صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
رأی وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ 1353/3/15
نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (۴۴) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود
رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ 1353/3/29
چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رأی وحدت رویه شماره ۸۴ مورخ 1353/9/20
نظر به ماده (۱۳۷)اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۴۵ به شغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این که حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۴۵ تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته‌اند می‌گردد اعم از این که در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد (۱ و ۲) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده (۱۳۷)تصویب شده است این امر نمی‌تواند مؤثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رأی شماره ۶۳۴ مورخ ۷/۶/۱۳۵۱ شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کم تر از بیست هزار ریال
رأی وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ 1353/9/20
نظر به این که مطابق ماده (۱۷۴) اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آن‌ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده (۴۷۶) آیین دادرسی مدنی اصولاً قابل رسیدگی پژوهشی نمی‌باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قائم مقامی دادگاه محل صادر می‌کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رأی شعبه ۱۷ دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
شمول مقررات فصل سوم قانون آیین نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است
رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ 1353/10/4
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (۲۵۲) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص
دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه
صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی
رأی وحدت رویه شماره ۹۱ مورخ 1353/10/4
در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره ۲ از ماده (۲) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ۱۳۲۳ محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب می‌شوند نیز می‌گردد.
اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ 1353/12/12
لزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دامها که در ماده (۵) تصویبنامه مورخ ۱۰/۷/۱۳۴۳ هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره (۶۰) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (۱۵) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸ نیز
مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها
در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
