تاریخ نظریه: 1398/05/05
شماره نظریه: 7/97/1960
شماره پرونده: 97-62-1960

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمیتوان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه نمود؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر میکند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسئولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). در هر حال فرض سوال از موارد اعاده دادرسی نمیباشد و چنان چه رأی صادره از حیث محدوده زمانی تعلق خسارت تأخیر تأدیه، دارای ابهام باشد، از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام و بر اساس تصمیم دادگاه رفتار میشود

تاریخ نظریه: 1398/05/06
شماره نظریه: 7/98/446
شماره پرونده: 98-3/1-446 ح

استعلام:

شرکتهای بیمه همانند سایر اشخاص جهت اجرای احکام غیابی به استناد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تامین مناسب می‌باشند و دادگاه صادرکننده حکم تعهد نامه شرکتهای بیمه برای اجرای حکم را به عنوان تامین مناسب نمی پذیرد و این امر موجب تاخیر در اجرا و با بلوکه شدن اموال و دارابی شرکتهای بیمه به عنوان تضمین می‌شود حال آنکه با توجه به مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 این سازمان به عنوان نهاد ناظر بر توانگری مالی بیمه گران و حفظ و تداوم در چهارچوب مصوبات شورای عالی بیمه نظارت مستمر می‌نماید و از این رو این شرکتها توانایی اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق را در صورت محکومیت در مرحله واخواهی و قطعیت ان خواهند داشت لذا به منظور حل این مشکل طی بخشنامهای مراتب پذیرش تعهد نامه شرکتهای بیمه به منزله تامین اجرای حکم غیابی را به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ فرمائید شایان ذکر است بانک‌های کشور نیز با همین مشکل مواجه بودند که با بخشنامه شماره 1/87/9365 تاریخ 1387/11/13 ریاست قوه مشکل مذکور مرتفع گردید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود». بر این اساس، محکوم‌له هر چند شخص حقوقی باشد نمی تواند ضامن خود شود و صرف تعهد از سوی محکوم‌له به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست. بنابراین به نظر می‌رسد درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای احکام غیابی صادره به نفع شرکت های بیمه با پذیرش تعهد نامه، موضوعی است که با اصلاح قانون قابل اجابت و تحقق است و موجبی برای صدور بخشنامه در این خصوص نیست.

تاریخ نظریه: 1398/05/06
شماره نظریه: 7/97/3153
شماره پرونده: 97-3/1-3153

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از اینکه امحاء پروندههای غیرضروری طبق ترتیبات قانونی مربوطه و تبدیل آن به اسناد الکترونیکی انجام میشود و در نتیجه فرض مورد سوال پیش نمیآید، اصولاً با وصف مراتب مذکور چنانچه پرونده قضایی، برخلاف ترتیبات قانونی پیشگفته امحاء شده باشد، در مورد نحوه اقدام در خصوص پروندههایی که از بین رفته باشد، بخشنامهای به شماره 1800/7 مورخ 1358/2/26 از سوی وزارت دادگستری صادر شده است که در موارد مشابه از مفاد آن میتوان استفاده کرد. متن بخشنامه به این شرح است:
«نسبت به پروندههایی که در اثر آتشسوزی جزئاً و یا کلاً از بین رفته است، مرجع صالح به اقتضای مورد هر اقدامی را که لازم است، خواه از طریق تشکیل مجدد پرونده یا تکمیل اوراق آن با استفاده از سوابق موجود در مراجع انتظامی یا اوراق موجود نزد اصحاب معمول دارد و به هر حال نحوه عمل در هر مورد به عهده مرجع رسیدگی مربوط با لحاظ اصول و شرایط قانونی است

تاریخ نظریه: 1398/05/06
شماره نظریه: 7/98/195
شماره پرونده: 98-66-195 ع

استعلام:

در بسیاری از شهرهای کشور فقدان کمربندی و عبور خودروهای برون شهری از دورن شهر هم موجب وقوع مشکلات ترافیکی فراوان برای شهروندان و هم باعث تداخل وظایف قانونی دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات از قبیل روکش آسفالت تامین روشنایی ایجاد ایمنی به این گونه راههای ارتباطی شده است قانونگذار در ماده 7 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 بیان داشته که ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی بدون اخذ مجوز از اداره راه ممنوع است و در تبصره 1 آن متخلفان از ماده مذکور را به مجازات های مقرر محکوم می‌نماید و در تبصره های 2 و3 نیز هر گونه اقدام در راه و حریم آن را بدون مجوز از وزرات راه و ترابری مجاز ندانسته است وهمچنین اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای طی نامه های شماره 20601- 26/11/94 و902216- 15/2/97 و استناد نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تولیت راه ارتباطی بین شهری درخارج از شهرها که با رشد جمعیت وتوسعه شهرها در محدوده قانونی شهرها قرار گرفته است را با وزرات راه دانسته است و شهرداری حق هیچ گونه دخالت در راههای ارتباطی بین شهری که در داخل شهرها قرار گرفته است را ندارند اخیرا اختلاف نظری بین این شهرداری با اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای در خصوص متولی نگهداری و ایجاد ایمنی راه ارتباطی برون شهری که از دورن شهر عبور می‌نماید به وجود آمده است که اداره راه به دلیل آنکه راه ارتباطی در محدوده قانونی شهر می‌باشد شهرداری را متولی نگهداری راه دانسته در حالی که قانونگذار در قانون فوق و خود اداره راه طی نامه های فوق الذکر تولیت راههای ارتباطی برون شهری که از دورن شهر عبور می‌نماید را با وزارت راه دانسته است که موضوع از دفتر فنی استانداری استعلام که دفتر فنی بر خلاف قانون و بدون استناد به قانون خاصی شهرداری و اداره را متساویا بدون مشخص نمودن شرح وظایف مسئوول نگهداری از این گونه راهها دانسته است خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم در خصوص متولی راههای ارتباط برون شهری که از درون شهرها و محدوده قانونی شهر عبور می‌نمایند را اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این که راه ارتباطی موضوع استعلام از داخل شهر عبور می‌کند و شهرداری متولی کلیه امور راه های داخل محدوده شهر در اجرای بندهای 1 و 25 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، بنابراین شهرداری در قضیه مذکور متولی این گونه راه ها می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/06
شماره نظریه: 7/98/392
شماره پرونده: 98-16/10-392 ح

استعلام:

مستدعی است ارشاد فرمایید آیا حکم تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری که بر اساس آن در حوادث رانندگی پرداخت خسارت مالی تامیزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف قابلیت جبران دارد می‌تواند به عنوان یک قاعده مورد استناد قرار گرفته و در خصوص دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت خودرو که از ناحیه مالک خودرو به طرفیت مقصر حادثه طرح می‌شود و بعضا با توجه به اینکه افت قیمت خودروهای خارجی بسیار قابل ملاحظه است مورد استناد قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری… مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/05/06
شماره نظریه: 7/98/322
شماره پرونده: 98-168-322ک

استعلام:

با عنایت به مفاد و دستور تبصره ماده 510 ق.آ.د.ک به سوال ذیل پاسخ دهید:
شخصی مرتکب 3 بار انتقال مال غیر نسبت به 3 شاکی شده است در شعبه الف و ب و ج حکم به حبس و جزای نقدی و رد مال صادر شده است ولی در رای شعبه ج نسبت به رد مال آمده است که زمین انتقال داده شده به غیر از ید غیر خارج شده و به مجرم انتقال دهنده مال غیر داده شود و ثمنی که مجرم بابت انتقال مال غیر دریافت کرده به مالک داده شود یعنی حکم دادگاه به نوعی امر به جرم و انتقال مال مالک به مجرم انتقال دهنده مال غیر است حال بفرمائید دادگاه ادغام کننده احکام دادگاه د پس از آنکه طبق مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک و قسمت انتهائی تبصره ماده 510 ق.آ.د.ک با رعایت مقررات تعدد جرم وماده 134ق.م.ا مجازات های حبس و جزای نقدی را ادغام نمود وبه نوعی دادنامه اولی نقض شد در مورد موضوع رد مال با توجه به عبارت تبصره بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت مکلف است در مورد رد مال همان اشتباه قاضی شعبه ج را تکرار کرده و بگوید ادغام در رد مال که معنا ندارد واز طریق حق تغییر در رای قبلی را ندارم وهمان عبارت غلط شعبه ج در مورد رد مال را تکرار کند یا وضعیت دیگری حاکم است و حق دارد این قسمت از دادنامه شعبه ج را طبق قانون اصلاح کد چنانچه اصلاح نکند آیا باید مال از ید مالک خارج شود و برخلاف حق به مجرم تقدیم که نتیجه دادنامه حمایت از جرم و مجرم خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال مقررات تعدد جرم است که ناظر به مجازات‌ها و منصرف است از رد مال که جنبه حقوقی دارد. هم‌چنین منظور از عبارت «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» مقرر در تبصره ماده 510 قانون پیش‌گفته این است که دادگاه تنها پیرامون تعیین مجازات واحد مطابق مقررات تعدد و دیگر ضوابط قانونی اقدام می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/05/07
شماره نظریه: 7/98/561
شماره پرونده: 98-127-561 ح

استعلام:

در صورت عدم رفع نقص (هزینه دادرسی) دعوی واخواهی چه مرجعی باید قرار رد دادخواست واخواهی صادر نماید؟ دفتر یا دادگاه بدوی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که رسیدگی واخواهی جزء مرحله نخستین است و تقدیم دادخواست واخواهی نیز تابع مقررات همین مرحله می‌باشد؛ بنابراین وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور اخطار رفع نقص و قرار رد در صورت عدم رفع نقص از آن در مهلت، بر عهده مدیر دفتر دادگاه است.

تاریخ نظریه: 1398/05/07
شماره نظریه: 7/98/634
شماره پرونده: 98-26-634 ح

استعلام:

آیا امکان طرح دعوی اعسار و تقسیط محکوم به نسبت به گزارش اصلاحی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تصریح مقنن در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، «مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی… نیز مجری است»؛ بنابراین از جمله، مقررات مواد 3، 4 و6 تا 11 قانون مذکور در خصوص گزارش اصلاحی نیز مجری است و همان گونه که حبس کسی که برابر گزارش اصلاحی در حکم محکوم علیه است جایز می‌باشد، رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط وی نیز قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/05/07
شماره نظریه: 7/97/2786
شماره پرونده: 97-164-2786

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعاوی راجع به حق سرقفلی یا حق کسب، پیشه یا تجارت از شمول دعاوی مالی غیرمنقول مذکور در ذیل بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی خروج موضوعی دارد و در نتیجه پرداخت هزینه دادرسی آن بر اساس ارزش معاملاتی ملک منتفی است./

تاریخ نظریه: 1398/05/07
شماره نظریه: 7/97/3003
شماره پرونده: 97-127-3003

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه در دعوای حقوقی یکی از طرفین صدور دستور دادگاه مبنی بر ارسال پیامک‌های رد و بدل شده بین طرفین پرونده به وسیله اداره مخابرات را درخواست کند، چنان چه دادگاه اطلاعات موجود در پیامک‌ها را موثر در موضوع تشخیص دهد، در اجرای ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دستور لازم را صادر می‌کند و این امر از شمول کنترل ارتباطات مخابراتی موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد.

تاریخ نظریه: 1398/05/07
شماره نظریه: 7/97/2847
شماره پرونده: 97-33-2847

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که قانون‌گذار در موارد مختلف قانونی نظیر ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و مواد اول و دوم قانون راجع به قنوات مصوب 1309، امکان تفکیک میان مالکیت چاه، قنات یا مجرای آب و مالکیت ملک را به رسمیت شناخته است، لذا از نظر مقنن فروش ملک فی‌نفسه با سلب مالکیت از مالک چاه و دارنده پروانه بهره‌برداری ملازمه ندارد. هم‌چنین حکم مقرر در ماده 27 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مبنی بر اختصاص پروانه آب به زمین و مواردی که برای آن صادر شده است، به معنی تفکیک‌ناپذیری این دو و تبعیت مالکیت چاه از مالکیت عرصه محل شرب آب چاه نمی‌باشد. بنابه مراتب فوق‌الذکر، دعوای خریدار زمین به خواسته الزام به انتقال پروانه بهره‌بردای آب چاه وجه قانونی ندارد؛ مگر آن‌که انتقال چاه به خود را به اثبات برساند.

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/97/2058
شماره پرونده: 97-79-2058

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ماده 274 قانون امور حسبی که تصفیه ترکه متوفی بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف قرار داده است، منصرف از مرجع صالح است؛ رأی وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است؛
ثانیاً، با توجه به اطلاق بند «ت» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تحریر و مهر و موم ترکه متوفی بازرگان نیز در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/97/2607
شماره پرونده: 97-127-2607

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در صورت استرداد دعوای بدوی از جانب تجدیدنظرخوانده (خواهان) در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، طبق بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام می‌نماید. بدیهی است شرایط مقرر در بند مذکور در این مرحله نیز باید رعایت شود؛
ثانیاً، در فرضی که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیر ممکن است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 این قانون تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.
2- با توجه به تصریح ذیل تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود.
3- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، موضوع از موارد صدور حکم طلاق متفاوت است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید، مدت اعتبار این گواهی به مانند دیگرگواهی‌های عدم امکان سازش است.
4- با محکومیت زوج به مجازات پنج سال حبس، موجبات اعمال شرط ضمن عقد برای زوجه فراهم گردیده و متواری بودن زوج یا پایان یافتن مدت محکومیت وی، موجب سقوط حق مشروط‌لها نیست.
5- اولاً، با توجه به اطلاق «نسب» مندرج در بند 11 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که دعوای راجع به نسب اعم از اثبات و نفی را در بر می‌گیرد، دعوای نفی ولد در صلاحیت دادگاه خانواده است؛
ثانیاً: اجاره رحم بر اساس توافق و قرارداد منعقده میان طرفین انجام می‌شود و تاکنون قانونی که انجام آن را مستلزم اخذ مجوز از دادگاه، اعم از دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی نموده باشد، به تصویب نرسیده است

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/98/112
شماره پرونده: 98-66-112 ع

استعلام:

در برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر مشاهده می‌گردد مالک متخلف ساختمان اقدام به احداث بنا در اراضی با کاربری فضای سبز در داخل محدوده شهری نموده و از این حیث شهرداری بر حسب وظیفه موضوع را به کمیسیون 100 ارجاع و تقاضای صدور رای به استناد تبصره یک ماده 100 دارد و حال آنکه کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده 100 اقدام به ارتشاء رای به محکومیت صدور رای جریمه می نمایند حال با توجه به مصوبات فوق تکلیف شهرداری در رابطه با ارائه خدمات به ساختمان مذکور چه بوده و با اینکه در رسیدگی های آتی به تقاضای مالک فوق الاشاره در زمان نقل و انتقال و نوسازی و بازسازی ملک چه خواهد بود و ایا کاربری ملک در آینده برابر طرح جامع به فضای سبز می بایست اعاده گردد و یا اینکه رای صادره به عنوان فصل الخطاب و در آتیه زمین با نوع کاربری مورد استفاده تلقی خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفا به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌نماید و تعیین یا تغییر کاربری اراضی، خارج از صلاحیت کمیسیون یادشده است و رأی کمیسیون مجوز تغییر کاربری ملک موضوع پرسش نخواهد بود. ثانیا، در صورت قطعیت رأی کمیسیون مذکور، شهرداری مکلف به اجرای رأی از حیث دریافت جرایم و عوارض مربوطه است و اجرای این رأی موجد حقی برای شخص متخلف، خارج از ضوابط و قوانین مربوط نمی‌باشد. ثالثا، در فرض پرسش، در صورت اجرای طرح مصوب، شهرداری با توجه به مطالب فوق، مطابق مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و املاک باید اقدام نماید و از این حیث رأی کمیسیون به معنای تجویز تغییر کاربری در طرح تملک نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/98/413
شماره پرونده: 98-3/1-413 ح

استعلام:

1- در راستای اجرای احکام خارجی مطابق مواد 169 و 173 از قانون اجرای احکام مدنی آیا تعیین سود و بهره در حکم خارجی در خصوص وجه نقد و یا چک و پول خارجی قابلیت اجرایی دارد یا خیر و آیا مطابق بند 2 از ماده 169 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 حکم صادره مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه می‌باشد یا خیر؟
2- آیا تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادرکننده در کشور خارجی به منزله و در حکم دستور اجرای حکم خارجی می‌باشد بند 2 ماده 173 از قانون اجرای احکام مدنی یا خیر؟
3- آیا حکم خارجی و تنفیذ آن دستور اجرا باید و حتما توسط مترجم رسمی به زبان فارسی در داخل کشور ایران انجام شود و به تایید نماینده سیاسی یا کنسولی ایران و کشور صادر کننده حکم در ایران برسد ویا ترجمه رسمی در کشور صادرکننده حکم و مترجم رسمی در آن کشور به زبان فارسی کفایت می کند که به گواهی و تایید کنسولگری ایران در کشور خارجه و کنسولگری آن کشور رسیده باشد.
4- در حکم خارجی به صراحت حضوری و غیابی بودن آن ذکر نشده است بلکه با جمله به مثابه حکم حضوری اتخاذ تصمیم گردیده آیا این حکم حضوری محسوب می‌گردد یا غیابی و نیز جهت اجرای حکم خارجی لازم است از سوی وزارت دادگستری خارجی معاضدت قضایی به محاکم ایران صادر شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند؛ زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی (یا مرکز آمار ایران) تعیین می‌گردد، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود. بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90- 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست.
ثانیا، با عنایت به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اگر در حکم خارجی، مبلغی به عنوان بهره تعیین شده باشد، در ایران قابل شناسایی و اجرا نمی‌باشد؛ مگر آنکه با توجه به نظریه 9348- 1366/10/24 شورای محترم نگهبان محکوم‌علیه از اشخاص خارجی باشد« که برحسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند».
2- عبارت «تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادر کننده در کشور خارجی» مذکور در سوال مبهم است و به این نحو قابل پاسخ‌گویی نیست.
3- با عنایت به ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ترجمه رسمی حکم خارجی و نیز دستور اجرای آن به زبان فارسی، باید توسط مترجمان رسمی ایران انجام و توسط اداره مترجمان رسمی قوه قضاییه گواهی شود.
4- الف: عبارت «مثابه حکم حضوری» به معنای آن است که حکم صادره حضوری محسوب می‌شود.
ب: شرایط اجرای حکم خارجی در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و مدارک مورد نیاز آن در ماده 173 این قانون ذکر شده است، بنابراین، شرط یا مدرک دیگری لازم نیست؛ مگر آنکه برابر ماده 171 این قانون، در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم، ترتیب و شرایط دیگری مقرر شده باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/97/2441
شماره پرونده: 97-186/1-2441

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده است و اشاره‌ای به رضایت محکوم‌علیه ندارد. طبق ماده مذکور، حکم آزادی مشروط توسط دادگاه به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با احراز شرایط مقرر در این ماده صادر می‌شود و موافقت محکوم برای صدور چنین حکمی ضرورت ندارد و ضمانت اجرای عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط، بدون عذر موجه در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی گردیده است.
2- ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دلالت بر آن دارد که پیش از تحمل بخشی از مجازات حبس (حسب مورد نصف یا یک سوم) نمی‌توان پیشنهاد یا حکم به آزادی مشروط داد؛ لذا دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از سپری شدن قواعد مذکور، هر زمان که شرایط مقرر ذیل این ماده را احراز کند، می‌تواند پیشنهاد خود را به دادگاه ارائه نماید. دادگاه نیز مخیر است که حکم به آزادی مشروط صادر کند یا پیشنهاد را رد نماید. بدیهی است چنانچه دادستان یا قاضی اجرای احکام حسب مورد پس از تحمل بیش از یک سوم یا نیمی از مدت مجازات، شرایط آزادی مشروط را محقق بداند، می‌تواند مجدد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی چنین پیشنهادی را بدهد.

