نظریه مشورتی حقوقی خردادماه 1400

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/30

شماره: 7/1400/333

شماره پرونده: 1400-54-333 ك

استعلام:
با توجه به اینکه مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزاي نقدي
سه سال میباشد و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز این مدت نیز بیشتر است، اعمال مقررات بازداشت
بدل از جزاي نقدي در این جرایم به چه صورت است؟
پاسخ:
الف) قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص
مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي»، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزاي نقدي را ده سال تعیین کرده
است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان
عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت
«از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون
صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده 8
«دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندان¬ها مصوب 6/6/1398 و تبصره آن، مفید این
معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می¬شود که نشان می¬دهد مبناي استنباط مرجع
تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است
استنباطهاي متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه¬ حل جلوگیري از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه
نسخ صریح مواد منسوخ است.
ب) در خصوص جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در کمیسیون آیین دادرسی کیفري دو نظر به شرح
زیر مطرح شده است:
نظریه اکثریت: در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز
باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 که قانون خاص و مؤخر بر قانون
مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد
قابلیت اعمال ندارد.
نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1/2/1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص
است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی 4/12/1392 است؛ ولیکن قسمت اخیر ماده 60 قانون
صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نباید از 15 سال بیشتر باشد صرفاً در مواردي قابل
اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز
موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392) داراي مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یادشده
داراي مجازات قانونی حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون براي
آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا
و ارز بیش از پانزده سال نخواهد بود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/332

شماره پرونده: 1400-108-332 ع

استعلام:
نظر به اینکه متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازاتهاي نقدي مقرر در مواد 175و
176 قانون کار محکوم میشوند و این مجازات جزاي نقدي بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازاي
هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهاي سهگانه مواد مذکور به صورت نسبی تعیین میگردد و با عنایت به اینکه
مجازات جزاي نقدي که درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشخص شده، با توجه
به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزاي نقدي ثابت است و توجها به رأي وحدت رویه شماره 759
مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که جزاي نقدي نسبی را به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون
مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته است.
بنا به مراتب فوق، آیا رسیدگی به بزه موضوع مواد 175 و 176 قانون کار مستند به ماده 340 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفري دو است؟

پاسخ:

ملاك تشخیص درجه جرم «مجازات قانونی آن جرم» است که بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههاي آن مشخص میشود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً
موجب تشدید مجازات مرتکب میشود (از قبیل تکرار) تأثیري در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از
مقررات مواد 175 و 176 قانون کار مصوب 1369 صرفاً جزاي نقدي است که طبق بندهاي ذیل این مواد تعیین
میشود و چون میزان جزاي نقدي بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین میشود، در این حالت
نیز مجازات جزاي نقدي نسبی است نه ثابت و با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 و رأي وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر
درجه هفت محسوب میشود. بنابراین جرم متخلفین از مقررات ،80 ،81 82 و 92 قانون کار، درجه هفت محسوب
میشود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/322

شماره پرونده: 1400-168-322 ك

استعلام:
در خصوص پروندههایی که در دادسرا با قرار منع یا موقوفی تعقیب مختومه میشوند ولی در اجراي ماده 85
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفري ارسال میشوند، ظاهر ماده
274 قانون مذکور می رساند که دادگاه در صورت اعتراض شاکی میتواند به بررسی قرار منع یا موقوفی تعقیب
بپردازد. در صورتی که قرار منع یا موقوفی تعقیب مورد اعتراض شاکی قرار نگیرد، آیا دادگاه میتواند بدون
اعتراض به بررسی قرارهاي مذکور بپردازد و اعلام نقص و تقاضاي تکمیل تحقیقات کند؟
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در موارد مختلفی صلاحیت تکمیلی براي دادگاه کیفري ایجاد نموده تا
بتوانند به امر داراي ماهیت حقوقی رسیدگی کنند. یکی از این موارد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري است.
در مواردي که پرونده در اجراي ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري به دادگاه ارسال میشود و دادگاه کیفري در
مقام دادگاه حقوقی به موضوع رسیدگی میکند آیا تبعیت دادسرا از دادگاه موضوعیت دارد؟ و به عبارت دیگر،
آیا تقاضاي تکمیل تحقیقات دادسرا از سوي دادگاه وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ:
در مواردي که پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به جنبه عمومی جرم، پرونده در اجراي ماده 85 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 و تبصره یک آن به دستور دادستان جهت صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به
دادگاه ارسال میشود، اگر دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص بداند، با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا
اعاده میکند و دادسرا نیز مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و از آنجا که به دلالت ماده 22 قانون یادشده،
دادسرا در معیت دادگاه است، تصمیمات دادگاه براي دادسرایی که در معیت آن قرار دارد لازم الاتباع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/26

شماره: 7/1400/311

شماره پرونده: 1400-168-311 ك

استعلام:
آیا دادسرا میتواند متهم را نخست به عنوان مطلع و سپس به عنوان متهم احضار نماید؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 1392 بازپرس میتواند در کلیه جرایم اعم از قابل
گذشت یا غیر قابل گذشت شخصی را که حضور و تحقیق از وي براي روشن شدن موضوع ضروري است، به
عنوان مطلع احضار کند؛ بنابراین، تحقیق از مشتکیعنه که فعلاً دلایل کافی بر توجه اتهام به وي وجود ندارد به
عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 213 قانون یادشده، فاقد اشکال قانونی است.
ثانیا،ً ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ناظر به اشخاصی است که در پی احضار مقام قضایی با
عنوانی غیر از متهم در مرجع قضایی حاضر میشوند. و به دلالت این ماده صرفاً به شخصی میتوان تفهیم اتهام
کرد که به عنوان متهم احضار شده باشد؛ بنابراین اشخاصی از قبیل شاهد، مطلع، شاکی که در پی احضار مقام
قضایی حاضر میشود، در صورتی که در مظان اتهام قرار گیرند به منظور حفظ حقوق دفاعی ایشان و داشتن
فرصت لازم براي تدارك دفاع، باید با رعایت ماده یادشده و به عنوان متهم براي وقت دیگري احضار شوند؛ البته
متهمان جرائم مشهود تخصصاً از شمول ماده یادشده خارج میباشند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/30

شماره: 7/1400/307

شماره پرونده: 1400-168-307 ك

استعلام:
چنانچه دادگاه در اعمال ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفري اتهام مندرج در کیفرخواست را نادرست تشخیص
دهد و مبادرت به تغییر عنوان آن به اتهام صحیح کند، آیا دادگاه مکلف است در خصوص اتهام مندرج در
کیفرخواست که به اتهام دیگر تغییر یافته نیز اتخاذ تصمیم نهایی به عمل آورد؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود
مانع تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست و این امر به معناي خروج دادگاه از مفاد کیفرخواست نمیباشد؛
زیرا آنچه در کیفرخواستِ دادستان مد نظر است، تقاضاي تعیین مجازات براي رفتاري است که از سوي متهم
ارتکاب یافته و واجد عنوان مجرمانه است و نه صرفاً عنوان یا عناوین مجرمانه مذکور در کیفرخواست؛ بنابراین
در فرض مطروحه، دادگاه موظف است با تطبیق رفتار مجرمانه با قانون، عنوان صحیح آن را مشخص و بر اساس
آن حکم مقتضی صادر کند.
ثانیا،ً نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مراجع قضایی
است، دادگاه تکلیفی به اظهار نظر در خصوص عنوان یا عناوین مطرح شده در کیفرخواست ندارد؛ زیرا دادگاه
صرفاً باید رفتار مجرمانه را مورد ممیزي قرار داده و پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، به تشخیص خود عنوان
مجرمانه صحیح را تعیین کند و اظهار نظر در خصوص عنوان یا سایر عناوین مذکور در کیفرخواست راجع به
رفتار واحد ضرورتی ندارد.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/30

شماره: 7/1400/297

شماره پرونده: 1400-25-297 ك

استعلام:
مطابق ماده 61 قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث، مجازات صحنهسازي و انجام عملیات متقلبانه
حبس تعزیري درجه شش و مجازات شروع به این جرم مطابق شق دوم ماده، مجازات مقرر در ماده 122 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 است که در این ماده در خصوص جرائم تعزیري درجه شش شروع به جرم پیش
بینی نگردیده است، آیا شروع به جرم صحنهسازي و انجام عملیات متقلبانه موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباري
خسارت واردشده به شخص ثالث جرم است؟ با عنایت به اینکه در ادامه قسمت دوم ماده 61 قانون بیمه اجباري
خسارت واردشده به شخص ثالث، مجازات جزاي نقدي نیز پیشبینی شده است.
پاسخ:
اولا،ً با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ،1399 تمام مصادیق خاص قانونی که
در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده
است؛ بنابراین در فرض استعلام، شروع به جرم مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که قبلاً به طور خاص براي شروع به جرم مجازات تعیین
کرده است نیز قابل اعمال نبوده و در این خصوص مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 122
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار میشود.
ثانیا،ً نظر به اینکه مقنن براي رفتار مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مجازات خاصی در نظر گرفته است، بنابراین شروع به چنین جرمی
نیز مشمول عمومات قانونی شروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده مذکور
است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/25

شماره: 7/1400/290

شماره پرونده: 1400-168-290 ك

استعلام:
-1 بعد از صدور کیفرخواست اصحاب دعوي و وکیل مربوط در جلسه رسیدگی دادگاه کیفري دو حاضر شودو
پس از طی تشریفات قانونی، به متهم اتهام تفهیم میشود و متعاقبا آخرین دفاع هم اخذ میگردد. دادگاه قرائن و
امارات مندرج در پرونده محاکماتی را مفید علم قضایی ندانسته و مبادرت به صدور رأي بر برائت متهم میکند
شاکی نسبت به رأي برائت اعتراض میکند:
-1 در صورتی که دادگاه تجدیدنظر با همان امارات و قرائن قبلی عقیده به محکومیت متهم داشته باشد، آیا تفهیم
اتهام و آخرین دفاع انجام شده در دادگاه نخستین مکفی است یا الزاماً بایستی در مرحله تجدید نظر هم به متهم
اتهام تفهیم و آخرین دفاع اخذ شود؟
-2 با توجه به بخشنامه شماره 9000/66868/600 مورخ 1398/6/3 رئیسمحترم قوه قضاییه که دادگاههاي
تجدید نظر را از رعایت وقت رسیدگی موضوع بند «ث» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفري معاف دانسته
استف آیا میتوان با تمسک به این بخشنامه در این فقره از معافیت از وقت رسیدگی استفاده کرد؟

پاسخ:
-1 لزوم یا عدم لزوم تفهیم اتهام و دلایل آن براي استماع دفاعیات متهم توسط دادگاه تجدید نظر استان موضوع
بند «ب» ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 حسب مورد متفاوت است؛ در مواردي که شاکی
خصوصی یا دادستان از حکم برائت تجدید نظرخواهی کرده باشند، در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام به
متهم، تفهیم اتهام و دلایل آن الزامی است و در صورتی که دادگاه تجدید نظر عقیده بر محکومیت متهم داشته
باشد، آخرین دفاع وي نیز باید اخذ شود؛ اما در مواردي که متهم (محکوم) از رأي محکومیت خود تجدید نظرخواهی
کرده باشد، چون رسیدگی دادگاه تجدید نظر در محدوده تجدید نظرخواهیِ به عمل آمده از سوي محکوم صورت
میگیرد، در این حالت تفهیم اتهام و دلایل آن موضوعیت ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/25

شماره: 7/1400/284

شماره پرونده: 1400-62-284 ح

استعلام:
ملاك حساب تورم در خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص بانک مرکزي سالیانه است یا ماهیانه؟ آیا رویه قضایی
مبنی بر اتخاذ تصمیم توسط دادگاه اجرا کننده رأي صحیح موثر است؟ خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید
چک محاسبه میشود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت؟
پاسخ:
اولا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 مبلغ خسارت
تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزي تعیین میشود و با عنایت به
اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط
به همان ماه مبناي محاسبه قرارگیرد.
ثانیا،ً با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی
اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهاي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم
سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود؛ لذا با عنایت به
این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامی است و از
طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، براي محاسبه خسارت تأخیر تأدیه،
نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهاي.
ثالثا،ً مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1356 و صراحت قانون
استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه
بر مبناي نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت
تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه
ملاك است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/24

شماره: 7/1400/280

شماره پرونده: 1400-127-280 ح

استعلام:
در موضوع چک مشمول ماده 23 قانون اصلاحی چک که براي دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی
دعاوي غیر مالی اخذ میشود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟
پاسخ:
براي تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور
حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد
نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در
شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/276

شماره پرونده: 1400-68-276 ح

استعلام:
چنانچه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر کند و بیمه کردن کارگر در
کمیته ادعاي اشتغال سازمان تامین اجتماعی مورد تایید واقع نشود آیا میتوان میزان حق بیمه را به کارگر پرداخت
کرد؟
پاسخ:
اولا،ً به دلالت آراي 29 و 30 مورخ 26/1/1386 و 853 مورخ 11/12/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداري، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به تبعیت از آراي قطعی مراجع حل اختلاف کار در موارد الزام کارفرمایان به
بیمه کردن کارگران است و اجراي آراي یاد شده نیازمند تأیید در مرجع دیگري نظیر کمیته ادعاي اشتغال تأمین
اجتماعی نمیباشد.
ثانیا،ً با توجه به تعریف «حق بیمه» در بند 6 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 که «عبارت از وجوهی
است که به حکم این قانون و براي استفاده از مزایاي موضوع آن به سازمان (تأمین اجتماعی) پرداخت میگردد»،
بنابراین چون حق بیمه در هر حال متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، پرداخت آن به کارگر فاقد وجاهت قانونی
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/22

شماره: 7/1400/273

شماره پرونده: 1400-9/16-273 ح

استعلام:
چنانچه زوج همسر اول داشته باشد و براي ازدواج مجدد رضایت رسمی همسر اول و یا اذن از دادگاه نگرفته باشد،
آیا دعواي حقوقی ثبت رسمی واقعه ازدواج همسر دوم قابل استماع است؟
پاسخ:
از آنجا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ
تبصره ماده 29 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که
زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعواي زوجه دوم
مبنی بر ثبت این نکاح قابل استماع است؛ اما در اجراي ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و با
توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب ،1391 دادگاه خانواده که به
دعواي ثبت نکاح دوم رسیدگی میکند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر (در فرض سؤال
ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/25

شماره: 7/1400/265

شماره پرونده: 1400-218-265 ح

استعلام:
چنانچه طرفین پرونده به موجب صورتمجلس شوراي حل اختلاف که توسط قاضی شوراي حل اختلاف امضاء
نشده است تعهداتی به یکدیگر داده باشند، آیا در صورت عدم انجام تعهد از سوي یکی از آنها، الزام اه ایفاي
تعهد مستلزم تقدیم دادخواست است یا آنکه دادگاه میتواند طبق آن توافق اجرائیه صادر کند؟
پاسخ:
اولا،ً به صرف تنظیم صورتجلسه موضوع استعلام، پرونده مطروحه در شوراي حل اختلاف مختومه تلقی نمیشود
ثانیا،ً با فرض اینکه موضوع در صلاحیت شوراي حل اختلاف باشد، با توجه به اینکه وفق ماده 24 قانون شوراهاي
حل اختلاف مصوب 1394 «در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد
گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود…» و با عنایت به اینکه طبق ماده 184
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 سازش طرفین در صورتی که
منتهی به صدور گزارش اصلاحی گردد، مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود؛ در فرض استعلام که
طرفین اختلاف تعهداتی به یکدیگر دادهاند، اما صورتمجلس تنظیم شده به امضاء قاضی شوراي حل اختلاف نرسیده
و سازش طرفین به صدور گزارش اصلاحی منتهی نشده است، صرف دادن این تعهدات با شرایط فوقالذکر، قانوناً
از مصادیق گزارش اصلاحی نیست و نمیتواند مبناي صدور اجراییه شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/17

شماره: 7/1400/263

شماره پرونده: 1400-186/2-263 ك

استعلام:
به استناد بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 مجازات حبس موضوع ماده
684 قانون تعزیرات به حبس درجه شش تبدیل شده است به موجب ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس
تعزیري مصوب 1399 ناظر به ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم مندرج در ماده 684 قانون
تعزیرات از جمله جرایم قابل گذشت اعلام شده است و به موجب تبصره ماده 11 از قانون کاهش حداقل و حداکثر
مجازاتهاي حبس تعزیري درجه چهار تا هشت مقرر در قانون براي جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد با
توجه به موارد فوق مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات شش ماه تا دو سال حبس تعزیري است
یا سه ماه تا یک سال حبس تعزیري به عبارت دیگر آیا مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به
موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري دو مرحله کاهش یافته است یا این¬که با توجه به تعیین تکلیف
موضوع در بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش حکم مندرج در تبصره ماده 11 از همین قانون به مجازات ماده
684 تسري پیدا نمیکند؟
پاسخ:
طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ،1399 مجازات حبس جرم موضوع ماده
684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ،1375 حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم
طبق ماده 104 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس
موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در
نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است).
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/18

شماره: 7/1400/260

شماره پرونده: 1400-3/1-260 ح

استعلام:
-1در صورتی که محکومعلیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار
وي با تعیین پیقسط صادر شود آیا با توجه به اینکه تعیین پیش قسط به نوعی رد اعسارمحسوب میشود آیا
در صورت عدم پرداخت پیش قسط آیا امکان اخطار به وثیقهگذار و اخذ محکومبه از محل وثیقه امکانپذیر
است؟
پاسخ:
در مواردي مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشقسط صادر
میکند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پیشقسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک
ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 در خصوص اخطار به وثیقهگذار و استیفاي پیشقسط
از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/12

شماره: 7/1400/255

شماره پرونده: 1400-9/16-255ح

استعلام:
آیا حضور قاضی مشاور زن در کلیه جلسات رسیدگی که در دادگاه خانواده تشکیل میشود، حسب مواد 2 و ماده
4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در دعاوي مانند اعسار، اعتراض ثالث و … که در ماده 4 این قانون به آن
ها اشاره نشده است، الزامی است؟
پاسخ:
اولا،ً هرچند صدر ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب ،1391 رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقید به حضور
قاضی مشاورکرده است؛ اما با توجه به ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفاً در خصوص دعاوي مفید
آثار قلمداد کرده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور مربوط به دعاوي است و در خصوص امور دیگري که
در صلاحیت دادگاه خانواده است و جنبه غیرترافعی دارد، از جمله تغییر جنسیت، اخذ نظر قاضی مشاور الزامی
نیست.
ثانیا،ً با عنایت به این که دعاوي فرض استعلام (اعسار و اعتراض ثالث) جنبه ترافعی دارد؛ لذا کسب نظر قاضی
مشاور الزامی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/30

شماره: 7/1400/253

شماره پرونده: 1400-55-253 ك

استعلام:
آیا نگهداري وسیلهاي که از اتصال نبشی و لوله فلزي به صورت کاردستی شخصی ایجاد گردیده است داراي
دسته و لوله است و با استفاده از سر کبریت و قرار دادن گوي پلاستیکی یا فلزي کوچک قادر به پرتاب آن است
سلاح گرم تلقی میشود؟
نکته:
اولا:ً در حال حاضر به صورت آزاد و بدون محدودیت سلاحهاي سر پر قدیمی در فضاي مجازي خرید و فروش
میشوند که مکانیزمی شبه به آلت موضوع این پرونده دارد.
ثانیا:ً در آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات سلاح گرم تعریف شده است و به شاخص گلوله
گذاري تصریح نشده است شی مکشوفه فاقد شرایط گلوله گذاري است.

پاسخ:
مطابق تبصره ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390
آن دسته از شبه سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزین سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج
در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار میگیرند و به موجب بند «الف» ماده 1 آییننامه اجرایی
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8/10/1392 سلاح گرم
تعریف و انواع آن مشخص شده است و نیز وفق بند «ح» ماده 1 آییننامه فوقالذکر «شبه سلاح» وسیلهاي است
که به دلیل شباهت ظاهري و کاربردي میتواند به منظور سوء استفاده و اقدام مجرمانه، جایگزین سلاح گرم شود؛
بنابراین چنانچه «شیء» مذکور در فرض استعلام، منطبق با مصادیق تعریف قانونی سلاح گرم نباشد ، اما قابلیت
کاربرد عرفی به جاي سلاح گرم را دارا باشد، شبه سلاح تلقی میشود و ساخت و نگهداري آن جرم بوده و مطابق
مواد 5 و6 قانون صدرالذکر، متهم قابل تعقیب و مجازات است. ضمناً چنانچه قاضی مربوطه در تشخیص موضوع،
نیاز به اخذ نظریه کارشناسی داشته باشد، میتواند مطابق ماده 7 آییننامه فوقالذکر، نظریه کارشناسی وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح را اخذ کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/19

شماره: 7/1400/250

شماره پرونده: 1400-186/2-250 ك

استعلام:
مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی «هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین
می شود …» و مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون فوق الذکر «در صورت تعداد مجازاتها مجازات شدیدتر و در
صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است» در فروض ذیل مجازات شدیدتر کدام
است؟
-1 در پروندهاي متهم بابت ارتکاب جرم درجه شش به پرداخت جزاي نقدي به میزان دو میلیون تومان در حق
دولت و بابت جرم دیگر که درجه هفت میباشد به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیري محکوم شده است.
-2در پروندههاي دیگر، متهم بابت جرم سرقت تعزیري که درجه پنج میباشد به تحمل یک سال و نیم حبس
تعزیري و رد مال و بابت جرم کلاهبرداري که از نوع درجه چهار میباشد به تحمل یک سال حبس تعزیري و رد
مال و جزاي نقدي در حق دولت محکوم شده است.

پاسخ:
-1 در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در
بندهاي «ب» و «پ» ماده 134 (اصلاحی 23/2/1399) قانون مجازات اسلامی تعیین میکند و چون مطابق بند
«ث» ماده مذکور فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازاتهاي تعیینشده در دادنامه با
عنایت به شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههاي آن با هم مورد مقایسه
قرار میگیرد تا مجازات اشد مشخص شود؛ چنانچه همه مجازاتهاي تعیینشده در دادنامه از نظر نوع، میزان و
آثار یکسان باشد، با لحاظ منتفی بودن مجازات اشد یکی از مجازاتهاي تعیینشده به مرحله اجرا در میآید.
-2 در فرض سؤال که ناظر به تعدد جرایم ارتکابی مختلف است و فرد از حیث اتهام سرقت تعزیري به تحمل
«یک سال و نیم حبس تعزیري و رد مال» و از حیث مجازات کلاهبرداري به تحمل «یک سال حبس تعزیري و
رد مال و جزاي نقدي نسبی» محکوم شده است، با عنایت به ملاك رأي وحدت رویه شماره 744 مورخ
19/8/1394 دیوان عالی کشور محکومیت به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیري موضوع اتهام سرقت که
مجازات اشد مندرج در دادنامه است قابل اجراست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/19

شماره: 7/1400/234

شماره پرونده: 1400-168-234 ك

استعلام:
در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رأي قانون کاهش مجازات حبس را
رعایت ننموده، رأي را نقض و به دادگاه بدوي اعاده کرده و دادگاه با توجه به قانون کاهش مبادرت به انشاء رأي
جدید کرده آیا رأي جدید که حبس آن پایینتر از درجه چهار است قابل تجدیدنظر میباشد یا قابل فرجام است؟
پاسخ:
نظر به اینکه معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجامخواهی آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 «مجازات قانونی جرم است»، نه مجازات تعیینشده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند «الف»
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا میشود و نیز با اخذ ملاك
از رأي وحدت رویه شماره 743 مورخ 5/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض سؤال، مرجع
رسیدگی به اعتراض، «دادگاه تجدید نظر استان» است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/19

شماره: 7/1400/231

شماره پرونده: 1400-30-231 ك

استعلام:
در پروندههاي قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً
پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوي و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع میدهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم
تقصیر پزشک داشته باشد، آیا میتوان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت
ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ در صورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک
واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع میشود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه
نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا میتوان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع
داد و در صورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟
پاسخ:
اولا،ً هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامی ایران مصوب ،1383 یکی از
وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این
قانون، هیأت هاي بدوي انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره
(5) ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی
را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی است و در هر
صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم
مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت¬هاي فوق-الذکر براي مراجع قضایی جنبه
طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذي¬ربط می¬تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان
دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
ثانیا،ً در صورت ارجاع مراجع قضایی، هیأتهاي انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر
با وجود اصرار مراجع فوق، هیأتهاي بدوي انتظامی از اظهارنظر خودداري کنند، مراجع قضایی میتوانند «از
کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر» استفاده کنند.
ثالثا،ً تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1383 صرفاً در مقام بیان آن
است که نظر هیأت¬هاي بدوي انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر
کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت¬ها در ارجاع امور از سوي مراجع قضایی
ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأتهاي انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از
حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق
و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت میگیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/229

شماره پرونده: 1400-26-229 ح

استعلام:
-1 آیا مسکنی که در حال حاضر از حیث ساخت و ساز آماده شده است؛ اما لکن زمان تحویل آن موکول به یک
سال بعد گردیده است جزء مستثنیات دین تلقی میشود؟
پاسخ:
با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل
مسکونی محکومعلیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که اولا،ً علیالاصول محل سکونت بالفعل
محکومعلیه باشد و ثانیا،ً منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین
در فرض سؤال، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف ملک با
مرجع قضایی مربوط است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/09

شماره: 7/1400/226

شماره پرونده: 1400-168-226 ك

استعلام:
مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفري دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند مجازات تعزیري یا اقدامات تامینی
و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظرخواسته را تشدید کند مگر در مواردي که مجازات مقرر در حکم نخستین بر
خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی و
یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که
قانون مقرر داشته است اقدام میکند. چنانچه براي جرمی در قانون مجازات حبس یا جزاي نقدي در نظر گرفته
شده و دادگاه بدوي به جاي مجازات حبس، جزاي نقدي را مورد حکم قرار داده و متعاقباً شاکی به رأي اعتراض
و تقاضاي صدور حکم به مجازات حبس را میکند، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند با مجازات جزاي نقدي، حداقل
مجازات حبس را در نظر گیرد؟

پاسخ:
در فرض استعلام که مجازات جرم به صورت متعدد و تخییري تعیین شده است، مستفاد از مواد 454 و 457 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب همان سال و ضرورت تعیین مجازات
تعزیري متناسب، دادگاه تجدید نظر در تعیین مجازات، داراي اختیارات دادگاه نخستین است؛ لذا چنانچه دادگاه
تجدیدنظر، مجازات مذکور در حکم نخستین را متناسب نداند، هر چند هیچ یک از جهات مخففه نظیر جهات تخفیف
مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی نیز وجود نداشته باشد، میتواند نسبت به انتخاب مجازات تخییري
دیگر مقرر در قانون اقدام کند. بدیهی است که تغییر مجازات باید به گونهاي باشد که با توجه به ماده 458 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 موجب تشدید مجازات نشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/12

شماره: 7/1400/224

شماره پرونده: 1400-168-224 ك

استعلام:
مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري « هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود
یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رأي غیابی صادر میکند…» و مطابق ماده 303 قانون آیین
دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب در امور مدنی «حکم دادگاه حضوري است مگر این که خوانده یا وکیل یا
قائم مقام یا نماینده قانونی وي در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و
یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد» چنانچه متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفري و قبل از صدور حکم ،با
وصف ابلاغ واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشود، آیا رأي دادگاه بدوي غیابی است؟

پاسخ:
با توجه به اینکه قوانین آیین دادرسی کیفري و مدنی هر یک متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسی مربوط
(کیفري یا مدنی) است، ارجاع قواعد دادرسی کیفري به دادرسی مدنی و یا بهعکس؛ جز در زمانی که تصریح
قانونی در هر یک وجود داشته باشد جایز نیست؛ بنابراین در مواردي مانند تعریف حکم غیابی مذکور در ماده
406 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 نمیتوان از تعریف مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که خاص آراي مدنی است بهره جست و ضوابط و
معیارهاي مربوط به احکام غیابی مدنی را براي شناسایی احکام غیابی کیفري به کار برد و لذا در امور کیفري،
صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل وي، موجب حضوري محسوب شدن این احکام نمیشود.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/25

شماره: 7/1400/222

شماره پرونده: 1400-9/16-222 ح

استعلام:
مطابق ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر کس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف
کند یا مانع اجراي آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادرکننده
رأي نخستین تا زمان اجراي حکم بازداشت میشود. و همچنین به موجب ماده 54 قانون مذکور هر گاه مسئول
حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداري کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود براي بار اول به پرداخت
جزاي نقدي درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود و مطابق بند «ح» ماده 9
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 جرائم تعزیري که صرفاً مجازات آنها جزاي نقدي درجه هشت است،
در صلاحیت رسیدگی آن مرجع قرار داده شده است.
پرسش این است که رسیدگی به بزه¬هاي خودداري از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل
موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به ماده 40 این قانون و نیز ماده 9 قانون شوراهاي
حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت کدام مرجع است؟ شوراهاي حل اختلاف یا محاکم کیفري دو؟

پاسخ:
اولا،ً چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 (خودداري از انجام تکالیف
مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذي حق)، مورد تعقیب کیفري قرار گیرد، با توجه به اینکه
مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تصویبنامه شماره /153973ت
57752 هـ مورخ 25/12/1399 هیأت وزیران، صرفاً جزاي نقدي تا سی میلیون ریال و در صورت تکرار،
حداکثر این مجازات است و با انطباق این مجازات با بند «ح» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،1394
رسیدگی به جرایم موضوع ماده 54 یاد شده در صلاحیت شوراي حل اختلاف است.
ثانیا،ً بازداشت قید شده در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به صورت«دستور قضایی» است که به
لحاظ تخلف از حکم دادگاه از سوي دادگاهی که حکم حضانت زیر نظر آن اجرا میشود، صادر میشود و از شمول
رفتارهاي مجرمانه که علیالاصول رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفري است، خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/25

شماره: 7/1400/220

شماره پرونده: 1400-168-220 ك

استعلام:
مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفري، در امور کیفري حل اختلاف در صلاحیت مطابق مقررات آیین دادرسی
مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حق اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار
دارد. آیا اصولا اختلاف در صلاحیت میان دادسرا و دادگاه کیفري دو در حوزه یک استان قابل تحقق است؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع حل اختلاف را معین فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً با عنایت به اینکه حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در حوزه قضایی
هر شهرستان دادسراي عمومی و انقلاب در معیت دادگاههاي آن حوزه تشکیل میشود، صدور قرار عدم صلاحیت
از سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است یا به عکس و نیز بحث صلاحیت ذاتی موضوعیت
ندارد؛ لذا بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی اختلاف در صلاحیت نیز منتفی است.
ثانیا،ً چنانچه پروندههایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفري رسیدگی میشود، در دادسرا مطرح شود و دادسرا
اعتقاد به وقوع جرم در حوزه قضایی دیگر و صلاحیت دادگاه کیفري دو آن حوزه داشته باشد، باید پرونده را با
دستور اداري به دادگاه کیفري دو حوزه قضایی خود ارسال کند تا دادگاه ذیربط در خصوص صلاحیت یا عدم
صلاحیت اتخاذ تصمیم کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/09

شماره: 7/1400/217

شماره پرونده: 1400-16/6-217 ك

استعلام:
مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا
تصدي وسایل نقلیه موتوري که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است نماید و همچنین هر کس به موجب حکم
دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوري ممنوع باشد و به رانندگی این وسایل مبادرت ورزد، براي بار اول به
حبس تعزیري از دو ماه یا جزاي نقدي تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو
ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد و مطابق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و تعرفههاي
اصلاحی آن، مجازات تخلفات رانندگی جزاي نقدي از 3/300/000 ریال تا 33/000/000 ریال است. چنانچه
فردي براي بار دوم و علیرغم صدور حکم محکومیت قطعی مرتکب رانندگی بدون گواهینامه رسمی شود، آیا
عمل ارتکابی وي مشمول بند 1 تعرفههاي خدمات قضایی در سال 1396 میشود یا شامل بند 2 ؟

پاسخ:
مجازات مقرر براي تکرار بزه رانندگی بدون گواهینامه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب
1375 با وضع قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات
بعدي، به موجب بند یک ماده 3 آن منتفی شده است و با انتفاي مجازات خاص مقرر براي تکرار، دلیلی بر عدم
اعمال مجازات عام مقرر براي تکرار جرم در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد؛
بنابراین، در صورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزاي نقدي مقرر در بند یک ماده 3 قانون یادشده با
لحاظ جدول پیوست بودجه سالانه مربوط، برابر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشدید شود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/216

شماره پرونده: 1400-3/1-216 ح

استعلام:
-1 هرگاه محکومبه، مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی باشد، حقالاجرا فقط
باید نسبت به اصل خواسته اخذ شود یا مجموع مبالغ فوق ملاك است؟
-2 چنانچه محکومله انسداد حسابهاي بانکی محکومعلیه را درخواست کند، آیا در مقام مکاتبه با بانک لزوماً
باید مبلغ موجودي به حساب سپرده دادگستري واریز شود و سپس با حسابداري مکاتبه شود تا مبلغ به حساب
محکومله واریز شود یا این که میتوان به بانک دستور داد مبلغ را مستقیم به حساب اعلامی محکومله واریز و
نتیجه را به همراه فیش واریزي نزد اجراي احکام ارسال کند؟
-3 در پرونده مطالبه وجه چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی در صورت پذیرش دعواي
اعسار محکومعلیه و تقسیط محکومبه، آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم اعسار قطع میشود یا تا
زمان پرداخت اصل وجه چک ادامه دارد؟

پاسخ:
-1 محکومبه مذکور در بند یک ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مطلق است و شامل متفرعات
دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز میشود؛ بنابراین، نیمعشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی
و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته است نیز تعلق میگیرد.
-2 نظر به اینکه توقیف وجه نقد و موجودي حساب بانکی محکومعلیه مشمول مقررات توقیف اموال منقول
محکومعلیه نزد شخص ثالث موضوع مواد 87 به بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 است و مستفاد از
مواد فوق و ملاك ماده 97 قانون موصوف این است که پس از اخطار توقیف دایره اجرا و تأیید موجودي حساب
بانکی، بانک مکلف است وجوه مزبور را از حساب محکومعلیه کسر و طی فیش و اسناد بانکی به حساب سپرده
دادگستري که اجراي احکام اعلام میکند واریز نماید و اجراي احکام موظف است پس از وصول محکومبه مطابق
تشریفات مقرر آن را به محکومله پرداخت کند. از طرفی ضرورت حفظ و ضبط اسناد و مدارك و فیش بانکی
پرداختی به محکومله در پرونده اجرایی جهت کنترل روند عملیات اجرایی و خاتمه آن این امر را توجیه مینماید؛
بنابراین واریز یا پرداخت مستقیم به حساب محکومعلیه از سوي شخص ثالث (بانک) در مقررات پیشبینی نشده
است و خارج از تشریفات مقرر در قانون اجراي احکام مدنی و دیگر قوانین مرتبط به نظر میرسد.
-3 خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط،
محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت
تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود؛ اما در موارد مشمول ماده 522 یادشده خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور
حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه میشود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
متوقف میشود

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/12

شماره: 7/1400/195

شماره پرونده: 1400-29/1-195 ح

استعلام:
موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمیپردازد؛ آیا بر اساس حکم ماده 4 قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب ،1376 مستأجر میتواند تا عدم پرداخت از تخلیه خودداري کند؟ آیا مستأجر در این مدت از
پرداخت اجرتالمثل هم مبراست و تکلیفی در این خصوص ندارد؟ نحوه محاسبه چگونه است؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد
ودیعه، سند و یا وجهی دانسته است که وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که
طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده 4 آن قانون نیز توافق نکرده
باشند؛ مستأجر میتواند تا اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداري کند و موجر مستحق
اجرتالمثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/30

شماره: 7/1400/190

شماره پرونده: 1400-186/2-190 ك

استعلام:
با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداري که بیان میدارد «
… پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده … »، در خصوص بزه انتقال مال غیر، چنانچه متهم در ملک منتقل
شده به صورت مشاعی شریک باشد و نسبت به شش دانگ ملک اقدام به انتقال کند، جزاي نقدي بر چه اساسی
محاسبه خواهد شد؛ به میزان سهم شاکی یا کل مبلغ اخذ شده؟
پاسخ:
میزان جزاي نقدي معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاي انتقال مال غیر در زمان وقوع جرم از خریدار
گرفته میشود. بنابراین در فرض استعلام که مالک علاوه بر انتقال سهم مشاعی خود، سهم شریک خویش را نیز
منتقل کرده است، میزان جزاي نقدي برابر ثمن دریافتی از خریدار بابت سهم شریک تعیین میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/185

شماره پرونده: 1400-186/2-185 ك

استعلام:
شاکی شکایتی مبنی بر توهین و تهدید از طریق تماس تلفنی مطرح کرده و اظهار داشته در زمان تماس مشتکیعنه
صداي وي را به وسیله گوشی دیگري ضبط کرده است و شش نفر شاهد تماس تلفنی مشتکیعنه به وي و به کار
بردن الفاظ توهینآمیز و تهدیدآمیز از سوي وي بودهاند که شهادت میدهند کسی که تماس گرفت مشتکیعنه
بوده صداي او را شناختهاند و شاهد تماس تلفنی وي به شاکی و به کار بردن الفاظ توهین آمیز و تهدیدآمیز
توسط مشتکیعنه و ضبط صدا توسط شاکی بودهاند. آیا جرائم توهین و تهدید به طور کلی از طریق فایل صوتی
به عنوان قرینه و شهادت شهود بر تماس تلفنی به نحو پیشگفته قابلیت اثبات دارد؟ در صورت استناد شاکی به
شهادت شهود، آیا تکلیفی جهت توجه به دلیل مزبور و استماع شهادت ایشان متوجه مرجع قضایی است؟
پاسخ:
اولا،ً شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب
است.
ثانیا،ً ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که
امور دیگري مانند سند، نظریه کارشناس، استماع اظهارات مطلعین و …. که عادتاً موجب حصول علم قاضی
میشود، با عنایت به ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن قابل استناد نباشد. با توجه
به اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوي در همه
جرایم با رعایت شرایط میتواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال،
استماع شهادت در مقام احراز وقوع توهین صورت گرفته بوسیله تلفن با منع قانونی مواجه نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/22

شماره: 1400-3/1-181

شماره پرونده: 1400-3/1-181 ح

استعلام:
-1 با توجه به مواد 142 و 143 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 که شکایت راجع به تنظیم صورت
ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه
را بیان داشته است:
الف- چنانچه محکومله، محکومعلیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست
کند، آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا اینکه به صرف درخواست دادگاه مکلف
به قبول آن است؟
ب- چنانچه ظرف یک هفته شکایت، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده 142 قانون اجراي احکام مدنی
مصوب 1356 نشود؛ اما واحد اجراي احکام مدنی پس از انقضاي موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده
و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذينفع دیگري است؟
آیا حق اعتراض یک هفتهاي دیگري میتوان براي اشخاص معترض در نظر گرفت یا اینکه چنین حقی وجاهت
قانونی ندارد؟
ج- در صورتی که تقاضاي ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و
دادگاه بدوي در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا رأي صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه
از رأي صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداري
و تصمیمات اداري دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند، آیا دادنامه بدوي
صادر شده در قالب تصمیم اداري معتبر است یا اینکه نیاز به تصمیم اداري دیگري است؟ در صورتی که نیاز به
تصمیم اداري دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوي چیست؟
-2 چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگري خواسته شود، با
لحاظ ماده 141 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 آیا براي جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد
مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا اینکه دادگاه مجري نیابت باید در این
خصوص اظهارنظر کند؟
پاسخ:
1 (الف و ب)- اولا،ً طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که
این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی براي صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیا،ً گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفتهاي
مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده
است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور
انتقال سند رسمی خودداري کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن آن شود،
با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
ج- با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
-2 چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه براي فروش ملک محکومعلیه که در حوزه قضایی دیگري است، به دادگاه
محل وقوع ملک نیابت دهد، از آنجا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجراي احکام مدنی
مصوب 1356 است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی
نیز بر عهده دادگاه مجري نیابت است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/25

شماره: 7/1400/170

شماره پرونده: 1400-168-170 ك

استعلام:
-1 آیا آراء صادره بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري قابل تجدید نظرخواهی یا اعمال ماده 442
قانون یادشده است؟
-2آیا میتوان ضارب را بابت ارش صدماتی که در اثر عمل جراحی ایجاد میشود مانند تعبیه لوله یا آسیب نسج
نرم، از باب تسبیب محکوم کردیا اینکه غیر قابل انتساب استو صرفاً صدماتی که حین حادثه (کار یا تصادف) یا
ضرب و جرح ایجاد شده است بر عهده متهم است؟
پاسخ:
-1 با توجه به این که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظر
خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص
مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاهها رجوع شود و
لذا با لحاظ مواد ،427 428 و 443 قانون فوقالذکر، آراي دادگاههاي کیفري قابل تجدید نظر و فرجام و آراي
صادره از سوي دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. لذا در فرضی
که مطابق ضابطه مرقوم، رأي صادره قطعی است، اعمال حکم مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 که ناظر به تخفیف مجازات در آراء غیر قطعی است، سالبه به انتفاي موضوع است.
-2 با توجه به صراحت رأي وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی
بر اینکه جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار وارد کننده صدمه اولیه را ندارد و با
عنایت به اینکه آراء وحدت رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392
در موارد مشابه براي دیوان عالی کشور، دادگاهها و دیگر مراجع، اعم از قضایی و غیر قضایی لازمالاجرا است؛
بنابراین هرگونه تفسیر خلاف مفاد رأي وحدت رویه پیشگفته در جهت مسؤول دانستن جانی فاقد وجه است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/164

