پرداخت هزینه دادرسی
رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۴۵
چون به موجب ماده (۶۸۳) قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رأی شعبه دهم مورد تأیید است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان
رأی وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۴۵
مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده (۳۱۸) قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده (۳۱۹) آن قانون دارنده اسناد فوق‌الذکر اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد یا به عبارت اخری از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود.
صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه آهن نسبت به عدم تأدیه قیمت اراضی مزبور
رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ مورخ ۱۲/ ۷/ ۱۳۴۵
آنچه از تبصره «۲» ماده (۲) قانون اجازه ساختمان راه‌آهن خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال ۱۳۰۵ و تصویبنامه‌های شماره ۱۵۱۴۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۲۱ و شماره ۱۵۱۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۲۹ مستفاد است در صورت عبور راه‌آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه‌آهن ضرورت پیدا میکند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویبنامه‌ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی در دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابر مراتب رأی شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیأت عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تأیید می‌گردد این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
