نظریات مشورتی شهریور ماه سال 1396

تاریخ نظریه: 1396/06/01
شماره نظریه: 7/96/992
شماره پرونده: 69-67-344

استعلام:

در پرونده های متعددی به کرات مشاهده می‌گردد که در متن مبایعه نامه تصریح گردیده است چنانچه خریدار وجه چک را که بابت تمام یا قسمتی از ثمن معامله بوده در سر رسید مقرر به فروشنده تأدیه ننماید معامله فسخ می‌گردد.
1- آیا چنین عبارتی بیانگر خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط یا شرط فاسخ (انفساخ).
2- اگر فروشنده (خواهان) دعوای اعلام فسخ معامله را اقامه نماید آیا چنین دعوایی صحیح است؟
3- چنانچه دادگاه حسب مورد رأی به اعلام فسخ یا انفساخ صادر نماید و استرداد مبیع نیز مورد خواسته خواهان باشد و خوانده آن را به شخص دیگری انتقال داده باشد آیا می توانیم آن را در حکم تلف تلقی و در رأی صادره خوانده به تأدیه قیمت آن محکوم نمایم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- فرض مورد استعلام که در قرارداد شرط شده است، چنانچه چکی که بابت ثمن داده شده است، در سررسید وصول نگردد، معامله فسخ می‌شود، از مصادیق شرط فاسخ است که به محض تحقق مشروط به، معامله قهراً منفسخ می‌گردد. بنابراین، شرط مذکور نه خیار شرط می‌باشد و نه خیار تخلف از شرط؛ بلکه این شرط دارای ماهیتی مستقل و جداگانه است که با توجه به ماده 10 قانون مدنی (اصل حاکمیت اراده) بر روابط طرفین، حاکم و نافذ می‌باشد. توضیح این که در موارد خیار، فسخ معامله منوط به اراده و انشاء عمل حقوقی از طرف مشروط له می‌باشد ولی در شرط فاسخ، طرفین قرارداد، آن را منوط به محقق شدن امری می نمایند که به محض تحقق آن امر، بدون نیاز به انشاء ذی حق، عقد منفسخ می‌شود.
2- اولاً: اعلام فسخ معامله، نیازی به طرح دعوا در مرجع قضائی ندارد و صرف اعلام به مشروط علیه برای تحقق فسخ، کافی می‌باشد. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع صادر شود.
ثانیاً: طرح دعوای تأیید فسخ معامله و امثال آن به طور ابتدائی و مستقل، واجد جنبه ترافعی نیست؛ مگر آنکه مقدمه طرح دعوای دیگری مانند ابطال سند و یا استرداد مبیع باشد که در این صورت رسیدگی به دعاوی یاد شده، فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله (از تاریخ اعلام به مشروط علیه) می‌باشد.
3- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود…» و ماده
شخص مزبور نخواهد شد…» و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد 363، 364 و 287)، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده 460 قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول فسخ می‌شود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.

تاریخ نظریه: 1396/06/03
شماره نظریه: 7/96/1522
شماره پرونده: 1193-84-96

استعلام:

در خصوص اعتراض الف و ب و ج نسبت به مرتع و ملی تشخیص شدن مساحت 100 هکتار اراضی پلاک * قاضی هیات ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با این استدلال که چون اراضی مورد اعتراض معترض قبلا مورد رسیدگی تجمیعی واقع و نسبت به آن آراء مقتضی صادر گردیده قرار رد اعتراض صادر معترضین با تقدیم دادخواست به دادگاه نسبت به قرار مذکور اعتراض و مدعی زراعی بودن اراضی شده اند آیا دادگاه می‌تواند با ارجاع به کارشناس در خصوص ملی یا زراعی بودن اراضی اظهار نظر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است بدوا مالکیت معترضین را احراز نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که قرار رد اعتراض معترضین از ناحیه قاضی ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، با استدلال به اینکه اراضی مورد اعتراض قبلاً مورد رسیدگی تجمیعی واقع و نسبت به آن رأی مقتضی صادر گردیده، صادر شده و قرار مذکور مورد اعتراض معترضین قرار گرفته است، چنانچه موضوع مسبوق به رسیدگی در دادگاه ذیصلاح بوده و حکم نهایی قبلاً صادر شده باشد، طرح مجدد اعتراض از ناحیه برخی از همان مالکین یا قائم مقام آنها نسبت به بخشی از ملک مذکور به لحاظ تبعیت جزء از کل به لحاظ شمول قاعده اعتبار امر مختومه بر موضوع، قابل استماع نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1228
شماره پرونده: 1674-16/9-95

استعلام:

احتراما پرونده مطالبه مهریه ای در این شعبه مطرح می‌باشد و مهریه در زمان وقوع عقد سال 1382عبارت از 200 قطعه سکه طلای بهار آزادی به انضمام یکصد میلیون ریال وجه نقد بوده و به موجب سند عادی جداگانه ای سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی به ازاء یکصد میلیون ریال وجه نقد نیز مهریه قرار داده شده که زوجه نیز نسبت به یکصد میلیون ریال با توجه به اینکه معوض آن را یعنی سه دانگ منزل به نام خود انتقال داده اقدامی به عمل نیاورده است در حال حاضر آیا ملاک محاسبه قیمت 110 سکه موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده با ارزش شش دانگ منزل زمان وقوع عقد بوده یا باید قیمت فعلی سکه و منزل محاسبه و لحاظ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، هرگاه در گذشته با توافق طرفین یا از طریق اجرای احکام مدنی در قبال بخشی از مهریه که وجه نقد است، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول داده شده باشد، زمان تأدیه مابه ازاء، زمان ادای آن بخش از مهریه تلقی و در همان زمان ذمه محکوم‌علیه نسبت به آن قسمت از مهریه بری‌ء می‌شود و برای احتساب 110 سکه یا معادل آن موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، قیمت مالی که به عنوان ما به ازاء بخشی از مهریه داده شده است، ملاک نمی‌باشد؛ بلکه ملاک احتساب، قیمت سکه در زمان ادای بخشی از مهریه (وجه نقد) است، به عنوان مثال اگر در سال 1380 مبلغ پنج میلیون تومان از مهریه به هر ترتیب (اعم از آنکه با پرداخت وجه نقد یا معادل آن از مال دیگر) داده شده باشد، باید محاسبه کرد که در سال 1380 قیمت سکه چه مقدار بوده است و پنج میلیون تومان در آن زمان معادل چند سکه بوده است.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1227
شماره پرونده: 739-1/9-96

استعلام:

پیوست تصویرنامه شماره 500/3932/9000 مورخ 21/4/96 مدیر کل محترم تدوین لوایح و مقررات به همراه ضمائم در خصوص پیشنهاد رئیس کل محترم دادگستری استان فارس پیرامون عدم امکان صدور گواهی سرپرست خانواده برای زنان شاغل توسط دادگاه ها متضمن مرقومه معاونت محترم حقوقی در هامش آن مبنی بر اعلام نظریه مشورتی با قید فوریت جهت ملاحظه و اقدام مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گواهی دادگاه مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395/6/2 ناظر به مواردی است که دعوایی مانند حضانت، طلاق، قیمومت در دادگاه مطرح شده و در آن مورد، حکمی صادر یا در جریان رسیدگی باشد و دادگاه بر اساس محتویات پرونده در خصوص سرپرستی زوجه گواهی صادر نماید (نه ابتدائاً)؛ زیرا صدور گواهی ابتدائی امری قضایی نیست و اصولاً خارج از حیطه صلاحیت دادگاه‌ها است، مگر در مواردی که مقنن با تعیین نحوه درخواست و رسیدگی به آن و قابلیت اعتراض به آن، صریحاً آن را به عهده دادگاه قرار داده باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1235
شماره پرونده: 704-1/127-96

استعلام:

چنانچه در متن قرار تأمین خواسته و در راستای ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی به اجرای آن قبل از ابلاغ تصریح شده باشد و دادخواست تأمین خواسته نیز به صورت مستقل از دعوی اصلی و بدون طرح دعوی اصلی اقامه شده باشد آیا اعتراض خوانده به آن قرار مانع اجرا و توقیف اموال وی و یا رفع توقیف از آن خواهد گردید یا خیر؟
ثانیاً با توجه به اینکه در ماده 116 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است که دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی می‌نماید که در فرض سوال دادخواست تأمین خواسته به صورت مستقل ارائه شده است منظور اولین جلسه رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته است یا اولین جلسه ای که متعاقب تقدیم دعوی اصلی تشکیل خواهد گردید؟
ثالثاً دادگاه در رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته که مستقل از دعوی اصلی صادر شده است چه اموری را مورد لحاظ قرار خواهد داد؟ آیا چنانچه خوانده منکر بدهی خود به خواهان باشد یا منکر امضای خود در ذیل سند مستند دعوی باشد دادگاه به این امور ماهیتی نیز که مربوط به اصل خواسته است رسیدگی می‌نماید یا آنکه رسیدگی به امور و ادعاهای مذکور منوط به تقدیم دادخواست اصلی از سوی ذی نفع خواهان اصلی می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: مستفاد از ماده 117 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که قرار تأمین پس از ابلاغ و نیز در مواردی بدون ابلاغ اجرا می‌شود و اعتراض نسبت به آن مانع اجرا و یا موجب توقف آن نخواهد بود.
ثانیا: منظور از اولین جلسه رسیدگی مندرج در ماده 116 قانون یاد شده اولین جلسه رسیدگی به دعوای اصلی است و در فرضی که دعوای اصلی در مهلت مقرر اقامه نشود، وفق ماده 112 قانون مذکور اقدام می‌شود.
ثالثا: اولین جلسه رسیدگی موضوع ماده 116 مذکور موضوعیت دارد زیرا در جلسه یاد شده ادله خواهان و دفاعیات خوانده مطرح و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و دادگاه با لحاظ آن در خصوص اعتراض به عمل آمده نسبت به قرار تأمین اتخاذ تصمیم می‌کند. بنابراین رسیدگی به اعتراض مذکور پیش از جلسه اول دادرسی که امکان رسیدگی نسبت به ماهیت دعوای اصلی وجود ندارد، با منع قانونی مواجه است.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1237
شماره پرونده: 635-1/127-96

استعلام:

در مواردی خوانده دارای نماینده قضایی (امین- قیم- ناظر استصوابی) است و یا اینکه به جهت وضعیت خاص دارای نماینده قانونی است ولی نسبت به صغیر – نماینده ادارات دولتی) و یا اینکه نمایندگان قراردادی برای خوانده وجود دارد مدیران شرکتهای تجاری آیا 1- خواهان الزامی به معرفی آنها در دادخواست اولیه و توصیف کامل دارد یا خیر؟
2- چنانچه نمایندگان در جلسه دادرسی وارد و دفاع نمایند آیا برای دعوتنامه های کتبی سایر جلسات اخطاریه جلسه دوم می بایست که دعوت نامه به نام اصیل صادر و به نمایندگان به صورت قانونی توسط مامور ابلاغ شود و یا اینکه مثل وکالت قرار دادی که پس از ورود وکیل دادگستری در پرونده اخطاریه های جلسات بعدی به نام وکیل صادر می‌شود و موکل وی دعوت نمی شود مگر موارد خاص می بایست برای سایر نمایندگان قانونی – قضایی) به نام نماینده اخطاریه صادر و به او هم ابلاغ شود و نیازی به حضور مولی علیه و منوط عنه نیست؟ تاکید سوال بیشتر در مورد قیم است
3- آیا برای وکیل اتفاقی وکالت برای اقوام که با مجوز کانون وکلا وارد دعوا می‌شود در صورت درخواست وکیل برای حق الوکاله و در صورت صدور حکم به نفع موکل وی آیا دادگاه مکلف است که برای حق الوکاله هم به نفع وکیل اتفاقی و موکلش حکم صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا بین نمایندگان مطرح شده در فرض سوال باید قائل به تفکیک شد. از آنجا که در مواردی مانند ولایت یا قیمومت، اصیل فاقد اهلیت استیفا می‌باشد و دفاع از دعوا نیز یکی از مصادیق استیفای حق است و از سوی دیگر ابلاغ دادخواست به خوانده محجور فاقد وجاهت قانونی است، لذا در این موارد خواهان در داد‌خواست باید با درج نام ولی یا قیم در ستون مرتبط، به نمایندگی وی از مولی علیه تصریح نماید اما در مواردی مانند آنکه خوانده شرکت تجاری است، درج نام شرکت در دادخواست کافی است و خواهان الزامی ندارد تا نام مدیر یا مدیران شرکت را درج نماید؛ ضمن اینکه ابلاغ به شرکت نیز برابر ماده 76 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به عمل می‌آید.
ثانیا: صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمی‌باشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست های آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده 332 قانون یاد شده است.
2- با توجه به پاسخ سوال 1، ولی یا قیم مخاطب ابلاغ و نماینده (ولی یا قیم) است؛ هر چند توأم با درج سمت، خواهد بود و در هر صورت مخاطب ابلاغ نمی‌تواند شخصی باشد که قانونا اهلیت اقدام ندارد، اما در خصوص شرکت ها مخاطب ابلاغ شرکت است، نه نماینده (مدیر یا مدیران شرکت) مگر آنکه وکیل دادگستری معرفی کرده باشند که در این صورت اوراق به وکیل شرکت ابلاغ می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1236
شماره پرونده: 605-1/2-96

استعلام:

1- وفق ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 تا قبل از وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است لکن با توجه به عدم پیش بینی حکم مشابه مربوط به معافیت مذکور در قانون اخیرالذکر رسیدگی به دعاوی دستگاه‌های اجرایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محاکم عمومی مشروط به پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد.
2- به موجب حکم ماده 17 ضوابط اجرایی قانون بودجه سنوات1394و1395 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف جهت هزینه دادرسی کارشناسی و هزینه مشابه آن ممنوع می‌باشد در نتیجه بار مالی مربوط به آن نیز در بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی پیش بینی نمی‌گردد.
3- وفق رأی وحدت رویه شماره 652- 1380/1/28 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی است و چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده لذا در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پی از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافیت با استثنایی تصویب شده باشد.
با عنایت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائید در خصوص موارد ذیل این معاونت را ارشاد و راهنمایی نمایند:
الف- آیا دستگاه های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت آب منطقه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا جمعیت هلال احمر و.. که به موجب قوانین خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند با توجه به قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند یا خیر؟
ب-مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه… کلیه وظایف اختیارات ومسئولیت های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان مناطق آزاد تجاری منطقه مربوط تفویض شده است بر اساس ماده 5 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان اعمال می‌شود ایضاً در ماده 7 آئین نامه یاد شده کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که مشمول این مقررات است در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نیز در راستای اجرای وظایف موصوف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا بازپس آن در موارد متعددی ناچار به طرح دعوی علیه اشخاص خاطی در محاکم قضایی می‌باشد لیکن دادگستری رسیدگی به موضوع را بدواً منوط به پرداخت هزینه دادرسی که در مجموع مبلغ هنگفتی را در برمی‌گیرد می‌نماید به طوری که سازمان عملاً قادر به تامین و پرداخت آن نمی‌باشد در نتیجه استیفاء حقوق دولت میسر نمی شود لذا با توجه به موارد پیش گفته آیا سازمان مناطق آزاد تجاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتیجه عدم طرح دعوی که در نهایت موجب تضییع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بیت امال می‌شود مسئولیت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) گر چه احصاء موارد معافیت سازمان ها و موسسات دولتی وعمومی و بنیادها و موسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع‌آوری آن، با بررسی به عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن‌ها در حدود مقرر، تصریح شده است:
1- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به موجب ماده 20 (اصلاحی 1379/2/28) قانون اساسنامه جمعیت مزبور مصوب 1367/2/8.
2- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حدود مقرر در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
3- وزارت جهاد کشاورزی، به موجب تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1382/4/1 در حدود مقرر در این ماده.
4- دادستان، در دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرائم نسبت به اموال دولتی و عمومی، به موجب تبصره 1 الحاقی (1387/4/17) به ماده 2 (اصلاحی 1387/4/17) از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.
5- صندوق تأمین خسارت های بدنی، به موجب تبصره 4 ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20
6- دولت، در دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری، به موجب ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25.
7- وزارت جهاد کشاورزی، در دعاوی موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23.
8- نیرو های مسلح، در خصوص دعوای مطالبه ضرر و زیان موضوع ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی.
9- سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه، در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362/10/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1379/2/28.
10- سازمان تأمین اجتماعی، به موجب ماده 110 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.
11- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی و مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374/3/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
12- بنیاد مستضعفان، به موجب لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 1385/11/17.
13 – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به موجب تبصره ماده 17 قانون اساسنامه این بنیاد مصوب 1366/9/17.
14- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه ووزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مریوط در دعاویی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می‌شود.
ب) اولا: درفرض استعلام، به موجب بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، مدیران سازمان های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئوولیت‌ های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. بنا به مراتب فوق مناطق آزاد در مواردی که وظائف، اختیارات و مسئوولیت دستگاههای اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند مشمول معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 می‌باشند.
ثانیا: به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مقرر داشت: «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است» که با عنایت به این که مطابق بند 136 قانون بودجه یاد شده «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است» و با عنایت به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 1254- 1255 مورخ 13/11/94 حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.
15- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 25/4/96 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1233
شماره پرونده: 900-1/168-96

استعلام:

با توجه به تبصره ماده 530 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا برای تقسیط جزای نقدی تنظیم دادخواست الزامی است؟خوانده دعوی چه شخصی است؟ اخذ تضمین مناسب باید در دادگاه به عمل آید یا اجرای احکام کیفری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
2- چون تقدیم دادخواست موضوعیت ندارد، لذا سوال در اینکه خوانده دعوی چه کسی است موضوعاً منتفی است.
3- اخذ تأمین مناسب با توجه به قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 توسط دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود باید به عمل آید.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1238
شماره پرونده: 889-42-96

استعلام:

احتراماً مقررات قانونی قانون حمایت از حقوق مولفین و.. مصوب سال 1348 نشر اثر را به عنوان حقوق پدید آورنده احصاء نموده و در ماده دو نشر به هر ترتیب و روش را مورد حمایت آن قانون قرار داده و در ماده 4 قانون مذکور به صورت آمره حقوق معنوی پدید آورنده را محدود به زمان و مکان ندانسته و غیر قابل انتقال بر می‌شمارد در گذشته برخی از مولفین به عنوان پدید آورنده اثر یا صاحب اثر اقدام به واگذاری حق نشر اثر به ناشر چاپی نموده و ناشر با استناد به قرارداد فی مابین خویش را صاحب امتیاز می داند و سال های متمدی نسبت به چاپ و توزیع اثر اقدام نموده است حالیه پدیدآورنده صاحب اثر یا مولف با ظهور شیوه نوین و نو ظهور نشر الکترونیکی و دیجیتال با استناد به ماده 224 قانون مدنی که مقرر می دارد الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه نشر الکترونیک و دیجیتال در زمان عقد قرارداد با ناشر چاپی متصور نبوده و آنچه در آن مقطع از نشر متبادر می‌گردد نشر مکتوب و چاپی بوده و چون قصد و رضای طرفین نیز بر نشر الکترونیک و دیجیتال قرار نگرفته چرا که درآن مقطع زمانی نمی‌توانسته قصدی در این خصوص وجود داشته باشد حق نشر الکترونیک و دیجیتال را برای خویش محفوظ می داند و از سوی دیگر ناشر با تفسیر موسع و عام از حق نشر نشر الکترونیکی و دیجیتال را نیز از جمله حقوق قراردادی خویش قلمداد می نمایند.
س: 1- با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر چاپی در گذشته آیا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می‌تواند شخصاً مبادرت به نشر الکترونیک نماید یا با ناشر الکترونیک قرارداد نشر الکترونیک تنظیم نماید؟
2- تغییر فرمت اثر ازچاپی به دیجیتال و الکترونیکی و عرضه آن توسط ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذار شده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال یا تنظیم قرارداد با ناشر الکترونیک جهت نشر الکترونیک اثر مجاز است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر مولف یا پدید آورنده دارد؟
3- در فرض فوق پدید آورنده مولف یا صاحب اثر و ناشر به موازات یکدیگر حق استفاده از مزایای نشر الکترونیک و دیجیتال را دارند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه هرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر، مشمول قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه 1348 است، لذا نشر دیجیتال یا الکترونیکی نیز مستلزم اخذ اجازه مولف یا مصنف است؛ ولو این که قرارداد چاپ اثر، قبل از ظهور و رواج نشر الکترونیکی و دیجیتالی منعقد شده باشد و امتیاز نشر الکترونیکی نیز متعلق به پدید آورنده اثر است.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1225
شماره پرونده: 867-1/168-96

استعلام:

در پرونده‌ای اداره منابع طبیعی علیه شخصی حقیقی اقدام به طرح شکایت تصرف اراضی ملی نموده است اداره شاکی برای زمین متنازع فیه دارای برگ تشخیص آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور می‌باشد متهم سند عادی قدیمی را ارائه داده و مدعی می‌شود که این اراضی ملی نیست و از قدیم الایام در تصرف اجداد وی بوده است قاضی دادسرا هم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و موضوعات زیر را خواستار شده است:
1- تعیین ملک متنازع فیه در طبیعت (جانمایی)
2- ملک متنازع فیه در محدوده اسناد کدام یک از طرفین می‌باشد.
3- اسناد و مدارک متهم با محل متنازع فیه تطبیق داده شود.
4- متراژ و میزان تصرف وی معلوم شود.
س: اینجانب که همکار دادسرا پرداخت هزینه کارشناسی را بدون اینکه اداره شاکی درخواست کارشناسی نموده باشد بر عهده اداره شاکی قرار داده و اداره شاکی هم توانایی پرداخت آن را به دلیل بروکراسی اداری و تامین اعتبار نداشته و در نهایت قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
اداره شاکی معتقد است که چون سند رسمی مالکیت دارد و قانوناً مالک شناخته می‌شود و متهم منکر مالکیت شاکی و خودش ادعای مالکیت دارد هزینه کارشناسی را باید متهم پرداخت کند با توجه به اینکه پرونده های متعددی در این دادسرا در این زمینه تشکیل شده و احیاء حقوق عامه به خطر افتاده و از طرفی کارشناسی را مقام قضائی صادر نموده ولی قوه قضائیه اعتباری برای پرداخت هزینه دادرسی در نظر نگرفته و یا اگر گرفته به این حوزه اختصاص پیدا نکرده.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرداخت هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش‌بینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1231
شماره پرونده: 96-59-933

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف تقدیم اظهارنامه ثبتی از طرف متقاضی ثبت ملک به اداره ثبت و قبولی درخواست وی از ناحیه اداره ثبت دلیل بر مالکیت رسمی یا غیر رسمی وی نیست و دعوی خلع ید نسبت به املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت که از ناحیه متقاضی ثبت ملک اقامه شده، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672- 1383 غیر قابل استماع است ولی پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهیهای نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت وی قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و او میتواند دعوای خلع ید متصرف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج است.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1226
شماره پرونده: 96-66-906

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری به وسیله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون دایر بر پرداخت جریمه وجود ندارد و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب می‌باشد. بدیهی است، مالک قانوناً می‌تواند نسبت به رأی تخریب در مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ در دیوان عدالت اداری تقدیم دادخواست نماید و دیوان باید در باب رأی تخریب و اینکه مطابق با مقررات قانونی صادر گردیده یا خیر، اظهارنظر نماید.

تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1223
شماره پرونده: 96-82-97

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه واقف، موضوع مورد نظر خود را وقف کرد و قبض و اقباض صورت گرفت، وقف تحقق یافته است و از آن به بعد، واقف نمی تواند تفسیری بر خلاف متن وقف نامه بکند.

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1247
شماره پرونده: 96-3/1-951

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه ماده 131 (اصلاحی 1333/10/12) قانون ثبت اسناد و املاک راجع به حق الاجراء اسناد رسمی لازم الاجراء میباشد، تسری حکم آن به اجرائیههای صادره از اجرای احکام مدنی مستلزم وجود مستند قانونی است و با التفات به اینکه ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است، در فرض سوال هزینه اجرایی باید طبق قانون از محکومعلیه وصول شود؛ هرچند ممکن است محکومعلیه از باب تسبیب علیه محکومله در این مورد طرح دعوی و خسارت وارده را مطالبه کند.
2- در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد؛ چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون فوقالذکر باشد، در این صورت با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت میباشد، با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف 1394قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر میشود و شورای یادشده برابر تصمیم و رأی آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضی به عمل میآورد. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال دولتی هم مشمول همین حکم است.

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1248
شماره پرونده: 899-1/3-96

استعلام:

در صورتی که ثالث به عملیات اجرا ثبتی اعتراض داشته باشد بر اساس ماده 169 آیین نامه قانون اجرای اسناد لازم الاجرا می بایست که به رئیس اداره ثبت مراجعه کند؟ آیا مبنای دلیل ثالث معترض اگر سند عادی مالکیت مثلا اتومبیل باشد همان مرجع است و یا اینکه این صلاحیت استثنائی مختص رسیدگی به اسناد رسمی ضم دلیل معترض است و در سایر موارد باید به دادگاه مراجعه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شکایت متضرر یا شخص ذی نفع از عملیات اجرایی که پس از صدور دستور اجرا شروع می‌شود، طبق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/11 صرفاً در صلاحیت رسیدگی رئیس اداره ثبت محل است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده 5 قانون اخیرالذکر را بنماید.

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1242
شماره پرونده: 874-93-96

استعلام:

چنانچه شخصی به پرداخت دیه محکوم شود و سپس محکومٌ‌علیه اقدام به طرح دعوای تقسیط دیه نماید و دادگاه صادرکننده رأی حکم به تقسیط به مبلغ و ارزش مالی صادر نماید چنانچه محکومٌ‌علیه مبلغ دیه را پرداخت ننماید آیا اقساط معوقه را به نرخ روز دیه می‌بایست پرداخت نماید یا نرخ روز مبلغ ریالی می‌بایست پرداخت نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده 490 یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1249
شماره پرونده: 801-1/3-96

استعلام:

قسمت اخیر بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صورت محکومیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی مراجع قضایی برداشت مستقیم محکومٌ به از حساب های اعتبارات هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای از تاریخ 11/4/94 مجاز نبوده و متعاقب اعلام مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان مذکور موظف گردیده ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و مستقیماً به محکومٌ له اجرای احکام دادگاه و یا سایر مراجع قضایی و ثبتی ذی ربط پرداخت نماید از سوی دیگر دستگاه اجرایی به استناد ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کلیه ی وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام می‌باشد اطلاق و در مانحن فیه نیز شرکت آب و فاضلاب برابر ماده 4 اساسنامه و ماده 3 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب به ویژه منطوق تبصره ذیل ماده اخیر غیردولتی تلقی می‌شود بنا به مراتب با توجه به ادعای شرکت آب و فاضلاب اهواز مبنی بر جای گیری شرکت در شمار موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و متقابلاً تخصیص برخی منابع مالی دولتی یا بودجه عمومی کشور به شرکت مذکور ارائه نظریه مشورتی حقوقی آن مرجع محترم از حیث شمول یا عدم شمول شرکت های آب و فاضلاب از مفاد مقرره قانونی مذکور مورد تقاضاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و باالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکومٌ به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شده اند، نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان یادشده نمی‌باشد. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507- 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بندج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً امکان پذیر نبوده و…».

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1240
شماره پرونده: 766-1/186-96

استعلام:

مطابق مواد 3 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ،خرید، نگهداری، حمل، توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در بندهای(الف – ب- پ- ت- ث) ماده 12 ذکر شده جرم و مجازات دارد امادر آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیات وزیران که به استناد تبصره ماده 7 و 20 قانون مورد اشاره صورت گرفته است اشاره شده که تجهیزات نظامی شامل دوربین های حرارتی و دید در شب بیسیم های نظامی و هواپیمایی شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات انتظامی از قبیل دستبند با توم و چراغ های گردان هشدار دهنده و افشانه اشک آور می‌باشد و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است
حال در صورت کشف تجهیزات نظامی و انتظامی توسط مامورین آیا می‌شود متهم را مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم نمود و یا اینکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگرچه طبق ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، واردکردن، خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله اقلام و مواد تحت کنترل جرم اعلام‌شده است و برابر ماده 3 همان قانون، اقلام و مواد تحت کنترل شامل تجهیزات نظامی و انتظامی میشود لیکن با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مارالذکر که بیان نموده مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم میشود و در مواد 11 و 12 آن قانون نیز هرچند به مواد تحت کنترل اشاره نموده، اما در بندهای آن مشخصاً برای هر یک از اقلام و مواد تحت کنترل موردنظر مقنن، مجازات خاص تعیین‌شده است و با عنایت به آن‌که آیین‌نامه اجرایی تنها برای تبیین موارد مذکور در قانون میباشد و نمیتواند مبادرت به توسعه مفهومی قانون کیفری نماید، لذا، به‌استثنای مواردی که در مواد 5 الی 12 قانون مذکور به‌طور مشخص دارای کیفر بوده و مصادیق آن‌ها در آیین‌نامه مشخص‌شده است، نگهداری، ساخت، مونتاژ و سایر رفتارهای مذکور در آن قانون، نسبت به سایر اقلامی که به‌طور صریح ذکری از آن‌ها در مواد فوق نشده است، طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان‌کننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 18 و 12 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 که اصل قانونی بودن مجازات را بیان میدارد، جرم نبوده و قابل کیفر نمیباشند. همچنین حکم ماده 69 قانون اخیرالذکر ناظر به مواردی است که قانون‌گذار عملی را جرم دانسته و در مقام تعیین کیفر، اختیار تعیین مجازات را به قاضی واگذار نموده است، درحالیکه مقنن در راستای قسمت اخیر ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، در مواد 5 تا 12 آن قانون در مقام بیان بوده و برای اقلام تحت کنترلی که ضروری شناخته است، مجازات تعیین نموده است؛ لذا تعیین کیفر در سایر موارد خلاف اراده مقنن میباشد و در موارد استعلام، موردی برای اعمال ماده 69 قانون یادشده وجود ندارد. شایان‌ذکر است که در صورت تطبیق رفتارهای مذکور با قوانین دیگر مانند قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 1345/11/25 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مطابق آن عمل خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1246
شماره پرونده: 761-93-96

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده 21 قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم اعسار مانع استیفاء محکوم به از اموالی که از خواهان دعوی اعسار به عنوان محکوم علیه به دست می‌آید نخواهد بود حال چنانچه محکوم علیه کارمند دولت بوده و در راستای قرار تامین خواسته سابق الصدور در پرونده اصلی حسب مورد یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای وی توقف گردد و در پرونده اعسار نیز حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت یک جای محکوم به و نیز تقسیط آن با لحاظ کلیه اوضاع و احوال موثر در قضیه از جمله میزان حقوق و در آمد ماهیانه وی صادر گردد آیا حکم اعسار و تقسیط موصوف مانع ادامه توقیف حقوق و مزایای استخدامی کارمند محکوم علیه در پرونده اجرایی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، محکوم علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثانیا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هرحال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. بنابراین تقسیط محکوم به مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه نیست

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1243
شماره پرونده: 95-117-1044

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 280، 293 و 309 قانون تجارت، دارنده سفته باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید و در صورت امتناع از تأدیه وجه آن، سفته را واخواست نماید. بنابراین و با عنایت به بند 3 ماده 300 قانون تجارت، هزینه واخواست سفته جزء خسارات و قابل مطالبه میباشد.
2- عدم واخواست سفته ظرف مهلت قانونی، موجب زایل شدن امتیازات سند تجاری است و واخواست آن خارج از مهلت باعث نمیشود صفت تجاری به آن باز گردد. بنابراین چون واخواست خارج از مهلت موثر در حقوق دارنده نمیباشد، هزینه پرداخت شده برای آن را نیز نمیتوان به عنوان خسارت مطالبه کرد.

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1044
شماره پرونده: 1554-10/16-95

استعلام:

در تبصره 3 ماده 217 از قانون آ.د.ک مقرر شده در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام محترم قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست حال در ماده 49 قانون بیمه اجباری که قانون موخر می‌باشد مقرر شده و در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفاً متناسب با جنبه عمومی برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر می‌گردد حال آیا در خصوص موضوع تصادفات ماده 49 قانون بیمه ماده 217 قانون آ.د.ک را نسخ ضمنی بوده است یا خیر؟
2- با توجه به قانون بیمه جدید حتی اگر راننده مقصر هم وسیله نقلیه‌ای را که با آن رانندگی نموده بیمه نامه نداشته باشد باید صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دیه را پرداخت کند و النهایه به جانشینی علیه راننده مسبب حادثه طرح دعوی نماید آیا با این وصف که دیه در هر حال پرداخت می‌شود آیا گرفتن تأمین بابت دیه ضرورت دارد یا بلحاظ پرداخت آن از ناحیه صندوق منتفی است و صرفاً از باب جنبه عمومی باید تأمین اخذ گردد؟
3- با توجه به مراتب مذکور هر چند که راننده به موجب رأی کیفری محکوم به پرداخت دیه می‌شود در هر دو فرض که وسیله نقلیه بیمه نامه داشته باشد و یا اینکه بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئوول پرداخت آن باشد آیا موضوع حبس راننده مقصر به کلی منتفی گردیده ا ست یا خیر؟
4- در فرض که موضوع حبس راننده مقصر از بابت دیه برابر با بند 3 منتفی شده باشد آیا در راستای ماده 65 از قانون بیمه رانندگانی که بلحاظ دیه درقبل ازتصویب قانون جدید بیمه بازداشت باشند باید آزاد گردند یعنی قانون جدید بیه در این خصوص عطف به ماسبق شده است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظریه اکثریت: نظر به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه‌دیده است.
نظریه اقلیت: در فرض سوال، با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه‌دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می‌تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 موید این نظر است.
2- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مد نظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد(مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی ‌باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.
3- در فرضی که راننده مقصر بیمه نامه داشته باشد و مسئولیت وی مشمول تعهدات بیمه گر باشد، به دلالت ماده 63 قانون بیمه اجباری 1395، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست، اما در فرضی که بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئول پرداخت باشد، بنا به مستفاد از ماده 63 یادشده که اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در فرضی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، منتفی دانسته است، نه فرضی که صندوق مسئول پرداخت باشد، بنابراین در این فرض سوال، اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومت‌های مالی بلامانع به نظر می‌رسد.
4- با لحاظ آنچه در بند 3 پاسخ گفته شد، در فرض استعلام با عنایت به اینکه بازداشت محکوم‌علیه که به پرداخت دیه محکومیت یافته است در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 بوده است، با توجه به وضع ماده 63 قانون بیمه اجباری 1395 و لحاظ بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 که طی آن قوانین مربوط به شیوه دادرسی که از جمله آن قوانین مربوط به اجرای حکم است، فوراً اجرا می‌گردد، محکوم‌علیه مزبور باید آزاد شود و موضوع از شمول مقررات ماده 65 قانون بیمه اجباری 1395 که منصرف از شیوه اجرای حکم می‌باشد، خارج است./

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1045
شماره پرونده: 763-93-96

استعلام:

سوال: چنانچه نسبت به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم ضمیمه نمودن لیست اموال موضوع مواد 7 و8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 صادر شود و خواهان برای بار دوم خارج از مهلت یک ماهه مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون مذکور دعوای اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم نماید آیا در مرحله رسیدگی به دعوی اعسار دوم با تامین مناسب آزاد می‌شود یا خیر؟ و یا در هر صورت با درخواست خوانده دعوی اعسار می بایست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار خارج از مهلت 30 روزه تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس و در صورت معرفی وثیقه یا کفیل معتبر از حبس وی خودداری شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1266
شماره پرونده: 69-66-295

استعلام:

با عنایت به اینکه شهرداری موظف است برای تملک اموال غیرمنقول شهروندان ضوابط قانونی از جمله قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز را رعایت نموده و با توجه به مقررات اموال مردم را تصرف نماید این در حالی است که در بیشتر موارد شهرداری ابتدا املاک مردم را تصرف نموده و وجهی نمی‌پردازد و افراد نهایتاً مجبور به طرح دعوا در دادگستری و صرف هزینه های مختلف و گذشت زمان طولانی می‌شوند و نهایتاً وقتی رأی قطعی می‌گردد شهرداری به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری استناد جسته و مطالبه مهلت می‌نمایند که این موضوع مورد پذیرش محاکم نیز واقع می‌شود واین اقدام محاکم عملاً موجب می‌شود برای شهرداری انگیزه ایجاد شود تا قوانین تملک اموال مردم را رعایت ننماید س:
1- آیا می‌توان اجرای قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها را صرفاً در مواردی جاری دانست که عمل شهرداری و مدیونیت این مرجع مطابق قانون و از طریق مشروع ایجاد شده باشد و در مواردی که شهرداری در تملک مطابق قانون عمل ننموده مصونیت‌های قانونی در تاخیر پرداخت شامل شهرداری نگردد؟
2- همین سوال در خصوص سایر نهادهای حکومتی نیز جاری است در خصوص سایر مراجع که بدون رعایت مقررات اموال مردم را تصرف نموده و حال به مصونیت-های قانونی در تاخیر پرداخت استناد می‌نمایند چه باید نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 ماده 4 وآن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می‌باشد در مورد شهرداری ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده وعلیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده وحکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 بوده و توقیف اموال شهرداری واستیفای محکومٌ به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.
2- با توجه به مراتب مذکور در بند 1 پاسخ به این سوال روشن است.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1261
شماره پرونده: 1512-1/3-95

استعلام:

1- همان‌طور که استحضار دارید مطابق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی با شرایطی محکوم به از وثیقه گذار یا کفیل استیفاء خواهد شد حال سوال این است که آیا بدون اقدام علیه وثیقه گذار یا کفیل و یا همزمان می‌توان در راستای ماده 3 قانون اخیر دستور جلب و بازداشت محکومٌ‌علیه را صادر نمود؟ یا فقط و فقط می‌بایست به ضامن مراجعه نمود؟ مضافاً اینکه مراجعه به ضامن به معنی آن است که دیگر نمی-توان برای استیفای محکومٌ‌به محکومٌ‌علیه مراجعه نمود؟
2- در خصوص ارزیابی اموال توقیفی مطابق ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود ودر صورت عدم تراضی و عدم حضور محکومٌ‌علیه دادورز مأمور اجرا از بین کارشناسان رسمی ودر صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه درحین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومٌ‌له تعیین کرده برای توقیف ملاک عمل خواهد بود دراین صورت دادورز به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقدیم مال اقدام خواهد کرد حال سوالی که در این خصوص این ماده مطرح می‌شود آن است که آیا دادورز باید مقررات آئین دادرسی مدنی را در خصوص قرعه کشی برای انتخاب کارشناس و صدور قرار کارشناسی و ابلاغ آن به کارشناس را رعایت نماید یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است نه اینکه پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است. ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز نموده است، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.
2- در مواردیکه برابر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیاب توسط مأمور اجرا تعیین می‌شود، با توجه به اینکه تصریح مقنن در خصوص لزوم استقراع مقرر در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به مرحله دادرسی و تکلیف دادگاه است، قابل تسری به مرحله اجرای احکام مدنی و مأمور اجرا نیست و به نظر می‌رسد هر یک از مواد قانونی مذکور دارای احکام خاص خود است. هر چند انجام استقراع چنانچه منافی فوریت انجام کار نباشد، اقدامی مناسب است./

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1272
شماره پرونده: 1323-26-95

استعلام:

با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 چنانچه خوانده دعوی اعسار نتواند ملانت فعلی یا سابق خواهان اعسار را ثابت کند یا ملانت فعلی یا سابق او نزد قاضی دادگاه محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون خواهان اعسار مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود
سوال: چنانچه مدیون اعلام دارد حاضر به سوگند نمی‌باشد ولی شاهدانی دارد که به ادعای مبنی بر اعسار فعلی او شهادت می دهند آیا مجوزی برای استماع شهادت شهود وجود دارد یا اینکه ادای سوگند موضوعیت دارد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 1328(اصلاحی 1370/8/14) قانون مدنی، «کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوای طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و… » بنابراین، در فرض سوال که مدعی اعسار برابر ذیل ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 سوگند متوجه اوست، می‌تواند در اجرای صدر ماده 1328 قانون مدنی به جای ادای سوگند، برای اثبات اعسار خود به شهادت شهود استناد نماید و دلیلی بر عدم استماع شهادت در این فرض وجود ندارد و سکوت قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی به معنای نسخ صدر ماده اخیرالذکر نمی‌باشد؛ به ویژه آنکه علی الاصول سوگند ناظر به زمانی است که امکان اثبات دعوا به وسیله ادله دیگر وجود نداشته باشد./

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1267
شماره پرونده: 853-26-96

استعلام:

1- در فرض که زوجه خواستار وصول و مطالبه مهریه خود خود باشد و سهم زوج را از ملک مذکور برای وصول محکوم به معرفی نماید؟
2- در فرض که شخص ثالثی به جز زوجین طلبکار بوده و از زوج طلب داشته باشد و ملک مذکور را برای وصول محکوم به معرفی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه منزل مسکونی که عرفاً محل سکونت محکوم‌علیه تلقی شود، مستثنیات دین می‌باشد بنابراین در فرض سوال، صرفنظر از اینکه محکوم‌له چه شخصی باشد چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه عرفاً در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیات دین است گرچه وی فقط مالک سه دانگ آن باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1253
شماره پرونده: 845-26-96

استعلام:

در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با این وصف که پرونده با اعتراض شاکی یا متهم در دادگاه تجدید نظر قطعیت یافته اظهار نظر در خصوص تقاضای مذکور بر عهده دادگاه بدوی است با تجدید نظر خواهشمندم در خصوص دادخواست اعسار خواهان شرح سوال فوق نیز اظهار نظر فرمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه (دادگاه نخستین صادرکننده رأی) انجام می‌شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکومٌ‌علیه در اجرای ماده 3 این قانون به عهده مرجع مزبور است.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1264
شماره پرونده: 797-93-96

استعلام:

در خصوص محکومٌ علیه که حقوق بگیر می‌باشد زمانی که حکم اعسار و تقسیط در مورد بدهی اش صادر گردیده و اقساط تعیین شده از 4/1 حقوق کمتر می‌باشد آیا امکان توقیف 4/1 باز هم وجود دارد یا خیر در ضمن چنانچه اقساط معوق شد امکان توقیف 4/1حقوق وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، محکوم علیه می-تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می-شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثانیا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1269
شماره پرونده: 741-93-96

استعلام:

ملاحظه می‌شود که پس از تقدیم دادخواست تقسیط از محکومٌ له و صدور رأی بر رد اعسار چه با ماهیت و استماع شهود و سایر ادله و چه به جهت عدم حضور شهود و سایر اشکالات شکلی حکم بر رد اعسار صادر و متعاقباً محکومٌ علیه جلب و حبس می‌گردد حال آیا در فاصله زمانی اندک امکان طرح دعوی مجدد اعسار نه تعدیل مجاز می‌باشد یا خیر؟ و آیا با تودیع تامین دادگاه مجاز به آزادی محکومٌ علیه می‌باشد یا باید موکول به رسیدگی به دعوی و نتیجه آن گردد؟ چه اینکه مواجه با دادخواستهای مکرر و ارائه تأمین خواهیم بود و اجرای رأی اصلی لوث خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و… به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و…. باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و… باعث می‌شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1270
شماره پرونده: 96-93-980

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه محکومعلیه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکومبه، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، درحقیقت تقسیط محکومبه با توافق طرفین صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحی صادره رفتار میشود. حال اگر متعاقباً مالی از محکومعلیه معرفی گردد، مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن، از اموال بدست آمده یا مطالبات وی نیست. زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکومعلیه است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود، مگرآن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکومعلیه، احراز شود که در این صورت استیفای بخش اجرا نشده آن، از اموال وی جایز نیست و ذی نفع فقط میتواند نسبت به آن مقدار از اقساط که موعد آن فرا رسیده است مال معرفی کند.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1273
شماره پرونده: 96-3/9-934

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 2 اساسنامه بنیاد تعاون سپاه مصوب مقام معظم رهبری در سال 1372، سرمایه موسسه مذکور از بودجه عمومی تأمین نمیشود، لذا از جمله موسسات دولتی تلقی نمیگردد و چون قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و موسسات دولتی است، لذا بنیاد مذکور از شمول این قانون خارج است.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1274
شماره پرونده: 892-1/127-96

استعلام:

قاضی شعبه در مرخصی بوده و دفتر دادگاه پرونده های تعیین وقت شده را جهت اتخاذ تصمیم به نظر رئیس حوزه قضائی رسانده و ایشان به لحاظ نبود دادرس آزاد مرقوم نموده که با حضور قاضی شعبه پرونده جهت تعیین تکلیف به نظر ایشان برسد سوال: تجدید نظر پرونده های آن روز مرخصی بودن قاضی شعبه به عهده رئیس حوزه قضایی با معاون ایشان بوده یا تجدید وقت وظیفه دفتر دادگاه است و یا اینکه با مراجعت قاضی پس از مرخصی به محل خدمت خویش باید پرونده های روز مورد نظر را تجدید وقت نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که قاضی شعبه در مرخصی بوده و دادرس دیگری نیز برای رسیدگی تعیین نشده است، پس از مراجعت قاضی شعبه از مرخصی باید با رعایت ماده 100 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، دستورتعیین وقت جدید برای پرونده‌ها را صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1265
شماره پرونده: 877-2/15-96

استعلام:

در راستای ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه رایانه ای یا مخابراتی که ملاک عمل دستگاه قضایی است و از جهت نوع تفسیر و برداشتهای متفاوت در خصوص تاریخ ابلاغ اوراق قضایی اخطاریه اوقاف رسیدگی و دادنامه موجب صدور آراء و تصمیمات متفاوت و متعاض قضایی و بالنتیجه بلاتکلیفی و ابهام وکلاء ارباب رجوع و سیستم قضایی گردیده و با عنایت به اینکه حسب صدور ماده مرقوم که وصول اوراق قضایی در سامانه پیامک به تلفن همراه را ابلاغ محسوب نموده در حالیکه حسب صریح متن ماده مرقوم و تبصره 2 و 1 آنکه از ابلاغ واقعی و ترتیب کلیه آثار واقعی بحث می‌نماید و ورود به سامانه ابلاغ و رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره شده را ملاک ابلاغ واقعی اعلام نموده و کلیه آثار ابلاغ واقعی از جمله آغاز مهلت تجدید نظر خواهی و حضوری بدون دادنامه را برای آن مرتبط دانسته و طی تبصره 2 خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ را به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی اعلام داشته است سوال:
1- تعارض صدر ابلاغ ابلاغ قانونی پیامکی) و متن و تبصره های 2 و 1 مرقوم ابلاغ واقعی و ترتیب کلیه آثار ابلاغ واقعی با مراجعه و رویت آن چگونه قابل حق است
2- ملاک قضایی و قانونی در ماده 13 آئین نامه مرقوم ابلاغ واقعی است یا ابلاغ قانونی؟
3- زمان حلول و احراز استنکاف از قبول اوراق قضایی چه موقعی ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند ز ماده 1 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضائیه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ، و برابر ماده 12 آئین نامه یاد شده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و برابر ماده 14 همین آئین نامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید. بنابراین بر اساس مقررات مزبور، اولا، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می‌شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفا جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمی‌باشد. ثانیا، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود در نتیجه مبدأ احتساب مهلت های اعتراض و تجدید نظر خواهی نیز همین تاریخ است.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1275
شماره پرونده: 840-97-96

استعلام:

در خصوص وکالت معضرتی آیا دادگاه باید پس از صدور حکم از معافیت از هزینه دادرسی برای خواهان و به درخواست ایشان وکیل معاضدتی تعیین کند یا پیش از صدور حکم معافیت از هزینه دادرسی هم می‌تواند برای خواهان وکیل معاضدتی تعیین کند چه اینکه در برخی از پرونده ها هزینه دادرسی ناچیز است و امکان پرداخت ان برای خواهان وجود دارد و متعاقب پرداخت آن درخواست وکیل معاضدتی دارد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر نشده باشد تعیین وکیل معاضدتی برابر ماده 24 قانون وکالت بر عهده کانون وکلا می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1263
شماره پرونده: 802-93-96

استعلام:

با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی در صورتی که در پرونده های اجرای احکام مدنی محکومٌ علیه خارج از مهلت قانونی در ماده مرقوم دعوی اعسار مطرح و معادل محکومٌ له کفیل یا وثیقه ارائه نماید در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی به وثیقه گذار یا کفیل ابلاغ می‌گردد ظرف مدت 20 روز محکومٌ علیه را به دایره اجراء تسلیم نماید در غیر این صورت به دستور دادگاه محکومٌ به و هزینه های اجرا از محل وثیقه یا وجه الکفاله استیفا می‌شود و توجهاً به اینکه محکومٌ علیه زندانی با طرح دعوی اعسار و ارائه وثیقه یا کفیل تا تعیین تکلیف پرونده اعسار آزاد می‌شود.
س: 1- آیا صدور دستور دادگاه مبنی بر استیفاء محکومٌ به از محل وثیقه یا وجه الکفاله پس از طی تشریفات مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون مرقوم منوط به صدور حکم به رد دعوی اعسار در ماهیت امر می‌باشد یا خیر؟
2- آیا در صورتی که قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی اعسار صادر شود و قطعیت یابد موجبی برای صدور دستور استیفاء محکومٌ به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می‌باشد یا خیر؟
3- در صورتی که دعوی اعسار به صورت شکلی رد شود چنانچه عقیده به این باشد که موجبی برای صدور دستور از سوی دادگاه نمی گردد وضعیت وثیقه و وجه الکفاله به چه نحو خواهد بود و آیا باید رفع توقیف از وثیقه و کفالت شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و 3 مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید. اما هرگاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/2166
شماره پرونده: 1413-1/127-96

استعلام:

شخص الف با ادعای مدیر عاملی شرکت خصوصی ب مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت شخص ج نموده است و در حالی که در ضمائم دادخواست دلایل سمت خود را تفویض اختیار به عمل آمده از سوی هیأت مدیره به ایشان جهت طرح دعوا ضمیمه دادخواست ننموده با توجه به اینکه در خصوص عدم ارائه دلیل در جهت احراز سمت در مواد 52- 59 قانون آئین دادرسی مدنی هیچ‌گونه ضمانت اجرایی قید نشده است و از طرفی تکلیفی برای مدیر دفتر دادگاه جهت بررسی این موضوع در مواد 51- 53 قانون مذکور مقرر نگردیده و صرفاً به موجب بند 5 ماده 84 قانون مذکور حق ایراد عدم احراز سمت را برای خوانده دعوی متصور دانسته لذا تکلیف دادگاه در صورت عدم ایراد از سوی خوانده چه می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه رأساً تکلیف به احراز و بررسی این موضوع دارد یا خیر؟
ب-در فرضی که دادخواست مذکور از سوی الف با ادعای مدیریت عاملی از سوی شرکت خصوصی ب تقدیم شورای حل اختلاف شده باشد با عنایت به ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف و لحاظ تبصره آن که مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست را مصداق تشریفات دانسته بیان فرمائید آیا ارائه دلیل جهت احراز سمت از سوی دادخواست دهنده نیز جزء شرایط شکلی دادخواست محسوب می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 159 قانون آیین دادرسی در امور مدنی چنانچه، دادخواست توسط ولی یا قیم یا وکیل یا نماینده قانونی خواهان، داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم گردد. بدیهی است چنانچه، مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواست دهنده برای دادگاه محرز نباشد، صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد خوانده، دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و توجهاً به ماده 89 همان قانون به لحاظ ذی سمت نبودن، قرار ردّ دعوا صادر می‌نماید.
2- با توجه به پاسخ بند 1روشن است که فرض سوال از مصادیق شرایط شکلی دادخواست نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1262
شماره پرونده: 69-591-522

استعلام:

1- در مواردی که محکومٌ علیه مالک یک واحد آپارتمان در شأن خود می‌باشد و مطابق قانون جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود لکن محکومٌ علیه به هر علت آپارتمان خود سکونت نداشته و در منزل پدرش یا جای دیگر ساکن شده باشد و آپارتمان خالی یا در اجاره مستأجر باشد آیا در فرض سوال آپارتمان محکومٌ علیه از مستثنیات دین خارج می‌شود یا خیر؟
2- در احداث ساختمان چند طبقه نقشه طبقه آخر ساختمان طوری طراحی شده که قسمتی از پشت بام ساختمان به عنوان حیاط اختصاصی طبقه آخر منظور و پنجره اتاق ها بر آن قسمت مشرف و درب ورود به حیاط نیز از داخل طبقه آخر تعبیه شده و از جای دیگر امکان ورود وجود ندارد در ضمن هیچ یک از واحدهای دیگر هیچ گونه دسترسی به آن قسمت ندارند نه از طریق پشت بام و نه از محل دیگر وضعیت حقوقی این قسمت که طبق قانون تملک آپارتمان ها جزو مشاعات محسوب می‌شود چگونه خواهد بود و آیا مالکین طبقات دیگر می‌توانند نسبت به استفاده مالک طبقه آخر ممانعت نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقصود از منزل مسکونی مذکور دربند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی مربوط است.
2- هر چند حق استفاده برای تمام مالکان طبقات یک ساختمان از قسمتهای مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که دسترسی به قسمتهای مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/160
شماره پرونده: 713-16/9-96

استعلام:

در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت نصف دارائی صادر می کند با توجه به اینکه فرض آن است که دادگاه وجود دارائی زوج به میزان دو برابر حکم نصف دارائی را احراز کرده است آیا دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مزبور قابلیت استماع دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از نصف دارایی که زوج در طول زناشویی بدست آورده، دارایی موجود است بنابراین دارایی موضوع شرط یاد شده که با توافق طرفین صورت گرفته است، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین و یا اعسار باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1279
شماره پرونده: 69-39-494

استعلام:

آیا حکم اعسار تقسیط دین اجرائیه ثبت بدون تصریح در حکم نیز موجب رفع ممنوع الخروجی مدیون می‌گردد یا صرفا از طریق استیفای دین را تعیین می‌نماید؟
لازم به ذکر است که در سوابق نظام نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1309 و اصلاحات و الحاقات آن تا زمان تصویب قانون منع توقیف بدهکاران تقاضای اعسار صدور حکم اعسار و قطعیت حکم اعسار حسب مورد مشخصا در مقابل بازداشت مدیون قرار داشته و اثری از سایر جهات بر آن بار نشده بود و نظر برخی از مسئولین اجرا این است که ممنوع الخروج شدن مدیون به اعتبار بدهکار بودن اوست و نحوه وصول دین که موضوع حکم دادگاه است اثری بر ممنوعیت خروج از کشور ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه واحد اجرای ثبتی در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351، متعهد را ممنوع الخروج نموده است و در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 به جز ماده 201 راهکار دیگری برای رفع ممنوع الخروجی پیش بینی نشده است و نظر به اینکه ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با عنایت به ماده 27 همین قانون فقط ناظر به محکومان مراجع قضایی و آراء مدنی سایر مراجعی است که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و اجرائیه‌های ثبتی از شمول آن خارج است و تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 نیز دلالتی بر رفع ممنوع الخروجی با صدورحکم اعسار ندارد، بنابراین صدور حکم اعسار یا تقسیط دین موضوع اجرائیه ثبتی موجب رفع ممنوع الخروجی متعهد اسناد لازم الاجرای ثبتی اجرای ثبتی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1280
شماره پرونده: 69-39-394

استعلام:

1- برخی از دادگاه‌ها پس از رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه های اسناد لازم الاجرا و صدور حکم بر تقسیط آن بدون اینکه قبلا حکمی درباره محکومیت مدیون صادر کرده باشند بر اساس حکم اعسار اجرائیه صادر کرده و رأساً اقدامات اجرایی را انجام میدهند آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا باید رأی قطعی اعسار را به اداره اجرای ثبت ارسال نمایند تا اداره اجرا با رعایت مفاد آن عملیات اجرایی را اداره دهد؟
2- در صورتی که دادگاه با صدور اجرائیه بر اساس حکم محکومیت مدعی علیه یا حکم اعسار وی عملیات اجرایی را برای وصول دین بر عهده بگیرد تکلیف ادارت اجرا از حیث توقیف عملیات و نیز وصول نیم عشر اجرایی که پس ابلاغ اجرائیه بر عهده مدیون مستقر شده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردیکه دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه‌های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) می‌کند این حکم نافی اجرائیه ثبتی صادره توسط ادارات اجرای ثبت و تکلیف اجرای این اجرائیه به وسیله ادارات یاد شده نمی‌باشد و اصولاً حکم اعسار و تقسیط صرفاً ناظر به احراز عدم توانایی کلی یا یکجای ادای مال موضوع اجرائیه‌های یاد شده است و دادگاه در خصوص اصل تعهد حکمی صادر نمی‌کند و اصولاً با توجه به صدور اجرائیه ثبتی، در خصوص اصل تعهد در دادگاه دعوایی نیز مطرح نشده است، بنابراین در فرض سوال تشکیل پرونده اجرایی در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1290
شماره پرونده: 69-681/1-864

استعلام:

1- با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت می‌تواند قلمداد گردد یا خیر؟
2- چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی می‌بایست احقاق حق نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- وجه نقد یا پول نیز می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
2- در فرض سوال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1293
شماره پرونده: 96-186/1-992

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن مشخص میگردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیفهای دوم، سوم و چهارم جدولهای یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرایم موضوع مواد 712 و 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1283
شماره پرونده: 96-168/1-978

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می‌پذیرد، ولذا در موارد مزبور علیالاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی همانند مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسی) صورت می‌پذیرد و بنابراین چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده‌ای منتهی به صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب گردد، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 270 قانون فوق‌الذکر می‌باشد و در نتیجه از موارد مذکور در ماده 427 قانون یاد شده که ناظر به صدور رأی در مرحله دادرسی می‌باشد، خارج است.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1285
شماره پرونده: 96-51-969

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) الف: مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکومٌبه) از محل وثیقه متعلق به شخص محکومٌعلیه است که میباید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 میباشد. بدیهی است چنانچه وثیقه گذار، شخصیغیر از محکومٌعلیه باشد، در این صورت از شمول ماده 60 قانون صدر الذکر خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل میشود.
ب: با توجه به تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، مبنی بر اینکه محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگا‌هها است و با لحاظ ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و تبصره آن که تبدیل جزای نقدی به حبس باید با دستور قضایی صورت پذیرد و عنایت به اینکه مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص تبدیل جزای نقدی به بازداشت (حبس) باید مطابق دستور دادگاه مربوطه اقدام نماید. بنابراین صدور دستور بازداشت بدل از جزای نقدی در صلاحیت شعبه دادگاه موضوع تبصره یک ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و اصلاحات بعدی می‌باشد و قاضی اجرای احکام در این خصوص اختیاری ندارد.
2) اولاً: هرچند با توجه به بندهای الف و ب ماده 11 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در غیر موارد تخلّف، تعیین شعب ویژه دادگاه‌ها از سوی ریاست محترم قوه قضائیه (ویا در اجرای بخشنامه مورخ 1392/4/9 از جانب روسای کل دادگستری استانها مبنی بر تفویض اختیار به ایشان) باید از میان شعب دادگاه انقلاب با حفظ صلاحیت ذاتی این دادگاه‌ها در امر رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز صورت پذیرد، اما در خصوص موارد مربوط به صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس موضوع تبصره یک ماده 60 قانون فوقالذکر، تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوط جهت این امر، علیالاصول به عهده ریاست محترم قوه قضائیه است؛ معذلک تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه‌های انقلاب جهت اعمال وظیفه مقرّر در تبصره یک ماده 60 قانون یاد شده، (صدورحکم بر تبدیل جزای نقدی به حبس) با توجه به صلاحیت ذاتی این دادگاه در امر رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارز و مباحث تخصّصی آن، مناسبتر به نظر میرسد و با اطلاق ماده 44 قانون مزبوردر تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نیز سازگاراست. اما در هر صورت تعیین شعب یا شعبی از دادگاه‌های عمومی جزائی به ویژه در حوزههای قضایی که دادگاه انقلاب مستقر نمیباشد، با توجه به تصریح مقنن در تبصره یک ماده 60 قانون فوقالذکر به تعیین آنها از میان شعب دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه (و اطلاق کلمه دادگاه‌ها) وبا لحاظ غلبه جنبه اجرائی اقدام دادگاه در صدور حکم تبدیل جزای نقدی به حبس مغایر با قانون به نظر نمیرسد.
ثانیاً: مستفاد از ماده‌ی 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات بعدی، ناظر به مواد 116 و 117 و ملاک صدر ماده‌ی 310، 311 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، منظور از عبارت دادگاه‌های حوزه قضایی مربوط مذکور در تبصره‌ی یک ماده‌ 60، دادگاهایی است که مطابق قواعد عام حاکم بر تعیین صلاحیت، به عنوان مرجع صالح تعیین می‌گردند.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1282
شماره پرونده: 96-186/1-968

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است، لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونهای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی 1370 انجام نشده است. همچنین، با توجه به لزوم یکسانسازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاستهای کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون،‌ به نظر میرسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال و از جمله ماده 655 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. درنتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملغی و مجازات شروع به جرم درتمام جرایم و از جمله شروع به جرم موضوع ماده 613 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون، تعیین میشود.
2- اصولاً در کلیه جرایم انجام تحقیقات مقدماتی با توجه به مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از وظایف دادسرا است و با صدور کیفرخواست در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار میگیرد و مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود در مواد 306 و 340 و تبصره یک ماده 285 قانون مذکور تصریح شده است. طبق ماده 340 قانون مذکور جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. بنابراین، اگر جرم اعلام شده از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد، رسیدگی به اتهامات همه کسانی که به نحوی در ارتکاب آن جرم، اعم از مباشرت یا معاونت دخالت داشته باشند، باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست با توجه به ماده 311 قانون مزبور در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، صورت گیرد. بنابراین، با فرض اینکه بزه ارتکابی از سوی متهم اصلی در درجه 6 تعزیری قرار داشته باشد، با لحاظ ماده 92 قانون فوق الذکر، رسیدگی به اتهام معاون این جرم نیز در دادسرا، باید بدوا ًبا انجام تحقیقات مقدماتی صورت پذیرفته و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1289
شماره پرونده: 96-186/1-950

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معیار و ملاک درجه بندی جرایم، مجازات قانونی آن‌ها است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مشخص می‌گردد، مقنن مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 567 قانون یاد شده را حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 تعیین نموده است، بنابراین بزه مذکور درجه 7 محسوب و مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود. النهایه با توجه به میزان حبس جرم درجه 7 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 که حبس از 91 روز تا شش ماه است، موضوع از شمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خارج است. بدیهی است که چنانچه دادگاه بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392، نظر به تعیین مجازات جایگزین حبس داشته باشد بر اساس بند ب ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات خواهد نمود.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1291
شماره پرونده: 96-186/1-941

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک و معیار درجهبندی جرم، مجازات قانونی آن جرم است و در فرض سوال که جرم واحد قانوناً دارای مجازاتهای متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازاتهای قانونی با توجه به شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، مستقل از سایر مجازاتها درجهبندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 که در استعلام اشاره شده، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. موارد شمول این رأی ناظر به جرایمی است که مجازات حبس و جزای نقدی مجموعا مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر یا ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1287
شماره پرونده: 96-186/1-938

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- معیار تشخیص مجازات شدید، قانون است و معیارهای نوعی یا شخصی مذکور در استعلام در این خصوص کاربردی ندارد.
2- طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم «مجازات قانونی جرم»‌ است و جرایم موضوع استعلام که دارای مجازات های متعدد تعزیری است با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان «مجازات شدیدتر» است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد) ملاک تعیین «درجه جرم» است، بنابراین جرایم موضوع مواد 609 و 619 قانون مجازات اسلامی 1375 درجه شش محسوب می‌شود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالاشاره خارج و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شود. لازم به ذکر است که رأی شماره 744- 1394/8/19 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، همانطور که در متن آن تصریح شده «….. در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1295
شماره پرونده: 96-3/1-923

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون وخسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکومله بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.
ثانیاً با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/11، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1286
شماره پرونده: 96-168/1-902

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نشر آگهی در خصوص ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به زمانی است که محل اقامت متهم معلوم نیست که بتوان احضاریه را به وی ابلاغ نمود ولی چون در فرض استعلام، محل اقامت متهم معلوم ذکر شده است، بنابراین، لزومی به نشر آگهی نیست و ابلاغ احضاریه به نشانی متهم کافی است و رسیدگی در غیاب متهم و صدور قرار جلب به دادرسی، در فرض فراهم بودن اقتضای آن، فاقد منع قانونی است.
2- تعیین محل اقامت متهم با رعایت ضوابط مذکور در قانون مدنی (مواد 1002 الی 1010 این قانون) می‌باشد و نه صرفاً حضور یا عدم حضور فعلی وی در محل معین و یا متواری بودن وی.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1288
شماره پرونده: 96-168/1-901

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پاسخ سوال 1 و 2) مستنبط از مواد 631 و 648 ناظر به ماده‌ی 85 و تبصره‌ی یک قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مجرد تقاضای مطالبه‌ی دیه توسط اولیاء دم یا متضرر حسب مورد، جهت ارسال پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی توسط دادگاه کافی است و تقدم و تأخر زمانی تقاضای شاکی بر صدور قرار نهایی منع تعقیب دادسرا، مانع اجرای مقررات مارالذکر نیست و مقام تحقیق پس از اخذ و پیوست نمودن تقاضای شاکی، پرونده امر را جهت اجرای مقررات مذکور و صدور دستور ارسال به دادگاه، نزد دادستان ارسال می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1276
شماره پرونده: 684-1/168-96

استعلام:

قضات کیفری یک در مورد جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری و در مواردی که به تشخیص دادگاه حضور متهم در جلسه دادرسی ضرورت داشته باشد با عنایت به اینکه وظیفه تعقیب از وظایف دادسرا بوده و دادسرا در معیت دادگاه می‌باشد دادگاه کیفری یک به استناد مواد 22- 90- 341- 350 قانون مذکور با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا اعاده و مقرر می‌دارد متهم دستگیر فی‌مابین شاکی و شهود و متهم مواجهه حضوری نسبت به بازسازی صحنه قتل و.. اقدام و سپس پرونده به این دادگاه اعلام گردد اما قضات دادسرا به استناد مواد 174و344 قانون مارالذکر بیان می‌نمایند بازپرس پس از به نتیجه نرسیدن اقدامات احضار و جلب با نشرآگهی دیگر وظیفه‌ای بر عهده ندارد و صدور قرار رفع نقص از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است و بدون رفع نقص پرونده را به دادگاه اعاده می‌نمایند اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با قید فوریت نظر آن اداره کل محترم در خصوص اینکه کدام یک از نظرات فوق با مقررات قانونی منطبق است و آیا دادسرا حق عدم انجام تکلیف و دستور دادگاه و اعاده پرونده را بدون انجام دستور دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادگاه کیفری یک در اجرای بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی 1392 می‌تواند قرار رفع نقص صادر کند و رفع نقایص را از دادسرا بخواهد و دادسرا مکلف به اجرای خواسته دادگاه است؛ اما این امر نافی این موضوع نیست که چنانچه بازپرس اجرای دستورهای دادگاه را غیرممکن بداند، مراتب را جهت کسب تکلیف و چگونگی اجرای دستور به دادگاه اعلام نماید.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1294
شماره پرونده: 839-1/3-96

استعلام:

الف-چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش‌دانگ مفروزی در مورد 200 متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد بیع عادی حکم به محکومیت خوانده صادر کند و پرونده با اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال شود در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از اجرای حکم مذکور
1- آیا نحوه اجرای حکم چگونه است؟
2- چنانچه ماهیت محکوم به فعل غیر مباشرتی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تلقی شود آیا با عنایت به اینکه مقررات افراز مال مشاعی تابع ضوابط خاصی است و در صلاحیت اداره ثبت است اجرای آن منافات با مقررات آمره ندارد؟
3- چنانچه اجرای آن توسط دادگاه را بلامانع تلقی کنیم ولی در واقع هدف طرفین تبانی جهت تقلب نسبت به قانون باشد به این نحو که چون به صورت طبیعی افراز آن مال با موانع همچون شهرداری مثلاً ممنوعیت افراز به جهت عدم رعایت حداقل روبرو باشد آیا این دعوا را می‌توان قبول کرد؟ آیا قبل از صدور حکم چون ماهیت درونی دعوا افراز است باید ارکان دعوی افراز و از جمله مقررات شهرداری و ثبت باید احراز شود یا خیر؟
ب-محکومٌ‌له زوجه در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه اجرائیه با توجه به میزان محکومٌ‌به و یا هزینه های دادرسی دریافت نشده تقاضای تجزیه و اجرای بخشی از محکومٌ‌به می‌نماید توضیح اینکه محکوم به تعدادی سکه طلا است و در حکم آمده است که اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه های دادرسی به جهت معافیت موقت خواهان بدوی تا زمان صدور اجرائیه است حال
1- آیا در معافیت موقت زوجه برای هزینه دادرسی موضوع ماده 5 قانون خانواده در زمان نهایی آن شروع یعنی صدور اجرائیه است یا وصول محکوم به و اجرای کامل حکم؟ آیا دادگاه می‌تواند که صدور اجرائیه را منوط به پرداخت قبل از ابلاغ کند؟
2- آیا درخواست تجزیه اجراییه و اجرای بخشی از حکم به صحیح است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است مگر اینکه مدعی درخواست الزام مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی قسمتی از ملک داشته باشد.
ب-1- در موارد اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دارسی معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول می-کند.گرچه مقصود از زمان اجرا زمانی است که محکوم‌به وصول شود اما در صورتی که ابهامی در این مورد وجود داشته باشد، باید از دادگاه مربوط کسب تکلیف شود.
ب-2- اگر منظور، امکان صدور اجرائیه نسبت به بخشی از محکوم‌به باشد، پاسخ آن مثبت است. زیرا طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور اجرائیه از حقوق محکوم‌له است.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1281
شماره پرونده: 819-1/186-96

استعلام:

چنانچه در پرونده ای به جهت اشکال در وکالتنامه وکیل دادگاه تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی ار رأی صادره دادگاه بدوی با این استدلال که جرم قابل گذشت بوده و سمت شاکی را زیر سوال برده و قرار منع تعقیب صادر نماید و مجددا شاکی مذکور که به جهت ایراد در وکالتنامه موفق به تظلم خواهی نشده شخصا مبادرت به طرح شکایت با همان عناوین سابق توهین و تهدید و با توجه به اینکه مدت یک سال از زمان وقوع جرم سپری شده می توان موضوع را مشمول مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت اشکال در وکالتنامه و ایراد در وکالتنامه مذکور در استعلام مبهم است و بسته به نوع اشکال و ایراد ممکن است پاسخ متفاوت باشد، بنابراین پاسخ‌گویی به استعلام به نحو مطرح شده ممکن نیست. در صورت رفع ابهام متعاقباً پاسخ داده خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1278
شماره پرونده: 921-1/2-95

استعلام:

دارنده چک دارای ظهرنویسی وضامن برای مطالبه حق خود دریک دعوی اول اقدام به دادخواهی علیه صادرکننده می‌نماید و پس از محکومیت و عدم امکان استیفای حکم در دعوای دوم اقدام به دادخواست دوم علیه برخی از ضامنان می‌نماید حال سوال این است:
1- آیا برای دعوی دوم نیاز به ابطال تمبر و هزینه دادرسی مستقل است یا خیر؟
2- چنانچه ابطال تمبر الزامی است و در نهایت در دعوی دوم محکومٌ‌به از ضامنان استیفاء شود با توجه به اینکه خواهان دو دادرسی پرداخت نموده است آیا می‌تواند کل مبلغ هزینه دادرسی را از هر محکومٌ-علیه در دو پرونده وصول کند و یا اینکه فقط یک هزینه دادرسی می‌تواند وصول کند برخی از همکاران به استناد ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 معتقدند که در این مورد در دعوی دوم نیاز به ابطال غیر و هزینه دادرسی نیست چرا که ماهیتا یک حق است که مطالبه می‌شود و محکومٌ‌له بیش از آن وصول نمی‌کند تا مکلف به تمبر بیشتر باشد برخی معتقدند که مطابق اقدام خود خواهان تفکیک صورت گرفته و باید ابطال تمبر شود و یک هزینه نیز بیشتر حق وصول ندارد؟
3- چنانچه نظریه دوم (لزوم پرداخت تمبرهای جداگانه) پذیرفته شود و خواهان مغرضانه این تفکیک سازی نکرده باشد آیا اجحاف به وی پرداخت دو هزینه و وصول یک هزینه چگونه قابل جبران است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و 3- در فرض سوال که دارنده چک علیه صادر کننده طرح دعوا کرده است و پس از محکومیت خوانده، به علت عدم استیفای محکوم‌به، اقدام به تقدیم دادخواست دیگری علیه ضامن نموده است، با توجه به اینکه دعوای دوم نیز نیاز به رسیدگی و احراز مسئولیت ضامن دارد، مطابق اصل، این رسیدگی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و دلیلی بر معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی دعوای دوم وجود ندارد و به لحاظ طرح مستقل دعاوی مذکور، محکوم کردن خوانده در دعوای دوم به پرداخت هزینه دادرسی با احراز همه شرایط قانونی با منعی مواجه نیست، ضمناً ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منصرف از فرض سوال است.

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1297
شماره پرونده: 715-1/186-96

استعلام:

در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می‌شوند با توجه به اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی‌باشند رسیدگی به پرونده ها سال های طولانی ادامه پیدا می کند و نتیجه ای حاصل نمی گردد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوال زیر این مرجع را ارشاد بفرمایید تا با پرداخت دیه به شکات اقدامی مفید در پرونده ها جهت جبران خسارت وارده به شکات صورت گیرد.
س: با توجه به اینکه حسب ماده 435 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در غیر قتل به صورت کلی با بیت المال می‌باشد در صورتی که اصلاً متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شاکی شناسایی نشود و ناشناس باشد و فرار نماید که هیچ دسترسی به وی نباشد آیا موضوع مشمول ماده فوق الذکر و پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت-المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید.
در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می‌گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه از بیت المال را رعایت کند).

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1307
شماره پرونده: 96-168/1-965

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص میگردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه سال 1396، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه 6 محسوب میشود و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال میگردد.
2- مستفاد از مواد 286، 298 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در فرض سوال تشکیل پرونده شخصیت در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در دادسرا و حضور مشاور و وکیل اعم از تعیینی یا تسخیری، جهت فراهم شدن موجبات رسیدگی دادگاه، ضروری است.

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1308
شماره پرونده: 96-168/1-964

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم موید این مطلب است. و بر این اساس، مجازاتی که در ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 پیش بینی شده «از یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی است» که با عنایت به شاخص‌های ماده‌ی 19 و تبصره 2 ماده مذکور، درجه 6 محسوب می‌گردد و از شمول مقررات ماده‌ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1317
شماره پرونده: 96-186/1-946

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که چند نفر به پرداخت یک دیه نفس محکوم شدهاند، تغلیظ دیه موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت سهم ایشان از پرداخت دیه متعلقه، محاسبه خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1316
شماره پرونده: 96-186/1-924

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- حکم مقرر در ماده 474 قانون مجازات اسلامی 1392 دایر بر پرداخت دیه از بیتالمال، منحصر به زمان بعد از صدور حکم علیه متهم نیست و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز با حصول سایر شرایط قانونی، امکانپذیر است.
2 و 3- دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست دیه از بیتالمال با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه کیفری است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد و در هر حال، برابر تبصره ماده 342 قانون مرقوم باید جلسه رسیدگی، تشکیل و دستگاه پرداختکننده برای رسیدگی به جلسه دعوت شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1299
شماره پرونده: 96-54-918

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا در قسمت اول ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آن ها، علاوه بر ضبط، جزای نقدی یک میلیون تا 10 میلیون ریال و 10 تا 50 ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آن ها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آن ها، مجازات به ازای هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا 5 تا 20 ضربه شلاق است. به نظر می‌رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلّف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می‌تواند بین 5 تا 20 ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست. ثانیا با توجه به اینکه بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجهبندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میگردد، لذا جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجهبندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، چون هر دوی این مجازاتها از درجه 7 محسوب میشوند، لذا جرم مذکور نیز درجه 7 است؛ با این توضیح که چون میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین میگردد، لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچیک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مجازات درجه 7 محسوب میشود و مجازات 5 تا 20 ضربه شلاق نیز بر اساس ماده 19 قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده، مجازات درجه 7 محسوب میشود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه 7 است.
2- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود و چنانچه جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجهبندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار میگیرد. بنابراین انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375، در درجه شش درجهبندی مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار میگیرد.

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1298
شماره پرونده: 881-1/186-96

استعلام:

با توجه به جدول خدمات قضایی مندرج در قانون بودجه سالهای 1394، 1395، 1396 آیا جزای نقدی تا یک میلیون ریال مندرج در ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات نسخ شده یا به قوت خود باقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا در جرایم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیا به صراحت بند 1 ماده قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375) به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جزای نقدی موضوع این بند است. بدیهی است در تعیین جزای نقدی باید حسب مورد جداول پیوست قانون بودجه، از جمله جدول تغییر تعرفه-های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 لحاظ شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1304
شماره پرونده: 69-51/1-535

استعلام:

در راستای ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه رایانه ای یا مخابراتی که ملاک عمل دستگاه قضایی است و از جهت نوع تفسیر و برداشت های متفاوت در خصوص تاریخ ابلاغ اوراق قضایی اخطاریه اوقات رسیدگی و دادنامه موجب صدور آراء و تصمیمات متفاوت و متعارض قضایی و بالنتیجه بلاتکلیفی و ابهام وکلاء و ارباب رجوع و سیستم قضایی گردیده و با عنایت به اینکه حسب صدر ماده مرقوم که وصول اوراق قضایی در سامانه پیامک به تلفن همراه را ابلاغ محسوب نموده در حالی که حسب تصریح متن ماده مرقوم و تبصره های 2 و1 آنکه از ابلاغ واقعی و ترتب کلیه آثار واقعی بحث می‌نماید و ورود به سامانه ابلاغ و رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ یا ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره شده را ملاک ابلاغ واقعی اعلام نموده و کلیه آثار ابلاغ واقعی از جمله آغاز مهلت تجدیدنظرخواه و حضوری بدون دادنامه را بر آن مترتب دانسته و طی تبصره 2 خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ را به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی اعلام داشته است استدعا دارد مشخصاً در خصوص
1- تعارض صدر (ابلاغ قانونی پیامکی) و متن تبصره های 2 و 1 ماده مرقوم ابلاغ واقعی و ترتب کلیه آثار ابلاغ واقعی با مراجعه و رویت آن چگونه می‌باشد؟
2- ملاک قضایی و قانونی در ماده 13 آئین نامه مرقوم ابلاغ واقعی است یا ابلاغ قانونی؟
3- زمان حلول و احراز استنکاف از قبول اوراق قضایی چه موقعی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند ز ماده 1 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضائیه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ، و برابر ماده 12 آئین نامه یاد شده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و برابر ماده 14 همین آئین نامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید بنابراین بر اساس مقررات مزبور، اولا، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می‌شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفا جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمی‌باشد. ثانیا، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود در نتیجه مبدأ احتساب مهلت های اعتراض و تجدید نظر خواهی نیز همین تاریخ است.

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1302
شماره پرونده: 69-85-335

استعلام:

جهاد دانشگاهی به دلالت اساسنامه خود نهادهای عمومی و غیردولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و از لحاظ اداری استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که به تصویب هیأت امنای جهاد دانشگاهی می‌رسد و همچنین به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمره موسسات پژوهشی تلقی گردیده و از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف و می‌تواند در چارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امنای خود عمل نماید از سوی دیگر با توجه به اینکه کارکنان برخی از نهادهای عمومی غیردولتی از جمله جهاد دانشگاهی فاقد ردیف استخدامی بوده و دولت تنها بودجه ای در قالب کمک به نهادهای مذکور پرداخت می‌نماید و هیچ گونه تعهدی نسبت به مطالبات استخدامی کارکنان نهادهای مذکور از جمله پرداخت سنوات خدمت ندارد و از طرفی با حاکمیت ماده 24 آئین نامه ماموریت و انتقال اعضای جهاد دانشگاهی در این نهاد که مقرر داشته است: انتقال مستخدمین دستگاه های دولتی به جهاد دانشگاهی با توجه به عدم پیش بینی در مقررات عمومی امکان پذیر نمی‌باشد لیکن انتقال از نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با موافقت رئیس جهاد دانشگاهی و پرداخت معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی به ازای هر سال خدمت او کسر سال معادل یک سال محسوب می‌شود به حساب صندوق ذخیره سنوات اعضای جهاد دانشگاهی و همچنین پرداخت مبلغ بازخرید مانده مرخصی مربوط به سنوات خدمت او بلامانع است.
اولاً: چنانچه شخصی از نهادهای عمومی غیردولتی به جهاد دانشگاهی منتقل گردد آیا جهاد دانشگاهی می‌تواند به استناد ماده 24 آئین‌نامه مذکور انتقال را منوط به واریز سنوات خدمت وی از سوی دانشگاه مبداء نماید یا اینکه موظف است کلیه سنوات خدمت شخص مذکور را در مدتی که در جهاد دانشگاهی مشغول به فعالیت نبوده است پرداخت نماید؟
ثانیاً: بر فرض اینکه جهاد دانشگاهی موظف به پرداخت سنوات شخص منتقل شده در مدت فعالیت وی در خارج از جهاد دانشگاهی گردد آیا جهاد دانشگاهی می‌تواند تعهد نامه ای در زمان انتقال از شخص مذکور مبنی بر مسئولیت نداشتن جهاد دانشگاهی در قبال حق سنوات و مرخصی ذخیره شده وی دریافت نماید و آیا مفاد تعهدنامه تنظیمی در بری الذمه بودن جهاد دانشگاهی در محاکم اداری قابل پذیرش است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: وفق ماده 34 آیین نامه مأموریت و انتقال اعضای جهاد دانشگاهی، تحقق انتقال مستخدم از نهاد عمومی غیردولتی به جهاد دانشگاهی منوط به موافقت رییس جهاد دانشگاهی و پرداخت معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی به ازای هر سال سنوات خدمت او به حساب صندوق ذخیره سنوات اعضای جهاد دانشگاهی و همچنین پرداخت مبلغ بازخرید مانده مرخصی مربوط به سنوات خدمت او می‌باشد؛ علی هذا جهاد دانشگاهی موظف به پرداخت حق سنوات مربوط به نهاد قبلی نبوده و می-تواند به استناد ماده مرقوم انتقال مستخدم را منوط به واریز حق سنوات یاد شده از سوی دستگاه مبدأ نماید.
ثانیاً: 1- با توجه به پاسخ سوال در قسمت اولاً، وظیفه پرداخت حق سنوات از سوی جهاد دانشگاهی منتفی است. 2- جهاد دانشگاهی حسب مدلول ماده 24 آیین نامه فوق الذکر مجاز نیست تعهدنامه ای در زمان انتقال از مستخدم مبنی بر عدم مسئولیت جهاد دانشگاهی در قبال پرداخت حق سنوات و مرخصی ذخیره شده دریافت نماید و تعهدنامه مزبور فاقد وجاهت قانونی و ضمانت اجرا است.

تاریخ نظریه: 1396/06/08
شماره نظریه: 7/96/1306
شماره پرونده: 1091-1/127-95

استعلام:

در صورتی که رأی غیابی صادر و سپس در مرحله واخواهی عیناً تایید گردد و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظر خواهی وارد و موجه و مقتضی نقض تشخیص گردد آیا لازم است هر دو رأی غیابی و واخواهی نقض گردد و یا با نقض دادنامه واخواهی نیازی به نقض دادنامه غیابی نمی‌باشد/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که رأی غیابی صادر و پس از آن واخواهی شود و دادگاه واخواهی را ماهیتا رد نماید و سپس تجدید نظر خواهی شود، در حقیقت تجدید نظر خواهی از حکم ماهوی محکومیت(حکم‌غیابی اولیه) به انضمام رأی صادره مبنی بر عدم پذیرش واخواهی صورت گرفته است و دادگاه تجدید نظر در صورت پذیرش تجدید نظر خواهی باید هر دو رأی بدوی مذکور را نقض کند؛ گر چه نقض هریک به تنهائی و صدور حکم ماهوی جدید از سوی دادگاه تجدیدنظر، تلویحا به معنای نقض رأی بدوی دیگر نیز می‌باشد

تاریخ نظریه: 1396/06/11
شماره نظریه: 7/96/1320
شماره پرونده: 69-681/1-284

استعلام:

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قضات از اعمال تخفیف مجازات در تمامی جرائم عمدی و غیرعمدی از نوع تبدیل حبس به جزای نقدی و یا.. منع شده‌اند بر خلاف ماده 22 قانون سابق از سوی دیگر حسب ماده 67 قانون مذکور تصریح نموده مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است به نظر می‌رسد در تمامی جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد باید مجازات جایگزین حبس مورد لحوق قرار گیرد و تعیین مجازات حبس موجه نباشد حال پرسش این است که:
1- با توجه به مراتب گفته شده آیا مفاد ماده 68 قانون مزبور مفاد بند الف ماده 37 همان قانون را نسخ نموده است و یا به عبارت دیگر آیا عموم ماده 37 که صرفاً ناظر به تقلیل حبس و نه تبدیل آن است را درجرائم غیرعمدی تخصیص زده است؟
نهایت اینکه آیا دادگاه در جرائم غیرعمدی از قبیل جرائم مربوط به بی احتیاطی در رانندگی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد می‌تواند مجازات جایگزین حبس از قبیل جزای نقدی و یا استفاده از نظام نیمه آزادی موضوع ماده 57 تعیین نماید و یا صرفاً وفق ماده 37 فقط می‌تواند حبس را تقلیل دهد؟ و آیا می‌توان معتقد بود که مواد 718 یا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از شمول مواد 37و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 خارج است و یا اینکه مواد اخیر، مواد 719 و719 را از حیث چگونگی اعمال مجازات با توجه به موخر بودن آن نسخ ضمنی نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا در جرایم موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات تعزیری را تخفیف دهد ولی در جرایم موضوع ماده 719 قانون یادشده، دادگاه نمی‌تواند در مورد آنها طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، کیفیات مخففه را اعمال نماید. ثانیا جرم موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375، در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 718 همان قانون که مجازات قانونی آن، بیش از دو سوم، یعنی بیش از 2 سال حبس است، مشمول قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده و با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در ماده 64 همان قانون، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است و جرایم موضوع مواد 715، 716 و 717 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات 1375 در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 718 یادشده، مشمول صدر ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده که با رعایت ماده 64 همان قانون و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرتکبان جرایم غیرعمدی مذکور، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ ولی جرایم موضوع مواد 714، 715 و 716 قانون مجازات اسلامی 1375 در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 719 همان قانون، به لحاظ تشدید مجازات قانونی و ممنوعیت قانونی دادگاه در اعمال کیفیت مخففه و ارفاقی بودن نهاد جایگزین حبس و شرط وجود جهات تخفیف در ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه نمی‌تواند مجازات جایگزین حبس را اعمال نماید.

تاریخ نظریه: 1396/06/11
شماره نظریه: 7/96/1322
شماره پرونده: 776-1/168-96

استعلام:

آیا قرار تامین خواسته کیفری نیازمند موافقت دادستان است؟ آیا عبارت قرار تامین خواسته فوراً به اطلاع دادستان می‌رسد مذکور در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر لزوم موافقت دادستان نسبت به قرار مزبور است؟ یا اینکه لزوم موافقت دادستان صرفاً محدود به اجرای قرار تامین خواسته بدون ابلاغ به متهم است؟ در صورت عدم موافقت دادستان با اجرای قرار تامین خواسته بدون ابلاغ به متهم تکلیف چیست؟ آیا بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است یا امکان حدوث اختلاف وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: مواردی که تصمیمات و قرارهای بازپرس نیازمند اعلام نظر دادستان است در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است نظیر مواد 149، 240، 265، و صدور قرار تأمین‌خواسته از سوی بازپرس شامل این موارد نمی‌گردد.
ثانیا: با توجه به اینکه قسمت دوم ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ آن را تجویز نموده، امری استثنایی است، از این رو مقنن به منظور دقت بیشتر و اعمال نظارت دادستان و حفظ حقوق اشخاص، اطلاع خاص و موردی دادستان ذیربط در این موارد را ضروری دانسته است تا چنانچه از حیث قانونی با توجه به اختیارات مذکور در ماده 73 قانون فوق الذکر، تذکرات یا تعلیماتی نیاز باشد، ارائه نماید

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1332
شماره پرونده: 95-9/2-1191

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق اتباع ایرانی با توجه به ماده 15 قانون حمایت خانواده 1391، زمانی در ایران قابلیت اجرا و ثبت می‌یابد که توسط دادگاه خانواده تنفیذ گردد و دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تنفیذ حکم دادگاه خارجی (که متضمن طلاق زوجین می‌باشد)، مفاد ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی را در زمان رسیدگی خود، ملحوظ نظر قرار خواهد داد.
2- مواد 19 و 20 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389، مبیّن شرایط مربوط به اجرای احکام هر یک از این دو کشور در کشور طرف معاهده می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1326
شماره پرونده: 96-168/1-772

استعلام:

1- مطابق مواد 310 و313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در یک مرجع رسیدگی و چنانچه نامبرده مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد حال چنانچه دادسرای محل وقوع جرم مهم به تبع جرم مزبور به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه قضایی آن واقع شده رسیدگی نموده لکن در خصوص بزه مهمتر به لحاظ فقد ادله اثباتی عقیده به منع تعقیب داشته باشد آیا باید نسبت به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه آن واقع شده نیز اظهارنظر نماید و یا رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن اتهامات با فرض اثبات بزه مهمتر است و در صورت عدم اثبات باید نسبت به سایر اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟
2- آیا ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین جرم در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی مطلقاً ناظر به صلاحیت محلی و ذاتی است یا صرفاً ناظر به صلاحیت محلی است؟ به عنوان مثال چنانچه یک فرد عادی با یک شخص نظامی در ارتکاب بزه نظامی معاونت نماید آیا باید به اتهام معاون غیر نظامی نیز در دادگاه نظامی رسیدگی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهم تر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهم تر نافی لزوم رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
2- حکم مقرر در صدر ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متضمن قاعده است و اطلاق آن علاوه بر صلاحیت محلی، موارد ناظر به صلاحیت ذاتی را جز در مواردی که خلاف آن در قانون تصریح شده دربر می‌گیرد و با عنایت به ماده 568 قانون فوق الذکر در فرض سوال اگر مرتکب جرم خاص نظامی، دارای معاون باشد، به اتهام معاون نیز در دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1330
شماره پرونده: 762-1/186-96

استعلام:

با عنایت به اینکه در ماده 46 قانون مجازات اسلامی جرم معاونت در قتل عمدی از استثنائات تعویق صدور حکم و اجرای مجازات می‌باشد و از طرفی در ماده 58 همان قانون در خصوص اعطای آزادی مشروط محدودیتی نسبت به عناوین جرایم تعزیری ارتکابی در نظر گرفته نشده است لطفا اعلام فرمائید آیا مرتکب جرم معاونت در قتل مشمول امتیاز آزادی مشروط می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به آنکه در صدر ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 معاونت در قتل عمد صراحتاً از تعویق صدور حکم و‌تعلیق اجرای مجازات استثنا شده‌است و این منع در خصوص آزادی مشروط در مواد 58 به بعد قانون یاد‌شده وجود ندارد و پس از تجویز حکم آزادی مشروط در ماده 58 یادشده تا زمانی که استثنائی بر آن وارد نشود، اعمال آزادی مشروط در این مورد بلامانع است.

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1324
شماره پرونده: 760-145-96

استعلام:

1- در پرونده ای قرار تأمین خواسته صادر و به اجرای احکام ارسال گردیده به لحاظ عدم وجود مال خوانده عملاً مالی توقیف نمی شود متعاقباً اجرائیه نیز صادر و به اجرای احکام ارسال می‌گردد سپس متعاقب واخواهی محکومٌ علیه قرار توقف اجرای احکام صادر می‌شود لیکن محکومٌ له مدعی است که آنچه متوقف شده اجرای حکم است و تأمین خواسته باید اجرا شود لذا تقاضای توقیف اموال را بر اساس پرونده تأمین خواسته تقدیم می کند آیا این درخواست قابل اجابت است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مفهوم عبارت ذیل ماده 118 قانون آئین دادرسی در امور مدنی آن است که حتی صدور رأی غیر‌قطعی علیه خواهان، به اعتبار قرار تأمین خواسته خللی وارد نمی‌سازد. از سوی دیگر، صدور قرار توقف اجرای حکم‌غیابی نیز به منزله صدور قرار توقف اجرای قرار تأمین‌خواسته نمی‌باشد. بنابراین، اجرای تأمین‌خواسته در فرض استعلام با منعی مواجه نیست.

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1268
شماره پرونده: 747-1/186-96

استعلام:

1- چنانچه قانونگذار مجازات جرمی را یکی از درجات هشتگانه ذکر کند باید در رای دادگاه متهم را به همه بندهایی که در یکی از درجات آمده است محکوم کرد یا دادگاه مخیر به محکومیت متهم به یکی از مجازاتها است(حبس- جزای نقدی- انفصال)
2- تعارض بین مواد 350 و 394 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری را باید چگونه تحلیل کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- سوال کلی است و به این نحو قابل پاسخ گوئی نمی‌باشد و باید مشخص شود که قانونگذار در کدام ماده قانونی مجازات جرمی را یکی از درجات هشتگانه بدون ذکر نوع مجازات تعیین کرده است، تا بتوان پاسخ داد.
2- مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. در نتیجه مفاد ماده 350 صدرالذکر نافی مفاد ماده 394 اخیرالذکر ونیز اطلاق ماده 406 قانون یادشده نمی-باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1334
شماره پرونده: 922-1/2-95

استعلام:

1- چنانچه شخصی نتواند مدرکش را برابر اصل کند آیا الصاق تمبر ضروری است یا خیر؟ (به جهت عدم دسترسی به اصل و اصرار نامبرده جهت ضمیمه نمودن مدرک)
2- چنانچه شخصی دو سند رادر یک برگه کپی بگیرد مثلا کارت ملی و صفحه اول شناسنامه را در برگ سفید کپی بگیرد آیا دو هزینه الصاق محاسبه شود یا چون بر روی یک برگ است یک هزینه محسوب شود؟
3- آیا درموضوع اعتراض ثالث اجرایی که معترض ثالث ازپرداخت هزینه دادرسی معاف است؟آیا تمبر اوراق ضمیمه لازم است باطل شود یا فقط تصدیق کافی است و معافیت شامل این هزینه نیز می-شود؟
4- چنانچه دادخواست بیش از یک خواسته باشد و نتیجه دعوا قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد آیا برای هر خواسته یک قرار محسوب شود و هزینه محاسبه گردد به طور مثال خواسته‌ های یک دعوا 1 -خلع ید 2- مطالبه اجرت المثل نتیجه دعوا قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در هر موردی که اوراق تصدیق شده و به عنوان مستند دعوا از سوی اشخاص به دادگاه‌ها تقدیم می‌گردد، مطابق قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، باید تمبر قانونی الصاق و ابطال گردد، بنابراین اوراقی که مورد تصدیق قرار نگرفته (در فرض استعلام) نیاز به ابطال تمبر ندارد.
2- اگر از دو مدرک متفاوت مثل کارت ملی و شناسنامه بر روی یک برگ تصویر گرفته شده و برای تصدیق ارائه شود چون باید هر دو مدرک ملاحظه و مطابقت آن با اصل گواهی شود، به خاطر انجام دو تصدیق، باید دو هزینه پرداخت شود.
3- با عنایت به صدر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مقصود از رسیدگی به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون پرداخت هزینه دادرسی، عدم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مراحل رسیدگی مانند بدوی و تجدیدنظر است که اصطلاحاً به آن هزینه دادرسی به معنای اخص گفته می-شود و شامل هزینه تصدیق اوراق نمی‌شود و در صورت تردید اقتضای اصل نیز همین است.
4- در فرض سوال، پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر بر اساس میزان آن قسمت از خواسته-ای که نسبت به آن قرار رد صادر شده است، می‌باشد. بنابراین اگر خواسته‌هایی که نسبت به آنها قرار رد صادر شده متعدد باشد، ابطال تمبر نیز باید نسبت به هر یک از آنها صورت پذیرد.

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1331
شماره پرونده: 675-66-96

استعلام:

از آنجایی که پس از تصویب لایحه قانونی نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها مصوب 1358 قانون دیگری در سال 1370 توسط مجلس شورای اسلامی و در قالب ماده واحده نحوه تقدیم ابنیه اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها به تصویب می‌رسد که در تبصره 7 این ماده واحده صراحتاً ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت مصوب 1358 را که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد را در مورد شهرداری‌ها لغو نموده است از طرفی در خصوص وضعیت و تکلیف شهرداری در مقام پرداخت قیمت املاکی که در طرح‌های مصوب قرار گرفته ولی قیمت ملک را به مالک پرداخت ننموده باشند و یا نسبت به تودیع وجه در صندوق ثبت اقدام ننموده باشند میان محاکم اختلاف است که آیا مهلت پرداخت قیمت ملک مشمول مهلت 3 ماهه مقرر در ماده 9 لایحه مارالذکر می‌باشد و یا مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 اصلاحی مورخ 1389 می‌باشد که به موجب آن شهرداری‌ها در صورت عدم موجودی الزامی بر پرداخت فوری نداشته و شهرداری حق بهره مندی از ممنوعیت توقیف اموال شهرداری‌ها را دارا می‌باشد. از طرفی این سوال مطرح است که اگر نحوه پرداخت قمیت املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها شود در این حالت بیم تجری و سوء استفاده شهرداری‌ها متصور است که من بعد اول املاک را به تصرف درآورند و در پوشش حمایتی یک قانون دیگر فوریت و ملازمه کارشناسی و پرداخت فوری مقرر در لایحه قانونی مصوب سال 1358 را بی اثرکرده و با خیالی آسوده از مهلت قانونی خود پرداخت وجه را به آخر سال آینده موکول نمایند.
1- آیا محاسبه و ارزیابی املاکی که در تبصره 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 که تصریح به بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح اشاره داشته آیا با عنایت به تبصره 7 ماده واحده تقویم ابنیه و اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 که ماده 4 و بخشی از ماده لایحه را لغو نموده آیا کارشناس منتخب دادگستری که توسط دادگاه تعیین شده می‌بایست در هنگام محاسبه و ارزیابی ملک با در نظر گرفتن طرح مصوب شهرداری اقدام به محاسبه و ارزیابی و قیمت اراضی اظهارنظر نماید یا خیر؟
2- آیا چنانچه شهرداری بدون رعایت تشریفات مقرر و مصرح در مواد 8 و 9 لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی مورد نیاز خود مصوب 1358 بدون آنکه اذنی از مالک و ذی‌نفع اخذ نموده باشد و به ویژه بدون آنکه اقدام به تودیع وجه در صندوق ثبت و یا اقدام به اخذ مجوز از دادستان را نموده باشد راساً و بدون اذن مالک ملک را به تصرف خود درآورد آیا تصرفات شهرداری مشمول تصرفات و احکام موضوع مواد 308- 311 قانون مدنی و مبتنی بر احکام غصب را دارد یا خیر؟
3- آیا با عنایت به اینکه مقنن در لایحه قانونی نحوه تملک املا ک و اراضی مورد نیاز دولت مصوب 1358 مجریان پروژه ها را مکلف به رعایت چارچوب‌هایی از جمله اینکه قبل از هرگونه تصرفی می‌بایست نسبت ضمن توافق با مالک نسبت به پرداخت وجه ملک اقدام نماید و در صورت عدم توافق می‌بایست به صندوق ثبت وجه مربوطه را پرداخت نماید لذا در مواردی که تصرفات غیرشرعی و غیر قانونی شهرداری بدون رعایت تشریفات مقرر در لایحه قانونی صورت گرفته باشد آیا با این وصف پرداخت قیمت املاک موضوع طرح ملازمه با فوریت و پرداخت دفعی کل ارزش ملک را در مهلت مقرر 3 ماهه موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه تملک مورخ 1358 ملاک عمل می‌باشد و یا مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 اصلاحی مورخ 1389 در صورت عدم موجودی شهرداری می‌تواند پرداخت را به سال بعد موکول نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به اینکه به موجب تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370/8/28، آن قسمت از ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک املاک برای اجرای برنامه های عمومی….. مصوب 1358 که مربوط«به تعیین قیمت عادله» است، در مورد شهرداری ها لغو شده است، نه تمامی مقررات ماده 5 قانون مذکور، بنابراین قید « بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن»، بقوت خود باقی است.
2- در صورتی که مراجع دولتی یا شهرداری‌ها، بدون رعایت مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، مبادرت به تصرف املاک اشخاص نمایند، این عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در این خصوص جاری می‌شود.
3- مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می‌باشد، در مورد شهرداری ها لغو شده است، لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق، در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده، ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده، در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 بوده و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومٌ‌به، مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکومٌ به، فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1336
شماره پرونده: 1687-26-95

استعلام:

الف- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم و در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام به تعرفه کفیل می‌نماید حکم قطعی بر بطلان دعوی اعسار الف صادر می‌شود سپس کفیل جهت تسلیم محکوم علیه احضار می‌شود لکن حسب گواهی مامور ابلاغ کفیل در آدرس اعلامی شناسایی نمی شود دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به دستورها و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در فرض سوال که کفیل یا وثیقه گذار در نشانی اعلامی شناسایی نشده است اگر قاضی دادگاه احراز کند عدم اعلام نشانی صحیح به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی بوده است، موضوع می‌تواند مشمول ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، بدیهی است همان گونه که در ذیل این ماده تصریح شده است، در موارد شمول این ماده نیز اخطاریه باید به نحو قانونی ابلاغ شود و صرف عدم شناسایی به معنای ابلاغ قانونی نیست./

تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1325
شماره پرونده: 96-3/9-974

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شدهاند نیز در بر نمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1342
شماره پرونده: 1040-156-96

استعلام:

1- در صورتی که در دادنامه رد مال قید نشده باشد آیا می‌توان محکوم واجد شرایط را به علت داشتن شاکی خصوصی از بهره مندی عفو فوق محروم نمود (به طور مثال در جرم خیانت در امانت که اصولاً رد مالی در حکم کیفری ذکر نمی‌شود).
2- در موردی که محکوم در دادنامه محکوم به رد مال نیز گردیده و مبلغ رد مال را نیز از طریق صندوق دادگستری تحویل شاکی نموده آیا می‌توان محکوم را صرفاً به لحاظ عدم جلب رضایت از بهره مندی از عفو محروم نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2) طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌گردد و تعقیب مرتکب را درخواست می‌نماید. منظور از شرط مقرر در شق 3 بند ج دستورالعمل عفو اشاره شده در استعلام، این است که در پرونده، شخصی به عنوان شاکی از متهم (محکوم‌علیه) شکایت ننموده (فاقد شاکی است) یا در صورت اعلام شکایت، رضایت وی جلب شده است و یا در صورت عدم اعلام رضایت شاکی، متهم (محکوم‌علیه) ضرر و زیان ناشی از جرم را که به موجب حکم قطعی از سوی دادگاه ذیصلاح به لحاظ ارتکاب جرم در حق شاکی، محکوم شده است، جبران نموده یا ترتیبی در جهت جبران، اتخاذ نموده است که در حالت اخیر، حتی اگر رضایت توسط شاکی، اعلام یا واصل نشده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند در صورت داشتن شرایط دیگر دستورالعمل عفو مورد نظر، از عفو بهره‌مند گردد. بنابراین در فروض مذکور در استعلام به لحاظ اینکه صرف رد مال، به معنای جبران تمامی ضرر و زیان ناشی از جرم نمی‌باشد، محکوم‌علیه مشمول عفو اعطایی نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1353
شماره پرونده: 1034-1/2-96

استعلام:

با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 18/12/94 آیا معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان متسمری بگیر بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی شامل دعاوی کیفری در مراحل مختلف دادرسی نیز خواهد گردید یا آنکه معافیت این‌گونه افراد از پرداخت هزینه دادرسی صرفاً در امور حقوقی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق تبصره الحاقی (1394/12/18) به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبنی بر این که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مدد‌جویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند، این معافیت شامل کلیه هزینه‌های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری می‌باشد و اقتضای حمایتی بودن تبصره الحاقی فوق‌الذکر نیز موید این نظر و تفسیر می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1345
شماره پرونده: 69-9/2-772

استعلام:

1- نظر به اینکه در مواد 3- 8 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و مشاورین ماده 187 به ترتیب میزان حق الوکاله در دعاوی مالی وغیرمالی مشخص گردید و در بند الف ماده 8 قید گردید در دعاوی خانوادگی به طور مطلق طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال و واضح نیست منظور از دعاوی ناشی از نکاح و طلاق ذکر شده در بند الف ماده 8 فوق الذکر چیست؟ ضمناً در بین قضات سه نظر وجود دارد.
1- منظور از دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق صرفاً دعاوی مالی ناشی از پرونده های طلاق می-باشد.
2- منظور مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت اعم از اینکه در پرونده طلاق باشد یا جداگانه مطرح شده باشد.
3- منظور دعاوی ذاتا مالی نیست و شامل دعاویی که در حکم مالی یا شبه مالی می‌باشد هست مثل ابطال سند نکاح، اصلاح سند نکاح
2- نظر به اینکه مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در تمام دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی جهت ایجاد صلح و سازش دادگاه مکلف به ارجاع امر به داوری می‌باشد زوجین نیز می‌توانند یکی از ارقاب نسبی خود را به عنوان داور منتخب معرفی نمایند حال اولاً ماهیت داوری چیست؟ وکالت است یا امر قضایی یا.. ثانیاً در صورتی که برای دادگاه محرز گردد داور منتخب رفتار صادقانه نداشته و هدف وی ایجاد صلح و سازش نبوده و نظر به طلاق داشته و در این امر تلاش می‌نماید دادگاه در این خصوص چه تکلیفی دارد آیا می‌تواند رأساً داور انتخاب نماید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- – نظر اکثریت:
دعاوی مالی موضوع بند الف ماده 8 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله عبارت است از: دعاوی مالی راجع به مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، تنصیف دارایی و…، اعم از آن که مستقلاً مطرح شده باشد یا ضمن دعوای طلاق طرح شود و به طور کلی دعاوی خانوادگی، اعم از مالی و غیرمالی برابر بند الف یاد شده، تابع یک حکم قرار گرفته است.
نظر اقلیت:
با عنایت به ماده 3 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 که نصاب حق‌الوکاله «دعاوی مالی» را که به صورت مطلق ذکر کرده و شامل مهریه، جهیزیه و… نیز می‌گردد، مشخصاً تبیین نموده است و با توجه به ابتدای ماده 8 آیین‌نامه مزبور که حیطه مقررات این ماده را در دعاوی «غیرمالی» اعلام داشته است و قرائنی که در مفاد بند الف این ماده وجود دارد، به نظر می‌رسد در بند الف ماده 8 آیین‌نامه مورد بحث، کلمه «غیر، پیش از عبارت: «… مالی ناشی از نکاح و طلاق…»» از قلم افتاده است و عبارت صحیح بند الف ماده 8 آیین‌نامه مزبور چنین است: «در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین و یا دعاوی غیرمالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی…». در صورتی که تفسیری غیر از این در نظر بگیریم عملاً با تعارض فیمابین مفاد ماده 3 که مبین حق‌الوکاله دعاوی مالی است و بند الف ماده 8 آیین‌نامه مورد بحث مواجه خواهم شد؛ علیهذا با توجه به اینکه آیین‌نامه مزبور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه است، شایسته است از مرجع محترم تصویب‌کننده آیین‌نامه در این خصوص استعلام به عمل آید.
2- اولاً اظهارنظر در خصوص ماهیت داوری موضوع استعلام، خارج از وظایف این اداره کل است.
ثانیاً نظر به این که برابر تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده، داور معرفی شده باید واجد شرایط مقرر در قانون باشد، در صورتی که دادگاه احراز نماید، داور تعیین شده، فاقد این شرایط است، باید به طرفی که داور مذکور را معرفی کرده، اخطار کند که نسبت به معرفی داور واجد شرایط قانونی اقدام کند و در صورت عدم اقدام برابر تبصره یاد شده، رأساً نسبت به تعیین داور اقدام نماید. به صرف اینکه داور نظر به طلاق دارد، دادگاه مجاز به تغییر داور و تعیین داور جدید از ناحیه خود نمی‌باشد؛ النهایه همانگونه که در ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 آمده، دادگاه می‌تواند در رأی خود نظر داور مزبور را با ذکر دلیل رّد کند.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1348
شماره پرونده: 96-2/1-470

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیشبینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر میرسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
ب- برابر صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد». بنابراین در فرض سوال که اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 270 قانون یاد شده به عمل آمده است، پرونده باید به دادگاه ارسال شود ودادگاه در جلسه فوقالعاده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و برابر ذیل ماده 273 یاد شده تصمیم دادگاه «در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است».

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1343
شماره پرونده: 69-88-971

استعلام:

چنانچه پس از برگشت چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک به نام شخص الف صادر شود و شخص ب به استناد چک و گواهی عدم پرداخت مذکور طرح دعوای مطالبه وجه آن را می کند حال آیا:
1- به صرف تصرف فیزیکی ب در چک و گواهی عدم پرداخت دادخواهی مسموع است و می توان به نفع وی حکم صادر کرد یا خیر آیا تصرف فیزیکی دراسناد تجاری در وجه معین دلالت بر مالکیت و ذی نفعی دارد؟
2- چنانچه الف اقرارنامه صادر کند که به نمایندگی و از طرف ب چک را برگه نموده و مالک حقیقی آن شخص ب است دادخواهی ممنوع هست یا خیر چنانچه مسموع است آیا ب از مزایای سند تجاری مثل معافیت از خسارت احتمالی تأمین خواسته می‌تواند استفاده کند یا خیر آیا اقرارنامه اخباریف قابل قبول است یا قرار داد انتقال حقوق ناشی از چک به صورت انشایی و دو جانبه لازم است؟
3- به فرض عدم اعتبار یک جانبه اقرار الف به جهت تبانی و سوء استفاده و به فرض اینکه بانک دولتی گواهی عدم پرداخت را صادر نموده باشد آیا برای تغییر و اصلاح این سند نیاز به طرح دعوای مجزی با حضور بانک هست تا این اشتباه اعلام شده از جانب الف ثابت و گواهی عدم پرداخت به نام شخص ب به عنوان مالک حقیقی صادر شود و یا اینکه به صرف اعلام اشتباه و اقرار از سوی الف به نفع ب کافی است و شخص ب از مزایای سند تجاری استفاده می کند در این جا دو تفسیر و رویه در بین قضات است برخی قائل به پذیرش اقرار مدنی و برقراری مزایای تجاری به نفع مقرله هستند و بر خی معتقدند که چون دعوا تجاری است و بانک دولتی گواهی عدم پرداخت چک صادر نموده است و در قسمت اخیر ماده 11 قانون چک قید شده که می بایست وضعیت اصالت یا نمایندگی قبل از برگه شدن اعلام شود و گواهی مذکور یک سند رسمی است اقرار یا اعلام اشتباه یک جانبه الف کافی نیست و نیاز به طرح دعوا و اصلاح سند است آنها معتقدند که اصل ظهور در سند تجاری دلالت بر مالکیت الف دارد و برای اصلاح این سند دعوای مجزای لازم است نظر آن اداره در فرض بانک دولتی و خصوصی به تفکیک چیست؟
4- به فرض قبول لزوم دعوی اصلاح مذکور ف آیا دادگاه در صورت احراز مالکیت ب و اشتباه در اعلام نمایندگی الف مکلف به پذیرش دعوا و اصلاح گواهی عدم پرداخت هست یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکان پذیرنیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
ثانیاً- در فرض سوال که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک برای انتقال آن به غیر، حتی ظهر نویسی نیز به عمل نیامده است، به طریق اولی عمل انتقال چک انجام پذیرفته محسوب نمی گردد.
2و3- با توجه به مواد 2 و 10 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382 و ماده 247 قانون تجارت، دارنده چک شخصی است که چک در وجه او صادر و یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) است و یا شخصی است که چک از طریق ظهر نویسی به وی منتقل شده باشد و صرف اقرار شخصی که گواهینامه عدم پرداخت دریافت کرده یا وجود قرارداد مستقل از سند تجاری بین شخص مزبور و متصرف مبنی بر انتقال آن به متصرف دلالت بر اینکه شخص متصرف، دارنده است نمی‌کند. بنابراین، در فرض سوال، متصرف سند تجاری نمی‌تواند به عنوان دارنده و به استناد سند تجاری دعوای مطالبه وجه چک اقامه نماید. بدیهی است این امر مانع از اقامه دعوای مدنی توسط متصرف فعلی سند نیست.
4- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1354
شماره پرونده: 1611-1/3-95

استعلام:

1- در خصوص ماده 131 و144 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکومٌ‌له بخواهد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده قبول کند آیا قبولی را باید در جلسه مزایده اعلام کند یا بعد از جلسه هم این حق را دارد اگر بعد از جلسه هم حق اعلام قبولی دارد تا چه زمان این فرصت را خواهد داشت و در این صورت فرصت 2 ماهه محکومٌ‌علیه مذکور در ماده 144 کماکان از تاریخ انجام مزایده است یا از تاریخ اعلام قبولی؟
2- در خصوص ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی آیا کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده باید از قبل ده درصد قیمت کارشناسی را واریز و در جلسه مزایده رسید آن را در اختیار داشته باشند یا اینکه تکلیفی به این امر نیست و صرفاً پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت پس از برنده شدن در مزایده باید این مبلغ را پرداخت کند و اگر چنین است با توجه به عبارت(فی‌المجلس) در ماده 129 آیا می‌توان آخر وقت اداری روز مزایده را داخل فرجه (فی‌المجلس) دانست./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد مال مورد مزایده در صورتی به محکوم‌علیه مسترد می‌شود که محکوم‌له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند، بنابراین اگر محکوم‌له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولی با توجه به اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم‌علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر وی ظرف مدتی کوتاه(عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند مال باید به محکوم‌علیه مسترد شود.
2- -پرداخت ده درصد بها از سوی برنده مزایده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید فی المجلس صورت گیرد. بنابراین قبل از متفرق شدن سایر شرکت کنندگان باید این مبلغ به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم شود./

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1339
شماره پرونده: 1115-2/9-95

استعلام:

مردی دادخواست الزام به تمکین همسرش را مطرح نموده و به عنوان مقدمات تمکین مسکن و لوازم به نسبت نو که از زمان همسر سابقش باقی مانده معرفی کرده اما زوجه مدعی است برایش باید مراسم عروسی برگزار شود تا به منزل تهیه شده برود در غیر این صورت حاضر نیست لازم به توضیح است که عرف منطقه خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی برگزاری مراسم را ضروری و لازم می داند به نحوی که هیچ دوشیزه ای حاضر نیست زندگی مشترک را شروع نماید مگر اینکه مراسمی متعارف برگزار شود سوال: این خواسته زوجه در راستای مقدمات تمکین محسوب می‌شود و مجوزی برای وی می‌باشد یا خیر و دادگاه می‌تواند به علت فراهم نکردن این مقدمه از سوی زوج حکم به رد دعوی وی صادر نماید یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند برگزاری جشن ازدواج در فرض سوال جزو نفقه نمی‌باشد، لکن اگر در عرف رایج محل، برگزاری آن ضروری باشد، این امر می‌تواند به عنوان یک شرط بنایی عقد مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاری جشن ازدواج در حد متعارف می‌تواند از نتایج عرفی عقد، تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی تلقی شود./الف

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1352
شماره پرونده: 701-1/168-96

استعلام:

چنانچه محکوم به اقامت اجباری پس از معرفی شدن به محل تبعید متواری گردد تکلیف اجرای احکام با این قضیه از نظر حقوقی چه می‌باشد با این توضیح که آئین نامه 549 ق ا د ک تاکنون تصویب نگردیده و از طرفی آئین نامه نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی که ناظر بر 23 قانون مجازات اسلامی می‌باشد در خصوص متواری شدن محکوم به اقامت اجباری پس از معرفی به محل اقامت اجباری ساکت است و متضمن حکمی نمی‌باشد لذا مستدعی است این اجرا را در خصوص تعیین تکلیف در مورد کیفیت ادامه عملیات اجرایی و اینکه آیا غیر از جلب محکوم علیه راهکار دیگری وجود دارد یا خیر؟و اگر پس از دستگیری مکرراً از محل متواری گردد چه راهکاری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از ماده‌ی 24 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به بند الف ماده 23 قانون مارالذکر، این است که چنانچه محکوم به اقامت اجباری در محل معین، طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، از طریق مبادرت به فرار، اجرای مفاد حکم را رعایت ننماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار فرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌نماید و عدم تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده‌ی 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، خللی در اجرای ماده‌ی 24 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال ایجاد نمی‌نماید. بدیهی است در جهت فراهم نمودن تدارک زمینه‌ی اجرای حکم موصوف، قاضی محترم مجری حکم، در اجرای تبصره‌ی 3 ماده‌ی 3 آیین‌نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، علاوه بر دستور جلب محکوم‌علیه متواری، می‌تواند از حکم مقرر در ماده‌ی 509 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، استفاده و دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی مربوط اعلام نماید.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1350
شماره پرونده: 698-88-96

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کننده چک اشاره گردیده است.
اولاً: آیا تعیین مجازات کیفری مذکور بدان معنا می‌باشد که شخص حقوقی صاحب حساب بر اساس ماده 20 و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 فاقد مسئولیت کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 143 از قانون اخیرالذکر می‌باشد یا اینکه امکان تعیین مجازات کیفری برای شخص حقوقی صاحب حساب علاوه بر مجازات کیفری امضا کننده چک وجود دارد؟
ثانیاً: در فرض سوال چنانچه شخصی اعم از خصوصی یا حقوقی مرتکب صدور چندین فقره چک بلامحل گردیده باشد آیا طبق ماده 7 قانون صدور چک و با لحاظ جمع وجه چک‌ها برای او تعیین مجازات می‌شود یا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده تعدد مادی جرم و به صورت جداگانه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستنبط از ماده‌ی 19 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات بعدی و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392، این است که مسئولیت کیفری امضاء کننده چک، نافی و مانع تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صاحب حساب، در صورت اجتماع شرایط مسئولیت اشخاص اخیرالذکر نخواهد بود.
2) مقنن در تعیین مجازات بزه صدور چک بلامحل، موضوع ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382، با توجه به مبلغ مندرج در متن چک در بندهای الف، ب و ج این ماده، مجازات‌های جداگانه تعیین نموده است و در ذیل بند ج ماده مذکور در خصوص اصدار چک‌های بلامحل (متعدد)، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه‌گانه مزبور دانسته است که نشان‌دهنده آن است از نظر مقنن مجازات صدور چک بلامحل، باید متناسب با مبلغ مندرج در متن چک یا مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها تعیین شود؛ بنابراین، حکم خاص یادشده، از شمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1347
شماره پرونده: 689-1/3-96

استعلام:

سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکومٌ‌له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکومٌ‌علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکومٌ‌به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکومٌ‌علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک را از خود سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟
سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور را از خود سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکومٌ‌له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می‌باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکومٌ‌له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می‌گردد و در پرونده اجرایی از محکومٌ‌علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکومٌ‌علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد در حالتی که محکومٌ‌به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکومٌ‌له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان‌پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.
2- طبق مقررات مواد 793 و780 قانون مدنی، مطالبات مرتهن بر هر طلب‌کار دیگری رجحان دارد و نمی‌توان در مال مرهونه، تصرفی منافی حق مرتهن بدون اذن وی اعمال نمود، بنابراین در فرض سوال فروش مال مرهونه موکول به پرداخت طلب مرتهن (بانک) است و با عدم اقدام به فک رهن، از ناحیه محکوم‌علیه، با رعایت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت طلب مرتهن مبادرت نماید و با رفع ترهین از ملک موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام می‌گردد. بنابراین سلب یا عدم سلب حق انتقال مال مرهونه از سوی راهن تأثیری در موضوع ندارد و در هر حال مزایده مال مرهونه بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1346
شماره پرونده: 631-192-96

استعلام:

محکوم علیه خواستار صدور مجوز از ناحیه امور اراضی می‌باشد اداره امور اراضی صدور مجوزی منوط به پرداخت مابه تفاوت مبلغی که به عنوان عوارض در سال 86 موضوع حکم دادگاه قرار گرفت با قیمت روز کارشناسی نموده است آیا پس از صدور حکم به محکومیت امکان کارشناسی مجدد واخذ ما به تفاوت وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با توجه به اینکه در زمان حکومت قانون سال 1374 در رأی دادگاه، جزای نقدی و عوارض تعیین شده که دلالت بر پذیرش تغییر کاربری با پرداخت عوارض مقرر قانونی دارد و چون رأی صادره دارای اعتبار امر مختوم و قضاوت شده، می‌باشد، لذا تغییر عوارض مذکور و پرداخت آن به قیمت روز خلاف مقررات صریح قانون حاکم در زمان وقوع تخلّف بوده و مالک می‌تواند با پرداخت عوارض تعیین شده در رأی دادگاه، از مندرجات رأی صادره استفاده نماید.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 1348/7/96
شماره پرونده: 69-2/1-074

استعلام:

برابر جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است حال چنانچه معترض هزینه مذکور را پرداخت نکند یا به دلیل یکی از نواقص دیگر از جمله خارج از مهلت بودن اعتراض و غیره موضوع اعتراض حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دو و یا نظامی یک یا دو قابل طرح نباشد تکلیف اخطار رفع نقص و عنداللزوم و صدور قرار رد اعتراض به لحاظ نقص با وحدت ملاک ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسراست یا دادگاه چنانچه بر عهده دادگاه باشد آیا رأی دادگاه کیفری دو یا نظامی دو در مقام مذکور با لحاظ ذیل ماده 440 و ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش‌بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
ب- برابر صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد». بنابراین در فرض سوال که اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 270 قانون یاد شده به عمل آمده است، پرونده باید به دادگاه ارسال شود ودادگاه در جلسه فوق‌العاده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و برابر ذیل ماده 273 یاد شده تصمیم دادگاه «در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است».

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1351
شماره پرونده: 783-1/168-96

استعلام:

با توجه به بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چنانچه دادگاه کیفری یک بعد از این مرحله (بند الف ماده 389) و در حین دادرسی نواقصی در امر تحقیق مشاهده نموده آیا می‌تواند با قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا ارسال کند یا آنکه خود باید به عنوان بخشی از دادرسی اقدام به رفع نقص تحقیقات نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تکلیف مقرر در ماده‌ی 389 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مبنی بر تشکیل جلسه مقدماتی اداری و اتخاذ تصمیم بر اساس بند الف ماده‌ی موصوف مبنی بر صدور قرار رفع نقص و ارسال پرونده به دادسرای صادر کننده‌ی کیفرخواست در فرض فراهم بودن اقتضای آن و در ظرف زمانی مذکور در مقررات مارالذکر، ضابطه‌ای است برای نظام‌مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه نقض مقررات قانونی محسوب می‌شود، اما در صورت عدم رعایت این تکلیف و ارسال پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که بعداً حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی مورد نظر دادگاه است.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1349
شماره پرونده: 755-22-96

استعلام:

چگونگی محاسبه یک سوم مدت حبس برای اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به حبس ابد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که با لحاظ تبصره 6 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تنها محکومینی که به موجب مقررات شرعی به طور دائم باید در زندان باشند، از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج شده‌اند، سایر محکومان ولو آنکه به حبس ابد محکوم شده باشند از شمول مقررات موضوع این ماده خارج نیستند و با عنایت به این‌که مجازات حبس ابد، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری را درجه یک قلمداد نموده است، مجازات یاد شده درجه یک محسوب می‌گردد و مستفاد از ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم درجه یک امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد، بنابراین در فرض استعلام موضوع منطبق با تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری است، ولذا از حیث محاسبه ایام حبس تحمل شده جهت اعطای مرخصی در محکومین به حبس ابد، باید به حداقل آن یعنی یک سوم از 25 سال اکتفا نمود و در خصوص تعیین نوع و میزان تأمین متناسب مأخوذه، تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری مربوط است.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1359
شماره پرونده: 838-10/16-96

استعلام:

در پرونده ای در اثر سانحه رانندگی و واژگونی خودرو خانمی که از سرنشینان بوده در ماه حرام فوت می‌نماید و بیمه نامه نیز فاقد الحاقیه بوده در نتیجه شرکت بیمه بر اساس سقف تعهدات خود یک دیه کامل مرد مسلمان به اولیاء دم می پردازد اما نسبت به تغلیظ دیه اقدامی نمیکند النهایه محکوم لهم یک سوم دیه را از باب تغلیظ مطالبه نموده و به صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی و آن صندوق دیه مذکور را به حساب دادگستری واریز نموده است سوال این است چون صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه را به اقساط از محکوم علیه دریافت می کند در این فرض ایا باید یک سوم از یک دوم پرداخت شود یا یک سوم از دیه کامل چون در فرض مرقوم خود محکوم علیه درواقع دیه را می پردازد لذا تکلیف جنسیت چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 که ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 جایگزین آن شده است، دیه زن اعم از این‌که مشمول تغلیظ شود یا خیر، حسب مورد همانند دیه مرد و برابر با آن توسط شرکت‌های بیمهگر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود، از طرفی به موجب بند یک و چهار ماده 25 قانون اخیرالذکر، بیمه مازاد پرداختی در این خصوص که توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود، قابل بازیافت نیست و به موجب ماده 65 همین قانون مقررات ماده 25 آن نسبت به بیمه نامه‌های صادره قبل از آن نیز لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال حق رجوع برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1364
شماره پرونده: 777-1/168-96

استعلام:

1- آیا اسناد و حساب های متهمی که متواری است و به او دسترسی نیست و دلایل کافی بر توجه اتهام به او وجود دارد به منظور اجبار نامبرده به معرفی خود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
2- شخصی در تهران اقدام به سرقت چند کارت هدیه از کشوری میز مسئول کارگرینی نموده و سپس با مراجعه به شهرستان قم و با استفاده از دستگاه pos و با وارد کردن رمز کارت ها اقدام به خروج کردن وجوه داخل کارت ها می‌نماید آیا با توجه به مقید بودن بزه کلاهبرداری و اینکه فی الواقع بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق ورود غیر مجاز داده در شهرستان قم اتهام افتاده حوزه قضائی قم صالح به رسیدگی است یا بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این موارد نیز نظیر کلاهبرداری از طریق انتقال کارت به کارت دادگاه محل انتفاع زیان دیده از جرم که پول از حساب آن خارج شده صالح به رسیدگی خواهد بود توضیح اینکه در فرض سئوال انتقالی از کارت به کارت صورت نگرفته و شخص با مراجعه به دستگاه pos یا ATM و وارد نمودن رمز به خارج وجوه داخل کارت نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی در خصوص توقیف حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت‌ها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است، نمی‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستورهایی فاقد وجاهت قانونی است.
2- هرچند که کارت هدیه، کارتی است که متقاضی بدون افتتاح حساب بانکی از بانک خریداری می-کند لکن بانک صادرکننده کارت هدیه، به منزله بانک افتتاح کننده حساب است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 729- 1392/12/1 دیوان عالی کشور، مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم اشاره شده در استعلام، مرجع قضایی است که بانک صادرکننده کارت هدیه در حوزه آن، قرار دارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1357
شماره پرونده: 767-1/127-96

استعلام:

پیرامون ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مجل اجرای قرار کارشناسی در حوزه قضایی دیگری از یک استان باشد آیا دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا می‌تواند جهت تسریع در روند رسیدگی راساً اقدام به ارجاع امر به کارشناسی و اجرای آن نماید و یا اینکه مکلف پس از صدور قرار کارشناسی اجرای آن را به دادگاه حقوقی مستقر در محل اجرای موضوع کارشناسی نیابت دهد
به تعبیر دیگر در آن دسته مواردی که رسیدگی به دلیل مباشرتاً شرط نیست و محل دلیل خارج از حوزه قضایی دادگاه است اعطای نیابت یک تکلیف قانونی است و یا یک اختیار؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اجرای قرار کارشناسی بر عهده کارشناس است و نه مقام قضائی لذا صرف اجرای قرار یاد شده قابلیت اعطای نیابت ندارد و اصولا رفتاری که انجام آن خارج از وظایف مقام قضائی است، قابلیت آن را ندارد تا در قالب نیابت انجام آن از مقام قضائی دیگری درخواست شود. شایان ذکر است نیابت قضائی برای انتخاب کارشناس برای انجام امری در خارج از حوزه قضائی با توجه به ماده 269 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلامانع است.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1366
شماره پرونده: 1551-1/3-95

استعلام:

در اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی ملک مورد حکم خلع یدو بر خلاف مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در تصرف محکومٌ‌له مالک قسمتی از ملک مشاع قرار می‌گیرد پس از خلع ید و تصرف کامل محکومٌ‌له دیگرشرکاء محکومٌ علیهم در اقدامی مجرمانه مجدداً ملک مذکور را عدواناً متصرف شده و پس از تشکیل پرونده کیفری بر اساس ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به رفع تصرف وتحمل حبس محکوم می‌گردند: با عنایت به اینکه وفق ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اجرای احکام رفع تصرف عدوانی و.. مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع ید شده را مشمول مقررات املاک مشاعی می‌داند قاضی اجرای احکام کیفری از چه تکلیف قانونی برخوردار است؟ آیا می‌تواند تخلف از مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی را به قاضی اجرای احکام مدنی تذکر داده و منتظر اقدام قانونی از آن مرجع باشد یا باید خود راساً براساس ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی عمل نموده و پس از رفع تصرف تصرف در ملک را مشمول مقررات املاک مشاعی بداند و یا اینکه معتقد باشیم در هر حال ملک مشاعی هر چند با اجرای نادرست حکم خلع ید در تصرف محکومٌ‌له قرار گرفته است لذا با توجه به سابقه تصرف قاضی اجرای احکام کیفری بایستی از ملک مورد حکم رفع تصرف نموده و در تصرف کامل محکومٌ‌له قرار دهد (اعاده وضع به حال سابق)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً در اجرای حکم خلع ید برابر مقررات مربوط از جمله ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فقط از محکوم‌علیه خلع ید می‌شود و تصرف محکوم‌له تابع مقررات مربوط به تصرف در اموال مشاع است (مواد 576 تا 582 قانون مدنی) که مستلزم رضایت شرکاء است. بنابراین در اجرای حکم خلع ید اجرای احکام نمی‌تواند ید محکوم‌له را جبراً بر مال مشاع وضع و مسلط کند. ثانیا در فرض سوال که برابر ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم مبنی بر رفع تصرف و تحمل حبس صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری تکلیفی جز اجرای این حکم ندارد و نمی‌تواند راجع به اجرای نادرست حکم خلع ید از سوی اجرای احکام مدنی اقدامی به عمل آورد. بدیهی است شرکاء ذی نفع می‌توانند از قاضی اجرای احکام مدنی مربوط درخواست صدور دستور مبنی بر رفع اشتباه در اجرا را بنمایند./

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1369
شماره پرونده: 96-93-979

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مطابق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر استیفای محکومبه از طرق پیش بینی شده در این قانون، ممکن نگردید، محکومعلیه به تقاضای محکومله تا پذیرفته شدن اعسار وی، حبس می‌شود و در صورت اثبات اعسار، مجوزی برای حبس وی وجود ندارد. بنابراین، در فرض سوال، چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، به طریق اولی نسبت به سایر محکومیتها نیز معسر است؛ چرا که وقتی قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نیست، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و چون محکومله، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است. (ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 بر همین اساس وضع شده است)
ثانیاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سوال نیز اعسار محکومعلیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها میتواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1363
شماره پرونده: 96-186/1-957

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از صورت در ماده 714 (بند الف) قانون مجازات اسلامی 1392، قسمتهای آشکاری است که به طور عادی و طبیعی قابل رویت است و پوست صورت شامل همین قسمتها میشود و به مخاط داخل لب یا دهان، پوست اطلاق نمیشود. بنابراین، تغییر رنگ مخاط داخلی لب و دهان، مشمول هیچکدام از بندهای ماده مذکور نیست. ضمنا مقصود از داخل گوش مذکور در استعلام معلوم نیست؛ اگر سوال خود راجع به این قسمت را به طور واضح مطرح نمایید، پاسخ داده میشود.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1356
شماره پرونده: 878-1/127-96

استعلام:

چنانچه دادگاه قرار قبولی واخواهی از رأی غیابی صادر کرده باشد و سپس طرف مقابل مدارکی دال بر اطلاع قبلی واخواه فعلی از مفاد رأی غیابی در دفاع از حقوق تثبیت شده خود و اعتبار امر مختومه ارائه نماید آیا دادگاه می‌تواند به استناد این مدارک از قرار قبولی واخواهی عدول و قرار رد واخواهی صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که قرار قبولی واخواهی از جمله قرارهای نهایی نیست، بنابراین هرگاه به هر دلیلی اشتباهاً صادر شود، باید از آن عدول شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1361
شماره پرونده: 1044-1/168-96

استعلام:

در حوزه قضایی بخش که چند شعبه داشته باشد ولی به غیر از شعبه اول مابقی شعب فاقد رئیس و با دادرس اداره شود در مورد جرائم در صلاحیت کیفری یک و در راستای ماده 337 ق.آ.د.ک آیا می‌شود جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور را به شعبه دیگر غیر از شعبه اول ارجاع و دادرس متصدی آن شعبه به جانشینی بازپرس به پرونده رسیدگی نماید یا اینکه حتما بایستی رئیس شعبه به عنوان جانشین بازپرس به این نوع پرونده‌ها رسیدگی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی وظایف و اختیارات مقامات قضایی باید به موجب قانون تعیین گردد و مستفاد از ماده 337 یاد شده، این است که در صورت حضور رئیس حوزه دادگاه عمومی بخش و عدم حضور روسای سایر شعب (در صورتی که دادگاه بخش دارای شعب متعدد باشد)، موجب قانونی جهت ارجاع به دادرس علی البدل جهت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 302 این قانون به جانشینی بازپرس نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1365
شماره پرونده: 95-127/1-1041

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بنابراین، استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست موضوع بند الف ماده 107 قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 در خصوص این دعوا مصداق ندارد، اما مقررات مذکور در بندهای ب و ج ماده اخیرالذکر ناظر به استردا دعوا، در خصوص دعوای اعتراض ثالث اجرایی هم میتواند مصداق داشته باشد، بنابراین استرداد درخواست اعتراض ثالث اجرایی به منزله استرداد این دعواست و دادگاه باید به استناد به بند ب ماده یادشده قرار رد دعوا صادر کند.
2- اولاً پس از صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، استرداد درخواست صدور این تصمیمات بی معناست. زیرا در خصوص درخواست، قرار لازم صادر شده است، اما اگر مقصود از استرداد درخواست، انصراف متقاضی از درخواست خود باشد، دادگاه به علت انصراف وی با اتخاذ ملاک از مواد 118 و 322 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، حسب مورد، قرار تأمین یا لغو دستور موقت را صادر میکند و در این صورت اگر قرار تأمین خواسته یا دستور موقت اجرا شده است، بلا فاصله از آن رفع اثر میشود. اما استرداد خسارت احتمالی ایداع شده به خواهان ممکن نیست مگر در محدوده مقرر در مواد 120 و 323 قانون یادشده.
3- با عنایت به مواد 257 تا 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به ویژه مواد 260، 263و 265 این قانون، پذیرش اعتراض هر یک از اصحاب دعوا و ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی و تعیین محدوده موضوعی که در کارشناسی مجدد باید مورد بررسی و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد حسب مورد و با توجه به جمیع اوضاع و احوال و شرایط به عهده دادگاه است.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1358
شماره پرونده: 1350-91-96

استعلام:

اولاً: مجازات انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال با کدام یک از بندهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی از لحاظ درجات مجازات مطابقت دارد و درجه چند محسوب می‌شود؟
ثانیاً: آیا فعالیت در موسسات عمومی غیر دولتی مثل شهرداری شغلی دولتی محسوب می‌شود؟
ثالثاً: آیا نمایندگان حقوقی موسسات فوق می‌توانند پروانه وکالت دادگستری دریافت و همزمان با اشتغال به کار وکالتنیز بپردازد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم موید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا یکسال نیز بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه 6 محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود.
2و3- هر چند اشتغال در موسسات عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها، شغل دولتی محسوب نمی‌شود ولی نظر به اینکه شهرداری‌ها از بودجه عمومی استفاده می کنند و طبق ماده 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 قانون مذکور شامل شهرداری‌ها نیز می‌شود و با توجه به این که اصل 141 قانون اساسی و تبصره 4 قانون یاد شده وکالت دادگستری با استخدام رسمی یا غیررسمی در سازمان‌های دولتی و موسسات عمومی قابل جمع نیست و در بند دوم ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 و الحاقات بعدی تصریح گردیده که به مستخدمین دولتی و بلدی اجازه وکالت داده نمی‌شود، بنا به مرتب یاد شده جمع بین وکالت دادگستری و عضویت در شهرداری‌ها به شیوه استخدام غیر‌رسمی نیز ممکن نیست و ممنوعیت قانونی دارد ولی انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی بین موسسات دولتی و عمومی با وکلاء دادگستری از شمول ممنوعیت‌های یاد شده خارج است.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1362
شماره پرونده: 1010-51-96

استعلام:

آیا منظور تبصره یک مذکور صرفا نگهداری فرآورده های آشامیدنی یا غذای یا آرایش یا دارویی خارجی مذکور در ماده است؟ یا عبارت مطلق است ؟ و آیا تبصره کلا به بند ب ماده 27 قانون اشاره دارد یا کل آن؟ که در این صورت با توجه به عبارت صادرات فرآورده های خوراکی… نگهداری فرآورده های غذایی داخلی هم با توجه به مطلق عبارت شامل می‌شود که غیر منطقی است) آیا عدد هم موثر است مثلا می‌شود گفت نگهداری سه عدد کرم مرطوب کننده خارجی مشمول این ماده نیست چون تجارتی با آن صورت نمی گیرد؟ آیا نگهداری هشت عدد قرص ترامادول مشمول مجازات این ماده است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: منظور از محصولات فوق در تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، کلیه محصولاتی است که در صدر ماده از آنها نام برده شده و به طور غیر قانونی وارد کشور شده اند.
ثانیاً: چنانچه اشیاء مذکور در استعلام (کرم مرطوب کننده خارجی یا قرص ترامادول) به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، نگهداری آن‌ها وفق بندهای الف و ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، حسب مورد با توجه به ارزش کالا مکشوفه و یا وضعیت آن، تخلف یا جرم بوده و مشمول مقررات مواد 18، 21 و 22 قانون موصوف خواهد بود. بنابراین تعداد اشیاء مکشوفه فاقد موضوعیت بوده و تنها در تخلف یا جرم بودن و نوع و میزان مجازات می‌تواند موثر باشد. بدیهی است که چنانچه ارزش کالای مکشوفه کمتر از ده میلیون ریال باشد، مطابق ماده 21 همین قانون عمل می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1360
شماره پرونده: 1005-1/168-96

استعلام:

با توجه به تصریح اصل 168 قانون اساسی رئیس کل دادگستری استان در چه شرایطی و به استناد چه مستند قانونی می‌تواند بدون رضای بازپرس محل خدمت وی را به طور موقت در قالب مأموریت و بدون پرداخت حق مأموریت تغییر دهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ اصول 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، هر گونه اقدام و تصمیم در خصوص وضعیت اشتغال و استخدامی قاضی (اعم از انتصاب، مأموریت و…) منوط است به تصمیم و یا تجویز ریاست محترم قوه قضائیه و آن هم برابر قانون؛ بنابراین در فرض سوال، مأمور نمودن قاضی به حوزه قضائی دیگر از سوی رئیس کل دادگستری استان، تنها در صورت تفویض اختیار از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و در صورت تمایل قاضی مربوط، بلامانع به نظر می‌رسد و تبصره‌های ماده 4 قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1363 به روشنی دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار تغییر محل خدمت قضات در قالب مأموریت را نیز منوط به رعایت اصل 164 قانون اساسی قرارداده است و در فرض سوال جواز قانونی برای تغییر محل خدمت قضات ولو در قالب مأموریت، بدون رضایت آنها وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1367
شماره پرونده: 96-168/1-991

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: مطابق ماده 250 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین، در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان تامین نباید از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق‌الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می‌باشد و لکن برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون اصل برائت است و اقدامات سالب آزادی متهمان و هر گونه اقدام محدود کننده ایشان، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است و به منظور تأمین این اهداف در ماده 242 قانون فوق الذکر، مقنن حداکثر مدتی را که امکان بازداشت آنها به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، اعم از بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت وجود دارد، تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی‌باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز قابل اقدام می‌باشد. بنابراین بین مواد 219 و 242 قانون یاد شده تعارضی وجود ندارد و هر یک در محل خود قابل اعمال می‌باشد.
ثانیاً: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد.
ثالثاً: در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی جرم دارای حداقل حبس توأم با سایر مجازات‌ها می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. ضمناً رد مال در بزه سرقت و کلاهبرداری اساساً مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق و کلاهبردار حسب مورد به رد مال مسروقه یا مورد کلاهبرداری… دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی‌باشد.
رابعاً: عبارت به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند مذکور در ماده 242 و نیز ذیل ماده یادشده صریح در آن است که مقام قضایی باید قرار تأمین منتهی به بازداشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد.
بدیهی است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقیده بر نقص آن مجوز رفتاری خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است که قانونگذار با لحاظ مصالحی قانون را وضع کرده است.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1368
شماره پرونده: 96-3/1-983

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مطابق مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.
ثانیاً به طور کلی در پاسخ به سوال مطروحه می‌توان گفت، با توجه به اینکه در فرض سوال حکم خلع ید نسبت به یک و نیم دانگ مشاع علیه متصرف صادر و قطعی و در اجرای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی از کل ملک خلع ید شده است و در حال حاضر محکومعلیه متصرف ملک نیست، دعوای خلع ید علیه وی قانوناً قابل طرح نیست. به علاوه، چون همه مالکان مشاعی سابق سهم مشاعی خود را به شخص (ب) انتقال داده‌اند و انتقال گیرنده قائم مقام قانونی کلیه مالکان مشاعی سابق است، همان طور که مالکان مشاعی سابق با توافق می‌توانستند در ملک خلع ید شده تصرف و وضع ید نمایند، خریدار که مالک ششدانگ می‌باشد، به تنهایی طبق ماده 30 قانون مدنی نسبت به مایملک خود (که دیگر حالت مشاعی ندارد)، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/2145
شماره پرونده: 1617-1/3-96

استعلام:

در اجرای محکومیت به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق با توجه به عدم تصریح قانونگذار بر نوع اجزا در مواردی که موضوع حکم مستحدثاتی در مناطق صعب العبور است و اجرا با هزینه فراوان همراه است به نحوی که امکان ارسال ماشین آلات وجود ندارد و با نیروی انسانی صرف نیز امکان اجرا نیست آیا امکان استفاده از مواد محترقه و منفجره و با استفاده از نیروهای متخصص آن وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در اجرای حکم قلع و قمع بنا، باید بنای احداثی قلع و قمع شود و در حدود متعارف از ورود خسارت به مصالح به کار رفته در ساختمان جلوگیری به عمل آید، زیرا این مصالح جزء اموال مشروع محکوم‌علیه است و دارای ارزش مالی است. بنابراین در فرض سوال که به لحاظ صعب العبور بودن، انتقال ماشین آلات مربوط ممکن نیست، باید تا حدودی که استفاده از نیروی انسانی و وسایل و ابزار مناسب ممکن است، به این طریق اقدام شود و استفاده از مواد منفجره تنها در حد ضرورت و با استفاده از کارشناسان مربوط به نحوی که حتی المقدور از آسیب به مصالح به کار رفته در ساختمان جلوگیری شود و با رعایت حقوق همجواران، جایز است.

تاریخ نظریه: 1396/06/15
شماره نظریه: 7/96/1596
شماره پرونده: 96-54-994

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازات جرایم موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 که در بندهای 1 الی 5 با توجه به میزان مواد مخدر تعیین شده است همگی دارای حداقل و حداکثر میباشند، بنابراین تصریح قانونگذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به مجازات معین در دادنامه، وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمیکند.

تاریخ نظریه: 1396/06/15
شماره نظریه: 7/96/1375
شماره پرونده: 895-1/186-96

استعلام:

س: برای بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی در ماده 723 قانون تعزیرات برای بار اول مجازات حبس تعزیری تا دو ماه و یا جزای نقدی تا یک میلیون و یا هر دو مجازات تعیین گردیده:
1- آیا دادگاه باید طبق بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان جزای نقدی را تعیین نماید یا می‌تواند به مجازات دوم یعنی جزای نقدی تا یک میلیون ریال حکم بدهد؟
2- با توجه به اینکه اداره حقوقی در نظریه 1107/95/7 مورخه 12/5/95 مجازات این بزه را طبق تعرفه قضایی جدول مندرج در قانون بودجه سال 95 درجه 6 اعلام نموده ملاک در قطعی بودن با نبودن رأی صادره میزان حبس مندرج در ماده 723 است که دراین صورت درجه 8 بوده و قطعی است یا جزای نقدی مندرج در بند یک ماده 3 قانون وصول که در این صورت درجه 6 و رأی قابل تجدیدنظر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا در جرایم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن، اشاره شده است (به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر)، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذکر بیان گردیده است و دادگاه مجازات مرتکب جرایم مشمول بند مذکور را با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می‌کند.
2- مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های کیفری است؛ جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می‌شود. بنابراین، ملاک قطعی بودن آرای دادگاه‌های کیفری در جرایم تعزیری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص می‌گردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماد 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن است که در حال حاضر بزه رانندگی بدون پروانه، جرم تعزیری درجه 6 (شش) محسوب می‌شود و رأی صادره در خصوص این جرم طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ظرف مهلت مقرر در ماده 431 قانون اخیرالذکر، قابل تجدیدنظر است.

تاریخ نظریه: 1396/06/15
شماره نظریه: 7/95/1336
شماره پرونده: 846-51-95

استعلام:

با عنایت به اینکه مقادیری دلار مأمورین در داخل کشور و حین بازرسی از اتوبوس کشف و به این مرجع اعلام داشته‌اند ودر این خصوص از بانک مرکزی استعلام و آن بانک اعلام داشته مطابق مقررات صرفاً ورورد و خروج ارز از کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ممنوع است و صرف حمل و آن از نظر این بانک بلامانع است شایان ذکر است با توجه به اینک منشا دلارها نیز معامله بین افراد بوده است حال آیا صرف حمل و نگهداری ارز خارجی جرم محسوب می‌شود ؟ لطفاً مستند قانونی را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه اولاً: حسب متن استعلام مبنی بر اینکه، بانک مرکزی در خصوص موضوع اعلام داشته، طبق مقررات صرفاً ورود و خروج ارز از کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ممنوع است و صرف حمل آن بلامانع است و ثانیاً: آنچه در قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز جرم انگاری شده، حمل و نگهداری ارز قاچاق است (ماده 18 آن قانون) و ثالثاً: در بند الف ماده 1 قانون مذکور، قاچاق ارز شامل هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز گردد و بر اساس این قانون و سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر این مبنا صرف کشف دلار در حین بازرسی از اتوبوس بدون اینکه ذلیلی بر قاچاق بودن آن وجود داشته باشد، فاقد وصف مجرمانه و تخلف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/15
شماره نظریه: 7/96/1374
شماره پرونده: 753-118-96

استعلام:

ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران و اعضای موظف هیأت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیر موظف به جز صورت‌جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوان دریافت نمی کنند.
س:
1- منظور از به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند چیست؟ آیا به هر میزان سهم را شامل می‌شود؟
2- آیا شرکت های که به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند وابسته به موسسات عمومی غیردولتی نیستند ولی سهم دولت در آن کمتر از 50% می‌باشد از شمول ماده فوق خارج می‌باشند.
3- با توجه به اینکه برخی از شرکت هائی که تحت شمول ماده فوق قرار گرفته اند مانند شرکت بیمه مرکزی از حیث تعیین حقوق و مزایا و نحوه محاسبه آن برای اعضای هیأت مدیره دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند آیا ماده فوق به مفهوم نسخ ضمنی این مقررات است یا خیر؟
4- آیا پرداخت و دریافت وجه مازاد بر مبالغ مندرج در ماده فوق را از منابع مالی دولت یا شرکت های مذکور واجد عنوان مجرمانه می دانید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اتخاذ ملاک از تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 این است که منظور از عبارت به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 آن دسته از شرکتهای غیردولتی است که توسط نهاد عمومی غیردولتی تأسیس یا اداره آن به موجب اساسنامه در اختیار نهاد عمومی مزبور بوده و یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به نهاد عمومی غیردولتی باشد.
2- شرکت های موضوع استعلام از شمول ماده 84 قانون مذکور در استعلام تخصصاً خارج می‌باشند.
3- آن دسته از شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص هستند و شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از شمول ماده 84 قانون مذکور در استعلام خارج می‌باشند.
4- تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1396/06/15
شماره نظریه: 7/96/1376
شماره پرونده: 59-681/1-225

استعلام:

1- چرا در تعریف مامومه فقط جراحت آمده است ولی در تعریف دامغه صدمه یا جراحت درج شده است؟آیا می توان چنین استنتاج نمود که دامغه بدون جراحت در پوست جمجمه (مجموعه استخوانهای سرو صورت) امکان حدوث دارد ولی در مامومه حتما باید جراحت پوست سر در محل آسیب جمجمه اتفاق افتاده باشد؟
آیا مامومه و دامغه بدون شکستگی استخوان جمجمه می‌تواند مصداق داشته باشد یا اینکه حتما باید استخوان جمجمه هم در آن ناحیه شکسته شده باشد؟ به بیان دیگر در مصدومی که کیسه مغز پاره شده و مغز آسیب دیده است ولی جراحتی در پوست سر و شکستگی در جمجمه ایجاد نشده باشد آیا باید آن را مصداق دامغه دانست یا اینکه صرفا باید برای پارگی کیسه مغز و آسیب مغز ارش تعیین نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا تعریف مأمومه در متن اولیه صدمه یا جراحتی که به کیسه مغز برسد، بوده ولی به لحاظ ایراد شورای نگهبان، کلمه صدمه از این تعریف حذف و به صورت فعلی تصویب شده است. ثانیا مأمومه، عمق جراحت وارده بر سر و صورت را نشان می‌دهد؛ یعنی شامل قسمت سطحی پوست تا کیسه مغز می‌باشد، بدون اینکه کیسه مغز را پاره کند. بنابراین، در مورد مأمومه مطلقا نمی‌توان تصوری غیر از جراحت داشت. ثالثا در تعریف دامغه نیز علیرغم ایراد شورای نگهبان به متن اولیه قانون مبنی بر حذف کلمه صدمه در متن قانون (بند خ ماده 709 قانون مجازات اسلامی 1392)، هر دو کلمه صدمه یا جراحت در کنار هم آمده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اگر پارگی کیسه مغز ناشی از جراحتی باشد که از سطح سر و صورت وارد شده و به کیسه مغز رسیده و آن را پاره کرده است، موجب دیه مأمومه به علاوه ارش پارگی کیسه مغز است ولی چنانچه بدون آنکه جراحتی به سر یا صورت وارد شود، صدمه موجب پاره‌شدن کیسه مغز گردد، فقط ارش پارگی کیسه مغز را دارد. در چنین فرضی، شکستگی استخوان جمجمه قابل تصور نیست.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1390
شماره پرونده: 1587-1/3-95

استعلام:

احتراما در پرونده ای که بعضی از ورثه دعوی وضع ید تسلیط ید به طرفیت سایر ورثه بر اموال موروثی و ماترک طرح نموده اند حکم بر اجابت خواسته و وضع ید ایشان صادر شده است ابهام مستحدثه در خصوص کیفیت اجرای حکم و اینکه در مرحله اجرا اموال موروثی باید به نحوه اشاعه به تصرف خواهانها داده شود و یا اینکه همانند ماده 43 اجرای احکام مدنی از کلیه مالکین مشاع خلع ید و تابع املاک مشاع خواهد بود این دادگاه را ارشاد فرمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 576 تا 582 قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند بر اساس آن رفتار می‌شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است و در این حالت هریک از شرکا می‌تواند علیه شریک یا شرکای متصرف دعوای خلع ید مطرح نماید و این حکم برابر مقررات، از جمله ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اجرا می‌شود. در نتیجه در فرض سوال، اصولاً صدور حکم مبنی بر وضع و تسلیط ید یکی از شرکا بر مال مشاع بدون رضایت بقیه شرکا قانوناً امکان‌پذیر نیست و اگر چنین حکمی نیز صادر شده باشد، اجرای آن منوط به رضایت بقیه شرکا است. ضمناً خلع ید و وضع ید، دو مقوله متفاوتند و اجرای وضع ید یکی از شرکا مستلزم خلع ید از سایر شرکا نیست./

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1384
شماره پرونده: 1580-108-95

استعلام:

در پرونده ای در شورای حل اختلاف حکم به تحویل زمین به مقدار ده هزار متر مربع صادر گردیده است در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف نسبت به تحویل مقدار ده هزار متر مربع زمین به محکوم له اقدام گردید و وی در آن احداث بنا کرده است پس از تحویل زمین به محکوم له و پس از وقوع اختلاف مابین طرفین و ایراد محکوم علیه مبنی بر آنکه زمین تحویل شده به محکوم له از پلاکهای دیگری است و مورد حکم نبوده است پرونده به شعبه صادرکننده حکم شورای حل اختلاف ارسال و توسط قاضی شورا بدین نحو رفع ابهام گردید که از محکوم به فقط مقدار 790 متر مربع قابلیت اجرایی دارد و مابقی با توجه به حکم فعلی و قبل از ابطال سند قابلیت اجرا را نداشته و اجرای حکم در آن پلاکها فاقد وجاهت قانونی است حال ارشاد فرمائید با توجه به ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی آیا صدور دستور اعاده به وضع سابق از تکالیف قاضی شورای حل اختلاف شعبه صادرکننده رأی می‌باشد و یا از تکالیف قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا کننده کم؟ در صورتی که قاضی اجرا کننده اعتقاد داشته باشد صدور دستور اعاده به وضع سابق با شعبه صادرکننده رای می‌باشد و شعبه صادرکننده نیز معتقد باشد قاضی اجرای احکام می بایست دستور اعاده به وضع سابق را صادر نماید چه اقدامی می بایست انجام پذیرد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یاد شده اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می‌آید. بنابراین در فرض سوال نیز دستور اعاده به وضع سابق باید به وسیله قاضی شورا صادر شود که دستور اجرا را نیز داده است.
2- در قانون، اختلاف بین قاضی شورا و قاضی اجرای احکام شورا و حل اختلاف بین آنها پیش بینی نشده است و همانگونه که در پاسخ بند 1 گفته شد چون در قانون اختیارات خاصی برای قاضی اجرای احکام شورا در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است، از لحاظ قانونی حدوث اختلاف نیز امکان‌پذیر نیست و در هر حال قاضی شورا نمی‌تواند اتخاذ تصمیمات قضائی که قانونا بر عهده وی است، به قاضی اجرای احکام تفویض نماید./

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1642
شماره پرونده: 1404-1/127-95

استعلام:

1- در صورتی که زوج به موجب عقد خارج لازم وکالت‌نامه زوج به زوجه حاوی شرط اسقاط حق عزل از سوی موکل زوج ضمن عقد خارج است به زوجه وکالت جهت طلاق بدهد و زوجه با استخدام وکیل تشکیل پرونده دهد به نحوی که وکیل منتخب به عنوان خواهان و زوجه به عنوان خوانده تعیین شود حال با این وصف آیا چنانچه زوج منصرف از وکالت شود و طی لایحه‌ای به دادگاه عزل موکل خود را اعلام کند آیا موجب زوال دادرسی می‌شود یا خیر؟ با توجه به اینکه اداره حقوقی قبلاً اعلام کرده بود که انتقال ارادی دعوا ممکن نیست آیا وکالت مذکور به نوعی انتقال دعوا به تبع انتقال حق تلقی نمی‌شود و با موازین دادرسی منافاتی ندارد؟
2- در مواردی که دفاتر دادگاه اقدام به تشکیل بدل از پرونده می‌کند و یا اینکه قضات پس از مطالعه تعدادی از اوراق پرونده مستند کپی تهیه می‌کنند آیا نیازی به تصدیق اوراق پرونده‌های اصلی در پرونده جایگزین هست یا خیر؟ آیا تفاوتی بین اوارق رسمی دولتی و اوراق اصحاب پرونده حین مستند سازی هست یا خیر؟
3- چنانچه ازسوی مرجع بدوی رأی به صورت حکم صادر شود و متضرر از آن تجدیدنظرخواهی کند و هزینه دادرسی سنگین مرتبط با آن را بپردازد چنانچه مرجع عالی حکم را قرار تلقی و به مرجع بدوی اعاده کند آیا با توجه به اینکه در ماهیت رأی تغییر ایجاد شده پرداخت کننده هزینه تجدیدنظرخواهی حق درخواست استرداد مبلغ بیشتر از هزینه قرار به جهت اشتباه دادگاه بدوی دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است ضرر مذکور از چه کسی و به چه طریقی قابل جبران است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف نظر از آن‌که سوال مبهم است و عزل موکل فاقد معنا است، اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طرح دعوای طلاق از مقوله انتقال دعوا نیست.
2- در قانون نصی مبنی بر ضرورت برابر با اصل نمودن تصاویر اوراق پرونده در موارد تهیه بدل از آن وجود ندارد، ولی اگر دادگاه به کارکنان دفتری دستوری دائر بر تصدیق تصاویر اوراق پرونده برای تهیه بدل صادر کرده باشد، ایشان موظف به تصدیق آن می‌باشند.
3- در فرضی که دادگاه بدوی تصمیم خود را به صورت حکم انشاء نموده و دادگاه تجدید نظر حکم را قرار تلقی و به مرجع بدوی اعاده کند، چنانچه وجهی به عنوان هزینه دادرسی به اشتباه، مازاد بر مبلغ قانونی هزینه یاد شده به حساب خزانه واریز شده باشد، با وحدت ملاک از ماده 49 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، با دستور قاضی مربوط، ذیحساب و مدیر امور مالی ذیربط با پیوست نمودن اسناد واریزی مربوطه، تقاضای استرداد مابه التفات وجوه واریزی را از خزانه، حسب مقررات قانونی می‌نماید./

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1381
شماره پرونده: 95-76-1050

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که ادعای خواهان این است که برای عبوردادن کابل برق از اراضی کشاورزی خود به خوانده اذن داده است و سپس از اذن خود رجوع کرده است، با توجه به اینکه تصرفات سابق خوانده به اقرار خواهان مأذون بوده است و مجموع ادعاهای وی نیاز به رسیدگی ماهوی دارد، بنابراین، موضوع منصرف از مواد 158 به بعد قانون آئین دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 از جمله ماده 160 آن، است و ماده 171 این قانون نیز قابل تسری به فرض سوال نمی‌باشد و ماده 98 قانون مدنی که به حق رجوع از اذن و ممانعت مالک اشاره دارد، ناظر به حق ماهوی است ولی اگر مأذون پس از رجوع مالک، به تصرفات خود ادامه دهد، چاره‌ای جز طرح دعوای حقوقی مربوط و انجام رسیدگی ماهوی نمی‌باشد. بنابراین، در فرض سوال مالک باید دعوای الزام به جمع‌آوری کابل‌های برق را مطرح نماید.
2- اصولا اموری مانند پرداخت وجه به خواهان و جمع آوری کابل‌های برق را که می‌تواند موضوع دعوای اصلی باشد، نمی‌توان با دستور موقت تعیین تکلیف نمود./سا

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1391
شماره پرونده: 1056-1/3-96

استعلام:

چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می‌گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولاً توسط روسای شعبه انجام می‌گردید آیا کماکان به قوت خود باقی است و یا توسط دادرس اجرای احکام قابلیت اجرا و انجام خواهد داشت به عنوان مثال در خصوص دستور توقف اجرای حکم ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض به نظریه کارشناس و ارزیاب اموال ماده 74 شکایت راجع به وقوع تخلف در مزایده ماده 136 صلاحیت بر عهده دادرس اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا نخستین.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1387
شماره پرونده: 1049-1/127-96

استعلام:

چنانچه کارشناس منتخب اولیه به منظور ارائه نظریه خود طی لایحه جداگانه درخواست جلب نظر کارشناس دیگری را به منظور ارائه خود نماید لکن متقاضی و یا مخاطب دستور قضائی از پرداخت دستمزد کارشناس دعوت شده دوم خودداری نماید آیا ضمانت اجراهای عدم پرداخت دستمزد کارشناس اولیه در این خصوص نیز مجزا خواهد بود یا خیر؟ یا اینکه کارشناس اول باید بدون لحاظ نظر احتمالی کارشناس دوم ضرورتاً اعلام نظر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که حسب درخواست کارشناس منتخب دادگاه، اظهارنظر وی مستلزم اظهارنظر کارشناس دیگری در رشته دیگر از حیث فنی باشد و دادگاه نیز با اجابت درخواست وی، کارشناس دیگری تعیین و حسب دستور دادگاه اخطار قانونی جهت ایداع دستمزد کارشناس دوم شده است، ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، در این مورد نیز حاکم است و فرض یاد شده، متفاوت از بحث مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی است که وصول آن طبق قسمت ذیل ماده 264 قانون مذکور انجام می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1386
شماره پرونده: 1035-1/127-96

استعلام:

چنانچه محکومٌ‌علیه غیابی نسبت به دادنامه غیابی اعتراض واخواهی طرح و اقامه نماید و با وصف صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ آن اقدامی را در جهت پرداخت هزینه دادرسی دعوی واخواهی به عمل نیاورد با توجه به اینکه مقطع واخواهی ادامه مرحله دادرسی نخستین می‌باشد آیا صدور قرار رد دادخواست واخواهی به لحاظ عدم رفع نقص عدم پرداخت هزینه دادرسی از وظایف مدیر دفتر دادگاه می‌باشد و یا بنا به قیاس و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 339 از قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی واخواسته می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه رسیدگی واخواهی نیز جزء مرحله نخستین است و تقدیم دادخواست واخواهی نیز تابع مقررات همین مرحله می‌باشد، بنابراین صدور اخطار رفع نقص و قرار رد در صورت عدم رفع نقص از آن در مهلت مقرر وفق مقررات ماده 54 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بر عهده مدیر دفتر دادگاه می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1394
شماره پرونده: 1021-1/186-96

استعلام:

چنانچه متهمی به اتهامات متعدد مثلا مواد مخدر و نگهداری سلاح کمری دستگیر و روانه زندان گردیده و متعاقب صدور رأی از دادگاه‌های در صلاحیتهای متفاوت و متعاقب در خواست تجمیع آراء و نقض دادنامه ها از سوی دیوانعالی کشور و طرح پرونده در احد از شعب تجدید نظر النهایه متهم از باب اتهام مواد مخدر به 15 سال حبس که 12 سال آن تعلیق گردد محکوم شود و ایضا از باب نگهداری سلاح کمری نیز به 5 سال حبس تعزیری محکوم گردد و مستندا به ماده 134 از قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد در خصوص محکوم علیه اجراء گردد حال با وصول پرونده به اجرای احکام علی الاصول آیا باید 3 سال محکومیت قابل اجرای موضوع محکومیت 15 سال حبس تعلیقی مواد مخدر که 12 سال آن قابل اجراء نمی‌باشد باید به عنوان مجازات اشد جهت اجراء به زندان اعلام شود یا اینکه 5 سال حکم قطعی مربوط به نگهداری سلاح قابل اجراء به عنوان مجازات اشد و قابل اجراء جهت اجرا به زندان اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دراجرای مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تشخیص مجازات اشد در جرایم تعزیری، نوع ومیزان مجازات ها بدون توجه به تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از آنها در نظر گرفته و مقایسه می‌شود؛ به عبارت دیگر تعلیق اجرای مجازات، تأثیری در تشخیص مجازات اشد ندارد و در صورت لغو قرار تعلیق، همان مجازات به مرحله اجراء گذاشته می‌شود. بنابراین در فرض سوال مجازات مقرر در حکم برای بزه مواد مخدر که 15 سال حبس است، «مجازات اشد» محسوب می‌شود و در صورت لغو قرار تعلیق آن نیز همین مجازات تماماً در باره محکومٌ علیه قابل اجراء خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1380
شماره پرونده: 69-45-884

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده‌ی 40 قانون مواد مخدر مصرف کدئین و متادون را جرم دانسته با رعایت تناسب و مقدار مواد در ماده‌ی 5 همان قانون و در ماده‌ی 19 نیز استعمال سایر مواد را قابل مجازات دانسته در حالی که مصرف متادون میزان و تناسب آن مشخص نیست اختلاف نظر نیز وجود دارد بعضاً به جهت اینکه مجازات برای آن تعیین نشده میزان آن مشخص نیست و ماده‌ی 5 نیز در خصوص نگهداری مواد صحبت می کند قابل مجازات نمی دانند عده ای دیگر بیان می‌کنند به حداقل اکتفا نموده و بر اساس بند یک ماده‌ی 5 برای متهم مجازات تعیین می‌شود اولاً بیان نمائید مصرف متادون و کدئین جرم هست یا خیر؟ ثانیاً مستند قانونی آن چیست؟ و میزان مجازات چه خواهد بود حداقل بند یک یا حداکثر آن لازم به ذکر است موضوع در پرونده هایی مطرح می‌شود که به عنوان مثال متهم به جرم سرقت دستگیر مدعی می‌گردد چون متادون مصرف کرده بودم به حال خودم نبودم و سرقت کردم هم سرقت و هم مصرف متادون تفهیم اتهام می‌شود با در نظر گرفتن این موضوع که مصرف متادون به جهت درمان اعتیاد بوده و معمولاً متهمین در حالی متادون مصرف می کنند که در نهایت با کم کردن آن نسبت به ترک اعتیاد اقدام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: متادون بر اساس نص ذیل ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی و فهرست مندرج در تبصره یک ماده یک این قانون، در عداد مواد مخدر است.
ثانیاً: مصرف متادون مذکور در ماده 40 آن قانون که مجازات آن به ماده 5 قانون ارجاع شده، با توجه به محتویات آن ماده از حیث جرم انگاری ناظر به حمل و نگهداری است.
ثالثاً: صرف مصرف متادون برابر بند یک ماده 19 قانون مذکور، قابل مجازات است و در صورت اعتیاد به آن حسب مورد، موضوع مشمول مواد 15و 16 آن قانون است.
با توجه به بند یک ماده 19 قانون فوق الذکر که مجازات مصرف متادون از 20 تا 74 ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال است. بدیهی است چنانچه مصرف متادون در راستای مقررات مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، از حیث مصرف قابل تعقیب نیست. همچنین در خصوص وقوع بزه سرقت مطروحه در قسمت اخیر استعلام، احراز وجود شرایط مسئولیت کیفری با توجه به موازین مربوط با مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1398
شماره پرونده: 69-9/4-812

استعلام:

آیا رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه ضمن شکایت کیفری ترک انفاق در دادگاه کیفری دو امکان پذیر است یا اینکه سالبه نفقه صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 53 قانون حمایت خانواده ترک انفاق زوجه از سوی زوج را جرم انگاری کرده است و رسیدگی به این جرم و متفرعات آن از جمله ضرر و زیان ناشی از جرم تابع عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. بنابراین، دادگاه جزایی به نسبت مدت زمانی که بزه ترک انفاق را محرز تشخیص دهد، مجاز به رسیدگی و صدور حکم در ارتباط با ضرر و زیان ناشی از جرم (نفقه پرداخت نشده) می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1388
شماره پرونده: 96-127/1-985

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که قرار قبولی واخواهی از جمله قرارهای نهایی نیست، بنابراین هرگاه به هر دلیلی اشتباهاً صادر شود، باید از آن عدول شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1382
شماره پرونده: 96-127/1-972

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا به نظر می‌رسد چنانچه قرار تامین دلیل، موثر در صدور حکم به نفع خواهان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر کارشناسی مندرج در پرونده تامین دلیل مبادرت به صدور رای کرده باشد، هزینه تامین دلیل نیز مشمول اطلاق ماده 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‌باشد ولی اگر تامین دلیل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس سایر ادله و مدارک حکم صادر کرده باشد، خسارت ناشی از اجرای قرار تامین دلیل قابل مطالبه نیست.
ثانیا در فرض استعلام، چنانچه از نظر دادگاه رسیدگی کننده مطالبه هزینه کارشناسی مربوط به پرونده درخواست تامین دلیل از سوی خواهان دارای ابهام باشد، می‌تواند مطابق ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اخذ توضیح از خواهان نسبت به رفع ابهام اقدام کند.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1389
شماره پرونده: 96-76-955

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، خواسته همان است که در دادخواست بیان شده و افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته یا نحوه دعوی در فرض وجود ارتباط کامل یا وحدت منشأ فقط در محدوده ماده 98 قانون مرقوم و تا پایان جلسه اول دادرسی ممکن است، بنابراین در فرض سوال، دادگاه نمیتواند در همان پرونده که حکم به رد دعوای مطروحه داده است، حکم دیگری راجع به پرداخت قیمت صادر کند. زیرا این موضوع خارج از حدود خواسته بوده و دادگاه مجاز به صدور حکم خارج از حدود خواسته نمیباشد و این امر مستلزم طرح دعوی علیحده و مستقل میباشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1838
شماره پرونده: 96-168/1-948

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه علی الاصول دادگاه تجدید نظر اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی را دارا می‌باشد و قرار نظارت قضایی از متفرعات قرار تامین کیفری است و حتی به تصریح تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام قضائی می‌تواند به صدور قرار نظارت قضایی در جرایم تعزیزی درجه 7 و 8 اکتفا نماید، بنابراین، با عنایت به ماده 454 قانون یاد شده به نظر می‌رسد صدور قرار نظارت قضایی از سوی دادگاه تجدید نظر استان بلامانع می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/21
شماره نظریه: 7/96/1410
شماره پرونده: 96-79-919

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با عنایت به ماده 415 قانون تجارت و ذیل ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنا به درخواست تاجر یا طلبکاران یا دادستان به آن رسیدگی میگردد.
ثانیاً الف: برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل میآید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست.
ب: در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست. بنابراین با توجه به اینکه دادستان طرف دعوا قرار نمیگیرد، اصولاً ابلاغ نسخه‌ای از درخواست ورشکستگی به وی بلاوجه است و در صورت ابلاغ نیز دادستان با تکلیفی مواجه نیست.
ثالثاً تاجر طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت، در صورت توقف از تأدیه دیون، ورشکسته محسوب میگردد، لکن احراز این امر مستلزم رسیدگی قضایی است و تشخیص و احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. بنابراین، دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 416 و 412 قانون تجارت، هرگونه تحقیقی که برای احراز مسلم بودن دیون تاجر و تاریخ توقف از پراخت دیون وی از جمله دعوت از طلبکار یا ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ضروری باشد، به عمل می آورد.
رابعاً الف: کلمه «اعتراض» در مواد 536، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرینهای که در ماده 540 آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است: 1- یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای محکومعلیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی میتواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. 2- یکی دیگر از معانی « اعتراض» در مواد 536، 537 و 540 قانون تجارت، همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد میکند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلتهای پیش بینی شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی دارند و« اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین دادستان که متقاضی صدور حکم ورشکستگی نبوده و در نتیجه در دادرسی حضور نداسته، حق اعتراض، تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/21
شماره نظریه: 7/96/1403
شماره پرونده: 1096-54-96

استعلام:

وفق ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تولید کنندگان یا افرادی که مبادرت به خرید و فروش آلات استعمال مواد مخدر می نمایند علاوه بر ضبط آلات به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم ولی کسانی که آن را نگهداری اخفاء یا حمل می کنند به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شوند.
س: چنانچه بیش از یک عدد آلت استعمال مواد مخدر از فردی کشف گردد با توجه به میزان تعیین شده شلاق در هر عدد از آلات استعمال مواد مخدر که حداکثر برای هر یک بیست ضربه تعیین گردیده و با عنایت بر اینکه در جرایم درجه هفت حداکثر تا سی ضربه شلاق تعیین شده است آیا نگهداری بیش از یک عدد آلت استعمال مواد مخدر از جمله جرایم درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا از جمله جرایم درجه شش و پس از صدور کیفرخواست دردادگاه رسیدگی می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا؛ به نظر می‌رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلّف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می‌تواند بین 5 تا 20 ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست. ثانیا؛ با توجه به اینکه بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، لذا جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه‌بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، چون هر دوی این مجازات‌ها از درجه 7 محسوب می‌شوند، لذا جرم مذکور نیز درجه 7 است؛ با این توضیح که چون میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین می‌گردد، لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچ‌یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مجازات درجه 7 محسوب می‌شود و مجازات 5 تا 20 ضربه شلاق نیز بر اساس ماده 19 قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده، مجازات درجه 7 محسوب می‌شود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه 7 است.

تاریخ نظریه: 1396/06/21
شماره نظریه: 7/96/1409
شماره پرونده: 1060-1/168-96

استعلام:

نظر به اینکه به استناد تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 قانون مارالذکر دادرس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام می‌دهد با توجه به اینکه صراحتا در تبصره مذکور صرفاً انجام وظیفه بازپرس توسط دادرس در جرائم موضوع ماده 302 ذکر شده و این انجام وظیفه ازسوی دادرس دادگاه خلاف اصل صلاحیت بازپرس در تحقیقات مقدماتی می‌باشد و در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا شود.
س: در صورتی که جرائم موضوع ماده 302 به همراه جرائم دیگری غیر از جرائم موضوع ماده 302 مانند توهین یا تهدید یا ورود به عنف باشد آیا دادرس دادگاه وظیفه رسیدگی تحقیقاتی به جرائم اخیرالذکر را دارد یا باید در صورتی که جرائم دیگر غیر از جرائم موضوع ماده 302 در پرونده محاکماتی مطرح باشد ضمن تفکیک و تهیه بدل مراتب به دادستان اعلام تا توسط دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد و نیز رسیدگی یکجا به اتهامات شرکا و معاونان جرم، در فرض استعلام دادرس دادگاه که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید، همانند بازپرس به کلیه اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1396/06/21
شماره نظریه: 7/96/1406
شماره پرونده: 96-168/1-1058

استعلام:

پرونده ای با قتل عمدی یا سایر جرایم در صلاحیت خاص شعبه بازپرسی در وقت اداری به بازپرسی ارجاع می‌شود و بدل پرونده با صدور دستورات تکمیلی من جمله دستگیری قاتل به پلیس آگاهی ارسال می‌گردد چنانچه در وقت کشیک قاتل یا متهمان دستگیر شوند امکان تفهیم اتهام و صدور قرار تامین یا بازداشت موقت توسط دادیار کشیک امکان پذیر می‌باشد یا حتما می بایست بازپرس نیز در ایام کشیک در این خصوص پرونده ها در دادسرا حاضر و تعیین تکلیف نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: اصلاح انجام شده در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ 1394/3/24 به غیر جرائم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 302 قانون فوق‌الذکر معطوف است که در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی که برای بازپرس تعیین شده، می‌باشد که در این حالت، دادستان می‌تواند انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد و قبل از اصلاح، به جای عبارت کمبود بازپرس، نبودن بازپرس بود.
در جرائم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 302 قانون یاد شده، در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، چه در اوقات اداری و یا در اوقات کشیک، باید مطابق تبصره ماده 92 قانون صدرالذکر اقدام گردد و لکن این امر مانع اعمال مقررات ماده 77 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی توسط دادستان (و یا با رعایت ماده 88 توسط دادیار کشیک) در جرائم مشهود موضوع بندهای الف، ب، پ وت ماده 302 قانون مزبور نمی‌باشد و اعمال مقررات ماده 77 نیز صرفاً ناظر به اوقات کشیک نبوده و در اوقات اداری نیز در صورت وجود شرایط اعلام شده در ماده، قابلیت اعمال را دارد و دادستان (ویا دادیار) تنها در جرائم فوق‌الذکر تا پیش از حضور و مداخله بازپرس (و یا دادرس جانشین بازپرس) ‌باید اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، معمول دارند.
ثانیاً: هدف مقنن از وضع ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که در جرایم مشهود که اقدامات فوری برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم وجلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم لازم است، ولی بازپرس حاضر نمی‌باشد، دادستان این اقدامات را به عمل آورد. بنابراین اولاً، اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده 92 قانون فوق الذکر باشد، دادستان باید برابر تبصره مزبور، تقاضای لازم برای تعیین دادرس دادگاه جهت انجام وظایف بازپرس تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور را انجام دهد. در این وضعیت، اقدامات دادستان صرفاً تا زمان معرفی و حضور دادرس، ادامه می‌یابد. اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده 92 قانون یاد شده، نباشد، اقدامات دادستان بر اساس ماده 77 قانون صدرالذکر تا زمان حضور و مداخله بازپرس است و در هر دو حالت فوق، اصولاً اقدامات دادستان در مدتی کوتاه قابل اعمال است و با توجه به اختیارات دادستان در سایر مواد قانونی، مستلزم تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری نیست. اما اگر به عنوان مثال، برای جلوگیری از فرار متهم، مهلت 24 ساعت تحت نظری وی پایان یافته باشد و اقدامات لازم برای حضور بازپرس یا دادرس جانشین وی نیز به نتیجه نرسیده باشد، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری از سوی دادستان بلامانع است.
ضمناً به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل، شایسته است در مواقعی که بازپرس کشیک در دادسرا حضور ندارد، از دادرس دادگاه در ایام کشیک استفاده شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/21
شماره نظریه: 7/96/1408
شماره پرونده: 1023-1/168-96

استعلام:

با توجه به نظر برخی از شعبات محترم رسیدگی کننده به پرداخت هزینه فرجام خواهی از سوی شخص وکیل دادگستری در پرونده‌های تسخیری خواهشمند است نظر آن اداره محترم در خصوص ماده 438 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد افراد زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی معاف می‌باشند را به این کانون اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: به تصریح ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه فرجام‌خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجام‌خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می‌گردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمی‌شود.
ثانیاً: اگر مقصود استعلام‌کننده، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی است، باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق‌الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق‌الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق‌الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی‌الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاه‌ها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین، حق‌الوکاله‌ای که به وکیل تسخیری متعاقباً پرداخت می‌شود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیرقطعی موجه نمی‌باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی‌الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه در اجرای ماده‌ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1396/06/21
شماره نظریه: 7/96/1407
شماره پرونده: 1017-1/3-96

استعلام:

در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که رأی اجرا شده و تنظیم شده و پس از چندین بار خرید و فروش محکومٌ به به نام اشخاص ثالث آمده است آیا پس از نقض حکم در خصوص اعاده وضع به حال سابق تنظیم سند با توجه به اینکه محکومٌ به هم اکنون به نام اشخاص ثالث است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و یا وفق ماده 39 می‌تواند سند را به نام فرد اولیه تنظیم نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصّوب 1356/8/1 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می‌سازد، لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/21
شماره نظریه: 7/96/1411
شماره پرونده: 69-97-242

استعلام:

خواسته دعوا صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده در حال تصفیه می‌باشد آیا اساساً چنین دعوایی قابل استماع است یا خیر؟
آثار و احکام صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده در حال تصفیه با شرکت غیر آن چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده، صرفنظر از نوع شرکت بلامانع است. زیرا حکم مقرر در ماده 127 قانون تجارت که در خصوص شرکتهای تضامنی است، خصوصیتی ندارد و از ملاک آن می‌توان در خصوص سایر شرکتهای تجاری استفاده نمود و از ماده 202 قانون تجارت و ماده 203 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز همین برداشت قابل استفاده است.
2- مقررات مربوط به ورشکستگی شرکت منحل شده با ورشکستگی شرکتی که منحل نشده از حیث حاکمیت مقررات ورشکستگی و دخالت مدیر یا اداره تصفیه، تفاوتی ندارد، لکن چنانچه تصرفاتی در اموال شرکت منحله ورشکسته برخلاف مقررات مربوط صورت گرفته باشد، باطل و بلا‌اثر است.

تاریخ نظریه: 1396/06/24
شماره نظریه: 7/96/1709
شماره پرونده: 1836-1/127-95

استعلام:

الف ضمن تجدید نظرخواهی از دادنامه درخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی را می‌نماید با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر قانونی می‌باشد آیا دادگاه مکلف است بدواً به دعوی اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌کند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا می‌شود و تشخیص انقضای مهلت تجدیدنظر‌خواهی بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذی‌نفع، اجرای رأی برابر مقررات پس از صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت این قرار مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید و در صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند. بنابراین در فرض سوال، چون اظهار نظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظر خواهی موثر در اجرا یا عدم اجرای رأی است، این امر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1425
شماره پرونده: 1997-1/3-95

استعلام:

چنانچه در پرونده ای حکم بر خلع ید و ابطال سند شش دانگ ملکی (عرصه و اعیان آن) به سال 1378 صادر لیکن خلع ید و انتزاع از پلاک موضوع حکم مستلزم پرداخت بهای اعیانی احداثی در حق محکوم علیه گردد با عنایت به اینکه ارزش اعیانی ها در سال 1378 به میزان ریل توسط کارشناس منتخب دادگاه بدوی بر آورد گردیده و از سوی دیگر توجهاً به اینکه محکوم له پرونده قانوناً اجرای حکم و صدور اجرائیه منوط به درخواست وی می‌باشد پس از گذشت نزدیک به 15 سال اجرای حکم خلع ید را که مستلزم پرداخت وجه برآوردی کارشناس از سوی ایشان به خوانده می‌باشد با سوء استفاده از حق مذکور تعمداً به تعویق انداخته و عملاً مسکوت نگه داشته است به طوری که قیمت اعیانی های موجود و احداثی به نرخ روز تفاوت فاحشی با میزان ارزیابی به عمل آمده در سال 1378 پیدا نموده است حال در مرحله اجرای حکم قیمت برآوردی کارشناس سال 1378 می بایست منوط اعتبار قرار گیرد یا ارزیابی مجدد اعیانی های موضوع حکم توسط کارشناس جدید جهت اجرای حکم خلع ید انجام خواهد گرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1423
شماره پرونده: 1132-1/168-96

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری در غیر جرائم موضوع ماده 302 این قانون چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند خواهشمند است اعلام فرمائید که دادسرا آیا باید اتهام را به متهم تفهیم و پس از اخذ آخرین دفاع و قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال نماید یا بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صرفاً قرائت موضوع اتهام به متهم کافی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح پرونده در دادگاه کیفری صالح، مستلزم توافق بازپرس و دادستان در احراز بزهکاری متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است، بنابراین اخذ آخرین دفاع هم لازم است.

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1420
شماره پرونده: 1090-1/168-96

استعلام:

شخصی در دادسرا ضمن شکوائیه دادخواست مطالبه ضرر و زیان هم تنظیم نموده در خصوص شکایت در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌گردد و شاکیه اعتراض می‌نماید اگر در دادگاه قرار منع تعقیب تایید شود تکلیف دادسرا مطالبه ضرر و زیان چیست؟ آیا مشمول ماده 20 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که امری است حقوقی، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاه حقوقی است النهایه قانونگذار استثنائاً و بنا به مصالحی اجازه داده که دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به همان دادگاه جزایی رسیدگی‌کننده به جرم تقدیم و در آن دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد ولی این صلاحیت رسیدگی مطلق نیست و چنانچه پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد و در صورت تأیید این قرار از سوی دادگاه و قطعی شدن آن، دادسرا تکلیفی در خصوص ارسال پرونده به دادگاه جزایی جهت رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد چون دادگاه کیفری نیز فقط ضمن رسیدگی به دعاوی کیفری می‌تواند به امر حقوقی (ضرر و زیان ناشی از جرم) رسیدگی نماید و موضوع از شمول مقررات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است.

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1418
شماره پرونده: 96-88-960

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از مواد 3 (اصلاحی 1382/6/2) و 4 و 7 قانون صدور چک، هر چکی که به یکی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور (از جمله عدم تطبیق امضاء) پرداخت نگردد، از مصادیق چک بلامحل محسوب و به مجازات آن (ماده 7 همان قانون) محکوم می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1427
شماره پرونده: 96-218-871

استعلام:

حکمی که توسط قاضی شورا صادر و بدون اعتراض قطعی شده است و خواسته آن بیش از20000000 ریال است قابل فرجامخواهی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 27 این قانون با لحاظ مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که فرجام‌خواهی ازآراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1422
شماره پرونده: 634-7/1-96

استعلام:

نظر به اینکه با تصویب قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری فدراسیون های ورزشی که در ردیف فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دارند از دائره شمول صلاحیت دیوان خارج و اساساً از تاریخ اجرایی شدن قانون مذکور 23/5/92 شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات از فدراسیون های ورزشی را ندارد از آنجائیکه باصدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه برخی شعب دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و نفی صلاحیت از ناحیه برخی محاکم دادگستری و بروز اختلاف شعبه 37 دیوان عالی کشور در تمامی موارد با این استدلالی فدراسیون ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان بوده و دولتی محسوب می‌شود به صلاحیت دیوان حل اختلاف نموده و با توجه به اینکه مطابق ماده 14 قانون دیوان شعب دیوان نیز موظف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور می‌باشند سوال: آیا بر خلاف صلاحیت ذاتی دیوان فارغ از اظهار نظر دیوان عالی کشور هیات عمومی دیوان صلاحیت اظهار نظر راجع به تعارض آراء ایحاد شده را دارد حال اینکه دیوان عالی کشور در باب صلاحیت اظهار نظر نموده است آیا این نافی صلاحیت هیات عمومی دیوان است تا به تعارض آراء وفق ماده 89 قانون یا تشابه آراء با ایجاد در رویه وفق ماده 90 از همین قانون رسیدگی نماید مضافا به اینکه قرار عدم صلاحیت طبق رأی وحدت رویه شماره 126- 15/2/93 هیات عمومی دیوان قطعی بوده و ماده 14 قانون دیوان ناظر به تبعیت شعب دیوان از نظر دیوان عالی کشور بوده و شامل هیات عمومی دیوان نمی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه طبق بندهای 2 و 3 ماده 12 و مواد 89 و 90 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض و یا مشابه از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، در حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی مرجع مذکور می‌باشد و توجهاً به اینکه عبارت آراء متعارض و مشابه مصرح در بندهای ماده قانونی فوق‌الذکر، اعم از حکم ماهوی و قرار بوده و اینکه صلاحیت شعبه 37 دیوان عالی کشور، موردی و فقط شامل همان پرونده‌های مطروحه در آن شعبه می‌باشد و قابل تسری به سایر پرونده‌های موجود و مطروحه نمی‌باشد، بنابراین، صرف اظهارنظر یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف فیمابین شعب دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری نافی صلاحیت هیئت عمومی در رسیدگی به آراء متعارض و مشابه شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت فدراسیون های ورزشی و صدور رأی وحدت رویه نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1421
شماره پرونده: 1061-108-95

استعلام:

1- در قرارداد کار بین کارگر و کارفرما پس از انعقاد چند دوره قرارداد کار مستمر یکساله و ادامه رابطه کاری بین کارگر و کارفرما اگر کارفرما با واریز مبلغی به حساب کارگر و بدون اطلاع کارگر ادعای تسویه قرار دادهای قبلی را نماید آیا این ادعا صحیح است یا خیر؟
2- آیا قراردادهای قبلی صرف پرداخت مبلغی به حساب کارگر بدون اطلاع او تسویه شده محسوب می‌شود یا خیر؟
3- اگر تسویه شده محسوب شود و بعداً مشخص شود که حقوق به طور کامل پرداخت نگردیده و کارگر در مقام مطالبه مانده حقوق خود شود از بابت تسویه قراردادهای قبلی آیا مبلغ مانده به نرخ روز محاسبه می‌شود یا به نرخ زمانیکه کارفرما مدعی است تسویه نموده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مطابق ماده 22 قانون کار مصوب 1369 کارفرما مکلف است در پایان قرارداد کار، کلیه مطالبات ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوران اشتغال کارگر را به کارگر پرداخت نماید و نیز به موجب تبصره ماده 25 و نیز ماده 157 قانون مذکور، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار مدت موقت، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است. بنابراین، بر فرض اینکه در پایان قرارداد کار، کارفرما مبلغی به عنوان مطالبات کارگر به حساب وی واریز نماید و در خصوص میزان مطالبات مذکور، اختلافی بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشد، در این صورت رسیدگی به اختلاف مذکور در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و صرف ادعای کارفرما دایر بر پرداخت مطالبات کارگر، دلیل بر تسویه حساب قطعی با وی نبوده و مرجع حل اختلاف رسیدگی‌کننده، حسب مورد با توجه به میزان مطالبات کارگر که بر اساس قانون، قرارداد و عرف تعیین می‌گردد و میزان پرداختی کارفرما، نسبت به حل اختلاف، اقدام خواهد کرد.
3- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1419
شماره پرونده: 987-1/168-95

استعلام:

1- با توجه به ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 91 وذیل ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اولاً بزه عدم ثبت واقعه نکاح چه نوع بزهی محسوب می‌شود (آنی، مستمر، استمرار یافته) ثانیاً در صورتی که این جرم درحوزه قضایی دیگری مطرح گردد و درجریان رسیدگی معلوم گردد که محل وقوع عقد زوجین درحوزه قضایی دیگری بوده است آیا مقام قضایی رسیدگی کننده درفرضی که این جرم را مستمر بدانیم باید قرارعدم صلاحیت صادر کند یا خود باید تحقیقات را ادامه دهد و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؟
2- با توجه به اینکه براساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی حداقل دستمزد کارشناسی در رشته های مختلف پیش‌بینی شده است واین مبلغ با توجه به مولفه های متفاوت متغیر است منظور ازعبارت دستمزد مزبور کارشناس نباید از تعرفه تجاوز نماید درذیل ماده 157 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟
3- ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسان توسط شاکی ظرف مدت تعیین شده در قرار کارشناسی درخواست شده از جانب وی چیست؟
4- در صورتی که متهمی بدون ابلاغ اخطاریه درشعبه حاضر گردد در صورت وجود دلایل می‌توان تفهیم اتهام و تامین اخذ نمود و در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار بازداشت شود یا اینکه باید به او حق تعیین وکیل یا تدارک دفاع تفهیم گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا: ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است ومادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیا: در جرائم ناشی از ترک فعل مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضائی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است چنانکه ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نیز صادر کند.
2- بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، حداقل دستمزد کارشناسان نیست و همان‌گونه که در ذیل ماده 157 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعیین می‌شود، در هر حال نباید از تعرفه تجاوز نماید. ضمنا تبصره 1 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1388 با اصلاحات بعدی ریاست محترم قوه قضائیه همسو با صدر ماده 157 قانون فوق‌الذکر است.
3- برابر ذیل ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 «در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد واز پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود.»
4- احضار متهم برابر مواد 168 و بعد قانون آئین دادرسی کیفری 1392 اولا حکایت از آن دارد که از نظر بازپرس دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته است و ثانیا موجب آگاهی متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکیل موضوع ماده 190 قانون یاد شده در فرصت قانونی (حداقل پنج روز) می‌شود. بنابراین، در فرض سوال که متهم در جرم غیر مشهود شخصا و بدون احضار قبلی در مرجع کیفری حاضر شده است، با عنایت به مراتب فوق و مواد 2 و 5 و 6 و 7 قانون یاد شده، صرف حضور متهم در مرجع کیفری مجوز تفهیم اتهام از سوی بازپرس نیست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صریحا از این حقوق چشم‌پوشی و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند.

تاریخ نظریه: 1396/06/26
شماره نظریه: 7/96/1414
شماره پرونده: 1783-1/29-95

استعلام:

با توجه به اینکه در برخی از پرونده های اجرایی مال توقیف شده سرقفلی هست و قرار دادی که صاحب سرقفلی با مالک منعقد کرده است توافق شده است که در صورت انتقال و خرید و فروش مبلغی به عنوان حق مالکانه به مالک سرقفلی تعلق گیرد در صورتی که موضوع پرونده مطالبه مهریه توسط خانم متوفی علیه وراث باشد و از متوفی فقط سرقفلی باقی مانده باشد و اجرای احکام نیز آن را به عنوان مهریه توقیف نماید در صورت انتقال به محکوم لها آیا حق به مالکانه به مالک تعلق می-گیرد یا اینکه انتقال قهری و قضایی می‌باشد تعلق نمی گیرد و در صورت تعلق حق مالکانه به مالک چه کسی باید پرداخت کند آیا از مال متوفی خواهد بود یا وراث متوفی؟ اجرای اینگونه موارد چگونه ممکن و قانونی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: اگر در قرارداد، حق مالکانه برای مالک عین مستاجره پیشبینی شده باشد این حق با عنایت به ماده 10 قانون مدنی معتبر است و در هر حال باید پرداخت شود و توقیف ملک از سوی اجرای احکام، حق مزبور را زائل نمی کند.
ثانیاً: نحوه پرداخت حق مالکانه مزبور به مالک عین در فرض سوال که سرقفلی (یا حق کسب، پیشه یا تجارت) از سوی دادگاه توقیف شده است، بستگی به محتویات قرارداد دارد و حسب مورد متفاوت است. به عنوان مثال، اگر در قرارداد پرداخت مبلغی مشخص شرط داشتن حق انتقال سر‌قفلی از سوی مستاجر قرار داده شده باشد، قبل از پرداخت آن مبلغ مشخص، امکان مزایده سرقفلی وجود ندارد ولی اگر در قرارداد، توافق شده باشد درصدی از مبلغ سرقفلی به مالک عین داده شود، بدیهی است تا پس از فروش آن، امکان تعیین این درصد وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/26
شماره نظریه: 7/96/1433
شماره پرونده: 1800-1/3-95

استعلام:

1- در مواردیکه در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف می‌شود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمی کند و یا علیرغم صدور اجرائیه پیگیر پرونده اجرایی نشده و تکلیف مال توقیف شده را مشخص نمی کند و مدتهای مدید از توقیف مال می گذرد و محکوم علیه بدون تقاضای تبدیل مال درخواست تعیین تکلیف مال توقیف شده خود را می کند تکلیف چیست آیا در صورت عدم درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم له کماکان در توقیف بماند یا راهکار قانونی برای رفع توقیف آن وجود دارد؟
2- چنانچه قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه درخواست اعسار تقدیم و به موجب حکم قطعی رد شود و متعاقب صدور اجرائیه و مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مجدداً درخواست اعسار بدهد آیا به این اعتبار که به تکلیف ماده 3 مبنی بر تقدیم دادخواست در مهلت 30 روزه عمل کرده بلاقید آزاد شود یا به این اعتبار که قبلا اعسار وی رد شده و هنوز نیز حکم قبول اعسار وی صادر نشده بازداشت شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً در مورد اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌ له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می‌شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکومٌ‌له، اجرائیه جدید صادر می‌گردد؛ ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج می‌باشد. ثانیاً چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده و سپس حکم قطعی به نفع خواهان اصدار و متعاقباً اجرائیه صادر گردد ولی خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکرده و مدت 5 سال از تاریخ اجرائیه منقضی شود، هرچند اجرائیه مذکور بعد از5 سال اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما اجرای احکام تکلیفی نسبت به آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد، زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده 118 قانون آئین دادرسی در امور مدنی امکان پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده 124 همین قانون می‌باشد.
2- از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/26
شماره نظریه: 7/96/1431
شماره پرونده: 69-16-684

استعلام:

نظر به اینکه دفاتر اسناد رسمی در خصوص لزوم اخذ گواهی مالیات بر ارث در مواردی که مدیون تا قبل از انتقال اجرایی فوت کند رویه های مختلفی اعمال نموده اند لذا خواهشمند است با توجه به اینکه:
1- ماده 867 قانون مدنی مقرر می‌دارد: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.
2- ماده 869 قانون مذکور نیز اشعار داشته حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:
1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2- دیون و واجبات مالی متوفی
3- وصایای میت..
3- از آنجا که ماده 870 قانون فوق الذکر نیز تصریح دارد بر اینکه حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تا دیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد
الف: آیا در فرآیند عملیات اجرایی اگر بدهکار فوت شود عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند و یا اینکه چون قهراً اموال به ورثه منتقل می‌شود باید با اطلاع ایشان و با توجه به مابقی اموال و دیون متوفی در این مورد به همراه سایر طلبکاران اتخاذ تصمیم گردد؟
ب: و آیا با توجه به اینکه عدم تأدیه دیون متوفی به استناد پرونده اجرایی محرز است به استناد بند 2 ماده 862 قانون مدنی مال مورد مزایده که در سوابق اداره ثبت نام به نام مدیون متوفی می‌باشد و هنوز به مالکیت ورثه نیامده است نیازی به ارائه گواهی مالیات بر ارث به دفترخانه نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با توجه به ماده 868 قانون مدنی که مقرر داشته: « مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته» و در بند 2 ماده 869 دیون و واجبات مالی متوفی در زمره حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد، ذکر شده است و با عنایت به اینکه در فرض سوال میت بدهکار است و عملیات اجرایی نسبت به اموال وی در جریان قرار دارد، استقرار مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی زمانی محقق می‌گردد که دیون متوفی تأدیه گردد. بنابراین، در صورت فوت بدهکار در فرایند عملیات اجرایی، با رعایت ماده 120 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه، عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند.
ب- همان طور که در بند قبل بیان شد و در ماده 120 مذکور بدین عبارت آمده است: «.. تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. در مورد فوق هرگاه مال مورد مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و دارایی است»، صرفاً در مورد اخیر ارائه گواهی مالیات بر ارث برای دریافت سهم الارث از مبلغ مازاد ضرورت دارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/26
شماره نظریه: 7/96/1457
شماره پرونده: 1098-8/9-96

استعلام:

نظر به اختلاف رویه‌ای که بین محاکم وجود دارد بفرمائید عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و… را جزء جرائم مستمر می‌دانید یا غیر مستمر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391، ثبت طلاق و نکاح دائم، الزامی است و ثبت نکاح موقت نیز در صورت وجود شرایط مندرج در ماده 21 قانون مذکور الزامی می‌باشد؛ از این رو تا زمانی‌که این تکلیف قانونی انجام نگیرد، جرم ناشی از عدم ثبت هر یک از وقایع مزبور، موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 ادامه داشته و جرم مستمر محسوب می‌گردد. شایان ذکر است مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 1381/3/7 تا زمانی‌که جرم مستمر، استمرار داشته باشد، مشمول مرور زمان نیز نمی‌گردد.

تاریخ نظریه: 1396/06/26
شماره نظریه: 7/96/1435
شماره پرونده: 1082-93-96

استعلام:

در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تبصره 1 قانونگذار بیان نموده که چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند و اینکه در ماده 15 همان قانون قانونگذار اعلام نموده دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امور ورشکستگی خود را درخواست کنند که در این صورت آیا زندانی که ادعای ورشکستگی می‌نماید می‌توان مثل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با وثیقه یا کفالت تا روشن شدن ورشکستگی آزاد نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/26
شماره نظریه: 7/96/1430
شماره پرونده: 1073-93-96

استعلام:

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به تقسیط با توجه به مفاد قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه خواهان شهادت نامه کتبی را با رعایت نکات مد نظر قانونگذار در ماده 8 قانون مذکور تنظیم کرده باشد آیا دادگاه صرفا به استناد شهادت نامه کتبی می‌تواند رأی ماهوی صادر نموده یا اینکه می بایست با صدور قرار استماع شهادت شهود اظهارات گواهان امضاء کننده ذیل شهادت نامه کتبی را در جلسه دادگاه نیز استماع و النهایه مبادرت به صدور رأی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکومٌ به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است. ثالثاً مطابق مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی1394، در مواردی که محکوم‌علیه(مدیون) در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، بار اثبات اعسار بر عهده اوست. اما اگر وی در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد ادعای اعسار با سوگند محکوم‌علیه مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی در امور مدنی پذیرفته می‌شود و نیازی به معرفی شهود و ارائه شهادتنامه کتبی ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1443
شماره پرونده: 96-28/1-1105

استعلام:

با عنایت به ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری:
1- نحوه ی تأمین دستمزد کارشناسی برای تقویم وثیقه های ضبط شده جهت انجام مزایده چگونه است؟
2- چنانچه ملک موضوع وثیقه در مزایده دوم نیز به فروش نرود تکلیف اجرای احکام در اجرای دستور ضبط وثیقه چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی 1356 صورت پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اجرای دستورهای فوق‌الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم‌علیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام، وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر، باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است.
2) در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود، زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، و راه‌کاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت و اسناد و املاک اعلام شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1438
شماره پرونده: 1095-100-96

استعلام:

در بعضی موارد در پرونده‌های حقوقی و کیفری نظیر تغییر کاربری و منابع طبیعی ملاحظه می‌گردد موضوع اختلافی به کارشناسان محترم دادگستری ارجاع و در مرحله تحقیقات و بدوی کارشناسان یک نفره و هیات سه نفره و هیات پنج نفره و حتی هیأت هفت نفره کارشناسی جملگی متفق القول نسبت به ادعای خواهان یا شاکی نظر مثبت داده و دادگاه بدوی بر اساس نظریه یک دست شانزده کارشناس رسمی دادگستری رأی مقتضی را صادر می‌نماید سپس با اعتراض متشاکی یا خوانده پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و مرجع محترم عالی موضوع را به هیأت ‌های بالاتر ارجاع می‌نماید.
س: 1- آیا ارجاع امر به هیأت ‌های بالاتر با توجه به تنجیز نظریه هیأت‌های ماقبل و شانزده کارشناس رسمی دادگستری در مراحل یک نفره، سه نفره، پنج نفره، و هفت نفره از موارد اطاله دادرسی محسوب می‌گردد یا خیر؟
2- آیا اگر هیأت کارشناسان نه نفره بر خلاف نظریه کارشناس قبلی نظری صادر نماید نظر هیأت نه نفره می‌تواند ناقض نظر شانزده کارشناس ماقبل باشد و تاب مقابله با آن را دارد؟
3- در آخر دادگاه چه تکلیفی در مقایسه نظریه مثبت کارشناسان قبل و نظریه منفی هیأت نه نفره کارشناسان تعیینی مرجع عالی خواهد داشت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً تشخیص اینکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت دارد یا خیر در صلاحیت دادگاه مربوط است و ارجاع امر به هیأت کارشناسی را، اگر مطابق موازین قانونی و برای کشف حقیقت باشد، نمی‌توان از مصادیق اطاله دادرسی تلقی نمود.
ثانیاً صرف نظر از تعداد کارشناسان موافق، چنانچه مرجع قضایی نظر هیأت هفت نفره را مطابق اوضاع و احوال قضیه تشخیص ندهد، ارجاع موضوع به هیأت نه نفره قانوناً بلا اشکال است.

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1444
شماره پرونده: 1080-88-96

استعلام:

آیا در دعوی مطالبه وجه چک هایی که به صورت سیستم یکپارچه صادر گردیده و دارنده چک می‌تواند در هر یک از شعبات بانک و در هر جای کشور نسبت به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام کند منظور از محل انجام تعهد محل استقرار بانک محال علیه که دارنده می‌تواند طرح دعوی کند بانک محال علیه بانکی است که دسته چک را صادر کرده است یا بانکی که مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است صرف نظر از اینکه همان شعبه صادرکننده چک باشد یا در شهر و شعبه دیگری قرار داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می‌رسد چک هائی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارائه و پرداخت می‌باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1445
شماره پرونده: 1012-29/3-96

استعلام:

چنانچه خواسته خواهان علاوه بر دستور تخلیه فوری محکومیت مستأجر به پرداخت خسارات دادرسی باشد در صورت فراهم بودن شرایط دستور تخلیه فوری شورا نسبت به خسارات دادرسی چه تصمیمی اتخاذ نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 صرفا به موجب دستور به عمل می آید و نه حکم که بتوان در ضمن آن راجع به خسارت نیز حکم صادر نمود، بنابراین، در فرض سوال با توجه حد نصاب خواسته، به دعوای خسارت وفق مقررات مربوط در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی رسیدگی می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1441
شماره پرونده: 1045-1/168-96

استعلام:

ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد
ماده 90 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقدمات قضائی برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.
س: آیا قسمت اخیر ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ضابطین می‌باشد یا با توجه به ماده 90 این قانون صرفاً ناظر بر مقامات قضایی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مستفاد از مواد 90، 92،94 و صدر ماده‌ی 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده‌ی 74 قانون موصوف، ناظر به بیان اصل استمرار و تعطیل ناپذیری تحقیقات مقدماتی توسط مقام تحقیق و منع مداخله‌ی مقام تعقیب در جلوگیری از اجرای اصل مذکور است. ثانیاً: با لحاظ مواد 22، 28، 64، 73، 89 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظارت دادستان در نحوه انجام تحقیقات مقدماتی و حضور وی در حین اجرای این تحقیقات مذکور در ماده‌ی 74 قانون فوق الذکر، اعم از این است که تحقیقات یاد شده توسط خود بازپرس و یا سایر مقامات قضایی جانشین بازپرس صورت پذیرفته و یا این‌که ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقامات قضایی یاد شده مبادرت به انجام تحقیقات نمایند.

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1442
شماره پرونده: 96-54-993

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در صدر ماده‌ی 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، و عمل به اقتضای اصول مذکور این است که پلمپ اماکن محتاج به وجود نص و تجویز قانون است، مانند مورد مذکور در ماده‌ی 9 قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 1386/10/16 و از آن‌جا که در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، از جمله ماده‌ی 13 قانون موصوف، مجوز قانونی مبنی بر امکان پلمپ اماکن مذکور در فرض سوال، بلافاصله پس از کشف جرم پیش بینی نشده است، صرف خرید و فروش مواد مخدر، مثبت تجویز پلمپ نمی‌باشد مگر این‌که به تشخیص مقام قضایی ذیربط، موضوع از مصادیق مذکور در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1446
شماره پرونده: 96-108-914

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ازجمله مواد 10 و 63 این قانون در شعب دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد و مقررات مربوط به فرجام خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله ماده 386 این قانون در خصوص آرای مراجع حل اختلاف کار قابل اعمال نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1440
شماره پرونده: 885-1/168-96

استعلام:

برخی دادگاه ها با این استدلال که دادستان طرف پرونده محسوب می‌شود با توجیه رعایت حقوق برابر برای طرفین پرونده معتقدند که دادستان در صورت اعتراض به آراء باید همانند طرف دعوی برای مطالعه‌ی پرونده به دادستانی جهت تهیه‌ی لایحه‌ی تجدیدنظرخواهی خودداری می‌نمایند این در حالی است که:
اولاً: دادستانی طرف پرونده نیست بلکه به تصریح ماده‌ی22 قانون آئین دادرسی کیفری دارای وظایف قانونی مشخصی است و مقام رسمی عهده دار تعقیب است و بر اساس ماده‌ی23 همین قانون رئیس دادسرا و بر اساس ماده‌ی 22 قانون مذکور رئیس ضابطان است.
ثانیاً: بر اساس ماده‌ی 153 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره‌ی آن فقط در مورد مطالبه اسناد سری توسط مقام قضایی اجازه رئیس قوه قضائیه ضرورت دارد و در سایر موارد مرجع مخاطب مطالبه موظف به اجابت خواسته‌ی مقام قضایی است.
ثالثاً: حتی به فرض پذیرش استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان طرف پرونده است بر اساس ماده‌ی 214 قانون آئین دادرسی مدنی موظف به ارسال پرونده برای دادستان است.
رابعاً: ماده‌ی 351 قانون آئین دادرسی کیفری که حسب آن شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند شامل دادستان نمی‌شود این ماده فقط ناظر به اشخاص مذکور در آن است و لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان را هم در شمول افراد موضوع این ماده قرار داده و بر اساس آن اعلام نموده است که نماینده دادستان باید با مراجعه به دادگاه و پرونده را مطالعه کنند مخدوش می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 2، 6 و 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اصل تساوی سلاح‌ها و برقراری تسهیلات مساوی برای طرفین پرونده و این‌که ارسال پرونده به دادسرا موجب محدودیت‌های برای استفاده از حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی شاکی و متهم می‌گردد، ملزم دانستن دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا به منظور تهیه لایحه تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فاقد توجیه قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1405
شماره پرونده: 856-154-96

استعلام:

نظر به اینکه اخیراً در مورد اعتبار مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به لحاظ تعداد نفرات تشکیک شده است لذا با عنایت به اصلاحیه ماده 72 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تاریخ 16/2/88 هیأت وزیران که در آن آمده است:
جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی سه بار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک اعضای حاضر معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد و اسامی غایبین ذیل آن ذکر می‌شود.
خواهشمند است اعلام نظر فرمائید در صورت وجود تعداد نفرات زیر در هر جلسه هیأت مدیره مصوبات جلسه با چند رأی موافق قابلیت اجرا دارد:
1- تعداد نفرات حاضر درجلسه 9 نفر
2- تعداد نفرات حاضر درجلسه 8 نفر
3- تعداد نفرات حاضر درجلسه 7 نفر
4- تعداد نفرات حاضر درجلسه 6 نفر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از عبارت اکثریت نصف به اضافه یک اعضای حاضر در ماده 72 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1388 هیأت وزیران، این است که چنانچه تعداد اعضای حاضر اعم از اینکه فرد (نظیر 7 و 9 نفر) یا زوج (نظیر 6 یا 8 نفر) باشند، عدد مبنای محاسبه اکثریت حاضر، عدد صحیح بیش از نصف تعداد افراد حاضر می‌باشد بنابراین، اکثریت عددی در صورتی که تعداد افراد حاضر 6، 7، 8 و 9 نفر باشد به ترتیب 4، 4، 5 و 5 نفر خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/95/1499
شماره پرونده: 95-168/1-1043

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه اموال مذکور در استعلام از مصادیق اموال بلاصاحب و مجهول المالک است، اموال مذکور که به دادستان یا معاون مأذون وی در امور سرپرستی ارائه می‌گردد، تا مضی مهلتهای مقرر در مادّه4 قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوّب1313/2/16 نزد مقام قضایی مذکور نگهداری می‌شود و پس از گذشت مواعد مزبور یا احراز بلاصاحب و مجهول المالک بودن آن توسط دادستانی، با توجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/92 ریاست محترم قوه قضائیه، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) میگردد.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1277
شماره پرونده: 1321-1/3-95

استعلام:

1- در صورتی که خواهان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اخذ کرد و در مرحله اجرا مالی از محکومٌ‌علیه به دست آمد که کفایت تمام محکومٌ‌به را نکرد آیا می‌توان قبل از پرداخت محکومٌ‌به بدواً هزینه های دادرسی را اخذ کرد به نوعی خواهان اصلی پرداخت می‌نماید و به همان میزان از محکومٌ-علیه اخذ می‌گردد و در فرض فوق در صورت عدم دسترسی به اموال محکومٌ‌علیه و اینکه به نظر می-رسد میان محکومٌ‌به ومحکومٌ‌علیه نوعی توافق خارجی صورت می‌گردد تا در هزینه های دادرسی صرفه جویی گردد دادگاه دستور توقیف حساب‌های بانکی محکومٌ‌له را بدهد؟ و اساساً شیوه پرداخت هزینه دادرسی دعوی اعسار در مرحله اجرا به چه نحو است و آیا به صرف محکومٌ‌له واقع شدن بدون اخذ هیچ مالی می‌توان به محکومٌ‌له اخطار کرد تا هزینه دادرسی دعوی اصلی را پرداخت در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا نخواهد کرد و یا نیاز به اخذ مالی می‌باشد و آیا می‌توان به صورت اقساط یعنی در هر جزء محکومٌ‌به وصولی به همان میزان هزینه دادرسی را اخذ کرد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- پس از صدور حکم و اخذ محکوم‌به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم‌به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم‌له از اعسار باشد و محکوم‌به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394/3/24) هزینه دادرسی از محل محکوم‌به وصول می‌شود.
2- برابر ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکوم‌له به هر طریقی از جمله وصول محکوم‌به خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر می‌کند.
3- با توجه به پاسخ بند 1، تشخیص خروج محکوم‌له از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکوم‌به، به صورت اقساطی پرداخت می‌شود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکوم‌له از اعسار خارج شده است، می‌تواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند./

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1452
شماره پرونده: 96-98-962

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در تبصره 1 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 آمده است، استثنایی است بر متن ماده و در این تبصره دو استثناء وجود دارد، نخست پروندههایی که بر خلاف متن ماده، قبل از تصویب آن مطرح گردیده است، ودیگر اینکه با اجازه کانون وکلای متبوع میتواند برای خویشاوندان خود در محلی که برای آن پروانه ندارد وکالت نماید و از شمول ممنوعیت خارج است نتیجتاً استنباط گروه اول در فرض استعلام با سیاق عبارت و مفهوم تبصره انطباق دارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1453
شماره پرونده: 96-98-942

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از آخرین محل خدمت در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، آخرین حوزه قضائی است که قاضی در آن اشتغال قضائی داشته است. چنانچه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه… مصوب 13/6/81، به ممنوعیت مذکور درآخرین حوزه قضائی محل خدمت قضائی تصریح گردیده و حوزه قضائی طبق ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/11/81 حسب مورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ یعنی چنانچه سمت قاضی در دادسرا یا دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت تبصره های یاد شده در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضائی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظراستان باشد، درکل شهرستانهای تابعه استان است.
2- محدودیت مقرر در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، برای کسانی که دارای رتبه قضایی بوده و در آخرین محل خدمت خود به مدت سه سال حق وکالت ندارند برای وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز در تبصره 2 ماده 10 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه…. مصوب 13/6/81، تصریح شده است، با این تفاوت که در این مورد محدودیت مذکور دوسال تعیین شده است.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1454
شماره پرونده: 883-1/168-96

استعلام:

– متهمی که بابت اتهام جرمی به تحمل 91 روز حبس محکوم شده و حدود 15 روز به زندان معرفی شده است آیا می توان به نامبرده به استناد مواد 16 و 17 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1395 و مواد 213 و219 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مرخصی منتهی به آزادی یا مرخصی به میزان بیشتری از میزان مقرر در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری اعطاء نمود یا خیر؟
آیا می توان به کلیه محکومین مرخصی منتهی به ازادی به میزان 4 ماه اعطا نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا: مواد 16 و 17 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 24/6/95 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به شیوه کار شورای طبقه بندی زندان در ارتباط با اعطای مرخصی و تعیین تأمین مناسب جهت اعطای مرخصی به زندانی است و همسو با ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌باشد و اساساً مربوط به مدت مرخصی و چگونگی اعطای آن نیست و در خصوص اعطای مرخصی و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه (نظیر آنچه در مواد قانونی آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 520 این قانون آمده است) رفتار نماید.
ثانیا: برابر ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، محکومان می‌توانند منوط به رعایت ضوابط و مقررات زندان ومشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی وکسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. بنابراین اعطای مرخصی به محکومان از یک سو مشروط به دارا بودن شرایط مقرر در این ماده و منوط به سپردن تأمین مناسب می‌باشد و از سوی دیگر مدت استفاده از مرخصی «حداکثر سه روز» در هرماه است نه «سه روز» درهرماه، در نتیجه به تشخیص مقام اعطاء کننده ممکن است کمتر از سه روز در هر ماه نیز باشد. با توجه به مراتب یاد شده، گرچه از ماده موصوف استفاده نمی‌شود که هر زندانی سه روز در هر ماه مرخصی استحقاقی دارد و به طور خودکار ذخیره می‌شود، اما هرگاه شخصی به لحاظ نداشتن تأمین مناسب در طول مدت سپری کردن محکومیت، نتواند از تمام یا بخشی از مرخصی که به تشخیص مقام اعطاء کننده واجد شرایط استفاده از آن
ست؛ بهره مند شود، به نظر می‌رسد اعطای مجموع آن در پایان این مدت و با اخذ تأمین مناسب بلامانع است. بدیهی است دراین حالت با توجه به پایان مدت محکومیت، در صورتی که محکومیت در حال اجرای دیگری جز حبس نداشته باشد؛ اخذ تأمین از نوع التزام نیز می‌تواند مناسب تلقی شود. شایان ذکر است اعطای مرخصی در هرصورت نمی تواند بیش تر از حداکثر مقرر در ماده 520 فوق‌الذکر باشد.
2- با توجه به پاسخ بند قبلی و لحاظ این که اعطای مرخصی نمی‌تواند بیشتر از حداکثر مقرر در ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، در خصوص تمامی جرائم چنانچه مجموع مرخصی استحقاقی زندانی به میزان مقرر در استعلام باشد اعطای آن در قالب مرخصی منتهی به آزادی بلا‌مانع است و نوع جرم(محکومیت) از این حیث تأثیری ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1458
شماره پرونده: 96-16/10-852

استعلام:

اگر فردی که به لحاظ تخلفات رانندگی به شرح ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دارای نمرات منفی به میزانی باشد که گواهی‌نامه او توسط پلیس ضبط شده مبادرت به رانندگی نموده و در این اثناء باعث بروز خسارت به وسیله نقلیه دیگر یا شخص ثالث گردد آیا مستحق بهره مندی از بیمه نامه می‌باشد یا با توجه به صراحت ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که این اقدام را مصداق رانندگی بدون گواهی‌نامه دانسته از جانب شرکت بیمه قابل تعقیب از باب پرداخت خسارات می‌باشد به عبارت دیگر این فرد دارای گواهینامه و فاقد صلاحیت رانندگی است یا مانند کسی است که تاکنون مبادرت به اخذ گواهی‌نامه ننموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حق رجوع شرکت بیمه به قائم مقامی زیان‌دیده به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی است مذکور در بند پ ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395/2/20 امری استثنایی بوده و قابل تسری به مورد مذکور در فرض استعلام نمی‌باشد و اعمال مجازات تعزیری در ماده 723 قانون تعزیرات مصوب 1375 نسبت به رانندگان موضوع تبصره 4 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگان مصوب 1389 تنها در حدود یاد شده قابل اعمال است و موجب ایجاد حق رجوع برای شرکت بیمه نسبت به راننده مسبب حادثه که دارای گواهینامه رانندگی است، نخواهد شد.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1455
شماره پرونده: 809-1/168-96

استعلام:

متهمین مندرج در کیفرخواست دو نفر و اتهام آنها مشارکت است (مثلاً مشارکت در تخریب) در متن رأی دادگاه بدوی مشخصات متهم ردیف اول قید ولی استدلال و مبانی استنباط دادگاه در حکم صادره بزهکاری هر دو متهم و سرانجام قید می‌نماید متهمین موصوف به شش ماه حبس محکوم می‌شوند آیا هر دو متهم حق تجدیدنظر دارند یا فقط متهمی که در دادنامه مشخصات او درج گردیده در فرض تجدیدنظرخواهی هر دو متهم تکلیف دادگاه تجدیدنظرچیست؟ آیا موضوع مشمول ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «تعیین مشخصات طرفین» در ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 منصرف از فرض سوال است که دادگاه بدوی در رأی صادره به مشخصات یکی از متهمان هیچ اشاره‌ای ندارد و در حقیقت حکمی علیه یک نفر از متهمان (که نام وی در دادنامه صادره نیامده است) صادر نشده است تا موجبات قابلیت تجدید‌نظر‌خواهی دادنامه محکومیت نسبت به وی فراهم آید و لکن این امر ملازمه با عدم ایجاد حق تجدید‌نظر نسبت به متهمی که حکم محکومیت در مورد وی صادر شده است و یا ایجاد مانع در روند دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به وی نمی‌گردد و لذا دادگاه تجدید نظر مطابق قواعد عام حاکم بر رسیدگی در مرحله تجدید نظر و از جمله مواد 433 و 435 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تنها نسبت به تجدید‌نظرخواهی محکوم علیه مزبور رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می‌نماید و نسبت به متهم دیگر که اساسا رای در مورد وی صادر نشده است، تذکر لازم به دادگاه بدوی داده تا اقدام مقتضی را معمول دارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1459
شماره پرونده: 1148-1/168-96

استعلام:

1- در خصوص پرونده هایی با موضوع منافی عفت که شوهر علیه همسرش شکایت می‌کند با توجه به مواد 10 و 14 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده به عنوان شخص بزه دیده تلقی می‌گردد سمت دارد یا خیر؟
2- در کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی هست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از شاکی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه شده است و براساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرر و زیان‌های قابل مطالبه، اعم است از زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول و بر اساس تبصره یک آن ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. با این وصف، در فرض سوال، همسر، در جرائم منافی عفت می‌تواند در زمره شکات باشد.
2- با توجه به ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح پرونده در دادگاه کیفری صالح، مستلزم توافق بازپرس و دادستان در احراز بزهکاری متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1456
شماره پرونده: 1088-155-96

استعلام:

به موجب تبصره‌ی35 قانون بودجه‌ی سال 1395 که برای سال 1396 نیز تمدید گردیده و همین طور بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده‌ی2 آئین‌نامه‌ی اجرایی تصبره‌ی 35 و خود آئین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی35 قانون بودجه سال 1395 کل کشور در صورتی که شخصی تا یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت نماید در صورت پرداخت اصل تسهیلات شامل بخشودگی سود و تأخیر کرد می‌شود.
بر اساس بند 3 ماده‌ی1 دستورالعمل اجرایی بانک عامل شمول این بخشودگی را شامل کلیه‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی شده مندرج در مفاد جداول آئین‌نامه‌ی اجرایی دانسته و بند پ ماده‌ی1 آئین‌نامه‌ی اجرایی بانک‌های عامل را شامل موضوع جدول شماره‌ی 1 تبصره‌ی 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور دانسته و در جدول مذکور به ترتیب نام بانک‌های 1- ملی2- سپه 3- پست بانک 4- کشاورزی 5- صنعت و معدن 6- توسعه صادرات 7- توسعه تعاون 8- صادرات ایران 9- تجارت 10- ملت 11- رفاه کارگران 12- مسکن با صراحت قید گردیده و در بند آخر جدول به عبارت مجموع بانک‌ها اشاره شده است حال سوال این است که:
1- منظور از مجموع بانک‌ها آیا بانک‌های دیگر از قبیل بانک انصار بانک مهر اقتصاد و.. می‌باشند یا خیر؟ و اساساً غیر از بانک‌هایی که نام آنها به صراحت قید شده آیا بانک‌های انصار و مهر اقتصاد که از بانک‌های خصوصی می‌باشند مشمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می‌گردند یا خیر؟ (بند 3 ماده‌ی 1 دستورالعمل اجرایی ماده‌ی2 کلیه‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی را ذکر نموده)
2- از آن جا که اداره‌ی اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه‌ی شماره‌ی 372438/96 مورخه‌ی21/11/95 فقط بانک‌های 1- ملی ایران 2- صادرات ایران 4- ملت 5- سپه 6- توسعه تعاون 7- صنعت و معدن 8- توسعه صادرات 9- رفاه کارگران 10- کشاورزی را مشمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال دانسته آیا بانک‌های دیگر از جمله پست بانک و سمکن که با صراحت نام آنها در جدول شماره 1 تبصره‌ی 35 قید گردیده و بانک‌های دیگر از جمله بانک انصار و مهر اقتصاد که در عبارت «مجموع بانک‌ها» جدول مذکور قابل گنجانیدن است شامل بخشودگی می‌شوند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند با توجه به برداشتی که از واژه «تسهیلات» در مقررات و رویه بانکی وجود دارد و لحاظ اینکه اعطای تسهیلات غالباً مستلزم رعایت مقررات حمایتی بانکی است و این امر می‌تواند موید شمول مقررات ماده 35 قانون بودجه سال 1395 به همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی باشد، اما از آنجائی‌که هماهنگی در امور بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی از وظایف اصلی بانک مرکزی می‌باشد و آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب بند «و» قانون بودجه سال 1396 کل کشور حکم تبصره 35 قانون یاد شده تنفیذ گردیده نیز به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است، لذا اصلح است در خصوص چگونگی اجرای آیین‌نامه مذکور از بانک مرکزی استعلام به عمل آید.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1451
شماره پرونده: 1069-1/127-96

استعلام:

چنانچه خوانده دعوی مجهول المکان باشد و در جلسه دادرسی قرار ارجاع امر به کارشناس و یا به داوری صادر شود آیا مجدداً جهت معرفی داور یا حضور در جلسه اجرای قرار کارشناس ابلاغ به خوانده مجهول المکان باید از طریق انتشار آگهی صرفا در خصوص دعوت به جلسه دادرسی می‌باشد و در مراحل بعدی مانند ابلاغ معرفی داور جلسه ادای قرار کارشناس ابلاغ نظریه کارشناسی و غیره نیازی به ابلاغ از طریق انتشار آگهی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار طبق مفاد ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان است و پس از آن، تکرار ابلاغ برای جلسات بعد در قانون پیش بینی نشده است ولی چون خوانده باید برای معرفی داور و یا حضور در جلسه اجرای قرار کارشناسی و ابلاغ نظریه کارشناسی و غیره به دادرسی دعوت شود و یا مراتب به وی ابلاغ شود و نشانی از وی در دست نیست، بنابراین چاره ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعدی یا ابلاغ رأی و اوراق دعوی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1450
شماره پرونده: 1039-26-96

استعلام:

آیا دفتر و محل کار سردفتر اسناد رسمی جزء مستثنیات دین از بند ه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ابراز کار جهت کار و پیشه استباط می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بند « ه » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه دفتر و محل کار سردفتر اسناد رسمی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، در فرض سوال، دفتر و محل کار سردفتر اسناد رسمی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1449
شماره پرونده: 1026-1/3-96

استعلام:

چنانچه محکومٌ‌علیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید.
1- مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟
2- توقیف و فروش اموال محکومٌ‌علیه بابت تکمیل ساختمان قانونی می‌باشد؟
3- چنانچه سند ملک مشاعی به نام محکومٌ‌له از یک طرف و محکومٌ‌علیه از طرف دیگر باشد آیا می‌توان نسبت به فروش سهم محکومٌ‌علیه اقدام نمود؟
4- در صورتی که محکومٌ‌علیه اموال نداشته باشد جلب دارای توجیه قانونی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد.2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم‌له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم‌علیه، هزینه‌های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2 و 3- مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینه‌های مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه و از جمله ملک مشاعی وی معادل هزینه‌های مزبور وجود دارد.
4- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی-توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1460
شماره پرونده: 69-11-794

استعلام:

1- آیا ارائه دهندگان گواهی انحصار وراث به صورت فوق الذکر تنها مالکین قطعی اراضی محسوب می گردند؟
2- به منظور جلوگیری از تبعات منفی بعدی آیا این شرکت می‌تواند بهاء اینگونه اراضی را با رعایت ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرحهای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 به صندوق مربوطه واریز نماید؟
3- چنانچه مالک این اراضی فوت نموده باشد و ورثه وی پس از مهلت مقرر در مواد 327 و 335 قانون امور حسبی اقدام به ثبت درخواست گواهی انحصار وراثت نمایند تکلیف چیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اعتبار گواهی حصر وراثت فقط تا همان حدی است که در آن ذکر شده و در صورتی که میزان ماترک بیش از مبلغ مقرر در گواهی باشد، باید با انجام تشریفات مربوطه گواهی جدید صادر شود که اعتبار آن نامحدود باشد.
2- با توجه به اینکه در فرض سوال مالک فوت کرده و گواهی حصر وراثت نیز با لحاظ محدود بودن مبلغ غیر قابل استناد است، لذا مشمول عبارت ذیل پارگراف اول ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مبنی بر انجام معامله قطعی ممکن نگردد بوده و با رعایت سایر احکام مقرر در ماده یاد شده واریز وجه به صندوق ثبت بلامانع است.
3- صرف نظر از اینکه سوال مبهم است، ورثه هر زمان می‌توانند درخواست صدور گواهی حصر وراثت بدهند و مقررات مواد 327 و335 قانون امور حسبی ناظر به موارد معلوم نبودن ورثه است و ارتباطی به زمان درخواست صدور گواهی حصر وراثت ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1448
شماره پرونده: 96-112-995

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 به ویژه مواد 8- 31 و 40 این قانون منظور از مقامات اجرایی و نظارت موضوع ماده 73 قانون مذکور، فقط شامل کسانی است که در امور اجرایی یا نظارتی انتخابات ریاست جمهوری وظایفی را به عهده دارند و شامل افراد دیگر که در دستگاههای اجرایی مملکت وظایفی را به عهده دارند نمیشود و واژه… انتخابات… که بلافاصله پس از مقامات اجرایی و نظارت آمده است دلیل انحصار آن به مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات است.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1467
شماره پرونده: 1181-54-96

استعلام:

آیا مجازات جرایم موضوع بندهای مواد 4 و 5 و8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای حداقل و حد اکثر است؟
به تعبیر دیگر آیا برای اعمال تخفیف ماده 38 قانون مزبور یا قسمت اخیر تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات جرایم بندهای مواد مذکور بر اساس حداقل و اکثر محاسبه می‌شود یا مجازات متناسب با وزن مواد ملاک قرار می‌گیرد؟
به هر حال نحوه اعمال تخفیف در خصوص آن را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.
در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376/8/17 و اصلاحات و الحاقات بعدی مقررات خاصی برای تخفیف مجازات « در فرض تعّدد جرائم» پیش‌بینی نشده است، بنابراین باید بر اساس تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود و ضابطه آن نیز میانگین حداقل و حداکثر مجازات اصلی جرم است و در صورتی که مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مجازات اصلی است. رأی وحدت رویه شماره‌ی 738 مورخ 1393/10/30 هیأت عمومی دیوان در همین راستا است. ضمناً در صورتی که در بین اتهامات مطروحه، جرم مربوط به مواد مخدر که دارای مجازات حبس ابد باشد، وجود داشته باشد، در این صورت با توجه به این‌که در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، حکمی در این خصوص بیان نشده است، مطابق ماده 38 قانون صدرالذکر رفتار می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1473
شماره پرونده: 1112-26-96

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سوالهای مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1468
شماره پرونده: 96-168/1-891

استعلام:

با توجه به نظریه شماره 3052/95/7- 25/11/95 اداره حقوقی قوه قضائیه دائر بر اینکه دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای نظامی محل وقوع جرم است آیا جهت دفاع از کیفرخواست می‌توان به دادسرای دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نیابت قضائی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با ملاحظه مواد 119، 120 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین استنباط می‌‌گردد که اعطای نیابت در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده، امکان پذیر است، ولی با لحاظ ماده 401 قانون فوق‌الذکر، اظهارنظر قضایی در خصوص پرونده و از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست، قابل نیابت نبوده و باید توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار (در فرض سوال دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم که کیفرخواست را صادر نموده است یا نماینده وی) صورت پذیرد.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1469
شماره پرونده: 1110-26-96

استعلام:

1- در مورد تبصره 2 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف نظر است که آیا چنانچه شخصی که به جهت محکومیت حقوقی ضمن محکومیت کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم و اعمال ماده 3 در زندان است چنانچه محکومٌ علیها مدعی برای یکی از مصادیق تعویق و موانع اجرای حکم باشد بارداری آیا برای تعویق حبس وی بر اساس مواد 501- 502- 520 آئین دادرسی کیفری نیاز به اخذ تأمین از وی هست و یا اینکه همچون مقررات کیفری در مورد مجازات ها این محکومیت نیز ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تأمین ندارد برخی معتقدند که با توجه به تبصره مذکور موجب معافیت آن اشخاص از حبس است و نیاز به تأمین با توجه به فلسفه خاص حمایت از این زندانیان ندارد برخی دیگر معتقدند که جمع مواد آن است که قاعده عمومی در مورد مجازات ها حاکم است و تبصره 2 ماده 3 به معنای معافیت محکومٌ علیه ناشی از ضرر و زیان جرم نیست بلکه علاوه بر شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط مواد 501- 502- 520 آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود و حتماً تأمین لازم است.
2- در مورد ماده تأمین ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکومٌ علیه رأی داور که حسب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد و با اعتراض به رأی داور و اخذ تأمین قرار توقف صادر و محکومٌ علیه آزاد و نهایتاً اعتراض مردود شود آیا پس از محکومیت رأی مذکور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجرای حکم چگونه است آیا تأمین مذکور تضمین بازگشت محکومٌ علیه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محکومٌ علیه حاضر نشود می توان تأمین را ضبط نمود و یا اینکه تضمین فقط برای اجرای حکم است و از طریق آن استیفاء محکومٌ به می‌شود و نمی توان برای جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده کرد در فرض سوال تأمین نامناسب است.
3- آیا پرداخت تأمین مذکور در سوال دوم می بایست از جانب محکومٌ علیه باشد و یا اینکه قید مباشرت شرط نیست و ثالث هم می‌تواند در کلیه مواردی که تأمین در آئین دادرسی برای توقف حکم پیش بینی شده تأمین بسپارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) حکم مقرر در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبنی بر تجویز اجرای مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس به محکومان مالی موضوع قانون موصوف، مانع اخذ تأمین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون مارالذکر نیست، چه آن‌که آزادی بدون اخذ تأمین اشخاص مشمول قانون مذکور تا فرض حدوث موجبات آن (اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار، یا جلب رضایت محکوم‌له)، محتاج به نص و دلیل است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. مفاد تبصره ماده 522 و نیز ملاک ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است.
2) اخذ تأمین از معترض به رأی داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، موضوع ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، با تأمین موضوع تبصره یک ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جلوگیری از حبس محکوم‌علیه مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است، از حیث مودا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک ماده‌ی 3 قانون اخیرالذکر، نسبت به تأمین موضوع ماده‌ی 493 قانون صدرالذکر، فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رأی داوری و صدور حکم قطعی، در اجرای مفاد رأی داوری، مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار می‌گردد.
3) با عنایت به ملاک تبصره‌ی ماده‌ی 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، در فرض سوال ایداع تأمین مناسب موضوع ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1478
شماره پرونده: 1047-1/186-96

استعلام:

با توجه به اینکه مقررات تکرار جرم به شرط ارتکاب جرم دوم در بازه زمانی قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا اعمال می‌گردد در بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه اگر درجه مجازات با توجه به مجازات تبدیلی قانون نحوه وصول.. درجه 6 تلقی شود و جرایم درجه 6 طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی محسوب نمی‌شود پس در صورت اجرای حکم رانندگی بدون گواهی‌نامه با توجه به اینکه طبق ماده 25 قانون مجازات در جرایم درجه 6 حصول اعاده حیثیت نیاز نیست فلذا قابل اعمال مقررات تکرار اعم از ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا 137 قانون فوق نمی‌باشد آیا این برداشت از قانون صحیح است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص می‌گردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود.
ثانیاً: ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن سابقه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛ لذا در فرض سوال، چون محکومیت قطعی سابق درجه 6 که با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد آثار تبعی است، اجرا شده است، ارتکاب مجدد همان جرم تعزیری بعد از خاتمه اجرای محکومیت سابق مشمول مقررات تکرار نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1470
شماره پرونده: 1046-1/168-96

استعلام:

در خصوص ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه محکومٌ‌علیه بعد از صدور حکم قطعی محکومیت اول مجدداً مرتکب ارتکاب جرم تعزیری دیگری گردد و دادنامه دوم حکم محکومیت متهم با اعمال مقررات تکرار جرم صادر شده باشد و در ادامه مشارالیه درخواست تجمیع دو رأی مذکور را نماید آیا اولاً با توجه به اینکه محکومیت دوم با رعایت تکرار جرم صادر گردیده است اعمال مقررات مذکور در آن ماده قانونی توجیهی دارد یا اینکه هر دو محکومیت باید به صورت جداگانه در حق وی اجرا شود؟ ثانیاً چنانچه دو محکومیت محکومٌ‌علیه از جهت ارتکاب جرائم موضوع ماده 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باشد و محکومیت دوم با رعایت مقررات تکرار جرم باشد با توجه به تاثر و ضرورت تجمیع مواد تاثیری در پاسخ به سوال دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: اعمال حکم مقرر در ماده‌ی 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به فرض صدور آراء محکومیت قطعی متعددی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده‌ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خصوص جرایم متعدد مرتکب، حکم قطعی صادر شده است و فرض صدور رأی بر اساس مقررات تکرار بر اساس تشخیص قاضی صادر کننده، از قلمرو موضوع ماده 510 صدرالذکر خروج موضوعی دارد، بدیهی است که در صورت وجود اشتباه در آراء صادره بر اساس مقررات تعدد یا تکرار، مراتب از طریق اعمال ماده‌ی 477 قانون موصوف قابل رسیدگی خواهد بود.
ثانیاً: در فرض دوم سوال که محکومیت‌های محکوم‌علیه از جنس موضوع یک ماده قانونی از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (به طور مثال تماماً از جنس موضوع ماده‌ی 5 یا 8 قانون مزبور باشد)، و یکی از محکومیت‌ها با رعایت مقررات تکرار جرم صادر شده است، از قلمرو شمول ماده‌ی 510 قانون موصوف خروج موضوعی دارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1481
شماره پرونده: 69-28-691

استعلام:

در صورتی که ماترک متوفی اعیانی مستقر بر عرصه متعلق به غیر است و آن اعیانی درای سند رسمی ملکیت باشد نحوه تقسیم آن در فروش ذیل در ضرورت ذیل چیست؟
الف-اعیانی موجود در یک پلاک که عرصه آن عرصه آن وقف است آیا بین ورثه به صورت فیزیکی قابل تقسیم است و یا اینکه نیاز به اذن اداره اوقاف یا متوفی است چرا که موجب تغییر در ارزش موقوفه است؟
ب-چنانچه تعدد پلاک وقف باشد و در هر پلاک اعیانی با ارزش یکسان وجود داشته باشد برای تقسیم اعیانی با ارزش یکسان وجود داشته باشد برای تقسیم اعیانی بین ورثه آیا می بایست که از طریق فروش اعیانی بهای آنها بین ورثه تقسیم شود و یا اینکه امکان قرعه کشی و تقسیم اعیانی هر پلاک بین ورثه لزوم رضایت اوقاف یا متوفی هست؟
ج-چنانچه اعیانی مذکور در عرصه ای است که وقفی نیست و با توجه به نوع اعیانی تعدد اتاق مشابه امکان تقسیم فیزیکی هست برای تقسیم اعیان بین ورثه آیا نیازمند اذن صاحب عرصه است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب و ج-در مورد املاکی که عرصه آن متعلق به وقف یا شخص دیگر بوده و اعیانی احداثی در مالکیت فرد دیگری قرار داشته چنانچه مالک اعیانی فوت نماید ورثه وی که قهرا مالک اعیانی خواهند بود، بخواهند اعیانی های موجود را بین خود تقسیم نمایند اعم از این که به طور فیزیکی تقسیم نموده و هر یک در قسمتی از اعیانی مستقر باشند یا بطور رسمی و وفق مقررات قانون مدنی و امور حسبی بین خود تقسیم نمایند، نیازی به موافقت سازمان اوقاف یا مالک عرصه ندارد ولی در مورد فروش اعیانی های موجود رعایت مقررات قانونی در مورد وقف و رعایت شرایط اجاره نامه فیمابین مالک عرصه و اعیانی در سایر موارد ضروری است.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1464
شماره پرونده: 69-721/1-953

استعلام:

طبق ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی قید شده هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده امکان پذیراست… و در ماده 6 نیر مقرر داشته هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر موارد مقرر در ماده مذکور
آیا در پرونده های قضایی دستگاههای اجرایی و یا حسب تشخیص مراجع قضایی می‌توانند جهت تطبیق رونوشت یا تصویر با اصل موضوع مواد 57 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ارائه به عنوان اصول اسناد مقرر در مواد 96 و 213 قانون آئین دادرسی مدنی و… از داده پیام استفاده نمایند یا حتماً علاوه بر موارد مقرر در ماده 6 باید اصول اسناد ارائه شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ در هر مورد که به موجب قوانین آئین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگ اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1738
شماره پرونده: 96-186/1-904

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه‌ یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه‌ یک تا شش دیگر، از تاریخ قطعیت حکم تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» است؛ لذا در فرض سوال که محکومیت قطعی سابق از درجه شش است، با توجه به‌صراحت ماده مذکور، به‌ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات»، ارتکاب جرم تعزیری درجه شش دیگر، قبل از اجرای محکومیت سابق یا در حین اجرای آن، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر باید بر اساس ماده 137 قانون مزبور تعیین گردد، ولی چنانچه بعد از خاتمه اجرای محکومیت سابق، مرتکب جرم تعزیری درجه ‌یک تا شش دیگر شود، چون محکومیت سابق اجراشده، فاقد مجازات تبعی (با توجه به ماده 25 قانون موردبحث) است، لذا موضوع مشمول مقررات تکرار نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1482
شماره پرونده: 870-1/127-96

استعلام:

اولا: چنانچه در اجرای حکم غیابی اموالی از محکوم علیه غیابی توقیف گردیده باشد و محکوم علیه با اعلام عذر موجه و خارج از مهلت 20 روزه مقرر قانونی دادخواست واخواهی تقدیم نماید با توجه به عبارت قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به اینکه قرار قبول دادخواست مانع از اجرای حکم خواهد بود آیا از اموال توقیف شده رفع اثر می‌گردد و به محکوم علیه مسترد می‌شود یا اینکه این قرار صرفا مانع ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌گردد؟
ثانیاً: چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه دادخواست واخواهی و یا تجدید نظر خواهی نسبت به ردی تقدیم نماید که با صدور قرار رد دادخواست روبرو گردد و این قرار مورد اعتراض تجدید نظرخواهی واقع شود آیا صرف اعتراض مزبور مانع از اجرای حکم خواهد بود یا مانع ادامه عملیات اجرایی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا؛ با توجه به اینکه با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌شود چنانچه اقداماتی در مرحله اجراء ‌انجام شده باشد از جمله توقیف مال برای وصول محکومٌ به مذکور در فرض استعلام، تا صدور حکم نهائی باقی می‌ماند، زیرا در واخواهی فقط اجرا متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه‌ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومٌ علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
ثانیا؛ رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا می‌شود و تشخیص انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذی‌نفع، اجرای رأی برابر مقررات تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی موضوع آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید ودر صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1472
شماره پرونده: 1091-1/168-96

استعلام:

آیا در خصوص آرای غیابی امکان صدور قرار موقوفی اجرا با گذشت مواعد قانونی فراهم می‌باشد؟ با توجه به اینکه به نظر عده ای از همکاران رأی غیابی صرفاً لازم الاجراست و چون از طریق عادی مثل واخواهی و تجدیدنظرخواهی می‌توان بدان اعتراض کرد لذا قطعی نیست پس امکان صدور قرار موقوفی در آرای غیابی نیست در حالی که به نظر عده دیگری با گذشت مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی رأی غیابی نیز قطعی است و می‌توان حسب مورد قرار موقوفی اجرا صادر کرد؟ با توجه به اختلاف رویه همکاران محترم قضایی این اجرا ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد مرور زمان تعقیب است؛ اعم از اینکه با انقضای مواعد مذکور در بندهای 5 گانه ذیل این ماده، جرم، تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد، به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد. درفرض سوال، حکم، غیابی است و مشمول ماده 107 قانون فوق الذکر نمی‌باشد؛ زیرا این ماده در مورد احکام قطعی است و لاجرم باید در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور دربندهای ماده 105 منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع، مشمول مرور زمان گردد وآنگاه قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرای حکم را صادر می کند.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1477
شماره پرونده: 1085-1/186-96

استعلام:

با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در مجازاتهای جایگزین حبس در قوانین بودجه سالهای 95 و96 نظریه ارشادی آن مرجع در خصوص اعمال میزان جزای نقدی مجازات جایگزین حبس با توجه به مواد 19 و 28 قانون مجازات اسلامی علی الخصوص در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 از جمله فرار مراجعتی با توجه به تشتیت رویه های مختلف جهت بهره برداری قضائی اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 باقی نمی‌ماند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/33 ریال تا 000/000/99 ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، از جرایم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1462
شماره پرونده: 1024-1/168-96

استعلام:

با عنایت به مراجعات مستمر مرکز درمان بیماریهای روانی ساری بیمارستان زارع ساری جهت اخذ دستور لازم برای همکاری ضابطین در زمینه انتقال بیماران مورد ترخیص به منزل و تحویل آنها به خانواده اعلام فرمائید چنانچه خانواده بیماران روانی پس از بستری بیماران در بیمارستان و متعاقب انجام اقدامات درمانی و بهبودی بیمار و ترخیص وی از بیمارستان از مراجعه جهت ترخیص و انتقال بیمار درمان شده مذکور به منزل خودداری و بیمارستان حتی با صرف نظر نمودن از دریافت هزینه های درمان حاضر به ترخیص بیمار باشد بیمارستان مذکور با عنایت به اینکه اقامتگاه بیماران در شهرهای دوردست استان یا بعضا سایر استانها قراردارد تکلیفی به تحویل بیمار درمان شده به خانواده وی در اقامتگاهش را دارد یا چنین تکلیفی وجود نداشته و بیمار ترخیص و خودش می‌تواند بیمارستان را به قصد منزل یا هر جای دیگر ی ترک کند؟ در صورت وجود تکلیف فوق برای بیمارستان و درخواست صدور دستور مساعد برای همکاری ضابطین دادسرا و دادستان چه تکلیفی در مواجهه با این درخواست داشته و چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قوانین و مقررات فعلی در خصوص بیمار روانی نصی راجع به تکلیف مراکز درمانی مبنی بر تحویل بیمار روانی، متعاقب اقدامات درمانی و بهبود یافتن وی، در محل سکونت وی یا بستگانش وجود ندارد و با توجه به اینکه حسب ماده 20 قانون امور حسبی اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است لذا در این خصوص تکلیفی برای دادستان نیز نمی توان متصور شد. بدیهی است این امر نافی تکالیف سایر دستگاههای مرتبط نظیر سازمان بهزیستی در حمایت از افراد ناتوان جسمی و روحی و رسیدگی به امور آنها نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1480
شماره پرونده: 1011-3/29-96

استعلام:

چنانچه قرارداد اجاره اولیه شرایط دستور تخلیه فوری را داشته باشد آیا تمدید آن نیز می‌بایست شرایط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را داشته باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تمدید قرارداد اجاره در مورد محل های استیجاری تابع قانون مالک و مستاجر سال 1376 هر چند بار که باشد، چنانچه شرایط مندرج در ماده 2 این قانون رعایت شود روابط استیجاری را از شمول مقررات این قانون خارج نمی‌سازد، در غیر این صورت روابط مذکور تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر فیمابین خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1465
شماره پرونده: 1006-1/186-96

استعلام:

آیا با عیب و نقص شکستگی بینی بهبود پیدا کند یک دهم دیه کامل بعلاوه ارش برای مصدوم در نظر گرفته میشود یا خیر؟
در انتهای ماده 593 قانون مجازات اسلامی 1392 آورده شده که در کج شدن بینی یا شکستگی استخوان بینی که منجر فساد آن نشود ارش ثابت می‌شود
آیا علاوه بر یک دهم دیه نیز ارش تعلق می‌گیرد یا فقط ارش اعمال می‌گردد؟
تفسیر و برداشت اداره محترم حقوقی از کل متن ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص دیه شکستن بینی، چهار حالت را پیش‌بینی نموده است: الف) شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد که یک دیه کامل باید پرداخت شود. ب) شکستن استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل، معادل 100 دینار می‌باشد که در قانون سابق نیز اشاره شده است. ج) شکستن استخوان بینی که با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن، ارش تعلق می‌گیرد. د) کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت. بنابراین، فروض مطروحه در استعلام که به ترتیب مشمول بند ج و بند د است، فقط موجب تعلق ارش خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1463
شماره پرونده: 69-66-565

استعلام:

با عنایت به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مسئول و متولی اراضی دولتی نسبت به اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها وتفکیک اراضی با تامین معابر و شوارع و همچنین فضای عمومی و خدماتی اقدام می‌نماید که در برخی از این موارد سازمان مذکور پس از اجرای ماده 101 و صدور اسناد مالکیت مجددا نسبت به تغییر کاربری واگذاری و اختصاص زمین‌های دارای کاربری فضای سبز و نیز قسمتی از معابر عمومی و یا معابری که به صورت متروکه درآمده به اشخاص اقدام می‌نماید و از آنجایی که سازمان مسکن و شهرسازی در اقدامات مذکور از شهرداری کسب نظر و استعلام نمی‌نماید لذا خواهشمند است با نظر به قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص اینکه واگذاری معابر متروکه بایستی از سوی شهرداری صورت پذیرد و همچنین لزوم یا عدم لزوم استعلام از شهرداری در خصوص اراضی فضای سبز موارد حقوقی پیرامون این موضوعات و نظریه مشورتی آن دفتر محترم را امر به ابلاغ فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سازمان راه و شهرسازی که به عنوان متولی در مورد زمین‌های دولتی، اجرای مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری را به عهده می‌گیرد، با اجرای مقررات این ماده، معابر و شوارع و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از آن در مالکیت عمومی و تحت مدیریت شهرداری خواهد بود و لذا از تصرف و مالکیت دولت خارج می‌شود. بنابراین، سازمان راه و شهرسازی از آن به بعد، مالکیتی در معابر و شوارع مذکور که با توجه به طرح‌های تفصیلی و اجرائی و مقررات ماده 101 اصلاحی ایجاد شده است، نخواهد داشت و لذا اقدامات بعدی سازمان پیش گفته نسبت به تغییر کاربری و اراضی متروکه از طریق کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری زمین‌های دارای کاربری فضای سبز و واگذاری و اختصاص اراضی موصوف مجوز قانونی نخواهد داشت. در مورد اراضی متروکه نیز این اراضی در مالکیت شهرداری قرار گرفته و با توجه به ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، شهرداری می‌تواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به واگذاری آن، اقدام نماید.