شماره پرونده: 1400-139-164 ح

استعلام:
در متون فقه اسلامی اناث از قضاوت منع شدهاند و کار داوري نیز به نوعی قضاوت است؛ از آنجا که در بعضی
از مؤسسات خانمها داور هستند و آراي مختلفی از جمله محکومیتهاي مالی و غیر مالی صادر میکنند، آیا این
امر با مبانی فقهی و قانونی منافات ندارد؟
پاسخ:
بر اساس مقررات مربوط به داوري از جمله مواد 469 و 470 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب ،1379 بانوان از داوري منع نشدهاند و محدودیتی براي قبول داوري از ناحیه ایشان وضع
نشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/09

شماره: 7/1400/157

شماره پرونده: 1400-186/1-157 ك

استعلام:
در فرض محکومیت متهم به جرم یا به صورت تام آیا دادگاه تکلیفی در استرداد سایر اسناد تعهدآوري که هنوز
روي آن اقدام نشده و بابت قرارداد ربوي اخذ شده دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر متعلق بزه ربا صرفاً زیادتی است
که تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط ربا گیرنده اخذ شده می باشد یا باید سایر اسناد و مدارك مالی
اخذ شده نیز لحاظ گردد؟
پاسخ:
مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و تبصره 1 آن، دادگاه باید ضمن صدور رأي نسبت
به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیله جرم بوده، از جرم تحصیل شده و … تعیین
تکلیف کند؛ بنابراین در فرض استعلام، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوري که
به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/05

شماره: 7/1400/156

شماره پرونده: 1400-186/1-156 ك

استعلام:
آیا تحقق بزه ربا به صورت تام مشروط به دریافت زیادت است یا با توجه به متن ماده 559 تعزیرات قانون
مجازات اسلامی که هر نوع توافق را ربا دانسته است میتوان به صرف وجود توافق و انعقاد قرارداد ربوي اعم از
کتبی یا شفاهی (در صورت احراز) قبل از دریافت زیادت به صورت عملی تحقق ربا را پذیرفت؟
پاسخ:
با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمیشود و صرف
تعهد و یا توافق به اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگري بدهد، مشمول ماده 595 قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده
است.
دکتر روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/25

شماره: 7/1400/150

شماره پرونده: 1400-186/2-150 ك

استعلام:
آیا توبه غیر مسلمان اعم از اینکه معتقد به دینی باشد یا نباشد از عمل ارتکابی در حالی که بر دین خویش یا اگر
دینی ندارد بر بی دینی خویش باقی است و مسلمان نشده، موثر در سقوط مجازات حدي یا تعزیري وفق مواد 114
و 115 قانون مجازات اسلامی است یا تاثیر توبه اختصاص به مسلمان دارد؟
پاسخ:
اولا،ً «توبه» به معناي پشیمانی و ندامت از گناه (جرم) و عزم قطعی بر ترك گناه و عدم بازگشت به آن است؛ در واقع
یک انقلاب درونی است و طبق قانون یکی از موارد سقوط مجازات و در برخی موارد نیز موجب تخفیف مجازات است
و در این خصوص فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
ثانیا،ً طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 قوانین جزایی ایران درباره «کلیه اشخاصی» که در قلمرو حاکمیت
زمینی، دریایی و هوایی جمهوري اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود؛ مگر آنکه به موجب قانون ترتیب
دیگري مقرر شده باشد. مقررات «توبه مجرم» که در مبحث پنجم از فصل یازدهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 آمده است، تفاوت و تفکیکی بین مسلمان و غیر مسلمان در اعمال مقررات توبه قائل نشده است و کلمه
مجرم یا مرتکب در مواد قانونی مربوط به توبه به طور مطلق بیان شده است؛ بنابراین در صورت اعلام توبه توسط
مرتکب که احراز آن به عهده قاضی رسیدگیکننده است، اعمال مقررات مربوط به توبه در خصوص وي صرف نظر از
اینکه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/22

شماره: 7/1400/148

شماره پرونده: 1400-25-148 ك

استعلام:
به موجب رأي بدوي که در دادگاه تجدیدنظر تائید شده و قطعیت یافته است، محکومعلیه به پرداخت وجهی
محکوم شده و بر اساس آن اجراییه صادر شده است و از آنجا که محکومبه توسط محکومعلیه پرداخت نشده و
مالی نیز جهت توقیف شناسایی نشده است، محکومله اعمال ماده 23 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی
مصوب 1394 را درخواست کرده، و به تبع آن قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه صادر شده است و سپس
محکومعلیه تقاضاي اعاده دادرسی نموده که مورد پذیرش دادگاه واقع و قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شده
است که به تبع آن محکومعلیه رفع اثر از ممنوعالخروجی خود را درخواست کرده است. آیا پیش از رسیدگی و
صدور حکم در ماهیت اعاده دادرسی، میتوان از قرار ممنوعالخروجی رفع اثر کرد؟
پاسخ:
مستفاد از ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرف صدور
قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی از موجبات رفع اثر از قرار ممنوعالخروجی صادره (موضوع ماده 23 قانون
نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 نیست. بدیهی است رفع اثر از ممنوعالخروجی در فرض سؤال بر
اساس ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/168

شماره پرونده: 1400-168-147 ك

استعلام:
با توجه به تشکیل دادسرا در تاریخ 1400/1/31 در حوزه قضایی لواسانات و با عنایت به بند «الف» ماده 11
قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص پروندههاي کیفري که قبل
از تشکیل دادسرا در شعب دادگاههاي کیفري ثبت و در زمان تشکیل دادسرا منتهی به رأي نشده است، آیا ادامه
رسیدگی با دادگاه رسیدگی کننده است یا دادسرا؟
پاسخ:
با تشکیل دادگستري و تبدیل دادگاه بخش به دادگستري شهرستان و تشکیل دادسرا در معیت دادگاههاي آن حوزه،
ادامه تحقیقات پروندههاي ثبت شده در شعب دادگاه بخش که در مرحله تحقیقات مقدماتی است، باید به دادسرا
محول شود و در موارد مذکور، موضوع خارج از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 آن قانون میباشد و مالاً باید
تمامی اقدامات توسط دادسراي جدیدالتاسیس معمول شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/25

شماره: 7/1400/144

شماره پرونده: 1400-25-144 ك

استعلام:
کارمند پست بانک به اتهامهاي اختلاس، جعل و ارتشاء محکومیت کیفري از جمله انفصال موقت از خدمات دولتی
حاصل میکند، لیکن قبل از اعلام مراتب انفصال ایشان به سازمان متبوع، سازمان وي را بازنشسته میکند. حال
تکلیف اجراي حکم انفصال موقت چه میشود؟
پاسخ:
در فرض استعلام که شخص کارمند به لحاظ ارتکاب جرم به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و پیش از
اجراي حکم بازنشسته شده است، با توجه به انتفاي موضوع (انجام خدمات دولتی)، اجراي احکام کیفري با تکلیفی
مواجه نیست. بدیهی است آثار حکم کیفري یادشده مطابق قواعد عام به قوت خود باقی خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/19

شماره: 7/1400/141

شماره پرونده: 1400-186/1-141 ك

استعلام:
آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب ،1311 قانون شرکتهاي تعاونی مصرف
،1350 قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تصدیق انحصار
وراثت مصوب ،1313 وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 قابل گذشت تلقی
میشوند؟
پاسخ:
قانونگذار در جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
مواد ،349 370 و 555 قانون تجارت مصوب ،1131 ماده 128 قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 1350 و ماده
11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 فقط مجازات رفتارهاي مجرمانه را به مجازات مقرر براي جرم
خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکابی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛
بنابراین و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم
قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می باشند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/140

شماره پرونده: 1400-186/1-140 ك

استعلام:
مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري تصرف اراضی ملی جزو جرایم غیر قابل گذشت تلقی شده
است. با توجه به اینکه در این ماده جرایم کلاهبرداري و در حکم کلاهبرداري و انتقال مال غیر با رعایت شرایطی
قابل گذشت تلقی شده است، آیا کلاهبرداري (در حکم کلاهبرداري و انتقال مال غیر) نسبت به اموال دولتی اعم
از منقول یا غیر منقول قابل گذشت تلقی؟
پاسخ:
طبق ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی، جرایم کلاهبرداري و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن
از حد نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب میشود و نیز مطابق ماده صدرالذکر،
کلیه جرایم در حکم کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون
کلاهبرداري محسوب میشود، «در صورت داشتن بزهدیده» قابل گذشت هستند.
قابل گذشت بودن جرایم بیان شده به شرحی که اعلام شد، اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموال اشخاص
خصوصی ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/19

شماره: 7/1400/139

شماره پرونده: 1400-33-139 ح

استعلام:
شخصی داراي زمین کشاورزي و آب با ساعت معین است و در زمان فروش مالک تنها زمین را واگذار کرده
است و آب متعلق به زمین را به فرد دیگر انتقال داده است؛ با توجه به مواد 28 و 45 قانون توزیع عادلانه آب
مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیا مالک مرتکب جرم شده است؟
پاسخ:
با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و
تربیتی و اجراي آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.»
و با عنایت به اینکه در مواد 28 و 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
الزامی براي واگذاري توأم زمین کشاورزي از جانب اشخاص با آب مربوط به آن مقرر نشده و آنچه در صدر
ماده 28 این قانون منع شده است، بدون اینکه داراي عنوان مجرمانه باشد، مصرف آب در غیر موردي است که
در پروانه قید شده است؛ بنابراین، اقدام مالک زمین کشاورزي در فرض استعلام مبنی بر صرف انتقال زمین بدون
انتقال حقابه فاقد وصف مجرمانه است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/24

شماره: 7/1400/138

شماره پرونده: 1400-127-138 ح

استعلام:
نظر به این که افراد جهت ارائه دلیل بر قدمت چاه مورد ترافع با شرکت آب منطقهاي درخواست تامین دلیلی
مینمایند آیا درخواست مذکور که در جهت تعیین قدمت چاه توسط کارشناس ارائه میشود از موارد تأمین دلیل
است یا آنکه نوعی تحصیل دلیل محسوب میشود؟
پاسخ:
اولا،ً بحث تحصیل دلیل در خصوص فرض سؤال که درخواست تأمین دلیل مطرح شده است، به کلی منتفی است.
ثانیا،ً با توجه به ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 شرط
قبول درخواست تأمین دلیل، تعذر و تعسر دلایل در آینده و ضرورت حفظ آن جهت دعاوي احتمالی است. لذا
پذیرش آن با رعایت شرایط مذکور به تشخیص مقام قضایی است و در مواردي که احتمال دارد بر اثر اقدامات
شرکت آب و فاضلاب و طمس چاه انجام کارشناسی در آینده متعذر یا متعسر شود، میتوان به درخواست ذينفع،
قرار تأمین دلیل جهت جلب نظر کارشناس صادر کرد/.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/22

شماره: 7/1400/137

شماره پرونده: 1400-3/1-137 ح

استعلام:
در مورد اشخاص حقوقی که از اجراي حکم حقوقی استنکاف میکنند، آیا مدیرعامل شرکت را میتوان بر اساس
ماده 34 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 تحت تعقیب کیفري قرار دارد؟ برخی معتقدند در صورت
استنکاف اشخاص حقوقی از اجراي حکم به رغم تمکن مالی، محکومله حق درخواست ورشکستگی دارد. برخی
نیز معتقدند تکلیف محکومعلیه به ارائه صورت جامع دارایی مندرج در ماده 34 یادشده، بر شخص حقیقی بودن
محکومعلیه دلالت دارد؛ در حالی که اموال شرکت ثبت شده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد تا ارائه
فهرست اموال ضروري باشد؛ لذا حکم این ماده را شامل اشخاص حقوقی نمیدانند و معتقدند ماده ناظر بر اشخاص
حقیقی است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مطلق بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است و ممکن است
حسب مورد شخص و مدیران تحت تعقیب کیفري قرار گیرند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً منظور از محکومعلیه مذکور در ماده 34 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 اعم از اشخاص حقیقی و
حقوقی است.
ثانیا،ً با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در مسؤولیت کیفري اصل بر مسؤولیت شخص
حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا
در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب
جرم نیست». نماینده قانونی شخص حقوقی که در این ماده آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه،
مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره
یا کسی که مسؤولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب میشود و در مورد اشخاص حقوقی
حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهدهدار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب میشود؛ مگر آنکه در
اساسنامه به نحو دیگري آمده باشد؛ مثلاً در شرکتهاي سهامی با توجه به مواد ،124 125 و 127 لایحه قانونی
اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347 هیأت مدیره داراي کلیه اختیارات لازم براي اداره امور شرکت
است و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب مینمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی
شرکت محسوب میشود.
در فرض سؤال، تشخیص اینکه مسؤولیت کیفري علاوه بر نماینده شخص حقوقی متوجه شخص حقوقی نیز میشود،
بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورت توجه مسؤولیت کیفري به شخص حقوقی، تعیین مجازات بر
اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و نسبت به مدیرعامل و یا دیگر مدیران مسؤول،
برابر ماده 34 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و با رعایت دیگر مقررات مربوط، مجازات تعیین خواهد
شد.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/19

شماره: 7/1400/135

شماره پرونده: 1400-66-135 ع

استعلام:
مجلس شوراي اسلامی در سال 1367 مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و
شهرداريها نموده و با اصلاحات سال 1380 طی ماده واحده و تبصرههاي ذیل آن مقرر داشته کلیه دستگاههاي
اجرایی و از جمله شهرداريها پس از اعلام رسمی وجود طرحهاي عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هیجده
ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند.
با توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدي، این موضوع موجد مشکلاتی براي
مجموعه مدیریت شهري در اقصی نقاط کشور شده است. با عنایت به مقدمه پیشگفته و با توجه به ابهامات متعدد
پیرامون این قانون خواهشمند است در خصوص هر یک از پزسشهاي زیر، این شهرداري را ارشاد فرمایید:
-1 آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح، صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی بوده و این اعلام
مبدا زمانی محاسبه بازه هیجده ماهه و پنج ساله تعیین شده قرار میگیرد و یا آنکه اعلام کتبی به دستگاههاي
اجرایی متولی پیادهسازي کاربريهاي تعیین شده ملاك است؟
-2 با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوقالذکر و قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، آیا شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختمانی با هر
نوع کاربري وفق تقاضاي مالک است؟
-3 آیا تفکیک پلاکی که مشمول قانون صدرالذکر باشد، نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی میشود و میتوان
درخواست مالک را در این خصوص اجابت کرد؟
-4 چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را درخواست کند، با چه تراکمی باید مجوز صادر شود؟
-5 جهت اعمال قانون موضوع استعلام، آیا صدور رأي از سوي دیوان عدالت اداري الزامی است یا آنکه شهرداري
رأساً و بدون نیاز به رأي دیوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟

پاسخ:
-1 مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب
،1367 ملاك عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج
در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاههاي اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ
به دستگاههاي تملککننده خودداري کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن
آنها است.
-2 با عنایت به قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر «شهرداريها مکلفند در صورت عدم
اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوري تا پایان
مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذيربط با تقاضاي مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت
عوارض و بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند». لذا در این قانون و دیگر
مقررات تکلیفی بر شهرداري براي صدور پروانه مطابق خواست مالک بار نشده است و تأکید قوانین موجود بر
اعمال حقوق مالکانه در این موارد به معناي اجراي خواست مالک بر خلاف مقررات شهرسازي نیست. لذا آنچه
که تکلیف شهرداري است، صدور پروانه بر اساس کاربري پیش از اعلام طرح است.
-3 طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها اصلاحی
،1380 در صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاك واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه
مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده
از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی براي احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و بر
این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده 101 قانون شهرداري
(موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390) و یا ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و
املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخوردارند.
-4 با عنایت به پاسخ مندرج در بند 2 اعمال حقوق مالکانه مطابق مقررات پیش از اعلام طرح براي مالک مجاز
خواهد بود.
-5 شهرداري در صورت حصول شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و
شهرداريها مصوب 1367 مکلف است رأساً شرایط استفاده مالک از حقوق مالکانه را به شرح مندرج در قوانین
موجد حق فراهم کند. مراجعه به دیوان عدالت اداري صرفاً در صورت استنکاف شهرداري از اجراي قوانین صورت
میگیرد

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/18

شماره: 7/1400/134

شماره پرونده: 1400-66-134 ع

استعلام:
به موجب آراي متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8؛
1237 الی 1240 مورخ 1397/4/19؛ 1308 مورخ 1397/5/9؛ 835 مورخ 1398/4/25؛ 1310 مورخ
1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16 : «حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
،1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است و در
حاکمیت همین قانون طبق بند «ه» قانون بودجه سال 1396 جمهوري اسلامی ایران به تغییر کاربري در کمیسیون
ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربري و سایر عوارض شهرداري در مقام ساماندهی و بهینهسازي بخشی از ملاك
و فضاهاي آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربري به پیشنهاد شوراي آموزش و پرورش و تصویب
کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران صورت میگیرد و از پرداخت کلیه
عوارض شامل تغییر کاربري نقل و انتقال املاك گواهی بهرهبرداري احداث تخریب و بازسازي و سایر عوارض
شهرداري معاف میباشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عواض براي ارزش افزوده ناشی از تغییر
کاربري املاك بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در مصوبه مورد شکایت
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد». همچنین وفق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی
مصوب 1363 کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و نهادهاي انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر
نوع عوارض متعلقه را به شهرداريها پرداخت نمایند، به موجب بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههاي
توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداريها از سوي دولت ممنوع است و
مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي قوانین و مقررات مربوط
به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداريها و دهیاريها ملغی میگردد. با عنایت به
قوانین موصوف چنانچه دستگاههاي دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازي نسبت به تفکیک و تغییر کاربري
املاك خود در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب 1351 اقدام کنند، با
توجه به عدم پیشبینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
مصوب 1395 و قوانین بودجه سال 1399 و 1400 کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی
از تغییر کاربري و تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، معاف
هستند؟
پاسخ:
با توجه به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 و نیز تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با در نظر گرفتن مفاد تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات
بر ارزش افزوده و از سوي دیگر با عنایت به مفهوم مخالف ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی
و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1395 و نظر به عدم درج معافیت براي دستگاههاي دولتی در قوانین و
مقررات لازمالرعایه؛ از جمله قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مستند قانونی براي معافیت دستگاههاي عمومی
و دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازي در مورد املاکی که از طریق مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس
شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب 1351 تغییر کاربري داده میشوند و یا عوارض ناشی از تفکیک
موضوع ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/11

