نظریه مشورتی شماره 7/89/1217
مورخ 1389/03/01
تاریخ نظریه: 1389/03/01
شماره نظریه: 7/89/1217
شماره پرونده: 89-171-126
استعلام:
در دعاوی از قبیل اثبات نسب که به تبع آن کسب تابعیت ایرانی مطرح است، با توجه به لغو موارد ابلاغ آیا دعوت از دادستان برای مداخله مثلاً به لحاظ ضرورت حفظ بیت‌المال یا اقامه دعوی به طرفیت وی صحیح و رسیدگی در صلاحیت دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی چنانچه تابعیت افراد مورد تردید واقع شود مراتب جهت اثبات تابعیت به شورای تأمین ارجاع و در صورت اعتراض معترض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوالنسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر میکند و دادگاه‌های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند، لازم به ذکر است در دعوی اثبات نسب خواهانی که مدعی است وارث منحصر متوفائی است که مجهول‌الوارث یا بلاوارث اعلام شده، با عنایت به ماده 866 قانون مدنی و مواد 327 و 328 قانون امور حسبی مصوب 1319 مادام که اموال در اختیار و تصرف دادستان است دعوی باید به طرفیت دادستان اقامه شود.
نظریه مشورتی شماره 7/89/1356
مورخ 1389/03/05
تاریخ نظریه: 1389/03/05
شماره نظریه: 7/89/1356
شماره پرونده: 88-97-1204
استعلام:
آیا توافقهای مربوط به حق‌الوکاله در وکالتنامه ذکر می‌شود یا در قرارداد حق‌الوکاله؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده یک آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله،…مصوب 1385/4/27 که در آن به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 اشاره شده است تنها ناظر به قرارداد حق‌الوکاله است نه وکالتنامه و بین این دو تفاوت است. بدون ارائه وکالتنامه به دادگاه امکان پذیرش وکالت وجود ندارد، ولی قرارداد راجع به حق‌الوکاله توافقی است فیمابین وکیل و موکل و ممکن است چنین توافقی فیمابین طرفین نباشد که در این صورت میزان حق‌الوکاله طبق تعرفه خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/89/1377
مورخ 1389/03/11
تاریخ نظریه: 1389/03/11
شماره نظریه: 7/89/1377
شماره پرونده: 89-75-168
استعلام:
آیا دعوای خریدار مبنی بر فسخ بیع غیرمنقول مستلزم تقاضای ابطال سند مالکیت تنظیم شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دعوی خریدار بر تأیید فسخ معامله ملکی که منتهی به تنظیم سند رسمی انتقال شده است به لحاظ احراز یکی از خیارات قانونی یا قراردادی بدون تقاضای ابطال سند مالکیت قابل استماع است و دادگاه در صورت احراز تحقق فسخ معامله مذکور ضمن صدور حکم بر فسخ معامله وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 مراتب فسخ معامله مذکور را باید به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه اعلام نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/89/1929
مورخ 1389/03/29
تاریخ نظریه: 1389/03/29
شماره نظریه: 7/89/1929
شماره پرونده: 89-110-317
استعلام:
رسیدگی به اشتباه قانونی که منجر به تنظیم سند انتقال زمین مشمول قانون اصلاحات ارضی شده باشد در صلاحیت دادگستری است یا مرجع قانونی دیگر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تبصره 3 (اصلاحی 1359/2/13) قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستائی در هر زمان اشتباه قانونی که منجر به تنظیم سند انتقال گردیده روشن شود، موضوع به شورای اصلاحات ارضی موضوع ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346/2/12 ارجاع خواهد شد و این شورا برابر ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 کمیسیون مشترک مجلسین عمل خواهد نمود و بر مبنای رأی صادره شورا، دوائر ثبت یا دفترهای اسناد رسمی اسناد را اصلاح یا اقاله یا باطل می‌نمایند. در هر حال رسیدگی به این گونه دعاوی در صلاحیت دادگستری نیست.
توضیح مولفان: در حال حاضر، وزارت جهاد کشاورزی.
