ظهرنویسی برات
رای وحدت رویه 597 – 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مهلت يک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقي که ماده 249 اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده، در مورد«ظهرنويس» به معناي مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصي که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمي باشد زيرا با توجه به طبع ضمان و مسئوليت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات، محدوديت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراين رأي شعبه بيست و سوم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأی طبق ماده واحده «قانون مربوط به وحدت رويه قضايي» مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن
رای وحدت رویه 599 – 1374/4/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و هفت، تغيير تاريخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع مي باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصراً به عهده کميسيون مقرر در آن محول شده است.
بنا به مراتب به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، رأي شعبه ششم که مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه هاي دادگستري اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
رای وحدت رویه 601 – 1374/7/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأي دادگاه حقوقي يک در مقام رسيدگي به شکايت از رأي قاضي موضوع «ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحاً «رسيدگي به اعتراض» مي‌باشد نه «تجديد نظر» و عنوان «تجديد نظر» در ماده 9 آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبير است. بنا بر اين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکيل دادگاه‌هاي حقوقي يک و دو و قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه‌هاي حقوقي يک در ديوان عالي کشور، تصمي م‌شعبه بيست و چهارم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر گرديده صحيح و به اکثريت آراء تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض بانک ملی نسبت به رأی صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به جهت دو‌لتی بودن بانک ملی
رای وحدت رویه 602 – 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري که براساس اصل يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران تشکيل گرديده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معين و مشخص شده و مبتني بر رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نيز تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذيل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373.4.19 و قانون ملي شدن بانک ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بانک ملي شرکتي دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است و با اين وصف شکايت آن نسبت به آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعي موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست بنا به مراتب رأي شعبه اول ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
رای وحدت رویه 603 – 1374/12/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اين که در نقاطي که قانون اصلاحات ارضي به مورد اجراء گذاشته نشده علي‌الاصول قانون مدنی و يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي‌تواند اسناد و مدارکي را که خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسک جسته به اين استدلال که (تا اجراي کامل قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالکيت ميسر نمي‌شود) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد. لذا رأي شعبه ششم ديوان‌عالي کشور که بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظیمی و عدم شمول ماده (157) قانون کار به آن
رای وحدت رویه 604 – 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به تعريف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکاليفي که در قانون مذکور براي کارگر و پيمانکار ملحوظ گرديده مطالبه دستمزد و حقوق پيمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظيمي که مستلزم امعان نظر قضايي است انطباقي با اختلاف بين کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوي مطروحه و کيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاکم عمومي است بنا به مراتب رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صدور يافته صحيح و منطبق با موازينقانوني تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
