري مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دستساز داخلی، به رغم متفاوت بودن عنصر قانونی
و مجازاتهاي آنها (به ترتیب مقرر در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات
بعدي و ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375)، از آنجا که تحت عنوان مجرمانه واحد
شناخته میشوند، دو جرم غیر مختلف تلقی میشوند و چنانچه فردي همزمان مرتکب هر دوي این جرایم شود،
مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیري موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) است و طبق بند
«الف» این ماده، براي این فرد فقط یک مجازات آن هم شدیدترین مجازات تعیین میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1620

شماره پرونده: 1400-186/1-1620 ك

استعلام:
آیامیتوان با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) براي حمل سلاح
سرد جرم انگاري نموده است و با وصفی که در مقام بیان بوده است ،ذکري از چاقو به میان نیاورده است ،نسبت
به حمل چاقو تحت عنوان تهیه وسیله ارتکاب جرم ،تعقیب، رسیدگی و صدور حکم به مجازات نمود؟
پاسخ:
با عنایت به «حصري بودن» مصادیق تبصره یک الحاقی به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب
1375) و اصول منع توسل به قیاس در امور ماهوي کیفري و ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماهوي کیفري، حمل
چاقو (که از جمله ابزاري است که استعمال مشترك دارد) از قلمروي تبصره یک الحاقی به ماده پیشگفته خارج
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1619

شماره پرونده: 1400-88-1619 ح

استعلام:
آیا دادگاه صلاحیتدار در خصوص صدور اجراییه چک صیادي، صرفاً دادگاه محل استقرار بانک افتتاحکننده حسابی
است که که چک از آن حساب صادر شده است یا دادگاه حوزه قضایی که چک در آن حوزه به صدور گواهی
عدم پرداخت منجر شده است نیز صالح به صدور اجراییه است؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397)، مرجع صدور
اجراییه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است، به نظر میرسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به
رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین، مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأي وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/1385
هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1616

شماره پرونده: 1400-25-1616 ك

استعلام:
الف) آیا شمول مرخصی پایان حبس موضوع ماده 202 اصلاحیه آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 29 دي
1400 درخصوص محکومین کمتر از4 ماه حبس تعزیري، مبتنی بر تحمل چه میزان حداقل از مجازات حبس می
باشد به عبارتی صرف معرفی محکوم علیه به زندان، بلافاصله میتوان مرخصی پایان حبس اعطا نمود؟
ب) آیا شمول ارفاق مرخصی پایان حبس نسبت به محکومینی که به لحاظ حبس بدل از جزاي نقدي در زندان
هستند، تسري دارد؟
ج)آیا بهره مندي از مرخصی پایان حبس منتهی به آزادي محکوم علیه به لحاظ اینکه در ماده مذکور چارچوب
مقررات قانونی قید شده، مبتنی بر فرض وجود و ذخیره ایام مرخصی استحقاقی(استفاده نشده)سابق میباشد یا اینکه
موضوع بهره مندي از مرخصی پایان حبس کمتر از4ماه وصفی جدا از وضعیت ذخیره مرخصیها را استحقاقی سابق
میباشد؟
پاسخ:
الف و ج- مواد 200 و 202 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی
29/10/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با عنایت به ماده 194 این آییننامه همسو با ماده 520 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 میباشد و اساساً مربوط به مدت مرخصی و چگونگی اعطاي آن نیست و در
خصوص اعطاي مرخصی و مدت آن، قاضی اجراي احکام باید مطابق ضوابط مربوطه (نظیر آنچه در مواد قانونی
آیین دادرسی کیفري و از جمله ماده 520 این قانون و مواد ،194 ،195 ،196 197 و 198 آییننامه پیشگفته
که عیناً مبتنی بر ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري آمده است) رفتار کند.
برابر ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 194 آییننامه پیشگفته، محکومان میتوانند به
شرط رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامههاي اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس
از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند؛ بنابراین اعطاي مرخصی به محکومان
از یک سو مشروط به دارا بودن شرایط مقرر در این ماده و منوط به سپردن تأمین مناسب میباشد و از سوي
دیگر مدت استفاده از مرخصی «حداکثر سه روز» در هر ماه است، نه «سه روز» در هر ماه؛ در نتیجه به تشخیص
مقام اعطاکننده ممکن است کمتر از سه روز در هر ماه نیز باشد. با توجه به مراتب یادشده، گرچه از مواد موصوف
استفاده نمیشود که هر زندانی سه روز در هر ماه مرخصی استحقاقی دارد و به طور خودکار ذخیره میشود، اما
هرگاه شخصی در طول مدت سپري کردن محکومیت، نتواند از تمام یا بخشی از مرخصی که به تشخیص مقام
اعطاکننده واجد شرایط استفاده از آن است؛ بهرهمند شود، اعطاي مجموع آن در پایان این مدت با لحاظ مواد 200
و 202 آییننامه پیشگفته بلامانع است. شایان ذکر است اعطاي مرخصی در هر صورت نمیتواند بیشتر از حداکثر
مقرر در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري و ماده 194 آییننامه یادشده باشد و در خصوص تمامی جرایم،
چنانچه مجموع مرخصی استحقاقی زندانی به میزان مقرر در استعلام باشد، اعطاي آن در قالب مرخصی منتهی به
آزادي بلامانع است و نوع جرم (محکومیت) از این حیث تأثیري ندارد.
ب- اعطاي مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي محبوس شدهاند، با
رعایت مراتب مقرر در پاسخ بندهاي «الف» و «ج» فاقد اشکال قانونی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1615

شماره پرونده: 1400-26-1651 ح

استعلام:
در موارد درخواست تعلیق تعقیب توسط متهم در پرونده شعبه بازپرسی نسبت به جرایم قابل تعلیق تعقیب آیا
بازپرس مکلف است پرونده را بلافاصله به نظر دادستان برساند یا اینکه بایستی دلایل مربوط به اتهام را بدون
جمعآوري و اگر بازپرس پس از تحقیقات به صدور قرار جلب به دادرسی برسد متعاقباً پیشنهاد درخواست تعلیق
تعقیب متهم را براي دادستان ارسال نماید
پاسخ:
هر چند مستفاد از مواد ،81 217 و 251 قانون آیین دادرسی کیفري ،1392 صدور قرار تعلیق تعقیب از سوي
دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده 81 این قانون دارد و مجموعاً مبین این است که صدور این قرار
فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وي اخذ نشده
باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با اینحال صدور قرار یادشده
فرع بر آن نیست که تحقیقات به طور کامل انجام و منتهی به حصول نتیجه مبنی بر ضرورت صدور قرار جلب به
دادرسی شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/03

شماره: 7/1400/1611

شماره پرونده: 1400-186/2-1611

استعلام:
شخصی به عنوان خیانت در امانت طرح شکایت نموده با این توضیح که بیان می دارد: یک فقره چک بابت مطالبات
مشتکیعنه به صورت مدتدار در وجه وي صادر نموده و به ایشان تحویل دادم قبل از تاریخ سر رسید چک به جهت
درخواست دارنده مبلغ چک را نقداً به ایشان پرداخت نمودم و به جهت در دسترس نبودن چک، قرار بر این شد که وي
لاشه چک را در اولین فرصت مسترد نمایند و لیکن در تاریخ سر رسید چک متوجه شدم که ایشان چک را به بانک ارایه
و گواهی عدم پرداخت گرفته اند. با این وصف آیا عمل ارتکابی مشمول بزه خیانت در امانت می گردد؟در صورت منقی
بودن پاسخ موضوع با کدام یک از عناوین اتهامی تطابق دارد؟
پاسخ:
ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» براي تحقق جرم خیانت در امانت استفاده
نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده » را به کار برده است که «سپردن» فرد اجلاي آن است. در نتیجه آنچه مد نظر
قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادي یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع
قضایی رابطه حقوقی امانتآور (امانت قانونی، قراردادي یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی،
جرم خیانت در امانت تحقق مییابد.
بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که متعاقب تسویه حساب طرفین، همچنان چک در ید دارنده باقی مانده است، در صورت
عدم استرداد یا استفاده از آن و با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی رفتار ارتکابی
میتواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1608

شماره پرونده: 1400-168-1608 ك

استعلام:
در پروندهاي در دادگاه بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان (آشخانه) فردي متهم به قتل و شرب خمر می گردد. توسط
رئیس محترم دادگاه بخش راجع به اتهام قتل منع تعقیب و در خصوص شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت
اظهار نظر به این دادستانی گسیل می گردد. با توجه به اینکه جرم قتل از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري که
رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفري یک می باشد و شرب خمر که در صلاحیت ذاتی دادگاه بخش میباشد. علیهذا سوالات
ذیل مطرح است مستدعی است ارشاد فرمایید:
-1 با ملاحظه مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفري و نظر به این که کیفرخواستی راجع به اتهام قتل به کیفري یک صادر
نمیگردد آیا همچنان دادگاه کیفري یک صلاحیت اضافی در رسیدگی به اتهام شرب خمر که در صلاحیت ذاتی کیفري دو و دادگاه
بخش است دارد یا خیر تا کیفرخواست راجع به شرب خمر خطاب به کیفري یک صادر گردد؟
-2 بر فرض اینکه دادگاه کیفري یک صلاحیت اضافی براي رسیدگی به شرب خمر نداشته باشد تکلیف اتهام شرب خمر چیست؟
قاضی دادگاه بخش تحت چه عنوانی باید راجع به شرب خمر تحقیق و رسیدگی کند؟ با عنوان رئیس دادگاه بخش رآساً حکم به
محکومیت دهد یا با عنوان دادرس جانشین بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه
کیفري دو ارسال گردد؟ به عبارتی دیگر آیا دادگاه بخش راجع به شرب خمر به عنوان رئیس دادگاه بخش، صلاحیت در رسیدگی
و صدور راي دارد یا صرفاً دادرس جانشین بازپرس می باشد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده 313 و تبصرههاي 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در فرض مطروحه که متهم به
اتهام قتل عمدي و شرب خمر تحت تعقیب کیفري واقع و در خصوص اتهام قتل عمدي قرار منع تعقیب و در خصوص اتهام شرب
خمر قرار جلب به دادرسی صادر شده است، با لحاظ اتهامات مطروحه و ایجاد صلاحیت براي دادگاه کیفري یک در خصوص اتهام
قتل عمدي، (قابلیت اعتراض به قرار منع تعقیب در این دادگاه)، رسیدگی به اتهام دیگر (شرب خمر) که منتهی به صدور قرار جلب
به دادرسی شده است نیز با دادگاه کیفري یک خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/01

شماره: 7/1400/1607

شماره پرونده: 1400-168-1607 ك

استعلام:
با عنایت به نظریات متعدد مشورتی آن اداره کل در خصوص لزوم تقدیم دادخواست نسبت به رد مال در امور
کیفري ،غیر از موارد مصرح در قوانین موضوعه از جمله سرقت و کلاهبرداري و ،…آیا با وجود صراحت ماده
215 قانون مجازات اسلامی در خصوص تکلیف دادسرا و دادگاه نسبت به استرداد اشیا ء و وسایل ارتکاب جرم
ایا تحصیل شده در نتیجه جرم ،به عنوان مثال در بزه خیانت در امانت ،آیا دادگاه تکلیفی به اتخاذ تصمیم در
خصوص استرداد مال موضوع جرم دارد یا شاکی باید قبل از اعلام ختم دادرسی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام
نماید؟
پاسخ:
مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه
خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات
مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفري مورد تعیین تکلیف قرار گیرد؛ مگر
اینکه عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یادشده،
مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضررو زیان میباشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/03

شماره: 7/1400/1605

شماره پرونده: 1400168-1605 ك

استعلام:
آیا مجوز قانونی جهت تغییر کفیل یا وثیقه گذار پس از ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی متهم یا محکوم
علیه در مهلت سه روزه وفق ماده 230 آیین دادرسی کیفري وجود دارد ؟در این صورت آیا مرجع قضایی الزامی
به پذیرش چنین درخواستی که غالباً جهت فرصت خریدن فرصت براي جلوگیري از دستور ضبط می باشد، دارد ؟
پاسخ:
مطابق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی
با معرفی و تحویل متهم میتواند حسب مورد رفع مسؤولیت یا آزادي وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا
مطرح است درخواست کند. این مرجع مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادي وثیقه را فراهم کند.
همچنین با عنایت به ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 کفیل یا وثیقهگذار میتواند درخواست
تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کند و با لحاظ ماده 229 همان قانون،
چنانچه حضور متهم در موقع درخواست (تحقیقات، دادرسی یا اجراي حکم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی
ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد، با توجه به مواد 221 و 223 و 224
قانون یاد شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت و
وثیقه سابقالصدور رفع اثر مینماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/01

شماره: 7/1400/1604

شماره پرونده: 1400-168-1604 ك

استعلام:
آیا در خصوص اعمال ماده 510 آیین دادرسی کیفري (ادغام) نسبت به کلاسههاي اجرایی محکوم علیه زندانی،
کلاسههاي اجرایی که دادنامه آن قبل اجرا شده است نیز باید لحاظ گردد؟ یا اینکه با آزادي از آن کلاسهها و
ورود به کلاسههاي جدید دیگر کلاسههاي اجرا شده نباید در اعمال ماده 510 آیین دادرسی کیفري لحاظ گردد.
پاسخ:
مستفاد از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 ملاك اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات
تعدد جرم در مرحله اجراي احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر
باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض اینکه اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجراي احکام در میزان مجازات
قابل اجر مؤثر است) اجرا یا عدم اجراي یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأي تجمیعی در صورت فراهم
بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1603

شماره پرونده: 1400-218-1603 ح

استعلام:
گاها مشاهده که قبل از ارجاع پرونده به شعبه جهت رسیدگی، پرونده جهت صلح و سازش توسط مقام ارجاع به
شوراي حل اختلاف ارسال می شود و با ارسال ابلاغیه مبادرت به دعوت طرفین سازش می نماید، سوال اینکه در
صورت حضور خوانده در شورا یا ابلاغ واقعی در شورا و عدم حضور وي و یا ابلاغ قانونی در دادگاه، رأي صادره
حضوري است یا غیابی؟
پاسخ:
وفق ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 ملاك توصیف
غیابی یا حضوري بودن رأي دادگاه، حضور خوانده یا نماینده وي یا ارسال لایحه دفاعیه در جلسات رسیدگی یا
ابلاغ واقعی اخطاریه وقت رسیدگی دادگاه است. در فرض سؤال که اقدامات شورا منتهی به حصول سازش نشده
و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است، غیابی یا حضوري بودن رأي مطابق معیار مندرج در ماده
یادشده است و حضور خوانده یا ارسال لایحه از سوي وي در شوراي حل اختلاف مؤثر در مقام نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1599

شماره پرونده: 1400-127-1599 ح

استعلام:
تبصره «1» ماده (9) قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 مرجع اعتراض به آراي هیأت
حل اختلاف موضوع ماده (56) قانون حفاظت از و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي را شعب
رسیدگی ویژهاي که بدین منظور در مرکز از سوي رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود، از آنجا که عبارت «مرکز»
اجمال دارد و مشخص نیست مقصود از این عبارت مرکز استان است یا مرکز کشور ،پیشنهاد میشود جهت پیشگیري از برهم
خوردن توازن قضایی انباشت پروندهها در تهران و مراکز استانها و جلوگیري از اطاله دادرسی، سردرگمی اصحاب دعوي و
اتلاف وقت و هزینهها، رسیدگی اینگونه پروندهها در مراکز شهرستانها انجام شود، خواهشمند است در این خصوص اعلام
نظر فرمایید.
پاسخ:
اعتراض به رأي کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات
بعدي، وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدي
ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت
رسیدگی میشود و بعد از انقضاي این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذينفع میتواند در دادگاههاي ویژه مستقر در مرکز
طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت
به مرکز کشور و یا مراکز شهرستانها، تفسیري خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ همچنان که برابر بخشنامه شماره
9000/48167/100 مورخ 18/10/1390 به رؤساي محترم کل دادگستريهاي استان ابلاغ شده است: «با بررسی
وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههاي عمومی
حقوقی در شهرستان مرکز استان براي رسیدگی به این نوع پروندهها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند».
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/01

شماره: 7/1400/1595

شماره پرونده: 1400-30-1595 ك

استعلام:
در یک پرونده دادسراي انتظامی نظام پزشکی در خصوص شکایت انتظامی به عمل آمده، قرار منع تعقیب پزشکی مشتکی
عنه را صادر میکند و به دلیل عدم اعتراض شاکی انتظامی قرار صادر شده قطعی می شود. پس از آن شاکی انتظامی
اعتراض مادهي 40 قانون سازمان نظام پزشکی را مطرح میکند که با تغییر رئیس کل سازمان نظام پزشکی پرونده به
هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع میشود. هیئت مزبور پس از رسیدگی قصور پزشکی مشتکی عنه را احراز میکند.
اینکه آیا هیئت عالی نظام پزشکی باید با نقض قرار منع تعقیب به مقتضی بر محکومیت انتظامی پزشک مشتگی عنه صادر
کند یا باید نقض قرار هیئت بدوي انتظامی نظام پزشکی پرونده را براي رسیدگی و تعیین مجازات انتظامی به آن هیئت
ارسال کند.
پاسخ:
برابر ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383«چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامی
ایران آراء قطعی هیأتهاي بدوي و تجدید نظر استان را خلاف قانون تشخیص دهد میتواند از نظر هیأت عالی
درخواست بررسی مجدد نماید…»؛ بنابراین با لحاظ استثنایی بودن اختیار رئیس کل سازمان یادشده براي تقاضاي
بررسی مجدد موضوعی که راجع به آن رأي قطعی وجود دارد، قرار منع تعقیب صادره از دادسرا موضوع ماده 33
قانون پیشگفته که بدون اعتراض به آن قطعیت یافته است، از شمول آراي قطعی هیأتهاي بدوي و تجدید نظر
مندرج در ماده 40 قانون مذکور خارج است. بنا به مراتب یادشده پاسخ به فروض مطروحه در استعلام، منتفی
است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/01

شماره: 7/1400/1587

شماره پرونده: 1400-186/1-1587 ك

استعلام:
در پرونده با موضوع بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي که متهم متواري شده شناسایی
نمی شود و دادگاه کیفري 2 با حضور شاکی (مصدوم ) و صندوق تامین خسارت هاي بدنی به موضوع رسیدگی میکند
آیا شاکی میتواند با توجه به عدم حضور متهم و با توجه به اینکه پرداخت دیه صدمات با صندوق است در اجراي مفاد
ماده 313 بعد از قانون مجازات اسلامی اقسام به عنوان یکی از ادله اثبات جرم متوسل شود؟
پاسخ:
اولا،ً چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدي، راننده مقصر ناشناس متواري شود، مطابق ماده 21 قانون
بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 پرداخت خسارت
بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده 34 این
قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي
دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست نیاز نیست؛ بلکه دادسرا
یا دادگاه میتوانند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کنند و چنانچه صندوق از
پرداخت دیه خودداري کند، زیاندیده یا اولیاي دم میتوانند با عنایت به رأي وحدت رویه 734 مورخ 21/7/1393
هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند.
ثانیا،ً با توجه به مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات عمدي و غیرعمدي در صورت وجود
لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه
ارتکاب از جانب متهم میشود؛ بنابراین تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد به عهده قاضی رسیدگیکننده است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/07

شماره: 7/1400/1585

شماره پرونده: 1400-29/2-1585 ع

استعلام:
مطابق ماده 184 قانون کار مصوب ،1369 قانونگذار «در کلیه مواردي که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرتالمثل
کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی باشد مدیر عامل مدیر مسئول شخصیت حقوقی است، ولی
مسئولیت جزایی اعم از حبس و جریمه نقدي….متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که تخلف به دستور او انجام
گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد». همچنین وفق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 «هرگاه دلیل کافی براي توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه
او میباشد، … به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید…»، با در نظر
گرفتن دوم مقرره فوق، در خصوص حوادث ناشی از کار، در صورتی که مقصر حادثه شخصیت حقوقی داشته باشد و وفق
نظریه کارشناس مربوطه، شخص حقوقی به عنوان کارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفی عدم رعایت برخی از
مسائل ایمنی یا عدم فراهم نمودن وسایل کار متناسب و یا عدم آموزش (کلاً مصادیقی از موارد مذکور در ماده 176 قانون
کار) عامل حادثه ناشی از کار باشد و بدین ترتیب موضوع و شکایت شاکی واجد دو جنبه عمومی (براي مثال ماده 176 قانون
کار) و جنبه خصوصی باشد (دیه)، با توجه به ماده 886 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 184 قانون کار
مصوب ،1369 و نظریه کارشناس که مقصر حادثه را صرفاً شخص حقوقی به دلیل عدم رعایت یکی از مصادیق موضوع ماده
761 قانون کار اعلام کرده است، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
اولا،ً آیا جنبه خصوصی جرم (دیه) باید براي نماینده شخص حقوقی تبیین اتهام شود و جنبه عمومی جرم به صورت تفهیم
اتهام براي مدیر عامل شرکت که به دستور تخلف صورت پذیرفته است، انجام گیرد؟
ثانیاً؛در غیر این صورت، آیا از حیث جنبه عمومی و خصوصی صرفاً میتوان تبیین اتهام به نماینده و یا وکیل شرکت نمود و
ماده 184 قانون کار مصوب 1369 در این خصوص فاقد اثراست ؟
پاسخ:
مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفري، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص
حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی
شود. همچنین مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184
قانون کار مصوب ،1369 در کلیه مواردي که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرتالمثل کار انجامشده و طلب و
خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ اما مسؤولیت کیفري اعم از حبس، جریمه نقدي و یا هر دو حالت، متوجه
مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسؤولان مذکور اجرا خواهد
شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاري و از جمله مواد ،91 ،96 171 و 176 قانون کار مصوب
1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیري و نیز پرداخت دیه در صورت
انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) با لحاظ مواد ،20 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 میباشد، همانگونه که در تبصره ماده 14 قانون یادشده آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و
خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیري نیز مطابق ماده 20 این قانون
میباشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها (شخص حقوقی)، حادثه ناشی از کار
به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران منجــر شود، ابتدا باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت
کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذيسمت و ذيمدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسؤولان مربوط
اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیشگفته؛ اعم از فعل یا ترك فعل احراز شود
و اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392
اقدام و باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی،
مطابق ماده 689 قانون پیشگفته، اتهام وفق مقررات براي وي تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام
تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچیک از الزامات و محدودیتهاي مقرر در قانون براي متهم در
مورد وي اعمال نمیشود؛ اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شرکت باشد، آنان متهم
محسوب میشوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 نسبت به آنها ساري و جاري خواهد بود. بدیهی است چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی
متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها
خواهد بود؛ هر چند اتهام، مشترکاً متوجه هر دو شود و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزاي نقدي و حبس را
متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤولِ شخص حقوقی دانسته است، ناظر بر موردي است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا
چنانچه اتهام متوجه مدیر نباشد و به شخص حقوقی منتسب شود، تحمیل مجازات حبس و جزاي نقدي بر مدیر شخص حقوقی
موجب قانونی ندارد. روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/01

شماره: 7/1400/1582

شماره پرونده: 1400-168-1582 ك

استعلام:
در مورد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفري که بیان داشته است «در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل
از صدور کیفرخواست درخواست ترك تعقیب کند در این صورت دادستان قرار ترك تعقیب صادر میکند» آیا در
این مورد قرار ترك تعقیب را بایستی خود دادستان شخصاً صادر نمایند یا اینکه معاون او یا دادیار یا بازپرس هم
میتوانند این قرار را صادر نمایند؟
پاسخ:
اولا،ً صدور «قرار ترك تعقیب» موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 از اختیارات دادستان
است و دادستان میتواند پرونده را به معاون خود یا دادیار ارجاع کند و با توجه به ماده 88 این قانون، در اموري
که از طرف دادستان به معاون وي یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان
را دارند.
ثانیا،ً نظر به اینکه صدور قرار ترك تعقیب از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ تقاضاي شاکی، دادسراي
مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و معاونان و دادیاران و بازپرس می¬باشد، بنابراین اخذ
تقاضاي شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می-تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضاي
ترك تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص
متقاضی کرده و جهت اتخاذ تصمیم مقتضی نزد دادستان یا جانشین وي ارسال کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/15

شماره: 7/1400/1581

شماره پرونده: 1400-168-1581 ك

استعلام:
در صورت اختلاف کارشناسان یک نفره و سه نفره و 5 نفره و 7 نفره در قیمت گذاري نظر کدام یک از کارشناسان
معتبر است آیا نظر نهایی معتبر است و چه باید کرد.
پاسخ:
در فرض پرسش که دادگاه راساً یا متعاقب اعتراض اصحاب دعوي به نظریات کارشناسی قبلی موضوع را به هیأت
هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستري ارجاع کرده است، مفروض آن است که این تصمیم به لحاظ عدم انطباق
نظریات اعلام شده قبلی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریات کارشناسی قبلی
(یک، سه و پنج نفره) را مردود تشخیص داده است و لذا موضوع را به هیأت هفت نفره کارشناسان ارجاع کرده
است؛ بنابراین پس از وصول نظریه هیأت هفت نفره کارشناسان، محلی براي ارزیابی مجدد نظریات کارشناسان
قبلی وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از این هیأت کارشناساسی با اوضاع و احوال
محقق قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/01