شماره: 7/1400/133

شماره پرونده: 1400-68-133 ك

استعلام:
-1 با توجه به ماده 35 قانون بیمه اجباري خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب 1395 که تکلیف پرداخت هزینههاي درمانی شخص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه را بر عهده
بیمهگر یا صندوق تامین خسارتهاي بدنی دانسته است و از طرفی با توجه به آییننامه این قانون که مطابق آن
بیمه مرکزي سالیانه مبلغی را جهت امور درمانی به حساب وزارت بهداشت بابت این موضوع واریز میکند و با
عنایت به رویه موجود بیمارستانی و مستند به استعلامات انجام شده از مراکز درمانی که هزینههاي درمانی
مصدومین تصادفات را صرفاً تا مدتی محدود از تاریخ تصادف دو ماه رایگان محاسبه میکنند و نظر به این که
در تصادفات شدید گاهی درمان این مصدومین محترم در بازه زمانی طولانی ادامه پیدا میکند از جمله کما
شکستگیها و … که نیاز به بستري شدن و یا عملهاي جراحی بعدي جهت تکمیل درمان را دارد که تحمیل این
هزینه به ایشان امري غیر منصفانه است:
1-1 آیا با توجه به ماده 35 قانون مذکور، امکان مطالبه این هزینهها حسب مورد از شرکتهاي بیمه و صندوق
تامین خسارتهاي بدنی نسبت به مدتی که بیمارستانهاي دولتی هزینههاي درمانی را متقبل نمیشود وجود دارد؟
2-1 در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه این هزینهها در محاکم کیفري نیازمند طرح درخواست است یا
دادخواست؟
3-1 با توجه به منطوق ماده 35 قانون مذکور که به طور مطلق هزینههاي معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب
حادثه را بر عهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارتهاي بدنی گذاشته است، در فرضی که راننده مسبب
مقصر خود نیز صدماتی دیده باشد و وسیله نقلیه ایشان فاقد بیمهنامه است، آیا هزینه معالجات ایشان نیز از
صندوق تامین خسارتهاي بدنی قابل مطالبه ماست؟
-2 با توجه به این که در ایام پایانی سال به دلیل شلوغی و حجم بالاي ورودي پروندهها به واحدهاي اجراي احکام
از یک طرف و شلوغی شرکتهاي بیمهاي از طرف دیگر، دیه تعدادي از آراء صادره در انتهاي سال منجر به
تشکیل پرونده بیمهاي و پرداخت نگردیده و پرداخت به سال بعد موکول گردیده است سوال این است که با عنایت
به ماده 32 قانون بیمه اجباري شخص ثالث مصوب 1395 که اعلام نموده است که بیمه گر مکلف است حداکثر
ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن دادنامه مبلغ خسارت زیاندیده را پرداخت کند و از طرفی در صدر این
ماده زیان دیده و اولیاي دم یا وراث قانونی را مکلف به مراجعه به شرکت بیمه به منظور تکمیل مدارك جهت
دریافت دیه نموده است، آیا عدم مراجعه زیاندیده در فاصله قطعی شدن رأي و انتهاي سال کاري نافی تکلیف
شرکتهاي بیمه به پرداخت دیه در مدت بیست روز بعد از قطعیت رأي میباشد که چنانچه پرداخت به سال بعد
موکول شد شرکت بیمه دیه را به نرخ یوم الاداء پرداخت نکند؟
-3 با توجه به قوانین بیمه اجباري مصوب 1387 و 1395 که شرکتهاي بیمه و صندوق تامین خسارتهاي بدنی
را مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز نموده است، آیا تصادفات رانندگی مربوط به قبل از سال 1387 که هنوز
حکم به پرداخت دیه آنها صادر نشده یا حکم صادره شده ولی دیه پرداخت نگردیده است، مشمول قانون بیمه
اجباري مصوب 1395 است و یا چون این تصادفات در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباري مصوب 1347 به وقوع
پیوسته است مشمول آن قانون بوده و صندوق تامین خسارتهاي بدنی صرفاً تا سقف مبالغ مصوب هیأت وزیران
براي هر سال مکلف به پرداخت دیه به مصدومین است؟

پاسخ:
-1 (،1 2 و 3) با توجه به بند «الف» ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 هزینههاي متعارف معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده
مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف زمانی معین با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است
و اینکه مدت زمان معالجه کمتر یا بیشتر از بازه زمانی دو ماهه باشد، در تعهدات وزارتخانه یادشده بیتأثیر
است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات
خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینهها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست
به دادگاههاي حقوقی انجام میشود. بر این اساس، صدور حکم و اجراي آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا
شرکت بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی در نحوه مطالبه هزینههاي متعارف معالجه از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی ذيربط بیتأثیر است.
-2 اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون
بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت
دیه به بهاي روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.
ثانیا، عدم مراجعه مجنیعلیه یا وراث متوفی در فاصله قطعی شدن رأي و انتهاي سال کاري به شرکت بیمهگر،
موجب سقوط حق مذکور (دریافت دیه به قیمت روز پرداخت) براي آنان نیست و لذا هر زمان میتوانند این حق
را مطالبه کنند. ثالثا، در قانون مستندي بر اینکه عدم مراجعه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه
یا سال قطعیت حکم باشد، پیشبینی نشده است. ضمنا چنانچه شرکت بیمهگر مطابق ماده 32 قانون مذکور به
وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده 37 این
قانون بريالذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نیست.
-3 به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباري
خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 حکم مذکور در ماده 13
این قانون (پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مسؤول
پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههاي صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده
است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال
است. روح قانون یادشده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال
1387 رخ داده و اعم از اینکه حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12
قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین
خسارتهاي بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/05

شماره: 7/1400/130

شماره پرونده: 1400-192-130 ح

استعلام:
چنانچه به منظور اجراي طرح عمرانی دستگاه اجرایی با مالک بدون آن که قیمت ملک کارشناسی شود، به مبلغی
توافق کنند و مراتب نیز صورت مجلس شود و سپس مالک به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعاي بعدي و
کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط کند:
اولا،ً با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و
نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي، آیا ماهیت توافق مالک با دستگاه اجرایی در خصوص تملک ملک
تابع قواعد عمومی قراردادهاست یا مشمول قواعد حقوق عمومی؟
ثانیا،ً با توجه به فرض سؤال آیا مالک میتواند دعواي فسخ قرارداد به لحاظ خیار غبن افحش را مطرح کند؟

پاسخ:
اولا،ً نظر به اینکه در ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي، با رعایت شرایطی تعیین بهاي عادله اراضی و املاك
از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق پیشبینی شده است، لذا در فرض سؤال که
دستگاه اجرایی با مالک در خصوص بهاي اراضی توافق کرده است، قرارداد منعقده بین طرفین لازمالرعایه است.
ثانیا،ً در فرض سؤال که مالک متعاقباً به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعاي بعدي و تمامی خیارات از جمله
خیار غبن را از خود ساقط کرده است، اسقاط حق خیار با توجه به ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است؛
لذا مالک نمیتواند با استفاده از خیار غبن تقاضاي فسخ معامله را بنماید؛ مگر آنکه ثابت کند این میزان از غبن
مدنظر و مقصود نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/17

شماره: 7/1400/129

شماره پرونده: 1400-3/1-129 ح

استعلام:
در پرونده اجرایی مطالبه مهریه پلاك ثبتی به نام محکومعلیه بوده که آن را به پدرش انتقال داده است و محکومله
اقرارنامه رسمی از دفتر اسناد رسمی ارائه کرده که طی آن مالک کنونی پلاك مذکور اقرار کرده که ملک متعلق
به محکومعلیه است؛ آیا در این فرض که پلاك ثبتی به نام محکومعلیه نیست؛ اما اقرارنامه رسمی مبنی بر تعلق
ملک به وي وجود دارد، آیا توقیف ملک و انجام عملیات مزایده قانونی است؟
پاسخ:
اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با ارائه اقرارنامه رسمی به مالکیت محکوم¬علیه اذعان و رضایت
خود را به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگري در قبال محکوم¬به اعلام بنماید، توقیف (و نهایتاً
انتقال) آن فاقد اشکال است.
بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، توقیف ملک برابر مقررات مربوط و فروش آن از طریق مزایده بلامانع است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/29

شماره: 7/1400/121

شماره پرونده: 1400-186/1-121 ك

استعلام:
فردي به لحاظ ارتکاب بزهاي به ده سال حبس تعزیري محکوم شده است که بر اساس ماده 25 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 در زمره سوابق موثر کیفري محسوب میشود؛ لیکن دادگاه نه سال و نیم از حبس وي را
براي مدت پنج5 سال تعلیق کرده که قطعیت یافته است:
-1آیا محکومیت یادشده محکومیت قطعی تعلیقی در زمره سوابق موثر کیفري محسوب میشود؟
-2مدت زمان لازم که در ماده 25 قانون مجازات اسلامی براي اعاده حیثیت قید شده، از زمان اتمام مدت تعلیق
شروع میشود یا از زمان صدور قرار تعلیق؟

پاسخ:
در محکومیتهاي موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 آثار تبعی محکومیت کیفري پس از
اجراي حکم یا شمول مرور زمان شروع میشود و با توجه به بند «ث» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات
اسلامی، تعلیق اجراي مجازات در حکم اجراي حکم است. بنابراین و مستفاد از تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 در مواردي که قرار تعلیق اجراي مجازات صادر میشود آثار تبعی موضوع ماده 25 یادشده
نیز اعمال شده و مواعد اعاده حیثیت از زمان پایان مدت تعلیق محاسبه میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/117

شماره پرونده: 1400-127-117 ح

استعلام:
مطابق ماده 10 آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اصل یکصد و پنجاه و
نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، دادگستري مرجع عام تظلم خواهی اشخاص و رسیدگی به دعاوي و
فصل خصومت است، اما قانونگذار در باب هفتم قانون آیین دادرسی یادشده به داور اجازه فصل خصومت داده
است بدیهی است در قراردادهایی که صراحتاً شرط داوري درج شده است، صلاحیت رسیدگی با داور است؛ اما
در برخی از موارد اصحاب دعوي در قرارداد تصریح به داوري نمیکنند؛ اما مراجعی از قبیل کارشناسان ذي صلاح
را براي حل اختلاف تعیین میکنند. آیا در این موارد نیز مقررات داوري حاکمیت دارد؟
پاسخ:
ملاکی که در بحث توافق بر داوري وجود دارد، در توافق بر سایر روشهاي جایگزین حل و فصل اختلاف نیز
وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجیگري و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادي
چنانچه به شرط قراردادي استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه باید به
اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، صرفنظر از تلقی یا عدم تلقی شرط پیشبینی شده در قرارداد به
عنوان شرط داوري، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/29

شماره: 7/1400/113

شماره پرونده: 1400-186/1-113 ك

استعلام:
-1 وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفري انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات
شاکی و متهم و هویت فردي یا موقعیت اداري و اجتماعی آنان نباشد در رسانهها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی
و مشخصات محکومعلیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است
آیا با توجه به اینکه افترا جزء جرایم قابل گذشت است آیا در صورت تخلف از مفاد این ماده باید شاکی خصوصی
شکایت کند یا دادستان میتواند اعلام جرم نماید؟

پاسخ:
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 جلوگیري از اشاعه نسبتهاي
غیرقانونی و لطمه زدن به حیثیت اشخاص است و قانونگذار رفتار مجرمانه موضوع ماده مرقوم را در حکم افترا
قرار داده، بنابراین کلیه آثار افترا از جمله قابل گذشت بودن، بر این رفتار مجرمانه مترتب است و در نتیجه فقط
شاکی خصوصی میتواند با استناد به مواد ،9 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفري ، تقاضاي تعقیب متهم را کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/08

شماره: 7/1400/111

شماره پرونده: 1400-186/1-111 ك

استعلام:
در پروندههاي جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی میتواند بدون کالبدگشایی علت فوت را اعلام کند؟
پاسخ:
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 1372«اظهار نظر پزشکیقانونی باید
مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارك و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با
استفاده از روشهاي جدید و نتیجهگیري کافی باشد». بنابراین در مواردي که از طرف مرجع قضایی تعیین علت
فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبدشکافی ممکن
باشد، مطابق تبصره یک ماده پیشگفته علت فوت اعلام میشود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر
نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده
211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 براي
مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/22

شماره: 7/1400/101

شماره پرونده: 1400-98-101 ح

استعلام:
ضمن ارسال نامه شماره 110 مورخ 1400/2/1 دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع
عدم الزام به ثبت الکترونیک و کالتنامههاي کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده 4
قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ 1371 مبنی بر اینکه کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت
از کانون وکلا میتوانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوي به عنوان وکیل اقدام کنند و
همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینههاي کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره 7/2374
مورخ1380/2/23) خواهشمند است نظریه ارشادي خود را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ:
حکم مقرر در بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 که در قانون بودجه سال 1400 نیز در بند «س» تبصره
6 آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آنجا که
بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد
مالی تنظیم نمیشود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 در
خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفاي موضوع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/29

شماره: 7/1400/82

شماره پرونده: 7/1400/82

ستعلام:
در اجراي استجازه مقام معظم رهبري حضرت امام خامنهاي و بخش نامه معاون محترم قضایی دادستان کل کشور
که تصویر آن پیوست میباشد، چنانچه خودروي ضبط شده موضوع ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد
مخدر تنها راه درآمد و امرار معاش خانواده محکومعلیه باشد و خودرو نیز موجود باشد، با پیشنهاد شعبه
صادرکننده راي و تایید رئیس محترم دیوان عالی کشور خودروي ضبط شده به محکومعلیه مسترد میشود. تبعا
بررسی این موضوع که آیا وسیله موصوف تنها راه امرار معاش محکومعلیه میباشد یا خیر نیاز به زمان دارد و
ممکن است دراین مدت خودرو توسط شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به فروش برسد. لذا اقتضاء دارد تا
زمان حصول نتیجه از فروش خودرو جلوگیري شود. حال سوال این است که آیا شعبه صادرکننده راي میتواند
دستور جلوگیري از فروش خودرو را صادر کند و آیا این امر جلوگیري از اجراي حکم قطعی محسوب میشود؟
پاسخ:
در فرض سؤال با توجه به اینکه دادگاه طبق ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر فقط حکم به ضبط خودرو به نفع دولت
صادر میکند، فروش مال ضبط شده توسط دولت صورت میگیرد و دادگاه حکم به فروش آن صادر نکرده است. از این
رو اعلام تأخیر در فروش خودروي ضبط شده از سوي دادگاه براي بررسی و تشخیص نیاز خانواده محکومعلیه از مصادیق
دستور توقف اجراي حکم محسوب نمیشود و صدور چنین دستوري بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/22

شماره: 7/1400/76

شماره پرونده: 1400-127-76 ح

استعلام:
آیا در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث، دعواي متقابل و غیره پذیرفتنی است؟
پاسخ:
اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوقالعاده شکایت از آراست که هدف از آن رسیدگی به ادعاي ثالث در
خصوص رأي معترض¬عنه است و طبق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 در نهایت چنانچه دادگاه ادعاي ثالث را وارد تشخیص دهد، حکم صادر شده را کلاً یا جزئاً الغا
میکند؛ بنابراین، امکان طرح دعواي تقابل و دعواي اضافی در ضمن رسیدگی به اعتراض ثالث وجود ندارد. بدیهی
است به دعواي طرح شده به عنوان دعواي مستقل مطابق مقررات قانونی رسیدگی میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/18

شماره: 7/1400/75

شماره پرونده: 1400-97-75 ح

استعلام:
آیا حکم مندرج در بند «ج» ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم شامل مواردي که مطالبه ضرر و زیان در پرونده
کیفري نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در کلاهبرداري و سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی
هم میشود؟
پاسخ:
با عنایت به تعریف دعواي خصوصی در بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفري که تصریح کرده:«دعواي
خصوصی براي مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم … است …» و با توجه به تعریف شاکی و مدعی خصوصی در
ماده 10 و قست اخیر ماده 15 همین قانون که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات
آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است میتوان گفت اولا،ً دعواي کیفري(شکایت) با دعواي خصوصی براي مطالبه
ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است.
ثانیا،ً ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مورد مالیات حقالوکاله
مقرر داشته است:«وکلاء دادگستري و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلفند در وکالتنامههاي
خود رقم حقالوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علیالحساب مالیاتی روي وکالتنامه تمبر الصاق و
ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوي و
اموري که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله». و در بند «ج» ماده
مذکور تصریح شده است « در دعاوي کیفري نسبت به مورد ادعاي خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند
الف این ماده».
بنابراین میتوان گفت، این بند ناظر به مواردي است که مدعی خصوصی براي مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه میکند؛ که در اینصورت، وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند «الف» این
ماده مالیات حقالوکاله راجع به دعواي مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردي که با شکایت شاکی مرتکب جرم
قانوناً به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم میشود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند «ج»
ماده یادشده خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/26

شماره: 7/1400/73

شماره پرونده: 1400-186/1-73 ك

استعلام:
اگر قتل غیر عمد به نام یا در راستاي منافع شخص حقوقی محقق شود و مطابق تبصره ماده 14 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محرز باشد، در مرحله تعیین
کیفري از نظر دیه و خسارت به عنوان جنبه خصوصی و نیز مجازات تعزیري براي شخص حقوقی و نماینده قانونی،
قاضی چگونه باید عمل کند؛ زیرا از یک سو ذیل تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه و خسارت،
مقرر نموده که مجازات تعزیري شخص حقوقی طبق ماده 20 همین قانون تعیین میشود و از سوي دیگر ذیل ماده
143 قانون یادشده صراحتا اعلام نموده که نماینده قانونی هم تواماً و الزاماً قابل مجازات است و مسؤولیت کیفري
دارد؟
دیه و خسارت را شخص حقوقی باید پرداخت کند یا به صورت بالمناصفه توسط شخص حقوقی و نماینده قانونی
پرداخت میشود؟ به بیان دیگر، آیا نماینده قانونی که جرم را به صورت مادي انجام داده مسؤولیتی در پرداخت
دیه دارد؟ در فرضی که مجازات جرم فقط دیه و فاقد جنبه عمومی باشد، مسؤولیت پرداخت طبق تبصره ماده 14
قانون مجازات اسامی با شخص حقوقی است یا نماینده قانونی و یا هر دو؟

پاسخ:
مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار
شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤولیت شخص حقوقی در
مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردي بلکه بر پایه مسؤولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر
است؛ زیرا مجموع ساختار و رویههاي شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت
شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاري و رویهاي شخص حقوقی دانست
و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسؤولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون
مجازات اسلامی و اخذ ملاك از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم
ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/22

شماره: 7/1400/67

شماره پرونده: 1400-16/10-67 ع

استعلام:
پیرو دستور حضرتعالی در جهت تنظیم گزارش در رابطه با رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به شماره 781 مورخ 1398/6/26 به استحضار میرساند رأي مذکور حاصل صدور آراء متفاوت از شعب پنجم
و دهم دیوان پیرامون این که آیا خسارت بدنی به راننده مقصر که بیمه نامه ماخوذه قبل از سال 95 دارد ماده 3
قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395/2/20 دارنده وسیله نقلیه را مکلف کرده
براي پوشش خسارتهاي بدنی به راننده مقصر بیمه حوادث اخذ کند و براي حوادث راننده مقصر هزینه پرداخت
نکرده شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت میباشد یا خیر؟
-1شعبه پنجم دیوان با این استدلال که بیمه نامه خواهان چون در تاریخ 1393/3/24 تنظیم شده مشمول قانون
فوق نبوده و شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت به راننده مقصر که در بیمه نامهاش هیچ هزینهاي در زمان
اخذ بیمه نامه براي حوادث راننده مقصر متحمل نشده نمیباشد.
-2شعبه دهم دیوان بدون توجه به مفاد ماده 3 قانون بیمه اجباري… مصوب 1395/2/20 که شامل بیمه نامههاي
صادره قبل از تاریخ فوق نمیگردد بیمه نامه راننده مقصر در پرونده این شعبه در تاریخ 1394/6/22 صادر شده
به اطلاق ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب 1389 که وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرده در
خصوص راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نمایند استدلال کرده و اعلام نموده چون
بیمه نامه ماخوذه از نظر قانونی کفایت حادثه مورد دعوي را مینماید شرکت بیمه را مکلف به پرداخت خسارت
به راننده مقصر نموده و توجهی به این نکته نفرمودهاند آن جایی که بیمه نامههاي صادره از قبل کفایت حوادث
مورد دعوي را ننماید تکلیف چه میشود؟
هیأت عمومی رأي شعبه دهم را منطبق با قانون دانسته که در این جهت رئیس کل بیمه مرکزي طی شرحی محضر
ریاست معظم قوه قضاییه حضرت آیت االله رئیسی دامت برکاته به مفاد رأي وحدت رویه اعتراض نموده است به
طور خلاصه:
الف-استناد به قانون بیمه اجباري خسارت وارده… مصوب 1395 در مورد بیمه نامههاي صادره پیش از لازمالاجرا
شدن قانون مذکور امري غیر اصولی و فاقد مبناي حقوقی و قانونی است.
ب-دلیلی بر عطف به ماسبق شدن ماده 3 قانون مصوب 1395 در رأي وحدت رویه نیامده است.
ج-بیمه یک عملیات تجاري است بیمه نامه بر اساس میزان حق بیمه دریافتی نسبت به ارائه خدمات به بیمه گذار خسارت
پرداخت مینماید در مورد بیمه نامههاي صادره قبل از سال 1395 که در دو پرونده شعب دیوان رسیدگی شده هیچ
قراردادي بین بیمهگذار و شرکت بیمه براي پرداخت خسارت به راننده مقصر منعقد نشده تا راننده مقصر بتواند مطالبه
نماید.
در پایان محضر حضرتعالی نتیجه گیري میگردد که اعتراض رئیس بیمه مرکزي به رأي وحدت رویه صحیح و منطبق
با قانون بوده و هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور میبایست رأي شعبه محترم پنجم دیوان را منطبق با قانون تشخیص
و اعلام مینمود به پیوست گزارش پرونده وحدت رویه قضایی مذکور در پنج صفحه به حضور تقدیم میگردد.