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/97/3093
شماره پرونده: 97-186/1-3093

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مورد مندرج در قسمت اخیر ماده 190 قانون مجازات اسلامی 1392 «بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست» علیالاصول از جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست؛ مگر آنکه «خلاف واقع بودن شهادت» که مبنای صدور حکم بوده در دادگاه صالح طبق ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ثابت شود «که در این صورت» موضوع از موارد پذیرش اعاده دادرسی موضوع بند ث ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است، لذا «صرف انکار شهادت» به منزله «خلاف واقع بودن شهادت شاهد» نیست تا از موارد پذیرش اعاده دادرسی محسوب شود و بین مقررات مذکور (قسمت اخیر ماده 190 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وبند ث ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) تعارضی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/97/2144
شماره پرونده: 97-168-2144

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، مستنبط از مواد 14، 15، 107 و 559 قانون آیین ادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت «تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا» مذکور در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازم الاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند 6 بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف، این است که درخواست صدور قرار تأمین خواسته از طرف شاکی جهت تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، اصولاً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط است.
ثانیاً، با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تأمین خواسته، با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار، بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد.
2) فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.
3) در مواردی که بازپرس در اجرای مواد 13 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می‌نماید و دادستان در مقام اعمال مواد 73 و 266 همین قانون، تحقیقات را کامل نمی داند، می‌تواند از بازپرس تقاضای احضار متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری را بنماید و بازپرس مکلف است از دستور دادستان در مورد احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات وی تبعیت کند، ولی در اخذ تأمین کیفری مکلف به تبعیت نیست مگر این که بازپرس وفق ماده 269 قانون یاد شده از عقیده قبلی خود عدول نماید./

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/98/603
شماره پرونده: 98-127-603 ح

استعلام:

آیا دعوی ابطال گزارش اصلاحی صادره از دادگاه دیگر قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن، با منعی مواجه نیست و با عنایت به این‌که دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/05/08
شماره نظریه: 7/98/651
شماره پرونده: 98-127-651 ح

استعلام:

احتراما چنانچه شخصی از زندان درخواست تجدیدنظر ارسال نماید و اقامتگاه خود را در دادخواست زندان نوشته باشد آیا به دلیل معلوم نبودن اقامتگاه او می توان قرار رد دادخواست تجدیدنظر به استناد ماده 341 و 344 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نمود و یا اینکه مطابق ماده 77 و 78 و79 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه مورخ 1391/6/15 اقامتگاه نامبرده صحیح می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

زندان اقامتگاه محسوب نمی‌شود ولی به ‌موجب قسمت اخیر ماده 77 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/05/09
شماره نظریه: 7/98/636
شماره پرونده: 98-26-636 ح

استعلام:

نظر به اینکه حسب ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری دادستان با شرایط مقرر در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نماید با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌نماید با توجه به ذیل تبصره 1 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 که مقرر می دارد سایر مقررات مربوط به این دستورات تابع قانون آیین دادرسی کیفری است لذا چنانچه کفیل یا وثیقه گذار در محکومیتهای مالی محکوم علیه را حاضر نماید آیا دادستان می‌تواند در راستای ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری از دستور صادر یافته رفع اثر نموده و تا یک چهارم از زوجه قرار را ضبط نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/05/09
شماره نظریه: 7/97/3255
شماره پرونده: 97-186/2-3255

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- 2 و 3) با توجه به متفاوت بودن مفاهیم «انتشار» و «توزیع» در ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 الحاقی 1385 با مفهوم «ارسال» که در تبصره 2 این ماده آمده است، ارسال محتویات مستهجن به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده برای کمتر از ده نفر مستلزم احراز شرایط «انتشار یا توزیع» مذکور در این ماده نیست و با عنایت به اطلاق این تبصره، ارسال محتویات مستهجن به وسایل فوق برای یک نفر هم قابل مجازات است.

تاریخ نظریه: 1398/05/09
شماره نظریه: 7/97/3347
شماره پرونده: 97-168-3347

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند.
2- ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام بیان صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس (اعتراض ثالث اجرایی) است که به آن وفق مقررات مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی (1356) رسیدگی میشود. اما مفروض سوال که منطبق با تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) است، در مقام بیان صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراض افراد متضرر از قرار بازپرس یا دادستان و یا قرار یا حکم دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده میباشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/09
شماره نظریه: 7/98/681
شماره پرونده: 98-9/16-681 ح

استعلام:

چنانچه زوجه بعد از فوت زوج به طرفیت ورثه برای مطالبه مهریه اقامه دعوی نماید از حیث صلاحیت در شمول مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده قرار دارد ؟ یا اینکه صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه صرفا در مواردی است که طرف دعوی شخص زوج می‌باشد ؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91، اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه، در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می‌باشد، لذا صرفاً می باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین، علی رغم آن که ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می‌باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/09
شماره نظریه: 7/97/2457
شماره پرونده: 97-127-2457

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– با توجه به نص ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مهلت دو ماهه راجع به اداره ثبت و تسلیم اعتراض نسبت به آراء هیأت‌های موضوع ماده یک این قانون جزو تشریفات الزامی اعتراض است؛ به موجب این ماده «.. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی و در روستا‌ها از تاریخ الصاق رأی هیأت در محل، اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و رسید اخذ نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت محل، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید…». بنابراین چنان‌‌چه معترض بدون مراجعه به اداره ثبت محل و تسلیم اعتراض خود به آن اداره در مهلت دو ماهه قانونی، اعتراض خود را تقدیم دادگاه محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را نیز در مهلت یک ماهه پس از تسلیم اعتراض به ثبت به اداره ثبت محل ارائه نکرده باشد، دعوای اعتراض وی به دادگاه قابل استماع نیست؛ اما اگر پس از تقدیم دادخواست به دادگاه در مهلت مقرر دو ماهه، گواهی تقدیم دادخواست را در مهلت یک ماهه به اداره ثبت محل ارائه نموده باشد، به نظر می‌رسد از آن جا که مقصود قانون‌گذار حاصل شده است، دادگاه باید به دعوای اعتراض رسیدگی و اداره ثبت محل از ادامه اقدامات مربوط خودداری کند.
3- در فرض استعلام که خواهان بدوی تجدید نظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است. از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد. در صورت استرداد دعوا از جانب تجدیدنظر‌خواه (خواهان بدوی) که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند «ج» ماده 107 این قانون، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی باید قرار سقوط دعوا صادر نماید.
4- در فرضی که پس از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه صالح، محکوم‌علیه با طرح دعوا در دیوان عدالت ‌اداری ابطال مدرکی که مبنای صدور رأی قطعی دادگاه بوده، را درخواست می‌نماید، صدور رأی قطعی از دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این مدرک یا تصمیم اداری مندرج در آن از شمول بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و نمی‌توان آن را در زمره اسناد و مدارکی دانست که در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است./ق.ا

تاریخ نظریه: 1398/05/12
شماره نظریه: 7/97/2556
شماره پرونده: 97-11-2556

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، در مواردی‌که به ادعای نسب یا نفی نسب یا اثبات یا ابطال زوجیت، به گواهی حصر وراثت صادره اعتراض می‌شود، شورای مذکور صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و به این اعتراض باید در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را دارد

تاریخ نظریه: 1398/05/12
شماره نظریه: 7/97/3305
شماره پرونده: 97-186/1-3305

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه شکستگی ستون فقرات در فرضی که بی‌عیب درمان شود لیکن موجب تفویت یکی از منافع، مانند عدم توانایی راه رفتن شود، یک دیه کامل است و دیه جداگانه‌ای برای فلج پاها در نظر گرفته نمی‌شود. با توجه به صراحت بند ث ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 و اصل عدم تداخل دیات، در صورتی که شکستگی ستون فقرات به شرحی که در استعلام آمده است بدون عیب درمان یافته ولی موجب عدم توانایی راه رفتن و فلج و بی‌حس شدن پاها گردد، علاوه بر دیه کامل بابت شکستگی ستون فقرات، موجب تعلق دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/13
شماره نظریه: 7/97/3408
شماره پرونده: 97-29/1-3408

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از خاص بودن حکم مقرر در«لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری به وسیله وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مصوب 1358/4/31»، نظر به این‌که قانون‌گذار در ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به صراحت از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره تمام اماکن و از جمله ساختمان‌های دولتی را مشمول این قانون دانسته است و با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر لایحه قانونی فوق‌الذکر که ناظر بر تعدیل اجاره‌بها است و با لحاظ تبصره الحاقی به این لایحه قانونی در تاریخ 1358/8/29 که موید حکومت و شمول قانون نسبت به قراردادهای اجاره اماکن تجاری است، لذا به نظر می‌رسد نسبت به قراردادهای اجاره منعقده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، موردی برای اجرای حکم ماده واحده مذکور نباشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/13
شماره نظریه: 7/97/1012
شماره پرونده: 97-127/1-1012

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که پس از رد دعوای ابطال رأی داور علیه وی مطالبه خسارت شده است، به نظر میرسد با توجه به اطلاق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی و صدور حکم به دعوای خسارت منوط به ابطال رأی داور نیست؛ بلکه رسیدگی به این دعوا منوط به احراز تدلیس، تقلب یا تقصیر داور و دیگر ارکان مسئولیت مدنی است. بدیهی است دادگاه رسیدگیکننده به این دعوا نمیتواند برخلاف موارد احراز شده در رأی دادگاه رسیدگیکننده به دعوای ابطال رأی داور، مبادرت به صدور رأی نماید. به عنوان مثال، چنانچه به ادعای مجعول بودن موافقتنامه داوری به رأی داور اعتراض شده و دادگاه صحت و اصالت این قرارداد را احراز کرده باشد، دادگاه اخیر که به دعوای مسئولیت مدنی داور رسیدگی میکند، نمیتواند با احراز جعلیت موافقتنامه داوری علیه وی حکم صادر کند.

تاریخ نظریه: 1398/05/13
شماره نظریه: 7/98/723
شماره پرونده: 98-76-723 ح

استعلام:

در فرضی که زوجین در دوران عقد به سر می برند و علیرغم اینکه زندگی مشترک را شروع نکرده زوجه تمکین خاص نموده و حق حبس وی از بین رفته است آیا زوجه می‌تواند تمکین را منوط به برگزاری مراسم عروسی نماید؟ (منزل و اثاث البیت از سوی زوج فراهم شده لکن زوجه به جهت عدم برگزاری مراسم عروسی تمکین نمی کند) به عبارت دیگر آیا عرف منطقه مبنی بر اینکه زوجین با مراسم عروسی زندگی مستقل را شروع می کنند می‌تواند مبنایی برای تکلیف زوج به انجام این امر باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر در عرف رایج محل، برگزاری مراسم عروسی ضروری باشد، این امر می‌تواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاری جشن ازدواج در حد متعارف می‌تواند از نتایج عرفی عقد، تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی تلقی شود. بنابراین در فرض استعلام زوجه می‌تواند مادام که به شرط یاد شده (برگزاری مراسم عروسی) عمل نشده باشد، از تمکین خودداری نماید و رسیدگی به اختلاف ناشی از آن، با توجه به بندهای 3 و 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 در صلاحیت دادگاه خانواده است.

تاریخ نظریه: 1398/05/13
شماره نظریه: 7/97/2231
شماره پرونده: 97-76-2231

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در فرض سوال که به نظر میرسد طرفین در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مبادرت به تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات موضوع ماده یک این قانون نمودهاند، با تنظیم این سند و انتقال ملک، وفای به عهد فروشنده نسبت به اصل قرارداد (موضوع بند یک ماده 264 قانون مدنی) تحقق یافته است و تعهد خریداران به پرداخت کلیه بدهیها و رفع موانع قانونی، تبدیل تعهد تلقی نمیشود و این امر صرفا تغییر در شرایط و چگونگی و کیفیت اجرای تعهد است. ثانیا، در فرض سوال تا زمان تنظیم سند رسمی هرگونه تأخیر فروشنده در ایفای تعهدات مذکور در مبایعهنامه عادی، خریدار را مستحق مطالبه وجه التزام قرارداد مینماید؛ مگر آنکه ثابت شود طرفین در زمان تنظیم سند رسمی توافق خلافی نموده باشند. ثالثا، تعهد کلی خریداران به پرداخت تمام بدهیها به معنی آن است که خریداران ذمه بایع را بریء کرده و خود ایفای تعهدات را بر عهده گرفتهاند؛ مگر آنکه ثابت شود اذن در ایفای تعهد از جانب مدیون (فروشنده) موضوع ماده 267 قانون مدنی داشتهاند.

تاریخ نظریه: 1398/05/13
شماره نظریه: 7/98/705
شماره پرونده: 98-168-705 ک

استعلام:

آیا در جرائم مربوط به مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان که با عبارت مقررات تکرار موضوع ماده 9 همین قانون مجازات برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود در صورتی که درجه مجازات با رعایت مقررات تکرار ماده اخیر الذکر درجه 3 و بالاتر باشد می بایست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟
شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که شاگرد مغازه آقای الف می‌باشد در مورخ 89/2/2 آقای الف به بهانه جابه جا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی در ب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا بازکردن کمربند شاکی و… نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد دادسرای عمومی وانقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است
سوال: با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط یا به فرض شروع به تفخیذ دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عنداللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این که طبق ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 4 و 5 ماده 8 این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است، بنابراین به استناد مواد 297، 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به اعتبار درجه آن (3 و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود.
2- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق جرائم منافی عفت در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشا که برگرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/98/645
شماره پرونده: 98-127-645ح

استعلام:

با عنایت به بند 3 ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی و اختلاف نظر در تعیین مرجع صالح به دعوی تعیین نفقه جاریه به نحوی که شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی در مقام مرجع اعتراض خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به این اعتبار که چون منافع ده ساله دراین ماده ملاک صلاحیت است و با تعیین نفقه ماهیانه مثلاً 250 هزار تومان موضوع از صلاحیت شورا خارج می‌گردد از سویی دادگاه خانواده نیز به اعتبار قانون شوراها آن را در صلاحیت خود ندانسته لذا با این وصف کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/98/682
شماره پرونده: 98-3/1-682 ح

استعلام:

احتراما به استحضار حضرتعالی می رساند مجتمع قضایی شهید باهنر با تشکیل کارگروه تخصصی اجرای احکام مدنی سعی دارد با طرح موضوعات حقوقی در خصوص اجرای احکام مدنی نسبت به رفع ابهام ها و ایجاد رویه غالب اقدام نماید موارد ذیل در این کارگروه به بحث گذاشته با توجه به رویه ها و نظرهای مختلف مستدعیست نظریه آن اداره کل در خصوص موارد مطروحه ذیل جهت ارشاد اعلام فرمائید:
1- در مواردی که جهت وصول محکومٌ به از اموال محکومٌ علیه سرقفلی ملک تجاری توقیف اما مالک با فروش سرقفلی و تغییر مستاجر موافق نباشد تکلیف با توجه به وجود اموال و تقاضای محکومٌ له مبنی بر اعمال ماده 3 چه خواهد بود؟
2- در مزایده اموال غیر منقول چنانچه ارزش مال توقیف شده بیشتر از محکومٌ به باشد آیا کل ملک به فروش و مزایده گذاشته می‌شود یا به میزان محکومٌ به در صورتی که موضوع حکم تا زمان اجرا باشد به چه صورت عمل می‌گردد؟
3- در صورت واخواهی محکومٌ علیه در آرای غیابی با توقف عملیات اجرائی آیا می بایست از ممنوع الخروجی بودن ایشان نیز رفع اثر گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی که سرقفلی توقیف شده، اما به سبب عدم اذن مالک امکان مزایده و استیفای محکوم‌به از محل آن وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید؛ در هر حال، چنان چه محکوم‌به از این طریق استیفاء نشود، محکوم‌له می‌تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، بازداشت محکوم‌علیه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را درخواست بنماید که در این صورت، بازداشت محکوم‌علیه بلااشکال است.
2- به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومٌ به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومٌ به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 آن قانون محکومٌ له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول نماید؛ اما اگر در مواردی باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نمی‌باشد و موجب می‌شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، به نظر می‌رسد باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه محکومٌ علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (ششدانگ) را بنماید، فروش آن بلامانع است.
3- مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌گردد و از آن جا که ممنوع الخروج شدن محکوم علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است، بنابراین در صورتی که محکوم علیه در نتیجه محکومیت غیابی ممنوع الخروج شده باشد، با توقف اجرای حکم، ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع شود.

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/98/704
شماره پرونده: 98-168-704 ک

استعلام:

آیا در جرایم منافی عفت که با شکایت شروع شده تعقیب و تحقیق با گذشت شاکی متوقف می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاء شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت تحقیق فقط در محدوده شکایت…… انجام می‌شود، مذکور در ماده 102 قانون فوق الذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سوال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/98/574
شماره پرونده: 98-3/1-574 ح

استعلام:

نسبت به صدور حکم غیابی اجرائیه صادره و پس از اخذ تامین اموالی از محکومٌ علیه توقیف می‌شود محکومٌ علیه نسبت به حکم واخواهی می‌نماید و در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی و توقف اجرای حکم صادر می کند.
الف-آیا از اموال توقیف شده رفع توقیف می‌شود یا خیر توضیح آنکه برخی معتقدند متوقف شدن اجرای حکم به معنای لغو اقدامات اجرائی نیست لیکن برخی دیگر معتقدند پس از صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی حکم قطعیت خود را از دست می‌دهد و علی الاصول نمی توان نسبت به حکم غیر قطعی اموال اشخاص را توقیف نمود.
ب-اگر نهایتا واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه رد شود آیا ادامه عملیات اجرایی مستلزم صدور اجرائیه جدید است یا خیر؟
ج-اگر نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست مهلت یک ماهه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای محکومٌ علیه جهت طرح دادخواست اعسار از همان ابلاغ اجرائیه قبلی محاسبه می‌شود یا پس از ابلاغ رای قطعی؟
2- عبارت (که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است) در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی آیا شامل حکم قطعی نیز می‌شود یا صرفا قید سند رسمی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- در فرض سوال، چنان چه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکومٌ علیه از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومٌ علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.
ب- هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکومٌ علیه و صدور قرار قبولی آن، اجراء هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یاید؛ با توجه به این که قبلاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده مجدد ادامه پیدا می کند.
ج- در فرض سوال با توجه به این که متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رأی متوقف می‌شود و با لحاظ این که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می‌باشد، معیار محاسبه شروع موعد 30
روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه خواهد بود.
2- عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با توجه به استفاده از حرف «یا» و عدم تکرار فعل «باشد»، شامل «حکم قطعی» نیز می‌شود؛ بنابراین، چنان چه تاریخ حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد، دادورز نمی تواند رفع توقیف نماید و در صورت شکایت معترض باید وفق ماده 147 این قانون، دادگاه به آن رسیدگی کند.

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/97/3148
شماره پرونده: 97-26-3148

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکومٌعلیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یابد، با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده مجدد ادامه پیدا میکند. بنابراین مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی محاسبه میشود

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/97/2974
شماره پرونده: 97-26-2974

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف عدم اجرای تعهدات مذکور در گزارش اصلاحی موجب بطلان آن نیست؛ بنابراین در فرض سوال امکان طرح دعوای بطلان گزارش اصلاحی وجود ندارد.
2- از آنجا که گزارش اصلاحی به مانند احکام دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود و با صدور این گزارش، دادرسیی که پس از تقدیم دادخواست کامل به جریان افتاده است قطع میگردد، چنانچه طرفین در سازشنامه توافق کرده باشند که در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، سازشنامه کانلمیکن تلقی شود و بر این مبنی گزارش اصلاحی صادر شده باشد، در فرض سوال مادام که با احراز شرط فاسخ، حکم قطعی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی (تأیید انفساخ صلح) صادر نشده است، مفاد آن به اعتبار و قوت خود باقی است

نظریه مشورتی شماره 7/98/652 مورخ 1398/05/14

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/98/652
شماره پرونده: 98-168-652ک

استعلام:

1- چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب مقام قضایی صادرکننده قرار نهایی را صالح به رسیدگی نداند در فروض زیر چه اقدامی باید معمول دارد:
الف- بزه در صلاحیت بازپرس است دادیار قرار نهایی صادر نموده است.
ب- بزه در صلاحیت ذاتی مرجع دیگری نظیر دادسرای نظامی قرار دارد لکن دادسرای عمومی و انقلاب قرار نهایی صادر نموده است.
ج- بزه در صلاحیت محلی مرجع دیگری قرار دارد لکن دادسرای فاقد صلاحیت محلی اقدام به صدور قرار نهایی نموده است.
آیا دادگاه می‌تواند قرار منع تعقیب را نقض و خطاب به دادسرا دستور به صدور قرار عدم صلاحیت یا ارسال پرونده به مرجع صالح صادر نماید در این صورت آیا مقام قضایی دادسرا مکلف به تبعیت است؟
آیا دادگاه می‌تواند بدون توجه به صلاحیت وارد در ماهیت شده و اقدام به تایید یا نقض قرار منع تعقیب نماید؟
آیا دادگاه می‌تواند خود قرار عدم صلاحیت صادر نماید در این صورت به شایستگی دادگاه صالح صادر نماید یا به شایستگی دادسرای صالح؟
2- چنانچه پس از صدور قرار منع تعقیب دادگاه موضوع را مشمول یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب بداند (نظیر شمول مرور زمان یا اعتبار امر مختوم) در این صورت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: مستفاد از مواد 77 و 99 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که «حدود اختیار دادیار در مداخله در فرایند تحقیقات مقدماتی (انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی)» صرفاً ناظر به «جرایم غیر مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302» این قانون است؛ لذا در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 این قانون، رفتار مجرمانه را مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 این قانون تشخیص می دهد که «اظهار نظر ماهوی نسبت به آن منحصراً در صلاحیت بازپرس است» (اظهارنظر نهایی بازپرس در خصوص آن موضوعیت دارد)، با عنایت به ملاک صدر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی لازم و اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی توسط مقام قضایی ذی صلاح (بازپرس) به دادسرا اعاده می‌نماید.
ب و ج: چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت (ذاتی یا محلی) باشد، باید ضمن نقض قرار مورد اعتراض، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح (دادسرای مربوطه) ارسال کند. اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز می‌تواند موید این نظر باشد. هرگاه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد و با نقض قرار صادره، پرونده را جهت صدور قرار مقتضی(عدم صلاحیت) به دادسرا اعاده نماید، نظر به حکم مقرر در ماده 273 و با عنایت به ماده‌ 22 قانون یاد شده، تصمیم موصوف برای مقامات قضایی دادسرا (بازپرس و دادستان) در فرض سوال لازم‌الاتباع است و از موارد امکان اختلاف بین دادستان و بازپرس و ارسال به دادگاه صالح جهت حل اختلاف موضوع مواد 267 و 269 این قانون نمی‌باشد.
2- در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) و اصلاحات و الحاقات بعدی معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده 13 این قانون، باید با نقض قرار منع تعقیب، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/97/3114
شماره پرونده: 97-25-3114

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف، ب و ج) اولاً؛ منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد.
ثانیاً؛ برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و به نظر می‌رسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر و این که برابر ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تامین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سوال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است.
ثالثاً؛ مستفاد از مواد 224 ،230، 231 و 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه (در موارد قانونی) باید به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود و لذا علی الاصول اعتراض نسبت به دستور مذکور از سوی شخصی قابل پذیرش است که دستور اخذ یا ضبط ‌باید به او ابلاغ شود. بنابراین چنانچه وثیقه گذار شخصی غیر از محکوم باشد، حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه نیز متعلق به وثیقه گذار یاد شده است و نه محکوم؛ مضافا به این که اعتقاد به حق اعتراض محکوم غیر وثیقه گذار، به معنای پذیرش تعدد حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه می‌باشد که مغایر با مصرحات قانونی است.
رابعاً؛ به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه بخش است و چون به موجب ماده 484 قانون مذکور، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام و دادیاران این معاونت تحت ریاست و نظارت دادستان به شرح مقررات مندرج در این ماده انجام وظیفه می کنند و هم چنین طبق تبصره 3 ماده 484 قانون پیش گفته، در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، بنابراین در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق ماده 230 قانون فوق الذکر توسط قاضی دادگاه بخش، اجرای آن مطابق ماده 537 قانون با رییس دادگاه بخش و در نبود ایشان با عضو علی البدل است و همچنین رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مذکور هم به موجب تبصره ماده 235 قانون فوق الاشعار با دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است

تاریخ نظریه: 1398/05/14
شماره نظریه: 7/97/2434
شماره پرونده: 97-168-2434

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2، 4، 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که «حدود اختیار قانونی مقام تحقیق» در «توقیف اشیاء و اموال»، ناظر به «توقیف اموال و اشیاء مرتبط با جرم است» و اموال غیر مرتبط با جرم نظیر دوربین منصوب در محل درگیری که متعلق به شخص ثالث است، از قلمرو شمول «دستور توقیف» مذکور در ماده 147 قانون موصوف خارج است.
2) ارتکاب بزه«مساعدت به مجرم در خلاصی از محاکمه و محکومیت» موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منصرف از فرض مطروح میباشد و مورد استعلام فاقد شرایط مقرر در این ماده است؛ زیرا بزه مذکور علاوه بر نیاز به رکن معنوی (قصد مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت) نیازمند اقدامات عملی نظیر تهیه منزل، مخفی کردن ادله یا ابراز ادله جعلی است که در فرض سوال وجود ندارد./

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/97/2647
شماره پرونده: 97-218-2647

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مذکور ذیل ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به تعیین اوقات رسیدگی است و به موجب تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به تعیین اوقات رسیدگی در زمره تشریفات دادرسی است؛ بنابراین قانون‌گذار حداقل زمان لازم برای حد فاصل بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه در شورای حل اختلاف را تعیین نکرده است و این زمان با توجه به ماده 18 قانون اخیر‌الذکر باید به گونه‌ای باشد که امکان تدارک دفاع برای خوانده فراهم باشد و تشخیص آن با توجه به موضوع و مستندات دعوا بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در هر صورت نمی‌تواند بیش از مدت زمان مقرر در ماده 64 یاد شده محاسبه گردد.

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/97/2435
شماره پرونده: 97-168-2435

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- با عنایت به اطلاق ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعتبار گزارش ضابطان اعم از این‌که خود ضابط، بزه‌دیده جرم موضوع گزارش باشد یا خیر، منوط به آن است که خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. بنابراین چنان‌چه متن گزارش حاوی توهین به مأمور حین انجام وظیفه یا به سبب آن و یا تمرد باشد، وفق بند «ب» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری از جهات قانونی شروع به تعقیب است و با لحاظ ماده 36 قانون پیش‌گفته و تبصره ذیل ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392، تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون، عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/122
شماره پرونده: 98-186/1-122 ک

استعلام:

احتراما با عنایت به اینکه در ماده نهم قانون تصدیق انحصار وراثت بیان شده هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به علم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب این قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد و از آن جایی که مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در بند ج آن تصریح شده جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نمی‌باشد حال سوال اینجاست که آیا در قانون تصدیق انحصار وراثت به شرح فوق که در واقع مالی مدنظر نمی‌باشد مجازات تعیین شده در قانون مرقوم قابل تعلیق می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر چه مقنن مرتکب جرم موضوع ماده 9 قانون تصدیق وراثت را کلاهبردار محسوب نموده است ولی با عنایت به این‌که بند (ج) ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ممنوعیت تعلیق جرایم اقتصادی و از جمله کلاهبرداری به موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال اشاره کرده است و در جرم مذکور در استعلام (جرم موضوع ماده 9 قانون تصدیق وراثت) فی‌نفسه تحصیل مال منتفی است، لذا از شمول بند (ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی (1392) خارج است و اجرای مجازات آن با رعایت شرایط مقرر در قانون قابل تعلیق است.

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/356
شماره پرونده: 98-127-356 ح

استعلام:

چنانچه پس از وصول دادخواست وقبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی دادگاه خود را به لحاظ صلاحیت محلی یا ذاتی صالح به رسیدگی نداند آیا می‌تواند مبادرت به صدور قرارعدم صلاحیت کند یا اینکه الزاما باید پس از تشکیل جلسه اول دادرسی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت کامل بودن دادخواست، دادگاه باید دستور تعیین وقت را صادر کرده و دفتر دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ کند. بررسی ایرادات و دفاعیات خوانده پس از تشکیل جلسه اول دادرسی انجام می‌شود و تنها استثناء در این خصوص با توجه به ذیل ماده 65 قانون و مقررات مربوط، صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی است.

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/4
شماره پرونده: ک 4-861-89

استعلام:

چنانچه پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع و به لحاظ بازنشستگی بازپرس شعبه مذکور بلاتصدی و پرونده آن شعبه به شعبه دیگری ارجاع شود و متعاقبا شعبه بلاتصدی با بازپرس شروع به کار نمایند آیا ادامه رسیدگی به پرونده های مربوطه به آن شعبه توسط شعبه مرجو‌ع‌الیه قانونی است یا بایستی پرونده های مربوطه به شعبه اولیه عودت تا توسط همان شعبه رسیدگی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که شعبه بازپرسی به لحاظ بازنشستگی بازپرس بلاتصدی شود و بدین لحاظ پرونده به شعبه دیگر بازپرسی ارجاع گردد، اخذ پرونده از شعبه مرجوع‌الیه اخیر به عذر اختصاص بازپرس به شعبه بلاتصدی قبلی با توجه به حاکمیت «اصل قانونی بودن رسیدگی» دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ استقرار تکلیف رسیدگی شعبه مرجوع‌الیه (بازپرسی دوم) و با عنایت به ماده 339 قانون یادشده و تبصره آن فاقد موقعیت قانونی است./ت

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/423
شماره پرونده: 98-186/1-423ک

استعلام:

در مواردی که از متهم 10 کیلو مواد مخدر صنعتی (هروئین، شیشه…) کشف شده است متهم حمل مواد مخدر را قبول دارد اما می گوید از نوع آن خبر نداشتم و من فکر می کردم تریاک است ایا این دفاع قابل پذیرش است؟
مجازات شیشه سنگین است مثلا 10 کیلو شیشه اعدام است اما اگر دفاع وی را بپذیریم که فکر می کرده تریاک حمل نموده و مجازات دهیم حداکثر آن 10 سال است در بعضی از موارد متهم سابقه حمل مواد مخدر یا مصرف آن ندارد و یا واقعا محرز می‌شود قاچاقچیان وقتی مواد را جاسازی نمودند به وی نوع مواد را نگفتند از طرفی مجازات اعدام حد است و قاعده در اجاری می‌شود و احتیاط در آن لازم است ماده 144 قانون مجازات اسلامی که می گوید در تحقق جرایم عمدی علم مرتکب به موضوع جرم لازم است منظور موضوع عام آن مثلا مواد مخدر است یا علم به نوع خاص آن شیشه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد و لذا در فرض سوال که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به دلایل متقن موجود در پرونده، احراز نموده که متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل هروئین نداشته است، نمی‌توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل هروئین مجازات نمود ولیکن با تطبیق فرض مطروح با مقررات ماده 122 قانون فوق‌الذکر و تبصره آن، به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. ضمناً در خصوص هروئین مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف شود.

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/741
شماره پرونده: 98-9/2-741 ح

استعلام:

چنانچه زوجه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوج به استناد تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم دادگستری نماید و در ضمن رسیدگی زوجه مقداری از مهریه خویش از مهریه خویش را بذل نماید و زوج در جلسات رسیدگی حاضر شده و حاضر به قبول ما بذل نگردد یا اصلا در جلسات دادرسی حاضر نگردد در صورت احراز یکی از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاح نوع طلاق با کیفیت مذکور چه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که زوجه واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای 1، 2 و 4 ماده 1145 قانون مدنی نباشد تا طلاق بائن تلقی شود، با لحاظ بند «ب» عقدنامه‌های چاپی نکاح که مقرر می‌دارد: «ضمن عقد نکاح/خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید»، زوجه با اختیار حاصل از این بند می‌تواند نوع طلاق را تعیین نماید. شایان ذکر است با توجه به این که دادگاه به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 مکلف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است، در خصوص بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از مهریه و انعکاس آن در رأی، اقدام لازم را معمول می‌دارد.

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/679
شماره پرونده: 98-186/1-679 ک

استعلام:

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
در یک حادثه رانندگی سرنشین هر دو وسیله نقلیه فوت می نمایند کارشناس تصادفات میزان تقصیر یکی از رانندگان را بیست وپنج درصد و دیگری را هفتاد وپنج درصد اعلام می‌نماید لیکن دادگاه کیفری به استناد ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت تساوی هریک از رانندگان به پرداخت دیه صادر می‌نماید آیا رای دادگاه صحیح است یا خیر؟ در صورت اعتراض طرفین به حکم مزبور دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیا، بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف نظر از میزان تقصیر، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/12/6 نیز موید این نظر است.
ثالثا: با عنایت به مراتب مذکور در بند ثانیا پاسخ، کیفیت اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر در صورت اعتراض طرفین در فرض سوال، تابع عمومات ناظر به کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر به شرح مذکور در ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است.

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/650
شماره پرونده: 98-168-650ک

استعلام:

با توجه به ماده 429 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه ارش یا ضرر و زیان است هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است مصادیق عملی مقرره قانونی مزبور را بیان نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. بنابراین و به عنوان مثال، چنان‌چه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل ولی جنبه تعزیری رأی قابل تجدید نظر باشد، رأی متضمن محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدید نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/537
شماره پرونده: 98-186/1-537ک

استعلام:

با توجه به نظریه شماره 402/98/7 مورخ 1398/4/1 آن اداره کل با عنایت به این که به موجب این در صورتی که محکومیت کارمند طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 دارای مجازات تبعی باشد نمی‌تواند در ایام مرخصی در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته باشد حال چنانچه محکومیت وی فاقد آثار تبعی باشد، پیرامون اشتغال یا ممنوعیت اشتغال به کار کارکنانی که در مرخصی منتهی به آزادی به سر می‌برند اعلام نظر فرمائید.
احتراما در خصوص محکومیت کارمندان اداری به حبس تعزیری درجه 6 تا 8 که فاقد آثار تبعی است اعلام می‌دارد با عنایت به ذیل تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد چنانچه محکوم‌علیه پس از تحمل بخشی از مجازات به موجب مقررات مشمول مرخصی منتهی به آزادی شده باشد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی پیرامون اشتغال یا ممنوعیت به کار کارمندان مزبور در ایام مرخصی نظریه اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومیت به حبس تعزیری درجه 6 تا 8 فاقد آثار تبعی است و از شمول تبصره 3 این ماده هم خارج است. بنابراین در فرض سوال که محکومیت کارمند، حبس تعزیری درجه 6 تا 8 است، با شروع مرخصی منتهی به پایان محکومیت، اشتغال او در اداره مربوطه بلا اشکال است.

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/163
شماره پرونده: 98-168-163ک

استعلام:

معنای قسمت اخیر ماده 287 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت ضرورت اخذ کفیل یا… در کانون اصلاح و تربیت صادر کند چیست؟ آیا تشدید تامین است؟ آیا دو قرار برای متهم صادر می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از قسمت اخیر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (از عبارت «در صورت ضرورت» به بعد) این است که مقام قضایی حتی المقدور از صدور قرار تأمین در خصوص افراد متهم بالغ زیر 18 سال تمام خودداری نماید و چنانچه با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود، اقتضای صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه باشد، این قرارها را تنها نسبت به متهمان بالای 15 سال اخذ و در صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه و یا در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده 237 قانون فوق الذکر، به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده یادشده رفتار نماید و به هر صورت عبارات مورد نظر به معنای تشدید قرار تأمین یا صدور دو قرار تأمین نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/97/2443
شماره پرونده: 97-29/1-2443

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- صرف‌نظر از آن‌که تخریب اعیانی به معنای تلف کلی عین مستأجره نمی‌باشد؛ زیرا در اموال غیرمنقول، عین مستأجره اعم از عرصه و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازی می‌توان از عرصه استفاده کرد، در مواردی که مستأجر در عین مستأجره دارای حق کسب، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی است، به نظر می‌رسد با تخریب اعیانی، حق مذکور (لااقل در حد اولویت در استفاده از عین مستأجره) از بین نمی‌رود و در صورت تردید، بقای این حق استصحاب می‌شود؛ هم‌چنان که رأی اصراری شماره 6- 1377 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور بر همین اساس صادر شده است. راجع به نحوه استیفای حق مستأجر فروض مختلفی مطرح می‌شود؛ فرض نخست آن‌که تخریب مغازه در اثر حادثه قهری باشد. به نظر می‌رسد در این فرض باید با استفاده از قاعده و ملاک مواد 114، 129 و594 قانون مدنی بین حقوق موجر و مستأجر جمع نمود. بنابراین هرگاه موجر حاضر به بازسازی عین‌ مستأجره نباشد، با توجه به این‌که تخریب توسط وی صورت نگرفته است، امکان الزام موجر به بازسازی وجود ندارد؛ اما اگر موجر حاضر به بازسازی ملک و اقدام قانونی برای تخلیه ید مستأجر نباشد، مستأجر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با تجویز دادگاه با هزینه و حساب خود عین‌ مستأجره را با رعایت ضوابط و مقررات و حقوق متصوره در حدود بنای تخریب شده و حتی‌المقدور شبیه‌سازی معماری آن، تجدید بنا کند. ب- فرض دوم آن است که تخریب به وسیله موجر انجام پذیرد که الزام وی به بازسازی نیز امکان‌پذیر است و فرض دیگر آن است که تخریب به وسیله شخص ثالث باشد؛ ضمن آن‌که حق مستأجر به شرح فرض نخست محفوظ است، مراجعه به ثالث به لحاظ مسئولیت مدنی وی نیز امکان‌پذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/397
شماره پرونده: 98-127-397 ح

استعلام:

آیا اعاده دادرسی فقط از سوی محکوم علیه قابل طرح است یا اینکه چنانچه حکم بر بی حقی خواهان در قسمتی از خواسته یا تماما صادر گردد وی نیز می‌تواند در راستای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی نماید
چنانچه در پرونده ای چند خوانده داشته باشد که در حق خواهان محکوم گردیده اند و اگر یکی از محکوم علیهم بخواهد درخواست خود را فقط به طرفیت محکوم له طرح کند یا سایر محکوم علیهم نیز باید طرف دعوی قرار بگیرند (طرفین درخواست اعاده دادرسی چه کسانی هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهانی که در قسمتی از خواسته دعوی محکوم شده، در آن قسمت محکوم‌علیه محسوب است و چنان‌چه در این قسمت که محکومیت یافته، شرایط مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فراهم باشد، می‌تواند اقدام به اعاده دادرسی نماید.
2- با عنایت به ذیل بند یک ماده 435 این قانون، طرح دعوای اعاده دادرسی به طرفیت محکوم‌له کافی است و نیازی به این امر نیست که دیگر محکوم‌علیهم نیز طرف دعوا قرار گیرند.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/649
شماره پرونده: 98-186/2-649ک

استعلام:

با توجه به اینکه به موجب ماده 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شهادت کذب در دادگاه جرم تلقی شده آیا ادای شهادت کذب نزد مقام قضایی دادسرا نیز جرم تلقی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده ومشمول ماده مذکور خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/626
شماره پرونده: 98-186/1-626 ک

استعلام:

آیا در مورد برخورد دو وسیله نقلیه ماده 528 قانون مجازات اسلامی و انتساب برخورد به هر وسیله ودر صورت تفاوت تاثیرآنها در برخورد امکان تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تاثیر وجود دارد؟ یا در هرصورت هریک مسئول نیمی از خسارت وارده است؟در صورت مثبت بودن پاسخ علت تفاوت حکم در مواد 527 و528 چیست زیرا در ماده 527 امکان تقسیم مسئولیت بر اساس میران تاثیر وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف نظر از میزان تقصیر، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 717- 1390/12/6 نیز موید این نظر است. ماده 527 که ناظر به برخورد بی‌واسطه دو نفر با یکدیگر است، حکم مقرر در ماده 528 را نفی نمی‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/655
شماره پرونده: 98-186/1-655 ک

استعلام:

با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی در پرداخت مابه التفاوت دیه منحصر به جنایات به نفس بوده یا شامل سایر جنایت ها نیز می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 که تصریح به کلیه جنایات دارد و مطابق ماده 289 همین قانون جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. بنابراین تبصره مذکور جنایت بر عضو را نیز شامل می‌شود. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 777- 1388/2/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز اخیراً بر این مبنا صادر و در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر شده است.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/515
شماره پرونده: 98-76-515 ح

استعلام:

شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ 20/4/93 به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می‌نماید در سال 95 با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال 96 همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می‌نماید.
1- آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی ‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/646
شماره پرونده: 98-54-646ک

استعلام:

نحوه اعمال مجازات در جرایم متعدد مواد مخدر به چه صورتی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 با اصلاحات بعدی به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و دیگر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال شود. چنان چه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 یاد شده باشد، از آن جا که دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ اما چنان چه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/97/3214
شماره پرونده: 97-127-3214

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولا، در مورد قرار تأمین خواسته با توجه به ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است: «درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد» و در ماده 113 همین قانون مهلت ده روزه از تاریخ صدور قرار تأمین، برای تقدیم دادخواست نسیت به اصل دعوی تعیین شده است، فرض بر این است که هم درخواست تأمین خواسته و هم دادخواست نسبت به دعوای اصلی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود؛ با وجود این در صورتیکه درخواست تأمین خواسته به دادگاهی تقدیم شده باشدکه قانوناً صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارد، اما دادخواست نسبت به اصل دعوی در مهلت قانونی به دادگاه صالح تقدیم شود، خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نموده و دادگاه صادرکننده قرار تأمین خواسته نمیتواند با درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو نماید.
ثانیا، در مورد درخواست دستور موقت هر چند وفق ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع تقدیم دادخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، اما با عنایت به اینکه ماده 312 همین قانون درخواست دستور موقت از دادگاهیکه موضوع دستور موقت در مقر آن واقع شده را امکانپذیر دانسته است؛ هر چند صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد، به موجب ماده 318 این قانون اقامه دعوی در دادگاه صالح و در مهلت مقرر از جانب درخواستکننده دستور موقت کفایت میکند و در این صورت درخواست طرف دعوی مبنی بر رفع اثر از دستور موقت قانوناً قابل پذیرش نیست.

ب- در فرض سوال که دادگاه پس از صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت نسبت به دعوای اصلی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه دیگری صادر کرده است، نمیتواند از قرار تأمین خواسته صادر شده رفع اثر کند؛ زیرا با احراز عدم صلاحیت خود نسبت به اصل دعوا، برای هیچ اقدام دیگری از جمله اقدامات اجرایی مربوط به قرار تأمین خواسته و رفع اثر از آن نیز صلاحیت ندارد. بنابراین باید قرار تأمین خواسته صادره در پرونده اجرایی مربوط را به همراه پرونده اصلی نزد دادگاهی ارسال کند که صالح دانسته است.
ج- در صورتی که قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر و برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد و خوانده نسبت به تصمیم دادگاه اعتراض نماید، اجرای احکام باید اعتراض خوانده را حسب اتخاذ تصمیم قانونی نزد دادگاه ارسال کند و با تکلیف دیگری مواجه نیست

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/97/3225
شماره پرونده: 97-3/1-3225

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال این ماده شامل قلع و قمع بنای احداثی نمیشود.
ثانیا، با توجه به ملاک ماده 504 قانون مدنی، تصرف محکومله و احداث بنا توسط وی ناشی از مجوز قانونی بوده و بنابراین در صورت تقدیم دادخواست، با عنایت به ملاک ذیل این ماده، نمیتوان حکم بر قلع و قمع بنا صادرکرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرتالمثل و صدور حکم به پرداخت آن امکانپذیر است.
ثالثا، ابطال اسناد مربوط به عرصه وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکانپذیر است

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/97/2700
شماره پرونده: 97-127-2700

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- درخواست فروش ملک مشاع از ناحیه یک یا برخی از شرکا به طرفیت مابقی شرکا میباشد.
ب- با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، وفق آییننامه اجریی آن خواهد بود و به موجب ماده 9 آییننامه مذکور، فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی میباشد؛ بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هرحال فروش و مزایده مال که در رهن بانک است، باید با رعایت حقوق مرتهن صورت میگیرد.
2- در صورت استرداد درخواست صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، دادگاه دستور بایگانی شدن درخواست را صادر میکند و موضوع منصرف از ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/97/2804
شماره پرونده: 97-70-2804

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

همانگونهکه این اداره کل در نظریه مشورتی شماره 2825/96/7 مورخ 1396/11/16 (تصویر پیوست) اعلام نموده است، حذف نام همسر در صورت فوت زوج از شناسنامه زوجه غیرمدخوله مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است و اقدام مستقیم ادارات ثبت احوال نیازمند اصلاح قانون میباشد

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/571
شماره پرونده: 98-26-571 ح

استعلام:

با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید بلاخص ماده 3 متمنی است ارشاد نمائید که آیا:
1- با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های مالی رد مال و دیات می‌باشد یا خیر؟
2- با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متمنی است ارشاد نمائید آیا اخذ تامین در پرونده های مالی که حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت صادر می‌شود با دادگاه صادرکننده دادنامه می‌باشد یا می‌تواند اخذ تامین را به دادسرا ارجاع دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد؛ اما در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش‌پرداخت، پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به می‌باشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/628
شماره پرونده: 98-139-628 ح

استعلام:

احتراما با توجه به مواد 454 و496 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع دعوی اعسار از محکومٌ به به داوری توسط طرفین جایزاست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 «چنان چه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود»؛ در تبصره یک این ماده در خصوص اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 این ماده نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19 این قانون است؛ در ماده 11 و تبصره 2 آن ماده نیز امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 15 مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر به موجب بند یک ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و در مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13 قانون صدرالذکر استنباط می‌شود که دعوای اعسار از محکوم به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم علیه یا آزادی وی، طرح می‌شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکوم علیه را دارد، در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار پیش از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می‌شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکوم علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً موثر در نحوه اجرای حکم است، نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/97/3199
شماره پرونده: 97-26-3199

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکومٌعلیه و صدور قرار قبولی واخواهی و توقف اجرای حکم، متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی تأیید و قطعیت یافته باشد، با توجه به اینکه قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، در این مرحله نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که قبلاً متوقف شده، مجدد ادامه مییابد. بنابراین مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی محاسبه میگردد

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/97/2887
شماره پرونده: 97-11-2887

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعیین امین موضوع ماده 1187 قانون مدنی از امور ترافعی نیست تا عنوان دعوی بر آن صادق باشد؛ بنابراین تصمیمی که دادگاه در این مورد اتخاذ مینماید، از شمول حکم مقرر در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و تقسیم اینگونه تصمیمات به حضوری و غیابی مستند قانونی ندارد؛ اگرچه به تصریح ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319، هرگاه ولی قهری تصمیم دادگاه را در این مورد برای خود مضر بداند، میتواند به آن اعتراض کند

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/654
شماره پرونده: 98-79-654 ح

استعلام:

آیا صدور قرار اناطه توسط بازپرس جهت اثبات ورشکستگی در مقام رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب مادّه 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدورحکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنانچه قبل ازصدورحکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد ازموارد صدورقرار اناطه است.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/703
شماره پرونده: 98-26-703 ح

استعلام:

2 دانگ از سرقفلی یک باب مغازه بابت مهریه توقیف گردیده محکوم علیه بحث مستثنیات دین را مطرح نموده اظهار داشته تنها منبع درآمد من در مدت 20 سال می‌باشد فقط از این طریق امرار معاش می نمایم و درآمد دیگری مدارم لذا آیا به استناد بند 5 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا 2 دانگ سرقفلی از یک باب مغازه جزء مستثنیات دین محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بند « ه » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی گردد. بنابراین با توجه به اینکه خود مغازه جزء مستثنیات دین نیست، مبلغی که در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبیل ودیعه، سرقفلی و… به موجر پرداخت می‌شود نیز جزء مستثنیات دین محسوب نمی گردد و بند ز ماده یادشده ناظر به اجاره منزل مسکونی است و منصرف از اجاره اماکن تجاری و مغازه است. عبارت «عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد» در قسمت اخیر بند ز ماده یادشده و تبصره 2 این ماده موید این استنباط است. در نتیجه در فرض سوال مبلغ ودیعه قابل توقیف است.

تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/729
شماره پرونده: 98-168-729ک

استعلام:

با توجه به اطلاق ماده 214 مجازات اسلامی مصوب 92 مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است به صاحبش رد کند آیا در جرم خیانت در امانت دادگاه مکلف است بدون دادخواست حکم به رد مال به صاحبش صادر نماید یا اینکه نیاز به دادخواست شاکی است با توجه به اینکه در بعضی مواقع عین مال موجود است و اگر شاکی دادخواست ارائه دهد ممکن است به حصول نتیجه ماهها طول بکشد و شاکی متحمل ضررهای زیادی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ردّ عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار گیرد؛ مگر اینکه عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یادشده، مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/19
شماره نظریه: 7/98/690
شماره پرونده: 98-139-690 ح

استعلام:

احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوال ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد.
با توجه به اصل 139 قانون اساسی و نیز ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی است یا کلیه اموال تعهدات و معاملات را حتی اگر ناشی یا مرتبط با تصدی گری نهادها و شرکت های دولتی وعمومی باشد نیز شامل می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212ه- مورخ 1372/7/11 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان‌گاه‌های عمومی و همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می‌گردند. ضمنا خاطر نشان می‌گردد که اموال دولتی و اموال عمومی منحصر به اموال اختصاص یافته برای امور حاکمیتی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/19
شماره نظریه: 7/98/624
شماره پرونده: 98-168-624 ک

استعلام:

1- با عنایت به ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری زیان دیده از جرم می‌تواند به موجب دادخواست به تبع امر کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری از مرتکب مطالبه نماید سوال این است که ضرر و زیان مزبور صرفا شامل ضرر و زیان مستقیم ناشی از جرم مانند خسارت ناشی از تخریب عمدی است یا ضرر غیر مستقیم مانند حق الوکاله و کیل را نیز شامل می‌شود و در دادگاه کیفری قابل مطالبه است؟
2- با توجه به ماده 562 از قانون مارالذکر تکلیف تعیین هزینه های صورت گرفته در جریان تحقیقات و محاکمه و تعیین مسئول پرداخت آن ناظر به مورد تقاضای مدعی خصوصی است یا دادگاه بدوی درخواست نیز مکلف به تعیین تکلیف در خصوص آن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی خصوصی می‌تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نیز مطابق ماده 219 قانون فوق الذکر باید در تعیین مبلغ قرار تامین آن را لحاظ نماید، هرگونه خسارتی است که بین آن و وقوع جرم رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد اعم از این‌که موضوع جرم و یا ناشی از وقوع جرم باشد؛ بنابراین ضرر و زیان غیر مستقیم نظیر حق‌الوکاله وکیل را شامل نمی‌شود و در خصوص مطالبه خسارت دادرسی از جمله حق‌الوکاله مطابق ماده 563 قانون فوق‌الذکر رفتار می‌گردد.
2- محکومیت هر یک از طرفین پرونده به پرداخت هزینه هایی که در جریان دادرسی صورت گرفته است، منوط به مطالبه شخصی است که آن‌ را پرداخت کرده است، اما در مورد هزینه‌هایی که برابر قانون باید از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود، پرداخت آن از سوی قوه قضائیه منوط به مطالبه نیست. بنابراین دادگاه در اجرای ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مقام تعیین مسئول پرداخت هزینه‌هایی که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، باید حسب مورد رفتار نماید. ضمنا ماده 562 قانون یاد شده از لحاظ قلمرو شمول ،عام و ماده 563 این قانون، خاص است.

تاریخ نظریه: 1398/05/19
شماره نظریه: 7/97/2436
شماره پرونده: 97-208-2436

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 9 و 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1395/11/27 در خصوص مشمولین وظیفه غایب موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمولان یاد شده پس از دستگیری توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابتد باید به مراجع قضایی ذی‌صلاح جهت صدور قرار لازم معرفی شوند و سپس به وضعیت آنان از سوی آن سازمان رسیدگی شود و در صورت سلامت جسمانی و بلامانع بودن انجام خدمت در فرآیند اعزام به خدمت قرار گیرند. بدیهی است در خصوص این عده از مشمولان، رسیدگی قضایی وفق مقررات قانونی ادامه خواهد یافت و اعزام به خدمت آنان مانع از رسیدگی قضایی نخواهد بود. همچنین در خصوص مشمولین وظیفه موضوع بند یک ماده 58 قانون فوق‌الذکر نیز آن سازمان مطابق ماده 11 آیین‌نامه یادشده اقدام می‌نماید و موجب قانونی جهت معرفی آنان به مراجع قضایی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/05/19
شماره نظریه: 7/98/370
شماره پرونده: 98-76-370 ح

استعلام:

در برخی از اسناد نکاح نامه های قدیمی میزان صداق زوجه دویست وشصت و دو ریال و پنجاه دینار بابت مهرالسنه نبوی (ص) تعیین شده که در مرحله اجرای حکم با اختلاف نظرات متعدد در تعیین میزان دقیق آن روبرو گردیده است لذا خواهشمند است اعلام نمایید اولا صداق مذکور میزان مشخصی از طلا می‌باشد یا وجه نقد؟ ثانیا معادل چه مقدار طلا یا وجه نقد است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون‌گذار ایران در ماده 162 قانون مدنی (اصلاحی 1370/8/14) هر درهم را معادل 12/6 نخود نقره دانسته است؛ هم‌چنان که در بندهای 5 و 6 ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مقام بیان دیه مرد مسلمان، همین حکم را تکرار نموده بود؛ لذا برای محاسبه مهرالسنه (پنجاه دینار یا پانصد درهم) اولا، مهریه موضوع استعلام میزان مشخصی از نقره می‌باشد و ثانیا، در مقام محاسبه، می‌توان ارزش ریالی هر نخود نقره را استعلام و بر اساس آن ارزش درهم و مهریه را محاسبه نمود.

تاریخ نظریه: 1398/05/19
شماره نظریه: 7/97/2474
شماره پرونده: 97-76/1-2474

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- اولا، به موجب بند «الف» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل بانک فقط در قالب شرکتهای سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود؛ بنابراین مقررات شرکتهای سهامی بر آن حاکم است. از طرفی مقررات مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است؛ بنابراین بانک‌ها با عنایت به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383/10/22 به عملیات بانکی اشتغال دارند و موضوع آن‌ها، عملیات بانکی است و لذا نمیتوانند به فعالیت‌های خارج از موضوع خود اقدام نمایند؛ مگر در مواردی که قانون تصریح نموده باشد. همچنین در انجام عملیاتی که به تصریح قانون منع شدهاند، ممنوع هستند و در واقع عملیات ممنوعه از موضوع فعالیت و حدود اهلیت آن‌ها خارج است. بنابراین و با عنایت به ملاک ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، عملیات و تصمیم خارج از موضوع باطل است.
ثانیا، وفق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و بند «ب» ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و ماده 21 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است؛ قانون‌گذار ضمانت اجرای تخلف از این امر را مشخص کرده است؛ اما راجع به وضعیت قراردادهای بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان خود، ساکت است؛ بنابراین این‌گونه قراردادها در حدود ماده 10 قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاست‌های پولی و بانکی کشور نباشد و همچنین خلاف دیگر قواعد آمره نباشد، بین طرفین نافذ و لازم‌الاجرا است. به عبارت دیگر، قراردادهای منعقد شده بین بانک و موسسات یادشده و اشخاص باطل نیست؛ بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آن‌ها و تا حدی نافذ می‌باشد که مخالف مقررات آمره و سیاست‌های پولی و بانکی کشور نباشد.
ج- اولا، صرف دعوای اعلام بطلان قرارداد، دعوای غیرمالی است؛ زیرا به صرف اعلام این‌که عمل حقوقی به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، ‌نتیجه مالی برای خواهان ندارد. ثانیا، با توجه به الزامی ‌بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی، از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که در آن، مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین‌شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است. ثالثا، در ارتباط با اسناد تجاری چنان‌چه در متن سند، قیدی در خصوص منشأ صدور ذکر شده باشد، قاضی رسیدگی‌کننده در راستای ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌تواند تحقیقات لازم را در این خصوص به عمل آورد؛ والّا چنان‌چه در متن سند تجاری، منشأ صدور قید نشده باشد و خوانده نیز دفاعی در این خصوص نداشته باشد، با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری، انجام تحقیقات از جمله ارجاع امر به کارشناس ضروری نیست.

تاریخ نظریه: 1398/05/22
شماره نظریه: 7/97/2125
شماره پرونده: 97-76-2125

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده 1117 قانون مدنی محمول بر معنای عرفی آن است و دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن اتخاذ تصمیم میکند؛
ثانیاً، آنچه مد نظر قانونگذار در این ماده قانونی است، با توجه به منطوق آن، نفس شغل یا حرفه و صنعت است و رفتار زوجه در محل کار، مد نظر نیست؛ اساساً اشتغال در ادارات و سازمانهای دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی نمود؛
ثالثاً، وفق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، بنابراین از آنجا که در فرض استعلام، زوج ضمن عقد نکاح به وجه لازمی اشتغال زوجه را پذیرفته است، لذا به استناد ماده 1117 قانون مدنی نمیتواند زوجه را از اشتغال باز دارد و واژه «میتواند» مذکور در این ماده قانونی حکایت از آن دارد که منع از اشتغال زوجه توسط زوج حق وی است و از قواعد آمره نمیباشد و همانگونه که زوج بدون شرط ضمن عقد هم میتواند زوجه را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع نکند، میتواند ضمن عقد لازم نیز این حق خود را اسقاط نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/23
شماره نظریه: 7/98/480
شماره پرونده: 98-100-480 ح

استعلام:

به استحضار می رساند که لایحه ی شماره ی 108437/900100/4/94 آستان قدس رضوی حسب دستور حضرتعالی طی شماره 100/26598/9000- 15/4/94 جهت بررسی به مشاور محترم وقت حقوقی قوه قضائیه ارجاع و نهایتا طی شماره ی 100/42010/9000- 11/6/94 جوابیه هیات مدیره محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به این سازمان ابلاغ گردید همان گونه که در متن لایحه مارالذکر عنوان شده است ماده 51 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان دادگستری در رشته تشخیص اراضی دایره بایر و موات به گونه ای تعریف شده است که تفسیرهای گوناگون از آن قابل برداشت است به نحوی که برای یک هکتار اولیه 3800000 ریال دستمزد درنظر گرفته شده است و برای مازاد بر یک هکتار سه درصد مبلغ فوق تعیین شده است بدین معنی که برای هر هکتار مازاد بر یک هکتار اولیه مبلغ 114000 ریال دستمزد پیش بینی شده است لکن در پاسخ به استعلام به عمل آمده از کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرجع یاد شده به استناد ماده ی 51 قانون تعرفه جهت هر هکتار مازاد بر یک هکتار اولیه مبلغ 600000 ریال را به عنوان سه درصد از یک هکتار تعیین و اعلام نموده است که کاملا مخالف نص صریح ماده فوق است. علی ای حال ابهامات یاد شده در ماده ی 51 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و برداشت ها و تفاسیر متفاوت از آن کماکان منجر به مطالبه ی دستمزد های غیرمتعارف به شرح لایحه یاد شده می‌گردد لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی به منظور مرتفع شدن ابهامات و تعیین حداکثر دستمزد کارشناسی گروه 9 کشاورزی متناسب به سایر رشته های کارشناسی مورد تقاضا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با بررسی به عمل آمده، ذیل ماده 51 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 به‌گونه‌ای تنظیم شده است که هر دو نحوه محاسبه‌ای که در نامه تولیت محترم وقت آستان قدس رضوی ذکر شده، قابل استنباط است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که در اصلاحات آیین‌نامه مذکور، ماده 51 آن نیز شفاف‌سازی شود.

تاریخ نظریه: 1398/05/23
شماره نظریه: 7/98/637
شماره پرونده: 98-98-637 ح

استعلام:

با توجه به بند الف ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله که در دعاوی خانوادگی به صورت مطلق حق الوکاله وکیل را حداکثر چهار میلیون ریال اعلام نموده است و با توجه به الزام دفتر خدمات قضایی مبنی بر ابطال تمبر مالیاتی وکیل به میزان ارزش خواسته به عنوان مثال درخواسته با ارزش یک میلیارد ریال حق الوکاله مرحله بدوی بیست و پنج میلیون دویست هزار ریال و تمبر مالیاتی یک میلیون و دویست و شصت هزار ریال تعیین می‌شود و دفتر خدمات امکان دخل و تصرف در ان را ندارد آیا دادگاه در مقام محکومیت خوانده می‌تواند از حداکثر تعیین شده در آئین نامه عبور کرده و مطابق ارزش خواسته حق الوکاله را تعیین نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که اخذ تمبر مالیاتی وکلا منطبق با مقررات مربوط اماکن‌پذیر نباشد، این سامانه باید اصلاح شود و در هر صورت نمی‌توان مبالغی را که مازاد بر میزان مقرر در قانون وصول شده است، از طرف مقابل مطالبه کرد.

تاریخ نظریه: 1398/05/23
شماره نظریه: 7/98/373
شماره پرونده: 98-16/10-373 ح

استعلام:

در خصوص دعاوی مطالبه خسارات وارده به وسایل نقلیه خودروهای نامتعارف آیا محاکم قضایی در مقام رسیدگی به رعایت مدلول ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 20/2/95 وتبصره‌های آن می‌باشند یا خیر ویا اینکه در برخورد با این گونه دعاوی بایستی وفق قوانین مقررات و قواعد عامه حقوق مدنی رفتار نمود و نتیجتا بر فرض جمع سایر شروط مربوطه محکومیت عامل خسارت خوانده به هر میزان خسارت تعیین شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری و بدون رعایت مفاد ماده 8 قانون مرقوم جایز می‌باشد خواهشمند است دستور فرمایید نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال مطرح شده اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد» و برابر تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است.

تاریخ نظریه: 1398/05/23
شماره نظریه: 7/98/688
شماره پرونده: 98-76-688 ح

استعلام:

الف- شخصی که در اثر بیماری یا حادثه تصادف در حالت کما (بی‌هوشی) می‌باشد محجور محسوب می‌گردد یا خیر؟
ب-چنانچه شخصی مزبور از حالت بی هوشی خارج شود و هوشیاری نسبی خود را به دست آورد لیکن قادر به اداره امور مالی خود نباشد می توان حکم حجر وی را صادر کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- نظر اکثریت: در خصوص ضایعات مغزی (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبی که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است که وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا‌‌که فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد وی فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش‌های بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
نظر اقلیت: در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز است، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و چنین شخصی تابع احکام فرد محجور است.
ب- صرف عجز از اداره امور مالی (با فرض وجود هوشیاری نسبی)‌ مجوز قانونی صدور حکم حجر نمی‌باشد؛ بلکه با اتخاذ ملاک از ماده 1184 قانون مدنی، در فرض مزبور امکان تعیین امین از سوی دادگاه وجود دارد.

تاریخ نظریه: 1398/05/23
شماره نظریه: 7/98/317
شماره پرونده: 98-169-317 ح

استعلام:

در مواردی اشخاص تقاضای فک پلاک خودرو نموده بیان می نمایند خودرو را فروخته لیکن خریدار حاضر به تحویل پلاک نمی‌باشد بنابراین تقاضای فک پلاک و تحویل را دارند نیروی انتظامی اعلام می‌نماید با توجه به اینکه فک پلاک فیزیکی مستلزم توقیف خودرو می‌باشد بدون دستور مقام قضایی امکان پذیر نمی‌باشد.
سوال:آیا نیروی انتظامی می‌تواند راسا بدون دستور مقام قضایی اقدام به فک فیزیکی پلاک و تحویل آن به مالک نماید یا بایستی با دستور قضایی انجام شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شخصی که شناسنامه خودرو و در صورت داشتن سند مالکیت، سند رسمی خودرو به نام وی است، ذی‌نفع استفاده از خدمات مربوط به پلاک مانند اعلام خلافی می‌باشد، و لذا می‌توان به درخواست وی ارائه خدمات مذکور را متوقف نمود (توقیف سیستمی پلاک). این امر مستلزم دستور مقام قضایی نیست و به صرف درخواست مالک، نیروی انتظامی می‌تواند اقدام کند؛ اما فک فیزیکی پلاک و توقیف خودرو، با حقوق اشخاص ثالث بدون دستور مقام قضایی به سبب ارتباط، امکان‌پذیر نیست.

تاریخ نظریه: 1398/05/23
شماره نظریه: 7/98/553
شماره پرونده: 98-218-553 ح

استعلام:

مطابق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می‌باشد در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف است.
س: چنانچه دادگاه بدوی در خصوص پرونده هایی که در صلاحیت آن نبوده اخذ تصمیم نموده البته مستند قانونی را به درستی ذکر نکرده و دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض ضمن اصلاح مستند مجازات بزه انتسابی را جزای نقدی درجه هشت دانسته و رای بدوی را ضمن تایید اصلاح می-نماید آیا در این فرض دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر داشته و یا اینکه پرونده می-بایست به شورای حل اختلاف ارسال شود؟ در فرض اخذ تصمیم در دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده تکلیف چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که دادگاه بدوی رفتار مجرمانه را منطبق با عنوانی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بوده و متعاقب تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر رفتار مجرمانه را منطبق با عنوان مجرمانه دیگری تشخیص دهد که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دادگاه بدوی و در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است، موضوع مشمول ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نبوده و باید در اجرای بند «پ» ماده 450 این قانون با نقض رأی بدوی پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/26
شماره نظریه: 7/98/656
شماره پرونده: 98-186/1-656 ک

استعلام:

با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه مجاز به صدور حکم تعویق به صورت غیابی نمی‌باشد آیا امکان صدور قرار تعلیق اجرای حکم به طور غیابی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده 41 قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجارات نیز ضروری است؛ بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.

تاریخ نظریه: 1398/05/26
شماره نظریه: 7/98/777
شماره پرونده: 98-9/16-777ح

استعلام:

با توجه به اینکه برخی از محاکم بر اساس ذیل ماده 26 قانون حمایت خانواد مصوب 1391 در موردی که زوجه دادخواست اعمال استیذان وکالت در طلاق را می‌نماید حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر نموده و اعتبار دادنامه را شش ماه و رأی را قابل فرجام خواهی تلقی می‌نماید و برخی محاکم نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش در این گونه موارد اقدام و اعتبار دادنامه را سه ماه و غیر قابل فرجام خواهی تلقی می‌نماید لذا نظریه آن اداره در خصوص موضوع مطروحه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/592
شماره پرونده: 98-3/1-592 ح

استعلام:

با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده در اجرای احکام مدنی مطرح است و در پرونده مذکور محکوم علیه بازداشت باشد و شعبه حقوقی فاقد رئیس یا دادرس باشد ایا رئیس دادگستری می‌تواند دستورات مقتضی از جمله محکوم علیه را صادر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. شایسته دکر است که با توجه به موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، به نظر می‌رسد قاضی کشیک برای «دادگاه های عمومی حقوقی» نیز لازم است و لذا در موارد اخیرالذکر، مداخله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، در حد ضرورت و به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می‌رسد.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/564
شماره پرونده: 98-187/3-564 ک

استعلام:

افرادی که در جریان پیروزی انقلاب یا در طول هشت سال دفاع مقدس جنگ تحمیلی یا به هر علت دیگری از جمله در درگیری با اشرار و معاندین انقلاب گروهکهای ضد انقلاب فوت نموده و شهید محسوب و خانواده های آنان تحت پوشش نهادهای انقلاب از جمله بنیاد شهید قرار گرفته باشند آیا خانواده های معظم شهدا می‌توانند دیه مورث خود شهید را مطالبه نمایند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مسئولیت تامین و پرداخت دیه شهید در حق اولیاء وراث با کدام نهاد قانونی است؟ دعوی می بایست به طرفیت چه نهاد یا سازمانی اقامه شود؟ ضمنا دیه قابل پرداخت بر مبنای نرخ سال شهادت خواهد بود یا به نرخ یوم الاداء؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، دیه طبق بند«پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله مجازات‌های اصلی در ارتکاب با جرایم است.
ثانیا، پرداخت دیه از بیت‌المال نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد و اصولاً مسئولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیت‌المال امری استثنایی است.
ثالثا، موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون پیش‌بینی شده است. مورد سوال در میان آن موارد نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت‌المال در فقه امامیه و اهل سنت ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، بنابراین برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید به عهده بیت‌المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/585
شماره پرونده: 98-156-585 ک

استعلام:

با توجه به مفاد بخش نامه عفو بهمن سال 97 در جرم رابطه نامشروع دون زنا که همسر مرد قانونی و شرعی علیه محکومٌ‌علیهما زن خود و شخص ثالث اقامه نموده و منتج به صدور حکم شلاق شده است آیا جهت شمول عفو 22 ماه سال 97 نیاز به اخذ رضایت شاکی خصوصی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می‌گردد؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه (یا دستورالعمل) در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام، بخشنامه مبهم است، باید از طریق اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/773
شماره پرونده: 98-218-773ح

استعلام:

آیا دادگاه پس از نقض قرار صادره توسط شورای حل اختلاف می‌تواند مجدداً پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شورا اعاده نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/97/3176
شماره پرونده: 97-30-3176

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا؛ با توجه به این‌که با بررسی به عمل آمده، «آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی» که در استعلام به آن اشاره شده، رسماً منتشر نشده است، این اداره کل از اظهار نظر بر مبنای آن معذور است.
ثانیا؛ ماده 40 «قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383» برای رییس کل سازمان مذکور اختیاری را پیش‌بینی کرده است و اعتراض شخص ذی‌نفع نزد مقام یادشده و یا انصراف وی فی‌نفسه تأثیری در اعمال این اختیار و بالتبع رسیدگی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/38
شماره پرونده: 98-192-38 ح

استعلام:

آیا اراضی که به تملک بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی زمان امام ناشی از احکام مصادره اموال اشخاص موضوع اصل 49 قانون اساسی در آمده و بر اساس آن اقدام به طرح دعاوی علیه اداره کل راه و ترابری استان یا شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور برای مطالبه اراضی که در بستر جاده قرار گرفته و قبل از انقلاب در تصرف آن اداره کل یا شرکت فوق الذکر بوده قابل مطالبه است ؟ یا اینکه وفق بند ب ماده 10 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمران نظامی دولت مصوب 1358 جزء اموال عمومی بوده و قابل مطالبه نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از مفاد استعلام این است که در خصوص آن قسمت از زمین‌هایی که پیش از انقلاب اسلامی و تاکنون به عنوان جاده در تصرف وزارت راه و ترابری یا شرکت‌های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بوده و مطابق اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های انقلاب حکم به مصادره این املاک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و یا بنیاد مستضعفان و جانبازان صادر شده است، آیا دو مرجع اخیر حق مطالبه زمین‌های مذکور را دارند؟ در پاسخ می‌توان گفت نظر به این‌که به موجب احکام صادره، این زمین‌ها در تملک ستاد اجرایی و یا بنیاد مستضعفان و جانبازان قرار گرفته است، امکان مطالبه بهای آن قسمت از زمین که در بستر جاده و یا حریم آن بوده و در تصرف اداره راه و شهرسازی و یا شرکت مادر تخصصی مذکور می‌باشد، وجود دارد. چنان‌چه وزارت راه و شهرسازی یا شرکت مورد اشاره یا هر شخص دیگری برای خود حقی در این زمین‌ها قائل باشد، می‌تواند با استفاده از مقررات اعتراض ثالث نسبت به آرای صادره اعتراض نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/495
شماره پرونده: 98-116-495 ع

استعلام:

احتراما همان گونه که مستحضرید قانونگذار جهت انجام وظایف نظارتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قوانین مورد نیاز را در حوزه تعاون در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وضع نموده است در این راستا بند 17 ماده 66 قانون مذکور مقرر نموده است وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی که برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب نماید ازطرفی با عنایت به عدم قید عضویت برای تعیین هیات انتصابی وزارت متبوع در تدوین دستورالعمل بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی تصویر پیوست هیات مدیره انتصابی را برای اداره موقت امور تعاونی از میان اعضا یا اعضا و غیراعضا تعیین نموده است علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی مورد مذکور بلامانع بودن تعیین هیات مدیره انتصابی از میان غیراعضا را جهت اقدامات لازم بعدی به این دفتر اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق واژه «افرادی» در بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده است که هر فردی اعم از عضو یا غیرعضو شرکت تعاونی یا اتحادیه تعاونی را به طور موقت برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. بنابراین هیأت مدیره موقت می‌تواند از بین اعضا یا غیراعضا منصوب شوند.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/581
شماره پرونده: 98-186/1-581ک

استعلام:

مطابق ماده 96 قانون مجازات اسلامی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است عفو خاص)
و مطابق ماده 97 قانون مجازات اسلامی عفو عمومی که به موجب قانون در جرایمموجب تعزیر اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را متوقف می کند در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و اثار محکومیت نیز زائل می‌شود عفو عمومی)
سوال: هر یک از موارد عفو خاص و یا عفو عمومی چنانچه مجازات اصلی مشمول عفو قرار گیرد تکلیف مجازات تکمیلی چگونه است ؟ مثلا چنانچه فردی محکوم به مجازات شلاق تعزیری و نیز اقامت اجباری شده و مجازات شلاق تعزیری مشمول عفو قرار می‌گیرد حال تکلیف مجازات تکمیلی چیست؟ ایا قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازات تکمیلی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین می‌شود. بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلّی جز در مواردی نظیر تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در زنا و لواط) که حکم خاصی مقرر شده است، مجازات تکمیلی نیز ساقط می‌شود و لیکن در خصوص عفو خصوصی (اعطایی از سوی مقام معظم رهبری) بر خلاف عفو عمومی (اعطایی به موجب قانون و از سوی قانونگذار) با لحاظ مواد 96، 97، و 98 قانون فوق‌الذکر تابع مندرجات بخشنامه عفو (دستورالعمل مربوطه) است و چنانچه ابهامی در بخشنامه عفو باشد باید از مرجع ذی‌ربط آن استعلام گردد.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/349
شماره پرونده: 98-186/1-349 ک

استعلام:

شخصی به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به تحمل شلاق به عنوان مجازات اصلی و دو سال اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است مجازات شلاق وی در سال گذشته مشمول عفو شده است آیا با توجه به شمول عفو نسبت به مجازات اصلی مجازات تکمیلی نیز منتفی شده و یا آن مجازات اجرا خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازات تکمیلی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین می‌شود. بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلّی، جز در مواردی نظیر تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در زنا و لواط) که حکم خاص مقرر شده است، مجازات تکمیلی نیز ساقط می‌شود ولیکن در خصوص عفو خصوصی (اعطایی از سوی مقام معظم رهبری) بر خلاف عفو عمومی (اعطایی به موجب قانون و از سوی قانونگذار) با لحاظ مواد 96، 97، و 98 قانون فوق‌الذکر تابع مندرجات بخشنامه عفو (دستورالعمل مربوطه) است و چنانچه ابهامی در بخشنامه عفو باشد باید از مرجع ذی‌ربط آن استعلام گردد.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/97/3302
شماره پرونده: 97-9/1-3302

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و3- با توجه به اینکه وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» و با لحاظ آنکه تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 1381/8/19 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سوال چنانچه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید. بنا به مراتب یاد شده، پرسشهای مطرح شده که مبتنی بر اعتبار قسمت فوقالاشعار از ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 میباشد، منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/684
شماره پرونده: 98-9/1-684 ح

استعلام:

چنانچه فردی بدون رضایت همسر خود مبادرت به ازدواج دوم نموده است و زن دوم دعوایی را به طرفیت زوج به خواسته الزام به ثبت نکاح دائم مطرح کند آیا با توجه به اینکه متضرر از این دعوا زن اول می‌باشد لزومی به تقدیم دادخواست مذکور به طرفیت او زن اول نیز وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنان چه مرد متأهلی بدون اخذ اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت نماید و هر یک از آنان با توجه به مفاد مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده 1391 خواستار ثبت نکاح از دادگاه شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی مرد متأهل، به عنوان خوانده یا خواندگان در دادخواست قید گردند.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/204
شماره پرونده: 98-9/1-204 ح

استعلام:

زوجه ای رضایت خویش را برای ازدواج مجدد همسرش اعلام داشته است و همسر وی با طرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد رضایت زوجه را جلب و دادگاه نیز حکم به تجویز ازدواج مجدد صادر نموده است سپس زن به استناد ذیل ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که مقرر می دارد به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است نظر به اینکه هیچ یک از شروط دوازه گانه ضمن عقد ازدواج در فرض مذکور محقق نشده است آیا تقاضای فوق وجاهت قانونی دارد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آن‌که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 1381/8/19 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سوال چنان‌چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/678
شماره پرونده: 98-186/2-678 ک

استعلام:

آیا امکان جعل در کپی اسناد وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی که مقرر داشته «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»، ارائه کپی در مقام «دعوا یا دفاع» قابل استناد نیست و این که کپی مصدق پیوست دادخواست می‌شود به این معنا نیست که فی نفسه مورد استناد است بلکه مورد استناد همان اصل سند است؛ به همین دلیل است که ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان را مکلف کرده است اصل اسنادی که رونوشت آن ها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر کند، همچنان که رسیدگی به اصالت تصویر یا کپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود؛ چه آن که اگر کپی، سند بود می بایست به جعلیت آن نیز رسیدگی می شد. خاطر نشان می‌سازد در صورتی که کپی سند برابر با اصل شده باشد، تغییر مندرجات آن به طریقی که موجب اضرار به غیر باشد جعل محسوب می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/171
شماره پرونده: 98-186/1-171 ک

استعلام:

شخصی هم زمان به دو اتهام توهین به مقام معظم رهبری و توهین به یکی از مسئوولین نظام دستگیر می‌گردد که یکی در دادگاه کیفری 2 و دیگری در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود چنانچه در یک دادگاه نسبت به تعلیق مجازات محکومٌ علیه حکم صادر شود آیا با توجه به مفاد ماده 55 قانون مجازات اسلامی دادگاه نیز می‌تواند نسبت به آن شخص حکم به تعلیق مجازات صادر نماید یا اینکه هر شخص فقط یک بار می‌تواند از تعلیق مجازات استفاده نماید حتی اگر جرایم ارتکابی در یک زمان واقع شده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تعدد جرایم ممنوعیتی برای تعلیق اجرای مجازات با وجود شرایط مقرر در قانون وجود ندارد و در فرض سوال که شخصی مرتکب دو فقره جرم شده و پیش از ارتکاب این دو جرم نیز محکومیت تعلیقی نداشته است، هر دو مجازات او قابل تعلیق می‌باشد و صدور حکم از دو دادگاه مختلف که به لحاظ صلاحیت ذاتی صورت گرفته (دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب) نافی حقوق مرتکب در برخورداری از تعلیق هر دو مجازات نیست؛ هم چنان که اگر رسیدگی به هر دو اتهام در صلاحیت یک دادگاه کیفری بود، منعی برای تعلیق اجرای مجازات ها وجود نداشت.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/422
شماره پرونده: 98-54-422ک

استعلام:

در مورد بندهای 4 و 5 و 6 از ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر که برای وزن خاصی از مواد مخدر تریاک مجازات تعیین نموده است و تکرار در ذیل هر بنداز آن آمده و باعث تشدید مجازات می‌باشد کسی که قبلا 150 کیلو تریاک حمل کرده و محکومیت قطعی یافته است اگر بار دوم مواد مخدر تریاک با وزن 25 کیلو تریاک حمل کند ایا مرتکب به اعدام یا حبس تعزیری درجه یک محکوم می‌شود ؟ به عبارتی تکرار هر بند مخصوص همان بند و موجب تشدید مجازات است یا در فرض مثال وقتی کسی قبلا 150 کیلو تریاک حمل نموده است و الان 25 کیلو تریاک حمل نموده است به طریق اولی باید با وصف بار دوم بیش از 20 کیلو گرم تریاک محکوم شود؟
توضیح اینکه به نظر می‌رسد مقنن وقتی ذیل هر بند از بندهای 4 و 5و 6 از ماده 5 از قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار را ذکر نموده و باعث تشدید دانسته است باید تکرار باشد و برای تشدید باید میزان مخصوص هر بند را در نظر گرفت والا چه لزومی به ذکر بندهای جداگانه و قید تکرار بند داشت به خصوص که در بعضی از موارد موجب مجازات اعدام می‌شود که حد است و باید احتیاط کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از بندهای 4، 5 و 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهای موصوف، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و ملاک رای وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 دیوان عالی کشور (در تفسیر مقررات ناظر به تکرار در جرایم مربوط به مواد مخدر) در همین راستاست. بنابراین فرض سوال از قلمرو ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر و احکام و آثار ناظر به آن خروج موضوعی دارد.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/549
شماره پرونده: 98-25-549 ک

استعلام:

در مورد موضوعات کیفری چنانچه احکام متعدد از شعب مختلف دادگاه‌ها مبنی بر محکومیت شخصی صادر شود پس از قطعیت محکوم علیه یا اجرای احکام تقاضای تجمیع آراء و طبق قانون آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی یکی از شعب تجدید نظر مبادرت به صدور رای تجمیعی می‌نماید حال محکوم علیه تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی و رد مال را دارد.
1- آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار خود را به آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی که یکی از شعب تجدید نظر می‌باشد بدهد یا خیر؟
2- چنانچه مرجع بدوی صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد کدامیک از شعب بدوی باید دادخواست تقدیم نماید؟
3- چنانچه دادگاه تجدید نظر صلاحیت به رسیدگی ندارد آیا قرار عدم استماع صادر کند یا قرار عدم صلاحیت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً؛ با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (دیه و رد مال) و تقسیط جزای نقدی در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ثانیاً: با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 529، 533 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ملاک مندرج در مواد 313 و 510 این قانون منظور از دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، دادگاه بدوی است که دادگاه تجدید نظر با نقض حکم آن، حکم جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.
3- در فرض سوال، با عنایت به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادگاه تجدید نظر باید پرونده را با «صدور قرار عدم صلاحیت» به دادگاه بدوی که بر اساس مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا پاسخ آمده ارسال نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/532
شماره پرونده: 98-168-532 ک

استعلام:

با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور می‌باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می‌باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می‌باشد.
سوال: در برخی موارد با توجه به لزوم اخذ پرینت متن پیامکهای تلفن در زمان گذشته ایا موضوع مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است یا کنترل مخابراتی در ماده مذکور مربوط به زمان حال و اینده می‌باشد؟
در صورتی که متهم در حین ارتکاب جرم خساراتی را به شاکی وارد آورد در دادگاه می بایست طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت کند یا طبق ماده 15 قانون ایین دادرسی کیفری شاکی می بایست دادخواست جبران ضرر و زیان خود را تقدیم کند؟
در صورتی که در دادگاه بخش که یک دادگاه عمومی است چند شعبه تشکیل شده باشد و بعضی از قضات شعبه ابلاغ رئیس شعبه کیفری 2 بخش گرفته باشند و شعبه اول یا شعبه دوم نیز عمومی باشد و ابلاغ قضات به عنوان رئیس شعبه اول یا دوم دادگاه عمومی صادر شده باشد آیا با وجود شعبه کیفری بخش شعبه عمومی نیز می‌توانند به جرائم کیفری رسیدگی نمایند و یا خیر و در صورت رسیدگی و عدم امکان این امر آیا اراء صادره قابلیت نقض دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذکر است؛ ثانیا، با عنایت به اطلاق عبارت های «کنترل ارتباطات مخابراتی» و «کنترل حساب‌های بانکی اشخاص» در مواد 150 و 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کنترل‌های مذکور شامل گذشته و آینده می‌شود و تنها شرط ضروری این است برای کشف جرم و دستیابی به ادله وقوع جرایم مذکور لازم تشخیص داده شود.
2- نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد؛ و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده‌ 15 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، مطالبه‌ ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست است.
3- در خصوص رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل دادگاه بخش، با توجه به تصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. بنابراین برای قضات دادگاه بخش ابلاغ ویژه جهت دادگاه کیفری دو نیاز نمی‌باشد و در فرض سوال مبنای صدور ابلاغ رییس شعبه کیفری دو برای احد روسای شعب در قلمرو قضایی بخش مشخص نمی‌باشد و استعلام از این حیث مبهم است.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/97/2697
شماره پرونده: 97-186/1-2697

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصطلاح «نهاد حاکمیتی» که در استعلام ذکر شده به کار نرفته است و برابر تبصره مذکور، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. بنابراین «موارد اعمال حاکمیت» مشمول این تبصره است. تعریف« امور حاکمیتی» در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است. امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد 9، 10 و 11 قانون مزبور بیان شده است که با توجه به مواد 13، 14 و 15 قانون مذکور، از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت انجام می‌گردد و طبق بند «ل» ماده 8 قانون مورد بحث، بخشی از امور موضوع مواد 9، 10 و 11 این قانون که انجام آن‌ها با تأیید هیأت وزیران توسط بخش خصوصی، تعاونی‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی امکان پذیر نیست نیز «امور حاکمیتی» محسوب می‌شود. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/97/3240
شماره پرونده: 97-168-3240

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که بازپرس در اجرای مواد 13 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می‌نماید و دادستان در مقام اعمال مواد 73 و 266 همین قانون، تحقیقات را کامل نمی داند، می‌تواند از بازپرس تقاضای احضار متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری را بنماید و بازپرس مکلف است از دستور دادستان در مورد احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات وی تبعیت کند، ولی در اخذ تأمین کیفری مکلف به تبعیت نیست مگر این که بازپرس وفق ماده 269 قانون یاد شده از عقیده قبلی خود عدول نماید./

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/97/3298
شماره پرونده: 97-3/1-3298

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورتیکه پس از دوبار مزایده، مال مورد مزایده به فروش نرود و محکومله نیز آن را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید، آن مال به محکومعلیه مسترد میشود و اگر محکومعلیه حاضر به تحویل گرفتن این مال نشود، به نظر میرسد با توجه به اینکه نگهداری مال مستلزم هزینه است، اجرای احکام باید مطابق مقررات مربوط هزینههای نگهداری این مال را از محل اموال محکومعلیه وصول کند؛
2- هرگاه حکم به تنظیم سند رسمی صادر و در مرحله اجرا معلوم شود جرایم و عوارض به ملک تعلق گرفته و محکومله و محکومعلیه هر دو از پرداخت آن اظهار عجز میکنند، به نظر میرسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو هزینههای اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/638
شماره پرونده: 98-3/1-638 ح

استعلام:

نظر به اینکه حسب مورد بعضی از قضات زن ابلاغ دادرسی اجرای احکام مدنی دریافت نموده اند و در دوایر اجرای احکام مدنی مشغول به خدمت هستند فلسفه اینکه در اجرای احکام ها دادرس بکار گرفته شده است برای اینکه در اجرای حکم تسریع شود و اطاله دادرسی صورت نگیرد با این تفاسیر طبق قانون اجرای احکام مدنی در بسیاری از موارد از جمله تایید مزایده و یا تجدید نظر کارشناس و غیره اخذ نظر دادگاه ضرورت داشته لطفا ارشاد فرمائید: قضات زن دادرس اجرای احکام مدنی می‌توانند به جانشینی از دادگاه در تمام موارد قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که نام دادگاه آمده است اتخاذ تصمیم نمایند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و به تبع آن حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است. به نظر میرسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1395/1/22) ریاست محترم قوه قضاییه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند؛ لذا در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضاییه استعلام شود.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/97/2737
شماره پرونده: 97-127-2737

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– در فرض مطروحه که یکی از مالکان مشاعی به تشخیص موات بودن ملک مشاعی توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366اعتراض نموده است، از آن جا که رأی دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع این ماده و تعیین نوعیت زمین راجع به ملک مشاع است و مالک مشاعی در جزء جزء کل زمین به نسبت سهم خود مالک است، این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره‌برداری خواهد بود و طرح مجدد دعوای ابطال نظریه مذکور گرچه از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است.
2- با ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، ملک از حالت موات خارج شده و ابطال سند مالکیت دولت نیاز به طرح دعوای جدید ندارد مگر این‌که زمین تابع (بندهای «الف» و «ب») قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/403
شماره پرونده: 98-58-403 ع

استعلام:

احتراما نظر به اینکه انتخاب شهردار غیر از شهرداری پایتخت درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 1358/7/19 کارکنان شهرداری ها تابع قانون استخدام کشوری می‌باشند مصرح در دادنامه های هیات عمومی دیوان اداری به شماره/ 333/81 مورخ 1381/9/17 و شماره 338/83 مورخ 19/7/83 و نیز شماره 87- 91 مورخ 27/1/98 و بر اساس مواد 5 و6 قانون استخدام کشوری تنها دو حالت استخدام یعنی رسمی و پیمانی پیش بینی شده است و حسب تبصره ذیل ماده 5 این قانون به کارگیری غیر موارد تصریح شده در پست های سازمانی ممنوع است و از سوی دیگر هیچ مجوز قانونی مبنی بر بی کارگیری نیرو تحت عناوینی چون قرار دادی در قانون استخدام کشوری تصریح نیافته است وچون به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری های مستثنی از احکام قانون اخیرالذکر می‌باشند بنابراین از آنجائی که شهردار پست سازمانی ثابت محسوب می‌شود شوراهای اسلامی شهر در مقام اجرای بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی شهردار را صرفا از میان مستخدمین رسمی شهرداری یا دستگاه های اجرایی دیگر انتخاب نمایند و در همین راستا مراجع مصرح در تبصره 3 بند 1 ماده 80 این قانون شامل وزیر کشور و استانداران نیز می بایست در صورت تحقق این شرط اصلی و سایر مشروط مندرج در آئین نامه احراز سمت شهردار اقدام نمایند مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید چنانچه شهردار منتخب شرایط قانونی لازم را جهت تصدی این منصب نداشته باشد و بدون ترتیبات قوانین جاری کشور انتخاب شده باشد آیا رفتار شهردار و مقامی که او را تایید نموده دارای وصف مجرمانه می‌باشد یاخیر در صورت ارتکاب جرم عنوان مجرمانه و مستند قانونی کدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تمسک به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستفاد از ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با توجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات و نبود نصّ قانونی در اعطای وصف کیفری به رفتارهای موضوع استعلام، صرف انتخاب فرد فاقد شرایط قانونی برای تصدی شهرداری از سوی شورای اسلامی شهر، فاقد وصف مجرمانه است و لذا شهردار و مرجعی که او را برای تصدی این سمت انتخاب و تایید نموده است، از این جهت مرتکب جرم نشده‌اند.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2555
شماره پرونده: 97-186/2-2555

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفا از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده 102 قانون یادشده) موثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/661
شماره پرونده: 98-127-661 ح

استعلام:

با توجه به مواد 336 و 398 بند ب) و 445 قانون ایین دادرسی مدنی، و اختلاف نظر موجود بین محاکم بدوی و تجدید نظر و محاکم بدوی با دیوان عالی کشور
سوال: برای محاسبه مهلت تجدید نظرخواهی در آرای غیابی که از آن واخواهی نشده است و محاسبه مهلت فرجامخواهی برای ارای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدید نظرخواهی نشده است آیا روز اقدام برای واخواهی نیز به مهلت تجدید نظرخواهی اضافه می‌شود ؟ یعنی مهلت تجدید نظرخواهی پس از روز اقدام برای واخواهی شروع می‌شود یا روز اقدام محاسبه نمی گردد؟ (42 روز ملاک است یا 44 روز).
آیا روز اقدام برای تجدید نظرخواهی نیز به مهلت فرجام خواهی اضافه می‌شود یا خیر؟(42 روز ملاک است یا 44 روز).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به حکم مقرر در مواد 443 و 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و با توجه به ذیل ماده 336 این قانون، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است و از آن‌جا که مدت واخواهی با احتساب روز ابلاغ و اقدام 22 روز است و مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی از روز بعد از مدت واخواهی آغاز می‌شود و روز اقدام نیز به آن افزوده می‌شود، بنابراین در فرض سوال برای قطعیت رأی باید 43 روز با احتساب روز ابلاغ سپری شود.
2- پاسخ به این سوال با توجه به پاسخ بند 1 مشخص است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/3350
شماره پرونده: 97-29/1-3350

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در موارد صدور حکم یا دستور تخلیه عین مستأجره باید اموال مستأجر از محل منتقل و عین مستأجره تخلیه شود وگرنه مفاد حکم یا دستور مرجع قضایی به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین چنان‌چه مستأجر حاضر به بردن اموال خود نشود، جبرا ملک تخلیه می‌شود و باقی‌ ماندن اموال مستأجر در همان محل بدون رضایت موجر امکان‌پذیر نیست.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/3379
شماره پرونده: 97-127-3379

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که خلل به حقوق ثالث در اثر صدور قرار توقیف دادرسی موضوع ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نوعا قابل تصور نیست، بنابراین اعتراض ثالث نسبت به این قرار از شمول ماده 417 قانون مذکور خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2587
شماره پرونده: 97-76-2587

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مقررات قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با الحاقات بعدی،‌ در حال حاضر سازمان مذکور عهدهدار وظایف حاکم شرعی است و به تجویز ماده 5 همین قانون میتواند برای انجام وظایف خود شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امنا تعیین نماید. در عمل نیز معمولاً‌ قبول و قبض وقف در موقوفات عام فاقد متولی یا مجهولالتولیه،‌ از سوی رئیس اداره اوقاف محل یا نمایندگان وی انجام میشود؛
2- تحقق عقد وقف منوط به ایجاب و قبول و به قبض دادن عین موقوفه است؛ رعایت قواعد عمومی قراردادها از جمله مطابقت ایجاب با قبول و توالی عرفی ایجاب و قبول، شرط صحت این عقد است. با وجود این، تشخیص بقای ایجاب تا زمان قبول حسب عرف بلد و دیگر اوضاع و احوال با دادگاه است؛
3- با عنایت به عقد بودن وقف و تبعیت آن از قواعد عمومی،‌ یکی از شرایط لازم برای انعقاد عقد این است که ایجابکننده،‌ هنگام قبول در قید حیات باشد؛ مگر آنکه در قالب وصیت به وقف باشد که در این صورت وصی به نمایندگی از موصی ایجاب وقف مینماید و قبول بعدی با رعایت توالی عرفی موجب تحقق عقد وقف است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/606
شماره پرونده: 98-168-606 ک

استعلام:

با عنایت به اینکه مقنن در ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 نه تنها تحقیق بلکه تعقیب فرد متهم به ارتکاب جرایم منافی عفت را نیز در صورت تحقق هر یک از چهار شرط: وجود شاکی – به عنف یا سازمان یافته بودن و یا ارتکاب جرم موصوف در مرئی و منظر عام جایز دانسته
الف- چنانچه شاکی مدعی عنف باشد لکن در ادامه ضمن اصل تحقق زنا یا لواط رضایت شاکی نیز احراز گردد مثلا شاکی به رضایت خود رد زمان تحقق عمل زنا یا لواط اقرار کند آیا تعقیب وی به عنوان زنا یا لواط جایز و قانونی است در حالی که از شخص وی شکایتی نشده و عمل در مرئی و منظر عام و یا سازمان یافته هم نبوده ؟
ب- در فرض موضوع بند فوق چنانچه جرم در مرئی و منظر عام بوده آیا امکان رسیدگی به اتهام شاکی که تا انتهای دادرسی مدعی عنف بوده و هست و از ادعای خود عدول نکرده و به استنتاج دادگاه در احراز رضایت وی به عمل را قبول ندارد وجود دارد یا خیر؟
ج- اگر پرونده با طرح شکایت شوهر از همسر خود مبنی بر تحقق زنای محصنه مفتوح شده باشد لکن: شوهر قبل از اثبات موضوع و درواقع در مرحله تحقیقات گذشت نماید و در فرضی دیگر چنانچه پس از اقرار همسرش با همه شرایط چهار بار اقرار به زنا و انطباق قراین و امارات با این اقرارها ولی قبل از اعلام ختم تحقیقات یا دادرسی شوهر اعلام گذشت کند آیا در هر دو فرض ادامه رسیدگی تحقیق و تعقیب شرعاً و قانوناً جایز و ممکن است یا خیر؟ اعم از اینکه اقرارها در مرحله تحقیقات بوده یا در مرحله دادرسی
د- در فرض جایز نبودن ادامه تحقیق و تعقیب در هر کدام از دو حالت اخیر الذکر لطفا با استدلال بیان شود در هر فرض چه قراری باید صادر گردد؟ به عبارت دیگر نبودن شاکی بر شکایت قبلی خود مانعی شکلی است و باید به استناد ملاک بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 1392 به جهت قابل تعقیب نبودن متهم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و یا این که دادگاه باید قرار منع تعقیب اصدار نماید؟
منظور مقنن از جواز تحقیقات در محدوده شکایت شاکی که قطعا فقط ناظر به مواردی است که تنها جواز شروع تعقیب و تحقیق شکایت شاکی بوده است و هیچ مجوز دیگری از سایر مجوزهای مذکور در ماده 102 برای ادامه تعقیب و تحقیق وجود نداشته و نداردچیست؟ آیا می توان از این قید این مطلب را استفاده و برداشت کرد که اگر شاکی مدعی زنای به عنف و یا محصن و محصنه است ولی در ادامه زنای به رضایت یا غیر محصن و محصنه کشف شد دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم در فروض زنای به رضایت و زنای غیر محصن و محصنه نیست؟
ایا منظور مقنن از عبارت در مرئی و منظر عام در این ماده این است که حتما فردی شاهد وقوع جرم بوده باشد و یا اینکه چنانچه جرم در محلی که صرفا معد برای عبور و مرور عموم مردم است ارتکاب یافته و اتفاقا تصویر ان توسط دوربین ضبط و کشف شده باشد نیز قابل رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد زنای به عنف قرار گرفته است حتی اگر متعاقباً عنف احراز نشود، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد و تحت تعقیب قرار دادن وی به اتهام زنا فاقد مجوز قانونی است.
1- ب- چهار شرط «وقوع جرم در مرئی و منظر عام»، «دارا بودن شاکی»، «به عنف» و «سازمان یافته بودن»، در عرض هم و مستقل از یکدیگر، مجوز تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 است. پس چنانچه در زنای ارتکابی در منظر عام، زن با ادعای عنف شکایت نماید، عدم احراز عنف به وسیله دادگاه مانع از تعقیب وی به لحاظ موجب دیگر تعقیب (در مرئی و منظر عام بودن زنا) نمی‌باشد.
1- ج – طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت را مجاز می‌گرداند، شکایت شاکی است. در چنین فرضی، بقای شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت «تحقیق فقط در محدوده شکایت… انجام میشود»، مذکور در ماده 102 قانون فوقالذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید. و در فرض سوال که زوجه چهار بار به
ارتکاب زنا اقرار نموده و قراین و امارات موجود نیز منطبق بر اقرار وی است، اعلام گذشت شوهر نسبت به شکایت خود دائر بر تحقق زنای محصنه مانع از صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه بر اساس دلایل موجود نیست.
1- د- با توجه به آن چه در بند «1- ج» آمد، پاسخ به این سوال منتفی است.
2- پاسخ این سوال همان است که در بند «1- الف» آمد.
3- منظور از عبارت «جرم در مرئی و منظر عام واقع شده» مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 این است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2117
شماره پرونده: 97-186/1-2117

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- گروه مجرمانه در تبصره 1 ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف شده است و عبارت «سازمان یافته» وصف گروه مجرمانه می‌باشد و جرم سازمان‌یافته به فعالیت مجرمانه گروه سازمان‌یافته اطلاق می‌شود. ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، با توجه به عبارات به کار رفته مانند «تشکیل یا رهبری شبکه» ناظر به گروه مجرمانه سازمان‌یافته مذکور در ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
2- مطابق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گروه مجرمانه متشکل از سه نفر یا بیشتر است و سردسته، تشکیلدهنده و ادارهکننده گروه نیز شامل این تعداد است. ضمنا طبق تبصره 2 همین ماده که سردستگی را عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا ادارهکننده گروه میداند سردسته یا ادارهکننده یا تشکیلدهنده الزاما در عملیات مادی و اجرایی جرم مشارکت ندارد؛ هرچند ممکن است در مواردی هم مشارکت داشته باشد.
3- «تشکیل» به معنای مدیریت در ایجاد گروه است و «رهبری» اعم از طراحی یا سازماندهی و یا اداره برای ارتکاب جرم می‌باشد. در قوانین کیفری ایران در تعداد سردسته محدودیت وجود ندارد؛ بنابراین اگر دو یا چند نفر گروه مجرمانه سازمان‌یافته را تشکیل داده یا شخصی تشکیل و دیگری اداره نماید، همگی سردسته محسوب می‌شوند.
4- تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری اعم است از اینکه در عملیات اجرایی جرم دخالت داشته باشد یا نداشته باشد و مجازات ذکر شده در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از حیث رد مال به میزان مال تحصیل شده و جزای نقدی معادل مجموع مال تحصیل شده از جرم است و در این مورد هر یک از شرکاء به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم میشوند و مفاد ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است.
5- ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان عنوان خاص «سردستگی یک گروه مجرمانه» در کلیه جرایم است و ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که قانون خاص است؛ و با توجه به تعریف «گروه» و «سردستگی» در تبصرههای 1 و 2 ماده 013 قانون مجازات اسلامی 1392، میتوان گفت که این ماده به نوعی تکمیلکننده ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است و با هم قابل جمع میباشند.
6- الف) با توجه به سیاق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به نظر میرسد که حکم مذکور در این تبصره منصرف از موضوع ماده 4 قانون مرقوم است که در مقام تشدید مجازات مرتکبین جرایم سازمانیافته و باندی است.
ب) مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرای مجازات جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی طبق بند «ب» ماده 109 قانون مذکور شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در ماده اخیرالذکر است. بند «الف» تبصره اشاره شده به رشا و ارتشاء و بند «ب» آن به اختلاس تصریح دارد. بنابراین با لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای مجازات در جرایم اشاره شده در استعلام با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و در نتیجه اجرای مجازات این جرایم با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات جرایم مذکور صرفاً مطابق مقررات این قانون که موخر هم است، صورت میگیرد.
7- قانونگذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده است که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل داده یا تبدیل نماید. در مورد بند «الف» که صرفاً تقلیل حبس تجویز شده است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید و چنانچه جرم از جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد، اعمال تخفیف در صورت وجود جهات مخففه طبق بند «الف» ماده 37 قانون صدرالذکر باید با رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد.
8- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به کسانی است که با تشکیل شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت میورزند، و «عنوان خاص مجرمانه» محسوب میشود. با عنایت به ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان عنوان خاص «سردستگی یک گروه مجرمانه» در کلیه جرایم است و تبصرههای 1 و 2 ماده اخیرالذکر، به نظر میرسد این ماده و تبصرههای آن به نوعی تکمیلکننده ماده 4 قانون صدرالذکر است و با هم قابل جمع میباشد.
9- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شبکه چند نفری اشاره و شبکه مذکور متشکل از حداقل سه نفر است که با طرح و نقشه مبادرت به ارتکاب جرایم مذکور در این ماده نمایند. بنابراین میزان اموال تصاحب شده و نتایج زیانبار و کثرت افراد (بیش از سه نفر) ملاک تشخیص شبکه موضوع ماده 4 قانون مذکور نیست.
10- برابر تبصره ماده 1 «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» در تشخیص عمده یا کلان ‌بودن یا فراوان بودن موارد مذکور، علاوه بر لحاظ میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء ‌استفاده، استعلام از مبادی ذی‌ربط حسب نوع کالا نیز موثر است؛ ولی در هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.
11- جرم موضوع بند «ز» ماده 1 در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی الحاقی 1384 مطلق است و صرف تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موجب تحقق این جرم است.
12- «قصد ضربه زدن» به نظام جمهوری اسلامی ایران یا «قصد مقابله با آن» امری درونی است که با تظاهرات بیرونی و اعمال و رفتار گذشته و حال مرتکب توسط قاضی احراز میشود و واژگان «گسترده»، «اخلال شدید» و «خسارت عمده» نیز با لحاظ معانی متعارف آنها به وسیله قاضی رسیدگیکننده تعبیر میشود در هر حال با توجه به واژگان «نظام» و«کشور» در این ماده، اخلال و اقدام باید در سطح کشور صورت گیرد.
13- با عنایت به آنکه ذیل ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است در صورتی که مصداق مفسد فیالارض باشند این مجازات اعمال خواهد شد، مقنن دوگونه مجازات برای مرتکب تعیین نموده است؛ نخست، مجازات حدی که ذیل ماده آمده است؛ و دوم، مجازات تعزیری که در صورت عدم شمول حد، به آن محکوم میشوند؛ و با عنایت به آنکه طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی نوعی مجازات تعزیری میباشد، در صورتی که فرد دارای شرایط افساد باشد، اعمال آن بر مرتکب فاقد وجاهت قانونی است؛ لیکن در هر صورت ضبط، استرداد و رد اموال حاصل از جرم صورت خواهد گرفت؛ زیرا این موارد مجازات محسوب نمیشود.
14- صرف نظر از اینکه تقدم و تأخر در قانون مذکور در این بند از استعلام به درستی اعلام نشده است، جرم موضوع ماده 4 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» سوای از جرم موضوع بند «ج» ماده 1 «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات 1384» است و ارکان تشکیلدهنده دو جرم متفاوت میباشد. بنابراین هر یک از مقررههای مذکور در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارد و هیچیک ناسخ دیگری نیست؛ با این توضیح در هر مورد که ارتکاب جرم رشاء و ارتشاء با تشکیل شبکه صورت گیرد اعم از اینکه عمده باشد یا نه، موضوع مشمول ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است؛ در حالیکه رشاء و ارتشاء موضوع بند «ج» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باید به نحوی صورت گیرد که منجر به اخلال در سیاستهای تولیدی کشور گردد.
15- با توجه به آنچه که در بند 12 اعلام گردید، صرف گسترده بودن رفتارهای موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمیتواند شخص را مشمول این ماده نماید؛ بلکه اولا، طبق ذیل ماده ضروری است اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع محقق شود و طبق تبصره همان ماده، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده نیز احراز گردد.
16- مقررههای موجود در اسناد بینالمللی که کشورها آن را به تصویب میرسانند دو دسته است: نخست، مقررههایی که بدون نیاز به امور دیگر قابل اجرا است مانند اصل بودن برائت یا حق آزادی رفت و آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است؛ دوم، مقررههایی که دولتها با تصویب آن نمیتوانند مستقیما آن را اجرا کرده و تصویب این موارد، آنها را ملزم به تدارک مقدمات اجرا میکند. مانند برخی مواد «کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب 2003» از جمله مواد 21 و 22 آن کنوانسیون. از آنجا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مقرر میدارد رفتار مجرمانه و مجازات مشخص آن باید به طور دقیق در قانون ذکر شود و مواد 21 و 22 آن کنوانسیون تنها کشورهای عضو را ملزم به تدوین قوانین مناسب کرده است، تا زمان تصویب قانون و تعیین دقیق کیفر متناسب با این رفتار، جرم دانستن آن مغایر مواد 2، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
17- تشخیص بازاریابیهای هرمی مجرمانه و غیرمجرمانه فاقد معیار دقیق قانونی بوده و تشخیص این موارد با توجه به نحوه فعالیت، انگیزه مرتکب و عنصر روانی که در بندهای فوق بیان شد، بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2032
شماره پرونده: 97-127-2032

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 313 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و… شامل چک نیز میشود. بنابراین طرح ایرادات در برابر دارنده با حسننیت چک مسموع نیست؛ اما در برابر دارنده مستقیم، طرح ایرادات مربوط به تعهد منشاء قابل استماع و رسیدگی است و با توجه به اطلاق ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 1335 قانون مدنی برای اثبات ایراد مورد ادعای خوانده از سوگند نیز میتوان استفاده کرد.
2- در فرض سوال که در مبایعهنامه عادی صراحتا نوع عقد، بیع قید شده و به مبیع و ثمن نیز تصریح شده است؛ اما خوانده مدعی نوع دیگری از عقد است و نسبت به مفاد سند (مبایعهنامه) نیز ادعای جعل و انکار نمیکند، به نظر میرسد تقاضای وی مبنی بر سوگند خواهان با وجود سند مثبت ادعای وی (مبایعهنامه) فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2918
شماره پرونده: 97-9/2-2918

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد مرتبط بعدی، صدور گواهی عدم امکان سازش فرع بر وجود اختلاف و قصد جدایی زوجین یا خواهان است؛ بنابراین در فرض سوال که بر اساس اظهارات زوجین برای دادگاه احراز شده است که زوجین با یکدیگر اختلافی نداشته و قصد جدایی ندارند و هدف آنان طلاق صوری به منظور استفاده از برخی مزایای پیشبینی شده برای همسر مطلقه است، به نظر میرسد به لحاظ انتفاء اختلاف، ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده وفق ماده 25 یاد شده و در نهایت صدور گواهی عدم امکان سازش، منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2631
شماره پرونده: 97-9/1-2631

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، هر چند وفق ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند؛ اما اگر وی به لحاظ نقص تحقیقات پرونده، نتواند راجع به موضوع دعوا اظهارنظر کند، همین امر را در پرونده منعکس میکند و نمیتوان قاضی مشاور را مکلف به اظهارنظر راجع به موضوع دعوایی دانست که از نظر وی درباره آن تحقیقات لازم انجام نشده است؛
ثانیاً، به موجب ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 «پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام مینماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی میکند»؛ بنابراین در فرض سوال گرچه دادگاه میبایست پیش از اعلام ختم دادرسی دقتهای لازم را معمول میداشت تا بتواند در موعد قانونی رأی خود را صادر کند، اما اگر با عنایت به نظر قاضی مشاور دادگاه خانواده پی به نقص تحقیقات پرونده و اشتباه خود در اعلام ختم رسیدگی ببرد، به نظر میرسد وی در معرض ارتکاب یکی از دو تخلف قرار دارد (صدور رأی بهرغم وجود نقص تحقیقات و یا عدم صدور رأی در موعد مقرر بهرغم اعلام ختم رسیدگی) و بدیهی است اقدام دوم که مانع اضرار به حقوق اصحاب دعوا است، ارجح میباشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/3330
شماره پرونده: 97-1/7-3330

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 «مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» ذکر شده است؛ در حالیکه در بند 2 ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام به «دستور توقیف حساب بانکی محکومعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومبه در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ» در مقام اجرای احکام دیوان عدالت اداری به طور خاص تصریح شده است. بنابراین با توجه به اینکه عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست و قانون مقدم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذکر منصرف از احکام دیوان عدالت اداری است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/189
شماره پرونده: 98-168-189 ک

استعلام:

درمواردی که دادگاه عنوان جزائی مندرج در سند کیفرخواست را تغییر وعنوان صحیح بنا به تشخیص خود به متهم تفهیم می‌نماید آیا در صورت تساوی مجازات هر دو عنوان جزائی می بایست در قرار تامین کیفری سابق الصدور از ناحیه‌ی دادسرای محترم تجدیدنظر نماید یا ضرورتی به آن نیست اهمیت طرح سوال از این باب است که مثلا کفیل در دادسرا برای اتهام خیانت در امانت کفالت نموده و حال که عنوان به سرقت تغییر یافته چنانچه در مرحله‌ی دادسرا نیز عنوان سرقت تفهیم می گردید اساسا تمایلی به کفالت نمودن از این اتهام را نمی داشت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 280، 251 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تشخیص عنوان اتهامی از سوی دادگاه به خلاف آنچه در کیفرخواست ذکر شده است و تفهیم اتهام بر این اساس (تشخیص دادگاه) به متهم، با الغای قرار تأمین کیفری صادره از سوی دادسرا توسط دادگاه و صدور قرار تأمین کیفری جدید بر اساس اختیارات حاصله از ماده 246 قانون فوق الذکر ملازمه ندارد و در هر صورت تعهد کفیل یا وثیقه گذار به حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضایی (در مواقعی که حضور متهم به نظر مرجع قضایی لازم است) به قوت خود باقی است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/522
شماره پرونده: 98-84-522 ع

استعلام:

با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن دولت مکلف گردیده در صورت امکان عین زمین و چنانچه امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید چنانچه اثبات مالکیت از ناحیه ذی نفع نسبت به اراضی صورت گرفته باشد که به جهت واقع شدن در محدوده شهر در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت قرار گرفته آیا با توجه به حکم مقرر در ماده 9 قانون مرقوم که به موجب آن جهاد کشاورزی مکلف به تثبیت مالکیت دولت به منابع ملی و اراضی موات و دولتی گردیده و تبصره یک آن که در واقع اعتراض شخص ذی‌نفع به اقدامات و علمیات مامور منابع طبیع در تشخیص اراضی ملی و اعمال و اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره وری از جنگلها و مراتع کشور می‌باشد و تکلیف دولت در قسمت اخیر تبصره یاد شده به تحویل عین یا عوض زمین یا قیمت کارشناسی دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن محکوم به تحویل عین یا عوض و قیمت کارشناسی زمین خواهد شد یا دولت با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور؟ با توجه به اینکه عبارت دولت به نحو مطلق قید شده و نمایندگی آن در اراضی داخل محدوده شهر و اراضی خارج از محدوده شهر به عهده سازمان‌های جداگانه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی‌ که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان‌چه با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/686
شماره پرونده: 98-9/16-686 ح

استعلام:

احتراما با توجه به ماده 45 قانون حمایت خانواده متضمن رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان آیا دادگاه در هنگام صدور حکم طلاق در خصوص اطفالی که به سن بلوغ رسیده اند اما غیر رشید محسوب می‌گردند مکلف به تعیین تکلیف می‌باشند یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا شرط خروج طفل از حضانت والدین رسیدن به سن بلوغ می‌باشد یا علاوه بر آن احراز رشد نیز در این خصوص ضرورت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین می‌باشند و منظور از «طفل» کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است ومقصود از بلوغ شرعی نیز با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392، در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. در مساله 18از جلد 3 کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) قسمت مربوط به احکام ولادت و ملحقات آن نیز در این مورد آمده است: «تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا او انثی» مستنبط از رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز این است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود بسر برند) مختار می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/609
شماره پرونده: 98-98-609 ع

استعلام:

طبق بند د الحاقی به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کار آموزی می‌توانند پروانه وکالت دریافت دارند لذا با عنایت به ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن و قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1376 و همچنین تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373
سوال: آیا جهاد دانشگاهی نیز مشمول بند د الحاقی به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می‌باشد ؟ بر این اساس آیا نیروهای بازنشسته در دفتر حقوقی جهاد دانشگاهی می‌توانند از این امتیاز بهره مند شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده اول اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوب جلسات 262 و 263 مورخ 7 و 1370/8/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 15 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 با الحاقات بعدی «جهاد دانشگاهی از مصادیق نهادهای موضوع بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1373/4/15 محسوب می‌گردد. بنابراین کارکنان آن نهاد با دارا بودن شرایط مندرج در بند «د» ماده فوق الذکر چنان چه پس از اجرای این قانون با سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی می‌توانند از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نمایند.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/644
شماره پرونده: 98-168-644 ک

استعلام:

در صورتیکه شکایتی بر علیه یکی از مسئولین نامبرده شده در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به اتهام جرم عادی در حین انجام وظیفه در دادگاه بخش مطرح گردد آیا دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد یا دادگاه شهرستان صالح می‌باشد ؟ در صورت عدم صلاحیت دادگاه بخش تکلیف قانونی ایشان چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به کلیه اتهامات مقامات مذکور در این ماده، در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است. بنابراین در فرض سوال که جرم در حوزه قضایی بخش واقع شده است؛ بر اساس مواد 22، 26 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس یا دادرس دادگاه بخش حسب مورد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرا یا دادگاه های مرکز استان محل وقوع جرم صادر می کند.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/465
شماره پرونده: 98-168-465 ک

استعلام:

مطابق بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رای می فرستند تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید
سوال: جایگاه این بند طبق صدور ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تهیه گزارش و قبل از تعیین وقت رسیدگی می‌باشد حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون صدور قرار رفع نقص و یا حتی پس از صدور قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات مبادرت به تعیین وقت رسیدگی نماید و پس از رسیدگی به دلایل اصحاب پرونده متوجه نقایص دیگری در پرونده شد آیا در این مرحله امکان صدور قرار رفع نقص ابتدائی یا مجدد وجود دارد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مقرر در بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ضابطه ای برای نظام مند شدن دادرسی است و عدم رعایت آن نقض مقررات محسوب می‌شود، مانع از آن نیست تا چنانچه متعاقب صدور دستور تعیین وقت و نیز برگزاری جلسه رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر تحقیقات را ناقص تشخیص دهد، با صدور قرار رفع نقص، پرونده را به دادسرا یا دادگاه صادرکننده رای اعاده یا خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید. دستور تعیین وقت نیز همانند سایر دستور‌های دادگاه قابل عدول است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/764
شماره پرونده: 98-25-764 ک

استعلام:

در پرونده اجرای احکام کیفری جهت اعطای مرخصی به زندانی که از بابت محکومیت مالی به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان در بازداشت است قرار تامین وثیقه به مبلغ مذکور صادر و تودیع پلاک ثبتی از ملک خود، تعهد نمود که حضور به موقع زندانی را تامین نماید. با انجام کارشناسی قیمت شش دانگ ملک 750 میلیون تومان ارزیابی گردید و چون این مبلغ کفایت تامین را نمی‌کرد، همین فرد (وثیقه گذار) دو پلاک دیگر را معرفی که یکی به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان و دیگری به ارزش سیصد میلیون تومان ارزیابی و در نهایت سه پلاک مذکور در وثیقه اجرای احکام قرار گرفت. متعاقبا بایست زندانی و عدم معرفی وی توسط وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه صادر شده است پیش از برگزاری مزایده، کارشناس، ارزش پلاک اول را که 750 میلیون تومان ارزیابی گردیده بود، با لحاظ افزایش نرخ تورم به یک میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد نموده است و دوپلاک دیگر نیز افزایش قیمت داشته است. با عنایت به مراتب فوق الذکر:
آیا برای وصول طلب محکوم له از وثیقه تودیع شده بایستی از هرپلاک با توجه به این که هر سه پلاک ملک تحت مالکیت یک مالک است به مبلغ ضبط شده یعنی 750 میلیون و 250 میلیون و 300 میلیون وجوه اخذ گردد یا این که از همان پلاک اول که در زمان ایداع 750 میلیون ارزش داشت و حالیه با افزایش تورم یک میلیارد و سیصد میلیون ارزش دارد، می توان که طلب را وصول کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت تعدد مال مورد وثیقه اعم از این که وثیقه گذار واحد یا متعدد باشد با فرض تحقق شرایط مقرر در مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استیفای حقوق محکوم له منوط به فروش تمامی اموال مورد وثیقه نیست و با فروش برخی از این اموال نیز امکان استیفای حقوق شاکی یا مدعی خصوصی فراهم می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/672
شماره پرونده: 98-25-672 ک

استعلام:

در خصوص تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت صدور تعلیق تعقیب آیا پرونده باید همچنان در شعبه تحقیق بماند یا به شعبه اجرای احکام ارسال گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به سکوت قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد کیفیت اجرای تعلیق تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی، با عنایت به بند «ب» ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه تبصره 6 این ماده ناظر به صدر ماده 488 همین قانون، «اجرای مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب» به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط است که تحت نظارت دادستان اقدام می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2297
شماره پرونده: 97-168-2297

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که شخصی متهم به ارتکاب سه جرم بوده و در مرحله رسیدگی بدوی در خصوص یکی از اتهامات حکم محکومیت و در خصوص دو اتهام دیگر حکم برائت صادر شده است و شاکی خصوصی از حکم برائت تجدید نظرخواهی نموده است، هرگاه دادگاه تجدید نظر تصمیم به نقض حکم برائت و صدور حکم محکومیت داشته باشد، موجبی برای اعمال قواعد تعدد نسبت به جرمی که از آن تجدید نظرخواهی نشده و مطرح رسیدگی در مرحله تجدید نظر نمی‌باشد، وجود ندارد؛ از طرف دیگر، با توجه به صدر ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدکی به تجدید نظرخواهی و پیش از صدور حکم نمی تواند ماده یادشده را اعمال کند؛ به ویژه آن که ممکن است متهم محکومیت های قطعی دیگری نیز داشته باشد، بنابراین در فرض سوال با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ماده 458 و ملاک ماده 366 قانون مذکور، دادگاه تجدید نظر تنها نسبت به اتهاماتی که در اثر تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان مطرح رسیدگی است مقررات تعدد را اعمال می کند و برای اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری تذکر لازم را می دهد.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2471
شماره پرونده: 97-168-2471

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 648، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «اطلاق» حکم مقرر در مواد 257 و 255 همین قانون و مواد 2 و 3 آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395، این است که؛ «کمیسیون استانی موضوع ماده 257 قانون موصوف» صلاحیت رسیدگی به درخواست مطالبه خسارت ایام بازداشت مطلق اشخاصی را که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دادسرا و دادگاه های کیفری موضوع ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به هر علت بازداشت بوده و حکم برائت یا قرار منع تعقیب آنان از سوی مراجع قضایی ذی ربط صادر شده باشد را دارد؛ اعم از این که مراجع قضایی مذکور، «مراجع کیفری عمومی» نظیر دادگاه های کیفری دو و کیفری یک و دادسرای در معیت آن ها باشد و یا مراجع کیفری اختصاصی از قبیل دادسرا و دادگاه نظامی مذکور در فرض استعلام.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/3144
شماره پرونده: 97-83-3144

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی‌ که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان‌چه با اعتراض ذینفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذینفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/3378
شماره پرونده: 97-11-3378

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه حکم اثبات رشد نوعی رفع حجر است، با توجه به بند 3 ماده 66 قانون امور حسبی مصوب 1319 قابل تجدیدنظر خواهی است

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/3128
شماره پرونده: 97-11-3128

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوایی تحت عنوان «عدم وجود ترکه» و مشابه آن فاقد جنبه ترافعی است و قابلیت طرح و رسیدگی ندارد. بدبهی است در صورت طرح دعوا به طرفیت ورثه، ادعای ورثه مبنی بر زاید بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه یا بخشی از آن پس از فوت متوفی و عدم تکافوی باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319، در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح است و در این صورت دادگاه به این ادعا با توجه به اینکه از امور حسبی است، بدون نیاز به تقدیم دادخواست رسیدگی و رأی مقتضی صادر میکند

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/3133
شماره پرونده: 97-93-3133

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 509 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر میدارد: «در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه مینماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود»، صلاحیت ذاتی یا محلی متفاوت مراجع رسیدگیکننده به دعاوی متعدد، مانع از اعمال مقررات این ماده نیست

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/768
شماره پرونده: 98-88-768ح

استعلام:

آیا بر اساس قانون اخیر التصویب اصلاح قانون صدور چک شورای حل اختلاف صلاحیت صدور اجراییه در خصوص چک‌هایی که مبلغ آن تا بیست میلیون تومان می‌باشد را دارد؟ میزان حق الوکاله چه میزان می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 موخر می‌باشد و قانون گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و این که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
2- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/598
شماره پرونده: 98-26-598 ح

استعلام:

در صورتی که در پرونده حقوقی منجر به گزارش اصلاحی شود و در آن شرط اسقاط ادعای اعسار از محکومٌ‌به شود و به علت نقض تعهد اجرائیه علیه متعهد صادر گردد و متعاقب آن دادخواست اعسار از متعهد به دادگاهی غیر از دادگاه صادرکننده اجرائیه تسلیم گردد حال سوال این است که:
1- آیا دادگاه مرجوع الیه می‌تواند قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی بر اساس ماده 20 از قانون آئین دادرسی مدنی صادر کند؟
2- آیا شرط اسقاط حق اعسار برای موضوع تعهد شرط صحیح و لازم الاجرا است؟ آیا این شرط سلب حق است و فاقد اعتبار است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ثانیا، در مواردی که دادخواست سهواً به شعبه ای ارجاع شود که موضوع ارتباطی به آن شعبه ندارد، مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می‌گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد.
2- از آنجا که مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد اسقاط حق اقامه دعوای اعسار یا صلح این دعوا به معنای آن که محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد،، صحیح نیست، زیرا با بازداشت فرد ملازمه دارد؛ به عبارت دیگر همان گونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای اعسار، طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/676
شماره پرونده: 98-3/1-676 ح

استعلام:

موضوع: چنانچه در پرونده ای ملک غیرمنقول متعلق به محکومٌ علیه توقیف شده اند محکومٌ علیه بیان می دارد نسبت به انتقال سند مالکیت ملک توقیف شده بابت محکومٌ به، به نام محکومٌ له اقدام شود لیکن محکومٌ له حاضر به پذیرش ملک توقیف شده نمی‌باشد اظهار می دارد از طریق مزایده نسبت به فروش آن اقدام سپس محکوم به پرداخت شود.
با توجه به قسمت صدر ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد اگر مالی ازمحکومٌ علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکومٌ به از همان مال به عمل می آید آیا می توان بدون رضایت محکومٌ له نسبت به انتقال ملک توقیف شده به میزان محکومٌ به در حق محکومٌ له اقدام نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، فروش اموال محکوم علیه اعم از اینکه برای وصول محکوم به یا هزینه های اجرایی باشد، طبق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد.
ثانیا، ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته، محکوم له می‌تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده را قبول کند، راجع به اختیار محکوم له است، بنابراین بدون رضایت محکوم له نمی توان تمام یا قسمتی از ملک مورد مزایده را به وی تملیک کرد.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/152
شماره پرونده: 98-186/1-152 ک

استعلام:

آیا در حبس بدل از مجازات تکمیلی یا حبس بدل از جزای نقدی می‌توان نهاد آزادی مشروط را اعمال نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن آزادی مشروط را منحصراً برای شخصی در نظر گرفته است که به حبس به عنوان مجازات اصلی محکوم شده‌ باشد، نه محکومان به سایر مجازات‌ها. بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و مال هم از او به دست نیاید و بازداشت شود، از شمول مقررات آزادی مشروط خارج است.
2- ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به آزادی مشروط ناظر به محکومیت حبس تعزیری به موجب حکم دادگاه است و اطلاق آن شامل محکومیت حبس بدل از مجازات تکمیلی موضوع قسمت اخیر ماده 24 این قانون نیز می‌شود به‌ ویژه استنباط از عبارت «…بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند…» این است که این حبس مجازات تعزیری جدا و مستقل از مجازات تکمیلی محسوب می‌گردد لذا با رعایت شرایط مقرر در ماده 58 قانون صدرالذکر مشمول آزادی مشروط می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/722
شماره پرونده: 98-168-722 ک

استعلام:

در پرونده ای پس از تعیین وکیل تسخیری برای متهم از سوی کانون وکلا متهم اقدام به معرفی وکیل تعیینی می‌نماید حسب تبصره ی 2 ماده ی 348 از قانون آئین دادرسی کیفری وکالت تسخیری در اینجا منتفی می‌شود و در ادامه وکیل تعیینی استعفا کرد حال وکالت همان وکیل تسخیری اعاده می‌گردد یا می بایست مجددا با کانون وکلا برای تعیین وکیل تسخیری مکاتبه داشت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق تبصره 2 ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری منتفی می‌شود». بنابراین چنانچه پس از تعیین وکیل تسخیری برای متهم، وی اقدام به معرفی وکیل تعیینی نماید و در تعاقب آن وکیل تعیینی استعفا دهد، اختیار وکیل تسخیری سابق اعاده نمی‌شود و باید مجدد برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود و البته تعیین مجدد وکیل تسخیری سابق بلا مانع است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/525
شماره پرونده: 98-186/1-525 ک

استعلام:

آیا ماده 306 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در خصوص قصاص یا عدم قصاص در جنایت عمدی بر جنین با همدیگر متعارض است و اصولا وضعیت ماده مذکور با توجه به ماده 622 قانون تعزیرات 75 چگونه است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- بین ماده 306 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره این ماده تعارضی وجود ندارد؛ با این توضیح که طبق ماده مذکور، جنایت عمدی بر جنین مطلقا پیش از حلول روح یا پس از آن قصاص ندارد و موضوع تبصره، جنایت وارد به جنین است که نتیجه آن شامل فوت یا نقص، پس از زنده متولد شدن جنین با قابلیت ادامه حیات حادث می‌شود.
2- ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 622 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز تعارضی با هم ندارند. طبق ماده 306 جنایت عمدی بر جنین قصاص ندارد و قصاصی که در ماده 622 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، منصرف از جنین و معطوف به ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/3140
شماره پرونده: 97-76-3140

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را جلب می‌کند و کارشناس نیز میزان اجرت‌المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده بر اساس قیمت زمان تصرف تعیین و اعلام می‌کند که مجموع آن‌ها مورد حکم قرار خواهد گرفت؛
ثانیا، با توجه به شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله قیود «مطالبه طلبکار» و «زمان سررسید»، به نظر می‌رسد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل تنها بعد از تعیین میزان اجرت‌المثل و صدور حکم قطعی راجع به پرداخت آن و ابلاغ این حکم به محکوم‌علیه و با رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده امکان‌پذیر

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/641
شماره پرونده: 98-168-641 ک

استعلام:

در صورتی که شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح محکوم به پرداخت دیه و حبس شده باشد و دادگاه بدوی از گواهان شاکی تحقیق کرده باشد با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر مکلف به تحقیق از گواهان می‌باشد یا خیر؟
در صورتیکه مسند رای دادگاه بدوی اقرار متهم با گواهی گواهان باشد و در مرحله تجدید نظر متهم اتهامات وارده را انکار کند و یا شاکی علیرغم صدور قرار استماع گواهی گواهان خود را به دادگاه معرفی نکند تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست آیا می‌تواند متهم را از اتهامات وارده تبرئه کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- حکم موضوع تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که استماع اقرار متهم یا شهادت شاهد توسط قاضی صادرکننده رأی را در مواردی که این ادله مستند رأی دادگاه است الزامی دانسته، مربوط به دادگاه بدوی است و دادگاه تجدید‌ نظر تنها در صورتی مکلف به استماع گواهی شهود است که احراز نماید شهادت شهود در مرحله بدوی به نحو صحیح و قانونی استماع نشده است. عبارت «کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم» مندرج در بند «پ» ماده 451 قانون پیش‌گفته نیز موید آن است که دادگاه تجدید‌ نظر در صورت تشخیص ضرورت و در موارد لزوم گواهی شهود را استماع می‌نماید.
2- چنانچه محکوم که در دادگاه بدوی اقرار به جرم نموده است، در مرحله تجدید نظر منکر ارتکاب بزه شود و یا شهودی که در مرحله رسیدگی بدوی علیه متهم گواهی داده‌اند، در مرحله تجدید نظر حضور نیابند، لزوماً از موارد صدور حکم برائت متهم نمی‌باشد، بلکه دادگاه تجدید‌نظر با لحاظ قواعد مربوط به تحصیل دلیل و اعتبار‌بخشی به ادله و از جمله مواد ذیل بخش پنجم از کتاب اول (کلیات) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بررسی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/33
شماره پرونده: 98-3/1-33ح

استعلام:

نظر به اینکه مطابق ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 1380 دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود ایا صدور قرار تامین خواسته نسبت به توقیف اموال متعلق به دهیاری میسر است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377/4/14 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌گردد؛ این در حالی است ‌که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می‌باشند ولذا توقیف اموال دهیاری ها در راستای تأمین خواسته امکان پذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/98/31
شماره پرونده: 98-1/7-31

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آییننامه جدید قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 1398/3/25 تصویب و در تاریخ 1398/3/28 در روزنامه رسمی منتشر گردیده است. بنابراین موضوع استعلام منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/98/540
شماره پرونده: 98-168-540 ک

استعلام:

در پرونده های سرقت که اموال مسروقه نظیر موتور سیکلت و خودرو بعد از کشف اموال مسروقه از ید متهم و با لحاظ اثبات اصل سرقت بدون معین نمودن نام سارق به دادسرا معرفی می گردند با لحاظ اینکه اصل سرقت محرز می‌باشد و فقط سارق مشخص نیست و اموال مسروقه در ید شخصی یافت می‌گردد و این امر بدواً قرینه بر ارتکاب جرم سرقت توسط وی می‌باشد مگر انکه خلاف آن را اثبات نماید که اموال را از طریق دیگری غیر از سرقت تحصیل نموده است چرا که تحصیل مال مسروقه هم منوط اثبات اصل سرقت می‌باشد لطفا بفرمائید نسبت به اینگونه متهم ها سرقت تفهیم گردد یا تحصیل مال مسروقه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، تحقق بزه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر،‌ وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مزبور است و دادسرا مکلف است ابتدائاً در خصوص اصل وقوع سرقت و حتی الامکان شناسایی سارق اقدام کند.
ثانیا، صرف کشف اموال مسروقه موجب انتساب بزه سرقت به کسی که این اموال را در اختیار دارد، ‌نیست بلکه در صورت علم وی به مسروقه بودن اموال، اتهام نامبرده تحصیل، قبول یا مخفی کردن مال مسروقه است.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/98/658
شماره پرونده: 98-3/1-658 ح

استعلام:

در صورت اعمال مرور زمان ماده 168 ق.ا.ا.م و بایگانی شدن پرونده اجرا و متعاقب آن مراجعه محکومٌ له و تقاضای ادامه عملیات اجرائیه برای شروع عملیات اجراء صدور اجرائیه جدید لازم است یا خیر؟ هزینه مجدد برای صدور اجرائیه (هر برگ دو هزار تومان) لازم است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اجراییه ای که به تقاضای محکوم له، صادر می‌شود؛ اما محکوم له هیچ گونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور آن اجراییه بلااثر می‌شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له، اجراییه جدید و با هزینه مربوط صادر می‌گردد؛ اما چنان چه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/98/740
شماره پرونده: 98-3/1-740 ح

استعلام:

چنانچه شخص ثالثی مالی برای محکومٌ علیه در راستای استیفای محکوم به مستندا به تبصره ماده 34 ماده قانون اجرای احکام مدنی معرفی کند و علیرغم برگزاری دو مرتبه مزایده مال به فروش نرود و محکومٌ له نیز مال را به قیمت پایه قبول نکند آیا با تقاضای محکومٌ له اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به محکومٌ علیه مجوز قانونی دارد یا خیر؟ در صورت عدم جواز اعمال ماده 3 از قانون یاد شده با توجه به شرایط فوق الذکرتکلیف پرونده اجرا چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه شخص ثالثی مال خود را برای استیفای طلب محکوم‌له معرفی کند و پس از دو بار مزایده، مال به فروش نرفته و محکوم له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتی که محکوم علیه نیز مالی برای استیفای طلب محکوم له نداشته باشد، بازداشت محکوم علیه جایز نیست؛ زیرا اولاً، وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اموال محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به، مثل و یا قیمت آن استیفاء می‌شود و در این مورد فرقی بین مالی که خود محکوم علیه معرفی کرده یا شخص ثالثی آن را به منظور استیفای طلب محکوم له معرفی کرده باشد، نیست و ثانیاً، براساس صدر ماده 3 این قانون «چنانچه استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان…» در خصوص مورد استعلام استیفای طلب محکوم له از محل مال معرفی شده از طرف شخص ثالث مقدور بوده؛ اما محکوم له آن را قبول نکرده است؛ بنابراین بازداشت محکوم علیه با وصف مذکور، قانونی به نظر نمی رسد. ضمناً در این حالت تا زمان شناسایی یا معرفی مال محکوم علیه، واحد اجرا با تکلیف دیگری مواجه نیست.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/98/702
شماره پرونده: 98-60-702 ح

استعلام:

آیا رسیدگی در دعوای اعسار از اجرائیه ثبتی در صلاحیت مرجع قضایی است یا خیر؟ در صورتی که در صلاحیت مرجع قضایی باشد صدور حکم اعسار از پرداخت اجرائیه ثبتی چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) می‌کند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313، از جمله ماده 37 این قانون، صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوق الذکر آمده است.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/97/2871
شماره پرونده: 97-76/1-2871

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پس از وقوع عقد نکاح بر اساس توافق و اراده زوجین و در صورت دارا بودن شرایط صحت، قانونگذار به لحاظ ماهیت خاص این عقد و آثار تعبدی و شرعی آن، احکام و آثار مترتب بر آن را علیالقاعده به نحو آمره مشخص کرده که توافق بر خلاف آن امکانپذیر نیست؛ لذا حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت به حکم قانونگذار و به نحو آمره تعیین میشود و محلی برای اعمال عرف نمیباشد؛ اما در تفسیر این حقوق و تکالیف مانند تعیین میزان نفقه زوجه رجوع به عرف امکانپذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/97/2890
شماره پرونده: 97-127-2890

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در‌آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی، دادگاه بدوی باید در هر حال، پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا‌فاصله نسبت به اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را صادر نماید. زیرا، تعیین بهای خواسته در قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن و نیز میزان هزینه تجدیدنظرخواهی موثر است؛
ثانیا، قرار کارشناسی که در اجرای بند 14 ماده 3 قانون مذکور و به منظور تعیین میزان خواسته صادر میشود، به سبب آنکه در مقام رسیدگی دادگاه و جمعآوری ادله نمیباشد، قرار قرینه تلقی نمیشود و در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناس از سوی خواهان ضمانت اجرای مذکور در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (ابطال دادخواست به وسیله دادگاه) نیز قابل اعمال نیست بلکه هرگاه خواهان در این باره اقدام نکند از آنجا که به لحاظ عدم ایداع دستمزد کارشناسی، تعیین بهای خواسته که از وظایف خواهان است میسر نشده است، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده میکند تا وفق ماده 54 آن قانون اقدام شود؛
ثالثا، کارشناس در مقام تعیین بهای خواسته، باید صرفنظر از عامل ورود خسارت، خسارت ادعایی خواهان را برابر قرار صادره دادگاه تعیین کند و اگر از نظر کارشناس خسارتی وارد نشده باشد، به نظر میرسد به سبب ممکن نبودن اعمال بند 14 ماده 3 قانون فوقالذکر، دفتر باید به دستور دادگاه اخطار رفع نقص مبنی بر تقویم خواسته را خطاب به خواهان صادر کند.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/98/315
شماره پرونده: 98-168-315ک

استعلام:

در صورتی که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نماید دادگاه کیفری 2 در فرصت یک ماهه موضوع ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متوجه موضوع گردد یا پس از تشکیل جلسه دادرسی متوجه این امر گردد راهکار مربوطه چیست؟ آیا موضوع از موارد صدور قرار تکمیل تحقیقات به منظور رفع نواقص پرونده می‌باشد یا خیر در صورت صدور قرار تکمیل تحقیقات مقام تحقیق پس از رفع نقص مذکور مکلف به تجدید قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آخرین دفاع از جمله تضمین‌های حقوق دفاعی متهم موضوع ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از تکالیف بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی است و عدم ایفای این حق از مصادیق نقص تحقیقات موضوع ماده 341 قانون یاد شده است. بنابراین در مقام رفع نقص، دادگاه می‌تواند رأساً اقدام یا این امر را به دادسرا محول کند که در این صورت، مستفاد از ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا بدون لزوم اظهار نظر مجدد نسبت به قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست، صرفاً نسبت به رفع نقص و اعاده پرونده به دادگاه اقدام می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/98/548
شماره پرونده: 98-168-548 ک

استعلام:

1- آیامی توان به اتهام یا اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد غیاباً رسیدگی نمود در صورت متواری بودن متهم چطور؟
2- آیا حضور وکیل اعم از تسخیری یا تعیینی در رسیدگی به اتهام یا اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد الزامی است این موضوع چگونه با مفاد ماده 394 قابل جمع است؟
3- چنانچه معتقد به رسیدگی غیابی متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشیم آیابا حضور وکیل تسخیری انجام گردیده رای صادره غیابی است یا حضوری؟ آیا وکیل تسخیری می‌تواند از رای صادره واخواهی یا فرجامخواهی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد؛ مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی ممکن نباشد که در این صورت باید برابر ماده 394 همین قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور وی را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. در نتیجه مفاد ماده 350 صدرالذکر نافی مفاد ماده 394 اخیرالذکر ونیز اطلاق ماده 406 قانون یادشده نمی‌باشد.
3- حق واخواهی انحصار به محکوم غایب دارد و مستفاد از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در حالتی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره، غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم رأی غیابی از آن مطلع گردد و به آن، اعتراض نماید، در همان دادگاه قابل واخواهی است؛ لذا حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/97/3070
شماره پرونده: 97-79-3070

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دلیلی وجود ندارد که واژه «قیم» مذکور در بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منحصر به معنای اخص آن باشد؛ بنابراین در فرض سوال که رییس اداره تصفیه هم زمان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان نیز می‌باشد و با تجدیدنظرخواهی وی به عنوان رییس اداره مزبور پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 91 یاد شده است.
2- وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار امتناع مدیون (ورشکسته) از انجام تعهد قراردادی است؛ در حالیکه انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست. لذا از تاریخ توقف، امکان مطالبه وجه التزام قراردادی وجود ندارد./خ

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/97/3326
شماره پرونده: 97-9/1-3326

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که زوج به طور کلی «وکالت در انجام اموری» را به زوجه داده و در یکی از بندها «اختیار درخواست سازش» ذکر گردیده است، درخواست طلاق توافقی از سوی زوجه به استناد وکالت کلی مذکور فاقد وجاهت قانونی است

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/97/3092
شماره پرونده: 97-127-3092

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات مربوط از جمله ماده 1010 قانون مدنی و ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395 مجدد بررسی شد و تعارضی بین این دو مقرره با نظریه 2595/97/7 مورخ 1397/9/24 ملاحظه نشد و نظریه مذکور عیناً مورد تأیید است

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/97/3286
شماره پرونده: 97-127-3286

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛ بنابراین دعوای تحویل مبیع باید به طرفیت بایع مطرح شود و طرح این دعوا به طرفیت ثالث ولو متصرف امکان‌پذیر نیست.

تاریخ نظریه: 1398/05/30
شماره نظریه: 7/97/3152
شماره پرونده: 97-127-3152 ح

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر شده است و دارنده چک (ثالث) به این دستور اعتراض نموده است، این اعتراض با توجه به اطلاق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل رسیدگی است و در هر حال موضوع منصرف از از اعتراض ثالث اجرایی مقرر در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است