قاچاق سیگار خارجی
رأی وحدت رویه شماره ۵-۱۳۶۱.۲.۱۳
به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار‌دولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه‌کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور‌قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رأی شماره۲.۱۱۹۹-۱۳۵۹.۶.۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید می‌شود این رأی طبق قانون وحدت رویه‌قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مجازات معتادان ولگرد
رأی وحدت رویه شماره ۱۴-۶۱.۹.۲۸
نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود به صراحت ماده ۸لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۵۹.۳.۱۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است‌که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی
قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح‌این ماده خواهد بود و نظر به این که در ماده ۲۰ لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است چنین استنباط می‌شود که این ماده منحصراً‌ناظر به معتادین ولگرد موضوع ماده ۸ لایحه قانونی یاد شده است. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان
همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده سه الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
عدم تلقی قاچاق کالاهایی که با اجازه مقامات محلی وارد شده اند
رأی وحدت رویه شماره ۲۲-۶۱.۱۰.۱۱
تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذائی‌ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید‌تصمیم مزبوره بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذائی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق‌و عوارض گمرک ترخیص می‌گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات‌پرونده‌ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تأمین استان وارد و مورد معامله واقع‌شده است ولو اینکه تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد واردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی‌بوده و بدون سوء نیت انجام شده نمی‌توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر‌این معنی
است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود- این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
جرم بودن تولید و نگهداری و عرضه وزنه های فاقد انگ قانونی
رأی وحدت رویه شماره ۲۹-۶۱.۱۱.۳۰
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب ۱۳۱۱.۱۰.۱۸ و آیین‌نامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه‌و دادوستد با آنها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه شهرستان اصفهان که بر این‌اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ایراد جرح با کارد که ” کارد، فرد اجلای چاقو” می باشد
رأی وحدت رویه شماره ۳۲-۶۱.۱۲.۱۶
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد از این‌حیث دادنامه شماره ۱۱۹-۶۱ شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است این رأی مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری‌مصوب تیرماه ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