پاسخ:
با توجه به اینکه صدور رأي وحدت رویه برابر قانون بر عهده دیوانعالی کشور است و هرگونه تغییر و عدول از
آن صرفاً بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 میسر است، لذا پیشنهاد میشود مراتب به
دیوانعالی کشور منعکس شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/25

شماره: 7/1400/64

شماره پرونده: 1400-186/1-64 ك

استعلام:
با ملاحظه مواد 10 و 102 قانون آیین دادرسی کیفري و الزام دادگاه به شروع تحقیقات با شکایت شاکی خصوصی
و رسیدگی به موضوع در محدوده شکایت شاکی خصوصی، آیا اتهام زناي محصن از سوي فرد دیگري غیر از
همسر زانی قابل طرح و رسیدگی است؟
-2 زنی که به اتهام زناي به عنف شکایت کرده است، آیا در صورت عدم اثبات عنف میتواند وقوع زنا با وصف
احصان از سوي مرد را مدعی شود؟
پاسخ:
-1 منظور از شاکی، شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه شده است و بر اساس ماده 14 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 ضرر و زیان¬هاي قابل مطالبه اعم از زیان¬هاي مادي و معنوي و منافع
ممکنالحصول است و بر اساس تبصره یک آن ماده، زیان معنوي عبارت از صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار
شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. با این وصف در فرض سؤال، در جرایم منافی عفت همسر، پدر و مادر می¬توانند
در زمره شکات باشند.
-2 در فرض استعلام که شاکیه به اتهام زناي به عنف شکایت کرده است، دادگاه مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی
کیفري مجاز به تعقیب و رسیدگی است و چنانچه اوصاف «عنف» یا «احصان» در دادگاه احراز نشود، ولی اصل زنا احراز
شود، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است؛ بنابراین طرح شکایت مجدد سالبه به انتفاي موضوع است
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/30

شماره: 7/1400/51

شماره پرونده: 1400-239-51 ع

استعلام:
نظر به این که پیمانکار در زمینه ارائه خدمات و خدمات فنی به مقاطعهدهنده (کارفرما) فعالیت دارد، قانونگذار
در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي پیمانکار را فرد صنفی شناخته و مطابق
ماده 17 این قانون وي را مکلف به رعایت ایمنی و حفاظت فنی بر اساس قوانین و مقررات جاري کشور داشته
است. همچنین مطابق بند «ز» ماده 37 قانون یادشده بر عهده مجامع امور صنفی است.
برابر ماده 9 آییننامه ایمنی امور پیمانکاري مصوب 1389/3/5 کارفرماي موضوع این آیین نامه، صلاحیت
نظارت بر ایمنی پیمانکار را دارد؟

پاسخ:
اولا،ً با توجه به تعریف «فرد صنفی» در ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
پیمانکار موضوع استعلام در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، از مصادیق تعریف مذکور تلقی میشود؛ در
هر صورت تعیین مصداق با مرجع قانونی ذيربط است.
ثانیا،ً چنانچه در فرض استعلام، پیمانکار مطابق تعریف مذکور در ماده 2 قانون کار مصوب ،1369 کارفرما
محسوب شود، تطبیق عنوان «فرد صنفی» موضوع ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات
بعدي وي را از شمول قانون کار خارج نمیکند، زیرا با توجه به مواد 1 و 85 قانون کار مصوب ،1369 رعایت
دستورالعملهاي ایمنی مصوب شوراي عالی حفاظت فنی براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگاهها و کارآموزان
الزامی است و لذا مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم
به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده 17 قانون نظام صنفی نیز افراد صنفی را مکلف به اجراي قوانین و
مقررات جاري کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته است.
ثالثا،ً با لحاظ تعریف مذکور در ذیل فصل اول آییننامه ایمنی امور پیمانکاري مصوب 5/3/1389 وزیر وقت
کار و امور اجتماعی، منظور از کارفرما در آییننامه مزبور، مقاطعهدهنده است. مستفاد از مواد 1 و 5 قانون کار
مصوب 1369 اصولاً مقررات این قانون و آییننامههاي آن، ناظر بر کارفرمایان، کارگران و کارگاههایی است که
در مواد ،2 3 و4 قانون مزبور داراي تعریف مشخص قانونی میباشند و شمول موازین یادشده بر دیگر اشخاص
نظیر مقاطعهدهنده تنها در موارد منصوص نظیر مقررات ماده 13 قانون کار امکانپذیر است؛ بنابراین، ایجاد تکالیف
قانونی در آییننامههاي اجرایی قانون کار براي مقاطعهدهنده در زمینه نظارت بر اجراي مقررات ایمنی از سوي
مقاطعهکار (که مشمول تعریف کارفرما مذکور در ماده 3 قانون کار است)، صرفاً در مواردي است که این قانون
مقرر داشته است. بر این اساس، در فرض استعلام تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجراي مقررات ایمنی از
سوي پیمانکار در محدوده ماده 13 قانون، کار مصوب 1369 قابل اعمال است. بدیهی است این امر نافی تکالیف
قانونی ادارات بازرسی کار ذيربط بر نظارت بر اجراي صحیح مقررات قانون کار و آییننامهها و دستورالعملهاي
مربوط به حفاظت فنی در کارگاهها بر اساس بند «ب» ماده 96 این قانون نخواهد بود.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/05

شماره: 7/1400/44

شماره پرونده: 1400-186/2-44 ك

استعلام:
آیا رعایت مواد 2 و 3 قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزاي نقدي موضوع ماده 28 قانون
مجازات اسلامی نیز لازمالرعایه است؟
پاسخ:
با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اصلاحی 1399) و تصویبنامه جلسه مورخ
8/11/1399 هیأت وزیران در خصوص ماده 28 قانون صدرالذکر و لحاظ تبصره ماده 30 آییننامه داخلی دولت
مصوب 1398 هیأت وزیران، تصویبنامههایی که وضع قاعده حق و تکلیف میکند، در حکم قانون است و به
ملاك مواد 2 و 3 قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازمالاجرا میشوند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/18

شماره: 7/1400/40

شماره پرونده: 1400-1/11-40 ع

استعلام:
در صورتی که در حوزه قضایی بخش رئیس حوزه قضایی و یک دادرس علیالبدل و یک رئیس شعبه در حال
خدمت باشند و سابقه قضایی دادرس علیالبدل از رئیس شعبه بیشتر باشد، در غیاب رئیس حوزه قضایی چه کسی
جانشین ایشان خواهد بود؟ آیا میتوان در راستاي ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 عمل کرد و
بر این باور بود که جهت جانشینی ریاست حوزه قضایی، سابقه خدمت قضایی ارجحیت و اولویت دارد؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ،24 ،336 337 و 338 و تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در فرضی
که در حوزه قضایی بخش علاوه بر رییس این حوزه قضایی، رییس شعبه و یک نفر دادرس علیالبدل نیز مشغول
به کار باشند، در غیاب رییس حوزه قضایی، انجام وظایف قضایی رییس حوزه بخش با رییس شعبه دادگاه بخش
و انجام وظایف دادستان با دادرس علیالبدل دادگاه است و اینکه سابقه قضایی دادرس علیالبدل از رییس شعبه
دادگاه بیشتر باشد، در موضوع یادشده تأثیري ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/31

شماره: 7/1400/39

شماره پرونده: 1400-139-39 ح

استعلام:
مطابق ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی که بر اساس ماده 30 قانون اجراي
سیاستهاي کلی اصل 44 تنفیذ شده است و به استناد آییننامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ
تصمیمات هیأت داوري رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک
از تصمیمات در امر واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و از جمله -1 انعقاد قرارداد واگذاري -2تفسیر قرارداد یاد
شده -3اجراي قرارداد منظور در صلاحیت هیأت داوري موضوع ماده مذکور میباشد.
ماده 23 آییننامه مذکور مقرر میدارد دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض رأي مقتضی صادر مینماید آیا دادگاه
میتواند پس از نقض و اعلام بطلان رأي هیأت داوري با ورود به ماهیت نسبت به درخواست و تقاضاي تسلیم
شده به هیأت داوري از سوي اشخاص ذينفع ورود پیدا کرده و برخلاف نظر هیأت داوران در ماهیت موضوع
رأي صادر نماید؟ یا اینکه بعد از صدور حکم بطلان رأي داوري مدعی حق میتواند براي رسیدگی به دعوا با
تقدیم دادخواست به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه در پرونده اعتراض به رأي داوري نمیتواند جز پذیرش اعتراض
و بطلان راي داوري و یا عدم پذیرش و رد اعتراض تصمیم دیگري اتخاذ نماید.

پاسخ:
به موجب ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که وفق ماده 30 قانون
اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي تنفیذ
شده است «رأي هیأت داوري پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازمالاجرا است و چنانچه طبق
مدت مذکور و پس از انقضاي مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه براي تأخیر یکی از طرفین نسبت به
رأي صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد
تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأي
مقتضی صادر مینماید. رأي صادره قطعی و لازمالاجرا است»؛ لذا دادگاه در صورت نقض رأي ماهوي هیأت
یادشده براي رسیدگی ماهوي و صدور رأي مقتضی در ماهیت امر با منع قانونی مواجه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/09

شماره: 7/1400/35

شماره پرونده: 1400-9/1-35 ح

استعلام:
الف- زوج در قالب عقد صلح یا بیع متعهد میشود که یک دانگ از منزل مسکونی خود را به زوجه منتقل کند.
با توجه به اینکه منشأ دین عقد صلح است، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است و مشمول
ماده 4 قانون حمایت خانواده میشود؟
ب- آیا دعاوي که منشأ آن مهریه است؛ اما طرفین آن افراد دیگري غیر از زوجین هستند، قابل رسیدگی در دادگاه
خانواده است؟
ج- آیا عناوین دعوا شامل الزام به تنظیم سند رسمی، افراز و اثبات مالکیت در ایجاد صلاحیت مؤثر است؟
د- آیا رسیدگی به دعاوي راجع به هدایاي زوجین به یکدیگر داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

پاسخ:
الف- صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهاي هیجدهگانه مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
است و توسعه و تسري آن به دیگر امور و دعاوي مستلزم نص است؛ لذا در فرض سؤال که زوج متعهد به انتقال
یک دانگ از منزل مسکونی خود به زوجه در قالب عهد صلح یا بیع شده است؛ چنانچه این انتقال به عنوان مهریه
زوجه نباشد و زوجه در این خصوص ادعایی نداشته باشد، موضوع از شمول بندهاي ماده 4 یادشده خارج بوده و
رسیدگی به دعاوي راجع به آن در صلاحیت دادگاه خانواده نیست.
ب- با توجه به اطلاق ماده 4 و بند 6 آن ماده قانون حمایت خانواده هر دعوایی که راجع به مهریه باشد، صرف
نظر از آنکه متعهد آن زوج باشد یا غیر او، در صلاحیت دادگاه خانواده است.
ج- سؤال مطرحشده ابهام دارد و دقیقاً مشخص نیست که مقصود مرجع محترم استعلامکننده چیست؛ با این حال
چنانچه پرسش راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به متفرعات امور و دعاوي داخل در
صلاحیت این دادگاه باشد، باید گفت هرچند موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهاي
هیجدهگانه ماده 4 یادشده است؛ اما چنانچه براي مثال، مهریه به عنوان مبناي برخی امور و دعاوي مطروحه از
سوي زوجه اعلام شود؛ مانند دعاوي الزام به تنظیم سند رسمی مهریه، اثبات مالکیت و یا افراز مهریه غیر منقول
(در موارد داخل در صلاحیت دادگاه)، از آنجا که در اینگونه دعاوي دادگاه باید ادعاي زوجه در خصوص انتقال
مال تحت عنوان مهریه را احراز کند، با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اینگونه
دعاوي در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ هرچند به طرفیت غیر زوج و در واقع به طرفیتی ثالثی مطرح شود که
متعهد به پرداخت مهریه است.
د- موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 احصاء شده و دعواي راجع به
هدایاي زوجین (و نه دعاوي راجع به هدایاي دوران نامزدي) از شمول موارد یادشده خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/11

شماره: 7/1400/30

شماره پرونده: 99-186/1-30 ك

استعلام:
با توجه به بند «ت» ماده 1 و بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازاتهاي حبس تعزیري، در صورتی که فردي
مرتکب توهین و تخریب خودرو که خسارت وارده کمتر از صد میلیون ریال است شود، تعیین و محاسبه حداقل
مجازات در جرم تخریب چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
در فرض استعلام که متهم مرتکب جرم توهین ساده (درجه شش) و تخریب اموال با میزان خسارت کمتر از یک
صد میلیون ریال شده است؛ چون مطابق ماده 677 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و
رأي وحدت رویه شماره 759 مورخ ،20/4/1396 مجازات این نوع تخریب تا دو برابر معادل خسارت وارده
بوده و درجه هفت محسوب میشود و طبق بند «ت» ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در
تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود؛ لذا در فرض
مطروحه، مجازات جرم درجه شش (جرم توهین) اجرا میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/11

شماره: 7/1400/30

شماره پرونده: 99-186/1-30 ك

استعلام:
با توجه به بند «ت» ماده 1 و بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازاتهاي حبس تعزیري، در صورتی که فردي
مرتکب توهین و تخریب خودرو که خسارت وارده کمتر از صد میلیون ریال است شود، تعیین و محاسبه حداقل
مجازات در جرم تخریب چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
در فرض استعلام که متهم مرتکب جرم توهین ساده (درجه شش) و تخریب اموال با میزان خسارت کمتر از یک
صد میلیون ریال شده است؛ چون مطابق ماده 677 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و
رأي وحدت رویه شماره 759 مورخ ،20/4/1396 مجازات این نوع تخریب تا دو برابر معادل خسارت وارده
بوده و درجه هفت محسوب میشود و طبق بند «ت» ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در
تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود؛ لذا در فرض
مطروحه، مجازات جرم درجه شش (جرم توهین) اجرا میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/17

شماره: 7/1400/29

شماره پرونده: 99-186/1-29 ك

استعلام:
با عنایت به ماده 5قانون « تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» که اشعار میدارد «…
در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینههاي درمان نباشد، هزینههاي
مربوط از محل صندوق تامین خسارت هاي بدنی پرداخت می شود»، آیا این ماده به جرایمی که قبل از تصویب
قانون مورد اشاره واقع شده است تسري مییابد؟

پاسخ:
اولا،ً حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدهگان ناشی از آن
مصوب 1398 ناظر به پرداخت هزینههاي مربوط به درمان بزهدیده از محل صندوق تأمین خسارتهاي بدنی در
صورتی که مرتکب با تشیخص قاضی رسیدگیکننده متمکن از پرداخت هزینههاي مربوط نباشد با عنایت به ماده
4 قانون مدنی تنها به موارد پس از تصویب قانون مذکور قابل تسري است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
ثانیا،ً حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون پیشگفته که در جهت حمایت از بزهدیدگان ناشی از جرایم مذکور
وضع شده با عنایت به تبصره 2 این ماده مبنی بر اینکه صندوق پس از پرداخت هزینههاي درمان موضوع این
ماده میتواند براي دریافت هزینههاي پرداخت شده به مرتکب رجوع کند، به معناي استقرار نهایی مسئوولیت
پرداخت بر عهده صندوق و سقوط مسئولیت مدنی مرتکب جرم نیست.
ثالثا،ً فرض سؤال که ناظر به پس از صدور حکم قطعی و مرحله اجراي احکام است، از قلمرو شمول قسمت اخیر
صدر ماده 10 که ناظر به قبل از صدور حکم قطعی و مربوط به جنبه کیفري احکام است و نه جنبه مدنی و نیز
از شمول بند «ب» ماده 10 قانون موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است، تخصصاً
خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/05

شماره: 7/1400/28

شماره پرونده: 1400-142-28 ك

استعلام:
آیا تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 در مورد اموالی که اشخاص در
سالهاي قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کردهاند نیز میشود؟ و آیا بدون احراز و اثبات جرم منشاء
میتوان دارایی شخصی افراد را مشکوك تلقی کرد و در مورد ایشان تعقیب جزایی و ایراد محدودیتهاي نظارتی
و تأمینی اعمال کرد؟
پاسخ:
-1 طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و در مقررات کیفري نیز قاعده عطف به ماسبق نشدن
قوانین جاري است؛ مگر در مواردي که استثنا شده باشد. در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1397 نیز همین امر مصداق دارد؛ بنابراین نمیتوان مقررات تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون یادشده را به
اقدامات و معاملاتی که پیش از این قانون صورت گرفته است، تسري داد؛ لیکن چنانچه اموالی به صورت نامشروع
(ناشی از جرم) تحصیل شده باشد و تبدیلی در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از لازمالاجرا شدن قانون
یادشده به منظور از بین بردن منشاء آن، اقدامات مندرج در این قانون (قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1397) صورت گیرد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود؛ زیرا پولشویی در زمان حاکمیت این قانون
صورت گرفته است.
-2 پاسخ این بند در مقررات تبصرههاي 1 و 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آمده
است؛ با این توضیح که متن ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 جایگزین متن ماده 1
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 شده است که طبق متن حذفشده از ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی
مصوب ،1386 اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري بود، در حالیکه طبق قانون مؤخرالتصویب، با عنایت به
عبارت «هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد» در تبصره 10 ذیل
ماده ،2 اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده (متصرف مال) گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات
مشروعیت آن، مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از جمله تبصره 2 ماده 2 این قانون عمل
میشود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/17

شماره: 7/1400/24

شماره پرونده: 1400-1/5-24 ح

استعلام:
-1 در فرضی که دارنده سند تجاري ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است؛ اما پس از طی
دو یا سه یا حتی بیش از پنج سال اقدام به طرح دعوا کرده است، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه خواهد
شد؟ از زمان سررسید یا طرح دعوا (دادخواست)؟
-2 چنانچه دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک آن را به وسیله ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی و براي
مثال به موجب برگه جداگانهاي به شخص ثالثی منتقل کند، آیا این انتقال مشمول مقررات قانون تجارت است یا
انتقالی مدنی محسوب میشود؟ در این صورت خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه میشود؟

پاسخ:
-1 در فرض سؤال که دارنده سند تجاري ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است، چنانچه
وي پیش از مرور زمان مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقامه دعوا کرده باشد و برابر
ماده 290 این قانون اصل دعوا قابل پذیرش باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به ماده 304 قانون
یادشده در مورد سفته و برات از تاریخ واخواست است و در مورد چک با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده
2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه
تبصره مذکور مصوب 1377 همان مرجع، از تاریخ چک محاسبه میشود.
-2 در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ
جداگانه به دیگري انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده
موضوع قانون چک محسوب نمیشود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/05

شماره: 7/1400/14

شماره پرونده: 1400-100-14 ع

استعلام:
ماده 85 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، مقرر میدارد شوراي انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوي اشخاص حقیقی و حقوقی در
خصوص تخلفات حرفهاي انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهاي فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان
پروانه اشتغال میباشد. برخی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و یا دارندگان پروانه اشتغال که همزمان داراي
پروانه از کانونهاي کارشناسان رسمی دادگستري و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه
قضاییه هستند، در پارهاي موارد در راستاي انجام وظایف کارشناسی و یا به سبب آنکه عموماً با اظهارنظر در
سر برگهاي مخصوص و با آرم کانون یا مرکز یاد شده همراه بوده و ذیل آن نیز به عنوان کارشناس رسمی مهر
و امضاء شده است، مرتکب تخلف شده و شکایاتی علیه آنان مطرح میشود، در خصوص رسیدگی یه این شکایات
دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: عدهاي عقیده دارند که جهت رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستري،
قانون خاص و دادسرا و دادگاه ویژهاي پیشبینی شده است؛ لذا شوراي انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات
مهندسان مذکور را ندارد؛ در مقابل، گروهی معتقدند مقررات ماده 85 اصلاحی آییننامه یاد شده عام بوده و
شوراي انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی عضو سازمان نظام مهندسی و دارنده پروانه
اشتغال را دارد، اعم از اینکه تخلف ناشی از انجام وظیفه به عنوان کارشناس رسمی یاد شده یا به سبب آن .
خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:

از ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 و ماده 26 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون
برنامه سوم توسعه مصوب 1397 رئیس قوه قضاییه که ناظر بر تخلفات و مجازاتهاي انتظامی کارشناسان رسمی
دادگستري است، میتوان دریافت که تخلفات و مجازاتهاي موضوع این مقررات صرفاً راجع به تخلف از وظایفی
است که این افراد به سبب انجام وظیفه «به عنوان کارشناس» مرتکب میشوند.
از طرف دیگر وفق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و مواد 1 و 2 آییننامه اجرایی
این قانون مصوب 1375 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی براي امور
طراحی، محاسبه نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهاي مهندسی ساختمان، داشتن پروانه اشتغال ضروري
است و در بند (ت) ماده 23 آییننامه، محکومیت به محرومیت از کار دارنده پروانه اشتغال اشاره شده است؛ به
علاوه، ماده 2 مکرر (الحاقی 3/12/1394) آییننامه مذکور در بردارنده «اصول اخلاق حرفهاي» است که همه
اشخاص در ارائه خدمات مهندسی خود ملزم به رعایت آن هستند؛ بنابراین، داشتن پروانه اشتغال نظام مهندسی از
داشتن پروانه کارشناسی رسمی دادگستري متمایز است و با عنایت به اینکه مقررات ناظر بر تخلفات حرفهاي
مهندسان از تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستري متفاوت است، باید به هر کدام از این تخلفات بر اساس
مقررات خاص خود و در مرجع قانونی مربوط رسیدگی شود.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/11

شماره: 7/1400/11

شماره پرونده: 1400-186/2-11 ك

استعلام:
آیا رأي وحدت رویه شماره 799 در خصوص میزان مسئوولیت هر یک از سارقان در رد مال نسبت به آراي
سابق مبنی بر مسؤولیت تضامنی سارقان چنانچه جنبه عمومی حکم رجرا شده اما از حیث رد مال در حال اجرا
باشد قابل تسري است؟
-2 ثانیاً در صورتی که در پرونده سرقتی که محکومیت رد مال تضامنی میباشد و از برخی از سارقین رد مال
بیشتري اخذ شده و برخی مبلغ کمتري پرداختهاند و در صورتی که رأي وحدت رویه شماره 799 را قابل تسري
به آراي سابق قطعی شده بدانیم آیا اجراي احکام کیفري در خصوص سارقی که رد مال بیشتري نسبت به سهم
خود حسب مورد نموده است، تکلیفی به اعاده مال دارد؟
پاسخ:
-1 برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی بیاثر است؛ بنابراین
اصل بر اجراي حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثناي قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته
در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود»، ناظر به احکام کیفري بوده و از رد مال که
واجد جنبه حقوقی است منصرف است.
-2 نسبت به احکام و آراء قطعیت یافته، مادام که به طرق قانونی نقض نگردیدهاند، قاضی اجراي احکام کیفري وظیفهاي
جز اجراي حکم قطعی ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/11

شماره: 7/1400/09

شماره پرونده: 1400-168-9 ك

استعلام:
طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزي براي مراجع
قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستري است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزي قدمت بنا و سال ساخت
آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربري شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوي
دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربري داده شده قید نشده و جهاد کشاورزي اعلام کند قادر به
اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربري نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده
ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟

پاسخ:
مستفاد از مواد 1 و 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اداره
جهاد کشاورزي اعلام کننده بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها محسوب میشود و نظر سازمان جهاد کشاورزي
استان صرفا در خصوص تشخیص نوع کاربري اراضی زراعی و باغها براي مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی
دادگستري است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ
وقوع بزه ضروري باشد، مطابق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 حقالزحمه کارشناسی باید از محل
اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/07

شماره: 7/1400/8

شماره پرونده: 1400-51-7 ك

استعلام:
-1 آیا قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً در معناي خاص آن یعنی وارد یا خارج کردن کالاي
ممنوع به کشور یا از کشور است یا میبایست با توسعه مفهوم آن با توجه به ذیل بند «الف» ماده یک قانون
مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته «یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود»
به حامل یا نگهدارنده آن کالاها نیز عنوان اتهامی قاچاق تفهیم گردد؟
-2 چنانچه معناي توسعه یافته مفهوم قاچاق به شرح فوقالذکر مدنظر باشد، در ضبط خودروي حامل مشروبات
الکلی با ارزش یکصد میلیون ریال یا بیشتر چالشی به وجود نمیآید؛ لیکن چنانچه قائل به تفکیک الفاظ چهار
گانه صدر ماده 22 قانون مزبور و معناي خاص قاچاق باشیم، ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا وسیله نقلیه
مورد استفاده در قاچاق کالاي ممنوع را با شرایطی پذیرفته است که در این حالت در عناوین اتهامی حمل نگهداري
یا فروش کالاي ممنوع بدون تفهیم اتهام قاچاق کالا، در خصوص ضبط خودروي حامل با خلاء قانونی مواجه
هستیم و در این صورت با توجه به اینکه تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب
1375 در خصوص مشروبات الکلی دستساز به قوت خود باقی است و مشروبات الکلی در این تبصره به صورت
مطلق دستساز یا خارجی بیان شده، آیا توقیف خودروي حامل مشروبات الکلی خارجی در صورتی که بالاي
بیست لیتر باشد، صرف نظر از میزان ارزش عرفی آن مطابق تبصره یادشده وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ:
-1 مقنن در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، صرفاً در مقام بیان
مجازات جرایم قاچاق و حمل یا نگهداري یا فروش کالاي ممنوع قاچاق است و با توجه به نحوه نگارش این ماده
و نیز تعریف قاچاق کالا و ارز طبق بند «الف» ماده یک قانون یادشده، جرایم حمل یا نگهداري یا فروش کالاي
ممنوع مشمول عنوان مجرمانه «قاچاق کالا» نبوده و عناصر مادي و معنوي آنها نیز کاملاً متفاوت است. رأي
وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه
کیفري دو براي رسیدگی به بزه نگهداري کالاي ممنوع نیز مؤید این نظر است.
-2 مستفاد از عبارت«کالاي قاچاق مکشوفه» در ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،1392 ضبط
خودروي حامل یا نگهدارنده کالاي ممنوع (قاچاق) نیز مطابق مقررات این ماده، در موارد شمول بندهاي «پ» و
«ت» ماده 22 قانون یادشده هم صورت میگیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/11

شماره: 7/1400/5

شماره پرونده: 1400-186/1-5 ك

استعلام:
با توجه به بند «ج» قانون بودجه سال 1385 کل کشور، نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران مکلف است از هر
یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیر مجاز در کشور اقامت کند، روزانه سیصد
هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداري کل موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این
قانون واریز کند. آیا ورود مجاز به کشور و اقامت غیر مجاز پس از انقضاي مهلت مجاز روادید صادره داراي
عنوان کیفري است؟
پاسخ:
صرف نظر از اعتبار سنواتی قوانین بودجه، تکلیف قانونی نیروي انتظامی مبنی بر اخذ وجه جهت واریز به حساب
درآمد عمومی کشور موضوع بند «ج» قانون بودجه سال 1385 ناسخ جرم اقامت غیر مجاز اتباع خارجی موضوع
بند «الف» ماده 11 و ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 نبوده و وصف
کیفري جرم مذکور را زایل نمیکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/09

شماره: 7/99/2017

شماره پرونده: 99-16/10-2017 ح

استعلام:
چنانچه خریداري ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداري کند و به جاي فسخ معامله
به جهت خیار غبن فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفري ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی
کارشناس صادر شود، آیا خریدار میتواند به واسطه این محکومیت کیفري از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات
را درخواست کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداري کرده است و
حکم قطعی بر محکومیت کیفري کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد
مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودي میتوان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق
دیگري از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیري خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/05

شماره: 7/1400/2026

شماره پرونده: 99-186/2-2026 ك

استعلام:
با توجه به ذیل ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 که یکی از مصادیق جعل را به کار بردن
مهر دیگري بدون اجازه صاحب آن بیان کرده است ،اما در مواد بعدي مجازات آن نیامده است،آیا به کاربردن مهر
دیگري بدون اجازه صاحب آن جرم است و اگر جرم است، طبق کدام ماده قانونی مجازات میشود و آیا از مصادیق
ماده 69 قانون مجازات اسلامی است؟
پاسخ:
مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب1375 یکی از مصادیق جرم جعل «به کار بردن مهر
دیگري بدون اجازه صاحب آن» است. براین اساس، اگر کسی مهر دیگري را به قصد تقلب بدون اذن صاحب آن
روي نوشتهاي حک کند؛ به نحوي که آن نوشته عرفاً به صاحب مهر منتسب شود، این امر جرم و مطابق ماده 536
قانون یادشده قابل مجازات است و به هرحال این امر از شمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
خارج است. بدیهی است بدست آوردن و استفاده از مهر ادارات، شرکتها و تجارتخانههاي موضوع ماده 530
قانون تعزیرات مشمول حکم خاص این ماده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/09

شماره:7/99/2017

شماره پرونده: 99-16/10-2017 ح

استعلام:
چنانچه خریداري ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداري کند و به جاي فسخ معامله
به جهت خیار غبن فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفري ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی
کارشناس صادر شود، آیا خریدار میتواند به واسطه این محکومیت کیفري از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات
را درخواست کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداري کرده است و
حکم قطعی بر محکومیت کیفري کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد
مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودي میتوان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق
دیگري از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیري خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/11

شماره: 7/1400/2014

شماره پرونده: 99-186/2-2014 ك

استعلام:
آیا بزه تغییر کاربري از جمله جرائمی است که تحقق آن نیازمند سوء نیت خاص است یا صرف تغییر کاربري
همانند بزه صدور چک بلامحل بدون قصد مجرمانه کفایت مینماید؟

پاسخ:
مستفاد از ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تحقق جرایم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع
جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود؛ بر این اساس، براي تحقق جرم تغییر غیر مجاز کاربري
اراضی زراعی و باغ ها که جرمی عمدي است، احراز علم مرتکب به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه
کفایت میکند و سوءنیت خاص ( قصد نتیجه) شرط تحقق این جرم نیست.
ضمناً از ارسال تکراري یک استعلام خودداري نمایید.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/10

شماره: 7/1400/2011

شماره پرونده: 99-186/2-2011

استعلام:
با توجه به ماده 105 و تبصره یک آن از قانون مجازات اسلامی آیا نفس صدور رأي در دادگاه تجدیدنظر اعم از
اینکه محاکمه در حد اخذ توضیح از طرفین دعوي صورت گیرد یا اینکه اصلا محاکمهاي هم انجام نشود، جزء
اقدامات تحقیقی است یا تعقیبی؛ یا هیچکدام از آنها؟ آیا اصولاً صدور رأي در محاکم تجدیدنظر موجب قطع مرور
زمان میشود؟
پاسخ:
صدور رأي از دادگاه تجدیدنظر که قطعی است، مرور زمان دادرسی را پایان داده و موضوعاً منتفی میکند. نه
اینکه قاطع مرور زمان باشد؛ بدیهی است پس از صدور رأي قطعی، مرور زمان اجراي حکم موضوع ماده 107
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آغاز میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/05

شماره: 7/1400/2010

شماره پرونده: 99-66-2010 ع

استعلام:
-1 با توجه به قید هر نوع قرارداد در تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی
کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، آیا شهرداريها مجاز به انعقاد قرارداد بهکارگیري
اعضاي شوراهاي اسلامی شهر در قالب قرارداد استخدام موقت، قرارداد کارگري یا دیگر عناوین قراردادها به
منظور اشتغال عضو شورا در شهرداري هستند؟
-2 چنانچه مستخدم موقت شهرداري به عضویت شوراي اسلامی شهر درآید، آیا تمدید قرارداد وي در زمان
عضویت نامبرده در شوراي شهر مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره صدرالذکر است؟
-3 آیا کیفیت جذب قبلی شاغل، اعم از داشتن یا نداشتن مجوز جذب و به کارگیري بر اساس بند «پ» ماده 2
آییننامه استخدامی کارکنان شهرداريهاي کشور و بخشنامه شماره 19592 مورخ 1393/5/12 وزارت کشور
و مجوز گزینش، در انعقاد قرارداد موقت سال آینده وي موثر خواهد بود؟

پاسخ:
1 و -2 اولا،ً مستفاد از ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
عبارت «انجام معامله» در تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراي اسلامی کشور و
انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف از قراردادهاي مربوط به استخدام اشخاص
در شهرداريها و دهیاريها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار میشود.
ثانیا،ً با توجه به ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي که «واگذاري مسئولیت اجرایی» به اعضاي شوراها در شهرداريها و شرکتها
و سازمانهاي تابعه را ممنوع دانسته و بندهاي 2 و 3 ماده 32 قانون یادشده که « شهرداران و معاونین آنان» و
«شهرداران، مدیران مناطق شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته» را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال، از
عضویت در شوراها محروم کرده است، به جز موارد مصرح مذکور؛ ممنوعیتی در خصوص رابطه استخدامی اعم
از هرگونه بهکارگیري از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت، قرارداد موقت کارگري یا دیگر عناوین قراردادهاي
اشتغال، مقرر نشده است. لذا به جز موارد استثنایی یادشده، ممنوعیتی وجود ندارد.
-3 عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و بهکارگیري اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانونی و مجوز
گزینش در جذب قبلی شاغل مشمول قواعد خاص خود (نظیر قوانین و مقررات گزینش) میباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/08

شماره: 7/99/2002

شماره پرونده: 99-186/1-2002 ك

استعلام:
در پروندهاي دختر بچه 4 ساله بر اثر ایراد صدمه بدنی غیر عمدي ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی مصدوم
شده که یکی از صدمات وارد شده به ایشان ازاله بکارت میباشد که میبایست مهرالمثل آن مشخص گردد لذا
خواهشمند است بیان نمایید که مرجع صالح جهت تعیین مهرالمثل مصدوم چه دادگاهی است؟ آیا بر اساس ماده 4
قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد یا دادگاه کیفري دو رسیدگی کننده به بزه ایراد صدمه
بدنی غیر عمدي ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی میتواند در این خصوص اظهارنظر نماید.
پاسخ:
در خصوص مهرالمثل که خارج از عنوان دیه و ارش (مجازات) است، چنانچه مجنیعلیها متقاضی مطالبه آن از
بابت ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که به موضوع کیفري رسیدگی
میکند و چنانچه مستقلاً مورد مطالبه قرار گیرد، طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب 1379 با دادگاه عمومی حقوقی است و به هر حال، موضوع از «امور و دعاوي خانوادگی»
مذکور در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج بوده و ارتباطی به دادگاه خانواده ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/03

شماره: 7/99/1999

شماره پرونده: 99-186/1-1999 ك

استعلام:
-1 تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی
دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردي که اعمال حاکمیت میکنند اعمال نمیشود». ابهام این است که اگر
شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی عمل دوگانه حاکمیت تصدي داشت، از مجازات معاف و مشمول معافیت
مندرج در تبصره است؛ با این استدلال که در عملیات حاکمیتی مطلق آنها شبهه وجود دارد؟ یا باید بر این نظر بود
که مراد قانونگذار در مقابله با جذم و استثنا بودن معافیتها از مجازات، این است که صرفاً تصدي انجام دهند و
لذا صرفاً اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که به صورت کامل و مطلق عمل حاکمیتی انجام میدهند
مشمول این معافیت میشوند؟
-2 منظور از عبارت «شخص حقوقی براي ارتکاب جرم ایجاد شده باشد» در ماده 22 قانون مجازات اسلامی
چیست؟ زیرا اداره کل ثبت شرکتها و مراجع ذيربط با توجه به موضوع و فعالیت و اساسنامه قانونی به ثبت و
رسمیتبخشی به آنها اقدام میکنند و اگر موضوع یا هدف تشکیل آنها غیر قانونی باشد، ثبت و رسمی نمیشوند.
ملاك و معیار قاضی براي احراز این که شخص حقوقی براي ارتکاب جرم ایجاد شده چیست؟ آیا معیار این است
که از بدو تاسیس شروع به ارتکاب جرم و تکرار جرم کند و هیچ فعالیت مشروعی انجام ندهد که قرینه بر این
موضوع است که صرفاً براي ارتکاب جرم تشکیل شده است؟

پاسخ:

-1 طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی
دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردي که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود. لذا مواردي که ماهیت
فعالیتهاي انجام شده توسط اشخاص مذکور تصديگري است از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ لکن در
فرض سؤال که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی «اعمال حاکمیت و اعمال
تصديگري» فعالیت دارند به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره صدرالذکر هستند. بدیهی است
در مواردي که این اشخاص اعمال تصديگري انجام میدهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پیشگفته خارج و
مطابق مقررات، مسؤولیت کیفري دارند.
-2 منظور قانونگذار از بیان اینکه شخص حقوقی براي ارتکاب جرم به وجود آمده باشد در ماده 23 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی است نه هدف و فعالیت شخص حقوقی
که در اساسنامه و سایر مستندات ثبت آن ذکر میشود (نظیر صدر تبصره ماده 70 قانون مبارزه با قاچاق کالا و
ارز)؛ بنابراین دادگاه در تشخیص موضوع باید به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی توجه کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/08

شماره: 7/1400/1988

شماره پرونده: 99-117-1988 ح

استعلام:
به استحضار میرساند برخی محاکم در خصوص مطالبات ارزي بانکها حکم برتبدیل مطالبات ارزي به ریال
صادر میکند و این امر موجب ضرر و زیان بانکها شده و موجب میشود مطالبات ارزي باز و بدون پوشش
باقی بماند در همین راستا و به منظور تسهیل در وصول مطالبات ارزي و فراهم آمدن امکان دفاع از مطالبات
بانکها در محاکم قضایی، پس از اخذ نظر وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور طی
نامهاي امکان اخذ سفته با درج مبلغ ارزي به عنوان وثیقه غیر نقدي تعهدات ارزي، تسهیلات ارزي اعطایی،
گشایش اعتبارات اسنادي ارزي صدور ضمانتنامههاي ارزي و … را اعلام و میزان نرخ و چگونگی اخذ مالیات
سفتههاي یاد شده حق تمبر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در این راستا وزارت امور اقتصادي و دارایی متن مهر قابل درج در ظهر سفته¬هاي ارزي را به شرح ذیل پیشنهاد
کرده است:
مبلغ سفته به میزان عدد به حروف به …. نوع ارز … میباشد که بر اساس نرخ روز ارز به تاریخ …/…/… مندرج
در سامانه بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران (رسمی/ بازار ثانویه/ بازارآزاد) معادل مبلغ عدد به حروف به
… ریال محاسبه گردیده است و حق تمبر آن به میزان عدد به حروف به … ریال به موجب قبض مالیاتی شماره
…….. مورخ…/…/…/ از متقاضی اخذ و به حساب¬هاي مربوط واریز شده است.
به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهاي خواسته
از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر اینکه
قانون ترتیب دیگري معین کرده باشد. همچنین وفق ماده 62 این قانون؛ مذکور که بیان میدارد: اگر خواسته پول
رایج ایران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی
بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهاي خواسته محسوب میشود. مواد مذکور در
مقام بیان تقویم خواسته در دعاوي مالی به منظور محاسبه و اخذ هزینه دادرسی به پول رایج کشور است. بند 3
ماده 51 قانون مزبور نیز که «تعیین خواسته و بهاي آن» در دادخواست را از نکات لازم الرعایه در زمان تنظیم
دادخواست ذکر داشته است؛ دلالت بر این دارد که خواسته و بهاي آن دو مقوله مجزا از یکدیگر است؛ بنابراین
اصولاً تقویم خواسته به ریال منافاتی با طرح دعواي مطالبه وجه سفته ارزي به ارز مندرج در آن ندارد. با این
حال درج متن پیشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارایی به شرح فوق در ظهر سفتههاي ارزي که صرفاً جهت
محاسبه و وصول مالیات مربوطه خواهد بود، ممکن است موجب ارائه تفاسیر مختلف از سوي مراجع قضایی و
ایجاد تردید در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزي به ارز مندرج در آن و در نتیجه صدور حکم به صورت
ریالی در مورد مطالبات ارزي مذکور شود.بنابراین به منظور پیشگیري از ایجاد هرگونه ابهام و اتخاذ رویه واحد
در این زمینه خواهشمند است نظریه حقوقی آن اداره کل را در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزي به ارز
مندرج در آن و لزوم صدور حکم توسط محاکم در این موارد به صورت ارزي، اعلام فرمایید.

پاسخ:
با توجه به مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 و قسمت اخیر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی
کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي، علیالاصول صدور سفته و حکم به پرداخت نوع ارز مندرج
در آن با رعایت مقررات ارزي کشور، بلامانع است. در فرض سؤال در مواردي که بانکها مطابق مقررات، مجاز
به اخذ سفته ارزي به عنوان تضمین تعهدات ارزي (تسهیلات ارزي، گشایش اعتبارات اسنادي ارزي، صدور
ضمانتنامههاي ارزي و …) هستند، دادگاهها مطابق خواسته حکم به پرداخت مبلغ سفته ارزي به ارز مندرج در
آن صادر میکند و میزان و چگونگی اخذ مالیات (حق تمبر) سفته ارزي از سوي سازمان امور مالیاتی کشور،
مؤثر در مقام نبوده و منافاتی با طرح دعواي مطالبه وجه سفته ارزي ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/25

شماره: 7/99/1986

شماره پرونده: 99-186/2-1986 ك

استعلام:
-1 چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و
حقوق مکتسبه دیگري انجام شود؛ نظیر اینکه شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارك جعلی و واهی و فریب
طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود، آیا موضوع قابل
تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري است؟
-2 آیا شرکتهاي بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و
مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان، میتوانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفري با تقدیم دادخواست اقامه
دعوي کنند؟

پاسخ:
-1 مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ،1367 «تحصیل مفاصا
حساب به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر» را نیز کلاهبرداري محسوب کرده است؛
بنابراین اگر کسی مدیون دیگري باشد (اعم از شریک یا بدهکار) و به یکی از وسایل مذکور در ماده یادشده یا
وسایل تقلبی دیگر از داین (طلبکار) مفاصا حساب تحصیل کند، رفتار وي مشمول این ماده است.
-2 مستفاد از مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 اصولاً موضوع دعواي کیفري «جرم و
مجازات» است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذيحق محسوب نمیشود؛ مگر در موارد استثنایی. در
مورد بیمه، به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی در
خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفري یا حقوقی ذيربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیشبینی
کرده است، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارتهاي بدنی صرفاً ناظر به دعاوي ناشی
از حوادث قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب
1395 است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام قابل تسري نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/09

شماره: 7/99/1983

شماره پرونده: 99-218-1983 ح

استعلام:
آیا شوراي حل اختلاف ملزم به تبعیت از آراء صادره از حوزههاي قضایی خارج از محل حوزه شوراي حل اختلاف
موضوع ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 است؟
پاسخ:
مراد از مرجع قضایی در ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دادگاههایی است که در حوزه قضایی
محل استقرار شوراي مربوط استقرار دارند؛ در غیر این مورد شوراي حل اختلاف ملزم به تبعیت از آراء صادره از
حوزههاي قضایی خارج از حوزه شوراي حل اختلاف نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/01

شماره: 7/99/1981

شماره پرونده: 99-186/2-1981 ك

استعلام:
-1 زمانی که مدیر عامل شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود و اتهام متوجه
شخص حقوقی باشد، آیا امکان مسؤولیت کیفري اعضاي هیأت مدیره مثل رئیس، نایب رئیس و بازرسان از باب
معاونت یا مشارکت در جرم نماینده قانونی متصور است؟
-2 آیادر مورد جرایم اشخاص حقوقی، مقررات عام قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفري حاکم
است یا اینکه نسبت به جرایم خاص آنها باید مقررات خاص مثل قانون جرایم رایانهاي یا قانون مجازات قاچاق
کالا و ارز و … جاري شود؟ به بیان دیگر، آیا میتوان قائل به این نظر بود که ملاك در جرایم اشخاص حقوقی
آخرین اراده قانونگذار است و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات خاص مثل قانون
جرایم رایانهاي را در مورد اشخاص حقوقی لغو نموده؛ یا اینکه با توجه به خاص بودن این قانون، نظر صحیح بر
عدم نسخ است و هر یک از این دو قانون خاص و عام در محل خویش اجرا میشود؟
-3 منظور از اینکه نماینده قانونی جرم را به نام شخص حقوقی انجام میدهد چیست؟ و چه زمانی جرم را به نام
شخص حقوقی میدانیم؟

پاسخ:

-1 شخصیت حقوقی شخصیتی اعتباري است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی اعم از مدیر یا
اعضاي هیأت مدیره و یا دیگر اشخاصی که مطابق اساسنامه مسؤول هستند، قابل تصور نیست. بر این اساس،
مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفري، اصل بر مسؤولیت «شخص حقیقی»
است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در
راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع از مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب
جرم نیست؛ لذا در فرض سؤال، چنانچه با دلایل کافی احراز شود که یکی (یا برخی) از اعضاي هیأت مدیره در
ارتکاب جرم عالمانه همکاري داشتهاند و با توجه به رفتار ارتکابی آنان عنوان مباشرت یا مشارکت یا معاونت
در جرم بر او (یا آنان) صادق باشد، علاوه بر مسؤولیت کیفري شخص حقوقی، تحت همین عناوین مورد تعقیب و
مجازات قرار میگیرند.
-2 اولا،ً هرگاه در قوانین خاص در باب تحقق شرایط مسؤولیت کیفري شخص حقوقی، مقنن حکمی بیان ننموده
باشد، مشمول عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفري است.
ثانیا،ً ماده 747 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرایم قانون جرایم رایانهاي است و با
تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ نشده است.
-3 مراد مقنن از عبارت «نماینده قانونی به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شود» مذکور در ماده 143 قانون
مجازات اسلامی مصوب ،1392 آن است که نماینده قانونی شخص حقوقی، نه با نام و مشخصات حقیقی خود،
بلکه با نام و تحت عنوان شخص حقوقی مرتکب عمل مجرمانه شود؛ به نحوي که بر اساس مواد 588 و 589
قانون تجارت، رفتار مجرمانه به شخص حقوقی منتسب و آثار آن نیز بر شخص حقوقی بار شود.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/17

شماره: 7/99/1978

شماره پرونده: 99-168-1978 ك

استعلام:
با توجه به تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه محکومعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه
قاضی اجراي احکام براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود و بخواهد یک سوم جزاي نقدي را پرداخت کند تا از
ارفاق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق استفاده کند، آیا اجراي احکام میتواند او را از پرداخت
بیست درصد آن یک سوم جزاي نقدي معاف کند یا اینکه معافیت بیست درصدي فقط براي کل جزاي نقدي
است؟
پاسخ:
با توجه به فلسفه وضع تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 تخفیف بیست درصد جزاي
نقدي موضوع تبصره یادشده ناظر به پرداخت کل جزاي نقدي ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجراي
احکام کیفري است و عبارت «پرداخت جزاي نقدي» در این تبصره ظهور در پرداخت کل آن دارد؛ لذا در فرض
استعلام، اگر بخشی از جزاي نقدي (یک سوم) جهت استفاده از نهاد تعلیق اجراي مجازات موضوع ماده 46 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت شود، از شمول حکم این تبصره خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/01

شماره: 7/99/1975

شماره پرونده: 99-1/11-1975 ع

استعلام:
-1 همانگونه که مستحضرید قانونگذار اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی را منحصراً به استناد قوانین و مقررات
مناطق آزاد تعیین و ابلاغ کرده است؛ در ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري
اسلامی ایران مصوب 1372 مبادلات بازرگانی مناطق خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات
صادرات و واردات مستثنی شده است؛ در ماده 1 از فصل اول و همچنین تبصره ذیل ماده 17 مقررات صادرات،
واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب شوراي عالی مناطق آزاد
تجاري- صنعتی، اجراي مقررات صادرات، واردات و کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از این مناطق به
سایر نقاط کشورها از وظایف و مسؤولیتهاي گمرك سازمان دانسته شده است.
-2 اختلاف در اجراي امور گمرکی همواره بین مجري و صاحب کالا وجود داشته و اجتنابپذیر است؛ لذا سازمان
منطقه آزاد قشم به منظور صیانت از حقوق طرفین صاحب کالا و سازمان با بهرهگیري از تجارب سرزمین اصلی
و با در نظر گرفتن فصل دوازدهم قانون امور گمرکی زیرساختهاي لازم را تأمین کرده و تشکیلات مورد نیاز
را پیشبینی و با استناد به قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد تجاري- صنعتی، کمیسیون حل اختلاف گمرکی
بدوي و تجدید نظر را راهاندازي کرده است. در این راستا با در نظر گرفتن ماده 46 قانون امور گمرکی مصوب
،1390 حضور یکی از قضات دادگستري در کمیسیون تجدید نظر موجب بهرهمندي سازمان از دانش و تخصص
ایشان و مشروعیت قانونی مصوبات صادره از کمیسیون مذکور خواهد شد. خواهشمند است در خصوص جواز یا
عدم جواز این امر اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:
مستفاد از ماده 65 قانون احکام دایمی برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395 و لحاظ ماده 146 قانون امور
گمرکی مصوب ،1390 تعیین اعضاي کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی با مقامات دولتی و
عمومی در مرکز است و رؤساي مناطق آزاد تجاري- صنعتی فاقد چنین اختیاري هستند؛ بنا به مراتب و با عنایت
به تشکیل کمیسیون مزبور در تهران، معرفی نماینده دستگاه قضایی براي شرکت در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی
به اختلافات گمرکی در مناطق آزاد تجاري- صنعتی منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/09

شماره: 7/99/1971

شماره پرونده: 99-186/2-1971 ك

استعلام:
آقاي «الف» به جهت ایراد ضربه به سر آقاي «ب» با چماق و فوت نامبرده، به اتهام قتل عمد تحت تعقیب قرار
میگیرد. مطابق نظر کمیسیون پزشکی قانونی علت فوت آسیب نسج مغز، خونریزي در لابهلاي پردههاي مغز به
دنبال شکستگی جمجمه متعاقب اصابت جسم سخت است. صدمات متعدد وارده به جمجمه و مغز ذاتاً از ماهیت
کشنده برخوردار بوده و عملکرد پزشک متخصص طب اورژانس به جهت عدم پیگیري نتیجه سی تی اسکن و
عدم پایش علائم و شرایط بالینی مصدوم مطابق موازین متعارف پزشکی و علمی نبوده و حداکثر به میزان ده
درصد در روند فوت موثر است. مابقی به ماهیت کشنده صدمات متعدد تروماتیک وارده به مغز و جمجمه میباشد.
حال سوال این است:
اولا،ً آیا امکان انتصاب قتل عمد و صدور حکم قصاص آقاي «الف» وجود دارد؟
ثانیا،ً آیا وجود یا عدم قصد مستقیم قتل و داشتن قصد تبعی از آن جهت که فعل نوعاً کشنده بوده، در نتیجهگیري
مؤثر است؟
ثالثا،ً اگر پزشکی قانونی تاثیر فعل هر یک از آقاي «الف» و پزشک طب اورژانس را به جاي یکدیگر اعلام
مینمود؛ به این نحو که ضربه آقاي «الف» با همان مبانی ده درصد و تقصیر پزشک نود درصد در فوت مصدوم
موثر بوده باشد، پاسخ به سوال اول چه خواهد بود؟

پاسخ:

تشخیص علت مرگ امري فنی و شخصی است که بر اساس نظر کارشناس (پزشکی قانونی) احراز میشود و تعیین
نوع جنایت و میزان مسؤولیت مرتکب و احراز وجود یا عدم وجود رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و مرگ
مجنیعلیه با لحاظ مواد 290 و 492 قانون مجازات اسلامی امري است مصداقی و به عهده قاضی رسیدگیکننده
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/05

شماره: 7/99/1964

شماره پرونده: 99-3/1-1964 ح

استعلام:
در خصوص مواردي که حکم به رد مال در حق بیتالمال یا خزانه دولت صادر میشود،آیا بازداشت محکومعلیه
مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 میباشد؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟
پاسخ:
وفق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 540 همین قانون اجراي حکم رد مال
مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی و قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی است. مطابق ماده 22 قانون
نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد 2 و
3 قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکومعلیه است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکومعلیه
در موردي که حکم به رد مال به نفع بیتالمال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه
ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذيربط) میتواند بازداشت
محکومعلیه را درخواست کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/01

شماره: 7/99/1952

شماره پرونده: 99-186/2-1952 ك

استعلام:
در لواط و تفخیذ با میت آیا حکم لواط و تفخیذ با شخص زنده جاري است؟
پاسخ:
با توجه به قاعده فقهی «ان حرمه المیت کحرمه الحیّ» و با توجه به ماده 222 قانون مجازات اسلامی که حکم
جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد 233 و 235 این قانون شامل
نزدیکی با انسان مرده نیز میشود و عناوین «لواط» و «تفخیذ» در این حالت نیز صادق است؛ مضافاً اینکه فقهاي
امامیه لواط و تفخیذ با انسان مرده را در حکم لواط و تفخیذ با انسان زنده میدانند و اختلافی در این باره ندارند.
برخی فقها همانند سید مرتضی علمالهدي (الانتصار، ص 514) به اجماعی بودن این حکم تصریح کردهاند و برخی
دیگر مانند سید علی طباطبایی (ریاضالمسائل، ج ،16 ص 178) با این عبارت که «در این مسئله اختلافی نیست»
همین مضمون را بیان کردهاند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/26

شماره: 7/99/1936

شماره پرونده: 99-58-1936 ع

استعلام:
خواهشمند است در خصوص احتساب یا عدم احتساب سابقه خدمت اداري در مؤسسه آموزش عالی شهید قدوسی
قوه قضاییه به عنوان سابقه خدمت دولتی اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به مواد 6 و 31 و بند 4 ماده 10 و بندهاي 1 و 2 ماده 16 اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی-
کاربردي شهید قدوسی (وابسته به قوه قضاییه) مصوب 15/11/1390 شوراي گسترش آموزش عالی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوري و با لحاظ آییننامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهاي دولتی مصوب
بیست و هفتمین جلسه شوراي عالی انقلاب فرهنگی مصوب ،4/4/1364 انجام خدمت اداري در مؤسسه آموزشی
فوقالذکر، خدمت دولتی محسوب میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/08

شماره: 7/99/1925

شماره پرونده: 99-88-1925 ح

استعلام:
چنانچه چکی سفید امضاء یعنی بدون درج مبلغ و تاریخ صادر شود و دارنده اصلی فوت کند، آیا وارث یا هر
شخص ثالثی میتواند بدون اطلاع و رضایت صادرکننده مبلغ و تاریخ را درج و آن را به وصول کند؟
پاسخ:
در صورتی که صادرکننده چک به دارنده براي تکمیل مندرجات آن تفویض اختیار کند، دارنده میتواند در حدود
اختیار تفویض شده و بر مبناي توافقات به عمل آمده اقدام کند و با فوت دارنده چک، در تکمیل آن توسط وراث
به عنوان قائممقام قانونی منعی وجود ندارد. در این صورت نیازي به اطلاع و رضایت بعدي صادرکننده نیست
مگر آنکه احراز شود تکمیل مندرجات به وسیله دارنده به عنوان وکیل تفویض شده باشد و نه اصیل، تشخیص
آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. و با توجه به این که برابر مواد 310 و 311 قانون
تجارت مصوب ،1311 قید وجه چک و دیگر مندرجات الزامی است و بدون تکمیل مندرجات چک قابل انتقال
به دیگري نیست، بدون تکمیل آن قابل انتقال به شخص ثالث نیست. شایسته ذکر است که برابر تبصره 1 ماده 21
مکرر قانون صدور چک (الحاقی 13/8/1397)، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل و به طریق اولی سفید
امضاء، دو سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون ممنوع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/01

شماره: 7/99/1913

شماره پرونده: 99-127-1913 ح

استعلام:
به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع
پیمان، شوراي عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوري تعیین
شده است.
آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستري که صالح به رسیدگی ماهوي به دعوي نیست میتواند با صدور دستور موقت
ضمانتنامههاي بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟ توضیح آنکه اصل دعوي به مرجع
داوري ارجاع شده است.
در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، مستند قانونی آن چیست؟
پاسخ:
وفق مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 دادگاه
اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوي را دارد و وجود موافقتنامه داوري، مانع صدور دستور مزبور توسط
دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست؛ بهویژه با توجه به اینکه موافقتنامه داوري به معناي توافق
طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوري است و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات»
خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/05

شماره: 7/99/1897

شماره پرونده: 99-127-1897 ح

استعلام:
به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید
انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی (اصلاحی 1376/6/3)، بنیاد شهید
انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد
رسیدگی به امور آزادگان، شهرداريها، بانکها، دانشگاههاي غیر دولتی، شرکتهاي دولتی و مؤسسات انتفاعی
وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی میتوانند
نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوي مربوط در مراجع قضایی معرفی کنند. متعاقباً قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در ماده 32 چنین مقرر میدارد:
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهاي دولتی، نهادهاي انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی
غیر دولتی، شهرداريها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا یا
دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان
نماینده حقوقی استفاده نمایند:
-1 دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزي در دفاتر حقوقی دستگاههاي مربوط.
-2 دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یاد شده بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وي خواهد بود. ارائه
معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
پس از آن در اردیبهشت ماه 1379 یک تبصره به ماده واحده «قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی
در مراجع قضایی» بدین شرح الحاق شد: در خصوص دعاوي (اعم از کیفري و حقوقی) مربوط به مددجویان کمیته
امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانوادههاي تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد
جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضاي نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه میتواند طبق مفاد ماده واحده
اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید (الحاقی 1379/2/13) مفاد ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی
و انقلاب در امور مدنی صرفاً در مقام بیان اجازه استفاده برخی از نهادها از نماینده حقوقی است و به جز موارد
مشترکی که با منطوق ماده واحده دارد؛ مثلاً در خصوص بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در دیگر موارد منطوقاً منافاتی
با ماده واحده ندارد که آن را نسخ یا الغا کند از سوي دیگر مقنن در اردیبهشت 1379 پس از تصویب ماده 32
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یک تبصره را به ماده واحده ملحق
کرده است که از بقاي ماده واحده در نگاه مقنن نشان دارد؛ رویه قضایی نیز بر حیات ماده واحده دلالت دارد و
نهادهایی که در ماده 32 مذکور بیان نشده؛ اما در ماده واحده آمدهاند، در محاکم از نماینده حقوقی بهره میبرند.
بر این اساس خواهشمند است اعلام فرمایید آیا نهادهایی که در ماده واحده یاد شده ذکر شدهاند، اما در ماده 32
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نامی از آنها برده نشده است؛
همچنان وفق ماده واحده مذکور اجازه و امکان استفاده از نماینده حقوقی در محاکم دادگستري را دارند؟

پاسخ:
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آخرین اراده قانونگذار
است؛ لذا نهادها و دستگاههایی که در ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع
قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب
1374 با اصلاحات بعدي، مجاز به معرفی نماینده بودهاند؛ اما در ماده 32 یاد شده از آنها ذکري به میان نیامده
است، مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند. از آنجا که تبصره الحاقی ناظر بر نهادهایی است که در ماده 32 نیز
ذکر شدهاند، نمیتواند مستمسکی براي مراجعی قرار گیرد که در ماده 32 مذکور نامی از آنها ذکر نشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/01

شماره: 7/99/1892

شماره پرونده: 99-76-1892 ح

استعلام:
-1 مقاومت در اجراي حکم اشتباه توسط محکومعلیه که منجر به افزایش زیانهاي مازاد بر خودش است عمل
مباح یا غیر مباح و تقصیرآمیز است؟ قلمرو میزان ضرر ناشی از این موضوع چقدر است؟
-2 شخص« الف» اقدام به صدور چک به مبلغ دو میلیون تومان مینماید و به مدیون خود «ب» تحویل میدهد.
شخص «ب» با جعل آن به مبلغ 12 میلیون تومان به «ج» میدهد. «ج» براي مطالبه وجه 12 میلیون تومان علیه
صادرکننده «الف» دادخواهی میکند. به علت عدم حضور «الف»، رأي غیابی صادر و نهایتاً اعتراضهاي وي هم
مردود و رأي، قطعی میشود. دادخواهی اعاده دادرسی حقوقی «الف» به جهت جعلی بودن چک در قسمت مبلغ به
علت خارج از مهلت بودن هم مردود میشود؛ ولی در پرونده دیگر کیفري محکومیت جعل به اثبات میرسد به
علت عدم همکاري «الف» در اجراي حکم، اتومبیل وي توقیف و پس از اقدامات طولانی با مزایده به فروش رفته
و حکم اجرا میشود. به علت قطعی بودن آراء «الف» دعواي دیگر مسؤولیت مدنی علیه «ب» مطرح میکند و
درخواست ضرر و زیان شامل استرداد وجه اضافی ده میلیون تومان خسارت تأخیر در تأدیه، هزینه نیم عشر پرونده
اجرایی، هزینه اتلاف منفعت اتومبیل توقیف شده، هزینه نگهداري در پارکینگ و غیره میکند. حال سؤال آن است
که آیا استنکاف محکومعلیه از اجراي حکم «الف» که موجب تشدید دامنه ضرر شده است، مشمول قاعده اقدام
محکومعلیه است و ضررهاي تشدیدشده مثل هزینه پارکینگ و اتلاف منفعت توسط وي قابل مطالبه است؟
پاسخ:
-1 تشخیص اعمال و رفتارهاي مباح، واجب، حرام و مستحب یا احراز تقصیر و یا عدم تقصیر محکومعلیه از
فروض و موضوعات حقوقی نیستند؛ بنابراین، وفق بند 1 ماده 4 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن
در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه قابل پاسخگویی نیست.
-2 پاسخ به این سؤال با عنایت به اینکه مصداقی و ناظر به موضوع خاص است، از حیطه وظایف این اداره کل
خارج است و برابر مواد 4 و 5 دستورالعمل یادشده قابل پاسخگویی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/08

شماره: 7/99/1889

شماره پرونده: 99-127-1889 ح

استعلام:
-1نظر به اینکه سابقاً دادگاه حقوقی یک در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامهاي از دادگاه صلح اظهارنظر
نموده است ودر حال حاضر شخصی به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامهي اخیر دادخواست اعتراض ثالث
مطرح نموده این موضوع مورد اختلاف است که دادگاه جانشین دادگاه حقوقی یک سابق در حال حاضر کدام
دادگاه میباشد؟ (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی یا شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان)
-2در مطالبه اجرتالمثل ایام زندگی مشترك توسط زوجه بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن عمل انجام شده بر
عهده کدام یک از زوجین میباشد و آیا اجرتالمثل ایام زندگی مشترك با نحله قابل جمع میباشد؟
پاسخ:
-1 رسیدگی به اعتراض ثالث به رأیی که دادگاه حقوقی یک سابق در مقام تجدید نظر نسبت به رأي دادگاه صلح
سابق صادر کرده است، بر عهده دادگاه تجدید نظر استان است که جانشین دادگاه حقوقی یک سابق در رسیدگی
تجدید نظر محسوب میشود.
2الف) در فرض سؤال گرچه با توجه به مواد 336 و 337 قانون مدنی اصل اولی عدم قصد تبرع است؛ اما در
جامعه کنونی ما ظهور عرفی بر آن است که زوجه به لحاظ روابط عاطفی و با نیت استحکام بخشیدن به آن به
قصد اجرتالمثل نسبت به انجام امور منزل اقدام نمیکند. با این حال احراز موضوع در هر مورد با دادگاه
رسیدگیکننده است.
2ب) مبناي قانونی تعیین نحله بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371
مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن، نحله براي مواردي مقرر شده است که قانوناً امکان تعیین
اجرتالمثل ایام زوجیت میسر نباشد؛ بنابراین با تحقق شرایط قانونی، نحله بدل از اجرتالمثل تلقی میشود و
نهادهاي یادشده قابل جمع نیستند. رأي وحدت رویه شماره 779 مورخ 15/5/1398 دیوان عالی کشور نیز بر
بدل بودن نحله از اجرتالمثل ایام زوجیت تصریح دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/01

شماره: 7/99/1871

شماره پرونده: 99-127-1871 ح

استعلام:
برخی دادگاههاي عمومی حقوقی در دعواي خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک یا الزام اداره
اوقاف به تنظیم سند رسمی اجاره ملک، حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در قبال پرداخت
باقیمانده ثمن معامله یا الزام اداره اوقاف به تنظیم سند رسمی اجاره ملک در قبال پرداخت پذیره بدون اقامه
دعوي از سوي خوانده در حق ایشان صادر میکنند.
-1 آیا صدور حکم بر پرداخت ثمن یا پذیره در حق خوانده، مستلزم طرح دعواي مستقل در این خصوص است؟
-2 آیا دادگاه بدوي میتواند حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره یا انتقال ملک صادر کند؟

پاسخ:
1 و -2 در فرض سؤال که خریدار دعواي الزام به تنظیم سند اقامه کرده است، چنانچه خوانده در مقام دفاع اظهار
نماید بخشی از ثمن پرداخت نشده است، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال فقط در چارچوب
قرارداد و شروط صریح، ضمنی و بنایی آن امکانپذیر است؛ بنابراین در این فرض دادگاه حکم بر محکومیت
فروشنده به تنظیم سند انتقال به نام خریدار در قبال مابقی ثمن معامله صادر میکند و محکومله این حکم فقط
خریدار است که میتواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ منوط به اینکه مابقی ثمن را در حساب دادگستري
تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط
صریح، ضمنی و بنایی آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت
خریدار به پرداخت ثمن نیست. از این جهت خریدار محکومله محسوب نمیشود که بتواند صدور اجراییه را
درخواست کند؛ اما اگر اجراي حکم مبنی بر تنظیم سند را درخواست کند، باید وفق قرارداد مابقی ثمن را پرداخت
کند. طبعاً قید اینکه تنظیم سند منوط به پرداخت مابقی ثمن است، بنا به مراتب یادشده مستلزم طرح دعواي الزام
به پرداخت ثمن از سوي فروشنده علیه خریدار نیست و مقید کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن طبق قرارداد متفاوت
از محکومیت خریدار به پرداخت ثمن است. همین حکم و قاعده در دعواي مستأجر اوقاف بر تنظیم سند اجاره علیه
اداره اوقاف نیز جاري است؛ به عبارت دیگر، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند اجاره ملک موقوفه وفق قرارداد
و عرف مربوطه شرط پرداخت پذیره اوقاف است؛ هرچند الزام اداره اوقاف به تنظیم سند اجاره در قبال پرداخت
پذیره مستلزم طرح دعواي جداگانه از طرف آن اداره نیست؛ زیرا دعواي مطالبه پذیره اقامه نشده، بلکه تنظیم سند
اجاره به پرداخت پذیره منوط شده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/02

شماره: 7/99/1833

شماره پرونده: 99-76-1833 ح

استعلام:
برخی محاکم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی که موضوع آن وجه رایج و سبب آن خسارت است
مانندخسارت وارده به خودرو و ملک را با این استدلال کلی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی که
موضوع آن خسارت است، با توجه به اینکه نوعی مطالبه خسارت از خسارت است و آن را قابل پذیرش نمیدانند،
در حالی که موضوع مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب
1379 و شرایط آن است و در واقع کاهش ارزش پول موضوع حکم قرار میگیرد خواهشمند است نظر خود را
در این خصوص اعلام فرمایید؟
پاسخ:
به نظر میرسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهري است که با این
وصف خواهان نمیتواند ابتدا به ساکن، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند؛ زیرا خسارت
مزبور امري جداي از دین موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده، منوط به این است که دین موضوع دعوا، از
نوع دین مسلم و وجه رایج و داراي سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون
و احراز امتناع) قابل طرح است؛ اما موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو
یا…) است و شرایط موجود در ماده یادشده را ندارد. بنابراین در فرض سؤال، خواهان نمیتواند بدواً و در ضمن
دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعواي خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند؛ اما پس از صدور حکم و قطعیت آن
(مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکومعلیه از اجراي حکم، مطالبه خسارت تأخیر
تأدیه از تاریخ قطعیت حکم، وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/12

شماره: 7/99/1824

شماره پرونده: 99-168-1824 ك

استعلام:
نظر به اینکه مطابق مادهي 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم
◌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مذکور در ذیل مادهي یادشده تعقیب
موجب تعزیر را موقوف می ٰ
نشده باشد حال چنانچه تعقیب متهم شروع لیکن به جهت فقد ادله کافی قرار منع تعقیب صادر شده و قطعیت یافته
باشد و شاکی پس از سپري شدن مدتی با ارائه ادله جدید و استناد به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم را مطرح کند و این در حالی باشد که مواعد مذکور در مادهي 105
قانون مجازات اسلامی از تاریخ وقوع جرم مقتضی گردیده باشد، با فرض پذیرش دلیل جدید ارائه شده و فراهم
بودن شرایط اعمال ماده278 قانون آیین دادرسی کیفري، با توجه به این که اصل موضوع مطابق مقررات قانونی
مشمول مرور زمان شده است آیا درخواست یادشده قابل اجابت است به عبارت دیگر، آیا اقدام تعقیبی که پیش از
صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن به عمل آمده ،موجب قطع مرور زمان مندرج در قسمت اول ماده 105 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 میشود؟
پاسخ:

اطلاق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل موارد صدور تجویز تعقیب مجدد متهم موضوع ماده
278 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نیز میشود؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه کیفري یا دادستان
(حسب مورد) در صورتی اجازه تعقیب متهم را خواهد داد که موضوع مشمول مرور زمان نشده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/02

شماره: 7/99/1695

شماره پرونده: 99-155-1695 ح

استعلام:
همانطور که استحضار دارید وفق ماده 62 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور (الحاقی
1397 ) چنانچه بانکها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي حمایتی با مصوبه کارگروه تسهیل مبنی بر اعطاي
تسهیلات یا امهال مطالبات واحد تولیدي مخالفت کنند، محکوماند ظرف یک ماه دلایل و مستندات مخالفت خود
را به هیأت استانی و خبرگان بانکی و اقتصادي تسلیم کنند و هیأت مذکور اتخاذ تصمیم میکند؛ چنانچه هیأت یاد
شده نیز با امهال مخالفت کند، با توجه به اینکه هیأت منصوب و نماینده رئیس کل بانک مرکزي است
-1 آیا این تصمیم در دیوان عدالت اداري قابل اعتراض است؟
-2 آیا ستاد یا کارگروه تسهیل استان، رئیس یا دبیر ستاد پیگیري اقتصاد مقاومتی استانها و رئیس کل یا داستان
مرکز استان از باب اعمال سیاستهاي اقتصاد مقاومتی و یا صیانت از حقوق عامه و نظایر آن میتوانند براي
دفعات دیگر بهرغم مخالفت هیأت خبرگان موضوع را در هیأت خبرگان بانکی و اقتصادي مطرح کنند، آیا صرفاً
ذينفع باید به دیوان عدالت اداري مراجعه کند؟
-3 آیا رؤساي کل دادگستري و دادستان¬هاي مرکز استان می¬توانند نسبت به تصمیمات متخذه در دیوان عدالت
اداري طرح دعوا کنند؟

پاسخ:

-1 هیأت استانی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادي موضوع تبصره ماده 62 الحاقی 1397 قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که به پیشنهاد استاندار و در صورت تأیید رئیس کل بانک
مرکزي با حکم ایشان منصوب میشوند، به تصریح این تبصره، نماینده رئیس کل بانک مرکزي محسوب شده و
دلایل و مستندات بانکها براي استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن
اظهارنظر میکند. در صورتی که دلایل بانک براي استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تأیید این هیأت
قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند و عدم تمکین بانک، تخلف از
دستور بانک مرکزي تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزي ارجاع خواهد شد. ضمن اینکه رئیس
کل بانک مرکزي میتواند هر یک از اعضاي هیأت مذکور را عزل کند. لذا با توجه به نحوه نصب و عزل اعضاي
این هیأتها، جایگاه نمایندگی از رئیس کل بانک مرکزي، الزامآور بودن مصوبات آن و تلقی استنکاف آن به تمرد
از دستور بانک مرکزي و فارغ از تعلق اعضاي هیأت استانی به بخش خصوصی یا دولتی و عمومی، مصوبه هیأت
مبنی بر تأیید نظر بانک در مخالفت با پرداخت تسهیلات یا امهال مطالبات، همچون تصمیمات موردي بانک
مرکزي، مطابق بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 1392 در شعب
دیوان عدالت اداري قابل اعتراض است.
-2 الف- در قانون یاد شده و آییننامه اجرایی ماده 61 الحاقی آن مصوب 16/11/1398 هیأت وزیران با
اصلاحات بعدي، منعی براي ارجاع مجدد موضوع به هیأتهاي استانی خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادي ذکر
نشده و در صورت وجود دلایل و مستندات جدید و طی مجدد فرایند مذکور در تبصره ماده ،62 هیأت مجدداً
رسیدگی میکند؛ اما در قانون و آییننامه مذکور، مجوز و سمتی براي «ستاد یا کارگروه تسهیل استان و رئیس
یا دبیر ستاد پیگیري اقتصاد مقاومتی استانها» در خصوص ارجاع مجدد پیش بینی نشده و مجوز قانونی ندارد.
ب- حسب پاسخ بند فوق، ذينفع جهت احقاق حق میتواند در شعب دیوان عدالت اداري اقامه دعوا کند.
-3 طرح دعوا و اعتراض به آراي شعب دیوان عداالت اداري به موجب ماده 17 و بند «ب» ماده 32 قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب ،1392 مستلزم وجود نفع است و رؤساي کل دادگستري
و دادستانهاي مرکز استان افزون بر ذينفع نبودن، از مقامات دولتی و دستگاههاي اجرایی محسوب میشوند و
وفق موازین حقوقی حاکم بر دعاوي در شعب دیوان عدالت اداري از جمله اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی
جمهوري اسلامی ایران و رأي وحدت رویه شماره 37 تا 39 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداري، سمتی براي طرح دعوا یا تجدیدنظر حواهی در دیوان عدالت اداري ندارند. امري که طی رأي وحدت رویه
شماره 266 مورخ 16/11/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص عدم سمت سازمان بازرسی کل
کشور نیز بر آن تأکید شده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/09

شماره: 7/99/1690

شماره پرونده: 99-175-1690 ح

استعلام:
آیا نظریه کمیسیون ماده 2 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه هیأت وزیران
مصوب :1374/2/3
-1 قابل اعتراض است؟«مستند قانونی آن را اعلام فرمایید»
-2در صورت قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، آیا رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی
است یا در دیوان عدالت اداري؟

پاسخ:
به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 با اصلاحات بعدي
کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت
خود برمیگردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا در ماده 2 آییننامه اجرایی
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی 28/12/1381 که مربوط به موقوفات عامهاي
است که به فروش رفته و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، مقرر شده است که به منظور تشخیص
شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات، کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحبنظر
انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده، چنانچه فروش و تبدیل رقبات را
موافق با موازین شرعی تشخیص دهند معامله را تأیید میکنند و در غیر این صورت، معامله باطل بوده و همزمان
به متصرفین و اشخاص ذينفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاك دستور داده میشود تا نسبت به ابطال
اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذينفع که براي خود مدعی حقی هستند، میتوانند
با توجه به مرجعیت عام دادگستري براي رسیدگی به تظلمات اشخاص، دعواي مقتضی را اقامه کنند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/03

شماره: 7/99/1546

شماره پرونده: 99-75/2-1546 ح

استعلام:
در مورد بطلان مبایعهنامه موضوع ماده 348 قانون مدنی و یا موضوع بند 4 ذیل ماده 190 همان قانون، چنانچه
در ستون عنوان دادخواست عبارت بطلان مبایعهنامه قید شود؛ اما در متن دادخواست شرح داده شود، آیا چنین
دادخواستی براي استماع دعوي و ورود به ماهیت کافی نیست و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود؟
پاسخ:
پرسش به نحو مطرح شده مبهم است چنانچه مقصود از استعلام، تعارض شرح دادخواست با ستون خواسته است،
پاسخ به شرح زیر است:
خواسته همان است که در ستون مربوط در دادخواست ذکر شده است و چنانچه خواسته تعیین شده در ستون مربوط
و شرح دادخواست معارض به نظر برسند، دادگاه با اخذ توضیح از خواهان رفع ابهام به عمل میآورد.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/03

شماره: 7/99/1477

شماره پرونده: 99-33-1477 ح

استعلام:
آیا قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهاي زیرزمینی میتواند وفق مواد 47-46-22 و 48 قانون ثبت اسناد
و املاك و ماده 62 قانون احکام دائمی کشور ملاك احراز مالکیت متقاضی را صرفاً اسناد رسمی قرار دهد و از
ترتیب اثر دادن نسبت به اسناد مالکیت عادي خودداري نماید و یا اینکه وفق ماده 10 قانون مدنی باید نسبت به
احراز مالکیت متقاضی با اسناد عادي اعم از مبایعهنامه- صلحنامه- هبهنامه عادي اقدام نماید؟
-2با توجه به افت شدید سطح آبهاي زیرزمینی آیا کمیسیون رسیدگی به امور آبهاي زیرزمینی میتواند رأساً
و با گزارش امور آب شهرستان نسبت به تعدیل و کاهش میزان مجوز برداشت آب پروانه صادره به اشخاص اقدام
نموده و دستور صدور پروانه مجدد با تعدیل برداشت صادر نماید یا خیر؟

پاسخ:
-1 در فرضی که متقاضی اخذ پروانه فاقد سند مالکیت باشد، صرف ارائه اسناد عادي مالکیت براي رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در کمیسیون رسیدگی به امور آبهاي زیرزمینی کافی نیست و متقاضی باید مدارك لازم مانند
استشهادیه و … را نیز براي اثبات تصرفات بلامنازع خود تقدیم کند.
-2 باعنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از قبیل مواد ،18 ،14 ،3 1 و 19
قانون مزبور در خصوص بهرهبرداري ازمنابع آبهاي سطحی و زیرزمینی، طبق مصالح عامه و مسؤولیت دولت
نسبت به حفظ و نظارت و اجازه بهرهبرداري از آنها، نحوه جبران نقصان آبدهی یا خشک شدن منابع آب مجاور،
تعیین میزان مصرف معقول آب براي امور کشاورزي، صنعتی یا شهري از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه
مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردي که سطح آبهاي زیرزمینی دچار افت
شدید شود هم حاکمیت دارد؛. بنابراین، در وضعیت اخیرالذکر نیز تعدیل یا کاهش مجوز برداشت آب و در صورت
ضرورت، تهیه و اجراي طرحهاي اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و
تخصصی است، با همان مراجع مذکور در قانون موصوف است نه کمیسیون رسیدگی به امور آبهاي زیرزمینی
موضوع تبصره (5) قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه مصوب 1389؛ اما چنانچه نسبت به تصمیم یا
اقدام مراجع قانونی مزبور اعتراض شود و اختلاف و اعتراض مربوط به منبع آبهاي زیرزمینی باشد، رسیدگی
در صلاحیت کمیسیون یادشده و صدور رأي با قاضی آن کمیسیون است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/03/17

شماره: 7/99/1105

شماره پرونده: 99-66-1105 ع

استعلام:
-1 اداره آب دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت متعلق به خوانده را مطرح و سبب ابطال را چنین بیان کرده
است که خوانده اراضی بستر رودخانه را تصرف کرده و براي آن سند اخذ کرده است. با ارجاع مراتب به کارشناس
رسمی دادگستري کارشناس منتخب با توجه به نوع خاك و جنس اراضی، ادعاي اداره خواهان را تصدیق میکند
و اذعان میدارد که اداره خواهان هنوز نسبت به تعیین پهناي بستر و حریم رودخانه اقدام نکرده است. آیا با این
وضعیت میتوان بر اساس نظریه کارشناسی حکم بر ابطال سند صادر کرد یا با توجه به اینکه هنوز تکلیف مقرر
در تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آبمصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبنی بر تعین پهناي
بستر عمل نشده است فعلا امکان ابطال سند میسر نیست؟
-2 به موجب تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها جهت تأمین معوض ابنیه،
املاك و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداريها قرار میگیرد، دولت موظف است ده درصد از
اراضی و واحدهاي مسکونی قابل واگذاري را با قیمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق
بین مالکین و شهرداريها به عنوان معوض تحویل شود. آیا این مقرره اراضی طرح مسکن مهر که حسب قانون
بودجه سال 1386 به نحو اجاره به تعاونیها و … واگذار شده است را نیز شامل میشود؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ، نحوه انتقال به شهرداريها در قالب واگذاري قطعی است یا اجاره؟

پاسخ:
-1 صرف نظر از مصداقی که مطرح شده است، با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب
1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي که مقرر داشته است: «تعیین پهناي بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و
نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژي رودخانهها و انهار و داغاب
در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.» و با عنایت به آییننامه
مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههاي طبیعی و شبکههاي آبرسانی، آبیاري و
زهکشی مصوب 11/8/1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي که در اجراي ماده 51 قانون مذکور به تصویب
هیأت وزیران رسیده و بویژه در مواد 3 تا 5 این آییننامه براي تعیین بستر و حریم رودخانه، اطلاعرسانی به
اشخاص ذينفع، مهلت اعتراض، مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص، قطعیت نظر کمیسیون و وظایف شرکت آب
منطقهاي و دیگر سازمانهاي ذيربط پس از اعلام نظر کمیسیون مقرراتی وضع شده است، پیش از اجراي مقررات
مذکور در واقع حد بستر رودخانه قانوناً تعیین و تثبیت نشده و شرکت آب منطقهاي زمانی میتواند علیه متصرف
طرح دعوا کند که قبلاً تکالیف قانونی خود را بر اساس آییننامه مذکور به انجام رسانده باشد.
-2 به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب
28/8/1370 «جهت تأمین معوض ابنیه، املاك، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداريها قرار
میگیرد دولت موظف است %10 از اراضی و واحدهاي مسکونی قابل واگذاري را با قیمت تمام شده به شهرداريها
اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداريها به عنوان معوض تحویل گردد»، بنابراین زمینهاي موضوع
مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار میشوند، از مشمول %10 اراضی قابل واگذاري به شهرداريها
توسط دولت موضوع تبصره 6 ماده واحده یادشده خروج موضوعی دارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه