صلاحیت دادگاه های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم
رأی وحدت رویه شماره ۳۴۹۸ مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۳۵
نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۹/۹/۱۳۲۲ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است
صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده های مربوط که در دادگاه های کیفری جریان دارد
رأی وحدت رویه شماره ۳۸۴۱۵ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۳۵
مستفاد از ماده (۵) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۹ /۲/۱۳۳۴ آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده‌هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاه‌های کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله به صدور حکم منجر نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاه‌های جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفری بوده و در دادگاه جنایی متهم به صدور حکم شده غیرقانونی هستند و در غیر این صورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی به دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر می‌باشد
فرجامخواهی از رأی دادگاه استان دایر بر منع تعقیب متهم
رأی وحدت رویه شماره ۳۹۷۳ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۳۵
در موردی که رأی دادگاه استادن دایر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام
باشد بنا به اصول کلیه قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به
علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام‌پذیر نمی‌باشد.
