صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر
رای وحدت رویه 574 – 1371/2/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده که علي الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به مهر و از آن جمله دعوي مطالبه مهر نيز مي شود. بنابراين رأي شعبه 29 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي گردد.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
قانون رو‌ابط موجر و مستأجر و قانون مدني بر اماكن استيجاري مطب پزشكان و عدم تعلق حق كسب و پيشه يا تجارت به آنها – مصوب 1371/07/14
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 576- 1371/07/14هیات عمومی دیوان عالی کشور
اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده و‌اقع مي‌شود محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي‌گردد تا حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيرد. تخليه اين اماكن هم مشمول مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362و ماده (494) قانون مدني و شرايط بين طرفين در ضمن عقد اجاره است. بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
صلاحیت دادگاه ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل مالکیت مورث مورد اختلاف باشد
رای وحدت رویه 579 – 1371/7/28هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند يک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسيم ترکه ناظر به موردي است که اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. ليکن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالکيت مطرح گردد و در مالکيت مورث حين الفوت او اختلاف شود دعوي مالکيت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته و نصاب قانوني دادگاههاي حقوقي 1 و 2 خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه اول دادگاه حقوقي يک ساري که رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه و دعوي مالکيت راجع به آن را بر مبناي بهاي خواسته در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک تشخيص نموده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف دادگاه های مذکور مصادره شده است
رای وحدت رویه 580 – 1371/11/27هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 8 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 صلاحيت دادگاه كيفري 2 را منحصراً به رسيدگي جرایمي قرار داده كه مجازات آن ها غير از كيفرهاي مذكور در ماده 7 اين قانون و تبصره هاي آن مي باشد.
لزوم رعايت قواعد راجع به صلاحيت دادگاه ها كه از اصول مهمه دادرسي ميباشد ايجاب مي نمايد كه اگر دادگاه كيفري 2 به جرمي كه در صلاحيت خاصه دادگاه كيفري يك مي باشد رسيدگي كند و حكم صادر نمايد، دادگاه كيفري يك در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف ماده 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آن ها مصوب 14 مهر 1367 ، حكم مزبور را با نفي صلاحيت دادگاه نقض كند و سپس بر طبق ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور، رسيدگي اوليه را انجام دهد و حكم مقتضي صادر نمايد.
در چنين حالتي حكم دادگاه كيفري يك مانند ساير احكام ماهوي اوليه دادگاه مزبور و در موارد مذكور در مادتين 6 و 8 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آن ها قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوان عالي كشور است. بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه نتيجتاً براين اساس صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
