ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان
رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییرکاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره بردار معدن
رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که برابر ماده ۳۵ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷، آیین نامه اجرایی قانون معادن تصویب شده است و در ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مواردی که عدم رعایت آنها موجب رد صلاحیت و یا اخذ خسارت خواهد شد احصاء شده است. بنابراین رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در حدی که تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره بردار معدن به لحاظ بهره برداری غیراصولی و غیرفنی که منجر به تضییع ذخیره معدن شده است را نقض نکرده صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت ۵ ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران خارج از حدود اختیارات شورای تأمین شهرستان تبریز می باشد
رأی شماره ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
نظر به این که مطابق ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۶ حداقل مدت برخورداری از بیمه بیکاری شش ماه تعیین شده است، بند ۴ مصوبه کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز در محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت پنج ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران، مغایر حکم قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای تامین شهرستان مصرح در ماده ۵ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
اعتبار مفاد رأی شماره ۲۸۲ در مورد نحوه محاسبه و وصول حق بیمه افرادی که کارفرمای آنان به تکلیف مقرر قانونی در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی عمل نکرده است
رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
نظر به این که مفاد رأی شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که کارفرما مطابق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، صورت مزد را ارسال نکرده باشد و محاسبه و وصول حق بیمه از سوی صندوق تامین اجتماعی بر اساس میانگین حداقل و حداکثر دستمزد محاسبه و وصول شده باشد که این امر به موجب رأی مذکور ابطال شده است و متضمن حکمی مبنی بر تجویز محاسبه و وصول حق بیمه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال سابق که مورد ادعا قرار گرفته، نمی باشد و لذا موجبی برای اتخاذ تصمیم جدید و یا ابطال آن به شرح مندرج در گردش کار وجود نداشته و از اعتبار سابق برخوردار است و لکن به شرح مذکور از آن رأی رفع ابهام می گردد.
لغو حکم بازنشستگی بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان خدمت
رأی شماره ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
اولاً: تعارض بین آرای صادره به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: طبق ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ حداقل سابقه خدمت برای این که دستگاههای مذکور در ماده ۴ قانون، مشمولان قانون تامین اجتماعی خود را رأساً بازنشسته کنند، ۳۵ سال است و رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر به همین موضوع می باشد. بنابراین دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حکم بازنشستگی که در سال ۱۳۸۳ صادر گردیده از این حیث که مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و ۳۵ سال سابقه خدمت نداشته اند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را رأساً بازنشسته کند و با عنایت به حاکمیت قانون مذکور تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ قابل پذیرش بوده و رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۲۸ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۶ مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون و مقررات مربوط تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال ابلاغیه های شماره ۳۰۵۶ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ و ۶۰۱۱ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موضوع کسر ساعت کار جانبازان به عنوان مرخصی استحقاقی قابل ذخیره نیست
رأی شماره ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مقرر شده است «جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین نامه آن پیش بینی می شود برخوردار خواهند شد.» ابلاغیه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شماره های ۳۰۵۶ـ۱۲/۳/۱۳۸۷ و ۶۰۲۱ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷ که کسر ساعت کاری جانبازان را قابل ذخیره سازی ندانسته است مغایر قانون مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.
الزام آموزش و پرورش به اختصاص ۳% سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ به معلولین واجد شرایط
رأی شماره ۲۴ـ ۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ بر اجرای قانون پیش گفته تاکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
واجدین شرایط مقرر در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق العاده کار با اشعه تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا خواهند بود
رأی شماره ۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه تعلق می گیرد و به موجب رأی شماره ۱۴۶۸ الی ۱۴۶۶ ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران که مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده مذکور به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق العاده شغل تعیین کرده بود ابطال شده است، بنابراین کسانی که واجد شرایط مقرر در قانون یاد شده باشند از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق العاده کار با اشعه تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا خواهند بود. با توجه به مراتب رأی شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۵۶ـ۲۳/۶/۱۳۸۹ در حدی که متضمن این معنی است و شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت ۷۵% هزینه های درمانی مستخدمان دولت که در مأموریت خارج از کشور به سر می برند
رأی شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که بر اساس مصوبه شماره ۲۰/۱۲۵۴۱۵/ت۱۴۴۹۰هـ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران مقرر شده است که: «کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی که مقررات خاصی در زمینه بیمه مأموران ثابت خارج از کشور ندارند، موظفند آن دسته از کارکنان خود را که برای مدت بیش از سه ماه به مأموریت خارج از کشور اعزام می شوند، همچنین افراد تحت تکفل آنان را ـ در صورت همراه بودنشان ـ نزد شرکتهای بیمه معتبر در کشور محل اقامت آنان بیمه کنند. در صورتی که در کشور محل مأموریت چنین شرکتهایی وجود نداشته باشد، اشخاص یاد شده برای دریافت هزینه های مربوط و برخورداری از تسهیلات موضوع این تصویب نامه، باید اصل اسناد هزینه معالجه و مراجعه به مراکز درمانی کشور محل اقامت خود را پس از تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل یاد شده برای دستگاه دولتی متبوع خود ارسال کنند. از مجموع حق بیمه یا هزینه معالجه، هفتاد و پنج درصد توسط دستگاه دولتی و باقی مانده آن توسط مأمور پرداخت می شود» و مطابق رأی شماره ۱۶۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم مستخدمان دولت نیست و اصل مأموریت به خارج از کشور شکات نیز مصون از اعتراض مانده است، بنابراین آراء شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری که با توجه به مصوبه مذکور هیأت وزیران بر وارد دانستن شکایت و الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت ۷۵% هزینه های درمانی مستخدمان دولت که در مأموریت خارج از کشور به سر می برند صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
فوق العاده خاص مصرح در ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰
رأی شماره ۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اجرای ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
به موجب مفاد بند الف ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰، فوق العاده خاصی از ابتدای سال ۱۳۹۰ در حقوق و مزایای کارمندان سازمانهای یاد شده اعمال می شود و اعتبار فوق العاده یاد شده در سازمان پزشکی قانونی از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ پیش بینی گردیده اسـت. با توجه به مراتب، آرای صادر شـده از شعب مخـتلف دیوان به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شکات را بر استحقاق دریافت فوق العاده خاص طبق مـواد قانونی مورد اشاره وارد تشخـیص داده اند در حد اعتبارات مصوب مطابق ماده ۳ قانون مذکور صحیح بوده و موافق مقررات است. این رأی به استناد ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.
همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی
رأی شماره ۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به این که شرکت مخابرات استان زنجان در زمان شکایت از شرکتهای دولتی بوده، که مقررات استخدامی آن از قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ تبعیت می کرده است و در ماده ۹ آن قانون، شرکت مجاز شده است با توجه به احتیاجات خود طبق خط مشی مصوب مجمع عمومی برنامه های آموزشی یا کارآموزی لازم را تنظیم و به مورد اجراء بگذارد و حسب ماده قانون مرقوم شرکت دولتی تکلیفی به پذیرش ارزش اعـتباری و استخدامی و ارتـقایی مدرک داخـلی صادره از دانشـگاه امام حسین (ع) ندارد، از این حیث رأی شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۴ـ ۱۹/۲/۱۳۸۶ که در همین حد به عدم پذیرش مدرک تحصیلی ابرازی به عنوان مدرک همتراز قابل قبول در شرکت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت
رأی شماره ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
نظر به حصر مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت وزیران بر دارندگان مشاغل موضوع مصوبه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعمیم مزایای مصرح در مصوبه هیأت وزیران به سایر وزارتخانه ها توجیهی ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه هیأت وزیران به ذی حسابان وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای وابسته، از حدود اختیارات معاونت آن وزارتخانه ها خارج است و بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق التدریس
رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۱۶ـ ۴/۵/۱۳۸۸ خدمت به عنوان سرباز معلم را به عنوان سابقه حق التدریس تلقی و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۸ـ۱۳/۲/۱۳۸۸ ایام تدریس به عنوان سرباز معلم را قابل احتساب سابقه حق التدریس موضوع قانون به کارگیری معلمان حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳ تلقی نکرده است تعارض محقق و مسلم است و با توجه به این که احکام مقرر در قانون مذکور بر معلمان حق التدریس قابل اعمال و اجرا است و سرباز معلم، معلم حق التدریس نمی باشد تا ایام تدریس به عنوان سرباز معلم قابل احتساب به عنوان سابقه معلمی حق التدریسی تلقی شود و دستورالعملهای شماره ۵/۸۷۴۵۷/۷۱۰ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ و ۲۲/۶۳۸۱۷/۷۱۰ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۱۰/۱۰۳۲۸/۷۱۰ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ وزارت آموزش و پرورش که تاکنون ابطال نشده است، سابقه سرباز معلمی را قابل احتساب به عنوان معلمی حق التدریس ندانسته است، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۸ـ۱۳/۲/۱۳۸۸ که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه مجاز است
رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
اولاً: تعارض در آرای مذکور محرز است. ثانیاً: در آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری کشور مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ که حاکم بر مسائل استخدامی کارکنان شهرداریها است، استخدام برای تصدی پستهای سازمانی شهرداریها از طریق برگزاری آزمون و مسابقه صورت می گیرد و موضوع تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی بدون برگزاری آزمون و مسابقه پیش بینی نشده است. بنابراین رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در حدی که به رد شکایت رقم خورده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون استخدام کشوری و مطابق ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی ندارد
رأی شماره ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات دولتی تابع قانون مذکور بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ضمناً با توجه به شرایط شکات، موضوع منصرف از رأی وحدت رویه شماره ۳۱۸ـ ۲/۸/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی
رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری و مفاد رأی شماره ۵۱۲ و ۵۱۱ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آراء شعب ۲۰ و ۳ دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نحوه احتساب تجربه آموزشی جهت تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش
رأی شماره ۶۴ ـ ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۹۶ـ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ استدلال آراء صادر شده به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری، تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب ۱۳۸۱ امکان پذیر می باشد
رأی شماره ۶۵ ـ ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مذکور خارج هستند. بنابراین، قانون یاد شده بر کارکنان شهرداریها حاکمیت ندارد و مشمول احکام مقرر در آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب سال ۱۳۸۱ خواهند بود. نظر به این که در آیین نامه مذکور تصدی پستهای سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی‌صلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است، الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی بدون طی مراحل فوق الذکر موجبی ندارد. با توجه به مراتب، آراء صادر شده به رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اعتراض مراجع نظارتی نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود
رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۹۷ـ۳/۴/۱۳۸۶ و ۱۶۹ـ۲۷/۵/۱۳۸۱ آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
از رأی شماره ۲۳۹ و ۲۴۰ـ ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط (قبولی در آزمون استخدامی سال ۱۳۸۳ قوه قضائیه) استنباط می شود و دلالتی بر استخدام رسمی ندارد
رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
نظر به این که در رأی شماره ۲۴۰ و ۲۳۹ـ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۳۸ و ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳، استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان و اختصاص به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن اعلام شده است و در مقام رسیدگی به رفع تعارض، آراء صادر شده از شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۶۸۸ـ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ و ۸۳۱ ـ۱۴/۶/۱۳۸۶ که مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق قانون تشخیص شده است و در پرونده های شعبه ۲۴، خواسته شکات الزام به استخدام پیمانی بوده است، بنابراین رأی شماره ۲۴۰ و ۲۳۹ـ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط دارد. با توجه به مراتب ضمن احراز تعارض بین آراء شعب اول و دوم تشخیص به شرح مندرج در گردش کار، آراء شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۶۷ـ ۲۵/۷/۱۳۸۸ و ۱۷۹ـ۲۷/۵/۱۳۸۸ که به الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی صادر شده است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲ـ ۱۵/۷/۱۳۸۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی کرده است
رأی شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی به وظایف مقرر در زمینه کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی عمل می کند و نیروی انتظامی نیز از جمله ضابطان دادگستری احصاء شده است و در ماده ۱۷ قانون مذکور نیز ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده رئیس حوزه قضایی گذارده شده است. با توجه به مراتب مذکور اعمال نظارت قضایی بر ضابطان ملازمه ای با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی نیروی انتظامی به شرحی که در بخشنامه شماره ۲۷۲۶/۷۰۰/۳۱۴۲ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۸ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قید شده است ندارد لذا با استناد به بند یک از ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.
عدم اعتبار کافی نافی حق مسلم مستخدم نیست
رأی شماره ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به مفاد رأی شماره ۱۶۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نبودن اعتبار کافی را نافی حق مسلم مستخدمان ندانسته است و با عنایت به رأی شماره ۳۹۴ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد مشابه رأی به وارد بودن شکایت را صحیح تلقی کرده است آراء شعب دوم و دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر ۵ ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد
رأی شماره ۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
اولاً: با توجه به این که به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری طرحهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر ۵ ساله قانونی قابل ابطال ندانسته است و شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، طرحهای مصوب را در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر ۵ ساله قانونی قابل ابطال تشخیص داده اند تعارض محرز و مسلم است. ثانیاً: حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهـرداریها مصـوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصـلاحی ۲۲/۱/۱۳۸۰ دلالتـی بر ابطال طرحهای عمومـی و عمرانی دستگاههای مصرح در مـتن ماده واحده، در صـورت عدم اجرا در مهـلت مقرر ۵ ساله قانونی ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرحهای عمرانی و عمومی از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن و غیره تاکید دارد. از این رو با عدم اجرای طرح در مهلت مقرر ۵ ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد و رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۰ ـ۲۷/۳/۱۳۸۸ که مفید در معنی یاد شده به نظر می رسد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ایام تدریس به عنوان سرباز معلمی قابل احتساب به عنوان سابقه معلمی حق التدریس نیست
رأی شماره ۱۰۳ـ ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳ راجع است به استخدام معلمان حق التدریس و نه کسانی که به عنوان سرباز معلمی سابقه تدریس دارند و در این قانون داشتن ۴ سال سابقه معلمی حق التدریس و حداقل ۱۲ ساعت تدریس در هفته بدون قبولی در آزمون و یا نیز داشتن ۳ سال سابقه معلمی حق التدریس و حداقل ۱۲ ساعت تدریس در هفته با قبولی در آزمون تخصصی شرط شده است، بنابراین ایام تدریس به عنوان سرباز معلمی قابل احتساب به عنوان سابقه معلمی حق التدریس نیست. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که سابقه لازم برای استخدام رسمی شکات را احراز نکرده اند و ایام سرباز معلمی را به عنوان سابقه معلمی حق التدریس قابل احتساب ندانسته اند و به وارد ندانستن شکایت حکم صادر کرده اند صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود
رأی شماره ۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: به موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده۱۰۰ قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود بنابراین آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات شناخته می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد
رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که ایجاد موجبات لغو موافقت اصولی و مجوز فعالیت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوی موسسه آموزش از راه دور ناشی از نقض قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادهای اجرایی سازمان مذکور برای دستگاههای اجرایی مورد بازرسی لازم الاجراست و در اجرای این قانون مراتب به واحدهای مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از این جهت لغو موافقت اصولی یا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجرای مقررات موضوعه بوده است. لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. از این جهت دادنامه شماره ۲۱۶۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ شعبه اول دیوان که به رد شکایت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
عدم پرداخت فوق العاده مأموریت خارج از کشور به افرادی که بدون تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و آیین نامه مأموریت خارج از کشور و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند
رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به این که مطابق رأی شماره ۴۵۴ـ ۲۵/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فوق العاده ماموریت خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به ماموریت اعزام و مشغول خدمت شده اند و پرداخت فوق العاده مذکور به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط یاد شده و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند قابل پرداخت نمی باشد، بنابراین آراء صادر شده مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
خواسته حق فوق العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر
رأی شماره های ۱۱۰ الی ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
مطابق مفاد ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی شده اند و مطابق تبصره یک ذیل آن طرح، تهیه دستورالعملها و آیین نامه اجرایی طرحهای مذکور به عهده وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی] گذاشته شده است. همچنین به موجب مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط اجرایی پس از اجرای این طرح فقط مزد مبنا و مزایای دیگری که در دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصریح شده است و به تایید طرفین در وزارت کار رسیده باشد قابل پرداخت است. علی هذا از آنجا که لزوم پرداخت فوق العاده جذب کار که مورد ادعای شکات بوده است به تایید وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی] نرسیده است، کارفرما تکلیفی بـه پرداخت آن پس از اجرای طرح ندارد. لذا آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شکات را غیروارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸
رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸
هر چند در ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مقـرر شده است لیکن از آن جا که در بند (ح) ماده ۹ قـانون رسیدگی به تخلفات اداری، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی اعمال می شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنا جایگاهی ندارد، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخریدشده در اجرای بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در زمـان لازم الاجراشـدن فصـل دهم قـانون مدیـریت خدمات کشـوری، حـقوق مبنای سال قـبل از اجرایی شدن قانون مذکور مقرر کرده است مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است
رأی شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
اولاً: به لحاظ تفاوت در خواسته موضوع پرونده کلاسه ۸۳/۸۴۳ شعبه هجدهم با سایر پرونده ها، پرونده مذکور از عنوان تعارض خارج است و در سایر پرونده ها تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره ۴ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و شکات پروندههای موضوع تعارض با درخواست خویش بازخرید خدمت شده اند، بنابراین اعاده به خدمت آنان دارای منع قانونی است و رأی صادر شده از سوی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۲ـ۱/۴/۱۳۸۷ که مبنی بر رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال ردیف ۳ ذیل بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبان و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهره مندی از کمک هزینه عائله مندی و اولاد
رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
الف ـ با توجه به این که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدنی، حضانت و نگهداری از فرزند با مقوله انفاق که از وظایف ولی قهری است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتی بر این که الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد. بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک هزینه عایله مندی را به مادرانی که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. ب: مطابق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای این که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون که دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی باشند بتوانند از مزایای کمک هزینه عایله مندی برخوردار شوند باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط دیگری برای این امر پیش بینی نشده است بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بنـد یک مـاده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیـوان عدالـت اداری رأی به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران
رأی شماره های ۱۳۹ـ ۱۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳
مستفاد از اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد « صلح دعـاوی راجع به اموال عمـومی و دولتـی یا ارجاع آن به داوری در هـر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند» علی الاصول مأموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلف هستند حسب مورد مصوبه هیـأت وزیران یا مصوبه مجـلس شورای اسلامی را اخذ کنـند. نظر به این که مصوبه معترض عنه پس از تنظیم قرارداد داوری صادر شده است و مفاد اصـل ۱۳۹ قانون اسـاسی در آن رعـایت نشده اسـت خـلاف قانون تشـخیص داده می شود و با استناد به بنـد یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیـوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷
رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵
نظر به این که به مـوجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات ۱۳۷۶ و ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی (قانون و مقررات حاکم بر زمان صدور بخشنامه مزبور) چهار روش و مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ شش روش تقریباً مشابه هم، برای تعیین ارزش کالای ورودی پیش بینی و در تبصره ماده ۱۵ قانون مارالذکر رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روش های فوق الزامی اعلام گردیده و در بخشنامه مورد شکایت در باب تعیین ارزش کالای ورودی حکم مقرر در قوانین مذکور رعایت نشده است. بنابراین بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه معترض عنه ابطال می شود.
اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳ـ ۲۷/۳/۱۳۸۰
رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن، بیانگر آن است که شهرداری در صورت تملک املاک واقع در طرح، مکلف به پرداخت بها یا عوض آن در حق مالکان است. نظر به این که تشخیص اصل استحقاق بها یا عوض در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این که طرح شکایت در دیوان دایر بر صدور حکم به الزام شهرداری به تشخیص اصل استحقاق جهت دریافت بها و عوض آن مستلزم احراز تملک ملک اشخاص توسط شهرداری و ارائه سند رسمی مالکیت رسمی از سوی شاکی و یا اثبات مالکیت مالکان توسط مراجع صالح است و با توجه به این که در پرونده های موضوع تعارض شرایط مذکور رعایت نشده است، بنابراین با اجازه حاصله از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض قسمت «ثانیاً» دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه های صادر شده از شعب ۴، ۱۴ و ۱۷ به شماره دادنامه های ۱۱۴۶ و ۵۶۸ و ۱۶۹۲ مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق موازین و مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اصلاح عبارتی رأی شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
با اجازه حاصـل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «… منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون… » مصرح در رأی شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف و عبارت «به شرط آن که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در خدمت دستگاه بودهاند» جایگزین آن می شود.
پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۹
رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
اولاً: نظر به این که در پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۴۵ شعبه سوم دیوان عدالت اداری شاکی بعد از تصویب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳/۷/۱۳۷۹ در اجرای قانون مذکور به تعهد خویش عمل کرده است و پرداخت حق بیمه ایام خدمت را درخواست کرده است و در پروندههای دیگر پرداخت حق بیمه ایام خدمت قبل از تصویب قانون تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان درخواست شده است، بنابراین پرونده شعبه سوم از موضوع تعارض خارج است و در ۲ رأی دیگر تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ـ ۴/۵/۱۳۸۸، رأی شعبه اول دیوان به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۷ـ ۸/۳/۱۳۹۰ صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
شرایط احراز و نحوه تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما
رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
نظر به این که عنوان رشته شغلی «ماما» در فهرست تخصیص مشاغل رسته خدمات بهداشتی درمانی به گروههای جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در گـروه ۷ الی ۱۵ قرار گرفته است و برابر جدول شماره یک منضم به آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل که شرایط احراز تحصیلی و تجربی کلیه رسته های طرح طبقه بندی مشاغل را به استثنای رسته فرآبری داده ها و طرح هنرمندان را برشمرده، شرط قرار گرفتن در گروههای ۸ الی ۱۲ داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم پیش بینی شده است و در پرونده های موضوع تعارض، اشخاص، فاقد شرط مذکور از حیث مدرک تحصیلی هستند، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نحوه احتساب سنوات معلمان حق التدریس در مقطع ابتدایی
رأی شماره های ۲۰۴ ـ ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به این که در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب می شود و با توجه به این که مطابق حکم مقرر در ذیل ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد و در دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، خدمت تمام وقت آموزگاران و مربیان امور تربیتی دبستان ۲۸ ساعت در هفته تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده در رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نحوه انتصاب و ارتقای شغلی افراد به پستهای مدیریت حرفه ای
رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
اولاً: تعارض در مدلول آراء شعب اول و سوم مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربه لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد و دستگاههای اجرایی موظف هستند به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای شرایط تخصصی لازم را تعیین کنند تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. نظر به این که الزام مدیریت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازمانی مورد تقاضای مستخدم بدون رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در مواد مذکور فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادنامه شماره ۱۰۰۲۹۷ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام بازنشستگان طرف قراردادن سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی، علاوه بر سازمان متبوع الزامی است
رأی شماره های ۲۰۰ ـ ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
اولاً: تعارض در آراء مندرج در بندهای الف، ب و ج گردش کار محرز است و در سایر آراء تعارضی دیده نمی شود. ثانیاً: نظر به این که با صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع مستخدم، شاکی به پرداخت کامل حق اشعه با رعایت مفاد رأی شماره ۱۴۶۸ـ ۱۴۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مآلاً مفاد احکام ریالی بازنشستگی شکات تغییر می کند و حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ ـ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این قبیل موارد علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوط نیز ضروری است، بنابراین آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه های شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ و ۱۱۴۰ـ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ که به رد شکایت صادر شده و متضمن معنی مذکور است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز، تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عـوارض کشوری و ملـی را ندارند. بـا توجه بـه مراتب مصوبـه شورای اسلامی شهر اهواز در حـدی که ناظر بـر تعیین عوارض کسب و پیشه بـرای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز و مغایر قانون است و به استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به جهت مذکور صادر و اعلام می شود.
دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است
رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
اولاً: تعارض بین رأی شعبه دوم تشخیص و رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب آراء شماره ۵۹ ـ ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۱۹۷ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها که جنبه ترافعی دارند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رأی شعبه دوم تشخیص به شماره دادنامه ۱۰۰ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ که شکایت مطروحه را حقوقی و ترافعی تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
رأی شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
اگر چه قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام کنند، لیکن با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر این که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند و نقض رأی شماره ۱۱۳ـ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
الف: دادخواست اداره امور شعب بانک ملی ایران به لحاظ وجود رأی شماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. ب: حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیهای اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد و مغایر قانون است و با اجازه حاصل ازماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالـت اداری ضـمن نقـض رأی شـماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد به جهت مذکور صادر و اعلام می شود.
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود
رأی شماره ۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که شکات با دریافت حقوق قانونی خود بر اساس قانون کار بازخرید شده اند و تسویه حساب کرده اند، ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود، بنابراین رأی شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۸۳ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم الزام به بازگشت به کار، پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاه های اجرایی
رأی شماره ۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: صرفنظر از این که پس از پایان مدت قرارداد همکاری با دستگاه های اجرایی الزام به بازگشت به کار موجه نیست، اصولاً به لحاظ این که اشتغال شکات پرونده های موضوع تعارض بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نیاز و قطع همکاری دیگر مـوجبی برای الزام به بازگشـت به کار وجود نـدارد، با توجه بـه مراتب رأی شعـبه ۲۵ دیـوان عـدالت اداری به شـماره دادنامه ۲۶۷۹ـ ۱۰/۸/۱۳۸۸ صـحیح و موافق مـقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عـدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
الزام به اعمال ۳% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان
رأی شماره های ۲۲۵ ـ ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: موضوع تابع استدلال به کار رفته در رأی شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و رأی شعبه چهارم دیوان به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۱ـ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران در قسمت هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است
رأی شماره ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
با توجه به این که قانونگذار در بند ۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به خصوص مفاد بند (ب) ماده ۲۹ آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری و ماده ۱۸ کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نظر بر اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است بنابراین آیین نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۶۰۷/ت ۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران در قسمتهایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
عدم تسری حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن به افرادی که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را دریافت می کرده و عضو هیأت علمی نبوده اند
رأی شماره ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند الف آن، ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظّفان یا مستمری بگیران اعضای هیأت علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ را دریافت می کرده و عضو هیأت علمی نبوده اند. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ که شکایت شاکی را به لحاظ این که عضو هیأت علمی نبوده و مشمول بند الف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی
رأی شماره ۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
هر چند تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است، لیکن با عنایت به نامه شماره ۴۰۴۴/۴۲/۲/۸۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۷ مدیر اداری و پشتیبانی سازمان نهضت سوادآموزی که تبدیل وضعیت استخدامی پنج نفر از کارکنان قراردادی نهضت سوادآموزی استان مرکزی را با توجه به مجوز شماره ۳۲۰/۲۳۵۶۳/۷۱۰ـ ۲۰/۴/۱۳۸۶ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مقرر کرده است و نام شکات پرونده های موضوع تعارض در نامه مذکور می باشد و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۹/۷۱۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۷۷ وزارت آموزش و پرورش و نیز مفاد بند (د) جزء (۱۰) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ اصل استحقاق ۵ نفر در تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی منطبق با قانون تشخیص و رأی شماره ۱۴۷۸ـ ۲/۸/۱۳۸۸ شعبه اول در وارد دانستن شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه که واجد شرایط شکات باشند لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری
رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲
مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییرکاربری به مراجع ذی‌صلاح دریافت کند. علیهذا مصوبه شماره ۷۱ـ ۵/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف ۴۴۸ تحت عنوان تغییرکاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می‌شود و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
ضوابط پرداخت کارانه و بهره وری در سازمان تأمین اجتماعی
رأی شماره ۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲
اولاً: رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۹۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ که بر وارد دانستن شکایت در قسمت الزام به اعمال افزایش ۲۰ درصـد حقوق کارکنان دولـت در سال ۱۳۸۸ صـادر شده است از موضوع تعارض خارج است و در قسمت دیگر رأی مذکور «موضوع بهرهوری» که به وارد دانستن شکایت صادر شده است و سایر آراء مندرج در گردش کار تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب بند (د) تبصره ۴ امور اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی و ضابطه پرداخت بهره وری در سازمان تأمین اجتماعی موضوع بند (د) تبصره ۴ مذکور، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به پرداخت بهره وری بر اساس رضایت از عملکرد کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی پیش بینی شده است و این به معنای الزام و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت بهره وری نیست، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۸۴۲ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند۵ مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب
رأی شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۵ مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ با موازین شرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد ۱/۵ درصد، در ماه (۱۸ درصد در سال) با توجه به اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.» نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است، در مواردی که بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجـام معامله شرطی بـرای اخذ کارمـزد نشده و معامله از ایـن حیث مطلق باشد و قـراردادی در این خصوص وجود نداشته باشد، اخذ کارمزد در ارتباط با استمهال اقساط سررسید شده، موضوع بند ۵ مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر در حد نظریه فقهای شورای نگهبان و با لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام و مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال بخشنامه ۷۶۰۰۰۵۵۹/۸۱۱ ـ ۲۰/۱/۱۳۷۶ مدیر کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران به لحاظ اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری نیست و تعیین مصادیق آن به وسیله مدیرکل شهرسازی و معماری خلاف قانون می باشد
رأی شماره ۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
نظر به این که در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست تا مصادیق آن به وسـیله مدیرکل شهرسازی و معماری تعیین شود لذا مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت مرجع وضع تشخیص داده می شود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۲۱۳۳/ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده اند و یا می شوند مکلف کرده است
رأی شماره های ۲۶۵ ـ ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
اولاً: با توجه به مفاد نامه شماره ۴۰۲۱۰/۳۰/۹۰ـ ۱/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که فقهای شورای نگهبان مصوبه را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه از حیث شرعی قابل ابطال نیست. ثانیاً: الف ـ قانونگذار در ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که به موجب ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ عیناً تنفیذ شده است و نیز در ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ مقرر کرده است که در صورت واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی، ارتباط استخدامی کارکنان آنها با دولت قطع می شود. با توجه به مراتب بند اول بخشنامه مورد اعتراض که متضمن قطع رابطه استخدامی کارکنان شرکتها و بنگاههای دولتی با دولت در فرض واگذاری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. ب: با توجه به این که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که عیناً در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ تنفیذ شده است و نیز در تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مقرر کرده است [ آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که به بخش غیردولتی واگذار شده است در صورت تمایل کارکنان مذکور صرفاً تابع مقررات صندوق بازنشستگی پیش از واگذاری می باشند] و متضمن حکمی بر لزوم تبعیت از مقررات استخدامی سابق نمی باشد، بنابراین بند ۲ مصوبه مورد اعتراض در حدی که شرکتهای واگذار شونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده اند و یا می شوند مکلف کرده است مغایر حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است
رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
الف: با توجه به نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست. ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹ـ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۲۱۸ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.
ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸
رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳
با توجه به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ احصاء شده است و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق قانون یاد شده پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر گرگان خارج از حدود اختیارات آن مرجع است و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود.
تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
اولاً: پرونده کلاسه ۸۸/۷۷۸ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری از موضوع تعارض خارج است و در سایر پرونده ها که آراء مبنی بر ورود و رد شکایت صادر شده تعارض محرز و مسلم است. ثانیاًَ: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ مقرر شده است که «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجرا می باشد.» و به موجب حکم مقرر در متن ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ حکم مقرر در ماده ۹ قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا شناخته شده است و تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون مذکور در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین اقدام کمیته مذکور در محدوده اختیارات قانونی است و با قانون مغایرتی ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت که در گردش کار این پرونده قید شده در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رابطه استخدامی اشخاص مشغول به تحصیل در دبیرستان جهاد سازندگی
رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که شکات در ایام تحصیل فاقد رابطه استخدامی با جهاد سازندگی بوده اند بنابراین دستگاه متبوع تکلیفی به پرداخت حق بیمه بازنشستگی نداشته است و رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد
رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نیز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراین در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد. نظر به این که در ماده یک دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون لحاظ تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است، این اقدام مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
مرجع صلاحیتدار در مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاههای مستقل دندان سازی
رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
اولاً: تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق بند ۱۴ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳/۳/۱۳۶۷ صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده است و به موجب تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵، ساخت اندام مصنوعی جزء حرف وابسته پزشکی اعلام شده است، همچنین در ماده ۱۱ آیین نامه مربوط به کمک دندان پزشکان تجربی مصوب ۹/۱۰/۱۳۵۴ پروانه تأسیس کارگاههای دندان سازی مستقل به نام متقاضیانی که حداقل دارای مدرک تکنسین دندان سازی از مراجع ذی صلاح یا کمک دندان پزشک تجربی هستند توسط بهداریهای محل اقامت تحت عنوان مسؤول کارگاه صادر خواهد شد، بنابراین گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مبنی بر گذراندن دوره آموزشی رشته دندان سازی ـ پروتزهای متحرک کامل ـ پارسیل، تکلیفی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مرجع صلاحیتدار برای احراز صلاحیت واجدان شرایط است در صدور مجوز تأسیس کارگاههای مستقل دندان سازی ایجاد نمی کند و صرفاً کسانی که مطابق آیین نامه پیش گفته حایز شرایط باشند صلاحیت دریافت پروانه تأسیس کارگاههای دندان سازی مستقل را خواهند داشت. از این رو رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵ـ ۳۱/۴/۱۳۸۷ که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان
رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۹ قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۸۷، مؤسسان مدرسه یا مرکز پرورشی یا مرکز آموزشی غیر دولتی به اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش موظف شده اند. همچنین در تبصره ماده مزبور، تنها مرجع صدور فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و زبان خارجی، برای آموزش افراد زیر بیست سال و مرکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان چهار و پنج ساله وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است. نظر به این که حسب محتویات پرونده های موضوع تعارض نمایندگیهای مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان مبادرت به فعالیتهای آموزشی کرده است و در این زمینه فاقد مجوز لازم قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۲۲ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تعیین و تطبیق طبقه شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم که در گمرک ایران شاغل می باشند
رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که در موضوع تعارض اعلامی، قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۳۹۹ ـ ۳۹۸ ـ ۸/۱۲/۱۳۷۸ را صادر کرده است و رأی مذکور نیز لازم الاتباع است و شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته شاکی با لحاظ رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ ـ ۷/۲/۱۳۷۹ به وارد ندانستن شکایت حکم صادر کرده است و رأی یاد شده به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۰ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است، بنابراین آراء اخیرالذکر صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداریها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت کشور نیست و رعایت ضوابط مصرح در ماده ۱۴ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها الزامی است
رأی شماره های ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
اولاً: نظر به این که شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۸ ـ ۱۵ /۲/۱۳۸۹ به جهت این که علاوه بر شهرداری محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به طرفیت وزارت کشور ضرورت دارد و قرار رد شکایت صادر کرده است و سایر شعب صرف نظر از این برداشت به شکایت رسیدگی کرده اند تعارض محرز است و با توجه به مقررات مصرح در آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران، آرائی که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قراردادن وزارت کشور به اصل شکایت رسیدگی کرده اند صحیح و موافق مقررات است. ثانیاً: میان آراء صادر شده بر رد و ورود شکایت تعارض محرز است و نظر به شرایط مصرح در ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران از جهت داشتن ۳ سال سابقه خدمت متوالی در تاریخ ابلاغ آیین نامه، نظر به اینکه شکات فاقد شرط مقرر بوده اند، رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۷۹ ـ ۲۶/۵/۱۳۸۷ که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم تسری تغییر عنوان «برنامه دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها» به «مهندسی تکنولوژی آبادانی روستا» برای دانشجویانی که جهت دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها جذب شده اند
رأی شماره ۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که از مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ شورای برنامه ریزی آموزش عالی با مضمون تغییر عنوان «برنامه دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها» به رشته «مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها» اعمال تغییر عنوان برای دانشجویانی که جهت دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها جذب شده اند مستفاد نمی شود ، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان به شماره ۶۹۷ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۰ که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت
رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق رأی شماره ۵۵۳ ـ ۱۳/۷/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض، پس از فسخ قرارداد و قطع رابطه کاری با تصمیم قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعاده به خدمت شده اند، مستند به رأی مذکور هیأت عمومی در ایام عدم خدمت، استـحقاق دریـافت حقـوق و مزایا را نـخواهند داشـت، بنابـراین آراء صـادر شـده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعیین ملاک پرداخت حق اشعه براساس حقوق و فوق العاده شغل
رأی شماره ۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین نامه های مربوط تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه تعلق می گیرد. نظر به این که به موجب دادنامه های شماره ۱۴۶۸ـ ۱۴۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران که در آن ملاک محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه حقوق و فوق العاده شغل مقرر شده بود، ابطال شده است، بنابراین نامه شماره ۸۲/۵۴/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که ملاک پرداخت حق اشعه را حقوق و فوق العاده شغل تعیین کرده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ـ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه
رأی شماره ۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نظر به این که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می تواند در مواردی که مصوبه ای را ابطال می کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه اعلام دارد و پیش از این به موجب رأی شماره ۶۰۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می شود.
ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه
رأی شماره های ۳۳۷ الی ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
اولاً: با توجه به این که شکایت آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنو سفادرانی در پرونده کلاسه ۹۰/۳۱۴ مسترد شده است و در پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۰ نامبرده با اقرار رسمی به شرح مندرج در گردش کار از رسیدگی به پرونده خویش منصرف شده است موجبی برای رسیدگی به شکایت نامبرده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به نامه شماره ۴۲۱۲۷/۳۰/۹۰ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ ۲۰ /۲/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: تصویب بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بند ۴۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ مجلس شورای ملی می باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۴۱۵۲۹/۳۰/۸۹ در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شد و ابطال می شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می گردد، بندهای مستند به ماده ۲۴ هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.» بند ۲۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اصفهان به لحاظ مغایرت با شرع مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. ثالثاً: با توجه به این که شکات، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات به لحاظ مغایرت با قانون را مسترد کرده اند در این خصوص نیز موجبی برای اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال اطلاق مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴ ، ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران
رأی شماره های ۴۳۸ ـ ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
الف ـ نظر به این که در ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که «اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.» اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۸ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب ـ نظر به این که مطابق تبصره ۴ قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸، خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می آیند و به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور، نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد ۴۴و ۴۵، ۴۷ آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده ۴۵ آیین نامه معترضٌ به را برای خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیأت اعطاء کرده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
عدم تسری حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به بازنشستگان
رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ناظر به شاغلان و منصرف از وضعیت بازنشستگان است. بنابراین رأی شماره ۴۹۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران
رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
نظر به این که مطابق بند ط از ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به حساب خزانه داری کل واریز شود، بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره بهای ساختمانهای موضوع آیین نامه را می توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند الف ماده ۱ به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق الذکر تشخیص می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال ماده ۶ تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
رأی شماره های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
نظر به این که موارد تشخیص مالیات مؤدی از طریق علی الرأس در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است، ماده ۶ آیین نامة راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی الرأس خلاف حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال اطلاق بند ۴ شیوه نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم
رأی شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
نظر به این که قانونگذار در مواد ۴۳ و ۴۲ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ معدوم شدن کالاهای آلوده به آفت، غیر قابل مصرف، فاسد شدنی و در مورد مواد دارویی، آرایشی یا غذایی غیر قابل مصرف ثانویه و یا عدم امکان ارجاع را علی الاطلاق تجویز کرده و انهدام آنها را به داشتن برگ آنالیز و فقدان آن موکول نکرده است، بنابراین اطلاق بند ۴ شیوه نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم مصوب جلسه مشترک معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و معاون پیشگیری و برنامه ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از جهت منوط کردن معدوم کردن کالاهای قاچاق به داشتن برگ آنالیز مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته می باشد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۴ شیوه نامه صادر و اعلام می شود.
ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
نظر به این که مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، مغایر حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تاریخ تصویب
رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
نظر به این که مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، مغایر حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ابطال ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران
شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ مجمع عمومی سازمان استانها از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است و نیز از نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می شود تا نسبت به ایفای وظایف از جمله انتخاب اعضای هیأت مدیره اقدام کند و در تبصره های ۱ و ۲ از قانون مذکور نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع ذکر شده است، بنابراین مادامی که جلسه مجمع عمومی نصاب لازم را نداشته باشد رسمیت نمی یابد و به طریق اولی نمی تواند به وظایف مقرر در قانون از جمله انتخاب اعضای هیأت مدیره اقدام کند. از این رو ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی قانون که برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز نصاب تشکیل جلسات را ضروری ندانسته است، مغایر با حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته است و طبعاً خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود، لذا با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال مصوبه شماره ۲۰۱ـ ۴/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز
رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۹/۳۰/۸۹ ـ ۲/۳/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲۰۱ جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می گردد، با فرض این که هیچ قانونی برای استانداریها یا شورای شهر تجویز این که قسمتی از زمینهای ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه شورای شهر باقی نمی ماند.» در اجرای مواد ۴۲ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد. ضمناً پرونده برای رسیدگی به خواسته دیگر شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
عدم ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده ۱ و عدم حذف عبارت «حریم شهر» از ماده ۴ و عدم ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده ۶ آیین نامه مذکور
رأی شماره های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
الف: نظر به این که حکم مقرر در ماده ۸۴۲ قانون مدنی مبنی بر این که: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود» ناظر به انشای وصیت است و در مقام چگونگی انتقال موصی به نیست، از این جهت حکم مقرر در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزراء عضو کمیسیون لوایح که سیاق الفاظ آن دلالت بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی در انتقال رسمی عین موصی به، به استعلام چگونگی وضعیت ملک دارد، با قانون پیش گفته که مورد استناد شاکیان قرار گرفته است مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. ب: با توجه به این که قانونگذار در بند الف ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵، دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است با رعایت گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون شهرداری در مـورد املاک مـشمول قانون، به تنظـیم سند رسمـی انتقال عـین املاک و اراضی مبادرت کنند، حکم مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر این که: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف ملزم به رعایت تبصره ۸ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند» حاوی حکمی اضافه بر قانون مذکور نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد. ج: مطابق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ دفاتر اسناد رسمی موظف شده اند با رعایت اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آب خیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، به تنظیم سند رسمی انتقال عین املاک و اراضی مبادرت کنند. نظر به این که قانونگذار در ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴، حریم شهر را قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر شناخته است بنابراین حکم مقرر در ماده ۴ آیین نامه اجرایی که دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر از اداره جهاد کشاورزی استعلام اخذ کنند با لحاظ این که مستند به قانون اخیرالذکر پایان محدوده شهر، آغاز حریم شهر است و در خصوص اراضی خارج از محـدوده شهـر باید نظر وزارت جهاد کشـاورزی اخذ شود مغایـرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. د: نظر به این که مطابق مواد ۵ و ۱ از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴، محدودة شهرها در طرح جامع پیش بینی می شود و به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصا شده است و در ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۳/۴/۱۳۵۳، وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای وظایف محول، ملزم به اجرای قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز شده است، بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی [وزارت راه و شهرسازی فعلی] با توجه به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع صالح به منظور اعلام نظر راجع به داخل یا خارج از محدوده شهر قرار گرفتن اراضی و املاک است و در نتیجه حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد رسمی را به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی به منظور تعیین وضعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل و خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن موظف کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. هـ : نظر بـه ایـن کـه قانـونگذار در بنـد ج مـاده یک قـانون تسهیل تنظیم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵، تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر اسناد رسمی برای وصول مطالبات بیمه ای و مالیاتی به ادارات تأمین اجتماعی و مالیاتی تعیین نکرده است، حکم مقرر در فراز آخر ماده ۶ آیین نامه اجرایی مورد اعتراض مبنی بر این که: «دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند» خلاف قانون پیش گفته است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال تبصره بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
نظر به این که در بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز به کارمندان واجد شرایط قابل پرداخت خواهد بود، حکم مقرر در تبصره بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رئیس جمـهور که در صورت اجتماع حالات مذکور در قانون برای کارمندان، پس از احتساب امتیاز بالاترین حالت، فقط ۲۵ درصد امتیاز سایر حالات را قابل احتساب دانسته است و این مقرره موجب تضییق حکم قانونگذار و تضییع حقوق اشخاص است بنابراین به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است
رأی شماره ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
الف: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۴۱۴۸۳/۳۰/۸۹ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر اراک در قسمت اختصاص ۲۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می باشد، در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می شود: اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ب: طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. نظر به این که وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ ـ بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک، که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تأمین امکانات شهری پیش بینی کرده است خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ تشخـیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۵/۵ درصد
رأی شماره های ۵۱۵ ـ ۵۱۶ هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
مطابق احکام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، دولت موظف بوده اسـت در سال۱۳۸۶ حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد. نظر به این که در مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران، برخلاف احکام مذکور، حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات کمتر از نرخ تورم و به میزان ۵/۵ درصد افزایش داده شده است، بنابراین این مصوبه به لحاظ مغایرت با قانون و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمریهای سازمان تأمـین اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایت حداقل شرط سنی مندرج در تبصره های ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مقید کرده است
رأی شماره ۵۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
نظر به این که قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازای هر یک سال کار با اشعه و حداکثر تا ۱۰ سال را منحصراً از نظر بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه برای افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار، قابل احتساب دانسته است و در این قانون شرط سنی در جهت بازنشستگی پیش بینی نشده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایـت حداقل شرط سنی مـندرج در تبصره های ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مقیـد کرده، مغایر حکم قانونگذار به شرح پیش گفته است و به استناد بند یک ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی
رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
مقنن در بند ۳ ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی برشمرده است و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب۲۲/۱۲/۱۳۵۱، تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده است. نظر به این که برخلاف مقررات مذکور، شورای اسلامی شهر سنندج به موجب مصوبة جلسه ۱۷۴ مـورخ ۷/۹/۱۳۸۳ در مقام تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی برآمده است و این امر از شؤون کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مصرح در ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ خارج به نظر می‌رسد، لذا به استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
نظر به این که در مصوبات پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۲ مقرره ای مبنی بر این که « پذیرفته شدگان دوره تخصصی با استفاده از سهمیه مناطق محروم و نیازمند باید ۳ برابر مدت تحصیل تعهد خدمت بسپارند» وجود ندارد، قسمت (ب) از رأی شماره ۵۰۵ ـ۵۰۴ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آن قسمت از مصوبه که حاوی مطلب مذکور است را ابطال کرده، صحیح نیست و با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ حکم به نقض بند (ب) دادنامه یاد شده صادر و اعلام می شود.
فارغ التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهدنامه در نقاط محروم و نیازمند می باشند
رأی شماره های ۵۳۴ ـ ۵۳۵ ـ ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
اولاً: تعارض در آرای مذکور محرز است. ثانیاً: قانونگذار در ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب ۳۰/۷/۱۳۵۸ بدون ذکر مدت قانون تعهد مقرر کرده است «دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها، دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات عام المنفعه که برای خدمت در دانشگاهها، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای مذکور آموزش می بینند، مکلفند طبق تعهدنامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ می شود، تعهدات خود را انجام دهند و در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات، دانشگاهها و دانشکده ها تعهدنامه مزبور باید حاوی شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرایی تعهدات باشد.» نظر به این که مطابق قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکی مصوب ۷/۷/۱۳۷۲ و تبصره های ذیل آن، فارغ التحصیلان استفاده کننده از سهمیه زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مذکور در متن ماده واحده متعهد شده اند پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ادامه دهند و چون در پرونده های موضوع تعارض، مطابق مقررات مذکور، تعهد خدمت اخذ شده است، رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۲ ـ ۹/۲/۱۳۹۱ که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند (اولاً) در بخشنامه ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران
رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
نظر به این که بندِ ( اولاً) در بخشنامة مورد اعتراض، علی الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد که پرونده های مطالبات معوق به اداره حقوقی ارجاع و به طرح دعوا یا صدور اجراییه منتهی شود، حق الوکاله تعلق می گیرد و حال آن که مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال ۱۳۴۴، در صورت محکومٌ له واقع شدن دولت، به اشخاص مذکور در ماده واحده قانون یاد شده تحت ضوابطی خسارت حق الوکاله قابل پرداخت است، از این جهت بند (اولاً) در بخشنامه، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری
رأی شماره ۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود .
ابطال مواد ۹ و ۱۰ و تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۶ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰ـ ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران و عدم ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه مذکور
رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
الف: به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مقرر شده: «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیر بنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخصهای مورد اشاره در آیین‌نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.» نظر به این که بین مقوله صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از لحاظ مفاد و معنی تفاوت وجود دارد و اطلاق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۳ قانون فوق‌الاشعار، مصوب مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران که پرداخت حق بیمه را به موارد تمدید و تجدید پروانه ساختمانی تسری داده، مغایر ظاهر حکم مقرر در ماده ۵ قانون مذکور می‌باشد، لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده ۹ از آیین‌نامه معترض‌به صادر و اعلام می‌شود.
ب: براساس ماده ۵ قانون فوق‌الذکر تکلیف به پرداخت حق بیمه در کارهای ساختمانی ناظر به مواردی است که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد و حکم مقرر در قانون به گذشته تسری نیافته و طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است، بنابراین اطلاق ماده ۱۰ آیین‌نامه مورد اعتراض که هر گونه افزایش بنا شامل طبقات و یا متراژ ساختمان احداثی ولو این که قبلاً مجوز لازم کسب کرده باشند را تابع آیین‌نامه قلمداد کرده و مراجع ذی‌ربط تکلیف یافته‌اند، پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان به اخذ مفاصاحساب از صندوق بیمه‌ای اقدام کنند، به لحاظ تسری حکم مقنن به گذشته مغایر قانون مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه صادر و اعلام می‌شود .
ج: با توجه به این که در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال۱۳۸۷، تعیین حق بیمه به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض که تعیین حق بیمه سهم کارفرمای واحدهای ساختمانی در قالب طرح مسکن مهر را به توافق وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی منوط کرده است، مغایر حکم مقنن تشخیص داده شد، لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
د: با توجه به این که در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، معافیت از پرداخت حق بیمه پیش‌بینی نشده است، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه معترضٌ‌به که معافیت ۵۰ درصد پرداخت حق بیمه را برای واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته بر اساس مصوبات دولـت احداث می‌شود، پیش‌بینی کرده اسـت مغایر حکم قانونگذار شناخته شد، لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
هـ : با عنایت به این که مطابق قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین حق بیمه به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و در تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض حق بیمه به میزان ۲۰ درصد توسط هیأت وزیران تصویب شـده است و فقط به جلب نـظر وزارت مسکن و شـهرسازی تصریح شده است، از این رو تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.
واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون است
رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵
نظر به این که مطابق بند «ک» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی از جمله امور حاکمیتی احصاء شده است و به موجب بند هـ ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، برون سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدی گریهای بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون تجویز شده است، بنابراین امور حاکمیتی قابل واگذاری بـه بخش خصوصی نیست و بنـد ۳ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار که کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی را به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد واگذار کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال کل صورتجلسه ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند
رأی شماره ۵۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵
هر چند بند (ب) از ردیف ۵ مصوبات جلسه ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده ۴۸ قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مرکز استانها و یا سایر شهرستانهای استان با حضور رؤسای ادارات مصرح در قانون تشکیل و رسمیت می یابد ولی جلسة مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند بدون رعایت ترتیبات پیش گفته و با حضور چند تن از رؤسای ادارات و نماینده تعدادی از رؤسای ادارات ذی ربط تشکیل شده و مطابق حکم مقرر در قانون رسمیت نداشته است، بنابراین کل مصوبات جلسه یاد شده خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب کننده تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال صورتجلسه مذکور صادر و اعلام می شود.
ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵
مطابق ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می کند، جز با تصویب هیأت وزیران ممنوع اعلام شده است. نظر به این که به موجب ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در موارد خاص و مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران… فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاههای اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند تجویز شده است، از ممنوعیت مذکور در ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج می باشد، بنابراین دستورالعمل معترضٌ به که علی الاطلاق به کارگیری بازنشستگان در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مقرر کرده است در حدی که فراتر از مستثنیات پیش گفته باشد مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می گردد.
ابطال ردیفهای ۳ و ۲ ذیل بند بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی
رأی شماره ۱/۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰
در قسمت (ب) رأی شماره ۱۴۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ هیأت عمومی، عبارت «باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند» به عبارت «و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند می توانند» تغییر و پس از عبارت «و یا همسر آنان معلول و یا از کار افـتاده کلی باشنـد» قرار می گیرد و مآلاً متن بند (ب) رأی به شرح زیر اصلاح می شود. ب: مطابق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری،کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون که دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، می توانند از مزایای کمک هزینه عایله مندی برخوردار شوند و شرط دیگری برای این امر پیش بینی نشده است. بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن صادر و اعلام می شود. اعطاء رونوشت دادنامه بدون انضمام رأی اصلاحی ممنوع است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ـ ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو
رأی شماره ۶۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نیز دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازة اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده ۶۰۰ قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است، مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می شود.
ابطال بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای مبنی بر اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی.
رأی شماره ۶۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نیز دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده نیستند و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است و در ماده ۶۰۰ قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی تعیین مجازات شده است، بنا به مراتب، بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای که به موجب آن بدون اذن مقنن، اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی مقرر شده است، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.
برخورداری از حق الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص منوط به توافق با بخش آموزش دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه می باشد
رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
اولاً: تعارض میان رأی شعبه اول به شماره دادنامه ۰۰۱۰۱۸۶۵ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ و آراء شعبه دوم به شماره دادنامه های ۱۹۲۶ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، ۲۳۲۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۰ و ۲۵۰۳ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۰ که در خصوص دادخواهی شکات به خواسته الزام به پرداخت حق الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص صادر شده است محرز است و سایر آراء که به پرداخت کمک هزینه تحصیلی مربوط می شود از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، پرداخت حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط به این شده است که امور راجع به آنان در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود و مطابق ماده ۱۷ آیین نامه دوره های آموزش فوق تخصص پزشکی مصوب جلسات شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۷ و شورای دبیران فوق تخصصی مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۷، دستیاران موظفند وظایف آموزشی پژوهشی و درمانی اعم از آموزشهای دوره های پایین تر، برگزاری کلاسهای نظری، کارآموزیهای بیمارستانی و درمانگاهی و کشیک را مطابق برنامه گروه آموزشی مربوط انجام دهند و به موجب تبصره ذیل ردیف ۳/۱۷ از ماده ۱۷ آیین نامه مذکور مقرر شده: «اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه به شرط موافقت بخش آموزش دهنده حداکثر ۲ روز در هفته بلامانع و پرداخت حق الزحمه این گروه از دستیاران برابر مقررات کلینیک ویژه است.» بنا به مراتب مذکور، اولاً: انجام کار در درمانگاه و کشیک مطابق برنامه آموزشی از جمله وظایف دستیاران مقرر گردیده، ثانیاً: برخورداری از حق الزحمه منوط به توافق با بخش آموزش دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه گردیده است علی هذا آراء شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۲۶ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، ۲۳۲۷ـ ۸/۹/۱۳۹۰ و ۲۵۰۳ـ ۴/۱۰/۱۳۹۰ در حدی که با رعایت شرایط مذکور حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به پرداخت حق الزحمه دستیاران دوره فوق تخصص صادر کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه خانه ها از زمره اماکن عمومی
رأی شماره ۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
نظر به این که در بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵، قهوه خانه ها از مصادیق اماکن عمومی قلمداد شده اند، مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه خانه ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه اصل مدارک و مستندات
رأی شماره ۶۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶
اولاً: با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره ۴۷۴۱۷/۳۰/۹۱ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست. ثانیاً: نظر به این که ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در فرض ایراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ارائه اصل مدارک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادرکننده بخشنامه و مغایر قانون می باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۲۱ همان قانون
رأی شماره ۶۱۴ ـ ۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶
نظر به این که در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط محول شده است و تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل جغرافیایی خدمت می باشد و در بند هـ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، بنابراین ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک ـ ۱۷/۷/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده ۲ و تبصره ماده ۶ و ماده ۵ و تبصره آن و تبصره ماده ۸ آیین نامه مذکور
رأی شماره ۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳
الف: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: «جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این که در تبصره ماده یک آیین نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می باشد و تکلیف مصـرح در قانون بـرای شهرداری در خصوص انتقال تأسیسات کـه قبل از تصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مشخص شده است، حکم مقرر در ماده ۲ و تبصره ماده ۶ آیین نامه که وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط پیش بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود. ج: با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق الذکر می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ضمناً با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده ۴۹ قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده ۵ آیین نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش بینی کرده است که مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د: با توجه به حکم مقرر در مواد ۴۹ و ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده ۸ آیین نامه معترضٌ به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد
رأی شماره ۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳
با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» به لحاظ مغـایرت با قوانین فوق الذکر و مـآلاً مغایرت با موازین شرع مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال بند (و) مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ
رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰
الف: در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره ۴۲۶۲۱/۳۰/۹۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد. ب: نظر به این که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، در پاره ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست، بنابراین بند (و) مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱ با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان
رأی شماره ۶۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰
الف ـ با توجه به نامه شماره ۴۲۱۶۶/۳۰/۹۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شمـاره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱، در جلـسه مـورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب ـ نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵ـ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲ـ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال بخش (الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان
رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰
الف ـ با توجه به نامه شماره ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹ ـ ۲۲/۱/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع بخش الف و بند یک الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد: اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای ۴ و ۵ و ۷ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد . » و در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان، از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اتخاذ تصمیم از بُعد مغایرت با قوانین وجود ندارد. ب ـ نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت ب مصوبه معترضٌ به خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک
رأی شماره ۶۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش می یابد و بر اساس قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند ۳ مصوبه ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است را از ابتدای سال ۱۳۸۷ به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند ۳ مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
مطابق ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶، شهرداریها و مؤسسات وابسته، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون به حساب نمی آیند لیکن به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مؤسسات وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات شده اند. نظر به این که در رأی شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه بر شهرداری، «مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهای تابعه» مشمول معافیت شناخته شده اند و این فراز از رأی مغایر با قانون اصلاحی مزبور است، بنابراین در اجرای ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴، عبارت « مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهای تابعه» از متن رأی مذکور حذف و رأی شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ به موجب این رأی اصلاح می شود. رأی مذکور بدون این اصلاحیه فاقد اعتبار خواهد بود.
ابطال بند یک از قسمت الف و بند ۱۱ از قسمت ب در بخشنامه شماره ۵۱۸۶ ـ ۴۱/۴۰/م ـ ۹/۴/۱۳۸۷ معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت جهت بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی
رأی شماره ۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
نظر به این که در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷، بازنشستگی مستخدمان معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولان ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولان عادی) کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت و لحاظ شرایط دیگر پیش بینی شده است و به موجب قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷، بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۷ حکم مذکور به کارکنان نیروهای مسلح نیز تعمیم داده شده است، بنابراین بند یک قسمت الف و بند ۱۱ قسمت ب از بخشنامه مورد اعتراض که بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی را به داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت موکول کرده است مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم
رأی شماره ۶۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در مـاده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یـا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق، عبارت است از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال قسمتی از مصوبات مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶، ۱۱/۴/۱۳۸۵ و ۴/۳/۱۳۸۴ هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه
رأی شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
قانونگذار در بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده است به ازای برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی و دوره های خاص اقدام و هزینه های مربوط را با تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز کنند و در مواردی پرداخت شهریه برخی افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به این که این ماده قانونی در مقام بیان تخفیف یا معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای افراد خاصی نیست و از طرفی اعمال تخفیف و معافیت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام می شود.
اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است
رأی شماره های ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییرکاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده ۶ و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱3
مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود
دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد
رأی شماره ۷۱۳ـ ۷۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
با توجـه به این که شعبه ۲۴ دیوان عدالـت اداری به موجـب رأی شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۶۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ پیش از رسیدگی به شکایت شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴، به شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری رسیدگی کرده است و شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به موجـب آراء شـماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۲ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۰، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته در کمیسیون مذکور صالح ندانسته است، تعارض محقق می باشد و با توجه به احکام مقرر در تبصره ذیل بند ۵ از ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۱۶ قانون مذکور که رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی می داند، بنابراین رسیدگی به این شکایات در ابتدا باید در کمیسیون ماده ۱۶ قانون پیش گفته طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب آراء شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون کار
رأی شماره ۷۱۶ ـ ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مصوبه شماره ۷۵۲۳۷/ت۱۹۸۰۳هـ ـ ۱۸/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران، متضمن آیین نامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۶ است، تسری مفاد آن به کارمندان فاقد وجاهت است. بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ که شکایت یکی از کارمندان شرکت ملی نفت ایران را به اجرای مصوبه مذکور در حق خویش، به دلیل عدم شمول مصوبه یاد شده در حق کارمندان، رد کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در مورد اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی
.رأی شماره ۷۶۲ـ ۷۶۱ـ ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر مجازات ۱ تا ۳ برابر درآمد من غیر حق مکتسبه برای خریداران کالایی که بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار آنها قرار گرفته است ناظر به خریدارانی است که با خرید کالا و فروش آن درآمدی من غیر حق کسب کرده باشند و باید ۱ تا ۳ برابر درآمد مذکور را به عنوان جریمه بپردازند اما در صورتی که کالای مذکور به فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده ۱۷ قانون مذکور، فقط استرداد عین کالا و پرداخت هزینه های جنبی بر عهده خریدار است. با توجه به مراتب اعمال تشدید مجازات در اجرای ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند ۷ ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص خریدار کالایی که آن را به فروش نرسانده است، از این حیث که مطابق تبصره مذکور خریدار فقط باید کالا را مسترد کند و هزینه های جنبی را بپردازد وجاهت قانونی ندارد. رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۱۲۰ ـ ۴/۱۰/۱۳۸۹ که مفید معنی مذکور است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ
رأی شماره۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبـصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیـین تکـلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه‌های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی
رأی شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره ۴۰۷ـ ۴۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
رأی شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
الف : نظر به این که مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۵۶۲۶۴هـ/ب ـ ۲۶/۹/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قوانین تشخیص شده است و به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب سال ۱۳۸۸ در این گونه موارد نظر رئیس مجلس شورای اسلامی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و چنانچه دولت در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی اقدامی به عمل نیاورد، مصوبه ملغی الاثر خواهد شد و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت رسیدگی به شکایت نسبت به چنین مصوبه ای را نخواهد داشت و از سویی هیأت وزیران در موضوع ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ در مهلت مقرر قانونی اقدامی به عمل نیاورده است، بنابراین به لحاظ ملغی الاثر شدن مصوبه مذکور و عدم قابلیت اجراء موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال این مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض که مورد ایراد قانونی قرار گرفته است در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب : مطابق حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی می باشد. نظر به این که اولاً: انجام کار تخصصی در رشته های مصرح در قانون ملازم با داشتن مدرک تحصیلی رشته های یاد شده می باشد و آقای سعید مرتضوی از این حیث فاقد شرط مقرر در قانون است. ثانیاً: با توجه بـه این که ابلاغ انتـصاب نامبرده مسـتند به تصویب نامه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران صادر شده است و تصویب نامه مذکور نیز به شرح فوق الذکر ملغی الاثر گردیده و قابلیت اجرا و اعمال ندارد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به لغو ابلاغ صادره اقدامی به عمل نیاورده است، بنا به مراتب ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامه شماره ۴۷۸۵ ـ ۸۹/۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری
رأی شماره ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نظر به این که در ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است که: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.» و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۸/۳۰/۹۰ـ۱۰/۲/۱۳۹۰ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه شامل مواردی می گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و… بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به ماده قانونی صدرالذکر و در اجرای بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده اند از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام
رأی شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر این که: « حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند» بند الف بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام، مغایر قانون پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی
رأی شماره ۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
الف: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ب: به موجب تبصره ۲ ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «آن میزان از تولیدات محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب نامه که با استفاده از سوبسید (ریالی) دولت به نرخ ثابت دولتی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد تا زمانی که سوبسید موصوف را دریافت می دارند از پرداخت این عوارض معاف می باشند». نظر به این که کارخانجات شاکی از سوبسید مورد نظر در تبصره ۲ ماده واحده فوق الذکر استفاده کرده اند، بنابراین رأی شماره ۳۴۶۴ـ ۲/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۳۰ و رأی شماره ۳۴۳۷ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۲۷ صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال جدول های نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال ۱۳۹۰
رأی شماره ۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
مطابق بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مقرر شده است که: « شورای عالی بیمه سلامت، مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۹ و ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید». با توجه به حکم قانونی مذکور، اقدام استانداری یزد در خصوص تعیین نرخ تعرفه پزشکان استان یزد در سال ۱۳۹۰ دخالت در صلاحیتها و اختیارات شورای عالی بیمه سلامت و مراجع مصرح در قانون یاد شده است و از اختیارات استانداری یزد خارج است. بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نرخ تعرفه پزشکی در سال ۱۳۹۰ صادر می شود.
ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت
رأی شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.
ابطال مصوبه ۱۶۵ جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
اصلاح رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۸۸/۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۶۵ جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به موجب رأی شماره ۲۸۹ـ ۲۳/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی ابطال شده است لکن در خصوص خواسته شاکی پرونده (آقای مهدی به آبادی) مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و با لحاظ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم نشده بود موضوع در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور به تاریخ تصویب آن تسری داده شد. علیهذا به موجب این رأی، رأی شماره ۲۸۹ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۱ اصلاح، تکمیل و اعلام می گردد مراتب جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می شود.
ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی
رأی شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
مطابق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را پرداخت خواهند کرد و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، دولت مکلف به تدوین آیین نامه اجرایی و تعیین کارگاههای مشمول معافیت شده و در بند ۱۵ فهرست پیوست آیین نامه اجرایی تبصره ۵، خبازی ها علی الاطلاق در زمره کارگاههای مشمول معافیت قلمداد شده است. بنا به مراتب فوق، فراز آخر دستورالعمل مورد اعتراض که کارگاههای نانوایی سنتی را در صورت استفاده از آرد غیر یارانه ای و ارائه آن با قیمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج کرده است از حدود اختیارات مقام صادرکننده خارج و مغایر قانون تشخیص داده می شود لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵
رأی شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
الف: با توجه به اینکه به موجب رأی شماره ۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۴۱ الی ۳۶ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۴۰ آیین نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد. ب: نظر به اینکه در خصوص ادعای مغایرت ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ـ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: «ماده ۴۰ آیین نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود.» بنابراین در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می شود
ابطال آیین نامه شماره ۴۷۰۸۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ (آیین نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رأی شماره های ۸۳۳ ـ ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نظر به این که مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجریی مربوط به فصل چهارم قانون با موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران موکول شده است، بنابراین آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶ قانون پیش گفته تصویب شده از حدود اختیارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره ۵۱۸۱/۲ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ابطال بخشنامه شماره ۸۱۹۴۲/۳ـ ۱۸/۲/۱۳۸۸ معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام نور
رأی شماره ۸۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
نظر به این که در بند الف ذیل ردیف ۳ دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی نوبت هجدهم دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۸۶ از جمله ضوابط پذیرش و ثبت نام اشخاص در دوره مذکور داشتن دیپلم رسمی متوسطه نظام قدیم یا جدید یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید ذکر شده است و بر همین اساس اشخاصی که دارای مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید نبوده اند، به اعتبار داشتن دیپلم رسمی متوسطه نظام قدیم یا نظام جدید در این دوره ها پذیرفته شده اند و با صرف وقت و هزینه در اجرای ضوابط ابلاغ شده به تحصیل علم پرداخته اند، مقررات و ضوابط مورد اعتراض که در سال ۱۳۸۸ و دو سال پس از جذب دانشجو بر اساس ضوابط سال ۱۳۸۶ وضع شده و متضمن الزام به طی دوره پیش دانشگاهی یا گذراندن تعدادی از واحدهای درسی است که در زمان پذیرش دانشجویان فاقد مدرک پیش دانشگاهی در سال ۱۳۸۶ به عنوان ضابطه جذب تلقی نشده است، با اخذ وحدت ملاک از ماده ۴ قانون مدنی و به لحاظ مغایرت با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است
رأی شماره ۸۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ که به موجب قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۹ قانون فوق الذکر مصوب سال ۱۳۸۵، تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار داشته است، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است، بنابراین رأی شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۲۵ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ که با استدلال مذکور به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت
رأی شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: با توجه به استدلال مندرج در آراء وحدت رویه شماره ۹۷ـ ۴/۳/۱۳۸۲ و ۸ـ۱۶/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۵۹۰ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض رأی شعبه ۸ بـدوی و صدور حکم بـه رد شکایت، صحیح و منطبق بـا مقررات قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مأمورانی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر اعزام می شوند
رأی شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: با توجه به این که در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری، آیین نامه مأموریت در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در ماده یک این آیین نامه تصریح شده، حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مأمورانی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول قانون مذکور به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول دیـگر اعزام می شوند تـا سقف ۶ مـاه از اعتبار مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و در ماده ۹ همان آیین نامه مقرر شده است فوق العاده و هزینه های موضوع مواد ۴۰ و ۳۹ قانون استخدام کشوری از اعتبارات وزارتخانه یا مؤسسه محل خدمت مستخدم پرداخت خواهد شد و شکات پرونده های موضوع تعارض برای مدت ۶ ماه با درخواست شخصی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان مأمور به خدمت شده اند و حقوق و مزایای مستمر را مطابق ماده یک آیین نامه مأموریتها از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز که دستگاه متبوع آنها بوده است، دریافت کرده اند و فوق العاده موضوع ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، مطابق ماده ۹ آیین نامه مأموریت ها باید از سوی دستگاه محل خدمت مستخدم که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان می باشد پرداخت گردد، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۴۶۵ـ۲۳/۶/۱۳۹۰ در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
پرداخت فوق العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم در حق کسانی که بازنشسته شده اند
رأی شماره ۸۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که پرداخت فوق العاده های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ در حق کسانی که بازنشسته شده اند به لحاظ غیر مستمر بودن موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد، بنابراین ضرورتی برای طرف دعوا قرار دادن صندوق بازنشستگی یا سازمان بازنشستگی مستخدم بازنشسته وجود ندارد. با توجه به مراتب رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۹۱ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ در حدی که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق یا سازمان بازنشستگی، به شکایت رسیدگی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های دولتی
رأی شماره ۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به این که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ناظر به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی است و شکات پرونده های موضوع تعارض در یکی از شرکـتهای طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته اند، بـنابراین بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقیم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتیـجه ی رأی شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم دیـوان عدالت اداری بـه رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۲/۳۴۳۰۱/۷۱۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۸۹ مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اشتغال معلولان در حرفه معلمی
رأی شماره ۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
با توجه به این که در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با رعایت اصلاحات و الحاقات قانون برنامه پنج ساله پنجم برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ مبنی بر تکلیف دولت به لحاظ کردن ۳ درصد سهمیه استخدامی برای معلولان تأکید شده است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد اعتراض در حدی که برای استخدام معلولانی که مطابق بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، توانایی انجام کاری که بابت آن استخدام می شوند را دارند، ایجاد مانع کرده است و معلولیت آنها تأثیری در ایفای حرفه معلمی ندارد، مغایر قوانین مذکور تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
رأی شماره ۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
اولاً: وجود تعارض بین رأی شعبه دهم دیوان به شماره ۲۴۶۳ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ با رأی شعبه دوازدهم به شماره ۱۵۷۸ـ ۳/۹/۱۳۸۶ محرز می باشد و سایر آراء با توجه به مدرک تحصیلی شکات از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: با توجه به استدلال به کار رفته در رأی وحدت رویه شماره ۹۱۲ـ ۲۹/۸/۱۳۸۶ و رأی شماره ۶۵۲ الی ۵۹۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که مبنی بر وارد دانستن شکایت [در حدی که متضمن استدلال آراء مذکور و با رعایت مفاد آنها بویژه تحقق و اجتماع شرایط قانونی] صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و مـاده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان و سایـر مراجع اداری مربـوط در مـوارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال نامه شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲ـ ۱۵/۱/۱۳۹۱ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ به زمان اشتغال مشمولان
رأی شماره ۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷
نظر به این که برخورداری از امتیازات مصرح در ماده ۷ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ و شقوق ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراین تصمیم شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲ـ ۱۵/۱/۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغایر قوانین فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
رأی شماره ۹۱۸ـ ۹۱۷ـ ۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳، استخدام یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف قانون در آموزش و پرورش مورد حکم مقنن قرار گرفته است و برابر بررسیهای انجام شده استخدام مزبور صورت گرفته است و به استناد تبصره ذیل مـاده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که هرگونه بـه کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجـرایی خـارج از مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرده است، تکلیف به استخدام مربیان پیش دبستانی بـه استخدام، بدون مجوز قانونی منطبق با قانون نیست. از این جهت دادنامه های شماره ۳۲۴۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ و۴۰۰۴۱۶ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۰ شعبه چهارم و شماره ۴۰۶۲ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ شعبه دهم که مبنی بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی
رأی شماره ۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً: با توجه به تشابه شرایط شکات پرونده های مذکور در گردش کار و احراز رابطه کار بین شکات و کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره ۲۲۸۳ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره ۱۶ـ ۱۴/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و ـ ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال بند «الف» ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران
رأی شماره ۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
الف: مطابق حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی کـه از اول سال ۱۳۸۱ بـه بعد از طـرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع مـاده ۱۰۵ قانون معاف اعلام شده است. نظر به این کـه در بنـد الف ردیف ۳ تصویب نـامه شمـاره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸ مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: مطابق ماده ۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور] بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در محدوده اختیارات قانونی، بند پ ردیف ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هــ ۱۰/۴/۱۳۸۸ را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد.
ابطال بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصمیم نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران
رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
نظر به این که مطابق بند هـ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات های اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند ۴ تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ و بند ۱۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۷/۷/۱۳۸۹ که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی مأخوذه
رأی شماره ۹۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
نظر به این که مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رسیدگی به ادعای اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی مبنی بر الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی مأخوذه در اجرای قانون، از جمله مصادیق شکایات از اقدامات دولتی مصرح در بند الف ماده ۱۳ قانون مذکور می باشد و با توجه به این که اخذ تعهد به موجب مقررات قانونی و اجرای مفاد آن منصرف از دعاوی ناشی از قراردادهای موضوع آراء شماره ۵۹ـ ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۳۳ـ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۱۹۷ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۲۷ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی مأخوذه را پذیرفته است صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل
رأی شماره ۹۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
نظر به این که در جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، قانونگذار شرایط تعیین جداول موضوع ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ را تعیین کرده و در اجرای ماده ۸۰ قانون پیش گفته، آیین نامه تعیین جداول برای سال ۱۳۸۹ باید توسط مراجع مربوط تصویب و ابلاغ شود و تصویب ضوابط ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به سال ۱۳۸۸ تسری ندارد و از زمان تصویب نسبت به شاغلان لازم الاجرا است، از این جهت رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۱۷۹۴ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ در حد عدم اعمال مصوبه یاد شده در حق کسانی که به هنگام تصویب ضوابط مربوط شاغل نبوده اند منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است
رأی شماره ۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و به گذشته تسری ندارد مگر این که در خود قانون به آن تصریح شده باشد و در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ بر تسری مفاد احکام مقرر در قانون به گذشته حکمی بیان نشده است، بنابراین پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون مذکور صادر شده است، موجبی ندارد و رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۸ـ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ در حدی که مفید معنی یاد شده می باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبات موضوع کدهای ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ شورای اسلامی شاهین شهر در مورد وضع عوارض بر فعالیت پیمانکاران
رأی ۹۳۸ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده و فعالیت های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون اخیرالذکر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۱۳۱۱ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی الاثر است و موجبی برای ابطال آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد ولیکن مصوبه شماره ۱/۱۳۱۱ تعرفه که از سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا است مستند به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و با لحاظ بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
برقراری مقرری بیمه بیکاری
رأی شماره ۹۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی، صرفاً به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی
رأی شماره ۱۰۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۸۸، مبنی بر این که دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی که به موجب این قانون استخدام می شوند در امور اداری و دفتری مدارس، به کار گرفته می شوند، بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ سازمان آموزش و پرورش استان فارس که ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نهضت سواد آموزی را صرفاً به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.
استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) ردیف ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۷ قانون تأمین اجتماعی، موجب از بین رفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور می شود
رأی شماره ۱۰۱۷ الی ۱۰۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
الف: با توجه به شرایط شکات پرونده های کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۲۰۲ شعبه ۱۷ و کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۹۹۳ شعبه ۱۵ و کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۳۸۲ شعبه ۱۶ از موضوع تعارض اعلامی خارج می باشند و در سایر پرونده های مندرج در گردش کار تعارض محرز می باشد. ب: به موجب بند یک جزء (ب) ماده واحده تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مصوب سال ۱۳۸۰، مقرر شده افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند و هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. با توجه به بند الف جزء ۳ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) ردیف ۲ این ماده، موجب از بین رفتن توالی شده و مشمول مقررات تناوب اشتغال می شود. بنابراین آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که با توجه به این که شکات به مدت بیش از دو ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده اند و توالی اشتغال آنان در مشاغل سخت و زیان آور زایل شده است و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