شماره: 7/1400/1576

شماره پرونده: 1400-168-1576 ك

استعلام:
-1 آیا دادگاه تجدیدنظر استان در مقام تجمیع آرا ء موضوع بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري می تواند راسا
رأیی که در شعبه دادگاه کیفري یک استان صادر شده را نقض و راي واحد صادر کند؟ در حالی که صلاحیت ذاتی محاکم
کیفري یک هم بالاتر و هم متفاوت با صلاحیت ذاتی محاکم تجدیدنظر است.
-2 در مورد فوق چنانچه پروندهها به دیوانعالی کشور ارسال گردد، دیوان عالی کشور میبایست پس از نقض آرا ء
پرونده ها را براي صدور راي واحد به دادگاه کیفري یک ارجاع دهد یا به دادگاه تجدید نظر؟
پاسخ:
-1 با توجه به اطلاق بند «ب» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و اینکه قانونگذار در قانون مذکور
براي دادگاه تجدید نظر استان شأن بالاتري نسبت به دادگاه کیفري یک قائل شده است و رأي وحدت رویه شماره 752
مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که حل اختلاف بین دو دادگاه کیفري یک و دو واقع در یک استان
را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است، مصداقی از این شأن میباشد؛ بنابراین در فرض سؤال که یکی از آراء
در دادگاه کیفري یک و رأي دیگر در دادگاه تجدید نظر همان استان قطعی شده است، اعمال مقررات ماده 510 قانون
مذکور در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
-2 در فرض استعلام که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر و حکم دیگر در دیوان عالی کشور ابرام
شده است و دیوان عالی کشور در اجراي بند «پ» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 احکام را نقض
کرده است؛ مرجع صالح جهت صدور حکم واحد، صرف نظر از درجه جرم و میزان مجازات مطابق بند «ب» این ماده،
دادگاه تجدید نظر استان است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/18

شماره: 7/1400/1575

شماره پرونده: 1400-16/10-1575 ع

استعلام:
در صورتی که حادثه تصادف در سال 1385 واقع گردد و بیمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بیمه سال
47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهاي بدنی در پرداخت دیه داراي سقف تعهدات بوده و در
آن زمان به تعهدات خود به صورت کامل اقدام نموده تا میزان سقف تعهدات، سهم خود را از دیه مصدوم را
پرداخت نموده ولی که با توجه به نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشکی قانونی قادر به
اظهارنظر نهایی پیرامون میزان صدمات و جراحات وارده به شخصی مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان
طولانی و در سال 1397 دیگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی تعیین و اعلام گردید
که پس از صدور دادنامه قطعی شخص مصدوم شرکت بیمه صندوق تامین خسارتهاي بدنی معرفی و لیکن
صندوق تامین به لحاظ اینکه بیمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور
صندوق تامین خسارتهاي بدنی در پرداخت دیه داراي سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات کامل بصورت
کامل اقدام نموده و تا میزان سمت تعهدات، سهم خود را پرداخت نموده، از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود
امتناع نموده است، حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب قانون بیمه سال 1395 سقف تعهدات
صندوق تامین خسارتهاي بدنی منتفی گردیده و تا هر میزان مکلف به پرداخت دیهي شخص مصدوم می باشند،
آیا در موضوع مطروحه که زمان تصادف سال 1385 بوده ولیکن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعی پزشک سال
1397 بوده، با امعان نظر ماده 65 ناظر به مواد 4 و 21 قانون بیمه مصوب سال ،1395 صندوق تامین خسارتهاي
بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم میباشد یا خیر؟
پاسخ:
به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباري خسارت
واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون
(پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مسؤول پرداخت آن
باشد، نسبت به بیمهنامههاي صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز
دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح
قانون یادشده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین، در فرض سؤال که تصادف در سال 1385 رخ داده و
صندوق تأمین خسارتهاي بدنی تا میزان سقف تعهدات، سهم خود از خسارت بدنی مصدوم را پرداخت کرده
است؛ اما به سبب نوع صدمات و جراحات وارده به مصدوم، پزشکی قانونی در نهایت در سال 1397 دیگر صدمات
و جراحات را تعیین و اعلام کرده و دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور رأي کرده است؛ صندوق تأمین
خسارتهاي بدنی مکلف است مابقی خسارت بدنی مصدوم را که متعاقباً از سوي پزشکی قانونی تعیین شده و در
پرداختهاي آن صندوق لحاظ نشده است، به نرخ روز پرداخت کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1568

شماره پرونده: 1400-26-1568 ع

استعلام:
آیا محل کسب (مغازه) که محکوم علیه به صورت مشاعی در آن شریک میباشد و تنها ممر در آمد و کسب
روزي وي میباشد جزو مستثنیات دین است یا خیر؟
پاسخ:
بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران،
کشاورزان و سایر اشخاص را که براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف
مستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به اینکه مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمیشود و با توجه به اصل
وجوب اداي دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/17

شماره: 7/1400/1560

شماره پرونده: 1400-3/1-1560 ح

استعلام:
در صورتی که حساب محکومعلیه در مرحله اجرا بابت عدم پرداخت محکومبه مسدود شود و پس از مدتی به میزان
محکومبه وجه به حساب مسدود شده واریز شود و همچنان تا مدت مدیدي در حساب محکومعلیه باقی باشد و محکومله
نیز پیگیري نکند، آیا از تاریخ واریز وجه به حساب مسدودي میزان محکومبه مشمول خسارت تأخیر تأدیه میشود؟ به
عبارتی، آیا واریز وجه به حساب مسدودشده و عدم پیگیري محکومله موجب سقوط خسارت تأخیر تأدیه محکومبه
میشود؟ آیا از تاریخ واریز محکومبه به حساب مسدودشده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟ توضیح آنکه مراتب
واریز وجه به اطلاع محکومله نرسیده است.
پاسخ:
اولا،ً داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان
کسی را از حقوق مدنیاش محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص
مسدودکردن حساب بانکی محکومعلیه در مرحله اجراي حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک براي توقیف وجوهی
که پس از آن به حساب وي واریز میشود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقولهاي متفاوت از انسداد حساب است.
ثانیا،ً نظر به اینکه مطابق مقررات تا تاریخ وصول مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و همین موضوع در دادنامه قید
میشود و از آنجا که در فرض سؤال توقیف وجه در حساب بانکی محکومعلیه به منزله وصول محکومبه نیست و با
توجه به عدم اطلاع محکومله، عدم پرداخت وجوه واریزي را نمیتوان به عدم اقدام وي منتسب کرد؛ بنابراین خسارت
تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت محکومبه به محکومله قابل احتساب است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/24

شماره: 7/1400/1558

شماره پرونده: 1400-3/1-1560 ح

استعلام:
احتراما نظر به اینکه ماده 179 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و علائم تجاري در خصوص
صلاحیت شعب دادگاههاي تهران در رسیدگی به جرایم موضوع آن قانون تصریح دارد بفرمایید.
.1 نظر به اینکه ماده یادشده تصریح و انجام تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم دارد، منظور از تحقیقات مقدماتی
اقدامات مورد اشاره در ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 میباشد؟ کیفیت (نحوه تصمیم) ارسال پرونده به حوزه
قضایی تهران به چه شکل خواهد بود؟
.2 در صورت وجود اتهامات متعدد متهم ،ملاك تعیین حوزه صالح به رسیدگی به کلیه جرایم متعدد متهم به چه نحو
خواهد بود؟ به طور مثال در صورت وقوع بزه آدم ربایی و جرایم موضوع قانون یاد شده در حوزه قضایی قزوین چه
تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟
پاسخ:
-1 در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و علائم تجاري مصوب ،1386 صلاحیت دادگاه عمومی
تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراي این قانون وآییننامههاي اجرایی است و کلمه «اختلافات»
ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوي کیفري است که
واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف
به صلاحیت دادگاههاي عمومی حقوقی است؛ مضافاً به اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراي آییننامه اجرایی
نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیشبینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون
فوقالذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفري خواهد بود.
-2 با توجه به آنچه در بند یک آورده شد پاسخ به این سؤال منتفی است. اضافه میشود رسیدگی به اتهامات
متعدد متهم وفق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا
در دادگاهی رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/03

شماره: 7/1400/1552

شماره پرونده: 1400-27/4-1552 ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید حضور اتباع خارجی غیرمجاز در استان علاوه بر بروز تبعات امنیتی اجتماعی و فرهنگی
باعث اشغال فرصتهاي شغلی و کارگري، استفاده از امکانات آموزشی، بهداشتی و غذایی مشکلاتی را به همراه
داشته که همواره علاوه بر موارد مذکور و بازتابهاي منفی آن در سطح جامعه و عرصه داخلی و بین المللی،
هزینههایی در بخشهاي امنیتی، انتظامی، اجتماعی به دستگاههاي ذیربط و در واقع کلیت نظام تحمیل نموده است.
از جمله این موارد میتوان به هزینههاي ناشی از درمان اتباع بیگانه غیرمجاز که به دلیل بیماري، تصادف، ضرب
و جرح و متهمین بازداشتی که اغلب تحت عملهاي جراحی سنگین قرار گرفته و هزینههایی را به مراکز درمانی
و بیمارستانها تحمیل میکنند و به علت عدم تمکن مالی و نداشتن کارت آمایش اغلب افراد فاقد هویت بوده و
امکان دریافت هزینههاي درمان از آنان وجود نداشته که این امر سبب تحمیل هزینه به مراکز درمانی با توجه به
عدم وجود متولی خاص در جهت پرداخت هزینههاي درمان گردیده که عدم پذیرش و یا درمان بدون اخذ هزینه
هر یک به نوعی میتواند حواشی و تبعاتی را در جامعه و بین افکار عمومی در داخل و خارج به همراه داشته
باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مکاتبات صورت گرفته از سوي ریاست محترم بیمارستان حاج محمد اسماعیل
امتیاز (شهیدرجایی) در این خصوص خواهشمند ابعاد فنی و حقوقی موضوع بررسی و راهکارهاي قانونی جهت
تعیین تکلیف اعلام گردد.
پاسخ:
در نامه پیوست خطاب به ریاست محترم دادگستري کل استان فارس به شماره /2842/10و/پ1400/ مورخ
23/6/1400 پرسش خاصی مطرح نشده است که نشأتگرفته از ابهام در مقررات باشد؛ بلکه فقدان مقررات
مربوط به شیوه تأمین هزینههاي درمانی اتباع غیر مجاز، تبیین و ارائه راهکار اجرایی براي آن درخواست شده
است که اتخاذ تصمیم در این خصوص از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. همچنین به نظر میرسد با توجه به
آنکه در فرض ضرورت تدوین لوایح و مقررات، این مقررات قضایی تلقی نمیشود؛ لذا دیگر بخشهاي قوه قضاییه
از جمله اداره کل تدوین لوایح نیز مواجه با تکلیفی نمیباشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
میبایست با انعکاس مشکل، تدوین لوایح مربوط را از طریق دولت پیگیري نماید.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/24

شماره: 7/1400/1548

شماره پرونده: 1400-168-1548 ك

استعلام:
عنایت به اینکه در برخی از پروندهها منتهی به صدور دادنامه در محاکم کیفري بدوي (چه محکومیت و چه برائت
) میگردد پرونده با اعتراض به محاکم تجدید نظر استان ارسال می شود، محاکم تجدید نظر به لحاظ وجود نواقص،
ابهامات و …پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به محاکم بدوي اعاده مینماید و بعضا به صراحت نیز قید میگردد
دادگاه بدوي نسبت به انجام تحقیقات، ارجاع به کارشناسی و …اقدام نماید، ولی محاکم بدوي با تنظیم صورتجلسه
جهت انجام تحقیقات تکمیلی پرونده را به شعب دادسرا اعاده مینمایند.
حال سوال این است که در چنین مواردي آیا محاکم بدوي چنین اختیاري دارد پرونده را در راستاي تکمیل تحقیقات
به شعبه تحقیق دادسرا ارسال نماید یا خیر؟ و اساساً قاضی شعبه تحقیق دادسرا مکلف به پذیرش میباشد یا خیر؟
پاسخ:
-1 در فرضی که دادگاه تجدید نظر در راستاي اعمال بند «الف» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
،1392 پرونده را به دادگاه صادر کننده رأي ارسال کرده تا این مرجع رفع نقص کند، دادگاه اخیر نمیتواند در
اجراي ماده 341 این قانون، پرونده را به دادسرا ارسال کند تا دستورات دادگاه تجدید نظر را انجام دهد؛ زیرا
اختیار ناشی از ماده 341 قانون یاد شده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه نخستین در حال رسیدگی
ماهوي است، استفاده شود نه در غیر آن.
-2 با توجه به آنچه در بند یک آورده شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/03

شماره: 7/1400/1543

شماره پرونده: 1400-186/1-1543 ك

استعلام:
به موجب تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال
به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید همچنین مقنن در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 از عبارات پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی استفاده کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید:
-1 منظور قانونگذار در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 آیا پانزده سال شمسی است؟
-2 در صورتیکه مقصود پانزده سال است، آیا مد نظر قانوگذار پانزده سال تمام شمسی است؟منظور قانونگذار پانزده سال
تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی چیست؟
-3 آیا مقصود از پانزده سال و هیجده سال تمام شمسی به ترتیب سپی کردن پانزده یه هجده سال و دوازده ماه و بیست و نه
روز است و یا اینکه به محض وارد شدن شخص در پانزده و یا هجده سالگی باید آن را تمام محسوب گردد؟ براي مثال
داشتن پانزده و یا هجده سال و یک روز هم به عنوان پانزده و یا هجده سال تما شمسی محسوب شود؟
پاسخ:
1 و -2 اولاً با عنایت به اصل هفدهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 304 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 و بند «ب» ماده یک و ماده دو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و مواد
88 و 89 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 منظور از «پانزده سال» در تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب ،1392 «پانزده سال تمام هجري شمسی» است و از این حیث بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.
-3 منظور از فرد داراي پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وي پانزده و یا هجده سال
شمسی منقضی شده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1542

شماره پرونده: 1400-29/1-1542 ح

استعلام:
همان گونه که مستحضرید رسیدگی به دعاوي تخلیه عین مستأجره وفق بند «ب» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف
مصوب ،1394 در صلاحیت شوراي حل اختلاف است، چنانچه در ادعاي مطروحه مقررات موضوع مواد 2 و 3 قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و دیگر ضوابط این قانون حاکم باشد، با توجه به ماده 27 قانون شوراهاي حل
اختلاف مصوب ،1394 آیا قاضی شورا دستور تخلیه عین مورد اجاره را صادر میکند که قابلیت اعتراض ندارد یا آنکه
حکم به تخلیه محل مزبور میدهد؟
پاسخ:
اولا،ً به تصریح ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در اجارههاي با سند عادي، ظرف یک هفته پس از تقدیم
تقاضاي تخلیه به دستور (و نه حکم) مقام قضایی، امر تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه انجام خواهد گرفت و لذا اتخاذ تصمیم
در قالب حکم فاقد محمل قانونی است.
ثانیا،ً منظور از «آراء» مذکور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،1394 احکام و قرارهاي نهایی این شورا است
و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آنکه حکم یا قرار نیستند، از شمول عنوان یادشده خارج و
قابل تجدید نظرخواهی نمیباشند.
ثالثا،ً اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شوراي حل اختلاف، مشمول حکم مقرر در ماده 5 قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی آن مصوب 1378/2/19 هیأت وزیران است و مستأجر باید شکایت
یا دعواي حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذي-صلاح تقدیم کند؛ ضمن آنکه عدول از دستور تخلیه در
صورت احراز اشتباه بودن از سوي مرجع صادرکننده فاقد اشکال است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/18

شماره: 7/1400/1536

شماره پرونده: 1400-3/1-1536 ح

استعلام:
در پروندهاي محکومعلیه جمعی نیروهاي مسلح (بازنشسته نیروي انتظامی) است و محکوم لها پاداش پایان خدمت
وي را بابت استیفاي بخشی از مهریهاش که سکه طلا است، پیش از بازنشستگی وي توقیف کرده است. نظر به
این که واریزي وجه به حساب سپرده دادگستري با انجام تشریفات اداري صورت میگیرد و پس از معادل سازي
ریال به سکه به زوجه پرداخت شده است و با توجه به حدوث اختلاف، خواهشمند است اعلام فرمایید مبناي
محاسبه و معادلسازي سکه به ریال زمان واریز وجوه به حساب سپرده دادگستري است یا مبناي واریز وجوه،
زمانی است که وجوه در حساب نیروي انتظامی قابل پرداخت به محکومعلیه بوده و پس از انجام فرآیند اداري به
حساب سپرده دادگستري واریز شده است؟
پاسخ:
چنانچه حکم به پرداخت تعدادي سکه طلا صادر شده باشد، محکومعلیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به
محکومله است و در صورتی که از اجراي حکم امتناع کند و دسترسی به سکه نزد محکومعلیه نباشد، معادل قیمت
سکهها از دیگر اموال وي توقیف میشود و به فروش میرسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکهها به
محکومله داده نشود، محکومعلیه بريالذمه نمیشود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392)؛
بنابراین در فرض سؤال، صرف توقیف پاداش پایان خدمت محکومعلیه در حساب وي به معنی اجراي حکم و
پرداخت به محکوملها تلقی نمیشود و از آنجا که پیش از طی تشریفات قانونی وجه قابل پرداخت نیست، مبناي
محاسبه و معادلسازي سکه به ریال زمان پرداخت آن به محکومله است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/25

شماره: 7/1400/1526

شماره پرونده: 1400-3/1-1536 ح

استعلام:
مطابق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که متهم داراي وکیل باشد در جرایم موضوع بندهاي الف الف ب پ ت
از ماده 302 آیین دادرسی کیفري من نیز در مواردي که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه
مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات مزبور که قانونگذار صراحتاً رسیدگی به جلسه بندهاي فقط مالی 302 آیین دادرسی
کیفري بدون حضور متهم را جایز نمیدانند در فرضی که مرتکب یکی از جرایم بندهاي ماده 302 آیین دادرسی کیفري براي مثال
حمل مواد مخدر صنعتی که درجه یک دارد و مشمول مرور زمان میگردد که متهم بعد از ارتکاب جرم در کشور ایران حضور
ندارد و از طرفی مشخص نمیباشد در کدام کشور میباشد و یا در کشور ثالث اقامت دارد که دور افتاده بوده و امکان هیچگونه
ابلاغی به جهت دفاع از اتهام انتسابی از طریق مراجع ذیربط نمیباشد و حتی به این کشور ثالث و ایران منعقد نشده است و متهم
صرفاً در ایران داراي وکیل دادگستري میباشند و هیچ امیدي به بازگشت من هم به ایران می باشد و در جریان امور دادگاه میباشد
لاکن شعبه دادگاه مربوط به دلیل عدم امکان رسیدگی بدون حضور شخص متهم مشمول 302 آیین دادرسی کیفري بودن جرم
کدام وقت رسیدگی را تجدید می نماید به مدت چندین سال مداوم تجدید مینماید به نحوي که این موضوع موجب اطاله دادرسی
شده است لذا تکلیف دادگاه در این گونه موارد در خصوص رسیدگی و صدور رأي و یا عدم صدور رأي چیست مستدعی است
در فرض حضور وکیل متهم و یا عدم حضور وکیل متهم جهت رفع چالش اظهار نظر فرمایید.
پاسخ:
مقررات ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده
302 قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم،
رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و406 قانون
فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حقالهی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1515

شماره پرونده: 1400-139-1515 ح

استعلام:
در قراردادي یکی از طرفین به عنوان داور تعیین میشود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر
دعواي مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رأي صادر میکند؛ آیا حکم مقرر در ماده 91
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مورد داور نیز صادق است؟
پاسخ:
مستفاد از ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند 2 ماده
469 همان قانون، تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذينفع نمیتواند به عنوان داور
تعیین شود. بنا به مراتب فوق اعمال ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند 3 ماده 1 دستورالعمل «ساماندهی حل و
فصل اختلافات از طریق داوري و ایجاد و توسعه نهادهاي داوري» که در تعریف داور مقرر میدارد: «شخص ثالث
حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوي طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب میشود» مؤید
این دیدگاه است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/03

شماره: 7/1400/1497

شماره پرونده: 1400-9/1-1497 ح

استعلام:
نظر به اینکه قانونگذار حسب ماده 0112 قانون مدنی در باب دوم ، در خصوص انحلال عقد و نکاح مصوب بیست یک
1314/1/20 انحلال نکاح را اعم از فسخ نکاح ،طلاق و بذل مدت در نکاح منقطع دانسته است و در دو فصل به تفصیل به
بیان نحوه آن پرداخته است و از طرفی حسب ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دعاوي در صلاحیت دادگاه
خانواده را بیان نموده است لکن با توجه به تبصره 2 ماده یک قانون اخیر الذکر که بیانگر صالح بودن دادگاه بخش در رسیدگی
به کلیه امور و دعاوي خانوادگی ضمن رعایت مقررات است اما حسب مقررات ذیل تبصره موصوف از رسیدگی به دعاوي
راجع به اصل نکاح و انحلال آن منع شده است .حال سوال اینست که با توجه به اینکه قانون مدنی انحلال را اعم از فسخ و
طلاق و بذل مدت دانسته ،آیا دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به دعاوي طلاق که از طرف زوجین مطرح می شود را دارد یا
خیر؟
پاسخ:
اولا،ً کلمه «اصل» مذکور در تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به سابقه قانونگذاري علاوه
بر نکاح؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز میباشد.
ثانیا،ً منظور از دعاوي اصل انحلال نکاح، دعاوي مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً واقع
شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه
با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون یاد شده به کلیه امور و دعاوي خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه
از ناحیه زوجه یا زوج و همچنین طلاق توافقی رسیدگی میکند؛ مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم
از اصل طلاق و فسخ نکاح.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1495

شماره پرونده: 1400-17-1495 ع

استعلام:
احتراماً وفق ماده 18 قانون گذرنامه، خروج از کشور اشخاص زیر 18 سال صرفاً با اجازه کتبی ولی یا قیم امکان پذیر
است. در ماده 42 قانون حمایت از خانواده به صورت استثناء، در خصوص صغیر و مجنون، علیرغم عدم رضایت ولی یا
قیم، تجویز خروج از کشور از جانب دادگاه در صورت وجود مصلحت پیشبینی شده است.
با عنایت به مراتب فوق با این مد نظر داشتن این امر که در راستاي بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، تجویز دادستانی نیز
صرفاً در خصوص زنان شوهردار پیش بینی شده است؛ آیا خروج از کشور افراد بالغ زیر 18 سال بدون اجازه ولی یا قیم
با وجود شرایطی مانند اضطرار، اقامت ولی یا قیم در خارج از کشور، مفقود بودن ولی یا قیم و یا … امکان پذیر است ؟
در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه مرجعی و به چه مستند قانونی این امر ممکن است؟
پاسخ:
با لحاظ ماده 20 قانون امور حسبی، حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است و استفاده از ملاك بند 3
ماده 18 قانون گذرنامه در فرض سؤال به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. از سوي دیگر موضوع استعلام حتی در
خصوص اشخاص صغیر نیز از شمول حکم مقرر در ماده 42 قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در
فرضی که مولیعلیه داراي ولی قهري باشد و امکان اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهري یا هر
علت دیگري میسر نباشد، برابر ماده 1187 قانون مدنی نسبت به تعیین امین اقدام میشود. بدیهی است در این صورت
اختیارات امین به مانند قیم است. صدور گذرنامه با اجازه کتبی امین مزبورنیز ممکن است و در مورد اشخاص بالغ کمتر
از 18 سال که به قیم آنان دسترسی نباشد، صدور این اجازه با کسی است که مطابق عمومات قانون امور حسبی و قانون
مدنی در فرض عدم دسترسی به قیم، عهدهدار وظایف او میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/01

شماره: 7/1400/1492

شماره پرونده: 1400-127-1492 ح

استعلام:
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعواي الزام به فک پلاك و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه
را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاك وسیله
نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه میتواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله
نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعواي اصلی، الزام به فک پلاك خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله
نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکانپذیر
نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاك متعلق به خواهان یا
توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/03

شماره: 7/1400/1483

شماره پرونده: 1400-127-1483 ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع
طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدي مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژهاي
که بدین منظور در مرکز از سوي رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد میشود رسیدگی خواهد شد؛ به نظر میرسد
عبارت مرکز منصرف از دادگاههاي مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاههاي مرکز شهرستان، افزون
بر اینکه تراکم پروندههاي ارجاعی از اقصی نقاط استان به مرکز استان کاسته خواهد شد، رسیدگی به آنها از
لحاظ کمی و کیفی و زمان رسیدگی و نیز با توجه به سهولت دسترسی مراجعان به دادگاه و همچنین وقوع اراضی
متنازعفیه در حوزه قضایی شهرستان، از شرایط مطلوبتري برخوردار خواهد بود؛ در هر صورت با توجه به عدم
ضرورت رسیدگی به این پروندهها در مرکز استان، آیا رسیدگی به پروندههاي یادشده در مرکز شهرستان محل
وقوع ملک، از حیث مطابقت با دیگر قوانین و مقررات موضوع امکانپذیر است؟
پاسخ:
اعتراض به رأي کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با
اصلاحات بعدي، وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389
با اصلاحات بعدي ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده
باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و بعد از انقضاي این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذينفع میتواند در
دادگاههاي ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند. بنا به مراتب فوق تفسیر مرکز استان در تبصره مذکور به
مراکز شهرستانها، تفسیري خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است. شایسته ذکر است برابر بخشنامه شماره
9000/48167/100 مورخ 18/10/1390 به رؤساي محترم کل دادگستريهاي استان ابلاغ شده است: «با
بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از
دادگاههاي عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان براي رسیدگی به این نوع پروندهها اقدام و نتیجه کار را در
پایان سال اعلام نمایند».
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1482

شماره پرونده: 1400-186/1-1482 ك

ستعلام:
همانطور که مستحضرید برابر نظامات سابق دفاتر اسناد رسمی و شق 5 بند «ت» ماده 65 آییننامه فعلی قانون
دفاتر مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضاییه، اخذ حقالتحریر مازاد بر تعرفه قانونی تخف انتظامی محسوب
میگردد. با عنایت به اینکه به موجب نظریات مختلف آن اداره کل محترم از جمله نظریه شماره 866/7 مورخ
،1380/1/30 سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب
نکردهاند، خواهشمند است اعلام فرمایند آیا دریافت وجهی اضافه بر حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی با توجه به
نظریات صادره از آن اداره محترم از مصادیق جرم رشا یا ارتشاء محسوب میشود؟
پاسخ:
با عنایت به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخیص
مصلحت نظام، مقررات این ماده صرفاً شامل افراد مذکور در آن است و با لحاظ مواد ،1 2 و 3 قانون مدیریت
خدمات کشوري مصوب ،1386 چون سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به
خدمات عمومی محسوب نمیشوند، از احکام مقرر در قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/07

شماره: 7/1400/1481

شماره پرونده: 1400-186/1-1481 ك

استعلام:
در پروندهاي در مرحله صدور حکم، تعلیق اجراي مجازات صادر میشود که پس از مدتی کاشف به عمل میآید
که سابقاً نسبت به محکومعلیه تعلیق اجراي مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده 45 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سؤال این است که آیا به صرف صدور اولیه
تعلیق اجراي مجازات وثیقه فک میشود و پس از اینکه به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه
سابقالصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ اینکه اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود
باقی خواهد بود گویی که اساساً تعلیقی صادر نشده است؟
پاسخ:
به صراحت ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با صدور قرار تعلیق اجراي مجازات، قرار تأمین و نظارت
قضایی لغو میشود. در چنین وضعیتی محکومعلیه فاقد تأمین است و چون طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 شرط لازم براي تعلیق اجراي مجازات، نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی است، لذا در فرض سؤال که بعد از صدور
قرار تعلیقی اجراي مجازات، مشخص شده است محکومعلیه داراي سابقه محکومیت تعلیقی بوده و دادگاه بدون توجه به
این محکومیت تعلیقی، اجراي مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، باید قرار تعلیق اجراي هر دو مجازات لغو شود
و چون حکم صادره قطعی است، اجراي احکام باید نسبت به اجراي حکم اقدام کند و دیگر موجبی براي صدور قرار تأمین
کیفري نیست؛ مگر اینکه موضوع مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 باشد؛ یعنی اجراي مجازات
مستلزم دسترسی به محکومعلیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکومعلیه فاقد تأمین کیفري است، قاضی اجراي
احکام به استناد ماده 507 قانون یادشده قرار تأمین کیفري متناسب صادر میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/15

شماره: 7/1400/1466

شماره پرونده: 1400-97-1466 ح

استعلام:
دعوایی مالی به خواسته یک میلیارد ریال با وکالت وکیلی که میگردد لیکن وکیل در وکالتنامه قید می نماید
بابت حق الوکاله مبلغ ده میلیون ریال به صورت علی الحساب دریافت و بر اساس همین مبلغ دریافتی پنج درصد
آن را تمبر مالیاتی ابطال کرده و قید میکند صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی را بر اساس
تعرفی قانونی ابطال خواهد کرد؛ اولا، آیا در صورت محکومیت خوانده، حقالوکاله، بر اساس میزان تمبر مالیاتی
اولیه محاسبه میشود یا بر اساس تعرفه قانونی؟
ثانیا ،آیا ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی را کمتر از قرارداد وجاهت قانونی دارد؟
ثالثا، آیا ذکر این شرط از سوي وکیل در وکالتنامه مبنی بر اینکه، در صورت صدور حکم به نفع موکل ما بقیه
تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه پرداخت خواهد شد وجاهت قانونی دارد یا باید بر اساس تعرفه قانونی ابطال تمبر
شود؟
رابعا،ً در صورت ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی آیا مدیر دفتر میتواندپیش از تعیین وقت رسیدگی اخطاریه
رفع نقص صادرکند؟
خامسا، در صورت عدم رفع نقص از سوي وکیل تکلیف چیست؟
سادسا، به موجب قسمت اخیر ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري
مصوب2/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل حساب مالیاتی موضوع ماده
103 قانون مالیاتهاي مستقیم ، سهم کانون ، مرکز و صندوق میباشد»؛ عبارت مبلغ علی الحساب دریافتی منشأ
اختلاف بوده و در عمل بروز مشکلاتی در روند رسیدگی و اطاله دادرسی را موجب میشود؛ خواهشمند است در
خصوص این عبارت اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولاً و سادسا،ً در دعاوي مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین میشود که حسب مورد با
لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر
علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله
مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقالوکاله وصول شده (علیالحساب
دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب
28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه) میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این
صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که
حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادشده، در خصوص (علیالحساب
دریافتی) ابهامی به نظر نمیرسد و مقصود آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم
دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
ثانیاً و ثالثا،ً مطابق ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وکلاي
دادگستري مکلفند در وکالتنامههاي خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب
مالیاتی روي وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه
تعیین میکنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر
نباید کمتر از میزان مقرر در بندهاي «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه
که معمولاً به صورت برگهاي چاپی از سوي کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، معادل تعرفه مقرر در
قانون یا کمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آییننامه یادشده خواهد بود. همچنین در فرض
سؤال، درج عبارت «در صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی پرداخت
میشود»، مؤثر در مقام نیست و در هر صورت با لحاظ ماده 9 آییننامه یادشده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی
وکیل در دعوایی که خواسته از سوي خواهان تقدیم میشود، اخذ و ابطال میشود؛ مگر آنکه حقالوکاله مورد
توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال مابقی تمبر مالیاتی است.
رابعاً و خامسا،ً در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص
ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وي ابلاغ میشود و در صورت عدم رفع نقص وفق
ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأي وحدت رویه شماره
780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام میشود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء
و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار
مربوط به کسري تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریهها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره
یک ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عدم رفع نقص از کسر
مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد
کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1465

شماره پرونده: 1400-51-1465 ك

استعلام:
با توجه به اینکه اسناد مثبته گمرکی اظهار کالا به گمرك به واسطه این اسناد صورت میگیرد در بند ژ ماده 1
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احصاء گردیده است برابر بند پ ماده 2 قانون فوق اظهار کالا به گمرك به ارائه
اسناد و یا مجوز هاي جعلی قاچاق محسوب شده است پاسخ فرماییدکه آیا منظور از اسناد مجوزهاي جعلی مندرج
در ماده 2 قانون فوق صرفا ناظر و اسناد مثبته گمرکی مندرج در بند “ژ”می باشد یا هر نوع اسناد دیگري را که
به گمرك ارانه شود شامل میگردد. لازم به ذکر است که برابر مواد 15 و 108 قانون امور گمرکی چنانچه اسناد
تسلیمی صاحب کالا مورد پذیرش گمرك نباشد (خلاف واقع باشد )موضوع را منصرف قاچاق دانسته و ارزش
کالا را بر اساس معیارهاي دیگر تعیین و جریمه معادل 10 الی 100 درصد از صاحب کالا اخذ میگردد .
پاسخ:
اطلاق عبارت «ارائه اسناد یا مجوزهاي جعلی» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب
1392 با اصلاحات بعدي، هر سند یا مجوز جعلی (کلیه اسناد و یا مجوزهاي جعلی) که اظهار کالا به گمرك با آن
صورت گرفته را شامل میشود تشخیص مصداق «تخلفات گمرکی از قاچاق گمرکی» و انطباق عمل با مواد قانون
با مراجع ذيربط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1462

شماره پرونده: 1400-108-1462 ع

استعلام:
با توجه به اینکه در ماده 3 قانون کار با قرار شده: کارفرما شخصی از حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و
به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که اداره
کار هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال
کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن را
نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
با توجه به اینکه اخیراً در پروندههاي مطرح شده علیه شهرداري ایلام در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام ،
بند فوق الذکر به گونه اي تفسیر شده است که کلیه کارشناسان و مدیران میانی شهرداري هستند و با استناد
محدود مکاتبات ارجاع شده از جانب کارشناسان شهرداري به اشخاص حقیقی که فاقد رابطه استخدامی با شهرداري
ایلام می باشند رأي به کارگیري دائم این افراد صادر نموده است و این امر خسارات زیادي را از لحاظ مالی و
اداري به شهرداري وارد نموده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به مفاد ماده مرقوم اعلام نظر
گردد که به طور عموم در شهرداريها چه کسانی نماینده کارفرما و عهدهدار اداره کارگاه هستند؟ آیا مدیران
میانی و کارشناسان ادارات سازمانهاي زیرمجموعه شهرداري نماینده کارفرما و عهده دار کارگاه می باشند؟ آیا
کارمندانی که تعهداتی در قبال کارگر نسبت به کارفرما ایجاد می نمایند، لازم است ابلاغ یا حکمی از سوي
کارفرما به عنوان نماینده در امور کارگاه داشته باشند یا خیر؟
پاسخ:
-1-2-3 در مواردي که با لحاظ ماده 3 قانون کار مصوب ،1369 شهرداري کارفرما محسوب میشود، چنانچه
شهردار یا معاونان وي یا سایر کارکنان شهرداري بر اساس ضوابط قانونی مربوط عهدهدار اداره کارگاه شوند،
نماینده شهرداري تلقی و چگونگی تفویض اختیارات و صدور ابلاغ از سوي شهرداري به ایشان مطابق ضوابط
قانونی مربوط و از جمله تبصره ماده 54 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي میباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1458

شماره پرونده: 1400-3/1-1458 ح

استعلام:
اداره راه و شهرسازي مبادرت به تملک زمین کشاورزي نموده و مالک متعاقبا اقدام یه تقدیم دادخواست به
محاکم حقوقی ، که پس از ارجاع به کارشناس بدوي و هیات سه نفره کارشناسان در نهایت پس صدور راي و
قطعیت دادنامه پرونده به اجراي احکام مدنی ارسال اما به جهت اینکه بیش از شش ماه از اظهار نظر کارشناسی
سپري شده حال تقاضامند است به سوالات ذیل جهت بهره برداري قضایی پاسخ فرمایید.
1) آیا در صورتی که محکوم له دادنامه قطعی تمایلی به ارزیابی مجدد و ارجاع به کارشناسی نداشته باشد قاضی
اجراي احکام مدنی مکلف به پذیرش و اجراي دادنامه قطعیت یافته می باشد یا خیر؟
2) با فرض اینکه قاضی اجراي احکام موضوع را مجدداً به کارشناسی ارجاع نماید، آیا می بایست موضوع را به
کارشناس بدوي ارجاع دهد یا تکمیل فرایند دادرسی سابق می بایست موضوع را به هیئت کارشناسی (در فرض
پرونده به هیئت پنج نفره) ارجاع نماید؟
3 )آیا قاضی اجراي احکام مدنی میتواند بدون ارجاع موضوع به کارشناسی مجدد ، صرفا شاخص تورم بانکی
را از زمان ارائه نظریه هیئت سه نفره (فرض پرونده) تا زمان وصول محکوم به (خسارت وارده بابت تملک زمین
کشاورزي) را محاسبه و اجرا نماید؟
پاسخ:
1 و 2 و -3 مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی
اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر
مقررات ممنوع است و دستگاههاي دولتی و شهرداريها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجراي
طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملک باید
به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره راه و شهرسازي بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به
تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به
پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز
ملک باید پرداخت شود، اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر
به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي
مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذينفع جهت احقاق حق (جبران
خسارت) نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1452

شماره پرونده: 1400-186/1-1452 ك

استعلام:
-1 در باب عطف به ماسبق نمودن قانون مساعدتر لاحق ، مجازات شلاق شدیدتر است یا مجازات حبس ؟
پاسخ:
اولا،ً ملاك تعیین مجازات شدید یا تخفیف قابل اعمال، معیارهاي مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392
است.
ثانیا،ً «مجازات حبس» سالب آزادي و «مجازات شلاق» مجازات بدنی است با اتخاذ ملاك از قسمت اخیر ماده
27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مجازات حبس» به طور معمول و در صورتی که از نظر میزان با
«مجازات شلاق» در یک درجه باشد شدیدتر از شلاق محسوب میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/23

شماره: 7/1400/1445

شماره پرونده: 1400-3/1-1445 ح

استعلام:
چنانچه زوجه از طریق واحد اجراي اداره ثبت اسناد و املاك، بخشی از مهریه خود (تعدادي سکه طلا) و مابقی را
از طریق مراجع قضایی مطالبه کند و واحد اجراي ثبت یکچهارم حقوق و مزایاي زوج را توقیف نماید و مرجع
قضایی نیز با توجه به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی محکومبه، حکم بر تقسیط محکومبه از قرار هر چند
ماه یک عدد سکه طلا صادر کند؛ اما زوج اقساط را پرداخت نکند و زوجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی مصوب 1394 را درخواست کند؛ با توجه به اینکه صرفاً مهریه زوجه از محل توقیف حقوق
و مزایاي زوج از طریق اجراي اداره ثبت اسناد و املاك در حال وصول است و تنها محل درآمد زوج نیز حقوق
و مزایاي دریافتی است و توقیف مجدد حقوق و مزایا توسط مرجع قضایی وجاهت قانونی ندارد، خواهشمند است
به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 آیا در فرض سؤال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی در راستاي پرونده اجرایی وجاهت
قانونی دارد؟
-2 از آنجایی که یک دین با منشاء واحد (مطالبه مهریه) در دو مرجع (بخشی در واحد اجراي اداره ثبت اسناد و
بخشی در مرجع قضایی) همزمان در حال وصول است و از طرفی اموال دیگري از محکومعلیه (زوج) شناسایی
نشده است، آیا این موضوع موجب عسرت زوج است؟
-3 چنانچه موجب عسرت زوج شود، آیا میتوان اجراییه مقدم را اجرا و مستهلک و سپس اجراییه مؤخر را اجرا
کرد یا باید اجراي هر دو به نحو همزمان باشد؟
پاسخ:
اولا،ً در فرض سؤال که زوجه بخشی از مهریه را از طریق واحد اجراي ثبت اسناد و املاك مطالبه کرده و در
همین راستا یکچهارم حقوق و مزایاي زوج توقیف شده است و بخش دیگر از آن را از طریق دادگاه درخواست
نموده و این دعوا به صدور حکم و تقسیط محکومبه منجر شده است، در صورتی که دادگاه با در نظر گرفتن کسر
یکچهارم حقوق و مزایاي محکومعلیه از طریق واحد اجراي ثبت و یا با فرض کسر یکچهارم حقوق و مزایاي
محکومعلیه در راستاي حکم صادره از دادگاه، با لحاظ دیگر داراییهاي محکومعلیه، محکومبه را نیز تقسیط کند؛
اما محکومعلیه اقساط را پرداخت نکند، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب
1394 ناظر به ماده 11 همین قانون، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع است.
ثانیاً و ثالثا،ً هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی براي یک دین به طور همزمان امکانپذیر نیست؛ اما در
فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجراي بخشی از آن در واحد اجراي ثبت و بخش دیگر در واحد
اجراي دادگستري، اجراي همزمان هر دو اجراییه امکانپذیر است و این امر با عنایت به مراتب مذکور در قسمت
اولاً نیز موجبات عسرت زوج را فراهم نمیکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/02

شماره: 7/1400/1437

شماره پرونده: 1400-186/1-1437 ك

استعلام:
در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداري یا سرقت گردد و مبالغ مورد کلاهبرداري (مثلاً
یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال) یا ارزش اموال مسروقه (یک فقره بالاي
دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفري) متفاوت
باشد، در این صورت دادگاه میبایست وفق بند الف ماده 134 قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین
نماید یا چند فقره؟
پاسخ:
در فرض سؤال که ناظر به تعدد ارتکاب جرایم تعزیري غیر مختلف قابل گذشت و غیر قابل گذشت است،
(سرقتهاي متعدد یا کلاهبرداريهاي متعدد با اختلاف در نصاب و میزان ارزش مال مسروقه و مال موضوع
کلاهبرداري) با توجه به بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط یک مجازات تعیین
میشود و اختلاف در میزان و نصاب ارزش مال موضوع جرم (که به دلالت ماده 104 اصلاحی قانون پیشگفته
صرفاً از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن جرم ارتکابی منشاء اثر است) مؤثر در مقام (لزوم تعیین فقط یک
مجازات) نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1433

شماره پرونده: 1400-79-1433 ح

استعلام:
در صورتی که رأي داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن موسسه ثامنالحجج باشد آیا بعد از ابلاغ
رأي داور درخواست اجراي رأي با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش
میباشد؟
پاسخ:
اولا،ً مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون، غیر نافذ است و همانگونه که در رأي وحدت رویه شماره
620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همینکه معامله مذکور بالقوه نافی حق
مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبناي این حکم است، به نظر میرسد، پذیرش
دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأي
اصراري شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است
حفظ حقوق مرتهن است و در فرض سؤال باید احراز شود که تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمیکند.
ثانیا،ً با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت، تا خاتمه تصفیه زایل نمیشود و در فرض سؤال نیز صرف در حال
تصفیه بودن مؤسسه فرض استعلام (مرتهن) مؤثر در مقام نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/17

شماره: 7/1400/14008

شماره پرونده: 1400-115-1408 ح

استعلام:
احتراما ضمن آروزي توفقیت روز افزون براي جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند 24 ماده ي 55 قانون شهرداري
به صورت حصري فعالیتهاي خاص از جمله دفاتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون
شهرداري تجاري محسوب نمیشوند احصاء نموده است.
با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی، به برخی از دفاتر پیشگفته شبیه است و ارائه خدمات و
متقاضیان را انجام میدهند و اصولاً کار تجاري محسوب نمیشود. ولکن در آن زمان دفتري وجود نداشته ، که در لیست
مورد نظر در مادهي فوق الاشعار قرار گیرد، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید.
مضافا اینکه جهت استحضار، در استانها از این جهت رویه هاي مختلف وجود دارد.
پاسخ:
وفق مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب 26/12/1396 ریاست
محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتري براي طرح و پیگیري امور قضایی مراجعان در فضاي مجازي
میباشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیري دعاوي و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام
میکنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائهدهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر
میباشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت
دادگستري، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاك رأي وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمیشوند و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره
(الحاقی 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداري قرار میگیرند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1407

شماره پرونده: 1400-3/1-1407 ح

استعلام:
چنانچه در رابطه با اجراي دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزار شده توسط اجراي احکام مدنی،
چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آنجا که فلسفه دستور فروش املاك مشاعی، خارج کردن وضعیت
مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایدهاي از سوي دادگاه قابل تأیید است؟
پاسخ:
نظر به اینکه حین فروش و مزایده مال مشاع، شرکت بیش از یک خریدار و برنده شدن اشخاصی بیش از یک نفر
امري محتمل است و منع قانونی ندارد و از آنجا که وفق ملاك ماده 127 قانون اجراي احکام مدنی مصوب
1356 شرکاي مال مشاع نیز میتوانند در مزایده شرکت کنند، به نظر میرسد در فرض سؤال شرکت تعدادي از
مالکان مشاعی و برنده شدن آنها در مزایده منع قانونی ندارد. ضمن آنکه، تصمیم واحد ثبتی مبنی بر قابل افراز
نبودن ملک، با لحاظ تعداد شرکا و میزان حصه آنها بوده است و ممکن است به سبب فروش ملک به چند شریک
ملک مشاع و محدود شدن تعداد شرکا و تغییر در وضعیت و میزان حصه آنها، ملک قابل افراز شود و یا اساساً
شرکاي جدید در این خصوص به توافق دست یابند؛ بنابراین، صرف برنده شدن برخی شرکا در مزایده مال مشاع،
موجب عدم تأیید مزایده نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/18

شماره: 7/1400/1405

شماره پرونده: 1400-97-1405 ح

استعلام:
با عنایت به ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي ذیل آن و مواد
،4 3 و 7 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 ریاست محترم
قوه قضاییه و رأي وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به اینکه در
ماده 103 قانون یادشده به صراحت بیان شده است که در صورتی که وکیل مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه تقدیمی به
مرجع قضایی ذکر نکرده باشد، با رعایت مقررات دادرسی مدنی وکیل شناخته نمیشود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید:
-1 آیا جز ماده 7 آییننامه یادشده در مقررات موضوعه دیگر امکان تبرعی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پیشبینی
شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذیرش این وکالتنامه و تکلیف تمبر مالیاتی الصاقی به آن چگونه خواهد
بود؟
-2 در صورتی که وکیل در مواردي غیر از موضوع ماده 7 آییننامه فوقالذکر به جاي مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه
تقدیمی فقط واژه تبرع را ذکر کند و یا آنکه مبلغی به عنوان حقالوکاله درج نکند، آیا این وکالتنامه قابل پذیرش توسط
محاکم است یا آنکه باید وفق رأي وحدت رویه یادشده اقدام شود؟
3 – چنانچه وکالتنامه قابل پذیرش نباشد، دادگاه باید چه تصمیمی راجع به وکالتنامه تقدیمی اتخاذ کند؟ آیا ضمیمه کردن
آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وکیل ضروري است؟
-4 چنانچه وکالتنامهاي که در آن میزان حقالوکاله تبرعی ذکر شده است در دادسرا ضمیمه پرونده شده و پرونده نیز
به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجراي نص ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و
الحاقات بعدي و تبصرههاي آن باشد، تصمیم دادگاه راجع به وکالتنامه مزبور چگونه است؟ آیا ارسال اخطار رفع نقص
تمبر مالیاتی به وکیل مزبور ضروري است؟
پاسخ:
-1 وکالت تبرعی وکیل در محدوده ماده 7 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري
مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، نسبت به اقرباي نسبی یا سببی وکیل تا درجه 3 از طبقه 3
بدون ابطال تمبر مالیاتی قابل پذیرش است و در غیر مورد مذکور، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وفق ماده
103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؛ وگرنه برابر تبصره یک ماده
یادشده وکالتنامه وکیل قابل قبول نخواهد بود.
2 و -3 در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال
تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وي ابلاغ میشود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده
54 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأي وحدت رویه شماره
780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام میشود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء
و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار
مربوط به کسري تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریهها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره
یک ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عدم رفع نقص از کسر
مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد
کرد.
-4 با عنایت به مراتب یادشده، در فرض سؤال که وکالتنامه تقدیمی به دادسرا داراي قید تبرعی بودن آن است و
پرونده به دادگاه ارسال شده است، حکم مقرر در ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات
و الحاقات بعدي و تبصره یک آن و همچنین رأي وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور لازمالاجرا است و دادگاه مکلف به اخطار رفع نقص به وکیل جهت ابطال تمبر مالیاتی است؛ در
صورت عدم رفع نقص، وکیل شناخته نمیشود و حسب مورد به شاکی یا متهم به عنوان اصحاب دعواي کیفري
اخطار خواهد شد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1395

شماره پرونده: 1400-3/1-1395 ح

استعلام:
در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است، و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به
محکومیت صادر می گردد.
در پرونده دیگر خواهان دیگري با مدرکیه دیگري با همان خوانده پرونده اول، حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر
میگردد. و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجراي احکام پس از صدور اجراییه میرسد.
حال دو محکوم له براي یک ملک اجراییه گرفتهاند. در این صورت تکلیف اجرا چیست؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر
است آیا مجراي اعادهي دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟
پاسخ:
در فرض سؤال که راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، با
توجه به ملاك مواد 376 و بند 4 ماده 426 و 439 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 و اصل معتبر بودن حکم اول، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجراي حکم اول نیست و در فرض
سؤال محکومله حکم دوم میتواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید و تا زمانیکه دادگاه برابر ماده 424
قانون یادشده، قرار تأخیر اجراي حکم اول را صادر نکرده است، این حکم اجرا خواهد شد. شایسته ذکر است از آن جا که
در فرض سؤال اصحاب احکام فوق متفاوت هستند، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی نیست. همچنین در صورتی که
قضات ذيربط، حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 7/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار میشود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق
تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجراي حکم به تعویق میافتد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1391

شماره پرونده: 1400-208-1391 ع

استعلام:
تبصره 2 ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 (الحاقی 1390/8/22) مقرر میدارد:
«ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در
زمانهاي اضطراري و جنگ بلامانع است».
اولا،ً آیا منظور از غیبت در این تبصره؛ اعم از غیبت موجه یا غیر موجه است؟ یا منحصر به غیبت غیر موجه است؟ توضیح
آنکه در متن ماده 35 این قانون فقط «غیبت غیر موجه » درج شده است.
ثانیا،ً در فرضی که شخص مشمول خدمت، تنبیه انضباطی ناشی از غیبت اولیه را متحمل شده است (موضوع آییننامه
تبصره 3 ماده 58 همین قانون)، آیا محرومیت از حق ادامه تحصیل به سبب غیبت اولیه مجاز است یا آنکه این تبصره فقط
درباره اشخاصی است که به علت غیبت، تنبیه انضباطی درباره آنها اعمال نشده است؟
پاسخ:
اولا،ً عبارت «غیبت اولیه» در تبصره 2 ماده 35 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي
با لحاظ ماده قانونی فوقالذکر که ناظر به «غیبت غیر موجه» است، صرفاً شامل موارد «غیبت غیر موجه» بوده و
از موارد «غیبت موجه» انصراف دارد.
ثانیا،ً موضوع غیبت اولیه و اعمال تنبیه انضباطی در خصوص اشخاص غایب و برخورداري از معافیت تحصیلی دو
موضوع جداگانه است و با توجه به ماده 58 قانون یادشده، محرومیت یا عدم محرومیت شخص از معافیت تحصیلی،
ارتباطی با اعمال یا عدم اعمال تنبیهات انضباطی شخص غایب ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1389

شماره پرونده: 1400-186/1-1389 ك

استعلام:
با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات
مرتکب می باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال
مجازات در این باره وجود دارد ، که در یکی از این موارد و با عنایت به بند ( پ )ماده 12 قانون کاهش مجازات
حبس تعزیري مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ، بیش از سه جرم باشد ،
مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از
حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند .
با این فرض سوال این است ، در جایی که فردي مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی داراي
مجازات درجه 4 و حداکثر مجازات 10 سال حبس باشد ، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با
استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد ، براي هر یک از جرایم ارتکابی ، حداکثر
مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس براي جرم با مجازات درجه 4 نیز حداکثر 10 سال در نظر گرفته
شود ، لیکن با توجه به شرایط تخفیف و با اعمال ماده 6 از قانون اخیر الذکر ( و اصلاح ماده 37 قانون مجازات
اسلامی 1392 ) ، تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتاً براي جرم داراي مجازات درجه 4 ، با دو درجه تقلیل و حبس
درجه 6 را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل
یافته براي جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن
مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش ( یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و
حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده
است ) در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا
دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه می باشد ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از
10 سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر می باشد ، مستدعی است در این خصوص
ارشاد نمایید ،
استعلام 1390 با توجه به یادداشت مورخ 5 10400 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به
سوالات زیر پاسخ دهید الف نظر به اینکه بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي موضوع
بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 3 1400 مجلس شوراي اسلامی مقرر میدارد بند 21 نفر از میان
قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب
رئیس کل دادگستري هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل
یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به
درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را براي هیئت معرفی میکند اعلام نظر
فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل میباشد یا خیر در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است انشاي با
رعایت اصل عدالت و بیطرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارك مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا
حداکثر ظرف سه روز کاري پس از برگزاري جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضاي تمامی اعضا
میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده راي قاطع است یا اکثریت آرا ملاك
اتخاذ تصمیم و انشایی راي است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در میزان مجازات (بندهاي «پ» و «خ» ماده 134
قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) در اجراي بند «الف» ماده 37 قانون پیشگفته، در مقام تقلیل مجازات مرتکب از
درجه چهار به درجه شش است در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش، با رعایت اصل تناسب (تفرید)
مجازاتها و با لحاظ جهات مذکور در ذیل ماده 18 قانون یادشده حکم صادر میکند و الزامی به تعیین حداکثر مجازات
حبس درجه شش ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1388

شماره پرونده: 1400-168-1388 ك

استعلام:
با توجه به اینکه مستندات از ماده 644 قانون آیین دادرسی کیفري پذیرش متهمان غیرنظامی در بازداشتگاه نظامی
ممنوع بوده و از طرفی پذیرش متهمان نظامی سایر مراجع قضایی در بازداشتگاه نظامی منوط به طی تشریفات در
ماده مذکور می باشد لذا خواهشمند است در خصوص سوالات زیر انجانب را ارشاد بفرمایید یک اساساً ملاك
تشخیص بازداشتگاه نظامی چیست آیا بازداشتگاه هاي امنیتی نظیر بازداشتگاه وزارت دفاع سپاه ارتش و ناجا
نظامی محسوب می شوند یا خیر در صورتی که بازداشتگاههاي موصوف نظامی محسوب نشوند علت پذیرش
متهمان نظامی در بازداشتگاه هاي مذکور بر اساس چه توجیهی صورت می گیرد 4 در صورتی که بازداشتگاههاي
موصوف نظامی محسوب شوند آیا مراجع قضایی عمومی میتوانند متهمین غیرنظامی را در این بازداشتگاهها
معرفی نمایند با توجه به تعبیر مقنن در ماده 647 قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر اینکه دادستانی نظامی نظارت
کامل بر بازداشتگاه ها و زندان هاي نظامی حوزه قضایی خود دارد منظور از قید نظارت کامل چیست آیا منظور
مقنن نظارت استصوابی است یا اطلاعی آیا دادستان نظامی میتواند از پذیرش متهمین غیرنظامی اعزامی از سایر
مراجع قضایی ممانعت به عمل آورد یا خیر؟
پاسخ:
-1 مستفاد از مواد 643 و 644 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و شق 3 بند «ب» ماده 1 و مواد 325
و 328 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 بازداشتگاه نظامی که
توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایجاد میشود، محل اختصاص یافته براي نگهداري موقت
متهمان نظامی تحت قرار تأمین کیفري (افراد مصرح در بندهاي «الف» تا «ح» قانون مجازات جرایم نیروهاي
مسلح مصوب 1382) است که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صلاحیتدار معرفی شده و تحت مدیریت یا
نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است.
-2 با توجه به شق 3 بند «ب» ماده 1 آییننامه اجرایی فوقالذکر، بازداشتگاه امنیتی از بازداشتگاه نظامی متفاوت
است.
-3 مستفاد از ماده 646 قانون آیین دادرسی کیفري و شق 3 بند «ب» ماده 1 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداري آن دسته از متهمان نظامی که مرتکب جرم امنیتی شده باشند به دستور
مقام قضایی صالح در بازداشتگاههاي امنیتی فاقد منع قانونی است.
-4 با توجه به پاسخ سؤالات قبل، پاسخ به این سؤال منتفی است.
-5 الف و ب) مطابق ماده 325 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400
وظایف و اختیاراتی که براي دادستان یا قاضی اجراي احکام دادسراي عمومی و انقلاب مقرر شده است، در خصوص
بازداشتگاه و زندانهاي نظامی (موسسههاي کیفري نظامی) بر عهده دادستان نظامی یا قاضی اجراي احکام دادسراي
نظامی است و لذا نحوه نظارت حسب مورد میتواند متفاوت باشد.
ج) با توجه به تبصره ماده 644 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 328 آییننامه اجرایی سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 معرفی متهمان غیر نظامی از سوي سایر مراجع قضایی
به بازداشتگاه نظامی فاقد وجاهت قانونی است و دادستان نظامی صرفاً حق تذکر مراتب به مرجع قضایی ذيربط
را دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/17

شماره: 7/1400/1377

شماره پرونده: 1400-16/10-1377 ع

استعلام:
احتراماً با توجه به اینکه در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395
قید گردیده : خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارات متناظر وارده به گرانترین خودرو
متعارف قابل جبران خواهد بود و در تبصره 4 ماده آمده است «منظور از خودروي متعارف خودرویی است که
قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی باشد »آیا منظور از قیمت خودرو قیمت مصوبی است که
توسط کارخانه سازنده تعیین می شود ، یا منظور قیمتهایی است که افراد مختلف یا دلالان به صورت سلیقهاي در
فضاي مجازي یا به صورتهاي مختلف دیگر اعلام می نمایند؟
پاسخ:
اولا،ً وفق تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین
خودروي متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده
8 یادشده «منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (%50) سقف تعهدات
بدنی که در ابتداي هر سال مشخص میشود، باشد» و به موجب تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع
ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهاي بیمه و کارشناسان رسمی دادگستري در هنگام برآورد خسارت،
موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین
خودروي متعارف» عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
ثانیا،ً در مقام قیمتگذاري خودروي آسیب دیده براي تشخیص متعارف بودن یا نبودن آن به استناد تبصره 4 ماده
8 یادشده، با توجه به سکوت قانونگذار و عدم ارائه ملاك خاصی در این خصوص، علیالاصول ملاك قیمتی است
که با لحاظ عرف بازار قابلیت تعیین دارد؛ و نه قیمتهاي رسمی اعلامی از سوي کارخانههاي خودرو سازي و یا
دیگر مراجع رسمی و عدم پذیرش این دیدگاه و ملاك قراردادن قیمتهاي رسمی، افزون بر آنکه موجبات کاستن
از پوششهاي حمایتی بیمه اي خواهد شد، در خصوص خودروهاي خارجی و نیز خودروهاي کارکرده داخلی و
خارجی که اساساً فاقد نهاد قیمتگذاري رسمی میباشند انتظام امور را با چالش مواجه خواهد کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/17

شماره: 7/1400/1357

شماره پرونده: 1400-168-1357 ك

استعلام:
چنانچه حسب گزارش سازمان بازرسی یا شکایت اداره منابع طبیعی احد از کارکنان منابع طبیعی به جهت اهمال
در انجام وظیفه یا تفریط در آن موجب تضییع اموال دولتی گردد به عنوان مثال رفتار وي باعث گردد اشجار
جنگل توسط افراد ناشناس قطع گردد، آیا به موجب ماده واحده قانون حمایت از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي
مسلح مصوب 1376 اصلاحی،1388/1/26 اداره منابع طبیعی که خود متضرر از جرم بوده، میتواند براي دفاع
از متهم نماینده حقوقی معرفی نماید؟
پاسخ:
به صراحت تبصره 1 ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح (مصوب 1376)
اصلاحی 1388 که بیان میدارد مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههاي دولتی از آنان شاکی باشند،
نخواهد شد و مستفاد از ماده 12 آییننامه اجرایی قانون یادشده اصلاحی 1380 که بیان میدارد چنانچه در تمام
مراحل رسیدگی و دادرسی (شروع و یا در اثناي آن) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع، طرف شکایت
دستگاههاي دولتی مذکور در ماده 2 این آییننامه قرار گیرد، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد و با عنایت
به بند «پ» ماده 14 این آییننامه، در فرض استعلام، ارائه خدمات حقوقی مذکور در قانون پیشگفته شامل
کارکنانی که با اعلام جرم یا شکایت دستگاههاي دولتی تحت تعقیب قرار میگیرند، نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1337

شماره پرونده: 1400-168-1357 ك

استعلام:
در صورتی که زوجه مهریه خود را از طریق اجراي ثبت اسناد و املاك مطالبه کرده باشد، دعاوي طرح شده ناشی
از این امر چه از جانب زوجین یا اشخاص ثالث در صورتی که در صلاحیت محاکم دادگستري باشند در صلاحیت
دادگاههاي خانواده میباشند یا دادگاههاي عمومی حقوقی میباشند.
پاسخ:
فرض سؤال کلی است و نمیتوان پاسخ یکسانی براي تمام فروض آن داد؛ زیرا ممکن است اعتراض ثالث راجع
به شکایت از عملیات اجرایی ثبت باشد و یا ناظر بر اصل اجراییه و مشمول رأي وحدت رویه شماره 784 مورخ
26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد و حسب مورد رئیس ثبت محل و یا دادگاه، صالح به
رسیدگی به اعتراض باشند؛ همچنان که ممکن است اعتراض نسبت به میزان افزایشیافته بعدي مهریه باشد که در
این صورت ممکن است عنوان مهریه نداشته باشد و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار گیرد و یا هر نوع
دعواي دیگري از جانب هریک از زوجین و یا ثالث مطرح شود؛ مانند مطالبه اجرتالمثل مال موضوع مهریه و یا
ابطال اسناد راجع به آن و … که در تشخیص مرجع قضایی صالح براي رسیدگی مؤثر باشد؛ لذا در وضعیت موجود
و به سبب کلی بودن موضوع استعلام نمیتوان پاسخ دقیقی به آن ارائه داد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1331

شماره پرونده: 1400-3/1-1331 ح

استعلام:
-1 در صورتی که موضوع محکومبه تحویل مقداري ماده معدنی باشد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع
انتظامی و محکومله دسترسی به آن امکانپذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهرهبرداري دارد، آیا قاضی
اجراي احکام میتواند در راستاي اجراي مفاد اجراییه بدون ایجاد خللی به حقوق محکومله، مهلت دهد ظرف مدت
چهار ماه مواد معدنی برداشت و تحویل محکومله شود؟
-2 در صورت عدم تقاضاي محکومله مبنی بر تبدیل به قیمت، آیا جهت تحویل ماده معدنی، جلب و در نهایت
حبس محکومعلیه در راستاي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی محکومعلیه امکانپذیر است؟
-3 در صورت عدم دسترسی به محکومبه و در فرض حلول موعد تحویل و عدم تقاضاي محکومله جهت تبدیل
به قیمت ریالی، تکلیف اجراي احکام چیست؟
پاسخ:
-1 در فرض سؤال که محکومبه، تحویل مقدار معینی ماده معدنی است و حسب اعلام مرجع انتظامی و محکومله
دسترسی به آن امکانپذیر نیست، با احراز عدم دسترسی به محکومبه، موضوع مشمول ماده 46 قانون اجراي احکام
مدنی مصوب 1356 است و مستفاد از مقررات این قانون؛ از جمله ماده 24 و با توجه به اصل سرعت و تداوم
عملیات اجرایی و اجراي حکم، قاضی اجراي احکام نمیتواند راساً به محکومعلیه مهلت اعطا کند؛ مگر اینکه
محکومله راضی باشد. شایسته ذکر است چنانچه به تشخیص قاضی اجراي احکام مدنی امکان دسترسی به محکومبه
در مدت متعارف عرفی وجود داشته باشد، اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 امکانپذیر
نیست.
2 و -3 اولا،ً در فرضی که محکومبه تحویل عین مال باشد؛ وفق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب ،1394 به تقاضاي محکومله، اجراي احکام وفق مقررات فوق و قانون اجراي احکام مدنی مصوب
،1356 مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکومله است و با وجود عین محکومبه، جلب و اعمال ماده
3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 امکانپذیر نیست.
ثانیا،ً چنانچه عدم دسترسی به عین محکومبه احراز شود، نظر به اینکه در این فرض، اجراي احکام مکلف است
وفق ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی
با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکومعلیه وصول کند و از آنجا که محکومله با درخواست
صدور اجراییه و شناسایی عین مال، وصول عین محکومبه را درخواست کرده است، درخواست مجدد محکومله
براي مطالبه بدل مال و شناسایی اموال محکومعلیه جهت وصول قیمت لازم نیست و با تعیین قیمت مال،
محکومعلیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجراي احکام است و در غیر این صورت، درخواست
محکومله مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1356 امکانپذیر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1330

شماره پرونده: 1400-60-1330 ح

استعلام:
با عنایت به اینکه در ماده 153 آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات
اجرایی در مواردي به مأموران اجراي ثبت اجازه و تکلیف تخلیه ملک با حضور نماینده دادستان داده شده است،
آیا این مأموران میتوانند در جهت تخلیه ملک، بدون دستور و اذن دادستان یا مرجع قضایی صالح مبادرت به
ورود به ملک نمایند؟
پاسخ:
مطابق ماده 153 آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدي، تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان
باشد؛ بنابراین نظر به اینکه حضور نماینده دادستان جهت اجراي تخلیه و عنداللزوم ورود به ملک وفق مفاد ماده
153 آییننامه موصوف، از حیث نظارت بر انجام امر تخلیه ضروري است و اذن در شیء (تخلیه) مستلزم اذن در
لوازم آن (ورود به ملک) است؛ با حضور نماینده دادستان، صدور دستور یا اذن جداگانه از سوي دادستان یا مقام
قضایی دیگري جهت ورود به ملک لازم نیست. ذیل ماده 41 آییننامه یادشده نیز مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/25

شماره: 7/1400/1322

شماره پرونده: 1400-76-1322 ح

استعلام:
اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به اینکه وفق ماده 260 قانون مدنی، مالک جهت
مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتري را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با
توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوي نیست، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حکم مقرر در ماده
260 قانون مدنی، حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی
و خریدار براي مطالبه ثمن، با عنایت به عدم توجه دعوا به خریدار، موضوع مشمول حکم مقرر در بند 4 ماده 84
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ ماده 89 همین قانون است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/04

شماره: 7/1400/1316

شماره پرونده: 1400-76-1316 ح

استعلام:
-8 اگر شخص الف یک منزل مسکونی یا هر عین معینی را به شخص ب بفروشد و ثمن مال باشد و فروشنده از
حق حبس خود استفاده کند و از استرداد مبیع تا زمان پرداخت ثمن خودداري کند ، اگر در این مدت از مبیع
استفاده کرده باشد یا اینکه مبیع بدون استفاده باشد آیا خریدار می تواند اجرت المثل مبیع را از زمان معامله تا
زمان پرداخت ثمن و تسلیم آن از فروشنده مطالبه کند یا خیر؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به اینکه به محض وقوع عقد بیع عین معین، مشتري مالک مبیع میشود، اعمال حق حبس موضوع ماده
377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمائات مبیع که متعلق به مشتري است؛ نمیباشد و چنانچه فروشنده
در مدت حق حبس از مبیع استفاده کند، مانند اینکه در ملک سکونت کند، مشتري مستحق اجرتالمثل است؛ مگر اینکه
اراده طرفین بر این تعلق گرفته باشد که مادامی که ثمن تأدیه نشود، مبیع در تصرف فروشنده بوده و حق استفاده داشته
باشد که احراز این امر با توجه به متن قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
ثانیا،ً چنانچه در فرض سؤال فروشنده از مبیع استفاده نکرده باشد، از آنجایی که استفادهکننده از حق حبس، امین قانونی
است و تنها در صورت تقصیر در نگاهداري عین متعلق به دیگري ضامن آن است، لذا فروشنده ضامن پرداخت منافع غیر
مستوفات نیست و مشتري مستحق دریافت اجرتالمثل نیست؛ زیرا فروشنده به حکم قانون حق داشته است که اجراي
تعهد خویش را معلق به وصول ثمن سازد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1315

شماره پرونده: 1400-168-1315 ك

ستعلام:
در صورتی که مواد مخدر مکشوفه و اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است، به دعواي اعتراض
ثالث به ضبط خودرو توسط چه مرجعی رسیدگی میشود (اعم از دادگاه انقلاب با وحدت قاضی یا با تعدد قاضی)؟
پاسخ:
هرگاه دادگاه انقلاب حکم ضبط وسیله ارتکاب جرم (خودرو) را صادر و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض کند،
با عنایت به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 مرجع رسیدگی به این اعتراض در هر
حال دادگاه تجدید نظر استان است؛ اعم از آنکه رأي صادره از دادگاه انقلاب با وحدت یا تعدد قاضی صادر شده
باشد و قابلیت فرجام رأي صادره از دادگاه انقلاب با تعدد قاضی به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدید
نظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو فرض استعلام نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1314

شماره پرونده: 1400-3/1-1407 ح

استعلام:
-6 چنانچه محکومله در مهلت واخواهی محکومعلیه از حکم صادره تجدید نظرخواهی نماید، تکلیف مرجع بدوي
و تجدید نظر چیست؟
پاسخ:
در فرضی که محکومله در مهلت واخواهی محکومعلیه نسبت به حکم صادره تجدید نظرخواهی کند، مرجع بدوي
مکلف است تا سپري شدن مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی محکومعلیه پرونده را نگهدارد و چنانچه تا انقضاء
مهلت واخواهی دعواي واخواهی اقامه نشود، به دفتر دستور تکمیل و تبادل لوایح تجدید نظرخواهی و ارسال
پرونده نزد دادگاه تجدید نظر را صادر کند؛ اما چنانچه پیش از سپري شدن مهلت واخواهی، دعواي واخواهی اقامه
شود، دادگاه بدوي ابتدا با تعیین وقت رسیدگی نسبت به آن، رسیدگی و رأي مقتضی صادر و پس از انقضاء مهلت
تجدید نظرخواهی طرفین به رأي اخیر، پرونده تجدید نظرخواهی محکومله را پس از تکمیل نزد دادگاه تجدید نظر
ارسال میکند و تا پیش از انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی محکومعلیه به رأي غیابی اولیه و نیز قبل
از انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی محکومعلیه به رأیی که در مقام رسیدگی به واخواهی صادر شده است، دادگاه
بدوي مجاز به ارسال تجدید نظرخواهی محکومله به حکم صادره اولیه دادگاه نزد تجدید نظر نیست و در تمامی
فروض مذکور نیز تا پیش از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر، دادگاه اخیر مواجه با تکلیفی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1304

شماره پرونده: 1400-127-1304 ح

استعلام:
چنانچه دادگاه در دادنامه صادره حکم غیابی را حضوري اعلام کند و پس از قطعیت رأي و سپري شدن دو سال
از تاریخ صدور آن، محکومعلیه در مرحله اجراي حکم درخواست واخواهی کند، تکلیف چیست؟
پاسخ:
توصیف دادگاه صادرکننده رأي غیابی به «حضوري»، مانع از پذیرش واخواهی محکوم نخواهد بود و حق واخواهی
محکوم به قوت خود باقی است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه موضوع مشمول ذیل تبصره ماده 306 قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، محکومعلیه میتواند برابر ماده یادشده
واخواهی کند و در غیر این صورت موجبی براي پذیرش واخواهی وي نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/04

شماره: 7/1400/1303

شماره پرونده: 1400-97-1303 ح

استعلام:
نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به، به استناد ماده 25 آیین
نامه جدید، خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستري کل استان مرکزي ارشاد فرمایید اولا:ً پرداخت
حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوي جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینههاي اجرایی بدون طرح دعوي
جداگانه محاسبه و پرداخت نمود ثانیا:ً در اجراي آیین نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و
فعالیت وي در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:
-1 با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و با عنایت به اینکه حقالوکاله مرحله اجرا در
عداد هزینههایی که براي اجراي حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حقالزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت
اموال و نظایر آن محسوب نمیشود، نمیتوان در مقام اجراي ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه
سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، رأساً آن را از محکومعلیه وصول کرد؛ وصول
آن از محکومعلیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.
-2 تعلق میزان حقالوکاله به تناسب کاري که انجام شده است، صرفاً در ماده 24 آییننامه حقالوکاله، حقالمشاوره و
هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفاي
وکیل، انتفاي موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأي)، پیشبینی شده است و فرض سؤال منصرف
از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حقالوکاله مرحله اجرا،
با اخذ ملاك از مواد 11 و 24 آییننامههاي فوقالذکر، میزان حقالوکاله حسب مورد توسط کانون وکلاي دادگستري،
مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/03

شماره: 7/1400/1294

شماره پرونده: 1400-76-1294 ح

استعلام:
شخصی به موجب قرارداد عادي سه دانگ از یک باب منزل مسکونی خود را به دیگري هبه میکند و متهب به
منظور اخذ تسهیلات بانکی، سند انتقالی منزل مذکور را در رهن بانک قرار میدهد. چنانچه واهب قصد رجوع از
هبه را داشته باشد و با ارسال اظهارنامه به متهب اعلام رجوع از هبه کرده باشد:
اولا،ً آیا با توجه به بند 3 ماده 803 قانون مدنی رجوع از هبه و یا صدور رأي بر تأیید و تنفیذ هبهنامه امکانپذیر
است؟
ثانیا،ً در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا باید دادخواست مطروحه به طرفیت بانک با حفظ حقوق مرتهن تقدیم
شود؟
ثالثا،ً در صورتی که پاسخ منفی باشد، آیا متعاقب خروج از رهن این امکان وجود دارد؟
پاسخ:
هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده 803 قانون مدنی، به صرف تحقق هر
یک از موارد سهگانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو
اطلاق زایل میشود و در فرض سؤال، انتفاي بعدي عقد رهن، موجبی براي اعاده این حق به واهب نیست. بنا به
مراتب فوق، دیگر پرسشهاي مطرحشده که مبتنی بر قابلیت رجوع میباشد، منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/18

شماره: 7/1400/1291

شماره پرونده: 1400-3/1-1291 ح

استعلام:
با توجه به ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن، چنانچه فردي با علم و آگاهی کامل اقدام
به دریافت تسهیلات یا کالاي اقساطی کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگري را بر عهده گیرد و در هر دو فرض به
سازمانها، بانکها، فروشگاهها و مؤسسات مالی و اعتباري با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلاتگیرنده
یا ضامن، اجازه و رضایت خود را جهت کسر و برداشت از حقوق اعلام کند، آیا دادگاه پیش از صدور رأي (به استناد
توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر) باید از بدهیهاي قبلی محکومعلیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه
استعلام کند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلی محکومعلیه، رأي صادر کند، آیا حکم دادگاه نسبت به
بدهیهاي قبلی محکومعلیه که از حقوق وي کسر میشود، در اولویت قرار میگیرد؟
پاسخ:
مستفاد از ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایاي مستخدم پس
از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از کسور قانونی، کسوري مانند مالیات و بازنشستگی
است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وي کسر میشود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی
که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وي کسر میشود، تأثیري در محاسبه یکچهارم و یا یکسوم حقوق ندارد؛
بنابراین اجراي احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایاي محکومعلیه به شرح موصوف، نسبت
به اعمال ماده یادشده و اجراي حکم اقدام میکند و در فرض سؤال، اعمال این ماده بدون لحاظ مبالغی است که
بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی است که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق و مزایاي وي کسر میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1290

شماره پرونده: 1400-127-1290 ح

استعلام:
به استحضار میرساند انجمن صنفی کارفرمایی شهربازيداران ایران در راستاي اجراي ماده 131 قانون کار مصوب
1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی این صنف و بهبود وضع کارگران و کارفرمایان ، طبق
مجوز رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1389 تاسیس شده و تاکنون در حال فعالیت است. با
توجه به تعداد بالاي شهربازيها و مراکز تفریحی کوچک و بزرگ در سراسر کشور (بیش از دوهزار مرکز) و
تعداد بالاي تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات و وسایل این حوزه، پروندههاي ناشی از حوادث در حین
بهرهبرداري و یا اختلافات بین سازندگان و سرمایهگذاران از طرف محاکم به کارشناسان رسمی دادگستري ارجاع
داده میشود و از آنجایی که کارشناس متخصص رسمی در این حوزه وجود ندارد، اکثر کارشناسیهاي انجام شده
در خصوص حوادث به وجود آمده، میزان تقصیر طرفین در نوع حادثه و به تبع آن میزان دیه ، محل اختلاف طرفین
دعوا است؛ از طرفی، در پروندههاي کارشناسی بین تولیدکنندگان و سرمایهگذاران (شهربازيداران ) میزان تعیین
قیمت کارشناسی شده یا تعیین خسارت، نارضایتی طرفین را از نحوه کارشناسی در پی دارد. با عنایت به موارد
فوق و با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و
تبصره یک ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري، کارشناس باید مورد وثوق و داراي صلاحیت در
رشته مربوط به موضوع باشد و در صورت نبود کارشناس رسمی در یک صنف، از عوامل با تجربه و خبره در
آن صنف به عنوان کارشناس خبره استفاده کرد. بنا به مراتب یادشده و به منظور جلوگیري از تضییع حقوق طرفین
دعوا، خواهشمند است دستور فرمایید موضوعات کارشناسی و یا دیگر موارد جهت اعلام نظر به این انجمن یا
نماینده این انجمن در هر استان به عنوان کارشناس خبره و یا به کمیته حل اختلاف انجمن که میتواند زیر مجموعه
دادگستري در هر استان باشد، ارجاع شود.
پاسخ:
صرفنظر از آنکه درخواست موضوع مکاتبات پیوست پرونده، ارتباطی به شرح وظایف این اداره کل ندارد و هر
چند طبق تبصره 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب ،1381 ارجاع امر کارشناسی از ناحیه
مراجع قضایی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی است؛ اما با توجه به صراحت ماده 268 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 با بودن کارشناس رسمی و عدم توافق طرفین در
انتخاب خبره، دادگاه نمیتواند رأساً به جاي کارشناس رسمی از اهل خبره براي انجام کارشناسی استفاده کند. بر
این اساس چنانچه در خصوص موضوع دعاوي ناشی از حوادث در حین بهرهبرداري از شهربازيها و مراکز تفریحی
و یا اختلافات سرمایهگذاران و سازندگان تجهیزات این مراکز، کارشناس رسمی دادگستري وجود داشته باشد،
موجب قانونی جهت ارجاع امر به اهل خبره (انجمن یادشده) نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/03

شماره: 7/1400/1288

شماره پرونده: 1400-97-1288 ع

استعلام:
قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در سال 1382 توسط مجلس شوراي اسلامی تصویب و از آن
تاریخ این سازمان فعالیت خود را آغاز کرده است. وفق بند (1) ماده (3) و تبصره یک ذیل آن ماده و ماده (4) و
تبصره ذیل آن و ماده (5) قانون مزبور هر فعالیت روانشناسی و مشاوره در کشور مستلزم عضویت و دریافت
پروانه اشتغال از این سازمان است. بر حسب بند (3) ماده (3) و مطابق تبصره ماده (19) و ماده (20) این قانون
نظارت بر فعالیت روانشناسان و مشاوران بر عهده سازمان مزبور است و هیأتهاي بدوي و تجدید نظر احکامی
را براي متخلفین صاره میکنند. مطابق تبصره (2) بند (1) ماده (3) و بند (6) ماده (3) این قانون بازآموزي،
نوآموزي و توانمندسازي روانشناسان و مشاوارن نیز بر عهده این سازمان است.
به استحضار میرساند مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر اساس سوءبرداشت از
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که قوه قضاییه را موظف به راهاندازي مراکز مشاوره طلاق نموده است، اقدام
به صدور پروانه فعالیت تخصصی مشاره خانواده مینمایند. افزون بر این با برگزاري آزمون از بین رشته هاي
مختلف و حتی در سطح کارشناسی روانشناسی براي برگزیدگان پروانه صادر مینمایند که بر خلاف قانون تشکیل
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است.
همانگونه که مستحضرید چنانچه دو مرجع اقدام به صدور مجوز نمایند، زمینه تخلف و بیاعتباري پروانه اعم از
پزشکی و روان شناسی فراهم میآید؛ با توجه به اینکه قوه قضاییه مرجع و مجري قانون و الگوي قانونپذیري
در کشور است، خواهشمند است موضوع با قید فوریت بررسی و ضمن هماهنگی و یکپارچگی از ظرفیت سازمان
نظام روانشناسی و مشاوره و وظایف آن جهت مقابله با آسیبهاي اجتماعی -روانی بویژه مشاورههاي خانواده و
طلاق در قوه قضاییه استفاده شود و از صدور پروانه تخصصی توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده
قوه قضاییه خودداري شود. این سازمان آمادگی دارد حدکثر مساعدت در راهاندازي مراکز مشاوره طلاق قوه
قضاییه را انجام دهد.
پاسخ:
هرچند وفق ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مصوب ،1382 تعیین حدود صلاحیتهاي
تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار براي اعضاي سازمان بر عهده این سازمان است؛ اما این حکم نافی
صلاحیت قوه قضاییه براي تأسیس مراکز مشاوره خانواده و به تبع آن صدور پروانه براي مؤسسین و اعضاي این
مراکز نیست؛ زیرا مقنن به صراحت در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوه قضاییه را مکلف به
تشکیل و ایجاد مراکز مشاوره خانواده ظرف سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نموده است و در ماده
17 همین قانون تعیین تکلیف پیرامون تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات
اعضاي مراکز مشاوره، شیوه انجام وظایف، تعداد این مراکز و تعرفه خدمات مشاورهاي و نحوه پرداخت آن را به
آییننامه مصوب رئیس قوه قضاییه محول کرده است و متعاقباً در همین راستا در مواد ،30 31 و 32 آییننامه
اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393 در مورد مراکز مشاوره، تعداد اعضا و ساماندهی این مراکز توسط مرکز
امور مشاوران قوه قضاییه تعیین تکلیف شده و در دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده
مصوب 21/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه در مواد متعددي از جمله مواد ،2 ،8 11 و 13 در خصوص
مراکز یادشده و فرایند تأسیس آنها تعیین تکلیف شده است؛ لذا تأسیس مراکز مشاوره خانواده که صرفاً در حدود
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 فعالیت میکنند، داراي پشتوانه قانونی است و نمیتوان آن را مغایر قوانین و
مقررات حاکم بر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دانست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/07

شماره: 7/1400/1282

شماره پرونده: 1400-88-1282 ح

استعلام:
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهربرداري همکاران قضایی به این دادگستري اعلام
شود .
سوال :اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهاي صیادي متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق
نماید .
آیا طرح دعواي ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
پاسخ:
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) خللی
به حقوق وي وارد کرده است، با لحاظ آنکه دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده
قابلیت طرح ندارد، استماع دعواي ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودي که مغایر با حقوق ثالث میباشد، فاقد
منع قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/09

شماره: 7/1400/1281

شماره پرونده: 1400-139-1281 ح

استعلام:
چنانچه در قرارداد داوري پیشبینی شده باشد که راي داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رسید ابلاغ
شود؛ اما داور رأي را به دفتر دادگاه تسلیم و رأي داور به صورت الکترونیکی ابلاغ واقعی و سپس اجرائیه صادر
شود، آیا درخواست محکومعلیه مبنی بر ابطال اجراییه به این سبب قابل استماع و ترتیب اثر است؟
پاسخ:
پیشفرض قانونگذار آن است که ابلاغ از طریق دفتر دادگاه، یکی از طرق اطمینانبخش و مناسب براي ابلاغ رأي
داور است و به همین دلیل در ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 داور را مکلف کرده است تا در صورت عدم پیشبینی طریق خاص براي ابلاغ رأي، از این شیوه استفاده
کند؛ بنابراین در فرض سؤال که بهرغم پیشبینی طریق خاص، داور رأي را به دفتر دادگاه تقدیم و از طریق سامانه
ابلاغ الکترونیکی، رأي داور به صورت حضوري ابلاغ شده است، هر چند داور مرتکب تخلف شده است؛ اما با
لحاظ مناسب و مطمئن بودن ابلاغ از طریق سامانه یادشده و عنایت به آنکه در فرض سؤال ابلاغ به صورت
حضوري انجام شده است، صرف تخلف داور از شرط قراردادي ناظر بر شیوه ابلاغ، موجب بیاعتباري ابلاغ نیست.
بنا به مراتب فوق در فرض سؤال نمیتوان صرفاً با استناد به نحوه ابلاغ انجامشده به شرح مذکور در استعلام، رأي
داور را بیاعتبار تلقی و بر آن اساس اجراییه صادره را ابطال کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1274

شماره پرونده: 1400-33-1274 ك

استعلام:
با عنایت به بخشنامه شماره 38/41/14600 مورخه 13/5/1400 جنابعالی و بند «ل» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 مصوب
1399/12/26 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 نظر به اینکه حسب بند
«ل» قانون بودجه 1400 کماکان دستگاههاي خدماترسان میتوانند به متقاضیان، انشعاب غیر دائم اعطا نمایند؛ از طرفی رویههاي
مختلف در سطح استان وجود دارد؛ برخی تسهیل موضوع قانون بودجه را فقط راجع به محدوده شهرها و روستاها نافذ میدانند و
برخی با توجه به اینکه چنانچه بند «ل» تبصره 8 خارج از محدوده شهرها و روستا شامل نشود، قانونگذاري مزبور بی معنی
میباشد چون عملاً در محدوده شهر و روستا ساختمانی وجود ندارد که قبل از سال 96 ساخته شده باشد و فاقد امتیازات باشد و
همچنین قانون مزبور فقط عنوان داشته تعرفه خدمات مانند تعرفه مربوط به محدوده شهرها و روستاها اخذ شود؛ بنابراین تسهیل
مذکور (حسب بند «ل» قانون بودجه 1400) در خارج از محدوده شهرها و روستاها هم نافذ میدانند (نظر اکثریت). لذا استدعا
میشود راهنمایی و ارشاد بفرمایید آیا اعطاي انشعاب توسط دستگاههاي مسؤول فقط مشمول اراضی محدوده شهرها و روستاها
میشود؟ به اراضی خارج از محدوده نیز تسري پیدا میکند؟ تسریع در پاسخ موجب امتنان میباشد.
پاسخ:
با توجه به ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و مواد 5 و6
آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1397 هیأت وزیران، برقراري انشعابهاي غیر دائم خدمات عمومی با لحاظ ممنوعیت و
محدویت مقرر در تبصره 1 ماده 5 و ماده 6 آییننامه اجرایی مذکور، در خارج از محدوده روستاها و شهرها مجاز است و
بند «ل» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399 فقط در مقام تعیین تعرفه برقراري انشعابهاي غیر دائم
خدمات عمومی مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1266

شماره پرونده: 1400-33-1274 ك

استعلام:
-1 در مواردي که سمت دادخواستدهنده محرز نیست، مرجع رسیدگیکننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در این فرض
باید قرار رد دعوي صادر کند یا اخطار رفع نقص؟
پاسخ:
اولا،ً مواد 52 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر وضعیتهاي
متفاوتی است؛ به گونهاي که ماده 52 این قانون ناظر بر ضرورت ذکر عناوین نمایندگی قهري یا قانونی یا قراردادي هر یک
از اصحاب دعوي (خواهان یا خوانده) در دادخواست توسط فرد دادخواستدهنده است و عدم ذکر عناوین نمایندگی از سوي
دادخواستدهنده به معناي آن است که دعوي به اصالت از سوي وي و یا به طرفیت خوانده به عنوان اصیل اقامه شده است؛
بنابراین در مورد مذکور صدور قرار رفع نقص از سوي دفتر دادگاه امکانپذیر نیست.
ثانیا،ً طبق ماده 59 قانون یادشده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان داده شده باشد، باید
رونوشت سندي که مثبت سمت دادخواستدهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق
ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواستدهنده براي دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و با توجه به ماده 89
همان قانون به لحاظ ذيسمت نبودن، قرار رد دعوا صادر میکند.
ثالثا،ً چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی توسط دادگاه تجدید نظر باشد، ماده 350 قانون فوقالذکر در خصوص موارد مذکور
در ماده 52 یادشده حکم خاصی ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده 59 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناظر بر عدم پیوست دلیل مثبت سمت است، با توجه به قسمت
اخیر ماده 350 این قانون، دادگاه تجدید نظر در صورتی که سمت دادخواستدهنده بدوي محرز نباشد، با نقض رأي صادره از
سوي دادگاه بدوي، قرار رد صادر میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1261

شماره پرونده: 1400-127-1261 ح

استعلام:
چنانچه در قرارداد مشارکت در ساخت مالکیت هر یک از مالک و سازنده مشخص شود و سازنده یکی از واحدهاي
متعلق به خود را به شخص دیگري انتقال دهد و این شخص دعواي الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی
و تنظیم سند رسمی را علیه مالک و سازنده اقامه کند، کدام یک از خواندگان (مالک رسمی یا سازنده)، به اخذ
پایان کار و صورتمجلس تفکیکی محکوم میشود؟
پاسخ:
در فرض سؤال با توجه به متن قرارداد مشارکت در ساخت و تعهدات هر یک از مالک و سازنده، دادگاه حسب
مورد در خصوص دعواي خریدار ثالث مبنی بر الزام مالک و سازنده به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و
تنظیم سند رسمی مورد حکم مقتضی صادر میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/22

شماره: 7/1400/1255

شماره پرونده: 1400-127-1255 ح

استعلام:
چنانچه خواسته فقط استرداد وجوه دریافتی اضافه توسط بانک و خسارات تأخیر تأدیه آن باشد و این اضافه برداشت
ناشی از محاسبه سود تسهیلات اعطایی به خواهان برخلاف مصوبات شوراي پول و اعتبار و بخشنامههاي بانک مرکزي
باشد:
الف) آیا بدون آنکه قرارداد بانکی در خصوص سود مغایر مصوبات شوراي پول و اعتبار و بخشنامههاي بانک مرکزي
توسط دادگاه باطل شود، دادگاه میتواند به خواسته فوقالذکر رأي دهد؟
ب) چنانچه دادگاه بتواند به دعوا و خواسته فوق با رعایت شرایط رسیدگی کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه وجوه اضافی از
تاریخ برداشت تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل وصول است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنوانی قابل وصول
است؟
پاسخ:
الف- دعواي استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلاتدهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شوراي پول و
اعتبار، در چارچوب رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استماع
است و استماع آن منوط به اقامه دعواي ابطال شروط قراردادي مربوط به تعیین سود مازاد مذکور نیست؛ زیرا رأي
وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور در این مورد در حکم قانون است و دعوا مستند به رأي وحدت رویه اقامه شده
است. بدیهی است دادگاه در صورتی میتواند حکم بر استرداد مبالغ مازاد دریافتی صادر کند که بطلان شرط را احراز
کند.
ب- در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/22

شماره: 7/1400/1243

شماره پرونده: 1400-68-1243 ح

استعلام:
با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب سال 1395 بیان فرمایید
-1 آیا دعواي اعتراض ثالث شرکتهاي بیمه یا صندوق تأمین خساراتهاي بدنی موضوع ماده 21 این قانون
مالی است یا غیر مالی؟
-2 در صورتی که نظر بر مالی بودن این دعوا باشد، هزینه دادرسی بر مبناي تمام دیات مندرج در دادنامه است
یا این که فقط آن بخش از دیه مد نظر شرکت بیمه است که از پرداخت آن خودداري میکند؟
پاسخ:
اولا،ً تمییز دعاوي مالی و غیر مالی با بررسی آثار و نتایج حاصل از آن صورت میپذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصل از
دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر اینصورت، غیر مالی است. بر این اساس، در فرض
سؤال که خسارت بدنی یا مالی موضوع رأي باید حسب مورد توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي
بدنی پرداخت شود؛ دعواي اعتراض ثالث هر یک از این دو نهاد یادشده نسبت به محکومیت راننده مسبب حادثه
به پرداخت خسارت بدنی یا مالی موضوع قانون صدرالذکر، مالی است.
ثانیا،ً بنا به مراتب یادشده، شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی باید هزینه دادرسی دعواي فرض
سؤال را بر اساس هزینه دادرسی اعتراض ثالث در دعاوي مالی و بر اساس آن میزان از محکومبه پرداخت کنند
که نسبت به آن معترض هستند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/22

شماره: 7/1400/1243

شماره پرونده: 1400-3/1-1242 ح

استعلام:
آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي قرار تأمین خواسته و اجراي دستور
موقت مشمول مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 است؟ یا اینکه این مواد اختصاص به
مرحله اجراي احکام قطعی دارند و شامل توقیف مال در مقام اقدامات تأمینی نیستند؟
پاسخ:
با توجه به اینکه قرارهاي تأمین خواسته و دستور موقت جنبه اجرایی دارد؛ به ویژه در مواردي که ناظر بر عین
معینی باشند یا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باشد، امکان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ لذا چنانچه در
اجراي قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت مالی از ثالث توقیف شده باشد، ثالث میتواند برابر مواد 146 و 147
قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 احقاق حق خود را درخواست کند؛ بدیهی است در فرضی که موضوع
قرارهاي یادشده عین معین باشد و ثالث در واقع به اصل صدور قرار معترض باشد، با عنایت به اطلاق واژه رأي
مذکور در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379
اعتراض ثالث باید برابر مواد اخیرالذکر به عمل آید.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1237

شماره پرونده: 1400-9/1-1237 ح

استعلام:
با توجه به تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در کشورهایی که وزارت امور خارجه شخص یا
اشخاص صلاحیتدار براي اجراي طلاق شرعی را تعیین و معرفی نکرده است و یا به علت دیگري ایران مانند
نمایندگی در آن کشور را است، آیا ایرانیان مقیم اینگونه کشورها میتوانند با مراجعه به مراکز اسلامی (به فردي
متشرع – روحانی و امام جماعت مسجد) طلاق شرعی را اجراء کنند؟ آیا گواهی طلاق شرعی این افراد که را
رعایت تمامی جوانب و تعیین نوع طلاق است و به امضاء زوجین و شهود رسیده است، قابل تنفیذ است؟
پاسخ:
شرایط و ترتیب مقرر در تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر بر مواردي است که ثبت طلاق
توسط کنسولگريهاي جمهوري اسلامی ایران موضوع درخواست متقاضی باشد و فرض سؤال که ناظر بر
درخواست تنفیذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد. بنا به مراتب فوق، صیغه
طلاقی که به سبب نبود کنسولگري و یا عدم معرفی افراد صلاحیتدار از سوي قوه قضاییه در خارج از کشور، نزد
اشخاص دیگري جاري شده است، با ارائه مستندات مربوط از جمله ارائه گواهی فرد جاريکننده صیغه طلاق و با
رعایت قوانین و مقررات حاکم، قابل احراز و تنفیذ از سوي مراجع قضایی ایران است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/17

شماره: 7/1400/1231

شماره پرونده: 1400-168-1231 ك

استعلام:
در پرونده قتل اولیا دم گواهی انحصار وراثت ارائه نمینمایند و در دادگاه نیز حاضر نمیشوند.و یا اینکه گواهی
انحصار وراثت ارائه نمودند اما علیرغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حضور پیدا نمیکنند در چنین مواردي دادگاه
چه قرار تأمینی صادر نماید و چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
پاسخ:
1 الی -4 اولا،ً صرفنظر از اینکه درخواست قصاص با شکایت یکی از ورثه نیز قابل رسیدگی است، در فرض
سؤال،گواهی حصر وراثت موضوعیت ندارد و اگر دادگاه وراثت و انحصار وراثت شاکیان را از طریق مقتضی
نظیر شهادت شهود (استشهادیه) احراز کرد، دیگر مطالبه گواهی حصر وراثت لازم نیست و میتواند حکم مقتضی
صادر کند.
ثانیا،ً در فرض سؤال که اولیاي دم با طرح شکایت، تقاضاي اعمال قصاص نموده ولی در جلسه دادگاه شرکت
نکردهاند مستفاد از مواد ،3 ،300 342 و 346 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 صرف عدم حضور
شکات (اولیاي دم و …) در جلسه رسیدگی دادگاه، مانع از رسیدگی به موضوع شکایت نبوده و حسب اقتضاي
پرونده دادگاه پس از اتمام رسیدگی تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و صدور قرار تأمین کیفري براي متهم تابع
عمومات حاکم بر صدور قرارهاي تأمین نظیر مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفري است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/07

شماره: 7/1400/1229

شماره پرونده: 1400-127-1229 ح

استعلام:
در دعاوي که ذینفع خاصی ندارد مانند درخواست صدور حکم رشد – درخواست قیمومیت صغار از سوي مادر
(در فرض فوت پدر و جد پدري ) – درخواست حضانت فرزند مشترك (در فرض وفات پدر صغیر ) آیا لازم است
خواهان دادخواست یا درخواست خود را حتما به طرفیت فرد خاصی مطرح نماید یا خیر ؟ به عبارتی آیا ستون
خوانده می بایست تکمیل شود و یا صرف ارائه دادخواست از سوي خواهان کفایت می کند ؟
در صورتی که پاسخ مثبت باشد چنانچه خواهان کسی را نداشته باشد که به طرفیت او طرح دعوي کند آیا اقامه
دعوا به طرفیت دادستان صحیح است یا خیر ؟
و در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر در حوزه هایی مانند دادگاه بخش که با یک دادرس تصدي می شود و فاقد
دادستان است خوانده دعوي چه کسی است و مرجع صالح کدام حوزه است؟
پاسخ:
اولا،ً درخواستهاي دادستان در خصوص نصب قیم و صدور حکم حجر و … که بر اساس تکالیف وي در امور
حسبی است، از شمول ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج است و اساساً در اینگونه موارد تقدیم
دادخواست لازم نیست؛ زیرا مستفاد از ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 و دیگر قوانین و مقررات مربوط آن است که تنها در رسیدگی به دعاوي که جنبه ترافعی دارد،
رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و مقنن در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً در
مقام بیان این موضوع بوده است که رسیدگی به دعاوي موضوع این قانون، از رعایت تشریفات دادرسی جز تقدیم
دادخواست معاف میباشد؛ نه اینکه تقدیم دادخواست را در تمام موارد از جمله امور حسبی الزامی کند.
ثانیا،ً «اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت
دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی؛ اعم از ولی قهري یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی
عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهري یا قیم میتواند وفق ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319
به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
ثالثا،ً با توجه به حکم مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت فوت پدر، حضانت با مادر
است و لذا چنانچه ولی قهري یا دادستان به استناد ذیل این ماده، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند
بدانند، دعواي آنان باید با تقدیم دادخواست و به طرفیت مادر اقامه شود و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است،
نیازي به دعواي مادر براي حضانت فرزند نیست.
رابعا،ً اقامه دعوا به طرفیت دادستان محدود به موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در ماده واحده راجع به رشد
متعاملین مصوب 1313 است و با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 انجام
تکالیف دادستان به شرح مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب ،1319 در حوزه قضایی بخش بر عهده
رئیس حوزه و در غیاب وي بر عهده دادرس علیالبدل است و در موارد مصرح قانونی، اشخاص اخیرالذکر به
عنوان خوانده دعوي قرار میگیرند و تشخیص مرجع صالح نیز بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و احکام مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319
تعیین میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/09

شماره: 7/1400/1223

شماره پرونده: 1400-127-1223 ح

استعلام:
-10 چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی پس از اعاده دادرسی مستند دعوایی قرار گرفته و بر اساس آن
حکمی صادر و نهایی شده باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی پس از اعاده دادرسی مستند دعوایی قرار گرفته و بر اساس آن
حکمی صادر و نهایی شده است، اولا،ً وفق ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379 پس از درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، صرفاً اجراي حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
ممکن است با شرایط مقرر در ماده مذکور معلق شود. ثانیا،ً در فرضی که متعاقب رسیدگی به دعواي اعاده دادرسی،
دادگاه اعاده دادرسی را وارد تشخیص ندهد، نتیجه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی با حکمی که به استناد رأي مورد
درخواست اعاده دادرسی صادر شده است، تعارضی ندارد. ثالثا،ً در فرضی که دادگاه اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد
و حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض کند، هرچند حکم مورد اعاده دادرسی بیاعتبار خواهد شد؛ اما صرف اعلام
بیاعتباري رأیی که مورد استناد حکم دیگري بوده است، مشمول جهات اعاده دادرسی نمیباشد؛ زیرا به سبب احصایی و
استثنایی بودن جهات و موارد اعاده دادرسی به شرح مذکور در ماده 426 قانون یادشده، اعلام بیاعتباري حکمی که
مستند رأي دیگري قرار گرفته است، غیر از اثبات جعلی بودن سند مورد استناد حکم، موضوع بند 6 ماده 426 قانون
مذکور است و مشمول جهات دیگر مندرج در این ماده نیز نمیباشد؛ بنابراین تنها راهکار، پیگیري از طریق درخواست
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/03

شماره: 7/1400/1214

شماره پرونده: 1400-155-1214 ح

استعلام:
وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال
ارز یا تعهد ارزي گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزي ایران به موجب ماده 11 این قانون مجموعه
مقررات ارزي را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شوراي پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزي بانک
مرکزي براي شعب اجراي احکام مدنی دادگاهها در خصوص محاسبه محکومبه، لازمالاتباع است؟
پاسخ:
سؤال کلی و مبهم و داراي مصادیق متعدد است.
اگر محکومبه ارز باشد و مقصود سؤالکننده از محاسبه محکومبه این باشد که تهیه محکومبه (ارز) متعذر باشد
یا در دسترس نباشد، با توجه به اینکه در فرض استعلام محکومبه، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکومعلیه
موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه
به ملاك ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی
بهاي آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود؛ اما
اگر منظور سؤالکننده این است که محکومبه (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزي و
مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط
به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزي خاصی تأمین شود یا به حساب خاص
مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزي باید رعایت شود.
همچنان که حکم قضیه در فرضی که محکومبه ارز نباشد؛ اما در راستاي وصول محکومبه ارز توقیف شود و
لازمالاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آنکه ارز توقیفشده
مشمول بند «خ» (اصلاحی 21/7/1394) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجراي احکام
مدنی محکومبه را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال با توجه به متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود
آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرحشده امکانپذیر نمیباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/22

شماره: 7/1400/1189

شماره پرونده: 1400-218-1189 ح

استعلام:
در صورتی که در دعواي مطالبه خسارات ناشی از حوادث رانندگی، مالک خودروي زیاندیده تنها شخص مسبب
حادثه را طرف دعواي خود قرار دهد و شوراي حل اختلاف پس از رسیدگی و با رعایت ماده 50 قانون بیمه
اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 راننده مسبب حادثه
را به موجب رأي غیابی به جبران خسارات وارده محکوم کند و سپس محکومعلیه ضمن واخواهی نسبت به رأي
غیابی، جلب ثالث به طرفیت شرکت بیمه ایران را نیز تقدیم کند، شوراي حل اختلاف نسبت به این دعاوي چه
تکلیفی دارد؟ آیا این مرجع میتواند به جهت آنکه صلاحیت رسیدگی به دعواي جلب ثالث را ندارد، حسب ماده
21 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 با فسخ دادنامه واخواسته در خصوص هر دو دعواي اصلی و طاري
قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی صادر کند؟
پاسخ:
«مجلوب ثالث» مذکور در فرض استعلام «شرکت بیمه ایران» است که «شرکت دولتی است»؛ بنابراین با عنایت
به بند «ت» ماده 10 و ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 دعواي طاري (جلب ثالث) خارج از
صلاحیت ذاتی شوراي مذکور است، لذا قاضی شورا باید با قرار عدم صلاحیت پرونده (دعاوي اصلی و طاري)
را نزد مرجع قضایی صالح ارسال کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1184

شماره پرونده: 1400-186/1-1184 ك

استعلام:
شخصی در داروخانهاي به عنوان نسخه پیچ مشغول کار بوده و بدون اطلاع صاحب داروخانه (دکتر داروساز داروخانه به نام وي
است و داراي شماره نظام پزشکی دارویی است)، با شبیه سازي ، مهر داروخانه و مهر نظام پزشکی دکتر داروساز را ساخته و از
آن استفاده نموده است حال سوال این است که ساخت هر یک از مهر داروخانه و مهر دکتر داروساز آیا واجد وصف مجرمانه
هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ منطبق با کدام یک از مواد قانونی میباشد؟ آیا داروخانه را میتوان مصداق « تجارتخانه
» مذکور در ماده 529 قانون تعزیرات مصوب 1375 دانست؟
پاسخ:
-1 با توجه به اینکه پرسش مطرحشده نشأتگرفته از ابهام در قوانین و مقررات حاکم نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار
ارتکابی با عناوین مجرمانه بر عهده مرجع رسیدگیکننده میباشد، پاسخگویی به استعلام به کیفیت مطرحشده خارج از وظایف
این اداره کل است.
-2 برابر آییننامه دفتر ثبت تجارتی مربوط به مواد ،16 17 و 18 قانون تجارت مصوب فروردین 1325 با اصلاحات بعدي
وزارت دادگستري، تجارتخانه محلی است که برابر این آییننامه تأسیس و ثبت شده باشد. در حالیکه تأسیس و ثبت داروخانه
مشمول مقررات آییننامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانهها مصوب 8/3/1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
است و برابر بند 13-1 ماده 1 این آییننامه داروخانه «مؤسسهاي پزشکی است که با اخذ مجوز از کمیسیون قانونی دانشگاه یا
مرکز تأسیس شده و با داشتن مسؤول فنی واجد شرایط به عرضه فرآوردههاي سلامتمحور، ارائه خدمات دارویی و مراقبتهاي
مشاورهاي در حیطه وظایف تعیینشده و ضوابط مبادرت مینماید». بنا به مراتب فوق هر چند با لحاظ تجویز حاصل از بند -1
13 ماده 1 و ماده 22 آییننامه اخیرالذکر، علاوه بر ارائه خدمات دارویی و مراقبتهاي مشاورهاي، فرآوردههاي سلامتمحور نیز
در داروخانه عرضه میشود؛ اما داروخانه از تجارتخانه موضوع آییننامه صدرالذکر و ماده 529 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
مصوب 1375 خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/04

شماره: 7/1400/1166

شماره پرونده: 1400-115-1166 ح

استعلام:
-1 با توجه به اینکه طبق ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آنکه میباشد و قانون عطف به ماسبق نمیشود
مگر در موارد تصریح شده»، آیا رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور در مورد چکهایی که تاریخ سررسید آنها پیش از تاریخ صدور رأي وحدت رویه است نیز اعمال میشود
یا فقط در مورد چکهایی اعمال میشود که تاریخ سررسید آنها بعد از تاریخ صدور رأي وحدت رویه است؟
-2 با توجه به اینکه طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رأي وحدت رویه شماره 536 مورخ
1369/7/10 هیأت عموي دیوان عالی کشور «اگر در مورد چک، ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک
گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد، آن چک از مزایاي اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود و یک سند عادي به
حساب خواهد آمد» آیا رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در
مورد اینگونه چکها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید، در مورد آنها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است
اعمال میشود؟
-3 با توجه به اینکه طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوي در مورد چک 5 سال
از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت می باشد»، آیا رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت
عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چکها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت
در مورد آنها طرح دعوي نشده است، نیز اعمال میگردد؟
-4 با توجه به این که طبق قاعاده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله
اضرار به غی قرار دهد»، آیا رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد دارندگان بدون حسن نیت (شرخرها) هم اعمال میشود یا خیر؟
-5 با توجه به اینکه بعضی از چکها، بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادي از فردي که چک را
برگشت زده است به شخص ثالث منتقل میگردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح
دعوي مینماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن نیت نمیباشد، آیا رأي
وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در این موارد هم اعمال میگردد یا خیر؟
-6 اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند، در این صورت آیا رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ
1/4/1400 در مورد آن اعمال میگردد یا خیر؟
پاسخ:
-1 برابر قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 رأي وحدت رویه نسبت به رأي
قطعیشده بیاثر است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه نسبت به چک صادره پیش از تاریخ صدور رأي وحدت
رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأیی صادر نشده باشد، محاسبه خسارت
تأخیر تأدیه آن مشمول رأي وحدت رویه مزبور است.
-2 اولا،ً با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و صراحت قانون
استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ
1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا
وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین،
چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد.
ثانیا،ً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون
تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ
سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه
ظهرنویس مطرح و تقاضاي خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعواي خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل میآید.
-3 در غیر مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوقالذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد
مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلتهاي
مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعواي مذکور از شمول
قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وي داشته است، بر اساس
مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی، از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود.
-4 تعهد نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار تعهد به پرداخت اصل وجه چک است؛ بنابراین در فرض
سؤال، چنانچه دارنده مشمول قانون چک باشد، همچنانکه میبایست اصل مبلغ را مسترد کند، نسبت به پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه نیز ملزم است و در غیر این صورت، بحث پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و شمول یا عدم
شمول رأي وحدت رویه فرض سؤال نیز منتفی است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
-5 در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ
جداگانه به دیگري انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده
موضوع قانون چک محسوب نمیشود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود.
-6 از آنجا که مرجع محترم استعلامکننده دقیقاً مشخص نکردهاند دارنده چک به کدام تکلیف قانونی خود عمل
نکرده است و با توجه به اینکه برخی ضمانت اجراهاي قانونی عدم انجام تکالیف خاص از سوي دارنده در بندهاي
پیشین پاسخ داده شده است، پرسش به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخگویی ندارد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/03

شماره: 7/1400/1160

شماره پرونده: 1400-75-1160 ح

استعلام:
چنانچه قراردادي مهلتدار منعقد شود و در متن قرارداد طرفین توافق کنند که در صورت عدم انجام تعهد توسط
شخص «ب»، شخص «الف» بتواند به طور یکجانبه و بدون مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را فسخ و اعاده به
وضع سابق کند.
-1 آیا صرف توافق مذکور کافی بوده و شخص «الف» بینیاز از اعلام اراده فسخ و نیز مراجعه به محاکم
دادگستري و طرح دعواي تأیید فسخ و یا تأیید شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟
-2 حقیقی یا حقوقی یا دولتی بودن طرفین چه تأثیري در قرارداد و شرط مذکور دارد؟
پاسخ:
اولا،ً بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که
دلالت بر آن داشته باشد، حاصل میشود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق
موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدي مشروطله، عقد منحل میشود.
ثانیا،ً اصولاً اعلام فسخ معامله نیازي به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروطله بر فسخ
براي تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفاً از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی
مشروطله است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعواي دیگري باشد که جنبه ترافعی دارد؛
مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعواي یادشده فرع بر طرح دعواي تأیید فسخ معامله است.
ثالثا،ً اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در انعقاد قرارداد و پیشبینی حق فسخ یا شرط فاسخ تابع قواعد
عمومی قراردادها و عمومات راجع به خیارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آنکه به حکم قانون فسخ قرارداد راجع
به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع الزامات و شرایط خاصی باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاري اراضی موضوع
قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي که تابع احکام مقرر
در ماده 33 و تبصره 2 ماده 35 این قانون است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/17

شماره: 7/1400/1155

شماره پرونده: 1400-168-1155 ك

استعلام:
با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی (بند الف) که مقرر داشته است قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و
صلاحیت نسبت به جرائم سابق به وضع قانون فوراً اجرا می شود رأي وحدت رویوه شماره 33 – 30/3/1352
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملغی و منسوخ شده تلقی می گردد یا خیر؟
تهیه گزارش جامع از پرونده و قرائت آن در جلسه دادگاه که در ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفري مقرر
گردیده است اختصاص به مواردي دارد که جلسه رسمی دادگاه در وقت رسیدگی تشکیل شده باشد یا اعم از آن
یعنی در صورت تشکیل جلسه در وقت نظارت یا فوق العاده نیز تهیه گزارش جامع ضرورت دارد؟
پاسخ:
-1 با توجه به اینکه موضوع رأي وحدت رویه شماره 33 مورخ 30/3/1352 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر
به انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاه در حال رسیدگی است و از مقررات بند «الف» ماده 11 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 که ناظر بر قوانین مربوط به صلاحیت منصرف است، بنابراین بحث الغاي رأي وحدت رویه مزبور
منتفی است.
-2 مستفاد از صدر ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و به ویژه این عبارت که مقرر میدارد «و سپس
دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید» این است که تهیه گزارش و قرائت آن در جلسه رسیدگی و نیز درج خلاصهاي
از گزارش قرائت شده در پرونده، مقدمه اتخاذ تصمیم و اعمال هر یک از بندهاي پنجگانه ماده مذکور است و تشکیل
جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان در وقت عادي رسیدگی یا فوقالعاده نافی تکلیف یادشده نمیباشد و در هر
صورت با فرض تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه، تهیه گزارش جامع الزامی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/1148

شماره پرونده: 1400-3/1-1148 ح

استعلام:
با توجه به مفاد ماده 142 قانون اجراي احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجراي حکم را مشخص کرده و
همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده 143 همان قانون آیا بعد از برگزاري مزایده و احراز
صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک مال به خریدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدي آن امکان تقدیم
دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و انتقالات بعدي به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرایند اجرا از
قبیل عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین و … و در نتیجه صدور حکم وفق خواسته مذکور وجود دارد؟
پاسخ:
اولا،ً طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین
دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی براي صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید
به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام
کند.
ثانیا،ً با عنایت به ماده 143 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 دادرس اجراي احکام مدنی موظف به احراز
صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال
در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداري کند و چنانچه این دستور
را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/25

شماره: 7/1400/1145

شماره پرونده: 1400-9/1-1145 ح

استعلام:
شوراي حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم
دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رأي
مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار میگیرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعواي زوجه، دادخواست
الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم میکند و حکم به نفع وي صادر میشود. در این فرض پرسشهاي
زیر مطرح است:
اولا،ً دادگاه عمومی حقوقی کدامیک از تاریخهاي قطعیت رأي یا تاریخ صدور رأي بدوي یا تاریخ تقدیم
دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعواي نفقه ملاك اعتبار قرار دهد؟ به عبارت
دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمیگیرد؟
ثانیا،ً در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رأي
دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟
پاسخ:
اولا،ً همانگونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که
دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و براي دوره زمانی مشمول حکم
یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وي احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار
امر محکومبها است.
ثانیا،ً در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب ،1391 دادگاه
به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و
صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدي آن به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد
مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شوراي حل اختلاف خارج است.
ثالثا،ً رأي موضوع بند ثانیاً فوقالاشعار که اصولاً مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شوراي حل اختلاف،
صرفاً در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رأي مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعواي نشوز زوجه،
دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند.
رابعا،ً چنانچه رأي صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رأي
است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1139

شماره پرونده: 1400-3/1-1139 ح

استعلام:
چنانچه به رغم تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبنی
بر موات بودن زمین مورد احداث آپارتمان محکومعلیه، این ملک توقیف و در مزایده به فروش برسد و برنده
مزایده پس از تودیع ده درصد ارزش آن از تکمیل مابقی وجه خودداري کند، آیا مشمول ماده 129 قانون اجراي
احکام مدنی مصوب 1356 است؟
پاسخ:
اولا،ً مزایده، بیع تشریفاتی است؛ بنابراین از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوي دیگر مقررات
خاص ناظر به برگزاري مزایده نیز باید در آن رعایت شود. این مقررات خاص صرفاً در ماده 136 قانون اجراي احکام مدنی
مصوب 1356 پیشبینی نشده است؛ بلکه در مواد دیگر این قانون، از جمله مواد 138 و 142 نیز پیشبینی شده است.
ثانیا،ً برابر بندهاي 3 تا 6 ماده 138 قانون یادشده، باید مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن؛ از جمله اینکه ملک محل
سکونت یا کسب یا پیشه یا تجارت و یا زراعت و غیره است، در آگهی فروش (مزایده) ذکر شود. هدف مقنن از الزام به
تصریح و درج مفاد بندهاي فوق در آگهی فروش، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است؛
لذا در فرض سؤال که پس از مزایده آپارتمان معلوم شده است که زمین (عرصه) که آپارتمان در آن احداث شده است،
برابر رأي کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي موات تشخیص داده شده
است، از آنجا که به طور معمول این امر میتواند عیب تلقی شود و با توجه به اینکه در مزایده مقررات آمره فوق رعایت
نشده است، برنده (خریدار) میتواند استرداد ده درصد بهاي واریزي را درخواست کند و فرض سؤال از شمول قسمت
اخیر ماده 129 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1137

شماره پرونده: 1400-168-1137 ك

استعلام:
بر اساس بند چهارم از سیاست هاي کلی نظام در بخش امنیت قضایی مورخ 1379 ابلاغی از سوي مقام معظم
رهبري (حفظه اله) تخصصی شدن رسیدگی به دعاوي مورد تأکید قرار گرفته و طبق ماده 25 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1394 دادسراهاي تخصصی زیر نظر دادسراي شهرستان تشکیل شده است بر این اساس وفق ماده
88 قانون آیین دادرسی کیفري سرپرستان دادسراهاي مذکور به عنوان معاونین دادستان در امور محوله داراي تمام
وظایف و اختیارات دادستان بوده و تحت تعلیمات و نظارت وي فعالیت می نمایند بنابر این پرونده هاي مربوطه
بر اساس نوع دعاوي کیفري به دادسراي تخصصی ارجاع و پس از طی مراحل مربوطه کیفرخواست توسط معاون
دادستان و سرپرست دادسراهاي یاد شده صادر و عندالزوم به منظور صدور رأي مقتضی به دادگاه ذیربط ارسال
می شود. از سوي دیگر بر اساس ماده 380 بند پ ماده 433 و ماده 405 قانون آیین دادرسی کیفري رأي صادره
می بایست براي تجدیدنظر خواهی به دادستان نیز ابلاغ شود. رویه قضایی بدین گونه است که مرجع صادر کننده
رأي مراتب تجدیدنظر خواهی را بهدادسراي صادر کننده کیفرخواست ابلاغ می نماید.
حال با توجه به موارد فوق:
الف رأي صادر شده از سوي مراجع ذي ربط، براي تجدیدنظرخواهی می بایستی الزاماً به معاون دادستان و
سرپرست یکی از دادسراي ارسال کننده کیفرخواست ابلاغ شود یا به دادستان ذي ربط؟
ب در صورتیکه رأي بدوي صادره، به جاي ابلاغ به سرپرست دادسراي تخصصی ارسال کننده کیفرخواست به
دادستان مرکز ابلاغ شده و متعاقبا رأي صادره به دلیل فوت وقت تجدیدنظر خواهی قطعی یابد، آیا امکان اعاده
دادرسی به جهت عدم ابلاغ رأي مذکور به دادسراي تخصصی رسیدگی کننده به پرونده ، وجود دارد؟
پاسخ:
الف) مطابق ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 دادنامه به دادستان ابلاغ میشود و مطابق ماده
88 این قانون در اموري که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، وي داراي وظایف و
اختیارات دادستان خواهد بود؛ بنابراین چنانچه دادستان بررسی و تجدید نظرخواهی نسبت به آراء را که وفق بند
«پ» ماده 433 این قانون از اختیارات قانونی وي است را به معاون یا دادیار ارجاع کند، این افراد، اختیار تجدید
نظرخواهی نسبت به آراء را خواهند داشت.
ب) با توجه به آنچه در بند (الف) بیان شد، هر چند ابلاغ دادنامه به معاون ذيربط دادستان کفایت میکند ولی در
فرض پرسش، ابلاغ به دادستان معتبر بوده و در هر صورت موضوع (صحت یا عدم صحت ابلاغ) به موجب ماده
474 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 از موارد اعاده دادرسی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/25

شماره: 7/1400/1120

شماره پرونده: 1400-66-1120 ع

استعلام:
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربري زراعی داشته و با تخلف شهرداري از مقررات قانونی بدون
تصویب کمیسیون تغییر کاربري، براي ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوي
ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به لحاظ عدم رعایت کاربري حکم بر
تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده
شهري داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده
مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ:
1 و -2 در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی براي ملک داراي کاربري زراعی واقع در حریم شهر،
شهرداري پروانه ساخت با کاربري مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است،
با توجه به مفاد ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي ذیل آن با
لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوي مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت
کمیسیون ماده 100 خارج است و داخل محدوده شهري شدن ملک یادشده نیز براي کمیسیون (در فرض پرسش)
ایجاد صلاحیت نمیکند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهاي مربوط از سوي مراجع
ذيربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/09

شماره: 7/1400/1119

شماره پرونده: 1400-139-1119 ح

استعلام:
اولا،ً با توجه به مقررات جاري کشور، بویژه مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379 در باب «داوري»، آیا انعقاد قرارداد داوري صرفاً براي صلح و سازش میان طرفین ممکن
است؟ با این توضیح که طرفین در ضمن معامله یا به موجب توافقنامه جداگانه چنین اراده کنند که در صورت
وقوع اختلافات ناشی از قرارداد، ابتدا به داور یا داوران مرضیالطرفین رجوع کنند و در صورت عدم حل و فصل
از طریق صلح و سازش، حق طرح دعوا در مراجع قضایی را داشته باشند؟ ثانیا،ً چنانچه قرارداد داوري صرفاً با
اختیار صلح و سازش براي داوران واقع شود، آیا از جهت حقالزحمه داوري مشمول مقررات آییننامه حقالزحمه
داوري موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مصوب
1380/9/20 ریاست محترم قوه قضاییه است؟
پاسخ:
اولا،ً داوري یکی از روشهاي جایگزین حل و فصل اختلاف است که اشخاص میتوانند به عنوان یک سازوکار
آن را انتخاب کنند. در کنار این روش حل و فصل اختلافات، روشهاي دیگري نظیر میانجیگري و سازشگري
نیز وجود دارد؛ بنابراین تعیین ماهیت قرارداد طرفین صرف نظر از عنوان انتخابی ایشان با توجه به حدود اختیارات
و وظایف شخصی که حل اختلاف به وي ارجاع شده است، انجام میگیرد و برابر مقررات مربوط داور کسی است
که اختیار حل و فصل اختلافات و در صورت عدم سازش صدور رأي مقتضی را داشته باشد؛ بنابراین قرارداد
فرض استعلام سازشگري است؛ هرچند طرفین از آن به عنوان داروي یاد کرده باشند.
ثانیا،ً ملاکی که در بحث توافق بر داوري وجود دارد، در توافق بر دیگر روشهاي جایگزین حل و فصل اختلاف
نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجیگري و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر
قراردادي چنانچه به شرط قراردادي استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه
باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف نظر از تلقی یا عدم تلقی شرط پیشبینی شده در
قرارداد به عنوان شرط داوري، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود.
ثالثا،ً حقالزحمه فرض استعلام در صورت فقدان مقررات خاص براي سازشگر بر اساس مقررات مربوط به
میانجیگري خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/09

شماره: 7/1400/1114

شماره پرونده: 1400-168-1114 ك

استعلام:
با توجه به ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با
عنایت به نظریه مشورتی 7/2998مورخ 11 1362/08/ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سؤال این است که از
لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی، دعاوي حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده
کیفري) شرکتهاي بیمه نسبت به پروندههایی که مفاد حکم آنها پرداخت دیه میباشد، جزء دعاوي مالی محسوب
میشوند یا دعاوي غیرمالی؟
پاسخ:
با توجه به مواد 209 و 448 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 دعواي مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست
باشد و دعواي اعتراض ثالث از سوي شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات
واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 مالی است و باید بر اساس بندهاي
(1) تا (4) ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تقویم شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/18

شماره: 7/1400/1093

شماره پرونده: 1400-127-1093 ح

استعلام:
در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 نحوه واخواهی و در مواد 450 و 455 این قانون نحوه تجدید
نظرخواهی از احکام پیشبینی شده است.
چنانچه دادگاه بدوي به صورت غیابی رأیی صادر کند و متهم پس از مهلت قانونی واخواهی و حتی پس از مهلت تجدید
نظرخواهی از رأي صادره واخواهی کند و دادگاه بدوي بدون توجه به مواعد واخواهی و تجدید نظرخواهی، حکم بر رد
درخواست واخواهی متهم و تأیید دادنامه قبلی صادر و رأي را قابل تجدید نظر اعلام کند، در صورت طرح پرونده نزد
دادگاه تجدید نظر، تکلیف این دادگاه چیست؟ آیا به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض، باید قرار رد درخواست تجدید
نظرخواهی صادر کند یا اینکه باید صرف نظر از این موضوع، وارد ماهیت شده و به جهت اعلام قابل تجدید نظر بودن
رأي توسط دادگاه بدوي، رسیدگی ماهوي را انجام دهد؟
پاسخ:
در فرض پرسش که بدواً رأي غیابی صادره از سوي دادگاه کیفري مبنی بر محکومیت متهم به لحاظ عدم واخواهی و
تجدید نظرخواهی محکومعلیه در مهلت قانونی قطعیت یافته است (فرض پرسش از موارد ابلاغ قانونی حکم غیابی یا
اعلام عذر موجه از سوي محکومعلیه خارج است) و سپس دادگاه صادرکننده رأي غیابی بدون توجه به قطعیت دادنامه
نسبت به واخواهی محکومعلیه رسیدگی و رأي صادره را تأیید کرده است و این رأي مورد تجدید نظرخواهی محکومعلیه
واقع شده است، دادگاه تجدید نظر با توجه به رأي قطعی صادره قبلی و مختومه بودن پرونده، باید با استناد به ملاك
تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و لحاظ مواد 2 و 454 این قانون با نقض دادنامه تجدید
نظرخواسته، قرار رد واخواهی صادر کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1087

شماره پرونده: 1400-3/1-1087 ح

استعلام:
در خصوص ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر میدارد «اگر محکومبه عین معین بوده و
تلف گردیده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی تعیین و در فرض عدم اعتراض به وسیله دادگاه تعیین و
طبق مقررات این قانون از محکومعلیه وصول میشود»، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه محکومبه عین معین
بوده و در دسترس نباشد و طرفین نیز در خصوص قیمت توافق نکنند؛ اما کالاي مثلی و مشابهی از سوي
محکومعلیه ارائه شود که مورد قبول محکومله نیست، آیا دادگاه میتواند محکومله را به پذیرش مثل آن الزام
کند و یا آنکه صرفاً باید قیمت محکومبها (مطابق صدر ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی) پرداخت شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه محکومعلیه را به تحویل عین معین محکوم کرده است؛ اما در مرحله اجراي حکم به سبب تلف
عین و یا عدم دسترسی به آن، تحویل عین محکومبه مقدور نیست، اجراي احکام نمیتواند با تحویل مثل محکومبه که
مورد قبول محکومله نیست، وي را به پذیرش آن الزام کند؛ زیرا اولا،ً آنچه مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته است،
صرفاً تحویل عین معین است. ثانیا،ً هرچند بدل باید اقرب به مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال
مثلی، اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 صرف نظر از مثلی یا قیمی بودن
مال محکومبه، به نحو اطلاق و در جهت تسریع در اجراي حکم در فرض تلف یا عدم دسترسی به عین محکومبه، به
پرداخت قیمت مال مذکور به محکومله با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه و با ارجاع امر به
کارشناس، حکم داده است و بنابراین، موجبی براي الزم محکومله به دریافت مثل مال محکومبه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/09

شماره: 7/1400/1076

شماره پرونده: 1400-70-1076

استعلام:
-1 دو امر به عنوان مستند ثبت ولادت در اداره ثبت احوال مورد استفاده قرار میگیرد: نخست، گواهی ولادت که
توسط پزشک یا ماماي حاضر در حین زایمان تنظیم شده و مشخصات والدین و زمان ولادت در آن درج میشود؛
دوم، گواهی گواهان.
با توجه به مراتب یادشده، آیا دادنامه اثبات نسب میتواند مانند گواهی ولادت، مستند ثبت ولادت در اداره ثبت
احوال قرار گیرد و یا آنکه براي تنظیم سند سجلی باید رأي الزام به صدور شناسنامه هم به همراه دادنامه اثبات
نسب ارائه شود؟
پاسخ:
از آنجا که براي صدور شناسنامه از سوي اداره ثبت احوال، باید اطلاعات لازم از قبیل تاریخ و محل ولادت ارائه
شود، در فرض سؤال، چنانچه حکم اثبات نسب متضمن این اطلاعات باشد، ارائه آن براي صدور شناسنامه کافی
است؛ در غیر این صورت، صرف ارائه حکم اثبات نسب براي صدور شناسنامه کفایت نخواهد کرد و متقاضی باید
به نحو مقتضی اطلاعات لازم را ارائه و تکمیل کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1062

شماره پرونده: 1400-168-1062 ك

استعلام:
ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مطلق صدور قرارهاي تأمین کیفري منتهی به بازداشت متهم
توسط مرجع مجري نیابت را موکول به اظهار نظر دادستان مربوط کرده است و ماده 240 همان قانون، صرفاً
صدور قرار بازداشت موقت را نیازمند اظهار نظر دادستان دانسته است. با توجه به برداشتهاي متفاوت از منطوق
مواد مذکور، آیا در بحث نیابت قضایی که اساس و فلسفه آن تسریع در رسیدگی است، خصوصیتی وجود داشته
یا این که ماده 240 ماده 121 را تخصیص زده و ملاك عمل است؟
پاسخ:
ضوابط ناظر به صدور قرار تأمین کیفري و نظارت دادستان بر آن در مقام اجراي نیابت قضایی با صدور قرار
تأمین در غیر نیابت، یکسان است و صدور قرار تأمین کیفري در مقام اجراي نیابت قضایی واجد خصوصیتی نیست
تا قانونگذار براي صدور آن ضوابط جداگانهاي در نظر گیرد؛ بنابراین ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 صرفاً در مقام بیان ضرورت اظهارنظر دادستان محل اجراي نیابت قضایی نسبت به قرارهاي بازداشت
موقت و قرارهاي منتهی به بازداشت متهم است که طبق مواد 92 و 240 این قانون محتاج به اظهارنظر دادستان
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/23

شماره: 7/1400/1056

شماره پرونده: 1400-127-1056 ح

استعلام:
-1 چنانچه هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي
فاقد سند رسمی مصوب 1390 درخواست متقاضی را جهت صدور سند رد کند (رأي منفی)، آیا این رأي، در
دادگاه قابل اعتراض است و در صورت مثبت بودن پاسخ، به طرفیت چه شخصی؟
-2 در فرضی که در قرارداد مشارکت توافق شود که سازنده ظرف مدت معین مثلاً پنج واحد بسازد و دو واحد
آن متعلق به مالک باشد و سازنده نیز چکی بابت تضمین به مالک بدهد و شرط شود در صورت عدم انجام تعهد؛
مالک خسارت خود را از محل چک دریافت کند، حال چنانچه سازنده ظرف مهلت به تعهد خود عمل نکند و
مالک دعواي مطالبه وجه چک مذکور را طرح و حکم بر محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور صادر
شود؛ آیا مالک میتواند پس از صدور حکم قطعی از مطالبه خسارت محکومبه چشم پوشی کند و دو واحد
آپارتمانی که ساخته شده است را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورتی که سازنده همین دو واحد
را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا این انتقال به منزله تلف حکمی است؟
پاسخ:
-1 اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب
1390 منصرف از مواردي است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست
وي را رد میکند؛ بنابراین در فرض سؤال موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداري مصوب 1392 و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأتها و
کمیسیونهاي قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداري است.
-2 سؤال به نحو مطرح شده موردي و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام
حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخگویی
به سؤالهاي مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/1050

شماره پرونده: 1400-168-1050

استعلام:
-1 چنانچه دیوان عالی کشور در مقام فرجامخواهی، استنادات و جهات قانونی رأي فرجامخواسته را اشتباه بداند، آیا
میتواند با تلقی آن به عنوان نقص تحقیقات و در راستاي بند دوم ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392
پرونده را به همان دادگاه صادرکننده رأي اعاده کند؟ به عبارت دیگر، آیا «تلقی به نقص تحقیقات» در این گونه موارد
وجاهت قانونی دارد و اساساً نحوه رسیدگی دادگاه چگونه است؟ آیا صرفاً مکلف به رفع ایرادات مستندات و جهات
قانونی است یا اینکه باید رسیدگی کامل کند؟
-2 چنانچه در شهرستانهایی دادگاه انقلاب با تعدد قاضی تشکیل شود و شهرستان همجوار آن که از حیث بعد مسافت به
آن نزدیکتر است با جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مواجه شود، کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؛
دادگاه انقلاب مرکز استان و یا دادگاهی که از نظر بعد مسافت نزدیکتر به آن است؟
پاسخ:
-1 در فرض سؤال تشخیص مصادیق نقص تحقیقات با دیوان عالی کشور است و مرجع تالی موظف به تبعیت از نظر
مرجع عالی است.
-2 چنانچه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی
شهرستان دادگاه انقلاب تشکیل شود، صلاحیت این دادگاه منحصر به جرایم واقع در حوزه قضایی همان شهرستان است و
حکم ذیل تبصره یک ماده 296 قانون پیشگفته که ناظر به صلاحیت دادگاه کیفري یک براي رسیدگی به جرایمی است
که در نزدیکترین حوزه قضایی به آن واقع میشود، به دادگاه انقلاب قابل تسري نیست و تبصره ماده 297 قانون یادشده
نیز ناظر بر شیوه رسیدگی دادگاه کیفري یک (مواد مندرج در فصل چهارم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفري) است
و از موضوع صلاحیت انصراف دارد. دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/24

شماره: 7/1400/1046

شماره پرونده: 1400-186/1-1046 ك

استعلام:
شخصی در داروخانهاي به عنوان نسخه پیچ مشغول کار بوده و بدون اطلاع صاحب داروخانه دکتر داروساز که داروخانه به نام
وي است و داراي شماره نظام پزشکی دارویی است با شبیه سازي مهر داروخانه و مهر نظام پزشکی دکتر داروساز را ساخته و از
آن استفاده نموده است حال سوال این است که ساخت هر یک از مهر داروخانه و مهر دکتر داروساز آیا واجد وصف مجرمانه
هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ منطبق با کدام یک از موارد قانونی می باشد؟ آیا داروخانه را میتوان مصداق
«تجارتخانه» مذکور در ماده 529 قانون تعزیرات مصوب 1375 دانست؟
پاسخ:
-1 با توجه به اینکه پرسش مطرحشده نشأتگرفته از ابهام در قوانین و مقررات حاکم نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار
ارتکابی با عناوین مجرمانه بر عهده مرجع رسیدگیکننده میباشد، پاسخگویی به استعلام به کیفیت مطرحشده خارج از وظایف
این اداره کل است.
-2 برابر آییننامه دفتر ثبت تجارتی مربوط به مواد ،16 17 و 18 قانون تجارت مصوب فروردین 1325 با اصلاحات بعدي
وزارت دادگستري، تجارتخانه محلی است که برابر این آییننامه تأسیس و ثبت شده باشد. در حالیکه تأسیس و ثبت داروخانه
مشمول مقررات آییننامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانهها مصوب 8/3/1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
است و برابر بند 13-1 ماده 1 این آییننامه داروخانه «مؤسسهاي پزشکی است که با اخذ مجوز از کمیسیون قانونی دانشگاه یا
مرکز تأسیس شده و با داشتن مسؤول فنی واجد شرایط به عرضه فرآوردههاي سلامتمحور، ارائه خدمات دارویی و مراقبتهاي
مشاورهاي در حیطه وظایف تعیینشده و ضوابط مبادرت مینماید». بنا به مراتب فوق هر چند با لحاظ تجویز حاصل از بند -1
13 ماده 1 و ماده 22 آییننامه اخیرالذکر، علاوه بر ارائه خدمات دارویی و مراقبتهاي مشاورهاي، فرآوردههاي سلامتمحور نیز
در داروخانه عرضه میشود؛ اما داروخانه از تجارتخانه موضوع آییننامه صدرالذکر و ماده 529 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
مصوب 1375 خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1042

شماره پرونده: 1400-168-1042 ك

استعلام:
چنانچه دادگاه کیفري دو در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، با نقض این قرار به یکی از موارد بندهاي
مندرج در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1393 اعتقاد داشته باشد، آیا دادگاه باید خود اقدام به
صدور قرار موقوفی تعقیب کند یا آنکه پرونده را جهت صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده کند؟ در
صورت ارسال پرونده و عدم اعتقاد دادسرا به وجود یکی از بندهاي مندرج در ماده 13 یادشده و اختلاف با دادگاه،
آیا دادسرا باید تحت هر شرایطی قرار مدنظر دادگاه را صادر کند؟
پاسخ:
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب ،1392 به صدور قرار موقوفی تعقیب معتقد باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده 13
این قانون، باید با نقض قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر کند؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب
متهم وجود ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/07

شماره: 7/1400/1031

شماره پرونده: 1400-168-1031 ك

استعلام:
-6پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیاي دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله بدوي و تجدیدنظر
حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام مینماید و متعاقبا با اعتراض اولیاي دم دادگاه تجدیدنظر استان رأي نظام
پزشکی را تایید مینماید هم زمان پرونده کیفري نیز تشکیل و در پرونده کیفري محکمه بدوي موضوع را به
پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقصیر پزشکان و تعیین درصد آن حکم بر محکومیت صادر مینماید
و پرونده مورد تجدیدنظرخواهی پزشکان واقع و به همان شعبهاي که رأي نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع
میگردد سوال این است که-1:آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر براي محکمه کیفر ي
لازم الاتباع میباشد یا خیر؟
-2در صورت لازم الاتباع نبودن آیا قضائی که سابقا رأي نظام پزشکی را تایید نمودهاند داراي جهات رد دادرس
میباشند؟
پاسخ:
-1 هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف این سازمان اظهار نظر
کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیئتهاي بدوي انتظامی
پزشکی شهرستانها مرجع صالح براي اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی
میتوانند در صورت لزوم نظریه هیئت تجدید نظر و یا هیئت عالی پزشکی را اخذ کنند و نظریه کارشناسی مراجع
مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی است؛ اما هیأتهاي انتظامی به موجب بند «هـ» ماده 5
قانون یادشده علاوه بر وظیفه فوقالذکر، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهاي شاغلین گروه پزشکی و حرف
وابسته به آن را عهدهدار هستند که امري متفاوت از همکاري با مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم پزشکی است؛
بنابراین در فرض پرسش که رأي هیأت انتظامی تجدید نظر پزشکی در خصوص تخلفات پزشکی در دادگاه تجدید
نظر استان تأیید شده است، با توجه به تفاوت «تخلف» با «جرم» از حیث شکلی و ماهوي، موجب قانونی جهت
الزام مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم پزشکی در تبعیت از رأي قطعی صادره در خصوص تخلف پزشکی
وجود ندارد.
-2 با عنایت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس (مبنی بر لزوم حفظ بی طرفی قاضی)، چون «تقصیر پزشکی»
که قبلاً دادگاه تجدید نظر در مورد آن اظهارنظر کرده است یکی از ارکان اصلی یعنی رکن مادي جرم مورد
رسیدگی را تشکیل میدهد لذا نوعی اظهارنظر ماهوي پیشین پیرامون موضوع بوده و به استناد بند «ت» ماده
421 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 از موارد رد دادرس است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/1011

شماره پرونده: 1400-3/1-1011 ح

استعلام:
در صورتی که مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 حکم به تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق
سرقفلی با مبلغ مشخص صادر شود؛ اما از زمان اجراي حکم بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسان گذشته
باشد، آیا مبلغ سرقفلی به میزانی که در رأي آمده است، اجرا میشود یا باید در مرحله اجرا مجدد نظریه کارشناسان
در مورد ارزش روز سرقفلی اخذ و سپس حکم تخلیه اجرا شود؟
پاسخ:
اولا،ً هرگاه موجر دعواي تخلیه مطرح کرده باشد و دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر
و مستأجر مصوب ،1376 تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، دادگاه در اینگونه موارد
علیالاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجراي حکم تخلیه در هنگام صدور رأي
معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن.
ثانیاً، چنانچه دادگاه در رأي خود ضمن حکم تخلیه، مبلغ مزبور را تعیین کرده باشد، تعیین این مبلغ به عنوان بخشی از
محکومبه نیست؛ زیرا محکومله پرونده تخلیه موجر است؛ در حالیکه وي مکلف شده است مبلغ مزبور را به محکومعلیه
(مستأجر) بپردازد؛ بنابراین در فرض سؤال، در صورت انقضاي مدت شش ماه از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، دادگاه
در اجراي تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 میتواند با ارجاع امر به کارشناسی
قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/04

شماره: 7/1400/1001

شماره پرونده: 1400-88-1001 ح

استعلام:
در صورت فوت صادرکننده چک، آیا صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور
چک (اصلاحی 1397) امکانپذیر است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که صادرکننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد 2 و 10 قانون اجراي احکام مدنی مصوب
1356 و اطلاق عبارت «اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او …» مذکور در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور
چک مصوب ،1397 آن است که صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده یا صاحب حساب بلامانع است؛ بدیهی
است در اجراي مفاد اجراییه علیه ورثه متوفی، رعایت مواد ،226 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319
الزامی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/0804

شماره: 7/1400/996

شماره پرونده: 1400-88-996 ح

استعلام:
-5 چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه
خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي
همان سررسید مندرج در چک است و یا آنکه تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به
دریافت وجه آن است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که اثبات میشود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت
تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است: اولا،ً در خصوص چکهایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند
قید نشده است، با توجه به وصف تجریدي اسناد تجاري و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس
از صدور از منشاء خود منفک میشوند و ایرادات در قبال دارنده با حسننیت قابل استناد نمیباشد، بنابراین ملاك
در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و
قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ
1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا
«شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاك احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق
طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
ثانیا،ً دادن چکهاي سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی
چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی میدهد، عرفاً به معناي آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ
را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را
دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم
بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376
و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ
1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/08

شماره: 7/1400/994

شماره پرونده: 1400-127-994 ح

استعلام:
آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاري) دعواي اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده 16
قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و یا اعتراض به حدود موضوع ماده 20 این قانون،
قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی
به ثبت در دفتر املاك و صدور سند مالکیت نشده است، دعواي خلع ید و قلع و قمع اقامه شود، آیا میتوان حکم بر خلع
ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند
مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟
پاسخ:
اولا،ً پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهیهاي نوبتی و انقضاي مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض
در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك کشور، دعواي اینکه حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین
و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفاً قابل شکایت کیفري
است و تأثیري در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.
ثانیا،ً در فرض سؤال که آگهیهاي نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت
ملک که عملیات ثبتی به نام وي ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24 این قانون مالک میشناسد.
بنا به مراتب فوق، دعواي خلع ید از ناحیه وي با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار
آگهیهاي نوبتی و انقضاي مهلتهاي قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع
است و این مورد از شمول رأي وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/14

شماره: 7/1400/990

شماره پرونده: 1400-88-990 ح

استعلام:
در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوي محکومله به
محکومعلیه منوط شود و محکومله با ادعاي مفقودي اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه
کند، آیا دادگاه صادرکننده رأي میتواند با وحدت ملاك از ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311 و رعایت مفاد
این ماده و دادن ضامن یا تعهد محضري بدون استرداد لاشه چک، اجراییه صادر کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که به موجب حکم دادگاه، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوي
محکومله به محکومعلیه منوط شده است و محکومله مدعی مفقودي چک شده است، اولا،ً اجراي احکام مدنی
نمیتواند بدون وصول لاشه چک، محکومبه را به محکومله پرداخت کند.
ثانیا،ً در فرض سؤال که محکومله مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده
320 قانون تجارت و ملاك ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 (اصلاحی 1382)، محکوم¬له از دادگاه
صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وي می¬تواند
با عنایت به ماده 321 قانون تجارت مصوب ،1311 اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دادرس
اجراي احکام مدنی میتواند با استفاده از ملاك ماده 263 قانون تجارت مصوب ،1311 با اخذ ضامن از محکومله،
محکومبه فرض سؤال را به وي پرداخت کند
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/25

شماره: 7/1400/984

شماره پرونده: 1400-115-984 ح

استعلام:
در پرونده اجرایی محکومله به عنوان طلبکار شخصی سهامدار شرکت با مسئوولیت محدود اقدام به توقیف
سهمالشرکه مدیون نموده و در پرونده دیگر مؤخر بر آن، شخص دیگر به عنوان طلبکار شرکت با مسئوولیت
محدود، اموال شرکت را توقیف کرده است :
اولا،ً آیا در جهت توقیف سهم الشرکه باید اموال و دارایی شرکت ارزیابی و توقیف شود یا این که پس از کسر
طلب طلبکار شرکت و صرف نظر از تقدهرچند از لحاظ زمانی توقیف طلبکار شخصی سهامدار مقدم بر طلبکار
شرکت باشد؟
ثانیا،اینکه در جهت ارزیابی سهمالشرکه اموال و دارایی شرکت مأخذ تعیین سهمالشرکه است یا اینکه مأخذ
برآورد قیمت سهم الشرکه فعالیت و سود شرکت است؟ به عبارت دیگر، آیا طلبکار شخصی سهامدار حق توقیف
اموال شرکت را در جهت توقیف سهمالشرکه دارد؟
ثالثا، در جهت برآورد سود ناشی از فعالیت شرکت، آیا میتوان در خصوص پرداخت بدهی شرکت طلب طلبکار
شرکت را که مؤخر بر طلب طلبکار شخصی سهامدار است، بر طلبکار شخصی سهامدار مرجح داشت؟ آیا برآورد
سود شرکت منوط بر پرداخت طلب طلبکار شرکت است؟
پاسخ:
اولا،ً ارزش سهمالشرکه شرکاي شرکت با مسؤولیت محدود در مدت حیات شرکت متفاوت است؛ بنابراین در
صورتی که در زمان توقیف سهمالشرکه فرض سؤال ارزش آن تعیین شده و بر این اساس توقیف به عمل آمده
باشد، چنانچه در زمان اجرا ارزش آن کاسته شده باشد ملاك ارزش زمان اجراي حکم است و به همان میزان در
تأدیه بدهی شریک مدیون مؤثر است.
ثانیا،ً صرف توقیف سهمالشرکه شریک فرض سؤال، تأثیري در تداوم فعالیتهاي شرکت ندارد و در مدت فعالیت
شرکت ممکن است دارایی شرکت کاهش یا افزایش یابد و در هر حال در ارزیابی سهمالشرکه شریک توسط
کارشناس رسمی دادگستري، مجموعه دارایی شرکت اعم از اموال، مطالبات و دیون (اعم از اینکه مالی از شرکت
در قبال آن توقیف شده یا نشده باشد) لحاظ میشود.
ثالثا،ً بنا به مراتب فوق، بحث تقدم یا عدم تقدم طلب بستانکار یکی از شرکاي شرکت بر بدهیهاي شرکت به نحو
مطرح شده در استعلام منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/16

شماره: 7/1400/972

شماره پرونده: 1400-115-972 ح

استعلام:
بر حسب ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 در صورتی که متوفی بازرگان باشد تصفیه ترکه او تابع مقررات
تصفیه امور بازرگان متوقف است و برابر رأي وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیأت عمومی دیوان
عالی کشور رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترکه متوفی مستلزم صدور حکم
ورشکستگی نیست.
-1آیا حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 که تصفیه ترکه بازرگان متوفی را تابع مقررات تصفیه
امور بازرگان متوقف دانسته است، به معناي آن است که الزاماً اداره تصفیه امور ورشکستگی باید متولی امر تصفیه باشد
و یا این که ورثهاي که ترکه را قبول کردهاند در تصفیه امور مورث خود باید مقررات تصفیه امور ورشکستگی را مدنظر
قرار دهند و اگر پاسخ آن است که متولی امر تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی است، ورود این اداره به چه نحو
است؟ آیا باید حکمی از دادگاه مبنی بر سپردان امر تصفیه به اداره تصفیه صادر شود و یا این که هر ذي نفعی می تواند
راسا از اداره تصفیه درخواست تصفیه ترکه را بنماید؟
-2همان طور که مستحضرید در مورد تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محاسبه نمی شود؛ آیا در
مورد بازرگان متوفی نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت محاسبه نمیشود یا آن که تاریخ دیگري ملاك عمل است؟
-3چنانچه تصفیه امور ترکه بازرگان متوقف با اداره تصفیه امور ورشکستگی است آیا با فروش بخشی از اموال تمامی
دیون قابل پرداخت باشد، آیا فروش دیگر اموال الزامی و ضروري است؟
-4 با توجه به این که در خصوص بازرگان متوفی حکم ورشکستگی صادر نشده است، دعوتها و ابلاغ تصمیمات در
کدام روزنامه باید منتشر شود؟
-5 آیا متوفی باید حینالفوت بازرگان باشد تا مشمول حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 قرار
گیرد؟
پاسخ:
-1 اولا،ً وفق قسمت اخیر ماده 263 قانون امور حسبی مصوب ،1319 مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوي دادگاه
است و مستلزم صدور حکم نیست؛ در نتیجه اداره تصفیه امور ورشکستگی نمیتواند رأساً و به صرف تقاضاي ورثه امر
تصفیه ترکه را عهدهدار شود. در صورت ارجاع، اداره تصفیه برابر ماده 274 قانون یادشده، امر تصفیه را با رعایت مقررات
مربوط به تصفیه امور ورشکستگی انجام میدهد.
ثانیا،ً با توجه به ماده 263 یادشده، ورثه نمیتوانند مستقیماً در امر تصفیه دخالت کنند.
-2 از آن جا که ماده 274 قانون امور حسبی مصوب ،1319 تصفیه ترکه متوفاي بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور
تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر
ممنوع هستند و با توجه به ملاك رأي وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأحیر تأدیه پس از فوت نیز
منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این برداشت
است.
-3 در صورت فوت بازرگان، تصفیه ترکه برابر ماده 274 قانون امور حسبی مصوب ،1319 تابع مقررات تصفیه امور
بازرگانان است و وفق ماده 260 این قانون، منظور از تصفیه ترکه متوفی، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت
آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترك است. چنانچه تاجر متوفی اموالی داشته باشد، حسب مورد اداره یا مدیر تصفیه
نسبت به فروش اموال اقدام میکند؛ اما هدف از فروش اموال، پرداخت دیون و حقوق طلبکاران است و لذا در فرض
سؤال، چنانچه فروش قسمتی از اموال، تکافوي پرداخت طلب طلبکاران را بنماید، فروش باقیمانده اموال فاقد توجیه
قانونی است، زیرا با عنایت به مواد 868 تا 871 قانون مدنی، پس از پرداخت دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته،
مالکیت ورثه نسبت به دیگر اموالی که باقی مانده است، مستقر میشود و متعلق حق آنان میباشد.
-4 از آنجا که وفق ماده 274 قانون امور حسبی مصوب ،1319 تصفیه ترکه متوفاي بازرگان، تابع مقررات تصفیه امور
بازرگانان است، دعوتها و ابلاغ تصمیمات نیز به ترتیب و طریقی است که در امر ورشکستگی مقرر است.
-5 با عنایت به منطوق ماده 274 یادشده، چنانچه فرد حینالفوت بازرگان باشد، تصفیه ترکه وي تابع مقررات تصفیه امور
بازرگانان است؛ اما در صورتی که قبلاً بازرگان بوده و حینالفوت بازرگان نباشد، مشمول حکم مقرر در ماده 274 یادشده
نیست و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگیکننده است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/07

شماره: 7/1400/963

شماره پرونده: 1400-83-963 ح

استعلام:
حسب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی که به موجب آن، دولت مکلف است در
صورت امکان، عین زمین را به وي تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا
قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید؛
-1 آیا در صورت عدم امکان تحویل زمین، تحویل عوض و یا پرداخت قیمت کارشناسی منوط به رضایت مالک است؟
-2 منظور از دولت در این تبصره چیست؟
-3 در صورتی که زمین پیش از رسیدگی به اعتراض و احراز مستثنیات بودن آن تحویل اشخاص دیگري اعم از حقوقی
یا حقیقی شده باشد و با لحاظ ایجاد مستحدثات و نظایر آن، تحویل ملک مقدور نباشد، آیا تحویل عوض و یا پرداخت
قیمت بر عهده دولت است؟
پاسخ:
-1 هرگاه در اجراي تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات
بعدي، به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛
مطابق تبصره یادشده اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده میشود. در
غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به مالک پرداخت میشود.
2 و -3 منظور از «دولت» در تبصره یک ماده 9 قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است
وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازي و یا بنیاد مسکن باشد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/959

شماره پرونده: 1400-186/2-959 ح

استعلام:
تبصره 2 قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386 و آییننامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوي مربوط به
خدمات گارانتی خودرو را در صلاحیت هیات حل اختلاف خودرویی وزارت صنعت و معدن دانسته است و رأي صادره در
این مرجع را قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته و در عین حال اعلام داشته است این رأي باید ظرف مدت 10 روز اجرا
شود. در این خصوص حکم پرسشهاي ذیل مطرح است: اولا، رأي صادره از دادگاه صالح با توجه به مهلت دو ماهه براي
رسیدگی قطعی است یا قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر است؟
ثانیا،ً آیا در صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه صالح و قطعیت رأي شعبه حقوقی ملزم به صدور اجراییه نسبت به
دادنامههاي صادره است ؟
با توجه به سکوت قوانین و مقررات نسبت به رأي این هیأت حل اختلاف اعتراضی نشود، صدور اجراییه توسط کدام مرجع
صورت میگیرد؟ کدام مرجع مسؤول اجراي این نظریه هیات است؟
پاسخ:
تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386 در خصوص قطعیت رأي دادگاه که در مقام
رسیدگی به اعتراض نسبت به رأي هیأت حل اختلاف موضوع این تبصره صادر میشود، تصریحی ندارد و با توجه به
اصل دو درجهاي بودن رسیدگی، باید رأي صادره از دادگاه را وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 حسب مورد قابل تجدیدنظر و فرجامخواهی دانست؛ توضیح آنکه حکم مقرر در
ذیل این تبصره از حیث رسیدگی خارج از نوبت دادگاه به اعتراض طرفین و انشاء رأي حداکثر ظرف دو ماه، صرفاً از باب
تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف است و دلالتی در قطعیت رأي صادره از دادگاه ندارد.
شایسته ذکر است پاسخ قسمت دوم و سوم پرسش مطرح شده متعاقباً داده میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/09

شماره: 7/1400/916

شماره پرونده: 1400-215-916 ع

استعلام:
قانونگذار در تبصره 2 ذیل ماده 30 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص سکونت اعضاي شوراهاي اسلامی شهر و
روستا در حوزه انتخابیه خود اینگونه بیان داشته است:
اعضاي شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضاي
شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
با توجه به تبصره یادشده خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 آیا تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداري در حوزه انتخابیه را میتوان از مصادیق سکونت به حساب
آورد یا اینکه سکونت فقط به اقامت دائم عضو شورا اطلاق میشود؟
-2 آیا مقصود از سکونت، اقامت دائم عضو شوراي اسلامی در حوزه انتخابیه است و یا آنکه شامل خانواده ایشان
نیز میشود؟
-3 در صورت عدم سکونت عضو شوراي اسلامی شهر یا روستا وفق تبصره فوقالذکر، مرجع تشخیص و رسیدگی
به این موضوع کدام نهاد و یا دستگاه اجرایی است؟
-4 در صورت عدم رسیدگی توسط مراجع مربوطه، آیا شهروندان میتوانند از طریق مراجع قضایی و طرح شکایت
این مساله را پیگیري کنند؟
پاسخ:
-1 با توجه به مفهوم عرفی سکونت، تردد و عبور و مرور و حضور در ساعات اداري در حوزه انتخابیه از سوي
عضو شورا از مصادیق سکونت در حوزه انتخابیه محسوب نمیشود.
-2 تکلیف مقرر به سکونت عضو شورا در حوزه انتخابیه مذکور در تبصره 2 ذیل ماده 30 قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با
سکونت وي در حوزه انتخابیه محقق میشود و لذا شامل محل سکونت دیگر اعضاي خانواده وي نمیشود.
-3 مقام صالح براي رسیدگی به از دست دادن شرایط عضویت در شورا مطابق ماده 92 قانون یادشده مشخص
شده است. همچنین مقامات صالح براي ارجاع تخلف اعضاي شورا به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به
استناد بند یک ماده 93 قانون یادشده، حسب مورد شوراي شهرستان یا فرماندار و یا شوراي استان و یا استاندار
میباشند.
-4 با توجه به تعیین مقامات صالح براي رسیدگی به تخلفات اعضاي شورا، به موجب مواد 92 و 93 قانون یادشده
و از آنجا که عدم سکونت و یا ادعاي عدم سکونت عضو شورا در محل حوزه انتخابیه، جزء مسائلی است که در
محدوده همین مواد میگنجد؛ لذا این موضوع صرفاً از طریق پیشگفته قابل پیگرد است و مراجع قضایی صلاحیتی
در ورود به آن نخواهند داشت. بدیهی است استنکاف مراجع ذيربط از رسیدگی، تابع ضمانت اجراهاي خاص
قانونی مربوطه است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/17

شماره: 7/1400/909

شماره پرونده: 1400-186/1-909 ك

استعلام:
با توجه به ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ،1375 آیا حکم ضبط وجوه حاصل از قمار بازي
اینترنتی منوط به وجود وجوه است یا در صورت خرج شدن توسط متهم، باید همانند جزاي نقدي از سایر اموال
محکومعلیه، حکم اجرا شود؟
پاسخ:
حکم ضبط نقود متعلق به قمار مذکور در ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 اعم از
وجوهی است که براي بازي قمار اختصاص داده شده و یا از قمار تحصیل شده باشد و از این حیث تفاوتی بین
بازي قمار در فضاي مجازي و غیر آن نیست
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/07

شماره: 7/1400/901

شماره پرونده: 1400-115-901 ح

استعلام:
-1 در صورت عدم درج در اساسنامه شرکت و عدم تصویب حق حضور براي اعضاي هیات مدیره، آیا مدیر
شرکت که یک سال فعالیت مستمر داشته است، میتواند به عنوان اجرتالمثل علیه شرکت دادخواهی کند؟ قانون
در این خصوص ساکت است، آیا از حکم مقرر در ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب
1347 که ناظر بر تعیین حقالزحمه بازرس شرکت است، میتوان ملاك گرفت؟
-2 مقصود از حقوق پایه در ماده 241 لایحه قانونی یاد شده (اصلاحی مصوب 1392) چیست؟
پاسخ:
-1 اولا،ً عدم درج حقالزحمه حضور در جلسات براي اعضاي غیرموظف هیأت مدیره در اساسنامه شرکت، منافاتی
با استحقاق این اشخاص نسبت به حقالزحمه ندارد؛ زیرا ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب ،1347 حق حضور مدیران را به رسمیت شناخته است.
ثانیا،ً در صورتی که شرکت از پرداخت وجه استحقاقی امتناع کند، هر یک از اعضاي هیأت مدیره میتواند وفق
ماده 336 قانون مدنی از دادگاه حقالزحمه خود را به عنوان اجرتالمثل ایام کارکرد درخواست کند. تشخیص
استحقاق بر اساس ضوابط مقرر در ماده 134 فوقالاشعار با دادگاه است.
-2 یا توجه به اینکه مقنن در ماده 241 اصلاحی (20/2/1395) لایحه قانونی یادشده، اشاره به حقوق پایه
شخص مدیرکرده است، باید در هر مورد به پایه حقوق مدیر بر اساس قرارداد منعقده بین وي و شرکت مراجعه
شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/883

شماره پرونده: 1400-66-883 ع

استعلام:
وفق ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده
قانونی شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع است.
از طرفی هم وفق مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن ها، نظارت
بر احداث هرگونه ساختمان و تـأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته
شده و همچنین نظارت و کنترل بر عهده شهرداري است. با توجه به اینکه در قوانین مورد اشاره، متولی حریم، هم
جهاد کشاورزي و هم شهرداري در نظر گرفته شده است، آیا در صورتی که افراد در حریم مبادرت به ساخت و
ساز ساختمان نموده و پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 شهرداري مطرح گردد، اولا،ً کمیسیون میبایست از
جهاد کشاورزي در این خصوص استعلام نمایند یا خیر؟ ثانیا،ً در صورت ساخت و ساز در حریم شهر، با رعایت
ضوابط شهري، آیا کمیسیون ماده 100 لزوما میبایست حکم به تخریب صادر نمایند. یا امکان جریمه آنان وجود
دارد؟
پاسخ:
الف و ب- اولا،ً با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات
بعدي، چنانچه اراضی زراعی و باغهاي مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه
تغییر کاربري آنها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از
طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب
،1384 هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور
در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن رسیدگی
میشود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیجه حاصل می شود که مالکان اراضی و باغهاي داخل حریم
شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربري بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلاً از کمیسیون موضوع
تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، مجوز تغییر
کاربري را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداري براي احداث بناي مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب
کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شوراي ¬عالی شهرسازي و معماري ایران به باغ
شهر یا منطقه گردشگري و … تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه براي طرح جدید، مربوط به
شهرداري بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده 1 قانون مورد اشاره نیست.
ثانیا،ً وظیفه قانونی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداريها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي رسیدگی
به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و
تخلفاتی نظیر تغییر کاربري غیر مجاز در اراضی و باغها واقع در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی و یا
تجاوز به حریم راهها و راهآهن و نظایر آنها است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر دستگاههاي
ذيربط است. دیگر پرسش هاي مطرح شده که مبتنی بر رسیدگی به بزه تغییر کاربري غیر مجاز در کمیسیون ماده
صد شهرداري است، موضوعاً منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/865

شماره پرونده: 1400-168-865 ك

استعلام:
-1در پرونده هایی که شاکی تحت عنوان خیانت در امانت علیه شخصی طرح شکایت کیفري نموده و در این
خصوص به قراردادي که برابر مفاد و مندرجات آن متهم مکلف به استرداد مال موضوع خیانت در امانت بوده
استناد میکند لکن مقام تحقیق دادسرا قرارداد را باطل یا برابر ماده 975 قانون مدنی از مواردي که قابلیت اجرا
ندارد تشخیص میدهد از طرفی به لحاظ منقول بودن موضوع دعوا مورد از موارد صدور قرار اناطه نیز نمیباشد.
اول- آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص نافذ یا باطل بودن قرار دارد یا خیر؟
دوم-آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه یا نظم عمومی را دارد یا خیر؟
سوم-بر فرض بطلان قرارداد اصلی آیا تعهدات مندرج در آن نیز غیر قابل اجرا بوده یا امر کیفري موضوع علیحده
بوده و بر فرض بطلان قرارداد نیز میتوان جهت احراز ارکان جرم به مفاد تعهدات قرارداد باطل استناد کرد؟
پاسخ:
در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، بازپرس باید عناصر متشکله جرم دایر به سپردن مال، تصاحب منغیرحق، استعمال
غیر مجاز، تلف یا مفقود کردن مال امانی را مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند
و هر چند اصولاً در حقوق کیفري، جرم بودن رفتار با صحت یا بطلان قرارداد از حیث مدنی ملازمه ندارد، با این وجود با
توجه به اینکه اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد در فرض سؤال میتواند در احراز یا عدم احراز جرم مؤثر باشد، بررسی و
اظهار نظر بازپرس راجع به آن بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/18

شماره: 7/1400/856

شماره پرونده: 1400-168-856 ك

استعلام:
در پروندهاي بازپرس به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر می نماید دادستان در مقام اظهارنظر
با قرار منع تعقیب صادره مخالف و عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی دارد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه
ارسال می گردد دادگاه در مقام حل اختلاف نظر دادستان را می پذیرد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه
بازپرسی اعاده می گردد در حین تحقیقات بازپرسی متهم ادله اي را ارائه می نماید که حکایت از برائت ایشان
دارد و بازپرس بر اساس آن عقیده به قرار منع تعقیب دارد حال در فرض یاد شده تکلیف بازپرس چه می باشد آیا
بازپرس می بایست مطابق نظر دادستان و دادگاه پرونده را با قرار جلب به دادرس و کیفرخواست به دادگاه ارسال
نماید یا این که می تواند با توجه به وجود ادله مبنی بر برائت متهم قرار منع تعقیب صادر نماید.
پاسخ:
دیدگاه اول- با توجه به تأکید قانونگذار بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفري و تصریح به قطعیت و لازمالاتباع
بودن تصمیم دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به نحو مقرر در مواد ،2 269 و273 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب ،1392 و اتخاذ تصمیم از قسمت ذیل ماده 282 و 276 این قانون، در صورتیکه بازپرس
قرار منع تعقیب صادر کرده و عقیده دادستان بر جلب متهم به دادرسی باشد و دادگاه عقیده دادستان را تأیید کند
و متعاقب این تصمیم دادگاه ادله جدید به نفع متهم کشف یا حادث شود، موجب قانونی جهت صدور قرار منع
تعقیب مجدد متهم وجود نداشته و موضوع کشف یا حادث شدن ادله جدید به دادگاه اعلام میشود.
دیدگاه دوم- ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 ناظر بر فرض غالب است و مفروض قانونگذار
آن است که پس از حل اختلاف میان بازپرس و دادستان پرونده بدون انجام تحقیقات دیگر میبایست تعیین تکلیف
شده و در این فرض چنانچه نظر دادستان بر لزوم تعقیب از سوي دادگاه تأیید شده باشد میبایست قرار جلب به
دادرسی صادر گردد ولی در فرض سؤال که پیش از صدور قرار جلب به دادرسی متهم ادله جدیدي مبنی بر
بیگناهی خود به بازپرس تقدیم کرده و با لحاظ آن که مقررهاي قانونی مبنی بر ممنوعیت بازپرس از پذیرش دلیل
جدید نیز وجود ندارد چنانچه بازپرس با لحاظ ادله جدید عقیده بر منع پیگرد داشته باشد و دادستان نیز با این
تصمیم موافق باشد موجبی براي صدور قرار جلب به دادرسی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر بازپرس در این فرض
میتواند مراتب تحصیل دلیل جدید و آثار آن براي متهم را به دادستان منعکس نماید و در صورت موافقت دادستان
قرار منع تعقیب صادر کند. و موضوع از شمول ماده 268 یادشده خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/686

شماره پرونده: 1400-186/1-686 ك

استعلام:
چنانچه سارق چک یا سفتهاي را سرقت کند اولا:ً با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟
ثانیا:ً با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد
یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟
ثالثا:ً چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجراي حکم چنانچه عین موجود نباشد رد
مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟
پاسخ:
در خصوص سؤال اول دو دیدگاه وجود دارد.
دیدگاه اول:
ملاك اعمال ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا
سفتهاي که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده میباشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد یادشده
منطبق با نصاب مقرر قانونی براي قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با عنایت به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم
اتهام انتسابی قابل گذشت است.
دیدگاه دوم:
با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصري بودن جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات
اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین
نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاري مالی داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق فرض
استعلام (چک عادي – سفته) که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آنها نیست، موضوع از ماده
104 قانون یادشده منصرف بوده و سرقت چنین اسنادي غیر قابل گذشت است.
سؤال دوم، در فرض استعلام که برگه چک عادي یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد
عین برگ چک یا سفته است و در صورتی که از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد ،14
15 و 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ضرر و زیان وارده از سوي مدعی خصوصی قابل مطالبه
است.
سؤال سوم، گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام
که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم
شده و چک یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگري از سوي اجراي احکام ضروري به نظر نمیرسد. بدیهی است
که معدوم شدن چک یا سفته از سوي سارق، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وي نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/28

شماره: 7/1400/665

شماره پرونده: 1400-168-665 ك

استعلام:
نظر به این که وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در
صورت عدم اعتراض افراد داراي حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده 443 قانون مذکور
توجه ننموده و صرفا کلمه دادستان را قید نموده محکومعلیه میتواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود
تقاضاي تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از
حکم صادره درخواست تجدیدنظرخواهی ننموده علیرغم تجدیدنظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع
ماده مذکور مینماید پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف
دادگه تجدیدنظر با رأي اعمال ماده 442 قانون مرقوم که قطعی هم میباشد چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ
تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغم یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید
اتخاذ نماید؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه نخستین با اعتقاد به عدم تأثیر تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی، ماده 442 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 را اعمال کرده است، چنانچه تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی رد شده و رأي
صادره عیناً تأیید شود، اجراي رأي صادره مبنی بر تخفیف مجازات با اشکال قانونی مواجه نیست؛ همچنین در
مواردي که اصل محکومیت، تأیید شده ولی نوع یا میزان مجازات تغییر میکند؛ براي رعایت حقوق مکتسبه متهم،
میزان تخفیفی که در مقام اجراي ماده 442 یادشده اعمال شده است لحاظ خواهد شد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/17

شماره: 7/1400/660

شماره پرونده: 1400-168-660 ك

استعلام:
آیا در مواردي از قبیل احضار متهم براي تفهیم اتهام، احضار شاهد یا مطلع (که نتیجه عدم حضور این افراد بدون
عذر موجه جلب است و طبیعتا حضور این افراد قائم به شخص است)، ابلاغ احضاریه باید براي وکیل این افراد (در
فرض داشتن وکیل) صورت گیرد یا اینکه احضاریه باید به خود متهم یا شاهد و یا مطلع ابلاغ شود و یا باید به
هر دو شخص (اصیل و وکیل ) ابلاغ شود؟
پاسخ:
اولا،ً اصولاً در اداي شهادت و بیان اظهارات مطلع، مباشرت شخص شاهد یا مطلع شرط است؛ بنابراین معرفی
وکیل دادگستري منتفی است.
ثانیا،ً در فرضی که علیرغم معرفی وکیل از سوي متهم، بنا به تشخیص مقام قضایی حضور متهم ضروري باشد؛
از قبیل ضرورت حضور وي براي تفهیم اتهام و اخذ تأمین، احضارنامه باید به شخص متهم ابلاغ شود و ابلاغ به
وکیل براي جلب متهم کافی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/01

شماره: 7/1400/615

شماره پرونده: 1400-186/1-615

استعلام:
آیا جرم اهمال موجب تضییع اموال دولتی مشمول مرور زمان میباشد؟
پاسخ:
با توجه به اینکه جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب
1375 رفتاري غیر عمدي است که از سوي قانونگذار جرمانگاري شده است؛ آنچه در بند «چ» ماده 36 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت» به عنوان جرم اقتصادي
برشمرده است شامل همه جرایم مذکور در فصل سیزدهم این قانون نیست خصوصاً آنکه از عبارت «کلیه جرایم
مذکور در فصل سیزدهم» نیز در قانون استفاده نشده است؛ و تصریح مقنن در بند «ز» ماده 36 پیشگفته تحت
عنوان «تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی» که صرفاً به یکی از جرایم مذکور در فصل سیزدهم قانون
تعزیرات اشاره دارد، مؤید آناست که قانونگذار در بند «چ» ماده 36 پیشگفته همه جرایم مذکور در فصل
سیزدهم قانون تعزیرات را مد نظر نداشته است؛ مضافاً آنکه جرم تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت در قوانین
دیگر نیز جرمانگاري شده است در نتیجه بزه اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی از شمول بند «چ» ماده
36 پیشگفته و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و مشمول مرور زمان
میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/12/21

شماره: 7/1400/711

شماره پرونده: 1400-168-711 ك

استعلام:
در پروندهاي شاکی شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدي منتهی به شکستگی مطرح می نماید و در گواهی
پزشکی قانونی نیز صدمات موید این ادعا منعکس میگردد و در گواهی مجدد اعلام می شود که شکستگی به نحو مطلوب
التیام یافته است پس از رسیدگی قضایی در دادسرا و احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم کیفر خواست صادر میگردد
و در دادگاه نیز متهم محکوم میگردد و پرونده جهت اجراي حکم به شعبه اجراي احکام ارسال میگردد در حین اجراي
حکم شاکی پس از طی جلسات فیزیوتراپی بر روي دست و انگشت خود متوجه ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت دست
خود میشود و مجددا شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدي مطرح میکند که در گواهی پزشکی قانونی نیز این
دعا که انگشت دست ایشان دچار محدودیت حرکتی شده است تایید میگردد حال با توجه به مقدمه معنونه آیا مرجعی که
شکایت دوم در ان مطرح شده است می بایست مجددا به شکایت رسیدگی و کیفرخواست صادر نماید آیا موضوع از موارد
اعاده دادرسی میباشد آیا میتوان شاکی را جهت دریافت مازاد دیه به مراجع حقوقی ارشاد و براي شکایت کیفري ایشان
قرار موقوفی تعقیب صادر نمود آیا موضوع از موارد اعمال ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري میباشد؟
پاسخ:
در فرض سؤال نظر به اینکه قبلاً در مورد رفتار مجرمانه کیفرخواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده است،
لذا موجبی براي تشکیل پرونده جدید در دادسرا وجود ندارد؛ چون وضعیت جدید ناشی از همان رفتار مجرمانه
قبلی است دادگاه صادرکننده رأي قطعی با صدور رأي تکمیلی نسبت به تعیین دیه یا ارش براي وضعیت حادث
یا کشف شده جدید که منتسب به همان رفتار مجرمانه قبلی است، اقدام میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه