نظریات مشورتی شهریور ماه 1400

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/641

شماره پرونده: 1400-127-641 ح

استعلام:
در خصوص ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه
به تکلیف وکلاي دادگستري مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، آیا صرف عدم حضور در جلسه رسیدگی
بدون عذر موجه تخلف محسوب میشود یا این عدم حضور باید به تجدید جلسه رسیدگی منجر شده باشد؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379
صرف عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه تخلف محسوب میشود

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/560

شماره پرونده: 1400-62-560 ح

استعلام:
-1 چنانچه در پروندههاي غیر چک، خواهان مطلق خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد، ابتدا و انتهاي
حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی باید باشد؟
-2 آیا صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي دادنامه داراي وجاهت قانونی است؟

پاسخ:
-1 با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
اصولاً مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه است.
-2 با توجه به نص ماده 522 یادشده صدور حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین
به دائن از تاریخ مطالبه تا زمان اجراي حکم، منطبق با موازین قانونی است. حکم مقرر در ماده 157 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مؤید این نظر است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/518

شماره پرونده: 1400-76-518 ح

استعلام:
با توجه به این که در مورد رسمی یا عادي بودن اسناد تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبیل
دادخواست- شکوائیه- لوایح و سایر اسناد تنظیمی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید
نظر آن مرجع محترم در این خصوص اعلام شود.
پاسخ:
وفق مواد 5 و 6 آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب
26/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه، در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست،
درخواست و یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه به سند الکترونیکی تبدیل کرده و دفتر پس از
مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازي و محاسبه و اخذ هزینه دادرسی، اسناد الکترونیکی را
از طریق سامانه خدمات قضایی نزد مرجع ذيربط ارسال میکند؛ همچنان که در روش اقدام از طریق دفتر،
دفتر خدمات الکترونیک قضایی اسناد ابرازي را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی
میرساند و پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازي، نسخه الکترونیکی را از طریق
سامانه یادشده نزد مرجع ذيربط ارسال میکند. بر این اساس آنچه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
صورت میگیرد، تأیید مطابقت با اصل اسناد الکترونیکی ابرازي و یا تهیه نسخه الکترونیکی از اسناد و
ارسال از طریق سامانه نزد مرجع صالح و ارائه کد رهگیري به متقاضی است و در چنین مواردي صرف تهیه
و تنظیم نسخه الکترونیکی یا مطابقت با اصل نمیتواند وصف سند رسمی به اسناد تهیه شده ببخشد و این
اسناد را از آثار و احکام اسناد رسمی برخوردار سازد. همچنان که قانونگذار در مواضع مشابه از جمله ماده
57 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مطابقت رونوشت یا
تصویر اسناد با اصل را از جمله توسط دفاتر اسناد رسمی تجویز کرده است، از این اقدام با عنوان گواهی
یاد کرده است و در ماده 58 همین قانون نیز احراز صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل اسنادي که به
زبان فارسی نباشد را به عنوان گواهی دانسته که حسب مورد توسط مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی
صورت میگیرد. بر این اساس آنچه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت میگیرد، تأیید مطابقت با
اصل اسناد الکرونیکی ابرازي و یا تهیه نسخه الکترونیکی از اسناد و ارسال از طریق سامانه نزد مرجع صالح
و ارائه کد رهگیري به متقاضی است و در چنین مواردي صرف تهیه و تنظیم نسخه الکترونیکی یا مطابقت
با اصل نمیتواند وصف سند رسمی به اسناد تهیه شده ببخشد و این اسناد را از آثار و احکام اسناد رسمی
برخوردار سازد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/419

شماره پرونده: 1400-115-419 ح

استعلام:
با عنایت به اینکه وفق تبصره الحاقی مورخ 1321/9/30 به تصویبنامه شماره 1703 مورخ
1319/2/15 راجع به هزینه امر ورشکستگی در موارد ختم ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصله از
دارایی ورشکسته به عللی از قبیل قرارداد ارفاقی یا نقض حکم ورشکستگی، حق صندوق «الف» تا سقف
3/5 درصد از اموال ورشکسته به تشخیص رئیس اداره تصفیه با در نظر گرفتن مقدار کاري که اداره انجام
داده است و پس از تصویب وزارت دادگستري قابل وصول است.
-1 با توجه به اینکه پس از نقض حکم ورشکستگی اداره تصفیه مکلف به رفع اثر از اقدامات انجام شده
و تحویل اموال به ورشکسته است، چنانچه ورشکسته فاقد موجودي نقدي در اداره تصفیه جهت برداشت
مبلغ حق صندوق «الف» باشد، اداره تصفیه به چه نحو باید حق صندوق «الف» را وصول کند؟
-2 آیا اداره تصفیه رأساً مجاز به توقیف و فروش یکی از اموال منقول یا غیر منقول ورشکسته جهت وصول
حق صندوق «الف» است یا آنکه این اقدامات باید با اجازه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی و توسط
اداره تصفیه صورت پذیرد و یا اینکه عملیات فروش مال و واریز حق صندوق «الف» باید توسط دادگاه
صادرکننده حکم ورشکستگی صورت پذیرد؟

پاسخ:

1 و -2 استحقاق صندوق «الف» در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره
الحاقی (30/9/1321) به تصویبنامه شماره 1703 مورخ 14/2/1319 هیأت وزیران، ورشکستگی پیش
از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که قبل از تقسیم وجوه مذکور، حکم
ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی
خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق «الف» مسؤولیتی ندارد و مجوزي براي وصول وجه
دیگري از ورشکسته نیست

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/365

شماره پرونده: 1400-168-365 ك

استعلام:
چنانچه جنون متهم در دادگاه اثبات و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شود و رأي صادره نیز در دادگاه
تجدیدنظر قطعی و پرونده مختومه شود، اگر در زمان رسیدگی بدوي دادگاه کیفري دو در جهت احراز
حالت خطرناك و نگهداري در محل مناسب اقدام و تصمیمی اتخاذ نکرده باشد، آیا بعد از مختومه شدن
پرونده، اقدام براي احراز حالت خطرناك و نگهداري در محل مناسب بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟ به
عبارتی، موضوع محل اجراي ماده 150 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 370 قانون آیین دادرسی
کیفري؟
پاسخ:
مطابق ماده 370 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، جنون متهم
حین ارتکاب جرم را با اخذ نظر پزشکی قانونی احراز کند، نسبت به اصل اتهام قرار موقوفی تعقیب صادر
کرده و با رعایت اقدامات تأمینی براي متهم تصمیم میگیرد. بنابراین در فرض استعلام که دادگاه نخستین
علیرغم صدور قرار موقوفی تعقیب، نسبت به حالت خطرناك متهم مجنون اتخاذ تصمیم نکرده و قرار صادره
هم در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است، با توجه به عدم اظهار نظر در خصوص حالت خطرناك متهم، دادگاه
نخستین باید مطابق ماده 370 پیشگفته اقدام کند

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/30

شماره: 7/1400/736

شماره پرونده: 1400-168-736 ك

استعلام:
آیا رسیدگی به اتهام اشخاصی که به اتهام شرکت در منازعه منتهی به قتل تحت تعقیب می باشند توام با
مباشر در قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفري یک است یا دادگاه کیفري دو؟
پاسخ:
در بزه منازعه جمعی، رفتار مادي هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه
ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در نزاع با وجود قصد مشارکت در جرم است که ممکن است برحسب شرایط
و اوضاع و احوال نزاع شامل افعال مختلفی شود و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگري
میتواند داراي معاون یا معاونین جرم نیز باشد. از حیث صلاحیت رسیدگی به جرم نیز باید مطابق قواعد عام حاکم
بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و به ویژه مواد 310 و 311 این
قانون عمل شود. لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده، و با توجه به نتایج حاصله از
نزاع، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که به اتهام متهم اصلی رسیدگی میکند. بنابراین چنانچه
نزاع جمعی منتهی به قتل عمدي شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوقالذکر، رسیدگی به جرم مشارکت کنندگان
در نزاع (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدي نیز میباشد)، در صلاحیت
دادگاه کیفري یک محل وقوع بزه خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/30

شماره: 7/1400/717

شماره پرونده: 1400-168-717 ك

استعلام:
با توجه به بند «الف» ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفري ناظر بر ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفري دو و
نیز مفاد مواد 340 و 102 و 345 و 383 همان قانون در مورد جرایمی که مستقیما در دادگاه طرح و
رسیدگی میشود، در خصوص جرایم موضوع مواد اخیر که پرونده بدون تنظیم کیفرخواست به محاکم کیفري
دو ارجاع میشود، آیا دادگاه مکلف به دعوت از نماینده دادستان و نیز ابلاغ آراي صادره به دادستان است؟
پاسخ:
مستفاد از مواد 340 و 342 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در جرائمی که مستقیماً در دادگاه
مطرح میشوند، حضور دادستان براي تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد.
با این وجود، حضور دادستان یا نماینده وي در جلسات بلااشکال است. همچنین نسبت به آرایی که دادستان
حق اعتراض دارد، باید آراء صادره به وي ابلاغ شود و او میتواند درخواست تجدیدنظر کند و طرح مستقیم
پرونده در دادگاه، نافی حق تجدید نظرخواهی دادستان نیست

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/29

شماره: 7/1400/708

شماره پرونده: 1400-127-708 ح

استعلام:
چنانچه به استناد یکی از بندهاي ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 درخواست اعاده دادرسی کنددادگاه پس از بررسی اولیه در راستاي تبصره ماده 435 قانون
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار قبولی اعاده دادرسی صادر
کند دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی بر خلاف قانون
صادر شده است؛ راهکار قانونی براي رفع اشتباه به عمل آمده در قرار قبولی چیست؟
آیا دادگاه میتواند رأساً از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟
آیا دادگاه با ایراد خوانده میتواند از قرار قبولی عدول کند؟یا این که باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی
صادر نماید.
پاسخ:
از آنجا که قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهاي نهایی نمیباشد، در صورتیکه دادگاه رأساً یا در نتیجه
ایراد خوانده پی به اشتباه بودن آن ببرد، میتواند مستدلاً از آن عدول کند.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/24

شماره: 7/1400/698

شماره پرونده: 1400-66-698 ع

استعلام:
به استحضار میرساند در محاکم عمومی دادگستري این شهرستان برخی دعاوي علیه این شهرداري به طرح
خواسته مطالبه غرامات ناشی از اجراي طرحهاي عمرانی موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی
و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات
بعدي و با لحاظ قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370 و همچنین
استرداد وجه مربوط به عوارضی که مصوبات آن در دیوان عدالت اداري حکم بر بطلان آن صادر شده است
خسارت تأخیر تأدیه نیز مطالبه میشود و در نهایت محاکم علاوه بر صدور حکم در خصوص اصل خواسته
به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر میکنند با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال
منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361/2/14 و تبصره 2 ماده 515 انون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 522 قانون اخیرالذکر و با عنایت به اینکه
محکومیت هاي شهرداري در موارد مذکور از نوع دین و رابطه قراردادي و تعهدي خواهشمند است اعلام
نظر فرمایید که آیا شهرداري مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 یاد شده قرار
میگیرد؟
پاسخ:

الف و ب – اولا،ً با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به
شهرداريها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تأمین و توقیف اموال شهرداريها، موکول به
صدور حکم قطعی شده و براي پرداخت محکومبه، به شهرداريها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد
عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون
احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبه را به محکومله پرداخت کند.
ثانیا،ً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده
از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین
معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن
بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکومبه در سال مورد عمل در حدود
مقررات مالی شهرداري و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت
محکومبه توسط شهرداري در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداري است؛ لذا برابر ماده 522 قانون
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است؛
بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است،
شهرداري مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محکومبه، در همان سال وجه
محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت
کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است،
در این فرض از ابتداي سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداري امکانپذیر است و هم تأخیر در
پرداخت محکومبه، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/27

شماره: 7/1400/683

شماره پرونده: 1400-186/1-683 ك

استعلام:
با توجه به سکوت مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و
ماده 9 آییننامه نحوه اجراي مجازاتهاي تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی که درتاریخ
1393/11/27 به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسیده است، آیا میتوان به دلالت عقلی و با اخذ
ملاك از قسمت اخیر تبصره 3 ماده 25 قانون اخیرالذکر چنین برداشت کرد که در مجازاتهاي تکمیلی که
الزام دادگاه از نوع ترك فعل میباشد، مدت مجازات از زمان اتمام محکومیت حبس آغاز میشود؟
پاسخ:
اصولاً احکام پس از قطعیت قابلیت اجرایی مییابند و در چگونگی اجراي مجازات تکمیلی در کنار مجازات
اصلی، چنانچه مجازات تکمیلی همزمان با مجازات اصلی قابل اجرا باشد (از قبیل حبس و منع از داشتن
دسته چک)، اجرا به نحو همزمان صورت میگیرد؛ و اگر اجراي همزمان مجازات اصلی و تکمیلی میسر
نباشد (مانند مجازات اصلی حبس و مجازاتهاي تکمیلی انفصال موقت از خدمت دولتی یا عمومی)، وفق
ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده یک «آییننامه راجع به نحوه اجراي مجازاتهاي
تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/11/1393»، اجراي مجازات تکمیلی «از
زمان پایان یافتن مجازات حبس» و «بعد از اجراي حکم اصلی» شروع میشود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/23

شماره: 7/1400/682

شماره پرونده: 1400-186/1-682

استعلام:
طبق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی1399/2/23 چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات
حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهاي مقرر در این ماده و یا سایر
جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند عدم رعایت مفاد این
تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
در صورتی که مجازات قانونی جرمی حبس درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) باشد و دادگاه با اعمال
کیفیات مخففه وفق بند «ب» ماده 47 همان قانون، مجازات را به حبس درجه شش (بیش از شش ماه تا دو
سال) با یک درجه تخفیف تقلیل دهد و با لحاظ آن بخواهد یک سال کیفر حبس براي متهم در نظر بگیرد،
از آن جایی که در فرض اخیر از حداقل قانونی تجاوز نموده، آیا طبق تبصره ماده 18 باید علت صدور حکم
به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را در حکم خود ذکر نماید یا اینکه تبصره موصوف صرفاً ناظر به
مجازات اولیه غیر تقلیل یافته است.
پاسخ:
مراد مقنن از عبارت «حداقل مجازات مقرر قانونی» در تبصره الحاقی سال 1399 به ماده 18 قانون مجازات
اسلامی، حداقل مجازات مقرر در قانون براي جرم یا جرایم ارتکابی است و درجهبندي مجازاتهاي تعزیري
و حداقل مجازات مقرر در هر یک از درجات مذکور در ماده 19 این قانون، مؤثر در مقام نیست.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/21

شماره: 7/1400/677

شماره پرونده: 1400-186/1-677 ك

استعلام:
وفق قانون انتخابات ریاست جمهوري و شوراي اسلامی تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی
نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهاي مجاز الصاق شده؛ همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان نیز
جرم تلقی شده است. با توجه به اینکه این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی
شده است، آیا در قانون انتخابات این جرایم غیر قابل گذشت تلقی میشود؟
پاسخ:
-1 پاسخ همان است که در بند پنجم نظریه شماره 86/1400/7 مورخ 28/4/1400 به آن مرجع محترم اعلام
شده است.
-2 در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم هتک حرمت و حیثیت نامزدهاي انتخاباتی موضوع ماده 71 قانون
انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات بعدي، با عنایت به ماده 92 این قانون، در
مواردي که رفتار مرتکب افتراء و نشر اکاذیب باشد، مشمول مجازات افتراء و نشر اکاذیب است؛ یعنی مجازات
مرتکب حسب مورد مطابق مواد 608 (با لحاظ بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399)
یا 609 و یا 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تعیین میشود و چون جرایم موضوع مواد
پیشگفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) از جمله جرایم قابل گذشت هستند، لذا بزه
موضوع ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوري مصوب 1364 (هتک حرمت و حیثیت نامزدهاي انتخاباتی) در
مواردي که افترا و نشر اکاذیب باشد، قابل گذشت محسوب میشود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/22

شماره: 7/1400/674

شماره پرونده: 1400-186/1-674 ك

استعلام:
اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی بیش از یک سال حبس باشد و در دادنامه با تخفیف مجازات، حبس کمتر
از 91 روز صادر شود که در این صورت بایستی مطابق تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی،
حبس به مجازات جایگزین مربوط تبدیل شود، در تعیین مجازات جایگزین حبس مطابق کدام ماده قانونی
رفتار میشود؟
پاسخ:
اولا،ً تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 که به موجب آن «چنانچه در اجراي مقررات این
ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر
شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود»، به عنوان قانون لاحق، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین
حبس براي جرایم عمدي با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس مذکور در ماده 73 قانون مجازات اسلامی
را نسخ ضمنی کرده است و بنابراین در صورتی که مرتکب جرم عمدي با مجازات قانونی بیش از یکسال
حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیري درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به
تبصره ماده 37 قانون پیشگفته ملزم به تعیین مجازات جایگزین حبس است.
ثانیا،ً منظور از عبارت «مجازات جایگزین مربوط» در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی
،1399 مجازات جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/16

شماره: 7/1400/671

شماره پرونده: 1400-186/1-671 ك

استعلام:
فردي بابت سرقت به سه سال حبس قطعی محکوم شده و دادگاه ضمن صدور حکم، اجراي یک سوم آن را
تعلیق کرده است. آیا جهت اعمال آزادي مشروط، ملاك تحمل یک سوم از کل مجازات حبس قابل اجرا و
تعلیق است یا تحمل یک سوم از مجازات قابل اجرا؟
پاسخ:
واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در عبارت «پس از تحمل نصف
و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل
کند در برمیگیرد و تصریحی به این که فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل کند
وجود ندارد. با توجه به مراتب فوق و اینکه در مقام تردید، باید نصوص کیفري را به نفع متهم تفسیر کرد
و تفسیر مخالف این نتیجه را در پی دارد که در بسیاري از موارد کسانی که قسمتی از اجراي مجازات آنها
تعلیق شده است، از استفاده از آزادي مشروط محروم شوند؛ در حالی که این محرومیت نیازمند نصّ است
که مفقود میباشد؛ بنابراین ملاك برخورداري از آزادي مشروط، میزان مجازاتی است که در محکومیت
همراه با تعلیق قابل اجرا است و لذا در فرض سؤال، دادگاه با ملاحظه نصف یا ثلث مجازات قابل اجرا، در
خصوص آزادي مشروط اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/23

شماره: 7/1400/669

شماره پرونده: 1400-98-669 ح

استعلام:
با توجه به اینکه به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستري و لحاظ ماده 50 آییننامه
اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1400/4/6 ریاست معظم قوه قضاییه
همکاران قضایی که بازنشسته شدهاند و اقدام به اخذ پروانه وکالت مینماید طبق قانون به مدت سه سال
در آخرین محل خدمت قضایی خویش حق وکالت نداشته لذا با توجه به این که در سال گذشته تعدادي از
همکاران محترم قضایی دادگاه تجدیدنظر استان بازنشسته و اقدام به اخذ پروانه وکالت از سوي مرکز و
کانون وکلا نمودهاند اخیرا در پروندههاي مطروحه در دادسرا و محاکم مرکز استان و تجدیدنظر استان به
استناد دادنامه شماره 1398/7/10-457 موضوع پرونده کلاسه 98/7 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی
قضات مبنی بر اینکه قضات دادگاه تجدیدنظر استان که صلاحیت استانی داشته و قضات دیوان عالی کشور
که صلاحیت کشوري داشتهاند را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته است لذا با توجه به مراتب مذکور
همکاران بازنشسته در جهت دفاع از موکلین خویش در پروندههاي قضایی در آخرین محل خدمت قضایی
خویش اعلام وکالت نمودهاند لذا صراحتا بفرمایید همکاران موصوف با توجه به مراتب مذکور مجاز به
وکالت در پروندههاي قضایی مرکز استان میباشند یا خیر؟ علیهذا با توجه به فوریت و ضرورت موضوع و
مراجعات مردمی در این راستا دستور فرمایید پاسخ کتبا به این معاونت اعلام گردد ضمنا پیشنهاد میگردد
چون در حال حاضر با توجه به رأي مذکور در سطح استانهاي کشور رویههاي مختلف جاري میباشد و در
برخی استانها مراجع قضایی مرکز استان وکالت قضات بازنشسته تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار میدهند
بخشنامهاي جهت ایجاد رویه واحد در سطح استانهاي کشور تنظیم و اعلام ضمنا در دفترچه وکالت و
سامانه ثبت قرارداد وکالت ابتدا و انتهاي تاریخی که وکلاي موصوف قادر به انجام وکالت نمیباشند دقیقا
درج تا با ملاحظه دفترچه وکالتنامه این امر در رسیدگی به پروندههاي قضایی مورد توجه قضات رسیدگی
کننده قرار گیرد.
پاسخ:
منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري
مصوب 1376 که در ماده 50 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب
2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال
قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده 6 آییننامه اصلاحی (9/11/1381) قانون تشکیل دادگاههاي
عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 حسب مورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوري
است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت
قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در
کل شهرستانهاي تابعه استان است. به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید نظر در واقع
محل خدمت قاضی دادگاه یادشده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار
شعبه دادگاه تجدید نظر میباشند نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وي تلقی میشود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/22

شماره: 7/1400/667

شماره پرونده: 1400-186/1-667 ك

استعلام:
مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیري از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه میتواند در
صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وي در محدوده مکانی مشخص
تحت نظارت سامانه سیستمهاي الکترونیکی قرار دهد. چنانچه فردي مطابق ماده مرقوم از امتیاز پابند
الکترونیکی استفاده میکند، آیا میتواند در حین اجراي آن، از امتیازات دیگر مثل آزادي مشروط موضوع
ماده 58 قانون مجازات اسلامی یا تعلیق اجراي مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی استفاده
کند؟
پاسخ:
مطابق ماده 21 آییننامه اجرایی مراقبتهاي الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رئیس قوه قضاییه «فرد
تحت مراقبت الکترونیکی مطابق مقررات از حقوقی «مانند» عفو، آزادي مشروط و مرخصی برخوردار
میباشد».

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/17

شماره: 7/1400/666

شماره پرونده: 1400-62-666 ك

استعلام:
هر گاه کارمند دولت مرتکب بزه تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات 1375 گردد
مطابق با ماده فوقالذکر دادگاه تا 74 ضربه شلاق تعزیري مجازات تعیین مینماید حال هر گاه اداره دولتی
میزان خسارت وارده را نیز اعلام و مطالبه نماید آیا دادگاه با توجه به متن ماده که بیان نموده «… علاوه بر
جبران خسارت وارده و پرداخت اجرتالمثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود…» میبایست بدون تقدیم
دادخواست از ناحیه شاکی و به صرف تقاضا متهم را به پرداخت خسارت محکوم نمود؟ یا محکومیت به
پرداخت خسارت مستلزم تقدیم دادخواست میباشد؟
پاسخ:
ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه
آن، عنوان دعواي حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب ،1392 صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردي که مقنن به جواز صدور چنین احکامی بدون
تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر
جبران خسارات وارده» در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مذکور در فرض
استعلام) به معناي نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/22

شماره: 7/1400/664

شماره پرونده: 1400-186/1-664 ك

استعلام:
به موجب بند «ب» ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصادیق ذیل ماده 303 قتل شبه عمد محسوب میشود
و طبق ذیل ماده 303 :«مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می
شود» همچنین ماده 447 این قانون مقرر میدارد: «در کلیه مواردي که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات
ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمد مطابق ماده 612 و در سایر جنایات عمدي مطابق ماده 614 و
تبصره آن عمل میشود» و متعرض جنایات شبه عمد نگردیده است. از طرفی ماده 616 کتاب پنجم قانون
مجازات اسلامی ناظر به مواردي است که فرد متصدي امري بوده و در اثر قصور یا تقصیر وي جنایت واقع
شده باشد و لذا به نظر منصرف از بندهاي «الف» و «ب» ماده 291 است.با این فرض، مصادیق ذیل ماده
303 قانون مذکور در تعیین کیفر تعزیري قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم تعزیرات است؟
پاسخ:
اگر ثابت شود کسی به اشتباه با عقیده به مهدورالدم بودن مجنی¬علیه مرتکب جنایت شده و مجنی¬علیه
نیز از افراد مشمول ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نباشد، به تصریح بند «ب» ماده 291
این قانون، قتل از نوع شبه¬عمد محسوب می¬شود و مجازات مرتکب طبق قسمت اخیر ماده 303 تعیین
می¬شود و تعزیر مرتکب برابر ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تعزیر معاون
وي برابر بند «ت» ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/24

شماره: 7/1400/662

شماره پرونده: 1400-127-662 ح

استعلام:
در خصوص دادخواستی که خوانده آن تبعه خارجی است؛
الف- آیا ترجمه دادخواست و ضمایم آن به زبان کشوري که خوانده تبعه آن است، جزء وظایف قانونی
خواهان است؟
ب- آیا دادگاه میتواند به خواهان جهت ترجمه دادخواست و ضمائم آن اخطار رفع نقص صادر کند.
ج- با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
تصریح شده است که دادخواست میباید به زبان فارسی تنظیم شود،دادگاه مکلف به تعیین و ارجاع موضوع
جهت ترجمه به زبان خارجی است؟
پاسخ:
اولا،ً تبعه خارجی بودن خوانده الزاماً به معناي آن نیست که ابلاغ در خارج از کشور صورت میگیرد و
ممکن است خوانده تبعه خارجی مقیم ایران و یا کشوري غیر از کشور متبوع خود باشد.
ثانیا،ً در مواردي که ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به عمل میآید، این امر وفق ماده 71 قانون آیین
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی
ایران به عمل میآید و در خصوص لزوم ترجمه دادخواست و ضمائم آن به زبان دیگر در قانون یاد شده
حکمی مقرر نشده است؛ لذا در فرض سؤال، ترجمه دادخواست و ضمایم آن به زبان کشوري که خوانده تبعه
آن است، از وظایف خواهان نیست؛ مگر آنکه در قوانین راجع به موافقتنامههاي همکاريهاي حقوقی قضایی
با دولت متبوع خوانده چنین حکم و الزامی پیشبینی شده باشد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/27

شماره: 7/1400/661

شماره پرونده: 1400-3/1-661 ح

استعلام:
در مواردي که زوج از تهیه مسکن خودداري میکند، رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46
قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم
را اجرا شده تلقی کرده و زوج را به پرداخت مبلغ ناچیزي محکوم میکنند، این در حالی است که مبلغ
موصوف موجب تهیه مسکن به جهت عدم تناسب قیمتها نمیشود، آیا در این فرض میتوان اجرتالمثل
اجاره مسکن را محاسبه کرد تا زوجه بتواند مسکن مناسب را تهیه کند؟
پاسخ:
با توجه به اینکه در فرض سؤال، دادگاه زوج را به تهیه مسکن متناسب با شؤون زوجه در محدوده جغرافیایی
معینی محکوم میکند، چنانچه زوج از این اقدام استنکاف کند، زوجه میتواند اعمال ماده 47 قانون اجراي
احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند. هزینه تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه و میزان درآمد و
دارایی زوج، بدل تعهد اصلی (تهیه مسکن) زوج است که طی تشریفات مقرر در ماده یادشده به زوجه تعلق
میگیرد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/16

شماره: 7/1400/658

شماره پرونده: 1400-142-658 ك

استعلام:
فردي زمین متعلق به غیر را به مبلغ یکصد میلیون تومان فروخته است. با توجه به رأي وحدت رویه شماره
811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا رد مال به میزان ثمن (یکصد میلیون تومان)
اعلامی در قرارداد است یا ملاك محکومیت به رد مال، قیمت زمین طبق نظر کارشناس است؟
پاسخ:
در خصوص بزه انتقال مال غیر، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و
کلاهبرداري مصوب ،1367 دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل
مال» محکوم کند و منظور از «اصل مال»، همان اصل ثمن پرداختی است و نه مابهالتفاوت کاهش ارزش
ثمن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد ،10 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفري و آراي
وحدت رویه شمارههاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، شاکی (خریدار) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات
قانونی از جمله مابه¬التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفري رسیدگیکننده به جرم
درخواست کند. بدیهی است که این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/653

شماره پرونده: 1400-168-653 ك

استعلام:
در مورد جرایم درجه هفت یا هشت یا جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفري یک یا دو حوزه قضایی که
داراي دادسرا است رسیدگی میشود، در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوي دادگاه کیفري و کشف
دلیل جدید با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري،آیا رسیدگی به تجویز تعقیب به درخواست
دادستان است یا رئیس دادگستري یا این که دادگاه کیفري میتواند بدون درخواست دادستان یا رئیس
دادگستري نسبت به تجویز اقدام کند؟
پاسخ:
با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در صورتی که دادگاه کیفري دو
قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر کند و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید،
رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام میشود. در صورتی که قرار منع تعقیب
در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح
میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/652

شماره پرونده: 1400-25-652 ك

استعلام:
چنانچه محکومعلیه طی دادنامه غیابی کیفري به رد مال محکوم شده باشد، آیا اجراي حکم در بخش رد مال
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون
آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟
پاسخ:
هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم
(اعم از مطالبه و رسیدگی و اجراي حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله تبصره 2 ماده 306 این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با
لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب 1394 چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجراي
احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/23

شماره: 7/1400/650

شماره پرونده: 1400-168-650 ك

استعلام:
شخصی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرج عمدي علیه ناشناس در این دادسرا مطرح و با توجه به
شناسایی نشدن ضارب درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 با اصلاحات بعدي را دارد با عنایت به این که شخص قبلا شکایتی علیه دو نفر مطرح و با توجه به
این که متهمین زیر پانزده سال بوده پرونده مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی و برابر راي صادره از
دادگاه به دلیل حدوث لوث و این که متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه نموده حکم به برائت متهمین صادر و
پس از تجدیدنظرخواهی راي صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است حال شخص شکوائیه دیگري با
موضوع ایراد ضرب و جرح عمدي و درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق مقررات به دادگاه اطفال ارائه
و دادگاه پرونده را جهت رسیدگی به این دادسرا ارسال نموده است با عنایت به رسیدگی ماهوي در مورد
موضوع در دادگاه اطفال و قطعیت حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر سوالات ذیل خواهشمند است که در
خصوص موضوع اظهار فرمایید.
-1با عنایت به طرح شکایت علیه اشخاصی مشخص و رسیدگی ماهوي در خصوص موضوع و صدور حکم
قطعی آیا موضوع مشمول ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري می باشد؟
پاسخ:
با فرض اینکه مورد مذکور در استعلام از موارد پرداخت دیه از بیتالمال باشد، با لحاظ اینکه پروندهاي
قبلاً در دادسرا مطرح و علیه متهم مشخص کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و در نهایت منتهی به
صدور حکم برائت متهم شده است، موجب قانونی جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه
دیه از بیتالمال وجود ندارد؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر نهایی خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 به واسطه اتخاذ تصمیم قبلی از سوي دادسرا نیازي به اخذ نظر
مجدد از سوي دادستان جهت پرداخت دیه از بیتالمال نبوده و مراتب به تقاضاي اولیايدم یا وکیل آنان
مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفري ذيربط خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/644

شماره پرونده: 1400-60-644 ح

استعلام:
-1 مراد از تأمین در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب
1322 جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد میتوان تأمین مناسب
دیگري اخذ کرد؟
-2 آیا «تأمین» باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟
-3 چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراییه داراي سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه
موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟
پاسخ:
1 و 2 و -3 در فرض سؤال که موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده 108
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 براي صدور قرار توقیف
عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر
اسناد رسمی مصوب ،1322 در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. در مواردي که متعهد، سند
ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است،
چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوي اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید،
نیازي به اخذ تأمین دیگري نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت، باید تأمین اخذ شود

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/08

شماره: 7/1400/642

شماره پرونده: 1400-127-642 ح

استعلام:
با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجرائیه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوي ابطال اجرائیه
چک مالی است یا غیر مالی؟
پاسخ:
براي تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوي، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته
صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی
شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند
در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/634

شماره پرونده: 1400-25-634 ك

استعلام:
چنانچه در دادگاه کیفري دو رأي بر رفع تصرف عدوانی و محکومیت کیفري صادر شده باشد، آیا قبل از
قطعیت رأي امکان اجراي رفع تصرف هست یا باید رأي کیفري قطعیت پیدا کند؟ به عبارتی، آیا از مقررات
آیین دادرسی مدنی ( ملاك ماده 175) تبعیت میکند؟
پاسخ:
با توجه به این که ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ناظر به احکام دادگاههاي کیفري
است که در خصوص جرائمی همچون ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حکم به
رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفري صادر شده است و با لحاظ ماده
490 قانون یادشده، رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفاً پس از قطعیت رأي قابلیت
اجرا مییابد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/631

شماره پرونده: 1400-3/1-631 ح

استعلام:
با توجه به اینکه در حال حاضر برخی قضات مسؤولیت اجراي احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردي
که نیاز به اظهارنظر قضایی است (مانند تأیید مزایده، تجویز بازداشت محکومعلیه، تشخیص مستثنیات دین،
قاضی اجراي احکام میتواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا
ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مؤید این امر نیست؟
پاسخ:
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست
محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علیالبدل
دادگاه مجري حکم، عهدهدار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب ،1394 اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا
میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمیباشد.»؛ بنابراین
احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضاي سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز
محکومعلیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله براي استیفاي محکومبه، با توجه به اینکه از امور
قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علیالبدل اجراي احکام است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/30

شماره: 7/1400/627

شماره پرونده: 1400-127-627 ح

استعلام:
با عنایت به مواد 444 و 445 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
و سامانه ابلاغ الکترونیک:
الف- آیا روز ابلاغ یا اعلام حتما باید روز کاري باشد یا روز تعطیل را نیز میتوان روز ابلاغ محاسبه
کرد؟
ب- آیا اولین روز بعد از ابلاغ یا اعلام (اولین روز محاسبه) باید روز کاري باشد یا روز تعطیل را نیز
میتوان جزء مواعد حساب کرد؟
ج- آیا آخرین روز محاسبه (روز ما قبل از اقدام ) باید روز کاري باشد یا روز تعطیل را نیز میتوان جزء
مواعد حساب کرد؟
پاسخ:
الف- ب و ج) در ابلاغ به روش سنتی که مبناي تدوین و تصویب مقررات قرار گرفته، مفروض آن است که
مأمورابلاغ در روزهاي کاري انجام وظیفه میکند و پیشفرض قانونگذار آن بوده که مأمور ابلاغ در روز تعطیل
اقدام به این امر نمیکند و از طرف دیگر از آنجا که در روز تعطیل مشاغل نیز تعطیل است، امکان ابلاغ در محل
کار اساساً متصور نیست و در محل سکونت نیز با لحاظ عرف جامعه پذیرفتنی است که اشخاص از پذیرش ابلاغ
صرفاً به خاطر تعطیل بودن امتناع کنند. لذا ابلاغ علیالاصول باید در روزهاي غیرتعطیل انجام شود و چنانچه ابلاغ
در روز تعطیل از طریق الکترونیک انجام شود باید اولین روز بعد از تعطیل روز ابلاغ تلقی شود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/30

شماره: 7/1400/619

شماره پرونده: 1400-127-619 ح

استعلام:
آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم ماهیتی که بدون انجام تحقیقات و اقدامات
لازم اصادر شده است مانند صدور حکم به خلع ید ملک بدون استعلام مالکیت و بررسی جریان ثبتی و
ارجاع امر به کارشناسی در قالب اعطاي نیابت قضایی جهت رفع نقص و موارد مورد نیاز به دادگاه بدوي
صادرکننده رأي وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ:
اولاً ارسال پرونده از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوي جهت رفع نقص از حیث تحقیقات یا جهت بررسی ادعاهایی
که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده و امثال آن فاقد موقعیت قانونی است، زیرا پس از صدور رأي قاعده فراغ
دادرس بر دادگاه بدوي حکومت دارد و این دادگاه حق ورود مجدد به ماهیت تحت هیچ عنوانی را ندارد مگر در
مواردي که قانون تجویز کرده باشد، مانند واخواهی، اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی.
ثانیا-ً در مواردي که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزههاي قضایی
استان مربوط باشد، از آنجا که کل استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، میتواند رأساً آن را انجام
دهد و یا با عنایت به ماده 354 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
انجام آن را از دادگاه بدوي محل درخواست کند. به نظر میرسد علت اینکه قانونگذار از این درخواست تحت
عنوان نیابت قضایی یاد نکرده این است که این دادگاه خود نیز میتواند تحقیق یا اقدام مزبور را انجام دهد و نسبت
به دادگاه بدوي که در حوزه قضایی استان مربوط قرار دارد، دادگاه بالاتر محسوب میشود. با وجود این از لحاظ
لزوم انجام عمل مورد درخواست، عنوان آن چندان اهمیتی ندارد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/614

شماره پرونده: 1400-127-614 ح

استعلام:
در پروندههاي مطالبه دیه و یا مطالبه معادل دیه، برخی خواهانها دیه یا معادل دیه را به مبلغ بیست و یک
میلیون تومان یا دیگر مبالغ تقویم میکنند؛ در این خصوص تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال که خواهان با تقدیم دادخواست دیه صدمات وارده را مطالبه میکند، دعوا مالی است؛ اما از
آنجا که در زمان تقدیم دادخواست میزان خواسته به سبب یومالادا بودن دیه (ماده 490 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392) مشخص نیست، موضوع مشمول حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی
از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي است و با
توجه به مفاد این بند، در زمان اجراي حکم میزان هزینه دادرسی به صورت قطعی تعیین و وصول میشود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/17

شماره: 7/1400/613

شماره پرونده: 1400-127-613 ح

استعلام:
آیا دعواي فک پلاك خودرو بدون تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:
با توجه به اینکه برابر مقررات مربوط پلاك نصب شده بر روي خودرو متعلق به مالک آن است و تردد
خودرو با پلاك هر فردي میتواند آثاري را به همراه داشته باشد؛ از جمله آنکه تخلفات احتمالی به نام
صاحب پلاك در سامانههاي مربوط ثبت و ضبط میشود؛ لذا شخصی که پلاك متعلق به وي است، میتواند
دعواي الزام خریدار به فک پلاك را مطرح کند. شایسته ذکر است که با عنایت به ماده 29 قانون رسیدگی
به تخلفات رانندگی مصوب 1389 پیش از تنظیم سند رسمی انتقال، فک پلاك امکان پذیر نیست.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/27

شماره: 7/1400/612

شماره پرونده: 1400-3/1-612 ح

استعلام:
در صورت صدور حکم بر تعدیل اقساط وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی
مصوب ،1394 آیا حکم صادره نسبت به پیشقسط و اقساط گذشته نیز تسري دارد یا آنکه اثر حکم تعدیل
از تاریخ قطعیت آن و نسبت به اقساط حال و آینده است؟ در فرض اخیر، آیا دادگاه میتواند اثر قهقرایی
براي حکم تعدیل در نظر گرفته و آن را شامل پیشقسط و اقساط سابق کند؟
پاسخ:
پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی میکند و بر همین اساس،
حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسري به اقساط پرداخت
شده ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی
کرده و راجع به آن رأي صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی
است و مسئولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده
در رأي خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/611

شماره پرونده: 1400-3/1-611 ح

استعلام:
-4باتوجه به ماده 118 قانون اجراي احکام مدنی آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ گردد از طرفی
وفق ماده 12 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه
قضاییه کلیه آگهیهاي لازم در فرایند اجراي احکام مدنی (مشخصا آگهی مزایده) در سامانه آگهی
الکترونیک قضایی قرار داده می شود حال با توجه به دستورالعمل صادره آیا نیازي به چاپ مجدد آگهی در
روزنامه محلی میباشد و عدم اقدام در این خصوص از موارد ابطال مزایده میباشد؟
پاسخ:
با توجه به مواد ،175 176 و 655 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و آییننامه نحوه استفاده از
سامانههاي رایانه اي یا مخابراتی مصوب 24/5/1395؛ بهویژه تبصره 2 ماده 16 آییننامه مزبور و ماده
12 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب ،24/7/1398 انتشار آگهی در سامانه
آگهی الکترونیک قوه قضاییه به منزله انتشار آگهی در روزنامه (اعم از محلی و کثیرالانتشار) است و
انتشار الکترونیک کافی و معتبر است. بدیهی است در فضاي الکترونیک تقسیم نشر به محلی و غیرمحلی
منتفی است؛ بنابراین در فرض سؤال با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازي
به انتشار آگهی در روزنامه محلی نیست.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/609

شماره پرونده: 1400-26-609 ح

استعلام:
در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادي محکومعلیه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی
مصوب 1394 مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و سس به موجب حکم قطعی اعسار محکومعلیه رد
شده است، وچنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر محکومعلیه را در اجراي اتحکام حاضر نکند، اما محکومعلیه بار
دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رأي اعسار از پرداخت محکومبه شود و بدون تودیع
وثیقه دیگري، پیشقسط و اقساط خود را نپردازد، آیا میتوان وثیقه را به فروش رسانید یا از آنجا که محکومعلیه
موفق به اخذ رأي اعسار از پرداخت محکومبه شده است، چنین امري امکانپذیر نیست؟
پاسخ:
با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 در صورت رد دعواي اعسار به
کفیل یا وثیقهگذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام
کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفاي محکومبه و هزینههاي اجرایی از محل وثیقه یا
وجهالکفاله اقدام میشود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوي محکومعلیه و پذیرش آن از سوي دادگاه تأثیري
در استیفاي محکومبه و هزینههاي اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله ندارد. شایسته ذکر است که در صورت عدم
تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفاي محکومبه و
هزینههاي اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله را صادر کند.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/608

شماره پرونده: 1400-3/1-608 ح

استعلام:
-1چنانچه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستري اجراي حکم قلع و قمع ابنیه به دلایلی نظیر اتصال بنا؛
احتمال جدي یا قطع و یقینی بروز خسارتی مازاد بر موضوع حکم به محکومعلیه یا ثالث مواجه باشد، آیا
باید از اجراي چنین حکمی خودداري شود؟ در صورت خودداري از اجراي حکم، آیا باید وفق ماده 46 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قیمت ملک برآورد و قیمت مقدار غیرقابل اجراي حکم پرداخت شود یا
آنکه به طریق دیگري باید اقدام شود؟ چنانچه حکم صادره باید در هر حال اجرا شود؛ تکلیف خسارات مازاد
بر موضوع حکم چیست و باید به چه نحو جبران شود؟
پاسخ:
صرف ورود خسارت بر املاك مجاور در نتیجه اجراي حکم قلع و قمع، مانع اجراي حکم نیست؛ مگر آنکه
خساراتی که در نتیجه اجراي این حکم بر املاك مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آنکه عرفاً قابل
اغماض نباشد؛ در این صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، حکم قلع و قمع
واحدهاي احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاك از ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب
،1356 قیمت ملک تعیین و از محکومعلیه وصول خواهد شد. بر این اساس پاسخ قسمت دوم استعلام منتفی
است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/607

شماره پرونده: 1400-7/1-607 ح

استعلام:
با عنایت به نامه رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه در خصوص پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به
هر کدام از خانوادههاي همکاران قضایی و اداري سراسر کشور و ستاد قوه قضاییه که بر اثر کرونا فوت
کردهاند و با توجه به اینکه طبق اعلام اداره کل بودجه و تخصیص اعتبار مبالغ مورد نظر از فصل ششم
دادگستري استانها و ستاد به عنوان امور رفاهی کارکنان قابل تخصیص است و از طرفی طبق تبصره 2 ماده
7 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 دستگاههاي اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به
ارائه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمريبگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوطه اقدام کنند
آیا مبلغ پرداختی جزو ماترك محسوب میشود یا خیر؟ و نحوه پرداخت وجوه به ذينفعان قانونی اعم از
فرد مستمريبگیر یا دیگر ورثه چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
به طور کلی آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی محسوب میشود، جزء ماترك او محسوب میشود و
لذا مطابق قانون مدنی باید به ورثهاش پرداخت شود؛ مانند کارانه، اضافهکار، تفاوت حکم تطبیق حقوقی و مانده
مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه رابطه استخدامی او به دیگران تعلق میگیرد نظیر پرداخت
مستمريها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند مزبور برقرار میشود، باید با رعایت شرایط مقرر در ماده
86 قانون استخدام کشوري مصوب 1345 و اصلاحات و الحاقات بعدي پرداخت شود و از شمول مقررات ارث
مذکور در قانون مدنی خارج است.
در هر حال در صورت ابهام در چگونگی نحوه پرداخت و اجراي دستور موضوع استعلام، پیشنهاد میشود مراتب
از حوزه ریاست محترم قوه قضاییه استعلام شود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/16

شماره: 7/1400/605

شماره پرونده: 1400-3/1-605

ستعلام:
-1 چنانچه در مرحله اجراي حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجراي ماده
46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بهاي کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و
سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهاي عین و منافع و تاریخ
تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستري مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط
کارشناس در اجراي ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکومعلیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده
و همانند محکومبه نقدي باید همان وجه از محکومعلیه اخذ شود و محکومله فقط میتواند خسارت تأخیر
تأدیه وجه را مطالبه کند یا اینکه تعهد به تحویل عین همچنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه
کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟
-2 چنانچه محکومعلیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له میتواند با دریافت وجه تودیع
شده مابهالتفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ
نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجراي احکام مجاز است؟
-3 در صورتی که محکومعلیه وجهی را که در اجراي ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و
یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین میشود پرداخت نکند، آیا حبس محکومعلیه در اجراي ماده 3
قانون نحوه محکومیتهاي مالی مصوب 1394 مجاز است؟
پاسخ:
1 و -2 اولا،ً با عنایت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی مصوب 1394 در صورتیکه محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از محکومعلیه اخذ
و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضاي محکومله
مکلف به شناسایی و تحویل عین معین میباشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی
دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وي مسترد شود و صرف
استنکاف محکومعلیه موجب زایل شدن حق عینی محکومعلیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به
آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 دادگاه قیمت اموال مزبور
را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند،
اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیا،ً در مواردي که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 محکومعلیه باید قیمت روز
محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري
مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی براي تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهاي
است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره
ماده 19 قانون فوقالذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی براي تعیین قیمت روز خواهد بود
و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
-2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر
بر مواردي است که به موجب حکم قطعی، محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت
استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم
دسترسی به مال، در صورت تقاضاي محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه
بازداشت میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است
و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجراي آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47
قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههاي انجام عمل موضوع این
ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 خارج است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/30

شماره: 7/1400/601

شماره پرونده: 1400-9/6-601 ح

استعلام:
به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و تبصره ماده 6
آییننامه اجرایی این قانون مصوب 14/4/1394 هیأت وزیران، کودك یا نوجوان تحت سرپرستی جزو
عائله تحت تکفل سرپرست محسوب و از تمامی مزایاي قانونی برخوردار خواهد شد آیا کارمند دولت که
به استناد رأي قطعی دادگاه خانواده، سرپرستی افراد مذکور را به عهده گرفته است، از حق اولاد مندرج در
حکم کارگزینی برخوردار میشود؟
پاسخ:
قانونگذار در ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 افراد
تحت حمایت این قانون را از مزایاي حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت براي کودکان زیر سه سال
(معادل مرخصی دوره زایمان) و کودك و یا نوجوان تحت سرپرستی را نیز از مجموعه مزایاي بیمه و بیمههاي
تکمیلی وفق مقررات برخوردار دانسته است. بر این اساس، در فرض سؤال که شخصی در نتیجه حکم قطعی
دادگاه، سرپرستی قانونی فرد یا افرادي را بر عهده گرفته است، میتواند به صراحت ماده 21 یادشده از
مزایاي حق اولاد مندرج در حکم کارگزینی برخوردار شود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/01

شماره: 7/1400/590

شماره پرونده: 1400-9/1-590

استعلام:
-1آیا محکومیت زوج به پرداخت نفقه آینده ممکن است؟
-2 چنانچه زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم و در دادنامه صادره میزان نفقه آینده زوجه نیز قید
شود، آیا اجراي حکم راجع به نفقه آینده امکانپذیر است یا آنکه باید نفقه حال زوجه اجرا و متعاقباً طرح
دعواي حقوقی متناسب و صدور حکم بر محکومیت، دادنامه صادر اجرا شود؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی، مبنی بر استحقاق زوجه براي اقامه دعوا بابت نفقه گذشته،
صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست.
ثانیا،ً در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به
پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف این امر به معناي صدور حکم
به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امري براي زمان آینده،
در زمان صدور رأي امکانپذیر نیست.
ثالثا،ً بنا به مراتب مذکور صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست و در صورت استنکاف شوهر از
پرداخت نفقه تعیینی بر اساس ماده 47 قانون مذکور به ادعاي عدم تمکین، زوجه باید با تقدیم دادخواست
دیگري مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و اثبات استحقاق خود براي دریافت آن اقدام لازم را به عمل آورد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/08

شماره: 7/1400/589

شماره پرونده: 1400-168-589 ك

استعلام:
-1در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از
انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود
-1با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا
نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیمگیري موثر
است؟
-2 در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی
درخصوص جرم درجه پنج کیفر خواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد 313 و 314 قانون آیین
دادرسی کیفري، آیا صدور قرار عدم صلاحیت براي جرایم براي درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است
یا خیر؟
-3 رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعاي مالکیت در
صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفري دو؟
پاسخ:
-1 در صورتی که عناوین کیفري متعدد (اعم از تعدد مادي یا معنوي) در پرونده مطرح باشد و برخی از
جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 باید به طور
مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی
آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین
کیفري واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و
64 و 92 قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این
تحقیقات از سوي دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد ،306 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوي دادگاه صورت میپذیرد، بنا به مراتب فوق و با
عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی
باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت
به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیري درجه هفت یا هشت محسوب میشود
به دادگاه براي رسیدگی مستقیم وجود ندارد.
-2 تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
-3 با عنایت به ملاك ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در فرض سؤال که شخصی به
استناد مبایعهنامه عادي مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعاي وي برابر ماده 147 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعاي مالکیت مورد
وثیقه، اصحاب دعواي کیفري و از جمله دادستان طرف دعوا میباشند.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/03

شماره: 7/1400/588

شماره پرونده: 1400-16/9-588 ك

استعلام:
نظر به ماده 476 قانون مجازات اسلامی که در صورت فوت مرتکب، دیه را تابع احکام سایر دیون متوفی
دانسته است و همچنین ماده 490 قانون مذکور که در زمان بیان حکم یوم الادا بودن دیه از لفظ پرداخت
کننده استفاده نموده است، در فرضی که محکومعلیه در سال 1399 فوت نموده و در سالهاي بعدي دیه از
اموال وي میبایست اخذ شود، آیا دیه باید به نرخ روز اخذ شود یا با فوت محکومعلیه، دیه وصف یومالادا
بودن خود را از دست داده و صرفاً یک دین محسوب و به نرخ زمان فوت محکومعلیه محاسبه میشود؟
پاسخ:
مطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 ملاك محاسبه دیه «قیمت زمان پرداخت» است و
از این حیث تفاوتی بین «فرض حیات و ممات محکوم» وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال که دیه باید از
اموال متوفا پرداخت شود نیز قیمت زمان پرداخت ملاك عمل میباشد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/17

شماره: 7/1400/584

شماره پرونده: 1400-142-584 ك

استعلام:
چنانچه فردي ملک دیگري را با وکالتنامه رسمی فروش به فرد ثالث واگذار نماید، آیا مادام که فرد ثالث
نسبت به انتقال ملک اقدام نکرده، جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر محقق
شده است؟ به عبارت دیگر، دادن وکالت در فروش بر روي ملک غیر مشمول چه عنوان مجرمانهاي است؟
پاسخ:
با توجه به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ،1308 جرم «انتقال مال غیر» زمانی
محقق میگردد «که کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوي از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون
مجوز قانونی به دیگري منتقل کند»؛ بنابراین «انتقال مال غیر» به شرح مقرر در این ماده «رکن مادي» جرم
مذکور را تشکیل میدهد و چون با تنظیم سند وکالت رسمی فروش ملک غیر، مادام که وکیل اقدام به انجام
وکالت یعنی «انتقال مال غیر» نکرده، رفتار انتقال مال غیر نیز محقق نشده است. نتیجتاً به لحاظ عدم تشکیل
رکن مادي جرم مذکور، تحقق بزه انتقال مال غیر نیز منتفی است؛ لیکن اعطاي وکالت فروش مال غیر ممکن
است در قالب شروع به جرم و یا در فروضی در قالب معاونت در جرم قابل مجازات باشد و اصولاً تشخیص
عناوین مجرمانه و تطبیق موضوعات با قانون از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/17

شماره: 7/1400/587

شماره پرونده: 1400-218-587 ح

استعلام:
به استحضار میرساند چنانچه در خصوص اختلاف ملکی بین دو دستگاه دولتی از سوي هیأت حل اختلاف
مستقر در استانداري مطابق بخشنامه شماره 50669/53555 مورخ 1395/5/6 معاون اول رئیس جمهور
به منظور یکپارچه سازي تصمیمات و جلوگیري از موازي کاري ناظر بر ماده 4 آییننامه چگونگی رفع
اختلاف بین دستگاههاي اجرایی از طریق ساز و کارهاي داخلی قوه مجریه و همچنین مستند به قرار عدم
صلاحیت صادره از مرجع قضایی به شایستگی مرجع حل اختلاف مذکور مبادرت به اصدار رأي شود لیکن
دستگاه محکومعلیه از اجراي رأي استنکاف ورزد در خصوص پرسشهاي زیر نظر مشورتی آن اداره کل
را اعلام فرمایید:
-1آیا میتوان از طریق اجراي احکام دادگستري اجراي رأي موصوف را درخواست و عملیاتی کرد؟
-2در غیر این صورت آیا میتوان مجدداً راجع به موضوع در مراجع قضایی اقامه دعوي نمود؟
پاسخ:
اولا،ً در فرضی که هیأت حل اختلاف موضوع آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههاي اجرایی از
طریق ساز و کارهاي داخلی قوه مجریه مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران و بخشنامه شماره
53555/50669 مورخ 6/5/1395 معاون اول رئیس جمهور در خصوص موضوع اختلاف دو دستگاه
اجرایی مبادرت به صدور رأي کند و دستگاه محکومعلیه از اجراي رأي خودداري کند، سازمان برنامه و
بودجه مطابق ضوابط مقرر در آییننامه و نیز وفق بند «ب» تبصره 10 قانون بودجه سال 1400 نسبت به
اجراي رأي اقدام خواهد کرد و اجراي رأي موصوف با توجه به مقررات حاکم؛ از جمله مواد 1 تا 5 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 بر عهده واحد اجراي احکام مدنی دادگستري نیست.
ثانیا،ً هر چند وفق اصل یکصد و پنچاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و آراء وحدت رویه
شماره 516 مورخ 20/10/1367 و 646 مورخ 30/9/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
دادگستري مرجع عام تظلمات است و پیشبینی حل اختلاف بین دستگاههاي اجرایی از طریق ساز و کارهاي
داخلی قوه مجریه وفق آییننامه صدرالذکر، نافی صلاحیت عام مراجع قضایی نیست، اما با توجه به اینکه
در فرض سؤال اختلاف در دادگستري مطرح و دادگستري قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از صدور
این قرار هیأت حل اختلاف مستقر در استانداري اقدام به صدور رأي کرده است، نظر به اینکه راجع به
اختلاف تعیین تکلیف شده است، طرح مجدد موضوع و اقامه دعوا در دادگستري امکان پذیر نیست.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/582

شماره پرونده: 1400-3/1-582 ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب
1398 که ایجاد ظرفیت جهت ممنوعالخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و
19 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 طبق صدر این ماده را بر عهده مرکز آمار و
فناوري اطلاعات قوه قضاییه قرار داده است. بعضی شعب اجراي احکام مدنی با استناد به بند یادشده، مبادرت
به قطع خدمات بانکی و غیره با مسدود کردن کد ملی محکومعلیه رأساً و مستقیما از طریق ثبت احوال
مینمایند. با توجه به اینکه صدر ماده در راستاي ارتقاي سامانه مدیریت پروندههاي قضایی تکالیفی را بر
عهده مرکز آمار و فنآوري اطلاعات قوه قضاییه قرار داده است، آیا با استناد به تبصره بند «ح» ماده 18
دستورالعمل صدرالذکر، ممنوعالخدمات کردن محکومعلیه امکانپذیر است؟
پاسخ:
صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب
24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوري اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل
یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد
ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز
یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهاي اجتماعی را تجویز کرد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/01

شماره: 7/1400/577

شماره پرونده: 1400-186/1-577 ك

استعلام:
شخصی قبل از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري بابت اتهام توهین به مجازات شلاق
محکوم شده و پرونده در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال
گردیده است.آیا مجازات جراي نقدي بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین میشود یا بر
اساس ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري؟
پاسخ:
با لازمالاجرا شدن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399» طبق بند «ج» ماده یک این قانون، مجازات
بزه موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از «شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه
هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي» به جزاي نقدي درجه شش تبدیل شده است؛ لذا در فرض سؤال که تاریخ
ارتکاب بزه توهین، پیش از لازمالاجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده
608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
تبصرههاي آن «مجازات درجه شش» محسوب میشود، ولی به لحاظ اینکه قانون لاحق با حذف مجازات «شلاق»
نسبت به قانون سابق اخف است، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرایم سابق بر وضع
آن تا صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعلام باید بر اساس بند «ج» ماده یک
قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 (قانون لاحق) تعیین شود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/21

شماره: 7/1400/561

شماره پرونده: 1400-40-561 ع

استعلام:
آیا بازرس اتحادیه اصناف، مأمور دولت محسوب میشود؟
پاسخ:
هرچند کارکنان برخی کانونهاي صنفی و حرفهاي نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستري، کانون وکلاي
دادگستري، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی که بر اساس قوانین مربوط عهدهدار بخشی از
امور عمومی میباشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب میشوند؛ اما با توجه به تعاریف «فرد صنفی،
صنف و اتحادیه» در قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدي، اصناف و اتحادیهها جزو
دستگاههاي اجرایی نیستند و اعضاي آنها مستخدم، کارمند و یا مأمور دولت محسوب نمیشوند و بر این
اساس، بازرس اتحادیه اصناف که عضوي از صنف و اتحادیه است نیز مأمور دولت محسوب نمیشود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/559

شماره پرونده: 1400-186/1-559

استعلام:
در صورتی که محکومعلیه بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار
گیرد و در مدت تحت نظارت بودن از محدوده تعیین شده در دادنامه تخطی نموده و خارج شود ،تکلیف
دادگاه صادرکننده دادنامه چیست؟
پاسخ:
محکوم به حبس که طبق تصمیم دادگاه بر اساس مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز
تبصره 2 الحاقی 1399 به این ماده (ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399) تحت نظارت
سامانههاي الکترونیکی قرار میگیرد، به تصریح ماده 24 آییننامه اجرایی مراقبتهاي الکترونیکی مصوب
10/4/1397 رئیس قوه قضاییه «واحدهاي نظارت الکترونیکی» به صورت شبانهروزي وي را از طریق سامانه
سما تحت نظارت قرار میدهند و چنانچه برخلاف مقررات یا تعهدات اخذشده رفتار کند، مراتب توسط مأمور ناظر
جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شوراي انضباطی زندان یا مقام قضایی ذيربط گزارش میشود؛ بنابراین
در فرض سؤال که مراتب تخطی محکوم یعنی خروج وي از محدوده مراقبتی به دادگاه اعلام شده است، این موضوع
که دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند، در قانون و آییننامه اجرایی مراقبتهاي الکترونیکی مصوب 10/4/1397
رئیس قوه قضاییه پیشبینی نشده است و چنانچه دادگاه خروج محکوم از محدوده مراقبتی را خارج از شمول ماده
25 این آییننامه تشخیص دهد، با لغو تصمیم قبلی خود مبنی بر تحت نظارت قرار دادن محکوم به حبس در
سامانههاي الکترونیکی، دستور اجراي محکومیت حبس در زندان را صادر میکند.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/558

شماره پرونده: 1400-11-558 ع

استعلام:
فردي به موجب رأي قطعی دادگاه، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است؛ به
موجب ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ،1396 پنجاه درصد (٪50) حقوق و مزایاي اولیاء
و سرپرست قانونی از پرداخت مالیات معاف است همچنین وفق بند 5 ماده یک آییننامه اجرایی این ماده
25مصوب 3/9/1398 هیأت وزیران، منظور از اولیاء پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد داراي معلولیت
شدید و خیلی شدید است. و به تعبیري دیگر قانونگذار بین پدر و مادر و سرپرست قانونی تفکیکی قائل
نشده و کلیه مزایاي قانونی که پدر و مادر دارند را به صراحت به سرپرستی قانونی تعمیم داده است. پرسش
این است که آیا فردي که به موجب رأي قطعی دادگاه خانواده، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی
را بر عهده گرفته است، از مزایاي قانونی این سرپرستی از جمله معافیت مالیاتی موضوع ماده 25 قانون
حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 برخوردار است؟
پاسخ:
قانونگذار در ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 با به کار بردن واژه «اولیاء» پنجاه
درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاي فرد داراي معلولیت خیلی شدید و شدید را تا
زمانی که عهدهدار پرداخت هزینههاي مترتب بر معلولیت وي هستند، از شمول مالیات معاف دانسته است.
از سوي دیگر بند 5 ماده یک آییننامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 3/9/1398
هیأت وزیران، واژه اولیاء اعم از پدر، مادر و سرپرست قانونی فرد داراي معلولیت شدید و خیلی شدید
برشمرده است همچنین با لحاظ ماده 24 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 و دیگر قوانین
حمایتی نظیر ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و لحاظ حمایتی بودن حکم معافیت موضوع ماده 25 یادشده، باید
واژه اولیاء را در این ماده در معناي عام آن در نظر گرفت و از معناي خاص این واژه و انحصار آن به ولی
(ولی قهري) که از جمله با لحاظ مواد ،1041 ،1043 1137 و 1182 قانون مدنی، صرفاً شامل پدر و جد
پدري میشود، اجتناب کرد. بر این اساس، در فرض سؤال که فردي در نتیجه حکم قطعی دادگاه، سرپرستی
قانونی دو فرد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است، میتواند از معافیت موضوع ماده 25 قانون
صدرالذکر برخوردار شود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/17

شماره: 7/1400/556

شماره پرونده: 1400-3/1-556 ح

استعلام:
با توجه به اینکه در محکومیت تضامنی، خواهان طلبکار میتواند جهت استیفاي حقوق و طلب خود به هر
بدهکار یا همه بدهکاران مراجعه کند و هر مدیون نسبت به کل دین متعهد و ملتزم است، در صورت صدور
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه در حق خواهان و قطعیت حکم صادره و صدور اجراییه
و عدم مراجعه خواهان به هیچ یک از خواندگان، چنانچه یکی از خواندگان دادخواست اعسار دهد، با توجه
به اینکه هنوز خواهان به او مراجعه نکرده است و مراجعه یا عدم مراجعه بعدي وي به این شخص جهت
دریافت طلب مشخص نیست آیا صدور حکم اعسار ممکن است؟ در صورت صدور حکم اعسار مطلق براي
خوانده، آیا بر اساس ملاك ماده 606 قانون مدنی خواهان میتواند به معسر مراجعه کند یا رجوع خواهان
به خوانده با توجه به تضامنی بودن دین ساقط میشود؟
پاسخ:
اولا،ً طرح دعواي اعسار از محکومبه برابر قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 به منظور
جلوگیري از بازداشت و یا آزادي محکومعلیه است؛ بنابراین در فرض سؤال که پس از قطعیت حکم و
صدور اجراییه محکومله عملیات اجرایی را دنبال نمیکند، این امر مانع طرح دعواي اعسار از ناحیه خوانده
یا خواندگان نیست و در صورت طرح، دادگاه باید وفق مقررات به آن رسیدگی کند.
ثانیا،ً به موجب تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 صدور حکم
اعسار مانع از استیفاي محکومبه از اموالی که از محکومعلیه به دست میآید، نیست؛ بنابراین در فرض
سؤال که حکم اعسار کلی (مطلق) یکی از محکومان صادر شده است، در صورتی که اموالی از وي به دست
آید، امکان استیفاي محکومبه از آن وجود دارد. شایسته ذکر است که ماده 606 قانون مدنی ناظر بر ترکه
و اعسار یک یا چند نفر از ورثه است و ارتباطی به فرض سؤال ندارد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/554

شماره پرونده: 1400-3/1-554 ح

استعلام:
چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و داراي اعیانی باشد و در ازاي مبلغ شصت میلیون
تومان طلب محکومله توقیف شود؛ آیا در اجراي ماده 51 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 کل
عرصه و اعیان به نسبت سهم محکومله به نحو مشاعی به وي نملیک میشود؛ در صورتی که ساختمان چند
طیقهاي باشد که صورتمجلس تفکیکی براي آن صادر نشده و طلب محکومله صرفاً مبلغ پنجاه میلیون
تومان باشد، آیا میتوان یک واحد از آن را تفکیک کرد و یا آنکه محکومله با صاحبانواحدها به نحو
مشاعی شریک میشود و بدین کیفیت تملیک صورت میگیرد؟
پاسخ:
اولا،ً طبق ماده 51 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومبه
باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههاي اجرایی است، از طریق مزایده به فروش
میرسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 قانون یاد شده محکومله میتواند همان مقدار
مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقیمانده مال به اندازهاي باشد که
عرفاً خرید و فروش نمیشود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق
مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاك از ماده 140
قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه محکومعلیه (مالک) تقاضاي فروش تمام ملک (ششدانگ)
را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال و پس از سپري کردن فرآیند فوقالذکر،
مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکومله قرار میگیرد.
ثانیا،ً در فرض سوال که عرصه داراي سند رسمی است؛ اما براي آپارتمانهایی که در آن احداث شده است
(اعیانی) صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمانها به عنوان ملک
متعلق به محکومعلیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وي مطابق عمومات قانونی
و با اتخاذ ملاك از ماده 101 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 فاقد اشکال است. بدیهی است در
صورت اعتراض مالک عرصه به توقیف، باید برابر ماده 147 این قانون به آن رسیدگی شود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/553

شماره پرونده: 1400-3/1-553 ح

استعلام:
چنانچه مبلغ محکومبه توسط محکومعلیه در دي ماه سال 1399 پرداخت شود؛ اما از آنجا که شاخص بهاي
این ماه واصل نشده، محکومبه با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان ماه پرداخت شود، آیا واحد
اجراي احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دي ماه است که در زمان پرداخت
هنوز اعلام نشده بود؟
پاسخ:
اولا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 مبلغ
خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزي تعیین میشود
و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه
خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گیرد.
ثانیا،ً چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوي مراجع ذيربط در زمان تأدیه محکومبه، محاسبه
خسارت طبق ماده 522 قانون پیشگفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان
پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزي مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي
آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان
تأدیه براي محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزي که مربوط به زمان
تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل میآورد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/552

شماره پرونده: 1400-3/1-552 ح

استعلام:
نظر به اینکه در مورد دعاوي مربوط به چک (1397/8/23) مطابق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور
چک در صورت وجود شرایط مقرر در ماده مذکور شعبه رسیدگیکننده راساً اقدام به صدور اجراییه نسبت
به مبلغ چک و حقالوکاله وکیل مینماید، آیا در مرحله اجرا کل حقالوکاله شامل مرحله بدوي و مراحله
اجرا از محکومعلیه اخذ میشود یا با توجه به اینکه حکمی صادر نشده است، صرفاً حقالوکاله مرحله اجرا
از محکومعلیه اخذ میشود؟
پاسخ:
مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک
(اصلاحی23/8/1397)، تعرفه مقرر براي مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 25 آییننامه تعرفه
حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه پیشبینی
شده است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/17

شماره: 7/1400/543

شماره پرونده: 1400-198-543 ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء
هیأتهاي واگذاري زمین و ستاد مرکزي در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداري واقع
شده یا بشود مصوب ،1372 هیأت سه نفرهاي مشتمل بر یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نفر
نماینده مجلس با انتخاب رئیس مجلس شوراي اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزي تشکیل و پس از انجام
تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی، قاضی هیأت رأي قضایی صادر میکند.
-1 آیا این هیأت صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص آراي قطعیتیافته محاکم قضایی و نقض این آراء را دارند و
یا اینکه صلاحیت آنها صرفاً در ارتباط با آراي صادره از دیوان عدالت اداري است؟
-2 در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه هیأت مذکور آراء قطعی محاکم قضایی را نقض و مبادرت به صدور رأي
کند، آیا رأي هیأت به لحاظ خلاف بیَن قانون بودن از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 قابل نقض در دیوان عالی کشور است؟
پاسخ:
-1 هیأت موضوع ماده واحده قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراي هیأتهاي
واگذاري زمین و ستاد مرکزي در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداري واقع شده و یا
بشود مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص آراء قطعیتیافته محاکم
قضایی و نقض این آرا را ندارد و صلاحیت این هیأت در محدوده ذکرشده در ماده واحده و در خصوص آراي
هیأتهاي واگذاري زمین و ستاد مرکزي در مورد اراضی کشت موقت است که مورد نقض دیوان عدالت اداري
واقع شده یا بشود.
-2 با توجه به پاسخ بند قبلی، این پرسش منتفی است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/08

شماره: 7/1400/541

شماره پرونده: 1400-84-541 ك

استعلام:
با توجه به تعاریف ارائه شده از جنگل،مرتع، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و … در ماده یک از قانون حفاظت
و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، با توجه به ماده 43 از قانون مرقوم که
صرفاً چرانیدن دام در مناطق قرق را ممنوع اعلام کرده،اما مجازات قانونی تعیین نکرده است با توجه به این
که عنصر قانونی ممنوعیت چرانیدن دام در جنگلها و مراتع موضوع ماده 44 از قانون مرقوم صرفاً مختص
«بز» میباشد و مجازات مندرج در ماده 44 مکرر از قانون مرقوم اصلاحی 1348/1/20 در مورد چرانیدن
دام در منابع ملی صرفاً ضبط دام افرادي است که بدون داشتن پروانه مبادرت به چراي دام میکنند که این
مجازات هم طبق نظریه شوراي محترم نگهبان به شماره 8657 تاریخ 1366/6/14 غیر شرعی تشخیص
داده شده است؛ با توجه به این که طبق ماده50 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع اصلاحی
1396/8/14 چراي دام در جنگلهاي سوخته و منابع ملی مخروبه و تودههاي جنگلی مذکور در تبصره 2
ماده 2 از قانون ملی شدن جنگلها جرمانگاري شده است، اما اکثر قریب به اتفاق جنگلها واقع در استان
گلستان خارج از تعریف جنگل سوخته و منابع طبیعی مخروبه و به تودههاي جنگلی محاط در زمین زراعی
است؛ با توجه به این که در تبصره یک ماده 47 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر چند تعلیف
دام در جنگلها را مستلزم اخذ پروانه چرا دانسته است، ولی مجازات قانونی براي عمل تعلیف غیر مجاز دام
در جنگل تعیین نشده است با توجه به اینکه در تبصره 2 از ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت صرفاً چراي دام در مراتع بدون داشتن پروانه جرم انگاري شده است ولی در مورد تعلیف دام از نوع
گاو وگوسفند در جنگل حکمی بیان نشده است -1 آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوع گوسفند و گاو در جنگل(
نه در جنگلهاي سوخته و مخروبه و جنگلهاي محصور در زمینهاي زراعی و نه در مراتع) وصف کیفري
دارد؟
-2 آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوعگوسفند و گاو در جنگل مشمول عنوان مجرمانه تخریب منابع طبیعی
و ملی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات میشود؟
پاسخ:
هرچند به موجب تبصره یک ماده 47 (اصلاحی 1387) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف
دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد …»، ولی ضمانت اجراي کیفري در
خصوص این رفتار به استثناي موارد پیشبینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها
و مراتع که به ترتیب ناظر به «چراي غیر مجاز دام در جنگلهاي سوخته و منابع ملی که بیرویه بهرهبرداري
و مخروبه شده» و نیز ناظر به «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگلها و مراتع» میباشد، پیشبینی نشده است و
طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چراي دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه
در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب میشود و اشاره به چراي غیر مجاز دام در جنگلها
نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهاي 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع، نمیتوان مقررات تبصره 2 ماده 47 را به چراي غیر مجاز دام در جنگلها
تسري داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفري کرد. در نتیجه میتوان گفت به جز موارد پیشبینی شده در مواد
44 و 50 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع، چراي غیر مجاز دام در جنگلها به طور صریح
یا ضمنی جرمانگاري نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگلها شود،
مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ،1375 موضوع قابل تعقیب کیفري است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/27

شماره: 7/1400/536

شماره پرونده: 1400-168-536 ك

استعلام:
فرد تبعه افغانستان به اتهام حمل و نگهداري مواد مخدر دستگیر و با صدور قرار تامین آزاد گردیده و
پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و سپس مشخص میگردد فرد تبعه افغانستان به علت ورود
غیر مجاز به کشور از کشور طرد گردیده است و هیچ گونه دسترسی به وي نیست و آدرسی از وي وجود
ندارد و حتی مشخصات هویتی وي مشخص نمیباشد اکنون تکلیف دادگاه انقلاب چیست آیا پرونده باید
مختومه گردد در صورت مثبت بودن پاسخ به چه کیفیتی و در صورت منفی بودن پاسخ نحوه ابلاغ وقت
رسیدگی به فرد تبعه افغانستان که از کشور طرد گردیده و مشخصات دقیقی از وي وجود ندارد به چه
صورت است؟
پاسخ:
اولا،ً مقام تحقیق مطابق ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مکلف به اخذ مشخصات هویتی
متهم و آدرس محل سکونت و کار وي به طور کامل است؛ به نحوي که ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق
قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.
ثانیا،ً با عنایت به صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 توقف فرایند رسیدگی به اتهام
متهم امري استثنایی و منحصر به مواردي است که در قانون تصریح شده است و «عدم دسترسی به متهم»
از این امر خارج است.
ثالثا،ً با توجه به فرض سؤال که متهم با قرار تأمین آزاد شده، تکلیف دادگاه در خصوص احضار ایشان در
همان آدرس اعلامی در پرونده است و به دلالت ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 محلی
که متهم براي اقامت خود اعلام کرده، محل اقامت قانونی او است؛ چنانچه محل اقامت وي به هر دلیلی تغییر
کند، اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود و در صورت عدم حضور، دادگاه وفق
مقررات رأي صادر میکند.
رابعا،ً چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نشانی خود را ارائه نکند، در فرض سؤال که با سپردن تأمین
آزاد است، از طریق کفیل یا وثیقهگذار نسبت به احضار وي اقدام میشود و چنانچه از این طریق نیز به متهم
دسترسی حاصل نشود، از طریق نشر آگهی اقدام میشود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/531

شماره پرونده: 1400-3/9-531 ح

استعلام:
در صورتی که حکم به اعاده وضع به حالت سابق یا خلع ید و قلع و قمع براي بخشی از اعیانی احداث شده
باشد و اجراي آن بخش (فرعی) ممکن است موجب تخریب سایر اعیانیهاي مجاز باشد (غیر قابل تجزیه)
نحوه اجراي حکم چگونه است در ماده 202 آییننامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی گفته شده که قابل اجرا
نیست آیا میتواند از این ملاك براي احکام دادگستري استفاده کرد؟ چنانچه ممکن است اعیانی فرعی
احداثی (موضوع حکم) به تملیک محکومله در میآید؟
پاسخ:
اولا،ً حکم قطعی و لازمالاجراي دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود
و اجراي احکام وظیفهاي جز اجراي حکم صادره ندارد. بدیهی است اجراي حکم قلع و قمع بخشی از ملک، باید با
رعایت مقررات و اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام
شود.
ثانیا،ً صرف ورود خسارت بر املاك مجاور در نتیجه اجراي حکم قلع و قمع، مانع اجراي حکم نیست؛ مگر آنکه
خساراتی که در نتیجه اجراي این حکم بر املاك مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آنکه عرفاً قابل اغماض
نباشد؛ در این صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، حکم قلع و قمع واحدهاي احداثی
در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاك از ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 قیمت ملک تعیین
و از محکومعلیه وصول خواهد شد. بر این اساس پاسخ قسمت دوم استعلام منتفی است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/16

شماره: 7/1400/530

شماره پرونده: 1400-139-530 ح

استعلام:
-1 در صورتی که داور بر اساس شرط داوري مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد،
آیا اجراي این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا اینکه بلافاصله
پس از صدور دستور اجراي آن امکانپذیر است؟
-2 در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم، صدور اجراییه و اجراي دستور تخلیه در صلاحیت شوراي
حل اختلاف است یا دادگاه؟
-3 با توجه به اینکه به موجب ماده 490 قانون آیین دادسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 دعواي ابطال رأي داور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوي را دارد مطرح
شود، چنانچه نسبت به صدور دستور تخلیه توسط داور دعواي ابطال رأي داور مطرح شود، رسیدگی به این
دعوي در صلاحیت دادگاه است یا شوراي حل اختلاف؟
پاسخ:
1 و -2 با توجه به مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379 ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوري منعی ندارد و داور
میتواند طبق مقررات رسیدگی و رأي خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأي مذکور
طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا میشود؛ اما رأي داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق
ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح
امکانپذیر است.
-3 در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی
به دعواي ابطال رأي داور در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) قرار داده شده و شوراي حل اختلاف طبق
ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مشمول تعریف دادگاه نیست؛ بنابراین در هر حال رسیدگی
به دعواي ابطال رأي داور در صلاحیت دادگاه عمومی است. همچنین اهمیت نظارت قضایی بر رأي داوري
ایجاب میکند که اجرا و ابطال رأي داوري در اختیار دادگاه باشد نه شوراي حل اختلاف.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/13

شماره: 7/1400/529

شماره پرونده: 1400-3/1-529 ح

استعلام:
-1 نظر به اینکه محکومله از جهت وصول محکومبه سهام عدالت محکومعلیه را معرفی کرده و اجراي
احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت
ممنوع است و قابل فروش نمیباشد، براي انتقال سهام عدالت محکومعلیه چه راهکاري پیشنهاد میشود؟
آیا میتوان در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 دستور جلب محکومعلیه
را صادر کرد؟
-2 در صورتی که محکومعلیه مجهولالمکان بوده و محکومله با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکومعلیه
از اجراي احکام، استعلام آدرس محکومعلیه را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی
وجاهت قانونی دارد و اجراي احکام میتواند چنین درخواستی را بپذیرد؟
پاسخ:
-1 اولا،ً با توجه به ابلاغنامه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبري مبنی بر آزادسازي سهام عدالت و با
عنایت به ماده 18 آییننامه اجرایی آزادسازي سهام عدالت مصوب 23/4/1399 شوراي عالی بورس و
اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدي که آزاد میشود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپردهگذاري
مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازي
نشده است، وجود ندارد.
ثانیا،ً در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازي آن، نظر به اینکه هدف از توقیف
مال در اجراي احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکومبه و اجراي حکم است و وفق ملاك ماده
34 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفاي
محکومبه از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب
،1394 جلب محکومعلیه نسبت به باقیمانده محکومبه امکانپذیر است.
-2 مستفاد از مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله مواد 36 و 37 و 49 این قانون و
مواد 2 و 20 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 مرجع اجراکننده حکم مکلف است به
درخواست محکومله، به طرق پیشبینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به
شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آنجا که، استعلام و دسترسی آدرس
محکومعلیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذيربط در راستاي شناسایی آدرس و
اموال محکومعلیه است، فاقد اشکال قانونی است و اجراي احکام مکلف به انجام آن است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/02

شماره: 7/1400/520

شماره پرونده: 1400-139-520 ح

استعلام:
به موجب قسمت اخیر ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رأي داور رسیدگی کرده، هرگاه رأي از موارد مذکور در
ماده 489 باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأي داور
متوقف میماند و همچنین به موجب ماده 493 این قانون اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نیست؛ مگر
آنکه دلایل اعتراض قوي باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن تا پایان رسیدگی به
اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد
شد. پرسش این است که آیا به محض تقدیم دادخواست ابطال رأي داور در اجراي قسمت اخیر ماده 490
قانون یادشده اجراي رأي داور متوقف خواهد شد یا اینکه قرار توقف و منع اجراي رأي داور منوط به
احراز شرایط مقرر در ماده 493 قانون مذکور؛ از جمله قوي بودن دلایل اعتراض نیز میباشد؟
پاسخ:
با توجه به تصریح ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 صرف
تقدیم دادخواست ابطال رأي داور موجب توقف اجراي رأي داور نیست؛ مگر این¬که دلایل اعتراض قوي باشد که
در این صورت دادگاه قرار توقف اجراي رأي داور را صادر می¬کند. اخذ تأمین از خواهان دعواي ابطال به منظور
صدور قرار توقف اجرا، الزامی نیست و دادگاه در صورت اقتضاء از معترض تأمین اخذ میکند.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/03

شماره: 7/1400/519

شماره پرونده: 1400-127-519 ح

استعلام:
در دعواي الزام به فک پلاك خودرو در صورتی که مالک اولیه، خودرو را با سند عادي منتقل کرده باشد
و ایادي بعدي نیز با سند عادي خودرو را فروخته باشند و به این ترتیب خودرو در ید خریدار چهارم باشد،
فروشنده اولیه باید دعواي فک پلاك خودرو را به طرفیت چه کسانی طرح کند؟ در صورتی که خواهان
خریدار نهایی را نشناسد و در نتیجه طرف دعوا قرار داده نشود، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
با توجه به اختصاص پلاك انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پلاك ایجاد میشود مانند حق
تعقیبی است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به طرفیت خریدار اول یا دیگر خریداران
و یا متصرف خودرو کافی و دعوا مسموع است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/01

شماره: 7/1400/502

شماره پرونده: 1400-218-502 ح

استعلام:
شوراي حل اختلاف رأي مقتضی را صادر میکند و از رأي تجدیدنظرخواهی میشود؛ طرفین در دادگاه به
توافق رسیده و صدور گزارش اصلاحی را درخواست میکنند. آیا دادگاه با صدور گزارش اصلاحی، باید
رأي شوراي حل اختلاف را نیز نقض کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که پس از تجدیدنظرخواهی از رأي شوراي حل اختلاف، طرفین در دادگاه به توافق رسیده
و صدور گزارش اصلاحی را درخواست کردهاند، با توجه به اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه با
تنظیم گزارش اصلاحی، اختلاف طرفین از طریق سازش حل و فصل شده است، لذا رأي بدوي سالبه به انتفاء
موضوع بوده و به جهت تکلیفی که تجدیدنظرخواهی براي مرجع تجدیدنظر ایجاد کرده است؛ دادگاه باید با
نقض رأي بدوي، گزارش اصلاحی تنظیم کند.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/06

شماره: 7/1400/500

شماره پرونده: 1400-127-500 ح

استعلام:
-1 با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که
مقرر داشته است خسارت تأخیر تأدیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزي اعلام
میشود محاسبه خواهد شد و با عنایت به اینکه در تاریخ این استعلام بانک مرکزي شاخص سالانه سال
1400 را علام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخصها تأخیر میکند، به منظور جلوگیري از تضییع
حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که بر خلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب
تندتري به صورت ماهانه صورت میگیرد، آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوي آن مرجع
به عنوان آخرین شاخص تورمی اماکنپذیر است؟
-2 در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاري از خسارتهاي تأخیر تأدیه که به علت عدم
اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمیباشند چگونه خواهد بود؟
-3 آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چکهایی که داراي وصف تجاري هستند نیز یکسان است؟
پاسخ:
-1 اولا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379
مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزي تعیین
میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان
محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گیرد.
ثانیا،ً بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم
است، این نرخ را به صورت نقطهاي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر
اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود؛ لذا با عنایت به این
که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامی است و
از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، براي محاسبه خسارت
تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهاي.
-2 چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوي مراجع ذيربط در زمان تأدیه محکومبه، محاسبه
خسارت طبق ماده 522 قانون پیشگفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان
پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزي مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي
آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان
تأدیه براي محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزي که مربوط به زمان
تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل میآورد.
-3 مستنبط از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون
استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر
تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل
تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره
موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه،
در چک نیز شاخص سالانه ملاك است

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/16

شماره: 7/1400/499

شماره پرونده: 1400-115-499 ح

استعلام:
آیا مدیران شرکت میتوانند با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده عمده اموال شرکت رو به عنوان شخص
ثالث (تبصره ماده 34 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356) جهت فروش و استیفاي محکومبه معرفی
کنند و یا آنکه این اقدام بر خلاف حقوق سهامداران یا طلبکاران است؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به انحصاري بودن اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده، تصمیم این مجمع به فروش و استیفاي
محکومبه از اموال شرکت، خارج از صلاحیت خاص مجمع فوق است. ثانیا،ً علیالاصول اقدامات و تصمیمات
مدیران شرکت باید به نحوي باشد که منافع و غبطه شرکت و حقوق سهامداران رعایت شود والا مسؤول
جبران خسارت وارده به شرکت هستند. چنانچه مدیران، اموال شرکت را با هدف استیفاي محکومبه معرفی
کنند، واحد اجراي احکام مدنی برابر تبصره ماده 34 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 اقدام میکند.
شایسته ذکر است احراز مغایرت یا عدم مغایرت این اقدام با منافع شرکت و حقوق سهامداران یا طلبکاران،
امري موضوعی بوده و مستلزم اقامه دعوا است و تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگیکننده است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/06

شماره: 7/1400/498

شماره پرونده: 1400-3/1-498 ح

استعلام:
زمان تهاتر مبالغ پرداختی ناشی از فروش مال مزایده با محکومبه چه زمانی است؟ روز مزایده یا روز احراز
جریان مزایده یا زمان تحویل مال به خریدار؟
پاسخ:
مستفاد از ماده 157 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 زمانی که وجه حاصل از فروش مال قانوناً
قابلیت پرداخت به محکومله را داشته باشد و اجراي احکام مدنی نیز موظف به پرداخت وجه به وي باشد،
همان روز، زمان بريالذمه شدن محکومعلیه است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/13

شماره: 7/1400/494

شماره پرونده: 1400-66-494 ع

استعلام:
در خصوص برخی اراضی که در گذشته در خارج از حریم شهر بوده و توسط اداره منابع طبیعی به شرکتها
جهت اجراي طرحهاي صنعتی واگذار شده است، چنانچه پس از ساخت و ساز و احداث کارخانه، اراضی
مذکور وارد حریم شهر شوند، آیا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداريها مصوب 1334 با اصلاحات و
الحاقات بعدي مجوز ورود و رسیدگی و صدور رأي مبنی بر تخریب و یا جریمه دارد؟
پاسخ:
اولاً و ثانیا،ً نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت
گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأي وحدت رویه شماره 266 مورخ 8/5/1385
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداريها
مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. بدیهی است
چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد،
رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداريها خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/29

شماره: 7/1400/492

شماره پرونده: 1400-168-492 ك

استعلام:
با توجه به این که برخی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد اشاره شده در ماده 477 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 و همچنین صدور رأي را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول میکنند، آیا چنین
تصمیمی منطبق با این ماده است که رسیدگی مجدد و صدور رأي مقتضی را به عهده شعب خاص دیوان
عالی کشور نهاده است؟ تفسیر صحیح از رسیدگی مجدد و صدور رأي مقتضی چیست؟ آیا این امور به
عهده شعب خاص دیوان عالی کشور است یا دادگاه صادر کننده حکم قطعی؟
پاسخ:
با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 آراي قطعی
مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفري) شامل احکام و قرارهاي دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهاي
مسلح، دادگاههاي تجدید نظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف میتواند مورد تجویز اعاده دادرسی
از سوي رئیس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور براي رسیدگی به مواردي
که به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته است، به معناي نادیده
انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگیهاي قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمیباشد و لذا
تجویز رسیدگی شعب خاص یادشده به صورت ماهیتی و شکلی، صرفاً ناظر به مواردي است که به موجب
قانون، رسیدگیهاي مزبور معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن
نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمینشده اصحاب دعوي صورت پذیرد؛
بنابراین چنانچه، قرار نهایی دادسرا (نظیر منع تعقیب و موقوفی تعقیب) خلاف شرع بین تشخیص داده شود،
صرف نظر از مشکلات عملی موجود نظیر بُعد مسافت، حجم امور محوله و توجه به شؤون و جایگاه شعب
دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یادشده، به لحاظ اینکه مطابق ضوابط
قانونی، موضوع علیالقاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت طرح در دادگاه با
صدور کیفرخواست میباشد، وجود ندارد و اساساً به نظر نمیرسد مقنن با وضع ماده 477 قانون صدرالذکر،
انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحلهاي به ماهیت دعاوي و یا لزوم طی مراحل
دادرسی کیفري (اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوي و تجدید نظر) را مد نظر داشته است؛ بلکه
ذکر عبارت «رأي قطعی صادر نماید» در ماده، دلالت بر لزوم لازمالاتباع و لازمالاجرا بودن تصمیم شعب
خاص دیوان عالی کشور (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) براي مراجع ذيربط (و از جمله مراجع
قضایی تالی) دارد. بنابراین، جز در مواردي که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب
خاص دیوان و صدور رأي وجود دارد (همانند فرض سؤال)، در سایر موارد، در صورت نقض قرار دادسرا و
دادگاه از سوي شعبه خاص دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع
ذيربط تالی خواهد بود. لذا در فرض سؤال که سابقه رسیدگی ماهیتی وجود دارد برابر ماده 477 قانون
پیشگفته و ماده 10 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 7/9/1398 رییس
قوه قضاییه، پس از تجویز اعاده دادرسی از سوي رئیس قوه قضاییه و ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان
عالی کشور، شعبه دیوان مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأي قطعی قبلی را نقض و رأساً رسیدگی مجدد
اعم از شکلی و ماهوي به عمل آورده و رأي مقتضی صادر میکند. حتی در صورت وجود نقص تحقیقات
در پرونده، شعبه دیوان عالی کشور باید رأساً یا از طریق نیابت قضایی جهت رفع نقص اقدام کند. به عبارت
دیگر، در راستاي اعمال ماده مذکور، صدور قرار رفع نقص از سوي شعبه دیوان عالی کشور و ارسال پرونده
به شعبه صادرکننده رأي جهت رفع نقص نیز پیشبینی نشده است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/556

شماره پرونده: 1400-168-456 ك

استعلام:
در صورت تقاضاي تقسیط جزاي نقدي توسط محکومعلیه و چنانچه ادعاي مطروحه اعسار به تقسیط از
جانب متقاضی براي محکمه محرز باشد و دادگاه اخذ تضمین از وي را ضروري تشخیص دهد در صورت
عدم توانایی خواهان در تودیع تأمین مناسب، دادگاه چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند؟
پاسخ:
مستفاد از قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و با عنایت به ماده 251 قانون
یادشده، در موارد لزوم اخذ تضمین (تأمین) جهت صدور حکم به تقسیط جزاي نقدي، چنانچه محکومعلیه
نسبت به ایداع تضمین (تأمین) مناسب اقدام نکند، صدور حکم به تقسیط جزاي نقدي منتفی است و اجراي
احکام کیفري در مقام اجراي حکم قطعی جزاي نقدي «مطابق ترتیبات مقرر در ماده 529 و بندهاي الف و
ب آن» (با توجه به میزان جزاي نقدي مقرر در حکم محکومیت) رفتار می کند. شایسته ذکر است در مواردي
که محکومعلیه قبلاً در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده 251 قانون یادشده، چون
این قرار تأمین کیفري تا زمانی که مجازات جزاي نقدي به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است،
ضرورت اخذ تأمین مجدد جهت صدور حکم به تقسیط جزاي نقدي در راستاي اجراي مقررات ماده 529
این قانون منتفی است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/24

شماره: 7/1400/552

شماره پرونده: 1400-142-452 ك

استعلام:
مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداري، کارمندي که به واسطه صدور
کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وي
صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایاي ایام تعلیق به وي پرداخت میشود، در حالی که وفق
تبصره 5 ماده 5 از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندي با دستور بالاترین مقام دستگاه
معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وي تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با
توجه به عدم همخوانی بین تبصره 5 ماده 5 و ماده 7 از قانون مرقومف راجع به امکان قانونی پرداخت
حقوق و مزایاي مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.
پاسخ:
عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نمیگیرد» مذکور در تبصره 5
ماده 5 و نیز تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367
با حکم قسمت اخیر ماده 7 این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندي که پس از تعلیق، حکم قطعی
برائت او صادر میشود، تعارضی ندارد. توضیح آنکه، حکم مذکور در تبصرههاي پیشگفته مربوط به زمان
تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمیتوان با توجیهاتی
چون واگذاري خدمت دیگر به او و یا اضافهکار، بهرهوري، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وي پرداخت
کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت
بر آن دارد که محرومیت وي از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یادشده استحقاق
دریافت حقوق و مزایاي ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به
جهت صدور کیفرخواست باشد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/07

شماره: 7/1400/445

شماره پرونده: 1400-66-445 ع

استعلام:
در تبصره الحاقی به بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقنن
در خصوص تغییر کاربري غیر مجاز املاك از غیر تجاري به تجاري با پیشبینی طرح موضوع در کمیسیون
مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون و همچنین تعطیلی محل تعیین تکلیف کرده است. در حال حاضر با
کمرونق شدن کسب و کارها مشاهده میشود که مالکان اماکن با کاربري تجاري بر خلاف پروانه، اماکن
تجاري را به عنوان محل سکونت به اشخاص واگذار میکنند. آیا مقررات تبصره موصوف در این گونه
موارد نیز حاکم است؟ با این توضیح که برخی معتقدند که آنچه مدنظر مقنن بوده است، ممنوعیت تغییر
کاربري به صورت غیر مجاز بوده است؛ لذا مقررات تبصره در تغییر غیر مجاز کاربري از تجاري به مسکونی
نیز حاکم است؛ اما گروهی بر این عقیدهاند که مقنن در تبصره موصوف در مقام بیان بوده و با توجه به فقدان
نص قانونی در خصوص تغییر کاربري تجاري به مسکونی، طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون
شهرداري ها و تعطیلی محل امکانپذیر نیست.
پاسخ:
استفاده مسکونی از محل تجاري، بدون اینکه تغییري در وضعیت بنا صورت پذیرفته باشد، از شمول ماده
100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن خارج است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/17

شماره: 7/1400/443

شماره پرونده: 1400-127-443 ح

استعلام:
فردي دویست متر زمین از پلاك اصلی با سند عادي خریداري کرده است؛ آیا علاوه بر دعواي تنظیم سند
باید دعواي الزام به تفکیک هم مطرح کند؟ آیا خواسته الزام به تفکیک قابل استماع است؟
پاسخ:
هرچند سؤال مبهم است؛ چنانچه مقدار دویست متر زمین از پلاك اصلی با سند عادي و به صورت
مفروزالرعیه خریداري شده باشد، صرف دعواي الزام به تنظیم سند کافی است و تفکیک این نوع اراضی
برابر مقررات مربوط بر عهده مرجع ثبتی است بدیهی است. در فرض سؤال الزام به تنظیم سند، صرفاً به
صورت مشاعی خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/17

شماره: 7/1400/439

شماره پرونده: 1400-3/1-439 ح

استعلام:
-1 چنانچه در راستاي قرار تامین خواسته مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی
با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکومله دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپري شدن
پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده 168 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 پرونده مختومه
شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟ آیا محکومعلیه میتواند صدور اجراییه و اجراي حکم
را درخواست کند و ذينفع در این تقاضا محسوب میشود؟ توضیح آنکه برخی معتقدند واژه محکومله در
ماده 168 یادشده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نیست که محکومعلیه متقاضی اجراي حکم باشد.چرا
که محکومعلیه هم ذينفع شروع عملیات اجرایی است؛ اما عدهاي معتقدند که صرفاً محکومله میتواند
متقاضی تجدید اجراییه باشد.
-2 چنانچه راه حل مذکور درست نیست، تکلیف پروندههاي توقیف مال و فاقد مراجعهکننده که براي پالایش
ارسال میشود، چیست و براي اموال توقیفی اموال چه باید کرد؟
پاسخ:
1 و -2 اولا،ً در مورد اجراییهاي که به تقاضاي محکومله صادر میشود؛ اما پس از صدور، محکومله
مراجعهاي به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده 168 قانون اجراي احکام
مدنی مصوب 1356 با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلااثر میشود. بدیهی
است با رجوع مجدد محکوم¬له، اجراییه جدید صادر میشود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی
شروع شده باشد، اعم از اینکه عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکومله باشد و یا غیر آن، مورد از
شمول ماده فوقالذکر خارج است.
ثانیا،ً چنانچه مالی به نفع خواهان در اجراي قرار تأمین خواسته توقیف و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان،
اجراییه صادر شود؛ اما خواهان نسبت به استیفاي طلب خود از مال توقیفشده اقدام نکند و مدت پنج سال
از تاریخ اجراییه سپري شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست میدهد، اما اجراي
احکام تکلیفی در آزاد کردن مال توقیفی در اجراي قرار تأمین خواسته ندارد؛ زیرا توقیف آن نیز در مقام
اجراي حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب 1379 امکانپذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده 124 این قانون است.
ثالثا،ً در فرضی که اجراییه الغا نشده ولی محکومله پیگیري نمیکند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضاي
محکومعلیه با منعی مواجه نیست.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/06

شماره: 7/1400/438

شماره پرونده: 1400-127-438 ح

استعلام:
در صورت قصور شهرداري از پیگیري حقوق عمومی علیه متصرفین و غاصبین در کوچه عمومی که موجب
ضرر همسایهها و مجاورین در همان کوچه است، آیا همسایه هاي مجاور میتوانند دعوایی براي اثبات عمومی
بودن یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق (عبور و مرور در قسمت تصرف شده) مطرح کنند؟ آیا ذينفعی
همسایه مجاور براي دعاوي تصرف یا مالکیت علیه غاصب قابل قبول است؟
پاسخ:
با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منظور از
ذينفع شخصی است که به طور مستقیم ادعاي نفعی داشته یا براي دفع ضرر از خود اقامه دعوا کرده باشد؛
لذا در مورد استعلام مطروحه که عنوان شده اقدام متصرفین و غاصبین درکوچه عمومی، موجب ضرر
همسایهها و مجاورین در همان کوچه شده است، همسایههاي مجاور میتوانند دعواي رفع مزاحمت و ممانعت
از حق عبور و مرور در قسمت تصرف شده را مطرح کنند.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/03

شماره: 7/1400/431

شماره پرونده: 1400-3/1-431 ح

استعلام:
برابر مقررات مبحث پنجم فصل دوم قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356پس از توقیف اموال محکومعلیه
در جهت حفظ این اموال امین تعیین میشود و شخص حافظ میتواند جهت نگهداري این اموال اجرت مطالبه
کند و تعیین اجرت نیز در صورت عدم توافق توسط مدیر اجرا به عمل میآید. با عنایت به اینکه در برخی
موارد در مقام اجراي دستور تخلیه، مستأجر از حضور در محل و تحویل و انتقال اموال خود خودداري و
موجر نیز تحویل عین مستأجره را درخواست میکندو اجراي احکام اموال مستاجر را جهت حفاظت به شخص
حافظ تحویل میدهد؟
اولا،ً آیا حافظ اموال میتواند بر اساس مقررات قانونی اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بدون تقدیم
دادخواست هزینه نگهداري این اموال را مطالبه کند؟
ثانیاً؛ چنانچه حافظ محق در مطالبه هزینه نگهداري باشد، تعیین میزان اجرت نگهداري با دادورز اجراي
احکام است باید توسط کارشناس رسمی دادگستري به عمل آید؟
پاسخ:
برابر مواد 81 و 82 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 چنانچه مستأجر از دستور تخلیه ملک استنکاف کند
و اموال جهت نگهداري به حافظ سپرده شود و حافظ مطالبه اجرت کند، دادورز در صورت عدم تراضی در میزان
اجرت، بدون نیاز به اقامه دعوا، میزان آن را با توجه به کمیت و کیفیت اموال و مدت و نحوه حفاظت و عندالاقتضاء
با ارجاع امر به کارشناس تعیین میکند. ترتیب پرداخت اجرت حافظ مطابق ماده 82 قانون پیشگفته خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/03

شماره: 7/1400/431

شماره پرونده: 1400-3/1-431 ح

استعلام:
برابر مقررات مبحث پنجم فصل دوم قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356پس از توقیف اموال محکومعلیه
در جهت حفظ این اموال امین تعیین میشود و شخص حافظ میتواند جهت نگهداري این اموال اجرت مطالبه
کند و تعیین اجرت نیز در صورت عدم توافق توسط مدیر اجرا به عمل میآید. با عنایت به اینکه در برخی
موارد در مقام اجراي دستور تخلیه، مستأجر از حضور در محل و تحویل و انتقال اموال خود خودداري و
موجر نیز تحویل عین مستأجره را درخواست میکندو اجراي احکام اموال مستاجر را جهت حفاظت به شخص
حافظ تحویل میدهد؟
اولا،ً آیا حافظ اموال میتواند بر اساس مقررات قانونی اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بدون تقدیم
دادخواست هزینه نگهداري این اموال را مطالبه کند؟
ثانیاً؛ چنانچه حافظ محق در مطالبه هزینه نگهداري باشد، تعیین میزان اجرت نگهداري با دادورز اجراي
احکام است باید توسط کارشناس رسمی دادگستري به عمل آید؟
پاسخ:
برابر مواد 81 و 82 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 چنانچه مستأجر از دستور تخلیه ملک استنکاف کند
و اموال جهت نگهداري به حافظ سپرده شود و حافظ مطالبه اجرت کند، دادورز در صورت عدم تراضی در میزان
اجرت، بدون نیاز به اقامه دعوا، میزان آن را با توجه به کمیت و کیفیت اموال و مدت و نحوه حفاظت و عندالاقتضاء
با ارجاع امر به کارشناس تعیین میکند. ترتیب پرداخت اجرت حافظ مطابق ماده 82 قانون پیشگفته خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/08

شماره: 7/1400/429

شماره پرونده: 1400-3/1-429 ح

استعلام:
با توجه به اینکه شاخصهاي اعلامی از بانک مرکزي با تعویق چند ماهه اعلام میگردد لذا واحدهاي اجراي
مدنی در اجراي احکام موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاك قرار دادن شاخص سابق نسبت
به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام مینماید.
آیا اقدام واحدهاي اجراي احکام به کیفیت مذکور منطبق با مقررات جاري است یا خیر؟ در غیر این صورت
راهکار پیشنهادي جایگزین جهت اجراي صحیح احکام چیست؟

پاسخ:
در فرض سؤال که اجراي احکام مدنی به جهت تأخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه، بر
مبناي شاخص قبلی حکم را اجرا میکند، وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب 1379 و بر مبناي مفاد حکم که به استناد این ماده صادر شده است، خسارت تأخیر
تأدیه باید بر مبناي شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکومبه ملاك محاسبه قرار گیرد
و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق، به معنی اجراي حکم و برائت ذمه محکومعلیه تلقی نمیشود و مختومه
کردن پرونده به کیفیت مطرحشده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر اینکه محکومله کتباً به این امر رضایت
دهد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/06

شماره: 7/1400/428

شماره پرونده: 1400-186/2-428

استعلام:
آیا مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران موضوع افزایش میزان جزايهاي نقدي بر اساس ماده 28
از قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق میشود؟
پاسخ:
طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم
قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی
باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاري، اعم از فعل یا ترك فعل به موجب
قانون مؤخر به مجازات محکوم نمیشود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده
قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن
ماده و منصرف از مبالغ جزاي نقدي است که قلمرو زمانی اجراي آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی
است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از
مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/06

شماره: 7/1400/425

شماره پرونده: 1400-97-425 ح

استعلام:
وفق ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي وکلاي دادگستري و
کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههاي خود رقم حقالوکالهها را قید
نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روي وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که
در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف: در دعاوي و اموري که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله
همچنین در ماده 13 آییننامه تعرفه حقالوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب
1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله دعاوي خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و
حداکثر دویست میلیون ریال پیشبینی شده است. حال در دعاوي با موضوع مطالبه مهریه از نوع سکه یا
وجه رایج که خواسته مالی است و به نرخ روز تقویم و تقدیم میشود، مبناي محاسبه و اخذ تمبر مالیاتی
وکیل مبلغ مقوم شده است و یا آنکه حدود ماده 13 آییننامه یادشده باید لحاظ شود.
پاسخ:
با عنایت به اینکه در بند «الف» ماده 13 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري
مصوب 28/12/1398 به مطلق دعاوي خانوادگی یا دعاوي مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در
دعاوي مطالبه مهریه، حقالوکاله مطابق با ماده 13 این آییننامه تعیین میشود. و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه
و اخذ میگردد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/24

شماره: 7/1400/421

شماره پرونده: 1400-168-421 ك

ستعلام:
در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیتهاي فکري ماده 59 قانون ثبت
اختراعات طرحهاي صنعتی و علائم تجاري مصوب 1386/8/7 محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛
معذلک حسب ماده 179 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1387/11/1 قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج
از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا
کشف جرم یا دستگیري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسیدگی به دادگاههاي مذکور در فوق ارجاع
میشود.
-1 با وجود حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفري آیا ماده 179 آییننامه مذکور به اعتبار خود
باقی است؟
-2 در صورت معتبر بودن ماده 179 آییننامه، وظیفه دادسراي محل وقوع جرم ناظر به رسیدگی تا ختم
تحقیقات و صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفري تهران و نهایتا اجراي حکم است یا
اینکه صرفاً اقدامات ضروري در راستاي مواد 78 و 117 قانون آیین دادرسی کیفري صورت میگیرد و
در نهایت پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسراي صالح تهران ارسال میگردد؟
پاسخ:
1 و -2 در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی وعلائم تجاري مصوب ،1386 صلاحیت دادگاه
عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراي این قانون وآییننامههاي اجرایی است و کلمه
«اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوي
کیفري است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین
صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاههاي عمومی حقوقی است، مضافاً به اینکه رسیدگی به اختلافات
ناشی از اجراي آییننامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیشبینی است. بنابراین،
رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوقالذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفري خواهد
بود. بنا به مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش منتفی است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/03

شماره: 7/1400/416

شماره پرونده: 1400-25-416 ك

استعلام:
چنانچه محکومعلیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره
شود آیا باید ضمن اجراي محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجراي و ماده 54 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 پرونده سابقه محکومیت تعلیقی را جهت الغاء آن و صدور حکم به اجراي مجازات مندرج
در دادنامه قبلی به دادگاه صالح ارسال کرد یا این که پرونده سابقه محکومیت تعلیقی قبلی به پیوست
محکومیت قطعی جرم اخیر وفق بند «الف» و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و بند
«ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صالح ارسال شود تا پس از نقض تمام احکام
با رعایت مقررات مربوط به تعددي جرم حکم واحد صادر شود؟
پاسخ:
اولا،ً ملاك اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399 داشتن سابقه
محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهاي تعزیري از درجه 1 تا 5 و ارتکاب جرم عمدي تعزیري درجه 1 تا
6 دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات است؛ بنابراین در
فرض سؤال، فردي که محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهاي تعزیري از درجه یک تا پنج دارد و با صدور
قرار تعلیق اجراي مجازات، اجراي این محکومیت قطعی معلق شده است، در صورت ارتکاب جرم عمدي
تعزیري درجه یک تا شش دیگر در مدت تعلیق، دادگاه با توجه به ماده 54 قانون یادشده، قرار تعلیق را لغو
و دستور اجراي حکم معلق را نیز صادر میکند و مجازات جرم اخیر باید با توجه به ماده 137 این قانون بر
اساس مقررات تکرار جرم تعیین شود؛ زیرا حکم به مجازات قبلی قطعی بوده و صرفاً اجراي آن، معلق شده
است و اعمال مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 نیز در صورتی است که از تاریخ قطعیت حکم تا
حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم عمدي تعزیري درجه یک تا شش
دیگري شود.
ثانیا،ً چنانچه تاریخ وقوع جرم بعد از صدور قرار تعلیق اجراي مجازات و قبل از قطعیت حکمی باشد که
اجراي مجازات آن معلق شده است، مستفاد از ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که در
صورت احراز و اثبات جرم و پس از قطعیت حکم اخیر، چنانچه این محکومیت یکی از محکومیتهاي مذکور
در ماده 54 این قانون باشد، دادگاه قرار تعلیق اجراي مجازات را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نیز صادر
میکند؛ لذا مورد از مواردي نیست که مقررات تعدد جرم اعمال میشود؛ زیرا در اعمال مقررات تعدد جرم
فقط یک مجازات به مرحله اجرا در میآید در حالیکه در این ماده مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر
مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وي اجرا میشود » به صراحت اجراي دو مجازات را تجویز
کرده و به طور ضمنی این مورد را منصرف از مصادیق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دانسته است/.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/30

شماره: 7/1400/415

شماره پرونده: 1400-186/2-415 ك

استعلام:
وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیري مصوب 1399 «… اگر مجازات اشد به یکی از علل
قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور
زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدي اجرا میشود و در این صورت مجازات اجرا شده قبلی در
اجراي مجازات اشد بعدي محاسبه میشود آزادي مشروط، تعلیق اجراي مجازات و عفو در حکم اجرا است»:
-1 آیا عبارت « غیر قابل اجرا گردد» به کل عبارت قبلی (مجازات اشدي که به علت تقلیل یا تبدیل یا
صدور قرار موقوفی غیر قابل اجرا گردد) عطف میشود یا این که صرفاً به عبارت « به موجبی از قبیل»
عطف میگردد؟
-2 منظور از عبارت «تقلیل مجازات»، شامل هر نوع تخفیفی است؟ براي مثال، با اعمال مادتین 483 یا
442 قانون آیین دادرسی کیفري و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، آیا
باید به مجازات اشدي بعدي مراجعه نمود یا این که مجازات اشدي که تخفیف یافته است قابل اجرا است؟
-3 آیا منظور از عبارت «تعلیق، آزادي مشروط و عفو در حکم اجراست»، عفو و تعلیق و یا آزادي مشروطی
است که منجر به آزادي محکوم شود؟
-4 با توجه به فرض سوال سوم، اگر محکومی که داراي محکومیتهاي متعدد (براي مثال یک فقره بیست
سال حبس و یک فقره پانزده سال حبس) است و نصف مجازات اشد (مثلاً ده سال از بیست سال) مشمول
عفو شده است، آیا در مرحله اجرا باید همان بیست سال حبس را که ده سال از آن مشمول عفو شده است
اجرا کرد یا این که با توجه به بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، باید با توجه به تقلیل
حبس اشد، مجازات بعدي (در اینجا پانزده سال) را ملاك اجرا قرار داد؟ در صورت امکان مراجعه به اشد
بعدي، با توجه به فراز آخر بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، آیا مجازاتی که مشمول
عفو شده است باید اجرا شده تلقی شود و از اشد بعدي کسر شود یا مجازاتی که مشمول عفو شده است باید
اجرا شده تلقی و در اشد بعدي اعمال و از اشد بعدي کسر شود و یا اینکه مجازات اجرا شده واقعی با
مجازات در حکم اجرا شده متفاوت است و اعمال میزان حبس مشمول عفو در اشد بعدي امکانپذیر نمیباشد؟
پاسخ:
1 و -2 اجراي مجازات اشد بعدي طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازت اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی
است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ که در این
صورت، نوبت به اجراي مجازات اشد بعدي میرسد. همچنین منظور از عبارت «غیر قابل اجرا» در ماده مذکور
این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد مانند آن که مشمول مرور زمان شود و
چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري
،1392 اجراي مجازات موقوف میشود، لذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت
شاکی یا مدعی خصوصی قانوناً امکان اجراي چنین مجازاتی نیست و در این صورت باید مجازات اشد بعدي اجرا
شود. همچنین اگر با اعمال ماده 483 قانون پیشگفته مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل
یافته یا تبدیل شده اجرا میشود و موجب قانونی براي اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد. به عبارت دیگر، مقنن
طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل
قانونی، موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب»
ماده 10 قانون یاد شده میشود و منصرف از مواردي است که مجازات اشد با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه
(تخفیف قضایی) تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ»
ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.
-3 منظور قانونگذار از عبارت «آزادي مشروط، تعلیق اجراي مجازات و عفو در حکم اجراء است» در بند «ث»
ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آن است که محکومیت اشد مندرج در دادنامه مشمول یکی از
نهادهاي مذکور شود و لزوم آزادي محکوم در پی اعمال یکی از نهادهاي مورد اشاره از قانون استنباط نمیشود.
-4 با توجه به پاسخ بندهاي فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/03

شماره: 7/1400/414

شماره پرونده: 1400-25-414 ك

استعلام:
-1 آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آییننامه سازمان زندانها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره
از دادگستري استان باید به محکومین مالی صرفاً در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که
چنانچه با توجه به شرایط اعطاي مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوملهم گردد با تشخیص قاضی ناظر
زندان یا قاضی مجري حکم امکان اعطاي مرخصی فراتر از میزان مقرر در آییننامه وجود دارد؟
-2 با توجه به این که بر اساس ماده 25 آییننامه قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی اعطاي مرخصی
به قاضی ناظر زندان واگذار شده است، آیا این امر مانع اعطاي مرخصی دادرس اجراي احکام یا قضات
دادگاه است؟
پاسخ:
-1 شرایط و ضوابط اعطاي مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و از جمله
ماده 520 این قانون؛ و همچنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد 194 و 197 و 198 آمده
است و در خصوص اعطاي مرخصی به محکومان مالی که در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب 1394 در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده 198 آییننامه پیشگفته اقدام شود
که قاضی اجرا میتواند با اخذ تأمین از محکومعلیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وي
مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطاي مرخصی به زندانی اعم از آنکه مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم
مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است. شایسته ذکر است در صورتی که محکومعلیه
قسمتی از محکومبه را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجراي احکام کیفري حداکثر به
میزان مقرر در تبصره ماده 198 یادشده، مرخصی قابل تمدید است.
-2 اولا،ً با عنایت به صراحت تبصره ماده 198 قانون آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند «د» ماده 8 این آییننامه، در
هر حال اعطاي مرخصی به محکومان مالی که در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی
مصوب 1394 در حبس به سر میبرند، بر عهده قاضی اجراي احکام کیفري است که نظارت بر زندانیان را
عهدهدار است و دادرس اجراي احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمیتوانند به این
محکومان مرخصی اعطاء کنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجراي احکام
کیفري، مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به اینکه برابر قسمت اخیر ماده 342 آییننامه
یادشده، دستورالعملهاي مغایر ملغی است و با توجه به اینکه آییننامه یادشده آخرین مصوبه ریاست محترم
قوه قضاییه در فرض سؤال، است لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آییننامه یادشده در این مورد قابل
اجرا است.
ثانیا،ً با توجه به ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب آذر 1398
که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است و با عنایت به
اینکه آییننامه قانون نحوه اجراي محکومیتهايمالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده
است، این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/412

شماره پرونده: 1400-115-412 ح

استعلام:
آیا مجامع عمومی فوقالعاده و عادي میتوانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات
شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا اینکه شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر
تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟
پاسخ:
در فرض سؤال، صرفنظر از اینکه فروش اموال شرکت علیالاصول مانع استمرار حیات شرکت نبوده و
ملازمهاي با انحلال شرکت ندارد، نظر به این که مقنن در مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون
تجارت مصوب 1347؛ از جمله مواد ،83 ،88 89 و ،90 این لایحه قانونی، حدود صلاحیت هر یک از
مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع
عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه وفق مواد 118 و 125 لایحه قانونی
یادشده با مدیران شرکت است. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به قسمت دوم سؤال منتفی است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/22

شماره: 7/1400/407

شماره پرونده: 1400-168-407 ك

استعلام:
با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزههاي جعل و استفاده از سند مجعول عادي، چنانچه امضاي «الف» ذیل
سند عادي جعل شده باشد و این سند علیه شخص «ب» مورد استناد قرار گیرد و شخص «ب» مدعی جعل
سند عادي باشد، آیا شخص «ب» در طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول ذيسمت محسوب میشود؟
پاسخ:
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 بزهدیده شخصی است که از وقوع جرمی متحمل
ضرر و زیان میشود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» نامیده میشود و ضرر و زیان هم
اعم است از ضرر و زیان مادي و معنوي. تبصره 1 ماده یادشده، ضرر و زیان معنوي را صدمات روحی یا
هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، اگر سند مجعول
به زیان کسی مورد استناد قرار گرفته باشد، متضرر محسوب میشود و میتواند عنوان «شاکی» را داشته
باشد. با این حال تشخیص مصادیق شاکی در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/01

شماره: 7/1400/404

شماره پرونده: 1400-186/2-404 ك

استعلام:
-1 حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 مجازات موضوع ماده 608
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به جزاي نقدي درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون
ریال تغییر و افزایش یافت و از طرفی مطابق تصویب نامه شماره /153973ت 57752 ه مورخ
1399/12/25 هیأت وزیران مبلغ جزاي نقدي درجه شش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون
تعدیل شده است. آیا به لحاظ عدم انقضاء سه سال از وضع قانون قبلی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیري)
مصوبه هیأت وزیران از مجازات موضوع ماده 608 قانون فوقالذکر انصراف دارد؟
-2 این که خانمی عکس مبتذل خویش را از طریق سامانه مخابراتی براي مردي ارسال کند، آیا از مصادیق
ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است؟
پاسخ:
-1 تبدیل مجازات جرم توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (شلاق
تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي) طبق بند «ج» ماده یک قانون کاهش
مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 به مجازات جزاي نقدي درجه شش، به منزله «تعدیل» جزاي نقدي
موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نبوده و لذا مانع از تسري مصوبه شماره
/153973ت57752 مورخ 25/12/1399 هیأت وزیران در خصوص افزایش مبالغ جزاي نقدي در قوانین
مختلف، به جرم توهین نیست.
-2 ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است. بخش اول
ناظر به « روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است. در خصوص روابط نامشروع،
ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست. در فرض سؤال، آنچه معیار در تشخیص تطبیق عمل « ارسال تصویر
مبتذل خود از طریق سامانه مخابراتی» با «روابط نامشروع» میباشد، محتواي تصویر است و در هر حال
تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگیکننده است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/13

شماره: 7/1400/395

شماره پرونده: 1400-251-395 ك

استعلام:
همانگونه که استحضار دارید به تصریح ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب – برق-
تلفن- فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 دستگاه هاي مسئول موضوع این قانونی میتوانند نسبت به به
برقراري انشعابات غیردائم خدمات عمومی مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوي مراجع
ذي صلاح اقدام نمایند. تبصره 1 ماده مذکور نیز در مقام تعیین مجازات براي دستگاه مسئول در امر ساخت
و ساز غیر مجاز حسب مورد در صورت عدم جلوگیري از ساخت و سازهاي غیر مجاز و یا عدم تعیین
تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب رسیده است. همچنین
ماده 5 آییننامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1398/5/28 هیأت وزیران ترتیباتی در خصوص نحوه
برقراري انشعابات غیر دائم و انعکاس آن به مراجع ذيربط جهت تعیین تکلیف نهایی موضوع پیشبینی
کرده است. بهرغم صراحت قانونی مبنی بر تجویز برقراري انشعاب غیر دائم با رعایت شرایط و ضوابط
مقرر در قانون و آییننامه اجرایی آن برخی مقامات قضایی استان ها با ارائه تفسیري متفاوت از قانون و با
تأکید بر مهلت سه ساله مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون مزبور شرکت هاي گاز استانی را از واگذاري
انشعاب غیر دائم منع کردهاند. با توجه به اختلاف نظرات ارائه شده در این خصوص موضوع به معاونت
قوانین مجلس شوراي اسلامی منعکس گردید و معاونت مذکور به موجب نظریه تفسیري شماره 66440
مورخ 1399/9/8 بر تجویز برقراري انشعاب غیر دائم بدون لزوم طرح آن در تبصره یک ماده یک قانون
حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي عدم ارتباط مهلت سه ساله مندرج
درتبصره 1 ماده 4 به حکم اولیه ماده 4 قانون صدرالذکرراجع به تجویز برقراري انشعاب غیر دائم نظر داده
است. لذا با عنایت به اختلاف نظر و ابهام در خصوص مفاد ماده 4 قانون فوقالذکر و سردرگمی و نگرانی
مسوولان و مدیران شرکتهاي گاز استانی در مواجهه با متقاضیان فاقد شرایط دریافت انشعاب دائمی به
لحاظ رعایت نقطه نظرات مسئولین و مقامات قضایی و از سوي دیگر اهمیت و ضرورت تأمین سوخت مورد
نیاز شهروندان در فصل زمستان براي گرمایش و دیگر مصارف خانگی و جلوگیري از ترویج بزه سرقت با
دستکاري در تأسیسات گاز و همچنین به سبب پیگیريهاي مستمر اشخاص ذي نفع جهت برقراري انشعاب
غیر دائم خواهشمند است در خصوص ابهام یاد شده اعلام نظر و این مرجع ارشاد فرمایید.
پاسخ:
-1 اولا،ً با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز
مصوب ،1396 دستگاههاي مسؤول موضوع قانون یادشده این اختیار را دارند که انشعابهاي غیردائم
خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوي مراجع
ذيصلاح برقرار کنند. چنین اختیاري مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست.
ثانیا،ً حکم مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون یادشده، صرفاً اعطاي مهلت سه ساله از تاریخ ابلاغ این قانون
به دستگاههاي مسؤول براي تعیین تکلیف قانونی نسبت به مستحدثات غیرمجاز در اراضی موضوع تبصره
فوقالذکر و متضمن ضمانت اجراي کیفري عدم اقدام در این مدت و نیز عدم جلوگیري از ساخت و سازهاي
غیرمجاز است و ظرف زمانی مذکور در این تبصره ارتباطی به حکم ماده 4 یادشده ندارد و با لحاظ ماده 6
آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 28/5/1397 هیأت وزیران، خدمات موضوع این آییننامه به ساخت
و سازهایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون صورت گرفته است، ارائه میشود؛ هر چند مدت سه سال
موضوع تبصره یک ماده 4 قانون سپري شده باشد و در خصوص مستحدثات غیرمجاز تعیین تکلیف نشده
باشد.
-2 با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب
1396 و تصریح تبصره 3 ماده 5 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 28/5/1397 هیأت وزیران، در اراضی
زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، تبدیل
انشعاب غیردائم خدمات عمومی به انشعاب دائم آن، به شرط صدور رأي قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب
یا پرداخت عوارض، منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون اخیرالذکر است و
برقراري انشعاب موقت براي مستحدثات اراضی موضوع قانون اخیرالذکر، مستلزم طرح موضوع در
کمیسیون یادشده و موافقت این کمیسیون نیست و مشمول اطلاق ماده 4 قانون صدرالذکر است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/06

شماره: 7/1400/394

شماره پرونده: 1400-137-394 ح

استعلام:
آیا دعوایی که از سوي ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده
تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزي مطرح
میشود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافتکننده تسهیلات به عنوان
خوانده طرح دعوي شود؟
پاسخ:
با توجه به اینکه وفق رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
مصوبات بانک مرکزي راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتی و
غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این
مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعواي
ضامن نسبت به ابطال ضمانت وي نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط
بانک مرکزي قابل استماع است. از سوي دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلاتگیرنده طرف دعوا
قرار گیرد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/08

شماره: 7/1400/385

شماره پرونده: 1400-127-385 ح

استعلام:
در صورتی که خوانده متعهد به انجام تعهد قراردادي نسبت به عین است؛ مانند تعهد به تحویل ملکی با
مساحت معین به دیگري؛ اما آن را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا دعواي الزام به ایفاي تعهد قراردادي به
طرفیت ید اول بدون طرف قرار دادن ثالث قابل استماع است؟
پاسخ:
الزام به انجام تعهد مبنی بر تحویل مال غیر منقول در خصوص املاك داراي سند رسمی بدون دعواي الزام
به تنظیم سند قابلیت استماع ندارد و در فرض طرح دعاوي به صورت توأمان، صرف طرف دعوا قرار ندادن
ثالث فرض سؤال مانع از استماع دعوا نخواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/16

شماره: 7/1400/384

شماره پرونده: 1400-127-384 ح

استعلام:
خواهان جهت اثبات ادعاي مالی (استرداد لوازم و کالا) در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود استناد میکند؛
در جلسه اول دادرسی اظهارات طرفین اخذ و خوانده منکر مورد ادعا میشود و قرار استماع شهادت شهود
صادر و در جلسه دوم دادرسی اظهارات شهود خواهان اخذ میشود؛ خواهان با اطلاع از این موضوع که
اظهارات شهود جامع و کامل نیست، اتیان سوگند توسط خود جهت اثبات مورد ادعا و خوانده نیز اتیان
سوگند توسط خود جهت برائت ذمه خویش را درخواست میکنند.
الف- با عنایت به اینکه اصولاً دادگاه نباید به ادله و اسبابی که اصحاب دعوي خارج از مواعد مقرر به
دادگاه اعلام میکنند، توجه کند، آیا بایددادگاه به درخواست اتیان سوگند خواهان و خوانده که در جلسه
دوم دادرسی مطرح میشود ترتیب اثر دهد؟
ب- در صورت پذیرش درخواست اتیان سوگند، آیا باید قرار اتیان سوگند و اجراي اتیان سوگند نسبت به
خواهان و خوانده با توجه به درخواست هر یک از آنان از دادگاه صادر و اجرا شود یا اینکه وفق قاعده
«البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» صرفاً باید قرار اتیان سوگند نسبت به خوانده جهت برائت ذمه
وي صادر و اجرا شود؟
ج- آیا دادگاه میتواند قرار اتیان سوگند خواهان و خوانده را صادر و سپس این قرار را اجرا کند و در
نهایت در رأي صادره وفق قاعده فقهی مذکور به فقدان ارزش اثباتی سوگند خواهان اشاره و تصمیم مقتضی
صادر کند یا اینکه باید از سوگند دادن خواهان امتناع کند؟
پاسخ:
الف- با توجه به اینکه طبق ماده 1335 قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعواي مدنی نزد
حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبناي اسناد یا امارات ثابت نشده باشد و با در نظر گرفتن
اینکه ماده 284 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به متقاضی
سوگند اجازه داده است درخواست کتبی یا شفاهی خود را تا پایان دادرسی تقدیم دادگاه کند، لذا دادگاه باید
درخواست سوگند را بررسی کرده و مطابق مقررات قانونی عندالاقتضاء با صدور قرار اتیان سوگند و اجراي
تشریفات مربوط به آن رأي خود را صادر کند.
ب- در فرض سؤال درخواست اتیان سوگند از سوي خوانده منتفی است و صرفاً در صورت توجه سوگند
به او میتواند اتیان سوگند را به طرف مقابل رد کند؛ لذا دادگاه به درخواست خواهان قرار اتیان سوگند
توسط خوانده را صادر و در صورت رد سوگند از سوي خوانده به خواهان، صدور قرار مجدد ضرورتی
نداشته و خواهان میتواند سوگند یادکند.
ج- با توجه به بند «ب»، پاسخ به این پرسش منتفی است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/13

شماره: 7/1400/372

شماره پرونده: 1400-192-372 ع

استعلام:
چنانچه در اثر تخلف نهادهاي قانونی از مقررات قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374
با اصلاحات و الحاقات بعدي، ضمن تغییر کاربري اراضی زراعی به مسکونی، پروانه ساخت صادر و سند
رسمی با کاربري مسکونی اخذ شود و همچنین مجوزهاي برق، آب، گاز و غیره و مجوز تفکیک صادر
شود، آیا در مفاد رسیدگی به اتهامات نهاد صادرکننده مجوز و در اجراي تبصره 2 ماده 3 قانون یادشده
کلیه اسناد و مجوزهاي مذکور در رأي کیفري قابلیت ابطال دارند یا اتخاذ تصمیم در این باره منوط به
تقدیم دادخواست حقوقی است؟ همچنین در راستاي ابطال سند رسمی «مسکونی»، آیا کل سند ابطال میشود
یا صرفا کاربري سند از مسکونی به زراعی تغییر مییابد؟
پاسخ:
اولا،ً مرجع رسیدگیکننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره 2 ماده 3 (اصلاحی
1/8/1385) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها به تصریح این تبصره، مجوزي که همان نهاد بر
خلاف قانون صادر کرده است را بدون تقدیم دادخواست ابطال میکند.
ثانیا،ً ابطال سند در فرض سؤال موضوعاً منتفی است و با لحاظ آنکه سند مجوز تلقی نمیشود، از شمول
تبصره یادشده خروج موضوعی دارد

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/370

شماره پرونده: 1400-58-370 ح

استعلام:
فردي داراي اصالت افغانی است و تحصیل تابعیت ایرانی نموده و فرزند ویدر کسوت قضاوت مشغول به
کار است؛ با عنایت به بند 7 ماده 982 قانون مدنی، آیا فرزند شخص مذکور میتواند در کسوت قضاوت
ادامه خدمت نماید؟
پاسخ:
بند 7 ماده 982 قانون مدنی در خصوص منع اشتغال به قضاوت اشخاصی که تابعیت ایران را تحصیل نموده
باشند، منصرف از فرض سؤال است که مربوط به فرزند شخصی است که تابعیت ایران را تحصیل کرده
است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/353

شماره پرونده: 1400-88-353 ح

استعلام:
مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1392/8/13) چنانچه پس از اجراي چک وفق
اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و … بودن چک شود، میتواند دعواي حقوقی متناسب
طرح کند و تأمین مقتضی از وي اخذ خواهد شد. آیا در صورت رد دعواي خواهان (صادرکننده چک)،
دارنده چک میتواند کل وجه چک موضوع اجراییه را از محل این تأمین وصول کند یا صرفاً خسارت ناشی
از تأخیر تأدیه یا توقف اجراي حکم قابل وصول از محل تأمین مأخوذه است.
پاسخ:
برابر قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 13/8/1397) قانون صدور چک، صدور قرار توقف عملیات اجرایی
منوط به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور با توجه به مبلغ چک، اسناد و مدارك ارائه شده از ناحیه
صادرکننده و میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین میشود و هدف از اخذ آن ایجاد
تضمین و اطمینان براي جبران خسارت احتمالی وارده به دارنده چک است. در فرض سؤال که ادعاي
صادرکننده چک به موجب رأي قطعی رد شده است، دارنده چک میتواند از محل تأمین مأخوذه خسارات
ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین
وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده 23 قانون یادشده، تأمین
مأخوذه از صادرکننده چک یعنی محکومعلیه اجراییه گرفته میشود و از آنجایی که مطابق مواد ،34 50 و
51 و بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 محکومعلیه باید ترتیب اجراي حکم را بدهد و یا مالی
را براي استیفاي محکومبه معرفی کند و با توجه به اینکه تأمین مأخوذه توسط محکومعلیه معرفی شده
است، وصول و استیفاي وجه چک (مبلغ اجراییه) از محل آن به عنوان مال محکومعلیه ممکن است؛ بنابراین
در فرض سؤال، استیفاي خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه امکانپذیر است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/329

شماره پرونده: 1400-66-329 ع

استعلام:
به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي یکی از وظایف
این نهاد صدور پروانه ساختمانی است؛ از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه
شماره 555 مورخ 15/4/1399 اخذ جواز براي املاك با اسناد عادي قولنامهاي را منع کرده است، این
شهرداري در نظر دارد با رعایت قوانین و مقررات و اخذ وکالت بلاعزل و اقرارنامه رسمی از مالک براي
اسناد مشاعی، بررسی سلسله ایادي مالکیت و ارائه نقشه UTM،پروانه ساختمانی صادر کند. خواهشمند
است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به اینکه فرض سؤال از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمیشود و اظهار نظر راجع به
چگونگی احراز مالکیت توسط شهرداري و صدور پروانه ساختمانی براي املاك مشاعی فاقد سند رسمی و
ارائه راهکار در این خصوص، از حدود وظایف اداره کل حقوقی خارج است، لذا این اداره کل به استناد ماده
2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 از پاسخگویی
معذور است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/03

شماره: 7/1400/328

شماره پرونده: 1400-66-328 ع

استعلام:
مطابق ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده واحده اصلاح ماده
101 قانون شهرداري مصوب ،1390 اداره ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند عمل تفکیک
را بر اساس نقشههاي مورد تأیید شهرداري انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداري
مصوب 1334 معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود، متعلق به شهرداري است
و شهرداري در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. همچنین به موجب صدر
تبصره 4 ماده 101 اصلاحی 1390 کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی
خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري
در قابل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. نظر به اینکه مالکیت شهرداري نسبت به
معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوقالذکر در عبارت متعلق به شهرداري است مستتر بوده و این عبارت
مفید تعلق مالکیت شهرداري است، آیا براي صدور سند مالکیت به نام شهرداري از بابت موارد مبحوثعنه
مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعواي حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده 101
قانون شهرداري و تبصره 4 ماده 101 اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت
به نام شهرداري کنند؟
پاسخ:

از ماده 101 قانون شهرداري (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390)
و نیز تبصره 4 این ماده که مقرر میدارد: «کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و
اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداري است و
شهرداري در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» چنین مستفاد است که قانونگذار
در اجراي ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداري اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق
به شهرداري دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد
مطرحشده در استعلام مستلزم طرح دعواي حقوقی نیست.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/321

شماره پرونده: 1400-127-321 ح

استعلام:
گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با
یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادي تجاري یا غیر تجاري به نفع
شخص یادشده درخواست تأمین خواسته از جانب دارنده سند (داین ظاهري) را مطرح و اموال قابل توقیف
بدهکار در اجراي قرار تأمین خواسته توقیف میشود؛ اما بر خلاف نص ماده 112 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواستکننده تأمین در مهلت قانونی و حتی
بعد از آن دعوایی مطرح نمیکند و خوانده نیز عمداً درخواست لغو قرار تأمین خواسته را مطرح و تقدیم
نمیکند که نتیجه این امر توقیف اموال مدیون و عدم دسترسی طلبکاران واقعی مدیون به مال مذکور است.
صرفنظر از امکان توقیف مازاد مال توقیفی بر فرض وجود مازاد و صرفه و صلاح دیگر طلبکاران در
توقیف مازاد، پرسش این است که با توجه به وثیقه عام بودن اموال مدیون در قبال طلب دین و با عنایت به
قائممقامی داین از مدیون، آیا رفع توقیف و لغو قرار خواسته از مال توقیفی مذکور به درخواست دیگر
طلبکاران مدیون امکانپذیر است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که شخص ثالث طلبکار مدعی است طرفین پرونده تأمین خواسته با هم تبانی کردهاند و به
این اعتبار خواستار رفع توقیف از اموالی شده است که در اجراي قرار یادشده توقیف شده است، به نظر
میرسد چنانچه خواهان قرار تأمین خواسته، در مهلت معین ده روز مندرج در ماده 112 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به اصل دعوي دادخواست ندهد، با توجه
به اینکه تأسیس قانونی تأمین خواسته پیش از طرح دعوي صرفاً جهت تأمین حقوق احتمالی خواهان از
حیث حفظ دسترسی به اموال خوانده براي توقیف در فاصله ده روز بین صدور قرار تأمین خواسته تا طرح
دعواي اصلی است و قانونگذار اجازه سوءاستفاده خواهان تأمین خواسته از این تأسیس براي خارج کردن
اموال از دسترس دیگر طلبکاران را نمیدهد، لذا شخص ثالث طلبکار با توجه به اطلاق و عموم ماده 418
قانون یادشده میتواند نسبت به قرار تأمین خواستهاي که خواهان آن ظرف ده روز مهلت قانونی دادخواست
دعواي اصلی را اقامه نکرده، دعواي اعتراض ثالث تقدیم دادگاه نماید؛ مشروط بر اینکه شرایط دیگر از
جمله خلل به حقوق شخص ثالث از صدور قرار تأمین خواسته محقق باشد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/15

شماره: 7/1400/291

شماره پرونده: 1400-186/1-291 ك

استعلام:
به شرح پرونده مفتوح 1400/5/16در شعبه اول بازپرسی این دادسرا، شخصی (مادر) به اتهام قتل در
بازداشت به سر میبرد و مشارالیه و در تاریخ 1399/1/23 مبادرت به آب انداختن فرزند خود به قصد
قتل در رودخانه سفیدرود نموده و با وصف اقرار متهمه مبنی بر ارتکاب عمل مذکور و عدم کشف جسد
فرد به آب انداخته شده از تاریخ فوق به اتهام قتل عمدي تحت بازداشت موقت قرار گرفته است نظر به
اینکه علیرغم مساعی یک ساله، جسد فقدانی کشف نشده است ، آیا با عدم کشف جسد فقدانی، امکان
اعلام ختم تحقیقات از سوي بازپرسی و ارسال پرونده به محاکم کیفري یک وجود دارد؟ ضمنا ارشاد
فرمایید حالیه وظیفه بازپرس در خصوص ادامه بازداشت یا غیر آن به چه نحو است؟
پاسخ:
اولا،ً طرق اثبات قتل عمد همان است که در بخش پنجم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی تحت عنوان
«ادله اثبات در امور کیفري» و نیز مواد ذیل فصل چهارم از بخش اول کتاب سوم همین قانون تحت عنوان
«راههاي اثبات جنایت» آمده است؛ بنابراین هرگاه بر مبناي ادله اثباتی مذکور، وقوع قتل عمد اثبات شود
لکن به هر دلیل جسد مقتول کشف نشود (همانند آنکه جسد مقتول در اسید حل شده باشد) مانع رسیدگی
و صدور حکم نخواهد بود و در هر حال تشخیص این امر با قاضی رسیدگیکننده است. قابل ذکر است صرف
اقرار مرتکب به انداختن مجنیعلیه در رودخانه، مثبت وقوع قتل نیست.
ثانیا،ً در فرض سؤال، اتخاذ تصمیم در خصوص بازداشت یا آزادي متهم تابع عمومات حاکم بر صدور
قرارهاي تأمین کیفري و به ویژه مواد ،237 ،238 ،241 ،242 و 250 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392است

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/28

شماره: 7/1400/241

شماره پرونده: 1400-83-241 ع

استعلام:
-1 مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟
-2 در صورتی که مالک عرصه براي محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند،
آیا به لحاظ فقهی میتوان وي را مسؤول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد 3 و 4 قانون مسؤولیت
مدنی مصوب 1339 براي تعدیل خسارت وجود دارد؟
-3 با توجه به اینکه وفق ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389
دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکانپذیر نباشد
و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند، مقصود از عدم امکان
چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آنکه تصرفات متصرف ممکن است شکلهاي مختلف
داشته باشد؛ مانند حصارکشی؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تکمیل اعیانی. کدام مرحله ساخت و
ساز موجب عدم امکان استرداد عین میشود؟
-4 آیا مقصود از «امکان»، امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادي؟
پاسخ:
1 و -2 تبیین مفهوم فقهی و اسباب تلف حکمی و به طور کلی ارائه پاسخ به مباحث نظري مطرحشده در
سؤال خارج از وظایف این اداره کل است.
3 و -4 صرفنظر از آنکه سؤال مطروحه مبهم و تا حدودي مجمل است؛ زیرا اولا،ً تملک زمانی است که
دولت یا شهرداري ملک افراد را که در طرح قرار گرفته است، خریداري میکند؛ اما زمانی که ملک ملی
شده یا موات باشد، متعلق به دولت و در حال حاضر به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزي یا وزارت راه و
شهرسازي خواهد بود. حال اگر زمینی که ملی شده یا موات اعلام شده است، بر اثر شکایت مالک جزء
مستثنیات محسوب شود، علیالاصول باید به مالک مسترد شود؛ اما هرگاه به علت تغییراتی که تا زمان
اعلام شدن مستثنیات در زمین مذکور به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق تبصره یک
ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، اگر دولت
زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده میشود. در غیر این صورت،
قیمت کارشناسی زمین به او پرداخت میشود و در هر حال امکان یا عدم امکان استرداد امري موضوعی
بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/21

شماره: 7/1400/201

شماره پرونده: 1400-53-201 ك

استعلام:
آیا تکلیف مقرر در ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها ناظر بر ماه اول است یا در پایان هر ماه
میبایست صورت پذیرد؟
پاسخ:
ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي در راستاي رسیدگی به پرونده
در کوتاهترین زمان ممکن، حکم خاصی را مقرر داشته که عبارت است از «صدور حکم ظرف یک ماه و
در صورت منتهی نشدن پرونده به حکم در این ظرف زمانی، گزارش مراتب و علت آن». تکلیف مقرر در
این ماده منحصر به ماه اول است و نمیتوان از حکم یادشده براي ماههاي بعد یک قاعده کلی استنتاج کرد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/13

شماره: 7/1400/182

شماره پرونده: 1400-79-182 ح

استعلام:
با صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت تعاونی اعتباري، مدیر تصفیه تعیین و مراتب جهت عملیات
تصفیه پیگیري شده است؛ طلبکاران عمدتاً اشخاصی هستند که در شرکت سپردهگذاري کردهاند؛ اما اموالی
از شرکت جهت تقسیم بین طلبکاران یافت نشده و صرفاً مبلغی بابت حقالزحمه مدیر تصفیه و اجاره دفتر
شرکت موجود بوده که پرداخت شده است. اگرچه شرکت مطالباتی هم از اشخاصی که تسهیلات دریافت
کردهاند، دارد؛ اما از آنجا که وصول این مطالبات نیازمند طرح دعواي حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی
است و دارایی موجود نیست، عملاً از این راه نمیتوان مطالبات را وصول کرد و بعضاً همان اشخاصی که
از شرکت تسهیلات دریافت کردهاند، بدهکارند و از طرف دیگر بابت سهام و سپرده طلبکار شرکت نیز
محسوب میشوند. مدیر تصفیه اعلام کرده پرداخت هزینه اجاره دفتر اقامتگاه شرکت در حال تصفیه
امکانپذیر نیست و بهرغم دو تا سه مرتبه انتشار آگهی جهت دعوت هیأت طلبکاران، شخصی مراجعه نکرده
است و مدیر تصفیه تقاضاي اتمام وظیفه خود را دارد. در این شرایط تکلیف دادگاه چیست؟ آیا میتوان
عملیات تصفیه را به طور کلی ختم و مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام کرد؟ آیا میتوان به طور موقت
ختم عملیات تصفیه را اعلام کرد؟ در این صورت وضعیت شرکت به اداره ثبت شرکتها چگونه اعلام شود
(در حال تصفیه یا منحل و …). با توجه به عدم امکان تهیه محل براي انجام امور تصفیه ( اقامتگاه قانونی
شرکت) چه باید کرد؟ براي مثال آیا میتوان استعفا مدیر تصفیه را پذیرفت و آدرس دفتر شعبه دادگاه را به
عنوان اقامتگاه جدید شرکت به اداره ثبت شرکتها معرفی کرد و همچنان شرکت را در حال تصفیه بدانست؟
پاسخ:

اولا،ً برابر تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
و الحاقات بعدي و مواد 207 و 510 و 511 قانون تجارت مصوب ،1311 یکی از وظایف مدیر تصفیه
وصول مطالبات است و تا زمانی که شرکت مطالباتی از اشخاص دارد، امکان اعلام ختم تصفیه هر چند به
نحو موقت وجود ندارد و تا ختم تصفیه اعلام نشده است، شرکت در حال تصفیه تلقی میشود.
ثانیا،ً در فرض سؤال که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده است و اداره تصفیه دخالتی ندارد، از آنجا که
برابر ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 15
قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 ورشکستگی به منزله اعسار است، چنانچه شرکت
ورشکسته وجهی براي تأمین هزینه دادرسی نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر
فقدان وجوه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزینه دادرسی میتواند جهت وصول مطالبات در دادگاه
اقامه دعوا کند.
ثالثا،ً قبول استعفاي مدیر تصفیه و تعیین مدیر تصفیه جدید بر عهده دادگاه بدوي مربوط است و اصولاً تعیین
مدیر تصفیه جدید موجب تغییر اقامتگاه شرکت نیست و از آنجا که وظایف دادگاه و یا دفتر آن در قانون
مشخص شده است، امکان اینکه دفتر دادگاه به عنوان اقامتگاه شرکت تعیین شود، وجود ندارد؛ اما با توجه
به ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و تبصره الحاقی (5/12/1350)
به ماده 125 قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدي و تبصره ماده 54 قانون بخش
تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه نشانی مرکز
اصلی شرکت به هر علت قابل استفاده نباشد، نشانی جدید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده یا حکم
دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین خواهد شد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/07

شماره: 7/1400/136

شماره پرونده: 1400-127-136 ح

استعلام:
فردي که داراي پروندههاي متعدد در حوزه قضایی میباشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل
از وقت رسیدگی، به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفري قصور در انجام وظیفه
طرح مینماید و با ارسال تصویر شکواییه از قاضی دادگاه درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی را
مینماید. این در حالی است که نامبرده از بیشتر قضات این شهرستان شکایت کیفري کرده و تاکنون در
خصوص شکایتهاي وي قرار منع تعقیب صادر شده است. با توجه به سؤال مطروحه، اعلام فرمایید:
-1 بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی است که پیش از تقدیم دادخواست، پرونده
کیفري یا حقوقی بین قاضی وطرف پرونده مطرح باشد یا این که اعلام شکایت طرفین پرونده علیه قاضی
در اثناي رسیدگی و پس از ارجاع نیز مشمول این بند و رد دادرس خواهد بود؟
-2 اگر قبلاً بین قاضی و یکی از طرفین پرونده در دادگاه کیفري یا دادسرا پروندهاي مطرح بوده و منجر به
صدور قرار منع تعقیب شده باشد از تاریخ صدور قرار کمتر از دو سال گذشته باشد، آیا قاضی دادگاه در
صورت ارجاع دادخواست جدید، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند یا این که به صراحت بند «ه» ماده
،91 قرار منع تعقیب مشمول این بند نبوده و فقط حکم قطعی مشمول جهات رد دادرس خواهد بود؟
پاسخ:

-1 صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود، مگر آنکه تعقیب کیفري آغاز شود؛ بنابراین در مواردي
که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدي باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر
رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفري مستلزم تعلیق قاضی است و پس از
تعلیق، تعقیب آغاز میشود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وي منتفی خواهد بود و اگر
موضوع اتهام از جرایم غیرعمدي باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع
کیفري و اجازه دادستان انتظامی صورت میگیرد و در این موارد، تنها پس از این تجویز، دعواي کیفري به
جریان میافتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
-2 فلسفه وضع موارد رد دادرس در قوانین، حفظ اصل بیطرفی مرجع قضایی به عنوان یکی از اصول
بنیادین دادرسی است و در مواردي که سابقاً بین دادرس و یکی از طرفین پرونده دعواي کیفري مطرح بوده
و در این خصوص قرار منع پیگرد قطعی صادر شده است، نقض اصل بیطرفی محتمل است؛ بنابراین با عنایت
به بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار که
صراحتاً از واژه «رأي قطعی» به جاي «حکم» استفاده کرده است و استفاده از واژه «حکم» در بند «ه» ماده
91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز به جهت غلبه احکام
نسبت به قرارها بوده است، صدور قرار منع پیگرد قطعی در پرونده کیفري مطرح بین دادرس و یکی از
اصحاب دعوي در حالی که از تاریخ صدور این قرار بیش از دو سال نگذشته باشد، از موارد رد دادرس
محسوب میشود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/21

شماره: 7/1400/122

شماره پرونده: 1400-112-122 ع

استعلام:
با عنایت به این که بر اساس تبصره دو اصلاحی ( اصلاحی 1391/10/26) ماده 38 قانون انتخابات ریاست
جمهوري ایران مصوب 1364 با اصلاحات بعدي، در صورت حضور رئیس دادگستري و دادستان در محل،
نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید، آیا در صورتی که بنا به عللی از قبیل
حضور در مرخصی و مأموریت، دادستان یا رئیس دادگستري در محل حضور نداشته باشد، حضور معاون
معاون آنان مطابق متن ماده 38 قانون مذکور در جلسات هیات اجرایی امکانپذیر است؟ در صورت منفی
بودن پاسخ، خواهشمند است اعلام فرمایید حضور در محل شامل چه مصادیقی است؟
پاسخ:
به موجب ماده 38 قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات بعدي «…
رئیس دادگستري و دادستان یا نمایندگان رییس دادگستري و دادستان که داراي پایه قضایی میباشند…»
عضو هیأت اجرایی هستند و مطابق تبصره 2 ماده مذکور «در صورت حضور رییس دادگستري و دادستان
در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید». بنا به مراتب فوق در صورت
حضور رئیس دادگستري و دادستان در محل، ایشان خود مکلف به حضور در جلسه هستند و در غیر این
صورت، حضور نمایندگان ایشان که الزاماً باید داراي پایه قضایی باشند امکانپذیر است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/16

شماره: 7/1400/116

شماره پرونده: 1400-16/10-116 ح

استعلام:
برخی از بانکها در هنگام اعطاي تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وامگیرنده دریافت و سپس
موضوع وثیقه را در برابر بلایاي طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می کنند و معمولاً بانک عامل به نمایندگی
از تسهیلاتگیرنده قید میشود آیا در صورت بروز خسارت تسهیلاتگیرنده که سازنده پروژه موضوع وثیقه
بیمهنامه نیز میباشد، رأساً در اجراي مواد 15 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 ذينفع محسوب میشود و میتواند
جهت دریافت خسارت مبادرت به طرح دعوي کند؟
پاسخ:
به تصریح ماده 4 قانون بیمه مصوب ،1316 بیمهگذار باید در مال، حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی موضوع
بیمهنامه ذينفع باشد، بر این اساس و به موجب ماده 7 این قانون، طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا
رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد، ذينفع محسوب است و میتواند نسبت به این مال بیمهنامه تحصیل کند.
لذا در فرض سؤال که بانک اعطاکننده تسهیلات براي وثیقه تسهیلات اعطایی بیمهنامه تحصیل کرده و مشخصات
خود را به نمایندگی از تسهیلاتگیرنده در بیمهنامه درج کرده است، ذينفع اصلی، بانک است و صرفاً نماینده
صاحب مال یا شخص ذينفع موضوع ماده 5 این قانون محسوب نمیشود؛ اما ازآنجا که وفق قسمت اخیر ماده 7
یادشده، از خساراتی که بیمهگر باید بپردازد، مازاد بر آنچه بیمهگذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به صاحب
مال تعلق خواهد گرفت، صاحب مال نیز در حدود ماده 7 یادشده در جبران خسارت از آن ذينفع است و میتواند
جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند؛ هرچند پرداخت خسارات وارده به وي با لحاظ قسمت اخیر ماده 7 قانون
بیمه مصوب 1316 صورت میگیرد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/20

شماره: 7/1400/114

شماره پرونده: 1400-66-114 ع

استعلام:
مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداريها مصوب ،1361 وجوه و
اموال متعلق به شهرداري پیش از صدور حکم قطعی قابل تأمین، توقیف و برداشت نیست و شهرداريها
مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجراي دادگاهها
و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت
امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوملهم پرداخت کنند؛ این در حالی
است که به رغم اطلاق محکومبه مندرج در قانون موصوف، برخی شعب اجراي احکام منشأ و علت
محکومیت شهرداريها را در تسري حکم قانون مذکور مؤثر میدانند. با این توضیح که برخی شعب اجراي
احکام مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداريها را تنها ناظر به
بدهیهاي عادي یا اتفاقی شهرداري دانسته و بدهیهاي ناشی از احکام صادره راجع به پرداخت بهاي اراضی
متصرفی توسط شهرداري را از شمول قانون منع توقیف خارج میدانند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی
شماره 7/7650 مورخ1386/11/16 و 7/6479 مورخ 1389/10/21 آن اداره کل که در خصوص
ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی
دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدي است استناد کرده و آن را بر همه اراضی تصرفی که حتی شرایط و
ضوابط ماده 9 را اعمال نکرده و لذا قاعدتاً از شمول حکم ماده 9 خارج هستند تسري میدهند؛ این در حالی
است که با لحاظ استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی و نیز تکلیفی که مقنن در قبال تملک
و تصرف اراضی با شرایط ماده 9 بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته است، تسري شمول حکم استثنایی مذکور
به دیگر مواردي که حکم با پرداخت بهاي عرصه در مسیر صادر شده و هیچ یک از شرایط ماده 9 از جمله
تصویب فوریت تصرف و تملک ملک با هماهنگی دستگاه قضایی و سپس اجراي طرح بوده را نداشته، مغایر
قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 و حتی لایحه قانونی نحوه
خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با
اصلاحات بعدي است؛ همچنانکه در نظریات مشورتی آن اداره کل نیز با استناد به ماده 9 و حکم استثنایی
مندرج در ماده مذکور آمده است که در موارد فوریت اجراي طرح بر اساس ماده 9 لایحه قانونی یادشده
که در مورد شهرداريها نیز جاري است، در فرضی که دولت یا شهرداري بر خلاف ضوابط قانونی موصوف
بهرغم تصرف و تملک ملک بهاي آن را ظرف مدت سه ماه مندرج در قانون پرداخت نکند و در نتیجه
دولت یا شهرداري به پرداخت بهاي ملک محکوم شود، اجراي رأي و وصول محکومبه موصوف (بهاي
ملک) منصرف از قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 با اصلاحات
و الحاقات بعدي است؛ حال با توجه به اینکه منشأ و علت محکومیت شهرداري در خصوص پرداخت بهاي
روز املاك واقع در خیابانها در بسیاري از موارد خارج از اقدامات تملکی و ضوابط ماده 8 لایحه قانونی
مذکور بوده و عمدتاً مربوط به مواردي است که یا به تدریج معبري توسط مردم در اراضی خالی ایجاد شده
و شهرداري نیز در اجراي وظایف خویش آن را آسفالت کرده است و یا آنکه مربوط به آن است که در
سالیان گذشته با عقبنشینی مالک زمین موصوف تبدیل به معبر شده است و این امر نیز یا ناشی از
عقبنشینی داوطلبانه مالکان جهت تعریض بوده و یا آنکه به ادعاي شهرداري ناشی از تفکیک اراضی
موضوع ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده است؛ اما دادگاهها
تصرف ر ا دلیل تملک دانسته و حکم بر محکومیت شهرداري صادر میکنند و در هر صورت در اینگونه
موارد هیچ مصوبه و اقدامی در راستاي اعمال ماده 9 لایحه قانونی فوقالذکر و تملک و تصرف ملک وجود
نداشته است و نیز با عنایت به اینکه آن اداره کل نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1023 مورخ
1388/2/20 اعلام داشته است در موردي که موضوع مربوط به بهاي املاك و اراضی مورد نیاز
شهرداريها است که منجر به صدور رأي قطعی شده است، باید با رعایت قانون راجع به منع توقیف اموال
و غیر منقول متعلق به شهرداريها وصول شود و با توجه به استدلال فقهاي شوراي محترم نگهبان در نظریه
شماره 4591 مورخ 1361/2/21 در خصوص تأیید شرعی بودن قانون منع توقیف اموال منقول و غیر
منقول راجع به شهرداريها مصوب 1361 که علت آن را جلوگیري از اختلال در امور شهرداريها دانسته
است و نیز مستند به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبنی بر جبران تعهدات زائد
بر اعتبار دستگاههاي اجرایی در اعتبارات سال بعد که بر اساس بند «ج» ماده 19 همین قانون شامل احکام
صادره شده از مراجع قانونی و ذيصلاح نیز میباشد و نیز با توجه به اینکه رقم عمده محکومبه
شهرداريهاي کلانشهرها که بالغ بر دهها و چه بسا صدها میلیارد تومان در طول سال است ناشی از حکم
دادگاهها راجع به پرداخت بهاي عرصه در مسیر بوده که عدم لحاظ و اجراي قانون منع توقیف اموال منقول
و غیر منقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 میتواند موجب اخلال در اداره امور شهرداريها شود،
خواهشمند است اعلام فرمایید که با توجه به اطلاق قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به
شهرداريها مصوب 1361 و استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی
و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات
بعدي و نیز با لحاظ نظریه شوراي نگهبان و توجه به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ،1366
آیا پرداخت بهاي اراضی که خارج از ضوابط و شرایط مقرر در ماده 9 لایحه قانونی مذکور در اختیار و
تصرف شهرداري بوده و حکم بر پرداخت بهاي آن صادر شده است، مشمول قانون منع توقیف اموال منقول
وغیرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 است؟
پاسخ:
مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و
نظامی دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص
و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات،
ممنوع است و دستگاههاي دولتی و شهرداريها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجراي
طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداريها نیز جاري است، حداکثر ظرف سه ماه از
تاریخ تصرف و اجراي طرح بهاي ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا
شهرداري بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک میکند و مالک بهاي ملک
را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداري به پراخت بهاي ملک محکوم میشود، اجراي رأي و وصول
محکومبه موصوف (بهاي ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف
اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداريها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به
شهرداريها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي است و استیفاي محکومبه منوط به انقضاي مواعد
مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولا،ً مطابق لایحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداري مکلف به
تأمین بودجه بهاي ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجراي طرح حداکثر ظرف سه
ماه از تاریخ تصرف باید بهاي ملک را پرداخت کند. ثانیا،ً فلسفه اعطاي مهلت به دولت و شهرداري در
پرداخت محکومبه، عدم قابلیت پیشبینی مبلغ محکومبه پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهیها
و تأمین اعتبار آن است؛ حال آنکه در فرض مسأله با توجه به تکلیف دولت و شهرداري در تأمین اعتبار
بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبناي مذکور منتفی است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/03

شماره: 7/1400/112

شماره پرونده: 1400-168-112 ك

استعلام:
بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب
حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضاي اعاده دادرسی، دستور توقف
اجراي حکم را میدهد. چنانچه در پروندهاي شخص محکوم به اعدام یا وکیل وي به صورت فیزیکی یا از
طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن به شعبه
اجراي احکام واصل نشود، و علیرغم گذشت مدت زمان نسبتاً زیاد و مکاتبه با دیوان عالی کشور، پاسخی
در این خصوص واصل نشود، با لحاظ اصل تاخیرناپذیري اجراي احکام کیفري، آیا حکم صادره قابل اجرا
است یا تا وصول نتیجه از دیوان عالی کشور باید از اجراي حکم اجتناب شود؟
پاسخ:
مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 آراي کیفري در موارد مقرر در این ماده پس از ابلاغ
به موقع اجرا گذاشته میشود و برابر ماده 494 همین قانون، عملیات اجراي رأي با دستور قاضی اجراي احکام
کیفري شروع و به هیچوجه متوقف نمیشود مگر در مواردي که قانون مقرر نماید. نظر به اینکه در فرض استعلام،
شعبه دیوان عالی کشور در اجراي تبصره ذیل ماده 478 قانون یادشده و رأي وحدت رویه شماره 742 مورخ
6/5/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بهرغم استعلام اجراي احکام کیفري، دستور توقف اجراي حکم را
صادر نکرده است، قاضی اجراي احکام تکلیفی جز اجراي رأي قطعی لازمالاجرا ندارد

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/14

شماره: 7/1400/100

شماره پرونده: 1400-186/1-100 ك

استعلام:
با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23 هیأت وزیران دایر بر تعدیل جزاي نقدي و نظر به ماده 19 قانون
مجازات اسلامی مصوب ،1392 ملاك در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیري بر درجات ماده مذکور
دارد؟
پاسخ:
اولا،ً طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم
قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که
پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به
مجازات محکوم نمیشود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان،
عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ
جزاي نقدي است که قلمرو زمانی اجراي آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور
در قسمت اخیر ماده 28 یادشده، منصرف از جرایمی است که پیش از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.
ثانیا، با توجه به اینکه مبالغ جزاي نقدي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر اساس ماده
28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تغییر پیدا میکند، در نتیجه تغییري در درجهبندي مجازاتها ایجاد
نخواهد کرد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/27

شماره: 7/1400/84

شماره پرونده: 1400-9/1-84 ح

استعلام:
-1آیا با توجه به ماده 1082 قانون مدنیو تبصره ذیل آن و قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب
1384 که پرداخت مهریه را با فرض اینکه وجه نقد باشد، بر اساس قیمت زمان پرداخت اعلام کرده است؛
اما در ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران ملاك را شاخص بها در سال قبل
از پرداخت قرار داده است، چنانچه زوج بخواهد مهریه پرداخت کند، بر اساس چه قیمتی و به چه نحوي باید
پرداخت شود؟
-2 چنانچه زوج فوت شده باشد، با توجه به تعارض ماده و تبصره و قانون استفساریه آن که ملاك را قیمت
زمان پرداخت اعلام داشته؛ اما ماده 3 آییننامه اجراي این تیصره ملاك را قیمت زمان فوت زوج اعلام
داشته است، کدام یک از این دو قیمت ملاك است؟
-3 چنانچه مهریه وجه نقد بوده و بر ذمه پدر زوج باشد و ملاك در پرداخت مهریه با فرض فوت زوج
قیمت زمان فوت باشد، آیا این حکم با فوت پدر زوج که مهریه بر عهده وي است؟ نسبت به وي نیز مجري
است و مهریه بر اساس شاخص زمان فوت پدر زوج باید پرداخت شود؟
-4 آیا ملاك در محاسبه شاخص بها، شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزي است یا شاخص ماهانهاي که
اعلام میشود؟
-5 آیا در محاسبه مهریه و محاسبه خسارت تاخیر تأدیه وجوه نقد طبق شاخص بانک مرکزي تفاوتی وجود
دارد و ملاك در مهریه شاخص سالانه و ملاك در خسارت تاخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شاخص ماهانه است یا اینکه با توجه به
فلسفه حکم که احتساب کاهش ارزش پول بوده است،در هر دو شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزي ملاك
است؟
پاسخ:
-1 هرچند قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب ،1376 منظور از زمان تأدیه مهریه
موضوع تبصره الحاقی 29/4/1376 به ماده یادشده را زمان اجراي حکم قطعی و لازمالاجرا دانسته است؛
اما نظر بر اینکه وفق تبصره یادشده، مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه به
نسبت سال وقوع عقد پرداخت میشود، محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان
شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق میکند و در خصوص سال زمان
تأدیه، چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد. لذا همانگونه که در آییننامه
اجرایی این تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران آمده است، ملاك متوسط شاخص بها در سال قبل و
به ترتیب تعیین شده در این آییننامه است؛ بنابراین در فرض سؤال، زوج ملزم به پرداخت مهریه وجه رایج
بر اساس متوسط شاخص بها در سال قبل است.
-2 ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن و قانون استفساریه این تبصره در مقام بیان فرض غالب
بوده (از حیث احتساب زمان پرداخت) و مطالبه بعد از فوت زوج تابع عمومات حاکم بر تقسیم ماترك از
جمله مواد 868 و 869 قانون مدنی است و ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره یادشده مصوب 13/2/1377
هیأت وزیران نیز همسو با عمومات اخیرالذکر است.
-3 عبارت«فوت زوج» در ماده 3 آییننامه اجرایی یادشده ناظر بر فرض غالب است که زوج شخصاً عهدهدار
پرداخت مهریه میباشد؛ بنابراین در فرض سؤال که مهریه بر ذمه پدر زوج قرار گرفته است، فوت زوج
تأثیري در حقوق زوجه ندارد و زوجه وفق عمومات میتواند مهریه را از مدیون مطالبه کند.
4 و -5 منظور از شاخص سالانه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 نرخ تورم سالانه براساس میانگین اعداد شاخص قیمت در یکسال منتهی به هر
ماه میباشد اما در خصوص مهریه منظور سال شمسی است

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/24

شماره: 7/1400/48

شماره پرونده: 1400-66-48 ع

استعلام:
-1 چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادي به شهرداري مراجعه کند
و قسمتی از زمین وي در معبر قرار گیرد، آیا براي تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداري میتواند تا
43/75 درصد معادل دو فقره 25 درصد از زمین را رایگان براي شوارع و نیازهاي عمومی تملک کند؛ با
این استدلال که تبصره 4 ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره
3 است که مربوط به املاك داراي بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره 4 نیز مربوط به
معابر، شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره 3 از جمله داشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت
خارج است؟ یا آیا مالکان براي عقبنشینی مذکور میتوانند بهاي زمین را مطالبه کنند و در عین حال براي
باقیمانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟
-2 آیا صدور سند ناشی از اجراي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
مصوب ،1390 افراز یا تفکیک محسوب میشود تا نیاز به استعلام از مراجع ذيربط از جمله شهرداري
داشته باشد؟
پاسخ:
-1 مستفاد از تبصرههاي 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که داراي سند
مالکیت شش¬ دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش¬ دانگ
درنیامده است؛ اعم از این¬که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمیشود.
-2 اولا،ً صدور سند مالکیت در نتیجه اجراي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد
سابقه ثبتی مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمانها و اراضی موضوع این قانون نیست؛
ثانیا،ً با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحی 28/1/1390) که ادارات ثبت اسناد و املاك
و حسب مورد دادگاهها را در موقع دریافت تقاضاي تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به
اخذ نقشهاي دانسته که قبلاً به تأیید شهرداري مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب 1390 نیز در
مواردي که راجع به تقاضاي تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداري باید
مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده 101 اصلاحی قانون
اخیرالذکر خواهند بود؛ ضمن آنکه تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب 1390 هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از
دستگاههاي ذيربط استعلام و یا از نمایندگان آنها براي شرکت در جلسه، بدون حق رأي دعوت کند.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/27

شماره: 7/1400/46

شماره پرونده: 1400-66-46 ع

استعلام:
-1 آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداريها (اصلاحی 1390/1/28) صرفاً به
معناي سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل میشود؟
-2 چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما داراي سند رسمی شش دانگ نبوده و از
جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا داراي قولنامه عادي باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد
و در این صورت آیا شهرداري اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 درصد منظور شده در
تبصره 3 معادل 43/75 درصد براي این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره 3 اصلاحی این ماده
خاص اراضی داراي سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداري حق تفکیک
دریافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟
پاسخ:
-1 به موجب ماده 100 قانون شهرداري مالکین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از
هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداري پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي همین که ملکی مطابق قانون
در دفتر املاك به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور
به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از
طریق ارث به او رسیده باشد، مالک میشناسد و حسب مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادي در مورد
اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداري و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101
قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 فقط مالکین میتوانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و
طبق رأي وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، پذیرش اسناد
عادي نقل و انتقال اراضی و املاك مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، جواز قانونی
ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده
101 قانون شهرداري مصوب ،1390 سند مالکیت رسمی است.
-2 مستفاد از تبصرههاي 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که داراي سند
مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش ¬دانگ
درنیامده است؛ اعم از اینکه مفروز یا مشاع باشد را شامل نمیشود.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/01

شماره: 7/99/1746

شماره پرونده: 99-75-1746 ح

استعلام:
مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي دولت فقط کسی را
مالک میشناسد که نام وي در دفتر املاك ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص
وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاك هنوز
به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب میشود؟ همچنین در صورتی که فردي با استناد به
مبایعهنامه عادي الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاك نام
شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا میتوان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم
کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاري براي خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟
پاسخ:
اولا،ً در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز
جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانوناً محرز است، اما مادامی که نام خوانده
در دفتر املاك به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وي مالک رسمی محسوب نمیشود.
ثانیا،ً بنا به مراتب فوق، هرچند دعواي خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی
و انتشار آگهیهاي نوبتی و انقضاي مهلتهاي قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به
طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأي وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383
هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است، با وجود این و با لحاظ آنکه هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته
است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکانپذیر نیست و چنانچه
انتقالدهنده انتقال ملک را به منتقلالیه به اداره ثبت اسناد و املاك اطلاع ندهد، خواهان میتواند وفق ماده
43 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام قانونی لازم را در جهت
احقاق حق خود معمول دارد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/722

شماره پرونده: 1400-9/16-722 ح

استعلام:
آیا دعواي مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شوراي حل اختلاف
است؟
پاسخ:
با توجه به اینکه در بند «ج» ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 دعواي مطالبه اجرتالمثل
ایام زوجیت در زمره دعاوي داخل در صلاحیت این شوراها دانسته نشده و از آن ذکري به میان نیامده است،
لذا شوراي حل اختلاف صلاحیتی براي رسیدگی به این دعوا ندارد و رسیدگی به این دعوا با هر میزان
خواسته، وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ،1391 همچنان در صلاحیت دادگاه خانواده است

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/716

شماره پرونده: 1400-3/1-716 ح

استعلام:
در پرونده اجراي احکام شوراي حل اختلاف گرگان محکومعلیه به تحویل مبیع یک باب مغازه به متراژ 15
متر مربع در حق محکوم له محکوم شده است با عنایت به مراحل اجراي حکم در نهایت مغازهاي به متراژ
تقریبا 30 متر مربع به صورت مشاع تحویل محکوم له شده است پس از تحویل مغازه 30 متري به صورت
محاکم عمومی و تجدیدنظر با این استدلال که تعهد محکومعلیه تحویل ملک به صورت مفروز بوده و از
طرفی در مبایعه نامه قید شده است متراژ کم یا زیاد قابل برگشت است تحویل ملک به صورت مشاع را
نپذیرفتند و دادخواست محکومعلیه مبنی بر خلع ید مشاعی و مطالبه اجرتالمثل رد و مورد پذیرش واقع
نشد پس از آن محکوم علیه دادخواست ابطال عملیات اجرایی و ابطال صورت جلسه شعبه صادرکننده حکم
مبنی بر تحویل ملک به صورت مشاع را تقدیم و در نهایت حکم به ابطال صورت جلسه تحویل ملک به
صورت مشاع صادر و قطعی گردید در اثناي این فرآیند محکوم له اقدام به تقدیم دادخواست در دادگاه
عمومی و الزام به انتقال سند نموده و حکم قطعی مبنی بر انتقال سند صادر گردید مطابق تصمیم واحد اجراي
احکام دادگستري براي مغازه 30 متري سند رسمی به تاریخ موخر بر حکم قطعی ابطال عملیات اجرایی به
شرح پیش گفته شد به نام محکوم¬له صادر شد با توجه به وجود سند رسمی به نام محکوم له و با توجه به
مواد 22 و 73 قانون ثبت اسناد و از طرفی ابطال صورت جلسه تحویل ملک به صورت مشاع اجراي احکام
به چه تکلیفی مواجه است آیا اجراي احکام می تواند بدون لحاظ وجود سند رسمی ملک 30 متري را از
ید محکومله خارج کند و مغازهاي به متراژ 15 متر در همان مجتمع که قیمت آن از لحاظ متراژ با ملک
متصرف فعلی یکسان باشد تحویل محکومله دهد در صورت عدم امکان تحویل آیا اجراي احکام میتواند
در راستاي ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی قیمت روز ملک را محاسبه و قیمت آن را از محکومعلیه
وصول و به محکومله پرداخت نماید و ملک مورد تصرف را از ید محکوم له خارج نماید؟

پاسخ:
سؤال به نحو مطرحشده، موردي و ناظر به مصداق یا پرونده خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل
نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» این اداره کل از پاسخگویی به
سؤالهاي مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده
است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/703

شماره پرونده: 1400-168-703 ك

استعلام:
قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 فردي به اتهام خیانت در امانت تعقیب
قرار گرفته است. پرونده با ورود دادستان تشکیل شده است. حال با قطعیت دادنامه و با تصویب قانون فوق،
در صورت رضایت زیاندیده آیا صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن است؟
پاسخ:
در فرضی که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی
آغاز و نهایتاً رأي قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده 104 قانون مجازات
اسلامی اصلاحی ،1399 این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد
شمول ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است و قاضی اجراي احکام قرار موقوفی اجراي
حکم صادر میکند.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/693

شماره پرونده: 1400-3/1-693 ح

استعلام:
با توجه به اینکه در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب
24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوعالخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی
پیشبینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رأي وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ممنوعالخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر میرسد رأي
وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفاً در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که
تابعیت آنها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی میباشد نه
ممنوعالخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید:
-1 صرفنظر از نامه اداره کل ثبت احوال استان، آیا ممنوعالخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن
شماره ملی آنها امکانپذیر است؟
-2 در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأي وحدت رویه یادشده با ممنوعالخدمات کردن محکومان مالی
ارتباط دارد؟
پاسخ:
اولا،ً بهرهمندي اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی
هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نمیتوان کسی
را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز
غیرفعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
ثانیا،ً صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی
مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوري اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با
دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده
به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب
1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور،
محرومیتهاي اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد.
ثالثا،ً با توجه به منفی بودن پاسخ به سؤال اول به شرح فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفی است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/641

شماره پرونده: 1400-127-641 ح

استعلام:
در خصوص ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه
به تکلیف وکلاي دادگستري مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، آیا صرف عدم حضور در جلسه رسیدگی
بدون عذر موجه تخلف محسوب میشود یا این عدم حضور باید به تجدید جلسه رسیدگی منجر شده باشد؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379
صرف عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه تخلف محسوب میشود

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/560

شماره پرونده: 1400-62-560 ح

استعلام:
-1 چنانچه در پروندههاي غیر چک، خواهان مطلق خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد، ابتدا و انتهاي
حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی باید باشد؟
-2 آیا صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي دادنامه داراي وجاهت قانونی است؟

پاسخ:
-1 با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
اصولاً مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه است.
-2 با توجه به نص ماده 522 یادشده صدور حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین
به دائن از تاریخ مطالبه تا زمان اجراي حکم، منطبق با موازین قانونی است. حکم مقرر در ماده 157 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مؤید این نظر است.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/518

شماره پرونده: 1400-76-518 ح

استعلام:
با توجه به این که در مورد رسمی یا عادي بودن اسناد تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبیل
دادخواست- شکوائیه- لوایح و سایر اسناد تنظیمی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید
نظر آن مرجع محترم در این خصوص اعلام شود.
پاسخ:
وفق مواد 5 و 6 آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب
26/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه، در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست،
درخواست و یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه به سند الکترونیکی تبدیل کرده و دفتر پس از
مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازي و محاسبه و اخذ هزینه دادرسی، اسناد الکترونیکی را
از طریق سامانه خدمات قضایی نزد مرجع ذيربط ارسال میکند؛ همچنان که در روش اقدام از طریق دفتر،
دفتر خدمات الکترونیک قضایی اسناد ابرازي را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی
میرساند و پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازي، نسخه الکترونیکی را از طریق
سامانه یادشده نزد مرجع ذيربط ارسال میکند. بر این اساس آنچه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
صورت میگیرد، تأیید مطابقت با اصل اسناد الکترونیکی ابرازي و یا تهیه نسخه الکترونیکی از اسناد و
ارسال از طریق سامانه نزد مرجع صالح و ارائه کد رهگیري به متقاضی است و در چنین مواردي صرف تهیه
و تنظیم نسخه الکترونیکی یا مطابقت با اصل نمیتواند وصف سند رسمی به اسناد تهیه شده ببخشد و این
اسناد را از آثار و احکام اسناد رسمی برخوردار سازد. همچنان که قانونگذار در مواضع مشابه از جمله ماده
57 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مطابقت رونوشت یا
تصویر اسناد با اصل را از جمله توسط دفاتر اسناد رسمی تجویز کرده است، از این اقدام با عنوان گواهی
یاد کرده است و در ماده 58 همین قانون نیز احراز صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل اسنادي که به
زبان فارسی نباشد را به عنوان گواهی دانسته که حسب مورد توسط مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی
صورت میگیرد. بر این اساس آنچه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت میگیرد، تأیید مطابقت با
اصل اسناد الکرونیکی ابرازي و یا تهیه نسخه الکترونیکی از اسناد و ارسال از طریق سامانه نزد مرجع صالح
و ارائه کد رهگیري به متقاضی است و در چنین مواردي صرف تهیه و تنظیم نسخه الکترونیکی یا مطابقت
با اصل نمیتواند وصف سند رسمی به اسناد تهیه شده ببخشد و این اسناد را از آثار و احکام اسناد رسمی
برخوردار سازد.

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/419

شماره پرونده: 1400-115-419 ح

استعلام:
با عنایت به اینکه وفق تبصره الحاقی مورخ 1321/9/30 به تصویبنامه شماره 1703 مورخ
1319/2/15 راجع به هزینه امر ورشکستگی در موارد ختم ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصله از
دارایی ورشکسته به عللی از قبیل قرارداد ارفاقی یا نقض حکم ورشکستگی، حق صندوق «الف» تا سقف
3/5 درصد از اموال ورشکسته به تشخیص رئیس اداره تصفیه با در نظر گرفتن مقدار کاري که اداره انجام
داده است و پس از تصویب وزارت دادگستري قابل وصول است.
-1 با توجه به اینکه پس از نقض حکم ورشکستگی اداره تصفیه مکلف به رفع اثر از اقدامات انجام شده
و تحویل اموال به ورشکسته است، چنانچه ورشکسته فاقد موجودي نقدي در اداره تصفیه جهت برداشت
مبلغ حق صندوق «الف» باشد، اداره تصفیه به چه نحو باید حق صندوق «الف» را وصول کند؟
-2 آیا اداره تصفیه رأساً مجاز به توقیف و فروش یکی از اموال منقول یا غیر منقول ورشکسته جهت وصول
حق صندوق «الف» است یا آنکه این اقدامات باید با اجازه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی و توسط
اداره تصفیه صورت پذیرد و یا اینکه عملیات فروش مال و واریز حق صندوق «الف» باید توسط دادگاه
صادرکننده حکم ورشکستگی صورت پذیرد؟

پاسخ:

1 و -2 استحقاق صندوق «الف» در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره
الحاقی (30/9/1321) به تصویبنامه شماره 1703 مورخ 14/2/1319 هیأت وزیران، ورشکستگی پیش
از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که قبل از تقسیم وجوه مذکور، حکم
ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی
خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق «الف» مسؤولیتی ندارد و مجوزي براي وصول وجه
دیگري از ورشکسته نیست

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/365

شماره پرونده: 1400-168-365 ك

استعلام:
چنانچه جنون متهم در دادگاه اثبات و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شود و رأي صادره نیز در دادگاه
تجدیدنظر قطعی و پرونده مختومه شود، اگر در زمان رسیدگی بدوي دادگاه کیفري دو در جهت احراز
حالت خطرناك و نگهداري در محل مناسب اقدام و تصمیمی اتخاذ نکرده باشد، آیا بعد از مختومه شدن
پرونده، اقدام براي احراز حالت خطرناك و نگهداري در محل مناسب بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟ به
عبارتی، موضوع محل اجراي ماده 150 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 370 قانون آیین دادرسی
کیفري؟
پاسخ:
مطابق ماده 370 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، جنون متهم
حین ارتکاب جرم را با اخذ نظر پزشکی قانونی احراز کند، نسبت به اصل اتهام قرار موقوفی تعقیب صادر
کرده و با رعایت اقدامات تأمینی براي متهم تصمیم میگیرد. بنابراین در فرض استعلام که دادگاه نخستین
علیرغم صدور قرار موقوفی تعقیب، نسبت به حالت خطرناك متهم مجنون اتخاذ تصمیم نکرده و قرار صادره
هم در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است، با توجه به عدم اظهار نظر در خصوص حالت خطرناك متهم، دادگاه
نخستین باید مطابق ماده 370 پیشگفته اقدام کند

نظریه مشورتی مورخ: 1400/06/31

شماره: 7/1400/610

شماره پرونده: 1400-26-610 ح

استعلام:
مطابق ماده 4 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 چنانچه محکومعلیه در بازداشت باشد
و مالی از نامبرده شناسایی یا تعرفه شود که وفق نظر کارشناس رسمی دادگستري تکافوي محکومبه را
نماید، وي آزاد میشود آیا پیش از قطعیت نظریه کارشناسی مبنی بر تکافوي مال ارزیابی شده با میزان
محکومبه و در مهلت اعتراض نیز باید محکومعلیه آزاد شود یا آزادي محکومعلیه منوط به سپري شدن
موعد و عدم وصول اعتراض در این خصوص است؟
پاسخ:
مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی
مصوب ،1394 محکومعلیه باید مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاي محکومبه از آن میسر باشد و
مطابق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوي محکومبه و هزینههاي اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با
میزان محکومبه و هزینههاي اجرایی برابري نماید و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین، در فرض سؤال با
معرفی مال توسط محکومعلیه و مشخص شدن ارزش مال به میزان محکومبه و هزینههاي اجرایی شرایط
راجع به مال معرفیشده، احراز و موجب آزادي وي فراهم میشود؛ بنابراین وصول اعتراض به نظر کارشناس
مانع از آزادي محکومعلیه نیست؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده 3 یادشده و پیشینه قانونی و سابقه
موضوع در فقه، حبس محکومعلیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وي ممتنع یا مماطل تلقی شود؛ از
طرفی اطلاق ماده 4 قانون یادشده نیز مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که مقررات مواد 73 به
بعد قانون اجراي احکام مدنی بر امکان اعتراض طرفین به نظر کارشناس، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر
امر مزایده است/