ورشکستگی

ورشکستگی بدین معناست که میزان بدهی های تاجر یا شرکت تجاری از دارایی های آن بیشتر است و تاجر یا شرکت تجاری توانایی تأدیه این دیون را ندارد. 

مطابق ماده 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.”

حکم ورشکستگی تنها برای تاجر یا شرکت تجاری قابل صدور است و تاجر بودن شخص می بایست محرز باشد.

بدیهی است اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند، اگر هم تجارت کنند، چون تاجر شناخته نمی شوند مشمول مقررات ورشکستگی نخواهند شد. البته اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداری، اشتغال به تجارت داشته باشند، مشمول مقررات ورشکستگی می گردند.

تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد و کلیه معاملات وی تجارتی محسوب می‌گردد مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست منظور از امور تجاری، معاملات تجاری است که تاجر انجام می‌دهد و این معاملات را می‌توان به دو دسته معاملات تجاری ذاتی و تجاری تبعی تقسیم کرد .

الف) معاملات ذاتی تجاری همانگونه که از نام آن مشخص است، به معاملاتی گفته می شود که صرفنظر از شخصی که آنها را انجام می دهد ، تجاری محسوب می شوند. لذا تمامی افرادی که به صورت مستمر، اقدام به انجام این قبیل معاملات تجاری ذاتی می نمایند، به لحاظ حقوقی، تاجر محسوب خواهند شد. معاملات ذاتی تجاری به شرح ذیل می باشند:

1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد؛

2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛

3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره؛

4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد؛

5) تصدی به عملیات حراجی؛

6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛

7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛

8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛

9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری؛

10) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات مربوط به آن‌ها.

ب) معاملات تبعی تجاری به معاملاتی گفته می شود که ذاتا تجارتی نمی باشند بلکه با توجه به شخصیت تجار یا شرکت تجارتی طرف قرارداد، تجارتی محسوب می شوند و به شرح ذیل می باشند:

1) تمامی معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها؛

2) تمامی معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید؛

3) تمامی معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید؛

4) تمامی معاملات شرکت‌های تجارتی.

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیرتاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می باشند و باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون، به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم نمایند.

مطابق ماده 13 قانون اجرای محکومیت‌های مالی “دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود”.

نکته: کسبۀ جزء، علی‌رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می‌باشند.

دادخواست اعسار از تجار و شرکت های تجاری پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

نکته: تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است و شخصی که تجارتش سابقاً از بین رفته و مالی نداشته، عرفاً به آن نمی‌توان تاجر گفت. دیگر موردی برای عرض‌حال توقف نیست و دعوای ورشکستگی از وی پذیرفته نخواهد شد.

در خصوص اشخاص حقوقی نیز این نکته حائز اهمیت است که قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند.

نکته: مطابق ماده 220 قانون تجارت شرکت‌های عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

چگونگی طرح درخواست ورشکستگی

درخواست ورشکستگی حسب مورد از سوی خود تاجر یا طلبکاران یا دادستان قابلیت طرح دارد که ذیلاً شرح داده شده است.

الف) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط خود تاجر: همان‌طور که گفته شد تاجر یا شخص حقیقی است یا حقوقی یعنی شرکت تجاری. مطابق مواد 413 و 414 قانون تجارت تاجر موظف است ظرف 3 روز از تاریخ متوقف شدن از پرداخت دیون خود، دادخواست ورشکستگی خود را به همراه ضمائم آن (صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری) به دادگاه صالح تقدیم نماید. دادگاه صالح با توجه به محل اقامتگاه شخص تاجر یا محل شعب یا نمایندگی شرکت‌ها مشخص می‌شود.

ماده 414 قانون تجارت:

صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
‌در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ماده 413 قانون تجارت:

” تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.”

1) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح

” صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

2) صورت کلیه قروض و مطالبات

3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی

‌در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.”

مطابق ماده 435 قانون تجارت،

الف)اگر تاجر به تکلیفی که گفته شد عمل نکند، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد. این قرار محدود به مدت خاص نشده، ولی طبیعتاً از زمان ختم عملیات تصفیه یا تصدیق قرارداد ارفاقی بیشتر نخواهد بود. البته این توقیف صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی است و نمی‌توان مدیران شرکت ورشکسته را از این جهت توقیف کرد.

ب) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط طلبکاران: هریک از طلبکاران با هر میزان طلبی می‌توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را نمایند و برای این امر نیاز به اثبات عدم ملائت تاجر نیست بلکه صرفاً عدم پرداخت دیون و طفره از عدم تأدیه احراز شود، کفایت می‌نماید؛ اما خود طلب باید شرایطی از جمله حال و منجز بودن را دارا باشد.

نکته: در خصوص عدم انجام تعهدات غیر پولی حتی با فرض صدور حکم الزام به انجام تعهد، نمی‌توان تقاضای ورشکستگی کرد.

ج) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان: دادستان نیز با توجه به عنوان مدعی‌العموم بودن حق درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارد. در این صورت باید دادخواست خود را به طرفیت تاجر ورشکسته به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم نماید.

مرجع صالح به رسیدگی به درخواست ورشکستگی

در صورتی که تاجر شخص حقیقی باشد؛ دادگاه صالح جهت اقامه درخواست ورشکستگی دادگاهی است که ورشکسته در حوزه قضایی آن اقامت دارد.اگر تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی صالح است که تاجر در حوزه قضایی آن، شعبه یا نمایندگی برای معاملات دارد یا سابقاً داشته است.

در مورد شرکت های تجاری؛ اگر بخواهیم به منظور اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی اقامه دعوا نماییم، باید به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن واقع گردیده است، مراجعه نماییم.

صدور حکم ورشکستگی و شرایط و آثار آن

پس از طرح درخواست ورشکستگی، دادگاه صالح با انجام تحقیقات لازم و بررسی کلیه اسناد و مدارک و ادله اثبات دعوی، علی الخصوص ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابداری و حسابرسی و نیز استعلام از مراجع گوناگون از جمله بانک ها، اداره امور مالیاتی، کمرگ، اداره ثبت اسناد و املاک و غیره، نسبت به ورشکست بودن یا نبودن تاجر اتخاذ تصمیم می نماید.

مستنداً به مواد قانون تجارت به ویژه مواد 418، 421 و 423 آثار صدور حکم ورشکستگی به شرح ذیل می باشد:

الف) ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود

ب) حال شدن دیون و بدهی های تاجر

ج) باطل بودن برخی معاملات تاجر از تاریخ توقف تا ورشکستگی

د) باطل بودن تمامی معاملات تاجر بعد از تاریخ ورشکستگی

در حکم ورشکستگی موارد ذیل تعیین می گردند که به تفصیل شرح داده شده اند.

الف) تعیین تاریخ توقف تاجر

از آنجایی که این تاریخ منشاء آثار حقوقی مهمی خواهد بود، یکی از مهم ترین قسمت های حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف می باشد، چرا که محجوریت شخص تاجر و ممنوعیت وی از دخل و تصرف در اموال و ادای دیون و خرید و فروش اموال و دارایی ها، و سایر مراودات مالی و بسته شدن سایر پرونده های قضایی و ثبتی و غیره از زمان توقف وی آغاز خواهد شد.

لذا چنانچه تاجردر این فاصله و پس از تاریخ توقف، هر یک از اقدامات فوق را انجام داده باشد، به اقتضای مراتب قابل ابطال و یا فسخ خواهد بود .

مسئولین امر تصفیه، اعم از مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی، در صورت وجود این شرایط، نسبت به طرح دعوی جهت ابطال یا فسخ این معاملات اقدام خواهند نمود و بسیاری از اموالی که توسط تاجر در تاریخی پس از تاریخ توقف مورد معامله واقع شده باشد، قابلیت آن را خواهد داشت که به دارایی تاجر بازگردد تا طبق ضوابط مندرج در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و با توجه به اصل تساوی طلبکاران بین آنها تقسیم گردد.

نکته: تاریخ توقف تعیین شده در حکم ورشکستگی، توسط هر یک از اشخاص ذینفع قابل اعتراض می باشد  وقانونگذار در قانون تجارت به قابل اعتراض بودن این موضوع اشاره نموده است.

ب) تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر

 مطابق با مواد 427 و 440 قانون تجارت یک نفر به سمت عضو ناظر و یک نفر به عنوان مدیر تصفیه می بایست تعیین گردد.

ماده 427 قانون تجارت: ” در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.”

ماده 440 قانون تجارت: ” محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.”

در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی تاسیس شده است ، دیگر عضو ناظر و مدیر تصفیه تعیین نخواهند شد و تمامی امورات مربوط به تصفیه توسط اداره موصوف و بر اساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام خواهد شد.

ج) مهر و موم اموال تاجر ورشکسته

پس از احراز ورشکستگی تاجر، جهت حفظ منافع و حقوق طلبکاران، می بایست اموال تاجر حیف و میل نشود و در اسرع وقت در دسترسی مسئولین تصفیه قرار گیرد، به همین جهت قانونگذار، دادگاه را مکلف به مهر و موم اموال تاجر نموده است .

مطابق ماده 434 قانون تجارت “محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر وموم را نیز می دهد.”

لازم بذکر است که این دستور توسط خود دادگاه یا دایره اجرای احکام دادگاه انجام نخواهد شد، بلکه اجرای دادنامه ورشکستگی  از هر حیث بر عهده مسئولین امر تصفیه می باشد و مستند به ماده 435 قانون تجارت، قانونگذار عضو ناظر را مسئول مهر و موم اموال نموده است.

اعلان حکم ورشکستگی

 مستند به مواد 537 و 566 قانون تجارت و نیز مواد 24 و 25 قانون تصفیه امور ورشکستگی، حکم ورشکستگی به جهت آثار اقتصادی و اجتماعی، می‌بایست از طریق جراید اعلان گردد.

اجرای حکم ورشکستگی

 همانطور که می دانید احکام صادره از مراجع قضایی قبل از قطعیت، قابلیت اجرا ندارند، اما در برخی موارد، حکم دادگاه بدوی قبل از آنکه به قطعیت برسد نیز قابلیت اجرا خواهد داشت که یکی از این موارد، حکم ورشکستگی است.

چرا که  حکم ورشکستگی به محض آنکه از سوی دادگاه بدوی صادر گردد، آثار حقوقی متعددی را در پی خواهد داشت و مسئولین امر تصفیه، سریعا اقدامات قانونی را انجام خواهند داد.

اعتراض به حکم ورشکستگی

چنانچه حکم علیه تاجر غیاباً صادر شده باشد، تاجر می‌تواند از حکم صادر شده واخواهی نماید و در اینجا باید مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت (ده روز) را رعایت نماید.

در خصوص اعتراض ثالث نیز هرچند در قانون آیین دادرسی این اعتراض مقید به مهلت نیست، از آنجا که حکم ورشکستگی اعلان می‌شود و در نتیجه بنا بر فرض همگان از آن اطلاع می‌یابند، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت می‌باشد.

ماده 537 قانون تجارت:

” اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.”

لازم به ذکر است از آنجایی که درخواست ورشکستگی از دعاوی غیرمالی محسوب می گردد لذا قابل تجدیدنظر خواهی است؛ تجدیدنظر خواهی از حکم ورشکستگی وفق ماده 336 قانون آیین دارسی به عمل می آید و در نتیجه ماده 539 قانون تجارت نسخ گردیده است.

حکم ورشکستگی قابل فرجام خواهی نیست.

همچنین در خصوص قرارهای صادره، غیر از قرارهای مذکور در ماده 540 قانون تجارت، وفق ملاک ماده 332 قانون آیین دارسی مدنی قرارها قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند.

ماده 540 قانون تجارت:

“قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:

1) قرارهای راجع به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.

2) قرارهای راجع به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.

3) قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.

4) قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.

5) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.”

لازم به ذکر است وفق ماده 21 قانون تصفیه امور ورشکستگی قرار توقیف تاجر ورشکسته نیز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.

نمونه درخواست ورشکستگی

خواهان: مشخصات تاجر

خوانده/ خواندگان: مشخصات طلبکاران

خواسته: تقاضای صدور حکم ورشکستگی

دلایل و مستندات: 1- دفاتر تجاری پلمپ شده تاجر     2- لیست دارایی، اموال، دیون و مطالبات تاجر

3- صورت نفع و ضرر و هزینه های شخصی تاجر             4- مدارک دیگری که در اثبات ادعا مورد نیاز است.  

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ——-

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

به جهت مشکلات به وجود آمده به دلیل نوسانات نرخ ارز و تورم ناشی از آن، در خلال مدت سه روز گذشته اینجانب متوجه بروز وقفه در تأدیه بدهی ها و دیون و نیز انجام سایر تعهدات نقدی خود گردیده ام فلذا با تقدیم دفاتر تجاری و لیست دارائی ها و بدهی ها و مطالبات و همچنین هزینه های شخصی خود، تقاضای صدور حکم توقف و ورشکستگی را از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم.