حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته اند
رأی وحدت رویه ردیف ۶۲ مورخ1358/4/25
به موجب تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به اینکه (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) چنین استنباط می‌گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین تبصره (۱۹) قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای م لی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ این رأی برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
لازم الاجرا بودن آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردان های فنی موضوع ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱
رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ 1358/4/25
ماده (۱۳۷) اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲ /۸/۱۳۴۹ به صراحت گروه ۱ را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوان‌عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه ۲ مصاب و موجه است و لذا رأی شماره ۷۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته اند
رای وحدت رویه-1358/4/28
نظر به اینکه آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/ ۱۳۳۱ تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ شده و در لایحه قانونی مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن و آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
