نظریات مشورتی خرداد ماه سال 1398

تاریخ نظریه: 1398/03/01
شماره نظریه: 7/97/1768
شماره پرونده: 97-25-1768

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 13 و 494 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عملیات اجرای رأی کیفری با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید، بنابراین مواردی نظیر تقاضای اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (تقاضای بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به) نباید مانع از اجرای رأی کیفری گردد و لذا در فرض سوال که محکوم علیه علاوه بر رد مال به حبس و اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است، مجازات های حبس و اقامت اجباری باید به مورد اجرا گذارده شود و تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه ممتنع متعاقب پایان مدت حبس مانع از اعزام محکوم علیه به محل اقامت اجباری وی نبوده و با توجه به عدم تعارض اجرای خواسته محکوم له با اجرای حکم محکومیت اقامت اجباری، در خصوص تقاضای محکوم له نیز در محل اقامت اجباری اعمال قانون خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/03/01
شماره نظریه: 7/98/89
شماره پرونده: 98-108-89 ک

استعلام:

چنانچه ضمن یک حادثه کار در کارخانه ای که کرارا چنین حوادثی در آن رخ می‌دهد کارگری فوت کند با توجه به اینکه در ماده 171 قانون کار قید شده که..در صورتی که تخلف از انجام وظایف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید آیا دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به پرداخت جزای نقدی وفق ماده 176 قانون مذکور مطابق ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز مجازات تعزیری تعیین نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مطابق ماده 91 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها مکلف هستند مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، بر اساس مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به نقص عضو و یا فوت کارگر شود، مطابق مجازات های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است. همچنین ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده 91 در ماده 176 این قانون تعیین شده است. بر این اساس هرچند تعیین نوع فوت یا نقص عضو حادثه‌دیده از نظر عمدی یا غیرعمدی و خطای محض و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به اینکه قانون کار با لحاظ مرجع وضع آن، قانون خاص بوده و قانون تعزیرات مصوب 1375 قانون عام موخر می‌باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.
ثانیاً مطابق قسمت پایانی ماده 171 قانون مذکور که به موجب آن، دادگاه مکلف گردیده است علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. منظور از آن، همان دیه و خسارت های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمی توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.
ثالثاً در خصوص عدم رفع تخلف کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها، در مواد مختلف این قانون از جمله شق اخیر ماده 176، عمل مرتکب را تکرار تخلف تلقی کرده و مجازات آن را تشدید نموده است و اعمال تشدید مجازات که در راستای تکرار جرم مشخص شده است، لزوماً مشروط به وقوع حادثه ناشی از کار نیست.

تاریخ نظریه: 1398/03/01
شماره نظریه: 7/97/1834
شماره پرونده: 97-218-1834

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می‌شود.
2- در فرض سوال که شورای حل اختلاف ملزم به رسیدگی به دعوای مربوطه(حسب تصمیم لازم‌الاجرای حقوقی) شده است ابطال تمبر هزینه دادرسی نسبت به دعوای مطروحه، مطابق مقررات قانونی مربوط باید صورت پذیرد و مازاد بودن بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف، مانع از ابطال تمبر مربوط به میزان مقرر در قانون نمی‌باشد.
3- تصمیم گیری نسبت به بخشی از خواسته و رّد دعوا نسبت به مازاد، با لزوم تبعیت از دادگاه که در بند 1 به آن اشاره شد، مغایرت دارد هرچند به نظر منعی وجود ندارد تا شورای حل اختلاف پیش از رسیدگی و صدور رأی، مراتب فقدان صلاحیت خود را به طور مشروح و مستدل به دادگاه اعلام و در صورت اصرار دادگاه بر تصمیم قبلی در این خصوص اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1398/03/01
شماره نظریه: 7/98/128
شماره پرونده: 98-127-128 ح

استعلام:

با عنایت به مواد 184 و 193 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی دعوی ابطال گزارش اصلاحی
الف-قابلیت استماع دارد یا خیر؟
ب-مالی است یا غیرمالی؟
ج-کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مذکور می‌باشد؟
د-تقاضای ابطال گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر قابل طرح در دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد یا خیر؟
ه-با توجه به ماده 8 قانون شورای حل اختلاف آیا شورای حل اختلاف صالح به صدور گزارش اصلاحی نسبت به خواسته مالی مازاد بر میزان مقرر در بند الف ماده 9 و دعاوی غیر مالی یا راجع به اموال غیر منقول می‌باشد یا خیر در صورت صلاحیت کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی صادره می‌باشد؟
و-در صورت صدور اجرائیه بر مبنای گزارش اصلاحی نیم عشر دولتی برچه اساسی اخذ می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش‌نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.
ثانیاً-با توجه به اینکه دعوای ابطال سازش‌نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است بنابراین علی‌الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است مگر سازشی که در خصوص دعاوی موضوع بند‌های ب، پ و ث ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 انجام شده باشد که در این موارد رسیدگی به دعوای ابطال مفاد گزارش اصلاحی در صلاحیت شوراهای یاد شده است.
ثالثاً- در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق‌الاشعار باشد، قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.
رابعاً- هزینه اجرای گزارش اصلاحی تابع عمومات است.

تاریخ نظریه: 1398/03/01
شماره نظریه: 7/97/3311
شماره پرونده: 97-66-3311

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ناظر به وظایف شهرداری در باب جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است و چنانچه لازم شود، مرجع مذکور آنها را به خارج از شهر انتقال میدهد و قابل تسری به مشاغل در خارج از محدوده قانونی شهرها نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/178
شماره پرونده: 98-3/1-178 ح

استعلام:

1- در مواردی که محکوم علیه محکوم به پرداخت محکوم به از ماترک مرحوم خاصه در دعاوی خانوادگی می‌باشد آیا با توجه به قوانین موضوعه خاصه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جلب و بازداشت محکوم علیه تحت شرایط موجود قانون تذکار حسب تقاضای محکومله جایز است یا خیر؟
2- در موضوع سوال اول اگر محکوم علیه اموال مرحوم را مخفی کند و یا اینکه اموالی بعد از وفات زوج به ایشان تعلق بگیرد مانند دیه و محکوم علیه علی رغم اخذ آن مبلغ از پرداخت محکوم به امتناع کنند در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه به آن میزان جلب و بازداشت محکوم علیه حسب تقاضای محکوم له جایز است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً دیه در حکم ماترک متوفی محسوب می‌شود و با توجه به مواد 867 و 868 قانون مدنی که به موجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر می‌شود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود.
ثانیاً در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با رعایت تبصره های ذیل آن خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/97/3281
شماره پرونده: 97-168-3281

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمینماید. بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح گردد ولکن دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر مینماید و قرار مزبور قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است.
3- صرفنظر از ابهامی که در سوال است، با توجه به اینکه دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمیباشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) بنابراین اساساً تأیید رأی دادگاه همعرض فاقد موضوعیت است و پاسخ به این سوال نیز منتفی به نظر میرسد./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/97/2907
شماره پرونده: 97-168-2907

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً حکم مقرر در ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری دایر براینکه بازپرس به متهم اعلام میدارد اقرار یا همکاری موثر وی میتواند از موجبات تخفیف مجازات وی در دادگاه باشد از تکالیف قانونی بازپرس ضمن تفهیم اتهام است و نهاد توافقی یا ارفاقی نیست و اضافه مینماید مقررات ماده 195 قانون فوقالذکر در راستای ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر اعلام جهات تخفیف و تفهیم به متهم مبنی بر امکان برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت همکاری در فرایند دادرسی (که در روند رسیدگی و تشخیص موضوع موثر است) میباشد ولذا در ابتدای فرایند رسیدگی بازپرس تکلیف قانونی در تفهیم آن به متهم دارد تا زمینه برخورداری متهم از تخفیف در مجازات فراهم گردد.
ثانیاً مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم… صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، درمواردی که تخفیف مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد و یا در موارد مشمول ماده‌ 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/97/3239
شماره پرونده: 97-168-3239

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83، تصریح ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی میتواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و مطالعه پرونده ممنوع است، بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده 191 قانون مذکور اقدام میکند.
3- اصولاً در ادای شهادت و بیان اظهارات مطلع، مباشرت شخص شاهد و یا مطلع شرط است و معرفی وکیل دادگستری منتفی است و مواردی مانند شهادت بر شهادت موضوع ماده 188 قانون مجازات اسلامی 1392، از مصادیق نیابت در شهادت و تابع مقررات مربوط است./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/71
شماره پرونده: 98-186/1-71 ک

استعلام:

تبصره 3 ماده 19 در مواردی که مجازات ها متعدد است ملاک تعیین مجازات را مشخص نموده است و در پایان مقرر می‌دارد اگر مجازات با هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب می‌شود سوال این است در مواردی که مجازات صرفا جزای نقدی است آیا مجازات مذکور با یکی از درجات قابل تطبیق است به طور نمونه اگر مجازات صرفا تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی باشد آیا با درجه 6 مطابقت دارد یا جزای نقدی به تنهایی در هر شرایطی درجه 7 محسوب می‌شود چنانچه جزای نقدی از درجه 7 و 8 یا درجه 4 باشد و به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی بر اساس نرخ تورم به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات دولت افزایش یابد آیا در جه مجازات نیز تغییر می یابد و به تبع آن حقوق متهم در درجات مذکور یا صلاحیت محاکم به علت افزایش جزای نقدی تغییر می‌یابد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معیار و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می‌گردد؛ درجه مجازات جزای نقدی نیز با توجه به میزان آن در درجات هشتگانه ماده مذکور پیش بینی و اعلام شده است و چنانچه مجازات جرمی صرفاً جزای نقدی است، با توجه به میزان آن و انطباق با ماده 19 قانون مزبور و تبصره های آن، درجه جرم مشخص می‌گردد. بنابراین در فرض سوال که مجازت جرم صرفاً جزای نقدی تا هشتاد میلیون ریال است، جرم درجه 6 محسوب می‌شود و در صورت تعدیل میزان جزای نقدی از سوی هیأت وزیران بر اساس ماده 28 قانون صدرالذکر و افزایش میزان جزای نقدی، همان مبلغ افزایش یافته در جرائم ارتکابی بعد از تاریخ تعدیل با توجه به ماده 19 قانون مزبور و تبصره‌های آن، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع است (ملاک میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم).

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/131
شماره پرونده: 98-168-131 ک

استعلام:

1- آیا موارد ذیل از مصادیق صدور قرار اناطه است؟
الف-اختلاف طرفین در مالکیت ملک ناظر به پیاده نمودن حدود اربعه اسناد با استفاده ازنقشه برداری در محل باشد.
ب-اساسا اسناد دارای حدود اربعه نباشد مانند نسق نامه ها ج-چنانچه سند یک طرف رسمی و سند طرف دیگر عادی بوده یا اسناد هر دو عادی بوده و یکی مقدم بر دیگری باشد د- شکایت در مورد ممانعت ازحق عبور بوده و اختلاف درحق ارتفاق باشد. ه-مصدوم مدعی وجود رابطه اجاره اشخاص باشد و طرف مقابل منکر این باشد که شخص مصدوم اجیر و نیروی کار وی بوده است.
2- اساسا در موارد موضوع قرار اناطه آیا به محض حدوث اختلاف ولو اختلافی که مبنای مستدل و قوی نداشته باشد باید قرار اناطه صادر نمود یا اینکه ابتدا با بررسی دقیق مفاد مدارک اسناد و اظهارات شهود طرفین تنظیم کنندگان و امضا کنندگان ذیل اسناد صدور قرار کارشناسی و استعلام از مراجع ذی‌ربط.. سعی در کشف واقع نموده و در صورت تعذر از کشف واقع مبادرت به صدور قرار اناطه نمود؟
3- با توجه به اینکه در غالب مواردی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائل حقوقی است متهم فاقد رکن معنوی و سوء نیت مجرمانه است آیا می‌توان بدون صدور قرار اناطه با ین استدلال که بر فرض صحت ادعای شاکی متهم فاقد رکن معنوی می‌باشد… مبادرت به صدور قرارمنع تعقیب نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) اولاً: صدور قرار اناطه موضوع حکم ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، تشخیص مصادیق این امر اصولاً با توجه به مفهوم مذکور، «امری موضوعی و مصداقی» است که بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
ثانیاً: در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می‌شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.
2) قرار اناطه ی موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری امری استثنایی است و اصل بر این است که مقام قضایی رسیدگی کننده به امر کیفری، صلاحیت رسیدگی به تمام ادعاها و دفاعیات را به عنوان مبانی و مقدمات دعوا دارد، بنابراین دفاعیات و ادعاهای اصحاب دعوای کیفری که سبب طرح شدن موضوع اناطه می‌شود، باید مبتنی بر اسناد، دلایل و مدارک قابل توجه (قرائن و امارات) باشد و صرف ادعای بدون دلیل موجب صدور قرار اناطه نیست.
3) مستفاد از ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که، از جمله شرایط صدور قرار اناطه تأثیر موضوع اناطه در احراز مجرمیت متهم است، بنابراین در فرض سوال که مرجع قضایی معتقد به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز قصد مجرمانه (سوءنیت) موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامی 1392 است، صدور قرار اناطه کیفری موضوعاً منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/150
شماره پرونده: 98-54-150 ک

استعلام:

در خصوص ماده ی6 قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که متهم درمرحله ی دوم جرم نقش معاونت داشته باشد آیا رفتارش به عنوان تکرار جرم محسوب می‌شود به دیگر سخن لفظ مرتکب درصدر این ماده ناظر به مباشر و شرکاست یا معاون را نیز در برمی گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تشدید مجازات مذکور در مواد 5 و 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ تکرار جرم منحصراً در مورد مباشر جرم باید عمل شود. معاون جرم از شمول آن مواد از حیث تکرار جرم خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/243
شماره پرونده: 98-51-243ک

استعلام:

ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان عنصر قانونی بزه ارتشاء می‌باشند و تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مقرر داشته است مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس و به مجازات مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.
لهذا از انجایی که در عمل مامورینی که به هر نحو وظیفه مقابله با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارند از تعقیب مرتکبین خودداری و یا در پی اخذ رشوه بر خلاف مقررات رفتار می نمایند همکاران قضایی و برخی شعب دیوان عالی کشور از عنوان مجرمانه و قواعد تعدد جرم ناظر بر عمل مرتکبین برداشتهای متفاوتی دارند بدین نحو که
الف- برخی رفتار ارتکابی متهمین در ایجاد تبانی و سپس اقدام به اخذ رشوه و خودداری از انجام وظیفه مقرره برخورد با پدیده قاچاق و دستگیری مرتکبین را دو رفتار فیزیکی مجرمانه مجزا و با ارکان مختصات جداگانه مشمول مقررات تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی می دانند.
ب- بعضی نیز دریافت رشوه و امتناع از انجام وظایف قانونی را عرفا فعل واحد تلقی که با تفسیر مضیق به نفع متهم آن را مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی و از نوع تعدد معنوی می دانند.
ج- برخی دیگر با توجه به مفاد مواد 118 و 3 قوانین صدر البیان که دریافت رشوه در مقابل انجام امری یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر هر گونه مواضعه و تبانی قبلی را مقدمه دریافت رشوه محسوب و نظر به هدف غایی مرتکب که همانا اخذ رشوه می‌باشد از اساس اعتقاد به حاکمیت مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در مانحن فیه ندارند.
د- بعضا نیز محل اعمال مقررات تبصره 1 ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز را صرفا ناظر به مواردی می دانند که مرتکبین بدون اخذ هرگونه وجهی در پی توصیه، نفوذ، تهدید، وجود قرابت و آشنایی، ترحم، ارفاق و… از انجام وظیفه قانونی مقرر خودداری نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه ارکان تشکیل دهنده بزه‌های ارتشاء و اختلاس متفاوت است، در صورتی که مأمورین علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، وجوهی از آنان اخذ نمایند، مرتکب دو فعل جداگانه شده‌اند؛ بنابراین، هم از حیث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مستحق تعقیب‌اند و هم از حیث اخذ رشوه.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/190
شماره پرونده: 98-168-190 ک

استعلام:

1- همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده 463 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله می‌باشد از سویی ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمی‌باشد علی ایحال با توجه به مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض می‌باشد و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس در خصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟
2- با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد از سویی طبق مواد 452 و351 هر دو از قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول می‌باشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمی‌باشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی، بنابراین در مواردی نظیر فرض سوال که حسب وجود دلایل، برای مقام قضایی مشخص می‌گردد که جنایت ارتکابی مشمول عنوان خطای محض است و مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رفتار می‌گردد وتفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از عاقله فاقد وجاهت قانونی است.
2) اولاً: مستفاد از مواد 347، 351 قانون مجازات اسلامی 1392 و 862 و 863 قانون مدنی این است که وراث مقتول با رعایت قاعده اقربیت به متوفی به ترتیب طبقات ارث اولیاء دم (شاکی) می‌باشند و مادام که یک نفر از طبقات قبل وجود دارد، نوبت به افراد موضوع طبقات بعدی نمی رسد، بنابراین در فرض سوال، با وجود پدر و مادر یا اولاد برای مقتول (که قانوناً در یک طبقه و یک درجه هستند)، برادر و خواهر جزء اولیاء دم (شاکی) محسوب نمی گردند و ابلاغ تصمیمات مراجع قضایی به آنان منتفی است.
ثانیاً: اگر چه به موجب ماده 351 قانون مجازات اسلامی 1392، زوج حق قصاص ندارد، ولیکن این به آن معنی نیست که در مساله قتل اجنبی (بیگانه) باشند، بنابراین چون مرجع قضایی پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، عمد بودن یا نبودن قتل را مشخص می‌نماید، نمی توان زوجه مقتول را غیر محق در شکایت دانست، زیرا در صورت تبدیل قصاص به دیه (موضوع حکم ماده 352) و یا در صورت شبه عمد یا خطای محض بودن قتل، ایشان حق مطالبه دیه را دارند، لذا در فرض سوال زوجه ی مقتول شاکی محسوب و تصمیمات مراجع قضایی باید به وی نیز ابلاغ گردد.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/246
شماره پرونده: 98-88-246ح

استعلام:

در خصوص پرونده هایی مانند چک یا رسید عادی و یا سفته که خوانده ادعا می کند مدرک مربوطه ربوی است یا کلاهبرداری شده است دادگاه باید مستندا به ماده 19 قرار توقیف دادرسی صادر نماید و با رسیدگی باید ادامه پیدا کند و ایا در ماده 19 خوانده نیز می‌تواند استفاده کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درفرض سوال ادعای خوانده مبنی بر این که چک یا رسید عادی و یا سفته (اسناد عادی مذکور در فرض استعلام) از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا، کلاهبرداری تحصیل گردیده، موجب توقیف رسیدگی در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل ومدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی‌باشد. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/97/2018
شماره پرونده: 97-3/1-2018

استعلام:

0

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از مواد 46، 53، صدر مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که «قرار تعلیق اجرای مجازات» امری متفاوت از «مدت تعلیق آن» است و حکم مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی با توجه به ظهور و صراحت آن، صرفاً ناظر به تکلیف دادگاه در تخفیف میزان مجازات تعیین شده در حکم تا یک چهارم است اعم از این که مجازات مذکور تعلیق شده یا اساساً تعلیق نشده باشد، لذا در فرض سوال موجب قانونی جهت مکلف نمودن دادگاه (مقام قضایی) به کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.
2- الف: واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه (از طریق اعمال مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392) تلقی گردد. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.
ب: مستنبط از ماده 510 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن یک رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی‌باشد، به نظر تعیین مجازات های تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی) فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/216
شماره پرونده: 98-127-216

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-مادام که از دادخواست واخواهی رفع نقص نشده باشد، امکان طرح آن در دادگاه و صدور قرار قبولی وجود ندارد.
ب- با عنایت به اینکه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، گر چه ناقص باشد، اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود و با عنایت به اینکه شروع به اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکومٌ‌علیه شود، به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی غیابی تقدیم کرده ولی برابر متن ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره 1 همین ماده، در موارد عدم ابلاغ واقعی مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تاثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/97/1926
شماره پرونده: 97-88-1926

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقرارت خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید. ثانیاً انتقال اسناد تجاری و از جمله چک برای برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، «دارنده» سند تجاری اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است. در فرض سوال که (الف) چکی به شخص (ب) داده است و (ب) به بانک مراجعه کرده است و به علت عدم وجود موجودی، گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است و بعد از آن صادرکننده (الف) وجه چک را به (ب) داده است و اصل چک نزد (ب) باقی مانده و وی آن را به (ج) تحویل داده است و (ج) علیه (الف) دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کرده است، دعوای وی محکوم به بطلان است. بدیهی است (ج) حق مراجعه و طرح دعوا علیه (ب) را در چارچوب روابط مدنی فیمابین دارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/97/1260
شماره پرونده: 97-186/2-1260

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که راننده و سرنشینان وسیله نقلیه موتوری در اثر برخورد با شتر مصدوم یا فوت شده‌اند، با توجه به تعریف حوادث در بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و نیز تعریف شخص ثالث در بند ت همین ماده، در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و اینکه مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/91
شماره پرونده: 98-168-91 ک

استعلام:

آیا تجدیدنظرخواهی شاکی در احکام قابل تجدیدنظر مانع از اعمال ماده 442 آئین دادرسی کیفری می‌باشد توجها به اینکه در متن ماده قانونی یاد شده فقط نسبت به تجدیدنظرخواهی دادستان تصریح دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می‌باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات، رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق الذکر، در صورت استحقاق محکوم علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/129
شماره پرونده: 98-168-129 ک

استعلام:

هر گاه در دادگاه نخستین متهم حضور یابد و دادگاه بدوی حکم تبرئه صادر نماید اما با تجدیدنظر خواهی شاکی متهم در دادگاه تجدیدنظرمحکوم گردد در حالی که وی در مرحله تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه در مرحله تجدیدنظر نداده باشد آیا حکم دادگاه تجدیدنظر قابل واخواهی می‌باشد یاخیر؟ توجها به ماده 46 آئین دادرسی کیفری./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به مواردی است که متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد که در این صورت، رأی دادگاه تجدیدنظر، غیابی محسوب می‌شود. بنابراین در مواردی که متهم در مرحله دادرسی نخستین حاضر بوده (مانند فرض سوال)، رأی دادگاه تجدیدنظر غیابی محسوب نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/232
شماره پرونده: 98-108-232 ع

استعلام:

آیا دعوی دولت و شهرداریها به خواسته ابطال رای قطعی هیئت حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی در محاکم قضایی به عنوان مرجع عام قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/37
شماره پرونده: 98-168-37 ک

استعلام:

هر گاه دادگاه به استناد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادر نماید آیا رای صادره قابل تجدید نظرخواهی است؟
آیا متهم اعمال و تقاضای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری دارد؟
آیا دادگاه می‌تواند مقررات تخفیف و یا تعلیق را در صورت احراز شرایط اعمال نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2) با توجه به این که در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابلیت تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد 510 و 511 قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای مواد 510 و 511 قانون فوق الذکر حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است، اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.
3) مستنبط از مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواد 134 و تبصره 3 ماده مذکور، 139 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد 54 و 55 قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت‌های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار می‌گردد. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/92
شماره پرونده: 98-168-92 ک

استعلام:

تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 آئین دادرسی کیفری با درخواست می‌باشد یا با دادخواست حقوقی در این صورت به طرفیت چه کسی تنظیم می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
ب- چون تقدیم دادخواست موضوعیت ندارد، لذا سوال در اینکه خوانده دعوی چه کسی است، منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/236
شماره پرونده: 98-3/1-236ح

استعلام:

در مورد اجرای بند ج ماده 24 قانون الحاق دوم موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به نحوه اجرای آراء صادره از ادارات کار مبنی بر محکومیت دستگاههای دولتی به همراه نامه شماره 589579- 25 مورخ 97/10/25 معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور برای ارشاد شعبه اجرای احکام مزبور ایفادمیشود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیر الذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدر الذکر نیز به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می کند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاه‌های دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاه‌ها به عمل می آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت « احکام قطعی دادگاه‌ها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است، به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاه‌ها » و در عبارت دوم «اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه ای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً « اوراق لازم الاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است وعبارت « احکام قطعی » را نیز از نظرمفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می‌توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می‌تواند مضاف این مضاف الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرای(اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) دادگاه‌ها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است
نیز تسری می یابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه هایی است که در دادگاه‌ها صادر می‌شود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/97/1719
شماره پرونده: 97-79-1719

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- برابر ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر ذی نفعی میتواند ابطال تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی را از دادگاه صالح درخواست کند و از آنجایی که منتقل الیه سهام شرکت، قائم مقام انتقال دهنده تلقی میشود و تمام حقوق ناشی از سهام به منتقل الیه، انتقال مییابد، بنابراین منتقل الیه ذی نفع بوده و میتواند ابطال تصمیمات مجمع عمومی به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی را از دادگاه صالح درخواست کند.
1- ب- چنانچه منظور سوال کننده ورشکستگی یا انحلال شرکت باشد، در این صورت اداره تصفیه قائم مقام شرکت است و نه سهامدار. بنابراین اداره تصفیه نمیتواند به قائم مقامی سهامدار منتقل الیه برای ابطال مصوبه افزایش سرمایه اقدام کند.
2- اولاً: با عنایت به مواد 45 و 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، صرفاً دعوا به بستانکار منتقل میشود و چون مازاد بر طلب بستانکار از محکومبه، متعلق به سایر بستانکاران است، درنتیجه موضوع دعوا به وی منتقل نمیشود.
ثانیاً: با توجه به ماده 52 آیین نامه قانون فوق، بستانکار با ارائه برگ نمونه و تحت شرایطی که در آن ذکر شده است، دعوا را به عنوان خواهان پیگیری میکند و در این حالت نیازی به دعوت از اداره تصفیه توسط دادگاه وجود ندارد. لکن اداره تصفیه با توجه به مقررات قانونی و شرایط قید شده در برگه نمونه بر دعوا نظارت دارد. 3- منظور از هزینه مقرر در قسمت اخیر ماده 52 آیین نامه قانون فوق، کلیه هزینههای لازم برای رسیدگی به دعوایی است که نتیجه آن مشکوک است و به بستانکار منتقل شده است، از قبیل هزینه کارشناسی، اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی و غیره.
4- صرف طولانی شدن دعوی، مجوزی برای اداره تصفیه جهت انتقال دعوا نیست. زیرا اولاً برابر ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مهلت هشت ماهه جهت تصفیه قابل تمدید است. ثانیاً قانونگذار صرفاً انتقال دعوایی را که نتیجه آن مشکوک است به اداره تصفیه اجازه داده است و در سایر موارد چنین مجوزی وجود ندارد

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/179
شماره پرونده: 98-76-179 ح

استعلام:

با توجه به اینکه مرسوم است قسمتی از اراضی روستاها که عمدتا فاقد شماره ثبتی هستند به عنوان اراضی مستثنیات معرفی و شناخته می‌شود و متولی آن نیز شورای محل و در راستای منافع عمومی روستا مورد استفاده قرار می‌گیرد با توجه به مقدمه مزبور خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این مرجع را راهنمایی فرمایید.
1- اساسا این اراضی از نظر وضع مالکیت از چه ماهیتی برخوردارند همان اموال مجهول المالک موضوع ماده 28 قانون مدنی مباحات موضوع ماده 27 قانون مدنی و یا اموال عمومی موضوع ماده 26 قانون مدنی چنانچه مقرره ای قانونی در این خصوص وجود دارد لطفا قید شود.
2- متولی این اراضی چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی می‌باشد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا شورای روستا و..
3- با توجه به اینکه بعضی از اشخاص به طریقی از وجود این اراضی اطلاع حاصل و با توجه به ضعف مقررات ثبتی و دولتی نبودن آن، آن را متصرف و به نام خود به ثبت می رساند و تملک می کنند اساسا آیا تملک این اراضی و به ثبت رساندن آن به نام خود در حال حاضر ضمانت اجرای کیفری دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه عنوان مجرمانه ای آن برای آن نطباق دارد ماده 2 قانون موقت راجع به اشخاصی که غیر از انتقال می دهند و یا تملک می کنند مقررات جزایی مندرج در قانون ثبت و….
4- ضمانت اجرا و راهکار حقوقی جهت پس گرفتن این اراضی از متصرفین چیست و چه شخص یا شخصی سمت در طرح این دعاوی دارد؟
5- آیا دادستان به عنوان مدعی العموم حق تعقیب این رفتار را بدون وجود شاکی خصوصی دارد؟
به پیوست استعلامات صورت گرفته در مورد این اراضی حضورتان ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اراضی مستثنیات موضوع سوال عمدتا سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 27 قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
2- به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و مواد 2 و 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب 1380، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
3- تصرف اراضی فرض پرسش با توجه به نحوه و کیفیت اقدامات مرتکب حسب مورد، می‌تواند مشمول یک یا چند عنوان جزایی مندرج در قوانین موضوعه و از جمله جرایم موضوع مواد 108 و 109 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) باشد که در هر صورت تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
4- در صورتی که نسبت به املاک موضوع سوال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
5- تصرف اراضی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با لحاظ حکم مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت است؛ لذا بدون طرح شکایت کیفری از ناحیه شاکی (ذی‌نفع) قابل تعقیب نیست؛ اما در صورتی که جرم ارتکابی جنبه عمومی داشته باشد (نیاز به شکایت شاکی خصوصی برای تعقیب کیفری نباشد)، دادستان ذی‌ربط وفق مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/183
شماره پرونده: 98-26-183 ح

استعلام:

امکان سنجی اسقاط حق اقامه دعوای اعسار و نیز امکان سنجی اسقاط حق درخواست تعدیل اقساط که در دو بند به شرح ذیل ارسال می‌گردد.
سوال: الف- حق اقامه دعای اعسار از محکوم به آیا با حقوق قابل اسقاط می‌باشد یا خیر؟ به عنوان مثال ممکن است گزارش اصلاحی با موضوع تقسیط بدهی بدهکار صادر و در ضمن آن طرفین توافق نمایند بدهکار در قبال پرداخت اقساطی بدهی خود و به عبارت دیگر در قبال موافقت طلبکار برای دریافت اقساطی طلب مدیون نیز حق اقامه دعوای اعسار از محکوم به را اسقاط نماید در این حالت ایا با توجه به اسقاط حق اقامه دعوا چنانچه محکوم علیه دعوای اعسار اقامه نماید این دعوا قابل استماع می‌باشد یا خیر؟
ب- ممکن است در ضمن رسیدگی به دعوای اعسار طرفین به پرداخت اقساطی محکوم به توافق و حق درخواست تعدیل اقساط از سوی طرفین اسقاط شود سوالی که مطرح می‌شود آن است که ایا متعاقب این گزارش اصلاحی دعوای تعدیل اقساط اعم از اینکه از سوی محکوم له یا محکوم علیه اقامه شود قابل استماع خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه، وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.
ثانیاً: هرگاه محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، درحقیقت تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می‌شود. حال اگر متعاقباً دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون قابل استماع و رسیدگی است، زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم علیه است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود مگرآن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه، احراز شود که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولاً گفته شد.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/199
شماره پرونده: 98-26-199 ح

استعلام:

احتراما در فرضی که محکومٌ علیه ظرف مدت 30 ر وز بعد از ابلاغ اجرائیه دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به را مطرح کند که با صدور حکم قطعی دعوی مزبور رد گردد آیا بر اساس ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی و نیز ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اعمال حبس محکومٌ علیه منوط به تقاضای محکومٌ له و به درخواست شناسایی محکومٌ علیه خواهد بود یا آنکه به لحاظ صدور حکم قطعی به رد دعوی اعسار محکومٌ علیه راسا با درخواست محکومٌ‌علیه جلب خواهد شد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از ابهام موجود در سوال، با توجه به این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنیمحکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد… و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، بنابراین چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه به موجب حکم قطعی رد گردد، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/194
شماره پرونده: 98-186/1-194 ک

استعلام:

همان طور که استحضار دارید قانونگذار در بند ت ماده 647 به صراحت بیان داشته شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود موجب یک دهم دیه کامل است و در تبصره یک ماده مورد نظر هم بیان داشته مراد از شکستن ستون فقرات شکستن یک یا چند مهره از مهرهای ستون فقرات به جزء مهرهای گردن و استخوان و دنبالچه می‌باشد بعضا مشاهده می‌شود اداره پزشکی قانونی در موارد شکستن چند مهره از ستون فقرات با استدلال ارش آسیب نسوج نرم اطراف محل شکستگی اقدام به تعیین ارش مازاد بر یک دهم دیه مطرح در بند ت فوق الذکر می‌نماید بر این اساس آیا تعیین ارش در این موارد وجاهت 4 قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شکستن ستون فقرات در تبصره 1 ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 تعریف شده است و اگر صدمه وارده علاوه بر شکستگی ستون فقرات موجب آسیب دیگری از جمله آسیب نسوج نرم اطراف محل شکستگی گردد، چون این آسیب غیر از صدمه وارده به استخوان ستون فقرات (غیر از شکستگی ستون فقرات) است، لذا با عنایت به اصل عدم تداخل دیات طبق قسمت اخیر ماده 541 قانون یاد شده، علاوه بر دیه شکستگی ستون فقرات، مستلزم دیه (ارش) جداگانه‌ای است.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/208
شماره پرونده: 98-186/1-208 ک

استعلام:

در خصوص ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مداقه به نظریه مشورتی شماره 19447/92/7 مورخ 92/10/8
منظور از معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد چیست اگر در مورد خانمی دو فقره دیه کامل زن مسلمان حکمی صادر گردد آیا یک فقره از دیه کامل را باید صندوق پرداخت کند همچنین اگر مردی محکوم شود به 140 درصد دیه کامل یک زن مسلمان محکوم علیه چه میزان دیه را باید خودش پرداخت کند اگر دیه زن 3 برابر دیه مرد باشد تکلیف چیست؟
اگر در پرونده ای مجموع جنایات مشمول ارش باشد با توجه به اینکه در تبصره ماده 551 از کلمه دیه استفاده نموده آیا ارش نیز مشمول این ماده می‌باشد یا خیر؟
در زمان رسیدگی ب پرونده کیفری آیا دادگاه مکلف به رعایت موضوع تبصره یک ماده 551 می‌باشد یا خیر؟ یا باید جداگانه به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی طی دادخواستی اقامه دعوی گردد و نیازی به تشریفات خاصی ندارد؟
در صورت تقدیم دادخواست به طرفیت بیمه الف: آیا لازم است نام محکوم علیه به عنوان خوانده دعوی در دادخواست قید گردد یا خیر ب: این دادخواست تقدیم کدام مرجع (کیفری یک – کیفری دو)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- آنچه در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، حکم خاصی در جهت تساوی میزان دیه زنان و مردان است؛ هرچند شرعاً و قانوناً دیه ای که به زنان تعلق می‌گیرد و تحت شرایطی نصف دیه مرد است و هدف مقنن این است که با اجرای این تبصره تفاوتی از حیث میزان دیه جنایت بین زن و مرد نباشد و برای محاسبه آن نیز باید تصور کرد که اگر جنایت ارتکابی نسبت به مرد صورت می‌گرفت، استحقاق دریافت چقدر دیه را داشت که به لحاظ زن بودن مجنی علیه مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود. بنابراین، در فرضی که در مورد خانمی دو فقره دیه کامل زن مسلمان صادر شده است، باید دید اگر مجنی علیه مرد مسلمان بود، استحقاق دریافت چه مقدار دیه را داشت، آنگاه پرداخت مابه‌التفاوت آن به عهده صندوق یاد شده می‌باشد و در سایر موارد نیز به همین صورت محاسبه می‌شود.
2- با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی ،1392 ارش، دیه غیر مقدر است و طبق ماده 562 قانون مذکور در ارش فرقی میان زن و مرد نیست؛ لکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده 562 قانون مورد بحث، جنسیت مجنی‌علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) موثر بوده باشد، مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت «مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد…» در ماده 449 بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است، به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.
3- دادگاه در خصوص تفهیم مقررات تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 به مجنی‌علیه یا اولیای دم مواجه با تکلیف نمی‌باشد. به موجب تبصره ماده 551 قانون
قانون‌گذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام، تفاوت دیه مورد نظر قانون‌گذار را محاسبه و طی نامه‌ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده، بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون، یعنی تبصره ماده 551 قانون مارالذکر می‌باشد.
ضمناً در موارد مربوط به حوادث رانندگی با توجه به تصریح ماده 10 قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
4- با توجه به پاسخ بند 3 نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/233
شماره پرونده: 98-186/1-233ک

استعلام:

قاضی در جرم تخریب عمدی متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است و حکم قطعی شده است آیا این محکومٌ علیه مشمول بند پ ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر محکومیت قطعی کیفری، ملاک محاسبه محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ بنابراین در فرض سوال که محکوم علیه به اتهام تخریب عمدی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است و با انطباق مجازات مزبور با ماده 19 قانون فوق الذکر، محکومیت یاد شده درجه 6 محسوب می‌شود و لذا محکومیت یاد شده از شمول بندهای ذیل ماده 25 قانون مارالذکر، خارج و محکوم علیه از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم نخواهد شد. (مجازات مذکور، مجازات تبعی محسوب نمی‌گردد).

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/250
شماره پرونده: 98-168-250 ک

استعلام:

نظر به اینکه حسب ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ قرار تامین کیفری نباید از خسارت وارده به زیان دیده کمتر باشد و با توجه به اینکه جرائمی همانند خیانت در امانت چک بلا محل و سهل انگاری موجب تضییع بیت المال موضوع ماده 598 قانون تعزیرات در پرونده کیفری فاقد حکم رد مال است و قاضی کیفری بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تکلیفی به صدور حکم مبنی بر الزام متهم به پرداخت ضرر و زیان ندارد.
سوال: آیا در چنین اتهامی در حالی که شاکی دادخواست ضرر و زیان مطرح نکرده است در هنگام صدور قرار تامین کیفری از سوی دادسرا ایا بازپرس مکلف به رعایت ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ قرار دادن ضرر و زیان شاکی خصوصی می‌باشد یا خیر؟ (آیا مبلغ قرار تامین کیفری لزوما باید به میزان ضررو زیان شاکی خصوصی صادر شود یا اینکه صرفا به میزان تعزیری).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد…» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تأمین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده‌ی موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).

تاریخ نظریه: 1398/03/07
شماره نظریه: 7/98/238
شماره پرونده: 98-168-238ک

استعلام:

سوال: منظور از عبارت خسارت در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها شامل مواردی که دادگاه باید حکم به رد مال اموال صادر کند می‌باشد یا هر نوع خسارت همچون ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز شامل می‌شود ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد…» و در آن، اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است، لذا در صدور قرار تأمین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده‌ موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).

تاریخ نظریه: 1398/03/07
شماره نظریه: 7/98/225
شماره پرونده: 98-168-225 ک

استعلام:

چنانچه بازپرس معتقد به منع تعقیب و دادیار اظهار نظر نظر به جلب دادرسی داشته باشد و موضوع به یکی از شعب کیفری یک یا دو ارجاع گردد و شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تایید نماید و در نهایت قرار منع تعقیب صادر شده مورد اعتراض قرار گیرد آیا این اعتراض باید مجددا در همان شعبه مرجوع الیه کیفری یک یا دو رسیدگی شود یا به جهت سابقه اظهار نظر باید به شعبه دیگر کیفری ارجاع شود در این خصوص رویه های مختلف وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود؛ بنابراین از موارد ردّ نیست و رأی وحدت رویه شماره 517 به تاریخ 1367/11/18 در همین راستا است. نتیجتاً، مورد سوال مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی‌باشد؛ بنابراین ارجاع مجدد پرونده (در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب) به همان شعبه دادگاه، بلامانع است.
مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراین، گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تأیید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، موجب تکلیف دادگاه مزبور به ردّ اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمی گردد و دادگاه رسیدگی کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رأی خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری می‌تواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن، مطابق ماده 274 قانون یاد شده، رأساً مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.

تاریخ نظریه: 1398/03/07
شماره نظریه: 7/97/1875
شماره پرونده: 97-218-1875

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عنایت به ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مقام قضائی قبل از دستور اجرای رأی داور مکلف است رأی صادره را از جهت موارد مذکور در این ماده بررسی کند و اگر یکی از این موارد را احراز نماید به لحاظ بطلان رأی داور از اجرای آن خودداری کند. بنابراین، اجرای رأی داور مستلزم شناسائی آن و یا اعلام بطلان آن است و با توجه به اینکه صلاحیت شوراهای حل اختلاف استثنایی است باید به قدر متیقن اکتفاء شود بنابراین اجرای رأی داور از صلاحیت این شوراها خارج است.
2- با توجه به تصریح مقنن در ماده 166 قانون کار، آرای قطعی صادره از طرف مراجع اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و با توجه به اینکه برابر ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، شوراهای یاد شده دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با توجه به اینکه صلاحیت این شوراها استثنایی است و باید به قدر متیقن اکتفا شود بنابراین اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار از صلاحیت این شوراها خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/03/07
شماره نظریه: 7/98/146
شماره پرونده: 98-168-146 ک

استعلام:

آیا با توجه به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفیر شخصی که در سن طفولیت به علت سانحه تصادف به حالت کما می رود و الان به سن 20 سالگی رسیده و در حالت بیهوشی است می توان برای وی قیم تعیین نمود یا ولایت پدر کماکان پا برجاست؟ یا اینکه دادگاه می بایست قرار توقیف دعوی صادر نماید و پرونده را جهت صدور حکم حجر نزد دادستان ارسال نماید و یا با توجه به سکوت قانونگذار به فقه مراجعه کرد و پدر را به عنوان قایم مقام ولی قهری پذیرفت همچنین آیا موارد حجر در قانون مدنی حصری است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی:
در خصوص فرض سوال که فردی بالغ به دلیل ضایعات مغزی در حالت‌ کما می‌باشد، با عنایت به هدف مقنن از وضع مقررات ماده 104 قانون امور حسبی که همانا تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است و اینکه در صورت بیماری و ناتوانی، وقفه‌ای در امور آنان ایجاد نشود و از آنجائی‌‌که فردی که در حالت کما به سر می‌برد، نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مزبور، فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، مورد از موارد تعیین قیم نیست.
نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل باید قیم نصب کند.
ب-اشخاص محجور در قانون از جمله در ماده 1207 قانون مدنی احصاء شده است.

تاریخ نظریه: 1398/03/07
شماره نظریه: 7/98/188
شماره پرونده: 98-16/10-188 ح

استعلام:

با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که اشعار می دارد کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل داسرا و دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادر شده را به انها ابلاغ کند در این موارد بیمه گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند و با التفات به ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد: اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نمایند
آیا در صورت اجرای مقررات این قانون و اطلاع وقت رسیدگی صندوق و شرکت های بیمه موضوع این قانون جزء اصحاب دعوی به شمار می روند؟
در صورتی که نماینده صندوق یا شرکت بیمه در جلسات دادرسی حضور یافته و رای دادگاه هم به آنان ابلاغ شده باشد ایا مراجع مذکور از حق تجدید نظرخواهی به رای بدوی برخوردارند؟
در فرض دوم فرضی که نماینده صندوق یا شرکت بیمه در جلسات دادرسی حضور یافته و رای دادگاه هم به آنها ابلاغ شده باشد ایا مراجع مذکور حق اعتراض به رای به عنوان شخص ثالث دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است در این فرض شرکت بیمه یا صندوق، طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش‌بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/07
شماره نظریه: 7/98/148
شماره پرونده: 98-168-148ک

استعلام:

حسب تبصره 2 ماده 406 در خصوص واخواهی محکومٌ‌علیه نسبت به احکام غیابی اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود.
1- با توجه به تصریح قانون به اعزام تحت الحفظ پذیرش واخواهی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سوی محکومٌ‌علیه غایب یا وکیل وی موجه است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفروض عبارت «در این صورت اجرای رأی متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود»، مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکوم‌علیه است؛ لذا در فرض سوال که محکوم‌علیه پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام، طی لایحه ای نسبت به رأی اعتراض کرده است، با احراز صحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکوم‌علیه یا وکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/08
شماره نظریه: 7/98/153
شماره پرونده: 98-186/1-153 ک

استعلام:

برای شمول و احتساب میزان مجازات تبعی نوع و میزان محکومیت ملاک است یا نوع و میزان مجازات مقرر قانونی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به تبصره 4 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مقررات این ماده و تبصره‌های آن، ملاک تعیین درجه مجازات قانونی هر جرم می‌باشد. ثانیاً اگر مقصود، تعیین درجه مجازات بعد از صدور حکم برای اعمال مجازات تبعی است، محکومیت مندرج در دادنامه، ملاک تعیین و تشخیص درجه مجازات تبعی با عنایت به ماده 19 و تبصره‌های ذیل آن است؛ مثلاً اگر جرمی قانوناً دارای دو مجازات حبس یا جزای نقدی به صورت تخییری است که مجازات حبس در درجه 5 و مجازات جزای نقدی در درجه 6 قرار دارد، قانوناً این جرم با توجه به تبصره 3 ماده 19 از درجه 5 است. ولی اگر دادگاه متهم را به جزای نقدی که در درجه 6 قرار دارد، محکوم نماید، مسلماً آثار تبعی مجازات درجه 6 بر متهم اعمال می‌شود و همچنین اگر مجازات قانونی جرم با عنایت به مقررات تخفیف یا تشدید، تغییر پیدا کند، ملاک اجرای مجازات تبعی و نیز تشخیص درجه مجازات، همان مجازات مقرر در دادنامه است.

تاریخ نظریه: 1398/03/08
شماره نظریه: 7/97/1984
شماره پرونده: 97-127-1984 ح

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدید‌نظر‌خواهی و خارج از مهلت واخواهی، اقامه شده و دادگاه بدوی قرار ردّ‌ دادخواست واخواهی را به‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، ولی واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظر‌خواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار ردّ دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمی‌کند.
2- اگر نسبت به قرار ردّ دادخواست واخواهی که به شرح بند 1 صادر شده است، تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر با ردّ تجدیدنظرخواهی، قرار معترض‌عنه را تأیید کند، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌کند تا دادگاه بدوی وفق ذیل بند 1 پاسخ، رفتار نماید./

تاریخ نظریه: 1398/03/08
شماره نظریه: 7/98/184
شماره پرونده: 98-88-184 ح

استعلام:

با عنایت به ماده 14 قانون صدور چک ووصف تجریدی اسناد تجاری در صورت تحصیل چک از طریق مجرمانه و انتقال آن به شخص ثالث.
الف- ایا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت تحصیل کننده چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت با وجود انتقال به شخص ثالث قابل رسیدگی است یا خیر؟
ب- آیا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت اعم از اینکه چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت تحصیل و به ایشان منتقل شده باشد قابل رسیدگی است یا خیر؟
ج- دعوی دارنده با حسن نیت به طرفیت صاحب حساب علیرغم صدور حکم بر محکومیت انتقال دهنده تحصیل کننده از طریق مجرمانه قابل رسیدگی است یا خیر؟ آیا حکم قضیه در نحوه تحصیل اعم از سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت یکسان است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت- کلاهبرداری- خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و…) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع، وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل‌کننده مجرمانه چک نیست.
ب و ج- با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله سفته پس از صدور، از منشاء خود منفک می‌شوند که با این وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فی‌مابین خود، استناد نمایند؛ مگراینکه تحصیل مجرمانه سند به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود که در این صورت، طرح دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت نیز امکان‌پذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/03/08
شماره نظریه: 7/98/245
شماره پرونده: 98-88-245ح

استعلام:

در خصوص چک ظهر نویس و ضامن هم نسبت به خسارت دادرسی و خسارت تاخیر مسئولیتی دارند و یا فقط صادر کننده چک مسئولیت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 آن قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده میتواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک، خسارت تأخیر تأدیه را از ضامن و ظهرنویس با هم مطالبه کند.

تاریخ نظریه: 1398/03/08
شماره نظریه: 7/97/1739
شماره پرونده: ح9371-1/67-79

استعلام:

با احترام، باستحضار می رساند با توجه به پیگیری مشکلات تولید کنندگان داخلی در ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سوالات مربوط به قرارداد مشارکت مدنی جهت حل مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی مشروع حضورتان ارسال می‌گردد.
مقدمتاً به دلالت قوانین پولی و بانکی کشور و آنچه به دور از حشو و زواید می توان گفت اینکه:
مقنن جهت هر یک از قراردادهای بانکی؛ دستورالعمل های اجرائی و لازم الاجراء وضع نموده است که برای کلیه بانک ها مطابق ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 7 آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون رباء لازم الرعایه می‌باشد. در خصوص قرارداد مشارکت مدنی وفق مقررات ماده 18 آیین نامه تسهیلات مصوب 1362 مقرر نموده: «مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد»؛ ماده یک دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363 نیز دارای همین تعریف می‌باشد، تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی نیز مقرر داشته است: «درباره عقود با بازدهی متغیر؛ بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون رباء در حاصل فعالیتهای اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»، همچنین وفق بند 6- 1 بسته سیاسی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1387 که مقرر داشته در عقود مشارکتی بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه می باید صورت پذیرد و برخی موارد دیگر مانند ماده 9 مقررات سیاست های پولی، اعتباری ونظارتی نظارتی بانکی کشور در سال 1391 و بند یک ماده 19 ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388 که متضمن همین معنا می‌باشد.
خلاصه نگاه مقنن این است که در خصوص عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقد مزبور، ارزش افزوده و فواید مترتب بر مشارکت (سود حاصله) در خاتمه مشارکت و بر اساس ارزیابی نهایی طرح، محاسبه و به تناسب سهم الشرکه بانک نیز مطابق تبصره دو ماده 10 دستورالعمل اجرائی مزبور از زمان خاتمه قرارداد مجاز می‌باشد. مضافاً مفاد قرارداد مشارکت مدنی یک هزار و یک صد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 1392/06/26 شورای پول و اعتبار نیز متضمن همین معنا می‌باشد.
لذا از آنجایی که مشارکت مدنی یک تأسیس حقوقی است که موضوع مشارکت، طرز اداره کردن اموال مشترک (اموال مشاعی)، زمان، نحوه تصفیه و نحوه تقسیم سود حاصله در آن قید گردیده سوالات ذیل مطرح می‌شود:
1- آیا ارائه قرارداد مشارکت مدنی به تنهایی، بدون وجود نتیجه ارزیابی سود حاصله دوران مشارکت، می‌تواند سند طلب قطعی بانک محسوب شود؟
2- آیا سود و عواید ناشی از قرارداد مشارکت مدنی که بدون ارزیابی موضوع مشارکت و بر اساس نرخ سود قطعی از زمان انعقاد قرارداد محاسبه و النهایه منشاء مطالبه قرار می‌گیرد صحیح است؟
3- آیا شریک در عقد مشارکت مدنی، امین مال مشاع محسوب می‌شود یا بدهکار بانک؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- تسهیلات گیرنده باید سود مورد توافق را که در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی معین شده است، اگر بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی نباشد با توجه به لزوم ایفای تعهد، پرداخت کند و ادعای عدم تحقق سود مورد توافق نیازمند به اثبات است.
3- برابر ماده 584 قانون مدنی «شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است.»/ت

تاریخ نظریه: 1398/03/08
شماره نظریه: 7/97/1670
شماره پرونده: 97-168-1670

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام با لحاظ نسخ ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک تبصره 2 ماده 235 و تبصره یک ماده 296 این قانون، نزدیک ترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی آن استان، صالح به رسیدگی خواهد بود. بدیهی است که چنانچه غیر از دادرس دادگاه کیفری دو که در فرض استعلام به جانشینی بازپرس اقدام نموده است، دادرس دیگری برای شعبه دادگاه کیفری مذکور وجود داشته باشد، موجب قانونی جهت ارسال پرونده به سایر حوزه‌های قضایی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/211
شماره پرونده: 98-3/1-211 ح

استعلام:

چنانچه محکوم له عمل محکوم علیه ممتنع را انجام و هزینه آن را مطالبه و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را طی لایحه ای از اجرای احکام مدنی مطالبه نماید آیا به صرف تقدیم لایحه اموال محکوم علیه قابل توقیف و بازداشت است یا اینکه محکوم له برای وصول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می بایست جداگانه تقدیم دادخواست نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم علیه، هزینه های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2 – مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینه های مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم علیه معادل هزینه های مزبور وجود دارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/165
شماره پرونده: 98-127-165 ح

استعلام:

احتراما جهات اعتراض به آرای داوری در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است و از طرفی دیگر در ماده 493 همان قانون تصریح شده است که اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست چنانچه در خصوص قراردادی طرفین با توافق با همدیگر چنین تراضی کرده باشند که در صورت وقوع اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود و داور نیز که احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور ساختمانی می‌باشد با انتخاب دادگاه تعیین و در خصوص موضوع اظهارنظر کند و متضرر از رای داور نسبت به آن اعتراض کند و منتفع از آن درخواست اجرای آن را به عمل آورد حال سوال آن است که آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض معترض می‌تواند قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را صادر کند یا آنکه تکلیف دادگاه در رسیدگی به اعتراض معترض منصرف از رسیدگی ماهیتی و صرفا دایر مدار جهات و موارد مندرج در ماده 489 قانون موصوف می‌باشد؟ به عنوان مثال داور کارشناس منتخب دادگاه در مقام داوری در نظریه خود مبلغی را به عنوان مطالبات خواهان تعیین کرده باشد که خوانده به آن اعتراض کرده باشد و با ارائه اسناد و مدارکی مدعی باشد که مطالبات خواهان کمتر از مقدار تعیین شده است و درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را به عمل آورد آیا این درخواست تکلیفی را برای مرجع قضایی در ارجاع امر به کارشناسی ایجاد می‌کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اوّلا با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است؛ بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل ابطال است. ثانیا تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی یا کارشناس واحد حسب مورد بر عهده مقام رسیدگی‌کننده، اعم از قاضی یا داور است.

تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/97/2978
شماره پرونده: 97-186/1-2978

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با توجه به مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی، ولی قهری نماینده قانونی مولی‌علیه است و طبق ماده 354 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که برخی از اولیای‌دم، صغیر باشند ولیّ آنان با رعایت مصلحت‌شان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد… توجه قانون‌گذار به موضوع رعایت غبطه و مصلحت صغار در ماده اخیرالذکر تأکیدی است در جهت تکلیف ولی قهری در احراز غبطه و مصلحت صغیر و این به معنی احراز آن (احراز غبطه مصلحت صغیر) از طرف مرجع قضایی نیست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ لذا در فرض سوال که ولی قهری غبطه و مصلحت صغار را در اعلام رضایت بدون دریافت وجه تشخیص داده است، اقدام وی معتبر و نافذ خواهد بود.
ب- در فرضی که با گذشت اولیای‌دم از قصاص قاتل، به مال یا حقی مصالحه گردیده، با عنایت به تبصره ماده 452 قانون یادشده و مواد 868 الی 871 قانون مدنی، دیون متوفی از جمله مهریه زوجه متوفی به درخواست وی یا وراث یا قائم مقام قانونی مشارالیها قابل استیفاء است.

تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/97/2012
شماره پرونده: 97-168-2012

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به اینکه بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب اظهارنظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سوال (که همان شکایت مجددا مطرح شده است)، باید به استناد بند مذکور و ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
2- مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه همزمان دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ بنابراین در فرض سوال که شکایت شاکی همان شکایت اول است که مراحل رسیدگی خود در دادگاه کیفری را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد، دادسرا باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.

تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/253
شماره پرونده: 98-168-253ک

استعلام:

در پرونده‌ای در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و پس از اعتراض دادگاه کیفری 2 اعتقاد داشته که به اعتبار سمت متهم دادسرا صلاحیت رسیدگی نداشته و باید به اتهام متهم در دادسرای مرکز استان رسیدگی می‌شد لذا دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای مرکز استان صادر نموده است آیا این تصمیم دادگاه صحیح بوه یا باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم کیفری 2 مرکز استان صادر می‌نمود که در یک رتبه هستند و امکان اختلاف در صلاحیت بین آنها وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز می‌تواند موید این نظر باشد. همچنین اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت تصمیمات مراجع قضائی از وظایف این اداره کل خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/18
شماره پرونده: 98-155-18

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این‌که سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی)، از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد، درج قیود و شروطی در قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید، فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این به آن معنا نیست که اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل باشد.
2- با فرض آن‌که اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای این تسهیلات باطل است؛ وگرنه صرف محاسبه بدهی مشتری به عنوان سرمایه موجب بطلان قرارداد نمی‌باشد.
3- تسهیلات‌گیرنده باید سود مورد توافق را که در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی معین شده است، اگر بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی نباشد، با توجه به لزوم ایفای تعهد پرداخت کند و ادعای عدم تحقق سود مورد توافق نیازمند اثبات است.
4- ضمن آن‌که در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نمی‌باشد و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است، مستفاد از قوانین و مقررات بانکی، در این قسم قرارداد، تعیین «سود مورد انتظار» مجاز است؛ لذا در صورت اثبات سود به کمتر از حداقل مصوب، امکان محاسبه و مطالبه سود با نرخ کمتر از حداقل وجود دارد.
5- اولا، عدم اجرای مفاد قرارداد اعطای تسهیلات بانکی از سوی تسهیلات‌گیرنده و عدم نظارت بانک باعث بطلان قرارداد نمی‌باشد. ثانیا، در صورت تخلف تسهیلات‌گیرنده از مفاد قرارداد، برابر عمومات قانونی مسئولیت دارد و ضمانت اجراهای خاص پیش‌بینی شده در قرارداد اعمال می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/263
شماره پرونده: 98-3/1-263 ح

استعلام:

نظر به اینکه حسب قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌ له دولت و عدم توقیف اموال دولتی در صورتی که محکومٌ علیه از دستگاه های اجرائی باشد جهت پرداخت محکوم به مدت یک سال و نیم از تاریخ قطعیت حکم فرصت دارند و توجها به مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و موسسات عمومی دولتی بوده است نظربه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی اعلام فرمائید آیا بند ج ماده 24 ناقض مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت گردیده است یا خیر و یا صرفا در مقام بیان شیوه اجرائی قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت بوده آیا کماکان شرکت های دولتی از شمول قانون مذکور خارج می‌باشند و امکان توقیف اموال آنها وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم ربه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی وضع شده است. بنابراین مقرره موخر ناسخ قانون مقدم نیست.
ثانیاً شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 خارج می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/03/12
شماره نظریه: 7/98/300
شماره پرونده: 98-186/1-300 ک

استعلام:

در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی 92 ابهامی به شرح ذیل ایجاد گردیده است.
سوال: آیا ماده مذکور با توجه به درج آن در ذیل مجازات جایگزین حبس صرفا مشمول مجازات جایگزین حبس می‌شود یا سایر مجازات تعزیری را نیز شامل می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده است، فقط ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس است و به سایر مجازات‌ها تسری ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/12
شماره نظریه: 7/98/244
شماره پرونده: 98-76-244ح

استعلام:

در دوران عقد که طرفین توافق میکنند قبل از عروسی مثلا 6 ماه در دوران عقد باشند وزن در منزل پدرش می‌باشد و سپس عروسی بگیرند آیا در این 6 ماه به وی نفقه تعلق می‌گیرد یا خیر و اگر نفقه تعلق می‌گیرد هزینه مسکن هم تعلق می‌گیرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف توافق زوجین جهت زندگی به صورت تفرق جسمانی مسقط نفقه زوجه نمی‌باشد و در فرض سوال، اصل بر آن است که زوجه مستحق دریافت نفقه می‌باشد؛ مگر آن که دادگاه احراز کند اراده مشترک طرفین در توافق فی ما بین، عدم دریافت نفقه در مدت زمانی است که زوجه در منزل پدر می‌باشد و با توجه به ماده 1107 قانون مدنی، نفقه زوجه شامل حق مسکن نیز می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/12
شماره نظریه: 7/97/2674
شماره پرونده: 97-11-2674

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 1246 قانون مدنی در خصوص امکان مطالبه اجرت از سوی قیم اطلاق دارد. همچنین با وحدت ملاک از ماده 78 قانون امور حسبی که مقرر می‌دارد «قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید» وی می‌تواند پس از زوال سمت، اجرت انجام امور قیمومت را از ورثه مطالبه کند. لکن مطابق ماده 1246 قانون مدنی این امر مستلزم در نظر گرفتن کار قیم و تعیین مقدار اشتغال او به امر قیمومت و میزان عایدی مولی علیه انجام می‌گیرد.
بدیهی است اموری مثل قصد تبرع و عدم انجام وظایف به طور کامل و… از امور موضوعی است که پذیرش یا عدم پذیرش آن حسب ادله موجود در پرونده، بر عهده قاضی صادرکننده رای است.
در خصوص نقش دادستان لازم به ذکر است که امور قیمومت با دادگاه است و در فرض سوال اجازه دادستان لازم نیست و به موجب ماده 69 قانون امور حسبی «دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.»/ت

تاریخ نظریه: 1398/03/12
شماره نظریه: 7/97/1352
شماره پرونده: 97-98-1352

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: ازآنجا که مالیات حرفه‌ای وکلای دادگستری بر پایه درآمد ایشان است، چنانچه دو یا چند وکیل وکالت شخصی را بپذیرند و منحصراً یک حق الوکاله دریافت نمایند، به موجب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، معادل (پنج در صد) حق الوکاله را تمبر مالیاتی الصاق و ابطال می‌کنند ولی اگر هریک حق الوکاله جداگانه دریافت کنند، هریک باید تمبر مالیاتی لازم را ابطال نمایند.
ب:وکیل دادگستری در هر حال باید سهم صندوق حمایت کانون وکلای دادگستری را پرداخت نماید.
2- برابر ماده 63 نظام‌نامه قانون وکالت مصوب 1316، وکلا مکلفند وکالتنامه‌های خود را مطابق اوراق مخصوصی که برای کار مقرر شده است، تنظیم نمایند. بنابراین، استفاده ایشان از فرم مربوط به مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه مجاز نیست و با توجه به ماده 24 آیین‌نامه ‌اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم مصوب 29/11/97 ریاست محترم قوه‌قضائیه، وظایف و تکالیف و مسولیتهای وکلا، کارشناسان‌رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه، همان است که در قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.

تاریخ نظریه: 1398/03/12
شماره نظریه: 7/97/2494
شماره پرونده: 97-9/1-2494

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به عبارت «سایر اشخاص واجبالنققه» مذکور در ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، به نظر میرسد منظور از «زن» در ماده فوقالذکر که برای تکلیف به انفاق وی، ضمانت اجرای کیفری مقرر داشته است؛ زوجه دائم است که شرعاً و قانوناً جزو اشخاص واجبالنفقه تلقی میشود. بنابراین و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی در موضع شک، به نظر میرسد، عدم پرداخت نفقه در مواردی که منشأ ایجاد حق بهرهمندی از نفقه، قرارداد است؛ از قبیل موارد موضوع ماده 768 قانون مدنی و زوجه موقت که نفقه وی شرط شده است، از شمول ماده یاد شده خارج و فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

تاریخ نظریه: 1398/03/12
شماره نظریه: 7/98/231
شماره پرونده: 98-3/1-231ح

استعلام:

با عنایت به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 به صراحت ماده واحده مرقوم را قابل تسری به شرکتهای دولتی ندانسته است لکن مطابق بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می دارد مرجع قضایی باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند اکنون اعلام فرمائید آیا آن اداره کل بر نظرات مشورتی سابق خود نسبت به عدم شمول شرکتهای دولتی در مورد ماده واحده صدر الذکر باقی است یا خیر؟ آیا شرکت برق منطقه ای فارس دولتی محسوب می‌گردد یا خیر؟ در صورتی شرکت برق منطقه ای فارس دولتی می‌باشد آیا مشمول بند ج ماده 24 می‌گردد یا خیر؟ آیا اجرای احکام مدنی دادگاه می‌تواند راساً اموال شرکت منطقه ای فارس را جهت وصول محکوم به توقیف و برداشت نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ-به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یاد شده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ثانیاً بند ج ماده 24 یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی غیرممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتها و نهادهای مزبور، در اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507- 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی
محکومٌ علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان پذیر نبوده و…»

تاریخ نظریه: 1398/03/12
شماره نظریه: 7/97/2259
شماره پرونده: 97-186/1-2259

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی، ولی قهری نماینده قانونی مولی‌علیه است و طبق ماده 354 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که برخی از اولیای‌دم، صغیر باشند ولیّ آنان با رعایت مصلحت‌شان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد… توجه قانون‌گذار به موضوع رعایت غبطه و مصلحت صغار در ماده اخیرالذکر تأکیدی است در جهت تکلیف ولی قهری در احراز غبطه و مصلحت صغیر و این به معنی تکلیف احراز آن (احراز غبطه مصلحت صغیر) از طرف مرجع قضایی نیست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ لذا در فرض سوال که ولی قهری غبطه و مصلحت صغار را در اعلام رضایت بدون دریافت وجه تشخیص داده است، اقدام وی معتبر و نافذ خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/03/13
شماره نظریه: 7/98/330
شماره پرونده: 98-168-330ک

استعلام:

چنانچه در راستای بندهای الف و ب و پ ماده 510 ق آ د ک) آراء ادغام شده و رای جدیدی صادر شود آیا این رای قطعی است یا قابل تجدید نظر؟
با توجه به تبصره ماده 510 ق آ د ک) که شعبه رسیدگی کننده در ماهیت امر ورود نمی کند چنانچه قابل تجدید نظر خواهی باشد ایا مرجع تجدید نظر مجاز به ورود در ماهیت خواهد بود؟
چنانچه قائل به قابلیت تجدید نظرخواهی باشیم از آنجایی که هدف مقنن تشدید مجازات در راستای اعمال قواعد تعدد است اگر محکوم علیه بر اساس ماده 442 ق آ د ک) تسلیم به رای گردید و مجازات به جای تشدید پس از اعمال تخفیف موضوع 442 ق آ د ک) اخف از مجازات غیر ادغامی شد تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابراین در این مواردی که رأی صادره در اجرای ماده 510 قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.
ثانیاً: منظور از عبارت بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت به شرح مقرر در تبصره ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که دادگاه تجمیع‌کننده، حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را نداشته و تنها پیرامون تعیین میزان مجازات مطابق مقررات تعدد و رعایت دیگر ضوابط قانونی، مجازات مرتکب را تعیین می‌کند.
ثالثاً: اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منافاتی با امکان اعمال ماده 442 (در موارد قابلیت اعمال) که آن نیز حکم قانون است، نخواهد داشت.

تاریخ نظریه: 1398/03/13
شماره نظریه: 7/98/305
شماره پرونده: 98-186/1-305 ک

استعلام:

در خصوص اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی مبنی بر تحت نظارت قراردادن محکوم به حبس توسط سامانه های الکترونیکی در موراد زیر اعلام فرمائید:
آیا اعمال مقررات ماده مذکور منوط به صدور رای و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری و سپس درخواست دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری از دادگاه می‌باشد یا می بایست دادگاه راسا ضمن حکم به حبس محکوم علیه اقدام به اعمال ماده مذکور نماید؟
آیا اعمال مقررات ماده مذکور منوط به سپری شدن مواعد مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟
آیا مدت زمان تحت نظارت قرار دادن محکوم به تشخیص دادگاه است و یا دقیقا به میزان حبس تعینی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) هرچند بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاضی اجرای احکام نیز می‌تواند اجرای نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکوم‌علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد دهد، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 در حین صدور حکم محکومیت متهم به مجازات حبس و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، با رضایت محکوم به حبس، بلامانع است. بنابراین، در فرض سوال نیز دادگاه بدوی با احراز شرایط مقرر در ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌تواند پس از انشاء ‌محکومیت حبس، در همان رأی با رضایت محکوم‌ به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. بند 2 ماده 2 و بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 1397/4/10 به خوبی، موید این نظر است.
2) مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392، استفاده از تأسیس حقوقی موضوع این ماده، منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی موضوع مواد 40 و 41 (بند ب) این قانون است، در نتیجه شرط اجرای قسمتی از مجازات حبس موضوع ماده 58 قانون یاد شده که ناظر به محکومین به حبس تعزیری در بهره مندی از نظام آزادی مشروط است، نسبت به محکومین به حبس موضوع ماده 62 قانون موصوف (که تأسیس حقوقی مستقلی از نظام آزادی مشروط است) منتفی است.
3) با توجه به ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392، قراردادن محکوم به حبس در جرایم تعزیری از درجه 5 تا درجه 8 (با رضایت وی) در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مدت محکومیت حبس وی است. به عبارت دیگر چنین اقدامی مجازات جایگزین حبس با همان مدت خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/03/13
شماره نظریه: 7/98/249
شماره پرونده: 98-168-249ک

استعلام:

حسب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اموال منقول از شمول ماده 21 مستثنی هستند لکن با توجه به اینکه برخی امور در خصوص اموال منقولدر صلاحیت اختصاصی محکمه حقوقی می‌باشند و قاضی کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد صلاحیت ذاتی تکلیف چیست؟ به طور مثال فردی به عنوان شاکی مدعی است خودروی ایشان از سوی فرد دیگری مورد سرقت واقع گردید لکن جهت اثبات مالکیت خود صرفا نام دوتن شاهد را ارئه می‌نماید و هیچگونه قولنامه یا سند رسمی ارائه ننموده و در سوابق راهور نیز خودرو به نام طرفین پرونده شاکی و متشاکی ثبت نگردیده.
سوال: آیا بازپرس مکلف به استماع شهادت شهود جهت اثبات مالکیت می‌باشد یا خیر؟ چنانچه معتقد باشیم اثبات مالکیت خودرو از صلاحیت بازپرس خارج است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه می‌باشد یا خیر؟ لازم به ذکراست متشاکی نیز هیچگونه مدرک مالکیتی در خصوص خودرو ارائه ننموده و مدعی مالکیت خودرو می‌باشد.
شاکی با طرح شکایت تحت عنوان خیانت در امانت در خصوص یک فقره چک مدعی است چک موصوف جهت تضمین حسن انجام تعهد به متشاکی تحویل گردیده و علیرغم آن که به تعهد خود عمل نموده متشاکی متاسفانه به استناد چک موصوف اقدام به طرح دعوی مطالبه طلب نموده است متشاکی نیز در مقام دفاع بیان می دارد شاکی به تعهدات خود عمل ننموده و ایشان چک را به عنوان وجه التزام مطالبه و طرح دعوی حقوقی نموده است حال با عنایت به اینکه انجام تعهد از سوی شاکی و بررسی تعهد نامه کاملا یک امر حقوقی است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه می‌باشد یا اینکه مکلف است اجرای تعهد شاکی را بررسی و اظهار نظر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) اموال منقول جز در موارد معدود نظیر اتومبیل یا اجناسی که دارای فاکتور خرید (مانند طلاجات) یا فاکتور ورود به کشور می‌باشند، فاقد سند مالکیت می‌باشد و تصرف در آنها دلیل مالکیت تلقی می‌شود؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد و فرض سوال که در خصوص مالکیت اموال منقول، بازپرس تحقیقات لازم را به عمل آورده و اتخاذ تصمیم می کند، از موارد صدور قرار اناطه نمی‌باشد و قانونگذار نیز دعوای راجع به آنها را از شمول قرار اناطه به موجب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مستثنی اعلام نموده است.
2) در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک بوده و متهم مدعی است که چک مزبور تضمینی و وجه التزام انجام تعهدی بوده است که شاکی از آن تخطی نموده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت مزبور لازم است وصف امانی (سپردن) بودن چک و تصاحب من غیر حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به چک یاد شده (مورد شکایت) را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 احراز نماید و با توجه به استثنایی بودن صدور قرار اناطه، رسیدگی به موضوع در صلاحیت بازپرس بوده و محمل قانونی جهت صدور قرار اناطه وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/13
شماره نظریه: 7/97/1979
شماره پرونده: 97-25-1979

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره یک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 بازداشت محکوم علیه بدل از جزای نقدی در قبال هر چهار صد هزار ریال یک روز ناشی از حکم قانون است و لذا مجوز قانونی برای بازداشت محکوم علیه به میزان کمتر از مبلغ یاد شده وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/13
شماره نظریه: 7/97/2040
شماره پرونده: 97-3/1-2040

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که مطابق ماده 27 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی مراجع مذکور در امور مدنی و کیفری، حسب مورد مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی و کیفری مذکور در قوانین ذیربط است و از آن جا که در قوانین مذکور، نصی در خصوص جواز محروم نمودن اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال به منظور دسترسی به محکوم علیه یا الزام آن به اجرای حکم محکومیت صادره علیه وی از این طریق، وجود ندارد و بهره مندی اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال از جمله حقوق مدنی هر شخص است که محرومیت از آن به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی ممنوع است، به کار گرفتن شیوه مذکور در استعلام، دستور مسدود نمودن سند هویتی محکوم علیه در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور یا غیر فعال کردن شماره ملی محکوم علیه توسط مراجع قانونی مذکور در استعلام فاقد وجاهت قانونی است

تاریخ نظریه: 1398/03/13
شماره نظریه: 7/98/205
شماره پرونده: 98-76-205 ح

استعلام:

در مواردیکه مطابق مواد 1043 و 1044 قانون مدنی دادگاه اجازه ازدواج دختر باکره ای را می دهد آیا مقدار مهر را دادگاه باید تعیین کند یا اینکه دختر و پسری که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند به صورت توافقی می‌توانند به هر میزان که بخواهند مهر را تعیین کنند و دادگاه حق تغییر در مقدار مهر تعیین شده را ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که دختر باکره برای اخذ اجازه ازدواج در اجرای ماده 1043 قانون مدنی به دادگاه مراجعه می‌نماید، دادگاه در مورد میزان مهریه دخالتی نمی کند؛ زیرا بر اساس منطوق ماده 1043 قانون مدنی آنجا که اعلام گردیده: «… دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده…»، مشخص می‌گردد که مهریه مورد نظر، مهریه ای است که دختر و مردی که می خواهد با او ازدواج کند در مورد آن به توافق رسیده اند.

تاریخ نظریه: 1398/03/13
شماره نظریه: 7/98/257
شماره پرونده: 98-127-257ح

استعلام:

تا تصویب تبصره ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی صرفا برخی از ادارات دولتی ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده که در این صورت چنانچه اداره دولتی محکوم له واقع گردد طبق بند 23 ماده 3 قانون وصول درآمد دولت دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را از محکومٌ علیه در صورتی که مقصر باشد وصول نمایند حال با تصویب تبصره ماده 505 قانون مذکور که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند آیا چنانچه این افراد محکومٌ له واقع شوند دادگاه می-تواند هزینه دادرسی را از آنها و یا از طرف مقابل که محکومٌ علیه واقع شده دریافت نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره الحاقی مورخ 1394/12/18 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در این موارد نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در صورت محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد. همچنین موجبی برای اخذ هزینه دادرسی از محکوم له نیز وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/18
شماره نظریه: 7/98/213
شماره پرونده: 98-11-213 ح

استعلام:

اگر ماترک سرقفلی مغازه ای باشد آیا باید در دعوای تقسیم ترکه مالک عین مستاجره نیز در عداد خواندگان قرار گیرد یا خیر؟
نحوه رسیدگی را در صورتی که اجازه کتبی و رسمی مالک اخذ و ضمیمه دادخواست نگردیده ارشاد نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه در موردی که سرقفلی، بخشی از ماترک بوده و به ارث رسیده باشد، وراث ادامه‌دهنده شخصیت مورث (مستأجر) متوفی می‌باشند و آنها می‌توانند سرقفلی را با رضایت همدیگر به هر نحو ممکن در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) وجود ندارد، بنابراین نیازی به اینکه مالک عین مستأجره نیز طرف دعوای تقسیم ماترک قرار گیرد، نیست.

تاریخ نظریه: 1398/03/18
شماره نظریه: 7/98/313
شماره پرونده: 98-168-313ک

استعلام:

چنانچه یک نظامی به اتهام آدم ربایی به ده سال حبس محکوم و پس از قطعیت حکم در اجرای بند الف ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از خدمت اخراج شود و متعاقب آن رضایت شاکی را اخذ و حبس وی در اجرای ماده 483 ق.آ.د.ک به یک میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شود حال آیا ملاک تعیین وضعیت خدمتی وی محکومیت اولیه است یا محکومیت تخفیف یافته؟ به عبارت دیگر آیا اخراج به قوت خود باقی است یا اینکه به لحاظ تخفیف مجازات و خروج موضوع از شمول بند الف ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اخراج نیز منتفی می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و اجراء می‌شود، محکومیت قطعی کیفری محسوب می‌گردد و ملاک محرومیت یا عدم محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) خواهد بود و چنان چه در اثر صدور حکم محکومیت قطعی اولیه و اجرای آن، محکوم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده و از خدمت اخراج گردیده باشد، هرگاه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی که پس از اعمال ماده 483 قانون مذکور صادر شده، فاقد مجازات تبعی باشد، آثار مجازات تبعی ناشی از محکومیت قطعی اولیه (اخراج از خدمت) رفع می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/03/18
شماره نظریه: 7/98/331
شماره پرونده: 98-168-331ک

استعلام:

دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شده اصل موضوع در دادسرا منع تعقیب خورده است جریان ضبط وثیقه منتهی به فروش و مزایده گردیده است طبق تبصره ماده 537 ق آ د ک) و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کند؟ زیرا در فرض حاضر دادگاه نقشی در موضوع نداشته است
سوال: آیا دستور ضبط وثیقه موضوع ماده 230 ق آ د ک) و اعتراض به آن موضوع ماده 35 ق ا د ک) تحت شمول مفاد تبصره 1 ماده 477 ق آ د ک) قرار می‌گیرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه… را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می‌رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
2) در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق‌الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن قابل پیگیری خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/03/18
شماره نظریه: 7/98/325
شماره پرونده: 98-168-325ک

استعلام:

دادگاه بدوی متهم را به عنوان جزایی به عنوان مثال سرقت موضوع ماده 656 قانون تعزیرات به 6 ماه حبس محکوم می‌نماید سپس محکوم علیه به این رای اعتراض کرده و پرونده در مرجع تجدید نظر مطرح می‌شود دادگاه تجدید نظر معتقد است که عملکرد متهم با عنوان جزایی کلاهبرداری منطبق است شاکی یا دادستان اعتراضی به حکم نکرده اند بفرمائید وظیفه دادگاه تجدید نظر چیست؟
آیا با توجه به ماده 280 و بند پ ماده 455 ق آ د ک) دادگاه تجدید نظر می‌تواند ضمن اصلاح عنوان جزایی مثلا کلاهبرداری مجازات جرم را به یک سال یا بیشتر اصلاح کند و یا اینکه طبق ماده 458 ق آ د ک) این اقدام ممنوع است؟ اگر ممنوع باشد آیا دادگاه تجدید نظر باید همان رای غلط را بر خلاف مفاد بند پ ماده 455 ق آ د ک) تایید کند؟ آیا می توان گفت که طبق ماده 280 مذکور دادگاه تجدید نظر نیز مجاز به تغییر عنوان جزایی که در حکم دادگاه بدوی آمده می‌باشد و به چنین اصلاحی و افزایش مجازاتی اطلاق تشدید مجازات نمی شود تا مشمول ماده 458 ق آ د ک) شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که دادستان یا شاکی خصوصی تجدیدنظرخواهی ننموده باشند، دادگاه تجدیدنظراستان علی رغم تغییر و اصلاح عنوان مجرمانه، نمی‌تواند مجازات را تشدید کند زیرا مستفاد از ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر است و خلاف آن، یعنی تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط می‌باشد؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی، برخلاف قانون و کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت، تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.

تاریخ نظریه: 1398/03/18
شماره نظریه: 7/97/2115
شماره پرونده: ح 5112-1/67-79

استعلام:

در خواسته ابطال یا اصلاح قراردادهای بانکی ملاک، قرارداد تنظیمی بانک با افراد می‌باشد یا مقررات پولی و بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی ملاک رسیدگی است؟در باب صلاحیت ملاک مبلغ اولیه وام می‌باشد یا مبلغ دریافتی مازاد از سوی بانک است؟
نظر به اینکه تسهیلات اعطایی بانک‌ها بعضا به منظور تسویه بدهی های وام های قبلی است آیا قرارداد تسهیلات جدید به لحاظ اینکه قصد واقعی، بدهی قبلی است و با موضوع قرارداد که ممکن است مشارکت مدنی یا فروش اقساطی باشد منطبق نیست و بعضا مخالف با سیاستهای اعلامی بانک مرکزی است قابل ابطال است یا اینکه می بایست به اراده طرفین احترام گذاشت؟
چنانچه بر اساس حکم قطعی دادگاه حقوقی مشخص شود بانک به دلیل ابطال قرارداد یا عدم رعایت سیاست های پولی و بانکی کشور مبلغ اضافه دریافت نموده است آیا دریافت مبلغ اضافه دارای عنوان مجرمانه از قبیل ربا یا تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره می‌باشد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دعوای ابطال تمام یا بخشی از قرارداد (اعم از قراردادهای بانکی یا غیر آن)، دعوای غیرمالی است؛ بنابراین سوال مطروحه منتفی است.
2- با فرض آنکه اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمی‌باشد.
3- چنانچه بانک در چارچوب عقود اسلامی، قراردادی منعقد و سود دریافت کرده باشد و سپس این قرارداد به لحاظ عدم رعایت سیاست‌های پولی و بانکی کشور جزئا یا کلا ابطال شود، مبلغ دریافت‌شده به عنوان سود یا مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی گرچه باید مسترد شود، اما فاقد وصف مجرمانه است.

تاریخ نظریه: 1398/03/18
شماره نظریه: 7/98/154
شماره پرونده: 98-186/1-154 ک

استعلام:

آیا تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تکمیلی نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق تعریف تعزیر مذکور در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 که شامل مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 این قانون نیز می‌گردد، تعلیق اجرای مجازات تکمیلی با لحاظ درجه جرم مذکور در ماده 46 قانون صدرالذکر و ممنوعیت‌های قانونی مربوطه، نظیر جرایم مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/03/18
شماره نظریه: 7/98/127
شماره پرونده: 98-127-127 ح

استعلام:

با عنایت به اینکه در مقررات ورود شخص ثالث صریحا به موضوع ضرورت اقامه دعوی به طرفیت همه اصحاب دعوی اصلی اشاره ننموده و صرفا در ماده 131 قانون آئین دادرسی مدنی به ضرورت تعدد نسخ دادخواست و ضمائم به تعداد اصحاب دعوی اشاره کرده است و حال آنکه در مقررات راجع به اعتراض شخص ثالث صریحا به موضوع اقامه دعوی به طرفیت محکومٌ‌له و محکومٌ علیه اشاره کرده است لذا
الف-با توجه به مراتب مذکور اقامه دعوی همه اصحاب دعوی اصلی توسط وارد ثالث ضرورت دارد یا وارد ثالث می‌تواند دادخواست را به طرفیت صرفا خواهان و یا خوانده اصلی که حق خود را در برنده شدن وی درمعرض تضییع می بیند اقامه دعوی نماید؟
ب-با فرض اعتقاد به ضرورت اقامه دعوی علیه همه اصحاب دعوی اصلی در موردی که وارد ثالث به این ترتیب اقدام نکرده باشد آیا قانونا امکان جلب ثالث سایرین توسط وارد ثالث وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه ماده 131 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر می دارد: دادخواست ورود ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد، در نتیجه باید نسخه ای از این دادخواست و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود، اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است، ولی ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم ورود ثالث این است که ثالثی به دادرسی در حال انجام وارد شود؛ بنابراین سایر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (ورودثالث) دارای حق دفاع هستند و این حق از نفس ورود ثالث ناشی می‌شود. بنابراین، چه وارد ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید، حق دفاع آنان در برابر این اقدام محفوظ است.

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/98/293
شماره پرونده: 98-168-293 ک

استعلام:

در شهرستانهای غیر مرکز استان که برای همکاران قضایی ابلاغ قضایی با عنوان دادرس دادگاه انقلاب همان شهرستان صادر گردیده آیا امکان و صلاحیت رسیدگی به جرائم مشمول مجازات ماده 302 قانون ایین دادرسی کیفری موضوع تعدد قاضی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً:صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضائی، غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائی نمی‌باشد.
ثانیاً: تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 بر اساس ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که با تعدد قاضی باید رسیدگی شود، با عضویت دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب و حضور رئیس یا مستشار و یا عضو علی‌البدل دیگر دادگاه انقلاب، بلامانع است.

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/98/255
شماره پرونده: 98-168-255ک

استعلام:

همان گونه مستحضر می‌باشید حضور وکیل در برخی جرایم مطابق موادی از قانون آئین دادرسی کیفری از جمله تبصره 2 ماده 13 ماده 348 و ماده 415 الزامی می‌باشد در عین حال در وکالت تسخیری که تضمین حقوق دفاعی متهم در بدو امر مدنظر مقنن بوده است وکالت‌نامه‌ای تنظیم نمی شود و به نظر می‌رسد وکیل تسخیری اراده ی خود را نه از موکل بلکه از قانونگذار می‌گیرد حال با عنایت به موارد فوق و با توجه عدم تنظیم وکالتنامه در وکالت تسخیری و ابهام در حدود اختیارات وکیل تسخیری و با در نظر گرفته آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از جمله آرای شماره ی 3967- 1335/10/25و 598- 1374/2/12 نظریه ای ارشادی خویش را در مورد پرسش های ذیل که هم از حیث مسئولیت انتظامی وکیل تسخیری واجد اهمیت بوده و هم تکلیف محاکم را روشن می‌سازد بیان فرمایید.
1- وکیل تسخیری متهم نسبت به رای بدوی صادره از دادگاه کیفری دو که دایر بر محکومیت موکل خود است تجدیدنظرخواهی نموده و در اثنای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خویش را مسترد می‌نماید حال با توجه به عدم تنظیم وکالت نامه و ابهام در حدود اختیارات در فرض مطروحه ابهام در اختیار استرداد تجدیدنظرخواهی است با در نظر گرفتن مواد 34 و 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف دادگاه چیست؟
2- آیا دادگاه در فرض فوق هنگام تصمیم گیری تکلیفی در رعایت غبطه و مصلحت اصیل دارد یاخیر؟
3- در صورتی که متهم متواری بوده و دسترسی به وی ممکن نباشد و مصلحت موکل اقتضا نماید که تجدیدنظرخواهی توسط وکیل تسخیری مسترد شود تکلیف دادگاه چیست؟ برای نمونه دادگاه بدوی میزان مجازات را کمتر از میزانی که در قانون مقرر داشته تعیین کرده و حکم مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار نگرفته و در این بین مصلحت موکل اقتضا دارد که تجدیدنظرخواهی مسترد شود فرض ماده 458 آ.د. ک؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با عنایت به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، مقررات ناظر به استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی، ناظر و منصرف به وکالت (وکلای) تعیینی است، لذا استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی از سوی وکلای تسخیری (موضوع تبصره 2 ماده 13، ماده 348 و ماده 415 مذکور در فرض استعلام) که مداخله آنان در فرایند دادرسی کیفری به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است، بنابراین در فرض سوال مرجع تجدیدنظر مطابق عمومات حاکم بر تجدیدنظر خواهی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید.
2) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک پاسخ به این قسمت سوال مشخص است و با عنایت به اصل لزوم بی طرفی مراجع قضایی موضوع ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری که به دلالت ماده 454 در مرحله تجدیدنظر مجرا است، رعایت غبطه و مصلحت محکوم بدوی از سوی دادگاه منتفی است.
3) اولاً- ظاهر عبارت «…یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود….» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این‌که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکومٌ‌علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.
ثانیاً- با توجه به توضیح مندرج در بند اولاً مبنی بر غیابی بودن رأی و لحاظ این که پیش‌بینی واخواهی برای استماع دفاعیات شخص غایب است که در فرض سوال به علت متواری بودن وی عملاً استماع اظهارات و دفاعیات او برای وکیل تسخیری نیز میسر نمی‌باشد و موضوع منصرف از مواردی است که وکیل امکان نیابت از موکل را دارد. بنابراین، در صورت تقدیم لایحه و یا اعتراضی تحت هر عنوان اعم از واخواهی یا تجدیدنظر خواهی از سوی وکیل تسخیری موضوع تابع عمومات حاکم بر اقدامات شخص فاقد سمت قانونی است، بنابراین طرح و استرداد درخواست تجدیدنظر خواهی در فرض سوال اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/3412
شماره پرونده: 97-26-3412

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بین نظریه های مذکور در استعلام به علت تفاوت در موضوع تعارضی وجود ندارد. زیرا موضوع نظریه شماره 652/7- 5/4/91 این است که منزل مسکونی بین محکومله و محکومعلیه (زوج و زوجه) مشترک بوده و محکومله (زوجه) درخواست توقیف آن را نموده است که در این حالت بر اساس نظریه مذکور به لحاظ عدم اذن محکومله منزل مذکور را نمیتوان شرعاً و قانوناً محل سکونت محکومعلیه و در نتیجه جزء مستثنیات دین دانست، اما نظریه شماره 1267/96/7- 6/6/96 منصرف از فرض مذکور است و ناظر به حالتی است که محکومعلیه مالک سه دانگ منزل مسکونی بوده و در آن سکونت دارد و بالطبع محکومله شریک وی نیست و رضایت و عدم رضایت وی تأثیری در امکان تصرف محکومعلیه ندارد و در نتیجه صرف مالکیت سه دانگ منزل مسکونی محل سکونت، نافی مستثنیات دین تلقی شدن آن نیست

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/1925
شماره پرونده: 97-168-1925

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می‌باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند و تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، حسب مورد به عهده مرجع رسیدگی کننده است.
2- مستفاد از مواد 81، 217 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده 81 این قانون دارد که مجموعاً مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و لذا مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تفهیم قبلی اتهام به متهم در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب ضروری است و لیکن اخذ آخرین دفاع نیاز نمی‌باشد.
3- با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در کلیه جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 که مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد و از طرفی حسب مقررات ماده 92 قانون صدر‌الذکر، اصل بر تفکیک مقامات تحقیق و تعقیب است و دادستان در مقام تعقیب، انجام وظیفه می‌کند و لذا صدور قرار تعلیق تعقیب را وی برعهده دارد و در مواردی که بازپرس، امر تحقیقات مقدماتی را عهده‌دار می‌گردد، چنانچه شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده مذکور را فراهم بداند، می‌تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
4- صرف نظر از این که عبارت «جرائم اقدام به تهدید علیه بهداشتی» مذکور در استعلام مفهوم نیست، اما اگر مقصود جرائم اقدام علیه بهداشت باشد، در این جرائم نیز با احراز شرایط مقرر در ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید.
«سوالات مختلف از لحاظ میزان پیچیدگی و چگونگی و مدت فرایند کارشناسی که برای پاسخ به آن ضرورت دارد، متفاوت است. بنابراین طرح سوالات گوناگون (گرچه مرتبط با هم) مانع سرعت و دقت لازم در پاسخ‌گویی است.

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/2081
شماره پرونده: 97-127-2081

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که حکم به بطلان دعوای تمکین صادر شده است و خوانده بدون ذکر علت، تجدیدنظرخواهی کرده و موجبی برای تجدیدنظرخواهی وی وجود نداشته است، دادگاه تجدیدنظر بر همین اساس، دعوای تجدیدنظرخواهی وی را ردّ می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/2075
شماره پرونده: 97-127-2075

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که تقسیم مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه است، با عنایت به ماده 317 قانون امور حسبی و ماده 598 قانون مدنی، تقسیم ملک مستلزم فروش و تقسیم قیمت آن در موارد عدم امکان تقسیم است. بنابراین صرف طرح دعوای تقسیم ملک علی‌الاصول متضمن درخواست فروش ملک و تقسیم قیمت آن نیز می‌باشد، مگر آنکه از مفاد دادخواست یا سایر محتویات پرونده خلاف آن استنباط شود.

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/2996
شماره پرونده: 97-186/1-2996

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دو عامل تشدیدکننده مجازات، یعنی تعدد و تکرار، هر دو حکم مقنن است و هر کدام شرایط و خصوصیات خاص خود را دارد و در فرض سوال که هر دو عامل تشدیدکننده مجازات وجود دارد، باید هر دو، در تشدید مجازات اعمال گردد و مجازات بر اساس مقررات هر دو عامل، تشدید شود و نصی که فقط یکی از این دو مقررات (تعدد یا تکرار) باید اعمال گردد، وجود ندارد. یعنی دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدد و تکرار، تعیین و سپس مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و با توجه به عبارت «از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و «حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر» که به ترتیب در دو ماده 134 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک و نیم برابر) در اعمال تعدد و تکرار تعیین نماید.
2- ملاک تشدید مجازات به علت تکرار جرم، ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 است؛ بنابراین، چنانچه فردی با داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب چندین فقره جرم درجه یک تا شش دیگری هم گردد، مجازات همه جرائم ارتکابی اخیر وی که از درجه یک تا شش هستند، بر اساس ماده 137 قانون مزبور نیز تشدید می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/2076
شماره پرونده: 97-127-2076

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق نص ماده 107 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، در صورت استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان بر اساس هر کدام از بندهای ماده مذکور، دادگاه حسب مورد قرار ردّ دادخواست، رد یا سقوط دعوا را صادر میکند و در قانون حقی مبنی بر رجوع وی از استرداد دادخواست یا دعوا پیشبینی نشده است./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/98/254
شماره پرونده: 98-3/1-254ح

استعلام:

محکومٌ علیه که دارای مستاجر می‌باشد توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود آیا اجرای احکام پس از فروش ملک و انقضای مهلت اجاره تکلیفی در خصوص تحویل ملک به خریدار دارد یا خیر؟ در فرض تکلیف اجرای احکام به تحویل ملک به خریدار با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 آیا می توان ودیعه مستاجر را از محل وجه حاصل از مزایده پرداخت نمود چنانچه ملک مورد مزایده علاوه بر پرونده طرح شده دارای توقیف‌های دیگری باشد و قیمت ملک کفاف مبلغ توقیف های دیگر و ودیعه را ننماید اولویت پرداخت چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. بنابراین، هرگاه اجرای احکام برابر این ماده مال غیر منقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. بنابراین سایر سوالات مطرح شده به لحاظ ادعای حق از سوی مستأجر منتفی است و اجرای احکام در این خصوص مداخله ای ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/2807
شماره پرونده: 97-60-2807

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) میکند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار 1313 (از جمله ماده 37 آن) صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد

تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/2824
شماره پرونده: 97-26-2824

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می‌باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده‌های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می‌باشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است و در مورد شوراهای حل اختلاف نیز با توجه به اینکه برابر ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با دستور قاضی شورا به عمل میآید و در قانون برای قاضی واحد اجرای احکام شورا در امور حقوقی اختیار خاصی پیش بینی نشده است، بنابراین، دستور موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر نیز بر عهده قاضی شورا است

تاریخ نظریه: 1398/03/20
شماره نظریه: 7/97/3043
شماره پرونده: 97-66-3043

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات 22/1/80 در فرض استعلام، هجده ماه از تاریخ تصویب طرح، مالک حق هیچگونه اعمال حقوق مالکانه را ندارد و دستگاه مجری طرح به مدت هجده ماه از تاریخ تصویب طرح می‌تواند مانع هرگونه اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص در املاک واقع در طرح گردد. مالک پس از هجده ماه از تاریخ تصویب طرح می‌تواند اعمال حقوق مالکانه نماید، لکن دستگاه مجری طرح در صورتی که طرح خود را قبل از پنج سال از تاریخ تصویب طرح به اجرا بگذارد، خسارتی به مالک پرداخت نمی‌کند؛ به عبارت دیگر دستگاه مجری طرح، در صورتی که در فرجه قانونی (بین هجده ماه و پنج سال) اقدام به اجرای طرح نماید، هیچ خسارتی در خصوص هزینه‌های مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت نمی‌کند. پس از اتمام مهلت هجده ماه و پنج سال، مالک دارای کلیه حقوق مالکانه می‌گردد و شهرداری مکلف به صدور پروانه یا پایان کار با کاربری قبل از طرح می‌باشد، اما صدور چنین پایان کاری مانع اجرای طرح مصوب توسط دستگاه مجری طرح با پرداخت کلیه حقوق اشخاص نمی‌گردد؛ به عبارت دیگر دستگاه‌های اجرایی پس از انقضای مهلت پنج سال، چنانچه اقدامی در راستای تملک و اجرای طرح نکرده باشند، در این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می‌گردد و دستگاه مجری طرح می‌‌بایستی خسارت مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت نماید.
2- دستگاههای اجرایی و شهرداریها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک ننمایند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک و خسارت نمیباشند. بدیهی است در اینگونه موارد، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67 با اصلاحات 22/1/80 حقوق اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین نموده است.

تاریخ نظریه: 1398/03/20
شماره نظریه: 7/98/247
شماره پرونده: 98-168-247ک

استعلام:

نظر به اینکه ماده 242 قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
سوال: چنانچه ضرر و زیان شاکی خصوصی 2 میلیارد تومان باشد و مدت بازداشت متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت از حداقل حبس مقرره قانونی مازاد گشته باشد و پرونده معد صدور قرار نهایی یا صدور دادنامه نباشد تکلیف چیست؟ آیا ضرر و زیان شاکی خصوصی موجبی جهت ادامه بازداشت تحت قرار وثیقه و غیره می‌باشد یا سریعا متهم باید آزاد گردد؟ به طور مثال سارق اقدام به سرقت 5 کیلو گرم طلا از منزل نموده و ایشان شناسایی و دستگیر گردید و به مدت 3 ماه تحت قرار وثیقه بازداشت بوده لیکن تا کنون اموال مسروقه کشف و توقیف نگردیده سرقت موضوع اتهام ایشان مشمول ماده 652 تعزیرات بوده که حداقل حبس ان 3 ماه است ضمنا شخصیت متهم به نحوی است که صدور قرار وجه التزام به هیچ عنوان مناسب ایشان نمی‌باشد به نحوی که وی شخصی بدون هیچگونه دارایی شغل و بدون خانواده باشد و مکان و ادرس مشخص نیز ندارد و چنانچه آزاد گردد دسترسی به وی به دلیل مجهول المکان بودن قطعا میسر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی حبس می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن، فاقد مجوز قانونی است.
عبارت« به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند »مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ذیل ماده یادشده، صریح در آن است که بازپرس باید قرار تأمین منتهی به بازداشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد، موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد.

تاریخ نظریه: 1398/03/20
شماره نظریه: 7/97/1521
شماره پرونده: 97-33-1521

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی، برابر تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بر عهده وزارت نیرو است که مطابق آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها…مصوب 1379/8/11 با اصلاحات بعدی تعیین می‌شود و اعتراض به بستر و حریم تعیین شده در کمیسیون موضوع ماده 3 آیین نامه یاد شده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم قطعی این کمیسیون برابر ماده 10 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392، ظرف 3 ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
ثانیاً- برابر آنچه در بند اولاً گفته شد، چون شرکت آب منطقهای مرجع قانونی در خصوص تعیین و اظهارنظر راجع به حریم رودخانهها میباشد، در مورد استعلام که اظهارنظر این شرکت مانع اخذ پروانه ساخت ازسوی اشخاص ذینفع میشود، اشخاص ذینفع میتوانند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند و در هر حال موضوع از موارد استعلام حقوقی که مستلزم رفع ابهام حقوقی از سوی این اداره کل باشد، نیست.

تاریخ نظریه: 1398/03/20
شماره نظریه: 7/97/2082
شماره پرونده: 97-9/16-2082

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال اعم از اینکه قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد و یا توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، با توجه به ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 قابل فرجامخواهی نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/21
شماره نظریه: 7/97/1710
شماره پرونده: 97-128-1710ح

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 480 و 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، درخواست ابطال رأی داور از مصادیق دعاوی غیرمالی است؛ هر چند موضوع رأی داوری مالی باشد. بنابراین در هر صورت رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
2- در فرض سوال که قبلاً دادگاه گواهی حصر وراثت کمتر از دو میلیون ریال صادر کرده است و اکنون درخواست صدور گواهی حصر وراثت بیش از این مبلغ شده است، با توجه به اینکه دادگاه در حال حاضر صلاحیت صدور گواهی حصر وراثت ندارد و در حقیقت در این امر شورای حل اختلاف جانشین دادگاه می‌باشد، صدور گواهی حصر وراثت جدید بر عهده شورای حل اختلاف مربوط است.

تاریخ نظریه: 1398/03/21
شماره نظریه: 7/97/2129
شماره پرونده: 97-168-2129

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح آن در موعد قانونی نیز بر عهده همان مرجع است. ثانیاً چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را اخذ کند، ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذیصلاح ارسال دارد که دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار ردّ آن را صادر مینماید و قرار ردّ مزبور با توجه به اصل قابلیت تجدیدنظر آرای دادگاهها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حسب مورد قابل تجدیدنظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/113
شماره پرونده: 98-26-113ح

استعلام:

مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/25 مجلس اگر استیفای محکوم به از طریق مذکو در قانون مارالذکر ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب محکوم له حبس میشود همچنین به دلالت ماده 27 قانون فوق الاشاره مقررات این قانون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است نیز مجری است لطفا بفرمائید آیثا در مورد آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز اعمال ماده 3 و بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له مجاز می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار و مطابق مواد 488 و 493 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376، اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احکام دادگاه‌ها به عمل می آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار و آرای داوری مشمول قانون مزبور، از جمله ماده 3 آن می‌باشد که دادگاه صادر کننده اجرائیه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت محکومٌ‌علیه را صادر می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/291
شماره پرونده: 98-26-291 ح

استعلام:

با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا جرم انتقال مال به غیر از سوی مدیون صرفا در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر شده مصداق دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن، رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد. زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است. ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/261
شماره پرونده: 98-168-261ک

استعلام:

در مواردی که دادسرا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و شاکی خارج از مهلت مقرر قانونی اعتراض می‌نماید دادسرا چه تکلیفی دارد آیا باید پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض دادگاه ارسال نماید یا می‌تواند طی دستوری بدین مضمون: که چون اعتراض خارج از مهلت قانونی است پرونده اقدامی ندارد پرونده را مختومه نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه، مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح آن در موعد قانونی نیز بر عهده همان مرجع است. ثانیاً چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را اخذ کند، ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی‌صلاح ارسال دارد که دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار ردّ آن را صادر می‌نماید و قرار ردّ مزبور با توجه به اصل قابلیت تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حسب مورد قابل تجدیدنظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/279
شماره پرونده: 98-26-279 ح

استعلام:

چنانچه محکومٌ به عین معین باشد به جهت عدم دسترسی به عین مال طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن تعیین و به محکومٌ علیه برای پرداخت قیمت عین مال ابلاغ شود در صورت عدم پرداخت قیمت یا تعرفه مال حسب درخواست محکومٌ له آیا بلافاصله می توان محکومٌ علیه را حبس نمود یا پس از انقضای مهلت 30 روز برای تقدیم دادخواست اعسار این امکان فراهم می‌باشد در فرض انقضای مهلت ابتدای آن از چه تاریخی محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/97/1758
شماره پرونده: 97-2/1-1758

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قانون بودجه 1397 و ضمائم و عدم تغییر در تعرفه‌های مربوط به خدمات قضایی، تعرفه‌های مربوطه کماکان همانند تعرفه‌های خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396 است.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/97/2904
شماره پرونده: 97-3/1-2904

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: وقتی حکم دادگاه صادر و قطعی شد، مادام که از طرق قانونی نقض نشده باشد لازم‌الاجرا است.
ثانیاً: برابر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی« اگر عین محکومٌ‌به در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید » که در صورت اخیر برابر ذیل ماده رفتار می‌شود.
ثالثاً: عبارت«خلع ید غیر مشاعی در ملک مشاع» دارای ابهام است و اگر از این جهت یا مشخصات محل ملک در موضوع محکوم‌ٌ‌به ابهامی وجود داشته باشد، در اجرای ماده 27 قانون یاد شده باید توسط دادگاه صادرکننده حکم رفع ابهام شود.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/319
شماره پرونده: 98-25-319ک

استعلام:

به استحضار می رساند در جلسه قضایی دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با موضوع نحوه صدور رای برآزادی محکومین تحت سازمانه های الکترونیکی(پابند الکترونیک) برگزار گردید کلیه قضات محترم بالاتفاق بر این عقیده هستند که درضمن حکم محکومیت نمی توان حکم برآزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک صادر کرد بلکه صدور این حکم مستلزم صدور حکم محکومیت و پشینهاد اجرای احکام می‌باشد که متاسفانه ارسال پرونده ها از اجرای احکام و پیشنهاد مذکور به کندی صورت می گردید لذا مستدعی است دستور فرمایید سوال فوق بررسی و نتیجه در خصوص پرونده هایی که شرایط قانونی را دارا می‌باشند با سرعت بیشتری جهت صدورحکم بر آزادی تحت سامانه الکترونیکی به دادگاه های انقلاب ارسال شوند اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی اجرای احکام نیز می‌تواند اجرای نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکوم‌علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 حین صدور حکم محکومیت متهم به مجازات « حبس »و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، با رضایت محکوم به حبس بلامانع است.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/166
شماره پرونده: 98-127-166ح

استعلام:

چنانچه در اثناء رسیدگی به دعوی حقوقی با اصلاح ذات البین موضوع منجر به صدور گزارش اصلاحی گردد و در توافق طرفین برای صدور گزارش اصلاحی علاوه بر اصحاب دعوی، شخص یا اشخاص ثالثی که جزء اصحاب دعوی نمی‌باشند و نامشان در پرونده وجود ندارد (در پرونده ذی سمت نمی‌باشند) با توافق اصحاب دعوی، تعهد یا تعهداتی را در مقابل احد از اصحاب دعوی بر عهده بگیرند و ذیل صورتمجلس توافق طرفین را نیز امضاء نمایند در صدور گزارش اصلاحی
الف:آیا نام شخص ثالث نیز باید در گزارش اصلاحی قید و گزارش مذکور می بایست بدوی ابلاغ گردد یا خیر؟
ب: چنانچه شخص یا اشخاص ثالث به تعهد یا تعهدات خود در توافق صورت گرفته عمل ننمایند آیا امکان الزام شخص ثالث در آن پرونده وجود داردیا خیر؟ از طریق صدور اجرائیه و.. یا اینکه شخص متعهد له می بایست به صورت جداگانه متعاقبا در این مورد از طریق الزام به ایفاء تعهد طرح دعوی نموده و حکم بگیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی، است سازش طرفین و در واقع صلح دعوای موجود بین ایشان است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال صدور اجرائیه علیه شخص ثالثی که در دعوای مطروحه بین طرفین دخالت نداشته است، چون مطابق قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه فقط علیه کسانی قابل اجراست که در دعوای مطروحه دخالت داشته باشند، امکان پذیر نیست.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/343
شماره پرونده: 98-168-343 ک

استعلام:

فردی به دلیل عدم حضور در دادسرا و دادگاه انقلاب به صورت غیابی به حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده پس از گذشت مهلت واخواهی و تجدید نظر پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و مقدمات اجرای آن شروع شده است لکن به لحاظ متواری بودن محکوم علیه حکم اجرا نشده است وکیل با حضور در شعبه اجرای احکام کیفری لایحه واخواهی تقدیم نموده است به لحاظ عدم حضور محکوم علیه در اجرای احکام کیفری حسب تبصره 2 از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری آیا قاضی اجرای احکام تکلیفی به ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم دارد یا خیر؟ یا به لحاظ عبارت ذیل تبصره 2 و به لحاظ عدم حضور متهم تکلیفی به ارسال پرونده ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفروض عبارت « در این صورت اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود» مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکومٌ علیه است؛ لذا در فرض سوال که وکیل محکومٌ علیه پیش از جلب و بدون حضور وی در اجرای احکام، طی لایحه ای نسبت به رأی اعتراض کرده است، اعتراض وی قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام محکومٌ‌علیه واخواه وجود ندارد. ضمناً پیگیری پرونده توسط وکیل متهم در مراحل دیگر دادرسی (تجدیدنظر و..) نیز بدون حضور متهم، فاقد اشکال قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/126
شماره پرونده: 98-127-126 ح

استعلام:

در خصوص ادعایی که میزان خواسته در بدو امر مشخص نمی‌باشد و خواهان دعوای خود را با جلب نظر کارشناس مطرح کرده است با در نظر گرفتن بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت پس از تعیین خواسته خواهان توسط کارشناس در صورتی که دادگاه قصد صدور حکم به نفع خواهان را داشته باشد می توان وصول هزینه دادرسی را به زمان صدور اجرائیه تعیین نمود ولی در فرضی که دادگاه قصد صدور حکم علیه خواهان و رد خواسته را داشته باشد اعمال ماده مذکور باعث عدم وصول هزینه دادرسی می‌گردد چرا که پرونده به مرحله اجرا نخواهد رسید حال سوال اینکه 1- آیا اعمال ماده مذکورتکلیفی والزامی است و دراین پرونده های حتما می بایست هزینه دادرسی را در مرحله اجرا وصول کرد و نمی توان پس از تعیین میزان خواسته اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی را صادر نمود؟
2- در فرض اخیر که حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌گردد وصول هزینه دادرسی به چه شکل می‌باشد و آیا امکان رسیدگی به دعوایی در ماهیت بدون اخذ هزینه دادرسی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت مصوب 1373 و اصلاحات بعدی، دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا‌فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید.
2- بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مقرر داشته:« بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد » با عنایت به اطلاق صدور حکم، اعم از اینکه حکم به محکومیت صادر شود و یا حکم به بی حقی، هزینه دادرسی باید به همان نحو وصول شود.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/220
شماره پرونده: 98-3/1-220 ح

استعلام:

1- در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکومٌ علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکومٌ له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می‌گردد با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی که با قید اینکه مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال مالک به محکومٌ‌له شود آیا منظور از مالک هم محکومٌ علیه و هم شخص ثالث می‌باشد یا فقط محکومٌ علیه مدنظر مقنن می‌باشد؟
2- در اجرای ماده 132محکومٌ له مال مورد مزایده را قبول ننموده و از ملک توقیفی رفع توقیف به عمل آمده و اموال دیگری از محکومٌ علیه به دست نمی آید آیا مجددا اجرای احکام می‌تواند نسبت به توقیف و مزایده اقدام نماید و یا اینکه با وصف شناسایی اموال و عدم فروش پس از اجرای ماده 132 نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356 که مقرر داشته« شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند »، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ‌به، مال معرفی می‌کند، چون اقدام وی از جانب محکوم‌ٌعلیه صورت می‌گیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ مزایده مانع انتقال ملک به محکومٌ‌له شود.
2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ‌علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ‌به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکومٌ‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین ،پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/240
شماره پرونده: 98-168-240ک

استعلام:

ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد تبصره 1 – اخد تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است حال در پرونده هایی که متهم در آن راستا و به سبب انجام خدمت و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب جرایم متعددی نظیر ایراد ضرب و جرح عمدی جعل و عمل منافی عفت از نوع زنای در حکم عنف گردد از آنجایی که در خصوص اتهام اخیر عمل منافی عفت حسب مواد 102 و 306 قانون مذکور اولا اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق می‌باشد مگر در موارد 4 گانه استثناء شده در ماده 102 ثانیا رسیدگی به بزه مورد سخن مستقیما در صلاحیت محاکم می‌باشد مع الوصف چنانچه به هر نحو پرونده ای با تعدد اتهامات بشرح فوق در دادسرا مطرح گردد الف- آیا در بدو ارجاع پرونده به شعب تحقیق باید آن را تفکیک و اتهام منافی عفت که در صلاحیت دادگاه است به مرجع مذکور طی شرحی یا با قرار عدم صلاحیت به نحوی که مرسوم است ارسال گردد؟ یا اینکه در دادسرا به سایر جرایم رسیدگی پس از صدور کیفرخواست و بدون ورود در ماهیت صرفا به اتهام منافی عفت اشاره که ادامه رسیدگی با رعایت ماده 313 قانون مذکور و ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب قواعد تعدد حسب مورد به نحو توامان توسط دادگاه ذی صلاح به عمل آید؟
ب- آیا موارد لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری توسط شعب تحقیق دادسرا باید با لحاظ میزان مجازات جمیع اتهامات معنونه ولو اتهام منافی عفت مذکور خارج از حیطه صلاحیت رسیدگی دادسرا باشد یا اینکه وفق ماده 218 قانون مرقوم باید رفتار نمود؟ که در فرض عمل
وفق ماده 218 آیا به نظر مقررات این ماده ناظر بر قرار تامین متعدد برای اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاه‌های مختلف با عنایت به اصل وحدت صلاحیت دادسرا و دادگاه و مداقه در مفاد ماده 510 قانون مارالذکر خروج موضوعی از مانحن فیه ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ب-با توجه به پاسخ مذکور در بند الف، پاسخ به این بند منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/62
شماره پرونده: 98-25-62 ک

استعلام:

چنانچه شخصی به اتهام دادن رشوه محکوم به ضبط وجه موضوع رشوه شده باشد و در جریان تحقیقات نیز احراز شده باشد که مال ناشی از رشوه سالها قبل به رشوه گیرنده گان داده شده و رشوه گیرنده گان نیز خود در این پرونده محکومیت به حبس و جزای نقدی حاصل نموده باشند تکلیف اجرای احکام چیست آیا باید وجه موضوع رشوه که دیگر موجود نیست از رشوه دهنده اخذ شود یا صرف احراز اینکه مال سابقا به رشوه گیرنده گان داده شده و در ید رشوه دهنده نیست کفایت می‌نماید و اجرای این بخش از حکم منتفی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده(راشی)به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی که مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ ملاک ماده 214 و نیز ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه ضمن صدور حکم یا بعد از آن به ضبط مال مزبور، مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می‌نماید و موجب قانونی جهت محکومیت راشی به پرداخت آن وجود ندارد.
2- در صورتی که در فرض فوق‌الذکر، دادگاه در خصوص مال ناشی از ارتشاء تعیین تکلیف ننموده باشد، اجرای احکام کیفری باید در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار نماید.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/201
شماره پرونده: 98-147-201 ع

استعلام:

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران طی بخشنامه ای به شماره 97/11673/ص مورخ 97/11/2 که به کلیه دستگاههای مذکور در اصل 44 و 57 قانون اساسی وزارتخانه ها موسسات دولتی وابسته به دولت سازمانها موسسات و شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام بنیادها و نهادهای انقلاب ابلاغ شده اعلام نموده است در اجرای بند د ماده ه قانون اسناد ملی ایران مصوب 1349/2/17 و با عنایت به بخشنامه شماره 260969/38951 مورخ 1388/12/26 برای مدیریت اسناد الکترونیکی و نظر به ضرورت یکسان سازی تولید اسناد و مدارک الکترونیکی و لزوم تدوین دستور العمل های لازم به پیوست مصوبه فراداده های ضروری برای تولید نگهداری و تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی که در جلسه شماره 333 مورخ 1397/5/6 به تصویب شورای اسناد ملی ایران رسیده است جهت اجرا در ان دستگاه و واحدهای تابعه ووابسته ارسال می‌گردد دستور فرمائید نسبت به اجرای مفاد مصوبه مذکور اقدام لازم را معمول و نتیجه را به این سازمان اعلام دارند.
حال با توجه به اصل استقلال قوا مندرج از اصل 57 قانون اساسی و همچنین اصول 157 و 158 آن قانون که ایجاد تشکیلات لازم و انجام مسئولیتهای اداری قوه قضائیه را از وظایف و اختیارات قوه می داند تشکیلات لازم و انجام مسئولیتهای اداری قوه را از وظایف و اختیارات قوه قضائیه می داند پاسخ فرمائید آیا بخشنامه صدرالاشاره شامل قوه قضادیه و سازمانهای وابسته به آن می‌باشد یا دولت صرفا می‌تواند به وضع مقررات و سازماندهی امور اداری در قلمرو صلاحیت خود قوه مجریه بپردازد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از آنکه در عمل، قوه قضائیه عهده‌دار وظایفی است که پیش از انقلاب اسلامی برابر قوانین و مقررات بر عهده وزارت دادگستری بوده است، برابر بند 3 ماده 4 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349، دادستان کل کشور عضو شورای سازمان مذکور می‌باشد و از سوی دیگر برابر ماده 8 این قانون صرفاً«وزارت جنگ» از شمول آن مستثنی شده است. افزون بر آن ماهیت کار کاملاً جنبه اجرائی دارد و مفروض آن است که برای بایگانی اسناد باید رویه‌ای واحد از سوی تمامی دستگاه های اجرائی مورد عمل قرار گیرد. بنا به مراتب یاد شده، به نظر می‌رسد مصوبه فرض سوال در قوه قضائیه نیز لازم‌لاجرا تلقی گردد.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/222
شماره پرونده: 98-69-222 ع

استعلام:

به استحضار می رساند: اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه برای اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت در سال 98 پس از برگزاری مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد به شماره 31/30/9000 مورخ 6/1/98 با شرکت گلستان سیر تهران تصویر پیوست نموده که شرکت مذکور با ارسال نامه شماره 100095 مورخ 9/2/98 تصویر پیوست و با استناد به نامه اتحادیه صنف مسافربری تهران به شماره 15658 مورخ 14/11/97 در خصوص بیمه رانندگان مواردی را مبنی بر اینکه کلیه رانندگان مالک و خویش فرما هستند و شرکت ملزم به کسر 30% حق بیمه می‌باشد عنوان نموده است با توجه به مواد 2- 13- 28- 38- 148 قانون تامین اجتماعی و نیز بند 5 ماده 15 قرارداد شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد و شرکت مکلف باست تمامی رانندگان قرارداد مذکور را بدون قید وشرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد و همچنین بند 1 پیوست شماره 3 اسناد و شرایط عمومی مناقصه پیمانکار متعهد می‌شود تمامی رانندگان تحت پوشش خود را در اجرای قرارداد منعقده با قوه قضائیه بدون قید و شرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد طبق نظر این اداره کل بین شرکت و رانندگان رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار می‌باشد و شرکت موظف به کسر 7% حق بیمه می‌باشد خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موارد مطروحه این اداره کل را ارشاد فرمائید ضمنا جناب آقای ریوندی معاون محترم اداره کل و جناب آقای رمضائی مسئول محترم قراردادها برای ادای توضیحات لازم به حضور معرفی می‌شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد و وظیفه دستگاه دولتی مقاطعه دهنده، مطالبه مفاصا حساب از پیمانکار(مقاطعه کار) است و تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و شمول یا عدم شمول مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی با مراجع ذیصلاح قانونی است.
2- در صورتی که در خصوص وجود یا عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و پرداخت حق بیمه بین پیمانکار و رانندگان، اختلافی وجود داشته باشد، طبق ماده 57 قانون کار رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی(مراجع حل اختلاف کار) است.
3- چنانچه به تشخیص مراجع قانونی ذیربط رانندگان مذکور در فرض استعلام مشمول بیمه اجباری موضوع قانون تأمین اجتماعی باشند، در این صورت مطابق ماده 28 قانون اخیر‌الذکر، سهم حق بیمه کارفرما(پیمانکار) معادل بیست و سه درصد از حقوق و مزایای مستمر و سهم حق بیمه رانندگان(بیمه شده) هفت درصد از آن خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/97/3048
شماره پرونده: 97-168-3048

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. با این حال قابل مجازات نبودن شخص حقیقی به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون یاد شده اتخاذ تصمیم میکند.
2 و 3- اولاً مطابق مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان میباشد و مقررات ماده 339 قانون فوقالذکر با لحاظ تبصره 1 آن، از شمول ارجاع به شعبه دادیاری خارج است. ثانیاً در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون یادشده رسیدگی به کلیه پروندهها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهای که پروندهی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/97/2177
شماره پرونده: ح 7712-67-79

استعلام:

با توجه به آنکه در قرارداد مشارکت مدنی برابر بخشنامه 206546/92 مورخ 11/7/94 بانک مرکزی مشارکت تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است حالیه چنانچه بانکی مبادرت به تنظیم قرارداد نماید انجام عمل فوق موجب بطلان قرارداد می‌گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی)، از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد، درج قیود و شروطی در قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید، فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این به آن معنا نیست که اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل باشد./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/97/3018
شماره پرونده: 97-168-3018

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- منظور از عبارت «… و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند…» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، کسر تا یک چهارم مجازات و اجرای سهچهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع مجازات ندارد.
ج- با عنایت به مواد 23، 88 و300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در غیاب دادستان یا با ارجاع وی، وظایف و اختیارات قانونی دادستان از جمله وظایف مقرر در ماده 442 قانون مزبور، بر عهده معاون یا دادیاری است که به جانشینی دادستان انجام وظیفه میکند.
د- با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی میشود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/97/3222
شماره پرونده: 97-168-3222

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از اینکه مطابق مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان میباشد و مقررات ماده 339 قانون فوقالذکر با لحاظ تبصره 1 آن، از شمول ارجاع به شعبه دادیاری خارج است، در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون یادشده رسیدگی به کلیه پروندهها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهای که پروندهی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.2- به تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورتی که طبق ادله موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم بداند مکلف به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری است و به تصریح ماده 225 همین قانون، قرار تأمین به محض صدور باید به متهم ابلاغ و تصویر آن نیز به وی تحویل شود. بر اساس ماده 226 قانون مارالذکر، فقط در صورت عدم معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، امکان بازداشت وی وجود دارد بنابراین در فرض معرفی کفیل یا سپردن وثیقه و استنکاف بازپرس از پذیرش درخواست وی و در نتیجه بازداشت متهم، چنین بازداشتی از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود و منظور از عبارت «عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس» در ماده 222 قانون یاد شده، مواردی است که توثیق مال دارای منع قانونی باشد همانند توثیق موقوفات یا اموال مرهون، اموال دولتی و عمومی./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/25
شماره نظریه: 7/98/314
شماره پرونده: 98-168-314ک

استعلام:

در صورت تقاضای متهم در غیر جرایم موضوع تبصره 2 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر داشتن وکیل در مرجع تحقیقات مقدماتی آیا تکلیفی برای مقام تحقیق در جهت تعیین وکیل برای متهم همانند ماده 347 قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

«‌حکم موضوع ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»در خصوص تعیین وکیل معاضدتی برای متهمی که فاقد تمکن مالی است، به مرحله دادرسی در دادگاه اختصاص دارد و در مرحله دادسرا وفق تبصره 2 ماده 190 همان قانون، صرفاً در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات یا حبس ابد است، بازپرس در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم، مکلف به انتخاب وکیل تسخیری برای وی می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/25
شماره نظریه: 7/97/1596
شماره پرونده: 97-186/1-1596

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به اینکه انجام خدمت عمومی رایگان از سوی محکومعلیه به موجب مقررات ماده 84 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان مجازات جایگزین حبس است و در قبال کار انجام یافته وجهی پرداخت نمیگردد. بنابراین با لحاظ ذیل تبصره 1 ماده 84 قانون یادشده و مواد 2 و 148 و 188 قانون کار مصوب 1369 و 2 و 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 محکومعلیه مزبور از شمول بیمههای اجتماعی (بیمه اجباری) موضوع قوانین اخیرالذکر خارج است.
ثانیاً با توجه به پاسخ سوال اولاً پاسخ به این سوال منتفی است./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/25
شماره نظریه: 7/98/304
شماره پرونده: 98-9/1-304 ح

استعلام:

شخصی اقدام به ازدواج مجدد نموده که همراه با رضایت نامه محضری از طرف زوجه اول بوده ولی عقد نامه دائم به صورت دستی و عادی نوشته شده است آیا عدم ثبت واقعه ازدواج مجدد وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟ در تحقیقات عدالت زوج و تمکین مالی وی محرز است.
در فرض سوال اول با رضایت نامه محضری زوجه اول آیا دفتر خانه ثبت ازدواج و طلاق می‌تواند اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید یا اینکه نیاز به حکم دادگاه می‌باشد ؟
شرایط قانونی و یا طرح دعوا ثبت ازدواج مجدد با فرض رضایت نامه محضری زوجه اول و نیاز به حکم دادگاه به چه صورت می‌باشد؟
در فرض سوال اول زوج ابراز داشته است که چون تمکن مالی جهت اداره دو خانواده را دارم عدالت را هم رعایت می کنم اقدام به ازدواج دوم نموده تا پس از جاری شدن عقد زوجه دوم به طرفیت بنده دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم دهد تا ثبت نمایم آیا این اقدام نیز باز قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم به نحو اطلاق، چه بار اول باشد چه ازدواج مجدد، واجد وصف کیفری به شرح مذکور در این ماده قانونی است و احراز وجود رضایت زوجه اول برای ازدواج مجدد زوج و تمکّن و عدالت زوج از سوی مرجع کیفری بعد از وقوع نکاح بدون اذن دادگاه موثر در مقام نیست.
2 و3- در مورد ازدواج مجددی که صرفاً صیغه شرعی آن جاری شده، لیکن مجوزی از دادگاه اخذ نگردیده، به موجب ماده 56 قانون حمایت خانواده 1391، دفاتر رسمی ازدواج مجاز به ثبت چنین ازدواجی نمی‌باشند؛ مگر اینکه حکم دادگاه بر جواز ثبت آن صادر شود و در صورت تقدیم دادخواست برای ثبت ازدواج مجددی که بدون اذن دادگاه صورت گرفته، از آنجائی که برابر ماده 20 قانون یاد شده، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده 49 قانون مذکور تحت تعقیب قرار می‌گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست.
4- با توجه به پاسخ پرسش های فوق، پاسخ این سوال روشن است.

تاریخ نظریه: 1398/03/25
شماره نظریه: 7/98/192
شماره پرونده: 98-66-192 ع

استعلام:

احتراما به استحضار می رساند در پی مراجعه بسیاری از شهروندان مبنی بر اینکه زمین آنها پس از ابلاغ طرح جامع و تفصیلی در کاربری غیرمسکونی قرار گرفته و با عنایت به اینکه بخش اعظمی از زمین های شهر آبگرم فاقد سند مالکیت و به صورت قولنامه ای بوده و از ابلاغ طرح جامع تفصیلی نیز 6 سال گذشته و بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مالک پس از گذشت 5 سال از ابلاغ طرح از کلیه حقوق مالکانه از قبیل احداث و تجدید بنا و تفکیک با حفظ مصوب برخودار می‌باشد و همچنین عدم تملک اراضی مزبور نظر برای آن اداره به دلیل عدم وجود سند ثبتی و ایجاد یک سردرگمی و دور از تسلسل برای متقاضی می‌باشد مستدعی است این شهرداری را در خصوص حقوق مالکانه افراد با توضیحات فوق الذکر در صدور پروانه ساخت و تفکیک زمین های مذکور راهنمایی فرموده تا از این طریق ضمن تعیین تکلیف شهرداری موجبات تسریع در امور شهروندان نیز فراهم گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان می‌توانند از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ نمایند و حسب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی‌باشد. طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می‌توانند تقاضای تفکیک یا افراز اراضی خود را نمایند و طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 474 مورخ 1389/10/27، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/25
شماره نظریه: 7/97/2826
شماره پرونده: 97-3/1-2826

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که محکومعلیه از فرصت دو ماهه مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی استفاده میکند باید «کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را» بپردازد تا بتواند مانع انتقال ملک به محکومبه شود و اطلاق خسارات مذکور در این ماده خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت را نیز در بر میگیرد. بدیهی است اگر از این فرصت استفاده نکند، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی محکومعلیه نسبت به دو ماهه مذکور منتفی است./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/219
شماره پرونده: 98-127-219 ح

استعلام:

چنانچه خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را طرح کند و ملک را از شخص الف به موجب مبایعه نامه خریداری کرده باشد در حالی که شخص الف نیز از شخص ب ملک را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده است و هم اکنون ملک دراداره ثبت اسناد و املاک به نام شخص ب می‌باشد.خواهان هم الف و هم ب را طرف دعوی قرار داده است در حالی که هدف و قصد وی از طرف دعوا قرار دادن شخص الف فقط اثبات وقوع عقد بیع بوده و ادعایی بیش از این نسبت به وی ندارد نحوه اظهارنظر در خصوص شخص الف چگونه است قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه به دعوا؟توضیح اینکه بعضی از همکاران در چنین وضعیتی هیچ‌گونه اظهارنظری نفیا یا اثباتا در خصوص شخص الف که به عنوان خوانده قید گردیده است نمی کنند و صرفا ایادی ما قبل مالک رسمی را در متن رای ذکر نموده و النهایه بدون اظهارنظر در خصوص ایادی ماقبل مالک رسمی را محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی می نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379و نیز بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، هریک از طرفین که از رأی دادگاه متضررشده باشد، حق تجدید نظر خواهی دارد. بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان ردّ نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی ردّ شده است، اصولاً متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوی وی وجود داشته باشد. اما در مورد مثالی که در استعلام آمده است، مبنی بر اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت کسی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، طرح و سپس دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ اینکه سند به نام ایادی بعدی نیست، دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان ردّ کرده است، به نظر می‌رسد، گر چه دادگاه نسبت به ایادی بعدی، دعوای الزام به تنظیم سند را مردود دانسته است، اما مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند، دعوای وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر مبنای آن، حکم به الزام تنظیم سند صادر کرده است؛ بالطبع ایادی بعدی در مورد احراز وقوع بیع، ذی نفع می‌باشند و برغم رد دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان ،متضرر محسوب و حق تجدید نظر خواهی خواهند داشت.

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/283
شماره پرونده: 98-186/1-283 ک

استعلام:

آیا مجازات جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر با توجه به مواد 46 و47 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون موخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/289
شماره پرونده: 98-186/1-289 ک

استعلام:

آیا با توجه به امکان تعزیر مرتکب در رفتارهای فاقد اثر به موجب ماده 567 قانون مجازات اسلامی می توان مرتکب را در رفتارهای موجب تغییر رنگ پوست (سیاه شدگی، کبودی، سرخ شدگی) به استناد مواد 401 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 614 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 علاوه بر دیه تعزیر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی 1392 و ارجاع آن، طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب ‌وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی «نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد» و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی هم موید این نظریه می‌اشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/309
شماره پرونده: 98-26-309 ح

استعلام:

نظر به اینکه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 بیان گردیده که مرجع اجرا کننده رای مکلف است به تقاضای محکوم له از طریق پیش بینی شده در این قانون و یا به هر نحو دیگر نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف ان اقدام نماید و در ماده 3 همان قانون مرقوم فرموده اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود.
سوال: چنانچه محکوم له برای شناسایی اموال محکوم علیه تقاضا نکند و مستقیما تقاضای جلب محکوم علیه را داشته باشد آیا مرجع مجری حکم می‌تواند بدون تحقیقات برای شناسایی اموال محکوم علیه صرفا با دریافت تقاضای جلب از ناحیه محکوم له مستقیما محکوم علیه را جلب نماید؟
اگر محکوم له شخصا و طوعا تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه را ننماید ایا محکوم له بایستی حتما و لاجرم درخواست شناسایی اموال محکوم علیه را ارئه دهد یا اینکه برای این عمل مختار است؟ حال اگر درخواست شناسایی اموال محکوم علیه را ننموده تکلیف مرجع اجرا کننده رای چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب: با توجه به این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنیمحکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد… و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، بنابراین هر گاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/97/2896
شماره پرونده: 97-51-2896

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به بند ب ماده 109 و تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 وماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 جرائم جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33 قانون اخیر‌الذکر، جرم اقتصادی محسوب نمی‌گردد.
2- بنا بر اصل کلی، رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392/10/3 و از جمله جرائم مذکور در مواد 5، 33، 34 و 35 این قانون در حیطه صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی است و لذا رسیدگی به جرایم مذکور در مواد مرقوم در این قانون از سوی دادگاه انقلاب در صورتی است که به آن تصریح شده باشد؛ مانند جرائم مذکور در ماده 44 این قانون.
3- حکم موضوع ماده 66 قانون مبارزه یا قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با عنایت به صراحت صدر ماده موصوف (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی) ناظر به شرکت در جرم قاچاق است؛ در حالی که حکم موضوع ماده 33 این قانون، ناظر به ارتکاب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد ذیربط» است،‌ لذا حکم موضوع ماده 33 قانون موصوف در فرض تعدد مرتکبین (شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول) اساساً از قلمرو شمول حکم موضوع ماده 66 قانون مذکور (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی به نسبت مالکیت یا تعیین سهم هر یک از مرتکبین از کل جزای نقدی) خروج موضوعی دارد.
4- اساس مجازات مرتکبین جرائم موضوع استعلام، مقررات قانون مجازات اسلامی 1375 (از ماده 523 به بعد) و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول مقرر در ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ اگر چه مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول که مرتبط با قاچاق کالا و ارز است، طبق ماده اخیرالذکر نوعاً در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، ولی این امر نافی شمول ماده مذکور در
ارائه اسناد عادی (غیر رسمی) مجعول مرتبط با قاچاق کالا و ارز نیست که تشخیص و انطباق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است. کارمند بودن مرتکب نیز مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1375 راجع به جعل و استفاده از سند مجعول از جمله مواد 532، 534 و 535 قانون اخیرالذکر خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/333
شماره پرونده: 98-25-333 ک

استعلام:

1- در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکومٌ علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد یا قاضی صادرکننده رای؟
2- در خصوص مواردی که محکومٌ علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکومٌ‌له مبنی بر بازداشت محکومٌ علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکومٌ علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکومٌ علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکومٌ علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه می‌باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می‌تواند جلب صادر کند؟
3- دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی در خصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد یا قاضی دادگاه کیفری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستنبط از مفاد ذیل ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم حکم دادگاه است، مضافاً اینکه ذیل تبصره 1 آن ماده صراحتاً وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.
2) اولاً: با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) انجام می‌شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکومٌ علیه در اجرای ماده 3 این قانون به عهده مرجع مزبور است.
ثانیاً: مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رای نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
3) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه… را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می‌رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/339
شماره پرونده: 98-168-339 ک

استعلام:

آیا دادگاه کیفری یک می‌تواند بدون اعطاء نیابت به دادگاه و دادسرای شهرستان دستور جلب و ورود به مخفیگاه برای دستگیری متهم را بدهد مستدعی است مستند قانونی ذکر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره 1 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که تشکیل دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان الزامی و در سایر شهرستان‌ها موکول به تشخیص رییس قوه قضاییه است و برابر ذیل این تبصره در صورت تشکیل این دادگاه در شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرستان‌ها، پرونده‌های مربوط به حوزه‌هایی که فاقد دادگاه کیفری یک می‌باشد در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود که الزاماً حوزه قضایی شهرستان مرکز استان نخواهد بود. بنابراین، محدوده حوزه قضایی دادگاه کیفری یک حسب مورد برابر تبصره یادشده تعیین می‌گردد و در این محدوده انجام امور مربوط مستلزم اعطای نیابت قضایی به دادگاه کیفری دو و یا دادگاه بخش نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/97/1883
شماره پرونده: 97-142-1883

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعلیق از شغل موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از تاریخ صدور کیفرخواست، شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون است؛ زیرا به نظر می‌رسد که فلسفه وضع این ماده، آن است که افرادی که در مظان چنین اتهاماتی قرار گیرند تا تعیین تکلیف نهایی (صدور رأی قطعی) از مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سوال نیز همین امر صدق می‌کند./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/302
شماره پرونده: 98-88-302 ح

استعلام:

با توجه به اصلاح ماده 23 قانون صدور چک مصوب 97/8/23 مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی موضوع چکهای برگشتی صیاد کدام مرجع قضایی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد، با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر می‌رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد. بنابراین، مرجع صدور اجرائیه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/03/27
شماره نظریه: 7/98/266
شماره پرونده: ک 662-861-89

استعلام:

الف- چنانچه دادیاری اقدام به صدور قرار نهایی نماید و پس از آن به سمت بازپرسی ارتقاء یابد و پرونده های دادیاری به همان بازپرس محول شود و سپس دادستان یا دادیار اظهار نظر با قرار نهایی دادیار وقت مخالفت نماید آیا بازپرس دادیار سابق که پرونده هابا کسر از آمار دادیاری تحت عنوان شعبه بازپرسی به وی ارجاع شده است حق مخالفت باعقیده دادستان یا دادیار اظهار نظر را دراین موارد دارد یا خیر؟
ب- با عنایت به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 چنانچه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب در راستای اجرایی شدن بندهای ج و چ ماده مزبور ارگان های عام المنفعه و یا نهادهای عمومی غیر دولتی به غیر از شهرداریها از پذیرش متهم خودداری نمایند چه ضمانت اجرایی دارد؟ با امعان نظر به ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که صرفا به شهرداری اشاره نموده است /ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-‌ در فرض سوال که دادیار پس از صدور قرار نهایی به سمت بازپرسی ارتقاء می‌یابد و پرونده‌های شعبه دادیاری تحت تصدی سابق به وی ارجاع شده است، با وصول نظر مقام اظهار نظر نسبت به قرار نهایی صادره، بازپرس می‌تواند مطابق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با مقام اظهار نظر مخالفت نماید و رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود.
ب- با توجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد تاکید قرار گرفته است، چنانچه اشخاصی خارج از موارد مذکور در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله موسسات عام‌المنفعه یا نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای شهرداری‌ها از اجرای حکم دادگاه استنکاف نمایند و یا اشخاص غیر از مواردی که در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده از «اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» جلوگیری نمایند، قابل تعقیب کیفری نخواهند بود. بنابراین در مواردی که موسسه عام‌المنفعه یا نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای شهرداری‌ها از اجرای دستور دادستان که وفق بند ج ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صادر شده است امتناع می‌نمایند، دادستان در صورت عدم امکان الزام مخاطب به اجرای دستور قضایی، باید بر اساس اختیار حاصله از بند ج ماده پیش‌گفته، موسسه عام‌المنفعه دیگری را جهت اجرای حکم دادگاه تعیین نماید و یا امر خدمت‌رسانی محکوم را به یک موسسه عمومی و از جمله شهرداری محول کند

تاریخ نظریه: 1398/03/27
شماره نظریه: 7/98/340
شماره پرونده: 98-168-340 ک

استعلام:

در مورد ماد ه 149 قانون آئین دادرسی کیفری زمانی که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد آیا قاضی دادگاه در مقام دادرسی می‌تواند بدون اخذ نظر کارشناس با توجه به سوالاتی که از وی می‌نماید یا ملاحظه وضعیت ظاهری و یا تیک عصبی وی موضوع اختلال روانی وی را تشخیص دهد و برای وی حکم برائت از بزه انتسابی صادر نماید؟
(توضیح اینکه به نظر در ماده بعدی این ماده یعنی ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان شده که برای صدور حکم جنون جلب نظر متخصص لازم است و صراحت بیان شده است اما در ماده 149 قانون مجازات اسلامی در حکم جنون است و این ماده در حقیقت ناظر به ماده 120 قانون مجازات اسلامی است که می گوید هر یک از شرایط مسئولیت کیفری محل تردید باشد قاعده درا حاکم است نظر کارشناس هم طریقیت دارد و در ماده 149 قانون مذکور امر تشخیصی است و بر عهده قاضی محکمه است و اگر متوجه اختلال روانی وی شد می‌تواند بدون اخذ نظر کارشناس طبق این ماده و ملاحظه قاعده درا حکم بر برائت وی از بزه انتسابی صادر نماید).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 149 قانون مجازات اسلامی 1392، که بر اساس آن اختلال روانی به نحوی که شخص فاقد اراده یا قوه تمیز گردد جنون محسوب می‌شود و احراز این امر با لحاظ ماده 150 این قانون نیازمند اظهار نظر فنی و تخصصی توسط پزشک متخصص (کارشناس) است و با توجه به ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته هرگاه نظریه کارشناس (در فرض حاضر پزشک قانونی) محل تردید باشد، بازپرس می‌تواند تا دو نوبت دیگر از سایر کارشناسان (پزشکان) دعوت به عمل آورد، مقام قضایی با توجه به تخصصی بودن موضوع نمی‌تواند شخصاً نسبت به تشخیص و احراز جنون اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1398/03/27
شماره نظریه: 7/98/251
شماره پرونده: 98-168-251ک

استعلام:

1- وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای تبصره بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری پس از نقض رای بدوی چیست؟ صدور رای اساسا با وضعیت موجود پرونده و یا اعاده آن به دادگاه بدوی جهت صدور رای جدید با مراعات مقررات و تشریفات دادرسی؟
2- مستفاد از ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری اینکه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن عموم آراء دادگاه های کیفری است الا در دو مورد و در تبصره 2 ماده مذکور آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم ذکر شده است حال موارد دیگری که در تبصره 2 قید نگردیده مانند قرار تعویق اجرای مجازات ماده 46 قانون مجازات اسلامی قرار امتناع دادرس از رسیدگی ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات های تکملی ماده 23 قانون مجازات اسلامی ملحق به حکم مندرج در ماده قانونی یاد شده و قابل تجدیدنظرخواهی است یا به تبصره 2 آن با فرض حصری داشتن موارد تصریح شده در تبصره 2 و نتیجتا غیر قابل تجدیدنظر بودن آنها؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهای سه گانه ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه نخستین گردد، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند ب یا پ این ماده در ماهیت انشاء رأی می‌‌کند. لذا نقض رأی و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رأی مجدد به استثنای مورد مذکورقسمت اخیر بند ب ماده 450 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
2- الف: قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت و ناظر به اجرای حکم است و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله آراء قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود.
ب: مجازات‌های تکمیلی در محکومیت‌های تعزیری درجه یک تا شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد که از موارد قابل تجدیدنظر است. بنابراین مجازات‌های تکمیلی در هر صورت و به تبع درجه یا نوع جرم قابل تجدیدنظرخواهی است.
ج: با توجه به ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر داشته با صدور قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردّ دادرس، رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود، این قرار قابل اعتراض نیست امّا وفق ماده 423 همین قانون، هر گاه دادرس ایراد رد را قبول نکند و به رسیدگی ادامه دهد، قرار مذکور قابل اعتراض در مرجع صالح خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/97/2931
شماره پرونده: 97-186/1-2931

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 که طی آن دیه، احکام وآثار مسئولیت مدنی را دارد، و نظر به اینکه مطابق ماده 492 این قانون جنایت در صورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد‌، بنابراین در حوادث رانندگی اصولأ مسئول جبران خسارت (و پرداخت دیه) کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت (جنایت) رابطه مستقیم یا سببیت (علیت) موجود باشد و لذا در فرض استعلام، حادثه رانندگی، عامل ایجاد حادثه است و بیماری‌های زمینه‌ای را نمی‌توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتیجه، هر چند مجنی‌علیه به علت بیماری، زمینه خطرناکی از لحاظ جسمی داشته است، لکن هرگاه تصادف واقع نمی‌شد، چه بسا (مشارالیه) سالها زنده می‌ماند. بنابراین تصادف، موجب قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی گردیده است و پرداخت دیه آن به عهده مقصرحادثه می‌باشد. ضمنا فرض سوال منصرف از ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به رفتار مرتکبین (سبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه می‌باشد، است.
ب- با توجه به آنچه در بند الف گفته شد، آنچه در ایجاد مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی موضوعیت دارد، انتساب رفتار زیان‌بار به مرتکب است و لذا عواملی از قبیل عدم استفاده از کلاه ایمنی موجب سقوط یا کاهش میزان مسئولیت مسبب حادثه نمی‌گردد.
ج- اولا در فرض سوال با توجه به مسئولیت تام راننده مقصر، موجبی برای صدور قرار منع تعقیب نیست.
ثانیا – چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتکاب رفتار واحد از سوی متهم باشد، تنها یک قرار نهایی باید در خصوص رفتار مزبور، صادر گردد و صدور قرارهای نهایی متعدد (نظیر قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان رفتار) فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادسرا نمیتواند در فرض مطروحه که حسب نظریه کارشناس، مسئولیت کیفری متهم به نسبت (درصدی) تشخیص داده شده است، مبادرت به صدور دو قرار نهایی نماید و لذا در صورت احراز وقوع بزه نسبت به رفتار مجرمانه مطروحه، تنها باید نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی با تذکر میزان مسئولیت کیفری متهم اقدام شود و صدور قرار منع تعقیب، صحیح نیست.
د- در موارد الف و ب، به متهم اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از مقررات راهنمایی و رانندگی منتهی به فوت بر اساس نظریه کارشناس تفهیم می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/97/2198
شماره پرونده: 97-218-2198

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای فسخ معامله مربوط به زمین، در زمره دعاوی راجع به اموال غیر منقول محسوب می‌گردد و بنابراین از شمول بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و صلاحیت این شورا خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/97/1978
شماره پرونده: 97-127-1978

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با فرض آنکه در فرض سوال به تشخیص دادگاه فرد «ه» ثالث تلقی شود، با توجه به اینکه رأی بدوی به طرفیت برخی از اصحاب دعوا در مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است و نظر به اینکه همه اصحاب دعوا، طرف دعوای اعتراض ثالث می‌باشند، بنابراین با عنایت به مواد 420 و 359 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379، دادگاه تجدیدنظر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث است.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/416
شماره پرونده: 98-127-416ح

استعلام:

با عنایت به ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا صلاحیت تعیینی در ماده 4 قانون ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اداره ثبت احوال محل صدور سند است یا اینکه خواهان مخیر در طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خویش یا دادگاه محل صدور سند اداره ثبت احوال صادر کننده سند می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوانعالی کشور که به موجب آن تصریح شده:« ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، بر حسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد» بنا بر مراتب مذکور دردعوای راجع به اسناد ثبت احوال از جمله شناسنامه که دعوا به طرفیت ثبت احوال اقامه می‌شود، و مقررات ماده 4 قانون ثبت احوال از حیث صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان کماکان معتبر و لازم‌الرعایه است.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/351
شماره پرونده: 98-127-351 ح

استعلام:

حکم بر محکومیت خوانده صادر شده است مثلا حکم بر الزام خوانده به تمکین تجدید نظر خواه زوجه دادخواست تجدید نظر داده و در جلسه رسیدگی در محکمه تجدید نظر خواهان بدوی زوج دعوی خود را مسترد و تجدید نظر خواه نیز دادخواست تجدید نظر خودش را مسترد می کند با توجه به استرداد دعوی از ناحیه تجدید نظر خوانده و استرداد دادخواست از جانب تجدید نظر خواه تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست و چه آرائی باید صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظر خوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده 363 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/278
شماره پرونده: 98-62-278 ح

استعلام:

مبنای احتساب خسارت تاخیر و تادیه یک فقره چک صادره از ناحیه متوفی در زمان حیات از تاریخ سررسید تازمان فوت است یا تا زمان وصول محکوم به ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض فوت صادرکننده چک، به موجب ماده 232 قانون امور حسبی، دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود و چنان‌چه ورثه یا برخی از آن‌ها ترکه را وفق مواد 242 تا 248 این قانون قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم‌الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفا تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می‌شود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/268
شماره پرونده: 98-115-268 ح

استعلام:

توقیف تاجر در صورت عدم اقدام بر اساس مواد 413 و414 قانون تجارت موضوع ماده 435 الزامی است یا خیر؟ این توقیف تا چه وقت ادامه خواهد داشت و آیا قرار توقیف قابلیت اعتراض دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، قانون‌گذار به نحو اطلاق در ماده 435 قانون تجارت مصوب 1311 به اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته به سبب عدم رعایت تکالیف مقرر در مواد 413 و 414 این قانون و ضمن صدور حکم ورشکستگی حکم داده و تصریح نموده است؛ لذا صدور این قرار از ناحیه دادگاه الزامی است. ثانیا، توقیف تاجر موضوع ماده 435 مذکور فاقد جنبه کیفری است. این قرار به قوت خود باقی است؛ مگر آن‌که دادگاه ادامه بازداشت تاجر ورشکسته را ضروری نداند. ثالثا، به لحاظ سکوت قانون تجارت راجع به قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض این قرار، باید به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مراجعه کرد و با عنایت به ماده 332 این قانون، قرار مذکور مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/273
شماره پرونده: 98-11-273 ح

استعلام:

در پرونده اجرایی با موضوعیت تقسیم ترکه چنانچه احد از ورثه ملک را قبول نماید آیا رعایت ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض پرسش که موضوع آن، فروش اموال متوفی و تقسیم وجوه حاصله بین وراث می‌باشد، مشمول مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌گردد؛ زیرا مقررات آن ماده ناظر به محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌باشد، نه ماترک و فروش آن.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/290
شماره پرونده: 98-192-290 ح

استعلام:

در رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها در صورتیکه مرتکب به هر علتی قابل تعقیب کیفری نباشد مانند فوت یا جنون متهم که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌گردد ایا دادگاه تکلیفی در صدور حکم به قلع قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق به استناد ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی بدون صدور حکم بر محکومیت متهم را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبورمحکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/248
شماره پرونده: 98-186/1-248ک

استعلام:

نظر به اینکه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی از نوع درجه 7 می‌باشد و با گذشت مدت 3 سال مشمول مرور زمان می‌گردد
سوال: آیا قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعاده به وضع سابق اراضی موصوف نیز مشمول مرور زمان می‌گردد یا خیر؟
و آیا قاضی محکمه کیفری شعبه دو کیفری پس از آنکه اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص تعزیر نمود مکلف است در خصوص تخریب و قلع و قمع حکم به اجرا صادر نماید آن نیز مشمول مرور زمان می‌گردد؟
با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده موصوف در صلاحیت دادسرا نمی‌باشد تکلیف نظارت مصرحه در تبصره 2 ماده 10 قانون جلوگیری از تغییر کاربری چیست؟آیا در اجرای تبصره موصوف نظارت نماینده دادستان کماکان موضوعیت دارد یا اینکه نظارت موصوف باید از سوی ریاست دادگستری صورت پذیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضای مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجراء نشده باشد، با توجه به بند ث ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392، مشمول مرور زمان است لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی گردد.
2- اولاً: با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 707 مورخ 1386/12/21 چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضائی و صدور حکم امکان پذیر است.
ثانیاً: طبق ماده 484 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری به‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه رأساً در این تبصره بکار رفته است و حضور
نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/158
شماره پرونده: 98-168-158 ک

استعلام:

شخصی راشی مبلغ 8 میلیارد ریال به شخص دیگری مرتشی رشوه می دهد نهایتا پس از رسیدگی حکم به محکومیت مرتشی به 5 سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال ماخوذه به مبلغ 8 میلیارد ریال و انفصال موقت از خدمات دولتی و 74 ضربه شلاق تعزیری و محکومیت راشی به 74 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به مبلغ 8 میلیارد ریال صادر می‌گردد پس از قطعیت پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و اجرای احکام از دادگاه رفع ابهام می خواهد که ضبط مال ناشی از ارتشاء که توسط مرتشی خرج و مصرف شده است ووجود ندارد و راشی محکوم به ضبط آن شده است را باید از راشی گرفت یا از مرتشی و به نفع دولت ضبط کرد موضوع در جلسه قضایی مورخ 97/12/13 مطرح گردید همکاران اظهار نظر کردند اگر بگوییم از مرتشی مال موضوع ضبط یعنی 8 میلیارد ریال را باید گرفت باید گفت که مرتشی به ضبط مال محکوم نشده است چگونه می‌شود حکم را علیه او اجرا کرد و اگر بگوییم از راشی مال موضوع ضبط را باید گرفت و ضبط کرد باید گفت که راشی که یکبار این مبلغ را به مرتشی داده و یکبار دیگر هم باید به دولت بدهد که با انصاف و عدالت سازگار نیست اگر بگوییم دادگاه هنگام صدور رای در خصوص ضبط مال مواجهه با تکلیفی نبوده چون وجه نقد بوده و توسط مرتشی خرج شده است باید گفت ضبط مال ناشی از ارتشاء حسب ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 و تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء تکلیف قانونی است و عدم اظهار نظر در خصوص ضبط مال تخلف انتظامی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی که مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ ملاک ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم یا بعد از آن به ضبط مال مزبور، مرتشی را بر استرداد آن به نفع دولت محکوم می‌نماید و موجب قانونی جهت محکومیت راشی به پرداخت آن وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/97/3117
شماره پرونده: 97-186/1-3117

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قوانین جاری، تعریفی از جرایم اقتصادی به عمل نیامده است، اما مصادیق آن ذکر شده است نظیر بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ماده 36 قانون یاد شده و نیز ماده 47 این قانون و ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (بند خ تبصره ماده 36 قانون صدرالذکر). بنابراین میتوان گفت منظور از جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری و جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/97/3127
شماره پرونده: 97-186/1-3127

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از تشدید مقرر در ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392، تشدید مجازات جایگزین حبس مورد حکم است که در صورت تخلّف محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام به شرح مقرر در ماده 81 قانون مذکور به مجازات مندرج در حکم افزوده می‌شود./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/97/2827
شماره پرونده: 97-9/1-2827ح

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی اگر طفل تحت حضانت هفت ساله و کمتر از آن باشد به دلیل آنکه مادر به حکم قانون عهده‌دار حضانت می‌باشد، در رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی او مبنی بر مطالبه نفقه کودک، بحث احراز ضرورت مندرج در ذیل ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 منتفی است.
ثانیاً- معنا و مفهوم کلمه «ضرورت» مندرج در ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 مشعر بر اینکه؛ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.» به رغم مفاد پارگراف دوم استعلام، صرفاً ناظر به طفلی که هنوز حکم حضانت از سوی دادگاه خانواده در مورد وی صادر نشده، نمیباشد؛ زیرا چه بسا حضانت طفل از سوی دادگاه به موجب حکمی به عهده پدرش واگذار گردیده، ولی متعاقباً به لحاظ اعلام مواردی که دلالت بر سوء رفتار پدر طفل و یا عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل از سوی مشارالیه دارد، با دستور موقت یا به طور کلی به طریق دیگری غیر از صدور حکم (مربوط به تغییر حضانت)، به حکم ضرورت، طفل مزبور نزد مادرش نگهداری شود و علی رغم وجود حکم قضایی دالّ بر حضانت طفل توسط پدر و یا حتی در صورتی که هنوز حکمی در خصوص حضانت صادر نشده باشد، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل توسط مادر، میتواند با طرح دعوی در شرایط مذکور از سوی مادر نسبت به اعمال ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 اقدام نماید.
ثالثاً- رسیدگی به ضرورت موضوع ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 مستلزم طرح دعوای جداگانه نبوده و احراز آن برابر عمومات حاکم بر رسیدگی نسبت به امور موضوعی از سوی دادگاه به عمل می‌آید.
رابعاً- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمیباشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/230
شماره پرونده: 98-30-230ک

استعلام:

آیا اعمال ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی ایران مصوب 1383 موضوع اختیار درخواست بررسی مجدد از سوی رئیس سازمان نظام پزشکی شامل منع تعقیب دادسرای انتظامی نظام پزشکی هم می‌شود؟
به تعبیر دیگر اگر در موردی دادسرای انتظامی نظام پزشکی قرار منع تعقیب صادر کند و قرار صادر شده به دلیل عدم اعتراض قطعی شود آیا امکان اعمال ماده 40 قانون ذکر شده در خصوص آن وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383« چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر استان را خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند از نظر هیأت‌ عالی درخواست بررسی مجدد نماید…» بنابراین با لحاظ آن استثنایی بودن اختیار رئیس کل سازمان یادشده برای تقاضای بررسی مجدد موضوعی که راجع به آن رأی قطعی وجود دارد، قرار منع تعقیب صادره از دادسرا موضوع ماده 33 قانون فوق‌الاشعار که بدون اعتراض به آن قطعیت یافته است، از شمول آراء قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مندرج در ماده 40 قانون مذکور خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/218
شماره پرونده: 98-127-218 ح

استعلام:

چنانچه یکی از مالکین مشاعی سهم خویش را به دیگری بفروشد آیا خریدار می بایست دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت همه مالکین مشاعی را طرح کند یا اینکه فقط به طرفیت فروشنده کافی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمه‌ای با تصرف مادی در ملک ندارد و از سوی دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله می‌باشد و قانون‌گذار تصرفات حقوقی(معنوی) هر یک از شرکاء نسبت به مایملک خود را در ماده 583 قانون مدنی تجویز نموده است و نیز عنایت به این که غیر از شریکی که قدر‌السهم خود را فروخته است، سایر شرکاء تعهدی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان فرض سوال را ندارند، لذا در فرض استعلام دعوا صرفاً به طرفیت شریکی که قدر‌السهم خود را به خواهان واگذار کرده است، قابلیت طرح دارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/97/1824
شماره پرونده: 97-100-1824

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر حال به شرح مقرر در این بند تعیین و وصول میگردد که شق ب این یند به کارشناس رسمی تصریح کرده است و در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی ضمن تصریح به کارشناسان رسمی، مبلغ مذکور در قانون وصول تغییر پیدا کرده است. بنابراین تردیدی در لزوم پرداخت هزینه تمدید پروانه کارشناسان رسمی برابر جداول پیوست بودجه سنواتی و بخشنامه های ریاست محترم قوه قضائیه وجود ندارد.
2 و 3- با توجه به بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی هزینه تمدید پروانه برای هر سال اخذ میگردد و اخذ هزینه برای کمتر از یک سال منتفی است.
4- صرف عدم فعالیت کارشناس موجب معافیت از پرداخت هزینه تمدید نیست

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/3203
شماره پرونده: 97-100-3203

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق موازین حقوقی از جمله ملاک مقررات آیین دادرسی کیفری، شاکی انتظامی کسی است که از وقوع تخلف کارشناس، متحمل ضرر شده باشد اعم از اینکه یکی از طرفین پرونده‌ای باشد که کارشناس در آن اظهار نظر کرده است یا خیر و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع انتظامی ذی‌ربط است.

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/98/145
شماره پرونده: 98-168-145 ک

استعلام:

در اجرای تبصره ذیل ماده 48 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام به انتشار لیست وکلای مورد تائید نموده و در هر استان تعدادی از وکلای دادگستری مجاز به دخالت و اعلام وکالت در پرونده های موضوع این ماده و متعاقبا پرونده های مربوط به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع استجازه مقام رهبری شده اند تجدی نظر در این لیست و حذف و اضافه کردن به وکلای مذکور سبب اختلاف نظر مراجع قضایی شده مبنی بر اینکه آیا ادامه وکالت کسانی که اسمشان در لیست وکلای مورد تایید بوده و متعاقبا از لیست حذف شده اند منع قانونی دارد یا خیر؟ با استظهار به این مطلب که زمان اعلام وکالت در پرونده های موصوف جزء لیست وکلای مورد تائید بوده اند و متعاقبا از لیست حذف شده اند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوا در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی است و منصرف از ممنوع شدن وکیل انتخابی از ادامه وکالت در پرونده است، بنابراین حذف نام وکیل انتخابی از فهرست اسامی وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون فوق‌الذکر به معنای ممنوع شدن وکیل مزبور از ادامه وکالت در پرونده نمی‌باشد و وکیل یاد شده، همچنان انجام وظایف وکالتی خود در پرونده را ادامه خواهد داد.

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/16/336
شماره پرونده: 98-168-336 ;

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوا در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی است و منصرف از ممنوع شدن وکیل انتخابی از ادامه وکالت در پرونده است، بنابراین حذف نام وکیل انتخابی از فهرست اسامی وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون فوق‌الذکر به معنای ممنوع شدن وکیل مزبور از ادامه وکالت در پرونده نمی‌باشد و وکیل یاد شده، همچنان انجام وظایف وکالتی خود در پرونده را ادامه خواهد داد./

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/1985
شماره پرونده: 97-11-1985

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به آثار حقوقی حکم حجر و رأی وحدترویه شماره 72- 1353/9/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم حجر متوفی وجود دارد.
2- در خواست صدور حکم حجر و رسیدگی به آن تابع مقررات امور حسبی است و از شمول مقررات ناظر به رسیدگی به امور ترافعی خارج است؛ بنابراین مداخله دادستان در رسیدگی به دعوای حجر در هر حال لازم است.
3- برابر ماده 44 قانون امور حسبی، اشخاص ثالث متضرر از تصمیم دادگاه در امور حسبی، حق اعتراض دارند./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/2124
شماره پرونده: 97-168-2124

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال با توجه به اینکه فلسفه اصلی دادرسی، احقاق حق و فصل خصومت است و رسیدگی و صدور حکم در مورد متهمین فعلی بدون تحقیق از فرد ثالثی که مطابق نظریه کارشناس بخشی از تقصیر متوجه او میباشد، ممکن است منجر به صدور آراء متعارض گردد و پرونده مالاً از حیث عدم تحقیق از فرد ثالث متضمن نقص میباشد، دادگاه باید پرونده را با صدور قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید تا پس از تعقیب فرد ثالث، رسیدگی توأم به اتهام تمام متهمین انجام و حکم مقتضی صادر گردد./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/3290
شماره پرونده: 97-168-3290

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: از مجموع مفاد متن ماده 98 و تبصره الحاقی مورخ 24/3/94 به آن و ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 استفاده می‌شودًٌٌُ‍؛ تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بند الف ماده 302 این قانون باید لزوماً توسط بازپرس انجام گیرد و ارجاع آن به ضابطان دادگستری جایز نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد انجام هر تحقیقی از جمله اخذ شهادت شهود، تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بندهای ب، پ و ت ماده 302 قانون یاد شده، توسط ضابطان بلامانع است و در مورد جرایم موضوع بند الف ماده 302 قانون مزبور، گرچه انجام تحقیق محلی و معاینه محل توسط ضابطان جایز نیست، اما انجام آن توسط بازپرس با همکاری ضابطان صورت میگیرد. ضمانت اجرای انجام تحقیقات ضابطان در موارد عدم جواز، بطلان تحقیقات معموله است./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/2071
شماره پرونده: 97-96-2071

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

علیالاصول پرونده مالیاتی که در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح میشود، مسبوق به اظهارنظر کارشناسی کارشناسان اداره دارایی است و پس از اعتراض مودی حسب تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعلام رفع نقص و تکمیل فرایند کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان اداره دارایی، بلامانع است. در این موارد مراتب به اداره دارایی اعلام میشود تا از طریق این اداره، موضوع پیگیری و نتیجه به هیأت اعلام شود. بدیهی است در موارد مشمول بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی و ماده 13 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت درخواست معترض مبنی بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری با پرداخت حقالزحمه، موضوع لزوماً به کارشناس رسمی ارجاع میشود.

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/3389
شماره پرونده: 97-66-3389

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، هرگونه افراز و تفکیک در اراضی بزرگ، مستلزم پرداخت حقوق قانونی شهرداری (سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و…) است و چنانچه این امر رعایت نشده باشد، شهرداری میتواند از طرق قانونی نسبت به مطالبه حقوق قانونی خود اقدام نماید و مطالبه حقوق مزبور در قالب عوارض محلی صحیح نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/3295
شماره پرونده: 97-1/12-3295

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق بند یک ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، مجازات انتظامی توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی برای قاضی متخلف در نظر گرفته شده است و چون در خصوص مجازات مزبور مجوز قانونی برای انعکاس آن در سابقه خدمتی قاضی یاد شده وجود ندارد، بنابراین محکومیت مزبور از حیث کسر یک ماه پاداش پایان خدمت موضوع ماده 2 قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، قابلیت اعمال را ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/1333
شماره پرونده: 97-186/2-1333

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده به حافظ سپرده میشود و طبق ماده 83 این قانون، حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. از طرفی شرط تحقق ماده 663 قانون مجازات اسلامی 1375 آن است که شخص عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده، بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و شرط تحقق ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 آن است که امین مال را تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال نماید. از طرفی بزه موضوع ماده 663 همین قانون مجازات اسلامی 1375 نیاز به سوءنیت خاص نداشته و صرف عمد در رفتار برای تحقق جرم در بخش رکن روانی کفایت میکند. در حالیکه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون یادشده نیازمند سوءنیت خاص (قصد اضرار به مالک یا متصرف) میباشد. بنابراین در صورتیکه حافظ یکی از رفتارهای ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 را مرتکب نشده و فاقد سوءنیت خاص باشد و تنها عمداً تصرف و یا دخالتی نماید که منافی توقیف باشد، صرفاً مشمول ماده 663 این قانون است و در صورتی که انجام یکی از رفتارهای مذکور در ماده 674 یادشده متضمن دخالت یا تصرف در اموال توقیفی نیز باشد و حافظ قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال نیز داشته باشد، رفتار واحد واجد دو عنوان مجرمانه و مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 است. در صورتی که یکی از رفتارهای مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 را که متضمن دخالت یا تصرف در اموال توقیفی است، انجام داده ولیکن قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف را نداشته باشد، تنها به مجازات جرم ماده 663 همین قانون محکوم میگردد./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/3193
شماره پرونده: 97-1/7-3193

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به واژگان و عبارات تجدیدنظر، موافقت دادستان ذیربط و مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی مذکور در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/7/15 و ماده 57 آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موید این استنباط است که منظور از آراء مراجع قضایی، آرای دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف است و از قرارهای منع و موقوفی تعقیب دادسرا که دادستان از جملهی صادرکنندگان قرارهای مذکور میباشد، خروج موضوعی دارد./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/3181
شماره پرونده: 97-168-3181

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک ماده 457 این قانون، فرض استعلام از موارد تصحیح حکم صادره بوده و دادگاه نسبت به تصحیح حکم صادره از حیث تعیین هویت واقعی محکوم‌علیه اقدام و در صورت لزوم مراتب به مراجع ذیربط نظیر واحد سجل کیفری اعلام خواهد شد./ت

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/3105
شماره پرونده: 97-127-3105

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده فبلی با شوون و نیاز محکومعلیه، تشخیص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود..» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده میباشد و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به میزان محکومبه شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکومبه از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار داده شده است، میتوان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مرجع تشخیص مستنثنیات دین دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/3005
شماره پرونده: 97-9/2-3005

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طیق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1374/4/29 چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تعیین شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعییین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین، در فرض سوال که زوجین راجع به نحوه محاسبه و پرداخت مهریه توافق خاصی نکرده اند، موضوع تابع تبصره یادشده است و صرف این که مطالبه مهریه چند سال بعد از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته، مانع از اجرای حکم مقرر در تبصره مذکور نیست

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/98/336
شماره پرونده: 98-168-336ک

استعلام:

احتراما بازگشت به نامه شماره 500/845/9000 مورخ 8/2/98 موضوع استعلام مشاور محترم معاون حقوقی قوه قضائیه مبنی بر استعلام از وضعیت ادامه فعالیت وکلایی که در اجرای تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری در لیست بعدی حذف شده اند به شرح زیر اظهارنظر می‌شود.
هر چند در تبصره ماده 48 قانون مذکور هیچ معیار قابل سنجشی را برای انتخاب وکلای مورد تائید قوه قضائیه مشخص نکرده است اما وقتی فرد یا افرادی از سوی یک مرجع رسمی برای این منظور معرفی می‌شوند و به دنبال آن شخص یا اشخاصی نیز آنان را به عنوان وکیل پرونده انتخاب می کنند و طبیعتا قرارداد وکالت تنظیم کرده و با تعیین حق الوکاله هزینه هایی را متحمل می‌شوند اصل صحت و اعتماد به مراجع رسمی حکم می کند که اقدام آنان مورد حمایت قانونگذار باشد بنابراین چنانچه متعاقب معرفی این وکلای مورد تایید در اعلام بعدی و بدون اینکه رفتاری را مرتکب شوند که مغایر وظیفه آنان باشد نمی توان آنان را از حق مکتسب ایجاد شده محروم کرد بر این اساسا هر گونه حذف اسامی و محرومیت آنان از وکالت در این زمینه مستلزم رسیدگی در مرجع ذی صلاح با قابلیت رسیدگی منصفانه و امکان دفاع شخص محروم شده از این حق می‌باشد در غیر این صورت اجرای قانون به سیلقه افراد استوار بوده و ارزش واقعی خود را از دست می دهد بنابراین شایسته است قوه قضائیه به موجب دستور العمل قواعد و ضبط مشخصی را برای انتخاب وکیل مورد اعتماد و برخی از مصادیق یا معیارهای محرومیت از آن را تعیین کرده و به اطلاع شهروندان برساند تادر صورت مواجه شدن با چنین وضعیتی تکلیف خود را بدانند در هر صورت به نظر می‌رسد اولا در وضعیت فعلی عدم اعلام اسامی وکلایی که قبلا معرفی شده اند به منزله حذف اسامی آنان از این فهرست نیست ثانیا پیشنهاد می‌شود پرسش مطروحه از اداره کل حقوقی معاونت حقوقی نیز استفسار و پاسخ دریافت شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوا در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی است و منصرف از ممنوع شدن وکیل انتخابی از ادامه وکالت در پرونده است، بنابراین حذف نام وکیل انتخابی از فهرست اسامی وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون فوق‌الذکر به معنای ممنوع شدن وکیل مزبور از ادامه وکالت در پرونده نمی‌باشد و وکیل یاد شده، همچنان انجام وظایف وکالتی خود در پرونده را ادامه خواهد داد.