استفاده از سند مجعول
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۳۶
(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه می‌باشد که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزیور مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر است مضافاً بر این که ماده (۲) ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأی شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می‌رسد).
لواط با اثاث و هتک ناموس
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۹ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۳۶
(منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده (۲۰۸) قانون مجازات عمومی این است که با منجی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند «الف» ماده (۲۰۷) قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون این که استناد به شق (۷) ماده مذکوره که اختصاص به جنس مذکوره دارد لازم باشد بنابراین حکم شعبه ۲ دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبیق عمل به ماده (۲۰۷) قانون مجازات عمومی بالنتیجه صحیح است).
فرجام ماهوی دادستان کل
رأی وحدت رویه شماره ۳۶۲۳ مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۳۶
(قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور «در صورتی که هیچ یک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند» پس از انقضای مدت و مهلت مذکور در ماده (۴۳۲) قانون آیین‌دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به این که هر گاه هیچ یک از اشخاص مذکور در ماده فوق تقاضای فرجام نکرده باشند دادستان دیوان کشور فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حق تقاضای فرجام خواهد داشت و با اطلاق و تعمیم مفاد ماده مزبور مدت تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور همان مدت فرجام عادی نیز خواهد بود بنابراین پذیرفتن درخواست فرجام دادستان دیوان کشور از طرف شعبه ۹ دیوان عالی مزبور پس از انقضای مدت مذکور مخالف صریح ماده فوق بوده است).
آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهی به مرگ
رأی وحدت رویه شماره ۴۶۶۸ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۳۶
(مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده (۱۷۱) قانون مجازات عمومی وسیله‌ای است که مرتکب به کاربرده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد و یا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفاً قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابراین دو حکم شماره ۲۱/۳۱۰۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۳۶ و ۳۱۰۱ مورخ ۱۴/۳/ ۱۳۳۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌گردد).
